بازگشت به مقاله

بازهم مطلبی در بارۀ "مصارف ماهوار دفتر رئیس جمهور اسبق"

نویسنده: داکتر سیدعبدالله کاظم تاریخ انتشار: اول نوامبر2015

پس ازنشر مقالۀ "باجگیری از ملت!" از این قلم و متعاقباً نوشته پرمحتوای جناب کاندید اکادمیسین سیستانی تحت عنوان "دولت خون ملت را میمکد!" که بتاریخ 29 اکتوبر2015 در این پورتال وزین اقبال نشر یافت، امروز اول نوامبر مقالۀ مهم دیگر در روزنامه وزین "هشت صبح" با محتوای پر از واقعیت منتشر گردید که باز نشر آن میتواند برای خوانندگان علاقمند موضوع در این پورتال بسیار دلچسپ باشد. البته باید گفت که موضوع بحث هر سه مقاله همانا صدور فرمان داکتر اشرف غنی رئیس جمهور کشور است که جزئیات آن قبلاً در مقالۀ اینجانب با ارائه کاپی فرمان و پیشنهاد دفتر رئیس جمهور اسبق حامد کرزی مبنی بر درخواست چند بست برای دفترشان قبلاً صورت گرفته بود.

طوریکه در مقالۀ قبلی تذکر یافته است، اخیراً رئیس جمهور غنی در یک فرمان گفته است که دفتر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین باید به حیث یک واحد بودجوی شناخته شود و بودجه برای آن مشخص گردد. این بودجه بیست و سه میلیون و سه صد هزار افغانی معادل حدود چهار صد هزار دالر امریکایی در ماه تخمین شده است. گفته می شود که این فرمان پس از پیشنهاد های دفتر رئیس جمهور پیشین که از ریاست جمهوری خواستار رسمی شدن چهل و پنج بست شده بود، صادر گردیده است. بر اساس این فرمان رئیس دفتر حامد کرزی پیشنهاد بست های فوق رتبه و بست های دوم و چهارم را به اداره امور ریاست جمهوری نموده بود که متن فرمان و پیشنهاد اداره امور ریاست جمهوری در مورد ایجاد دفتر مستقل به ولسی جرگه غرض تصویب صادر شد. در فرمان اشرف غنی آمده بود که وزارت مالیه الی تصویب ولسی جرگه شورای ملی افغانستان مبلغ بیست و سه میلیون و سه صد هزار افغانی را از کود ۹۵ اصلاح اداره عامه به بودجه اداره امور انتقال نماید و عجالتاً اداره امور ریاست جمهوری برای سال مالی ۱۳۹۴ مبلغ یازده میلیون ودو صد هزار افغانی را طور وجه سردستی غرض اجرای مصارفات شان به دسترس دفتر رئیس جمهور پیشین قرار دهد و هم به رئیس جمهور پیشین جمهوری اسلامی افغانستان صلاحیت تفویض می گردد تا مسایل امور ذاتی کارکنان عالیرتبه، اجرای معاشات، امتیازات و سایر مصارفات مربوط به آن دفتر را منظور نماید.

قرارگزارش روزنامه "آرمان ملی": کمیسیون مالی، بودجه، محاسبات عمومی و امور بانک های ولسی جرگه هفته گذشته این پیشنهاد را رد کرد و خبر داد که متن حکم رئیس جمهور با فقره 7 و مواد 6 و 7 قانون تنظیم معاشات و مصارف رئیس جمهور اسلامی افغانستان منتشره جریده رسمی شماره 1121 برج عقرب سال 1392 در تضاد است، بناءً طرح متذکره رد گردید. این در حالیست که خبر گزاری "بخدی" بروز 29 اکتوبر 2015 بر طبق خبرنامه منتشره ازطرف رئیس جمهور اسبق حامد کرزی نوشته است که : «کرزی از رئیس جمهور غنی به دلیل این پیشنهاد سپاسگذاری کرده، اما این پول را نپذیرفت و گفته است که با توجه به بودجه کم کشور نیاز نیست این مقدار پول به دفتر او پرداخته شود» و علاوه نموده است که : «امتیازاتی را که با قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان مغایرت داشته باشد، نمی پذیرد.»

اگر این موضوع واقعیت داشته و کرزی چنین خبرنامه را منتشر کرده باشد، سؤالی مطرح میشود که آیا موصوف قبل از درخواست بست های مورد نظر نمیدانست که بودجه کشور کم است و نیز نمیدانست که این درخواست مغایر به قوانین نافذۀ کشور است؟ اینجانب متعاقب نشر این خبر طی مقالۀ دیگر تحت عنوان "تأملی بر سخنان کرزی!" مطالبی در آن باره نگاشتم که بروز 29 اکتوبر 2015 در این پورتال نشر شد. اکنون میخواهم متن مقالۀ نویسنده پرکارمحترم آقای سلیم آزاد را که امروز یکشنبه 10 عقرب 1394 (مطابق اول نوامبر 2015) در سایت روز نامه وزین "هشت صبح" در ارتباط با همین موضوع به نشر رسیده است، ذیلاً اقتباس کرده و خدمت علاقمندان موضوع تقدیم دارم:

عنوان مقاله : "وقتی سیاستمداران افغان خزانه دولت را گاوشیری خود ساخته‌اند! "

یکشنبه ۱۰ عقرب ۱۳۹۴ - سلیم آزاد

«در حکومت‌های دموکراتیک و مسوول، مقامات حکومتی به‌ خاطر مصرف غیر‌قانونی و سوء‌استفاده ناچیز مالی از کار برکنار می‌شوند. در کشوری وزیری به‌ خاطر کرایه هوتل گران ‌قیمت و آب‌میوه گیلاس ۱۵ دالری شغل خود را از دست داد. شنیدن چنین خبری هر چند در کشور‌های پیشرفته ‌تر تقریبا عادی است، اما اگر چنین چیزی روزگاری در افغانستان اتفاق بیفتد، به معجزه خواهد ماند: وزیری در افغانستان به‌خاطر سوءاستفاده مالی در حد یک گیلاس آب‌میوه استعفا داده است. طبعا با خیال‌ پردازی نمی‌خواهیم که توقعات خود را در چنان سطحی بالا ببریم ولی دست‌کم توقع داریم که سیاستمداران محترم و وطن پرست افغان به کمک یک‌دیگر خزانه دولت را خالی نکرده و بگذارند که درآمد ملی ما صرف رفاه و ترقی مردم افغان شود. زیرا، شواهد کافی وجود دارد که مقامات بلندپایه که روزگاری با کیسه‌های خالی در کشور‌های همسایه و غربی روز سپری می‌کردند، اکنون صاحب سرمایه‌های هنگفت شده‌اند؛ اگر دستگاه قضا و سارنوالی افغانستان به‌خاطر ناتوانی قادر به پیگرد آن‌ها به‌خاطر ثروت‌های یک ‌شبه‌ شان نیست، ولی چشم مردم کور نیست و در دادگاه عدالت عامه روشن است که این ثروت‌های بادآورده چگونه در ظرف یک دهه به‌ دست سیاستمداران محترم و وطن‌ پرست افغان رسیده است.

فرمان افتضاح‌آمیز حکومت جناب داکتر غنی و عبدالله در باب تامین هزینه‌های سرسام‌آور دفتر آقای کرزی، رییس‌ جمهور اسبق، نشان می‌دهد که حکومت به‌خاطر مجبوریت‌های سیاسی و یا خوش‌ خدمتی‌های خویش با پول ملت چه برخوردی می‌کند. واضح است که چنین دفتری با خدمه و مصارف گزاف مالی در هیچ کجای دنیا برای هیچ رییس‌ جمهور مستعفی و اسبقی فراهم نمی‌گردد. در هیچ کشور ثروتمندی، حتا ایالات متحده، رییس‌جمهور صاحب چنین امتیازاتی نیست و با توجه به وضعیت اقتصادی افغانستان، خیانت (به‌ دلیل پیامد‌های حقوقی‌اش) اگر نگوییم، جفای بزرگ در حق ملتی می‌توانیم بخوانیم که قسمت اعظم بودجه ملی خود را از کمک‌های خارجی (و نام زننده‌اش «خیرات خارجی‌ها») تامین می‌کند. ما کشوری هستیم که تقریبا قوای مسلح آن با دالر امریکایی می‌چرخد و اگر این پول نباشد در ظرف چند هفته از هم می‌پاشد.

ما کشوری هستیم که وزارت‌خانه‌ها برنامه‌های خود را بر‌اساس تمویل منابع خارجی تدوین کرده و برخی از آن، حتا وزارت‌هایی مانند خارجه، با مشکل بودجوی رو‌به‌ رواند. باز هم در چنین کشوری رییس‌جمهور بر حال سر خزانه دولت را می‌گشاید و برای رییس‌جمهور اسبق معاش و مصارف شاهانه منظور می‌دارد؛ رییس‌جمهور اسبقی که با توجه به دیوان و دفترش به نظر می‌آید که برنامه‌هایی در آستین و نقشه‌هایی در سر دارد.

قاتل حساب‌دهی و شفافیت در یک دولت که افغانستان به آن در سطح جهان مشهور است، عدم حساب‌دهی و شفافیت است؛ به همین سادگی. آقای غنی بر اساس چه منطقی چنین پولی را در اختیار آقای کرزی قرار می‌دهد؟ دست‌کم باید آقای غنی که ظاهرا بیشتر از هر کسی به ‌دلیل زندگی در غرب با چنین مسایلی آشنا باشد، توضیح می‌داد که یک رییس‌جمهور بازنشسته چه نیازی به چنین پول گزافی که بالاتر از توان مالی کشور فقیری مانند افغانستان است، دارد؟ در واقع به برکت رسانه‌های آزاد، و نه پاسخ‌ گویی حکومتی که رییس آن بیشتر از هر چیزی هنرحرف‌ زدن های بزرگ و تیوری‌های کلان دولتداری را بلد است، ما از این موضوع آگاه شدیم.

در کشوری که جذابیت تیوری توطئه بر دریافت علمی ‌و مستند حقایق و حوادث می‌چربد، برای گروه‌هایی این سوال را خلق کرده است که آیا آقای غنی برای راضی نگهداشتن آقای کرزی و جلوگیری از توطیه‌چینی‌اش، چنین امتیازات بزرگ مالی را برای ایشان در نظر گرفته است.

حکومت وحدت ملی را از حیث حیف‌ و‌میل منابع حکومت و چاق کردن بوروکراسی دولت می‌توان برنده جایزه نوبل هدر دادن منابع، اعلام کرد (البته، چنین جایزه‌ای وجود خارجی ندارد ولی می‌توان به افتخار آقایان عبدالله و غنی این جایزه را از بودجه دفتر حامد کرزی به‌وجود آورد). با اضافه شدن سمت اجرایی به بروکراسی دولت افغانستان که هنوز کار آن بیشتر از اداره مجالس هفته‌ وار وزرا و دیدار‌های دیپلوماتیک و تشریفاتی با مقامات خارجی نیست، بر مصارف و تورم تشکیلاتی حکومت افغانستان افزوده شده است. جالب این‌جاست که این تورم تشکیلاتی نه بر اساس ضرورت وظیفوی که به‌خاطر دادن امتیاز و منصب به مقامات، وابستگان و افراد نزدیک سیاسی و قومی‌شان شکل گرفته است.

به دفتر آقای ضیا مسعود نگاه کنید: نماینده خاص رییس‌جمهور در امور حکومتداری خوب تا سطح معاونین ریاست‌جمهوری ارتقای مقام و امتیاز یافته است. چنین چیزی در کدام کشور جهان جز افغانستان ممکن است؟ البته اگر نابغه هم نباشیم، می‌توانیم درک کنیم که آقای غنی به چه دلیلی این قدر خاطر‌خواه آقای احمدضیا مسعود است. امتیازات آقای غنی به آقای مسعود ریشه در زد‌و‌بند‌های انتخاباتی و هم‌چنان حساب و کتاب‌های سیاسی رییس‌جمهور دارد. برای همین آقای غنی حاضر است که بر‌اساس ملاحظات سیاسی خزانه دولت را تبدیل به گاو شیری خود کرده و برای متحدان سیاسی و قومی‌اش شیر پرچرب پامیری بدوشد.

این مدیریت ناشایست مالی حکومت آقای غنی و عبدالله را در حالی شاهد هستیم که چشم‌انداز بقای اقتصادی افغانستان به هیچ صورت مثبت نیست. افغانستان با این‌که به لحاظ سیاسی و در حد گفتار خود را کشور مستقلی می‌خواند اما در عمل به یک کشور وابسته‌ای مبدل شده است که بدون لقب استعماری، به‌ صورت ماهانه و سالانه پول مستمری از قدرت‌های بزرگ بین‌المللی و منطقه‌ای می‌گیرد. برای همین باید برای هموطنان ما قابل درک باشد که وقتی پولی از کاخ سفید و یا سفارت امریکا به خزانه دولت می‌رسد و یا پول‌های سیا و سفارت ایران در خریطه‌های سیاه به کود مخصوص رییس‌جمهور واریز می‌شود، پس حیف و میل آن نیز قابل پیش‌بینی است. نخبگان وابسته‌ای که هیچ امیدی به آینده خود نداشته و موقعیت فعلی خود را کم‌تر از یک چانس طلایی به حساب نمی‌آورند، چهار دست‌و‌پای به این پول‌های خارجی باد آورده چسپیده و با شرکای خود تقسیم می‌کنند.

آقای غنی نمودی از آن مثل مشهور فارسی است: «عالم بی‌عمل». آقای غنی افتخار دارد که کتابش در باره ترمیم دولت‌های ناکام در دانشگاه‌های غربی به‌عنوان یک ماخذ درس داده می‌شود. اما برعکس، مدیریت ضعیف مالی و تورم تشکیلاتی حکومت به‌خاطر مصلحت‌های سیاسی و خریدار وفاداری رقبای سیاسی و قومی ‌رییس‌جمهور نشان می‌دهد که او نه بر اساس کتاب اکادمیکش که بر مبنای نسخه رایج حکومتداری در افغانستان عمل می‌کند: جیب سیاستمداران و متحدان خود را پر کن، مردم را با پروپاگند و حرف‌های دهن پرکن فریب ده و با این کار برای چند روزی عمر حکومتت را طولانی کن.»

(پایان مقاله برگرفته از روزنامه وزین هشت صبح با تشکر)