روز بعد از اعلان نتایج نهائی انتخابات ریاست جمهوری و برنده شده داکتر اشرف غنی با کسب آرای 50.64% و رقبیش داکتر عبدالله عبدالله با کسب 39.23% فیصد آراء معضله بین دو کاندید کسب شدت کرد و داکتر عبدالله به دلیل تقلب در انتخابات و جانبداری کمسیونها مربوطه از اشرف غنی از قبول نتایج متذکره استنکاف ورزید و خود را برنده انتخابات اعلام نمود. این کشمکش تا جایی ادامه یافت که هردو در یک روز در محوطه ارگ مراسم تحلیف را به حیث دو رئیس جمهور بجا آوردند.
اما دیری نگذشت که جدال تقسیم قدرت در اثر وساطت یک گروپ چهار نفری متشکل از حامدکرزی، استاد سیاف، خلیلی و قانونی که موقف های شان در گذشته و حال نزد همه همچو روز روشن است، کار بجایی کشید که با وارد شدن فشارهای شدید داخلی و خارجی اشرف غنی مجبور شد با تعدادی از خواسته های عبدالله موافقت کند و عبدالله نیز حاضر شد اشرف غنی را به حیث رئیس جمهور مصلحتی به رسمیت بشناسد و همه ادعای های قبلی خود را یکدم زیرپا بگذارد و در بدل مقام از آن منصرف شود و همه ادعا های خود را به طاق فراموشی بسپارد.
درنتیجه این مصلحت که در واقع تکرار اشتباه بزرگ دوره قبلی بود، بازهم ظاهراً بدون اشتراک مستقیم "جان کری دوم" و اما زیر سایه مستقیم قدرت آن مرجع، ناگزیر هر دو موافقه کردند یک "توافقنامۀ سیاسی" را بتاریخ 8 ثور 1399 (مطابق 17 می 2020) در حضور هئیت میانجی امضاء کنند که برطبق آن داکتر عبدالله به اخذ مقام درجه دوم دولت به حیث رئیس کل اختیار شورای عالی مصالحه ملی نایل آمد ومهمتر از آن در تشکیل حکومت با اشرف غنی بطور 50 فیصد سهیم گردید و نیز رئیس جمهور حاضر شد در اثر اصرار جدی داکتر عبدالله برای دوستم رتبه عالی مارشالی را اعطا کند.
با مطالعه دقیق موافقتنامه سیاسی به وضاحت میتوان متوجه یک تعداد نارسائی ها در متن و محتوای آن شد که عدم دقت به آن شاید ناشی از ترتیب عاجل متن بوده باشد و در عین زمان بسا موضوعات مهم بطور مغشوش بیان گردیده که لازم بود برای جلوگیری از سوء تعبیرهای بعدی به وضاحت بیشتر بیان میگردید و نیز از نظر قانونی مسلماً توافق مذکور بطورکل با روحیه و مواد قانون اساسی کشور در تضاد قرار دارد و حدود صلاحیت های رئیس جمهور مندرج قانون اساسی در آن قطعاً رعایت نگردیده است. توافقنامه در واقع بیانگر موجودیت دو "نیمچه پادشاه" را در یک اقلیم بیان میکند، البته با این تفاوت که ساحه کار و صلاحیت هر پادشاه تا حدی از هم تفکیک گردیده ، آنهم بطور مغلق و پیچیده که احتمال برخورد را بین آنها از لحاظ صلاحیت ها بعداً بار خواهد آورد و موجب کشیدگی ها خواهد شد، بخصوص که در بین این دو نیمچه پادشاه چند نفر دیگر با اجندای های متفاوت زیر نام شورای عالی دولت و هیئت نظارتی و میانجی در صورت ایجاد اختلاف نظر بین دو پادشاه به حیث "شریک السلطنه" اخذ موقف و مقام کرده اند. تحلیل جزئیات متن و محتوای این توافقنامه ایجاب بررسی جداگانه را میکند، ولو که برای اصلاح آن اکنون دیر شده است و اما این بررسی میتواند طرفین قدرت را متوجه خلاهایی سازد که در صورت پیدا شدن مشکل قبلاً برای رفع آن آمادگی لازم داشته باشند. لذا پیشنهاد من اینست که دفاتر هر دو طرف نظریات وارده را اعم ازمخالفان و موافقان جمع آوری و به اطلاع مقامهای مربوطه خود برسانند.
معضلۀ دیگر ناشی از این توافقنامه تقسیم کرسی ها مهم از جمله وزارت ها، سفارتها، ولایت ها، ریاست های مستقل و دیگر مقام های ارشد حکومت است که باید بطور 50 فیصد بین دو طرف تقسیم گردند که اینکار چانه زنی ها را در اخذ مقامهای مؤثر و پر قدرت (از نگاه صلاحیت و نیز از لحاظ مالی و پولی) به مقامهای "کلیدی و غیرکلیدی" را بین دو پادشاه از یکطرف و بین شرکای سیاسی تیم "ثبات و همگرائی" داکترعبدالله ازطرف دیگر به وجود می آورد، زیرا چوکی کم و اما تقاضا کنندگان فراوان است.
همین حالا که هنوز از این موافقتنامه فقط چهار روز نگذشته است، معضله تقسیم مقام ها در سطح وزراء، والی ها، سفراء و رؤسای مستقل و معین ها داکتر عبدالله را با شرکایش به مشکل مواجه کرده است و هریک میخواهد از این نیمۀ "کیک قدرت" سهم بیشتر برای خود کمائی کند. این آغاز مشکل است و ادامه آن عبدالله را در بین شرکایش با مشکلات و فشار های بیشتر مواجه خواهد ساخت و برای اشرف غنی نیز یک کابینه "هشت رَخ نو گرد" را بار خواهد اورد که اختیار اعضای کابینه اش بدست کسانی خواهد بود که ازطرف شرکای عبدالله به مقام پیشنهاد گردیده اند. در این کابینه غیر متجانس و فاقد انسجام رهبری، پیشبرد امور کار ساده نیست و هر آن ممکن است امور مورد سبوتاژهای مستقیم و غیرمستقیم بخصوص توسط کسانی قرار گیرد که با کشورهای بیرونی و رقیب ارتباط دارند.
این کمترین بتاریخ 22 فبروری 2020 یعنی فردای اعلان نتایج نهائی ریاست جمهوری و آغاز تنش بین دو رقیب این سناریو را پیشبینی کرده بود و در یک تبصره در فیسبوک و نیز درهمان روزً در پورتال افغان جرمن آنلاین این متن را نوشت: «سرمه آزموده را باز آزمودن خطاست" و دورۀ تلخ پنج سال گذشته را تکرار کردن، در واقع افغانستان را در سراشیب سقوط قرار دادن خواهد بود. اختلافات بین کسانیکه حالا دور داکتر عبدالله حلقه زده اند و میکوشند او را به بام بالا کنند و زینه را از زیر پایش دور نمایند، اظهر من الشمس است. تجمع آنها به دور داکترعبدالله نه از روی پلاتفورم مشترک و نه از روی صداقت با تیم همگرائی و نه برای حل مشکلات وطن است، بلکه آنها میکوشند در برابر اشرف غنی یک جبهه را تشکیل دهند و با تهدید و ارعاب تلاش دارند تا به هر شکل که شده خود را در قدرت شریک سازند و آنرا به حیث میراث به فرزندان خود انتقال دهند، چنانچه ما شاهد همین تلاشها در این دو سه سال اخیر بوده ایم. واقعیت آنست، تا زمانیکه این مفسدان جاه طلب در قدرت شریک و فعال باشند، مردم افغانستان آب آرام نخواهند نوشید و روزی را به آرامی سپری نخواهند کرد. نگاهی به اطرافیان سیاسی داکتر عبدالله بیندازید و برای یک لحظه به گذشته و حال آنها فکر کنید، آنوقت با موجودیت این گروه نا متجانس فکری میتوان آینده تاریک وطن و مردم را تصور کرد. اگر آنها وحدت نظر و عمل میداشتند، میتوانستند از همان آغاز با معرفی یک کاندید واحد و مشترک در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی دست یابند. اما طوریکه باربار طی چندین ماه باهم مجلس کردند، موفق نشدند که به تفاهم برسند، زیرا هریک برای خود اجندای متفاوت داشت. اکنون چگونه میتوان این معجون مرکب را روی کدام معیار در قدرت شریک ساخت؟ آیا بازهم سهمیه ها برای هریک تعیین کرد و وزارتها، سفارتها و خلاصه تمام ادارت دولت را بین آنها تقسیم نمود و یک دولت "گاو ـ شتر ـ پلنگ" را تشکیل داد؟ عاقبت این نوع توافقات به خیر!»
اکنون که این سناریو با امضای توافقنامه سیاسی تحقق پذیرفته و در کشور دو پادشاه نیمه مستقل زمام امور را در دست گرفته اند، پیشبینی فوق همین حالا عملاً در حال شکل گیری به واقعیت است که دیده شود جریان به کجا خواهد رسید؟
در بیان اینکه تفاوت بین دورۀ قبل و حال چیست، مختصر میتوان گفت: با آنکه بین "حکومت وحدت ملی" و توافقنامه جدید یک فرق عمده وجود دارد، به این زعم که در دوره قبلی که بین عوام مسمی به "حکومت دو سره" بود، ریاست اجرائیه اساساً در چهار چوب حکومت زیر نظر رئیس جمهور قرار داشت و تشکیل و تفویض صلاحیت به آن اداره به اساس فرمان رئیس جمهورصورت گرفته بود. درحالیکه این بار ساحه صلاحیت ها از هم جدا و تقریباً بطور مستقل بین دو طرف طوری تقسیم گردیده که بیشترماهیت وجود دو قدرت را در داخل دولت به نمایش میگذارد، چه از نظر تشکیلات، صلاحیت ها، تماس با مراجع بیرونی ، تدارک منابع مالی مستقل و جلب کمک ها و داشتن بودجه مستقل و چه از لحاظ پروتوکل یعنی معادلت رئیس شورای عالی صلح به حیث شخصیت دوم پس از رئیس جمهور و نیز موجودیت یک پارلمان جداگانه زیر نام "شورای مصالحه ملی".
یگانه چیزیکه مقام دومی را از حیثیت یک دولت دومی بی نصیب می سازد، همان نداشتن سرزمین مشخص و نداشتن قوای دفاعی و نظامی است. بهرحال این دو نقیصه را شخص دوم میتواند با کسب امتیاز سهمیه خود در تعیین وزیر داخله و نظارت بر قوای امنیتی (پولیس ملی) مرفوع سازد و نیز ازنظر تقسیم نفوس متأسفانه ادعای حامیان نفر دوم صریحاً مبتنی برآنست که گویا مردم جنوب هندوکش سهمیه پادشاه اول و مردم شمال از پادشاه دوم خواهد بود. به همین مقصد و برای توجیهه این ادعا پادشاه دوم اصرار برآن داشت تا برای عبدالرشید دوستم با وجود صدها سئوال در مورد شخصیت و گذشته او، بازهم رتبه مارشالی اعطا گردد و به همین دلیل باتورخان جوان و بی تجربه پسر دوستم را در زمره هیئت در روز امضای توافقنامه همراه آورده بودند تا دوستم را نیز با این ترفند زیر قیمومیت شمال با خود شریک سازند، اما این مارشال اعزازی هر روز در یک جامه نو ظاهر میشود و هیچگاه در زندگی خود از ثبات فکری برخوردار نبوده و مارشالی او باید در بقلمون مزاجی و شرارت نفس و عمل او باید تعبیر و تفسیر شود، نه در اهلیت و کاردانی او..
خدا عاقبت را بخیر کند که درنتیجۀ این فضای تاریک سرنوشت کشور و مردم به کجا خواهد کشید و با موجودیت این وضع راه بسوی آینده چگونه باز خواهد شد، صلح با طالبان زیر پرده اسرار آمیز امریکا چگونه شکل خواهد گرفت و دو قدرت نیمه مستقل چگونه یک دیگر را تحمل خواهند کرد؟ با وجود اینکه با امضای این توافقنامه قصۀ قانون اساسی و آینده انتخابات به اصطلاح عوام "مفت" گردیده و با هزار تأسف مصلحت جای قانون را گرفته است، با آنهم دراین فضای مغشوش یگانه امید همانا استفاده از معقولیت، تفاهم، همکاری و مشوره صادقانه این دو مقام است که عاقلانه روی منافع ملی تصمیم بگیرند و آلۀ دست شخصیت های مغرض و منفعت جو نشوند و نیز در دام تذویر کشورهای ذیعلاقه و طماع بیرونی نیفتند که هرکدام آنها در حال رقابت با هم دارای اجندای های مختلف برای نفوذ در افغانستان میباشند؛ همچنان با اتخاذ موقف مشترک در برابر طالب و مذاکرات گویا "صلح" با آنها باید با یک زبان سخن گویند و با جدیت عمل نمایند. راجع به نارسائی های متن ومحتوای توافقنامه اگر حیات باقی بود، بعداً مطالبی خدمت تقدیم خواهد شد.
Top of Form