بسیاری ها افغانستان را به گلزاری از اقوام تشبیهه کرده اند که در آن هر گل رنگ و بو و زیبائی خود را دارد. این مشابهت وقتی به معنی واقعی آن تحقق می یابد که هر قوم خود را در آئینه ای یک یک ملت واحد ببیند. درغیر آن امتیاز یافتن چند قوم نسبتاً بزرگ و نادیده گرفتن دیگر اقوام به عدالت اجتماعی سخت صدمه میرساند. بخصوص وقتیکه چند قوم بزرگ در استحاله قدرت یک یا چند رهبر قومی قرار داشته باشد و آن چند رهبر زیر عنوان قوم فقط به خود و منافع اشخاص وابسته به خود عمل کنند و اکثریت منسوب به آن قوم از نظر بیفتند و اما چند نفری از حلقه رهبر قومی همه امتیاز را به خود منحصر سازند. مضحکتر اینکه این حلقه نیز در رقابت با یکدیگر برای رسیدن به قدرت به مبارزه دورن قومی بپردازند و یکی درپی اغواء و امحای یکدیگر باشند، آنوقت است که عاقبت آن جز برهم خوردن نظم و ایجاد بی ثباتی در کشور، چیزی دیگر نخواهد بود.
افغانستان از مدتیست با این مرض خطیر مبتلاء است که همه شاهد عواقب ناگوار آن هستیم. تا زمانیکه طلسم "چهار قوم" رقیب زیر عنوان اقوام بزرگ نشکند و قدرت نمائی آنها برای رسیدن به قدرت پایان نیابد و بجای قوم گرائی، به ملت گرائی توسل جسته نشود و احزاب قومی جای خود را احزاب واقعی سیاسی ندهند، کشور نمیتواند در راه دموکراسی، حاکمیت قانون، عدالت اجتماعی و نظم و ثبات قدم استوار بردارد و برای همیشه در این مرداب گیر خواهد ماند.
نگاهی به لست کاندیدهای ریاست جمهوری و انتخاب معاونین شان این خصوصیت را به وضاحت نشان میدهد که هرکاندید کوشیده است معاونین خود را از سربرآوردگان همین چهار قوم انتخاب نمایند تا بدانوسیله رأی قومی را برای خود حاصل کند، در حالیکه اکثر این معاونین با اجندای کاری کاندید همنوا و همفکر نیستند. واضح است که در صورت موفقیت کاندید ورسیدن به مقام ریاست جمهوری، هریک این ائتلاف قومی به سمت مطلوب خود عمل خواهد کرد. مسلم است که تشتت و پراگندگی در اجرای امور از همین جا بار می آید. ناگفته پیدا است که دراثر این نوع ائتلاف قومی بعداً مقام های دولتی نیز به شکل "مشارکتی" بین آنها تقسیم میگردد. اینجاست که موضوع "شایسته سالاری" و عدالت اجتماعی تحت الشعاع این پدیده قرار گرفته و نه تنها ماهیت دولت را به بیراهه می کشاند، بلکه اصل "مشارکت مردمی" را که انعکاسی از اشتراک ملت بدون تفکیک قومی میباشد، در کشور زیر سؤال می برد.
در این ارتباط همین امروز مقالۀ نظرم را جلب کرد که به واقعیت های عینی کشور اشاره کرده و معضله قوم گرائی را مورد تحلیل قرار داده و بر زوایای مختلف آن به وجه احسن و بطورعالمانه روشنی انداخته است. نویسنده این مقاله آقای سید محمد فیروزی است که دراین مقاله انگشت انتقاد بر نظامی گذاشته که زیر شعار "مشارکت قومی" در کشورمسمی شده است.
اینک متن این مقاله که امروز یکشنبه 24 فبروری 2019 (5 حوت 1397) در روزنامه وزین 8صبح به نشر رسیده است، خدمت تقدیم میگردد:
بحران هویت قومی در سایه شعار مشارکت اقوام
by هشت صبح - یکشنبه، ۵ حوت ۱۳۹۷
سیدمحمد فیروزی، دانشجوی دکترای جامعهشناسی
به نظر میرسد در نشست «بن» تهداب و اساس نظام سیاسی و اداری با خشتهای قومی گذاشته شده است. مقامات بلندپایه حکومت همیشه بر حضور هر قوم به نسبت شعاع یا گراف جمعیتیشان در نظام سیاسی-اداری تاکید داشتهاند. از همان آغاز فصل نوین حکومتداری(دورههای موقت و انتقالی) در کنار قوم پشتون که جایگاه شان در نظام سیاسی ثابت بوده است، به دلایل مختلف از جمله حضور پررنگ و قدرتمند جبهه شمال که همان رهبران یا تیکهداران قومی از سه قوم بزرگتر افغانستان (تاجیک، هزاره و اوزبیک) بودند، مشارکت قومی بیشتر به همین چهار قوم بزرگتر افغانستان خلاصه شده، تعریف و تقلیل پیدا کرد. واقعیت تلخ و انکارناپذیر هم این است که معرفی چهرهها و شخصیتها از آدرس اقوام یادشده در ساختار نظام نیز به میزان وابستهگی و پیوند افراد با رهبران قومی بوده است. ممکن این رابطه و پیوند خونی و خویشاوندی، سمتی یا حزبی بوده است. نتیجهی این مشارکت قومی، کارایی، عملکرد و مدیریت افرادی معرفی شده از سوی رهبران قومی در ساختار نظام چنان واضح و روشن است که نیازی به بحث و استدلال ندارد. کافی است بین فرصتهای ایجاد شده از سوی مجامع بینالمللی و پولهای هنگفت مصرف شده در ۱۸سال اخیر از یکسو و دستآوردهای نظام سیاسی-اداری مقایسهی نظری و کلی انجام دهید.
تقسیم وزارتخانهها و ادارات مهمی دیگر به رهبران قومی خود زمینهساز بحران هویت قومی، انتسابگرایی، خاصگرایی، انسداد اجتماعی و عاملی برای استعدادکشی بوده است. در وهله نخست افغانستان شاید تنها کشوری است که نفوس یا جمعیت آن نامعلوم و تقریبی است، در سایر کشورها نفوس یا جمعیت بر اساس دو روش تعریف شده و دقیق اندازهگیری میشود.۱- ثبت وقایع چهارگانه حیاتی و مهاجرت و به خصوص ثبت مرگومیر و زادوولد، ۲- سرشماری دقیق نفوس توسط حکومت پس از هر ۱۰ سال. آنچه که در افغانستان هیچ یک از روشهای یادشده برای سرشماری و تعیین جمعیت تا حال انجام نشده است. معلوم نبودن نفوس مشکلات زیادی دیگری را نیز به همراه دارد که مجال بحث آن در این نوشتار نیست، از آنجایی که تعداد جمعیت کشور معلوم نیست، شعاع وجودی اقوام ساکن در کشور نیز دقیق و مشخص نمیشود. شکلگیری بحران هویت قومی در افغانستان جدید و تقسیم مردم افغانستان به اقوام و توزیع امتیازات ملی و موقفهای مهم حکومتی در ۱۸سال اخیر برای چهار قوم بزرگتر افغانستان، نفوس و گراف وجودی اقوام را همیشه محل نزاع ساخته است. در کنار این مسائل، یک تعریف مشخص و قابل قبول از مفهوم قوم نیز صورت نگرفته است. برخی از جامعهشناسان معتقد اند که شماری از افرادی که دارای اشتراکات فرهنگی بوده باشند، «قوم» محسوب میشود. در حالی که تعریف قوم در افغانستان صبغهی نژادی و حتا مذهبی و زبانی نیز پیدا کرده است. واضح شود از دید جامعهشناختی مذهب و زبان، پدیدههای فرهنگی-اجتماعی است اما در افغانستان هستند اقوامی مختلف و متمایزی که دارای مذهب و زبان مشترکاند. با این حال قانون اساسی در ماده (۴) از چهارده قوم ساکن در افغانستان و کلمه سایر اقوام نام میبرَد. در حالی که جنجالهای توزیع تذکرهی الکترونیک، نشان داد که دهها قوم دیگر نیز حضور دارند و خواهان به رسمیت شناخته شدن هویت قومیشان میباشند. یک قومشناس فرانسهای اقوام ساکن در افغانستان را بین ۵۵-۵۷ قوم محاسبه کرده، وزارت اقوام و قبایل بیشتر از ۱۰۰ قوم را شناسایی و ثبت نموده است اما در کل تعداد اقوام و شعاع وجودی یا نفوس هر قوم نیز هممانند نفوس کلی کشور نامعلوم و تقریبی است. تقسیم مناصب دولتی به رهبران قومی عمدتاً به چهار قوم، سهمیهبندی شدن پذیرش در نهادهای آموزشی و توزیع دیگر امتیازات بر معیار قوم با هیچ منطق و عقلانیتی قابل دفاع نیست و این عرف ناصواب و غیرضروری، مانع توسعه در ابعاد مختلف بوده است برای وضاحت و مدلل بودن بحث، فهرستوار به چند مورد آن اشاره میشود:
۱ ـ تشدید بحران هویت قومی؛ شعارِ مشارکت قومی نه تنها که عملی نیست و عملی نشده بلکه سبب شکافهای قومی و تشدید بحران هویت قومی گردیده است. هر چند در سایر کشورها تعدد قومی-فرهنگی یک فرصت بوده اما در افغانستان یک تهدید شمرده میشود. اقوام ساکن در افغانستان با استناد به این شعار خواستار حقشان هستند و اساساً در جستوجوی منافع و امتیاز قومی میگردند، حق و امتیاز قومی، یک قوم را از سایر اقوام جدا کرده، منافع اقوام را در برابر هم و محل نزاع و کشمکش قرار میدهد. شعار مشارکت قومی هر چند در میان چهار قوم معروفتر افغانستان تا حدودی عملی شده است، اما شکایتها و سروصداها از تلفشدن امتیازات قومی در میان همه اقوام وجود دارد. این روند، فرایند ضعیف ملتسازی را شدیداً آسیب زده و از جمله موانع توسعه سیاسی محسوب میشود.
۲- انسداد اجتماعی، انتسابگرایی و خاصگرایی، بسیاری از جامعهشناسان مانند تالکوت پارسونز امریکایی انسداد اجتماعی، انتسابگرایی و خاصگرایی را از ویژهگیهای جوامع عقب مانده و غیر مدرن میدانند. آنها معتقد اند برای رسیدن به تکامل و توسعه، تحرک اجتماعی بایست اکتسابی در برابر انتسابی و عامگرایی در برابر خاصگرایی بوده باشد. انسداد اجتماعی و انتسابگرایی به حالتی گفته میشود که جامعه، فضای مناسبی برای رقابت آزاد ندارد، تحرک اجتماعی بر اساس ویژهگیهای خانوادهگی، مذهبی، نژادی و فرهنگی صورت میگیرد و افراد شایسته و تحصیل کرده بنا به نداشتن پایگاههای انتسابی بالا به موقعیتهای مهم راه باز نکرده و جامعه مانع پیشرفت و تحرک آنها میشود. شعار مشارکت قومی دقیقا یک انسداد اجتماعی را بر اشخاص شایسته، زحمت کش و متعهد تحمیل کرده است. هزاران جوان با دانش و با لیاقت یا مهاجر شدند یا بیکار اند یا هم در پستهای پایین کار میکنند، آنگاه نزدیکان و نازپروردههای رهبران قومی و وکلای مجلس با تحصیلات و دانش اندک، با چندین ناکامی از دانشگاهها در بهترین پستها و موقعیتها به بهانه مشارکت قومی جابهجا میشوند.
در مورد طرح سهمیهبندی کانکور و کامیابان دانشگاه نظامی مارشال فهیم نیز، با وجود مخالفتهای عمومی، باز هم این پروژه ناعادلانه، به نام مشارکت قومی پابرجا است که نتیجه آن استعدادکشی، انسداد اجتماعی، تنبلپروری و عقبماندهگی خواهد بود. سهمیهبندی شدن علم، تقسیم و توزیع موقفهای مهم حکومتی بر معیار قوم آن هم فردی که مورد تایید رهبر قومی باشد، از جمله مهمترین موانع توسعه اجتماعی و توسعهی انسانی بوده است.
۳- قربانی شدن و نادیده انگاشتن سایر اقوام، به رغم ناصواب بودن توزیع مناصب حکومتی بر معیار قوم، باز هم اگر حکومت آینهی تمامنمای همه اقوام باشد تا حدودی قابل دفاع است. اما همچنانی که گفته شد مشارکت قومی صرف به چهار قوم تقلیل پیدا کرده است. مگر سایر اقوام افراد شایسته و تحصیل کرده ندارند؟ واضح است که در میان تمام اقوام افراد خبره و مستحق مدیریت وزارتخانهها و ادارات مهم دیگر وجود دارد. از حدود ۱۰۰ قوم یا به عبارتی ۵۷ قوم یا تعریف قانون اساسی ۱۴ قوم که در افغانستان زندهگی میکنند، از چند قوم در پستها و ادارات مهم نماینده وجود دارد؟ گهگاهی لیستهای وحشتناکی از وزارتها و ادارات کلیدی دیگر درز میکند که نه شعار مشارکت قومی در آن لحاظ شده و نه هم بر مبنای شایستهگی معرفی شدهاند.
۴- قومی و سیاسی شدن ادارات، تقسیم ادارات به اقوام و معرفی اشخاص از سوی رهبران قومی، یک اداره عمومی را متعلق به یک قوم میسازد. شواهد زیادی وجود دارد که شخص اول اداره قبل از این که به مردم افغانستان، پارلمان یا رییس جمهور پاسخگو باشد، از رهبر معرف خود، حرفشنوی داشته است و نیز آمدورفت یک وزیر از یک اداره به معنای تغییرات قابلتوجهی در برنامه و در کارمندان آن وزارت بوده است. در حالی که اداره نباید سیاسی و قومی باشد. از نظر جامعهشناسی، سیاسی شدن اداره از شمار موانع توسعهی سیاسی است.
بدون شک قومی شدن اداره و شعار مشارکت قومی در شرایط که نه تعداد نفوس کشور، نه تعداد اقوام و نه نفوس هر قوم معلوم است، خود زمینهساز مفاسد در ابعاد مختلف میشود و نه تنها که عدالت اجتماعی را تامین نمیکند، بل سبب گسست و نفاق قومی شده است. برای رسیدن به ابعاد مختلف توسعه و عدالت واقعی نیاز است شایستهترین افراد جامعه در مهمترین پستها معرفی گردند ولو آن افراد هندو و یا سیک باشند.