ارسالی داکتر س.ع. کاظم

برگرفته از روزنامه وزین 8صبح

دولت‌گریزی جمعیت و جنبش

سه شنبه ۱۱ جوزا ۱۳۹۵ - بیژن

جنجال‌های جمعیت و جنبش در شمال، این روزها خیلی خبرساز شده است. صلاح‌الدین ربانی، وزیر خارجه کشور و سرپرست رهبری جمعیت، هفته ‌پیش گفت جنبش نباید با سازمان او از در خشونت پیش بیاید. جمعیت برخی از هواداران جنبش را متهم به ترور یکی از جمعیتی‌های فاریاب می‌کند و از حکومت خواهان پی‌گیری این پرونده است. چندی پیش هم تنش‌های عطامحمد نور، سرپرست ولایت بلخ و عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست‌جمهوری، به مرز یک تقابل غیرقابل‌برگشت رسیده بود. این‌ها نشان می‌دهد که در شمال افغانستان جایی‌که جمعیت و جنبش هر دو نفوذ دارند، هر لحظه احتمال آن می‌رود که جنبش و جمعیت با هم‌دیگر مشت و یخن شوند. چیزی که خیلی نگران‌کننده می‌باشد، این است که جمعیت در میان فارسی‌زبان‌های شمال پایگاه دارد و جنبش خودش را نماینده سیاسی ازبیک‌زبان‌های افغانستان می‌داند. به همین خاطر است که هر نوع تنش لفظی و رسانه‌ای میان رهبران و صفوف این دو سازمان، فورا رنگ قومی ‌و زبانی به خود می‌گیرد و امنیت ملی افغانستان را تهدید می‌کند.جالب این است جمعیت و جنبش، در نظام دولتی افغانستان و حکومت وحدت ملی سهم دارند. هر دو حزب شریکان حکومت وحدت ملی‌اند و این ایجاب می‌کند که سران این دو حزب بیشتر از همه، به موضوع امنیت ملی کشور حساس باشند. رهبران این دو حزب، باید خیلی مسوولانه اقدام کنند و موضع بگیرند. اما رفتارهای آنان در روزهای اخیر نشان می‌دهد که چیزی به نام عقلانیت سیاسی در موضع‌گیری‌های رهبران این احزاب، مشاهده نمی‌شود.

رویدادی که خیلی تشویش‌آور می‌باشد، این است که تفنگ‌داران هر دو سازمان، حالا به جان هم افتاده‌اند. در جدال عکس‌ها در مزار هم هر دو طرف، به روی هم سلاح کشیدند و هم‌دیگر را تهدید کردند. رهبران هر دو حزب هم ابایی از این ندارند که به تنش‌های‌شان، رنگ تباری بدهند. هواداران حزب آقای دوستم، به صراحت از محرومیت ازبیک‌ها در ولایات شمالی صحبت می‌کنند و جمعیت را عامل آن می‌دانند. وقتی تنش‌ها کمی ‌داغ می‌شود، لشکریان فیس‌بوکی هر دو طرف، از جنگ‌های گذشته جمعیت و جنبش یاد می‌کنند و علیه هم‌دیگر رجز می‌خوانند.

جمعیت و جنبش هر دو خواستار تمرکززدایی در نظام سیاسی افغانستان استند. جنبش قبلا هوادار نظام فدرالی بود و حالا شاید دیدگاه خود را تعدیل کرده باشد. هوداران این حزب، پیش از تشکیل حکومت ایتلافی وحدت ملی، خواستار تمرکززدایی و حتا نظام پارلمانی بودند. هر دو حزب می‌خواهند که ریاست حکومت و ریاست دولت از هم جدا شوند و رییس حکومت یا نخست‌وزیر، از پارلمان رای بگیرد و نظم حزبی بر پارلمان حاکم باشد. جمعیتی‌ها هم به همین باوراند. این به ظاهر آرمان مشترک هر دو حزب است، اما رفتارهای سران و صفوف این دو حزب در روزهای اخیر این سوال را به‌وجود آورده که وقتی این دو حزب در روستا‌ها و شهرهای بزرگ، نمی‌توانند به‌صورت مسالمت‌آمیز هم‌دیگر را تحمل کنند، چگونه می‌توانند در یک نظام نخست‌وزیری، روی تقسیم قدرت با هم دیگر چانه بزنند و جورآمد کنند. تنش‌های این دو حزب تبر مخالفان نظام نخست‌وزیری را دسته داده است.

این دو حزب در گذشته‌ی نه چندان دور علیه نظام دولتی افغانستان جنگیده‌اند. در دهه هشتاد میلادی جمعیت بخشی از مقاومت ضد شوروی و ضد جریان چپ بود و جنرال دوستم از حامیان این جریان. در آن زمان، جمعیت مثل دیگر تنظیم‌ها هوادارنش را به دشمنی با نظام دولتی مدرن و نماد‌های آن فرا می‌خواند. نا‌گفته نماند که در آن زمان، حامی‌های بیرونی مقاومت ضد شوروی هم خواستار دشمنی با نهاد دولت در افغانستان بودند، نه دشمنی صرف با یک جریان ایدیولوژیک. به همین خاطر بود که تنظیم‌ها مکتب‌ها را آتش می‌زدند، ساختمان‌های دولتی را خراب می‌کردند و پایه‌های برق را هدف می‌گرفتند. کاری که امروز طالبان انجام می‌دهند. پس از سقوط داکتر نجیب، جنبش که در ابتدا متحد جمعیت بود از این حزب ناراضی شد و علیه حکومت برهان‌الدین ربانی کودتا کرد. آن زمان جنبش هم ضد نظام دولتی عمل می‌کرد.

با روی کار آمدن نظم پسابن، انتظار می‌رفت که تمام احزاب، نظام دولتی را قبول کنند، محاکم و نهادهای رسمی‌ را به‌عنوان داور نهایی بپذیرند، تقویت نهاد دولت را در قلب تفکر سیاسی‌شان جا دهند و تفنگ‌های‌شان را تسلیم نهاد‌های امنیتی کنند. با آن‌که جنبش وجمعیت از آغاز با حکومت پس از بن همکاری کردند و در آن شریک شدند، اما رفتارهای آنان نشان می‌دهد که هنوزهم برخی از رهبران و اعضای این دو سازمان، ذهنیت نهادی و معطوف به دولت ندارند. آنان هنوزهم نهاد‌ها را به رسمیت نمی‌شناسند. آنان هنوزهم عدالت خیابانی و تهدید هم‌دیگر را راه غلبه در رقابت‌های سیاسی می‌دانند.جدال عکس‌ها و تنش‌های اخیر در فاریاب، نمونه روشن این مدعا است. در جدال عکس‌ها دوستم، عطا را تهدید می‌کرد و برعکس. در حالی‌که اولی معاون رییس‌جمهور است و دومی ‌سرپرست ولایت بلخ. هر دو مقام حکومتی می‌توانستند بر مبنای مقررات دولتی، مشکلات را حل کنند. اما هر دو مقام به‌جای برخورد نهادمند، قانونی و دولتی، راه جدل و تهدید را در پیش گرفتند. حالا سران هر دو حزب می‌توانند نهادی و دولتی برخورد کنند و مشکلی که در فاریاب بین دو حزب به جود آمده را حل کنند. اما از آن‌جایی که در ذهن برخی از رهبران و صفوف این دو حزب، هنوز نهاد دولت اعتبار کافی ندارد، ترجیح می‌دهند که به جدال ادامه دهند.

یکی از نزدیکان جنرال دوستم که قبلا عضو پارلمان بود، در واکنش به‌گفته‌های اخیر وزیر خارجه نوشت که فرمانده فلان واحد نظامی‌ در فاریاب جمعیتی است و اسلحه ثقیل دارد و فرمانده فلان واحد نظامی مربوط جنبش است و قدرت هر دو حزب گویا متوازن است. این قطعا برخورد نهادمند نیست، این نشان‌دهنده‌ی ذهنیت دولت‌گریز است. اعضای برخی از احزاب اسلحه قطعات نظامی‌ دولتی را زیر مجموعه قدرت سازمانی خود محاسبه می‌کنند. جنبش و جمعیت باید این ذهنیت دولت‌گریز هواداران و اعضای‌شان را اصلاح کنند. این سازمان‌ها باید ضرورت وجود دولت و نظام دولتی وقضایی را به هوادارشان گوش‌زد کنند و به آنان بگویند که نظام دولتی خط قرمز همه است و به هیچ‌وجه نباید نهاد‌ها و دولت دور زده شوند. نیروهای مسلح زیرمجموعه بازوی هیچ سازمانی نیستند و هیچ‌جهتی نمی‌تواند ابزار نظامی ‌را در کنترول داشته باشد. دولت مالک انحصاری نیروهای نظامی‌ است.این درست است که دموکراسی افغانستان خیلی ناقص متولد شد و در آن نقشی برای احزاب در نظر گرفته نشد. این نقص باید اصلاح شود. احزاب جمعیت و جنبش و هر حزبی دیگری، حق دارند که خواستار برجسته‌شدن نقش احزاب در حکومت، پارلمان و نظام انتخاباتی شوند. این احزاب حق دارند که خواستار تطبیق دسپلین حزبی بر پارلمان شوند و نظام نخست‌وزیری بخواهند. اما اعضای این سازمان‌ها باید یاد بگیرند که ذهنیت دولت‌گریز و نهاددشمن آنان، کل آرمان‌های سیاسی شان را صدمه می‌زند.

(با تشکر از روزنامه وزین 8صبح)