بررسی برخی مسائل متنازع فیه

در قانون «منع خشونت علیه زن»

(قسمت دوم)

طی یک مقالۀ جدا گانه تحت عنوان «بحث برحقوق زنان، اکنون باردیگر به 90 سال قبل برمیگردد!» که در همین پورتال سه هفته قبل در دوقسمت ازاین قلم به نشر رسید، گزارش مفصل از رویداد لویه جرگه 1303 عصر امانی درارتباط به تصویب «نظامنامه نکاح، عروسی و ختنه سوری» ارائه گردید و دیده شد که چگونه مسائل تعدد ازواج و نکاح صغیره که قانون مذکوربرآن محدودیت و شرایط وضع کرده بود، با دلائلی گویا شرعی و فشار علمای محافظه کار مذهبی ازمسیراصلی بیرون شد و شاه مجبور گردید به قبول آن تن دهد.

بهرحال اکنون که پس از 90 سال باردیگر دچار عین مشکل می باشیم، باید برای تحکیم پایه های اصلی اسلام مبنی بر «عدالت، مساوات و انصاف» جدو جهد کنیم و نگذاریم که اصول واقعی اسلام را بعضی ها بر اساس روایات «ضعیفه» و گریز ازحکم الهی مبنی برتطبیق اصل «عدالت» به بیراهه بکشانند. دراینجا توجه را به سه موضوع متنازع فیه در قانون «منع خشونت علیه زن» که گفته میشود با شریعت اسلام مغایرت دارد، جلب میکنم: یکی دسترسی زنان متضرر از خشونت (مجنی علیها) به خانه های امن، دیگر مسئله تعدد زوجات و سومی نکاح قبل از اکمال سن قانونی (16 سال).

مفتی شمس الرحمن فروتن موضوع متنازع فیه را به دو نکته عمده خلاصه میکند و میگوید: «22 موردی که دراین قانون ذکر شده از نظر اسلام نیز خشونت است به استثنای دو مورد: یکی تعیین سن ازدواج و دوم مسئلۀ تعدد زوجات» ( گزارش فرخنده احمدی ، منتشره رادیو آزادی، مورخ 20 جوزا 1392 مطابق 11 جون 2013)؛ و اما عبیدالله بارکزی رئیس کمسیون سمع شکایات ولسی جرگه آنرا به شش مورد بالا برده چنین میگوید: «دراین قانون شش مورد غیر اسلامی و برضد اسلام است». او درحالیکه از ذکر این موارد طفره میرود، تنها با انتقاد برخانه های امن می پردازد که: «خانۀ امن، خانه پدر است، خانه برادر است، خانه شوهر است، خانه اولاد است!» (گزارش سید فتح بها، رادیو آزادی)

پناه بردن به «خانۀ امن» :

قاضی نذیر احمد حنفی وکیل ولایت هرات در ولسی جرگه میگوید: «مسئله خانه امن اختلاف صریح با قرآن مجید دارد، زیرا در قرآن بیان شده، زمانیکه بین زن و شوهر اختلاف به میان می آید، دو حَکَم یکی از طرف مرد و دیگری ازطرف زن با آنان مشوره کنند و اختلاف را حل کنند. اگر حل نشد، خلع به میان می آید که در آنصورت زن میتواند به خانه محارم خود برود، چون آنچه از خانه های امن امروز مشهود است، جز فساد چیزی نیست!» ( گزارش فرخنده احمدی: قانون منع خشونت علیه زن به یک مسئله بحث برانگیز مبدل شده است، رادیو آزادی مورخ 20 جوزا 1392)

مسلم است که برای یک دختر هیچ محلی با امن تر از خانۀ پدر نیست و بعد درصورت امکان خانۀ برادر، و برای هیچ زن شوهردار هیچ محلی با امن تر از خانۀ شوهر نیست. اما اگر دختر پدر و یا برادرنداشته باشد و یا خانۀ شوهر برای زن به «جهنم سوزان» مبدل شود، آنوقت زن فقط دو راه دارد: یا بسوزد و بسازد و اگر فرزند یا فرزندانی داشته باشد ، درجوار آنها و یا به امید بزرگ شدن آنها قبول زحمت کند و هرظلم و جبری را که از جانب شوهر بالایش وارد آید، با شکیبائی و صبوری تحمل کند و یا اینکه اگر به اصطلاح «کارد به استخوانش» برسد، آنوقت بازهم دوراه دارد: یا به شکایت و استغاثه بپردازد ونزد بزرگان و بعد حکومت برود وتقاضای طلاق کند. اگر بازهم کسی صدای او را نشنید وبه او توجه صورت نگرفت و از آن دو در ناامید شد، باز چه کند؟

برای زنی دارای تحصیل و کاردر شهر، هرگاه با چنین سرنوشتی گرفتار شود، احتمال دسترسی او به محاکم و گرفتن طلاق و بیغم شدن از شر شوهر ظالم چندان مشکل نیست و اما برای یک زن دهاتی، آنهم کسیکه نه سواد دارد و نه پول لازم وخانواده پدرش نیز بسیار دورتراز او در شهر دیگرمقیم باشد و زن اجازه رفتن به خانه پدر را نداشته باشد، چطور میتواند خود را از زیر بار ظلم و تعدی شوهر و فامیل شوهر برهاند؟ امکان گرفتن وکیل و اقامه دعوا برای طلاق که حق قانونی و دینی او است، نیز برای او میسر نیست، ناگزیر یا دست به انتحار بزند (به شکل انداختن از بام، نوشیدن زهریا خوردن «مرگ موش» و یا خود سوزی) و یا اینکه راه فرار را در پیش گیرد.

فرار از خانه کار ساده نیست، زیرا او باید بداند به کجا میرود و دیگر اینکه چگونه میتواند به اینکارموفق شود و اگر شوهر و یا خانواده شوهر آن زن مظلومه را هنگام فرار به چنگ آورند، آنوقت چه بلای برسرش خواهد آمد و در پیشگاه قانون به حیث زن «فراری ازخانه» نیز محکوم به چه جزا ی سنگین خواهد گردید؟ بازهم اگر زن بدون آگاهی و امید که به کجا خواهد رفت، راه فرار در پیش گیرد وبی سرنوشت سر به بیابان نافرجام زندگی زند، درآنصورت چه خطرهائی عفت، جسم و حتی حیات او را تهدید خواهد کرد؟ اینها همه سؤال های بسیار مهم اند که عواقب خطیر را برای یک انسان بیچاره بار می آورد که بدون شک منجر به مصدوم شدن شخصیت و عفت و فساد اخلاقی و درنهایت به نابودی او خواهد شد.

به اساس ماده 24 و 54 قانون اساسی که «آزادی و کرامت انسان از تعرض مصئون است، دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف است و خانواده رکن اساسی جامعه را تشکیل میدهد و مورد حمایت دولت قرار دارد»، تأسیس و ایجاد سرپناه برای همچو حالات بوسیله دولت و تحت نظارت آن یک راه حل معقول و لازمی و یک ضرورت مبرم اجتماعی به منظور«حفظ کرامت انسانی» است.

اگر گفته شود که این خانه مرکز امن نبوده و «مرکز فحشأ» میباشد و بناً موجودیت آن «غیر اسلامی» است، این ادعا نا موجهه است، زیرا مشکل در اصل موضوع نیست، بلکه به نحوه ادارۀ آن مربوط میشود و ولسی جرگه حق دارد از این نوع فعالیتهای غیرمسئولانه حکومت و ارگانهای مربوطه که «خانه امن» را مبدل به «خانه فحشأ ؟؟» می سازد، جداً نظارت و باز خواست نماید تا «خانه امن» به معنی واقعی آن مبدل شود، نه اینکه به قول معروف از خاطر «موش ، خانه» را آتش زنند و با تعبیر اینکه خانۀ امن گویا ضدیت با اسلام دارد، این یگانه مرجع نجات زن را ازمصیبت و بدبختی مزید مسدود سازند.

مسئلۀ تعدد ازواج یا چند همسری:

مشروعیت تعدد ازواج در دین مبین اسلام به یک قسمت آیه شماره 3 سورة النسآء برمیگردد که خداوند متعال می فرماید: «فانکحوا ما طاب لکم من النسآء مثنی و ثلث و ربع (ج) فان خفتم الا تعدلو فواحدة». ترجمه: «پس نکاح کنید کسی را که خوش آید بشما از زنان دو دو و سه سه و چارچار، پس اگر ترسیدید که عدل کرده نمی توانید، پس نکاح کنید یک زن را». (قرآن مجید با ترجمه و تفسیر[مشهور به تفسیر کابلی]، جلد اول، طبع دوم، سال 1345، صفحه 451 و 452)

طوریکه واضح میگردد، قسمت دوم آیه مبارکه مبنی بر اجرای «عدل» از طرف شوهراساس مشروعیت و جواز نکاح تا چهار زن را تشکیل میدهد. هرگاه این شرط را شوهر بطور لازم مرعی و عملاً اکمال نکند و یا توان اجرای آنرا نداشته باشد، درآنصورت نکاح بیشتر از یک زن جواز شرعی ندارد، به عبارت دیگر رعایت کامل اصل «عدالت» یک شرط و رکن اساسی در تعدد ازواج شمرده میشود.

اکنون این سوال مطرح میشود که آیا مرد توان اجرای عدالت را میان زنان خود بطور واقعی دارد یا نه؟

گفته میشود که : «شریعت ظاهر را می بیند» و وقتی شوهر بتواند مکلفیت های شرعی خود را در برابر منکوحات خود بطور عادلانه که درآن شرط مساوات نیز مضمر است، انجام دهد، یعنی مَهر معجل زن را تادیه کرده باشد، نفقه لازم را بریش مهیا و در دسترش قرار دهد و در همخوابگی اصل عدالت را با رعایت نوبت در پیش گیرد و..و...، در آنصورت چنان پنداشته میشود که شوهر اصل عدالت را در ظاهر رعایت کرده است و شریعت نیز خلافی در اطاعت از وجوب در آن نمی بیند. اما اجرای عدالت تنها بسته به ظاهر نیست، بلکه وقتی شوهر احساس کند که زن دوم نظر به جوانی یا زیبائی از نظر جذبۀ فطری توجه بیشتر شوهر را جلب میکند و شوهر خواهی نخواهی تسلیم امیال شهوانی خود که البته یکی از دلایل عمده نکاح دوم و سوم و چهارم است، میگردد، در آنصورت اجرای عدالت تحت الشعاع همین انگیزه طوری قرار میگیرد که در نهایت منجر به بیعدالتی بین زن اول و دوم و همچنان بالترتیب زن سوم و چهارم میشود. این حقیقت علماً، عقلاً و نقلاً ثابت شده است که موضوع «جذابیت جنسی زن» مرد را چنان فریفته می سازد که در قبال آن شوهرنمیتواند به آنچه اجرای عدالت بین زنان منکوحه اش شرعاً ایجاب میکند، رسیدگی نماید.

خداوند متعال آگاه از دلهای ما است و مرد مسلمان که از خدا می ترسد و خود راپابند شریعت غرای محمدی (ص) میداند، نباید خود را دچار دوگانگی بین «ظاهر و باطن» سازد. این دو روئی خلل ایمان را بار می آورد و سرکشی از امر خداوند متعال است. به دلیل ضعف در اجرای «عدالت» بین زنان منکوحه است که مردان پارسا و متقی از تعدد ازواج دوری میجویند و برنفس شهوانی خود پا گذاشته وبه تأسی از امر خدا(ج) به نکاح یک زن اکتفا میکنند. به همین دلیل است که قوانین بعضی کشورهای اسلامی تعدد ازواج را منع و یا موکول به شرایط خاص ساخته است. من دراینجا از اضرار اجتماعی و خانوادگی تعدد ازواج که چه عواقب ناهنجار را بین فامیل، بین برادارن و خواهران از مادرهای متفاوت به وجود می آورد و نفاق و شقاق را تا سرحد قتل و قتال موجب میشود، منصرف میشوم.

قانون «منع خشونت علیه زن» فقره 21 ماده پنجم ازدواج با بیش از یک زن را موکول به رعایت ماده 86 قانون مدنی ساخته است که چنین حکم میکند: «اگر نزد یک مرد خوف عدم تعادل میان زوجات نباشد، توان مالی پرداخت نفقه برای بیش ازیک همسر را داشته باشد و در صورتیکه مصلحت مشروع مانند عقیم بودن و مبتلا بودن زوجه به مرض غیر قابل علاج موجود باشد، مرد میتواند با بیش از یک زن نکاح کند». پس دیده میشود که قانون «منع خشونت علیه زن» در مورد تعدد ازواج برعکس آنچه وکلای ولسی جرگه آنرا مغایر به شریعت وانمود کرده اند، با موازین شرعی و درعین زمان باحقانیت اصل «عدالت بین زنان» که در تطبیق آن شوهر را جوابگو در پیشگاه خالق بی نیاز می سازد، درتضاد قرار ندارد.

یکی از منتقدان جدی قانون «منع خشونت علیه زن» قاضی نذیر احمد حنفی نماینده هرات در ولسی جرگه است که برای مشروعیت بخشیدن تعدد ازواج چنین استدلال میکند: « درتعدد زوجات آمده که اگر کسی دو یا سه زن میگیرد، باید اجازه زن اول را داشته باشد و زنش عقیم باشد.» همچنان او میگوید که: «همین حالا در افغانستان بدون شک بیش از 55 فیصد زنان و کمتر از 45 درصد مردان وجود دارند، پس به اساس این قانون آیا 10 درصد از مردان نباید دو زن بگیرند، درغیر آن باید 10 درصد زنان مجرد باشند؟»

این نظر یک عضو برجسته پارلمان، یک قاضی و عالم دین است که با چنین استدلال سخیف میخواهد ادعای خود را به کرسی بنشاند. او باید بداند که زنِ اول فقط و فقط درحالت استثنا برای نکاح شوهرش با زن دوم رضائیت خواهد داد و شاید زن اول بکوشد به رقابت زن دوم برای تشویق شوهرش به گرفتن زن سوم اقدام کند و زن دوم برای آوردن «امباق» بر زن سوم بکوشد شوهرش را برای گرفتن زن چهارم ترغیب نماید که دراین حالات رضامندی نه به مفهوم واقعی، بلکه به تأسی از انتقامجوئی و رقابت خواهد بود.

قاضی صاحب حنفی در رابطه با تناسب بین نفوس زن و مرد درکشورباید بداند که اصول شرع یک موضوع ثابت است و تابع تغییرات زمان نیست، ولی موضوع تناسب زن و مرد در جامعه یک عامل متحول میباشد، پس چگونه میتوان یک اصل ثابت را برمبنای یک عامل متحول استوار کرد؟ فرضاً اگر چند سال بعد تناسب زن و مرد در جامعه تغییر معکوس کند، آیا میتوان اصل شرعی را درقبال آن تغییر داد یعنی به زنان اجازه «چند شوهری» داد؟؟ تأسف من آنست که نزد عوام گفتار همچو شخصیت های دینی ولو فاقد منطق باشد، دارای مقبولیت بیشتر است تا حرف من و یا دیگران!

نکاح «صغیره» :

مقصد از نکاح «صغیره» نکاح با دختریست که هنوز به سن «بلوغ» نرسیده باشد. دراینجا بحث اصلی برموضوع بلوغ است که علمای دینی آنرا فقط به بلوغ «جسمانی» خلاصه میکنند یعنی وقتی دختری بار اول به «حیض» میرسد و به اصطلاح «عادت ماهوار» آغاز میگردد، علمای دینی این تغییر را نشانه ای بلوغ «جسمانی» و آماده شدن او از نظر فزیکی جهت «بارداری» می پندارند و در نکاح آن مانعی نمی بینند. هرگاه دختر به مرحله بلوغ نرسیده باشد، «صغیر» محسوب شده و نکاح او از نظر فقهای اسلام فقط به استیذان ولی او جواز دارد. هرگاه پدر و پدرکلان دختر او را به نکاح مردی داده باشد، دراینصورت دختر وقتی به سن بلوغ برسد، نکاح مذکوره به خواست خودش فسخ نمیشود و اما اگر دختر صغیره از طرف ولی غیر از پدر و پدر کلانش به نکاح مردی در آورده شده باشد، درآنصورت دختر پس از رسیدن به سن بلوغ حق دارد نکاح را فسخ نماید.

درارتباط با نکاح صغیره دو سوال مهم مطرح است: یکی اینکه آیا شوهربعد از نکاح حق تمتع شهوانی را ازمنکوحۀ خود دارد و دیگر اینکه آیا تنها بلوغ جسمانی برای زندگی سالم زنا شوهری کافی است یا رشد و بلوغ فکری مهمتر از آنست؟

درمورد سوال اول مشکل اساسی در معنی و مفهوم نکاح است که برمبنای آن بعد از عقد (یعنی ایجاب و قبول و تعیین مَهر در حضور شاهدان) هر دو طرف حیثیت زن و شوهر را پیدا کرده وحق «همخوابگی» را باهم شرعاً کسب مینمایند. در شرع نکاح، نکاح است، وقتی عقد شد، طرفین شرعاً حق دارند ازتمام حقوق و مزایای آن استفاده نمایند. دراین ارتباط حکمی وجود ندارد که ناکح را از تمتع جسمانی منکوحه اش منع دارد و نیزهیچ کسی تضمین کرده نمیتواند که مرد بالغ و مشتهی به شهوت از منکوحۀ نابالغ و صغیرخود به نحوی استفاده جنسی نکند؟ اینکه این عمل چه تأثیری برزندگی آینده آن صغیره وارد میکند، سوالیست که جواب آن مستلزم بحث بیشتر و شرح مزید است که دراین مختصر نمی گنجد.

اگر کسانی نکاح صغیره را مثل مرحله «نامزدی» طوری می پندارند که تماس جنسی نامزد ها را دراین مرحله غیرشرعی میدانند، اشتباه است زیرا فسخ نامزدی شرعاً ایجاب طلاق را نمیکند، درحالیکه وقتی نکاح عقد گردید، فسخ آن مشروط به جاری ساختن طلاق میگردد.

اینکه ریشه شرعی نکاح صغیره از کجا استنباط گردیده است، به نکاح حضرت رسول اکرم (ص) با حضرت بی بی عایشه صدیقه (رض) که گفته میشود در صغارت قرار داشت، برمیگردد و فقها به تأسی از آن، نکاح صغیره را مجاز میدانند. دراین مورد 90 سال قبل در افغانستان، حینیکه نظامنامه «نکاح، عروسی و ختنه سوری» در لویه جرگه 1303 زیر بحث رفت، علمای دینی نظریات مختلف را در زمینه ابراز داشتند که به تفصیل در مقالۀ قبلی گزارش یافت. اینک چند قسمت مهم این مباحثه را بغرض آگاهی مزید از موجودیت اختلاف نظر جدی بین علمای دینی آنوقت در مورد جواز نکاح صغیره اقتباس میدارم:

درلویه جرگه مذکورشاه امان الله غازی با طرح نظامنامه «نکاح، عروسی و ختنه سوری» بیانیۀ مبسوطی مبنی برلزوم منع نکاح صغیره ایراد کرد. متعقباً جناب حضرت صاحب [درمتن مشخص نشده که مقصد جناب شمس المشایخ میباشد و یاجناب نورالمشایخ، زیرا هر دو شخصیت عضویت لویه جرگه را داشتند] در برابر سخنان اعلیحضرت چنین گفتند: «چیزیرا که اعلیحضرت غازی فرمودند، از نقطه نظر شفقت و عاقبت اندیشی خیلی درست است و اما نکاح صغیره یکی از مهمات بزرگ مسائل فقهیه است و درآن ابحاث مطولی در معرکته الآرائی در کتب فقهیه مرقوم آمده است، حتی عدۀ از مرتاضین نکاح صغیره را بنا براینکه حضرت رسالت پناهی، ام المؤمنین حضرت عایشه صدیقه (رض) را در صغارت نکاح کرده اند، مسنون (سنت) نیز شمرده اند، لذا رجا میشود که نکاح صغیره جائز و دعاوی آن در محکمه مسموع گردد.» ( رویداد لویه جرگه...صفحه 183 ـ 184)

سپس مولوی عبدالواسع قاضی تمیز درجواب حضرت صاحب گفت: «حکمی که درانسداد نکاح صغیره شده است، درست است و امر اولوالامر در امثال این مسائل حکم وجوب را دربر میگیرد، زیرا این مسئلۀ مُسَلَم اصول است که قول ضعیف و لفظ قلیل را امر اولوالامر به مرتبۀ وجوب میرساند. حالانکه نکاح صغیره مباح است، چون باین فعل مباح امر اولوالامر انضمام یافت، ظاهراً حکم وجوب را دریافته، از اینرو بااینکه نکاح صغیره در کتب فقهیه صرف جواز داشت چون برخلاف آن حکم همایونی صادرشد، ظاهراً و شرعاً ممنوع گردید.» ( رویداد لویه جرگه...صفحه 184) مقصد از گفتار مولوی عبدالواسع آن بود که نکاح صغیره جواز دارد و چون قول ضعیف و لفظ قلیل را دربر دارد، بنابرآن امر اولوالامر یعنی پادشاه میتواند آنرا نفیه و منع کند و اینکار مانع شرعی ندارد.

دراینجا یک ملا از جا برخاست و با شدت به رد گفتار مولوی عبدالواسع پرداخت و گفت: « آیا شما نمیدانید و از زبان حضرت صاحب نشنیدید که حضرت ختمی مرتبت [مقصد حضرت محمد (ص) است] سیدنا عایشه را در آوان صغارت نکاح کرده است و عدۀ از اهل سلف و خلف براین امر دوام ورزیده اند و این نکاح صغیره نیز از امور مسنون شمرده میشود، پس چگونه سنت بقول اولوالامر نه تنها از مرتبۀ مسنونیت اسقاط نمیشود، بلکه برخلاف آن حکمی اصدار میگردد.» (رویداد لویه جرگه...صفحه 185)

مولوی عبدالواسع درجواب این ملا گفت: «ملا صاحب! شما درتعریف سنت سهو کردید و برمغالطه نکاح صغیره را مسنون قرار دادید زیرا که آن از سنن عادی و طبیعی است، چنانچه حضرت رسول اکرم( ص) طعام تناول فرموده و خفته اند و تفریح مزاج و غیره اموراتیکه طبعاً بایک انسان ملزوم است، کرده اند. ضمناً صغیرۀ را نیز نکاح فرموده اند، پس ازآن عادت و طبیعت نبایست یک امر مسنونی را استخراج کرد.» (رویداد لویه جرگه...صفحه 185)

قاضی عبدالرشید ـ یک عضو دیگر تمیز برعلیه مولوی صاحب برپا خاست و بیانیه طولانی را در جواز نکاح صغیره بیان کرد و گفت: «به نکاح دادن صغیر و صغیره یکی از حقوق و ولایت پدر و پدرکلان است که به آنها شارع این حق و امتیاز را محض بدینواسطه که آنها کمال شفقت و مرحمت را نسبت به پسر و نواسۀ خود مرعی میدارند، ارزانی نموده است. پس اولوالامر و یا دیگری را چه حق است که این حقوق حقه را که تمام کتب فقهیه به پدر و پدرکلان داده ، ساقط کند و عدم جواز نکاح صغیره را اعلان کند.» (رویداد لویه جرگه ...صفحه 185)

از ورای مباحثات فوق معلوم میشود که اختلاف نظر بین علمای افغانستان در زمینه نکاح صغیره از یک قرن قبل وجود داشته و فقط به اساس فشار علمای محافظه کار مذهبی به تأسی از روایات «ضعیفه» و «لفظ قلیل» و بدون دلیل موجهه به حیث «سنت» پیغمبر(ص) یک امر «مسنون» شناخته شده است.

موضوع مهم دیگر همانا مسئلۀ بلوغ «فکری» و لزوم حداقل سن ازدواج است. کسانیکه در ازدواج تنها و تنها بلوغ «جسمی» زن را اساس قرار میدهند، باید متوجه باشند که آنها درحقیقت آگاه یا ناآگاه موقف زن را فقط به حیث وسیله اقناع غریزه شهوانی مرد پایان می آورند، درحالیکه زن در کانون فامیل و خانواده به حیث نظم دهنده زندگی و نیزبه حیث مادردر برابر فرزندان خود از موقعیت بسیار مهم و حساس برخوردار است. مخصوصاً در کشور ما که اکثر فامیلها باهم یکجا و در یک خانه مشترکاً زندگی میکنند و پیشبرد وظیفۀ به اصطلاح «خسران داری» یعنی اطاعت از پدر و مادر و حتی خواهر و برادر و سائر بزرگان خانواده شوهر، آنهم در یک محیط ناشناخته و ناآشنا کارساده نیست. برای یک تازه عروس که فقط جسماً بالغ شده ، ولی فاقد تجربه در زندگی است وآنهم وقتی احساس میکند که به حیث تازه وارد در پایان ترین سلسله مراتب خانودگی شوهر قراردارد، تثبیت موقعیت کار بسیار دشوار است. اینجاست که عنان زندگی در همان آغاز از دست بسیاری زنان جوان و بی تجربه بیرون میرود و بجای لذت ازاین دورۀ والای حیات انسانی، برعکس به افسردگی و ناراحتی منتهی میگردد. مسلم است که رسیدن به بلوغ «فکری و عقلی» هنگام ازدواج، زن را کمک میکند تا راه زندگی خود را با تعقل و درایت لازم دریابد و به تدریج موقف خود را در بین خانواده شوهرعاقلانه تثبیت کند. اینکار تهداب مستحکم را برای زندگی آینده او میگذارد که در پرتو آن به یقیین از بسا مشکلات بعدی جلوگیری میشود. مادر شدن مرحلۀ دیگریست که نیاز به بلوغ فکری زن دارد و همچنان موضوع جلب رضائیت شوهردرعرصه های مختلف بازهم ایجاب میکند که زن در آستانه شروع زندگی مشترک از نظر فکری دریک مرحلۀ رشد لازمی قرار داشته باشد.

اینکه چه وقت یک دختر جوان به رشد و بلوغ فکری میرسد، بسته به عوامل مختلف است، ازجمله محیطی که در آن بزرگ شده، سطح آگاهی عمومی و چندین عامل دیگر که بحث روی آن از توان این نوشته بدور میرود. درجهان امروز معیار برای بلوغ فکری همانا تعیین حداقل سن برای ازدواج و سائر مسائل است که درقوانین هرکشور متفاوت میباشد، ولی بطورعموم برای زنها از 16 تا 18 و گاهی تا 20 سالگی تعیین گردیده است.

در دین مقدس اسلام موضوع بلوغ جسمی و بلوغ فکری در یک قسمت آیه ششم سورۀ مبارکه النساء آمده است: (وابتلوالیتمی حتی اذا بلغوا النکاح (ج) فان انستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم(ج)» ترجمه: «و بیازمائید یتیمان را تا هنگامیکه برسند بعمر نکاح، پس اگر دریافتید از ایشان هوشیاری (اصلاح در دین و مال)، پس بدهید بایشان مال های شان را» (تفسیر کابلی ، صفحه 454). در تفسیر این آیه مبارکه ذکر شده است که: «مذهب امام ابوحنیفه (رح) این است که باید 25 سال انتظار برد، اگر در مرور این سالها یتیم عقل یابد، مالش را به او بسپارید، ورنه در بیست و پنج سالگی حتماً مالش داده شود، خواه پوره بداند، خواه نداند.» (تفسیر کابل.. صفحه 454). با این اساس دیده میشود که بین بلوغ جسمی یعنی رسیدن بعمر نکاح و بلوغ فکری یعنی آگاهی به اداره مال (برای یتیم) یک رابطه نزدیک وجود دارد و این رابطه با تعیین سن 25 سالگی به حد اکثر میرسد که میتوان در شرایط زندگی امروز حد وسط را آز آن استنباط کرد یعنی اگر دختری حداقل در 13 سالگی به بلوغ جسمی و در سن 25 سالگی به حد اکثر بلوغ فکری برسد، حد وسط هردو را میتوان بین سن 16 تا 19 سالگی تعیین کرد که همان سن حداقل ازدواج و همچنان عقد سائرمعاملات برای دختران میباشد.

اکنون بر میگردم به قانون «منع خشونت علیه زن» که در فقره 12 ماده پنجم «نکاح قبل از اکمال سن قانونی» را خشونت علیه زن دانسته و در احکام جزائی(فصل سوم)، مجازات عامل خشونت را به زن بالغ و زن نابالغ ازهم تفکیک کرده است. ماده 28 این قانون در مورد نکاح زیر سن حکم میکند که : «هرگاه شخص زن را که سن قانونی ازدواج را تکمیل نه نموده و بدون رعایت حکم مندرج ماده 71 قانون مدنی به عقد نکاح درآورد، حسب احوال به حبس متوسط که از دوسال کمتر نباشد، محکوم و نکاح درصورت مطالبۀ زن، مطابق احکام قانون فسخ میگردد.» ماده 71 قانون مدنی سن ازدواج را برای دختر 16 سالگی تعیین کرده است و این همان سن حد وسط بین بلوغ جسمی و رشد فکری دختران است که فوقاً تذکار یافت.

پس کجای این موضوع مغایر به شریعت است که بعضی از وکلای ولسی جرگه و یا بعضی از علمای دین برآن انگشت انتقاد می گذارند. تعیین حداقل سن نه تنها در افغانستان، بلکه در بسیاری از کشورهای اسلامی به دلائلی فوق الذکر قانوناً تعیین شده چنانچه در پاکستان سن ازدواج 16 و 18، در ترکیه 17 و 18، در بنگله دیش و مالیزیا 18 و 21، درکویت 15 و 17، درایران 13 و 15 سالگی برای دختران و پسران معین گردیده است.(ختم)