انعکاساتی پیرامون قبولی استعفای عطا محمد نور در بعضی رسانه ها

قبولی استعفای عطامحمدنور والی و صاحب اختیار بلخ و تعیین جانشین برای او یکی از موضوعات حاد روز در کشورپر تلاطم و بحران زده ای افغانستان است. تهدید دولت بوسیلۀ زورمندان طی این سالها یک موضوع جدید نیست و اما نشناختن حدود و صلاحیت ها از یکطرف و درآوردن بازی های "موش و پشک" از طرف دیگر مسائل را بیش از حد لازم بغرنج و پیچیده می سازند. تلاش برای حاکمیت قانون و بیرون کشیدن ستونهای زور از تحکم و استفاده های سوء از قدرت های محلی کاریست که حتمی و اگر چنین نشود، بی ثباتی در کشور وسعت می یابد و دولت را از مسیر کاری آن بیرون میکند. در رابطه با موقف و موضع عطا محمد نور اکنون همین مشکل به وجود آمده است. اگر دولت نتواند حرف خود را به کرسی بنشاند و مثل کرزی تسلیم به خواسته های زورمندان شود و مصلحت را بالاتر از قانون بشمارد، آنوقت دولت ضعف و ناکارآئی خود را خود دامن میزند و کشور را به بحران مزید مواجه میسازد. در انعکاسات رسانه ها که ذیلاً با اختصار ذکر میشود، نکاتی در این زمینه بیان شده است که مرور آن بر معلومات علاقمندان و نیز قضاوت شان در مسائل کشور مهم جلوه میکند. اینک چند نمونۀ از این تبصره ها را خدمت تقدیم میدارم:

بی بی سی دیروز28 قوس 1396 (18 دسمبر2017) از قولی عطا محمد نور والی بلخ نوشت: «استعفایم منتفی است، قبول ندارم»؛ در ادامه خبر آمده است: «همرسانی در فیسبوک

همرسانی در توییتر

همرسانی در Messenger

همرسانی در ایمیل

آقای نور که رئیس اجرایی حزب "جمعیت اسلامی" نیز هست، گفته که چند ماه پیش از طرف حزبش با ارگ وارد مذاکره شده بود و ورق استعفا را به منظوری به رئیس ‌جمهوری سپرده بود که در صورت برآورده شدن خواسته‌هایش، بتواند قبول کند. اما حالا می‌گوید تنها بخشی از خواسته‌های او برآورده شده، بنابراین استعفایش منتفی بوده و قابل قبول نیست.» [ازخواسته های او: "ارگ برای او 30 سفیر، 30 معاون وزیر، 15 والی، 15 سناتور انتصابی و نیمی از کونسل‌گری‌های جهان را وعده کرده است" ـ کاظم]

ارگ ریاست جمهوری افغانستان صبح امروز (دوشنبه، 27 قوس) اعلام کرد که محمد اشرف‌ غنی، رئیس جمهوری افغانستان، "استعفای" عطامحمد نور، والی بلخ را تأیید کرده است. در خبرنامه ارگ که به رسانه‌ها فرستاده شد، آمده که این استعفا چندی قبل صورت گرفته بود. محمد داؤد به عنوان والی جدید بلخ معرفی شده است.

حزب جمعیت دو روز پیش گفته بود که در صورت برکناری آقای نور با دولت وحدت ملی "مقاطعه سیاسی" (قطع رابطه سیاسی) خواهد کرد ...و بدون اشاره به استعفا، تصمیم ریاست جمهوری در مورد عطا محمد نور، والی بلخ را اقدامی "عجولانه، غیرمسئولانه، مخالف ثبات و امنیت افغانستان و اصول موافقتنامه حکومت وحدت ملی" خوانده است.

طلوع نیوز می نویسد: حزب جمعیت تأکید دارد که این تصمیم رئیس جمهور، مخالف ثبات و امنیت افغانستان و نیز بر خلاف اصول موافقتنامه (ایجاد) حکومت وحدت ملی است و از قول خبر نامه آن حزب می افزاید: «جمعیت اسلامی افغانستان پس از بازگشت رئیس جمعیت از سفر رسمی و حضور برخی از اعضای شورای رهبری جمعیت اسلامی که در کابل نیستند، به زودی موضعش را به صورت مشخص در این مورد اعلام می‌دارد..»

احمد ولی مسعود، عضو جمیت اسلامی در این باره می گوید: «نمی شود که شما هر روز یک نفر کلان این کشور را حذف کنید! مشکلات چندین برابر می شود. شما شکایت دارید هر روز که طالب می آید و داعش می آید، پس نسبت به استاد عطا در برابر داعشیان کی موثرتر بوده که شما او را حذف کرده اید؟ چه کسی کارا تر بود که وی را حذف کرده اید؟» او در بیانیه خود میگوید: «در افغانستان عرف حرف اول را می زند و شریعت در جایگاه دوم قرار دارد و اما قانون از پائین ترین اهمیت برخوردار است.» [از کسانیکه بزور و یا نام دیگری به شهرت و مقام میرسند، نه از راه دانش و تجربه و زحمت خود، هیچ گلایه و شکایت نخواهد بود که چنان میان تهی و ساده لوحانه صحبت و به اصطلاح عوام "خام پورته" کند ـ کاظم]

اما، امرالله صالح این اقدام را قابل نگرانی نمی داند ومی گوید: «اگر آنان (عطا محمدنور) اینقدر تاریخ عمیق دارند، که دارند، ما چرا اینقدر نگرانیم که در نبود یک مأموریت دولتی، هیچ می شود. چرا این نگرانی را داریم؟ چرا تا یک سال دیگر از لحاظ سیاسی به اندازۀ خودتان را شکل نمی دهیم که به پای ما خم شوند و بگویند که ما به شما ولایت می دهیم... از کی ترسیده ایم ما؟ اگر حاکمان بی ریشه اند، یک کتله کوچک استند، باد آورده استند، خس روی دریا استند، بی ریشه استند و ما که دعوا داریم هندوکش در اختیار ماست و هر بار از این قله ها پایین بیاییم همه ذوب می شوند، پس از این همه خس و خاشاک چرا گله داریم؟»

فردوس دریک قسمت مقالۀ خود تحت عنوان "شمال و جنوب در قباله‌ی بابای کسی نیست!" منتشره روزنامه 8صبح (مورخ 12 دسمبر) استدلال منطقی و پرمحتوا دارد و می نویسد: «یک عده از نزدیکان سیاست‌مداران متولد ولایت‌های شمالی در شبکه‌های اجتماعی چنان موضع‌گیری می‌کنند که گویی شمال در قباله‌ی بابای رهبرشان باشد. نزدیکان این سیاست‌مداران بسیار صریح می‌نویسند که شمال از آنِ رهبر سیاسی آنان است و سیاست‌مدار مربوط به سازمان و تبار دیگر، حق ندارد ادعای مالکیت کند. این آقایان شاید اطلاع ندارند که هیچ سمت کشور متعلق به هیچ سیاست‌مداری نیست. این واقعیت را کسی نمی‌تواند انکار کند که یک سیاست‌مدار در بخش‌های معینی از کشور پایگاه اجتماعی و رای‌دهنده دارد. اما این به معنای آن نیست که تمام آن جغرافیا در قباله‌ی بابای آن سیاست‌مدار باشد. نزدیکان سیاست‌مداران باید با ادبیات مدرن سیاسی و حقوقی آشنا شوند. کسی حق ندارد بر بخشی از کشور ولو به شوخی ادعای مالکیت کند. حتا ادعای قیمومیت سیاسی بر رای‌دهندگان یک ولایت و یک تبار مشخص نیز خیلی ناموجه است. کسی نمی‌تواند تضمین کند که یک سیاستمدار برای ابد در یک ولایت یا تبار مشخص محبوب باقی می‌ماند. سرعت تغییرات در دنیای امروز خیلی زیاد است. هیچ چیزی در دنیای امروز جاودانه نیست. نه عنعنه جاودانه است و نه حوزه‌ی نفوذ یک سیاست‌مدار همیشه دست‌نخورده باقی می‌ماند.....وقتی کسی نمی‌تواند تداوم نفوذ یک سیاستمدار بر یک حوزه انتخاباتی معین را تضمین کند، دیگر خیلی غیرمنطقی است که کسانی بیایند و ادعا کنند که فلان بخش کشور در ملکیت آنان و رهبرشان است. این صلاحیت را هیچ کسی ندارد.

تغییر و تبدیل مسوولان و تغییر موضع سیاست‌مداران، یک امر معمول است. هیچ سمتی تیول شخصی یک سیاستمدار یا یک فرمانده جنگی نیست. اگر هر کسی به خودش اجازه دهد که یک بخش کشور را تیول شخصی خودش اعلام کند، وضعیت ملوک‌الطوایفی می‌شود و ما به مرحله‌ی قبل از تشکیل دولت مدرن بر می‌گردیم. در هیچ کشور مدرن دنیا هیچ حزب، سازمان و سیاست‌مداری یک حوزه‌ی جغرافیایی را تیول شخصی‌اش اعلام نمی‌کند. در نظام‌های متمرکز، فدرال و فدراسیون، سازمان‌ها، احزاب و چهره‌ها، مطابق به قانون و ایجابات بازی دموکراتیک عمل می کنند، ولی به خود اجازه نمی‌دهند که یک حوزه تباری یا جغرافیایی را تیول پدر خود اعلام کنند.اما در ملک خراب شده‌ی ما هرکسی به خودش اجازه می‌دهد که یک جغرافیای مشخص را مثل خانه‌اش ملکیت خود اعلام کند و این باور خرافی را در فضای عمومی و مجازی جار بزند. این رفتار، نشان‌گر بدویت سیاسی اطرافیان سیاست‌مداران قدرت‌مند است.

افغانستان بیش از سه‌دهه است که در آتش جنگ می‌سوزد. مشکل افغانستان هم نبود یک دولت مقتدر مدرن و دموکراتیک است. حالا که از برکت هزینه‌های انسانی و مالی جامعه جهانی، افغانستان صاحب نهادهای دولتی شده است، باید تفکر دولت‌داری مدرن شکل بگیرد. تمام جغرافیای افغانستان قلمرو یک دولت مدرن است و هیچ شخصی حق ندارد بخشی از جغرافیای آن را ملک پدری خود بخواند.»

بهزاد رسولی در بخشی از مقاله خود تحت عنوان " دویل ارگ و جمعیت: پیروز کیست؟"، منتشره روزنامه 8صبح (مورخ 26 قوس) نگاهی انداخته به روابط عطامحمد نور با عبدالله عبدالله و کنار آمدن نور با رئیس جمهور غنی و می نویسد: «جمعیت و به ویژه آقای نور مأیوسانه نتیجه‌ی انتخابات 2014 را پذیرفتند، اما برای تطبیق تفاهم‌نامه‌ی تشکیل حکومت وحدت ملی با قدرت تمام کنار دکتر عبدالله ایستادند. یکی از دلایل ورود مستقیم عطامحمد نور برای چانه‌زنی‌ها با ارگ نیز تطبیق نشدن مواد این تفاهم‌نامه خوانده می‌شود. طبق این تفاهم‌نامه با گذشت دو سال از زمان تشکیل حکومت وحدت ملی باید لویه‌جرگه برای تعدیل قانون اساسی برگزار شده و طرح ایجاد پست نخست‌وزیر بررسی می‌شد، اصلاحات نظام انتخاباتی، توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیک و تعیینات مأموران عالی‌رتبه‌ی ملکی و نظامی به صورت مشترک و برابر بین رییس جمهور و رییس اجرایی از دیگر مواد این تفاهم‌نامه‌‌ بود که باید تا دو سال تطبیق می‌گردید.

اما در ‌‌نهایت «امپراطور شمال» در دویل با تیم ارگ شکست خورد. در اذهان عموم برکناری آقای نور از کرسی ولایت بلخ، کاری بود دشوار و حتا غیرممکن، اما دورزدن نور از سوی ارگ نتیجه را وارونه نشان داد....عطامحمد نور به دلیل آن‌چه ضعف در حق‌طلبی رئیس اجرایی [داکتر عبدالله] از ارگ می‌خواند، حدود یک سال پیش خودش مستقیماً وارد گفت‌وگو با رئیس جمهور شد. او در آخرین گفت‌وگویش با یکی از رسانه‌ها از این که چه چیزی او را وادار کرد تا خودش وارد بازی شود به «چهره‌های سوخته، باخته و بی‌پایگاه، اما فیگورهای سیاسی» اشاره کرده بود که مطمئناً منظورش دکتر عبدالله بوده است. او پس از اوج‌گیری سروصدا‌ها مبنی بر حذف عبدالله از مذاکرات با ارگ بارها به کابل آمد و با رئیس جمهور مستقیماً ملاقات کرد و چانه زد. رئیس جمهوری که رئیس اجرایی و حتا معاون اولش از این که ماه‌ها او را نتوانسته بودند ببینند، بارها شاکی بوده‌اند. احتمالاً در یکی از همین روز‌ها رئیس جمهور در بدل تقسیم قدرت با عطامحمد نور برگه‌ی استعفای او را می‌گیرد، اما گفت‌وگو‌ها بی‌نتیجه پایان می‌یابد با این تفاوت که برگ استعفا نزد تیم ارگ برای روز مبادا نگه داشته می‌شود.

در این بحبوحه تنها تیمی که ظاهراً پیروز بوده،ارگ است. رئیس جمهور با سیاست‌های تک‌روانه‌اش همه‌ی موانع سر راهش را برداشت. در روزهای گفت‌وگو حزب قدرت‌مندی چون جمعیت اسلامی را به دو قطب تقسیم کرد که مطمئناً تأثیر کمتری در رأی‌زنی‌ها نسبت به گذشته خواهد داشت. دست‌وپای عبدالله عبدالله را بست و به گفته‌ی خود آقای عبدالله حتا از ملاقات با او بارها ابا ورزید. سپس یکی از حامیان مهمش [دوستم] که رئیس جمهور با نفوذ او وارد ارگ شده بود، نیز در چنان مخمصه‌ای گیر ماند که دیگر تأثیر آن‌چنانی‌اش را نخواهد داشت و این مخمصه چنان افتضاحی بالا آورده که مطمئناً حامیانش نیز با گذشت زمان از او روگردان خواهند شد. این بانک رأی که به باور بسیاری حذفش غیرممکن بود با همکاری دوست‌های بین‌المللی ارگ، تبعید سیاسی شد و ماه‌هاست که ازش خبری نیست. آقای غنی که در نخست مجبور بود با هر کدام از این قدرت‌ها جداگانه گفت‌وگو کند و دل‌ هر کدام را به یک نخ ببندند، با چنان سیاستی توانست همه را از هم جدا کند و دو قدرت بزرگ (جمعیت و جنبش) را به جزیره‌های کوچک و ضعیف قدرت بدل سازد.

مطمئناً جمعیت آگاهی کاملی از بازی‌های سیاسی برای به حاشیه‌راندن مهره‌ها دارد. اسماعیل خان، رهبر پیشین جهادی در زمان حکومت نخست کرزی یکی از چهره‌های پررنگِ نشست‌های سیاسی و یکی از تیوریسن‌های مطرح به نماینده‌گی از جمعیت در حکومت بود. او والی هرات، یکی از ولایت‌های ثروت‌مند و پرنفوذ کشور بود و با ساخت‌وساز زیربناهای این ولایت توانست محبوبیت زیادی میان هراتیان کسب کند و به یکی از جزیره‌های قدرت درآید. موقعیت اسماعیل‌خان مشابه وضعیت آقای نور است. با پایان حکومت نخست آقای کرزی دوره‌ی امپراطوری او بر هرات نیز خاتمه یافت و در دوره‌ی دوم به عنوان وزیر انرژی و آب تعیین شد، پس از پایان این مأموریت او به هرات برگشت، اما نه با آن نفوذ و محبوبیتی که زمان والی بودنش در این ولایت داشت.بر بنیاد آمار کمیسیون انتخابات در سال 2014 که نتایج آرای آن سال را نشر کرد، اسماعیل‌خان که معاون عبدرب‌الرسول سیاف بود، از تمام ولایت هرات 11 درصد آرا را به خود اختصاص داد. این رقم خود اثباتی بر این مدعا است.

در حال حاضر از این چهره‌ی جهادی کم‌تر خبری است. او کم‌تر پیش کامره‌ها ظاهر می‌شود و کم‌تر حرف‌هایش سرتیتر روزنامه‌ها و رسانه‌ها. به حاشیه‌راندن اسماعیل یا در واقع قطع شدن دست‌وپای این مجاهد پیشین از ولایت‌ها نمونه‌ی خوبی برای مقایسه‌ی آقای نور است.

غنی در یک نشست خبری پیوستن احمدضیا مسعود را در ترکیب انتخاباتی‌اش اعلام کرد و قرار بر این شد که تیم اشرف غنی، امتیازاتی را به مسعود در بدل پیوستنش به این ترکیب بدهد و در ‌‌نهایت احمدضیاء مسعود، نماینده‌ی ویژه‌ی رئیس جمهور در اصلاحات و حکومت‌داری خوب تعیین شد.اما زمان معادلات را برعکس نشان داد. احمدضیا مسعود پس از پیروزی رئیس جمهور غنی بارها به خاطر شکایت از رئیس جمهور دهان باز کرد. در آخرین مورد، او در یک همایش رئیس جمهور را به قوم‌گرایی متهم کرد. هم‌زمان با این گفته‌ها عبدالرشید دوستم، معاون نخست رئیس جمهور نیز آقای غنی را متهم به قوم‌گرایی کرد.

اسماعیل خان و احمدضیا مسعود، چهره‌های نمونه‌ای‌اند که بازیگران قدرت به آنان بیشتر مجال ظهور را ندادند. با در نظرداشت این دو چهره، جمعیت و به ویژه عطامحمد نور باید رسیدن این روز‌ها را حدس می‌زد و دست از پا خطا نمی‌کرد.

در اعلامیه‌ی جمعیت اسلامی این تصمیم ارگ ریاست جمهوری «عجولانه، غیرمسؤولانه، مخالف ثبات و امنیت افغانستان» خوانده شده است و گفته شده که برکناری آقای نور خلاف اصول موافقت‌نامه‌ی تشکیل حکومت وحدت ملی است. تا این جای بازی ارگ پیروز میدان است و باید منتظر ماند و دید که آیا نور با سرنوشت اسماعیل‌خان و مسعود روبه‌رو می‌شود یا ارگ را متقاعد می‌کند که واقعاً تصمیم برکناری‌اش "عجولانه، غیرمسوولانه…" بوده است.»

فردوس در مقاله دیگر خود تحت عنوان " آیا ارگ میتواند ازعطامحمد نورعبور کند؟"، منتشره روزنامه 8صبح(27 قوس) در مورد اینکه والی بلخ قدرتش را بیش از حد تخمین کرده است، می نویسد: «عطامحمد نور، درک مبتنی بر واقع از قدرتش ندارد. او میزان قدرتش را بیشتر از آن‌چه که واقعاً هست، بررسی کرده است....تردیدی نیست که او سیاست‌مدار قدرت‌مند و پول‌دار است، اما ایشان باید میزان قدرت خود را با کل مناسبات قدرت افغانستان بسنجند. تجربه نشان داده است که هیچ یک از سیاست‌مداران حوزه‌ی نفوذ جبهه‌ی متحد سابق به تنهایی قادر به راه‌اندازی جنبش‌های توده‌ای و مانورهای نظامی نیست. راه‌اندازی راه‌پیمایی‌های توده‌ای در واکنش به دور دوم انتخابات سال 2014 نتیجه‌ی کار جمعی سیاست‌مداران حوزه‌ی نفوذ جبهه‌ی متحد سابق بود. مانورهای سیاسی- نظامی عطامحمد نور در آن زمان هم که از انقلاب‌های سبز و نارنجی سخن می‌گفت به خاطری وزن داشت که جمیع حوزه‌ی نفوذ جبهه‌ی متحد سابق پشت سر آن قرار داشت.اما حال وضعیت چنین نیست. به نظر نمی‌رسد که کل سیاست‌مداران حوزه‌ی نفوذ جبهه‌ی متحد سابق پشت عطامحمد نور بایستند. سیاست‌مداران این حوزه منافع متضاد دارند. انسجام سازمانی هم میان آنان وجود ندارد. «جمعیت» که بیشتر سیاست‌مداران حوزه‌ی نفوذ جبهه‌ی متحد سابق خودشان را وابسته به آن می‌دانند، حزب سیاسی منسجم و دارای سلسله‌مراتب تشکیلاتی و سازمانی منظم نیست. جمعیت در آشفته‌بازار سیاسی افغانستان، برندی است که سیاست‌مداران حوزه‌ی جبهه‌ی متحد سابق خود را به آن منسوب می‌دانند، اما همه‌ی تلاشها برای بدل شدن آن به یک سازمان فعال، دارای برنامه‌ی سیاسی و ایدیولوژی واحد به بن‌بست خورده است. طبیعی است که وقتی موقعیت کل سیاست‌مداران حوزه‌ی نفوذ جبهه‌ی متحد سابق مورد خطر قرار بگیرد، مجموع آنان در برابر ارگ می‌ایستند، این امر در جنجال‌های دور دوم انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 تجربه شد. اما موقعیت جنرال عطامحمد نور این بار متفاوت است. او به دلیل محاسبه‌ی اشتباهی که از میزان قدرتش دارد، ارگ را در برابر یک انتخاب دشوار قرار داده است. عطامحمد نور با موضع‌گیری‌های تند سیاسی علیه حکومت وحدت ملی و ایفای نقش مرکزی در تشکیل ایتلاف انقره و گردهمایی قندهار، ارگ را در وضعیتی قرار داده که اگر او را وادار به کناره‌‌گیری نکند، ضربه‌ی حیثیتی می‌خورد.

محمداشرف غنی قبلاً هم شعار داده بود که عطامحمد نور را وادار به کناره‌گیری از سمت ولایت بلخ می‌کند. اما بعداً با او مماشات کرد و خواست که با عطامحمد نور کنار بیاید، اما والی بلخ باز هم به دلیل محاسبه‌ی اشتباهی که در مورد قدرتش داشت، به گونه‌ای موضع‌گیری کرد که ارگ ناگزیر شد باب هر نوع مذاکره و مفاهمه با او را ببندد. آقای عطامحمد نور از جای‌گاه نماینده‌گی کلیت جامعه‌ی فارسی‌زبان و تبار تاجیک افغانستان اعلام کرد که ارگ برای او 30 سفیر، 30 معاون وزیر، 15 والی، 15 سناتور انتصابی و نیمی از کونسل‌گری‌های جهان را وعده کرده است. این امر سبب شد که کل مذاکرات ارگ و عطامحمد نور شکست بخورد. از آن‌جایی که در آن مذاکرات عطامحمد نور پشتوانه‌ی عبدالله عبدالله را نداشت، دیگر نتوانست ادامه دهد.

تجربه‌ی جنرال دوستم نشان داد که ارگ با اتکا به نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان توان مهار قدرت‌مندان محلی را دارد. اما با وجود آن هم، وادارسازی عطامحمد نور برای کناره‌گیری از سمت ولایت بلخ، بدون دردسر سیاسی برای ارگ نیست. اما حکومت وحدت ملی تلاش خواهد کرد که در تفاهم با دیگر سیاست‌مداران حوزه‌ی جبهه‌ی متحد سابق این درد سر را تسکین دهد. این تجربه در سال 1383 هم بود. در آن زمان مارشال محمد قسیم فهیم، از تکت انتخاباتی حامد کرزی کنار زده شد. اما کرزی در ایتلاف با احمدضیا مسعود که داماد برهان‌الدین ربانی است، پس‌لرزه‌های سیاسی کنار زدن مارشال محمد قسیم فهیم را مدیریت کرد. در آن زمان به رغم آن که مارشال محمدقسیم فهیم قدرتمندترین چهره‌ی حوزه‌ی جبهه‌ی متحد سابق بود و نیرو‌هایش در بالاحصار، سروبی و شکردره مستقر بودند، کل سیاست‌مداران این حوزه در کنار او قرار نگرفتند. پیش از او آقای محمد یونس قانونی هم نمی‌خواست که از سمت وزارت داخله در سال 1382 کنار برود. در آن زمان هم مجموع قدرت‌مندان حوزه‌ی جبهه‌ی متحد سابق از آقای قانونی حمایت نکردند و ایشان ناگزیر شدند که سمت وزارت معارف را بپذیرند.

این بار هم به نظر نمی‌رسد که کل قدرت‌مندان حوزه‌ی نفوذ جبهه‌ی متحد سابق در کنار جنرال عطامحمد نور بایستند و از ابقای او در سمت ولایت بلخ حمایت کنند. ...برخی از نزدیکان والی بلخ هم تصور اشتباه از قدرت او دارند. آنان تصور می‌کنند نزاع محمداشرف غنی و عطامحمد نور، چیزی شبیه به نزاع داکتر نجیب، جنرال مومن، سیدمنصور نادری و جنرال دوستم است که نتیجه‌ی آن سقوط داکتر نجیب و تقویت جنرال‌های شمال بود. اما امروز و آن روز به رغم شباهت‌های بسیار، فرق‌های اساسی هم دارد. داکتر نجیب پس از آگست سال 1991 دیگر به بقایش مطمئن نبود و شوروی هم در سپتامبر‌‌ همان سال، حمایت استراتژیک از حکومت او را متوقف کرد. اما رییس جمهور غنی به بقایش مطمین است و پشتی‌بانی بین‌المللی دارد.»

فردوس مقایسه داکتر نجیب و جنرال مؤمن را با داکتر غنی و عطامحمد نور طی مقاله دیگر خود تحت عنوان " نه اشرف غنی داکتر نجیب است و نه والی مستعفی جنرال مومن!" منتشره روزنامه 8صبح مورخ 28 قوس بطور مفصل مورد بررسی قرار داده که علاقمندان میتوانند به اصل مقاله مراجعه نمایند. در اینجا فقط به ذکریک قسمت بسیار کوتاه آن بسنده میشود که می نویسد: «برخی تصور می‌کنند که رییس جمهور کنونی داکتر نجیب است و والی مستعفی بلخ جنرال مومن. آنان فکر می‌کنند که سناریوی زمستان سال 1370 تکرار می‌شود. در آن زمان داکتر نجیب جنرال مؤمن فرمانده گارنیزیون محافظ شهرک حیرتان و شماری از جنرالان دیگر شمال را برکنار کرد. اما این جنرال‌ها فرمان برکناری‌شان را نپذیرفتند. این جدال رفته رفته تشدید شد و داکتر نجیب را سخت تضعیف کرد. یکی از عوامل سقوط حکومت داکتر نجیب، همین موضع‌گیری جنرال‌های شمال بود.اما کسانی که فکر می‌کنند که والی مستعفی بلخ جنرال مؤمن است و محمداشرف غنی داکتر نجیب، فراموش می‌کنند که امروز و دیروز به رغم شباهت‌های زیاد، تفاوت‌های بنیادی دارد. این وضعیت داکتر نجیب را مطمین ساخته بود که دیگر بقا ندارد. او پس از آگست سال 1991 تلاش می‌کرد که از طریق سازمان ملل متحد جان خود و خانواده‌اش را نجات دهد. وزیر خارجه‌ی حکومت داکتر نجیب افشا کرده است که بینین سیوان نماینده ویژه‌ی وقت دبیرکل سازمان ملل متحد هم پروژه‌ی براندازی حکومت حزب وطن را به صورت پنهانی تطبیق می‌کرد.

اما محمداشرف غنی امروز در موقف داکتر نجیب نیست. رئیس جمهور غنی هم به بقای خودش مطمئن است و هم حمایت بین المللی دارد. کسانی که داکتر نجیب را با اشرف غنی مقایسه می‌کنند یک بار گزارش اخیر پنتاگون در مورد افغانستان را بخوانند. در آن گزارش به کثرت از داکتر اشرف غنی نام برده شده است و از او به عنوان متحد قابل اعتماد ایالات متحده که در مبارزه با فساد و اصلاح نیروهای امنیتی موفق بوده، ستایش شده است. این گزارش نشان می‌دهد که ایالات متحده و بالتبع جامعه‌ی جهانی در کنار اشرف غنی خواهند ایستاد. تجربه‌ی جنرال دوستم هم نشان داد که رییس جمهور غنی وقتی با قدرت‌مندان محلی در تقابل قرار بگیرد، به نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان اتکا می‌کند.

روش صبر استراتژیک و چانه‌زنی داکتر عبدالله با عقلانیت سیاسی سازگار است. اگر روش عطامحمد نور معیار رفتار کل سیاستمداران باشد و همه از روش قهرمان‌گرایی و نمایش زور کار بگیرند، سیاست به شدت عوام‌زده می‌شود. این وضعیت به احتمال قوی جنگ‌های تنظیمی دهه‌ی هفتاد را برمی‌گرداند. در آن زمان تنظیم‌ها با هم دیگر توسط موشک و گلوله صحبت می‌کردند و حاضر نبودند که به یک توافق سیاسی تن دهند تا در کنار تأمین منافع تنظیمی، امنیت کابل حفظ شود و سازمان دولت صیانت گردد و به این ترتیب ثبات‌سازی شود. اما تنظیم‌ها به منافع حداکثری تنظیمی و خواست‌های سیاسی رهبران‌شان تأکید داشتند. آنان تأمین منافع تنظیمی را از راه زور، حیثیتی کرده بودند که نتیجه‌ی آن ویرانی کابل و ظهور گروه قرون وسطایی طالبان بود.

والی مستعفی بلخ می‌تواند از در انتخابات پارلمانی شرکت کند و به مجلس راه یابد و از این طریق در اداره‌ی بلخ و کل کشور سهیم باشد. «جمعیت» برندی که همه سیاست‌مداران حوزه‌ی جبهه‌ی متحد سابق خود را به آن منسوب می‌دانند، نه انسجام سازمانی دارد، نه ایدیولوژی واحد و نه برنامه‌ی سیاسی روشن. والی مستعفی بلخ فرصت دارد که در این زمینه کار کند. اگر او دنبال مجاری فشار بر ارگ باشد و بخواهد والی بودنش را حیثیتی بسازد و آن را با هویت و موجودیتش گره بزند، کسی از هم‌قطاران سیاسی‌اش در کنار او نمی‌ایستند. اظهارات اخیر امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی تأییدی براین مدعا است.»