«استیضاح» یا «افتضاح» ؟؟

ماهیت حقوقی و قانونی « استیضاح»:

با آنکه استیضاح از نظر لغوی عملیه توضیح کردن و یا روشن ساختن یک موضوع را معنی میدهد، ولی وقتی به معنی حقوقی آن در قانون اساسی افغانستان نظر انداخته شود، مفهوم آن بسیار فراتر از معنی لغوی آن میرود. در قانون اساسی جدید استیضاح عبارت است از: ارائه توضیحات یک وزیر در برابر سؤالات مشخص اعضای ولسی جرگه در ارتباط به امور رسمی مربوطه که هرگاه این جوابها به نظر اعضای آن جرگه قناعت بخش نباشد، ولسی جرگه میتواند از وزیر موصوف با اکثریت آرای کل اعضا سلب اعتماد نماید.

با ملاحظه مواد مندرج قانون اساسی جدید افغانستان ـ مصوبه 1382 (2004)، نظام سیاسی کشور برمبنای سیستم «ریاستی» استوار است یعنی رئیس جمهور در راس قوای ثلاثه قرار دارد و درعین زمان ریاست قوای اجرائیه (حکومت) را نیز عهده دار میباشد. شورای ملی افغانستان از دو مجلس تشکیل شده است: یکی ولسی جرگه و دیگر مشرانو جرگه که هردو دارای وظایف مشترک و نیز وظایف اختصاصی میباشند. به اساس حکم ماده 69 قانون اساسی: «رئیس جمهور در برابر ملت و ولسی جرگه مطابق به احکام این ماده مسؤل میباشد....»، البته اتهام وارده علیه رئیس جمهور و همچنان معاونین و هریک وزرا مبنی بر ارتکاب جرایم ضد بشری، خیانت ملی یا جنایت طی ماده فوق و مواد بعدی (بخصوص ماده 78 و ماده 89) با رعایت طرز العمل خاص توضیح شده است.

در مورد استیضاح و استجواب باید گفت که استجواب از صلاحیت هردو مجلس است، چنانکه در ماده 93 قانون اساسی درباره استجواب تصریح گردیده که : «هریک از کمسیونهای هر دو مجلس شورای ملی میتواند از هریک از وزرا در موضوعات معین سؤال نماید. شخصیکه از او سؤال بعمل آمده، میتواند جواب شفاهی یا تحریری بدهد». اما استیضاح از هر یک وزیر برطبق ماده 91 قانون اساسی یکی از صلاحیتهای اختصاصی ولسی جرگه است که مطابق به حکم ماده 92 به این ترتیب صورت میگیرد: «ولسی جرگه به پیشنهاد بیست فیصد کل اعضا میتواند از هر یک از وزرا استیضاح به عمل آورد. هرگاه توضیح ارائه شده قناعت بخش نباشد، ولسی جرگه موضوع رأی عدم اعتماد را بررسی میکند. رأی عدم اعتماد از وزیر باید صریح، مستقیم و براساس دلائل موجه باشد. این رأی به اکثریت آرای کل اعضای ولسی جرگه صادر میگردد».

مشکل عمده درقانون اساسی آنست که درمواد مربوطه کوشش بعمل نیامده تا نحوۀ تطبیق استیضاح را دقیقاً تعریف و تعیین نمایند. اکنون که اوضاع وطن با دوره های قبل تفاوت بسیار دارد و شورای ملی بخصوص ولسی جرگه زیر تأثیرگروپهای سیاسی، قومی ، زبانی و مذهبی و نیز تحت نفوذ مستقیم و غیرمستقیم اشخاص پرقدرت و به نحوی مافیائی عمل میکند، لذا با اوج گرفتن فساد اداری و جدال برسر قدرت (از بالا تا پائین) جناح بندیها و گروه سازیها اکنون کشور را مواجه با یک بحران عمیق سیاسی ساخته و دراثر آن نزاع و اختلاف بین قوای اجرائیه و مقننه بیش از بیش جدی و علنی شده است. دراین وضع بحرانی موضوع استیضاح، طوریکه در یک سال اخیر دیده میشود، به یکی از نمونه های بارز این قدرت نمائی مبدل گردیده و مسئله «استیضاح» را به «استهزأ» و دراین روزها به «افتضاح» کشانیده است.

نگاهی به رویدادهای مهم استیضاح در یک سال اخیر:

1 ـ استیضاح دو وزیر:

ولسی جرگه بتاریخ 14 اسد سال 1391 ( 5 آگست 2012) عبدالرحیم وردک وزیر دفاع ملی و بسم الله محمدی وزیر داخله را در ارتباط با حملات راکتی و تجاوز آشکار قوای پاکستانی به خاک افغانستان مورد استیضاح قرار داده و به دلیل آنکه جواب های شان قناعت اعضای ولسی جرگه را فراهم کرده نتوانست، درنتیجه رأی گیری و ریختن رأی در صندوق، هر دو وزیر نصاب آرای لازم را پوره نکردند (آقای وردک 72 رأی موافق و 146 رأی مخالف و آقای محمدی با 90 ردی موافق و 126 رأی مخالف) و بناً سلب صلاحیت و از وظیفه عزل شدند و اما رئیس جمهور نخست آقای محمدی را به حیث سرپرست آن وزارت تعیین کرد و بعداً او را به حیث کاندید وزارت دفاع به ولسی جرگه معرفی نمود. دراین میان آقای وردک از قبول سرپرستی وزارت دفاع ابا ورزید وعجیب آن بود که مردم و بعضی از رسانه ها با نادیده گرفتن کارکردهای نامطلوب و با وجود شایعات فساد گسترده آقای وردک، از او ستایش کردند. آنچه در مورد قابل توجه است، همانا دادن رأی اعتماد به آقای محمدی به حیث وزیر دفاع ملی توسط همان ولسی جرگه بود که چند ی قبل در مقام وزارت داخله با انتقاد فراوان از او سلب صلاحیت کرده بود. همچنان قابل تعجب است که ولسی جرگه دو وزیر فوق الذکر را به دلیل نارسائی در وظیفه معزول کرد، اما رئیس جمهور از خدمات شان تمجید و آنها را با اعطای مدال غازی امان الله خان مفتخر ساخت که اینکار موجودیت «یک بام و دو هوا» را در دستگاه دولت افغانستان تداعی میکند.

2 ـ استضاح پرجنجال یازده وزیر:

در ماه دسمبر 2012 ولسی جرگه دریک اقدام کم سابقه تصمیم گرفت یازده عضو کابینه (هریک وزرای معارف، مبارزه با مواد مخدر، تجارت و صنایع، انرژی و آب، اقتصاد، تحصیلات عالی، دفاع، داخله، شهرسازی، معادن ، و اطلاعات و فرهنگ) را به دلیل ناتوانی در مصرف کمتر از 50 فیصد بودجه انکشافی سال 1390 مورد استیضاح قرار دهد که اینکار در داخل ولسی جرگه با اختلاف نظرها مواجه شد. تا آنکه ولسی جرگه بعد از ختم تعطیلات زمستانی بتاریخ 4 تا 8 اپریل موضوع را مجدد مطرح بحث قرار داد. نخست به دلیل اینکه وزرای داخله، دفاع، تحصیلات عالی و شهر سازی بعد از 1390 مقرر شده بودند، از استیضاح معاف شدند و ازجمله وزرای باقیمانده نخست از وحیدالله شهرانی وزیر معادن و سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ استیضاح بعمل آمد که هر دو نتوانستند آرای لازم را بدست آورند. مجلس بوسیله طرفداران آنها به تشنج کشانیده شد و روز دیگر هردو توانستند با کسب آرای لازم در مقام خود ابقا شوند. این وضع بار دیگر ولسی جرگه را دچار برهم خوردگی کرد و عده ای از وکلا یکدیگر را متهم به اخذ رشوت از دو وزیر مذکور ساختند. رسانه ها نیز مطالب بسیار انتقادی در زمینه ابراز کردند و ولسی جرگه را بیک مرکز فساد و معامله گری متهم ساختند. روزنامه هشت صبح نوشت: «وقتی نظر نماینده پارلمان یک شبه در مورد وزیر تغییر میکند، هیچ جای سؤال باقی نمی ماند و هرکسی میتواند به این نتیجه برسد که معامله ای در کار بوده است....عملکرد دیروز پارلمان ثابت کرد که برای اکثر نمایندگان، نه منافع عمومی مهم است و نه قانون، آنچه برای آنان اصالت دارد، منافع شخصی است». نماینده دایکندی در ولسی جرگه (نورمحمد اکبری) به وجه دیگر موضوع اشاره کرد و گفت: «برخی از وزرا از تاجران کشور پول گرفته و آنرا در میان وکلا تقسیم می نمایند که این امر خود بیانگر این است که آنها در کابینه کرزی کار نکرده، بلکه نماینده های مافیای اقتصاد کشور هستند».

بهرحال از جمله وزرای باقیمانده تنها انورالحق احدی وزیر تجارت و صنایع، فاروق وردک وزیر معارف و ضرار احمد مقبل وزیر مبارزه با مواد مخدر رأی اعتماد گرفتند و اما عبدالهادی ارغندیوال وزیر اقتصاد و اسماعیل خان وزیر انرژی و آب نتوانستند رأی اعتماد بدست آورند. عده ای از وکلای ولسی جرگه با خشمی که ناشی ازمعامله گری در مورد ابقای دو وزیر قبلی (شهرانی و رهین) شامل حال شان شده بود، دو وزیر اخیرالذکر را که موفق به اخذ آرای لازم نشده بودند، نیز پس از جار و جنجال زیاد «احتجاجاً» به مقام شان ابقا کردند.

3 ـ استیضاح وزیر مالیه :

دراواسط ماه اپریل مجتبی پتنگ وزیر داخله به شورای امنیت ملی از مداخلات غیرقانونی یک عده نمایندگان پارلمان شکایت کرد و گفت که وی در جریان چهار ماه اخیر 31 بار به ولسی جرگه و 14 بار به مشرانو جرگه احضار شده و دراین مدت 15200 در خواست غیر قانونی از نمایندگان دریافت کرده است. انعکاس فوری این موضوع در رسانه ها موجب سرو صدا های زیاد در شورای ملی گردید و نمایندگان تقاضا کردند تا وزیر داخله به شورا حاضر ونام وکلای مذکور را افشا کند. وزیر داخله به این درخواست شورا تمکین نکرد و اما متعاقباً حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه که از مدتی مظنون به فساد مالی بود و تحت فشار شورا قرار داشت، از طریق دفتر خود به رسانه اعلام نمود که یک تعداد وکلا برای اجرای امور غیرقانونی به وزارت مالیه مراجعه میدارند واز رقم بیش از 500 درخواستی آنها یادآور شد. اعلام این موضوع موجب تشدید جنجالهای موجود در شورا گردید و نمایندگان ولسی جرگه را یکی در برابر دیگر مظنون و ناراحت ساخت. ولسی جرگه از وزیر مالیه خواست تا جهت افشای نام وکلای مزاحم به شورا آمده و در مجلس استیضاحیه حاضر شود. به روز 15 ماه می وزیر مالیه در حالی به ولسی جرگه آمد که وکلا در حالت هیجان جدی قرار داشتنند. وزیر مالیه قبلاً گفته بود به تعداد بیش از 30 نفروکیل را معرفی خواهد کرد، ولی زاخیلوال از شش وکیل با ذکر قضایای شان نام برد: هریک ظاهر قدیر وکیل ننگرهار، نعیم لالی حمیدزی وکیل قندهار، سمیع الله صمیم وکیل فراه، محمدعارف رحمانی وکیل غزنی، عظیم محسنی وکیل بغلان و محمود سلیمانخیل وکیل پکتیکا که همه آنها از جمله کسانی بودند که درپای ورق استیضاح امضا کرده بودند. با اینکار وضع مجلس چنان به احساسات و تشنج گرائید که وزیر مالیه به مجرد ختم بیانیه مجلس را ترک کرد. رئیس ولسی جرگه نظر وکلا را در باره اظهارات زاخیلوال جویا شد که در نتیجه از جمله 188 وکیل حاضر فقط 5 نفر رأی عدم قناعت و متباقی با بلند کردن کارت های سبز از وزیر مالیه حمایت کردند و او توانست در مقام خود باقی بماند.

باید گفت که رئیس ولسی جرگه در مورد نظر خواهی از وکلا بسیار عجله کرد، درحالیکه باید به شش وکیل متهم به فساد باید حق دفاع داده میشد و پس از آن موضوع به رأی گذاشته می شد. روز بعد مجلس فیصله کرد تا دفاعیه وکلای متهم را نیز بشنود و پنج وکیل حاضر درمجلس طالب ثبوت ادعا های وزیر مالیه مبنی براتهامات وارده علیه خود شدند ودرعین زمان انگشت اعتراض بر فساد مالی وزیر مالیه گذاشتند و خواهان بررسی قضیه از طرف یک کمسیون بیطرف و باصلاحیت گردیدند. کسانیکه جریان هردو روز مجلس ولسی جرگه را مشاهده کرده اند، به یقیین از این «افتضاح» که دامنگیر دولت ، بخصوص جدال روبه تزاید بین قوای اجرائیه و مقننه گردیده است، متأثر و ناامید به آینده شده اند.

چرا «استیضاح» به «افتضاح» می انجامد؟

جواب این سؤال را میتوان با اختصار در سه موضوع ذیل جستجو کرد:

1 ـ مشکل در نحوه اجرای استیضاح:

این مشکل بیشتراز نارسائی مواد قانون اساسی در مورد استیضاح و چگونگی اجرای آن ناشی میشود، به این شرح که : ماده 92 قانون اساسی، طوریکه قبلاً بیان شد، بر دو نکته مهم اشاره میکند: یکی «هرگاه توضیح ارائه شده قناعت بخش نباشد، ولسی جرگه موضوع رأی عدم اعتماد را بررسی میکند» و دیگر «رأی عدم اعتماد از وزیر باید صریح، مستقیم و براساس دلائل موجه باشد». در اینجا چگونگی «قناعت بخش بودن و توضیحات ارائه شده» مسئله جدی و قابل تأمل است که باید براساس معیار های آفاقی و مشخص استوار باشد، نه برمبنای علایق و معیارهای شخصی و انفسی؛ به عبارت دیگر باید یک تعداد معیار های مشخص برای ارزیابی آفاقی کار یک وزیر وجود داشته باشد که اجرأت آن وزیر برمبنای آن بررسی گردد. فقدان این معیارها موضوع قضاوت را انفسی و بناً غیر عادلانه خواهد ساخت و این خطر را بوجود خواهد آورد که در هر لحظه روی حب و بغض های شخصی و یا کنار آمدن یک گروپ باهم برعلیه حکومت و یا یک شخص اقدام غیر منصفانه صورت گیرد. دراینجا سؤال میشود که آیا فقط بلند کردن کارتهای سرخ ویا سبز را میتوان نشانه یک تصمیم منصفانه و آفاقی دانست که سرنوشت یک وزیر را که یقیناً یک شخصیت مهم کشور است، به بازی گرفت؟

نکته مهم دیگر همانا شفافیت رأی عدم اعتماد به وزیر است که برطبق قانون باید «صریح، مستقیم و براساس دلائل موجه باشد». تاحال در هیچ یک از رویدادهای مربوط به استیضاح و بناً رأی عدم اعتماد در طول این چند سال به جز اعلام تعداد آرای موافق، مخالف و ممتنع و یا باطل دیده نشده که «دلائل موجه» سلب اعتماد ثبت اوراق شده باشد. دراینجا موضوع بسیار مهم ارائه دلائلی اند که باید برشمرده شوند و ضمیمه فیصله سلب اعتماد درج اوراق رسمی گردند و به اطلاع همه رسانیده شود تا مردم از حقایق آگاهی یابند و نیز کسانی دیگر در همچو مقام ها متوجه اجرأت خود گردند. هرگاه چنین نشود، از یکطرف قضایا درتاریکی قرار میگیرند و از طرف دیگر بساط معامله گریهای پنهان بین اعضای ولسی جرگه و اعضای کابینه هموار میشود و کار مملکت زیرپرده های سیاه سازش، فساد و ارتشأ فرو میرود.

مشکل دیگر همانا مسئله درک و تشخیص دلائل استیضاح است که متأسفانه یک عده وکلای محترم ولسی جرگه بدون توجه به مکلفیت های قانونی شان، عجولانه تحت تأثیر احساسات شخصی و یا گروپی قرار گرفته و رأی موافق یا مخالف را ابراز میدارند. همچنان بعید از امکان نیست که بعضی وکلای محترم فهم و دقت کافی ندارند تا به عمق و محتوای جوابهای ارائه شده توسط وزیر مربوطه پی برند و بناً گاهی به طرح سؤالهای می پردازند که با اصل موضوع استیضاح ربط ندارند و با اینکار اذهان وکلا را بیش از پیش مغشوش می سازند و یا وزیر مربوطه از تاکتیک های در سخنان خود استفاده میدارد که وکلا را یکی در برابر دیگر تحریک میکند. متأسفانه دیده شده که بعضی وکلای محترم از حدود صلاحیت های قانونی یک وکیل پافراتر گذاشته و فکر میکنند که به حیث وکیل هرآنچه بخواهند، انجام داده میتوانند. اینجاست که استیضاح به یک «استهزأ» ویک «افتضاح» تبدیل میشود.

هرگاه عملیه اجرای استیضاح را به دقت بررسی کنیم، واضح میشود که استیضاح در مرحله اول شامل احضار وزیر و سؤال و جواب از وی است و در مرحله دوم در صورت عدم قناعت به جوابها، موضوع رأی عدم اعتماد با اکثریت آرأ مطرح میگردد. اینکار در مرحله اول عیناً شباهت به تحقیقات مقدماتی قضیه نسبتی یک متهم را به وسیله پولیس و بعداً څارنوالی دارد و در مرحله دوم ولسی جرگه نقش قاضی را به عهده میگیرد و در زمینه به اصدار حکم می پردازد. دراینجا ولسی جرگه وظیفه سه اورگان یعنی «پولیس، څارنوال و قاضی» را درعین زمان انجام میدهد، آنهم به عجله تمام. این شیوه در هیچ جا قرین عدالت و انصاف نیست، مخصوصاً اینکه مشرانو جرگه به حیث رکن دیگر شورای ملی در همچو موضوع مهم فقط نقش تماشا بین را دارد.

2 ـ مشکل ناشی ازجدال قدرت:

در جواب این سؤال که چرا بین قوای اجرائیه و مقننه بجای همکاری، تشنج و کشمکش رو به تزاید است، باید به مسقط الرأس موضوع اشاره کرد که مربوط میشود به «تمرکز قدرت» مزید در یک دست و آنهم در دست رئیس جمهور کشور. هرگاه ماده 64 قانون اساسی جدید را که دربرگیرنده صلاحیت ها و وظایف رئیس جمهور تحت 21 فقره میباشد، با ماده نهم قانون اساسی 1344(دوره شاهی) که حقوق و وظایف پادشاه را در17 فقره بیان میکند، مقایسه کنیم، به وضاحت معلوم میشود که صلاحیت ها و وظایف رئیس جمهور به مراتب بیشتر از پادشاه سابق است. درحالیکه در آن قانون اساسی وظیفه قوای اجرائیه به صدراعظم سپرده شده بود، در قانون اساسی جدید با موجودیت نظام ریاستی قوای اجرائیه کلاً زیر صلاحیت رئیس جمهور قرار دارد. اگراز بعضی محدویت های شامل قانون اساسی جدید بگذریم که صلاحیت رئیس جمهور را محدود به مشوره و یا تصویب ولسی جرگه می سازد، در آنصورت قدرت رئیس جمهور معادل بیک «دیکتاتور مطلق العنان» میگردد. اینجاست که «عطش قدرت»، رئیس جمهور را متوسل به استفاده ازشیوه های میگرداند که برای تحت نفوذ قرار دادن قوای مقننه بطور مرئی و غیرمرئی بکار می برد. رئیس جمهور میکوشد تا در قوای مقننه ازطریق جلب و جذب وکلا با وعده و وعیدهای گوناگون، با دادن امتیاز های فوق العاده، با دادن پول و مقام برای اقارب و دوستان شان وغیره امکانات عده ای از وکلا را در حیطه نفوذ و اراده خود قرار دهد و برای آنعده وکلای مخالف از انواع وسائل تعجیزی و فشار و حتی بدنام کردن آنها استفاده نماید. دراین میان نفوذ در مشرانو جرگه با ترکیب وکلای منتخب از طرف رئیس جمهور کار بسیار دشوار نیست، لذا تمام بازی های «تمرکز قدرت» متوجه ولسی جرگه میباشد که در آن گروپهای مخالف یعنی (اوپوزسیون) فعالتر اند.

بعضی ها به این نظر اند که در«افتضاح» جاری در ولسی جرگه این نوع دسایس ذیدخل میباشد. بیموجب نخواهد بود که دراینجا از یک مصاحبه مهم رادیو آزادی با آقای داؤد سطانزوی سابق وکیل غزنی در ولسی جرگه که دو روز قبل صورت گرفت، یاد آور شوم. دراین مصاحبه موصوف به نقش حکومت در قضیه اشاره میکند و می گوید: «اگر رجوع کنیم به صحبت های حکومت، چند روز قبل از وزارت مالیه صدا برآمد که اسناد سی الی سی و چند نفر وکیل وجود دارد که در فساد دخیل هستند و این اسناد را افشا خواهیم کرد. اینکه از شش نفر را افشا میکنند، نشان دهنده آنست که آقای کرزی میخواهد از وزیران خود به شکل جداگانه استفاده بکند تا توجه مردم را بطرفی بکشاند که پارلمان چه کرد و حکومت چه میکند. (حکومت میخواهد) یک نوع قدرت نمائی بکند که ما در مورد فساد جدی هستیم، درحالیکه در عین حکومت که آنها میخواهند چهره های بعضی از وکلا ی پارلمان را برملا سازند، درعین حکومت همین حالا بدون توجه ما و رسانه ها و پارلمان کوشش دارند تا معدنیات افغانستان را غارت کنند و توجه را بطرف موضوعات بسیار جدی تر میخواهند بکشانند تا موضوعات بزرگتر را از چشم مردم بپوشانند. همین لحظه اسناد و مدارک موجود است که معادن افغانستان یکی پی دیگر غارت شده میروند و وزارت معادن در سطح بالا دراین غارت دست دارد. چرا این موضوع نمی برآید و یا دیگر موضوعات و اشخاصیکه در آن دخیل هستند، چرا آنها به پنجه قانون سپرده نمی شوند؟».

آقای سلطانزوی می افزاید: «من فکر میکنم که متود حکومتداری آقای کرزی ترتیبی بوده که همیش مردم را در موضوعات مختلف مصروف نگهداشته مثلاً چند روز پیش موضوع «گوشته» بلند شد، هله مردم را بخیزان که مظاهره کنند. درست است که ما مردم احساسات وطن ما برای کل ما عزیز است و مگر نگهبانی وطن توسط رئیس جمهور با تحریک مردم به کوچه ها صورت نمی گیرد و به همین شکل میتوانم ده ها مثال دیگر را دراین دوازده سال به شما عرض کنم که زمامداری کرزی یک حکومتداری بوده که در آن ریا و فریبکاری بسیار زیاد بوده و مردم را همیش اغوا کردند و مردم را همیش فریب داده اند».

آقای سلطانزوی در برابراین سؤال که چرا رئیس جمهور کرزی به اینطور کارها متوسل میشود، چنین جواب میدهد: «چندین علت وجود دارد. یک علت اینست که آقای کرزی یقییناً می ترسد که مبادا پارلمان در مورد همین واقعه اخیر که ارتباط دارد به گرفتن پول از سی آی ای اقدامات جدی کند و پارلمان را به این شکل مرعوب می سازد و به ترس نگهمیدارد. مورد دیگرش اینست که فساد های بسیار گستردۀ دیگر که به غارت منابع طبیعی افغانستان و بیت المال افغاستان می انجامد، از چشم ها پوشیده باشد. پارلمان را در اینطور یک حالت قرار میدهد و به مردم افغانستان نشان میدهد که این پارلمان آلوده است و ما اینک اقدام میکنیم. قضیه دیگری که مهم است که آقای کرزی میخواهد دراین وقت از یکطرف موضوع سرحدات را به راه انداخته این هم یک بوی استخباراتی میدهد و از طرف دیگر که پارلمان را زیر فشار می آورد و آهسته آهسته این حلقه را تنگ ساخته میرود تا یک حالت اضطرار اعلان شود و انتخابات به تعویق بیفتد، این هم یک احتمال دارد. موضوع چهارم اینست که آقای کرزی دراین گیرو دارها برای آمادگی انتخابات پروگرامهای رویدست دارد که این پروگرامها را برای بدست اوردن یک شخص مطلوب خود و یا برای تعویق انتخابات اگر نشد، برای شخص مطلوب خود پروگرامهای را بسازد که وزارت مالیه افغانستان آقای زاخیلوال یا دیگر وزارتها را مؤظف ساخته تا دراین مورد با آنها مصروف باشند».

3 ـ معضله فساد اداری و سؤ استفاده ها:

این یک بحث وسیع است که دامنه آن سرتا پای کشور را فرا گرفته و پارلمان نیز جز آنست. جای تردید نیست که در داخل پارلمان اشخاص و قدرتهای سود جو و مافیائی خانه کرده اند. آنها برای همین مقصد به پارلمان خود را جاگزین کرده اند تا برای فعالیت های شخصی و مافیائی خود از مصؤنیت پارلمانی استفاده نمایند و به معامله گریها بپردازند. یک عده وکلای پارلمان اساساً به امور محوله رسمی پابند نیستند و در مجالس کمتر اشتراک میدارند و بیشتر وقت خود را در اینجا و آنجا در پی منافع شخصی و اعمال نفوذ برای همچو مقاصد می گذرانند. اینجاست که «چو کفر از کعبه برخیزد، کجا ماند مسلمانی». مرجع تقنین که خود مصروف نقض قانون باشد و مرجع نظارت بر اعمال حکومت که خود در فساد حکومت شریک گردد، وضع ناهنجار و روبه سقوط ارزش ها را درکشوربیان میکند وآن نشانه ای بارز مصیبت جاری در کشور میباشد.

دلچسپ است که امروز گزارشی در قصر سفید منتشر شد که سرمایه بارک اوباما رئیس جمهور آن کشور بین 2 تا 7 ملیون دالر تخمین میشود، در حالیکه سرمایه حاجی قدیر وکیل ولسی جرگه افغانستان بالغ بر 300 ملیون دالر است. در گزارش آمده است: «تعجب آورست که سرمایه دولتمردان کشوری که اتباع آن از دست جوع و گرسنگی ریشه درخت میخورند و مردمش از بیچارگی توان راندن بایسکل را ندارند، از رئیس جمهور امریکا به مراتب بیشتر سرمایه دارند. اینکه این افراد چگونه نسبت به رئیس جمهور امریکا سرمایه دارتر شده اند، سؤالیست که باید زمامداران قصر سفید به آن پاسخ دهند». این گفته به یقیین شامل حال یک عده زیاد «تازه به دوران رسیدگان» افغانستان، به شمول برادران کرزی میگردد که باید قصر سفید به آن جواب بگوید.

چگونه میتوان از این افتضاح جلوگیری کرد؟

چاره جوئی عمومی بحث بسیار وسیع است، ولی گفته میتوانم که هیچ کاری بدون چاره نیست. اقدامات در مورد اینکه نباید «استیضاح» به «افتضاح» کشانیده شود، موضوع بحث اصلی این نوشته است. لذا برای این منظور دو راه وجود دارد: یکی در چهارچوب تعدیل قانون اساسی که توأم با آن «تمرکز قدرت در دست یک شخص» یعنی رئیس جمهور به نحوی محدود گردد تا بدانوسیله رئیس جمهور برای نیل به آن مقصد به بازیهای نوع «موش و پشک» متوسل نشود و بگذارد پارلمان به وظایف خود رسیدگی کند. ( این بحث را دریک مقاله دیگربه تفصیل مطرح خواهم کرد)

دیگر راه حل عاجل که در چهارچوب شرایط موجود گمان نمیرود رئیس جمهور کرزی در موعد باقیمانده کارش این شهامت و این نیت را داشته باشد که در امور تحول مثبت را ایجاد کند. لذا امید است مردم در انتخابات آینده به شخصی رأی دهند که مسیر قدرت طلبی را رها کرده و با انصراف از «مصلحت جوئی ها» خود را وقف حل معضلات اساسی کشور نماید. همچنان اعضای پارلمان در ساحه خود باید از همین حالا متوجه رویداد های شوند که مسائل را از دریچه تفاهم و وظیفه شناسی بررسی کنند. درغیر آن با همین دسایس و همین دست های ناپاک که از داخل و خارج پارلمان دراز شده است، زمینه های بدنامی خود و در مجموع قوای مقننه را فراهم می سازند.

بهرحال اینکه عملیه استیضاح و اجرای آن باید چگونه باشد تا عدالت را برقرار سازد و از انواع معامله گریها تاحدی جلوگیری کند، مثال اضلاع متحده امریکا را می آورم که مثل افغانستان دارای یک نظام ریاستی است.

قانون اساسی امریکا (ماده دوم ـ فقره 4) تحت عنوان امپیچمنت (Impeachment) که میتوان آنرا به معنی واقعی و عملی کلمه «استیضاح» ترجمه کرد، طرزالعملی دارد با این شرح: در قانون اساسی امریکا استیضاح (امپیچمنت) یک صلاحیت قانونی است که به قوای مقننه آن کشور(مجلس نمایندگان و مجلس سنا) اجازه میدهد تا اتهامات رسمی علیه مأمورین ملکی حکومت را در رابطه با اجرأت شان در وظایف محوله وارد نماید و طرز اجرای آن به شکل اقامه دعوا در محاکم عادی در حضور قاضی و هیئت منصفه (ژوری) صورت میگیرد. بطور عموم مجلس نمایندگان از مامور مربوطه استیضاح (یعنی طلب توضیح) میکند، ولی مجلس سنا درزمینه اتخاذ تصمیم مینماید.

طرزالعمل استیضاح «امپیچمنت» در مجلس نمایندگان به این ترتیب است: عملیه استیضاح به اساس درخواست یک عضو مجلس، یا ارائه یک لست اتهامات (تحت سوگند)، یا یک مصوبه کمسیون مربوطه، یا یک اداره قضائی یا نظریه یک څارنوال اختصاصی با تذکر زمینه ها و دلائل استیضاح به مجلس نمایندگان غرض غور پیش میگردد. مجلس نمایندگان موضوع را به یک کمسیون داخلی ـ معمولاً کمسیون قضائی رویت میدهد. کمسیون مذکور پس از غور لازم با اکثریت آرأ تصمیم میگیرد که آیا زمینه های لازم برای استیضاح وجود دارد یا نه؟ هرگاه کمسیون موضوع را قابل استیضاح بداند، درآنصورت هریک اتهامات وارده را جداگانه درج «مواد قابل استیضاح» می نماید. مصوبه استیضاح بعد از تائید اکثریت آرای کمسیون به مجلس عمومی گسیل میشود. مجلس عمومی میتواند بطور کل و یا در هریک از اجزای مصوبه یعنی هریک اتهامات وارده بطور جداگانه بحث نماید. یک اکثریت ساده اعضای حاضر برای تائید مصوبه ضرورت است تا استیضاح به تصویب برسد. هرگاه مصوبه تائید شود، مجلس هیئتی را تعیین میکند تا مصوبه را جهت اقدامات بعدی به مجلس سنا ببرد و آنرا رسماً به سنا تسلیم داده و جریان را تشریح کند.

با اینکار وظیفه مجلس نمایندگان به پایان میرسد. قدم بعدی در سنا گذاشته میشود یعنی موضوع به حیث یک دعوای حقوقی در آنجا مطرح میگردد که هر دو طرف یعنی متهم و سنا میتوانند طلب شهود نمایند و یا پرسش و تحقیقات متقابل را انجام دهند. اعضای سنا هریک میتواند به حیث یک څارنوال (مدعی العموم) عمل کند و از شخص متهم سؤال نماید که هریک باید صادقانه و تحت سوگند این وظیفه را انجام دهد. مجلس استماعیه و مباحثه ایجاب یک اکثریت ساده اعضای حاضر سنا را میکند. بعد از ختم جلسه یا جلسات استماعیه، سنا با اعضای خود به مذاکره می پردازد. تثبیت جرم با اکثریت دو بر سه حصه آرا صورت میگیرد. سنا میتواند تنها با برکنار کردن مامور از وظیفه تصمیم بگیرد یا حق ادامه ماموریت او را در سائر وظایف و یا هردو سلب نماید که در آنصورت مامور مجرم فوراً از وظیفه برکنار میگردد. هرگاه جرم ایجاب بررسی محاکم جنائی را کند، موضوع به محکمه جنائی رویت داده میشود. رئیس جمهور دراین حالت نباید از حق خود مبنی بر عفو و یا تخفیف مجازات مثل مجرمین عادی استفاده نماید. باید علاوه کرد که از شروع سالهای 1980 در سنای امریکا کمیته خاص برای استیضاح تشکیل گردیده که جریان شهادت شاهدان و سؤال و جوابهای متقابل را دقیقاً بررسی میکند و راپور خود را متعاقباً در اختیار سنا قرار میدهد. هریک از سناتورها به این راپور و معلومات دسترسی دارد و میتواند آنرا به دقت مطالعه و به تأسی از آن در زمینه برأت و یا مجرمیت متهم رأی دهد. همچنان معمول است که قبل از این اجرأت بعضی از نمایندگان میتوانند با رئیس جمهور امریکا بطور خصوصی موضوع را مطرح و درصورت لزوم از وی تقاضا نمایند که مأمور متهم را به نحوی مجبور به استعفای اختیاری سازد تا از جار و جنجالهای سیاسی قضیه قبلاً جلوگیری بعمل آید.

مختصر کلام اینکه:

باید خاطر نشان ساخت که قانون اساسی افغانستان از جهات مختلف دارای خلاهای جدی است، هرگاه موقع تعدیل قانون اساسی در افغانستان فرا رسد، بهتراست عملیه استیضاح وزرای کشور را مثل ایالات متحده داخل ضوابطی سازند که بتواند عدالت و انصاف را به وجه بهتر تأمین کند و زمینه بهره برداریهای شخصی و گروپی را محدود و تاحدی منقطع نمایند. اما تا آنوقت لازم است ولسی جرگه از طریق تشکیل یک کمسیون اختصاصی با اشتراک وکلای باانصاف، آفاقی و صادق وبا تهیه دستور العمل خاص در مورد چگونگی اجرای استیضاح فوراً اقدام کند و نگذارد که ولسی جرگه بدینوسیله بیشتربدنام و مورد ضربتهای تاکتیکی قوای اجرائیه قرار گیرد. والله اعلم بالصواب

» استیضاح «یا «افتضاح»؟؟

ماهیت حقوقی و قانونی "استیضاح" :

با آنکه استیضاح از نظر لغوی عملیه توضیح کردن و يا روشن ساختن يک موضوع را معنی میدهد، ولی وقتی به معنی حقوقی آن در قانون اساسی افغانستان نظر انداخته شود، مفهوم آن بسیار فراتر از معنی لغوی آن میرود. در قانون اساسی جديد استیضاح عبارت است از: ارائه توضیحات يک وزير در برابر سؤالات مشخص اعضای ولسی جرگه در ارتباط به امور رسمی مربوطه که هرگاه اين جوابها به نظر اعضای آن جرگه قناعت بخش نباشد، ولسی جرگه میتواند از وزيرموصوف با اکثريت آرای کل اعضا سلب اعتماد نمايد.

با ملاحظه مواد مندرج قانون اساسی جديد افغانستان مصوبه1382 (2004) نظام سیاسی کشور برمبنای سیستم "ریاستی" استوار است يعنی رئیس جمهور در راس قوای ثلاثه قرار دارد و درعین زمان رياست قوای اجرائیه )حکومت( را نیز عهده دار میباشد. شورای ملی افغانستان از دو مجلس تشکیل شده است: يکی ولسی جرگه و ديگر مشرانو جرگه که هردو دارای وظايف مشترک و نیز وظايف اختصاصی میباشند. به اساس حکم ماده 69 قانون اساسی: « رئیس جمهور در برابر ملت و ولسی جرگه مطابق به احکام اين ماده مسؤل میباشد...» البته اتهام وارده علیه رئیس جمهور و همچنان معاونین و هريک وزرا مبنی بر ارتکاب جرايم ضد بشری، خیانت ملی يا جنايت طی ماده فوق و مواد بعدی )بخصوص ماده 78و ماده 89) با رعايت طرز العمل خاص توضیح شده است.

در مورد استیضاح و استجواب بايد گفت که استجواب از صلاحیت هردو مجلس است، چنانکه در ماده 93 قانون اساسی نمايد درباره استجواب تصريح گرديده که: «هريک از کمسیونهای هر دو مجلس شورای ملی میتواند از هريک از وزرا در موضوعات معین سؤالبعمل آمده، میتواند جواب شفاهی يا تحريری بدهد.» اما استیضاح از هر یک وزیر برطبق ماده 92 قانون اساسی يکی از صلاحیتهای اختصاصی ولسی جرگه است که به این ترتیب صورت میگیرد: «ولسی جرگه به پیشنهاد بیست فیصد کل اعضا میتواند از هر یک از وزرا استیضاح به عمل آورد. هرگاه توضیح ارائه شده قناعت بخش نباشد، ولسی جرگه موضوع رأی عدم اعتماد را بررسی میکند. رأی عدم اعتماد از وزیر باید صریح، مستقیم و براساس دلائل موجه باشد. این رأی به اکثریت آرای کل اعضای ولسی جرگه صادر میگردد».

مشکل عمده درقانون اساسی آنست که درمواد مربوطه کوشش بعمل نیامده تا نحوۀ تطبیق استیضاح را دقیقاً تعريف و تعیین نمايند. اکنون که اوضاع وطن با دوره های قبل تفاوت بسیار دارد و شورای ملی بخصوص ولسی جرگه زير تأثیرگروپهای سیاسی، قومی ، زبانی و مذهبی و نیز تحت نفوذ مستقیم و غیرمستقیم اشخاص پرقدرت و به نحوی مافیائی عمل میکند، لذا با اوج گرفتن فساد اداری و جدال برسر قدرت )از بالا تا پائین( جناح بنديها و گروه سازيها اکنون کشور را مواجه با يک بحران عمیق سیاسی ساخته و دراثر آن نزاع و اختلاف بین قوای اجرائیه و مقننه بیش از بیش جدی و علنی شده است. دراین وضع بحرانی موضوع استیضاح، طوریکه در یک سال اخیر دیده میشود، به یکی از نمونه های بارز این قدرت نمائی مبدل گردیده و مسئلۀ »استیضاح» را به "استهزاء" و دراین روزها به «افتضاح « کشانیده است.

نگاهی به رویدادهای مهم استیضاح در یک سال اخیر:

1 ـ استیضاح دو وزیر:

ولسی جرگه بتاريخ 14 اسد سال 1391 (5 آگست 2012) عبدالرحیم وردک وزير دفاع ملی و بسم الله محمدی وزير داخله را در ارتباط با حملات راکتی و تجاوز آشکار قوای پاکستانی به خاک افغانستان مورد استیضاح قرار داده و به دلیل آنکه جواب های شان قناعت اعضای ولسی جرگه را فراهم کرده نتوانست، درنتیجه رأی گیری و ريختن رأی در صندوق، هر دو وزير نصاب آرای لازم را پوره نکردند )آقای وردک72رأی موافق و 146 رأی مخالف و آقای محمدی با 90 رأی موافق

و 126 رأی مخالف( و بناً سلب صلاحیت و از وظیفه عزل شدند و اما رئیس جمهور نخست آقای محمدی را به حیث سرپرست آن وزارت تعیین کرد و بعداً او را به حیث کانديد وزارت دفاع به ولسی جرگه معرفی نمود. دراين میان آقای وردک از قبول سرپرستی وزارت دفاع ابا ورزيد وعجیب آن بود که مردم و بعضی از رسانه ها با ناديده گرفتن کارکردهای نامطلوب و با وجود شايعات فساد گسترده آقای وردک، از او ستايش کردند. آنچه در مورد قابل توجه است، همانا دادن رأی اعتماد به آقای محمدی به حیث وزیر دفاع ملی توسط همان ولسی جرگه بود که چند ی قبل در مقام وزارت داخله با انتقاد فراوان از او سلب صلاحیت کرده بود. همچنان قابل تعجب است که ولسی جرگه دو وزیر فوق الذکر را به دلیل نارسائی در وظیفه معزول کرد، اما رئیس جمهور از خدمات شان تمجید و آنها را با اعطای مدال غازی امان الله خان مفتخر ساخت که اینکار موجودیت "یک بام و دو هوا" را در دستگاه دولت افغانستان تداعی میکند.

2 ـ استیضاح پرجنجال یازده وزیر:

در ماه دسمبر 2012 دريک اقدام کم سابقه تصمیم گرفت يازده عضو کابینه )هريک وزرای معارف، مبارزه با مواد مخدر، تجارت و صنايع، انرژی و آب، اقتصاد، تحصیلات عالی، دفاع، داخله، شهرسازی، معادن ، و اطلاعات و فرهنگ( را به دلیل ناتوانی در مصرف کمتر از 50 فیصد بودجه انکشافی سال 1390 مورد استیضاح قرار دهد که اينکار در داخل ولسی جرگه با اختلاف نظرها مواجه شد. تا آنکه ولسی جرگه بعد از ختم تعطیلات زمستانی بتاريخ 4 تا 8 اپريل موضوع را مجدد مطرح بحث قرار داد. نخست به دلیل اينکه وزرای داخله، دفاع، تحصیلات عالی و شهر سازی بعد از 1390 مقرر شده بودند، از استیضاح معاف شدند و ازجمله وزرای باقیمانده نخست از وحیدالله شهرانی وزیر معادن و سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ استیضاح بعمل آمد که هر دو نتوانستند آرای لازم را بدست آورند. مجلس بوسیله طرفداران آنها به تشنج کشانیده شد و روز دیگر هردو توانستند با کسب آرای لازم در مقام خود ابقا شوند. این وضع بار دیگر ولسی جرگه را دچار برهم خوردگی کرد و عده ای از وکلا یکدیگر را متهم به اخذ رشوت از دو وزیر مذکور ساختند. رسانه ها نیز مطالب بسیار انتقادی در زمینه ابراز کردند و ولسی جرگه را بیک مرکز فساد و معامله گری متهم ساختند. روزنامه هشت صبح نوشت: «وقتی نظر نماينده پارلمان يک شبه در مورد وزير تغییر میکند، هیچ جای سؤال باقی نمی و هرکسی میتواند به اين نتیجه برسد که معامله ای در کار بوده است....عملکرد ديروز پارلمان ثابت کرد که برای اکثر نمايندگان، نه منافع عمومی مهم است و نه قانون، آنچه برای آنان اصالت دارد، منافع شخصی است.» نماينده دايکندی در

ولسی جرگه )نورمحمد اکبری) به وجه ديگر موضوع اشاره کرد و گفت: « برخی از وزرا از تاجران کشور پول گرفته آنرا در میان وکلا تقسیم می نمايند که اين امر خود بیانگر اين است که آنها در کابینه کرزی کار نکرده، بلکه نماينده های مافیای اقتصاد کشور هستند.»

بهرحال از جمله وزرای باقیمانده تنها انورالحق احدی وزير تجارت و صنايع، فاروق وردک وزير معارف و ضرار احمد مقبل وزير مبارزه با مواد مخدر رأی اعتماد گرفتند و اما عبدالهادی ارغنديوال وزير اقتصاد و اسماعیل خان وزير انرژی و آب نتوانستند رأی اعتماد بدست آورند. عده ای از وکلای ولسی جرگه با خشمی که ناشی ازمعامله گری در مورد ابقای دو وزير قبلی )شهرانی و رهین( شامل حال شان شده بود، دو وزير اخیرالذکر را که موفق به اخذ آرای لازم نشده بودند، نیز پس از جار و جنجال زياد احتجاجاً به مقام شان ابقا کردند.

3 ـ استیضاح وزیر مالیه :

دراواسط ماه اپريل مجتبی پتنگ وزير داخله به شورای امنیت ملی از مداخلات غیرقانونی يک عده نمايندگان پارلمان شکايت کرد و گفت که وی در جريان چهار ماه اخیر31 بار به ولسی جرگه و14 بار به مشرانو جرگه احضار شده و دراين مدت 15200 در خواست غیر قانونی از نمايندگان دريافت کرده است. انعکاس فوری اين موضوع در رسانه ها موجب سروصدا های زياد در شورای ملی گرديد و نمايندگان تقاضا کردند تا وزير داخله به شورا حاضر ونام وکلای مذکور را افشا کند.

وزير داخله به اين درخواست شورا تمکین نکرد و اما متعاقباً حضرت عمر زاخیلوال وزير مالیه که از مدتی مظنون به فساد مالی بود و تحت فشار شورا قرار داشت، از طريق دفتر خود به رسانه اعلام نمود که يک تعداد وکلا برای اجرای امور غیرقانونی به وزارت مالیه مراجعه میدارند واز رقم بیش از 500 درخواستی آنها يادآور شد. اعلام اين موضوع موجب تشديد جنجالهای موجود در شورا گرديد و نمايندگان ولسی جرگه را يکی در برابر ديگر مظنون و ناراحت ساخت. ولسی جرگه از وزير مالیه خواست تا جهت افشای نام وکلای مزاحم به شورا آمده و در مجلس استیضاحیه حاضر شود. به روز 15 ماه می وزير مالیه در حالی به ولسی جرگه آمد که وکلا در حالت هیجان جدی قرار داشتنند. وزير مالیه قبلاً گفته بود به تعداد بیش از 25 نفروکیل را معرفی خواهد کرد، ولی زاخیلوال از شش وکیل با ذکر قضايای شان نام برد: هريک ظاهر قدير وکیل ننگرهار، نعیم لالی حمیدزی وکیل قندهار، سمیع الله صمیم وکیل فراه، محمدعارف رحمانی وکیل غزنی، عظیم محسنی

وکیل بغلان و محمود سلیمانخیل وکیل پکتیکا که همه آنها از جمله کسانی بودند که درپای ورق استیضاح امضا کرده بودند. با اينکار وضع مجلس چنان به احساسات و تشنج گرائید که وزير مالیه به مجرد ختم بیانیه مجلس را ترک کرد. رئیس ولسی جرگه نظر وکلا را در باره اظهارات زاخیلوال جويا شد که در نتیجه از جمله 188 وکیل حاضر فقط 5 نفر رأی عدم قناعت و متباقی با بلند کردن کارت های سبز از وزير مالیه حمايت کردند و او توانست در مقام خود باقی بماند.

بايد گفت که رئیس ولسی جرگه در مورد نظر خواهی از وکلا بسیار عجله کرد، درحالیکه بايد به شش وکیل متهم به فساد بايد حق دفاع داده میشد و پس از آن موضوع به رأی گذاشته می شد. روز بعد مجلس فیصله کرد تا دفاعیه وکلای متهم را نیز بشنود و پنج وکیل حاضر درمجلس طالب ثبوت ادعا های وزير مالیه مبنی براتهامات وارده علیه خود شدند ودرعین زمان انگشت اعتراض بر فساد مالی وزير مالیه گذاشتند و خواهان بررسی قضیه از طرف يک کمسیون بیطرف و باصلاحیت گردیدند. کسانیکه جریان هردو روز مجلس ولسی جرگه را مشاهده کرده اند، به یقیین از این افتضاح که دامنگیر دولت، بخصوص جدال روبه تزاید بین قوای اجرائیه و مقننه گردیده است، متأثر و ناامید به آینده شده اند.

چرا «استیضاح» به «افتضاح» می انجامد؟

جواب اين سؤال را میتوان با اختصار در سه موضوع ذيل جستجو کرد:

1 ـ مشکل در نحوه اجرای استیضاح:

اين مشکل بیشتراز نارسائی مواد قانون اساسی در مورد استیضاح و چگونگی اجرای آن ناشی میشود، به اين شرح که : ماده 92 قانون اساسی، طوریکه قبلاً بیان شد، بر دو نکته مهم اشاره میکند: یکی ـ «هرگاه توضیح ارائه شده قناعت بخش نباشد، ولسی جرگه موضوع رأی عدم اعتماد را بررسی میکند» و دیگرـ «رأی عدم اعتماد از وزیر باید صریح، مستقیم وبراساس دلائل موجه باشد». دراینجا چگونگی » قناعت بخش بودن و توضیحات ارائه شده « مسئلۀ جدی و قابل تأمل است که بايد براساس معیار های آفاقی و مشخص استوار باشد، نه برمبنای علايق و معیارهای شخصی و انفسی؛ به عبارت ديگر بايد يک تعداد معیار های مشخص برای ارزيابی آفاقی کار يک وزير وجود داشته باشد که اجرأت آن وزير برمبنای آن بررسی گردد. فقدان اين معیارها موضوع قضاوت را انفسی و بناً غیر عادلانه خواهد ساخت و اين خطر را بوجود خواهد آورد که در هر لحظه روی حب و بغض های شخصی و يا کنار آمدن يک گروپ باهم برعلیه حکومت و يا يک شخص اقدام غیر منصفانه صورت گیرد. دراينجا سؤال میشود که آيا فقط بلند کردن کارتهای سرخ ويا سبز را میتوان نشانه يک تصمیم منصفانه و آفاقی دانست که سرنوشت يک وزير را که يقیناً يک شخصیت مهم کشور است، به بازی گرفت؟

نکته مهم ديگر همانا شفافیت رأی عدم اعتماد به وزير است که برطبق قانون بايد « صریح، مستقیم و براساس دلائل موجه « باشد». تاحال در هیچ يک از رويدادهای مربوط به استیضاح و بناً رأی عدم اعتماد در طول اين چند سال به جز اعلام تعداد آرای موافق، مخالف و ممتنع و يا باطل ديده نشده که « دلائل موجه» سلب اعتماد ثبت اوراق شده باشد. دراینجا موضوع بسیار مهم ارائه دلائلی اند که باید برشمرده شوند و ضمیمه فیصله سلب اعتماد درج اوراق رسمی گردند و به اطلاع همه

رسانیده شود تا مردم از حقايق آگاهی يابند و نیز کسانی ديگر در همچو مقام ها متوجه اجرأت خود گردند. هرگاه چنین نشود، از يکطرف قضايا درتاريکی قرار میگیرند و از طرف ديگر بساط معامله گريهای پنهان بین اعضای ولسی جرگه و اعضای کابینه هموار میشود و کار مملکت زيرپرده های سیاه سازش، فساد و ارتشأ فرو میرود.

مشکل ديگر همانا مسئله درک و تشخیص دلائل استیضاح است که متأسفانه يک عده وکلای محترم ولسی جرگه بدون توجه به مکلفیت های قانونی شان، عجولانه تحت تأثیر احساسات شخصی و يا گروپی قرار گرفته و رأی موافق يا مخالف را ابراز میدارند. همچنان بعید از امکان نیست که بعضی وکلای محترم فهم و دقت کافی ندارند تا به عمق و محتوای جوابهای ارائه شده توسط وزير مربوطه پی برند و بناً گاهی به طرح سؤالهای می پردازند که با اصل موضوع استیضاح ربط ندارند و با اينکار اذهان وکلا را بیش از پیش مغشوش می سازند و يا وزير مربوطه از تاکتیک های در سخنان خود استفاده میدارد که وکلا را يکی در برابر ديگر تحريک میکند. متأسفانه ديده شده که بعضی وکلای محترم از حدود صلاحیت های قانونی يک وکیل پافراتر گذاشته و فکر میکنند که به حیث وکیل هرآنچه بخواهند، انجام داده میتوانند. اينجاست که استیضاح به يک «افتضاح « ويک «استهزأ» تبدیل میشود.

هرگاه عملیه اجرای استیضاح را به دقت بررسی کنیم، واضح میشود که استیضاح در مرحله اول شامل احضار وزير و سؤال و جواب از وی است و در مرحله دوم در صورت عدم قناعت به جوابها، موضوع رأی عدم اعتماد با اکثريت آرأ مطرح میگردد. اينکار در مرحله اول عیناً شباهت به تحقیقات مقدماتی قضیه نسبتی يک متهم را به وسیله پولیس و بعداً څارنوالی دارد و در مرحله دوم ولسی جرگه نقش قاضی را به عهده میگیرد و در زمینه به اصدار حکم می پردازد. دراینجا ولسی جرگه وظیفه سه اورگان یعنی« پولیس، څارنوال و قاضی « را درعین زمان انجام میدهد، آنهم به عجله تمام. این شیوه درهیچ جا قرین عدالت و انصاف نیست، مخصوصاً اينکه مشرانو جرگه به حیث رکن ديگر شورای ملی در همچو موضوع مهم فقط نقش تماشا بین را دارد.

2 ـ مشکل ناشی ازجدال قدرت:

در جواب اين سؤال که چرا بین قوای اجرائیه و مقننه بجای همکاری، تشنج و کشمکش رو به تزايد است، بايد به مسقط الرأس موضوع اشاره کرد که مربوط میشود به "تمرکز قدرت" مزيد در يک دست و آنهم در دست رئیس جمهور کشور. هرگاه ماده 64 قانون اساسی جديد را که دربرگیرنده صلاحیت ها و وظايف رئیس جمهور تحت 21 فقره میباشد، با ماده نهم قانون اساسی 1344 )دوره شاهی( که حقوق و وظايف پادشاه را در 17 فقره بیان میکند، مقايسه کنیم، به وضاحت معلوم میشود که صلاحیت ها و وظايف رئیس جمهور به مراتب بیشتر از پادشاه سابق است. درحالیکه در آن قانون اساسی وظیفه قوای اجرائیه به صدراعظم سپرده شده بود، در قانون اساسی جديد با موجوديت نظام رياستی قوای اجرائیه کلاً زير صلاحیت رئیس جمهور قرار دارد. اگراز بعضی محدويت های شامل قانون اساسی جديد بگذريم که صلاحیت رئیس جمهور را محدود به مشوره و يا تصويب ولسی جرگه می سازد، در آنصورت قدرت رئیس جمهور معادل بیک » ديکتاتور مطلق العنان » میگردد. اینجاست که عطش قدرت رئیس جمهور را متوسل به استفاده ازشیوه های میگرداند که برای تحت نفوذ قرار دادن قوای مقننه بطور مرئی و غیرمرئی بکار می برد. رئیس جمهور میکوشد تا در قوای مقننه ازطریق جلب و جذب وکلا با وعده و وعیدهای گوناگون، با دادن امتیاز های فوق العاده، با دادن پول و مقام برای اقارب و دوستان شان وغیره امکانات عده ای از وکلا را در حیطه نفوذ و اراده خود قرار دهد و برای آنعده وکلای مخالف از انواع وسائل تعجیزی و فشار و حتی بدنام کردن آنها استفاده نماید. دراين میان نفوذ در مشرانو جرگه با ترکیب وکلای منتخب از طرف رئیس جمهور کار بسیار دشوار نیست، لذا تمام بازی های «تمرکز قدرت» متوجه ولسی جرگه میباشد که در آن گروپهای مخالف يعنی )اوپوزسیون ) فعالتر اند.

بعضی ها به این نظر اند که در افتضاح جاری در ولسی جرگه اين نوع دسايس ذيدخل میباشد. بیموجب نخواهد بود که دراينجا از يک مصاحبه مهم راديو آزادی با آقای داؤد سطانزوی سابق وکیل غزنی در ولسی جرگه که دو روز قبل صورت گرفت، ياد آور شوم. دراين مصاحبه موصوف به نقش حکومت در قضیه اشاره میکند و می گويد: « اگر رجوع کنیم به صحبت های حکومت، چند روز قبل از وزارت مالیه صدا برآمد که اسناد سی الی سی و چند نفر وکیل وجود دارد که درفساد دخیل هستند و اين اسناد را افشا خواهیم کرد. اينکه از شش نفر را افشا میکنند، نشان دهنده آنست که آقای کرزی میخواهد از وزيران خود به شکل جداگانه استفاده بکند تا توجه مردم را بطرفی بکشاند که پارلمان چه کرد و حکومت چه میکند. حکومت میخواهد يک نوع قدرت نمائی بکند که ما در مورد فساد جدی هستیم، درحالیکه در عین حکومت که آنها میخواهند چهره های بعضی از وکلا ی پارلمان را برملا سازند، درعین حکومت همین حالا بدون توجه ما و رسانه ها و پارلمان کوشش دارند تا معدنیات افغانستان را غارت کنند و توجه را بطرف موضوعات بسیار جدی تر میخواهند بکشانند تا

موضوعات بزرگتر را از چشم مردم بپوشانند. همین لحظه اسناد و مدارک موجود است که معادن افغانستان يکی پی ديگرغارت شده میروند و وزارت معادن در سطح بالا دراين غارت دست دارد. چرا اين موضوع نمی برآيد و يا ديگر موضوعات و اشخاصیکه در آن دخیل هستند، چرا آنها به پنجه قانون سپرده نمی شوند؟»

آقای سلطانزوی می افزايد : «من فکر میکنم که متود حکومتداری آقای کرزی ترتیبی بوده که همیش مردم را در موضوعات مختلف مصروف نگهداشته مثلاً جند روز پیش موضوع «گوشته» بلند شد، هله مردم را بخیزان که مظاهره کنند. درست است که ما مردم احساسات وطن ما برای کل ما عزيز است و مگر نگهبانی وطن توسط رئیس جمهور با تحريک مردم به کوچه ها صورت نمی گیرد و به همین شکل میتوانم ده ها مثال ديگر را دراين دوازده سال به شما عرض کنم که زمامداری کرزی يک حکومتداری بوده که در آن ريا و فريبکاری بسیار زياد بوده و مردم را همیش اغوا کردند و مردم را همیش فريب داده اند.»

3 ـ معضله فساد اداری و سؤ استفاده ها:

اين يک بحث وسیع است که دامنه آن سرتا پای کشور را فرا گرفته و پارلمان نیز جز آنست. جای ترديد نیست که در داخل پارلمان اشخاص و قدرتهای سود جو و مافیائی خانه کرده اند. آنها برای همین مقصد به پارلمان خود را جاگزين کرده اند تا برای فعالیت های شخصی و مافیائی خود از مصؤنیت پارلمانی استفاده نمايند و به معامله گريها بپردازند. يک عده وکلای پارلمان اساساً به امور محوله رسمی پابند نیستند و در مجالس کمتر اشتراک میدارند و بیشتر وقت خود را در اينجا و آنجا « پی منافع شخصی و اعمال نفوذ برای همچو مقاصد می گذرانند. اينجاست که » چو کفر از کعبه برخیزد، کجا ماند مسلمانی». مرجع تقنین که خود مصروف نقض قانون باشد و مرجع نظارت بر اعمال حکومت که خود در فساد حکومت شريک گردد، وضع ناهنجار و روبه سقوط ارزش ها را درکشوربیان میکند وآن نشانه ای بارز مصیبت جاری در کشور میباشد.

دلچسپ است که امروز گزارشی در قصر سفید منتشر شد که سرمايه بارک اوباما رئیس جمهور آن کشور بین 2 تا 7 ملیون دالر تخمین میشود، در حالیکه سرمايه حاجی قدير وکیل ولسی جرگه افغانستان بالغ بر 300 ملیون دالر است. در گزارش آمده است: «تعجب آورست که سرمايه دولتمردان کشوری که اتباع آن از دست جوع و گرسنگی ريشه درخت میخورند ومردمش از بیچارگی توان راندن بايسکل را ندارند، از رئیس جمهور امريکا به مراتب بیشتر سرمايه دارند. اینکه این افراد چگونه نسبت به رئیس جمهور امریکا سرمایه دارتر شده اند، سؤالیست که باید زمامداران قصر سفید به آن پاسخ دهند.» این گفته به یقیین شامل حال یک عده زیاد «تازه به دوران رسیدگان « افغانستان، به شمول برادران کرزی میگردد که باید قصر سفید به آن جواب بگوید.

چگونه میتوان از این افتضاح جلوگیری کرد؟

چاره جوئی عمومی بحث بسیار وسیع است، ولی گفته میتوانم که هیچ کاری بدون چاره نیست. اقدامات در مورد اينکه نبايد استیضاح به افتضاح کشانیده شود، موضوع بحث اصلی اين نوشته است. لذا برای اين منظور دو راه وجود دارد: يکی در چهارچوب تعديل قانون اساسی که توأم با آن « تمرکز قدرت در دست يک شخص « يعنی رئیس جمهور به نحوی محدود گردد تا بدانوسیله رئیس جمهور برای نیل به آن مقصد به بازيهای نوع "موش و پشک" متوسل نشود و بگذارد پارلمان به وظايف خود رسیدگی کند.

ديگر راه حل عاجل که در چهارچوب شرايط موجود گمان نمیرود رئیس جمهور کرزی در موعد باقیمانده کارش اين شهامت و اين نیت را داشته باشد که در امور تحول مثبت را ايجاد کند. لذا امید است مردم در انتخابات آينده به شخصی رأی دهند که مسیر قدرت طلبی را رها کرده و با انصراف از مصلحت جوئی ها خود را وقف حل معضلات اساسی کشور نمايد. همچنان اعضای پارلمان در ساحه خود بايد از همین حالا متوجه رويداد های شوند که مسائل را از دريچه تفاهم و وظیفه شناسی بررسی کنند. درغیر آن با همین دسايس و همین دست های ناپاک که از داخل و خارج پارلمان دراز شده است، زمینه های بدنامی خود و در مجموع قوای مقننه را فراهم می سازند.

بهرحال اينکه عملیه استیضاح و اجرای آن بايد چگونه باشد تا عدالت را برقرار سازد و از انواع معامله گريها تاحدی جلوگیری کند، مثال اضلاع متحده امريکا را می آورم که مثل افغانستان دارای يک نظام رياستی است.

قانون اساسی امريکا )ماده دوم فقره 4 تحت عنوان امپیچمنت Impeachment که میتوان آنرا به معنی واقعی و عملی کلمه "استیضاح" ترجمه کرد، طرزالعملی دارد با اين شرح: در قانون اساسی امريکا استیضاح )امپیچمنت( يک صلاحیت قانونی است که به قوای مقننه آن کشور)مجلس نمايندگان و مجلس سنا( اجازه میدهد تا اتهامات رسمی علیه مأمورين ملکی حکومت را در رابطه با اجرأت شان در وظايف محوله وارد نمايد و طرز اجرای آن به شکل اقامه دعوا در محاکم عادی درحضور قاضی و هیئت منصفه )ژوری( صورت میگیرد. بطور عموم مجلس نمايندگان از مامور مربوطه استیضاح )يعنی طلب توضیح) میکند، ولی مجلس سنا درزمینه اتخاذ تصمیم مینمايد.

طرزالعمل استیضاح (ایمپیچمنت) در مجلس نمايندگان اين ترتیب است: عملیه استیضاح به اساس درخواست يک عضو مجلس، یا ارائه يک لست اتهامات )تحت سوگند(، يا يک مصوبه کمسیون مربوطه، يا يک اداره قضائی يا نظريه يک څارنوال اختصاصی با تذکر زمینه ها و دلائل استیضاح به مجلس نمايندگان غرض غور پیش میگردد. مجلس نمايندگان موضوع را به يک کمسیون داخلی معمولاً کمسیون قضائی رويت میدهد. کمسیون مذکور پس از غور لازم با اکثريت آرأ تصمیم میگیرد که آيا زمینه های لازم برای استیضاح وجود دارد يا نه؟ هرگاه کمسیون موضوع را قابل استیضاح بداند، درآنصورت هريک اتهامات وارده را جداگانه درج «مواد قابل استیضاح» می نماید. مصوبه استیضاح بعد از تائید اکثريت آرای کمسیون به مجلس عمومی گسیل میشود. مجلس عمومی میتواند بطور کل و يا در هريک از اجزای مصوبه يعنی هريک اتهامات وارده بطور جداگانه بحث نمايد. يک اکثريت ساده اعضای حاضر برای تائید مصوبه ضرورت است تا استیضاح به تصويب برسد. هرگاه مصوبه تائید شود، مجلس هیئتی را تعیین میکند تا مصوبه را جهت اقدامات بعدی به مجلس سنا ببرد و آنرا رسماً به سنا تسلیم داده و جريان را تشريح کند.

با اينکار وظیفه مجلس نمايندگان به پايان میرسد. قدم بعدی در سنا گذاشته میشود يعنی موضوع به حیث يک دعوای حقوقی در آنجا مطرح میگردد که هر دو طرف يعنی متهم و سنا میتوانند طلب شهود نمايند و يا پرسش و تحقیقات متقابل را انجام دهند. اعضای سنا هريک میتواند به حیث يک څارنوال )مدعی العموم( عمل کند و از شخص متهم سؤال نمايد که هريک بايد صادقانه و تحت سوگند اين وظیفه را انجام دهد. مجلس استماعیه و مباحثه ايجاب يک اکثريت ساده اعضای حاضر سنا را میکند. بعد از ختم جلسه يا جلسات استماعیه، سنا با اعضای خود به مذاکره می پردازد. تثبیت جرم با اکثريت دو بر سه حصه آرا صورت میگیرد. سنا میتواند تنها با برکنار کردن مامور از وظیفه تصمیم بگیرد يا حق ادامه ماموريت او را در سائر وظايف و يا هردو سلب نمايد که در آنصورت مامور مجرم فوراً از وظیفه برکنار میگردد. هرگاه جرم ايجاب بررسی محاکم جنائی را کند، موضوع به محکمه جنائی رويت داده میشود. رئیس جمهور دراين حالت نبايد از حق خود مبنی بر عفو و يا تخفیف مجازات مثل مجرمین عادی استفاده نمايد. بايد علاوه کرد که از شروع سالهای 1980 در سنای امريکا کمیته خاص برای استیضاح تشکیل گرديده که جريان شهادت شاهدان و سؤال و جوابهای متقابل را دقیقاً بررسی میکند و راپور خود را متعاقباً در اختیار سنا قرار میدهد. هريک از سناتورها به اين راپور و معلومات دسترسی دارد و میتواند آنرا به دقت مطالعه و به تأسی از آن در زمینه برأت و يا مجرمیت متهم رأی دهد. همچنان معمول است که قبل از اين اجرأت بعضی از نمايندگان میتوانند با رئیس جمهور امريکا بطور خصوصی موضوع را مطرح و درصورت لزوم از وی تقاضا نمايند که مأمور متهم را به نحوی مجبور به استعفای اختیاری سازد تا از جار و جنجالهای سیاسی قضیه قبلاً جلوگیری بعمل آيد.

مختصر کلام اینکه:

پایان