بحث برحقوق زنان اکنون

بار دیگر به 90 سال قبل برمیگردد!

(قسمت دوم)

قانون «منع خشونت علیه زنان» که پس از سه سال انفاذ به وسیله فرمان تقنینی دراین روزها از طرف ولسی جرگه افغانستان در حالت تعلیق قرار گرفت ، موجی از انتقاد ها را متوجه وکلای مخالف این قانون ساخت و مطالب زیادی پیرامون این اقدام ولسی جرگه در رسانه ها در داخل و خارج کشور به نشر رسید و مظاهرات گسترده علیه آن به راه افتاد. ایجاد موانع در برابر حقوق حقۀ زنان در کشور ما سابقه طولانی دارد که در جامعه «مرد سالار» کشور زیر نام دین و مذهب از سالها بدینسو پیش برده میشود، چنانچه 90 سال قبل هنگامیکه نظامنامه «نکاح، عروسی و ختنه سوری» در عصر امانی جهت تصویب به لویه جرگه 1303 پیش گردید، بحث های جدی درزمینه صورت گرفت و بعضی از مواد آن تعدیل شد. در قسمت اول این نوشته گزارش لویه جرگه را طی اجلاس قبل از ظهراز نظر گذشتاندیم که چگونه قیود موضوعه در مورد ازدواج دوم، سوم و چهارم که عبارت از تعیین «مُصَدِق» و پرداخت یک مبلغ به دولت بود، از قانون برداشته شد و درعوض تنها به حق شکایت یا «استغاثه» از بی مبالاتی و «فتور» شوهر بر زن در محکمه اکتفا گردید.

در این قسمت توجه را به ادامه بحث لویه جرگه روی نظامنامه مذکورجلب میدارم که بعد ازظهر همان روز یعنی دوشنبه مورخ 29 سرطان 1303 با گفتار مختصر شاه امان الله چنین آغاز شد:

«بنام خداوند مهربان آغاز میکنم ـ بحث ما در تعدد ازواج بود که قرار رأی عمومی و مسائل مفتی بها حنفی فیصله شد، حالا بفرمائید دیگر در کدام مادۀ آن بحث دارید تا بران گفت و شنید بعمل آید؟»

یکنفر ملا با کمال ادب برخاست و بعرض رسانید: «فوایدی را که ذات معالی صفات پادشاهی در توقیف نکاح صغیره سنجیده اند، برهمگان ظاهر است و نمایان و اما بعضی از مردان منافقت پیشه و دشمنان افغانستان برین حکم همایونی تنقید مینمایند و درحقیقت در تنقید خویش حق به جانب نیز شمرده میشوند. آرزومندیم که نکاح صغیره ممنوع قرار داده نشود!» (صفحه 181 رویداد لویه جرگه) [تعجب است که ملای موصوف با دفاع از نکاح صغیره خود را نیز در جمله منافقین و دشمنان افغانستان قرار داد! ـ تبصره نویسنده]

اعلیحضرت با شنیدن این موضوع رشتۀ کلام را بدست گرفت و به تفصیل صحبت کرد و چنین فرمود:

«این خادم ملت همواره آرامی و آسوده بودن شما را زیر نظر دارم و از خداوندهمیشه خواستارم که بین عموم ملت افغانستان یک اتحاد و وفاق کلی حکمفرما بوده و خداوند نفاق و دوئیگرها را از عموم سکنۀ افغانستان دور داشته باشد. معلوم است که یگانه موجب بغض و عداوت و فرقه بندی دراین سرزمین افغانی اکثریه از نکاح صغیرات بعمل می آید؛ دونفر بالای یک دختر که آن بیچاره قلباً یکی شانرا خواستار نیست، دعوی میکنند و هرکدام وسائل جائز و ناجائز را برای بدست آوردن مدعای خود بکار میبرد. اما چون آن دخترک مظلومه در صغارت بصورت مشروع و یا غیرمشروع بیکی ازین دونفر ازطرف اولیای نکاح داده شده است و یا ابداً به احدی ازیکی دو مدعی داده نشده، لاکن این مرد ناحق برآن مظلومه دعوا را اقامه داده بعد از تضییع (ضیاع) اوقات و مصارف بسیار و مشاجرات و مناقشات زیاد، آن دخترک را یکی از آنها بهر ذریعۀ ممکنه که باشد در حبالۀ نکاح خود می آورد و اثرات آن حریف مقابل او را که زن را باخته است، برین امر وادار میکند که به ضرر مالی و جانی این مرد بکوشد و این مسئله رفته رفته کسب وخامت میکند. ازطرف دیگر آن منکوحۀ مظلومه که جبراً بزور پول و شاهد و گواه و حکم ابنای حکومتی و محکمه، عیال برای آن مرد قرارداده شده است، چون طبعاً و قلباً مرد را به نظر اکراه می نگرد و محبت او را به دل نمی پروراند، از این رو همواره عیش و حیات هردویشان منغبض میباشد و نه درمال و نه در اولاد شان برکت و منفعتی چنانچه شاید و باید بعمل می آید.

اعلیحضرت در ادامه فرمود: «اکثریه بعد از ایجاب و قبول زمان صغارت بیکی از طرفین عوارض جسمانی و مادی بهمرسیده، در زمان بلوغ مرد زن را و زن مرد را بواسطه داغهای چیچک که بررخسار های شان عائد میشود یا بواسطه سوختگی یا از بام افتادگی و یا بواسطه افلاس و یا دیگر اسباب که حتماً درین قدر مدت که طرفین بسن بلوغ میرسند، واقع شدنی است، به نظر نفرت نگریسته و یگانه مقصد محبت و ایتلافی که از ازدواج است، در آن فوت میگردد بلکه بجای دوستی و محبت هرروز به منافرت و مشاجرت می پردازند. بسیار دیده شده است باینکه صغیره را اولیای او در طفلی به نکاح داده است، اما در کلانی این صغیر و صغیره به هزار حیله و به بهانه خود ها را از همدیگر جدا کرده اند و دربسا اوقات ولی بعد از اعطای صغیرۀ خود بیک نفر فوت میکند و دیگری ازین موقع استفاده کنان بران دختر دعوی مینماید، چون ولی در قید حیات نیست که قول یکی ازین دونفر را تصدیق کند، از اینرو مسئله به منازعه می انجامد و اکثریه مردمان دنیا دوست بااینکه صغیرۀ خود را بیک نفر نامزد میکند اما چون از افلاس و بعضی اعمال او مطلع میشود، علی الفور از وی دلسرد شده به هزار حیله و بهانه آن صغیرۀ خود را از وی خلاص کرده به دیگری که صاحب ثروت و مال و هستی میباشد، او را میدهد و باین رویه نامرضیۀ خود و صغیرۀ خود را مأخوذ عندالله مینماید.»

اعلیحضرت تصریح کردند : «بنابرین فقرات و اسبابیکه به شمۀ از آن تلمیح رفت، این خیرخواه و منفعت پسند ملت خویش امر نمود که دعاوی مناکحات صغاریکه ماقبل ازین شده اند، تا سه سال باید خاتمه داده شود و در محاکم عدلیه رفته اگر دعوی داشته باشند، فیصله نمایند و مابعد از سه سال دعاوی آنها که عموماً ناحق و بجز از تضیع اوقات دیگر ثمری نمیدهد، شنیده نمیشود و در آتیه باید به نکاح صغیره اقدام ننمایند.» (صفحه 181 تا 183)

دراین ارتباط حضرت صاحب [درمتن مشخص نشده که مقصد جناب شمس المشایخ میباشد و یاجناب نورالمشایخ، زیرا هر دو شخصیت عضویت لویه جرگه را داشتند ـ نویسنده] چنین گفتند: «چیزیرا که اعلیحضرت غازی فرمودند، از نقطه نظر شفقت و عاقبت اندیشی خیلی درست است و اما نکاح صغیره یکی از مهمات بزرگ مسائل فقهیه است و درآن ابحاث مطولی در معرکته الآرائی در کتب فقهیه مرقوم آمده است، حتی عدۀ از مرتاضین نکاح صغیره را بنا براینکه حضرت رسالت پناهی ام المؤمنین حضرت عایشه صدیقه (رض) را در صغارت نکاح کرده اند، مسنون (سنت) نیز شمرده اند، لذا رجا میشود که نکاح صغیره جائز و دعاوی آن در محکمه مسموع گردد.» (صفحه 183 ـ 184)

مولوی عبدالواسع [عضو تمیز که نظامنامه ها همه از نظر اعضای تمیز می گذشت و بعد از تائید آنها مرعی الاجرا میگردید ـ نویسنده] درجواب حضرت صاحب گفت: «حکمی که درانسداد نکاح صغیره شده است، درست است و امر اولوالامر در امثال این مسائل حکم و جوب را دربر میگیرد، زیرا این مسئلۀ مُسَلَم اصول است که قول ضعیف و لفظ قلیل را امر اولوالامر به مرتبۀ وجوب میرساند. حالانکه نکاح صغیره مباح است، چون باین فعل مباح امر اولوالامر انضمام یافت، ظاهراً حکم وجوب را دریافته، از اینرو بااینکه نکاح صغیره در کتب فقهیه صرف جواز داشت چون برخلاف آن حکم همایونی صادرشد، ظاهراً و شرعاً ممنوع گردید.» (صفحه 184) [مقصد از گفتار مولوی عبدالواسع آنست که نکاح صغیره جواز دارد و چون قول ضعیف و لفظ قلیل را دربر دارد، بنابرآن امر اولوالامر یعنی پادشاه میتواند آنرا نفیه و منع کند و اینکار مانع شرعی ندارد ـ نویسنده]

دراینجا یک ملا از جا برخاست و با شدت به رد گفتار مولوی عبدالواسع پرداخت و گفت: «آنچیزیرا که شما و امثال شما درنظامات کورکورانه از مسائل ضعیفه و خیالات سخیفۀ خود داخل کرده اید، حقیقتاً ملامتی برذات ستوده صفات امیر معظم غازی ما نیست، تنها مظلمه و گناه آن برشما و امثال تان است و آیا شما نمیدانید و از زبان حضرت صاحب نشنیدید که حضرت ختمی مرتبت [مقصد حضرت محمد (ص) است ـ نویسنده] سیدنا عایشه را در آوان صغارت نکاح کرده است و عدۀ از اهل سلف و خلف براین امر دوام ورزیده اند و این نکاح صغیره نیز از امور مسنون شمرده میشود، پس چگونه سنت بقول اولوالامر نه تنها از مرتبۀ مسنونیت اسقاط نمیشود، بلکه برخلاف آن حکمی اصدار میگردد.» (صفحه 185)

مولوی عبدالواسع در جواب گفت: «ملا صاحب! شما درتعریف سنت سهو کردید و برمغالطه نکاح صغیره را مسنون قرار دادید زیرا که آن از سنن عادی و طبیعی است، چنانچه حضرت رسول اکرم( ص) طعام تناول فرموده و خفته اند و تفریح مزاج و غیره اموراتیکه طبعاً بایک انسان ملزوم است، کرده اند. ضمناً صغیرۀ را نیز نکاح فرموده اند، پس ازآن عادت و طبیعت نبایست یک امر مسنونی را استخراج کرد.» (صفحه 185)

قاضی عبدالرشید ـ یک عضو دیگر تمیز برعلیه مولوی صاحب برپا خاست و بیانیه طولانی را در جواز نکاح صغیره بیان کرد و گفت: «به نکاح دادن صغیر و صغیره یکی از حقوق و ولایت پدر و پدرکلان است که به آنها شارع این حق و امتیاز را محض بدینواسطه که آنها کمال شفقت و مرحمت را نسبت به پسر و نواسۀ خود مرعی میدارند، ارزانی نموده است. پس اولوالامر و یا دیگری را چه حق است که این حقوق حقه را که تمام کتب فقهیه به پدر و پدرکلان داده ، ساقط کند و عدم جواز نکاح صغیره را اعلان کند. امثال ما را نباید محض بغرض رسوخ و اعتبار و تشخیص خود، مسائل کج و روایات معوج برای مافوق خود که ما را وکیل و کفیل در امور شرعیه مقرر داشته است، تقدیم نموده و به نزد عموم خود را مسئول نمائیم.»

دراینجا اعلیحضرت با شدت روبه قاضی عبدالرشید کرده گفت: «قاضی صاحب ازین بیانیه شما علی العموم چنان مفهوم میشود که این نظامنامه را تنها مولوی عبدالواسع برطبق شریعت گفته و تصویب نموده امر به انطباع آن داداه است، شما و باقی اعضای شما در ملاحظه و تصویب و تدقیق آن هیچ مداخله ننموده اید، حالانکه تمام نظامات بعد از اینکه از ملاحظۀ شما گزارش می یابد، به امضا و دستخط های شما مطابق شرع شریف انگاشته میشود و سپس از آن در محل اجرا گذارده میشود. متأسفانه درین نظامنامه نمیدانم که بکدام واسطه مهر و امضای شما نیست. خیر در دیگر نظاماتیکه مهر جناب عالی است، خداکند که کدام لفظ و یا عبارت و یا مضمونی مورد تنقید و تردید لویه جرگه گردد تا من هم طوریکه خودت اظهار کردی شما را هم تحت استنطاق آورده مجازاتی را که درخور باشی، بالایت اجرا گردد.»

اعلیحضرت اعضای لویه جرگه را مخاطب قرار داده و گفت: «امورات شرعیه درین نظامنامه و درسائر نظامات محول به این علمای تمیز بوده است که به پیشگاه شما حاضرند و یگانه نصیحت و احکام و سپارش من نیز به این علما همین بود که باید هیچ یک اساس و شالودۀ را که برخلاف شریعت محمدی باشد، درنظامات نگذارند که داخل باشد.......این بحثی را که پیشتر برین خودم در مفاد نکاح کبارت و مضار مواصلت زمان صغارت نمودم، از روی علمیت و شرعیت نبود، تنها تجربه های شخصی خودم که از مدت درازی از زمان شهزاده گی خویش الی آلان به خدمت شما مشاغلت دارم، به حصول آمده است. از روی دلائل عقلی و مسموعی و دیدگی و تصور شخصی من بود که رفته رفته از تائید و تصدیق همین علما که به نزد شما حاضر نشسته اند، جامۀ تصدیق و صورت یقیین را دربر کشید. البته این مسئله یکی از عقاید لاتغییر من است که دین اصلا بذات خود ندارد خللی، هرعیب که است در مسلمانی ماست.»

اعلیحضرت که چندان ازاین رویداد خوش نبود، روبه اعضای لویه جرگه کرده چنین گفت: «خوب است! چون شریعت نکاح صغیره را مانع نشده، من نیز در انسداد آن رضامند نیستم و سر از حال حکم جوازش را نافذ میکنم، لاکن نظر به دعاوی و مشاجراتیکه در مواصلت های صغارت به وقوع انجامیده، نکاح صغیره موجب گفت و شنید و مخاصمات متمادی است، اندکی قیود شرعی را بران گذارید، چون مرا پدر معنوی و خیرخواه حقیقی عموم ملت افغانی میدانید و این یکی از وظایف پدر به پسر و مهتر به کهتر است، از مضار و معایب و نقصانات او را پیش بینی نموده اطلاعات بدهد. ازاینرو عرض میدارم که شما حضار وکالتاً این درخواست مرا بعموم ملت من ابلاغ نمائید: بااینکه شرعاً نکاح صغارت جائز است و اما چون نتیجۀ آن به دعاوی و مشاجرات و مناقشات و منافرت طرفین می انجامد، حتی الوسع باید از مواصلت صغارت بپرهیزید.» (صفحه 186 ـ 189)

درنتیجه لویه جرگه به اتفاق آرأ چنین تصویب کرد که : «نفس نکاح صغیره جائز و دعاوی آنها باید بدون از مرکز دارالسلطنه در وزارت عدلیه به دیگر محاکم شرعیه شنیده نشود و در تحت همین فقره نصیحت و شفقت همایونی تحریر گردد تا اهالی حتی الامکان بدان اقدام نورزند. بالاخره فقره که همین مضمون را داشت تحریر و ازطرف عموم مورد قبول واقع گردید.»

بعد از آن مولوی عبدالحی خان [رئیس تمیز] موضوع «تعزیربالمال» را مطرح کرد و گفت : «دراین نظامنانه کسیکه با جبر کسی را به نکاح بگیرد، جرم مقرر است، حالانکه تعزیربالمال را به جز روایات ضعیفه و اقوال مرجوحه کتب فقهیه مسائل مفتی بها ناجائز مقرر داشته است، آرزومندم که نه تنها درین مقام بلکه درتمام نظامات ما تعزیربالمال موقوف گردد.» (صفحه 192) [مقصد از تعزیر بالمال آنست که مجرم برطبق فیصله قاضی میتواند جرم را در مقابل مال و یا پول مبادله کند ـ نویسنده]

باآنکه مولوی عبدالواسع با الغای «تعزیربالمال» موافق نبود، ولی اعلیحضرت چنین ارشاد کرد: «خودم نیز طبعاً طرفدار تعزیربالمال نمی باشم زیرا که در تعزیر بالمال متمولین و ارباب ثروت برارتکاب جرایم و منعیات به تکیه به استعدادی که دارند، بیشتر میلان نموده، رفته رفته چشم سفید میشوند...» (صفحه 193)

اعلیحضرت در ادامه سخن به دو نکته مهم اشاره کرد و چنین گفت: «چیزی را که من دراین نظامنامه بشدت گرفته بودم و خواهش داشتم که اگر تمام لویه جرگه برخلافم شوند، چون آنرا من برخلاف مفاد ملتم میدانم، من آنرا قبول نخواهم کرد، دو مسئله بود : یکی عدم تقید مسئله مَهر و دیگر سر از نو باز ترویج بدی.»

اعلیحضرت در مورد مَهر چنین گفت: «همۀ تان بخاطر دارید که چه مجالس، چه تضییع اوقات ها [ضیاع وقت]، چه گفت و شنیدها و چه سخت گیریها در تعیین مهر قبل ازین احکام تحدید مهر بعمل می آمد حتی از ضرب المثل هائیکه درآن اوقات در موقع کثرت و زیادت حق مهر زبان زد پدر وکیلها و خسر خیلها بود، چند مثل مشهور آنرا خودم بخاطر دارم.... پدر وکیل یا خسرخیل علت خواستن مبلغ هنگفت و وجه بسیار معینه مهر را می گفت که یگانه مقصد ازین ازدیاد فوق العاده مهر آنست که دختر ما بالای داماد صاحب عزت و مرتبت باشد و میگفتند که عروس را به نظر دامادخیل خود «میخ زرین و صد گز بزمین» وانمود کنیم و اکثریه بهمه گونه مطالبات خسرخیل در معاملۀ نکاح از طرف دختر بالای شوهر «صد خروار استخوان پشه» در مَهر خواسته می شد که آنها بعد از شفیع آوردن خدا و رسول و اولیأ الله خسرخیل را از آن مطالبۀ او باز داشته، بعوض آن یک مبلغ گزاف را قبولدار می شدند.»

در مورد «بد دادن» اعلیحضرت فرمود: «بدی که در این نظامنامه ممنوع قرار داده شده است و ما قبل از اشتهار آن در تمام افغانستان این فعل خجالت آور در بین دو قوم و دوعشیره و دو خاندان به اندازۀ معمول بود که همواره موجب تضییع اوقات مامورین دولتی و عمائد ملکی و اعزه بود و کلان ها را به تصفیه نمودن همین مسئله بدی گرفتن و بدی دادن بود، حتی بخاطر دارم که دریکی از وقایع یک قوم بالای دیگر قوم هفتادهزار دختر دوشیزه را بطور بدی گذارده بود. این قوم که محکوم به اعطای هفتاد هزار دختر شده بودند، به خانۀ چندین سید و ملا و ریش سفید بقسم عذر و معذرت رفته از آنها استدعا نموده اوشانرا تکلیف میکردند تا به نزد قوم بدطلب رفته چیزی تخفیف در تعداد بدی برای ما بگیرند. تاآنکه پس از عذر و معذرت خواهی بسیار و شفیع آوردن خدا و رسول(ص9) از هفتاد هزار دوشیزه به هفت دختر فیصله کرده و این امر موجب مسرت و فرحت قومی که به اعطای بدی مجبور بودند، گردید. البته اکثری از حضرا ت هم این معامله را بیاد خواهند داشت و هم ازین مسئله مسبوق خواهید بود که در بدی اکثریه زنان بیوه و دختران شیرخواره نیز گرفته میشد.» (صفحه 195 ـ 197)

اعضای لویه در دو مورد فوق که از طرف اعلیحضرت با جدیت مطرح شده بود، چیزی نگفتند وبا ختم این موضوع رئیس شورای دولت اعضای لویه جرگه را مخاطب قرار داده گفت: «لطفاً بگوئید که در نظامنامه عروسی دیگر اعتراض هم دارید یا خیر؟» اعضای لویه جرگه گفتند که : «دیگر تمام مندرجات آن صحیح و مطابق شرعیت است. ایزد پاک سایۀ این شاه جوان بخت و صاحب دیانت را از سرما کم و کوتاه نکند!»

(نظامنامه «نکاح، عروسی و ختنه سوری» بروز دوشنبه 29 سرطان 1303 پس از تعدیلات در 22 ماده بوسیله لویه جرگه به تصویب رسید و بعد از توشیح پادشاه، دراول سنبله همان سال نشر و به منصۀ اجرأ درآمد)

متن مکمل «نظامنامه نکاح ، عروسی و ختنه سوری»

چون بسیار دعاوی و منازعات از باعث کش مخارج معاملات نکاح و عروسی و ظلم و تعدی شوهران درحق زنان عاجزه در محکمه شرعیه به کثرت وقوع می یافتند، بنا بر انسداد ظلم و رفع منازعه و مناقشه و مساوات زنها در حقوق که مطابق شرع شریف و موافق مذهب حنیف است، قواعد ذیل را امر فرمودیم:

1 ـ چون حکم عمومی حضرت الهی جل جلاله بموجب آیۀ کریمه چنان است (فانکحو ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع ـ فان خفتم ان لا تعدلوا فواحدة) پس نکاح کنید آنچه پسند باشد شما را از زنان دو دو، سه سه، چهار چهار، پس اگر ترسیدید که عدل و مساوات حقوق را نکنید، یک زن بگیرید، لهذا دراینصورت هر مسلمان که خلاف امر خداوندی را بدارد باعث خسران دارین او خواهد بود، بنابرآن بقرار امر حضرت حق جل علی شانه حکم میفرمائیم که ای رعایای صادقه ام مطابق حکم فوق پابند باشید که اگر شمایان عدالت میتوانید پس دو زن یا سه زن یا چهار زن بگیرید، و الا عدالت نمیتوانید، پس یک زن برای شمایان کافی است، زیرا که دو زن داشتن بدون عدالت گناه زیاد دارد.

2 ـ کسانیکه دو زن یا سه و یا چهار زن داشته باشند و یا جدید عقد نمایند و مطابق شرع شریف عدل و مساوات نکنند و به محکمه اطلاع برسد، بعد الاثبات تعزیراً به جزا محکوم میشوند و کسانیکه علاوه از عدم مساوات و عدل که در بالا نشان داده شده به جبر و شدت، اینچنین زنهای عارضات را از رفتن محاکم عدلیه مانع میشوند و یا ولی این زنهای عارضات را به جبر و شدت مانع شوند، تعزیراً به جزا محکوم میشوند.

3 ـ نکاح حالت صغارت قبل از بلوغ جائز است. اما ای رعایای صادقۀ شاهانه ام ! نکاح صغارت موجب دعوی ها و منازعات و مناقشات و قتل و نفاق بین شما میشود، چنانچه به تحریر برای این پدر معنوی شما معلوم گردیده نظر به این نکته قبلاً موقوف شده بود، مراد من از اتفاق و آرامی و رفاهیت شما رعایای صادقه ام میباشد.

4 ـ در بین عموم رواج است که اول شرینی خوری کرده و این را نامزدی نام نهاده و بعد از مدتی شب را شب حنا معین کرده و فردای آن نکاح ازدحامی نموده و معاملات وصلت را انجام میدادند. دراینصورت یکی برای طرفین دشواری، دوم مصارف بی محل و سوم منجر بدعوی میشود، بنابرآن همین طریقۀ شرینی خوری را که نامزدی میگویند، مطلق منع فرمودیم، یعنی هرکه خیال وصلت را داشته باشد، اول از خودی های جانبین برضای زن و مرد در بین خودها حرف زده و انجام وصلت را کرده در بدل همین شرینی خوری چنین نکاح که بدون بعضی اقربای قریب و چند نفر مثل ملای عاقد نکاح و شهودان دیگر ازدحام و جمعیت و شرینی زیاد که معمول بود، مطلق جاری ندارند، اینکه معاملۀ نکاح بطوریکه هدایت شده به انجام رسید، اگر منکوحه بالغه بود سررشته عروسی آنرا کرده و بعد از گرفتن مَهر فوراً تسلیم ناکح بدارد و اگر منکوحه صغیره باشد، مجاز است که منکوحه بخانۀ ولی و یا وصی که هست، باشد. هروقت که رضای جانبین شود سررشته عروسی لازمه را به خوبی و خوشی انجام نماید، تا در وصلت رغبت و از اولاد برکت بیبند.

5 ـ آنچه وصلت و نامزدی که در زمان صغارت سابق برین واقع شده باشد، الی ابتدای سنه 1305 در محکمه های شرعیه قطع و فیصله شود. بعد از انقضای میعاد مذکور اینچنین دعواها بصورت داشتن اثبات قطعی بالذات حضور شاهانه میشوند و یا از حضور برای یک محکمه اختیار شنیدن داده میشود.

6 ـ رسوم بدی دادن یا زن را بجبر و کره به میراث گرفتن و عیال شخصی را موروثۀ خود دانستن مطلقاً ممنوع و موقوف است.

7 ـ زن بیوه و مُطَلقه را کسی از شوهر کردن به تخویف و تهدید منع نکند.

8 ـ رسوم عیدی و براتی که بخانۀ عروس برده می شد، موقوف است.

9 ـ ناکح و منکوحه که صغار باشند، ولی قریب یعنی پدر و جد صحیح که بدهد، فسخ قبول نمیکند و اگر دیگر ولی او داده بود درحین بلوغ اختیار فسخ دارد.

10 ـ شرینی عقد نکاح از نیم چهارک الی یک چهارک نقل یا میوه اضافه نباشد.

11 ـ مَهر جمیع طوایف عموماً اضافه از سی روپیه موقوف است، شیربها و ولور و قلین و طویانه قطعاً گرفته نشود.

12 ـ لباس که ناکح جهت منکوحه میدهد بقرار ذیل:

اول : اشخاص متمول ـ ابریشمی مکمل 4 دست، پشمی و نخی مکمل 4 دست.

دوم : اشخاص متوسط ـ ابریشمی مکمل 3 دست، پشمی و نخی مکمل 3 دست.

سوم : اشخاص کم استعداد ـ پشمی و نخی مکمل 3 دست.

چهارم : لباسی که ناکح برای منکوحه میدهد اضافه از اندازه فوق نباشد و اگر کمتر بود، نظر به ناداری عاقدین مختارند.

13 ـ رخت داماد که ازطرف عروس خیل داده میشد، قطعاً داده نشود.

14 ـ جهیز که از خانه پدر یا مادر یا ولی برای عروس داده میشد، در مجلس بقسم سیالداری و خود نمائی جهت عروس میدادند، موقوف فرموده شد، اگر بعد از عروسی چیزی برای دختر خود میدادند، مخیرند.

15 ـ اگر بعد از معاملۀ عروسی شوهر و یا داماد خیل یا پدرخیل عروس برای عروس زیور یا دیگر اسباب خانۀ خود میدادند، اختیار دارند، منع نیست و دادن آن جبری هم نیست.

16 ـ درشب حنا هرگاه ناکحی برضای خود بقسم و لیمۀ نکاح مجلسی ترتیب میداد، ممانعت نیست لاکن شرینی و میوه اضافه از اندازۀ خوراکه نباشد و مهمانان از آن بخانه های خود نبرند.

17 ـ برای ملای عاقد نکاح اضافه از پنج روپیه الی بیست روپیه داده نشود.

18 ـ بدون از رضای ناکح و منکوحه بالغین اگر شخصی کسی را جبراً به شخصی داده بود، جابر و ملای عقد کننده تعزیر میشود.

19 ـ جمعیت ختنه سوری مثل میلۀ زنانه و مردانه را که خرج زیاد و مصرف رایگان میشد، منع فرمودیم ، میلۀ مذکور کرده نشود.

20 ـ فیصله و تعیین مجازات تعزیری مواد این نظامنامه در نائب الحکومگی ها و حکومتی های اعلی به ذریعۀ قضاة کوتوالی فیصله و اجرا میشود و به دیگر مواضع به محاکم ابتدائی فیصله میگردد.

21 ـ حکم نظامنامه های نکاح که قبل ازین تاریخ طبع گردیده بود، بعد از نشر نظامنامه هذا منسوخ است.

22 ـ با اجرای این نظامنامه وزیر عدلیه مامور است.

مواد نظامنامه هذا موافق احکام شرع شریف و مطابق مذهب مهذب حنفی و مبنی بر روایت قویۀ مفتی بها است.

امضای علمای منتخبه مجلس لویه جرگه

مولوی محمد ابراهیم خادم العلما، مولوی عبدالحی رئیس تمیز، مولوی عبدالخالق صدیقی دیوبندی، مولوی گلدست و مولوی محمد رفیق

ادخال و اجرای احکام این نظامنامه را در نظامات دولت امر و ارداه مینمائیم

مهر پادشاهی(امیر امان الله غازی)