جمیز کنینگهام سفیر ایالات متحده امریکا چند روز قبل طی یک کنفرانس خبری در سفارت آنکشور درکابل گفت که طرح حکومت "وحدت ملی" از سوی امریکا بر کاندید های ریاست جمهوری تحمیل نشده و آن یک ابتکار افغانی میباشد. او در سخنانش تصریح کرد که: این فکر از ما نبوده، بلکه چیزی بود که در پی بحث های هردو کاندید بدست آمد و سیاست مداران افغان برای مدت دو سال با امریکائی ها در مذاکره بودند تا راه های جستجو گردد که افغانستان بعد از انتخابات متحد گردد!
دراین نوشته کوشش میشود تا ریشه های ایجاد حکومت "وحدت ملی" را پی گیری کنیم که آیا واقعاً این فکر ابتکار افغانها بوده است و اگر چنین بوده باشد، نقش و هدف اضلاع متحده در راه اندازی آن چیست و چرا جان کری وزیر خارجه امریکا هر دو کاندید را وادار به قبول آن ساخت؟
پی گیری ریشه ها:
انتخابات ریاست جمهوری 2009 که حامد کرزی برای بار دوم کاندید این مقام بود با نوعی ائتلافها و وعده های شکننده پیش برده شد که در نتیجه کرزی موفق شد در دور دوم انتخابات پس از جار و جنجالها که رقیب او داکتر عبدالله عبدالله از صحنه بیرون رفت، به ریاست جمهوری برسد و برای پنج سال دیگر در قدرت باشد. درآن سال کرزی توانست با جذب قسیم فهیم و کریم خلیلی به حیث دو معاون و کنار آمدن با رشید دوستم و محمد محقق در بدل وعده سهم دهی افراد آنها در حکومت، چانس رقیب خود را به شدت ضعیف سازد. درعین زمان گروپ دیگر متشکل از بعضی "تکنوکراتهای از غرب آمده" را که از نظر رأی ضعیف ، ولی درتماس با جامعه جهانی بسیار مؤثر و فعال بودند یعنی گروپ خلیلزاد، علی احمد جلالی، اشرف غنی و امثالهم با وعده ای گماشتن یکی از آنها در مقام خود ساخته بنام "کمسیون اجرائی ملی" سرگرم و دلخوش سازد و برنده شدن خود را در انتخابات با این شیوه تحقق بخشد. وقتی او به مقام رسید، از ایفای وعده با دوستم و محقق طفره رفت واز امضای فرمان مبنی بر تشکیل کمسیون فوق الذکر منصرف شد.
این وضع ازیکطرف جناح رقیب انتخاباتی او را برای آینده هوشدار داد تا برای دور دیگر انتخابات ریاست جمهوری درسال 2014 بیشتر آمادگی گیرد و در تشکیل صف متحد و گسترده اقدام نماید و ازطرف دیگر هم گروپ تکنوکراتها را به نحوی دیگر به حرکت آورد که دست بدست هم داده و به آهستگی در راه رسیدن بقدرت گام گذارند. نقطۀ جاذبه این همه تلاش ها رسیدن به مقامی بود که از نظر قانونی میتوان آنرا به مقام "سلطان مطلق العنان" تشبیهه کرد. قانون اساسی کشور متأسفانه در ماده 64 و 71 این زمینه را به رئیس جهمور فراهم کرده است که به سهولت میتواند "همه کاره" دولت باشد. این جذابیت قدرت از یکسو و ترس از دست دادن قدرت از جانب دیگر دو انگیزۀ مهم و حیاتی برای کسانی بودند که باقدرت خو گرفته و دست داشتن به آنرا به دلیل زعامت قومی و نیز اشتراک در "جهاد و مقاومت" حق مسلم خود می دانستند. تعدادی ازاین سربرآوردگان قومی و جهادی که به دلائلی نتوانستند شامل دولت شوند، در حلقۀ مخالفان دولت پیوستند و موقف اپوزسیون را اختیار کردند و سخت در تلاش شدند تا بهر نحوی ممکن در انتخابات بعدی موقف از دست رفته را اعاده کنند.
از همان بدو سال 2010 سه دسته مختلف دست بکار شدند: دسته اول مربوط به تیم ارگ به هدف تداوم قدرت به یکی از شخصیت های آن حلقه که جانشین حامد کرزی شود و سلسله دوام یابد؛ دسته دوم مخالفان سیاسی یعنی گروپ اپوزسیون مشتمل بر حلقه های محافظه کار و قومی که قبلاً بدور داکتر عبدالله عبدالله گردهم آمده بودند و دسته سوم که متشکل از تکنوکراتهای "آمده از غرب" که در حاشیه قدرت قرار داشتند.
درسال 2011 همۀ این فعالیت ها زیرکانه و خاموشانه به پیش میرفت، ولی درسالهای بعد فعالیت ها تدریجاً از عمق به سطح آمد، تا آنکه پلانها در شروع 2013 یعنی چند ماه قبل از آغاز انتخابات آشکارو علنی گردید.
مفکورۀ "اجماع ملی" ـ قدم اول:
قسیم فهیم به گونه ای تهدید آمیز در بیانیه خود گفت که :« تیمی که پس از انتخابات به قدرت میرسد، نباید عقده گشائی کند. این عقده گشائی ها از همین حالا شروع شده و در صورتیکه این موضوع ادامه یابد، جنگ یک بار دیگر آغاز میشود. دوباره اگر جنگ امد، باز کسی جمع کرده نمیتواند. اگر یک نفر بالای من ظلم کند، تفنگم را میگیرم و به کوه می برآیم... هیچ کسی نیست که برای دفاع خودش در تشویش آینده نباشد. خدای نخواسته اگر بازهم سلاح جنگی شد، این وطن را کسی جمع کرده نمیتواند». (برگرفته از کست ویدیوئی بیانیه)
مارشال فهیم که خود از اعضای ارشد جمعیت و شورای نظار است، در چند ماه گذشته با دیگر رهبران این حزب از جمله عطا محمد نور، یونس قانونی، امرالله صالح، داکتر عبدالله و صلاح الدین ربانی که همه خواستار سیستم پارلمانی در کشور استند، دیدارها وصحبت ها داشته است. به قول صدای امریکا (مورخ 6 جون 2013) : ظاهراً اختلاف بین رئیس جمهور کرزی و معاون اول او بر سرنوعیت نظام سیاسی کشور است. آقای کرزی بارها نظام ریاستی را به صلاح کشور دانسته و از آن حمایت ورزیده است، اما مارشال فهیم نظر متفاوت دارد. آقای فهیم بدون آنکه نظام سیاسی مورد نظرش را توضیح دهد، خواستار تغییر سیستم موجود گردیده و چنانکه در بیانیه خود گفت: «من به رئیس جمهور میگویم که در زندگی یک افتخار کمائی کن و آن افتخار این است که نظام و سیستمی را دراین وطن بیاور که دیگر رئیس جمهور را دشنام ندهند».
قابل ذکر است مجاهدین سابق که اکثرهنوزهم از قدرت ملیشائی برخورداراند، میتوانند با تجمع مردم قدرت خود را به رقبای خود نشان دهند و با این نوع مانورها به گفته مارشال فهیم «بالا شدن به کوه» و استفاده از قوه قهریه مبتنی بر وزن خود، سهم متناسب به حال خود را در قدرت برای همیشه حفظ کنند. به نظر این بزرگان قومی هدف ازطرح "اجماع ملی" توسط خلیلزاد و گروپ مربوطه همانا انحصار قدرت در دست "باز گشتگان غرب" و به اصطلاح "پیش خرید" مشروعیت برای ریاست جمهوری آینده میباشد.
تشکیل "شورای همکاری احزاب و ائتلافهای سیاسی":
اواسط سال 1391 (ماه های نیمه دوم 2012) شایعاتی درکشور سرزبانها بود گه گویا به نسبت ناامنی ها امکان تدویر انتخابات ریاست جمهوری چندان عملی به نظر نمیرسد. به تعویق افتادن تصویب قانون انتخابات این آوازه ها را غیر مستقیم تقویت میکرد که گروپ ارگ در راس آن حامد کرزی در صدد تداوم قدرت بعد از 2014 خواهد بود. این وضع گروپ اپوزسیون و احزاب دیگر را نگران ساخته وبرآن واداشت تا بکوشند که هم انتخابات برگزار گردد ونتیجه را کسی به نفع خود برنگرداند و هم قدرت بار دیگردر دست ارگ نشین ها متمرکز نشود. آنها تصمیم گرفتند باوجود تفاوت نظر ها دربرابر همچو تلاشهای احتمالی ارگ داخل اقدام شوند و با ایجاد ائتلاف های سیاسی دست بدست هم دهند که درنتیجه اینکار منجر به تشکیل "شورای احزاب" گردید.
رادیو آزادی بتاریخ 3 میزان 1391 (23 سپتمبر 2012 ) طی گزاراشی در مورد تشکیل این شورا تصریح کرد که در آن 20 حزب و ائتلاف سیاسی عضویت دارند و آنها تلاش می ورزند تا ازاین پس تمام فعالیت ها و کارهای شانرا در همآهنگی و به گونۀ منسجم انجام دهند و روی مسائل چون برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده به تثبیت اهداف و منشور این شورا که مشتمل بر 12 موضوع میباشد، ابراز توافق کردند. برطبق این گزارش احزاب و ائتلافهای سیاسی ذیل در این شورا عضویت دارند: «افغانستان نوین، ائتلاف ملی، جمعیت اسلامی، جنبش ملی، اقتدار ملی، حق و عدالت، وحدت، افغان ملت، وحدت اسلامی، حرکت، روند سبز و برخی احزاب دیگر از جمله احزابی اند که زیر چتر شورای همکاری احزاب و ائتلافهای سیاسی افغانستان گردهم جمع شده اند». درگزارش از قول یکی از سخنگویان این شورا آمده است که : «اگر حکومت افغانستان امکانات برگزاری انتخابات را در وقت تعیین شده مساعد نسازد، اینکار سبب ایجاد مشکلات زیاد در کشور خواهد گردید». گزارش علاوه میکند که: «اگر حکومت افغانستان به خاطر برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه از همین اکنون [که دوسال به انتخابات مانده است] اقدام نکند، ممکن انتخابات آینده مانند انتخابات سالهای قبل همراه با تقلب باشد».
شورا توانست در ظرف یکماه با تمرکز تلاشهای خود برمحور انتخابات یک برنامه مسما به "برنامه ملی" را ایجاد نماید که در آن اصلاحات در قانون اساسی به منظور غیرمتمرکز شدن قدرت، ایجاد فرصت های بیشتر برای نسل جوان و نیز برنامه های اقتصادیاز جمله کنترول مواد مخد و مبارزه علیه فساد اداری شامل بود. درعین زمان شورا از میان اعضای خود نام سه شخص را به حیث کاندیدهای احتمالی ریاست جمهوری سرزبانها انداخت: داکترعبدالله عبدالله رهبر "ائتلاف ملی"، حنیف اتمر سابق وزیر داخله و داکتر انورالحق احدی وزیر تجارت و رئیس حزب افغان ملت.
با آنکه طی یک سال فعالیت این شورا توانست موقف خود را در رابطه با مذاکره با طالبان، تأکید بر انتخابات، امضای پیمان امنیتی با امریکا و بعضی مسائل دیگر روشن سازد، ولی دوام آن به دلیل ناهمگونی اهداف و خواسته های آنها ازهمان بدو تشکیل چندان پایدار به نظرنمی رسید و خطر ازهم پاشیدن و تقسیم شان به چند گروپ وجود داشت.
گردهمآئی ها در خارج کشور:
بعضی از احزاب داخل شورای همکاری کوشیدند تا برای جلب نظرو حمایت مقامات بیرونی از طریق تماس باشخصیت های مؤثر بعضی کشورهای ذیعلاقه به مسائل افغانستان به تدویر گردهآئی ها در خارج کشور بپردازند، چنانکه یک بار در برلین با چند کانگرسمن امریکائی ازجمله "رورا باخر" دیدار و پیرامون "نظام فدرالی" در افغانستان مذاکره کردند که با عکس العمل جدیرئی جمهور کرزی و اکثر دانشمندان افغان در داخل و خارج کشور مواجه شد. سپس یک هیدت شان به امریکا سفر کرد و با بعضی شخصیت های سیاسی آن کشور تماس گرفتند و از همه مهمتر نشست وسیع تر آنها بتاریخ 26 اسد 1392 (17 آگست 2013) درشهر "مونشن" آلمان بود که بنام "افغانستان ـ راه بسوی پیروزی" برای دو روز دائر گردید ودرآن تعدادی زیاد ازسران احزاب و یا نمایندگان شان اشتراک داشتند. نقطه قابل توجه دراین کنفرانس این است که مقام های دولتی آلمان و یا هم از کدام کشور دیگر در آن حضور نداشتند و اما شماری از نمایندگان نهادهای جامعه مدنی از کشورهای غربی وآسیائی حاضر بودند.
سایت "کابل پرس" ضمن گزارش مورخ 18 آگست 2013 در زمینه چنین نوشت: «هدف این کنفرانس جستجوی راه حل برای بیرون رفت از بحران های کنونی در افغانستان بود. افراد شرکت کننده این کنفرانس روی نظام غیرمتمرکز به عنوان بهترین گزینه برای از بین بردن پدیده تبعیض، قبیله سالاری و خشونت به بحث و گفتگو نشستند. دراین کنفرانس چهره های شناخته شده و تأثیر گذار که در جبهه اپوزسیون دولت حامد کرزی شرکت نموده بودند و طرح های شانرا برای آینده بهتر افغانستان برای شرکت کنندگان ارائه کردند».
کابل پرس با تمرکز به مطالب مورد بحث کنفرانس می افزاید که شرکت کنندگان روی موضوعات آشتی ملی، انتخابات آزاد و عادلانه، مدیریت منازعات انتخاباتی، تکثر گرائی و عدالت، چالشهای [مشکلات] امنیتی موجود و پس از خروج قوای بین المللی از افغانستان، دموکراسی پارلمانی و تکثر، ثبات، نقش احزاب سیاسی صحبت کردند. طبق گزارش این سایت اشخاص آتی در کنفرانس اشتراک داشتند:
احمد ضیأ مسعود رئی جبهه ملی افغانستان، فیض الله ذکی نماینده جنبش و سخنگوی جبهه ملی، امرالله صالح رئیس سابق امنیت ملی، پروفیسور توردیقول میمنگی مقیم دنمارک، مایکل سمپلا استاد پوهنتون "کوبنز" آلمان، داکتر روبرت کروز استاد پوهنتون ستانفورد امریکا، رفیق رجا مقیم کشور فنلاند، داکترعبدالخالق لعلزاد، داکتر نظیف شهرانی استاد پوهنتون "اندیانا" در امریکا، داکتر عالیه یلماز استاد پوهنتون سلیمانیه در ترکیه، جاوید رضایت رئیس فدراسیون سراسری هزاره های در آسترالیا، بصیر آهنگ مقیم ایتالیا، عزیز آریانفر مقیم آلمان، داکتر عبدالله رحیمی معاون حزب جنبش ملی اسلامی مقیم آلمان، داکتر حسن پاسا، داکتر امین طرزی و داکتر روح الله امین.
ضیأ مسعود رهبر جبهه ملی که یکی از اشتراک کنندگاه این کنفرانس بود، در زمینه چنین گفت: «کنفرانس مونشن که یک نشست بین المللی بود بالای راه های حل مسئله افغانستان و اینکه بعد از 2014 چگونه ساختار های میتواند پاسخگوی نیازمندی های افغانستان باشد، در مورد تحقیقات لازم صورت گرفت. دراین نشست همه معتقد بودند که یگانه راه حل ایجاد حکومت پارلمانی و داشتن یک ادارۀ غیرمتمرکز در افغانستان است». (گزارش فریبا واحدی: رادیو آزادی، 30 اسد 1392)
طلوع نیوز بتاریخ 26 اسد 1392 (17 آگست 2013) از قول محمود صیقل سابق معین وزارت خارجه یک از فعالان این کنفرانس نوشت: «میخواهند بحث های داشته باشند بالای غیر متمرکز سازی قدرت بخاطری که در شرایط فعلی تمام قدرت رفته به ارگ و دیدیم که از این سوء استفاده ها صورت گرفت. حالا دراین مورد مردم افغانستان حق دارند که بحث های داشته باشند و ملیونها افغان که در خارج زندگی میکنند، هم حق دارند که نظر های داشته باشند».
دراین کنفرانس داکتر عبدالخاق لعل زاد در مقالۀ مبسوط خود پیرامون لزوم نظام غیرمتمرکز در کشور صحبت کرد و دراخیرگفتار خود را با این نتیجه گیری پایان داد:
«ــ راه اندازی گفتمان های آزاد بخاطر حذف "فذهنگ تحمیل"، حل مشکلات، رفع اختلافات و ایجاد فضای تفاهم و اعتماد بین اقوام کشور،
ــ وداع با نظام متمرکز(ریاستی) بخاطر کاهش تمرکز قدرت، حاکمیت تکقومیو جلوگیری از گسترش جنگ، فساد، بیکاری و بدبختی درکشور،
ــ گزینش نظام غیر متمرکز (پارلمانیـ صدراتی و والیان انتخابی) بخاطر افزایش نقش مردم و مقامات پاسخگو برای ایجاد دولت ملی و وحدت ملی در کشور،
ــ به رسمیت شناختن مرزهای بین المللی بخاطر دوستی با پاکستان و ایجاد فضای مناسب برای رفع ویزه و قیودات سرحدی با تمام همسایگان». (متن مکمل مقاله تحت عنوان "نظام غیرمتمرکز یا وثیقۀ کاهش بحرانات داخلی و مداخلات خارجی" در سایت "کابل پرس" ، مورخ 23 آگست 2013 به نشر رسیده است)
درگرما گرم این بحث ها، اینجانب نیز طی یک مقاله مبسوط تحت عنوان "برای نجات کشور از بحران سیاسی خطیر چه باید کرد؟" منتشرۀ پورتال افغان جرمن آنلاین (مورخ29 آگست 2013) مطالبی نوشتم که در آن نظام "غیرمتمرکز" را چه به شکل فدرالی و یا انتخابی شدن والیها در شرایط فعلی برای افغانستان نا مناسب و غیرمفید و آغازگر یکنوع تجزیه کشور دانسته و اما با تأکید برنظام "متمرکز" طرفدار آن بوده ام که نظام "ریاستی" به دلیل اعطای صلاحیت های بیش از حد به رئیس جمهور و خطر مبدل شدن او به یک "سلطان مطلق العنان" بهتر است به یک نظام "صدراتی غیرپارلمانی" بیتشتر با روحیه قانون اساسی 1343 (1964) در قانون اساسی جدید البته بوسیله لویه جرگه تعدیل گردد و اما تا آنوقت رئیس جمهور میتواند یک قسمت صلاحیت های اجرائی خود را با صدور یک فرمان بیک شخص مورد نظر خود انتقال دهد. (برای مطالعه متن مکمل مقاله مراجعه شود به لینک ذیل)
یک ائتلاف سیاسی معتدل:
و نزدیک شدن کار آغاز انتخابات ریاست جمهوری کشور که ساختن جبهات سیاسی و ائتلاف ها نیز اوج گرفت، بتاریخ 29 اسد 1392 (20 آگست 2013) یک حرکت سیاسی جدید بنام "جبهه اعتماد ملی" تحت رهبری محمد اکبری نماینده ولایت بامیان در ولسی جرگه به شمول حزب "انسجام ملی" به رهبری صادق مدبر از همبستگان سیاسی حامد کرزی، اعتدال ملی به رهبری سید حسین عالمی بلخی و همچنان حزب کار و توسعه و تعدادی بیش از 25 تن نمایندگان مردم در ولسی جرگه اعلام موجودیت کرد.
به قول محمد اکبری: «جبهه اعتماد ملی افغانستان نسبت به تشکل ها و جریانهای سیاسی موجود کشور، نه مزاحم و رقیب، بلکه یار و رفیق خواهد بود. این جبهه با عزم و اراده ای قوی میخواهد بانظم و برنامه و مشی میانه رو نقش مؤثر و مفیدی را در تحولات کشور و بهبود وضع اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و اقتصادی ملت خود ایفا کند و با تاکید برحفظ روحیه وحدت ملی دست دوستی با تمام جریانهای سیاسی کشور دراز میکند.» اکبری افزود که : «این جبهه عبور از سیاست قومی و قبیلوی را گام آغازین برای پیمودن روند ملت سازی دانسته و برملی سازی سیاست از طریق اعتماد سازی در اندیشه و هم پذیری درعمل تاکید میکند و هدف اساسی از تشکیل آن حمایت از نامزدان شایسته و برخوردار از تخصص در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده است». داکتر قیوم سجادی عضو ولسی جرگه و سخنگوی این جبهه نیز برموضع ملی و فراقومی این جبهه در برخورد با مسائل سیاسی و ملی کشور تاکید کرد.(دیده شود: گزارش روزنامه 8 صبح، مورخ 30 اسد 1392، تحت عنوان "شکل گیری یک ائتلاف جدید سیاسی برای حضور در انتخابات"، نوشته: ظفرشاه روبی)
تشدید فعالیت درجهت قطب بندیهای انتخاباتی: