فروپاشی طالبان – سرآغاز یک دوره جدید:
به هراندازه که طالبان درافغانستان بیشتر مسلط شدند و قوه های مخالف راخلع سلاح و در خود مدغم کردند، به همان اندازه حرص شان برای حفظ قدرت زیادتر گردید و برفشار نظامی خود افزودند. آنها چون ماهیت ایدئولوژیک نداشتند و فاقد دانش سیاسی لازم بودند، بسیار زود دردام گروه های دیوبندی پاکستان و زیر نفوذ عربها و سازمان القاعده مخصوصاً شخص اسامه بن لادن قرار گرفتند و درعین زمان روابط خاص را با مافیای قاچاق مواد مخدر و قاچاق مال التجاره پاکستان برقرار کردند. ازاینجاست که تفکر سیاسی طالبان درمسائل بین المللی به سمت ضدیت با غرب و جامعه مدنی، ناسازگاری با اصول و نورمهای جهانی، پیوند با افراطیون ملیشانی اسلامی، پناه دادن به تروریستها، شراکت باقاچاقیان وتعصب و تنگ نظری خاص زیر نام اسلام کشانیده شد. عاقبت کار بجائی رسید که حامیان اول شان تدریجا به دشمنان آخرشان تبدیل شدند وهمانطوریکه درعروج آنها نقش بازی کردند، زمینه های سقوط شانرا نیز فراهم نمودند.
درسال 1377 (1998م) حوادثی رخ داد که روابط طالبان و امریکا را برهم زد و امیدی را که موجب دلبستگی امریکا به طالبان شده بود، به یأس مبدل کرد. امریکائی ها مکرر به طالبان هوشدار میدادند تا از پناه دادن وحمایت اسامه بن لادن که متهم به چندین عملیات تروریستی علیه امریکا وتهدید علنی امریکائی ها بمرگ بود، دوری جویند و موصوف را جهت محاکمه به امریکا بسپارند، ولی طالبان به این اخطارها توجه و اعتنا نکردند. امریکا بتاریخ 6 جولای 1999 دربرابر طالبان به وضع تعزیرات اقتصادی متوسل شد. بتاریخ 15 اکتوبر همان سال شورای امنیت ملل متحد نیز بار اول تعزیرات را برطالبان نافذ ساخت و سال بعد بر وسعت ساحه وشدت اجرای آن افزود. (برای شرح مزید دیده شود: داکتر س.ع. کاظم: "وضع تعزیرات بر طالبان و معضلۀ افغانستان"، اپریل 2001، چاپ کالیفورنیا، صفحه 53 تا 85)
بدون شک قدم بعدی ، همانا اقدامات نظامی بود که برفحوای ماده 42 منشور ملل متحد علیه طالبان ازطرف شورای امنیت باید به منصه اجرا قرار می گرفت ، ولی در اثر حادثه 11سپتمبر 2001 اوضاع تغییر کرد. دراین حادثه دو آسمان خراش بزرگ مرکز تجارت جهانی درنیویارک سقوط کردند و یک قسمت ساختمان وزارت دفاع امریکا پنتاگون ویران گردید و برعلاوه ملیاردها دالر خساره مالی، بیش از سه هزار انسان بیگناه دراین تراژیدی جان دادند. این اولین بار بود که امریکا درداخل کشور با یک فاجعه مرگبار و یک عمل تروریستی مدهش وبزرگ مواجه می شد. وقوع این حادثه مثل انفجار یک بمب اتومی درجهان پیچید و زنگهای خطر تروریزم را درهمه جا بصدا درآورد.
جارج بوش رئیس جمهور امریکا درهمان روز حادثه اعلام کرد که امریکا مسئولین فاجعه و کسانی را که به این تروریستها پناه داده اند، به پای میز محاکمه خواهد کشانید. روز بعد وزیر خارجه امریکا مسئولیت حادثه رابدوش سازمان القاعده و درراس آن اسامه بن لادن انداخت و از طالبان بار دیگر تقاضا کرد تا اسامه را جهت محاکمه به امریکا بسپارند. طالبان مثل گذشته به این تقاضا وقعی نگذاشتند و داستان همیشگی خود را تکرار کردند، اما مقامات امریکائی این بار جدی و مصمم بودند واز همان روز های اول موضوع حمله نظامی برافغانستان را به منظور فروپاشی سازمان القاعده و سقوط رژیم طالبان درنظر داشتند. امریکائی ها نخست کوشیدند تا مبارزه علیه تروریزم را وجه جهانی دهند و حمایت و اشتراک مساعی کشورهای جهان را دراین مورد حاصل کنند که به سهولت و سرعت به آن دست یافتند. شورای امنیت ملل متحد نیز با اقدام امریکا علیه تروریزم هم صدا شد وبزودی جبهه ضد تروریزم درجهان وسعت پیدا کرد.
امریکا با جلب توافق بعضی کشورهای منطقه و همکاری پاکستان و ازبکستان بتاریخ 7 اکتوبر 2001 اولین حمله نظامی خود را ازطریق هوا درساحات تحت تسلط طالبان در افغانستان آغاز کرد. وضع متشنج و پیچیده سیاسی پاکستان و شدت عکس العمل های افراطیون اسلامی آنجا برعلیه حملات امریکا درافغانستان، خطر برهم خوردن اوضاع و احتمال ایجاد نا آرامی ها را درآن کشور می افزود. لذا امریکا نخواست با این حالت، حملات را از طریق پاکستان از جنوب افغانستان آغاز کند، بلکه ترجیح داد با ازبکستان به تماس شود وحملات را ازطریق آنکشور ازشمال با دستیاری مستقیم قوه های ضد طالبان درافغانستان یعنی جناحهای مختلف مشهور به "جبهه متحد شمال" شروع کند.
قوای هوائی امریکا درقدم اول عملیات خود را برفروپاشی کامل قوای هوائی طالبان متمرکز ساخت و سپس مراکز تجمع قوتهای طالبان و القاعده را درشمال کشور زیر آتش گرفت. دراینجا نیروهای پراگنده جبهه متحد شمال با استفاده ازمساعدت اوضاع و حمایت مستقیم امریکا رو به پیشرفت گذاشتند و قدم بقدم با شکست و عقب نشینی قوای طالبان، اراضی ازدست رفته آنها را متصرف شدند. تا آنکه بتاریخ 9 نوامبر2001 شهر مزار شریف سقوط کرد و بعد از آن اکثر ولایات شمال از تصرف طالبان خارج گردیدند و آن ساحات به تصرف قوای جبهه شمال درآمد. بتاریخ 12 نوامبر طالبان بطور غیرمترقب شهر کابل را ترک کردند، عده ای بسوی قندهار رفتند وعده ای دیگر پابفرار گذاشتند. دراین موقع قوای جبهه متحد (شاخۀ شورای نظار) بدون مقاومت و مشکل به کابل وارد شدند و بساط حکومت خود را درآن شهر بعد ازتقریباً پنج سال گریز باردیگر درکابل هموار کردند. درمدت کمتر از دوماه دراثر عملیات هوائی و قسما زمینی امریکا، رژیم طالبان درافغانستان ازهم پاشید وقوای القاعده نیز پراگنده شد و اما بعضی مقاومت ها ی محلی بخصوص در حواشی ولایات قندهار، هلمند، اورزگان و پکتیا جریان داشت. امریکائی ها از ورود قوای جبهه متحد، خاصتاً قوای مسعود درکابل راضی نبودند، اما دربرابر یک عمل انجام شده قرارگرفتند وسعی کردند به کمک ملل متحد وبعضی کشورهای اروپائی و با جلب تفاهم کشورهای همسایه درچارچوب فورمول (6 +2) هرچه زودتر یک کنفرانس بین الافغانی را بایک ترکیب خاص و مطلوب خود دائر نمایند تا درمورد سرنوشت افغانستان و تشکیل یک حکومت مؤقت تصمیم اتخاذ دارند، این کنفرانس به اشتراک نمایندگان چهار گروپ سیاسی افغان بتاریخ 21 نوامبر2001 درشهر بن جمهوری اتحادی آلمان دائر شد که منتج با امضای یک موافقتنامه گردید.
موافقتنامه بن و تشکیل حکومت مؤقت:
موضوع ایجاد یک بدیل بجای طالبان از1998 بدینسو سابقه چند ساله دارد، ولی برای اجرای آن قبل ازحادثه 11 سپتمیر 2001 ضرورت عاجل احساس نمی شد. بعد از حادثه مذکور که امریکا مصمم به سقوط فوری طالبان گردید و عملیات نظامی را براه انداخت، جهت پرکردن خلای قدرت ناشی ازسقوط کابل بدست قوای جبهه شمال وبه منظور رفع نگرانیهای بین المللی دراین زمینه، رو بسوی ملل متحد آورد و برنقش آن مؤسسه درحل این مشکل وایجاد یک بدیل مورد قبول و ممد با سیاست آنکشور درافغانستان تأکید کرد. آقای لخدر ابراهیمی - نماینده خاص سرمنشی ملل متحد درامور افغانستان که مدتی خود را از مسائل دور گرفته بود، دوباره وارد صحنه فعالیت گردید. اولین قدم همانا تدویر اجلاس مورخ اول اکتوبر2001 درروم درمنزل شخصی پادشاه سابق بود. دراین مجلس طرفین روم و نمایندگان جبهه متحد به تفاهم رسیدند که درمورد تدویر لویه جرگه اضطراری با امتیازمساوی (60 نفر ازهرطرف) اقدام نمایند تا بدینوسیله یک بدیل ائتلافی (روم و جبهه متحد) را بجای طالبان به وجود آورند.
موضوع وقتی جدی گردید که طالبان بتاریخ 12 نوامبر بطور غیرمترقب کابل راترک کردند و قوای جبهه متحد به آن شهر وارد شدند. بروز 13 نوامبر ابراهیمی یک پلان پنج فقره ای را که شباهت بسیار به پلان سه فقره ای پادشاه سابق داشت، به شورای امنیت ملل متحد ارائه کرد و برطبق آن خواهان تشکیل یک حکومت با قاعده وسیع و متشکل از اقوام مختلف درافغانستان گردید. بعد از آنکه پلان مذکور به تائید شورای امنیت رسید، ابراهیمی برطبق آن از چارگروپ سیاسی افغان دعوت کرد دریک کنفرانس درشهر بن جمهوریت اتحادی آلمان اشتراک نمایند و راجع به ایجاد یک بدیل تصمیم گیرند. درباره ترکیب جناح های سیاسی شامل کنفرانس باید خاطر نشان کرد که این ترکیب اساساً متشکل از دو جناح اصلی یعنی روم وجبهه متحد و دو جناح فرعی مسمی به قبرس و مجمع صلح و وحدت ملی بود که دو جناح فرعی بیشتر برای جلب خاطر ایران و پاکستان به دوجناح اصلی علاوه گردیدند. ازجبهه شمال 12 نماینده از روم 6 نماینده از قبرس 3 نماینده واز مجمع صلح 3 نمانیده رسمی درکنفرانس معرفی شدند(البته یک تعداد نمایند گان غیررسمی به حیث مشاورین درهر حلقه نیز درکنفرانس اشتراک داشتند که تعداد شان به 37 نفر میرسید).
اجندای این کنفرانس که ازتاریخ 21 نوامبر آغاز و بطور تشدیدی الی تاریخ 5 سپتمبر 2001 درشهر بن جمهوریت اتحادی آلمان ادامه یافت، قبلاً توسط ابراهیمی و به همکاری زلمی خلیلزاد و گروپ مربوطه تهیه گردیده بود و بانظارت و وساطت آنها بشکل سیستماتیک طوری پیشبرده شد که اشتراک کنندگان مجبور شدند اختلافات ذات البینی را (عجالتاً) کنارگذارند و در تشکیل یک اداره مؤقت شش ماهه و متعاقباً یک اداره انتقالی دوساله بعداز جر و بحث ها ی زیاد بخصوص درمورد تقسیم کرسی های کابینه به توافق برسند. دراثر این تفاهم متن یک موافقتنامه که قبلا به زبان انگلیسی تهیه شده بود، بتاریخ 5 دسمبر 2001 ازطرف رؤسای هیئت های مربوطه درشهر بن به امضا رسید. به موجب این موافقتنامه که آغاز یک دوره جدید درافغانستان محسوب میشود ، فیصله بعمل آمد تا:
1- یک اداره مؤقت که متشکل ازیک حکومت مؤقت یک کمسیون مستقل برا ی تدویر لویه جرگه اضطرای و یک ستره محکمه است ، درافغانستان به وجود آید،
2- حکومت مؤقت که در راس آن یک رئیس قرار دارد، متشکل از پنج معاون و24 وزیر خواهد بود که ازطرف همین مجلس تعیین خواهد شد،
3- حکومت موقت بتاریخ 22 دسمبر 2001 زمام امور را از رژیم قبلی بدست خواهد گرفت و تا شش ماه بکار دوام خواهد داد،
4- به مجرد انتقال رسمی قدرت به اداره مؤقت، قوای مسلح افغان و گروه ها ی مسلح درکشور تحت فرمان و کنترول این اداره قرارخواهند گرفت و برطبق مقتضیات جاری امنیتی قوای مسلح دوباره تنظیم خواهد شد،
5- اداره مؤقت با جامعه بین المللی درراه مبارزه علیه تروریزم، تولید وقاچاق مواد مخدر وجنایات سازمان شده همکاری خواهد کرد ومتعهد میباشد تا به قوانین بین المللی احترام گذارد وبا کشورهای همسایه و باقی اعضای جامعه بین المللی مناسبات صلح آمیز و دوستانه برقرارکند،
6- کمسیون 21 نفری مستقل برای تدویر لویه جرگه اضطرای که اعضای آن به پیشنهاد افغانها و تائید ملل متحد تا 22 جنوری 2002 تعین خواهد شد، مکلف است الی دوماه بعد از آغاز کار، طرزالعمل تدویر لویه جرگه را با جزئیات آن ترتیب واعلام دارد و در ختم مدت کار شش ماهه حکومت مؤقت لویه جرگه اضطرای را دائر نماید،
7- لویه جرگه اضطرای یک اداره انتقالی را برای مدت جمعا دو سال تعیین میکند که درراس آن رئیس دولت قرارخواهد داشت و این اداره مکلف است مسوده قانون اساسی را توسط یک کمسیون مخصوص تهیه نماید و الی یک ونیم سال با تدویر لویه جرگه عنعنوی آنرا تصویب و با انفاذ آن درایجاد یک حکومت انتخابی برا ی افغانستان اقدام کند،
8 ـ با رویکار آمدن حکومت انتخابی بعد از دوسال فوق، اداره انتقالی جای خود را به حکومت انتخابی سپرده و خود منحل میشود و دوره عادی درافغانستان آغاز می یابد،
9 - چوکات قانونی اجرآات دراینمدت برمبنای قانون اساسی سال 1964 استوار خواهد بود، البته با انصراف ازموادیکه مغایر به روحیه این موافقتنامه باشد.
موافقتنامه برعلاوه متن عمومی دارای چهار ضمیمه بود: ضمیمه اول مربوط به قوای امنیتی بین المللی، ضمیمه دوم درباره نقش ملل متحد، ضمیمه سوم راجع به توقعات اعضای افغانی مجلس از سازمان ملل متحد و ضمیمه چهارم مشتمل براسمای رئیس حکومت معاونین و اعضای 24 نفری کابینه که همه ازطرف اعضای افغانی مجلس بن البته با جار و جنجال زیاد تعیین گردیدند. درراس حکومت موقت بنابر توصیه و حمایت مقامات امریکائی حامد کرزی منسوب به گروپ روم به حیث رئیس حکومت برگزیده شد.
باید خاطرنشان کرد که داکترعبدالستار سیرت (رئیس هیئت نمایندگی روم) که کاندید دیگر این مقام بود، با وجود حمایت اکثریت قاطع اعضای مجلس روی دلائلی ازموقف خود به نفع کرزی گذشت. صحبت های بعدی داکتر سیرت میرساند که این گذشت اوکمتر رضا کارانه، بلکه بیشتر مبتنی بردرک موضوعی بود که امریکائی ها اساساً درنظر داشتند یک شخصیت مورد اعتماد خود را که منسوب بیکی از اقوام پشتون افغانستان باشد، به ریاست حکومت مؤقت بگمارند. طورمعلوم آنها قبلًا قوماندان عبدالحق قوماندان معروف جهادی از ننگرهار و حامد کرزی از قندهار را برای این مقام درنظر گرفته بودند، چنانچه این دوشخصیت چند روز بعد از آغاز حمله قوای امریکائی برطالبان بصورت غیرمترقب بداخل افغانستان اعزام شدند و کوشیدند در اوائلدرمقابل قوای نیمه متلاشی شده طالبان یکی در ننگرهار و دیگری در ارزگان به حمایت امریکائی ها داخل فعالیت شوند. قوماندان عبدالحق دراثر بی احتیاطی خودش ونرسیدن کمک به موقع از جانب امریکائی ها بدام طالبان افتاد و شهید شد وحامد کرزی نیز که هیچگاه تجربه قوماندانی جبهه وامور نظامی را نداشت، قریب بود به سرنوشت عبدالحق گرفتارشود، ولی بخت با اویاری کرد و توسط امریکائی ها نجات یافت.
برطبق موافقتنامه بن بتاریخ 22 دسمبر 2001 مراسم رسمی انتقال قدرت از رژیم ربانی که چند هفته قبل مجدداً به کابل دست یافته بود، به حکومت مؤقت تحت ریاست حامد کرزی درکابل برگزار شد وحکومت جدید شروع بکار کرد.
ریفورم (اصلاحات) پولی سال 2002 ـ 2003:
اواسط جنوری 2002 یعنی فقط سه هفته بعد از تشکیل حکومت مؤقت ـ اولین موضوعی که مطرح بحث گردید، همانا لزوم فوری موضوع ریفورم پولی بود، زیرا هنگام حمله امریکا و سقوط طالبان تبادله یک دالر به 73000 افغانی در بازار اسعار کابل رسیده بود و نرخ تبادله با نوتهای دوستم تقریباً به دو چند نرخ کابل بالغ می شد. به این اساس برای بلند بردن اعتماد مردم به پول افغانی و ایجاد یک تحول امید بخش برای آینده و درعین زمان برای رهائی از پولهای بی ارزشی که مقدار در دوران آن قطعاً معلوم نبود، تصمیم گرفته شد تا هرچه زودتر با استفاده از تجارب دیگر کشورهای "جنگزده" از جمله کمبودیا، البانیه، رووندا، بوسنیا و هرسه گوینا، سیرالیون، کاسوو و تیمورشرقی که بیشتر آنها درطول سالهای دهه 90 قرن بیست دچار عین مشکلات بودند، در افغانستان نیز برای رفع معضلۀ پولی اقدامات عملی تقریباً مشابه صورت گیرد.
در تعیینات اعضای کابینه درکنفرانس بن هدایت امین ارسلا به حیث سرپرست وزارت مالیه و داکتر انوارالحق احدی به حیث سرپرست بانک مرکزی "دافغانستان بانک" گماشته شدند و این دو مرجع ازطرف حکومت مؤقت به حیث مسئولان اصلاحات پولی در افغانستان وظیفه گرفتند تا مقدمات اینکار را فراهم سازند.(بعد از ماه می 2003 داکتر اشرف غنی به حیث وزیر مالیه و عبدالقادر فطرت در راس دافغانستان بانک قرار گرفتند). ملل متحد دراین راستا نقش عمده داشت و مؤسسات دیگر از قبیل صندوق وجهیIMF، بانک جهانی، بانکهای انکشافی منطقوی و دیگر دونرها مثل مؤسسۀ امداد انکشافی امریکا USAID و مؤسسه انکشافی انگلستانDFID و دیگران برای تهیه کمکهای تخنیکی و فراهم آوری زمینه های عملی برای اینکار نیز ابراز آمادگی کردند.
در اواخر جنوری 2002 هیئت صندوق وجهی برای بار اول با مسئولان امورمالی و پولی افغانستان ازجمله: وزارت مالیه، بانک مرکزی "دافغانستان بانک"، و شش بانک دولتی آن کشور (سه بانک تجارتی: بانک ملی افغان، بانک انکشاف صادرات و پشتنی تجارتی بانک؛ و سه بانک اختصاصی انکشافی: بانک انکشاف زراعتی، بانک رهنی و تعمیراتی و بانک انکشاف صنعتی) مذاکرات مقدماتی را آغاز نمود. بزودی آشکار گردید که هیچیک از این مؤسسات پولی و مالی در واقع از چندین سال بدینسو بطور لازم فعالیت نداشته و حتی فعالیت های شان در اثر انفلاسیون سرسام آور، سقوط ارزش تبادلوی افغانی در برابر اسعار خارجی و فعالیت های ناشی از اقتصاد غیر قانونی و مافیائی که معاملات بطور نقده و یا بوسیلۀ "حواله" انجام می یافت، به سکتگی جدی مواجه بوده و فعالیت بعضی از آنها عملاً متوقف گردیده بود. فقدان ارقام و احصائیه های لازم در مسائل پولی و بانکی به حدی بود که اغلب این بانکها به شمول دافغانستان بانک نظر به دلائل فوق نتوانسته بودند تا بیلانس معموله معاملات خود از سال 1997 به بعد تهیه نمایند و معاملات شان در طی آن مدت مورد بررسی حسابی قرار نگرفته بود. واضح است که اکثر این بانکها در طول جنگها و حوادث ناگوار دیگر قسمت اعظم دارائی های خود را از دست داده بودند. مشکل دیگر در فقدان اشخاص مسلکی در ادارت این بانکها بخصوص در دوره طالبان بود که در راس هر مؤسسه یک ملا قرار داشت و او از اقتصاد و مسائل پولی و مالی هیچ نمیدانست. به همین دلائل تا ماه می 2003 اوضاع عملاً کمتر تغییر کرد و انتقالات پولی بوسیله صرافهای انفرادی از طریق حواله در داخل و خارج کشور صورت میگرفت و نرخ تبادله افغانی با اسعار خارجی نیز با تابعیت از نرخ بازار آزاد در سرای شهزاده (مرکزصرافان بزرگ اسعار درکابل) تعیین میگردید، ولی مباحثات هیئت صندوق وجهی بین المللی در امور مربوط به پول و بانکداری با مسئولان افغانی در طول سال 2002 ادامه داشت.
دراواسط سال2002 مؤسسه کمکهای انکشافی ایالات متحده امریکا حمایت جدی خود را به دافغانستان بانک و وزارت مالیه آغاز کرد که به تعقیب آن بانک جهانی، بانک انکشاف آسیائی و دونرهای دیگر و همچنان کشورهای هند، ایران و بعضی کشورهای اروپائی به شمول جرمنی و سویدن حمایت و کمک های تخنیکی خود را برای پیاده ساختن اصلاحات پولی در افغانستان عملاً شروع کردند. حکومت مؤقت افغانستان از همان اول اعلام کرده بود که میخواهد نام واحد پولی"افغانی" را به حیث پول ملی کشور کما فی السابق حفظ کند، اما مشکل در آن بود که در آنوقت سه نوع بانکنوت افغانی در افغانستان در دوران بود که دو نوع آن برطبق مقررات پولی نشر نشده بودند و لذا دریافت مقدارمجموعی پول در دوران کشور یک معما بود که باید در قدم اول حل می شد تا با درنظرداشت آن پول جدید نشر و قابلیت تبادله را در یک وقت معین با پول موجود می داشت.
حکومت افغانستان با همکاری و مشوره مؤسسات بین المللی تصمیم گرفت تا با کم کردن سه صفر از روی بانکنوت های قدیمی، بانکنوت های جدید افغانی را به چاپ برساند ـ به عبارت دیگر یک بانکنوتی که مبلغ 10000 افغانی به روی آن نوشته شده بود، با حذف سه صفر معادل 10 افغانی بانکنوت جدید حساب شده و در برابر هم تبادله میشدند. اما قبل از آن باید تثبیت میگردید که چگونه در مدت مشخص همه بانکنوت های قدیمی با بانکنوت های جدید تبادله و پولهای قبلی از دوران خارج و پولهای جدید جای آنرا بگیرد؟ برای انجام اینکار لازم بود نخست شعب بانکی در اطراف کشور در شهرهای بزرگ و کوچک فعال میگردید تا عملیه تعویض پول جدید را با پول قبلی در مدت معین بطور مکمل انجام میداد. اینکار در آنوقت ساده نبود، زیرا شعب بانکها در ولایات مختلف اغلب غیرفعال و بسیاری آنها بطور خصوصی زیر نظر ادارات محلی و نسبتاً مستقل عمل میکردند. همچنان در مورد ایجاد روابط بانکی با بانکهای خارج و ابراز آمادگی آنها برای قبولی معاملات تجارتی با بانکهای افغانی که دراثر بی اعتبار شدن پیهم پول افغانی ازهم گسیخته بود، باید درعین زمان اقدام میگردید و زمینه همکاری با بانکهای بیرونی فراهم میشد. اینکار نیز موفقانه پیش رفت.
(برای مزید معلومات در بارۀ ریفورم پولی جدید افغانستان به مأخذ ذیل مراجعه شود: ایکی لوونبرگ ـ مشاور ارشد دیپارتمنت سیستم های پولی و مالی صندوق وجهی بین المللی، تحت عنوان: "ایجاد یک سیستم مالی در افغانستان" ، مورخ 29 می 2003، به زبان انگلیسی در 21 صفحه: “Building a Financial System in Afghanistan, Prepared by: Aeke Loennberg,Senior Economist Monetary and Financial Systems Department International Monetary Fund, May 29.2003
دراینجا باید اعتراف کرد که عملی ساختن همچو ریفورم به تنهائی بوسیلۀ دولت افغانستان ناممکن بود و اگر مساعدت شرایط سیاسی و اقتصادی جهانی در آنوقت شامل حال افغانستان نمی بود و فضای مساعد بین المللی ایجاد نمیگردید، تطبیق موفقانه این ریفورم بعید به نظر میرسید.
به تأسی از این ریفورم، بانکنوت های جدید 1، 2، 5، 10، 20، 50، 100، 500 و 1000 افغانیگی جدید قبل از ماه اکتوبر 2002 طبع و جریان تبادله آن با بانکنوت های قبلی از تاریخ 7 اکتوبر 2002 آغاز و تا 2 جنور 2003 موفقانه به پایان رسید. دارندگان بانکنوت های قبلی مکلف بودند تا پولهای دست داشته خود را در مراکز رسمی الی تاریخ 2 جنوری 2003 تبادله نمایند، درغیر آن قابلیت چلند را از دست میدادند. به اساس همین ریفورم نرخ جدید تبادله افغانی با اسعار خارجی نیز در مارکیت اسعار تثبیت گردید که در دوسال اول از اینقرار بود: در سال 1381 (2002م) یک دالر امریکائی ـ خرید 48.22 افغانی، فروش 48.47 افغانی، درسال 1382 (2003م) ـ خرید 49.25 افغانی، فروش 49.37 افغانی و به همین منوال نرخ تبادله با دالر تا سال 2013 در حوالی همین مبلغ (البته با تزئید کم) قرار داشت، اما بعد از آنکه در سال مذکورحکومت امریکا خروج بیشترین عساکر خود را از افغانستان آغازکرد، این نرخ تبادله تدریجاً بلند رفت تا آنکه اکنون یک دالر امریکائی به تقریباً 68.50 افغانی تبادله میشود.
راجع به وضع جاری و دورنمای آینده اقتصاد کشور و مسائل پولی بخصوص ماهیت نرخ تبادله افغانی با اسعار خارجی در بخش هفتم که آخرین بخش این سلسله خواهد بود، مطالبی به حیث حسن ختام تقدیم میگردد.
(ادامه دارد)