دیروز مشرانو جرگۀ افغانستان عمر زاخیلوال وزیر مالیه را به مجلس فراخواند تا دربارۀ بودجه سال آینده کشور و امکان افزایش تخصیصۀ بعضی ولایات به اعضای آن جرگه معلومات دهد. وزیرمالیه ضمن ارائه معلومات به این واقعیت تلخ اشاره کرد که: «تقریباً صد درصد بودجۀ ما وابسته به کمک های خارجی است، پس چگونه این وزارت بتواند [میتواند] تمامی نیازمندیها را دربودجه بگنجاند». او افزود که : «کار ساخت و ساز کمتر شده است، شما شاید درشهر ببینید بسیاری ساختمانها که کار های شان [آن] جریان داشته اند، اکنون متوقف استند و سرمایه ها نیز از افغانستان درحال فرار استند. این مشکلات واضح است که بالای عواید داخلی کشور اثر می گذارد»(1)؛ زاخیلوال ضمناً راجع به سقوط «پایه رشد اقتصادی» که در سالهای قبل به 10 تا 13 فیصد در سال میرسید ، گفت که امسال پایه رشد درکشور شدیداً سقوط کرده و بین 2 تا 3 فیصد رسیده است.
اگر از گفته های وزیر مالیه بگذریم و نظری به «نرخ و نوا» در بازار های کابل بیندازیم، بازهم دیده میشود که نرخ تبادلۀ افغانی با دالر امریکائی از آنچه در سال گذشته یک دالر درحدود 47 افغانی تبادله میگردید، با آنکه بانک مرکزی کما فی السابق مقادیر هنگفت دالر را به مقصد حفظ ارزش تبادلوی افغانی در برابر دالر دربازار بفروش میرساند، بازهم دراین روز ها نرخ تبادله به یک دالر 58 افغانی و حتی نزدیک به 60 افغانی رسیده است.
علاوتاً با حلول روزهای سرد زمستان و نیاز جدی مردم به مواد سوخت از جمله گاز مایع، قیمت یک کیلو گاز از 50 افغانی به 90 افغانی افزایش یافته است و به همین ترتیب قیمت سائر مواد نیز در ارتباط با تغییر نرخ تبادله روبه صعود میباشد، درحالیکه معاش ثابت یک مامور متوسط ماهانه بطور اوسط 7000 افغانی، زندگی روزمرۀ بیشترین نفوس کشور را که شامل خانواده های بی بضاعت میگردد، به مشکلات جدی بخصوص درایام زمستان مواجه می سازد.
سطح بسیار بالای بیکاری که یکی از معضلات بارز کشورمحسوب میگردد و متأسفانه کمترین توجهی برای حل آن در مدت یک دهه صورت نگرفته است، بازهم بیشتر و بیشترمیشود و رکود امور ساختمانی و فرار سرمایه (طوریکه وزیر مالیه به آن اشاره کرده است) امکانات ناچیز استخدام را نیز از بین برده و روزبروز به تعداد بیکارن می افزاید. نگاهی به محلات مرکز تجمع کارگران ساختمانی برای دریافت کارمیرساند که تعداد کثیراز گارگران «روزمزد» از صبح تا عصر منتظر اند تا کسی آنها را حتی برای چند ساعت استخدام کند، ولی این چانس فقط برای عده ای محدود میسر میگردد وهنگام عصراکثریت با دست خالی به کلبه های خویش برمیگردند که حتی از بردن چند قرص نان برای فرزندان و عائله خود عاجز می مانند.
وزارت مالیه درعین زمان اعتراف میکند که عواید داخلی بخصوص عواید ناشی از محصول گمرکی در بنادر تجارتی و گمرکات کشور در حوالی 20 فیصد به مقایسۀ سال گذشته تقلیل یافته است که دلیل آنرا واضح نمی سازد. این تقلیل به یقیین ناشی از کم شدن واردات نیست، بلکه بیشتر از شیوع اقتصادغیرقانونی ازجمله قاچاق و فساد اداری نشأت میکند، مخصوصاً در این ماه های اخیر که دستگاه دولت بیش ازهر وقت دیگردریک حالت بی بندباری و رکود قرار دارد و همه از رئیس جمهور گرفته تا هرمقام عالی با «سیاست بازیهای روزمره» سخت مصروف اند و خبری از اوضاع عمومی و اداری کشور ندارند. مقام ارشد دنبال چانه زنی با خارجی ها است، عده ای دیگردر پی زمینه سازیها برای انتخابات و معاملگریهای «بده و بستان» در جهت جابجا کردن خود و وابستگان سیاسی در قدرت برای آینده هستند و باقی کارمندان دولت از خورد تا بزرگ به اصطلاح «میدان را شغالی دیده» مصروف پرکردن جیب های شان میباشند و همه بجان خود بوده و کسی در قصۀ مردم بیچاره نیست.
درقبال این وضع که کشور درآستانۀ یک بحران عمیق سیاسی ـ اقتصادی قرار دارد، باید توجه کرد که خروج احتمالی قوای ناتو و امریکائی از افغانستان درقدم اول به حیث یک عامل مهم روانی میتواند بر شدت و سرعت بحران بیفزاید و آنرا از حد کنترول بیرون کند. دراین مرحلۀ حساس که وطن بیک «ماساژ» روانی جداً احتیاج دارد، اظهارات ضد و نقیص رئیس جمهور و بهانه تراشی های پیهم او به این آتش دامن میزند و زمینه های بی باوری و فقدان اطمینان را برای آینده در بین اقشار مختلف جامعه بیش از پیش مساعد می سازد.
اوضاع جاری کشور مرا به یاد قصۀ شاگرد «مداری» می اندازد که در محضر تماشا گران با نواختن طوله موفق میشود مارهای افعی را از قطی ها بیرون کند و رقص آنها را به نمایش بگذارد، اما درپایان نمایش هرچند می کوشد و هرنغمه را با طوله می نوازد، نمیتواند مارها را از میدان دوباره به قطی ها برگرداند. باذکر این مثال ترس من از آنست که رئیس جمهور کشور باتجربۀ بیش از یک دهه، مثل شاگردمداری دراین آزمایش های سیاسی ناعاقبت اندیشانۀ خود ناکام بماند و آنوقت که مدت کارش به پایان برسد و با اخذ معاش رسمی 20 هزار دالر در ماه و اقامت در قصر مجلل جوار ارگ آرام بخسپد، و لی مردم بیچارۀ وطن ازدست آوردهای مفتضحانۀ دوران ریاست جمهوری او متقبل رنج و عذاب دوامدار گردند.
گمان میکنم کسانیکه به استناد از مصاحبۀ رئیس جمهور با رادیو آزادی، او را «مستحق!!» میدانند، بیشتر به آنعده تماشاگرانی شباهت خواهند داشت که مجذوب نواختن طولۀ «شاگرد مداری» شده اند که چگونه مار ها از قطی بیرون کرده و به رقص وامیدارد، اما آنها به صحنه های بعدی که آیا شاگرد مداری قادر به آن خواهد بود که مار ها را دوباره به قطی ها برگرداند و مردم را از گزند آنها به امان سازد، هرگز توجه نکرده اند.
نقطۀ آغازیک بحران مدهش سیاسی ـ اقتصادی را میتوان از ورای این خبربه وضاحت احساس کرد که دیروز ضمن یک گزارش از قول وزرای دفاع و داخله درجلسۀ شورای امنیت ملی افغانستان در ارگ گفته شد که: ایالات متحده امریکا تیل و اکمالات را در دوسه مورد در برخی از جزو تامهای اردوی ملی و پولیس ملی قطع کرده و از اینطریق در پیشبرد امورجزوتامهای مذکور سکتگی رونما گردیده است. برطبق گزارش دفتر ریاست جمهوری، مجلس شورای امنیت ضمن بحث بر موضوع به این نتیجه رسید که: «قطع نمودن تیل و خدمات حمایوی بر اردو و پولیس ملی منحیث وسیلۀ فشار از جانب ایالات متحده امریکا مورد استفاده قرار میگیرد تا افغانستان با چشم پوشی از شرایط خویش، قرار داد امنیتی را با امریکا به امضا برساند»، همچنان مجلس یادآور شد که : لویه جرگه مشورتی با تائید قرار داد امنیتی نشان داد که مردم افغانستان به امید دست یافتن به امنیت و صلح این قرار داد را میخواهند، اما این رابطه فقط ازطریق همکاری میتواند به نتیجه برسد، نه به واسطۀ اعمال فشار و ایجاد وابستگی».(2)
بانشر این گزارش مقامهای ائتلاف بین المللی و مراجع امریکائی این خبر را فوری رد کرده و گفته اند که: «در رسانیدن مواد سوخت درخواست شده توقفی صورت نگرفته است و ما به حمایت از همکاران خود در نیروهای امنیتی افغانستان متعهد هستیم و به این حمایت ادامه میدهیم». دراین رابطه مفتش عمومی امریکا که از امور مالی بازسازی افغانستان نظارت میکند، گزارش داده است که : «امریکا از 2007 تا 2012 حدود 500 ملیون دالر برای نیروهای امنیتی افغانستان مواد سوخت خریده و این مبلغ درسال جاری 135 ملیون دالر بوده است». به قول برخی از منابع نظامی افغانستان: دراثر قطع کمک مواد سوخت هلیکوپترهای اردو از کار افتاده و«به همین دلیل نیروهای امنیتی نتوانسته اند اجساد سربازان را از مناطق دوردست به کابل انتقال دهند».(3)
با ذکراین مثال که به قول نیویارک تایمزدرحکم یک «بهانه از جانب کرزی(4)» است، میتوان عمق مشکل افغانستان را درک کرد که حتی برای یک روز حکومت افغانستان توان ایستادگی به پای خود را ندارد، چه رسد به آنکه این کمک ها با خروج قوای ناتو و امریکائی بطور جدی تقلیل یابد و یا احتمالاً قطع گردد. اینکه چرا حکومت افغانستان دراین دوازده سال نتوانسته ذخایر ستراتژیک را برای نیروهای امنیتی خود تدارک بیند و تحمل یک روز قطع مواد سوختی را ندارد، سؤالیست که باید مقامات امنیتی کشور به آن پاسخ گویند و اینکه چگونه این مقامات پس از خروج قوای خارجی از کشور و ایجاد مشکلات متعدد برای اردوی ملی و پولیس ملی، قادر به حفظ صلح و ثبات در کشور خواهند شد، سؤال دیگریست که ناتوانی ما را در همچو حالت آشکار میکند ولذا خطرسقوط نظام را بدست مخالفان محتمل و برگشت به دوران سالهای 90 یک امر مسلم و قطعی می سازد.
خطر فوق را واشنگتن پست چنین بیان میکند که : «لجاجت رئیس جمهور کرزی در مورد امضای موافقتنامۀ امنیتی تا پایان امسال، گزینۀ صفر یعنی خروج تمام نیروهای امریکائی را از افغانستان به واقعیت نزدیک ساخته است» و به قول مایک راجرز ـ عضو مجلس نمایندگان امریکا که گفته است: «ماتعهد کرده بودیم که [درافغانستان] باقی می مانیم، اما اکنون بستره های خود را بسته و روان هستیم». همچنان جیمز دابنز، نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان تصریح میکند که: «اگر توافقنامه امضا نشود...، شما بی ثباتی را درجریان انتخابات آینده» مشاهده خواهید کرد. راجع به علت این وضع سناتور دموکرات خانم فاین شتاین ـ رئیس کمیته استخبارات سنای امریکا اشاره به مشکل شخصی رئیس جمهور افغانستان کرده و آنرا دریک جملۀ کوتاه مختصر ساخته و می گوید که : «کرزی تاحد زیاد از فرط عصبانیت قربانی افکاری میشود که اصلاً وجود ندارد و اما برای یک لحظه در ذهنش خطور میکند».(5)
اکنون اگر همه گفته های فوق منابع امریکائی را به زعم بعضی ها جز تبلیغات (پروپاگند» حساب کنیم و به آن ارزش قایل نشویم، باید یکبار سر به گریبان خود فرو بریم و کلاه خود را در برابر خود قرار دهیم و بعد بیندیشیم که آنچه آنها میگویند، واقعیت دارد یا نه؟ آیا با بیرون رفتن قوای خارجی ما قادر به حفظ ثبات و امنیت در کشور خواهیم بود؟ آیا در طول این دوازده سال ما توانسته ایم در جهت «خودکفائی» نسبی کشور قدمهای لازم و مطمئن بگذاریم؟ آیا از ملیارد ها دالر که حاتم طائی وار دیگران به پای کشور ما ریخته اند، استفادۀ لازم برای ارتقای سطح زندگی و رفاه مردم بیچارۀ خود کرده ایم؟ بدون شک و تردید ، جواب این سؤالها یک حرف ساده است و آنهم: «نه»!
دراین احوال رئیس جمهور کشور به هدایت مشاوران ارشد خود که برای تأمین صلح و ثبات درصدد جستجوی راه حلهای «منطقه ای» است و میخواهد به وعده های میان خالی کشورهای همسایه پناه جوید، باید بداند که دراین قمار سیاسی همه تلاشها بی نتیجه خواهند بود، زیرا بدون حمایت یک کشورقوی، رفتن بسوی همسایه های طماع شباهت به عسکری خواهد داشت که به میدان جنگ بدون اسلحه برود.
اگر آقای کرزی خود را سیاستمدار با نام نشان بین المللی میداند و میخواهد در آخر عمرحکومتداری خویش میراث با اعتبار ملی از خود بجا بگذارد، از راهی که بخصوص دراین روزها در پیش گرفته است، باید به کمک عقل و درایت و آینده نگری برگشت کند، زیرا راه او اکنون به قول معروف به «ترکستان» میرود و میراث او جز مصیبت و عقوبت برای کشور چیزی بیش نخواهد بود و آنچه از خود درتاریخ به یادگارخواهد گذاشت، کمتر از بدنامی استادش یعنی جارج بوش ـ رئیس جمهور اسبق امریکا که بین مردم به یکی از بدنام ترین رؤسای جمهور آن کشورلقب یافته است، نخواهد بود.
درهمین آوان مؤسسۀ بین المللی «دیدبان حقوق بشر» با نشر یک گزارش مبسوط بار مسئولیت بزرگتر را بدوش آقای کرزی می اندازد و اجرأت او را در زمینه پی گیری عدالت انتقالی زیر سؤال می برد و می نویسد که : «رئیس جمهور افغانستان تلاش برای حسابگیری از عاملان جرایم جنگی را متوقف کرده است». گزارش می افزاید: «ارتکاب جرایم جنگی ونقض حقوق بشر در 35 سال گذشته در افغانستان همچنان ادامه دارد...و هیچ بازپرسی از مرتکبان جرایم جنگی و ضد بشری وجود نداشته است». به قول خانم هیدربار ـ گزارشگر ارشد آن مؤسسه: «بسیاری از افرادی که از پی گیری جرایم جنگی متأثر میشوند، درحکومت آقای کرزی کار میکنند و یا شرکای مهم دولت هستند و رئیس جمهوری هم برای اینکه این افراد در وضعیت بدتری قرار نگیرند، از پی گیری عدالت برای قربانیان جنگها چشم پوشی میکند».(6) اما سخنگوی ریاست جمهوری ایمل فیضی که جوان با استعداد و خوب است، با افتادن «طوق» مقام در گردنش، زبان را برخلاف آنچه باورش است، بکار می اندازد و هر ادعا را ، ولو حقیقت باشد، شایعه سازی میداند و رد میکند و دراین مورد نیز، مثل سائر موارد می گوید: «این ادعا بخشی از تلاشها برای اعمال فشار های سیاسی بالای رئیس جمهوری افغانستان است».
باملاحظه اوضاع حساس جاری کشورکه زنگ های خطر وقوع یک طوفان مدهش سیاسی و اقتصادی را به زودی به صدا خواهد آورد، لازم است تا رئیس جمهور افغانستان با درایت و عاقبت اندیشی لازم برحسب مقام و مسئولیت های قانونی خود تصامیمی اتخاذ کند که درآن اهداف بزرگ و منافع علیای کشور مضمر باشد، نه آنکه باطرح مسائل جزئی که میتوان به سهولت آنرا از طریق مذاکره و مفاهمه حل کرد، با ضد و نقیض گوئیها و بهانه تراشی های غیر دپلماتیک سرنوشت فردای کشور را به بازی گرفت و افغانستان را بار دیگر در تجرید سیاسی و اقتصادی قرار داد. هیچ سیاستمدار متعهد به منافع ملی را نمیتوان شناخت که درپی رسیدن به اهداف کوچک و فرعی، اهداف بزرگ و اصلی را قربان کند. مسلم است که عاقبت اینکار برای او و مردم کشور ناگوار خواهد بود. امید است آقای کرزی و همکارانش ازاین خواب گران هرچه زودتر بیدار شوند و واقعیت ها را ، ولو تلخ و ناگوار، با چشم باز مشاهده کنند.
فهرست مآخذ:
1 ـ گزارش صالحه سادات: طلوع نیوز، مورخ 10 قوس 1392 (اول دسامبر 2013)
2 ـ گزارش دفتر ریاست جمهوری، مورخ 10 قوس 1392 (اول دسامبر 2013)
3 ـ گزارش بی بی سی: مورخ 11 قوس 1392 (2 دسامبر 2013)
4 ـ گزارش رادیو ازادی، از قول نیویارک تایمز: مورخ 11 قوس 1392 (2دسامبر 2013)
5 ـ گزارس رادیو آزادی، از قول سی ان ان و واشنگتن پست، مورخ 11 قوس 1392 (2دسامبر 2013)
6 ـ گزارش دیدبان حقوق بشر، از قول بی بی سی: مورخ 10 قوس 1392 (اول دسامبر 2013)