پیشگفتار

 

بیانیۀ حسن روحانی و عکس العمل افغانها در برابر آن:

حسن روحانی رئیس جمهور ایران در نشست گرد و غبار در تهران که با اشتراک نماینده‌ گان 34 کشور جهان به شمول افغانستان  به روز دوشنبه مورخ 3 جولای 2017 (17 سرطان 1396) برگزار شده بود، از ساخت بندهای متعدد در افغانستان انتقاد کرد و گفت: «80 درصد منشا گرد وغبار در این کشور منشا خارجی دارد ...نمی‌توانیم در برابر آنچه محیط زیست ما را تخریب می‌کند، بی‌تفاوت باشیم، احداث سدهای متعدد در افغانستان و بند‌ها از کجکی، کمال‌خان، سلما و دیگر سدها و بندها در شمال و جنوب افغانستان در استان خراسان‌ ما و سیستان و بلوچستان ما تأثیرگذاراست.» موصوف علاوه کرد: «اگر دریاچه هامون به طور کامل خشک شود، نه تنها از گرد وغبار این منطقه، سیستان و بلوچستان ایران در رنج خواهد بود که افغانستان هم از آن رنج خواهد برد و اگر جلوی توفان‌های شنی [ریگی] گرفته نشود، همه مردم این منطقه ما و مناطق نزدیک در کشورهای همسایه ما ناچار به مهاجرت خواهند شد.»  این سخنان آقای روحانی در این روزها عکس العمل‌های گسترده را در میان شبکه‌های اجتماعی افغانستان در پی داشت و مقام‌های افغانستان نیز مجبور شدند که به آن واکنش نشان دهند و از حق کشور در ساخت بندها دفاع نمایند، چنانکه عبدالبصیر عظیمی معین وزارت انرژی و آب افغانستان طی یک مصاحبه با بی بی سی گفت: «مدیریت و کنترل آب در افغانستان براساس منافع ملی و احترام به کنواسیون‌های بین‌المللی صورت می‌گیرد و این کار تهدیدی برای ایران نیست بلکه فرصتی برای همکاری مشترک با کشورهای همسایه است...اگر کشورهای همسایه خواهان افغانستان آباد هستند، نباید سدسازی در افغانستان را به عنوان یک تهدید ببینند، بلکه آن را به عنوان یک فرصت برای همکاری مشترک تلقی کنند.» او گفت: « که مقدار قابل توجه از آب‌های افغانستان به طرف ایران جاری است و شمار اندک سدهای که در افغانستان ساخته شده، نباید دولت ایران را نگران کند. دولت ایران خود تمام آب‌های را که قبلا از آن کشور وارد افغانستان می‌شد، مدیریت کرده و بیشتر از ده ها سد بر روی آب‌های آن احداث کرده که قبلا به سمت افغانستان و در مناطق مرزی جاری بود.  تاثیرات این سدسازی ایران را می‌توان بر نمک ‌زارهای که در ولسوالی غوریان ولایت هرات ایجاد شده، مشاهده کرد.»  به گفته این مقام وزارت آب و انرژی از نظر مسایل علمی نیز نگرانی دولت ایران قابل پذیرش نیست و افغانستان متعهد به اجرا مفاد "معاهده هلمند" است که میان موسی شفیق و عباس هویدا، نخست وزیران وقت افغانستان و ایران در سال 1351ش امضا شده بود و افغانستان "حق‌آبه" ایران را براساس آن پرداخته است. در آن معاهده تصریح شده است که سالانه 850 میلیون متر مکعب از آب هلمند به ایران تعلق دارد.  به گفته معاون وزارت انرژی افغانستان، کابل به دلیل مشکلات داخلی در چهار دهه گذشته، در موضع ضعیف ‌تری نسبت به ایران قرار داشته و این حق را دارد که از آبهای خود استفاده درست کند. (افغانستان: سدسازی در افغانستان نباید موجب نگرانی حسن روحانی باشد، بی بی سی، 5 جولای 2017  مطابق 21 سرطان 1396)  به گزارش آژانس پژواک: برخى ازاعضاى ولسی جرگه در اجلاس مورخ 6 جولای خویش اظهارات رئیس جمهور ایران را در مورد بند های آب در افغانستان مداخلۀ آشکار آن کشور در امور داخلی افغانستان دانسته، می گویند اينچنین بیانات ثابت می کند که ایران با مردم افغانستان دشمنی دارد...دولت افغانستان باید بر اساس منافع مردم خود، در مورد مهار آب‌ های کشور تصمیم قاطع بگیرد. این آب و خاک ما است و حق داریم که در هر کجا بند بسازیم...از حکومت افغانستان تقاضا می شود که موضوع آب افغانستان را با احترام به حاکمیت ملی با کشور های همسایه حل کند. در میان کشورها تنها افغانستان نیست که با کشور های همسایه در رابطه به موضوع آب مشکل داشته باشد، چون در سایر کشورها از قبیل ترکیه، عراق، سوریه و سایر ممالک این مشکل وجود دارد، اما بدون منازعه و درگیری حل شده است.  همایون همایون معاون اول ولسی جرگه که ریاست نشست آنروز اين جرگه را پیش می برد، گفت که اظهارات مقام های بلند رتبه ایران در مورد آب های افغانستان بی مورد است و بهتر است که ایرانی ها قرارداد های بین دو کشور را در مورد آب مطالعه کنند. وی از مقام های بلندرتبه ایران خواست که در مسایل افغانستان نه تنها در مورد آب، بلکه در مسایل امنیتی، فرهنگی و جغرافیه این کشور مداخله نکنند و دشمنان مردم افغانستان را تقویت نبخشند. او به کمیسیون روابط خارجى اين جرگه هدایت داد تا قرارداد آب های افغانستان و ایران را از وزارت خارجه خواسته و به تمامی کمیسیون ها تکثیر گردد، تا مورد ارزیابی دقیق قرار بگیرد.  نا گفته نماند که شاید معاون اول ولسی جرگه از این اطلاع نداشته است که متعاقب امضای معاهده آب دریای هلمند که بین محمد موسی شفیق صدراعظم افغانستان و امیرعباس هویدا نخست وزیر ایران بتاریخ 22 حوت 1351 (13مارچ 1973) به امضاء رسید، ادارۀ ارتباط عامه وزارت اطلاعات و کلتور  از وزارت امورخارجه کشور سوابق و اسناد مهمه را مطالبه کرد و آنرا در یک رسالۀ تحت عنوان "سوابق و اسناد موضوع آب از رود هلمند" بتاریخ 12 حمل 1352 به نشر سپرد که این رساله مجدداً چاپ شده و به وفرت در دسترس قرار دارد و به حیث یک مأخذ مهم در زمینه محسوب میشود.  شکی نیست که ساختن سد سلما و استفاده از آن، سبب کاهش هفتاد درصدی آبی می‌شود که در گذشته به کشور ایران و ترکمنستان سرازیر می شد. بند سلما، آن آب وافر را از ایران می‌‌گیرد و طبیعی‌ است که مقام‌های ایرانی با توجه به زیان بزرگی که از این رهگذر می‌بینند، در چارچوب منافع ملی خودشان واکنش نشان می‌دهند. مسلماً افغانستان نمی‌تواند صرفاً به‌دلیل کمبود آب و یا آلود‌گی هوا در کشورهای همسایه، از ساختن بندهای آبی در کشور صرف‌ نظر کند. افغانستان مبتلا به کمبود انرژی و مشکلات در تأمین آب زمین‌های زراعتی است و چاره‌‎ای جزء استفاده از آب‌هایش برای تولید برق و رفع احتیاجات آبی زارعان ندارد. پس همان‌طور که نیازها و نگرانی ‌های ایران محترم است، نیازهای مردم افغانستان نیز قابل درک و احترام است. حکومت افغانستان به منظور مهار آب‎های مرزی، برای ساخت بیش از 21 بند در پنج حوزۀ آبی کشور، برنامه ریخته است، که از این میان، بند سلما بر دریای هریرود ساخته شده است، اما کار ساخت بخش دوم بند کجکی در هلمند، بخش نهایی بند کمال خان در نیمروز و ساخت بند بخش آباد، درفراه بر دریای هلمند، ادامه دارند. وزارت انرژی وآب می‎گوید که این وزارت برای ساختن بندهای کفکان، تیرپل و پاشدان در هرات که بر دریای هریرود ساخته خواهند شد، نیز آماده گی می‎گیرد.  قابل یادآوریست که داکتر اشرف غنی رئیس جمهورافغانستان بعد از آنکه در سال گذشته بند سلما را افتتاح کرد، در ماه جنوری 2017 طی یک محفل بزرگ که به مناسبت نودمین سالگرد تولد محمد موسی شفیق آخرین صدراعظم دورۀ شاهی در کابل دائر شده بود، با استفاده از فرصت ضمن گزارش کارهای مهم او از معاهده آب هلمند نام برد که 44 سال قبل از امروزبتاریخ 22 حوت 1351 ش مطابق 13 مارچ 1973م به نمایندگی از دولت افغانستان با امیرعباس هویدا نخست وزیر ایران به نمایندگی از دولت متبوعش در کابل امضاء کرد. رئیس جمهور علاوه کرد که: در مورد معاهده هلمند برآقای شفیق انتقاد زیاد شده بود و فشارهای زیاد بر او وارد گردید که این معاهده منعقد نشود، ولی آقای شفیق به این نظر بود که افغانستان و همسایه ها باید منافع مشترک شانرا درک کنند و در برابر همدیگر، نه به حیث رقیب، بلکه به حیث دوست و همکار رفتار نمایند. او در بیانیه خود به ماده پنجم معاهده اشاره کرده گفت: «ایران هیچگونه ادعائی برآب هلمند، بیشتر از مقداری که طبق این معاهده تثبیت شده است، ندارد. حتی اگر مقادیر آب بیشتر در دلتای سفلای هلمند میسرهم باشد و مورد استفاده ایران هم بتواند قرار گیرد.»  از آنجائیکه طی چند دهه اخیر افغانستان دچار نشیب و فراز های زیاد گردید و امکانات و وسائل تخنیکی جهت اندازه گیری حقابه از آب دریای هلمند برطبق معاهده رسمی بین دولتین بطور لازم تطبیق شده نتوانست، رئیس جمهورغنی تأکید کرد که اکنون: «اجرای معاهده آب هلمند در دستور کار دولت قرار دارد». این تذکر حتی بعضی ها را به این نظرآورده که مقصد اصلی دولت از تجلیل سالگرد تولد شهید موسی شفیق احتمالاً اشاره به متن معاهده و صورت اجرای آن بوده است. علاوتاً رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی چندی قبل وقتی برای افتتاح فاز سوم بند کمال خان به ولایت نیمروز سفر کرد، ضمن یک بیانیه مختصر گفت: «زراعت ما سالهاست که به دلیل کمبود آب زیان دیده است. به همین دلیل دولت توجه خاص به مدیریت آبهای جاری کشور دارد. آب ما باید مهار شود و در اختیار ما قرار گیرد.» او درباره احداث بند کمال خان گفت: «اول بند کمال خان هدف است، هدف احیای سیستان باستان که باز مرکز تمدن باشد. بعد از بند کمال خان، بعد از سلما، بعد از کجکی و سلسلۀ بندهای دیگر ما، آب ما به هدر نخواهد رفت. آب ما سرمایۀ ما است. بند کمال خان وسیله است، وسیلۀ آبرومندی افغانستان از راه مدیریت سالم و همه جانبه آب افغانستان. مدیریت آب ما موجب همکاری منطقوی است، نه موجب بربادی منطقوی. همکاری منطقوی در داخل معاهدات صورت میگیرد و ما همه معاهدات را به آن متعهد هستیم، اما معاهده با آب سیلاب مدیریت شده نمیتواند.» لازم به تذکر است که پلان ساخت بندکمال خان در سال 1345ش درنظر گرفته شده بود و در سال 1356 کار عملی آن توسط محمد داؤد خان آغاز گردید. اما با وقوع کودتای ثور این پروژه نیز متوقف شد. کاراصلی آن بعداً درسال 1390ش دوباره آغاز یافت و قرار است در سه مرحله به پایان برسد. با سفر محمد اشرف غنی به آن جا کار ساخت فاز سوم این بند آغاز گردید و قرار است در مدت چهار سال با مصرف 78 ملیون دالر از بودجه انکشافی دولت تکمیل گردد. هدف احداث این بند در قدم اول مهار کردن سیلاب های زیانبار است و درعین زمان بالا رفتن سطح اقتصاد و افزایش استخدام و اشتغال و نیز ایجاد زمینه های زراعت بیش از 150 هزار هکتار زمین از جملۀ 174 هزار هکتار زمین قابل زرع آن منطقه میباشد. درعین حال احداث بند کمال خان در جهت ایجاد پوشش گیاهی برای بهبود محیط زیست آنجا نقش بسزا خواهد داشت و در جوار آن تولید 9.5 میگاوات برق برای تنویر در حدود 20 هزار خانواده مسکون آن ولایت اثرات مهمی را در ارتقای سطح زندگی مردم آنجا بار خواد آورد.

در رابطه با متن ومحتوای این معاهده چه درآنوقت و چه امروز بودند و استند کسانی که اندازه معینه آب را که برای ایران داده میشود "غیرعالانه" خوانده و نیز به دلیلی اینکه به مأمورین ایرانی حق داده شده تا برای کنترول و اندازه گیری آب به بازدید ساحه مشخص به افغانستان آیند، این حق را یک اقدام "ناقض حاکمیت ملی" دانسته و حتی موضوع فروش آب مازاد حقآبه را مرادف با "فروش خاک" وانمود کرده و به تبلیغ وسیع و برپا کردن مظاهرات در آنوقت در کابل پرداختند. امروز نیز بعضی ها به این معاهده به نظر انتقادی نگاه میکنند. یقیین است که اکثرمردم و حتی صاحبان مطالعه و تحقیق اکنون نیاز دارند تا در بارۀ این موضوع ملی کسب معلومات نمایند و از حقایق تاریخی و معضلات ناشی از آن در طول سالها اطلاع دقیق متکی به اسناد حاصل دارند. به همین مقصد در این نوشته کوشش میگردد تا با استفاده از مآخذ معتبر و رسمی جهت روشن شدن بعضی زوایای مهم این موضوع مطالبی بعرض برسد.

درآغازاین بحث لازم است درباره اهمیت آب های جاری بطور عموم و آب های جاری در دریا های کشوربالاخص نگاهی مختصرانداخت و سپس توجه را به مشخصه های عمده حوزه جنوب غرب و اهمیت دریای هلمند معطوف کرد. بحث اصلی همانا وجوه تاریخی معضله آب این دریا بعد از تعیین سرحد  بین افغانستان و ایران است که از سال 1872 تا 1973 چندین بار بطور رسمی مطرح بحث گردیده و هربار با مشکلاتی مواجه شده است، تا آنکه در سال 1973 با انعقاد معاهده رسمی بین دولتین این معضله حل گردید. شرح جزئیات معاهده اخیر مبحث دیگر این نوشته است که به رویت اسناد  بررسی میگردد، همچنان نگاه مختصر به اقداماتی انداخته میشود که پس از امضای این معاهده ازطرف نظامهای بعدی در افغانستان رویدست گرفته شدند و دراخیر با نظراندازی برحواشی مثبت و منفی این معاهده مقاله پایان می یابد. 

 

مبحث اول

"تقسیم آب، تقسیم فرصت ها"

کمبود آب امروز در بیش از هشتاد کشور جهان به یک معضل جهانی تبدیل شده است؛ آلوده شدن آبها، ضایع شدن آن و تغییرات اقلیمی از جمله عوامل مهم کمبود آب در جهان محسوب می شوند. ملل متحد به هدف تشویق کشور ها برای استفاده درست از آب و تنظیم بهتر آن در سال 2009 تصمیم گرفت تا روز بیست و دوم ماه مارچ یعنی روز دوم حلول فصل بهار را که مصادف با دومین روز "نوروز" است، به حیث روز بین المللی آب در جهان اعلام نماید و در آن سال شعار"تقسیم آب، تقسیم فرصت ها" را عنوان کرد.

گفته میشود که هفتاد فیصد سطح زمین پوشیده از آب است، اما فقط دو نیم فیصد آنرا آبهای شرین تشکیل میدهد که قابل استفاده میباشد و پیشبینی میشود که به دلایل مختلف کمبود آب درسطح جهانی  منجر به جدال و برخوردهای سیاسی بیشتر بین کشورهای مختلف خواهد شد، چنانکه همین موضوع اکنون بین بعضی از کشورها مشکلات زیاد را ایجاد کرده است و آنهم به این دلیل که  261 دریا در جهان اقلاً از دو کشور عبور میکنند و حق استفاده از آب این دریا ها در کشورهائیکه به اصطلاح "بالا آب" و "پایان آب" استند، موجب بروز معضلات حقوقی و سیاسی شده و حتی بعضاً بطور غیرمستقیم منتج به برخورد های نظامی بین کشورهای ذینفع شده اند. 

داکتر عبدالحنان روستائی ـ محقق افغان در یکی از مقالات خود زیر عنوان فرعی "منازعات بین کشورها براثر کم آبی" مثالهای چند از مشکلات جاری بین یک تعداد کشورها را به دلیل کمبود آب چنین شرح میدهد: «تغییرات اقلیم در جهان موجب کم آبی های پیهم و بی نظیر شده و در نتیجۀ کمبود آب در سطح بین المللی باعث بروزمنازعات ملی و منطقه ای گردیده، بخصوص در مناطق پرنفوس جهان زمینه جنگ و کشمکش ها را آماده ساخته است. یکی از دلایل اشغال بلندی های جولان [گولان] از جانب دولت تجاوزگر اسرائیل دسترسی به منابع آبی سوریه است. هکذا از چند سال به این طرف منازعاتی به خاطر آب دجله و فرات بین ترکیه و عراق بروز کرده، زیرا ترکیه مقادیر زیاد از آب این رودخانه ها را درخاک خود ذخیره کرده و به عراق آب کافی نمیرسد. همچنین کشمکش های جدی بین کشورهای منطقۀ هند و چین روی استفاده از دریای "میکان" جریان دارد، هم مانندی که بین مصر، سودان، حبشه و یوگندا نیز به خاطر استفاده از آب رودخانه نیل اختلافات عمیق سیاسی بروز کرده است.»

 داکتر روستائی با ابراز نگرانی از فرار آبهای افغانستان به کشورهای همسایه و زیانهای وارده به کشور از این ناحیه می نویسد که: «به همین قسم منازعه آب هلمند بین ایران و افغانستان طی بیشتر از صد سال هنوز یک رویه نگردیده [هنوز فقط در روی کاغذ باقی مانده و مراقبت از جریان آب آن به ایران برطبق معاهده رسمی بین دولتین دقیقاً صورت نگرفته] و آب رودخانه های کنر و کابل با معاونین آن به دسترس پاکستان قرار دارد. دولت افغانستان در نظر دارد تا در منطقه "شال" و "شیگی" اسعدآباد ولایت کنر دو بند برق با ظرفیت حدود 1500 میگاوات بسازد. اینک دولت پاکستان برنامه ای را رویدست گرفته تا مسیر دریای کنر را در آن طرف خط دیورند در نواحی چترال طوری دگرگون کند که آب مناطق بالائی رودخانه کنر قبل از آنکه داخل ولایت کنر گردد، مسیر خود را بطرف پشاور تغییر دهد. این پلان منحوس پاکستان یک حرکت پیشگیرانه میباشد تا در صورت استفاده از اب دریای کنر در داخل افغانستان، مقدار زیاد آب پیش از پیش از دسترس افغانستان خارج گردد. به همین منوال آبهای هریرود و هلمند در اختیار ایران قرار دارند، چون با ساخت بندهای بزرگ آبی در افغانستان برخی ازمناطق کشورهای همسایه امتیاز فراوانی آب را از دست خواهند داد، لذا این کشورها از اعمار چنین پروژه هائی در داخل افغانستان جلوگیری نموده و آنها را سبوتاژ می نمایند.»

او در ادامه می افزاید: «پس بی جهت نیست که بند سلما که کار آن در حدود 50 سال قبل آغاز گردیده بود و اکنون [به بهره برداری آغاز کرده است]، همچنین بندکمال خان در جنوب غرب افغانستان که حدود 40 سال قبل 30 فیصد کار آن انجام یافته بود، تاحال نه تنها بازسازی نگردیده، بلکه ساختمانها و سامان آلات آن به یغما برده شد. به همین گونه آب رودخانه های پامیر، کوکچه، کندز، آمو، مرغاب و غیره در شمال افغانستان که توانائی عظیم تولید انرژی برق را دارند، به کشورهای ازبکستان و ترکمنستان سرازیر میشود. دولتهای گذشته و حال افغانستان مانند موجود بی رمقی نه تنها نظاره گر این صحنه های دلخراش است، بلکه خریدار دلباخته انرژی ازین کشورها نیز میباشد.»

روستائی با خیراندیشی اذعان میدارد که: «با درنظرداشت حقایق بالا منازعۀ افغانستان با کشورهای همسایه روی مسئلۀ آب مشکل بزرگیست که فقط یک دولت ملی، مترقی و مردمی میتواند آنرا مطابق با منافع مردم افغانستان و رعایت قوانین بین المللی حل نماید و با حل این مشکل و استفادۀ معقول و دوامدار از منبع آب افغانستان زمینۀ پیشرفت و ترقی اقتصادی وطن آماده گردیده، باشندگان آن از تنعم برخوردار شده و وابستگی کشور تقلیل می یابد.»(روستائی، داکتر عبدالحنان: مقاله "استفاده معقول و دوامدار از منابع آب و انرژی آبی افغانستان"، منتشره: افغان جرمن آنلاین، مورخ 28 می 2016، صفحه 2)

قبل از آنکه به بحث اصلی پیرامون مشخصات دریای هلمند پرداخته شود، لازم است تا دربارۀ منابع آبهای افغانستان به چند نکته مهم اشاره گردد: مهمترین منبع آبها در کشور از ارتفاعات سرچشمه گرفته و اندازه آن متناسب است به درجۀ بلندی یعنی ارتفاع از سطح بحر و نیز مقدار بارندگی. آبهای این منابع که از کوهستان های هندوکش، بابا، سیاه کوه و سفید کوه و سپین غر و شنکی و دیگر کوه های کشور سرازیر میشوند، برطبق تخمین های موجود تقریباً 25 فیصد آن به داخل کشور به مصرف میرسند و متباقی به کشور های همسایه جریان می یابند.  

گفته میشود که دراثر ریزش برف و باران در افغانستان سالانه در حدود 180 ملیارد متر مکعب آب به وجود می آید که تقریباً نصف آن تبخیر شده و تقریباً 95 ملیارد مترمکعب آن منابع آبی کشور را تشکیل میدهد که 80 فیصد آن از ذوب برف ها از هندوکش منبع میگیرد و ازآن جمله 88 فیصد یعنی 84 ملیارد متر مکعب آبهای روی زمینی و 12 فیصد آن معادل 11 ملیارد مترمکعب آبهای زیر زمینی را می سازد. به این اساس از دامنه کوه های کشور آبها به هرسمت در 25 رودخانه بزرگ و صدها رودخانه کوچک و هزاران جویبار در جریان میباشد که از جمله مهمترین یکی هم دریای آمو است که بطور اوسط تا 2050 مترمکعب آب در یک ثانیه در منطقه قرقین در آن جریان دارد، دریای کابل که جریان آب آن در ساحه درونته تا 1560 متر مکعب آب در ثانیه میرسد و دریای هلمند که یک ساحه تقریباً 386 هزار کیلومتر مربع را احتوا میکند و ضریب آبدهی آن در ساحه چاربرجک بین 60 تا 20000 متر مکعب در ثانیه درتغییر میباشد. (برای شرح مزید دیده شود مأخذ بالا ـ صفحات3 تا 5)

مبحث دوم 

حوزه جنوب غرب و دریای هلمند

1 ـ مشخصات توپوگرافیک حوزه جنوب غرب:

داکتر روستائی در یک مقاله دیگر خود تحت عنوان "سرنوشت زار پروژه زراعت و آبیاری نیمروز" در مورد ساختمان طبیعی حوزه جنوب غرب افغانستان می نویسد که این منطقه از یک ساحۀ فرو افتاده ای ساخته شده که مثل یک کاسه در حصار کوهساران هندو کش در شمال و شرق، کوهستانهای سلیمان در جنوب و سلسله کوه های کرمان ایران در غرب قرار دارد. این حوزه وسیع که دراثر فروافتادگی طبقات زمین در امتداد کوهساران همجوارش به وجود آمده، شامل دشت های غرب و جنوب غرب کشور بوده، بصورت عموم از شمال شرق به طرف جنوب و غرب مایل است که شامل دشت های ریگی (ریگستان) در جنوب و جنوب شرق و دشت های سنگی (دشت مارگو) در شمال غرب و امتداد دشت های سنگی سیستان می باشد که از ایران می آیند. دشت های ریگستان و مارگو توسط دریای هلمند از همدیگر جدا میشوند.

سیستان باستان که در قدیم "زره" و بعدها "زرنج" نامیده میشد، یک قسمت آن درجنوب غربی افغانستان و قسمت دیگر آن حاشیۀ شرقی ایران امروز قرار دارد و در گذشته یک ساحه وسیع تر را دربر میگرفت که شامل مناطق هلمند وسطی و علاقه داری های قندهار نیز میگردید. در پایان ترین نقاط حوزه فرورفتۀ سیستان آبریز های "گود زره" (جهیل یا  آب ایستاده زره) با وسعت تقریباً 1350 کیلومتر مربع قرار دارد که از سطح دریای هلمند خیلی پائین افتاده است؛ "اشکین عام" که دارای وسعت حدود 5000 کیلومتر مربع میباشد، ساحه ای است که در حواشی هامون موقعیت داشته و بصورت مؤقت زیر آب میرود. هامون سابوری (یا صابری) که آنرا "هامون هلمند" نیز می نامند و "هامون پوزک" دو ساحه دیگر را در این قسمت تشکیل میدهند.

ارتفاع اراضی از سطح بحر دراین نواحی کمتر از 500 متر است که به مقایسه کابل (1807 متراز سطح بحر) بیش از سه چند فرورفتگی را در آنجا نشان میدهد و به همین دلیل است که آب دریای هلمند بدانسو جریان پیدا میکند. ساحه آبگیر دریای هلمند با معاونین آن که شامل دریای خاشرود، فراه رود و ادرسکن میشود، بیشتر از یک سوم افغانستان را در بر میگیرد و آبهای این رودخانه ها نیزدر مسیر همین فرو رفتگی در حوزه هامون هلمند می ریزند. اما این دریاها در اخیر خزان و اوایل بهار آب داشته و در باقی ایام سال اکثراً در طول راه خشک میشوند. سلسله کوه های اطراف حوزه سیستان مانع دخول جبهات بارانی بداخل حوزه شده و در نتیجه اقلیم منطقه خشک میباشد. 

(عکس ذیل حوزه فروافتاده جنوب غرب افغانستان را نشان میدهد که از مقالۀ فوق الذکر داکتر روستائی کاپی شده است)

 

(به حدود سرحدی بین افغانستان، ایران و بلوچستان توجه شود و نیز ساحات به رنگ آبی ذخایر آب را در گودها نشان میدهد)

 

علاوتاً مقادیر عظیم آبهای زیر زمینی که از هندوکش منبع میگیرند، نظر به فرو افتادگی این حوزه بدان سمت جریان پیدا میکنند و نیز چون نباتات در این منطقه کمتر وجود دارد، تبخیر آب از اینطریق نیز بسیارکم است و به همین دلیل این منطقه دارای طبقات بهم پیوسته آبدار بوده و از کیفیت عالی آب برخوردار میباشد و به نسبت همین فرو رفتگی و فشار های وارده از ارتفاعات آب های زیر زمین به سطح زمین ازعمق  10 تا 12 متر رسیده و حتی بعضی اوقات به روی زمین فوران میکنند. درحوزه فروافتاده جنوب غرب کشور چند عامل طببیعی دست بدست هم داده و در اقتصاد آن نقش مثبت و منفی بازی میکند که یکی آن آب و دیگر آن باد است.

2 ـ دریای هلمند:

هنگامیکه عربها برای نشر دین مقدس اسلام از راه سیستان به سمت کابل لشکر کشی میکردند، دریای هلمند را بنام "دریای هزار شاخ" یاد نمودند. این دریا که دراز ترین دریای افغانستان است، تقریباً 1400 کیلومتر (850میل) طول داشته و از چشمه تا دهانه به خاکهای افغانی متعلق می باشد و و بیش از 50 کیلومتر سرحد طبیعی بین افغانستان و ایران را تشکیل میدهد. دریای هلمند اساساً از بلندی های کوه "بابا" امتداد کوه هندوکش در فاصله تقریباً 40 کیلومتری غرب کابل سرچشمه گرفته و دارای پنج معاون است: هریک دریای کجرود، دریای ارغنداب، دریای ترین، دریای ارغستان و دریای تارنک. این دریا از منبع بطرف جنوب غرب جریان داشته و از ولایات وردک، ارزگان، هلمند و نیمروز عبور میکند. پس از یکجا شدن دریای ترین روی دریای هلمند بند مسما به "بندکجکی" اعمار گردیده و پایانتر از آن "نهر بغرا" حفر شده و نیز روی دریای ارغنداب قبل از رسیدن به دریای هلمند در حواشی "شاه مقصود" بند دیگر بنام "بند دهله" ساخته شده که برای زراعت از آن استفاده میگردد. (راجع به پروژه های انکشافی روی دریای هلمند و امکانات استفاده از آن اگر لازم بود، بعداً بحث خواهیم کرد.) 

پس از آنکه دریای ارغنداب در ساحه "بُست" (حواشی لشکرگاه) با دریای هلمند یکجا میشود با عبور از شهرک های "درویشان" و "خان نشین" تدریجاً میلان جنوبی آن بیشتر بطرف غرب طریق مسیر میکند و به همین ترتیب از ساحه "گرم سیر" از شهرک "دیشو" و "چاربرجک" گذشته در حصه "بند کمال خان" بطرف شمال روی می آورد و با عبور از شهرک "خوابگاه" سرحد طبیعی را  بین افغانستان و ایران به فاصله 55 کیلومترمی سازد که بطرف شرق آن شهر "زرنج" مرکز ولایت نیمروز قرار دارد و بطرف غرب سرحد درقسمت نزدیک به خوابگاه نهر سیستان (بند کهک) در خاک ایران کشیده شده که در انتهای آن گود یا ذخایر آبی ایران قرار دارد. در فاصلۀ از خوابگاه تا دو شاخه شدن دریای هلمند در حواشی "قلعه نادعلی" ادامه "دشت مارگو" بطرف غرب سرحد دو دریای کوچک (رود پریان و رود گلمیر) موازی هم از دریای هلمند جدا شده و بخاک ایران جریان می یابند و فراتر از این دو دریا،  ایرانی ها چهار دستگاه واتر پمپ های بزرگ را اعمار نموده اند که آب را از جریان دریای هلمند به خاک خود  پمپ میکنند، زیرا سطح آب دریا پایانتر از سطح زمین های اطراف آنست. به همین شکل بطرف شرق سرحد، افغانها نیز یک واترپمپ را نصب کرده اند که از آب آن برای ضرورت محلی استفاده می نمایند. 

در نقشه فوق از یک جانب معاونین دریای هلمند و از جانب دیگر دریا های خاشرود، فراه رود، هاروت (دریای ادرسکن) که به آبگیر هلمند منتهی میشوند، نشان داده شده و نیز کوهسارانی که این دریا ها از آن منبع میگیرند. علاوتاً فرو افتادگی حوزه جنوب غرب را با ریگستانها و بیابان های خشک وضاحت میدهد.

در ساحه مسما به "میرزا ابوبکر" دریای هلمند به دو شاخه تقسیم میشود: یک شاخه بطرف شمال رفته و در امتداد سرحد مشترک با ایران طی مسیر میکند که بنام "دریای سیستان" یاد میشود و شاخه دومی با انحنای بشکل نیمه دائره نخست بطرف شمال شرق و بعد دوباره بطرف شمال غرب حرکت کرده و در نزدیکی هامون سابوری (صابری ) هردو شاخه باهم یکجا میشود. طی همین فاصله اراضی طرف غرب سرحد مشترک در خاک ایران به "سیخ سر" مسما است و درساحه شرقی آن در خاک افغانستان کمیساری ولایت نیمروز قراردارد. سرانجام دریای بزرگ هلمند پس از یکجا شدن دو شاخه فوق در بین دو جناح هامون صابری و هامون پوزک ناپدید میگردد. 

(شرح فوق از کنفرانس مرحوم دگروال محمد رحیم وهاب گرفته شده که با ارائه یک نقشه مرتبه همه نقاط این قسمت مهم و متنازع فیه بین دو کشور را ترسیم نموده و هر محل را با ذکر شمارۀ پیلرهای سرحدی متبارز ساخته بود. موصوف درسال 2006 درانجمن سالمندان افغان در شمال کالیفورنیا دو کنفرانس پیهم و بسیار دلچسپ ایراد کرد که نقشه های او همین حالا نزدم موجود است. او مدت زیاد را به حیث کمیسار سرحدی افغانستان در این منطقه خدمت کرده و خاطرات زیادی از معضلات موجود بین دو کشور در مورد استفاده از آب دریای هلمند داشت و یکی از شخصیت های باتجربه در امور سرحدات کشوربود که به عمر 87 سالگی دو سال قبل در شمال کالیفورنیا داعی اجل را لبیک گفت. خدای بزرگ رحمتش کناد!)

در وصف خصوصیات طبیعی دریای هلمند باز برمیگردم به نوشته داکتر روستائی که چنین می نگارد: «آبهای نواحی جنوب هندوکش که از مناطق برفگیر منبع میگیرند، به هلمند می ریزند و بصورت تقریبی 40 درصد منابع آب افغانستان را احتوا میکند. با اب شدن برفها در تابستان دریای هلمند طوفانی میگردد. هلمند در بخش بالائی خود آب کمتر، بستر باریکتر، دل تنگتر و شر و شور و غریو وغوغای بلندتر دارد، درحالیکه در بستر وسطی و پایانی خود همینکه به وادیهای وسیع میرسد، پهن و پهنتر شده، دلش فراخ و فراختر گردیده، با آنکه مقدار آبش پیوسته بیشتر میگردد، شر و شور و غریو غوغایش خاموش تر شده میرود. در جاهائیکه بستر هلمند بزرگ میشود(حتی تا یک کیلومتر)، چون بزرگان خاموشی اختیار میکند. با اینکه هلمند مناطق وسیعی را در دو جناح از کرم خویشتن سبز میگرداند، هزاران گرسنه را سیر و تشنه لبان بی شمار را سیرآب میکند، اما در نهایت در خود فرو میرود و...فریادی سر نمیدهد تا فیضش ریا پنداشته نشود.» (روستائی، داکترعبدالحنان: مقاله "سرنوشت زار پروژه زراعت و آبیاری نیمروز"، منتشره افغان جرمن آنلاین، مورخ 24 جنوری 2008، قسمت اول، صفحه 6)

مقدار آبیکه از دریا هلمند بعضاً در حصه "چار بولک" میرسد، بالغ بر 20 هزار متر مکعب در ثانیه بوده که در طول مسیر خود با ترسبات مفیده آمیخته بوده و این ترسبات را با خود آورده و در بستر خود پهن می سازد، اما در هنگام خشکسالی بادهای توفنده در بعضی محلات بستر دریا را با ریگ می پوشاند. وسعت دریای هلمند در حصص سیستان افغانستان به 25 هزار کیلومتر مربع میرسد  و اما دریا در این ساحه در طول سالها و قرنها به علل مختلف تغییر مسیر میدهد و موجب تغییر در اشکال جهیل های اطراف خود میشود و ترسباتی را در زمین ها بار می آورد که از نظر زراعتی فوق العاده مفید است. 

دراثر وزش باد های قوی از شمال غرب هوای منطقه سیستان خشک بوده و تا 60 درجه سانتی گراد حرارت در تابستان بالا میرود. بادهای "120 روزه" که با سرعت در حدود 110 کلیومتر در ساعت می وزد، موجب حرکت ریگها شده و در بعضی حصصی تپه های ریگی را تشکیل میدهد و بعضاً به وجود آمدن "ریگ های روان" به زراعت صدمه رسانیده و مزارع را با ریگ می پوشاند. 

داکتر حنان روستائی به یکی ازعجایب آب شرین اینجا اشاره میکند و می نویسد که: آبهای هامون پوزک و هامون سابوری با وجود تبخیر بسیار زیاد، شرین اند که یک پدیده غیرعادی است و دلیل این معجزه طبیعت را محققان در این خصوصیت بیان میدارند که اصل آب هامون پوزک و هامون سابوری در زیر زمین به سوی دلدلزارهایی که در سرحد افغانستان و ایران قرار دارند و عمیقتر اند، جریان دارد و در نتیجه جای آنها را آب های زیر زمینی شرین میگیرند که از هندوکش تا اینجا فاصله های طولانی را طی کرده اند و به این اساس یک کتله آب شرین که مقدار نمکیات آن کمتر از یک میلی گرام است، دربالای آب نمک قرار گرفته و زمینۀ حیات را در آنجا بیشتر مساعد می سازد.

نقشه فوق که نمایانگر حوزه فرو افتاده سیستان، دریای هلمند و کانالهای بزرگ آبیاری آنست، داکتر روستائی آبریزها و تعدادی از انهار بزرگ آنجا را به رنگ آبی و محل بند کمال خان را به رنگ سرخ نشانی کرده و می افزاید که: حوزه فرو افتاده "گود زره" در آبیاری و زراعت منطقه چندان نقش ندارد و تنها برای دفع آب خیزی هلمند مهم است که آب اضافی را جمع نموده و تا زمستانها آب را ذخیره میکند. (راجع به "بند کمال خان" بعداً مطالبی تقدیم خواهد شد.)

نظام بارندگی دریای هلمند متشکل از سال سیلاب های مدهش، سیلاب های متوسط، سالهای نورمال جریان آب و نیز خشک سالی ها بوده و متکی براسناد تاریخی  در سالهای 1865 و 1885 سیلابهای فوق العاده مدهش و سالهای 1871، 1920، 1947 و 1971 سالهای خشک سالی مدهش بوده است. به روی ارقام معلوم میشود که در ظرف 80 سال گذشته جریان دو سال سیلاب فوق العاده مدهش، 11 سال سیلاب بزرگ، 9 سال سیلاب متوسط، 34 سال جریان نورمال و 24 سال جریان پایانتر از نورمال یعنی خشک سالی را تشکیل میدهد. ناگفته نباید گذاشت که درسالهای 1884 و 1886 دراثر سیلابهای مدهش مسیر رودخانه هلمند در قسمت های "سیخ سر" و "قلعه نادعلی" تغییر کرد  که این تغییرات در آینده نیز قابل پیشبینی میباشند و ممکن است از این ناحیه مشکلاتی بین دو کشور  به وجود آید.(رساله: سوابق و اسناد موضوع آب رود هلمند"، نشریه وزارت اطلاعات و فرهنگ، سال 1352، صفحه 3؛  و نیز:  "جغرافیای دریای هلمند" در انسایکلوپیدیا ایرانیکا) 

دراثر مصیبتی که کشورهای صنعتی طی چند دهه اخیر آفریده و زیانش بیشتر به کشورهای فقیر وارد می گردد، درجه حرارت کرۀ زمین بلند رفته و خشکسالی های پیهم را در بسیاری مناطق جهان بار آورده است.  به همین دلیل بسیاری از دریاهای افغانستان ازجمله دریای هلمند بطور عموم مواجه با کم آبی شده و حتی در بعضی سالها مقدار آب در جریان آن شدیداً تقلیل می یابد. طورمثال: مقدار آب هلمند که در سال 1991/1992 به 2212 ملیون متر مکعب میرسید در سال 1995/96 به 1023 ملیون متر مکعب و در سال 2000/2001 به 48 ملیون متر مکعب  یعنی به مقایسه سال 1991/92 درحدود 98 فیصد کاهش یافت یا به عبارت دیگر سال 2000در دریای هلمند فقط 2 فیصد آب متوسط سالانه آن در جریان بود که در نتیجه آبریز های هلمند تا 99 فیصد خشک شدند. دلیل آن بیشتر به کاهش بارندگی ها خاصتاً برف در ارتفاعات بوده، چنانکه ساحات پربرف از 41000 کیلو متر مربع در سال 1998 به 26000 کیلومتر مربع در سال 2000 تقلیل یافت.(شرح مزید: "جغرافیای دریای هلمند"، انسایکلوپیدیا ایرانیکا، به زبان انگلیسی)

 

مبحث سوم

 

نگاهی مختصر برنحوۀ تقسیم سیستان بین افغانستان و ایران (حکمیت گولدسمید)

 

1 ـ اهمیت استراتژیک سیستان برای انگلیسها:

قبل از بررسی این موضوع باید یادآور شوم که دانشمند و محقق افغان کاندید اکادمیسین محمد اعظم سیستانی با تالیف چند کتاب و مقالات متعدد، موضوع سیستان را از جوانب مختلف مورد بررسی و تدقیق علمی و تاریخی قرار داده و خدمت بزرگ علمی و فرهنگی را در این زمینه انجام داده است و جا دارد که واقعاً تخلص "سیستانی" را بر استاد یک اسم با مسماء دانست. به آرزوی موفقیت های مزید شان، این بحث را با استفاده ازکتاب پربار شان تحت عنوان "سرگذشت سیستان و رود هیرمند از 1747 تا 1973" که بار اول در 1990م در کابل  چاپ شده و بار دوم درسال 2014 در پورتال وزین افغان جرمن آنلاین در بیش از 390 صفحه به نشر رسیده است، آغاز میکنم. 

سیستانی در فصل دوم  کتاب خود "داستان حکمیت انگلیس در سیستان" را به استناد مآخذ معتبر بین المللی به تفصیل بیان میکند و درآغاز می نویسد: «طی نیمه اول قرن 19 میلادی انگلیس ها معلومات کافی در بارۀ تاریخ و جغرافیا و اهمیت اقتصادی و تجارتی و نظامی سیستان جمع آوری کرده بودند و حال وقت آن بود تا آن قسمت از سیستان را که حاصل خیزتر و دارای جمعیت بیشتر بود و در مواقع لزوم می توانست به قشون های زیاد آذوقه بدهد، به هر نحوی شده از پیکر افغانستان جدا کرده و روزی مالک الرقاب آنجا باشند، لهذا انگلیس ها که مدت ها قبل اهمیت سیستان را مخصوصاً از لحاظ موقعیت خاص استراتژیکی آن در میان مستملکات روسیه تزاری در شمال و خلیج فارس در جنوب کشف کرده بودند، ولی بهانه یی برای تصرف و اشغال آن ظاهراً از بیم روس ها نداشتند، همینکه هرات در 1857 ازطرف ایران محاصره شد، انگلیس به بهانۀ دفاع از افغانستان بدون آنکه افغانستان تقاضایی از آنها کرده باشد، فوراً عده یی قشون از راه بحر هند و خلیج فارس در جنوب ایران پیاده کرد و بزودی جزیرۀ "خارک" را متصرف شد و اهواز را تهدید نمود.

ایران ازاین حرکت تعجب آمیز انگلیس ها فوراً دست از محاصره هرات برداشت و حاضر به قبول صلح شد و در 4 مارچ 1857 معاهده یی در شش فصل بین سفیر انگلیس و نماینده ایران در پاریس به امضاء رسید که بعداً به معاهده پاریس معروف شد. درهمین موقع انگلیس ها ایران را تشویق کردند تا عوض هرات در سیستان اعمال نفوذ کند و در پایان معاهده مذکور این جمله را افزودند که هنگام بروز اختلاف بین ایران و افغانستان انگلیس ها حکمیت میکند.....مقصود انگلیس ها از اینکار دوستی با ایران و دشمنی با افغانستان و یا برعکس نبود، بلکه مقصود حفظ منافع خود انگلیس بود ولو بهر قیمتی تمام می شد....درهرحال ایران پس از امضای معاهده پاریس فوراً در سیستان دست بکار شد و عده یی از سیستانیان را خواه از راه قوه و خواه از راه تحفه و وعده و هر انتریگ دیگری که مؤثر واقع شد، متمایل به خود ساخت.» (صفحه 65 و 66)

سیستانی در ادامه می نویسد: «درسال 1861م وقتیکه امیردوست محمد خان بعزم تسخیر هرات آماده حرکت بود، نسبت به ایالت سیستان نیز بی علاقه نبود و طبعاً متوجه دخالت ایران در سیستان بود و تصمیم داشت پس از انضمام هرات از منافع افغانستان برسرخاک سیستان دفاع کند، ولی متأسفانه مرگ به او مجال نداد و خیلی زود پس از تسخیر هرات (جون 1863م) در هرات پدرود حیات گفت. با آنهم در نخستین روزهای گشایش هرات متوجه مسئله سیستان شد و برای تصرف سیستان نزاعی بین افغانستان و ایران روی داد. اما ایران که در بخشی از سیستان تا سال 1863م نفوذ کرده بود، مکرراً دولت بریتانیا را به میانجیگری دعوت کرد...تا طبق ماده ششم عهدنامۀ پاریس 1857 در این باب دخالت کند و از تجاوزات افغانها در سیستان جلوگیری نمایند. دولت انگلیس جواب میداد که انگلستان هیچ وقت سیستان را جزو مملکت ایران نمیداند و بنابراین نمیتواند از دخالت افغانها به آن ایالت ممانعت کند.» (صفحه 67) 

او علاوه میکند که: «بدون شک اعلام این سیاست و خط مشی [انگلیس] برای ایران نافع بود، چه امیرشیرعلی خان بعد از مرگ پدرش امیردوست محمد خان میخواست بر تخت کابل جلوس کند و برای استقرار خود مصروف فرونشاندن اغتشاشات داخلی بود و نیز قادر نبود درعین حال با دو قوه، یکی در داخل و دیگرش در خارج زورآزمائی کند و ازطرف دیگر حکومت هند برتانوی نیز در بادی امر سلطنتش را برسمیت نشناخته بود، بنابراین نتوانست در اول وهله از منافع افغانستان در خاک سیستان دفاع کند. دولت ایران که خود را از یکطرف از مؤاخذه افغانستان و از جانب دیگر از تعرض بریتانیا ایمن دید، ازین فرصت طلائی به نفع خود استفاده کرد و سیاستش را بطور ثابت ادامه داد.» (صفحه 68)

از آنجائیکه روابط امیرشیرعلی خان با انگلس ها در آغاز تیره بود و اما بعد از آنکه از یکطرف امیر موصوف بر رقبای داخلی خود مسلط شد و پایه های سلطنت خود را در دوره دوم استحکام بخشید و ازطرف دیگر با تعویض لارنس فرمانروای انگلیس درهند که طرفدار سیاست عدم مداخله در افغانستان به مقتضای زمان بود، بجایش لارد مایو به آن مقام منصوب گشت، سیاست انگلیس نیز در قبال امیرشیرعلی خان تغییر کرد و لارد مایو از امیر دعوت کرد تا در ماه مارچ 1869م به هند سفر کند تا روابط به نحوی بین آنها استقرار یابد.

سیستانی می نویسد: «امیر شیرعلی خان پس از مراجعت از هند برای تصرف مجدد ایالت سیستان، ایران را به جنگ تهدید کرد. دراین فرصت دولت انگلیس که تا آن وقت با افغانستان دراین باب سخن نگفته بود، به استناد ماده ششم عهد نامه پاریس به دولتین افغانستان و ایران گوشزد کرد که در موقع بروز اختلاف بین دولتین مذکور دولت انگلیس حق حکمیت دارد. طرفین نیز باید به آن مراجعه کنند و با این صورت در اثر موافقه طرفین دعوا جنرال "گولد سمید" F. J. Gold Smid از دربار لندن به صفت حَکَم مقرر شد.» (صفحه 72)

2 ـ حکمیت گولد سمید و تقسیم سیستان:

دراکتوبر 1870م گولد سمید از جانب دربار لندن برای حکمیت جهت تعیین حدود سرحدی ایالت سیستان بین افغانستان و ایران توظیف شد. درظاهر این وظیفه را انگلیس ها برای رفع اختلاف بین دو کشور عنوان کردند، اما در واقع چنین نبود. آنها میخواستند تا ایالت سیستان را برطبق اهداف سیاسی و اِعمال نفوذ بعدی خود بین دو کشور تقسیم کنند. سیستانی متن ذیل را از مقدمۀ جلد اول  کتاب گولد سمید زیر عنوان "شرق ایران" به این شرح نقل میکند که: «در سنوات اخیر یک انقلاب سیاسی در ممالک غربی هندوستان روی داده که توجه حکومت هندوستان را نسبت به آنها جلب کرده است و همچنین تجاوزاتی که از خارج به این قسمت ها شده و میشود، این توجه و نگرانی را طبعاً زیادتر نموده است. لهذا برعهدۀ اولیای امور هندوستان است که این سرحدات را از تجاوز بیگانگان [مقصد روسیه تزاری است] مصئون داشته باشد. این موضوع دارای نهایت درجه اهمیت است. بنابراین تصمیم گرفته شد برای جلوگیری از اضطراب خاطر دراین قسمت های سرحدی با ایجاد یک ترتیبات اطمینان بخشی مبادرت ورزیم...یکی از مسائل مهم که حل آن خیال فرنفرمای هندوستان را بخود مشغول میداشت، موضوع سیستان بود که در سرحد شرقی ایران واقع شده و در زمان احمد شاه درانی ضمیمۀ مملکت افغانستان بود. ولی بمرور زمان بدون آنکه محسوس شود، به انواع دسایس و حیل بدست همسایه غربی آن ایران افتاد. شیرعلی خان امیرافغانستان متوجه شد که این ایالت را مجدداً بدست آورد. دلیل از دست رفتن آن هم فقط در نتیجه تجزیه افغانستان بود، اما دولت ایران ادعایی که به سیستان داشت روی شواهد تاریخی است که از زمانهای قدیم آن ایالت جزو مملکت ایران محسوب میشد. البته این قبل از زمان احمدشاه درانی است و حال هم که [ایران آنرا] تصرف نموده مدعی است که حق خود را بدست آورده است....اما نواقصی دراین میان وجود داشت که رفع آنها موکول به دیدن محل بوده است. دولت ایران از رفتار افغانها مکرر به دربار لندن شکایت نموده بود. افغانستان مکرر به فرامانفرمای هند مراجعه نموده ازاین وضع شکایت کرده بود. بالاخره موقع آن بود که این گره باز شود. این نیز فقط ممکن بود ازطریق حکمیت حل گردد و بس. بنابرین در نهم اکتوبر 1870 نگارنده (گولد سمید) ازطرف انگلیس معین شد که وظایف یک نفر حَکم را راجع به اختلاف ایران و افغانستان دربارۀ ایالت سیستان انجام دهد.» (صفحه 72 و 73)

گولد سمید برای انجام این وظیفه دوبار به تهران و نیز به منطقه مورد منازعه درسیستان سفر کرد و بعد از تکمیل مشاهدات و مطالعات پیگیر و تماس با مردمان منطقه و بررسی اسناد تاریخی و سمع نظریات ساکنان آن منطقه و نیزپس از ارزیابی نظرهیئت های هر دو جانب نتایج حکمیت خود را به وزارت خارجه انگلیس در لندن تسلیم داد. (کاندید اکادمیسین سیستانی جریان مطالعات گولد سمد را بحوالۀ جلد سوم کتاب "تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن 19"، تألیف محمود محمود، صفحات 753 تا 771 بطور مشرح درصفحه 73 تا 85 کتاب خود بیان کرده و شرح آن از حوصلۀ این نوشته بدور است.)

گولد سمید پس از مطالعات عمیق به این نظر آمد که سیستان را باید به دو بخش تقسیم کرد: یکی را سیستان اصلی خواند که ساحه در حدود 3847 میل مربع را در محدوده ذیل احتوا میکرد: «از شمال به هامون که آنرا از نواحی "لاش و جوین"، "نیه و بندان" مجزا می سازد و ازطرف جنوب بطور کل محدود به هامون است و تا محل "سه کوهه" و "برج علم خان" ممتد میشود. ازطرف شرقی نیز محدود است به شعبۀ عمده رودهیرمند در "زیربند" که در دهنه کانال بزرگ واقع است.» قسمت دوم را سیسستان فرعی نامید که مشتمل بر3159 میل مربع بود و آن عبارت از ناحیۀ است: «واقع در ساحل راست دریای هیرمند به امتداد یکصد و بیست میل انگلیسی. به عبارت دیگر از نزدیک محل  "چهار بولی" و "رود خود سپاس" در شمال تا "رودبار" در جنوب.... و باین قسمت میتوان دشت سیستان را نیز که شامل "گود زره" و "شیله" است، اضافه نمود.» (صفحه 90 و 91)

گولد سمید بالاخره پس از اکمال مطالعات و بررسی محلات مربوطه حکمیت خود را رسماً به وزارت خارجه انگلیس بتاریخ 19 آگست 1872م گسیل داشت. اوراق حکمیت گولد سمید دارای یک مقدمه و شش ماده است که در هریک از مواد آن دلایل حکمیت خود را ارائه میدارد و اما در اخیر آن تحت عنوان "رأی حکمیت" فشرده نظر خود را با عبارت ذیل بیان میکند: 

«اینک با سنجش اهمیت و قیمت دعاوی که از هر قبیل ازهر مدارک آنها جمع آوری شده است و با توجه مخصوص به یک سرحد معلوم و روشنی که بطور صحیح تعیین شده باشد، من رأی خود را تقدیم میدارم، با این ترتیب که: آن قسمتی را که من سیستان اصلی مینامم، بعد ها با یک خط سرحدی معین جزو مملکت ایران قرار بگیرد که در تحت حمایت دولت ایران به استقلال خود نایل آید یا توسط حکامی که بعدها معین خواهند نمود، بخوبی اداره شود. به این رأی احساسات صمیمی و امیدواری های قلبی من همراه خواهد بود که حکمرانی ایران به حال سکنۀ آن سرزمین که ظاهراً احوال آنها از قدیم ترین ایام باین طرف همیشه ترس و وحشت و رنج را نشان میدهد، مفید و سودمند واقع گردد.»

گولد سمید در ادامه می نویسد: «اما من کاملاً معتقدم که با تمام قواعد انصاف و عدالت هرگاه دولت ایران مجاز باشد، یک مملکتی را بوسیلۀ پیش آمدهای آنچنانی که شرحش گذشت و بدست آن افتاده است، درتصرف خود داشته باشد، می بایست قسمت های متصرفه آن محدود به حدودی شود که عملاً در سیستان مالک میباشد و این باید تا حدی که ممکن است موافق با احتیاجات سیاسی و جغرافیائی باشد و دولت ایران نباید دیگر در کنار راست رود هیرمند [آیرانی ها رود هلمند را هیرمند می نامند] متصرفاتی داشته باشند. هرگاه دریک مسئلۀ حقوقی و تاریخی تصرف و تملک امروزی و اشغال نظامی شش هفت ساله و عملیات سابق یک رئیس محلی بنا باشد به حقوق و روابطی که کم و بیش در تمام آن مملکت تقریباً یک صد سال عمومیت داشته، برتری پیدا کند و رأی حکمیت بهترین قسمت محصور پر جمعیت و حاصل خیز ایالت سیستان را تسلیم و واگذار کند، درهرصورت بطور روشن مقتضی و مناسب است که یک عوض جبران کننده بطرف خساره دیده ازین حیث علاوه شود. بنابرین بدون تردید قشون ساخلوی دولت ایران قلعه نادعلی را باید ترک کند و هردو کنار رودخانه هیرمند تا بالای کوهک [ یا کهک] را تسلیم افغانستان کند. این قرار هم مناسب و هم عادلانه است، مخصوصاً وقتیکه اخلاق سکنه سواحل رودخانه هیرمند با اخلاق سیستانی های سکوهه و دشتک و سیستان اصلی مقایسه شود. دراین صورت مجرای اصلی رود هیرمند زیردست کوهک، سرحد شرقی سیستان دولت ایران خواهد بود و خط سرحدی از کوهک شروع شده تا تپه های غربی دشت سیستان طوریکه تمام زمین های زراعتی کناره های رودخانه که از بند به بالا ممتد شود، حدود سیستان افغانستان را از دشت کرمان جدا میسازد، نقطۀ مناسبی به نظر می آید. شمال سیستان یعنی جنوب نیزار سرحد لاش و جُوَین محسوب میشود. دولت ایران مجاز نیست از هامون گذشته به آن طرف متوجه شود. یک خطی از نیزار تا کوه سیاه (تپه سیاه) نزدیک بندان کشیده شود. این خط بطور واضح متصرفات ایران را معین میکند.» مهمترین نکته در حکمیت گولد سمید که با موضوع و آب و استفاده آن قید گردیده است، این جمله است که موجب جنجالهای بعدی گردید: «بعلاوه این نیز باید درنظر گرفته شود که هیچ نوع عملیات از هیچ طرف مبادرت نخواهد شد که در آب زراعت دو طرف رودخانه هیرمند دخل و تصرف شمرده شود.» (امضای گولد سمید میجر جنرال در ماموریت مخصوص)

این بود سواد قسمت اخیر حکمیت گولدسمید که هردو دولت افغانستان و ایران بر آن اعتراض داشتند. (برای مطالعه متن مکمل حکمیت گولدسمید دیده شود: سیستانی، مأخذ فوق، صفحه94 تا 97، بحوالۀ از کتاب "تاریخ روابط سیاسی انگلیس و ایران در قرن 19"، تألیف محمود محمود صفحات 258 تا 280)

3 ـ امیر شیرعلی خان حکمیت گولد سمید را نپذیرفت!

در مذاکرات مقدماتی معضلۀ سیستان امیرشیرعلی خان صدراعظم خود سپهسالارسیدنورمحمد شاه را به حیث نماینده خود تعیین کرد و موصوف با جنرال پالک مامورهند برتانوی یکجا بدانسوب رفت تا با گولدسمید به تماس شده و اسناد و شواهد افغانستان را مبنی بر حاکمیت تاریخی افغانستان بر سیستان ارائه دارد. نظر به تیره گی اوضاع بین ایران و افغانستان هیئت افغانی از مذاکره مستقیم با جانب ایرانی در آن محل احتراز کرد و روابط بطورغیرمستقیم درساحه بوسیلۀ گولد سمید برقرار شد و اما در سفر هیئت افغانی به تهران و تماس با جانب ایرانی بازهم هیئت افغانی از قبول حکمیت گولد سمید خودداری کرد.  امیر شیرعلی خان نیز نتیجه حکمیت را رد نمود، زیرا افغانستان به هیچ وجه حاضر به قبول آن نبود که ازیکطرف یک منطقه وسیعی از پیکر کشورش جدا شود و به ایران تعلق گیرد و ازطرف دیگر ایران را بدون سوابق تاریخی و حقوقی از آب یک رودخانۀ داخلی خود طوری مستحق بشناسد که در مقدار آب مداخله کرده نتواند. در مقابل وقتی دولت ایران متوجه شد که نتیجۀ این حکمیت به مفادش است، بعداً از آن استقبال کرد، زیرا آنچه را مطالبه کرده بودند، گولد سمید برای شان اعطا نمود، درحالیکه برای افغانستان از زمین های حاصلخیز آن منطقه چیزی بدست نیامد.

دولت انگلیس وقتی متوجه نارضایتی افغانستان از حکمیت گولد سمید شد، خواست  با معاوضۀ نقدی رضائیت امیرشیرعلی خان را جلب نماید. آنها در اوایل سال 1873 از امیر دعوت کردند تا به هند سفر کند. امیر سید نورمحمد شاه  صدراعظم را بجای خود به آنجا فرستاد. دراین مذاکرات طرف انگلیسی برای جبران نواقص ناشی از حکمیت گولد سمید مبلغ پنج لک روپیه نقد و15 هزار تفنگ و جبه خانه مربوطه را وعده داد و در مقابل خواستار آن شد تا افغانستان به نمایندگان انگلیس در کابل، قندهار، هرات و مزار  اجازه اقامت دهد، اما سیدنور محمد شاه آنرا قبول نکرد و حین برگشت به وطن وفات نمود. از اینجاست که شعله ور شدن جنگ دوم افغان و انگلیس در فبروری 1879 و وفات امیر شیرعلی خان در مزارشریف و به سلطنت رسیدن پسرش سردار محمد یعقوب خان و تغیر اوضاع در کشور،  اختلافات بین افغانستان و ایران را بر سر مسئلۀ سیستان لاینحل گذاشت.

 

مبحث چهارم

 

حکمیت مکماهون: معضلۀ تعیین سرحد و تقسیم آب 

 

1 ـ تغییر مسیر دریا و بروز مشکل جدید:

با آنکه ایران نخست حکمیت گولد سمید را رد کرد، اما یک سال بعد هنگامیکه ناصرالدین شاه در لندن بود، به خواهش برتانیه لبیک گفت و نتیجه حکمیت را پذیرفت، اما امیر شیرعلی خان از قبول آن خودداری کرد و آنرا مداخله در امور داخلی افغانستان شمرد.  شعله ور شدن جنگ دوم افغان ـ انگلیس و وفات امیر در فبروری 1879 به عمر 58 سالگی در مزار شریف و متعاقباً اعلام پادشاهی امیر محمد یعقوب خان زیر سایۀ انگلیس ها در کابل که منجر به امضای معاهده گندمک در 28 می 1879 همه عوامل دست بدست هم دادند و زمینه برگشت سردارعبدالرحمن خان را از سمرقند به کشور مساعد ساختند. به تأسی از تغییر سیاست انگلیس در افغانستان مبنی بر ایجاد یک کشور حایل و تقویه حکومت مرکزی بزعامت امیرعبدالرحمن خان و تلاش برای تعیین سرحدات کشور، موضوع حکمیت گولد سمید از نظرحقوقی یعنی "دو ژور" مسکوت گذاشته شد و اما از نظر عملی "دوفاکتو" به دلیل اینکه قبلاً دولت برتانیه این امتیاز را کسب کرده بود که طرفین یعنی افغانستان و ایران مکلف به قبول نتیجه حکمیت میباشند، امیرعبدالرحمن خان نیزصدای اعتراض را بلند نکرد و نتیجه را  پذیرفت. این وضع بعد از وفات امیر عبدالرحمن خان (اول اکتوبر 1901) و جانشینی پسرش امیر حبیبب الله خان سراج الملة ادامه یافت.

یک رویداد طبیعی که احتمالاً ناشی ازسیلاب شدید و فشار آب جاری دریای هلمند درسال 1896 بوده باشد، موجب شد تا آن دریا مسیر سفلای خود را در امتداد سرحد بین افغانستان و ایران بسوی غرب تغییر دهد و به جای مجرای سابق که "سیخ سر" نام داشت، مسیر جدیدی را در پیش گیرد که به "رود پریان" شهرت یافت. این تغییرمسیر مشکلی را در مورد سرحد بین دوکشور که بزعم حکمیت گولد سمید که در آن محل دریای هلمند سرحد مشترک شناخته شده بود، به وجود آورد و در ظرف چند سال موجب بروز مناقشات و حتی برخوردهای کوچک مسلحانه بین مؤظفان سرحدی دو کشور گردید. دولت افغانستان که تغییر مسیر دریا را در آن محل به نفع خود میدید، ادعا میکرد که خط سرحدی همان مسیر دریای هلمند است که  آب در آن جریان دارد، اما دولت ایران خط سرحدی را که قبل از تغییر مسیر دریا تعیین شده بود، اساس قرار میداد و ادعای ارضی را مشتمل برتقریباً 180 میل مربع بطرف شرق مسیر جدید میکرد و اما افغانها این ساحه را جزو خاک افغانستان می شمردند.

این مشکل در شروع سلطنت امیر حبیب الله خان سراج الملة کسب شدت نمود و اما امیر کوشش کرد تا معضله را ازطریق تماس های حسن نیت بین دو کشور حل کند و نمیخواست کشور ثالث  یعنی برتانیه برطبق ماده ششم معاهده پاریس (1857) بار دیگر امتیاز حکمیت را حاصل کند و از آنطریق پای خود را به مقصد نیل به اهداف سیاسی خود مثل سابق پیش نماید.

دراین مورد علامه فیض محمد کاتب درجلد چهارم ـ بخش دوم کتاب "سراج التواریخ" ضمن شرح رویداد های ماه محرم 1319 هجری قمری مطابق سال 1280 ش (1901م) تحت عنوان فرعی "نزاع آخندزاده فقیرمحمد خان و حاکم سیستان" مربوط ایران شرحی دارد، از اینقرار که می نویسد: «درخصوص قطعه زمین نیزار واقع شمال و مغرب علاقۀ چخانسور و جانب شمال سیستان که در ازمنه ماضیه از طغیان نهر هیرمند آن را آب خراب کرده و از لجن و گِل انباشته و مرتفع ساخته و پس از مدتی اب رود مذکور از آن قطعه به جانب وهده و نشیب میل نموده، آن قطعه هیئت و شکل نیزار یافته و از سالها اهالی سیستان دواب و مواشی خود را از راه چرایش درآن نیزار آورده خراج علف آنرا به کارکنان افغانی همی دادند، تا که دراین هنگام آخندزاده فقیرمحمد خان [مأمور افغان] عزم عمارت و زراعت آن را جزم کرده خواست که از حد تخت شاه و نیزار هامون واقع پوزک دکیم زرد و شیلۀ میش کُشی که تمامت ساحت و حول و حوش آن قطعه نیزار اند، نهر جدید حفر کرده آنرا مزرعه و کلاته سازد و حاکم سیستان [جانب ایران] مانع آمده، نزاع و اختلاف لسانی [مقصد برخورد شفاهی است] دست داد و آخندزاده فقیرمحمد خان ماجرا را معروض داشته، حضرت والا [امیر حبیب الله خان سراج] در روز شنبه 15 صفر به سعدالدین خان حکمران هرات و فرامرز خان سپهسالار نگار داد که [متن مختصرآن قرار ذیل است]:

"سرکار ما راضی نیست به واسطۀ این گونه امور جزئییه برطبق و تمنا و آرزوی مکنون خاطر غرض جویان با دولت ایران گفت و شنید نماید. پس می باید که ایشان ازطرف خود به والی خراسان بنویسید که در باب این قطعه نیزار که در بین چخانسور و سیستان واقع است و با آنکه مردم سیستان همیشه و مدام خراج علف آنرا به کارکنان این دولت داده، گاهی ادعای شرکت در آن و ملکیت آنرا نکرده اند و خود را مالک آن نگفته اند، اکنون حشمت الملک [حاکم سیستان ایران] به ترغیب و تحریض غرض جویان اجانب، دعوی حقوق و استحقاق را در میان آورده است و حضرت والا گاهی در نظر ندارد که در بین دولتین افغانستان و ایران که بواسطۀ کلمه لااله الا الله... اتحاد حقیقی موجود و استوار است، به تحریک و تمنای اغیار، شیوۀ بیگانگی و مغایرت ظهور یافته، مخالف به روی روز افتد و اهالی تبعۀ دولتین علیتین که باهم اخوت و مودت و اتحاد ذاتی و دینی دارند، از همدیگر مکدر و متنفر شوند... بنابراین روابط مبرمۀ دینیه و اسلامیه، اختیار این قطعه زمین متنازع فیهما از حضور والا به جناب جلالتمآب داده و گذاشته شده است که خود ایشان در بین رعایای سکنه چخانسور و اهالی سیستان منصف شوند و اگر اراضی مذکوره را حق اهل سیستان می دانند، اطلاع بدهند تا بی آنکه دوباره ازاین طرف در امر مذکور مباحثه و مذاکره شود، مکتوب واگذاری برای مردم سیستان فرستاده آید که هرگز مردم چخانسور و کارداران این دولت به خصوص نیزار مزبور گفتگو ننمایند، و اگر حق و حصۀ مردم چخانسور باشد، سیستانیان را مانع از نزاع شوند که دست از دعوای بلاساس بازدارند. به تحریک دیگری باعث مباحثۀ دولتین علیتین متحدتین نشوند و هیچ لازم نیست که بواسطۀ این گونه سخنان کسان بیگانه در بین دولتین افغانستان و ایران منصف تعیین و تحدید حدود آیند."

در نامه همچنان ذکر شده که: حضرت والا از ویسرای هند پرسیده . او نقشۀ جنرال گولد سمید را که در عهد امارت امیرشیرعلی خان مرحوم با سیدنورمحمد شاه خان صدراعظم و سرتیپ ذوالفقار مهندس دولت ایران کشیده شده و تحدید آن حدود نموده بودند و از آن بیست و هشت سال گذشته بود، ارسال کابل نمود و حضرت والا آنرا در هرات فرستاه نگار داد که: "شخص دانشمندی را با این نقشه مامور کرده تا تصفیه امر نمایند" و هم به آخندزاده فقیرمحمد خان از پیش امر مسطور ارقام فرموده آگهی داد.» (سراج التواریخ، جلد چهارم، بخش دوم ،چاپ اول سال 1390 ش، کابل، صفحه 18 و 19)

از متن نامه فوق چند نکته واضح میشود: یکی اینکه مشکل فوق همانا دراثر تغییر مسیر رود هلمند درآخرین قسمت های سفلی آن به وجود آمد و موجب اختلاف نظر بین اولیای امورحکومتی آنجا گردید؛ دوم اینکه امیرحبیب الله خان سراج سعی کرد تا موضوع از طریق مفاهمه و مذاکره بین کارکنان رسمی هر دو دولت حل گردد و پای دولت ثالث یعنی برتانیه در میان نشود؛ سوم اینکه امیر افغانستان ریشه همچو اختلافات بین ایران و افغانستان را ناشی از غرض "بیگانگان" میدانست و مقصد او واضحاً جانب روسها بود که در آنوقت بار دیگر سعی داشتند تا بطرف جنوب و بخصوص هرات نفوذ کنند و چهارم اینکه امیرحبیب الله خان اگرچه ظاهراً با انگلیسها و هند برتانوی سر دوستی داشت، ولی از عمق سیاست آنها با خبر بود و نمی خواست باردیگر پای آنها ظاهراً برای رفع معضله، ولی در واقع برای استحکام موقف شان در منطقه باز شود و بار دیگرموضوع به حکمیت آنها واگذار گردد. اما چاره چه بود، زیرا انگلیس ها خود شان در سرنوشت منطقه تصمیم میگرفتند و  آنرا در معرض اجراء قرار میدادند و دولت های طرف توان مقابله با آنها را نداشتند.

شاید پرسیده شود که هدف و غایۀ انگلیس ها در موضوع سیستان چه بود، درجواب این سؤال میتوان به اعتراف هملتن ـ یکی از صاحبنظران انگلیسی اشاره کرد که چنین می نویسد: «امروز دیده میشود که نقشۀ تزارها و هندوستان در ایالت سیستان در یک خط نظیر یکدیگر است. هرگاه هندوستان، سیستان فرعی (سیستان افغانی) را دراختیار داشته باشد، قادر خواهد بود آنجا را به پایگاه در آورد و از آنجا میتواند مقاصد و نقشه های تزارها را در امتداد سرحدات ایران و افغانستان خنثی کند و جلو آنها را بطرف خلیج فارس بگیرد.» هملتن علاوه میکند که: «درایران امروز[آنروز] تفوق با روسها است، برای اینکه ما براین مشکل غلبه کنیم، لازم است با امیر افغانستان به یک قرارداد ثابت و دائمی برسیم و ایران را به وضع ثابت تقویت کنیم که دوام داشته باشد. قندهار را با راه آهن به هندوستان وصل بسازیم که دوباره محتاج و مطیع گردد. دراینصورت اوضاع و احوال ما درتمام سرحدات ایران و افغانستان بهتر شده دارای استعداد کافی خواهد گشت. آنوقت میتوان متحداً ازعملیات و پیشرفت تزارها در شرق وسطی جلوگیری کرد.» (سیستانی: "سرگذشت سیستان... صفحه 137، بحواله محمود محمود: "تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن 19"، جلد 7، صفحه 1987)

2 ـ اصرار انگلیسها برلزوم حکمیت وچگونگی توظیف مکماهون به حیث حکم:

منازعات سرحدی ناشی از تغییر مسیر دریای هلمند از 1896 به بعد بهانه ای خوبی بدست لارد کرزن ویسرای هند برتانوی داد تا به استفاده از آن بار دیگر در موضوع سیستان مداخله نماید. لارد کرزن  اولین نامه خود را عنوانی امیر حبیب الله خان سراج الملة به این عبارت ارسال کرد که متن آن را ملاء فیض محمد کاتب تحت عنوان فرعی "نقل نامۀ ویسرای که در باب سرحد چخانسور رقم کرد" در جلد چهارم ـ بخش دوم "سراج التواریخ" درج کرده است. دراین نامه لارد کرزن نوشته است: «به تاریخ سوم ماه... سنۀ 1901 میلادی مطابق یازدهم صفر سنه 1319 هجری [1280ش] والد مرحوم آن جناب [مقصد از والد همانا امیرعبدالرحمن خان پدر امیر حبیب الله خان است] درباب منازعت بریک فقره بابت سرحد مابین ایران و افغانستان که به طرف سیستان برپا شده بود، به دوستدار [مقصد خود لارد کرزن است] نوشته بودند و درجواب مراسلۀ ایشان دوستدار به تاریخ 24 جولای سنه 1901  عیسوی یک نقل نقشۀ که جنرال گولد سمید در سنه 1872 عیسوی ساخته بودند، درتوضیح فیصلۀ خود بابت سرحد سیستان که چند سال قبل ازاین تاریخ همیشه باعث منازعه در بین دولتین افغانی و ایرانی بوده، به ایشان ارسال داشت. فیصلۀ جنرال گولد سمید را بطور واجب زیاده از 25 سال مقبول و منظور داشته شده، لاکن چندسال قبل نهر اصلی هیرمند که درایام سابق سرحد آنطرف شمرده میشد، مجرای خود را تبدیل نموده و زمینی که سابق برکنار مغربی آن بود، آلان بطرف کنارۀ مشرقی آن رود برآمده، دولت ایرانی ادعا میکند که این تغییر و تبدیل مجرای نو نهر در آن سرحد هیچ فرق نمیکند و ازطرف دیگر کاردار آن مشفق [منظور امیر حبیب الله خان است] چنانکه به دوستدار [لارد کرزن] معلوم شده، ادعا میکند که آن رود چنان که آلان جاریست، باید سرحد شمرده شود و هر زمینی که برکنارۀ مشرق آن رود است، ملک افغانستان می باشد، با وجودی که آن زمین قبل از برگردیدن رود از مجرای قدیم خود، ملک ایرانی بوده است.

دوستدار[لارد کرزن] را معلوم شده که کارداران آن مهربان، اخندزادۀ چکن سور [مقصد همان آخوندزاده فقیر محمد است] برسرحد از چند ماه منتظر است و انتظار رسیدن یک افسر ایرانی را دارد، به این امید که همراه او فیصله آن منازعه را بکند. چند روز قبل آخندزادۀ موصوف به "دوست محمد" [محلی مسما به این نام] که در آن زمین متنازع فیه میباشد، رفته است و حکام ایرانی به تائید قونسل روسی مقیم سیستان آماده شده بودند که به زور مقابلۀ او را نمایند و واپس قونسل دولت بهیه برتانیه به دوستدار [کرزن] خبر داده اند که جانبین راضی شده اند که عساکر خود را از سرحد واپس بکشند. اگرچه آخندزاده مزبور در ده "دوست محمد" با یک بدرقۀ خورد قیام دارد، تاوقتی که مخابره و گفتگوی دیگر به عمل آورده شود. لاکن به آن مهربان [مقصد امیر است] واضح خواهد بود که آن حالت پرخطر می نماید، مادامی که عسکرهای مسلح طرفین این طور قریب یکدیگر باشند و این که یک فیصلۀ عاجلانۀ آن منازعه بسیار ضرور و مطلوب است. دولت ایران به دولت ملک معظم پادشاه انگلند اظهار نموده که علاوه برتصرف نمودن زمینی که تاقبل چند ایام قلیل بی شک ملک ایرانی بوده است، رعایای آن مهربان بند ایرانی را از بند سیستان به قرب کهک [یا کوهک] خراب و ویران نموده اند. دوست محبت تواما چون ظاهراً شکایتهای دولت ایران از کارداران محل چخانسور است که رعایای دولت خداداد افغانستان می باشند که دوست دولت جناب ملک معظم پادشاه انگلند هستند، نه رعیت. بنابرآن دوستدار جواب آنرا در فوق نوشته است که حاکم چخانسور برزمینی که آنطرف مغربی خط سرحد مطابق نقشۀ موجودۀ جنرال گولد سمید می باشد، با وجودی که بواسطۀ سیلاب آب این طرف رود هیرمند و به قریب خط فاصل آمده باشد، مداخلت نمی نمایند.» فقط  [لارد کرزن] (پایان نامه) (سراج التواریخ، جلد چهارم ـ بخش دوم، صفحه 321)

قابل ذکر است که محتوای کلی نامه فوق الذکر لارد کرزن در کتاب "سرگذشت سیستان و.." (در صفحه 146 و 147) با اختصار و بدون ذکر مأخذ با عباراتی آمده است که گویا از یک مأخذ انگلیسی به اختصار ترجمه شده باشد و نیز تاریخ آن 31 جولای 1902 مطابق 25 ربیع الثانی 1320 قمری درج شده است.  آنچه در پیوست به آن نامه مندرج کتاب "سرگذشت سیستان..." قابل توجه میباشد، متن ذیل است که بر آن علاوه شده از اینقراراست: «بنابرآن دولت ایران موافق به شرایط عهد نامۀ پاریس (1857) ازطرف دولت برتانیه خواهش وساطت و تعیین سرحد را نموده اند. در شرط مذکور مقرر است: درصورتیکه خلاف ها مابین دولت ایران و دولت افغانستان برپا شوند، دولت ایران آن خلاف ها را برای درست نمودن، به مساعی انگلیس رجوع خواهد داد و جنگ نخواهد کرد. برای اصلاح این مشاجره، دوستدار آن مهربان [مقصد کرزن است]  اظهار میدارد: طوریکه در سنه 1872 عمل شده بود، یک افسر برتانوی بعنوان منصف برای فیصله نمودن مشاجرۀ مذکور مقرر کرده شود. دوستدار این اقدام را در فواید صلح داشتی متحتم [حتمی] می شمارد و پس از قبولی این اظهار ازطرف آن مشفق [مقصد امیر است]، دوستدار اقدام نموده رضایت دولت ایران را حاصل خواهد نمود و برای فرستادن یک افسر تدارک خواهد کرد.»

هنوز امیر حبیب الله خان مصروف کسب معلومات در زمینه بود که نامه دوم لارد کرزن بتاریخ 3 اکتوبر 1902 (30 جمادالثانی 1320) عنوان امیر موصوف مواصلت نمود که ضمن یادآوری محتوای نامه قبلی علاوه کرده بود که هرگاه: «فیصلۀ افسر برتانوی به دولتین ایرانی و افغانی رجوع کرده [رویت داده] شود و هرگاه یکی از دو دولت اعتراض به آن فیصله بنماید، باید آن فیصله را به سکرتری آف ستیت [دولت برتانیه] بدهند. باید اخیر باشد و برهر دو فرقه واجب و متحتم باشد [با آنکه این جمله اخیر واضح و روشن نیست و اما مقصد آن همانا قاطعیت فیصله و تحمیل حکمیت  بر دو طرف میباشد، چنانچه عین موضوع در مورد قاطعیت حکمیت گولد سمید نیز آمده بود]  

امیرحبیب الله خان سراج الملة والدین، طوریکه نظر خود را قبلاً عنوانی آخوندزاده فقیر محمد خان ابراز نموده و هدایت داده بود تا کوشش بعمل آید که موضوع بین کارداران دو دولت حل شود و لزومی به وساطت کشور ثالث نباشد، این بار مطلوب خود را با ارسال یک جوابیه بطور غیرمستقیم به لارد کرزن ابراز کرد و طی مکتوب مورخ 15 اکتوبر 1902 (13 رجب 1320 قمری) نوشت که در یک قسمت آن چنین امده است: «فیصلۀ جنرال گولد سمید بطور واجب اضافه از 25 سال مقبول و منظور بوده است. حال نیز این دوستدار [امیر] همین نقشه را مقبول و منظور داشته است. نظر به اظهار دولت ایران راجع به زمین هایی که دراثر تغییر مجرای رود هلمند که سابقاً در کنارۀ مغربی رود بوده و حالا به جانب مشرقی ظاهر شده باشد، می نویسم که راجع به این اراضی متنازع فیه مشروط بر آنکه در نقشۀ گولد سمید به آنطرف غربی خط مذکور بوده باشد، دوستدار [امیر] دعوی نمیکند و به کارداران خود در چخانسور تأکید می نماید که مداخله به ملک ایرانی ها نکنند و نقشه موجود را حاکم چخانسور و حاکم سیستان با کاردار ایرانی که مامور انظار این امر بوده باشد، دربین گذاشته بطور دوستانه حدود طرفین را نشان داده و نشانه های واضح بگذارند و هرگاه دولت ایران بخلاف نقشه موجوده و اضافه از حقوق سابق خواهش گرفتن را داشته باشد، به دوستدار معلوم نمی باشد. اگر بشما معلوم باشد، توضیح دارند که سؤال شان بوسیلۀ آن مهربان جواب گفته شود.»

از متن فوق که بدون ذکر مأخذ درصفحه 148 کتاب "سرگذشت سیستان..." مرقوم است، برمی آید که امیر افغانستان از یکطرف به استناد حکمیت گولد سمید ساحه قبل از تغییر مسیر رود هلمند را قبول کرده و ازطرف دیگر به این نظر بوده که معضله از طریق مفاهمه بین کارداران افغانی و ایرانی فیصله شود و تعیین یک حَکم صاحب اختیار مطلق از کشور ثالث یعنی برتانیه را لازم نمیدیده است. اما لارد کرزن با تعیین مکماهون M. H. McMahon غرض تثبیت خط سرحدی ایران با افغانستان امیرحبیب الله خان را دربرابر یک عمل انجام شده قرار داد و امیر ازاینکه ایران بخاطر یک اختلاف جزئی به انگلیس مراجعه کرده است، ناخشنود بود. امیر طی یک نامۀ جوابیه به لارد کرزن خاطر نشان ساخت که این همه تحریکات بیگانه و خصم قوی است، ورنه آمدن لشکر ایرانی در ملک خود شان در سیستان موجب خوف نمیباشد و نوشت: « اینکه آن مهربان [لارد کرزن] باعث هستند که برقرار خواهش ایرانی ها به جهت مباحثات این قدر امر جزوی مکماهون کمیشن [هیئت] خود را در سیستان روانه نمایند، دوستدار[امیر] هم میخواهد یک افسر افغانی را با او مقرر بکند و نسبت به تسهیلات عبورش اوامر صادر شد.» (سرگذشت سیستان...صفحه 150)

درسراج التواریخ در صفحه 331 جلد چهارم ـ بخش دوم  تحت عنوان فرعی "مأمور تصفیه نزاع سرحد چخانسور شدن کپتان مکماهون" در یک قسمت آن آمده است: «لارد کرزن که دراین وقت زمام ویسرایی کشور هند داشت، کپتان مکماهون را با دوصد تن پیاده و صدتن سواره نظام و شش نفر مصاحب و معاون و مشاور و منشی و غیره خدمه مأمور سیستان و چخانسور کرده به حضرت والا آگهی داد که در روز دهم شوال از شالکوت رهگرا و مرحله پیمای منزل مقصود آمده و در روز غرۀ ذیقعده وارد موضع خواجه علی خواهد شد.حضرت والا ازاین آگهی دادن ویسرا در روز هشتم رمضان آخندزاده فقیر محمد خان حاکم چخانسور و میرزا اسلم خان سردفتر پشت رود و کرنیل عبدالغفار خان مقیم قندهار و کرنیل محمدخان مقیم فراه را جداگانه ارقام فرمود که در منازل هبوط و صعود کمسیون دولت انگلیس علوفه و آذوقه مهیا و آماده نموده، عده ای از سواره و پیاده را بدرقه بگمارند.»

با این ترتیب، طوریکه بیان شد، امیر حبیب الله خان در برابر یک عمل انجام شده از طرف لارد کرزن قرار گرفت و با وجودیکه میخواست مشکل بین افغانستان و ایران از طریق تفاهم و مذاکره حل گردد و برتانیه در آن نقش نداشته باشد، اما لارد کرزن به هدایت مراجع دولت انگلیس و تقاضای دولت ایران کلونل مکماهون را به استناد ماده ششم معاهده پاریس (1857م) به سیستان برای انجام دو وظیفه ای باهم مربوط یعنی تعیین حدود سرحدی و نصب نشانه ها (پیلرها) از یکطرف و تثبیت حق استفاده از آب دریای هلمند برای ایران از طرف دیگر توظیف و اعزام نمود.

 

3 ـ حکمیت مکماهون: معضلۀ تعیین سرحد و تقسیم آب:

الف ـ مختصری دربارۀ کلونل مکماهون:

 نام مکمل او Colonel Sir Arthur Henry McMahon است که در سال 1862 در برتانیا متولد و بعد از ختم تحصیلات در کالج نظامی سلطنتی لندن شامل خدمت در اردوی هند برتانوی شد، در1890 وارد ادارۀ سیاسی هندوستان گردید و در 1893 به حیث افسر نظامی در ماموریت دیورند به کابل اعزام شد. او دوسال را در سرحدات جنوب افغانستان کار کرد و حدود 800 میل سرحد افغانستان و ایران را از دریای گومل تا کوه ملک سیاه پیاده طی و در ادامه خط دیورند آن قسمت ها را علامه گذاری کرد و در سال 1903 تا 1905 به ریاست هیئت حکمیت بین ایران و افغانستان در سیستان توظیف شد. وی برعلاوه حل مسایل سرحدی بین دوکشور و ابراز حکمیت در زمینه، یکی از محققان مشهور در معرفی جنبه های مختلف سیستان بشمار میرود و گزارش او در پنج جلد تهیه شد که سه جلد آن مربوط گزارش هیئت حکمیت در مورد "عایدات" سیستان است و دوجلد دیگر آن به موضوع آبیاری آنجا اختصاص دارد.علاوتاً دومقالۀ او راجع به اوضاع طبیعی سیستان یک مأخذ مهم تحقیقی محسوب میشوند. بعد از ختم وظیفۀ حکمیت به او نشان امپراتوری هندوستان اعطا شد و در سالهای 1911 تا 1913 موصوف وزیر خارجه هندبرتانوی بود وبا دریافت نشان های پرافتخار دیگر نایل آمد و پس از یک ماموریت کوتاه در مصر از 1920 به بعد به امور تشریفاتی سوق داده شد و ازطرف دربار انگلیس به دریافت لقب "سر" (Sir ) مفتخر گردید. تا آنکه بتاریخ 29 دسمبر 1949 بعمر 87 سالگی درگذشت. (سیستانی: "سرگذشت سیستان...، صفحه 145 و 146؛ بحواله: حشمت احمدی: "جغرافیای تاریخی سیستان"، بحث مکماهون)

ب ـ سفر هیئت مکماهون به سیستان:

چنانکه گفته شد، به اثر درخواست دولت ایران جهت حل معضلۀ سرحدی و تعیین حق آبه از رود هلمند بین ایران  و افغانستان دولت انگلستان در اواخر سال 1902م کمیسار انگلیسی مکماهون را که قبلاً هم در تعیین سرحدات جنوبی افغانستان کار کرده بود، مأمور این وظیفه ساخت. هیئت معیتی برای انجام این وظیفه جمعاً به تعداد تخمین 1500 نفرمیرسید که مشتمل بود بر: 11 افسر انگلیسی، تعداد زیاد افراد مسلح، متخصصین آبیاری، 200 نفر پیاده نظام و 60 سواره نظام و مقدار زیاد وسایل و تجهیزات همراه به خدمه آن که با 200 اشتر انتقال می یافت. آنها در اوایل جنوری 1903 از کویته حرکت کردند و پس از شش هفته  طی مسافت دشوار گذار در دشت ها و کوه های خشک در محل "خواجه علی" در کنار دریای هلمند به سیستان رسیدند و در آنجا با کمیسارهای افغانی و ایرانی ملاقات کردند که هریک با تعدادی از محافظان نظامی خود به آنجا آمده بودند. تصادفاً مکماهون کار خود را برای تعیین سرحد از محلی  بنام کوه ملک سیاه آغاز کرد که در همین محل چندی قبل ماموریت خود را جهت تعیین سرحدات جنوبی افغانستان در امتداد خط دیورند به پایان رسانیده بود.

مکماهون مدت یکماه در کنار دریای هلمند (که به تأسی از متون قدیمه ایرانی آنرا "هیرمند" یاد میکنند) به گردش و جمع آوری معلومات پرداخت و با اعمار یک پل مؤقت از دریای هلمند عبور کرد  و وارد خاک ایران شد. در جنوب دریا 90 میل راه دشوارگذار بیابان بی آب و علف بود و ساحه شمال خط سرحدی سیل گیر و نیزار و آبزا که نصب علامات سرحدی (پیلر) ها را دشوار می ساخت و اما بیست میل دیگر آنرا اراضی پست و بلند و خشک کوه سیاه تشکیل میداد. برای تعیین سرحد تصمیم گرفته شد که مجرای قدیمی دریای هلمند بنام سرحد جدید حفظ شود و سرحد فعلی که پس از تغییر میسر دریا به وجود آمده بود، از اعتبار ساقط گردد و اساس این نظرهمان تائید مجدد حکمیت  گولد سمید درسال (1872) بود.

وظیفۀ اول مکماهون: تعیین حد فاصل سرحد بین افغانستان و ایران:

1 ـ اقدامات اولیه و اختلاف نظرها در زمینه:

اگرچه در تعیین سرحد مقامات عالیه سه کشور یعنی شاهان افغانستان، ایران و برتانیه قبلاً حکمیت گولد سمید را به رسمیت شناخته بودند و امیرحبیب الله  سراج الملة نیز به کارداران خود، مخصوصاً آخندزاده فقیر محمد خان حاکم چخانسورـ شخصی که با ایرانی ها در مورد حدود سرحدی پس از تغییر مسیر دریای هلمند سخت در نزاع بود، اکیداً  امر کرده بود که آن قسمت زمین متنازع فیه ارزش برخورد با ایران را ندارد و به حکمیت گولد سمید باید قناعت شود، اما اخندزاده بازهم بر بعضی مسایل در حکمیت سرحدی با مکماهون توافق نداشت. مکماهون به استناد توافق امیر افغانستان، طوریکه خودش می خواست، به علامه گذاری حدود سرحدی پرداخت و در نقاط لازم علایم  و نشانه ها (پیلرها) را نصب کرد.

قبل از اینکه به علامه گذاری نقاط سرحدی برطبق نظر مکماهون پرداخته شود، توجه را به قسمتی از یک متن مهم منتشرۀ سراج التوارخ (جلد چهارم ـ بخش دوم) تحت عنوان فرعی "ملاقات کارکنان این دولت با افسران کمسیون دولت انگلیس" جلب میدارم که عمق انتقاد آخندزاده فقیرمحمد را در موضوع آشکار می سازد. علامه فیض محمد کاتب چنین می نویسد: «آخدزاده فقیرمحمد خان با محمد موسی خان برخلاف مرسوم که باید قونسل انگلیس پس از پیام دادن در خیمۀ ایشان به بازدید می آمد، درخیمۀ مکماهون رفتند و باهم نشستند و دربین صحبت و حکایت دوستانه سخن از نقشه و حدود درمیان آمده، مکماهون نقشۀ جدیده ای را که خلاف نقشۀ جنرال گولد سمید و سیدنورمحمدشاه خان صدراعظم عهد امیرشیرعلی خان مرحوم بود، ظاهر نموده درمیان آورد که پیمانۀ یک انچ آن مسافت یک میل را نشان میداد؛ و از بند کهک تا نادعلی و کنگ دژ و دیه [قریه] عید و دیه دوست محمد و غیره دیهات و قریه جات واقع هردو ساحل هیرمند را به وضاحت می نمود و از دیه دوست محمد تا موضع کرکو و رود عاشقان و پده و قرمزی و ریگ موی و تخت شاه و شلغمی را تا منتهای نیزار واقع دشت قریب لاش و جوین و اراضی سلیمان واقع لاش و جوین تحدید و تعیین کرده دارا بود و هنوز تکمیل نیافته بود، به آخندزاده فقیرمحمدخان و محمد موسی خان بنمود و آخندزاده از مشاهده این نقشه مجدده گفت: حدودی که تا آخر نیزار مشخص و معین شده اند، خیلی خوب و مطابق مطلوب است، لیکن با نقشه جنرال گولد سمید که خط فاصل را راست کشیده و از عرصۀ سی سال قبل ازاین حدود دیه عید و دیه دوست محمد، یعنی شیلۀ شمشیری تا کوه سیاه واقع متصل جبال نهبندان برده است، مطابق ندارد. حال آنکه نقشه و خط مستقیم مذکور را شاه ایران و پادشاه انگلیس و امیر افغانستان موقع صحت داده و منظور و امضاء کرده و دستخط نهاده اند، که اینک آن نقشه حاضر و موجود است.» (صفحه 438)

«کرنیل مکماهون ازاین سخنان با دلیل و برهان آخندزاده زبان به گفتار  کشوده گفت: دو برادر که متروکات پدر خود را قسمت می کنند، باید بطوری تقسیم نمایند که پس از مرور ایام و شهور و اعوام، نزاع و جدال دربین ایشان واقع نشود و بنای افساد نیامده منجر به کینه و عناد نشود و حصه هرکدام به تصرف خودش علی الدوام بماند. هرگاه شما در زمین نوآباد سیستانیان مداخلت و قصد ملکیت بکنید، هرآئینه دولت ایران ترک مجادله و مقاتله نخواهد کرد، زیرا دولت روس محرک بر قتال و جدال است و چون کار دولتین افغانستان و ایران برحسب تمنا و اقتضای دولت روس منجر به  محاربت شود، ضرور دولت ایران از دولت روس یاری و مدگاری خواهد جست و او نظر به منویات و مقتضیات خود به معاونت خواهد برخواست و جنگ بین الدولی در میان واقع خواهد شد [منظور او از این مطلب آن بود که با مداخله روس  آنها نیز مجبور به مداخله خواهند شد]. پس من نظر به سوء عاقبت و وخامت این مواد ضارۀ متعفنه، چنین اندیشیده و مصلحت دیده، پسندیده ام که برسر این قدر زمین اندک که شما ادعای حقیقت را نسبت به خود دارید و خود را مالک آن می شمارید و احتمال نزاع و نقار خاطر دولتین، بل دول در آن متصور و مضمر است، بایست نزاع و حرب و جدل به روی روز نیاید.»(صفحه 439)

فیض محمد کاتب در ادامه می نویسد: «آخندزاده ازاین اظهار کرنیل متحیر و متحسر و متأسف گشته گفت: می بایست از سیستانیان به موجب قانون بین دولی پرسیده می شد که چرا و از کجا از حکم و امضای سه پادشاه سربزیر زده از حد خود متجاوز و درخاک افغانستان متصرف آمده اند.» او گفت: «باری توقع ما آنست که نقشۀ جنرال گولد سمید که سی سال منظور رأی سه پادشاه شده است، درتحت نظر دقت گرفته شود و برطبق آن خط فاصل معین گردد تا حق بمن له الحق برسد... از محارب و مقابلۀ کسی خوف و باک نداریم و ما را همین قدر کافی است که گفته شود خط فاصل این است و بس. و پس از این نفسی کشیده و از مکماهون پرسید: سیستانیان که در اراضی متنازع فیها مداخلت کرده و آنرا از خود می دانند، به کدام حجت و برهان استحقاق خود را ثابت می کنند؟ و شما که خود را دوست دولت افغانستان می گوئید و افغانستان را حصار آهنین برای حراست هندوستان می شمارید، باید از آنان طالب نقشه و حجت شوید و به محض ادعا و گفتار اکتفا نکنید!»صفحه 439)

مکماهون از سیستانیان طلب نقشه کرد و آنها از رویت نقشه رسمی عاجز آمدند و به این اساس زبان آخندزاده تیزتر شد و مؤلف سراج التواریخ در ادامه چنین می نویسد: «دولت انگلیس در عالم وداد و اتحاد، مذاکرات سرحدیه افغانستان را مواد محرقۀ سوداویۀ سواد هندوستان پنداشته، قطع اجزای جسم افغانستان را باعث دفع اضرار آکلۀ [آنچه قابل خوردن است]هند انگاشته، به هر که دلش خواست قطعه قطعه بریده عطا کرد؛ چنانچه از تحدید حدود سیستان و چخانسور و تعیین حدود هرات که کرنیل رجوی و غیره از پیش با دولت روس [سازش] نمودند، مفهوم قارئین این تاریخ و معلوم مبصرین جهان خواهد گشت.» (برای شرح مزید و ادامه موضوع دیده شود: سراج التواریخ، جلد چهارم ـ بخش دوم، صفحات 437 تا 441)

علامه فیض محمد کاتب بار دیگر به موضوع تعیین سرحد به وسیله کرنیل مکماهون می نویسد که ضمن دیدار مجدد مکماهون با آخندزاده فقیر محمد خان و محمد موسی خان کمیساران افغان در محل بند کهک  «مکماهون به ایشان گفت: بیش ازاین تاب درنگ و توان توقف و تعطیل نیست. باید از کوه ملک سیاه تا بند کهک شروع در نصب علایم فاصله نمود و مطابق نقشۀ گولد اسمید که نزاعی در آن نیست، تحدید و تعیین حدود کرد و این را گفته دست به کار برد و دو نفر مساح و مهندس را با چند تن بابو [اصطلاح هندی] یعنی نویسنده و نقشه کش جانب کوه ملک سیاه امر راه سپردن نمود و خود در قفای ایشان به عزم برافراختن علایم فاصله راه برگرفته، از افغانی و ایرانی کسی را با خود نبرد و آخندزاده فقیر محمد خان و محمدموسی خان ماجرا را معروض داشته برنگاشتند [موضوع را مکتوبی به امیر نگاشتند] که: "مکماهون پس از مراجعت از کوه ملک سیاه معطل نکرده، از بند کهک رو به شمال دست به کار نصب علایم فاصل خواهد برد و از آنجا خط فاصل را جانب کوه نهبندان خواهد کشید و این حدود مواضعی اند که با نقشۀ گولد سمید تفاوت دارند"»؛ مکماهون به آخندزاده بعداً اطلاع داد که: «چون در روزی سی هزار روپیه خرج کمسیون در شمار می آید، اگر چنانچه شروع در کار تعیین خط فاصل و علایم فاصله نشود، از دولت انگلیس به کمسیون خرج داده نمیشود، زیرا ویسرای امر نموده است که به زودی کار انجام شود. پس شما یا در نصب علایم و تعیین خط فاصل با ما موافقت کنید و یا نوشته بدهید که حکمیت انگلیس را قبول نداریم و آخندزاده با محمدموسی خان در حیرت افتاد از حضور سررشته و دستور خواستند و حضرت والا [امیر حبیب الله خان] حدود نمودن مکماهون را منظور فرمود.» (سراج التواریخ، جلد چهارم ـ بخش دوم...، صفحه 649)

به همین ترتیب مکماهون در مدت دو سال و سه ماه اقامت خود در سیستان موفق شد بروفق میل و هدایت مقامات انگلیسی وظیفۀ محوله را در مورد تعیین خط فاصل سرحدی بین ایران و افغانستان در ساحه سیستان به پایان رساند و به گفته ای "باب چیرول" «اعزام کمسیون مکماهون به سیستان درست به موقع مناسب و لازم بود که منافع ما را در یک سرزمینی که آنجا رقبای ما تصمیم دارند آن منافع را از بین ببرند، حفظ کرده نگهداری کنند.»(سیستانی (صفحه 152)، به حواله محمود محمود: "تاریخ روابط ایران و انگلیس در قرن "19، جلد 7، صفحه 1945)

 

2 ـ نتیجه حکمیت مکماهون و نصب علایم سرحدی:

مهندس محمدعلی مخبر درکتاب "مرزهای ایران" می نویسد که: «به تاریخ 26 ذیقعده 1323 قمری مطابق اول فبروری 1905م علامات سرحدی از قلۀ کوه ملک سیاه تا سیاه کوه به طول 282 کیلومتر تحت نظر مکماهون انگلیس به شرح زیر نصب گردید: خط سرحدی از بلندترین قلۀ کوه ملک سیاه که نقطۀ مشترک سرحدات افغانستان، ایران و بلوچستان به علامت شماره "1" واقع است، شروع و از روی دامنۀ شمالی کوه مزبور به خط مستقیم تا علامت "51" پس از مقداری سیر در وسط رود مزبور از میان علامت "52" و "53" وارد مجرای نادعلی [این نادعلی مربوط سیستان است] شده، خط وسط رود را تا علامت "54" واقع در ساحل راست مجرای نامبرده طی کرده؛ از علامت "55" واقع در ساحل چپ مجرای نادعلی شده خط وسط تا لوتک "دیوالک" مجرای اخیر را می پیماید تا علامت "62" مرز با طی علامت "63 و "64" مستقیماً به تپۀ طلائی یعنی علامت "66" و از آنجا با طی علامت "67" مستقیماً به تپۀ کُرکی خط مرزی بسمت شمال غربی منحرف شده با عبور از علامت "69" واقع در اراضی نیزار مستقیماً به نقطه یی موسوم به شلغمی علامت "70" امتداد می یابد و از شلغمی مرز به خط مستقیم با طی علایم شماره "71، 72، 73..." و عبور از دریاچه هامون سابوری به سیاه کوه که محل علامت شماره "95" و آخرین نقطۀ حکمیت مکماهون است، ختم میشود. نا گفته نماند که این علامات از گل و سنگ و چون و هم بعضی از آجر [خشت پخته] ساخته شده است.» (سیسیتانی .. صفحه 157، بحواله مهندس علی محمد مخبر: "مرزهای ایران"، طبع 1330ش، صفحه 31)

حکمیت مکماهون: معضلۀ تعیین سرحد و تقسیم آب:

حکمیت مکماهون در مورد تعیین حدفاصل سرحد بین ایران و افغانستان مبتنی بر حکمیت گولد سمید، طوریکه قبلاً ذکرشد، با وجود اختلاف کوچک در یک ساحه با قبولی امیر حبیب الله خان سراج الملة رسمیت پیدا کرد، اما در موضوع تقسیم و تثبیت حق آبه مشکلاتی پدید آمد که جنجال آن برای سالهای متمادی مورد جر و بحث دولت های افغانستان و ایران قرار گرفت. قبل از آنکه به موضوع حکمیت مکماهون در موضوع آب رود هلمند پرداخته شود، لازم است تا مختصر درباره حدفاصل سرحدی اشاره گردد و با ارائه یک نقشه نقاط مهمه آن نشان داده شود.

درنقشه فوق طوریکه دیده میشود، سرحد بین افغانستان و ایران که در ناحیه سیستان بوسیلۀ مکماهون تعیین و علامه گذاری گردید، در قسمت جنوب از کوه ملک سیاه با نشانی (پیلر نمبر 1) آغاز و بطور مستقیم بطرف شمال شرق تا (پیلر نمبر 50)  به فاصله تقریباً 70 کیلومتر امتداد یافته و از آن به بعد در حصه خوابگاه و حواشی نادعلی بطرف شمال رفته که به سمت غرب آن در خاک ایران بند کهک قرار دارد و در ادامه چند نهر دیگر اعمار شده و خط فاصل پس از گذشتن از کنار نیزارها بطرف شمال شرق میلان نموده و با عبور از وسط هامون صابری به سیاه کوه رسیده که با علامت (پیلر 90) نشامی شده و از آنجا بطرف شمال امتداد یافته است. (خطوط سرخ: سرکهای پخته کاری را نشان میدهند که شاهراه هرات ـ قندهار را به زرنج  مرکز ولایت نیمروز وصل میکنند)

وظیفۀ دوم مکماهون: تقسیم آب دریای هلمند بین دو کشور:

هیچ نوشته دیگر بهتر از اصل متن رسمی حکمیت مکماهون نیست که برآغاز این مشکل روشنی اندازد. لذا قبل از هر تبصره دیگر لازم است متن مذکور را به استناد رساله ای که متعاقب امضای معاهده نهائی آب دریای هلمند از طرف وزارت اطلاعات کلتور تحت عنوان "سوابق و اسناد موضوع آب از رود هلمند" بتاریخ 12 حمل 1352ش به نشر رسید، دراینجا بطور مکمل اقتباس کرد. این سند تاریخی که زیر عنوان "حکمیت مکماهون، صادره کهک، مورخ 10 اپریل 1905" قید رسالۀ مذکور میباشد، زیر دو عنوان گنجانیده شده است: عنوان اول "مقدمه" حاوی ده فقره که در هر فقره معلومات مختصر دربارۀ سوابق و معضلات موضوع تقسیم آب گنجانیده شده و عنوان دوم "حکمیت" مشتمل بر ده فصل است که نظر مکماهون را به حیث حَکَم ذیصلاح دربر دارد. 

 اقتباس متن رسمی حکمیت مکماهون درباره تقسیم آب:

مقدمه:

فقره اول ـ جنرال سر فریدریک گولد سمید بحیث حکم فی مابین افغانستان و ایران مؤظف بوده تا مسئلۀ حقوق ایران و افغانستان را درباب زمین و آب سیستان قطع و فیصله نماید. معزی الیه قرارداد حکمیت خود را درباب هردو فقره درسنه 1872م اظهار نمود و قرارداد مذکور به امضای وزیر امورخارجه پادشاه انگلستان و قیصرهندوستان رسیده ازطرف دولتین افغانستان وایران درسنه 1873م پذیرفته شد.

فقره دوم ـ دروقت قرارداد مذکور رودخانه هلمند در سیستان یک شعبه بزرگ توزیع آب یعنی رود سیستان را داشت که در محل انفصال آن از برای اینکه آب مکفی را گردانیده داخل این رود نماید، بند گزی هلمند معروف به بند "کهک" یا بند سیستان موجود بوده، رودخانه هلمند از آنجا جلوتر به یک مجرا رفته از نادعلی و به امتداد مجرائی که حالا به "سیخ سر" معروف است، به نیزار هامون داخل میشد. در1896م سیلاب بزرگی که از مجرای قدیم نزدیک "شاه گل" جدا گردیده و این مجرای تازه اکنون به رود "پریان" معروف است.

فقره سوم ـ دراثر تغییراتی که در مجرای انهار و در مجرای رودخانه بزرگ اتفاق افتاد، در1872م تنازعات مختلفه در باب آب فیمابین افغانستان و ایران بظهور رسید. از تحقیقاتی که کردند چنین معلوم میشود که تا چندی قبل مامورین مسئول طرفین یعنی حکام سیستان و چخانسور همیشه این منازعات را مابین خود شان دوستانه قطع و فصل می نمودند. این مامورین که احتیاجات آب یکدیگر را بخوبی میدانستند، همواره در قطع و فصل منازعات ابراز کمال قابلیت و معرفت حسب دلخواه و رضائیت خاطر طرفین نموده اند.

فقره چهارم ـ حیف است که درین چند سال گذشتۀ اخیره یا به جهت تغییرات مجرای بزرگ یا به علت کشیدگی در روابط طرفین، هرچه سبب باشد، معلوم گردید که قطع و فصل دوستانه مشکلات متعلقه به آب حالا صورت پذیر نیست. مابین سنوات 1900 و 1902م رشته مسائل آب پیدا شد که جزوی و بذات خود خالی از اهمیت بود، اما به علت کشیدگی روابط باعث غلط فهمی طرفین و مزید سوء ظن و مغایرت گردیده در آخر بواسطۀ کمی غیرعادی آب هلمند در سنه 1902م مشاجراتی به میان آمده کار بوضع نازک رسید و منجر به رجوع به حکمیت حالیه دولت انگلیس گردید.

فقره پنجم ـ شرطی که در تحت آن دولتن افغانستان و ایران حکمیت حالیه را قبول نموده اند، این است که قرارداد  این حکمیت بروفق مقصود قرارداد جنرال سر فریدریک گولد سمید باشد. [دراینجا مقصد از قرارداد همانا نظررسمی یا به عبارت دیکر "فیصله نامه" است]

فقره ششم ـ لهذا در تشکیل قرارداد، خودم مقید به شرط مذکور میباشم.

فقره هفتم ـ قرارداد سر فریدریک گولد سمید در باب مسئلۀ آب این قرار بوده، این جمله را باید صریحاً دانست و فهمید که "هیچکدام ازطرفین نباید اقدامی به حدوث بنائی نماید، به منظور اینکه در آبی که برای زراعت هر دوطرف رودهلمند لازم است، مداخله کرده باشند." علاوه برآن وزیر امور خارجه پادشاه انگلستان و قیصرهندوستان به حیث امضا کننده نهائی حکمیت بعد از مشورت با جنرال سر فریدریک گولد سمید در سنه 1873م مقرر نمود که فقره مندرجه فوق نباید به انهار دایره و موجوده یا انهار قدیمه و بایره و متروکه که تعمیر واجب و احداث آنها مطلوب باشد، راجع و مفهوم شود و نیز مانع حفر انهار تازه نمیباشد، مشروط بر اینکه آب لازمه هر دوکنار کم نشود.

فقره هشتم ـ قرارداد فوق بطور واضح است که هیچ لزومی ندارد توضیح آن بشود، مگر دریک نکته مخصوص یعنی چونکه حکم آن قرارداد این است که ایران حق دارد مقدار آبی را که برای مشروب نمودن زراعت لازم باشد، حاصل نماید. محض رفع اشتباه در آتیه فقط این مسئله باید توضیح بشود که از برای احتیاجات ایران چه مقدار آب لازم و مکفی تصور شود.

فقره نهم ـ از قرار پیمایشات و معاینتا دقیقه و تحقیقات عمیقه این کمسیون در سیستان مطالب ذیل را واضحاً مشخص و معین گردید:

الف ـ سیستان نسبت به قلت آب در زمان کثرت آب بیشتر صدمه میخورد. نسبت به صدمه ای که از احتیاج و ضرورت آب برای مشروب نمودن زراعت میرسد، صدمه ای که به زمین و به حاصل، سال به سال از سیلاب میرسد، خیلی بیشتر است.

ب ـ در سیستان مسئلۀ کفایت آب فقط در سالهای استثنائی و غیرنورمال برخاسته است و درآن سالها خاک ایران با خاک افغان علی السویه صدمه خورده است. علاوه برآن مسائل کفایت آب فقط آن وقت اهمیت دارد که راجع به زراعت بهار باشد، در وقتیکه آب رودخانه از همه اوقات کمتر است یعنی مابین میزان پائیز و نوروز. با وجود این محقق و معین گردیده است که در عرض 35 سال گذشته فقط در سه سال درآن موسم آب در سیستان به اندازۀ جدی کم شده است. علیهذا لازم است که اولا به احتیاجات آب در موسم زراعت بهار تعمق بشود، زیرا فیصله ای که مبنی براحتیاجات آن فصل باشد به بقیه سال هم مناسب خواهد داشت.

ج ـ بعد از محاسبه مقدارعادی رودخانه هلمند با دقت تمام در عرض مدت فیمابین موقع اعتدال شب و روز پائیز و نوروز واضحاً محقق شده است که یک ثلث آبی که حالا به سیستان در بندر کمال خان میرسد، برای آبیاری مناسب ساحات تحت کشت موجوده سیستان ایرانی خیلی کافی بوده و همچنین توسعه آینده ساحات وسیع زراعتی توسط آن گنجایش دارد و برای احتیاجات افغانی مقدار مقتضیه آب را هم می گذارد.

فقره دهم ـ علیهذا قرارداد حکمیت خود را از قرار ذیل ابراز مینمایم:

حکمیت :

فصل اول ـ نباید هیچگونه ساختمان آبیاری که موجب مداخله در مقادیر آب مقتضیه آبیاری هر دو ساحل رودخانه تلقی شود، در هردو ساحل رود خانه صورت گیرد. اما هردو طرف حق دارند در خاک خود شان انهار موجوده را دایر داشته باشند و انهار قدیمه و بایره و متروکه را دایر و جاری نمایند و نیز از رودهیرمند انهار جدیده را احداث بکنند، مشروط براینکه مقدار آب مقتضیه آبیاری طرفیم کم نشود.

فصل دوم ـ مقدار آب مورد ضرورت آبیاری زمین های ایران که از بند کهک یا پائینتر از آن آب میگیرد، یک ثلث جمع آب رودخانه هلمند میباشد که داخل سیستان میشود. آن سیستان که حکمیت جنرال فریدریک گولد سمید راجع به آن است، مشتمل برتمام زمین ها است که به هردو طرف هلمند از بندر کمال خان و پائینتر واقع است.

فصل سوم ـ بنابراین ایران مستحق است بریک ثلث مجموع رودخانه هلمند. این مقدار از نقطه ای محاسبه میگردد که از آن برداشت آب برای آبیاری زمین های هر دو کناره واقع در بندر کمال خان یا پائینتر از آن موقعیت دارد.

فصل چهارم ـ دراحداث بناها یا انهار از جانب افغانستان برای گردانیدن آب، برای زمین های سیستان، چنانچه در فوق مشروح شد، باید ملاحظۀ این امر بشود که اقلاً یک ثلث جمیع آب رودخانه هلمند برای استعمال ایران به بند کهک برسد.

فصل پنجم ـ به مقصد اطمینان و خاطر جمعی هردو طرف که با این قرار داد درست عمل میشود، و نیز برای رفع ضرورت به مراجعات جدیده به دولت انگلیس و رفع مصارف اعزام هیئت های مخصوصه، صاحب منصب انگلیس که مهندس باتجربه باشد، بالاستقرار شامل اجزای قونسلخانۀ دولت انگلیس در سیستان خواهد بود و صاحب منصب مذکور صلاحیت خواهد داشت که هروقت از طرفین یکی اظهار خواهش نماید، در قضیه مشتبهه یا متنازع فیها که درباب مسائل آب اتفاق افتد، رأی خود را اظهار نماید و هروقت که لازم باشد،اقدام نموده حققت واقعه را برساند به استحضار دولتی که مسئله به آن تعلق داشته باشد و نیز خواهد توانست توجه آنطرف یا اینطرف را معطوف نماید بظهور علامات مهم خطری که نسبت به مقدار آب شان محتمل باشد، بواسطۀ اسباب طبیعی یا احداث کارهای آبیاری خود شان. محض اینکه صاحب منصب مذکور بتواند بطور مناسب از عهده فرایض مأموریت خود برآید، طرفین معزی الیه را خواهند گذاشت که بلامانع و به کمال آزادی به رودخانه هلمند و شعبات آن رود تا سر نهرهای که از آنها جدا میشود، راه داشته باشد.

فصل ششم ـ بقاء و حفظ بند کهک از برای رفاه سیستان ایرانی اهمیت کلی دارد. بعید از امکان نیست که از گودشدن رودخانه در محل بند موجوده و پائیتر از آن اگر لازم بیافتد که بند از آنجا منتقل شده از محل حالی یک کمی بالاتر بسته شود، در صورتیکه این لازم باشد. افغانستان باید ایران را بگذارد که محل این بند را تغییر بدهد و به ایران این حق را منظور بدارد که نهری را که به فاصلۀ کمی از چنین بند تازه الی رود سیستان لازم باشد، درخاک افغانستان حفر نماید.

بالسویه اگر لزوم بهم برساند که افغانستان بند موجوده شاه گل را که بعرض رود پریان بسته است، حرکت داده قدری پائینتر ببرد، انگاه ایران باید چنانچه قبل ازین قبول کرده است، افغانستان را در این بند تا به مجرای نادعلی حق احداث نهری را در خاک ایران بدهد.

فصل هفتم ـ این نقطه درنظر خواهد بود که حقوقی که درباب رودخانه هلمند، وضع جغرافیای افغانستان طبعاً به حیث ملکیت هلمند علیا، به او میدهد، بنابر حکمیت جنرال سر فریدریک گولد سمید به منفعت ایران به اندازه مندرجه فوق مقید شده است. پس نتیجه آنست که ایران حقی ندارد، حقوق آبی را که با این طریق حاصل نموده است، بدون رضائیت افغانستان به دولت دیگری منتقل نماید.

فصل هشتم ـ نمی توانم این قرارداد را بدون یک کلمۀ تحذیر (وارننگ) به هردو دولت متعلقه ختم نمایم: از احوالات تاریخی رودخانه هلمند در سیستان معلوم میشود که رودخان مذکور همیشه اوقات متحمل تغییرات ناگهانی و مهم در مجرای خودش بوده است و تغییرات مذکوره وقت بوقت تمام رودخانه را به مجرای تازه گردانده، جمیع انهار دایره آنوقت را بایر نموده است. امکان دارد همچنین تغییرات در آتیه هم به وقوع برسد. علیهذا در احداث نهرهای تازه و توسیع انهار قدیمه که از هلمند جدا میشود، باید دقت و احتیاط تمام مصرف شود. اگر احیاناً اقدام به این کار با احتیاط لازم نشود، احتمال دارد که کار منجر به این شود که رودخانه را در چنین نقاط بکلی گردانیده باعث خرابی زیاد هردو مملکت بشود، احتمال این خطر به ایران  و افغانستان هردو بالسویه میرود. [پایان حکمیت] (برگرفته از رسالۀ "سوابق و اسناد موضوع آب از رود هلمند" نشریه وزارت اطلاعات کلتور، چاپ اول، کابل 12 حمل 1352، صفحه 6 تا 11)

اتخاذ موقف جانبین دربارۀ حکمیت مکماهون:

متن ذیل در رسالۀ "سوابق و اسناد موضوع آب از رود هلمند" متعاقب نشرحکمیت مکماهون تحت عنوان فوق (صفحه 12) درج گردیده است: 

«طی نامه چهارم رمضان 1323قمری (مطابق 1905) امیرحبیب الله خان سراج الملة و الدیت، به عنوان ویسرای هند اطلاع داد که جمیع فقرات تجویز و فیصلۀ کرنیل مکماهون را امضاء و قبول نموده است، الی اینکه فصل پنجم قرارداد مذکور و نقصی به ملاحظه میرسد و آن عبارت است از : تفصیل مزید راجع به گردش کردن مهندس (متذکره فصل پنجم) که تاکدام تا بند و کجا و جای سکونت او بکدام زمین و به چه عنوان خواهد بود و بالاخره توضیح اینکه به افسر انگلیسی اجازه داده شود تا بند کمال خان گشت و گذار نماید. فقره پنجم مورد موافقت سراج الملت والدین واقع نگردید و نتوانست آنرا امضاء و قبول نماید. 

دولت ایران عدم قبول خود را به حکمیت مکماهون با ارائه این دلیل که حاکمیت مذکور براساس حاکمیت گولد سمید نیست، به برتانیه اطلاع داد......»

هدف از توضیحات مندرج فصل پنجم حکمیت در مورد ضرورت و لزوم موجودیت یک مهندس انگلیسی برای بازرسی دائمی از سرحد و آزادی گشت و گذار او در آن ساحات سرحد روشن بود و امیرحبیب الله خان خواست برای رد این پیشنهاد دلیلی را اقامه کند و از قبول آن ابا ورزد، اما ویسرای هند بتاریخ 18 می 1905 مفاد فصل پنجم را طوری وانمود کرد که مهندس انگلیسی بصورت دائمی در نصرت آباد سیستان برای این وظیفه مستقر خواهد شد. امیر افغانستان درجواب ویسرا بتاریخ 11 آگست همان سال نوشت: «در صورتیکه قرارداد غیررسمی گولد سمید مدت 35 سال بدون منازعات طرفین قبول شده بود، با آنکه مکماهون به زحمات زیاد فیصلۀ مکمل رسمی کرده چه معنی دارد، خطر نزاع باید درصد سال واقع نشود، اگر میشود به تحریک محرک خواهد بود و برای این تحریک ادعا خواهد داشت.  بازهم اگر منازعات شود و ضرورت ثالثی شود به قرار سررشته گذشته اطلاع داده خواهد که ملازمت دولت هند حاضر بالای کار ثالث خود شود. احتیاط دوستدار [امیر] به اجازه ندادن به تردد آزاد برای ملازم فقط از نقطه احتیاط است که درباره اقوام افغانستان و بی تهذیبی شان دارم که حرکت نامناسبی نسبت به آن نشود.» (وحید مژده: "روابط سیاسی ایران و افغانستان در قرن بیستم"، انتشارات میوند، کابل ، 1389، صفحه 22)

البته احتمال "بی تهذیبی" افغانها در برابر انگلیسها در حقیقت ناشی ازهمان عقده هایی بوده که افغانها از مدتها قبل در برابر تهاجم انگلیس برکشور داشتند و اما امیر میدانست که هدف اصلی از حضور یک افسر انگلیسی همانا دامن زدن به اختلافات بین افغانستان و ایران و تحریک آنها در برابر یکدیگر و استفاده سیاسی انگلیس برای بقای شان در منطقه بود.

به همین ترتیب دولت ایران نیز با دلیلی اینکه حکمیت مذکور موافق به حکمیت گولدسمید نیست، از قبول حکمت مکماهون ابا ورزید و علاوه کرد که این حکمیت صرفاً باید محدود به حل مسئلۀ آب و استفاده از آب هیرمند می بود و نیز از اینکه به موجب این حکمیت دوثلث آب آن دریا به افغانستان و یک ثلث به ایران تعلق گیرد، دلیل آن برای دولت ایران مشخص نمیباشد و تعیین یک مهندس دائمی انگلیسی برای نظارت براجرای این حکمیت منطقی و موجه پنداشته نمیشود.

با این ترتیب موضوع حکمیت مکماهون در مورد تقسیم آب رود هلمند از طرف هردو کشور افغانستان و ایران رد گردید و موضوع اختلاف در زمینه پابرجا ماند.

 

مبحث پنجم

 

سه دهه خاموشی: سازش یا اغماض

 

طوریکه گفته آمد، پس از آنکه حکمیت مکماهون در مورد تقسیم آب هلمند بین ایران و افغانستان  ازطرف دولتین مورد قبول قرار نگرفت، موضوع بطور مسکوت گذاشته شد و بعد از آن هردو دولت کوشیدند تا مشکلات روزمره را به شیوۀ عنعنوی ازطریق میرآبهای هر دوطرف و نیز کاداران هردو دولت بین خود حل و فصل نمایند. این وضع از سال 1905 تا سالهای 1936م (1284ش تا1315) با وجود نشیب و فراز های زیاد در هردو کشورکه منتج به تغییرات کلی در زعامت آن کشورها گردید، مدت تقریباً سه دهه ادامه پیدا کرد و اما از آن به بعد مباحثات و تفاوت نظرها باردیگر بطور رسمی بالا شد که منجر به مذاکرات دولتین در موضوع تقسیم آب رود هلمند بین سالهای 1936 تا 1939م (1315 تا 1318ش) گردید. دراین مبحث کوشش میشود تا بطور مختصر به رویدادهای مهمی که در عرصه سه دهه مذکور در افغانستان و ایران به وقوع پیوستند و لزوم بحث بر مسئلۀ تقسیم آب دریای هلمند را به حاشیه بردند، نظر انداخته شود.

الف: از 1905 تا 1919م (1284 تا 1298ش) :

اگرچه امیرحبیب الله خان سراج الملة بعد از جلوس سیاست بی اعتنائی را در مقابل انگلیس پیش گرفت و دعوت لارد کرزن وایسرای هند را به آن کشور نپذیرفت، پیشنهاد کرزن را دربارۀ تمدید خط آهن از چمن تا قندهار و از پشاور تا دکه رد نمود و نیز از قبول اینکه اردوی افغان بوسیلۀ افسران انگلیسی تربیه شوند، طفره رفت، اما دولت برتانیه به دلیل احتمال نزدیکی دولت افغانستان با دولت روس نمی خواست با امیر موصوف شدت عمل را پیش گیرد. پس از سه سال یعنی در 1904م انگلیس هیئت سیاسی را تحت ریاست "سر لوئیز دین"  Sir L. Dean بکابل فرستاد تا با امیر حبیب الله خان تجدید عهدنامه کند. امیر موفق شد شرایط قسمی خود را با تائید عهدنامه پدرش امیرعبدالرحمن خان با انگلیسها تجدید نماید، ولی چیزی که امیر در اعاده آن تلاش نکرد، همانا موضوع استقلال افغانستان در روابط خارجی بود. درعهدنامه مورخ 21 مارچ 1905 امیر تعهد کرد که «راجع به امور داخلی و خارجی و قراردادی که والاحضرت پدرم ضیاء الملة والدین نورالله مرقد با دولت علیه انگلستان منعقد نموده و عمل شده است، من نیز همان ها را قبول نموده عمل خواهم نمود و مخالف آن رفتار نخواهد شد.» 

بعد از امضای این عهدنامه روابط امیر با دولت انگلیس دوستانه تر شد و امیر دعوت انگلیس را برای سفربه هندوستان که قبلاً نپذیرفته بود، پذیرفت و بتاریخ 2 جنوری 1907 به آنجا رفت. پس از برگشت از سفر هند امیر به دوستی با انگلیس بیشتر وفادار شد.

درماه سپتمبر1907 قراردادی بین "سر آرتر نیکلس" سفیرکبیر انگلیس در دربار روس و "الکساندر اروسکی" وزیر خارجه روسیه امضا شد که برطبق آن کشور ایران را در سه منطقه (منطقه تحت نفوذ روس، منطقه تحت نفوذ انگلیس و منطقه بیطرف) تقسیم کرد و در اثر آن استقلال "لفظی" یا به نام که برای ایران باقیمانده بود، نیز عملاً از بین برده شد. اما در مورد افغانستان تحت پنج ماده دولت انگلیس و روس موافقه کردند که: دولت انگلیس اراده ندارد وضع سیاسی افغانستان را تغییر دهد و علیه روس به اقدامات تهدید آمیز دست زند و حکومت روسیه نیز از جانب خود تعهد کرد که افغانستان را خارج از ساحه نفوذ خود بشمارد و قبول دارد که مناسبات سیاسی با افغانستان را ازطریق حکومت برتانیه انجام دهد، ولی آنچه مربوط به امور تجارتی بود، توافق شد که زمینه ها متساویاً برای تجار و تجارت با روسها در افغانستان مساعد شود. مفاد این قرارداد را در ماده اخیر موکول به تائید امیر افغانستان ساختند. امیرحبیب الله خان سراج الملة از موافقت آن قرارداد خودداری کرد و انگلیس ها هم سکوت اختیار نمودند و اما حکومت روسیه به دولت انگلیس خاطر نشان کرد که حاضر است مفاد قرارداد را بدون موافقت امیرافغانستان مرعی الاجراء بداند.(برای شرح مزید مواد پنجگانه قرار داد مراجعه شود به: غبار، میرغلام محمد: "افغانستان در مسیر تاریخ، چاپ ایران، صفحه 730)

مناسبات سیاسی افغانستان با ایران بخصوص بعد از معاهده 1907 فوق الذکر بین روس و انگلیس که ایران عملاً در شمال و جنوب بین آن دو کشور تقسیم  و دولت به نام آن دچار ضعف و ناتوانی شدید و دسخوش حوادث ناگوار گردیده بود، نیز بدون تخریش باقی ماند و در قبال آن موضوع تقسیم آب هلمند نیز از سرزبانها بین سه کشور افغانستان، ایران و انگلیس افتاد، آنهم به دلایل ذیل: 

1 ـ روسها در اثر موافقتنامه فوق از تحریک ایرانی ها مبنی بر نزاع بر سر آب دست کشیدند و به انگلیس ها تعهد سپردند که افغانستان را ازحلقه نفوذ خود خارج سازند؛

2 ـ انگلیس ها  که زیر نام حکمیت اصلاً میخواستند سیستان را به یک پایگاه مهم در برابر توسعه جوئی روسها زیر نفوذ خود داشته باشند، با اطمینانی که از معاهده با روسها مبنی برعدم پیشرفت بطرف جنوب حاصل کردند، دیگر لزومی برای پخش نفوذ خود در سیستان احساس نکردند. برای تداعی خاطر که هدف انگلیسها برکنترول حوزه سیستان چه بود، باردیگر توجه را به اعتراف هملتن ـ یکی از صاحبنظران انگلیسی جلب میدارم که گفته بود: «هرگاه هندوستان، سیستان فرعی (سیستان افغانی) را دراختیار داشته باشد، قادر خواهد بود آنجا را به پایگاه در آورد و از آنجا میتواند مقاصد و نقشه های تزارها را در امتداد سرحدات ایران و افغانستان خنثی کند و جلو آنها را بطرف خلیج فارس بگیرد.» هملتن به این نظر بود که: «درایران امروز[آنروز] تفوق با روسها است، برای اینکه ما براین مشکل غلبه کنیم، لازم است با امیر افغانستان به یک قرارداد ثابت و دائمی برسیم و ایران را به وضع ثابت تقویت کنیم که دوام داشته باشد. قندهار را با راه آهن به هندوستان وصل بسازیم که دوباره محتاج و مطیع گردد. دراینصورت اوضاع و احوال ما درتمام سرحدات ایران و افغانستان بهتر شده دارای استعداد کافی خواهد گشت. آنوقت میتوان متحداً ازعملیات و پیشرفت تزارها در شرق وسطی جلوگیری کرد.» (سیستانی: "سرگذشت سیستان... صفحه 137، بحواله محمود محمود: "تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن 19"، جلد 7، صفحه 1987) 

همچنان این موضوع را "باب چیرول" به عبارت دیگر بیان کرد و گفت که: «اعزام کمسیون مکماهون به سیستان درست به موقع مناسب و لازم بود که منافع ما را در یک سرزمینی که آنجا رقبای ما تصمیم دارند آن منافع را از بین ببرند، حفظ کرده نگهداری کنند.»(سیستانی (صفحه 152)، به حواله محمود محمود: "تاریخ روابط ایران و انگلیس در قرن "19، جلد 7، صفحه 1945)

3 ـ انگلیس ها پس از امضای عهدنامۀ 21 سپتمبر 1905 با امیر حبیب الله خان مبنی قبول تعهدات پدرش و بخصوص پس از سفرامیر به هندوستان و ایجاد فضای دوستانه خواستند امیر را بحال خودش بگذارند و از آوردن فشار بر او تاحدی دوری نمایند.

با این ترتیب موضوع تقسیم آب رود هلمند نیز در قبال این رویداد ها مسکوت و در حالت اغماض قرار گرفت و این وضع تا شهادت امیرحبیب الله خان سراج الملت والدین در "کله گوش" لغمان بتاریخ 21 فبروری 1919م کماکان بطور "کجدار و مریز" ادامه یافت.

ب ـ از 1919 تا 1929م (1298 تا 1308ش) :

با آغاز سلطنت شاه امان الله غازی و اعلام استقلال داخلی و خارجی، باب جدید روابط خارجی افغانستان با یک تعداد کشورهای جهان باز شد، از جمله با ایران. دراین زمان درایران وضع سیاسی دچار انحطاط بود و درهر گوشه به تحریک استعمارگران حکومت های ملوک الطوایفی سربالا کرده بودند و سلسلۀ سلطنت قاجار به زعامت آخرین شاه این سلاله (سلطان احمد شاه قاجار) در آستانۀ سقوط قرار داشت. دولت افغانستان در 1920م به حیث یک کشور مستقل اولین تماس مقدماتی را برای ایجاد روابط دپلماتیک با ایران آغاز کرد و شخصی بنام سردارعبدالعزیز خان (پدر عبدالحسین خان عزیز و عبدالحمید خان عزیز) را که در وقت امیرعبدالرحمن خان به ایران تبعید شده  و موصوف با حلقات دربار شاه قاجار روابط نیک برقرار کرده بود، به حیث اولین نماینده سیاسی افغانستان به مقامات آن کشور معرفی کرد. عبدالعزیز خان موفق شد تا معاهده ای را در 5 ماده به قرار ذیل با ایران عقد کند که تا آنوقت ایران با هیچ کشور دیگر چنین معاهده را امضا نکرده بود:   1 ـ آغاز مذاکرات دوستانه بین دو کشور، 2 ـ تأسیس قونسلگری افغانی در مشهد، 3 ـ برقراری روابط تجارتی، 4 ـ تأسیس روابط سیاسی میان دوکشور، 5 ـ این روابط باید به سویۀ سفیر باشد.

دولت ایران تمام خواستها را به خوشی پذیرفت و قبل از امضای قرارداد، شخصی بنام "مجدالملک" را به حیث نماینده سیاسی خود به دربار کابل اعزام کرد و کابل نیز عبدالعزیز خان را به سفارت افغانی در تهران منصوب نمود و این روابط منجر به امضای اولین معاهده مؤدت بین دو کشور گردید. این معاهده بعداً بتاریخ اول سرطان 1300ش در تهران ازطرف وزیرخارجه ایران حسن محتشم السلطنه و عبدالعزیز سفیر دولت علیه افغانستان در 12 فصل به امضاء رسید. 

باید گفت که درفصل دهم آن معاهده بطورغیرمستقیم به مشکلات مربوط به آب و نیز حدود سرحدی بدون ذکر مشخص موضوع، چنین تذکار رفته است: «برای آنکه دوستی و اعتماد صادقانه موجود بین دولتین مملکت شاهنشاهی ایران و مملکت پادشاهی افغانستان کاملاً مشهود گردد، دولتین متعاهدین مصمم شده اند که کلیه اشکالات مهمه و اختلافات حاصله بین خود را که به طرز مطلوبی از راه مذاکرات سیاسی خاتمه پذیر نگردد، مطابق مقررات و عدات بین المللی، مسئله را به حکمیت رجوع نمایند و نیز متعهد میشوند که از روی صمیمیت احکام صادره را به موقع اجرا بگذارند.» شاه امان الله غازی این معاهده را با سه فصل الحاقیه آن بتاریخ دهم سنبله 1302ش تصدیق نمود و بعد در لویه جرگه سال 1303ش کابل به تصویب رسید  و رسمیت پیدا کرد. (متن مکمل این معاهده با الحاقیه های آن دیده شود: وحید مژده: "روابط سیاسی افغانستان و ایران در قرن بیستم"...، صفحه 29 تا 34)

چهار سال بعد از امضای این معاهده تحول عمده در ایران به وقوع پیوست یعنی در سال 1326 "رضا خان میرپنج" ـ یکی از فرماندهان پرقدرت نظامی ایران قیام نمود و سلسلۀ قاجاریه را سقوط داد و خودش بعنوان رضا شاه کبیر و سر سلسلۀ دودمان پهلوی بقدرت رسید و خود را شاهنشاه ایران اعلام نمود. دراثر این تحول تجدید نظر برمعاهده قبلی بین دولتین لازمی پنداشته شد و در نتیجه "عهدنامه ودادیه و تأمینیه منعقده بین دولتین ایران و افغانستان" آماده گردید که آنرا سیدمهدی فرخ وزیر مختار و ایلچی مخصوص شاهنشاه ایران در کابل وغلام صدیق خان چرخی وزیر امورخارجه افغانستان مبتنی برمعاهده سال 1300ش  در 9 فصل بتاریخ 6 قوس 1306ش در کابل به امضاء رسانیدند. 

درفصل ششم این معاهده بازهم آمده است: «طرفین متعاهدین توافق نمودند که برای تصفیه و تسویه اختلافاتی که ممکن است فیمابین بروز کند و بطریق عادی دپلوماتیک حل نشود، بطریقی مخصوص که در پروتوکل ضمیمه توضیح شده است، حل خواهد شد.» در ضمیمه مذکورعبارتی گنجانیده شده که بطور غیرمستقیم و نامشخص در مورد بروز مشکلات و اختلافات در موضوعات سرحدی و نیز تقسیم آب رود هلمند اشاره گردیده که شباهت تام با عین فقره فصل دهم معاهده قبلی دارد. دراین ضمیمه که درعین روز و توسط عین نمایندگان هردو دولت به امضاء رسیده، این عبارت قید شده است: «نظر به فصل ششم قرارداد ودادیه و تأمینیۀ منعقده مابین دولتین ایران و افغانستان، طرفین متعاهدین برای طرز اجراء به حکمیت اینطور موافقت نمودند که درصورت ظهور اختلاف مابین طرفین متعاهدین هرگاه ازمجرای سیاسی حل  قضیه نشود، هریک از طرفین یکی از رجال مهم مملکت خود را بطور تفویض انتخاب می نمایند. درصورت عدم موافقت رأی میان آنها، دو حکم مذبور متفقاً یکی از رجال مهم مملکت بیطرف ثالثی را انتخاب خواهند نمود و رأی آن حکم ثالث درباب مابه الاختلاف قطعی الاجراء خواهد بود.» (متن مکمل این معاهده با ضمایم آن دیده شود: وحید مژده: "روابط سیاسی ایران و افغانستان..."، صفحه 34 تا 41)

شاه امان الله غازی حین برگشت از سفر هشت ماهه خود به دوازده کشور آسیائی و اروپائی بتاریخ دوم جوزای 1307ش وارد تهران شد و ازطرف رضا شاه پهلوی مورد استقبال قرار گرفت. در این وقت معاهده ای که قبلاً بین دو دولت به امضاء رسیده بود، با پروتوکل های منضمه آن ازطرف هردو پادشاه به امضاء رسید و چون در اینوقت بین دولتین ترکیه و ایران در بعضی مسائل سرحدی اختلاف نظر وجود داشت، دراثر مساعی جمیله پادشاه افغانستان رفع گردید و یک معاهده توحید مساعی سیاسی طوریکه افغانستان با ترکیه و ایران منعقد کرده بود، بین ترکیه و ایران نیز امضاء شد. (دیده شود: وکیلی فوفلزائی ، عزیز الدین: "سفرهای غازی امان الله شاه...، چاپ دوم، پشاور، صفحه181)

قابل ذکر است، وقتی شاه امان الله به وطن برگشت و سال بعد غائله سقوی به راه افتاد و شاه در آستانه ترک کشور بود، «در گرماگرم این رخدادها آرزوی تهران مبنی برگرفتن هرات که مدتها پیش به خاک سپرده شده بود، دوباره زنده شد. رضا شاه افسران ستاد ارتش خود را نزد امان الله خان فرستاد و به او پیشنهاد نمود که حاضر است دربدل واگذاری هرات به ایران، به او برضد شورشیان کمک نظامی نماید، مگر امان الله خان این پیشنهاد را قاطعانه رد کرد.» این مطلب را وحید مژده در کتاب فوق الذکر خود (صفحه42 ـ 43) به حواله کتاب "خاطرات چهار دهه زندگی دیپلوماتیک من در خدمت افغانستان و جهان" نوشتۀ دکتورعبدالحکیم طبیبی (برگرفته درصفحه 33 آن کتاب) اشاره نموده است، و لی با مرور صفحات قبل و بعد آن کتاب ذکر چنین مطلبی را در آن نیافتم.

وحید مژده  می افزاید: «از اسناد برجا مانده از دوران امان الله خان هیچ سندی که نشان اعتراض ایرانی ها بر افغانستان بخاطر تخلفات مرزی و یا کم شدن آب هلمند باشد، به ملاحظه نرسیده است.» به نظر او: «شاید دلیل این امر گذشته از اینکه به روابط دوستانه میان دو کشور ارتباط داشته، نشان ازاین نیز باشد که خشک سالی مدهشی که موجب تقلیل جریان آب رود هلمند گردد، دراین دوران به وقوع نپوست.» (مژده: مأخذ فوق ، صفحه 43)

نکته دلچسپ دیگر برمیگردد پس از سقوط سلطنت امانی و دوره امیر حبیب الله خان کلکانی که وطن از هرطرف دچار مصیبت و وضع روبه انحطاط داشت، مقامات ایرانی از این وضع استفاده کرده و بند قدیمی "کهک" را که در فاصله کم از سرحد بطرف سیستان در ایران قرار دارد و بطور "گزی" یعنی از چوب گز ساخته شده بود و هرسال باید تجدید تعمیر می شد، به بند خاکی و نیمه پخته مبدل ساختند. 

ج ـ از 1929 تا 1936م (1308 تا 1315ش):

در این مدت هفت سال که افغانستان پس از سقوط سلطنت امانی و برپا شدن غائله سقوی و آغاز سلطنت محمد نادرشاه و نیز بعد از شهادت شاه موصوف و جانشینی پسرش اعلیحضرت محمد ظاهرشاه دچار تحولات مهم گردید، روابط بین ایران و افغانستان مبتنی بر معاهدات قبلی بطور دوستانه و پرتفاهم پیش میرفت. اما در ماه جدی 1310ش در اثر درخواست دولت ایران ترتیب سه پروتوکول در مورد تقسیم بالمناصفه آب دریای هلمند از دهنه نهر شاهی رویدست گرفته شد و سفارت ایران در کابل طی نامۀ مورخ 17 حوت 1311 خود از حکومت افغانستان تقاضا کرد تا تقسیم آب بجای نهر شاهی از محل چهاربرجک که کمی بالاتر از بند کمال خان موقعیت دارد، صورت گیرد و نیزاز درخواست تقلیل آبیاری در هلمند وسطی و سفلی درآن تذکر رفته بود. این نامه موجب شد تا بحث روی موضوع تقسیم آب دوباره بین دولتین آغاز گردد که در مبحث بعدی درباره صحبت میشود. 

مبحث ششم

 

خشک سالی و آغاز مذاکرات بین دولتین در سال 1315ش

 

یکی از خصوصیات بارز دریای هلمند آنست که در قسمت علیای خود بسیار پرشور و غوغا است و هرقدر از نشیب ها بسوی همواری ها میرود آرام و بیصدا میشود و بر بستر آن افزوده میگردد. شور و غوغای این دریا در سالهای پربرف و باران بیشتر میگردد که پس از عبور از دشتها در انتهای خود سیلاب های مدهش می آفریند و زمین های اطراف را سیل آسا زیر آب میکند و خسارات وافر بار می آورد. برعکس در سالهای خشکی حتی آب آن در قسمت های سفلی در جوار سرحد بین افغانستان و ایران چنان کم میشود که بیشتر شباهت به جویبار پیدا میکند و زمین های دوطرف را سخت به کمبود آب مواجه میسازد. ارقام منتشره در (فقره 96 ـ صفحه 41 تا 43) راپور "کمسیون بیطرف دلتای هلمند" که بعداً دربارۀ آن بیشتر صحبت خواهد شد، حاکی از آنست که سال 1310ش (1931م) سال سیلاب های بزرگ بود و سال بعد، سال عادی (نورمال) و بین سالهای 1312 تا 1314 (1933 تا 1935م) آب در بند کمال خان به وفرت به 2120 فوت مکعب فی ثانیه (60 مترمکعب درثانیه) جریان داشت، درحالیکه در سال 1315 (1936م) نظر به خشکسالی مقدار آب در بند کمال خان بتاریخ 19 سپتمبر به اندازه 267 فوت مکعب در ثانیه و بتاریخ 16 اکتوبر به پایانترین سطح یعنی 55 فوت مکعب فی ثانیه تقلیل پیدا کرد. این وضع موجب شد تا معضلۀ تقسم آب دریای هلمند بین افغانستان و ایران بنابر خواست ایران باردیگر مطرح شود و هیئت های طرفین با روحیه فصل ششم قرارداد ودادیه و تأمینیۀ منعقده بین دولتین ایران افغانستان (6 قوس 1306ش) در زمینه باهم به مذاکره بپردازند و یک راه حل را در تقسیم آب دریای هلمند بین دو کشور جستجو نمایند.

برطبق پروتوکل ماه سنبله 1315ش هیئت های دوطرف در کابل موافقه کردند تا مقدار آب رود هلمند را که به بندر کمال خان میرسد، از آن بندر تا بند "لخشک" بالمناصفه بین رعایای چخانسور افغانی و رعایای سیستان ایرانی تقسیم نمایند و هریک از طرفین مذاکره حق دارند که سهم خود را در خاک خود، درهرجا که مورد احتیاج باشد، ببرند. در ماه میزان سال 1316 نمایندگان هر دو کشور در بند "کهک" حضور بهمرسانیده و پس از آنکه مقدار آب را درآنجا اندازه وتعیین کردند، بر مفاد پروتوکل سال گذشته مبنی بر تقسیم بالمناصفۀ آب از بندکمال خان تا بند لخشک توافق نمودند و به تأسی از آن برای عقد قرارداد تقسیم آب هلمند به مذاکرات مزید پرداختند که در نتیجه روی متن ذیل موافقه صورت گرفت و قرارداد بوسیلۀ نمایندگان ذیصلاح هردو دولت (ازطرف افغانستان علی محمد خان وزیر امور خارجه واز طرف ایران باقر کاظمی سفیر کبیر آن کشوردر کابل) بتاریخ 8 دلو 1317ش جمعاً در16 ماده و یک اعلامیه منضمه در کابل به امضاء رسید، از اینقرار:

 

قرارداد تقسیم آب هیرمند بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی افغانستان

(منعقده 8 دلو 1317ش ـ مطابق 27 جنوری 1939م)

ماده اول: دولتین افغانستان و ایران موافقت مینمایند که همه ساله هرمقدار آب رودخانۀ هیرمند که به بندر کمال خان میرسد، بین افغانستان  و ایران از بندکمال خان به بعد بالمناصفه تقسیم شود.

ماده دوم: برای آنکه از ده چاربرجک الی بندکمال خان، زاید برمقدار آبی که فعلاً برده میشود مصرف نگردد، دولت افغانستان تعهد میکند که در فاصلۀ مزبور علاوه برانهاری که جاری بوده و هست، نهر دیگری احداث و حتی تعمیر ننماید.

ماده سوم: مامورین و میرآبهای مجاز طرفین متفقاً همه ساله در فصل پائیز مقدار آبی را که در بندکمال خان میرسد، تعیین میکنند و از بندکمال خان تا سیخ سر مقدار آبی که هریک از طرفین بوسیلۀ انهار منشعبه از هیرمند می برند، معلوم مینمایند و در سهم طرفین محسوب میدارند، به قسمی که این دو سهم مساوی باشد. صورت تقسیمات و اسامی انهار و مقدار آب هریک از انهار طرفین را پس از تشخیص به یکدیگر ابلاغ خواهند نمود. اگر بعد ازین تغییری در صورتهای مزبور لازم شود که بخواهند در یک جا اضافه و در عوض جای دیگر کسر کنند، به یکدیگر اطلاع خواهند داد.

ماده چهارم: دستگاه ها و ادوات لازمه برای تعیین مقدار آب رودخانه و انهار طرفین را مامورین فنی افغانستان و ایران به خرج دولتین بالمناصفه تهیه کرده، در محل مناسب از بندکمال خان به بعد نصب نموده و درصورت لزوم مجرای رودخانه را نیز از بند کهک الی سیخ سر تنظیم مینمایند.

ماده پنجم: برای اینکه تقسیم و تنظیم آب رودخانه هلمند از بندر کمال خان به وجه عادلانه که منظور این قرارداد است، صورت گیرد، مامورین فنی طرفین در نقاطی که مناسب بدانند در خاکهای خود مُقَسِم های دائمی خواهند ساخت و مخارج ساختن این مقسم ها را طرفین متعاهدین بعد از حصول توافق نظر یکدیگر درطرح آن به تناسب مقدار آبی که می برند، عهده دار خواهند شد.

ماده ششم: تا ساختن سد و بند های دائمی، بندهای گزی بقرار سابق ساخته خواهد شد و اگر طرفین برای بستن بند ها به چوب گز ضرورت داشته باشند، به تادیه قیمت به یکدیگر خواهند داد.

ماده هفتم: چون دهنه نهرهای که مستقیماً از رودخانه هلمند از بندکمال خان منشعب شده و به خاک طرفین جاری میشود، خاکی میباشد، برای اینکه زیان و نقصانی درحصۀ هریک از طرفین پیدا نشود، دولتین متعهد میشوند که از تاریخ امضای این قرارداد، منتهی تا چار سال به مرور آن دهنه را با آجر و آهک [خشت پخته و چونه] هریک به خرچ خود به ترتیب صحیحی بسازند.

ماده هشتم: دولتین متعهد میشوند که هیچگونه اقدامات و عملیات از بند کمال خان تا به ده دوست محمدخان و سیخ سر که مقسم آخرین است، نخواهند کرد که موجب نقصان یا نکث میزان سهم هریک از طرفین بشود.

ماده نهم: دولتین افغانستان و ایران متقابلاً موافقت مینمایند که مامورین فنی و میرآبهائی که مامور اجرای عملیات مندرجه دراین قرارداد هستند، و همچنین عملجات مامور بستن و ساختن و پاک کردن و تنظیم بندها و انهار بین کهک الی سیخ سر که اقدام به آن به موجب این قرارداد در خاک طرف مقابل مجاز شمرده شده باشد، بدون اسلحه، میتوانند باجواز به خاک یکدیگر بروند.

تبصره ـ مصالح و ادوات و اشیایی که مامورین و عمله برای انجام وظایف مندرجه دراین قرارداد لازم دارند، تا برای رفع حوایج زندگی خود در موقع خروج از سرحد همراه خود می برند، از حقوق گمرکی معاف خواهند بود.

ماده دهم: درصورتیکه رودخانه هلمند بالای بند کمال خان به بستر جدید منتقل شود، مدلول ماده اول، در محل دیگر که به منزلۀ بندکمال خان در علاقۀ چخانسور فعلی باشد، با موافقت دولتین اجرا و تعیین مقسم خواهدشد؛ چنانچه پائینتر از بندکمال خان، به بستر جدید منتقل و یا بستر فعلی طوری عمیق شود که برای اراضی سیستان آبیاری ممکن نشود، دولتین موافقت میکنند که دراینصورت برای استفاده اراضی سیستان از سهمیه آبی که در ماده اول معین شده است، به رضائیت طرفین تحت شرایط جداگانه قراردادی بدهند.

ماده یازدهم: هرگونه اختلافی در اجرای مقررات این قرارداد رخ دهد که میرآبها و متصدیان امر از حل آن عاجز و یا از حدود اختیارات آنها خارج باشد، به مرجعیت حاکم و رئیس مالیه چخانسور ازطرف دولت افغانستان و حاکم و رئیس مالیه سیستان ازطرف دولت ایران یا نمایندگان آنها تصفیه خواهد شد و رأی که این هیئت به اتفاق اتخاذ نمایند، قاطع خواهد بود؛ چنانچه موضوع مختلف فیه به اینطریق تا دوماه از تاریخ بروز اختلاف حل نگردد، بین مراکز طرفین به اسرع اوقات بطور قطع حل و تسویه خواهد گردید.

ماده دوازدهم: طرفین متعاهدین تعهد مینمایند که هرگاه اتباع یکی از آنها طریقۀ استفاده از آب رودخانه هیرمند را از بندکمال خان که دراین قرارداد مندرج است، بهم بزند یا از مقررات آن تخلف نمایند، فوراً درخاک خود اقدامات لازمه را برای رفع آن بعمل آورده مقصرین را به مجازات قانونی برسانند.

ماده سیزدهم: طرفین متعاهدین در ظرف دوماه از روز امضای این قرارداد ترتیب استفاده از آب هلمند از بندکمال خان و سهم خود را درخاک خود به اطلاع ماموریت سرحدی و اهالی و ساکنین اطراف رودخانه خواهند رسانید.

ماده چاردهم: هریک ازطرفین متعاهدین هرچه زودتر پس از امضای این قرارداد مامورین برای مراجعات و نظارت در اجرای مواد این قرارداد را تعیین و کتباً بطرف مقابل معرفی خواهند نمود.

ماده پانزدهم: این قراداد در ظرف سه ماه از تاریخ امضای آن به تصدیق مقامات مربوطه دولتین خواهد رسید و نسخ تصدیق شده در کابل مبادله خواهد شد.

ماده شانزدهم: این قرارداد پس از مبادله اسناد صحه شده معتبر و مجری است.

کابل ـ تاریخ هشتم جدی (دی) 1317

وزیرامور خارجه دولت پادشاهی افغانستان                     سفیرکبیر دولت شاهنشاهی ایران

                علی محمد                                                    باقر کاظمی 

اعلامیه

نظر به روابط صمیمانه دوستی و برادری که خوشبختانه بین دولت پادشاهی افغانستان و دولت شاهنشاهی ایران موجود میباشد، دراین موقع که قرارداد راجع به تقسیم آب هلمند به امضای نمایندگان مختار طرفین میرسد، برای اینکه هیچ نوع نگرانی و سوء ظنی بین ساکنین چخانسور و سیستان و بالتبع بین حکومتهای دوطرف باقی نماند و ساکنین طرفین مرز بتوانند با نهایت همرنگی و اعتماد متقابل به دوستی و همکاری یکدیگر اطمینان نمایند، اعلامیۀ مشترک ذیل را امضاء و ملحق به قرارداد تقسیم آب هلمند مورخه امروز مینمایند:

اولاً ـ دولت پادشاهی افغانستان اعلام میدارد که به هیچوجه مقصودی در تضیق و فشار و نرسیدن آب به سیستان ندارد و به این منظور اقداماتی را که موجب نکث آب سهمی ایران در بندکمال خان (قراریکه در ماده اول قرارداد توضیح یافته) و از این راه ضرر رساندن به زراعت و آبیاری سیستان نشود، اجازه نخواهد داد.

ثانیاً ـ دولت شاهنشاهی ایران اعلام میدارد که یگانه منظور آن از این قرارداد زراعت و آبیار سیستان است که زارعین از این جهت در مضیقه و زحمت نباشند، هیچ مقصودی در بدست آوردن وسیله و بهانه برای مداخله در داخله افغانستان ندارد و پیوسته ترقی و تعالی افغانستان را آرزومند است.

کابل ـ تاریخ هشتم جدی (دی) 1317

وزیر امور خارجه دولت پادشاهی افغانستان             سفیر کبیر دولت شاهنشاهی ایران

                 علی محمد                                              باقر کاظمی

(قابل توجه: متن قرارداد را مرحوم غبار درکتاب "افغانستان در مسیر تاریخ"، جلد اول، صفحه 735تا 737 درج نموده، ولی اعلامیه که یک موضوع مهم و ضمیمۀ آن قرارداد میباشد، در آن به نشر نرسیده است که یک خلای عمده در آن مبحث پنداشته میشود.)

شورای ملی افغانستان قرارداد فوق الذکر را رد کرد!

با اینکه مجلس وزراء متشکل از ده وزیر و هریک شخصیت های بسیار نزدیک به صدراعظم پرقدرت کشور سردار محمد هاشم بودند، این قرارداد را تصویب نمودند، اما وقتی برطبق قانون اساسی که باید معاهدات و قرارداد ها با کشورهای خارج از طرف شورای ملی مورد تائید قرار گیرد، شورای ملی افغانستان به این قرارداد رأی رد داد و این اولین بار بود که شورای مذکوردر تقابل با نظر حکومت قرار گرفت. اگرچه شورای ملی از بدو تأسیس همیشه دست نگر و مطیع اراده حکومت، بخصوص صدراعظم وقت بود و اساساً وکلای شورا برطبق نظر حکومت بطور دست چین به مردم معرفی می شدند و رأی مردم در انتخاب آنها فقط یک وجه شکلی داشت، اما دورۀ سوم شورا با راه یافتن چند وکیل باسواد و چیز فهم یک اندازه از دوره های قبلی فرق داشت و با وجود حلقه تنگ انحصار قدرت توسط حکومت و بخصوص صدراعظم کشور، صدای مخالفت با پیشنهاد حکومت در یک دو موضوع دراین دوره بالا گردید.

در کتاب "آئینۀ شورا"، تألیف محمد محسن صابر هروی،  زیر عنوان "قیافه دوره سوم شورای ملی" نکاتی دلچسپ و مهمی جلب توجه میکند که از نظر تاریخی قابل ذکر میباشد و در آن آمده است: «رئیس شورای ملی بازهم همان رئیس دوره اول و دوم (عبدالاحد خان وکیل مرکز کابل) بود، ولی با آمدن اندکی از وکلای فهمیده تر(یک فیصدی غیرقابل توصیف) چهره این دوره نیز کمی عوض گردید و دراین دوره بود که باز حکومت مجبور شد توسط رئیس و اعضای اداری بر وکلاء فشار وارد کند تا بعضی لوایح و اصولنامه هایی را که حکومت تسوید و به شورا می فرستد، بدون کم و کاست قبول کند..... دراین دوره کم و بیش یک سلسله آزادی ها به وکلاء داده شده بود که اغلب با سوادان و چیزفهمان می توانستند اقلاً درباره بعضی موضوعات حرف بزنند و نظریاتی ابراز نمایند. در دوره سوم شورا بود که وقتی روی مسائل بودجه دولت بحث صورت میگرفت، یکی از وکلاء که از سمت غرب افغانستان بود، با سختی و لجاجت بربعضی اقلام بودجه انتقاد نمود و در موقع رأی گیری رأی مخالف داد که در نتیجه قراریکه بعد از آن افشاء شد، رئیس شورا (عبدالاحد خان) به توهین و تحقیر او پرداخت و خواست او را به اصطلاح آن زمان شلاق بزند که با مداخلۀ وکلای دیگر آن سمت این کار عملی نشد و وکیل مذکور بعداً به اتهام دست داشتن به یکی از مسائل سیاسی وقتی دورۀ وکالتش به آخر رسید، محبوس و مدتی زندانی بود و ده ها نابسامانی دیگر که ذکر آن در اینجا سخن را به درازا می کشاند.» مؤلف کتاب در پاورقی همان صفحه دربارۀ شخص رئیس شورا به این نکته اشاره میکند و می نویسد: «عبدالاحد خان [مایار] رئیس شورای ملی که در دوره اول الی پنجم رئیس شورا بود، اصلاً از ولایت وردک کابل بود که از مرکز به اشاره حکومت سردار محمدهاشم خان صدراعظم خود را از کابل کاندید و چون شخص مدبر و طرف اعتماد شاه و صدراعظم بود، در پنج دوره ...ریاست شورا را در اختیار داشت.» (صابر هروی، محمد محسن: "آئینه شوری ـ از دوره اول تا دوره نهم از سال 1310 تا 1336ش، چاپ ریاست اطلاعات و ارتباط عامه ولسی جرگه، چاپ اول ، سال 1386ش،  جلد اول، صفحه 107 و 108) 

همچنان درکتاب "آئینه شورا" در ذیل عنوان "تصاویب سال 1317" در فقره  12 (صفحه 117) از تصمیم گیری دربارۀ "قرارداد تقسیم آب هیرمند بین حکومت شاهی افغانستان و حکومت شاهنشاهی ایران" ذکر شده که معلوم میشود این قرارداد قبل از آنکه شورای ملی در ماه سنبله همان سال به تعطیل تابستانی برود، به احتمال قوی در ماه سرطان شامل اجندا شده و درنتیجه ازطرف شورا به اثر مخالفت وکلاء به دلیل ذکر چند موضوع مندرج یکی دو ماده آن و بخصوص آنچه در نکات اول و دوم اعلامیه منضمۀ قرارداد آمده بود، رد گردید و با این ترتیب قرارداد از اعتبار قانونی ساقط شد.

در مورد دلایل رد قرارداد و جریانات بعدی آن مطالبی به عین عبارت در دو مأخذ بیان شده است که معلوم نیست متن اصلی مربوط کدام مأخذ میباشد، ازاینقرار: «نظر افغانستان این بود که قرارداد بخودی خود واضح و گویا بوده و آنچه که در اعلامیه آمده تکرار مواد اول، دوم و هشتم قرارداد است که چنین تکرار موردی ندارد. درمقابل استدلال ایرانی ها این بود که قرارداد بدون شرایط مندرج در اعلامیه، سندی بی ارزش خواهد بود، چه در آنصورت افغانها میتوانند از بندکمال خان به بالا، بدون هیچ قیدی و بندی از آب هیرمند استفاده کنند. ایران مؤکداً اصرار داشت که چون اعلامیۀ  [منضمۀ] قرارداد از تصویب شورای ملی ایران گذشته است، باید بدون هیچگونه تغییر و تفسیر از تصویب مقامات مربوط افغانی نیز بگذرد. اما برای رفع نگرانی دولت افغانستان، به هنگام مبادلۀ اسناد تصویب، نامه ای با مضمون زیر توسط وزیر خارجه ایران به سفیر افغانستان تسلیم داده شود: "اطمینان میدهم با مبادلۀ اسناد مصوب قرارداد آب هیرمند و اعلامیۀ ملحق به آن، استفاده از آب بندکمال خان به بالا با رعایت مواد قرارداد و مخصوصاً ماده دوم آن (به منظور زراعت و آبیاری افغانستان) از نظر دولت ایران مورد اعتراض نخواهد بود."؛ جانب افغانی پیشنهاد نمود که عبارت (به منظور زراعت و آبیاری افغانستان) به شکل (به منظور توسعۀ زراعت افغانستان) اصلاح گردد. ایران وارد آوردن چنین تغییر را نپذیرفت.»

درادامه متن هردو مأخذ فوق آمده است: «این مذاکرات چندین سال بطول انجامید که به نتیجه نرسید. سرانجام دولت ایران تصمیم گرفت تا این مسئله را در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح سازد، ولی این مسئله دارای اهمیتی که قابل بحث در آن شورا باشد، نبود و به همین علت [ایران] ازاین کار نیز صرفنظر کرد. رد این قرارداد موجب کشیدگی طولانی در روابط میان ایران و افغانستان گردید و ایرانی ها برخلاف نورمهای قبول شده در روابط دو کشور، بارها خواهان تصویب این قرارداد گردیدند و تا سال 1333ش یعنی مدت شانزده سال از تأکید روی این مسئله دست بردار نبودند. تا آنکه یادداشت ذیل را بتاریخ 8 اسد 1333 وزارت خارجه افغانستان به سفارت ایران فرستاد.» (دیده شود: سیستانی، کتاب "سرگذشت سیستان و رود هیرمند"، صفحه 218 و 219؛ وحید مژده، کتاب "روابط سیاسی افغانستان و ایران در قرن 19"، صفحه 50 و 51)

نکته قابل تعمق آنست که چرا حکومت افغانستان در قدم اول حین تسوید متن قرارداد به نکاتی توجه نکرد که به ضرر افغانستان در آن گنجانیده شده بود. وزیر خارجه آنوقت افغانستان علی محمد خان شخص با تجربه و سخت محافظه کار و نیز در دوران ماموریت های ارشد و مقامات بلند حکومتی درهیچ مورد به تنهائی تصمیم نگرفته بود، بخصوص در وقت صدارت محمدهاشم خان و حتماً هر قدم و هرموضوع مذاکره را با او درمیان میگذاشته و طلب هدایت میکرده است. اینکه چرا صدراعظم زیرک افغانستان و حتی سائر اعضای کابینه حین تصویب قرارداد انگشت اعتراض بر متن آن نگذاشتند، سؤالیست که نمیتوان به آن جواب دقیق گفت. آنچه واضح میشود، اینست که شاید اعضای حکومت و بخصوص صدراعظم کشوراز نقاط ضعف قرارداد که به ضرر افغانستان بود، میدانستند، اما چرا نخست آنرا به نظر اغماض دیدند؟ حتماً مجبوریتی درکار بوده، زیرا سال 1317 (1938م) سالی دشوار بود و جهان در آستانه آغاز جنگ دوم جهانی قرار داشت و افغانستان نیز در آن وقت دچار مشکلات با همسایه های دیگر از جمله با شوروی بود که سفیر افغانستان در مسکوعبدالحسین خان عزیز را شوروی متهم به سازش با دشمنان خود ساخته بود و انگلیس ها نیز به دلیل نزدیکی افغانستان با آلمان و عقد چند قرارداد تخنیکی و تجارتی با آن کشور، از همکاری خود با افغانستان در جهت سرکوب کوچی های سلیمان خیل که دست به قیام علیه حکومت زده بودند، طفره رفت. درعین زمان حضور شخصی به نام سعد شامی در سرحد وزیرستان و تبلیغات او علیه خانواده شاهی افغانستان و تحریک قبایل وزیر و میسود علیه افغانستان، مشکلات جدی دیگری بودند که حکومت افغانستان را مجبور ساخت تا به نحوی در رفع کشیدگی با ایران رعایت خاطر نماید. از این معلوم میشود که شاید حکومت بدینوسیله میخواست با تائید و تصویب آن قرارداد در مجلس وزراء مشکل را از شانه خود برداشته و  به شانه شورای ملی بیندازد و آن شورا  را تحریک به رد قرارداد کند تا ایران را سالها منتظر اجرأت خود در صحه گذاری بر قرارداد سازد و به این ترتیب وقت کمائی کند. (الغیب و عند الله) 

جواب قطعی رد قرارداد پس از شانزده سال در اوایل صدارت محمد داؤد:

هنگامیکه محمد داؤد در سنبله 1332 به حیث صدراعظم افغانستان شروع بکار کرد، یکی از اقدامات اولیه او پس از یک سال همانا ارسال نامۀ بود که به انتظار شانزده سالۀ ایران در مورد صحه گذاری برقرارداد تقسیم آب هلمند بین افغانستان و ایران منعقده مورخ 8 دلو 1318 پایان داد و به اصرار همیشگی طرف ایرانی در زمینه قبولی آن قرارداد جواب صریح و قاطع داد. وزارت خارجه افغانستان طی یادداشت مورخه 18 اسد 1333 خود عنوانی سفارت ایران در کابل چنین نگاشت: 

متن یادداشت: «وزارت امور خارجیه دولت شاهی افغانستان تعارفات خود به سفارت کبرای شاهنشاهی ایران تبلیغ و با نهایت احترام، درجواب یادداشت نمره 616 مورخه 16 مرداد [اسد] 1318 آن سفارت کبرای محترم مصدع میگردد که مضمون یادداشت مذکور آن سفارت کبرا بی اندازه مایۀ تعجب وزارت امور خارجیه دولت پادشاهی افغانستان گردید، زیرا که یادداشت نمبر1291  مورخه 3 سرطان 1318 وزارت امور خارجیه شاهی افغانستان در موضوع تردید اعلامیه قرارداد آب هیرمند ازطرف مجلس شوری پرواضح و قاطع بود. هکذا عالیقدر جلالتمآب وزیر امور خارجیه افغانستان در ملاقات روز یکشنبه 16 سرطان خود با جناب سفیر کبیر دولت شاهنشاهی ایران این حقیقت را به جناب آقای سفیر کبیر توضیح نموده و جواب تقاضای معزی الیه که بایست وسایلی اتخاذ فرموده تا اعلامیه به تصویب برسد، تصریح فرمودند که شدن همچو چیزی امکان ندارد.

اینک باز به تائید یادداشت نمره 1291 مورخه 3 سرطان 1318 وزارت امور خارجیه شاهی افغانستان زحمت افزا میشود که چون اعلامیۀ قرارداد آب هلمند را مجلس شورا تصدیق نکرد، لذالک قبولیت آن ازطرف حکومت شاهی افغانستان قطعاً موردی نداشته تعاطی قرارداد با اعلامیه مذکور یکجا صورت گرفته نمیتواند. اگر این تردید اعلامیه به روابط دوستانه و نیک دولتین به نظر اولیای امور شاهنشاهی تأثیرات نامطلوبی مینماید، حکومت شاهی افغانستان جز اظهار تأسف و تعجب چیز دیگری کرده نمیتواند، چونکه روابط یک جهتی و دوستی این دولت همجوار و دوست درنظر حکومت شاهی افغانستان مهمتر و محکمتر از آن بوده است که ازهمچو امری متأثر گردد. بااحترام»       (پایان متن یادداشت؛ برگرفته از رسالۀ: "سوابق و اسناد موضوع آب از رود هلمند"،...صفحه 18؛ همچنان قابل تذکر است که متن این نامه در مآخذ دیگرنیز درج میباشد، ازجمله: سیستانی: کتاب "سرگذشت سیستان و رود هیرمند"، صفحه 219 و 220؛ وحید مژده: کتاب "روابط سیاسی ایران و افغانستان.."، صفحه 51 و 52)

 

مبحث هفتم

 

توظیف کمسیون بیطرف و بررسی موضوعات مهم مصب رود هلمند

 

طوریکه در مبحث قبلی تذکر رفت، قرارداد تقسیم آب هیرمند بین دولتین (مورخه 8 دلو 1317ش) با آنکه ازطرف حکومات ایران و افغانستان و همچنان ازطرف مجلس (پارلمان) ایران تائید گردیده بود، اما چون شورای ملی افغانستان در ماه جوزای 1318 برآن صحه نگذاشت و آنرا رد کرد، درنتیجه قرارداد مذکور از اعتبار حقوقی ساقط گردید. حکومت ایران در سالهای بعد اصرار و سعی برآن داشت تا بهروسیلۀ ممکن حکومت افغانستان را وادار به قبول آن قرارداد سازد، اما حکومت افغانستان در 18 اسد 1333ش قاطعانه تردید قرارداد مذکور را به اطلاع مقامات ایرانی رسانید. در فاصلۀ 16 سال (از 1317 تا 1333) تحولات مهم در زمینه به وجود آمد که ضرورت غور مجدد برموضوع تقسیم آب دریای هلمند را بین دو کشور حتمی ساخت، از جمله خشکسالی شدید در سال 1326ش و نیز پلان رویدست گرفتن چند پروژه انکشافی در وادی هلمند، بخصوص پیشبینی اعمار بند کجکی و کشیدن نهر بغرا. جانب ایرانی از اعماراین پروژه ها نگران بود و آنرا دلیل احتمال تقلیل جریان آب رود هلمند در مصب آن رودخانه عنوان میکرد و بر حکومت افغانستان معترض بود که این اقدامات موجب نرسیدن آب کافی برای سیستان میگردد، و اما حکومت افغانستان به تردید این اعتراض ها می پرداخت و استفاده از آب دریای هلمند را جزء حق حاکمیت ملی کشور میدانست. به این ترتیب موضوع فوق بر مناسبات دوستانه بین دو کشور با گذشت هر روز بیشتر سایه می افگند، تا آنکه جانب ایرانی به استناد معاهدات قبلی بخصوص معاهده مورخه 6 قوس 1306 و ضمیمۀ آن پیشنهاد کرد تا یک هیئت مشترک از مسیر دریای هلمند بازدید نماید. 

حکومت افغانستان نخست این نظر را رد کرد، اما وقتی متوجه شد که ایرانی ها در آنطرف مصب رودخانه در ساحه سیستان به اعمار بندها و سدهای آبگردان اقدام کرده اند که موجب بلند رفتن سطح آب میگردد و ازاینطریق اراضی قابل زرع چخانسور زیر آب رفته و به زراعت آنجا صدمه وارد میشود، با این پیشنهاد ایرانی ها موافقت کرد و به وساطت یک کشور ثالث جهت بررسی دقیق موضوع به تأسی از ضمیمه معاهده 1306ش ابراز آمادگی نمود. 

در ضمیمۀ آن معاهده آمده بود که: «نظر به فصل ششم قرارداد ودادیه و تأمینیۀ منعقده مابین دولتین ایران و افغانستان، طرفین متعاهدین برای طرز اجراء به حکمیت اینطور موافقت نمودند که درصورت ظهور اختلاف مابین طرفین متعاهدین هرگاه ازمجرای سیاسی حل  قضیه نشود، هریک از طرفین یکی از رجال مهم مملکت خود را بطور تفویض انتخاب می نمایند. درصورت عدم موافقت رأی میان آنها، دو حکم مذبور متفقاً یکی از رجال مهم مملکت بیطرف ثالثی را انتخاب خواهند نمود و رأی آن حکم ثالث درباب مابه الاختلاف قطعی الاجراء خواهد بود.»

با روحیه ماده فوق تصمیم برآن شد تا در قدم اول موضوع اب دریای هلمند بطور کل و همه جانبه از طرف یک کشور ثالث مورد بررسی و تحقیق تخنیکی قرارگیرد تا در پرتوآن هیئت های دو طرف  جهت حل معضله به یک تفاهم عادلانه و عملی رسیده بتوانند.

در سال 1327 ایالات متحده امریکا حاضر شد در زمینه وساطت نماید و حکومات ایران و افغانستان موافقه کردند تا به پیشنهاد حکومت امریکا از چند نفر متخصصین آبیاری از کشورهای مختلف به حیث یک کمسیون بیطرف دعوت نمایند که به بررسی موضوع بطور همه جانبه به ارائه مشوره های لازم بپردازند. 

در تابستان 1329 حکومت امریکا یک انجنیر (مهندس) "محقق" امریکائی را بنام مالکم جونزM. H. Jones به موافقه هردو کشور توظیف نمود تا معلومات دربارۀ آب و زراعت را جمع آوری نماید. درعین زمان نمایندگان هردو کشور چندبار در واشنگتن اجتماع نمودند و به تبادل نظر پرداختند. عبدالحسن عزیز، انجنیر محمد کبیر لودین و عبدالحمید عزیز ازطرف افغانستان و آقای آرام و دکتور غلام حسین خوشبین ازطرف ایران اعضای این هیئت بودند. آنها نخست دربارۀ  Terms of References (دستورالعمل) کمسیون بیطرف مسمی به "کمسیون مصب رود هلمند" به مذاکره پرداختند و بتاریخ 7 سپتمبر 1950م (سنبله 1329) دستورالعمل را امضاء کردند.

به این اساس کمسیون بیطرف که متشکل از سه نفر متخصص امور آب و آبیاری بودند و با موافقه حکومت های ایران و افغانستان از سه کشور مختلف بیطرف انتخاب شده بودند، هریک : فرانسسکو دومینگویزF.J. Dominguez(پروفیسور آبیاری دریکی از پوهنتونهای کشور چیلی)، رابرت لوری Robert L. Lowry (انجنیر مشاور حکومت امریکا) و کرستوفر ویب  C. E. Webb (انجنیر منابع آب اداره انکشاف منابع کانادا) دراکتوبر 1950 به وادی سفلای هلمند در هردو کشور مسافرت کردند. آنها نتیجۀ مطالعات خود را طی یک راپورمفصل بتاریخ 28 فبروری1951 (حوت 1330ش) تحت عنوا ن  Commission-Afghanistan-Iran: Report of the Helmand River Delta پس از یک مقدمه درداخل 12 فصل و جمعاً 221 فقره تهیه و به اختیارهیئت های طرفین درحالی قراردادند که بند کجکی زیرکار بود و درسال 1952 تکمیل گردید.

نگاه اجمالی بر راپور کمسیون بیطرف:

در مقدمه راپور ضمن سخنان دیگر آمده است که: هردو کشور ایران و افغانستان موافقه نموده اند که راپور این کمسیون فنی بیطرف را که صرف وجه مشورتی دارد، تحت غور قرار دهند... و به عقیده کمسیون حکومتین میتوانند بایک طرز نوین مذاکره به اساس تحقیقات مهندسی این راپور، راه حل رضائیت بخش پیدا کنند....هنگام مسافرت، اعضای کمسیون موقع یافتند که در هردو کشور دربارۀ مشکلات آبیاری محلی در هردو طرف سرحد با  زارعین مذاکره نمایند....کمسیون امیداوار است که مواد محتوی هذا با سفارشها و پیشنهادهای توافق طرفین، اساس مهمی را برای موافقۀ با دوام و مورد رضائیت طرفین برای تقسیم آب هلمند در منطقه مصب رودخانه تشکیل دهد... کمسیون از خدمات سه عضو تخنیکی و نیز از انجنیر محقق امریکائی بدینوسیله قدردانی مینماید... و نیز ازمساعی نمایندگان و مهمانداران رسمی هیئت در هردو کشورعبدالمجید خان زابلی و نجیب الله خان (سفیر افغانستان درهند) و نیز از آقای خزیمه علم (عضو مجلس ایران) ابراز امتنان میدارد و از پذیرانی و همکاری حکومات آن دو کشورتمجید میکند.

فصل اول راپور بیشتر به ذکر سوابق موضوع و همچنان لزوم گماشتن یک کمسیون بیطرف و تعیین اعضای آن و همچنان ذکر جزئیات "دستورالعمل" تحقیقات  و ارائه راپور به هیئت های دوطرف و نیز به وزارت خارجه امریکا به حیث کشور وسیط اختصاص دارد که شرح هریک آن دراینجا لزومی ندارد و موجب طوالت کلام میگردد. 

خوشبختانه متن مکمل ترجمه دری این راپور مهم فنی و تاریخی با ضمایم که به ندرت در دسترس قرار میگیرد، درفصل ششم کتاب پرمحتوای "سرگذشت سیستان و رود هیرمند.."، تألیف کاندید اکادمیسین اعظم سیستانی ازصفحه 230 تا 317 گنجانیده شده و علاقمندان میتوانند برای کسب معلومات مزید به آن مأخذ مراجعه نمایند. 

البته اشاره مختصربه مطالب و محتوای فصول بعدی این راپور برای علاقمندانی که آرزومند مطالعه بیشتر در زمینه باشند، معلومات مختصرذیل دربارۀ محتویات هرفصل راپور با ذکر فقرات مجموعی مندرج آن با استفاده از مأخذ فوق الذکردر اینجا تقدیم میشود: 

فصل اول از فقره 1 الی 5 زیر عنوان: صلاحیت های کمسیون، بیشتر به توضیح نکات مختلف دستورالعمل و تفسیر مطالب آن می پردازد؛ فصل دوم از فقره 6 الی 10 نکات قابل بحث راپور را توضیح میکند؛ فصل سوم از فقره 11 الی 16 سوابق موضوع را از حکمیت گولد سمید تا مکماهون و از آنوقت تا مطالعات کمسیون در سال 1950 بررسی میدارد؛ فصل چهارم از فقره 17 تا 36 به معرفی حوضۀ رود هلمند اختصاص یافته که پس از شرح عمومی، به بررسی قسمت های علیای هلمند، بستر و تنگه آن وهمچنان مصب رود خانه که از بند کمال خان تا بندکهک و دریای پریان ادامه دارد، می پردازد و نیز مناطق آبگیر رود هلمند را  توأم با شرحی در مورد آب و هوا، بارندگی، درجه حرارت و رطوبت بخصوص در ساحات سیستان ایران و چخانسور(ولایت نیمروز) افغانستان احتوا میکند؛ فصل پنجم از فقره 37 تا 57 زراعت را در مصب رودخانه بررسی میکند و از نوعیت خاک، ازبین رفتن جنگلات و زراعت طی سالهای مختلف بحث میراند؛ فصل ششم از فقره 58 تا 81 ساحات قابل زرع را با مساحت اراضی که در سال 1950 بوسیله آب رودخانه آبیاری میشوند، شرح میدهد؛ فصل هفتم از فقره 82 الی 121 به بررسی منابع ذخیره آب دلتای هلمند اختصاص یافته و پس از یک مرورتاریخی به نتایج اندازه گیری و پیمایش اندازه آب در دستگاه های چاربرجک، رود سیستان و رود پریان می پردازد و مقدارجریان آب را در سالهای سیلابهای مدهش، نورمال و خشکسالی ها به روی ارقام ارائه میدارد؛ فصل هشتم از فقره 121 الی 161 مقدار آب مورد ضرورت را بررسی میکند، طرق و اصول آبیاری را با احتیاجات اساسی آب در زراعت و باغداری و نیز ضایعات آب بطور کل و بخصوص حین آبیاری بیان میکند و نیز به تثبیت آب مورد نیاز و تقسیم ماهانه احتیاجات آب در سیستان و چخانسور برطبق عرف و سوابق تاریخی در انهار و دریاچه های آنجا می پردازد؛ فصل نهم از فقره 162 الی189 به توضیح انکشافات جاری (1950) و نیز انکشافات احتمالی آینده در ساحات چخانسور (که اکنون ولایت نیمروز نامیده میشود) و نیز انکشافات در قسمت علیای دریای هلمند اختصاص یافته؛ فصل دهم از فقره 190 تا 204 یکی از مهمترین بخش راپور است که نتایح حاصله از راپور را احتوا میکند و مشتمل است بر : مقدار آب دلتا، نیاز آب در گذشته و حال، لزوم نصب دستگاه های هایدرولیک (آب شناسی) جدید در دلتا و تأسیسات مربوط به آب در ناحیه علیای دریای هلمند؛ فصل یازدهم از فقره 205 الی 220 به ارائه پیشنهاد ها و اساسات مهندسی برای موفقیت هردو طرف یعنی ایران و افغانستان در رسیدن بیک تفاهم اختصاص یافته و بالاخره فصل دوازدهم در فقره 221 با تقدیم سفارش ها از جانب کمسیون راپور پایان می یابد. ناگفته نباید گذاشت که راپور تحقیقاتی فوق در مجموع در آنوقت یکی ازبهترین تحقیقات تخنیکی در ارتباط با موضوع آب دریای هلمند بوده و بعد از تحقیقات مکماهون از اهمیت تاریخی و علمی برخوردار است و اکنون این راپور به حیث یک سند تاریخی برای مطالعات بعدی محسوب میشود.

 

نکات مهم راپور کمسیون بیطرف مندرج فصول دهم الی دوازدهم:

1 ـ فشرده هریک از فقرات فصل دهم:

فقره 191: فصول اساسی زراعت درمنطقه دلتا عبارت است از حبوبات گندم و جو که در خزان زرع و در بهار درو میشود، لذا شرایط ناگوار اقلیمی در تابستان موجب میشود که زراعت در فصل تابستان در آنجا از نظر اقتصادی مفید نباشد. تنظیم بهتر ذخیره آب در طول مدت موسم آبیاری میتواند محصولات را به اندازۀ زیاد بالا ببرد.... کمبود آب در گذشته به استثنای سالهای کم آب، ناشی از بی کفایتی در طرز گشتاندن آب از نهرهای عمومی ناحیۀ دلتا بوده و در چنین موارد قلت آب از سرچشمه موجب کم آبی نشده است؛ یک اندازه همکاری دوطرف سرحد میتوانست این وضعیت را بهبود بخشد.

فقره 192: مقدار آبیکه به دلتا درصورت نورمال رسیده همیشه از مقداریکه طرف ضرورت بوده و یا از آن استفاده صحیح  شده بتواند، به مراتب زیادتر بوده است.

فقره 193: انکشاف پروژه های فعلیه در قسمت های علیای هلمند، مقدار آب را در دلتا از اندازۀ عادی آن کمتر نساخته است.

فقره 194: پروژه ها در قسمت علیای دلتا، آبهای سیلابی را تقلیل خواهد داد، اما مقدار آب اضافی و باقیمانده که از مخزن قسمت علیا به قسمت های سفلی خواهد رسید، دراثر تنظیم برای دلتا موافق بضرویات آبیاری آن بیشتر آب خواهد رسانید.

فقره 195: قرار معلومات حاصلۀ تاریخی، کمترین مقدار آب در خشکترین سال که برای دلتا میسر شده، بیش از یک ملیون ایکرفت آب بوده و این مقدار دوچند مقدار آبی است که به مصرف آبیاری در آن منطقه رسیده است.....

فقره 196: سیلابها در منطقه دلتا عموماً نسبت به خشک آبی به مراتب بیشتر خساره وارد ساخته است...پروژه های انکشافی از سیلابها جلوگیری خواهند نمود...اما سیلابهای مدهش مثل سابق به دلتا خساره وارد خواهد کرد. درتمام پلانهای آینده از روی ضرورت و اجبار بایستی پیشبینی شود که سیلابهای مدهش با کمترین خساره به دلتا کنترول گردد.

فقره 197: در قدیم بصورت اوسط 190 هزار ایکر زمین در منطقه دلتا آبیاری میشد که از این جمله 149 هزار ایکر آن در سیستان و 41 هزار ایکر آن در چخانسور واقع است. سالانه بصورت تخمین جهت تهیۀ آب برای این اندازه ضرورت، به شرح ذیل آب از رودخانه گردانیده میشد: ـ سیستان 530 هزار ایکرفت، ـ چخانسور 160 هزار ایکرفت، جمله 690 هزار ایکرفت.

فقره 198: ضرورت فعلیه آب بشمول یک مقدار کافی برای مصارف داخلی و ذخیره که طبق اندک تغییر مقدار اراضی بین دو مملکت تقسیم شده است، بقرار ذیل میباشد: ـ در سیستان 556 هزار ایکرفت (معادل اوسط جریان ماهوار 22 مترمکعب فی ثانیه)، ـ در چخانسور143 هزار ایکرفت (معادل اوسط جریان ماهوار 5.7 متر مکعب فی ثانیه) که جمله 699 هزار ایکرفت میشود.

فقره 199: از رهگذر موقعیت استفاده از آب در قسمتهای علیا، پیش ازاینکه از آن در قسمتهای سفلی استفاده بعمل آید، صورت گرفت. لذا دراثر پروژه هائیکه در قسمتهای علیا زیر نظر است، عقیده براین است که به فائده هر دو مملکت خواهد بود...در سالهائیکه آب هلمند پایان تر از نورمال است، آب متناسب به قلت آن توزیع شود.

فقره 200: اعمار دستگاه های جدید هایدرولیک با دیوار بلند میتواند سطح آب ذخیره را بلند ببرند و بدانوسیله آب بتواند به زمین های مرتفع از سطح آب برسد ساختمان چنین دستگاه ها برای هردو طرف در دلتا مفید است. 

فقره 201: درمورد دیگر همچو پروژه ها که در سیستان و چخانسور رویدست گرفته میشوند، باید اراضی و خاک منطقه بطور مکمل سروی شود تا اراضی بهتر انتخاب گردند تا آب موجوده بصورت مقتصدانه بکار افتاده بتواند.

فقره 203: بعد از اینکه مخزن کجکی تکمیل شود، در نتیجه آب بصورت علمی توزیع شده میتواند. توسط این بند میتوان جریانهای غیرمنظم سابقه را به جریانهای منظم تبدیل نمود که برای زراعت مفید باشد...مامورین [افغان] به کمسیون تذکر دادند که تنها آب سیل دراین مخزن ذخیره میشود که در انکشاف مناطق علیای هلمند معاونت نموده و به امور زراعتی منطقه دلتا کدام اختلال وارد نخواهد ساخت.....

فقره 204: بعد ازاینکه مخزن کجکی بکار می افتد، پروژه بغرا بدون آنکه به آبیاری عادی منطقه دلتا سکته وارد گردد، بزودی انکشاف یافته میتواند. انکشاف تدریجی اراضی بغرا، پیش از تکمیل بند کجکی بدون اینکه به سیستم مروجه آبیاری قسمتهای سفلی سکتگی وارد شود، پیشرفت کرده میتواند، بشرطیکه برای اراضی جدید بغرا محض در حالیکه مقدار جریان آب برای طرفین بقدر کافی باشد، از رود خانه آب گردانیده شود.

فشردۀ پیشنهادهای کمسیون، مندرج فصل یازدهم:

فقره 205: احداث تأسیسات که فعلاً در پیشرفت و جریان است و یا اینکه پلان آن طرح شده، اگر بصورت مناسب در معرض عمل گذاشته شود، برای هردو مملکت مفید ثابت خواهد شد.

فقره 206: فقدان مفاهمه مستحکم [باثبات] در گذشته و ناقص بودن معلومات تخنیکی راجع به مقدار آب هلمند سفلی، تشخیص یک موافقتنامه فوری و مؤثر را برای آینده بعید میسازد. بنابراین تجویز میشود که به اساس مفاهمه مشترک دربارۀ احتیاجات اضافی طرفین به آب طبق سیستم قدیم فعلاً یک گونه مفاهمه و موافقۀ ابتدائی مؤقتی که موعد آن از پنج سال کمتر نباشد، بین دو کشور منعقد گردد. بعد ازاینکه مخزن مجوزه که درقسمت علیای هلمند زیرنظر است، به تکمیل میرسد، برموافقتنامۀ ابتدائی تجدید نظر بعمل آید تا دیده شود که مخزن مذکور چگونه آپریت [بکار اندخته] میشود و از آن چه تجاربی بدست می آید...آنگاه میتوان به روی معلومات جدید بر موافقتنامه تجدید نظر نمود...

فقره 207: در موافقتنامۀ ابتدائی نکات ذیل را کمسیون جهت غور پیشنهاد میکند:

فقره 208: موافقه بعمل آید که در سالهای نورمال، احتیاجات ماهانه آبیاری قسمیکه اکنون قایم گردیده، توسط استفاده ها در قسمتهای علیا کم ساخته نشود و این هم بایست مسلم پنداشته شود که اگر درصورت خشک آبی، سرتاسر حوضه دریا به خشک آبی مواجه شود، آنگاه بستر دریا در دلتا هم خشک خواهد شد.

فقره 209: یک استیشن پیمایش آب مربوط هر دو کشور بطرف قسمت علیای رودخانه ؟؟ [مقصد قسمت های علیای دلتا است] به فاصلۀ پنج یا ده میل از کهک و یک استیشن دیگر بر رود مشترک پائین تر از کهک ساخته شود. این استیشن بایستی مشترکاً اداره و مشترکاً نگهداری شود و بایست آب در این استیشن به اوقات لازمه توسط اشخاص فنی طرفین پیمایش شده بتواند.

فقره 210: افغانستان پروگرام خود را راجع به پیمایش آب هلمند ادامه دهد و برعلاوه در تعمیر دو استیشن پیمایشی فوق هم سهم بگیرد تا معلومات علمی راجع به تغییر رژیم رودخانه بدست آید.

فقره 211: انکشاف اراضی بغرا از حدودیکه پلان شده تا موقعیکه مخزن کجکی بکار می افتد، تجاوز ننماید، به شرطیکه در منطقه دلتا کشاندن مجموعی آب به پروژه بغرا جریان آب را پائین تر از حدود مروجه تقلیل ندهد، نبایستی خساره برسد.....و موقعیکه مخزن کجکی بکار می افتد، قید مذکور از بین میرود.

فقره 212:  اندازه ذخیره آب در مخزن کجکی قسمی محدود قرار داده شود که مقدار آب برای استفاده نورمال منطقه دلتا کم نشود.

فقره 213: تأکید بر ایران که دروازه های آبگردان را در رود سیستان بلند ببرد تا جریان آب در رود سیستان و رود مشترک بطور متناسب تقسیم گردد.

فقره 214: آبیکه در کهک در اوقات جریان پست و در موقعیکه شرایط کنترول نشده از رودخانه هنوز حکمفرما باشد، پیمایش میشود و برای استفاده سکنه افغانی و ایرانی مطابق به احتیاجات مروجه طرفین جریان داده میشود.

فقره 215: توسعه در انکشاف آبیاری منطقه دلتا در هردو مملکت در صورتی مجاز باشد که از انکشاف مذکور آبهای بی فائده طرف استفاده قرار گرفته بتواند، اما حدود این توسعه ها بایستی برای رفع احتیاجات مروجه طرفین به آب مفید باشد. 

فقره 216: درتجدید موافقتنامۀ ابتدائی که بعدها بعمل می آید، کمسیون مراتب ذیل را یادداشت میکند.

فقره 217: هردو مملکت بایستی به موافقه ابتدائی که قبلاً بین هردو به اساس مقدار آب در دلتا که قدیم مورد استفاده قرار داده میشد، بعمل آمده پابندی نمایند.

فقره 218: اقلاً بایستی برای پنج سال دیگر ریکارد جریان آب پیمایش شود تا معلومات بهتر راجع به جریان آب در قسمت علیای رود خانه و قسمت دلتا بدست آید...

فقره 219: ذخیره آب بند کجکی به ترتیبی تنظیم گردد که جریان پایان آب ازمقداردخول آب به ذخیره در زمانیکه مقدار دخول آب مذکور تنها ضروریات احتیاج ساحات پائین را تکافو کند، کمتر نشود.

فقره 220: آنگاه به اساس ریکارد جریان آب که به روی یک مدت درازتر میتوان راجع به آبی که برای توسعه آبیاری در سیستان طرف ضرورت است، به مذاکره پرداخت.

فصل دوازدهم "سفارشها":

فقره 221: در پرتو مطالعاتی که راجع به قضیۀ مربوط به صورت جریان ازطرف کمسیون بعمل آمده، در روشنائی نتایجی که استخراج گردیده کمسیون مراتب ذیل را برای غور و مداقۀ عاجل پیشنهاد میکند:

ــ هیئت مذاکرات که نمایندگی یکی از دو مملکت را مینماید، از سه نفر عضو متجاوز نباشد. اقلاً یک عضو از دو مملکت بایستی انجنیر بوده و تمام اعضا بایستی راجع به مسائل دارای معلومات کامل بوده و با قسمت دلتا از مملکت مربوطه اش آشنائی کامل داشته باشد. 

ــ پیش از آغاز مذاکرات، این راپور ذریعۀ اعضای مذاکرات و ازطرف هیئت حاکمه هردو طرف بدقت مطالعه شود.

ــ ایران باید بصورت فوری در نصب دروازه های بلند به بند "میان کنگی" اقدام کند. هرگونه بند  بین المللی که برای گشتاندن آب بالاتر از کهک بعمل می آید، بایستی معوق گذاشته شود تا از جریان بند میان کنگی تجربۀ کافی بدست آید. افغانستان تا موقعی که مخزن کجکی بکار افتاده، و ذریعۀ آن جریان آب تحت کنترول و تنظیم می آید، راجع به انکشاف اراضی بغرا محتاطانه اقدام خود را ادامه دهد.

 ــ اصلاح طرق آبیاری در منطقه دلتا بزودی هرچه تمامتر آغاز شود تا از ضیاع بیفائده آب جلوگیری بعمل آید.

ــ استیشن های پیمایش در نقاطی آتی بصورت فوری ساخته شوند: ازطرف افغانستان بر رود هلمند در سربند کجکی؛ ازطرف ایران و افغانستان بصورت مشترک بر رود هلمند در کهک و در رود مشترک پائین تر از کهک؛ موجودیت استیشن هایی که قبلاً در نقاط آتی احداث گردیده، ادامه داده شود: برهلمند در مخزن کجکی، برهلمند در چاربرجک، بر ارغنداب در قلعه بُست.

ــ هریک از مملکتین بایست در تمام استیشن هائیکه در خاکش واقع است، ریکارد جریان اب را بصورت مسلسل گرفته برود و ریکارد استیشن بین المللی قسمی ثبت گردد که ازطرف جانبین قابل قبول بوده بتواند. محل امضای هیئت

قابل توجه: دراینجا باید خاطر نشان ساخت که در ترجمه اصلی این راپور به دری بعضی سگتگی ها به مشاهده میرسد که ناشی از ترجمه تحت الفظ متن راپور از انگلیسی میباشد و در آنچه از محتویات فصل های دهم تا دوازدهم درفوق تذکر یافته، متن آن در بعضی موارد خلاصه گردیده و فقط به نکات مهم درآن فقرات بسنده شده است. کسانیکه علاقمند مطالعه متن مکمل راپور باشند، به کتاب "سر گذشت سیستان و رود هلمند..."، مأخذ فوق الذکر صفحات 230 تا 317 مراجعه نمایند و نیز علاقمندان مطالعۀ متن مکمل سه فصل اخیر راپور که اهم آن  با ذکر شماره فقرات در بالا ذکر گردیده، دررسالۀ "اسناد و سوابق موضوع آب از رود هلمند" صفحه 30 تا 37 و نیز در کتاب "روابط سیاسی ایران و افغانستان در قرن 19" صفحه 65 تا 72 رجوع کنند.

 

مبحث هشتم

 

ارزیابی راپور کمسیون و اختلافت نظر دولتین دربارۀ آن

 

دلیل اینکه در مبحث گذشته به ذکرمختصر هریک ازفقرات مندرج فصل دهم تا دوازدهم راپور کمسیون بیطرف پرداخته شد، آن بود تا خوانندگان از ورای آن بدانند که در راپور نکاتی تذکر یافته بود که بیشتر به حقانیت ادعاهای جانب افغانی مهر تائید می گذاشت تا به خواسته های جانب ایرانی،  از جمله:  فقره 192 مبنی براینکه مقدار آبیکه به دلتا در صورت نورمال رسیده، همیشه از مقداریکه ضرورت بود و یا از آن استفاده صحیح شده بتواند، به مراتب زیادتر بوده است و همچنان فقره 193 که مشعر بود از اینکه انکشاف پروژه های فعلی در قسمت علیای هلمند مقدار آب را در دلتا از اندازۀ عادی آن کمتر نساخته است و یا فقره 194 مبنی براینکه پروژه ها در قسمت علیای دلتا، آبهای سیلابی را تقلیل خواهد داد...و نیز صراحت در فقره 198 که ضرورت فعلیه مقدار آب را برای  سیستان به 556 هزار ایکرفت که معادل جریان ماهوار آب به اندازه 22 متر مکعب فی ثانیه میشود،  تخمین کرده بود که جانب ایرانی با آن مقدارحقآبه از رود هلمند رضائیت نداشت. همین نکات موجب شد تا معضله راه حل پیدا نکند و مذاکرات با وقفه ها نسبتاً طولانی یکی پی دیگر به نتیجه نرسند.

نگاهی به ادامۀ مذاکرات بی نتیجه:

بتاریخ 25 سنبله 1330 (15 سپتمبر1951م) هیئتی مرکب ازعلی محمد خان وزیر خارجه، سردار محمد نعیم، عبدالحسین عزیز، عبدالهادی داوی و انجنیر محمد کبیر لودین راپور تخنیکی کمسیون بیطرف را مورد غور قرار داده و همه به تائید آن رأی دادند. مجلس وزراء نیز آنرا تصویب کرد  و پادشاه افغانستان اعلیحضرت محمدظاهر شاه در ماه میزان همان سال برآن صحه گذاشت. سال بعد در29 سنبله 1331 (19 سپتمبر1952) باردیگر یک هیئت عالیرتبه دولت به شمول (سردار) محمد داؤد بر راپور غور مجدد کرد و توصیه نمود که موضوع باید هرچه زودتر به حکومت ایران رسماً ابلاغ شود تا در صورت توافق جانبین، موافقتنامه به امضاء برسد. با این تصمیم و صدور فرمان پادشاهی، به صدراعظم شاه محمود خان غازی وظیفه داده شد تا ازطریق وزارت خارجه موضوع را رسماً به اطلاع جانب حکومت ایران برساند و اعلام نماید که حکومت افغانستان برطبق راپور کمسیون بیطرف در فضای صمیمیت و برادری بین دو کشورحاضر به مذاکره و مفاهمه جهت حل و فصل موضوع میباشد.

حکومت ایران تا دوسال سکوت اختیار کرد و به جواب افغانستان نپرداخت، تا آنکه بتاریخ 20 عقرب 1333 (10 نوامبر 1954) وزارت خارجه ایران نظر خود را در زمینه به سفارت افغانی در تهران گسیل و ارقام داشت که: «راپور کمسیون هلمند جنبۀ مشورتی داشته و چون این موضوع مهم برای اظهار نظر صحیح و دقیق مستلزم صرف وقت کافی با مطالعات محلی و ملاحظۀ مدارک و اسناد مربوطه میباشد، حالانکه کمسیون مدت کوتاه صرف وقت کرده است، بنابراین دراین راپور به نظر حکومت ایران به قسمت عمدۀ مسائل توجه کافی بعمل نیامده و در بعضی موارد مبنی بر مدارک صحیح نبوده است». دراین یادداشت جانب ایرانی ابراز نظر نمود که: سعی بعمل آید تا به اساس سوابق موجوده و حقوق بین الدول راه عادلانه پیدا شود و در نتیجه پیشنهاد نمود که هریک از دو حکومت هیئتی را برای مذاکره تعیین نماید. (رسالۀ: "سوابق واسناد موضوع آب از رود هلمند"،... صفحه 39)

وزارت امور خارجه افغانستان طی یادداشت مورخه 18 جوزا 1334 (8 می 1955) بار دیگر با یاد آوری موضوع وتائید مجدد محتوای راپورکمسیون بیطرف و ارائه دلایل، ابراز آمادگی نمود که: حکومت افغانستان موافق است تا هیئت های دو کشور در داخل حدود موافقه 7 سپتمبر 1950 و بر اساس حقایق علمی که کمسیون بیطرف در راپور خود ارائه کرده  و نیز با درنظرداشت سفارش های راپور 28 فبروری 1951 در واشنگتن باهم مفاهمه نمایند. درجواب سفارت ایران در کابل تذکر داد که: «چون درحل اختلافات جنبه های حقوقی مسائل مهمترین مبنای تحقیق و اخذ نتیجه میباشد، لازم است مذاکرات به اساس تمام سوابق موجود، ازجمله راپور کمسیون بیطرف هلمند صورت گیرد.» وزارت خارجه افغانستان طی یک یادداشت دیگر بطرف ایرانی واضح ساخت که کمسیون بیطرف در ارزیابی خود حکمیت گولد سمید و مکماهون را نیزدر نظر گرفته و نظر هیئت بیطرف با نظریات آنها شباهت دارد و اما لازم است انکشافات و پیشرفتهای پنجاه سال اخیر نیز در نظر گرفته شود.

پس از تبادله یادداشتهای فوق که نشانه اختلاف نظر بین دو حکومت در مورد ارزیابی راپور و پیشنهادات کمسیون بود، جانب ایران به ادامه مذاکرات موافقه کرد و نصرالله انتظام سفیر ایران در واشنگتن و یک عده اشخاص دیگر سیاسی، حقوقی و فنی را به حیث هیئت آن کشور معرفی نمود و  افغانستان نیز انجنیرمحمد کبیر لودین، عبدالمجید زابلی، فضل احمد شیرزاد، همچنان داکتر عبدالحکیم طبیبی و انجنیر میر محمد اکبر رضا را به حیث مشاورین هیئت افغانی تعیین و معرفی کرد. هیئت افغانی میخواست مذاکرات به نحوی منظم طوریکه در 1950 در واشنگتن پیش رفته بود، ادامه یابد، اما درمذاکرت جدید در واشنگتن (1956) هیئت ایرانی ظاهراً به تکرار دلیل قبلی مبنی براینکه نمیتواند نظریات هیئتی را  که درنتیجه یک مسافرت کوتاه و چند روزه بطور اجمالی و بدون هیچگونه اندازه گیری علمی ارائه شده است، قبول کند، با آنهم هیئت آمادگی خود را جهت ادامه مذاکرات مربوط به حقآبه خود با درنظر داشت جنبه های حقوقی و فنی مسئله با نمایندگان افغانستان ابراز نمود. واقعیت امر در عدم توافق ایران با راپور کمسیون بیطرف این بود که در راپور به اندازه 22 متر مکعب فی ثانیه آب جاری در دلتا  بعد ازعبور از بند کمال خان برای ایران اختصاص یافته بود و این مقدار کمتر از آنچه است که در حکمیت مکماهون (یک ثلث) تعیین گردیده بود. طرف افغانستان برعکس جانب ایران، راپور کمسیون بیطرف را یگانه مجموعه مطالعات بیطرف معاصر دانسته و اصرار داشت تا برمبنای آن مذاکرات پیش برود، نه به اساس معلوماتیکه از طرف یک جانب ارائه شود و یا معلومات نیم قرن قبل. به این اساس با تبادله یادداشتها بین دو حکومت در سالهای 1336 و 1337ش (1957 و 1958م) مذاکرات بین هیئت های دوطرف به بن بست مواجه شد و نتیجه ای از آن بدست نیامد. لذا طرفین برای حل معضله راه دیگری را در پیش گرفتند و سعی نمودند تا با اعزام نمایندگان خاص و فوق العاده به ادامه مذاکرات بپردازند.

ادامۀ تلاشها و تماس نمایندگان فوق العاده:

شاهنشاه ایران نماینده خاص و فوق العاده خود عبدالحسین مسعود انصاری را تعیین کرد و پادشاه افغانستان انجنیر محمد کبیر لودین را به حیث نماینده فوق العاده و خاص خود برای حل معضلۀ آب دریای هلمند توظیف نمود. درتابستان 1336 عبدالحسین مسعود انصاری برای یک سفر دوستانه به کابل آمد و پیام حسن نیت شاهنشاه ایران را مبنی بر جستجوی راه حل معضل آب هلمند به دربار کابل رسانید. پادشاه افغانستان بالمقابل انجنیر لودین را با پیام مشخص و به حیث "آخرین قدم" به تهران اعزام نمود.

انجنیر لودین بتاریخ 7 دلو 1337 (جنوری 1959م) در کاخ مرمر تهران به حضور شاهنشاه ایران باریاب شد و پیام دست داشته خود را به سمع ایشان رسانید که به دلیل اهمیت این پیام در مذاکرات بعدی، لازم است یک قسمت مهم و اساسی این گزارش را به استناد رسالۀ "اسناد و سوابق موضوع آب ازرود هلمند" در اینجا اقتباس دارم؛ انجنیر لودین پس از یک مقدمه و شرحی مختصر دربارۀ کمسیون بیطرف و چگونکی راپور مربوطه بحضور شاه ایران چنین عرض کرد: 

«ازطرف افغانستان بسیار مشکل است که حکومت متقبل رسانیدن بیشتر از مقدار آب بشود که هیئت فنی بیطرف آنرا نه تنها کافی شناخته، بلکه در آن مقدار توسعه هم برای زراعت سیستان پیشبینی نموده است... پس با این مشکلات، تنها راهی که باقی میماند، اینست که موضوع به سطح بالاتر از حکومات فیصله گردد. امید است همچنین که ولی نعمت بنده پادشاه افغانستان در این مورد گذشت فرمودند، حضور اعلیحضرت همایونی شاهنشاه نیز در فراهم آوردن وسایل تألیف مملکتین بذل توجه بفرمایند.»

لودین در ادامه بیانات خود بحضور شاهنشاه ایران علاوه کرد که: «اعلیحضرت  همایونی پادشاه افغانستان بنده را مأمور فرموده اند که بعرض اعلیحضرت شما برسانم که به حیث قدم آخری، ایشان توجه خواهند فرمود که حکومت اعلیحضرت شان پیمانی را با دولت ایران با افزایش یکصد هزار ایکرفت دیگر که معادل 4 متر مکعب در ثانیه جریان آب اضافه تر یعنی طور وسط 26 مترمکعب جریان آب در ثانیه شود، ببندند، البته این مقدار برای سالهای وسطی خواهد بود و در سالهای قلت آب به پیمانۀ که از وسط ماحصل رودخانه تقلیل رخ میدهد، به همان پیمانه یا فیصدی میزان سهمیۀ سیستان ایران نیز تقلیل خواهد پذیرفت و اگر احیاناً در سالهای آینده آب بیشتری به سیستان ایران برسد، اهالی و زارعین سیستان چنین آب بیشتر را با استعمال سودمند آبیاری بکار برند و زراعت خود را توسعه دهند، مقدار آب اضافی به هیچوجه حق ایران شناخته نخواهد شد و به آب اضافه برآنچه ایران بموجب معاهده مستحق میشود، حقی نخواهد داشت.»

انجنیر لودین خاطر نشان ساخت که: «این پیشنهاد از حضور اعلیحضرت همایونی پادشاه افغانستان فقط و فقط بحضور اعلیحضرت شما است، اگر احیاناً منظور اعلیحضرت شما نشود، حکومت افغانستان به حکومت ایران هیچ قبولی نداده و اظهار نظری نکرده است و موقف حکومتین کمافی السابق بجای خود شان باقی میماند.»

اعلیحضرت شاهنشاه ایران در جواب انجنیر لودین از حکمیت مکماهون و زراعت سیستان ایرانی تذکر دادند، انجنیر لودین در جواب گفت: «اعلیحضرتا! اول باید عرض کنم، آنچه حکمیت کلونل مکماهون بعرض رسانیده شده است، متقاضی تعدیلاتی است و بنده فریضۀ خود میدانم که از ولی نعمت خویش اعلیحضرت معظم پادشاه افغانستان بهمان صفت خلوص، بعرض حضور اعلیحضرت شما نیز برسانم که رقم 52 متر مکعب در ثانیه، رقمی است که هیچ بنیاد فنی و علمی ندارد و متکی به هیچ اساس قانونی و علمی نیست؛ هیئت ایران در واشنگتن ازین رقم نام برده، اما آنرا به اساسات قناعت بخشی استوار نموده نتوانستند. حکمیت کلونل مکماهون را دولت علیه ایران به وقتش رد کرده است. همچنین اعلیحضرت امیرحبیب الله خان پادشاه افغانستان در همان موقع ماده پنجم حکمیت مذکور را منافی سلطۀ کامل سیاسی ملی شناخته و رد کرده است. چیزی که فقط از آن بر می آید اینست که هر مقدار آبی که وارد ساحۀ دلتا میشود،  دو ثلث آن مربوط به چخانسور افغانستان و یک ثلث آن مربوط به سیستان است و علت آنرا هم چنین توضیح داده است که اراضی قابل زرع در چخانسور افغانی نسبت به سیستان ایرانی بیشتر است....»

انجنیر لودین در پایان عرایض خود چنین گفت: «اگر اولیای حکومت اعلیحضرت همایونی راضی به پذیرفتن مقدار وسطی 26 متر مکعب جریان آب درثانیه نباشند، وانگهی طوریکه جناب وزیر خارجه علی اصغر حکمت گوشزد بنده فرمودند که "دستی را که شرع ببرد، درد ندارد"، پس راه ثالث راه بین المللی و محکمه دادگستری بین المللی را که ایشان سراغ می فرمایند، افغانستان نیز از متابعت همسایه و برادر خود سر نمی پیچد. البته افغانستان میخواهد که به توجه زمامداران بزرگ شان این قضیه دربین خودشان برادر وار فیصله شود؛ و اگر آن میسر نگردد، با کمال تأسف برای پیمودن قدمهای دیگری که برادرش مقتضی بداند، حاضر است.»

با این ترتیب وقتی سخنان انجنیر لودین به پایان رسید، بنا برگزارش فوق: «اعلیحضرت شاهنشاه با لطف و مهربانی فرمودند که: رجوع به دادگستری بین المللی مورد ندارد و اگر احتیاجی پیدا شود، جای تأسف خواهد بود. بعد فکر و تعمق لازم جوابی به پیغام برادرم پادشاه افغانستان خواهم داد.» (سوابق واسناد موضوع آب هلمند... صفحه46 تا 48)

ناکامی تبادله نمایندگان فوق العاده در حل معضله:

پس ازچندی از سفر انجنیر لودین به تهران، سفارت ایران ازمسافرت سپهبد امان الله جهانبانی نماینده خاص و فوق العاده شاهنشاه ایران به کابل به وزارت خارجه افغانستان اطلاع داد که موصوف با اختیارات تام برای حل نهائی  به اساس پیام خصوصی اعلیحضرت پادشاه افغانستان به کابل خواهد آمد. اما سفارت ایران درمکتوب مورخه 20 سنبله 1338 (آگست 1959) عنوانی سردار محمد نعیم وزیر خارجه افغانستان  نگاشت که: «چون بین مقدار آب مورد موافقت افغانستان و مقدار آب مورد احتیاج ایران فاصلۀ زیاد موجود است، بنابرین موافقه فرمایند حتی الامکان با اضافه کردن برمقدار آب مورد موافقت افغانستان این فاصله کوتاه گردد و در صورت قبول این پیشنهاد طرف ایرانی اختلاف را مرتفع دانسته و در غیرآن... استدعا مینماید کمسیون تشکیل و برای مدت پنج سال میزان واقعی مصرف سیستان ایرانی را در ماه های مختلف سال دقیقاً محاسبه نماید تا حد وسطی مصرف پنج ساله ملاک عمل برای قرارداد قطعی واقع شود و درین مدت آب در راس منطقه دلتا برمبنای مصارف کنوانسونی و سطح کشت سیستان و چخانسور بین طرفین تقسیم گردد.» وزارت خارجه افغانستان این پیشنهاد را قبول نکرد و درجواب نوشت: «اگر مذاکرات از حدودی که حکومتین آنرا قبول نموده اند، خارج میشود، از آن امیدوار نتیجه ای نمیتوان بود. لذا از حدود و ادامۀ همچنین مذاکرات معذرت می جوید و موقف حکومت افغانستان در آینده به همان وضعی برمیگردد که پیش از ارسال پیام اعلیحضرت پادشاه افغانستان بحضور اعلیحضرت شاهنشاه ایران روشن و معین بوده است.» (سوابق و اسناد.. صفحه 49)

بدین ترتیب دیده میشود که حکومت افغانستان در دوره صدارت شهید محمد داؤد بر موقف قبلی خود یعنی 22 متر مکعب فی ثانیه آب برای ایران برطبق نظر کمسیون بطرف استوار مانده و حاضر نبود بیشتر از مقدار متذکره را برای آبیاری سیستان موافقه نماید و مسافرت های صدراعظمان هردو کشور درسالهای 1338 و 1339 به کشورهای یکدیگر و عقد بعضی قرارداد ها، تغییری در موقف آنها در بارۀ تقسیم آب هلمند بار نیاورد و قضیه تا بعد ازتحولات مهم یعنی استعفی محمد داؤد از صدارت و رسیدن داکتر محمد یوسف به آن مقام به حال خود باقیماند. 

برقراری تماس های جدید بین طرفین:

عباس آرام وزیر خارجه ایران بتاریخ 29 سرطان 1344 (ماه جون 1965م) نامه ای عنوانی داکتر محمد یوسف صدراعظم و وزیر خارجه افغانستان نوشت که نکات عمده و مهم آن از اینقرار بود: «بحمدلله درحال حاضر مناسبات دوکشور بسیار خوب و زمینه برای همکاری نزدیک کاملاً فراهم است و موافقه دارم با توجه به تمایلات متقابل به بسط مناسبات دوستانه و تحکیم علایق مؤدت میتوانیم قضیه هیرمند را به نحوی مرضی الطرفین [به رضائیت طرفین] فیصله بخشیم.... اکنون خوشوقتم که جناب عالی از پیشنهاد ما دایر به شروع مذاکرات مجدد براساس 28 متر مکعب در ثانیه استقبال فرموده اید....ما نمیتوانستیم گزارش هیئت بیطرف را که پس از مطالعه معلوم گردید منافع ایران را کاملاً در نظر نگرفته است، قبول کنیم و استدلال خود را دراین زمینه به کرات به اطلاع مقامات پادشاهی افغانستان رسانیدیم و نباید با تکرار مطالب گذشته موجب تضییع وقت گردید......اینجانب افتخار دارم به استحضار جنابعالی برسانم که مقامات شاهنشاهی آماده هستند با حسن نیت کامل و میل عمیق بحل این مسئله که ده ها سال است به مناسبات ایران و افغانستان سایه افگنده است، مذاکرات را به اساس 28 متر مکعب و توزیع آب درماه ها با توجه به اوضاع و احوال و حق و عدالت و نیازمندی ایران در محیط دوستی و صفا آغاز نمایند. بسیار خرسند میشدم اگر آمادگی دولت پادشاهی افغانستان را برای شروع این مذاکرات اعلام فرمائید.... عباس آرام وزیر امور خارجه» (متن مکمل نامه دیده شود در: "اسناد و سوابق موضوع آب هلمند..."، صفحه 50 و 51)

داکتر محمد یوسف بجواب نامه فوق نوشت که مختصر نکات مهم آن اینست: «موقف دولت پادشاهی افغانستان متکی بر راپور کمسیون بیطرف میباشد که مندرجات آن بر تحقیقات اساسی علمی و فنی و حقایق تاریخی و به روی عدالت و بیطرفی بنا یافته است. بنابراین به استحضار جنابعالی میرسانم که دولت پادشاهی افغانستان در مورد اساس مذاکرات با آنچه جنابعالی در نامۀ خویش استدلال مرقوم فرموده اید، موافقت ندارد... دولت پادشاهی افغانستان آماده است مذاکره را به اساس فوق و به سلسلۀ مذاکرات سابقه به هر وقتی که مورد موافقت دولت شاهنشاهی باشد، درمحیط حسن نیت دوستی و تفاهم آغاز نماید.... داکتر محمد یوسف صدراعظم و وزیر خارجه» (متن مکمل نامه دیده شود در : "اسناد و سوابق...، صفحه 52 و 53) (مدیر عمومی سیاسی این یادداشت را در ذیل نامه نوشته است: برای ترتیب این نامه نظریات محمد هاشم میوندوال وزیر مطبوعات، نوراحمد اعتمادی سفیر در پاکستان، سیدقاسم رشتیا وزیر مالیه و میرمحمد اکبر رضا معین زراعت و رئیس سروی آب و خاک حاصل گردیده است.)

تماسهای مجدد بین سالهای 1345 تا 1351 (1966 تا 1972م):

پس از انقطاع مذاکرات در سال 1344 نحوه مذاکرات تغییر کرد و جای تبادل نامه های رسمی را تماسهای آزاد و مستقیم گرفت. از 1347 تا 1351 هردو حکومت به وقفه ها در موضوع ترتیب مسوده های معاهده به تبادل نظر پرداختند که اساس آنرا همان نظر انجنیرمحمد کبیر لودین نماینده فوق العاده اعلیحضرت پادشاه افغانستان که درسال1337 تقدیم گردیده  و جریان آب به اساس راپور کمسیون بیطرف 1329 بیان کرده بود، تشکیل میداد. دراثر این تماسها طرفین برای تقرر کمیسار های آب از هردو جانب موافقه کردند و پروتوکل برای تعیین وظایف و صلاحیت های آنها تهیه شد و نیز یک مسوده دیگر راجع به پروتوکل جهت رفع اختلاف نظرها در مورد تفسیر مراتب مندرجه معاهده اصلی تهیه و ترتیب گردید.

درهمین موقع امیرعباس هویدا نخست وزیرایران بنا به دعوت نوراحمد اعتمادی صدراعظم افغانستان به کابل آمد و مذاکرات بین آنها با حضورمهندس روحانی وزیر آب و برق ایران و میر محمد اکبر رضا وزیر زراعت و آبیاری افغانستان در کابل آغاز شد، اما بازهم این مذاکرات به دلیل اختلاف نظر جانبین در موضوع تقسیم آب در سالهای خشکی، بخصوص در ماه های آگست، سپتمبر و اکتوبر که آب در مصب دریا کم میشود و همچنان در ارتباط با سالهای بالاتر از نورمال یعنی وفرت بیشتر آب به نتیجه نرسید. 

پس از برگشت نخست وزیر ایران از کابل به تهران باردیگر تماسهای دپلوماتیک توسط سفارتهای هردو کشور به راه افتاد. ایران به این نظر آمد که موضوع سیلابها را از اجندای مباحثات بیرون کند و بجای آن خرید آب را از افغانستان مطرح سازد. در سال 1348 اسدالله علم وزیر دربار ایران به کابل مسافرت کرد و انصراف حکومت خود را در اصرار برموضوع سیلاب ها ابلاغ کرد و بجای آن بطور شفاهی از خریداری آب از دریای هلمند اضافه از حقآبه یادآوری نمود و ضمناً مسوده یک قرارداد را در این مورد به حکومت افغانستان مشتمل بر شش ماده  پیش کرد. درماده اول آن تذکر رفته بود که «افغانستان برای هرسال آب ــــــــــ برای یک دورۀ پنج ساله که از تاریخ ـــــــــ آغاز میشود، سالانه مقدار 400 ملیون متر مکعب آب اضافه بر مقادیر مشخص در ستون 4 جدول ماده اول معاهده منعقده بین دو دولت مورخ ـــــــــــ به ایران تحویل خواهد داد. دراین مقدار آب نیز در محل هایی که به موجب ماده اول همان معاهده تعیین شده یا میشود، تحویل داده خواهد شد.» ماده دوم مسوده اندازۀ آب قابل خرید را طی 9 ماه سال از شروع اکتوبر تا ختم سپتمبر سال مابعد پیشبینی کرده بود و ماده سوم به تعیین قیمت هرمترمکعب آب و متباقی دو ماده دیگربه صورت اجرای امور آن اختصاص یافته بود.

نوراحمد اعتمادی صدراعظم افغانستان درارتباط با این پیشنهاد جانب ایران بطور شفاهی به جواب پرداخت و گفت که: هنوزاصل معاهده دربارۀ آب هلمند بین دو دولت امضاء نشده، وقتیکه حقآبه ایران مطابق معاهده براساس جدول راپور کمسیون بیطرف و حسن نیت تعیین گردد، موضوع خرید آب اضافی را میتوان مطرح ساخت. موصوف اضافه نمود که چنین قرارداد تجارتی نباید به هیچوجه ملحق یا مربوط به معاهدۀ اصلی و ضمایم آن باشد، زیرا آنها دو موضوع از هم مجزا بوده و در صورت ارائه آن یکجا باهم، احتمال دارد شورای ملی افغانستان آنرا رد کند که اینکار مانع عمده را در تائید معاهده اصلی در شورا بار خواهد آورد. با آنهم جانب ایرانی اصرار داشت که قرارداد خرید آب اضافی باید جزءمعاهده اصلی پنداشته شود. بنابرآن موضوع پیشنهاد خرید آب معلق باقیماند.

باوجود التوای موضوع خرید آب اضافی به آینده،  تماس های دپلماتیک بین مقامهای دوکشور کما فی السابق ادامه یافت که درنتیجه منجربه تعیین هیئتهای با صلاحیت برای بحث در مورد رسیدن بیک تفاهم در بارۀ معاهده اصلی از دوطرف گردید، چنانکه محمود فروغی سابق سفیر ایران در کابل به حیث رئیس هیئت ایرانی و  حسین شهید، منصور مشکین، انجنیر اصغر معنوی و انجنیر محمد قاضی اعضای هیئت بتاریخ 9 سنبله 1351 به کابل آمدند و با هیئت افغانی ملاقات کردند که در راس هیئت افغانی انجنیر میرمحمد اکبر رضا رئیس عمومی انکشاف وادی هلمند و ارغنداب قرار داشت و اعضای آن را داکترعبدالواحد کریم، انجنیر جمعه محمد محمدی، حبیب الله کرزی، محمد یوسف صمد تشکیل میداد و نوراحمد اعتمادی سفیر افغانستان در روم و داکتر عبدالحکیم طبیبی سفیر افغانستان در دهلی به حیث مشاوران ارشد تعیین گردیدند. مجلس وزراء درعین زمان روی موقف افغانستان در موضوع مذاکرات بین هیئتهای ایران و افغان موقف حکومت افغانستان را در این مذاکرات بحث و تثبیت نمود و در اختیار هئیت افغانی قرار داد تا برحسب آن مذاکرات را پیش ببرند. مذاکره بین هیئت های دو کشور از تاریخ 7 سنبله 1351ش (28 آگست 1972م) آغاز و مدت 20 روز را در بر گرفت و بتاریخ 27 سنبله نتایج مذاکرات طی یک اعلامیه از طرف حکومت به نشر رسید که فضای امیدبخش را برای حل معضلۀ دیرینۀ آب هلمند بین دو کشوردرآینده نزدیک بار آورد.

 

مبحث نهم

 

امضای "معاهده بین افغانستان و ایران راجع به آب رود هلمند" 

 

ادامۀ مذاکرات حسن نیت و ایجاد فضای تفاهم:

مذاکرات طولانی بین هیئت های که از تاریخ هفتم تا بیست و هفتم سنبله 1351ش در کابل ادامه یافت، موجب شد تا فضا برای رسیدن بیک تفاهم امید بخش جهت حل معضلۀ دیرینه بین افغانستان و ایران در مورد تقسیم آب دریای هلمند بیش از هروقت دیگرمساعد گردد. به تعقیب سفر امیرعباس هویدا نخست وزیر ایران به کابل متقابلاً یک هیئت افغانی به ریاست انجنیر میراکبر رضا  بتاریخ 3 دلو1351 (22 جنوری 1973م) به تهران سفرکرد که شش نفر از اعضای مهم وزارت خارجه و نیزمعین وزارت زراعت و آبیاری افغانستان شامل هیئت بودند. ریاست هیئت ایرانی را در تهران مهندس صفی اصفیا نائب نخست وزیر آن کشور بعهده داشت. مذاکرات الی تاریخ 10 دلو 1351 (29جنوری 1973م) ادامه یافت و در نتیجه هردو هیئت برمتن معاهده و دو پروتوکل منضمۀ آن به تفاهم رسیدند.

گزارش کتبی مذاکرات تهران متعاقباً به یک هیئت مشورتی در کابل رویت داده شد و سپس مجلس عالی ورزاء بتاریخ 14 دلو در زمینه اتخاذ تصمیم کرد. بتاریخ 30 دلو 1351 مهندس صفی اصفیا رئیس هیئت ایرانی در مذاکرات تهران به کابل آمد و با محمد موسی شفیق صدراعظم و وزیرخارجه افغانستان با حضورانجنیرمیراکبر رضا رئیس عمومی انکشاف وادی هلمند و ارغنداب و داکتر عبدالواحد کریم مدیرعمومی سیاسی وزارت خارجه و نیز جهانگیر تفضلی سفیر ایران در کابل دیدار و روی متن معاهده و پروتوکل های منضمۀ آن صحبت بعمل آمد. 

طی این دیدار قرار شد امیرعباس هویدا نخست وزیر ایران در راس یک هیئت بنا به دعوت موسی شفیق صدراعظم  افغانستان به تاریخ 11 حوت 1351 به کابل آید و هیئت های دوطرف معاهده مربوط به موضوع آب رود هلمند را آماده برای امضاء سازند. با استفاده از فرصت نخست وزیر ایران به دیدار اعلیحضرت پادشاه افغانستان رفت و سپس بتاریخ 22 حوت 1351 (12 مارچ 1973م) معاهده مذکوربا دوضمیمۀ آن ازطرف صدراعظم های افغانستان و ایران به امضاء رسید و اعلامیه مشترک  رسماً انتشار یافت. (برای شرح مزید دیده شود "اسناد و سوابق موضوع آب...، صفحه56 تا 58)

متن اعلامیه مشترک:

«نظر بدعوت شاغلی محمد موسی شفیق صدراعظم افغانستان، شاغلی امیرعباس هویدا صدراعظم ایران و همراهان ایشان از 21 تا 23 حوت 1351 مطابق 12 تا 14 مارچ 1973 از افغانستان بازدید بعمل آوردند.

صدراعظم ایران در مدت توقف خود درکابل بحضور اعلیحضرت معظم همایونی شرفیاب گردیده تمنیات برادری و دوستی اعلیحضرت همایونی محمد رضا پهلوی را بحضور اعلیحضرت همایونی محمدظاهرشاه اظهار داشت. اعلیحضرت همایونی با اظهار قدردانی ازین تمنیات از صدراعظم ایران خواستارشدند تمنیات برادارنه اعلیحضرت شانرا به اعلیحضرت محمد رضا پهلوی اظهار نماید.

صدراعظم افغانستان و صدراعظم ایران درحالیکه هیئت های هر دو طرف حاضر بودند، در موضوع آب هلمند مذاکرات نهائی بعمل آوردند. بعد از توافق کامل هردو صدراعظم بتاریخ 22 حوت 1351 معاهده ای دراین موضوع توأم با دو پروتوکول امضاء و منعقد کردند. این اسناد پس ازطی مراحل قانونی در هردو کشور معتبر و نافذ خواهد بود. این مذاکرات در محیط بسیار دوستانه که مظهر پیوند های برادری پایدار بین هردو کشور میباشد، صورت گرفت.

دراین مذاکرات ازطرف افغانستان ذوات آتی اشتراک داشتند: محمدخان جلالر وزیر مالیه، داکتر عبدالوکیل وزیر زراعت و آبیاری، داکترعبدالواحد سرابی وزیر پلان، انجنیر میرمحمداکبر رضا رئیس عمومی انکشاف وادی هلمند، داکترعبدالحکیم طبیبی سفیرکبیر افغانستان در دهلی، داکتر روان فرهادی سابق معین سیاسی وزارت خارجه (سفیر منتخب افغانستان درپاریس)، داکتر عبدالواحد کریم مدیرعمومی سیاسی وزارت امورخارجه، انجنیر جمعه محمد محمدی معین وزارت زراعت و آبیاری، داکترعبدالفرید رشید معاون مدیرت معاهدات و حقوق وزارت امور خارجه، حبیب الله کرزی سابق معاون مدیریت سیاسی وزارت امور خارجه (سکرتر اول نمایندگی دایمی افغانستان در ملل متحد) و محمدیوسف صمد متصدی امور شرق میانه در مدیریت عمومی سیاسی وزارت امورخارجه.

از جانب ایران ذوات آتی در مذاکرات شرکت نمودند: مهندس صفی اصفیا نائب نخست وزیر، جهانگیر تفضلی سفیرکبیر ایران در افغانستان، سفیرکبیر منوچهر فتاش معاون سیاسی وزارت خارجه ایران، سفیرکبیر حسین شهیدزاده رئیس در وزارت خارجه ایران، سفیرکبیر پرویز راجی مشاور صدراعظم ایران، منصور مشکین پوش وزیر مختار مستشار سفارت ایران درکابل، داکتر محمد صفا مدیر عمومی دفتر مخصوص صدراعظم ایران، هوشنگ عامری رئیس دفتر معاون سیاسی وزارت امور خارجه.

صدراعظم ایران از پذیرائی گرم و مهمان نوازی برادرانه ای که از طرف حکومت افغانستان بعمل آمد، مراتب شکران خود را ابراز داشتند. طرفین اظهار یقیین نمودند این مسافرت ها در استواری مزید پیوندهای عنعنوی برادری و گسترش مناسبات همسایگی نیک هر دو کشور نقش سودمندی خواهد داشت.» (پایان اعلامیه مشترک، برگرفته از : "اسناد و سوابق موضوع آب..."، صفحه 58 تا 60)

اینک متن معاهده و دو ضمیمۀ آن به حیث اسناد مهم تاریخی ذیلاً تقدیم میگردد که در آن برای شفافیت معانی و مقصد بعضی کلمات که در دری و فارسی بطور متفاوت بکار برده میشوند، در داخل قوسین ذکر شده اند، از جمله هلمند که ایرانی ها آنرا "هیرمند" می نامند. 

 

معاهده بين افغانستان وايران راجع به آب رود هلمند (هيرمند)

 

دوليتن افغانستان وايران با آروزمندی رفع دايمی کليه اسباب اختلاف درمورد آب رود هلمند (هيرمند) وبه سايقه (بمنظور) حفظ روابط حسنۀ بين المللی واحساسات ناشی از برادری وهمسايگی تصميم گرفتند معاهده ای رابه اين منظور منعقد نمايند و نمايندگان ذيصلاح خويش را قرار ذيل تعيين نمودند: 

از جانب افغانستان                                   ازجانب ایران

محمد موسی شفيق صدراعظم افغانستان         امير عباس هويدا نخست وزير ايران

 

وهر دو نماينده اعتبار نامه های خويش را به يكديگر ارايه نمودند وآنرا صحيح ومعتبر شناختند وبه مواد آتی موافقت نمودند.

مادۀ اول :

درين معاهده اصطلاحات ذيل معانی آتی را دارند:

الف  ـ

١١ د مرغومی- ١١ جدی ( ١١ دی ) مطابق اول جنوری

١٢ د سلواغی- ١٢ دلو (١٢ بهمن ) مطابق اول فبروی

١٠ د کب- ١٠ حوت ( ١٠ اسفند ) مطابق اول مارچ

١٢ د وری- ١٢ حمل (١٢ فروردين) مطابق اول اپريل

١١ د غويی- ١١ ثور ( ١١ ارديبهشت ) مطابق اول می

١١ د غبرگولی- ١١ جوزا ( ١١ خرداد ) مطابق اول جون

١٠ د چنگاش- ١٠ سرطان ( ١٠ تير ) مطابق اول جولای

١٠ د زمری- ١٠ اسد ( ١٠ مرداد)  مطابق اول اگست

١٠ د وژی ـ ١٠ سنبله ( ١٠ شهريور) مطابق اول سپتمبر

٩ د تله ـ ٩  ميزان (٩ مهر ) مطابق اول اآتوبر

١٠ د لړم ـ  ١٠ عقرب ( ١٠ آبان ) مطابق اول نوامبر

١٠ د ليندی ـ ١٠ قوس ( ١٠ آذر ) مطابق اول دسمبر ـ می باشد.

در سالهای کبيسه تفاوت يكروز به موجب تقويم هجری شمسی رعايت می شود.

 

ب ـ (يك سال آب) مدتی است از اول اکتوبر الی ختم سپتمبر سال مابعد.

ج ـ يك سال نورمال آب عبارت از سالی است که مجموع جريان آب از اول اکتوبر تاختم سپتمبر سال مابعد درموضع دستگاه آب شناسی دهراود بر رود هلمند (هيرمند) بالا تراز مدخل بند کجكی چهارمليون وپنجصد ونود هزار(٤٥٩٠٠٠٠ ) ايكرفيت ( ٥٦٦١٧١٥ )پنج مليون ششصدوشصت و یکهزار هفتصد و پانزده مترمكعب اندازه گيری ومحاسبه شده است.  مقادير ماهانه سال نورمال درپرتوکول شماره يك منضمۀ اين معاهده ذکر گرديده است .

د ـ دستگاه آب شناسی دهراود محضاً بحيث (صرفاً بعنوان) شاخص محاسبۀ جريان-  به اين منظور که آيا جريان يک سال نورمال را تشکيل می دهد يا نی (يا نمی دهد) شناخته شده است.

 

مادۀ دوم :

مجموع مقدار آبيكه از رود هلمند(هيرمند) در سال نورمال آب وياسال مافوق نورمال آب از طرف افغانستان به ايران تحويل داده می شود منحصراست به اوسط (متوسط) جريان ٢٢ مترمكعب درثانيه طبق جدول شماره ده راپورکميسيون دلتای هلمند مورخ ٢٨ فبروری ١٩٥١ مطابق تقسيمات ماهانه  که درستون ٢ جدول مندرج ماده سوم اين معاهده ذکر شده ويک مقداراضافی اوسط (متوسط) جريان ٤ مترمكعب در ثانيه متناسب به تقسيمات ماهانه مشمول ستون ٢ که درستون ٣ جدول مندرج درمادۀ سوم توضيح گرديده وبه سايقۀ حسن نيت وعلايق برادرانه از طرف افغانستان به ايران تحويل داده ميشود.

ماده سوم:

درظرف ماههای سال نورمال آب يا سال مافوق نورمال آب، مقادير معينه آب از رود هلمند (هيرمند) که در مادۀ دوم اين معاهده تشريح گرديده طبق ستون ٤ جدول آتی در بستر رود هلمند (هيرمند) در مواضع ذيل از طرف افغانستان به ايران تحويل داده ميشود:

الف: مواضع تحويل دهی قرار ذيل اند:

١-  درموضعی که خط سرحد رود سيستان راقطع میکند.

٢-  در دوموضع ديگر بين پايۀ سرحدی پنجاه ويك و پنجاه ودو که در خلال مدت سه ماه از انفاذ اين معاهده توسط کميساران طرفين با تثبيت فاصله وسمت هريك از آن دو موضع از يكی از پايه های سرحدی مذکور در جائيكه خط سرحد در بستر رود هلمند (هيرمند) واقع گرديده، تعيين می گردد. تعيين آن دو موضع بعد از تصويب حكومتين (دولتين ) نافذ شمرده ميشود.

ب:  طرفين درمواضعی که در فقرۀ الف اين ماده تذکار يافته تاسيسات مشترك ومناسب که شرايط آن مورد قبول طرفين باشد، اعمار (احداث) وآلات لازمه درآن نصب می نمايند تا مقادير آب معينۀ مندرج مواد اين معاهده بصورت موثر ودقيق مطابق به احكام اين معاهده اندازه گيری وتحويل شود.

 

مادۀ چهارم :

درسالهائيكه در اثر حوادث اقليمی مقدار جريان آب از سال نورمال آب کمتر باشد وارقام اندازه گيری دستگاه آب شناسی دهراود جريان مربوط به ماههای قبل ماه مورد بحث را نسبت به ماههای مشابه سال نورمال آب، مقدار کمتری نشان دهد، ارقام مندرج درستون ٤ جدول مادۀ سوم به تناسبی که جريان واقعی ماههای ماقبل همان سال آب سال (درين صورت جريان ماه مارچ ماقبل الی ماه مورد بحث) باماههای مشابه يكسال نورمال آب دارد، برای ماههای آيندۀ همان سال آب تعديل مييابد ومقادير تعديل شده درمواضع مندرج ماده سوم به ايران تحويل داده ميشود.

هرگاه درظرف يكی از ماههای آينده بعد ازماه مورد بحث، دستگاه آب شناسی دهراود مقدار آبی برابر يا مازاد برآب ماه مشابه سال نورمال رانشان دهد، آب ماه مورد بحث طبق ستون ٤ جدول مادۀ سوم تحويل ميشود.

مادۀ پنجم :

افغانستان موافقت دارد اقدامی نكند که ايران را از حقابۀ آن از آب رود هلمند(هيرمند) که مطابق احكام مندرج ماده دوم وسوم وچهارم اين معاهده تثبيت ومحدود شده است، بعضاً يا کلاً محروم سازد.

اففانستان باحفظ تمام حقوق وباقی رود هلمند (هيرمند) هرطوريكه خواسته باشد، از آن استفاده می نمايد وآنرا بمصرف می رساند. 

ايران هيچگونه ادعائی برآب هلمند (هيرمند) بيشتر از مقاديريكه طبق اين معاهده تثبيت شده است، ندارد. حتی اگر مقادير آب بيشتر در دلتای سفلای هلمند (هيرمند) ميسر هم باشد ومورد استفادۀ ايران هم بتواند قرار گيرد.

مادۀ ششم :

افغانستان اقدامی نخواهد کرد که حقابۀ ايران برای زراعت بطورکلی نامناسب شود يابه مواد شيميائی حاصله از فاضل آب صنايع بحدی آلوده شود که با آخرين روشهای فنی معمول قابل تصفيه نبوده استعمال آن برای ضروريات  مدنی ناممكن ومضر گردد.

مادۀ هفتم :

هرنوع ابنيه فنی مشترك که اعمار(احداث) آن بمنظور استحكام بستر رود در مواضعی که خط سرحد دربستر رود هلمند (هيرمند) واقع گرديده لازم ديده شود، بعد از موافقت طرفين برشرايط ومشخصات آن ميتواند احداث گردد.

مادۀ هشتم :

هريك از طرفين يكنفر کميسار و يكنفر معاون کميسار ازبين اتباع خود تعيين خواهد نمود تا در اجرای احكام اين معاهده از (جانب) دولت خود نمايندگی کند. حوزۀ صلاحيت و وظايف اين کميسارها درپروتوکول شماره يك ضميمۀ اين معاهده تعيين گرديده است.

ماده نهم :

درصورت بروز اختلاف درتعبير يا تطبيق (اجرای) مواد اين معاهده، طرفين اولاً از طريق مذاکرات ديپلوماتيک، ثانياً از طريق صرف مساعی جميله ثالث برای حل اختلاف سعی خواهند کرد ودرحاليكه اين دو مرتبه به نتيجه نرسد، اختلاف مذکور بر اساس مواد مندرج در پروتوکول شماره ٢ ضميمۀ اين معاهده به حكميت محول ميشود.

مادۀ دهم :

افغانستان وايران قبول دارند که اين معاهده ممثل (بيانگر) موافقت کامل ودايمی دولتين می باشد واحكام اين معاهده محض (صرفاً) درداخل حدود محتويات آن اعتبار دارد وتابع هيچ اصل (پرنسيب) ياسايقه (پرسدنت) موجود يا آينده نمی باشد.

مادۀ يازدهم :

هرگاه خشكسالی مدهش يا بروز حالات مجبره (فورس ماژور) رسيدن آب رابه دلتای هلمند (هيرمند) موقتاً ناممكن سازد، کميساران طرفين فوراً به مشوره پرداخته پلان (طرح) عاجل لازمه را بمنظور رفع مشكلات وارده ويا تخفيف آن تهيه وبه حكومتين (دولتين) مربوط خويش پيشنهاد می نمايند.

مادۀ دوازدهم :

اين معاهده از تاريخی نافذ می گردد که اسناد مصدقه پس از طی مراحل قانونی آن بين دولتين مبادله شود.

اين معاهده به زبانهای پشتو، دری(فارسی) وانگليسی هريك در دو نسخه تنظيم گريده ودارای اعتبار مساوی میباشند.

درموقع صَرف مساعی جميلۀ مرجع ثالث و رجوع به حكميت، به متن انگليسی مراجعه ميشود.

درشهرکابل به تاريخ ٢٢ حوت ١٣٥١ هجری شمسی مطابق ١٣ مارچ ١٩٧٣ ميلادی امضا ومنعقد گرديد.

از جانب افغانستان محمد موسی شفيق           ازجانب ايران اميرعباس هويدا

صدراعظم افغانستان                               نخست وزير ايران

 

پروتوکول شماره يك درباره صلاحيت و وظايف کميساران

ضميمۀ معاهدۀ افغانستان وايران راجع به رود هلمند(هيرمند)

 

مادۀ اول:

مقصد از معاهده درين پروتوکول معاهدۀ افغانستان وايران راجع به آب رود هلمند (هيرمند) که بتاريخ ٢٢ حوت ١٣٥١بين دولتين به امضاء رسيده، ميباشد.

مادۀ دوم:

هريك از طرفين معاهده از اتباع خود يكنفرکميسار ويك نفر معاون کميسار تعيين می نمايد، کميسار ومعاون وی درتطبيق (اجرای) احكام معاهده راجع به تحويل آن مقدار آ ب از هلمند(هيرمند) به ايران که درمعاهده تعيين گرديده، از حكومت (دولت) خود نمايندگی می کند.

مادۀ سوم:

الف:  کميسار ها از بين مامورين عاليرتبه منصوب می شوند.

ب : هريك از کميساران می توانند دراجرای وظايف خويش از خدمات دونفر مشاور که از تبعۀ مملكت خودش باشد، استفاده نمايد.

ج : تامين مصارف (هزينه) کميساران - معاونين ومشاورين بعهدۀ حكومات(دولت های) متبوعه شان ميباشد.

مادۀ چهارم:

کميساران درکليه مسايل ناشی از اجرای اين پروتوکول نمايندۀ دولت خود می باشند ودر امور مربوط به اين پروتوکول بين دولتين بحيث (بعنوان) مامورين ارتباط اجرای وظيفه می نمايند.

مادۀ پنجم:

درسالهائی که بر حسب شرح مادۀ چهارم معاهده، مقدار جريان آب کمتر از سال نورمال آب باشد وکميسارجانب ايرانی راجع به جريان آب بالا تر از مدخل بندکجكی برود هلمند (هيرمند) در دستگاه آب شناسی دهراود طالب معلومات گردد، جانب افغانی ارقام مربوطه را که توسط آن دستگاه ثبت شده است، بدسترس وی می گذارد. دراثر تقاضای کميساران ايرانی، کميسار افغانی راپور ماهانۀ جريان آب را که در دستگاه دهراود ثبت گرديده به وی ارائه ميدارد. درصورت تقاضای کميسار ايرانی کميسار افغانی باوی همكاری خواهد نمود تا جريان آب را دردستگاه دهراود مشاهده واندازه گيری نمايد .

تبصره: جدول تقسيمات جريان ماهانه سال نورمال آب قرار ذيل است .

اکتوبر ١٥٤٠٠٠ ايكرفيت

نوامبر ١٧٢٠٠٠ رر

دسمبر ١٧٦٠٠٠ رر

جنوری ١٧٨٠٠٠ رر

فبروری ٢٠٨٠٠٠ رر

مارچ ٥٩٧٠٠٠ رر

اپريل ١١٥٨٠٠٠ رر

می ١٠٣٣٠٠٠ رر

جون ٤٤١٠٠٠ رر

جولای ٢١١٠٠٠ رر

اگست ١٣٧٠٠٠ رر

سپتمبر ١٢٥٠٠٠ رر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع ٤٥٩٠٠٠٠ رر

 

مادۀ ششم:

کميساران افغانی وايرانی درمواضع تحويلدهی مندرج مادۀ سوم معاهده درمورد اندازه گيری وتحويل دهی آب مطابق احكام معاهده ومواد اين پروتوکول مشترکاً اقدام می نمايند.

مادۀ هفتم:

کميساران افغانی وايرانی (کميته مشترك کميساران ) راتشكيل ميدهند که منبعد بنام (کميتۀ مشترك) ياد ميشود. اين کميته بمنظور حل وفصل سريع مسايل ناشی از اجرای وظايفی که بموجب اين پروتوکول بعهدۀ آنها محول گرديده سعی خود را بكار خواهند برد وتصاميم آن درحدود صلاحيت آن لازم الاجراء خواهد بود.

مادۀ هشتم:

کميتۀ مشترك جلسات عادی خويش را دراوقات معينه که توسط آن کميته تعيين می گردد، داير می نمايد. درحالات عاجل هريك ازکميساران ميتواند داير شدن جلسۀ مخصوص کميته مشترك را تقاضا نمايد. کميته مشترك جلسات عادی خود را در کابل يا زرنج افغانستان يا در تهران يا زابل ايران هريك که مورد موافقت آن قرار گيرد، داير می سازد. جلسه مخصوص کميته، درمحلی ازمحلات متذکرۀ فوق که در درخواست جلسۀ مذکور از آن نام برده شده، داير ميگردد.

مادۀ نهم:

کميساران گزارش فعاليت های سال آب ماقبل کميتۀ مشترك رابه حكومت های (دولت های) مربوط خويش قبل از اول نوامبر هرسال تقديم می نمايند. کميساران می توانند درهرموقع ديگری که مناسب بدانند گزارش های ديگری در داخل حدود وظايف شان که درين پروتوکول تعيين شده، به حكومت های (دولت های) مربوط خويش تسليم نمايند.

مادۀ دهم:

الف:  هريك از طرفين معاهده، هيئتی را تحت رياست وزير متكفل (مسئول) امور استفاده از آب تعيين می نمايند. مجموع هيئتین دوطرف (کميتۀ وزراء) راتشكيل ميدهند.

ب:  کميته وزراء دراثرتقاضای يكی از حكومتين (دولتين) جلسۀ خود را داير میکند. کميتۀ وزراء صلاحيت دارد تا به حل مشكلاتی که از تطبيق (اجرای) اين پروتوکول بروز نمايد، بپردازد.  کميتۀ مشترك به تطبيق (اجرای) فيصله های (تصميم های)  کميتۀ وزراء مكلف می باشد.

ج : درحالات عاجل يا حينيكه اعضای کميتۀ مشترك نتوانند به موافقه برسند، هريك از کميساران ميتوانند از حكومت (دولت) خود بخواهند تا داير شدن جلسۀ کميتۀ وزراء را تقاضا نمايد.

د : کميتۀ مشترك وکميتۀ وزراء طرز العمل جلسات مربوط خود را وضع می نمايند.

مادۀ يازدهم:

درصورت عدم موافقت کميتۀ وزراء، طرفين کميته به حكومت های (دولت های) متبوعۀ شان راپور ارائه خوهند نمود تا از مجرای دپلوماسی بين حكومتين (دولتين) راه حلی جستجو شود.

فيصله اي كه (تصميمی که) ازطرف کميته ها ويا از مجرای دپلوماسی صورت ميگيرد، بايد درداخل حدود معاهده و اين پروتوکول بوده باهيچ حكم از احكام آن تنافض نداشته باشد. تصاميمی را که آنها اتخاذ مينمايند وهراقدامی که از جانب آنها بعمل می آيد، به هيچوجه سایقه ای (پرسدنت) را بوجود نمی آورد.

مادۀ دوازدهم:

هرگونه تعديل، تغيير یا تجديد نظری که درين پروتوکول باموافقت طرفين معاهده وارد شود، به هيچوجه برمعاهده پروتوکول شماره ٢ منضمه تاثير ندارد.

مادۀ سيزدهم:

اين پروتوکول جزء لایتجزای معاهده بين افغانستان وايران راجع به آب هلمند(هيرمند) که درشهر کابل بتاريخ ٢٢ حوت ١٣٥١ امضاء گرديده، می باشد واز تاريخ انفاذ معاهده مرعی الاجرا است.

اين پروتوکول به زبانهای پشتو، دری (فارسی) و انگليسی، هريك در دونسخه تنظيم گرديده ودارای اعتبار مساوی ميباشند.

درموقع صرف مساعی جميلۀ مرجع ثالث و رجوع به حكميت، به متن انگليسی مراجعه ميشود.

درشهر کابل بتاريخ ٢٢ حوت ١٣٥١ هجری شمسی مطابق ١٣ مارچ ١٩٧٣ ميلادی امضا گرديد.

 

از جانب افغانستان                                از جانب ايران

محمد موسی شفيق صدر اعظم                  امير عباس هويدا نخست وزير

 

پروتوکول شماره ٢ دربارۀ حكميت

ضميمهً معاهدهً افغانستان و ايران راجع به آب رود هلمند(هيرمند)

مادۀ اول:

مقصد از معاهده درين پروتوکول معاهدۀ افغانستان وايران درمورد آب رود هلمند (هيرمند) که بتاريخ ٢٢ حوت ١٣٥١ بين دولتين به امضاء رسيده است، می باشد.

مادۀ دوم:

درصورت بروز اختلاف درتعبير(اجرای) مواد معاهده درحالیكه به موجب ماده نهم آن، مذاکرات دپيلوماتيك يا بعداً صرف مساعی جميلۀ مرجع ثالث به حل اختلاف انجام نيابد، اختلاف به حكميت محول خواهد گرديد.

مادۀ سوم:

درصورتيكه يكی از طرفين معاهده بعد از طی مراحل دوگانه مندرج ماده دوم اين پروتوکول ارجاع اختلاف را به حكميت لازم ببيند، طرف مذکور با توضيح نقطه يا نقاط معينه مورد اختلاف، اولاً درخواست تشكيل هياُت حكميت (دريافت حقايق) را طبق محتويات مادۀ چهارم اين پروتوکول وثانياً درصورت لزوم تشكيل ديوان حكميت را مطابق محتويات مادۀ پنجم پروتوکول بوسيله يادداشت دپيلوماتيك به اطلاع طرف ديگر می رساند.

مادۀ چهارم:

نماينده های طرفين درظرف سه ماه بعد از وصول يادداشت ديپلوماتيك که درمادۀ سوم اين پروتوکول تذکار يافته جلسه داير وبرای حصول موافقت راجع به ترکيب هياُت حكميت (دريافت حقايق) وطرز العملی که هياُت مذکور از آن پيروی نمايد، سعی می ورزند. درصورتيكه چنين هيئتی بوجود آيد و نتيجه گيری وتوصيه های آن مورد موافقت دولتين قرار گيرد، موضوع حل شده پنداشته می شود.

مادۀ پنجم:

درصورتيكه طرفين به اساس مادۀ چهارم اين پروتوکول دربارۀ نتيجه گيری وتوصيه های هيئت حكميت (دريافت حقايق) به موافقت نرسند، نقطۀ اختلاف به ديوان حكميتی که از سه عضو ترکيب يافته وتشكيل آن قرار آتی صورت می گيرد، تقديم خواهد شد.

الف:  هريك از طرفين يكی از اتباع خود را بعنوان حكم تعيين می نمايد.

ب : حَكم سوم که رئيس ديوان حكميت می باشد در ظرف سه ماه بعد از تعيين اعضائی که به اساس فقرۀ الف اين ماده صورت می گيرد، به موافقت طرفين تعيين ميشود. درصورتيكه حَكم سوم درظرف سه ماه انتخاب نگردد، طرفين يا يكی ازطرفين از سرمنشی (دبيرکل) سازمان ملل متحد تقاضا می نمايد تاحَكم سوم راتعيين کند. رئيس ديوان حكميت که به موجب فقره ب هذا انتخاب می شود، از ميان اتباع کشوری خواهد بود که با افغانستان وايران مناسبات دوستانه داشته ولی باهيچ يك از اين دوکشور دارای منافع مشترك نباشد.

ج : ديوان حكميت به اتفاق نظر طرفين برای اجرای امورخويش طرز العمل لازم وموثر که با احكام معاهده وپروتوکول شماره يك واين پروتوکول موافق باشد، وضع می کند ودراجرای امورمحوله مطابق به معاهده و در داخل حدود آن سعی می ورزد.

د:  ديوان حكميت يك نسخه فيصله نامه (راُی) صادرۀ خويش را که بدلايل کتبی تائيد شده باشد، بدسترس طرفين می گذارد.

ه:  فيصله (راُی) صادرۀ ديوان حكميت قطعی ولازم الاجرا است.

مادۀ ششم:

هرگاه عضوی از اعضای هياُت حكميت(دريافت حقايق) مندرج مادۀ چهارم يا ديوان حكميت مندرج ماده پنجم اين پروتوکول نظر بدليلی از وظيفه باز مانَد، به ترتيبی که وی تعيين يا انتخاب شده بود، تعويض ميگردد. درآنصورت جلسات بعدی زمانی داير می گردد که عضو جديد الانتصاب يا جديد الانتخاب موقع و وقت لازمه برای آشنائی کامل با همه گزارشات که قبل از تعيين يا انتخابش صورت گرفته، يافته باشد.

مادۀ هفتم:

مصارف (هزينه های) هرحَكم از جانب دولتی که حكم را تعيين نموده، پرداخته ميشود ومصارف (هزينه های) حَكم سوم را طرفين مساويانه می پردازند.

مادۀ هشتم:

هرگونه تعديل تغيير يا تجديد نظری که درين پروتوکول (باموافقت طرفين معاهده) وارد شود، به هيچوجه برمعاهده يا پروتوکول شماره يك منضمه تاثير ندارد .

ماده نهم:

اين پروتوکول جزء لاتيجزای معاهده بين افغانستان وايران راجع به آب رود هلمند (هيرمند) که درشهرکابل بتاريخ ٢٢ حوت ١٣٥١ امضاء گرديده، می باشد واز تاريخ انفاذ معاهده مرعی الاجرا است.

اين پروتوکول به زبانهای پشتو، دری(فارسی) وانگليسی هريك دردو نسخه تنظيم گرديده ودارای اعتبار مساوی ميباشد.

در موقع صرف مساعی جميلۀ مرجع ثالث و رجوع به حكميت، به متن انگليسی مراجعه ميشود.

درشهرکابل بتاريخ ٢٢ حوت ١٣٥١ هجری شمسی مطابق ٣١ مارچ ١٩٧٣ ميلادی امضا گرديد.

 

ازجانب افغانستان                                      ازجانب ايران

محمد موسی شفيق صدر اعظم                       امير عباس هويدا نخست وزير

 

(متن مکمل معاهده و دو ضمیمۀ آن از کتاب : "اسناد و سوابق موضوع آب از رود هلمند"...، صفحه 61 تا 69 اقتباس شده است.)

 

مبحث دهم

 

ارزیابی تحلیلی معاهده آب رود هلمند

 

فشردۀ رویداد های تاریخی در موضوع آب رود هلمند:

طی مباحث گذشته به تفصیل بیان شد که چگونه موضوع آب هلمند به حیث یک معضله سیاسی بین افغانستان و ایران مبدل به یک داستان دنباله دار گردید و درخم و پیچ یک قرن، چه نشیب و فرازهایی را پیمود. به منظور تداعی خاطر، بیمورد نخواهد بود که در این مبحث اخیر نگاه مختصر و اجمالی به جریان رویدادهای مهم در طول یک قرن انداخته شود تا در پرتو آن به سؤال هایی جواب گفته شود که در ذهن هرعلاقمند این موضوع خطور میکند.

اگرچه جدال تاریخی و برخوردهای مسلحانه بین حکمای افغانی و ایرانی و دولتمردان دو کشوربر سر موضوع حق مالکیت سیستان سابقۀ طولانی داشت، ولی پیشرفت روسها بطرف جنوب در اواسط قرن 19 انگلیس ها را بیشتر از پیش متوجه اهمیت استراتژیک آن منطقه ساخت. وقتی در سال 1857 هرات ازطرف ایران محاصره شد، انگلیس به بهانۀ دفاع از افغانستان بدون آنکه افغانستان از آنها درخواستی کرده باشد، تعدادی ازعساکر خود را از راه بحر هند و خلیج فارس در جنوب ایران پیاده کرد. ایران فوراً دست از محاصره هرات کشید و با انگلیس در 4 مارچ 1857 در پاریس یک معاهده عقد کرد که مسمی به "معاهده پاریس" شد. در ماده ششم معاهده پاریس این متن را گنجانیدند که در صورت بروز مشکلات بین ایران و افغانستان در مورد سیستان حق حکمیت به دولت انگلیس داده میشود و طرفین به نظر حکم احترام می گذارند  و انرا قبول میکنند. بدینوسیله پای انگلیسها در قضیه سیستان باز شد و از آنطریق بر نفوذ خود در آن منطقه ستراتژیک افزودند.

انگلیس ها بعد از امضای معاهده پاریس ایران را تحریک به اِعمال نفوذ درسیستان کردند و وقتی امیر دوست محمد خان و سپس امیرشیرعلی خان بنا بر ادعای تاریخی عزم لشکر کشی در سیستان را داشتند، جانب ایران از انگلیسها برطبق معاهده فوق در حل معضله و تثبیت حدود سرحدی بین دو کشور طلب کمک کرد. به همین اساس حکومت انگلیس جنرال گولد سمید را مؤظف این کار ساخت و موصوف با صلاحیت عام و تام حدود سرحد بین ایران و افغانستان را تعیین و علامه گذاری نمود. اما او در مورد تقسیم آب دریای هلمند فقط در پایان اعلامیۀ حکمیت خود چنین نوشت: «بعلاوه این نیز باید درنظر گرفته شود که هیچ نوع عملیات از هیچ طرف مبادرت نخواهد شد که در آب زراعت دو طرف رودخانه هیرمند دخل و تصرف شمرده شود.» با آنکه امیر شیرعلی خان با تقسم حدود سرحدی در اول موافقت نکرد، اما بعداً ازطریق فشارهای غیرمستقیم انگلیسها مجبور به قبول حکمیت شد.

بعد ها درسال 1896م دریای هلمند درقسمت دلتا، جائیکه سرحد مشترک بین دو کشور را می ساخت، به دلیل سیلابهای شدید تغییر مسیر داد و قدری بطرف غرب پیچید. این تغییر مسیر مجدداً داعیه ارضی را بین دو کشور به وجود آورد. تا آنکه بار دیگر موضوع اختلاف کسب شدت کرد و  حکمیت انگلیسها در قضیه مجدداً مطرح شد. این بار دولت انگلیس کلونل مکماهون را که قبلاً هم در تعیین سرحدات جنوبی افغانستان کار کرده بود، با این وظیفه گماشت و موافقت امیر حبیب الله خان سراج الملة را با فشار سیاسی کسب کرد. 

مکماهون در سال 1902م با موجودیت عمله و فعله فراوان که از هندوستان به خود آورده بود، در سیستان بکار تحقیق آغاز کرد و به همراهی نمایندگان رسمی ایران و افغانستان نخست به حل معضله سرحد پرداخت و برطبق میل خود  سرحد را به تأسی از نظر گولد سمید به محل قبل از تغییر مسیر دریا تعیین کرد و آنرا با نصب پیلرها علامه گذاری نمود. وظیفۀ دوم کلونل مکماهون تثبیت حقآبه طرف ایران از آب دریای هلمند بود که پس از مطالعات همه جانبه از نظر مقدار ضرورت آب برای زراعت دوطرف و تعیین حقآبه در ماه های مختلف سال و با رعایت عرف و سوابق تاریخی استفاده از آب آن دریا برای هردوطرف، بالاخره نتیجه حکمیت خود را درسال 1905م در هشت فصل اعلام نمود. 

برطبق ماده سوم این حکمیت: «ایران مستحق است بر یک ثلث مجموع رود خانه هلمند و این مقدار از نقطۀ محاسبه میگردد که از آن برداشت آب برای آبیاری زمین های هردو کنارۀ واقع بندکمال خان یا پایانتر از آن موقعیت دارد.»؛  ماده چهارم مشعر بود براینکه: «دراحداث بناها یا انهار از جانب افغانستان برای گردانیدن آب، برای زمین های سیستان، چنانچه در فوق مشروح شد، باید ملاحظۀ این امر بشود که اقلاً یک ثلث جمیع آب رودخانه هلمند برای استعمال ایران به بند کهک برسد.» ؛ ماده متنازع فیه این حکمیت در مورد حق  بازرسی  یک افسر انگلیسی وارد در امور آب بود که برای کنترول و تطبیق مواد مندرج حکمیت هروقت میخواست در ساحات مربوطه میتوانست به گشت و گذار آزاد بپردازد. موجودیت این ماده موجب شد تا امیر حبیب الله خان که اصلاً با همچو حکمیت موافق نبود، آنرا بهانه قرار داده به دلیل نقض حق حاکمیت افغانستان از قبول حکمیت بطور کل طفره برود و انرا رد کند. ایران نیز به بهانه اینکه حکمیت عادلانه نیست، انرا رد کرد. بدین ترتیب بار دیگر موضوع تقسیم آب دریای هلمند بین دو کشور از نظر قانونی  معلق ماند.

از آن به بعد به دلایل مختلف معضلۀ تقسیم آب دریای هلمند بین دو کشور تا سه دهه دیگر در حالت خاموشی و یا اغماض قرار گرفت. امیر حبیب الله خان سراج الملة با تمدید توافقات پدر خود با انگلیسها در سال 1905م و نیزبه دلیل تغییری که ناشی از توافق انگلیس و روس در 1907 صورت گرفت و روسها تعهد کردند که افغانستان را خارج از ساحه نفوذ خود بشناسند، در مورد آب هلمند محض جلب رضایت انگلیس خاموشی اختیار کرد. 

در زمان اعلیحضرت شاه امان الله غازی پس از اعلام استقلال کشور روابط دوستانه با ایران آغاز شد که منجر به امضای معاهده دوستی بین دولتین گردید. در فصل دهم آن معاهده بطور غیرمستقیم به مشکلات مربوط به حدود سرحدی وآب اشاره گردید که اگر همچو مسائل در اثر مذاکرات حسن نیت جانبین حل نگردد، مطابق به مقررات و عدالت بین المللی به حکمیت رجوع میشود. این معاهده پس از تغییر نظام در ایران با رویکار آمدن رضا شاه کبیر در 1926م تمدید شد. اما پس از سقوط دوره امانی و برپا شدن غائلۀ سقوی و نیز رویکار آمدن اعلیحضرت محمد نادرشاه بازهم موضوع آب در حالت خاموشی بین طرفین قرار گرفت. تا آنکه در سال 1315 ش (1936م) خشک سالی و کمبود آب در دریای هلمند موضوع را دوباره مطرح بحث ساخت.

در سال 1316 (1937م) هیئت های دو کشور در کابل موافقه کردند تا: «مقدار اب دریای هلمند را که به بندر کمال خان میرسد، از آنجا تا بند "لخشک" بالمناصفه بین رعایای چخانسور افغانی و رعایای سیستان ایرانی تقسیم نمایند و هریک ازطرفین حق دارند که سهم خود را در خاک خود در هرجا که مورد احتیاج باشد، ببرند.» این قرارداد بین دولتین بتاریخ 8 دلو 1317 (27 جنوری 1939م) در 16 ماده با ایزاد یک اعلامیه به امضاء رسید، ولی شورای ملی افغانستان آنرا رد کرد که در نتیجه قرارداد مذکور از اعتبار حقوقی ساقط گردید. بعدها حکومت ایران کوشید تا موضوع را به شورای امنیت ملل متحد راجع سازد، ولی نتیجه نداد. از آن به بعد ایرانی در آنطرف مصب رودخانه شروع به اعمار بندهای آبگردان کردند و نیز بر اعمار بندهای کجکی و ارغنداب در افغانستان انتقاد داشتند که این نوع پروژه ها موجب قلت و کمبود آب دریا هلمند در مصب رودخانه شده و مقدار آب لازم به ساحه سیستان ایران نمیرسد. 

همان بود هردو کشور به این توافق کردند که موضوع را به حکمیت یک مرجع ثالث بیطرف بگذارند. حکومت ایالات متحده امریکا حاضر شد دراین مورد داخل اقدام شود و با تعیین یک انجنیر محقق امریکائی از سه متخصص آبیاری (هریک ازشهروندان چیلی، امریکا و کانادا) به موافقه هردو جانب ایران و افغانستان دعوت کرد تا در حل موضوع به تحقیق بپردازند. هیئت مذکور که دراسناد رسمی بنام "کمسیون بیطرف" شهرت دارد، کارتحقیقاتی خود را درماه اکتوبر1950 (قوس 1329) در وادی سفلی هلمند آغاز کرد و راپور مفصل و همه جانبه خویشرا در داخل 12 فصل و جمعاً 221 فقره در فبروری 1951م (حوت 1330ش) تکمیل و به مقامات هردو کشور سپرد. (متن مکمل این راپور در کتاب سرگذشت سیستان و رود هلمند..."، تألیف کاندید اکادمیسین اعظم سیستانی، چاپ دوم ، منتشره افغان جرمن آنلاین، صفحه 30 تا 37 قابل دریافت است)

در راپور کمسیون بیطرف نکاتی تذکر یافته بود که بیشتر به حقانیت ادعاهای جانب افغانی مهر تائید می گذاشت تا به خواسته های جانب ایرانی،  از جمله:  فقره 192 مبنی براینکه مقدار آبیکه به دلتا در صورت نورمال رسیده، همیشه از مقداریکه ضرورت بود و یا از آن استفاده صحیح شده بتواند، به مراتب زیادتر بوده است و همچنان فقره 193 که مشعر بود از اینکه انکشاف پروژه های فعلی در قسمت علیای هلمند مقدار آب را در دلتا از اندازۀ عادی آن کمتر نساخته است و یا فقره 194 مبنی براینکه پروژه ها درقسمت علیای دلتا، آبهای سیلابی را تقلیل خواهد داد و نیز صراحت درفقره 198  که ضرورت فعلیه مقدار آب را برای  سیستان به 556 هزار ایکرفت که معادل جریان ماهوار آب به اندازه 22 متر مکعب فی ثانیه میشود، تخمین کرده بود که جانب ایرانی با آن مقدارحقآبه از رود هلمند رضائیت نداشت، اما حکومت افغانستان حمایت خود را از حکمیت کمسون بیطرف و اینکه راپور برمبنای واقعیت های عینی و تاریخی بطور دقیق و مسلکی تهیه شده است، رسماً اعلام کرد. 

عدم رضائیت جانب ایرانی موجب شد تا معضله راه حل پیدا نکند و مذاکرات با وقفه های نسبتاً طولانی یکی پی دیگر و تبادله یادداشتها بین دو حکومت در سالهای 1336 و 1337ش (1957 و 1958م) به نتیجه نرسند. لذا طرفین برای حل معضله راه دیگری را در پیش گرفتند و سعی نمودند تا با اعزام نمایندگان خاص و فوق العاده به ادامه مذاکرات بپردازند. به این اساس شاهنشاه ایران نماینده خاص و فوق العاده خود عبدالحسین مسعود انصاری را تعیین کرد و پادشاه افغانستان انجنیر محمد کبیر لودین را به حیث نماینده فوق العاده و خاص خود برای حل معضلۀ آب دریای هلمند توظیف نمود. درتابستان 1336 عبدالحسین مسعود انصاری برای یک سفر دوستانه به کابل آمد و پیام حسن نیت شاهنشاه ایران را مبنی بر جستجوی راه حل معضل آب هلمند به دربار کابل رسانید. پادشاه افغانستان بالمقابل انجنیر لودین را با پیام مشخص و به حیث "آخرین قدم" به تهران اعزام نمود.انجنیر لودین بتاریخ 7 دلو 1337 (جنوری 1959م) در کاخ مرمر تهران به حضور شاهنشاه ایران باریاب شد و پیام دست داشته خود را به سمع ایشان رسانید.  

لودین در ادامه بیانات خود بحضور شاهنشاه ایران گفت که: «اعلیحضرت  همایونی پادشاه افغانستان بنده را مأمور فرموده اند که بعرض اعلیحضرت شما برسانم که به حیث قدم آخری، ایشان توجه خواهند فرمود که حکومت اعلیحضرت شان پیمانی را با دولت ایران با افزایش یکصد هزار ایکرفت دیگر که معادل 4 متر مکعب در ثانیه جریان آب اضافه تر یعنی طور وسط 26 مترمکعب جریان آب در ثانیه شود، ببندند، البته این مقدار برای سالهای وسطی خواهد بود و در سالهای قلت آب به پیمانۀ که از وسط ماحصل رودخانه تقلیل رخ میدهد، به همان پیمانه یا فیصدی میزان سهمیۀ سیستان ایران نیز تقلیل خواهد پذیرفت و اگر احیاناً در سالهای آینده آب بیشتری به سیستان ایران برسد، اهالی و زارعین سیستان چنین آب بیشتر را با استعمال سودمند آبیاری بکار برند و زراعت خود را توسعه دهند، مقدار آب اضافی به هیچوجه حق ایران شناخته نخواهد شد و به آب اضافه برآنچه ایران بموجب معاهده مستحق میشود، حقی نخواهد داشت.» انجنیر لودین خاطر نشان ساخت که: «این پیشنهاد از حضور اعلیحضرت همایونی پادشاه افغانستان فقط و فقط بحضور اعلیحضرت شما است، اگر احیاناً منظور اعلیحضرت شما نشود، حکومت افغانستان به حکومت ایران هیچ قبولی نداده و اظهار نظری نکرده است و موقف حکومتین کمافی السابق بجای خود شان باقی میماند.» او  در پایان عرایض خود علاوه کرد که: اگر اولیای حکومت ایران راضی به پذیرفتن مقدار وسطی 26 متر مکعب جریان آب درثانیه نباشند، وانگهی افغانستان برطبق نظر ایران با انتخاب راه ثالث بین المللی و ارجاع قضیه به محکمه بین المللی حاضر خواهد بود. اما شاه ایران رجوع به محکمه بین المللی را بیمورد دانست و گفت که: اگر احتیاجی به اینکارپیدا شود، جای تأسف خواهد بود. 

به این ترتیب اعزام نمایندگان خاص نیز مثمرحال در رفع معضله واقع نشد وحکومت افغانستان در دوره صدارت شهید محمد داؤد بر موقف قبلی خود یعنی 22 متر مکعب فی ثانیه آب برای ایران برطبق نظر کمسیون بطرف استوار مانده و حاضر نبود بیشتر از مقدار متذکره را برای آبیاری سیستان موافقه نماید و مسافرت های صدراعظمان هردو کشور درسالهای 1338 و 1339 به کشورهای یکدیگر و عقد بعضی قرارداد ها، تغییری در موقف آنها در بارۀ تقسیم آب هلمند را بار نیاورد و قضیه تا بعد ازتحولات مهم یعنی استعفی محمد داؤد از صدارت و رسیدن داکتر محمد یوسف به آن مقام به حال خود باقیماند.

تا آنکه عباس آرام وزیر خارجه ایران بتاریخ 29 سرطان 1344 (ماه جون 1965م) نامه ای عنوانی داکتر محمد یوسف صدراعظم و وزیر خارجه افغانستان  به این عبارت نوشت: «اینجانب افتخار دارم به استحضار جنابعالی برسانم که مقامات شاهنشاهی آماده هستند با حسن نیت کامل و میل عمیق بحل این مسئله که ده ها سال است به مناسبات ایران و افغانستان سایه افگنده است، مذاکرات را به اساس 28 متر مکعب و توزیع آب درماه ها با توجه به اوضاع و احوال و حق و عدالت و نیازمندی ایران در محیط دوستی و صفا آغاز نمایند. بسیار خرسند میشدم اگر آمادگی دولت پادشاهی افغانستان را برای شروع این مذاکرات اعلام فرمائید....» 

داکتر محمد یوسف بجواب نامه فوق نوشت که: «موقف دولت پادشاهی افغانستان متکی بر راپور کمسیون بیطرف میباشد که مندرجات آن بر تحقیقات اساسی علمی و فنی و حقایق تاریخی و به روی عدالت و بیطرفی بنا یافته است. بنابراین به استحضار جنابعالی میرسانم که دولت پادشاهی افغانستان در مورد اساس مذاکرات با آنچه جنابعالی در نامۀ خویش استدلال مرقوم فرموده اید، موافقت ندارد... دولت پادشاهی افغانستان آماده است مذاکره را به اساس فوق و به سلسلۀ مذاکرات سابقه به هر وقتی که مورد موافقت دولت شاهنشاهی باشد، درمحیط حسن نیت دوستی و تفاهم آغاز نماید...» 

پس از انقطاع مذاکرات در سال 1344 نحوه مذاکرات تغییر کرد و جای تبادل نامه های رسمی را تماسهای آزاد و مستقیم گرفت. از 1347 تا 1351 هردو حکومت به وقفه ها در موضوع ترتیب مسوده های معاهده به تبادل نظر پرداختند که اساس آنرا همان نظر انجنیرمحمد کبیر لودین نماینده فوق العاده اعلیحضرت پادشاه افغانستان که درسال1337 تقدیم گردیده  و جریان آب به اساس راپور کمسیون بیطرف 1329 بیان کرده بود، تشکیل میداد. دراثر این تماسها طرفین برای تقرر کمیسار های آب از هردو جانب موافقه کردند و پروتوکل برای تعیین وظایف و صلاحیت های آنها تهیه شد و نیز یک مسوده دیگر راجع به پروتوکل جهت رفع اختلاف نظرها در مورد تفسیر مراتب مندرجه معاهده اصلی تهیه و ترتیب گردید.

درهمین موقع امیرعباس هویدا نخست وزیرایران بنا به دعوت نوراحمد اعتمادی صدراعظم افغانستان به کابل آمد و مذاکرات بین آنها با حضورمهندس روحانی وزیر آب و برق ایران و میر محمد اکبر رضا وزیر زراعت و آبیاری افغانستان در کابل آغاز شد، اما بازهم این مذاکرات به دلیل اختلاف نظر جانبین در موضوع تقسیم آب در سالهای خشکی، بخصوص در ماه های آگست، سپتمبر و اکتوبر که آب در مصب دریا کم میشود و همچنان در ارتباط با سالهای بالاتر از نورمال یعنی وفرت بیشتر آب به نتیجه نرسید. 

پس از برگشت نخست وزیر ایران از کابل به تهران باردیگر تماسهای دپلوماتیک توسط سفارتهای هردو کشور به راه افتاد. ایران به این نظر آمد که موضوع سیلابها را از اجندای مباحثات بیرون کند و بجای آن خرید آب را از افغانستان مطرح سازد. در سال 1348 اسدالله علم وزیر دربار ایران به کابل مسافرت کرد و انصراف حکومت خود را در اصرار برموضوع سیلاب ها ابلاغ کرد و بجای آن بطور شفاهی از خریداری آب از دریای هلمند اضافه از حقآبه یادآوری نمود و ضمناً مسوده یک قرارداد را در این مورد به حکومت افغانستان مشتمل بر شش ماده  پیش کرد. 

نوراحمد اعتمادی صدراعظم افغانستان درارتباط با این پیشنهاد جانب ایران بطور شفاهی به جواب پرداخت و گفت که: هنوزاصل معاهده دربارۀ آب هلمند بین دو دولت امضاء نشده، وقتیکه حقآبه ایران مطابق معاهده براساس جدول راپور کمسیون بیطرف و حسن نیت تعیین گردد، موضوع خرید آب اضافی را میتوان مطرح ساخت. موصوف اضافه نمود که: چنین قرارداد تجارتی نباید به هیچوجه ملحق یا مربوط به معاهدۀ اصلی و ضمایم آن باشد، زیرا آنها دو موضوع از هم مجزا بوده و در صورت ارائه آن یکجا باهم، احتمال دارد شورای ملی افغانستان آنرا رد کند که اینکار مانع عمده را در تائید معاهده اصلی در شورا بار خواهد آورد. با آنهم جانب ایرانی اصرار داشت که قرارداد خرید آب اضافی باید جزءمعاهده اصلی پنداشته شود. بنابرآن موضوع پیشنهاد خرید آب معلق ماند و اما باوجود التوای آن به آینده،  تماس های دپلماتیک بین مقامهای دوکشور کما فی السابق ادامه یافت که درنتیجه منجربه تعیین هیئتهای با صلاحیت برای بحث در مورد رسیدن بیک تفاهم در بارۀ معاهده اصلی از دوطرف گردید. مجلس وزراء درعین زمان روی موقف افغانستان در موضوع مذاکرات بین هیئتهای ایران و افغان موقف حکومت افغانستان را در این مذاکرات بحث و تثبیت نمود و در اختیار هئیت افغانی قرار داد تا برحسب آن مذاکرات را پیش ببرند. 

مذاکره بین هیئت های دو کشور از تاریخ 7 سنبله 1351ش (28 آگست 1972م) آغاز و مدت 20 روز را در بر گرفت و بتاریخ 27 سنبله نتایج مذاکرات طی یک اعلامیه از طرف حکومت به نشر رسید.  درطی این دیدار قرار شد تا امیرعباس هویدا نخست وزیر ایران در راس یک هیئت بنا به دعوت موسی شفیق صدراعظم  افغانستان به تاریخ 11 حوت 1351 به کابل آید و هیئت های دوطرف معاهده مربوط به موضوع آب رود هلمند را آماده برای امضاء سازند. دریک قسمت اعلامیه چنین آمده بود که: « صدراعظم افغانستان و صدراعظم ایران درحالیکه هیئت های هر دو طرف حاضر بودند، در موضوع آب هلمند مذاکرات نهائی بعمل آوردند. بعد از توافق کامل هردو صدراعظم بتاریخ 22 حوت 1351 معاهده ای دراین موضوع توأم با دو پروتوکول امضاء و منعقد کردند. این اسناد پس ازطی مراحل قانونی در هردو کشور معتبر و نافذ خواهد بود. این مذاکرات در محیط بسیار دوستانه که مظهر پیوند های برادری پایدار بین هردو کشور میباشد، صورت گرفت.»

بعد از امضای معاهده محمد موسی شفیق که رابطۀ نزدیک را با وکلای شورا برقرار کرده بود، متن معاهده و دو ضمیمۀ آنرا برطبق حکم قانون اساسی کشور به شورای ملی فرستاد. شورای ملی بتاریخ 9 جوزای 1352 (30 می 1973م) آنرا تصدیق و تائید کرد. سپس بتاریخ 13 جوزا 1352 (3 جون 1973) به توشیح پادشاه افغانستان اعلیحضرت محمد ظاهر شاه رسید. طی همین مدت شورای ملی ایران نیز آنرا تصدیق و اعلیحضرت شاه ایران هم آنرا توشیح کرد. در نظر بود به زودی اسناد مصدقه بین دو دولت تبادله شوند و معاهده از نظر حقوقی اعتبار نهائی پیدا کند، اما با کودتای 26 سرطان 1352 به زعامت محمد داؤد نظام سلطنتی سقوط کرد و مرحلۀ نهائی معاهده یعنی تبادلۀ اسناد انجام نیافت. 

در ماه سنبله 1352 سفارت ایران در کابل از وزارت امورخارجه افغانستان در بارۀ سرنوشت معاهده پرسید، ولی جواب فوری دریافت نکرد. تا آنکه بعداً بتاریخ 4 جوزای 1356 (24 می 1977) رئیس جمهور محمد داؤد به اجرای مندرجات معاهده با دو ضمیمۀ آن حکم داد و به زلمی محمود غازی سفیر افغانستان در تهران تفویض صلاحیت کرد تا اسناد مصدقه را باعباس خلعتبری وزیر خارجه ایران تبادله نماید. بدین ترتیب معاهده آب رود هلمند بین دو کشور پس از نشیب و فرازهای زیاد درطول یک قرن  بالاخره به مرحلۀ نهائی رسید و اعتبار حقوقی کسب نمود. 

در بخش بعدی این سلسله درنظر است به سؤالهای ذیل جواب گفته شود:

1 ـ چرا نوراحمد اعتمادی نتوانست و یا نخواست معاهده را امضاء کند، درحالیکه هر دو طرف در موارد کلی (البته به استثنای بعضی موارد کوچک) به تفاهم رسیده بودند؟

2 ـ رمز موفقیت محمد موسی شفیق در جلب موافقت شورا برای تائید معاهده چه بود؟

3 ـ عوامل و انگیزه ها  در راه اندازی مظاهرات و مخالفت ها در ارتباط با امضای معاهده آب دریای هلمند بین دو کشور چه بود و اساساً از کجا الهام وسرچشمه میگرفت؟

4 ـ اگر معاهده در آنوقت امضاء نمیشد، چه عواقبی را در آینده برای کشور بار می آورد؟

5 ـ چرا رئیس جمهور محمد داؤد اکمال طی مراحل نهائی معاهده را برای چند سال به تعویق انداخت؟ ایا او مخالف عقد این معاهده بود؟

 6 ـ چه کسانی در حل این معضله و رسیدن به تفاهم تلاشهای پیگیر کردند؟

7ـ چرا از آنوقت تاحال افغانستان نتوانست مواد مندرج معاهده را کاملاً تطبیق و مورد اجراء قرار دهد؟

8 ـ آیا موضوع آب در پهلوی دیگر عوامل میتواند بوسیلۀ دشمنان افغانستان موجب بی ثباتی در کشور گردد؟

9 ـ آب از نظر اقتصادی در قرن 21 حائز آن اهمیت و ارزش است که تیل در قرن 20 داشت. آبهای افغانستان را نباید به هدر داد!!

 

پاسخ به بعضی سؤالها!

 

دراین مبحث اخیرسعی میگردد تا به یک تعداد سؤالها جواب گفته شود که در ارتباط به بررسی تحلیلی و تاریخی موضوع معاهده آب دریای هلمند در خور اهمیت میباشند، ازاینقرار:

سؤال اول: چرا نور احمد اعتمادی صدراعظم افغانستان با وجود تلاشهای زیاد نتوانست و یا لازم ندید تا معاهده را نهائی سازد، درحالیکه در وقت صدارت او هردو طرف در موارد کلی معاهده به تفاهم رسیده بودند وفقط روی چند نکته فرعی تفاوت نظر وجود داشت؟

در سال 1347 هنگامیکه نور احمد اعتمادی صدراعظم افغانستان بود، امیرعباس هویدا نخست وزیر ایران به کابل آمد و خواست دربارۀ نتایج حاصله از مذاکرات هیئت های دوجانب در جهت رسیدن به یک راه حل نهائی و تفاهم در مورد یکی دو نکتۀ فرعی با حکومت افغانستان مذاکره نماید. یکی از این نکات، شریک بودن ایران در آب سیلاب بود و نکته دوم تزئید حقآبه ایران در سالهای وفرت آب بالاتر از حد نورمال که طرف ایرانی بر درج این دو موضوع درمتن معاهده اصرار میکرد و اما حکومت افغانستان طرفدار تعیین مشخص مقدار حقآبه بود تا در آینده موجب بروز اختلاف نشود. 

هدف جانب ایران در ذکر اینکه تا وقتی افغانستان آب هلمند را مهار نکرده، آب اضافی سیلاب بسوی ایران جریان داشته باشد، آن بود که آنها با اینکار میخواستند تا مقدار آب بیشتر از آنچه در سهمیه 26  متر مکعب فی ثانیه موافقه شده بود، در حالات سیلابی این حقآبه را بیشتر سازند و نیز میخواستند همانطوریکه در سالهای کم آبی که حقآبه ایران به تناسب کمبود آب باید تقلیل می یافت، در سالهای بالاتر از نورمال حقآبه ایران به همان فیصدی زیادتر شود. نوراحمد اعتمادی درموقف افغانستان که همانا 26 مترمکعب فی ثانیه بود، اصرار کرد، تا آنکه بعد از برگشت هویدا به تهران، حکومت ایران از طریق سفارت خود به وزارت خارجه افغانستان اطلاع داد که دراثر پیشنهاد نخست وزیر ایران اعلیحضرت پادشاه آن کشور موافقت کرد تا موضوع سیلاب از بحث خارج شود. 

سال بعد اسدالله علم وزیر دربار شاهنشاهی ایران به کابل سفر کرد و به حکومت افغانستان اطمینان داد که دیگر روی موضوع سیلاب و حقآبه مزید اصرار نمیکند، اما پیشنهاد دیگر را بطور شفاهی مبنی بر خریداری آب اضافه از حقاّبه مندرج معاهده مطرح ساخت و متن تحریری یک موافقتنامه را در زمینه مشتمل بر شش ماده با خود آورد. نوراحمد اعتمادی به اسدالله علم گفت:  موضوع خرید آب به اصل معاهده ارتباط ندارد و تا وقتیکه معاهده امضاء نشده است، نمیتوان در این باره صحبت کرد. مقامات ایرانی بار دیگر با سفیر افغانستان در تهران موضوع قرارداد خرید آب را درمیان گذاشتند، سفیر افغانستان عین جواب اعتمادی را به ایشان ارائه کرد. 

واقعیت امر این بود که هرگاه معاهده اصلی با قرارداد خرید آب یکجا امضاء و یکجا به ولسی جرگه افغانستان بغرض تصدیق برطبق قانون اساسی کشور راجع میشد، اینکار با درنظرداشت اوضاع آنوقت و روابط صدراعظم با ولسی جرگه به یقیین از یکطرف بهانه ای را علیه صدراعظم برای سلب اعتماد از حکومت بار می آورد و ازجانب دیگر رد هم زمان هردو موضوع بوسیلۀ ولسی جرگه بسیار محتمل به نظر می آمد. در اینحالت معاهده اصلی، قربان قرارداد خرید آب میگردید و همه زحمات چندین ساله برای حل معضلۀ تثبیت حقآبه رود هلمند به ایران از بین میرفت.

در ماه سپتمبر 1970 (1349) هنگامیکه نوراحمد اعتمادی از یک سفر خارج بوطن برگشت میکرد، یک روز در تهران توقف کرد و با شاهنشاه ایران ملاقات نمود و باریکی موضوع را در مورد امضای همزمان قرارداد خرید آب با او درمیان گذاشت و وعده داد که پس از امضای معاهده اصلی درآن مورد صحبت را ادامه خواهد داد.

نوراحمد اعتمادی جداً علاقمند بود تا معاهده پرجنجال آب دریای هلمند با جانب ایران در زمان صدارت او به امضاء برسد و کریدت آن به او تعلق گیرد. اما زمینۀ تصدیق آن از طرف ولسی جرگه برایش مساعد نبود و به دلایل چند احتمال رد آن متصور بود: 

 1 ـ قرار شایع محمد اسحق عثمان وکیل شهر کابل در ولسی جرگه یک کاپی متن معاهده را ازطریق اقارب خود از وزارت خارجه بدست آورده و آنرا به اطلاع وکلاء رسانیده بود. میرمحمد صدیق فرهنگ این موضوع را در کتاب "افغانستان در پنج قرن اخیر"، (صفحه 770 ) خود چنین می نویسد: «گفتگو بین دو دولت دراین موضوع اساساً در دورۀ حکومت اعتمادی آغاز یافته بود، اما در جریان مذاکرات محمد اسحق عثمان و کیل کابل در ولسی جرگه توسط دوستان خود مسوده مذاکرات را از وزارت خارجه بدست آورده و مطلب را در مجلس به شکل ناگهانی و هیجان انگیز مطرح ساخت و چنان وانمود کرد که گویا یک دسیسۀ بزرگ ضد ملی در وزارت خارجه در جریان است. چون وکیل مذکور و دوستان او در وزارت خارجه از هواخواهان محمد داؤد خان شناخته می شدند، اعتمادی اقدام ایشان را از ارادۀ سردار شمرده و از دنبال موضوع صرف نظر کرد.»

در یک متن دیگر به همین روحیه محمد اسحق عثمان را به حیث «خواهرزاده محمد داؤد خان» معرفی کرده است، درحالیکه این موضوع حقیقت ندارد، یگانه خواهر زاده محمد داؤد همانا محمد اسمعیل عثمان ـ پسر بزرگ غلام فاروق خان عثمان است که از سالها بدینسو در سویس زندگی میکند و در امور سیاسی و اداری افغانستان نقشی نداشته است. محمد اسحق عثمان پسر خانم دیگر غلام فاروق خان عثمان است که مادرش با محمد داؤد خان دارای پیوند قریب نمیباشد. دراین ارتباط سؤالی مطرح میشود که هرگاه اعتمادی و اسحق عثمان هردو از هواداران محمد داؤد شمرده شوند، چگونه ممکن است اسحق عثمان با این روحیه که "گویا یک دسیسۀ بزرگ ضدملی در وزارت خارجه در جریان است"، بخواهد اعتمادی را که سخت در تلاش نهائی ساختن معاهده بود، از اینطریق تخریب کند؟ از اینکه اعتمادی از سالها بدینسو از نزدیکان محمد داؤد و برادرش محمد نعیم بود، جای شک و تردید وجود ندارد، لذا از این اقدام اسحق عثمان که موجب بدنامی اعتمادی گردیده بود، آشکار میشود که محمد اسحق عثمان از هواداران محمد داؤد نبود، چنانکه بعداً در دورۀ جمهوریت اینکار ثابت شد و موصوف درهیچ مقام و منصبی مقرر نگردید و شخصی از نظر افتاده بود.

(باید دراینجا تذکر داد که رقابت سخت بین فرهنگ و اسحق عثمان برای اشغال کرسی وکالت شورا در آن دوره صورت گرفته بود که در نتیجه اسحاق عثمان میدان انتخابات را از فرهنگ برد و به وکالت رسید.) 

افشای متن مسوده معاهده موجب شد تا تبرمخالفان که از اول در ولسی جرگه صدای اعتراض را برعلیه معاهده بلند کرده بودند، دسته یابد و موضوع "آب فروش، وطن فروش" ضم شعارآنها بر ضد نظام در مجموع و برضد حکومت اعتمادی گردد، حکومتی که هر لحظه با استیضاح و خطر سلب اعتماد از جانب ولسی جرگه مواجه بود. (در مورد مظاهرات و انگیزه ها و عاملان آن بعداً صحبت میگردد)

2 ـ نوراحمد اعتمادی متهم به کم کاری، عطالت و حتی بی کفایتی در اجرای امور بود که مخالفانش این وضع را ناشی از مریضی دوامدارموصوف دانسته و می گفتند که او نیاز به تداوی و استراحت دارد و از عهده کار در مقام صدارت برآمده نمیتواند.

3 ـ درآن وقت هم سازمانهای چپ که برطبق میل مسکو در تشئید روابط حسنه افغانستان و ایران سخت مخالفت میکردند و نیز گروپهای راست افراطی آزرده خاطر از رویداد سرکوبی ملاء ها در مسجد پل خشتی کابل و ناراض از گسترش فعالیت چپگرایان بودند، هردو علیه نظام و بخصوص علیه اعتمادی موقف جدی گرفتند و گروپهای دیگر را نیز با خود همراه ساختند که تبلیغات و سر وصدای های آنها با تدویرمظاهرات هر روز در شهر کابل، بخصوص در پارک زرنگار از صبح تا شام ادامه داشت  و نظم عامه را تا حدی مختل کرده بود.  با اینکار روحیه عامه نیز تحت تأثیر آنها قرار گرفته و از اجرأت حکومت با گذشت هرروز شکایات بیشتر به گوش میرسید.

لذا تحت این شرایط با وجود تلاش زیاد، اعتمادی جرأت نکرد معاهده مرتبه را در مورد آب دریای هلمند با ایران نهائی سازد و آنرا امضاء کند. اینکه بعضی ها ادعا دارند که اعتمادی بنا بر روابط خصوصی خود با محمد داؤد از امضای معاهده خودداری کرد، چندان معقول به نظر نمیرسد، زیرا اگر چنین می بود، اعتمادی از اول تلاش جدی در ادامه مذاکرات و چانه زنی ها با جانب ایرانی برای نهائی ساختن مواد معاهده نمیکرد. (در این مورد بعدتر صحبت میگردد)

سؤال دوم : رمز موفقیت محمد موسی شفیق در جلب موافقت ولسی جرگه برای تصدیق و تائید این معاهده چه بود؟

از نظر موقف شخصی و رسمی محمدموسی شفیق یکی از شخصیتهای بود که چند بُعد مجتمع کننده را با خود داشت و این ابعاد در رسوخ و روابط دوستانه او با وکلای ولسی جرگه و نحوه ای پیش آمد او با آنها هنگام صدارت بسیار مؤثر بود. شفیق یک دانشمند علوم اسلامی بود که در الازهر تحصیل کرده و اما از نظر فکری شخص آزاد اندیش و لیبرال بود. او پشتون بود، ولی چنان به فصاحت به دری صحبت میکرد که شنونده دری زبان را به سهولت تحت تأثیر گفتار خود می آورد. اینجانب که افتخار شاگردی شان را در پوهنحی حقوق پوهنتون کابل برای یک سال داشتم، شخصاً شاهد جذابیت کلام و شیوۀ استدلال و منطق او بودم. شفیق هم از علم دین آگاهی داشت و هم از علوم جدیده، بخصوص سیاست و حقوق. متانت او در گفتار و کردار، بازگوی ثبات درونی او بود، به چیزی که میگفت، به آن قلباً اعتقاد داشت.

در آنوقت که وکلای ولسی جرگه از نظر افکار قسماً به چپ و قسماً به راست افراطی و تعداد در وسط تقسیم شده و اختلاف قومی و زبانی نیز بین آنها به شدت رخنه کرده بود، شخصیتی چند بُعدی مثل شفیق به سهولت و سرعت توانست در بین این همه دسته بندی ها در ولسی جرگه  نفوذ کند و اعتماد آنها را بخود جلب نماید.  او از همان بدو مرحلۀ گزینش به مقام صدارت و کسب رأی آعتماد به اسرع وقت از طرف ولسی جرگه این احساس را به مردم و از همه مهمتر به اعضای شورای ملی  داد که گویا شاه و صدراعظم  در بسا مسائل باهم توافق داشته و او از حمایت قاطع شاه برخوردار میباشد. این احساس، وکلای ولسی جرگه را به این نظر واداشت که مخالفت با شفیق، مخالفت با پادشاه را معنی میدهد. لذا آنها کوشیدند تا به هرشکلی با موسی شفیق همکار شوند و ارتباطات شخصی را با او برقرار سازند و حتی برای جلب نظر او به رقابت بین خود پرداختند. 

در پیشبرد اینکار نقش دفتر ارتباط پارلمانی صدارت بسیار مهم بود که در آنوقت از صدارت نقل مکان کرد در جوار عمارت شورا جاگزین گردید و رئیس و اعضای آن بطور منظم با وکلای ولسی جرگه در مواقع رسمی و شخصی دیدار و گفتگو میکردند. این اداره موفق شد تا روابط حکومت و ولسی جرگه را باهم نزدیک سازد وموضوعات حکومت را با آنها در میان گذارد و از آنها کسب معلومات کند و زمینۀ ملاقاتهای شخصی و گروپی وکلاء را با صدراعظم فراهم نماید. شفیق بدینوسیله حتی ببرک کارمل و حفیظ الله امین را جهت ملاقات به دفتر خود پذیرفت و با آنها به تبادل نظر پرداخت و حمایت نسبی آنها را در برابر  نظریات خود در آینده به نحوی جلب کرد. (گزارش در مورد دیدار ببرک کارمل با شفیق را  پوهنیارمحمد یاسین نسیمی رئیس روابط پارلمانی صدارت در کتاب "روابط با حکومت های افغانستان در دهۀ دموکراسی"، چاپ کابل، 1384، صفحه658 و 659 بطور بسیار دلچسپ تشریح کرده است.)

با این ترتیب  شهید محمد موسی شفیق موفق شد تائید و تصدیق ولسی جرگه را در ظرف 77 روز بعد از امضای معاهده از ولسی جرگه، بتاریخ 9 جوزای 1352 (30 می 1973) بدست آورد و سه روز بعد آنرا به توشیح اعلیحضرت برساند، کاریکه نوراحمد اعتمادی نظر به شرایط خاص دورۀ صدارت خود جرأت آنرا کرده نتوانست.

سؤال سوم: دلایل و انگیزه ها در راه اندازی مظاهرات و مخالفت با امضای معاهده آب دریای هلمند  چه بود و اساساً از کجا الهام میگرفت؟

برای پاسخ به این سؤال باید گفت که عناصر چپ و راست افراطی بدواً بطور مخفی در سالهای اخیر صدارت محمد داؤد فعالیت های خود را به خصوص دربین شاگردان مکاتب در کابل و بعضی شهر های بزرگ کشورآغاز کردند، ولی بعد از استعفای محمد داؤد از صدارت وپس از انفاذ قانون اساسی1343 و آغاز دهه دموکراسی فعالیت های عناصر مذکور در چهارچوب حرکت ها و احزاب ایدئولوژیک علنی گردید. درمحراق فعالیت های آنها ضدیت با نظام بطور کل و نیز پخش افکار کمونیستی زیر نام "افکار مترقی!!" از یکطرف و اندیشه های اسلامگرائی سیاسی زیر نام "دین" ازطرف دیگر قرار داشت و آنها توانستند تعدادی از جوانان را به سمت افکار و عقاید خود جلب و جذب نمایند. از حادثه سه عقرب 1344 به بعد و به خصوص تصویب قانون احزاب از طرف شورای ملی افغانستان که ازطرف پادشاه تا آخر توشیح نگردید، ادامۀ مظاهرات و فعالیت های مخرب نظام بیشتر و علنی تر شد و در قبال آن جراید متعدد که اغلب بیانگر افکار سیاسی و ایدئولویک عناصر چپ و راست و نیز عناصر میانه بود، به گرمی بازار فعالیت های سیاسی بخصوص در شهر کابل افزود که شرح جزئیات این موضوع دراین مختصر نمی گنجد.

هنگامیکه در دوره صدارت موسی شفیق اعلامیه حکومت بتاریخ 23 حوت 1352 (14 مارچ 1973) مبنی بر امضای معاهده آب هلمند بین دو کشور پخش گردید، موج گسترده ای مظاهرچیان به اشتراک گروپ های مختلف در شهر کابل برضد آن معاهده به راه افتاد. از جناح خلق حزب دموکراتیک خلق افغانستان حفیظ الله امین که در آنوقت در واقع سخنگوی نورمحمد تره کی  شمرده می شد، با ایراد بیانیه مبسوط در جمع مظاهره چیان منسوب به آن جناح، امضای این معاهده را "همگامی با امریکا و همراهی با ژاندارم امریکا در منطقه" که مقصدش ایران بود، خواند و در جناح پرچم ببرک کارمل به عین شیوه این معاهده را در حضور جم غفیری از وابستگان حزبی در پارک زرنگار به شدت مورد انتقاد قرار داد. به همین ترتیب  حزب دموکرات مترقی به زعامت محمدهاشم میوندوال که یک زمان خودش جز تسوید کنندگان مقدماتی این معاهده بود، مخالفت خود را در امضای این معاهده بطور علنی ابراز کرد. گروه های کوچک سیاسی که  علیه نظام شعار میدادند، با جناح های چپ و راست هم نظر گردیدند و دراین مظاهرات همراه و به مخالفت برضد امضای این معاهده باهم متحد شدند که اشتراک آنها به مثابۀ ریختن آب بیشتر به آسیاب احزاب ایدئولوژیک بود.

در ردیف آنها گروپهای مسمی به "شعلۀ جاوید" با آنکه به فراکسیون های چند تقسیم شده بودند، نیز اشتراک داشته و در مظاهرات شعار ضدیت با معاهده را میدادند. یک تعداد شخصیت هائیکه خود را "ملیگرا" می نامیدند و در واقع متمایل به چپ بودند، نیز در راس صف مظاهره چیان قرار داشتند که بسیاری از آنها اعضای فعال "اتحادیه استادان" و " اتحادیه محصلان" پوهنتون کابل بودند.  علاوتاً گفته میشود که در مخالفت با این معاهده عناصر طرفدار محمد داؤد صدراعظم سابق که از نظام دل خوش نداشت و فکر کودتا را در سر می پرورانید، نیز اشتراک داشتند. جای شک نخواهد بود که وقوع این نوع رویدادها که در ضعف بنیاد نظام سلطنتی اثرگذار بود، محمد داؤد را در راستای اقدامات بعدی اش یاری میکرد، اما اینکه شخص محمد داؤد و یا یکی از همکاران نزدیکش دریک گردهمآئی، یا ضمن ایراد یک بیانیه و یا در یک مصاحبه ای مطبوعاتی صریحاً مخالفت و ضدیت خود را با معاهده مذکور ابراز کرده باشند، تا حال این نگارنده به همچو سند دست نیافته است. لذا از کسانیکه چنین سندی را در دست داشته و یا مقطوعۀ اخبار آنوقت را که مستند بر اظهارات شخص محمد داؤد و یا همکاران نزدیک او باشد، صمیمانه تقاضا میشود که آنرا به نشر بسپارند تا این گوشۀ تاریخ را روشن سازند.

انگیزه ها و دلایلی که عناصر مخالف این معاهده ارائه میکردند، بعضاً شعارگونه و احساساتی بودند و بعضاً می کوشیدند انتقادها را به نحوی وجه تخنیکی و مسلکی دهند تا بدانوسیله توجه عامه مردم را علیه معاهده به خود جلب نمایند. بطور مثال:

 ــ  گفته می شد که: "آب فروشی، مرادف با خاک فروشی و وطن فروشی است": این شعار را مخالفان معاهده بارها و بارها در مظاهرات تکرار میکردند و حتی بعضاً آنرا به روی پلکادها و لوحه ها نوشته و حین مظاهرات با خود انتقال میدادند. واضح است که آب به حیث یک ماده قابل تولید مجدد، هیچگاه با خاک یا معادن که قابلیت تولید مجدد را ندارند، مرادف نیست، اما به حیث یک شعار در تحریک مردم عادی اثرگذار بود.

ــ  گفته می شد که: "معاهده درتضاد با حاکمیت ملی است و آنرا خدشه دار ساخته است". این ادعا مخالفان اساساً برمیگردد به متن ماده پنجم پرتوکول منضمه شماره یک که مشعر است: «درسالهائی که بر حسب شرح مادۀ چهارم معاهده، مقدار جريان آب کمتر از سال نورمال آب باشد وکميسارجانب ايرانی راجع به جريان آب بالا تر از مدخل بندکجكی به رود هلمند (هيرمند) در دستگاه آب شناسی دهراود طالب معلومات گردد، جانب افغانی ارقام مربوطه را که توسط آن دستگاه ثبت شده است، بدسترس وی می گذارد. دراثر تقاضای کميساران ايرانی، کميسار افغانی راپور ماهانۀ جريان آب را که در دستگاه دهراود ثبت گرديده به وی ارائه ميدارد. درصورت تقاضای کميسار ايرانی کميسار افغانی با وی همكاری خواهد نمود تا جريان آب را دردستگاه دهراود مشاهده واندازه گيری نماید.»

از متن فوق واضح میگردد این ماده درضمیمه، حالت عام نداشته و مختص به سالهای میشود که جریان اب کمتر از نورمال باشد و آنهم ملاحظه مقدار آب در ساحه بالاتر از بند کجکی در محل دهراود به معیت کمیسار افغانی. اینکار به هیچ وجه معنی نقض حاکمیت ملی را ندارد، بلکه بیشتر برای تثبیت  مقدار آب است، در سالیکه آب رود خانه کمتر از نورمال باشد واگرچنین اقدام لازم افتد و کمیسار ایرانی تقاضا کند، محض جهت علم آوری به معیت کمیسار افغانیصورت گرفته میتواند، زیرا برطبق معاهده در همچو حالت، متناسب به اندازه تقلیل مقدار آب دریا، سهمیه ایران نیز تقلیل می یابد و جانب ایران حق دارد که خود را از کمبود آب متیقن سازد و به تقلیل سهیمه ایران به همان تناسب قناعت کند.

ــ گفته می شد که: "ما مالک آب دریای های خود هستیم، چرا آنرا رایگان به دیگران بدهیم"، این ادعا در نظر مردم عوام بسیار موجه جلوه میکند، اما با واقعیت های تاریخی و طبعی، بخصوص از نگاه حقوقی در جهان امروز سازگار نیست، زیرا بسیار دریاها از یک کشور منبع میگیرند و در ادامه از یک یا چند کشور می گذرند که از نظر عرف و تاریخ حق استفاده از آب آن دریاها منحصر به مملکت منبع دریا باقی نمی ماند، بلکه از ازمنه های دراز که حتی سرحد سیاسی کشور ها را ازهم مجزا نکرده بود، حق استفاده از آب برای همه میسر بود. در طول قرن گذشته با بروز مشکلات زیاد بین کشورها در این زمینه اصول و مقررات بین المللی وضع گردیده که بعداً درباره ان بیشتر صحبت خواهیم کرد.

ــ گفته می شد که:  "برطبق فقره 191 راپور کمسیون بیطرف که اساس معاهده را تشکیل میدهد،  يگانه موسم زراعت وآبياری درچخانسور و سیستان ماههای عقرب الی حوت ميباشد. لذا اگر ما مجموع آب دريای هلمند را درطول ماههای عقرب الی حوت با مجموع آبی که درطول اين پنج ماه طبق معاهده به ايران تعلق ميگيرد، باهم مقايسه کنيم به اين نتيجه می رسيمکه  تقريباً  یک بر سه تمام آب رود هلمند درماه هائی به ايران تعلق ميگيرد که يگانه موسم کشت و زراعت است. درماه دلو که اوج موسم آبياری است، ایران تقربيا سه چند افغانستان آب ميگيرد."

اما مدعیان ادعای فوق به این نكته توجه نكردند كه کميسيون بیطرف دربررسی خود به مقدار آبی که براساس عرف وسوابق تاريخی درسيستان ايران وچخانسور افغانستان مصرف ميشود، توجه نموده و درجدول سالانۀ تقسيمات آب به تفكيك ماههای سال اين مسئله را مدنظر داشتند که شرايط اقليمی درين منطقه برای مردمان هر دو سوی سرحد مساوی است. 

وحید مژده به جواب این ادعا می نویسد که: «کارشناسان افغانی که درطول سالها درمورد آب هيرمند با ايرانی ها مشغول مذاکره بودند، دررشته خويش تخصص داشتند ومسئله از نظر آنها  پنهان نمانده بود، ولی برای حل مشكل ميان دوکشور بايد بريك اساس به توافق می رسيدند که راپور کميسيون بیطرف  چنين اساس را بوجود آورد. ولی هيچكس ادعا نداشت که اين راپور کاملاً يك جانبه وبه نفع افغانستان باشد. ادعای ايران مبنی براينكه اين راپور به ضرر ايران است، متكی بردلايل علمی نبود بلكه ايرانی ها سعی داشتند با زيرسوال بردن راپورکميسيون بيطرف، سهم بيشری از افغانستان بگيرند، ولی پادشاه افغانستان فقط چهار متر مكعب درثانيه برحقابۀ ايران بعنوان حسن نيت افزود و در جدول نيز سهمی که براساس حسن نيت داده شد، مشخص گردیده است. هرزمانی که افغانستان احساس نمايد که ايران دست به اقداماتی حاکی از عدم حسن نيت عليه اين کشورمی زند، ميتواند سهميه ايران را چهار مترمكعب درثانيه کاهش دهد. اينكه ايران درطول ماه هائی که نياز به بيشترين آب برای آبياری در دوطرف سرحد است، تقربياً یک بر سوم حصۀ آب هلمند را ميگيرد به اين معنی که اگر افغانستان خواسته باشد زمين های ساحه هلمند را از جريان طبيعی آب رودخانه آبياری نمايد قادر به توسعه اراضی تحت کشت نخواهد بود. درحاليكه در اين ساحه صدها هزار هكتار زمين باير وجود دارد و با ازدياد نفوس درين ساحه اين مشكل برجسته تر خواهد شد. بنابراين افغانستان درآينده مجبور به اعمار بندهای جديد درين منطقه خواهد بود تا با ذخيره کردن آب بيشتر سيلاب، قادر به گسترش ساحۀ تحت زرع برای رفع نيازهای نفوس روبه تزايد درين ساحه باشد." (برای شرح مزید دراین مورد دیده شود: وحید مژده: "رزوابط سیاسی ایران و افغانستان در قرن بیستم"...صفحه 128 تا 132)

انتقادها بر معاهده آب هلمند ازآنچه در فوق ذکر شد، پا فراتر گذاشته و بر شخصیت موسی شفیق نیز تاخت و تاز مخالفان ادامه یافت، چنانکه:

ــ گفته می شد که: " امیرعباس هویدا نخست وزیر ایران وقتی به میدان هوائی کابل مواصلت کرد و ازطرف شفیق پذیرائی شد، حین استقبال عصای خود را بجائیکه به یکی از گاردها بدهد، به شفیق سپرد و شفیق بدون هیچ عکس العمل این تحقیرعلنی را تحمل کرد."

نخست وزیر ایران که مشکل پا داشت و همیشه با عصا راه میرفت، شاید اینکار را برای تحقیر طرف و یا نشان دادن غرور خود نکرده باشد، بازهم اگر چنین کاری در چنان موقع حساس اتفاق افتاده باشد، باید آنرا به تعبیر مهمان نوازی تفسیر کرد و نشان دادن عکس العمل فوری در آن موقع لازم و مناسب نبود. بهرحال به موضوع مذاکرات مهمی که در پیش بود، گاهی تحمل همچو رویداد ها کار بدی نخواهد بود، بزعم قول معروف: "هم لعل بدست آید و هم دل یار نرنجد".

ــ گفته می شد که: "در تهیه مواد این معاهده عناصری که تمایلات ایران گرائی داشتند، شاه و موسی شفیق را زیر تأثیر گرفته و تشویق کرده باشند..." اگر به لست اشخاص سهیم در پیشبرد  امور این معاهده از اول تا آخر نظر انداخته شود، این ادعا بیشتر به یک اتهام ناوارد شباهت دارد، تا یک ادعای موجه.

ــ گفته می شد که: "موسی شفیق سیاست غرب گرائی داشت.."، جای شک نیست که پادشاه افغانستان و شفیق به این نظر رسیده بودند که باید مناسبات سیاسی را با دو کشور همسایه ایران و پاکستان بهبود بخشند و بکوشند تا اختلافات را بین افغانستان و دو همسایه به حداقل تقلیل دهند، چنانچه شفیق یک روز پیش از امضای معاهده آب رودهلمند در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که: امیدوار است بتواند مسئلۀ پشتونستان را با پاکستان نیز حل کند و به سؤال یک خبرنگار تصریح نمود که: «ما باید بخاطر داشته باشیم که درحل مشکل، به شمول مسئلۀ پشتونستان، ما باید نخست در بارۀ منافع افغانی خود فکر کنیم.» (صباح الدین کشککی: دهۀ قانون اساسی، غفلت زدگی افغانها و فرصت طلبی روسها"، چاپ سوم، پشاور، 1377، صفحه 99)

دراین ارتباط نمیتوان انکار کرد که انگیزه اصلی و مهم مخالفت های عناصر چپ ، بخصوص خلق و پرچم اساساً از سیاست مسکو ریشه میگرفت که شوروی همیشه سعی میکرد تا مناسبات پاکستان و ایران را با افغانستان تیره و غیردوستانه سازد، زیرا آن دو کشور در تبانی با منافع امریکا در منطقه عمل میکردند و شوروی در صدد آن بود تا افغانستان را زیر نفوذ خود نگهدارد و نگذارد تا با همسایگان روابط دوستانه داشته باشد. موسی شفیق خواست با حفظ مناسبات دوستانه وعنعنوی با شوروی، روابط با همسایگان مسلمان را بهبود بخشد و به تدریج موانع را از میان بردارد. امضای معاهده آب دریای هلمند آغاز اینکار بود و قدمهای بعدی را تلاش برای بهبود روابط با پاکستان تشکیل میداد که در اجندای کاری شفیق قرار داشت. شوروی به گماشتگان افغان خود گوشزد میکرد که با راه اندازی مظاهرات و انتقاد بر معاهده آب دریای هلمند با ایران ذهنیت مردم را علیه آن تحریک نمایند. واضح است که جریان های دیگر که درمخالفت با نظام بودند، درآنوقت با عناصرچپ بطور کل در زمینه همکار و همراه شدند.

مخالفت خلق و پرچم تاحدی بود که چند روز بعد از کودتای ثور، وقتی موسی شفیق را با تعدادی دیگر برای اعدام به پولیگون پلچرخی بردند، او را به جرم(!!) امضای معاهده آب هلمند به شهادت رسانیدند. جنرال پادشاه میرـ کسیکه اسرارگورهای گمنام شهدای 7 ثور را فاش کرد و خود در همان شب های تاریک که تعدادی از بازداشت شدگان را عناصر خلقی و پرچمی به شهادت میرسانیدند، حاضر صحنه و فعال در کار تدفین اجساد بود، در ادامه یک مصاحبه خود در مورد چنین بیان کرد که: «بعداً بزرگان و کسانی درسطح وزیرها را آنجا می آوردند و تیرباران میکردند. وزیرهای خیلی خوب بودند. البته پس ازآنکه میزدند و به شهادت می رساندند، می گفتند: به کسی نمی گوئیم، انکار میکنیم و کارمخفی است، زیرا اینها بدون محاکمه کشته میشوند... اینها اعضای کابینه داؤد خان بودند. آنها را هشت شب پس از کشتن سردار صاحب شهید، زنده آوردند و گفتند از کشتار شان منکر می شویم....یکی دیگر از آن میان موسی شفیق بود. از او هم سؤال میکردند، او در جواب میگفت: من بیگناه هستم.... اینها گفتند: تو آب هلمند را فروخته ای. او گفت: تو (به نوراحمد نور گفت: تو)، اناهیتا راتب زاد، ببرک کارمل و حفیظ الله امین همه وکیل های شورا بودید. شما پاس کردید و من که صدراعظم آن وقت بودم، امضا کردم. بحث مستقیماً در همان جا شروع شد و بعد از گفتگو موسی شفیق را کشتند. پس از او وزیر عدلیه را از موتر پائین کردند. اینها آتش میکردند و آنها می گفتند: الله اکبر و به زمین می افتادند. احساسات آنها را نمی توانستم بدانم. از یکسو تاریکی شب بود و از سوی دیگر فیر کننده گان کلاه های داشتند با دو سوراخ برای چشمها. چیزی از چهره شان دیده یا خوانده نمیشد. آنها کلاشنکوف به دست، از پشت موتر جیپ بیرون می آمدند، از هشت متری فیر میکردند و واپس به پشت جیپ میرفتند....پس از او [موسی شفیق] وفی الله سمیعی وزیر عدلیه را از موتر پایان آوردند و با او مشاجره را شروع کردند. به او گفتند: دیروز شما ما را برلب گور رسانده بودید. امروز خودتان بر لب گور ایستاده اید.» (صبورالله سیاه سنگ: "و آن گلوله باران بامداد بهار"، کابل 2008، صفحه 36)

 

سؤال چهارم: اگر معاهده در آنوقت امضاء نمی شد، چه زیانی را در آینده برای کشور بار می آورد؟

یکی از متخصصان ورزیده افغان در امور زراعت و آبیاری انجنیر میر محمد اکبر رضا (درکابینه اول نوراحمد اعتمادی وزیر زراعت و بعد والی ولایت هلمند و رئیس عمومی پروژه انکشافی وادی هلمند و ارغنداب) که در چندین دوره مذاکرات هیئت های افغانی با جانب ایران اشتراک داشت و در تسوید نهائی معاهده آب هلمند نقش عمده بازی کرد، در 8 می 1998 طی یک مصاحبه مبسوط با رادیو 24 ساعته منتشره  کالیفورنیا مطالبی مهمی را در بارۀ اساسات حقوقی و بین المللی استفاده از آب دریاهائیکه از یک کشور منبع گرفته و به کشور دیگر منتهی میشوند، بیان کرد. انجنیر رضا دراین مصاحبه از سه اصل حقوقی نام برد: یکی حق استفاده یا تمتع Right of Beneficiary ، دیگر حق اولیت یا تقدم Right of Priority  و بالاخره حق حاکمیت Right of Sovereignty.

مقصد از حق استفاده یا تمتع مقدار آبی است که کشور پایان آب از آن استفاده میکند به عبارت دیگر هر مقدار آبی را که کشور منبع مورد استفاده قرا ندهد و آن مقدار به کشور دیگر برسد، آن کشور که پایان آب نامیده میشود، حق دارد از آن مقدار آب استفاده نماید. حق اولیت یا تقدم را کشوری دارد که آب دریا از آنجا منبع میگیرد و آن کشور حق دارد برطبق ضرورت خود مقدار لازم آب دریای خود را مورد استفاده قرار دهد و به همین دلیل است که حق حاکمیت را بر آب خود تا حدی دارد که از آن استفاده نماید.

افغانستان با آنکه در سالهای 1950 کوشید تا با رویدست گرفتن پروژه انکشافی وادی هلمند و احداث بند کجکی در 1952 و همزمان ایجاد نهر بغرا یک مقدار آب دریای هلمند و ارغنداب (معاون هلمند) را ذخیره کند و از آن برای آبیاری و تولید برق استفاده نماید، اما این پروژه با مشکلاتی مالی مواجه شد و نتوانست طور لازم به نتیجه برسد و نیز حکومت های افغانستان قادر نشدند تا در احداث بندها و انهار و انکشاف مزید ساحات زراعتی از آنوقت تا امروز در آن منطقه موفق شوند. در مقابل حکومت ایران توانست با اعمار بندها و ذخیره گاه های آب از یکطرف و انکشاف سریع ساحات زراعتی ازطرف دیگرطی این چند دهه اخیر در سیستان انکشاف چشمگیر را براه اندازد.

نظر به اهمیت مصاحبه انجنیر رضا لازم است قسمت های عمده آنرا دراینجا به ارتباط سؤال فوق الذکراقتباس دارم. موصوف ضمن شرح موضوع گفت: «رودخانه های افغانستان از منابع مهم اقتصادی و اجتماعی افغانستان بشمار میروند، نه تنها ازنظر سیاسی بلکه باید از این منابع ملی استفاده درست صورت گیرد. برای سالهای طولانی ما نتوانستیم از آبهای داخلی دریاهای هلمند، آمو، کابل، فراه رود و غیره استفاده لازم کنیم. دلیل عمده فقدان امکانات مالی و وسایل مورد نیاز بود  که زیربناهای اقتصادی عمده را برای کنترول این آبها و قابل استفاده ساختن آن به وجود بیاوریم. حتی امروز بیش از 90 فیصد جریان آب دریای آمو را ممالک اتحاد شوروی سابق مصرف میکنند. حالانکه واضح است که این حق ملی ما افغانها است و آنرا باید در داخل افغانستان مصرف میکردیم. به همین ترتیب طی 120 سال گذشته آب افغانستان نیز بصورت وافر طرف ایران جریان داشت و آنها استفاده میکردند. و نظر به معضلات اقتصادی که ما داشتیم، متأسفانه نتوانستیم که مقدار کافی آب خود را در داخل کشور مصرف کنیم. آرزو موجود بود، ولی متأسفانه مسائل سیاسی و موضوعات بین المللی برای ما مساعد نبود و آنها کمکی نکردند تا قرضه ها و کمک هایی را در اختیار ما قرار دهند تا ما با ساختمانهای اساسی و زیربنائی مربوطه از آب خود استفاده کرده بتوانیم.»

انجنیر رضا علاوه کرد که: «دلیل دیگر هم یک اختلاف نظر سیاسی با ایران داشتیم. لذا ازنگاه روابط سیاسی که افغانستان و ایران با ممالک پیشرفته داشتند، همین مشکل برای آن کشورها مجال نمیداد که در مورد آب هلمند به افغانستان کمک کنند. حتی ملل متحد هم نتوانست در حصۀ مالی در پروژۀ هلمند و غیره با ما کمک کند. تا اندازۀ که امکان بود، حکومت های وقت کوشش کردند تا پروژه هایی را برای استفاده اعظمی از آب هلمند رویدست گیرند، چنانچه پروژه وادی هلمند آغاز شد، ولی هنوزهم در جهت تکمیل آن پروژه کار کافی نکردیم که تمام حقآبه ملی افغانستان را بصورت مفید استعمال کنیم. برای نسل های آینده ضروریست که برای تحفظ حق ملی افغانستان و استفاده مردم افغان از آب افغانستان و تمام آبهای که ممالک همسایه به آن اشتراک دارند، استفاده اعظمی نمائیم.»

انجنیر رضا در مورد استفاده از پرنسیپ های حقوقی تأکید کرد و گفت که: «ازنگاه حقوقی مسئلۀ مهمی که در پیش می آید، اینست که ممالک دارا یعنی ممالک پایان آب دارا [غنی] کوشش میکنند که با استفاده از حق تمتع یعنی از آبهای ما که در افغانستان از آن استفاده کرده نمیتوانیم، آنها در توسعه اراضی و آبیاری خود استعمال میدارند و تثبیت حق اولیت استفاده را قایم میکنند که به این ترتیب  مراجع حقوقی و محکمه های بین المللی به این روحیه به آنها کریدت و امتیاز میدهند که در آنوقت ما حق نخواهیم داشت که اب را دوباره کنترول کنیم، زیرا آنها ادعا میکنند که یک کتلۀ بشری را که آنها به این آب ضرورت دارند و در آنجا مسکون میباشند، شما نمی توانید حیات آنها را با قطع کردن مقدار آب و یا کم کردن آن به خطر مواجه سازید.»

انجنیر رضا تصریح کرد که: «لذا انکشاف وسیع استعمال آبهای ملی حتمی و ضروریست و یا با  موجودیت معاهدات قاطع که حق ملی افغانستان را برای همیشه حفظ کند، باید اقدام کرد. بنابرآن ما اقدام کردیم که بصورت ممکن یک معاهده قطعی را با ایران منعقد کنیم، زیرا ادامه وقت به نفع افغانستان نبود. به دلیل اینکه ایران مملکت دارا [غنی] بود، میتوانست که سطح کشت خود را در سیستان بیشتر توسعه دهد و دراین حال آب زیاد را مصرف کند و حق اولیت استعمال آب را برای سیستان ادعا کند که باز ما نمیتوانستیم در هیچ محکمۀ بین المللی اقامه دعوا کنیم و نمیتوانستیم با کم کردن مقدار اب حیات یک کتله بشری را که زندگی شان به آن آب بسته بود، از این حق محروم سازیم.»

انجنیر رضا اذعان داشت که: « به این دلیل کوشش شد که معضلۀ 120 سالۀ آب را تا جائیکه ممکن بود و در قدرت و توان حکومتهای افغانستان بود، زودتر فیصله کنیم و یک اندازه مشخص را به حیث حقآبه به جانب ایران تثبیت کنیم که بیشتر از آن حق مطالبه آب را کرده نتوانند. و در اینکار تلاش بعمل آمد تاهرچه زودتر این موضوع فیصله شود و این یک خدمت مهم از نگاه مؤظفیت و مسئولیت ملی شمرده میشود.»

انجنیر اکبر رضا در پایان مصاحبه  به تاریخچه موضوع اشاره کرد و گفت: «در 1872م گولد سمید درحکمیت خود توصیه کرد که افغانستان و ایران کاری نکنند که در برداشت آب خساره به یکدیگر برسانند. انگلیس ها خوب میدانستند که افغانستان به هیچوجه به ایران خساره رسانیده نمیتواند، زیرا ایران پایان آب است. اما هدف گولد سمید از این تذکر آن بود تا با تذکر فوق کمبود آب را متوجه افغانستان سازد یعنی بیشتر از نصف آب هلمند در بندر کمال خان باید به ایران برسد که آن عبارت است از کمی بیشتر از 123 مترمکعب فی ثانیه که باید به ایران تحویل داده شود، اما این موافقه مورد قبول واقع نشد. در سال 1905 حکمیت مکماهون در سیستان و چخانسور صورت گرفت. این جنرال انگلیسی فیصله کرد که یک سوم مقدار آبیکه به بندر کمال خان میرسد، باید به ایران تحویل داده شود و اگر ضایعات را از بندرکمال خان تا سرحد  را شامل آب سازیم، پس مقادیر آب یک سوم نیست، بلکه تقریباً یک ششم دیگر نیز بر آن اضافه میشود که مقدار آن در حدود 96 متر مکعب فی ثانیه میشود. البته حکمیت مکماهون ازطرف امیر حبیب الله خان شهید به دلیل ماده پنجم رد گردید. در سال 1315ش حکومت کابل تحت صدارت محمدهاشم خان با نصف نصف که سهم ایران به 123 متر مکعب فی ثانیه می شد، موافقه کرد، اما شورای ملی افغانستان آنرا رد کرد و قرارداد از اعتبار ساقط شد. در معاهده 22 حوت 1351  ما به ایران در سال نورمال و سالهای سیل آبی یک هشتم را میدهیم و در سالهای خشک سالی مقدار آب به تناسب ریکاردهای خشک سالی تقلیل می یابد و تقریباً به یک بر سیزدهم آب هلمند را به ایران می دهیم که به این اساس ماحق افغانستان را به حیث مالک هلمند تثبیت کردیم و تنها یک مقدارمعین آب را برای ایران دادیم که 26 متر مکعب فی ثانیه در سال نورمال و در سال سیل آب است و با این ترتیب آنها در مورد آب هلمند دیگر شریک ما نیستند. افغانستان مالک آب هلمند است.» (برگرفته ازکست آدیوئی مصاحبه زنده با انجنیر میر محمد اکبر رضا، منتشره رادیو 24 ساعته، به گردانندگی فریده انوری و مینا کرباسی، مورخ 8 می 1998م  که از شمال و جنوب کالیفورنیا پخش گردید، مصاحبه کننده: حبیب هوتکی، متن مصاحبه از کست توسط اینجانب به قید قلم آورده شد ه است.)

ازشرح فوق به این نتیجه میرسیم که: اگر 44 سال قبل مقدار حقآبه ایران از آب دریای هلمند بوسیلۀ معاهده منعقده مشخص و تعیین نمیگردید، در طی این مدت با انکشاف سریع سیستان درایران، مقدار  آب مورد ضرورت آنها حالا بسیار زیادتر از حقآبه معینه آنوقت می بود و افغانستان مجبوربود به اساس قوانین بین المللی این حق ایران را برطبق ضرورت جاری و کنونی آنها قبولدار شود که از اندازه 26 مترمکعب فی ثانیه بسیار بیشتر می بود. لذا عقد معاهده آب هلمند در آنوقت سهمیه ایران را از آب دریای هلمند برای همیشه معین و مشخص نمود و اینکار یک اقدام مفید و بجا و قابل قدر شمرده میشود. جهت تداعی خاطر و به مقصد روشنی بیشتر موضوع، لازم است تا به ذکر ماده دوم تا پنجم معاهده دراینجا پرداخته شود:

«مادۀ دوم : مجموع مقدار آبيكه از رود هلمند(هيرمند) در سال نورمال آب وياسال مافوق نورمال آب از طرف افغانستان به ايران تحويل داده می شود منحصراست به اوسط (متوسط) جريان 22مترمكعب درثانيه طبق جدول شماره ده راپورکميسيون دلتای هلمند مورخ 28 فبروری 1951 مطابق تقسيمات ماهانه ئی که درستون 2 جدول مندرج ماده سوم اين معاهده ذکر شده ويك مقداراضافی اوسط (متوسط) جريان 4 مترمكعب در ثانيه متناسب به تقسيمات ماهانه مشمول ستون2 که درستون 3 جدول مندرج درمادۀ سوم توضيح گرديده وبه سايقۀ حسن نيت وعلايق برادرانه از طرف افغانستان به ايران تحويل داده ميشود.

ماده سوم: درظرف ماههای سال نورمال آب يا سال مافوق نورمال آب، مقادير معينه آب از رود هلمند (هيرمند) که در مادۀ دوم اين معاهده تشريح گرديده طبق ستون 4 جدول آتی در بستر رود هلمند (هيرمند) در مواضع ذيل از طرف افغانستان به ايران تحويل داده ميشود:

 

الف: مواضع تحويل دهی قرار ذيل اند:

1-  درموضعی که خط سرحد رود سيستان راقطع میکند.

2-  در دوموضع ديگر بين پايۀ سرحدی پنجاه ويك و پنجاه ودو که در خلال مدت سه ماه از انفاذ اين معاهده توسط کميساران طرفين با تثبيت فاصله وسمت هريك از آن دو موضع از يكی از پايه های سرحدی مذکور در جائيكه خط سرحد در بستر رود هلمند (هيرمند) واقع گرديده، تعيين می گردد. تعيين آن دو موضع بعد از تصويب حكومتين (دولتين ) نافذ شمرده ميشود.

ب:  طرفين درمواضعی که در فقرۀ الف اين ماده تذکار يافته تاسيسات مشترك ومناسب که شرايط آن مورد قبول طرفين باشد، اعمار (احداث) وآلات لازمه درآن نصب می نمايند تا مقادير آب معينۀ مندرج مواد اين معاهده بصورت موثر ودقيق مطابق به احكام اين معاهده اندازه گيری وتحويل شود.

مادۀ چهارم : درسالهائيكه در اثر حوادث اقليمی مقدار جريان آب از سال نورمال آب کمتر باشد وارقام اندازه گيری دستگاه آب شناسی دهراود جريان مربوط به ماههای قبل ماه مورد بحث را نسبت به ماههای مشابه سال نورمال آب، مقدار کمتری نشان دهد، ارقام مندرج درستون 4 جدول مادۀ سوم به تناسبی که جريان واقعی ماههای ماقبل همان سال آب سال (درين صورت جريان ماه مارچ ماقبل الی ماه مورد بحث) باماههای مشابه يكسال نورمال آب دارد، برای ماههای آيندۀ همان سال آب تعديل مييابد ومقادير تعديل شده درمواضع مندرج ماده سوم به ايران تحويل داده ميشود. هرگاه درظرف يكی از ماههای آينده بعد ازماه مورد بحث، دستگاه آب شناسی دهراود مقدار آبی برابر يا مازاد برآب ماه مشابه سال نورمال رانشان دهد، آب ماه مورد بحث طبق ستون 4 جدول مادۀ سوم تحويل ميشود.

مادۀ پنجم : افغانستان موافقت دارد اقدامی نكند که ايران را از حقابۀ آن از آب رود هلمند(هيرمند) که مطابق احكام مندرج ماده دوم وسوم وچهارم اين معاهده تثبيت ومحدود شده است، بعضاً يا کلاً محروم سازد. اففانستان باحفظ تمام حقوق وباقی رود هلمند (هيرمند) هرطوريكه خواسته باشد، از آن استفاده می نمايد وآنرا بمصرف می رساند. ايران هيچگونه ادعائی برآب هلمند (هيرمند) بيشتر از مقاديريكه طبق اين معاهده تثبيت شده است، ندارد. حتی اگر مقادير آب بيشتر در دلتای سفلای هلمند (هيرمند) ميسر هم باشد ومورد استفادۀ ايران هم بتواند قرار گيرد.»

در ضمیمه اول معاهده ماده پنجم تقسيمات جريان ماهانه سال نورمال آب را  به "ایکر فیت" قرار ذيل تثبیت نموده است: اکتوبر ١٥٤٠٠٠ ايكرفيت؛ نوامبر ١٧٢٠٠٠ ؛ دسمبر ١٧٦٠٠٠؛ جنوری ١٧٨٠٠٠؛ فبروری ٢٠٨٠٠٠ ؛ مارچ ٥٩٧٠٠٠؛ اپريل ١١٥٨٠٠٠ ؛ می ١٠٣٣٠٠٠ ؛ جون ٤٤١٠٠٠؛ جولای ٢١١٠٠٠؛ اگست ١٣٧٠٠٠؛ سپتمبر ١٢٥٠٠٠؛ (مجموع آب طی ماه های فوق ٤٥٩٠٠٠٠ایکرفیت)

 

سؤال پنجم : چرا رئیس جمهور محمد داؤد اکمال طی مراحل معاهده را برای چندسال به تعویق انداخت؟ آیا او مخالف عقد معاهده بود؟

داکترحسن شرق که در آنوقت یکی از نزدیکان و معتمدان محمد داؤد بود، در کتاب "کرباس پوشها برهنه پا"  راجع به اجراأت موسی شفیق در زمان صدارتش می نویسد: «حکومت محمد موسی شفیق که بیشتر از اخلاف [اسلاف] خود ـ محمد یوسف، میوندوال، اعتمادی و داکتر عبدالظاهر به سیاست خارجی افغانستان و پیدا کردن راه حل مناقشات افغانستان با پاکستان و ایران اقدامات جدی می نمود، با گرایش های ملی و برخوردهای ذهنی گریایانه طبقۀ روشنفکر و وکلاء دربارۀ تقسیم اب هیرمند و موضوع پشتونستان با پاکستان مواجه گردیدند. اوشان با تمام مخالفت مفکوره های متضاد توانستند به تقسیم آب هیرمند بصورت عادلانه میان ایران و افغانستان موفق گردند و دید و وادیدهای رسمی و مخفیانه را با ذوالفقار علی بوتو برقرار نماید.»

داکتر شرق می افزاید: «با اینکه اقدامات او مطابق خواسته زمان و عالمانه بود، اما متأسفانه هرطوری بود ذهنیت ها در مقابل او به حیث یک صدراعظم وابسته به خارج روزبروز بیشتر از پیشتر توسعه اختیار میکرد. آنچه حقیقت داشت این بود که او یک مسلمان و ضد کمونیزم بود. او در حل مسئلۀ مورد اختلاف افغانستان با ایران و پاکستان جسورانه و بی توجه به مفکوره و قضاوت دیگران اقدامات می ورزیدند.» (داکتر حسن شرق: "کرباس پوشهای برهنه پا"،چاپ دهلی، 1991، صفحه 101)

از نحوه ای بیان داکتر شرق میتوان به روحیه محمد داؤد نیز تاحدی پی برد که محمد داؤد با آنکه در آنوقت سخت درفکر کودتا و تغییر نظام سلطنتی بود، اما از امضای معاهده آب هلمند با ایران نه تنها ابراز مخالفت نمیکرد، بلکه خاموشی او در زمینه نشانه ای از رضائیت دورنی او پنداشته میشود، چنانکه این احساس را میتوان از ابراز نظرحسن شرق نیز استنباط کرد که موصوف تقسیم آب هلمند را«عادلانه» خواند و اقدامات شفیق را در راستای حل اختلاف افغانستان با ایران و پاکستان جسورانه توصیف کرد. 

پس از کودتای 26 سرطان 1352 به تدریج روابط نزدیک و دوستانه بین ایران و افغانستان درحال استحکام بود، به استثنای دو حادثه سرحدی: یکی دراوایل جمهوریت به دلیل ادعای مالکیت یک قطعه زمین که دراثر تغییر مسیر دریا به وجود آمده بود، بین قطعات سرحدی دو کشور یک برخورد مسلحانه کوچک صورت گرفت و یک عسکر ایرانی درآن جان باخت  و بعدتر در اثر مفقود شدن یک علامه سرحدی در حصه اسلام قلعه و منازعه بر یک قطعه زمین که معلوم نمیشد متعلق به کدام کشور است، دیگر کدام اختلاف مهم به وقوع نپیوست که هر دو رویداد ازطریق دوستانه حل گردید.

در اپریل 1975 محمد داؤد رئیس دولت و صدراعظم به ایران سفر کرد و در جریان این سفر ایران با دادن یک قرضه دو ملیارد دالری به افغانستان موافقه کرد که 1.7 ملیارد دالرآن برای تمدید خط آهن هرات ـ قندهار ـ کابل و سه صد ملیون دالربرای پروژه های پلان هفت ساله درنظر گرفته شده بود تا بدینوسیله افغانستان از طریق استفاده ازبندرگاه "چابهار" ایران به بحر راه پیدا کند. دراواخر1977  شاه ایران دعوت افغانستان را مبنی بر مسافرتش به این کشور درماه جولای 1978 پذیرفت که وقوع کودتای ثور در افغانستان و تغییر نظام مانع آن گردید.(عبدالصمد غوث: "سقوط افغانستان..."، چاپ دوم، پشاور، 1378ش، صفحه 199 ـ 200)

به تأسی از تشئید روابط نزدیک و دوستانه و در راستای یک چرخش بزرگ سیاسی جهت حفظ توازن در روابط افغانستان با شرق و غرب و همچنان با کشورهای اسلامی و بخصوص روابط با ایران و پاکستان، محمد داؤد تصمیم گرفت به معاهده آب هلمند که در زمان شفیق امضاء و قسماً در هر دو کشور طی مراحل قانونی شده بود، ولی اسناد مصدقه آن به دلیل تغییر نظام در افغانستان تبادله نشد، رسمیت بخشد. محمد داؤد بتاریخ 4 جوزای 1356 فرمان تبادله اسناد مصدقه معاهده آب هلمند را با این عبارت صادر نمود:

«من محمد داؤد رئیس جمهور

معاهده رود هلمند(هیرمند) میان افغانستان و ایران و دو پروتوکول ضمیمۀ آنرا که در 22 حوت 1351 مطابق 13 مارچ 1973 ازطرف نماینده های با صلاحیت دوطرف در کابل به امضاء رسیده و شورای ملی افغانستان آنرا در نهم جوزای 1351 هـ ش مطابق 30 می 1973 میلادی تصدیق نموده و پادشاه وقت افغانستان آنرا در 13 جولای سال 1352 مطابق سوم جون 1973 توشیح نموده است، برطبق ماده دوازدهم قرارداد مذکور در مورد تبادلۀ اسناد مصدقۀ آن هدایت داده ازطرف دولت جمهوری افغنستان به اجرای مندرجات آن حکم میدهم.» 

کابل ـ قصر ریاست جمهوری، مورخ 4  جوزای 1356

 

درعین روز رئیس جمهور محمد داؤد با صدور یک فرمان به زلمی محمود غازی سفیر کبیر افغانستان در تهران تفویض صلاحیت کرد تا اسناد معاهده هلمند را به نمایندگی دولت جمهوری افغانستان رسماً با نماینده با صلاحیت دولت شاهنشاهی ایران تبادله نماید. اینکار پس از تقدیم اعتبارنامه های طرفین بتاریخ 15 جوزای 1356 مطابق 5 جون 1977 بین زلمی محمود غازی و عباس خلعتبری وزیر امور خارجه ایران در تهران تبادله گردید و بدینوسیله معاهده آب دریای هلمند رسمیت و ماهیت حقوقی کسب کرد.

اینکه چرا محمد داؤد مدت تقریباً چهارسال اکمال مراحل نهائی معاهده را به تعویق انداخت، میتوان دلایل ذیل را در زمینه ارائه نمود:

1 ـ به نظر بعضی ها که مدعی اند محمد داؤد با معاهده آب هلمند مخالف بود، طوریکه بعداً آشکار شد و داکتر شرق نیز به اقدام شفیق در زمینه با نظر قدر نگریست، محمد داؤد در شروع جمهوریت در برابر سؤال یک خبرنگار (به قول وحید مژده ـ صفحه 183) در بارۀ معاهده مختصر جواب داد و گفت: «من در مورد معاهده هلمند معلومات ندارم.» و اما در اعلام خط مشی خود تصرح کرد که ما تمام معاهدات بین المللی را که افغانستان قبلاً منعقد کرده، محترم می شماریم. با آنکه تا آنوقت معاهده آب هلمند هنوز کاملاً طی مراحل نشده بود، ولی هیچگاه از طرف محمد داؤد در رد آن حتی یک اشاره (چه قبل و چه بعد از تحول 26 سرطان صورت) نگرفته بود. محمد داؤد میخواست پس از استحکام نظام جمهوری و روشن شدن موقف او در پرتو انکشاف روابط با کشورهای دوست و عکس العمل های شان در برابر نظام جدید با دقت و تأنی عمل نماید، چنانکه در آستانۀ چرخش بزرگ سیاسی خود و گرم شدن روابط با ایران به تبادلۀ اسناد مصدقه امر داد و به معاهده آب دریای هلمند با ایران رسمیت بخشید.

2 ـ پس از امضای معاهده در زمان شفیق، گروههای سياسی چنان جو و فضای زهراگينرا  به وجود آوردند که فرصتی برای تحليل علمی از مفاد معاهده ميسر نشد. در اسناد وزارت امورخارجۀ افغانستان سندی وجود دارد که نشان ميدهد سالها بعد اهل خبره درافغانستان به خلائی درين معاهده اشاره نموده وآنرا توضيح کردند. بزعم وحید مژده شاید اين دليل، يكی از دلايلی بوده باشد  که موجب شد تا محمد داؤد حكم تبادلۀ اسناد مصدقۀ قرار داد هلمند را تاسال چهارم جمهوريت خويش به تعويق اندازد.

3 ـ این هم بعید از امکان نیست که محمد داؤد  پس از آنکه در لویه جرگه 1355 به حیث رئیس جمهور کشور اخذ مقام کرد، خواست با این ترتیب به مشروعیت حقوقی معاهده بیشتر بیفزاید تا بعداً طرف ایران در زمینه بهانه گیری نکند. (والله اعلم)

سؤال ششم: چه کسانی از جانب افغانها در حل معضله آب هلمند تلاش پیگیر کردند و چه کسانی برعلیه آن صراحتاً موقف گرفتند؟

از همه اولتر باید از اعضای کمسیون بیطرف باید یاد کرد که راپور  مفصل و همه جانبه آن کمسیون  اساس و بنیاد مذاکرات بعدی را تشکیل داد و اگر شرح و بسط مندرج آن راپورکه به تفصیل در 221 فقره تهیه شده بود، برای مذاکرات هیئت های دوطرف ارائه نمیگردید، راه رسیدن به تفاهم  دشوار بود. با آنکه  جانب ایران نخست برمحتوای راپور انتقاد کرد و مدعی بود که راپور برمبنای واقعیت ها استوار نیست، اما طوریکه بعداً دیده شد، به تدریج در طول دوره های مختلف مذاکرات بین هیئت های دو کشور، نظریات دراطراف همان مقدار 22 مترمکعب فی ثانیه برمبنای همان پیشنهاد کمسیون بیطرف چرخش پیدا کرد.

قدم دوم را شورای ملی افغانستان گذاشت که قرارداد "بالمناصفۀ" تقسیم آب منعقده بین حکومات افغانستان و ایران را در سال 1317ش در مورد حقآبه ایران رد کرد و از اعتبار ساقط ساخت.

قدم دیگر را شخص اعلیحضرت محمد ظاهرشاه ـ پادشاه افغانستان گذاشت که انجنیر محمد کبیر لودین را به حیث نماینده خاص خود نزد شاه ایران فرستاد تا حسن نیت شانرا مبنی برازدیاد 4 مترمکعب فی ثانیه به حیث آخرین قدم به اطلاع شاهنشاه ایران برساند که جمله 26 مترمکعب فی ثانیه آب در سالهای نورمال و سیل آبی سهمیه برای ایران را پیشنهاد کرد و علاوه کرد که هرگاه این پیشنهاد قبول نگردد، مقدار حقآبه ایران به همان مقدار 22 مترمکعب فی ثانیه برمیگردد.

از زحمات اعضای هیئت های افغانی طی جلسات متعدد باید یاد آور شد که ایشان با منتهای وظیفه شناسی مذاکرات را پیش بردند، بخصوص خدمات انجنیر محمد کبیر لودین و نیز انجنیر میرمحمد اکبر رضا در این ماموریت دشوار قابل ستایش و قدردانی است. از داکتر محمد یوسف صدراعظم وقت باید یاد کرد که بر موقف افغانستان پافشاری کرد و تن به درخواست طرف ایرانی نداد. از نوراحمد اعتمادی صدراعظم وقت باید نام برد که اساساً مسوده معاهده نهائی زیر نظر او ترتیب شد و در موارد ضمنی از قبول پیشنهادات جانب ایران طفره رفت و موقف افغانستان را مبنی بر همان 26 متر مکعب فی ثانیه استوار نگهداشت و از محمد موسی شفیق باید یاد کرد که اگر جرأت او در امضای معاهده و تلاش جدی او برای جلب نظر وکلای ولسی جرگه نمی بود، تائید معاهده از آن مرجع کار ساده نبود.  بالاخره باید از محمد داؤد رئیس جمهور افغانستان ذکر خیر کرد که با تأنی در موقع مساعد امر به تبادلۀ اسناد مصدقه معاهده  داد و به آن مشروعیت حقوقی بخشید. 

در این ارتباط قابل ذکر است که ازنظر تحقیقات تاریخی و روشن ساختن جوانب مختلف اوضاع سیستان دراعصار قدیم و نیز اهمیت ستراتژیک آن منطقه در طول بازی بزرگ قرن 19 باید از کاندید اکادمیسین محمد اعظم سیستانی یاد کرد که با نوشتن مقالات متعدد و چند عنوان کتاب در مورد سیستان قدیم ، خصوصیات اجتماعی و اقتصادی آن و نیز دربارۀ دریای هلمند ومنابع آبی آن با استفاده از مأخذ معتبر معلومات مفصل را در اختیار محققان بعدی گذاشته و از این راه خدمت شایسته  انجام داده است.

ابراز نظر در مورد تعداد کسانیکه در برابر معاهده آب هلمند موقف مخالف گرفتند، کار مشکل است، زیرا اغلب جریانهای سیاسی خورد و بزرگ اعم از چپ و راست و میانه و نیز تعداد دیگر بصورت منفرد شامل مخالفان میشوند که نام گرفتن هریک ناممکن است. اگر از وابستگان حزبی بگذریم که همه با نامهای شان آشنا هستند، توجه ما در اینجا به اشخاص سرشناس، بخصوص نمایندگان ولسی جرگه معطوف میشود که خود را غیروابسته به جریانهای سیاسی میدانند و اما در مظاهرات فعالانه اشتراک نموده و نیز کسانیکه حین بحث روی معاهده در ولسی جرگه رسماً مخالفت خود را ابراز کردند.

یگانه مأخذی که تاکنون در دستم رسیده و معلومات مؤثق از یک قسمت جریان تائید معاهده حین بحث در ولسی جرگه ارائه میدارد، همانا کتاب "افغانستان د دموکراسی او جمهوریت په کلونو کی" ، تألیف عبدالغفار فراهی (سابق وکیل بالابلوک ولایت فراه در ولسی جرگه دوره سیزدهم) است که در 312 صفحه درسال 1382 بار اول در پشاور به چاپ رسید. نظر به اهمیت موضوع مطالبی را از این کتاب اقتباس و به دری ترجمه میکنم تا قسماً به روحیه مخالفان و طرز استدلال شان پی برد، از اینقرار: 

وکیل عبدالغفار فراهی دربارۀ دیدار خود با موسی شفیق در ماه مارچ 1973 می نویسد: «محمد موسی شفیق در بارۀ معاهده آب هلمند نظر مرا جویا شد. برایش گفتم که دریای هلمند یک دریای داخلی افغانستان است و نباید به ایران به مقدار 26 متر مکعب آب داده شود و دراین معاهده که برای ایرانی ها در محل شاخص "دیراود" در افغانستان مرکزی اجازه تفتیش میدهد، این شاخص [محل اندازه گیری] یک تجاوزآشکار برحاکمیت ملی افغانستان است. من دراخیر گفتار خود به محمد موسی شفیق گفتم که در افغانستان بسیار صدراعظمان آمده و رفته اند، چرا آنها به همچو یک مسئلۀ بزرگ دست نزده اند و شما چرا حالا میخواهید این مسئلۀ مغلق را اینطور به سرعت حل کنید؟ در چشمان مرحوم محمد موسی شفیق اشک جاری شد و به جواب من گفت: "به همین علت است که افغانستان اینقدر عقب مانده است. حالا من فیصله کرده ام که تمام پرابلمهای افغانستان را حل خواهم کرد و بعد از آن تاریخ برمن قضاوت کند.» ("افغانستان د دموکراسی..."، صفحه 205 و 206)

فراهی زیر عنوان "معاهده آب هلمند در ولسی جرگه" شرحی دارد که بعضی از قسمت های مهم آنرا ذکر میکنم، او می نویسد: «حکومت برای تصویب معاهده آب دریای هلمند یک وقت بسیار خوب را انتخاب کرده بود و آن ماه می (جوزای) 1973 بود و سه ماه بعد آن دوره سیزدهم تقنینی روبه اختتام بود که دراین وقت وکلاء در مورد آینده وکالت خود هر حرف حکومت را قبول میکردند و به همین دلیل معاهده آب دریای هلمند در ولسی جرگه با اکثریت بزرگ تصویب شد.» (صفحه 210)

موصوف درمورد تصویب آن معاهده می نویسد: «معاهده آب هلمند بتاریخ 22 ماه می 1973 [مطابق  2 جوزای 1352ش] با اکثریت در مجلس عمومی ولسی جرگه به تصویب رسید که از جمله 216 عضو به تعداد 153 نفر وکلای حاضر مجلس، 127 وکیل به تائید معاهده رأی دادند وازطرف 25 وکیل به شمول من [فراهی] رأی مخالف و یک نفر رأی ممتنع داده شده بود. این معاهده در مشرانوجرگه نیز تصویب شد و پادشاه افغانستان آنرا توشیح کرد...» (صفحه 217)

دلچسپ آنست که قبل از طرح موضوع به مجلس عمومی ولسی جرگه پانزده نفر وکلای مخالف معاهده تصمیم گرفتند تا در کمسیون روابط بین المللی آن جرگه رفته و سعی کنند تا تصویب معاهده را برای چند ماه به تعویق اندازند. فراهی به شمول خودش از بعضی وکلای ذیل نام می برد: عبدالرؤف بینوا، عزیزالله واصفی، محمد اسحق عثمان، یارمحمد دلیلی، عبدالکریم عمرخیل، محمد هاشم تره کی، حاجی عبدالوهاب، عبدالمجید زهری، حاجی عبدالرشید نورزی، سیدرسول فکور و میرعلم مظلومیار. فراهی می افزاید که: دریک کمسیون اختصاصی نباید از 29 عضو بیشتر اشتراک داشته باشند که دراینصورت با موجودیت 15 عضو مخالف در کمسیون، امکان به تعویق انداختن تصویب معاهده میسر می شد. اما وقتی کمسیون موضوع را مطرح کرد، دفعتاً یکی از پانزده وکیل مخالف نظرخود را تغییر داد و کمسیون با اکثریت نسبی معاهده را تائید نمود. (برای شرح مزید دیده شود: صفحه 210 تا 212 کتاب مذکور) 

حین بحث موضوع معاهده در مجلس عمومی ولسی جرگه عبدالغفار فراهی  وکیل بالابلوک فراه نوبت سخنرانی گرفت و گفت: «وکلای محترم! امروز ولسی جرگه بریک موضوع مهم بحث می نماید که فیصلۀ همچو موضوعات از صلاحیت لویه جرگه افغانستان میباشد، ولی من به حیث یک وکیل جهت توضیح موقف خود در مورد معاهده آب از رود هلمند که دراین مجلس عمومی مطرح است، باید نظر خود را ابراز دارم.» او بعد از یک مقدمه کوتاه، متنی مبسوطی را به زبان دری قرائت کرد که حاوی پنج فقره بود و دلایلی را که از نظر تخنیکی و تاریخی در ان متن گزارش یافته بود، ارائه نمود. این گزارش ازطرف اتحادیه محصلین افغانی در هند راجع به خلاهای معاهده آب هلمند نوشته شده و برای فراهی ارسال گردیده بود. او در پایان قرائت این گزارش تحقیقی گفت: «من این معاهده را به ضرر مردم افغانستان میدانم و آنرا رد میکنم.» (متن گزارش ارسالی از هند دیده شود در صفحه213 تا 216 کتاب؛ همچنان مختصرآنرا قبلاً ضمن طرح سؤال سوم: دلایل و انگیزه ها در راه اندازی مظاهرات و مخالفت ها با امضای معاهده آب دریای هلمند مورد بحث قرار دادیم.)

در ارتباط با سخنان وکیل فراهی باید خاطر نشان ساخت که قانون اساسی سال 1343 افغانستان در ماده 64 بند دوم تصریح میکند که: «تصدیق معاهدات بین الدول، فرستادن قطعات اردوی افغانستان به خارج، اعطای امیتازات دارای اهمیت در اقتصاد ملی بشمول انحصاراجازۀ نشر پول و اخذ قرضه از صلاحیت شوری میباشد.» برطبق این ماده تصدیق معاهدات بین الدول که معاهده آب هلمند نیز در آن ردیف قرار دارد، از وظیفۀ شورای ملی افغانستان است و لزومی به رویت دادن آن به لویه جرگه قانوناً دیده نمیشود و ازطرف دیگر چون آب دریا یک ماده قابل تجدید تولید همه ساله است و در حالت نورمال و سالهای سیلابی که سهمیه آن در معاهده درج گردیده است، کمبود آب احساس نمیشود، لذا تعیین حقآبه برای ایران و تبیت مقدار آن به روی قوانین بین المللی و نیز با درنظر داشت عرف تاریخی آن یک موضوع مهم بود و طوریکه در سؤال قبلی اشاره شد که اگر این حقآبه در آنوقت تعیین نمیشد، اکنون ما مجبور بودیم مقدار بیشتر آب را از دریای هلمند به ایران واگذار شویم. لذا مرور زمان اکنون بر اهمیت تثبیت حقابه در آنوقت، مهر تائید می گذارد و آنچه را موسی شفیق گفته بود که «بگذارید تاریخ برمن قضاوت کند» تحقق می پذیرد و حقانیت اقدامات او را در این زمینه گذشت زمان ثابت می سازد.

علاوتاً جای تعجب است که اتحادیه محصلین افغانی به روی کدام انگیزه به تهیه گزارش تخنیکی مبنی بر نشان دادن خلاءهای معاهده دست یازیده و آنرا عنوانی یک وکیل ولسی جرگه ارسال داشته بود. ناگفته پیدا است که حکومت هند، بخصوص جناح ها چپی آن کشور در آنوقت با حمایت از نظر اتحاد شوروی و به نفع موقف آن کشور در امورافغانستان غیرمستقیم دست بکار بودند. کی میداند که گزارش ارسالی محصلین افغانی در هند بوسیلۀ شخصیت های مسلکی هند که آرزوی نزدیکی افغانستان را با دو کشور همسایه، خاصتاً با پاکستان که شامل اجندای کاری شفیق بود، نداشتند و بدینوسیله کوشیدند تا با ارسال همچو گزارش به تصویب معاهده  صدمه برسانند و روحیه وکلاء را برعلیه آن تقویه نمایند. (والله اعلم)

از جمله مخالفان معاهده یکی هم محمدهاشم میوندوال بود و یک قسمت از بیانیۀ موصوف را  فراهی در کتاب خود درج کرده است که بتاریخ 13 مارچ 1973 در پارک زرنگار به مخالفت با امضای معاهده آب دریای هلمند ایراد کرده بود. دراینجا متن مندرجه را از آن کتاب عیناً اقتباس میدارم: «...معاهده منحوس و مردود 22 حوت [اشاره به معاهده اب هلمند است که بتاریخ مذکور بین صدراعظمان افغانستان و ایران درسال 1351 در کابل به امضاء رسیده بود ـ کاظم] هم از نظرسیاسی و هم از نظر حقوقی در موقعی امضاء میشود و به شکلی امضاء میشود که به هیچ صورت پایه اعتبار سیاسی و قانونی و ملی ندارد. ازنظر سیاسی به خاطری که یک حکومت رو به زوال که به حکم قانون اساسی یک چند ماهی از عمر آن باقی نمانده است [مقصد میوندوال دراینجا ختم دورۀ تقنینی سیزدهم شورا بود که با آمدن دوره دیگر حکومت باید استعفی دهد و مجدداً صدراعظم مؤظف از ولسی جرگه کسب رأی اعتماد نماید ـ کاظم] و همچنان یک کابینۀ که حتی خودش نصاب ندارد[نصاب کابینه؟ شاید مقصد از ولسی جرگه باشد! ـ کاظم]، نمیتواند در یک موضوع ملی متعلق به مردم افغانستان که حداقل باید به سویۀ یک لویه جرگه درباره آن فیصله بعمل می آمد، تصمیم بگیرند و تصمیم نهائی اتخاذ کنند.... ما همچنان می بینیم که این معامله گری در فضای انجام می یابد که مکتوم، مدفون و از اذهان پوشیده است و حتی حکومت اعتراف میکند که درین باره اسراری موجود است که آنرا نمیتواند باطلاع مردم افغانستان برساند. ماحتی نمیتوانستیم از متن این معاهده آگاه شویم، اگر این معاهده را اولاً خود منابع ایرانی به جراید و مطبوعات به نشر نمی سپردند و این معامله در عقب مردم افغانستان و بدون اطلاع مردم افغانستان و بدون صلاحیت و پشتیبانی از مردم افغانستان انجام شده است و خواهد شد، ولی ملت افغانستان نخواهد گذاشت که این معامله قاطعیت پیدا کند... بما میگویند که ما یک معضلۀ صدساله را خاتمه داده ایم. آنها میگویند که دولت ایران پیشنهاد ما را قبول کرد. پس بیائید ببینیم که با این معاهده آیا آنها یک مسأله را که موجود نه بود، خاتمه داده اند و یا هزاران مسایلی را تازه به وجود آورده اند؟ آیا آنها یک دعوای دروغین را خاتمه داده اند و یا با ایران یک دعوای دایمی را پی ریزی کرده اند؟ آیا آنها اختلافات را از بین برده اند و یا تازه برای اختلافات میانجی [میانگیر] شده اند؟ آیا آنها بررسی اختلافات صدساله را که موجود نبود، برای آنکه هیرمند دریای افغانستان است و کسی با ما دربارۀ آن حق اعتراض ندارد، ازبین برده اند و یا اینکه راه را برای این اختلافات باز کرده اند؟... شما دریایی را که از افغانستان است و حقی را که از افغانستان است و برمال مردم افغانستان چی حق دارید که آنرا به دیگران بخشش کنید و آنرا حسن نیت نام بگذارید [این انتقاد متوجه پادشاه افغانستان است ومقصد همان 4 متر مکعب فی ثانی آب اضافی است که پادشاه افغانستان آنرا به نام حسن نیت بر22 مترمکعب فی ثانیه علاوه نمود ـ کاظم] آخر این شامپوی فرانسوی یا روغن بناسپتی نیست و یا برنج دیره دونی نیست که آنرا به همسایه خود بخشش بدهیم...» (برگرفته از کتاب فراهی... صفحه 217 و 218)

در بیانیۀ فوق مرحوم میوندوال چند نکته قابل تبصره است: 

ــ یکی اینکه حکومت از نظر قانونی تا زمانیکه انتخابات دورۀ بعدی شورا تکمیل نگردیده و شورای جدید بکار آغاز نکرده باشد، همچنان پابرجا و از صلاحیت های قانونی خود برخوردار باقی میماند، بخصوص که هنوز دوره جاری شورا به پایان نرسیده باشد، حالت عادی شمرده میشود. لذا حکومت و شورا در این حالت دارای اعتبار سیاسی و قانونی لازم در جهت اجرای امور محوله برطبق قانون اساسی میباشد. 

ــ دیگر اینکه میوندوال در بیانیه خود از نقش مردم در این تصمیم چندبار سخن گفته، درحالیکه ماده  چهل و یکم قانون اساسی آنوقت تصریح میکند که: «شورای افغانستان مظهر اراده مردم آنست و از قاطبۀ ملت نمایندگی میکند. مردم افغانستان به توسط شوری درحیات سیاسی مملکت سهم میگیرند.» سخن ازنقش مردم در اینجا بیشتر از آنکه وجه حقوقی داشته باشد، وجه سیاسی و حتی احساساتی را به نمایش میگذارد که هدف آن تحریک روحیه عامه است تا یک اصل حقوقی.

ــ در مورد پیشنهاد «حسن نیت» پادشاه افغانستان و ذکر برنج "دیره دون" باید علاوه کرد که برطبق قانون اساسی فصل پادشاه، بخصوص ماده نهم و صلاحیت های پادشاه مندرج 17 بند آن ماده، ازدیاد 4 مترمکعب فی ثانیه آب اضافی بنام "حسن نیت و نیز آخرین اقدام" بسیار کمتر از سائر صلاحیت های فوق العاده پادشاه بوده است که به حیث «ممثل حاکمیت ملی افغانستان» آن مقدار آب را بر سهمیه مورد بحث علاوه نماید. اینکه ارادت میوندوال به شخص پادشاه بعد از استعفی تغییر کرد و مسیر مخالف را به خود گرفت، سؤالیست جداگانه که در این بحث نمی گنجد.

ــ یقیین دارم که اگر میوندوال اکنون حیات می داشتند وجریان مرور زمان را می دیدند، خود به سؤالهای مطروحه خود جواب می گفتند که اگر در آنوقت تثبیت حقآبه صورت نمیگرفت و موضوع به جریانات بعدی محول می شد، افغانستان چه سندی در دست میداشت که اکنون در ازای ادعاهای ایران مبنی بر مطالبه مقدار بیشتر آب از دریای هلمند دست آویز حق خود میکرد؟ خوشبختانه  در بند سوم ماده پنجم معاهده این محدودیت ذکر گردیده است که: «ایران هیچگونه ادعایی برآب هلمند(هیرمند) بیشتر از مقادیری که طبق این معاهده تثبیت شده است، ندارد، حتی اگر مقادیر آبیکه بیشتر در دلتای سفلای هلمند (هیرمند) میسر هم باشد و مورد استفاده ایران هم بتواند قرار گیرد.»

کتاب دیگری که مؤلف آن از مخالفت خود با معاهده آب هلمند سخن میگوید، همانا کتاب "افغانستان در قرن بیست، موانع تاریخی در راه استقرار دولت قانون درین کشور" است که داکتر محمد حیدر سابق استاد پوهنحی حقوق و علوم سیاسی و بعداً رئیس پوهنتون کابل در436 صفحه نوشته و در آگست 2014 در جنوب کالیفورنیا به چاپ رسیده است. موصوف که در سالهای اخیر دهه دموکراسی عضو فعال "اتحادیه استادان " پوهنتون کابل بود و در فعالیت های سیاسی آن اتحادیه و نیز در جوار آن با "اتحادیه محصلان" آنجا همکاری داشت، ضمن گزارش فعالیت های آن اتحادیه ها و معرفی اعضای آن چنین می نویسد: «یکبار بریک مسئلۀ مهم ملی دیگر نیز این اتحادیه صف آرائی نموده بود که عبارت بود از قضیه تقسیم اب هلمند بین ایران و افغانستان. درین قضیه نویسنده [داکتر محمد حیدر] معتقد بودم و هنوزهستم که حکومت ایران در تحریر این قرارداد نقاط نظرش را بر افغانستان تحمیل کرده بود.» (صفحه 272 کتاب) 

همچنان او در صفحات بعدی می افزاید: «برعلاوه آنکه شوروی امضای معاهده را برخلاف پلانهای آینده اش تلقی میکرد، احزاب طرفدار مسکو بخصوص جناح پرچم از نزدیکی افغانستان با ایران در هراس بود و ممانعت خلق میکرد، جمعی از عناصر ملی هم طرفدار این نوع کنار آمدن ها با ایران نبودند، به شمول نویسنده [داکتر محمد حیدر]، زیرا بعضی مواد آن واضحاً در تضاد با حاکمیت ملی افغانستان بود. به گمانم در تهیه  مواد این قرارداد عناصریکه تمایل ایران گرائی داشتند، شاه و موسی شفیق را زیر تأثیر گرفته و تشویق کرده باشند فی الجمله فرهنگ[میرمحمد صدیق]... درجابجا کردن کارمندان ایرانی در خاک افغانستان هیچ ضرورت نبود... محمد موسی شفیق سیاست غرب گرائی داشت...»( صفحات 277 و 278)

آنچه دراین کتاب جالب است، نحوه ای بحث مؤلف درمعرفی چهره های فعال "اتحادیه استادان" پوهنتون کابل است که با ذکر نامهای شان میتوان به ماهیت افکار سیاسی بیشتر آنها پی برد که اکثر به جریان مسمی به "شعله جاوید" مربوط بودند. همین ها بودند، به شمول داکتر حیدر، پوهاند فضل ربی پژواک، داکتر سیدهاشم صاعد و دیگران که مظاهرات ضد معاهده آب دریای هلمند را از صحن پوهنتون تا شهر با شعار ها ی مختلف رهنمائی میکردند که در آن اعضاء و هیئت رهبری اتحادیه محصلان نیز سهیم و شریک بودند. (برای شرح مزید به کتاب مذکور مراجعه شود: صفحه268 تا 275)

سؤال هفتم: پایه های حقوقی معضلۀ آب دریای هلمند و انعکاس آن در معاهده نهائی بین دوکشور از چه قرار است؟

اگرچه در مباحث قبلی نگاه مختصر به این موضوع انداخته شده است، اما نظر به اهمیت خاص معاهده آب دریای هلمند بین افغانستان و ایران از نظر حقوقی و مکلفیت های طرفین معاهده در اجراء و تطبیق مواد مندرجه آن لازم است با شرح بیشتربه ماهیت موضوع پرداخت. خوشبختانه سال قبل نظرم به یک مقالۀ تحلیلی تحت عنوان "از بند کجکی تا سلما" افتاد که بقلم فردوس در روزنامه وزین "هشت صبح" (مورخه 15 جوزای 1395) به نشر رسیده بود. نویسنده مقاله در ادامه بحث راجع به خصوصیات بند کجکی و سلما، به تحلیل وضعیت حقوقی دریای هلمند ازسه بُعد پرداخته و هر بُعد را بطور مختصر بیان کرده است که اینک توجه را  به ذکرهریک از ابعاد مندرج آن مقاله جلب میدارم:

1 ـ تحلیل وضعیت حقوقی دریای هلمند از نظر قانون آب افغانستان: 

بر اساس ماده دوم قانون آب افغانستان، آب ملکیت عامه بوده، دولت مسئول حفاظت و اداره آن می‌باشد. بند نهم ماده هشتم قانون آب افغانستان تصریح میکند که تنظیم و پلان ‌گذاری آب‌های مرز مشترک میان افغانستان و کشور همسایه و تغییر جهت آن به توافق وزارت‌های امور خارجه، امور داخله و امور سرحدات، از وظایف وزارت انرژی و آب می‌باشد. ماده دهم قانون آب، مسئولیت اعمار بندها، مطالعات تخنیکی، حفاظت و سرپرستی از رودخانه‌های کشور را به عهده وزارت انرژی و آب گذاشته است. ماده 34 قانون آب راجع به حل اختلافات آب پرداخته، اما آن شامل اختلافات بین‌المللی نبوده و تنها محدود به چگونه‌گی حل اختلافات داخلی بر سر استفاده از آب است. به هر صورت مطابق قانون، حکومت مکلف به پاسداری و حمایت از حقوق مردم، اراضی و منابع کشور است که حمایت از تطبیق معاهده 1351 نیز جزء مسئولیت و مکلفیت دولت محسوب می‌شود.

2 ـ وضعیت حقوقی رود هلمند در پرتو اسناد بین‌المللی: 

رودخانه هلمند یک رود متوالی است. از آنجائیکه این رودخانه غیرقابل کشتی رانی است، بناً درچارچوب تعریفی که کنوانسیون 1997 ملل متحد از آبراه ها (معبرهای آبی) ارایه کرده، می‌گنجد، یعنی: "بهره ‌برداری غیرکشتی‌ رانی ازمعابر آبهای بین‌المللی". ماده سوم این کنوانسیون به کشورها اجازه می‌دهد که دولت‌ها اصولی را که قبلاً روی آن توافق کرده باشند، می‌توانند اجراء کنند. هم ‌چنین ماده پنجم این کنوانسیون اصطلاح "منصفانه و معقولانه" را یاد آور شده که در ماده ششم معیار‌هایی را مشخص می‌کند که منصفانه بودن را بیان میدارد، از جمله: تعداد جمعیت ساکن در کنار آب ‌راه (معبر) و نیاز اقتصادی که از این لحاظ افغانستان در قبال استفاده آب هلمند از حق بیشتر برخوردار بوده می‌تواند. مقررات هلسنکی نیز روی تدابیر معقولانه و منصفانه اشاره دارد. مقررات برلین روی مدیریت مشارکتی، پیوسته، جامع و یک ‌پارچه تأکید می‌کند. به این اساس معاهده1351 آب دریای هلمند درچارچوب "تیوری حاکمیت محدود و بهره ‌‌برداری منصفانه" می‌گنجد.

با در نظرداشت این قواعد دیده می‌شود که از یک طرف بیشترین امتداد و طول دریای هلمند درخاک افغانستان واقع  شده است و هم‌ چنین بیشترین جمعیت استفاده ‌کننده‌ گان آن را افغانستان تشکیل می‌دهد و از سوی دیگر افغانستان از لحاظ اقتصادی در سطح پایان‌ تر قرار داشته و نیازمندی بیشتر به آب و تقویت محصولات زراعتی دارد که می‌تواند اصل منصفانه ‌بودن معاهده1351 را تائید کند.

3 ـ معاهده1351 رود هلمند از نظر حقوق بین‌الملل: 

براساس تعریف کنوانسیون وین: «معاهده، عبارت است از یک توافق بین‌المللی که بین کشورها به صورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین‌الملل باشد، صرف نظر از عنوان خاص آن و اعم از این که در سند واحد یا چند سند مرتبط به هم منعکس شده، باشد.» پس معاهده 1351 رود هلمند معیارهای فوق را دارا است و یک سند دوجانبه بین‌المللی می‌باشد. این سند کاملاً لازم‌الاجرا بوده و هیچ گونه مشکل حقوقی ندارد. ماده 26 و ماده 31 حقوق معاهدات بین‌المللی «حسن نیت» را یک اصل دانسته که این خصوصیت نیز در معاهده دوجانبه مذکور درنظر گرفته شده که در آن  4 متر مکعب آب را به عنوان حسن نیت برای ایران قایل شده است. 

ماده 24 حقوق معاهدات، تعهد اجرای معاهدات را از سوی طرفین الزامی می‌داند. پس ایران مکلف به اجراء و رعایت معاهده رود هلمند است. ماده 28 حقوق معاهدات بین‌المللی، معاهدات خاتمه یافته یا قبلی را تعهد آور و الزامی نمی‌داند، پس اصرار ایران روی اسناد قبلی، خصوصاً حکمیت "گولد سمید" خلاف قواعد بین‌المللی است. 

ماده 20 حقوق معاهدات "حق شرط" را آزاد گذاشته، طوریکه بر خلاف هدف معاهده نباشد. ماده چهارم معاهده رود هلمند حق تعدیل مقدار آب را با در نظر داشت وضعیت اقلیمی ذکر کرده و "حق شرط" را در نظر گرفته است. پس افغانستان در سال‌های خشک ‌سالی حق دارد که کمتر از 26 متر مکعب فی ثانیه آب به ایران بدهد. 

فردوس ـ نویسنده آن مقاله بعد ازشرح نکات فوق به این نتیجه رسیده که: معاهده 1351 آب رود هلمند منعقده بین حکومات افغانستان و ایران که مورد تصویب پارلمان هر دو کشور قرار گرفته و به توشیح پادشاه هردو کشور در آنوقت رسیده و نیز اسناد مصدقۀ آن در سال 1356 مبادله شده است، هیچ گونه نواقص قانونی نداشته و هر دو کشور باید به آن متعهد باشند. این معاهده کاملاً با ارزش‌ها و معیارهای قواعد و حقوق معاهدات بین‌المللی سازگاری داشته و هیچ گونه مشکل حقوقی ندارد. نقض این تعهد، مسئولیت‌های بین‌المللی را در پی دارد که کشور ایران از این لحاظ مسئول شناخته می‌شود. این مسئولیت شامل جبران خساره نیز می‌گردد. (برای متن مکمل مقاله دیده شود: فردوس: "ازبند کجکی تا بند سلما"، منتشرۀ روزنامه هشت صبح، مورخ 15 جوزای 1395) 

 

سؤال هشتم: چرا از آنوقت تاحال افغانستان نتوانست مواد مندرج معاهده را کاملاً تطبیق و مورد اجراء قرار دهد؟

برای ارائه جواب به این سؤال نخست باید به متن ماده سوم و ماده هشتم معاهده توجه کرد که نقطه آغاز برای تطبیق و اجرای شرایط عملی مندرج معاهده محسوب میشوند. متأسفانه افغانستان بعد از رسمیت پیدا کردن معاهده دچار حوادثی شد که نتوانست حتی قدم های اولی را در زمینه بگذارد. در ماده سوم معاهده آمده است که: «درظرف ماههای سال نورمال آب يا سال مافوق نورمال آب، مقادیر معينه آب از رود هلمند (هيرمند) که در مادۀ دوم اين معاهده تشريح گرديده طبق ستون 4 جدول آتی در بستر رود هلمند (هيرمند) در مواضع ذيل از طرف افغانستان به ايران تحويل داده ميشود:

الف: مواضع تحويل دهی قرار ذيل اند:

1-  درموضعی که خط سرحد رود سيستان راقطع میکند.

2-  در دوموضع ديگر بين پايۀ سرحدی 51 و 52 که در خلال مدت سه ماه از انفاذ اين معاهده توسط کميساران طرفين با تثبيت فاصله وسمت هريك از آن دو موضع از يكی از پايه های سرحدی مذکور در جائيكه خط سرحد در بستر رود هلمند (هيرمند) واقع گرديده، تعيين می گردد. تعيين آن دو موضع بعد از تصويب حكومتين (دولتين ) نافذ شمرده ميشود.

ب:  طرفين درمواضعی که در فقرۀ الف اين ماده تذکار يافته تاسيسات مشترك ومناسب که شرايط آن مورد قبول طرفين باشد، اعمار (احداث) وآلات لازمه درآن نصب می نمايند تا مقادير آب معينۀ مندرج مواد اين معاهده بصورت موثر ودقيق مطابق به احكام اين معاهده اندازه گيری وتحويل شود.»

همچنان به اساس ماده هشتم معاهده: «هريك از طرفين يكنفر کميسار و يكنفر معاون کميسار ازبين اتباع خود تعيين خواهد نمود تا در اجرای احكام اين معاهده از (جانب) دولت خود نمايندگی کند. حوزۀ صلاحيت و وظايف اين کميسارها درپروتوکول شماره يك ضميمۀ اين معاهده تعيين گرديده است.» درماده هفتم پروتوکول شماره یک منضمۀ معاهده ذکر شده است که: «کميساران افغانی وايرانی (کميته مشترك کميساران) را تشكيل ميدهند که منبعد بنام (کميتۀ مشترك) ياد ميشود. اين کميته بمنظور حل وفصل سريع مسايل ناشی از اجرای وظايفی که بموجب اين پروتوکول بعهدۀ آنها محول گرديده سعی خود را بكار خواهند برد وتصاميم آن درحدود صلاحيت آن لازم الاجراء خواهد بود.» 

به تأسی از مواد فوق الذکرمعاهده طرفین مکلف بودند پس از نهائی شدن مراحل قانونی معاهده به اقداماتی عملی در زمینه متوسل شوند، اما کودتای 26 سرطان 1352 و تغییر نظام در افغانستان موجب شد تا  تبادلۀ اسناد مصدقه برای مدت چهارسال دیگر به تعویق افتد. لذا دراین مدت که هنوز معاهده مرحلۀ نهائی خود را طی نکرده بود، هیچ اقدامی مندرج مواد فوق الذکر معاهده و ضمیمۀ آن صورت گرفته نمیتوانست. ناگفته نباید گذاشت که طی یکی دو سال اول جمهوریت دو برخورد سرحدی بین دو کشور که گفته میشود، عمداً ازجانب ایران به راه انداخته شد تا فضا را جهت طی مراحل نهائی معاهده مغشوش سازد و بدینوسیله با استفاده ازفرصت مثل سابق آب بیشتر از استحقاق خود را حاصل کند و نیز از بین رفتن و یا به عبارت دیگر ازبین بردن نشانه های سرحدی شماره 51 و 52 مغشوشیت دیگر را در یکی از نقاطی مهمی تحویلدهی حقآبه به ایران به وجود آورد که مانع دیگر را در راه تطبیق و عملی ساختن معاهده ایجاد کرد.

اخیراً انجنیر سلطان محمود محمودی مقالۀ تحقیقی مهمی تحت عنوان "رویدادهای تاریخی پس از امضای معاهده آب رود هلمند" نوشته که بتاریخ 26 ثور 1396 در روزنامه وزین "هشت صبح" به نشر رسیده است که محتوای آن پاسخی دقیق را به سؤال مطروحۀ ما ارائه میدارد. انجنیر محمودی در مقاله خود رویدادها را تحت دو دوره ذیل بررسی کرده است:

1 ــ رویداد‌ها بین سال‌های 1351 تا 1381ش:

موصوف به استناد مواد فوق الذکر معاهده و ضمیمۀ آن می نویسد: «برای تطبیق کامل معاهده آب هلمند نیاز بود تا به اساس بند هشتم معاهده و بند‌های هفتم و هشتم پروتوکول شماره یکم آن، اولاً کمیساران آب رودخانه هلمند (هیرمند) تشکیل و بعد طبق بند سوم معاهده سه نقطه تعیین و از نقاط مذکور حقآبه جانب ایران تحویل داده شود. اما به اثر کودتای خونین هفت ثور سال 1357 و آغاز جنگ‌های داخلی زمینه ایجاد و تقویت کمیساران آب رود هلمند، جهت تطبیق کامل معاهده برای کشور ما میسر نگردید و جانب کشور ایران با استفاده از شرایط ناگوار در افغانستان که زمینه مدیریت مناسب آب برای کشور ما مساعد نشد، خلاف معاهده به یک سلسله اقدامات یک ‌جانبه و ناجایز در مرز مشترک آبی دست به کار شد.» انجنیر محمود از این تخطی‌های جانب ایران در موارد ذیل نام می برد: 

«احداث ده‌ها ساختمان آب ‌گیر بر رودخانه هلمند در مرز آبی مشترک؛ • نصب بیشتر از صد پایه واترپمپ در محدوده مرز آبی مشترک؛ • احداث چهار چاه نیمه که هر کدام آن دارای ظرفیت‌های قابل ملاحظه بوده و توسط کانال "جریکه" آب رودخانه هلمند و سایر رودخانه‌ها به طرف نیمه‌چاه‌ها (ذخایر آبی) در خاک ایران جریان داده می‌شود؛ • احداث بند کهک و انحراف سیلاب‌ها به منظور مرفوع ‌ساختن نیازمندی‌های ‌شان به آب و بعد پایین ساختن دروازه‌های بند مذکور و جریان دادن سیلاب‌ها به طرف نیمروز افغانستان که این خود خسارات فراوانی را به خاک افغانستان وارد می‌کند؛ • عریض ساختن رود سیستان نظر به عرض سابقه آن و جریان دادن آب شاخه سیستان رود هلمند به طرف زابل آن کشور؛ • تحکیمات یک‌ طرفه ساحل چپ رودخانه هلمند به طرف ایران که این امر سبب تغییر مسیر دریا به طرف افغانستان و تخریبات ساحل راست دریای مذکور شده است.»

 او می افزاید که: «این اقدامات یک جانبه کشور ایران که بدون تفاهم با جانب افغانستان صورت گرفته نه تنها در مغایرت صریح به قوانین و مقررات بین المللی قرار دارد، بلکه خلاف معاهده آب رود هلمند و نیز مخالف حسن همسایه‌گی و هم‌جواری میان دو کشور می‌باشد.»

2 ــ رویداد‌ها بین سال‌های1381 تا 1396ش:

طی این دوره که از ایجاد حکومت مؤقت و سقوط رژیم طالبان تا اکنون ادامه دارد، جانب افغانستان توانسته بعضی اقداماتی را جهت مدیریت بهتر منابع آبی در حوزه آبریز هلمند روی دست گیرد تا از این آب‌های سرگردان که سال‌های سال است به طرف پایین‌ آب (ساحه دلتا) جریان داشته و از آن به طور رایگان همسایه غربی ما استفاده می‌کند، در توسعه اقتصادی و اجتماعی خویش که حق مشروع افغانستان می‌باشد، استفاده به عمل بیاورد. انجنیر محمود در این رابطه می نویسد: «به همین سبب در گام نخست به منظور تطبیق کامل معاهده آب رودخانه هلمند و جلوگیری از تخطی‌های جانب کشور ایران در استفاده از آب رودخانه مذکور، درسال 1383 به اثر تقاضای جانب افغانستان کمیته مشترک کمیساران آب رودخانه هلمند ایجاد و تقویت گردید که تا اکنون هجده نشست را با کمیته کمیسار آب هلمند جانب ایران انجام داده است.» موصوف علاوه میکند که: «در تمام این نشست‌ها تخطی‌های آن کشور از جمله احداث کانال‌ها و دهنه‌جات خودسر، نصب واترپمپ‌های خلاف معاهده از طرف آن کشور شامل آجندا شده، ولی جانب هیأت ایرانی در تمام جلسات وعده ای جمع ‌آوری واترپمپ‌های مذکور در محدوده مرز آبی مشترک را سپرده، اما متأسفانه تا اکنون به بهانه‌های مختلف از جمله مشکلات اجتماعی به جمع‌ آوری آن‌ ها اقدام نکرده‌اند. چنانکه در هجدهمین نشست روی این مسأله دو روز با جانب ایران بحث صورت گرفت و هیئت جانب افغانستان تشکیل جلسه بعدی را منوط به جمع‌ آوری کامل واترپمپ‌ها از کناره رود مرز آبی مشترک کرد، ولی مشاهده می‌گردید که آنها اراده‌ای برای جمع‌ آوری این واترپمپ‌ها ندارند و می‌خواهند که این وضعیت تداوم یابد و بیشتر از حقآبه تعیین شده در معاهده، همان طوری که طی چهل سال اخیر چندین برابر بیشتر از سهم ‌شان از رودخانه هلمند آب برداشت کردند، باز هم به این وضعیت ادامه بدهند. به همین سبب هجدهمین نشست کمیته مشترک کمیساران آب هلمند بدون نتیجه به پایان رسید.»

یکی دیگر از اقدامات حکومت افغانستان که زمینۀ تطبیق معاهده را مساعد می‌سازد، به قول انجنیر محمود، همانا نصب و تجهیز استیشن‌های هایدرولوژیکی خوابگاه و شیله چرخ در پایین آب  رودخانه هلمند است، تا از این طریق مصرف جانب ایران از آب رودخانه هلمند را بتوان تعیین و مشخص کرد. علاوتاً موصوف به اکمال امور بازسازی سربند کانال لشکری در پایین آب دریای هلمند اشاره میکند که به اساس تداوم جنگ‌ها کاملاً تخریب شده و از بین رفته بود و می افزاید که: «در نتیجه اصلاح و بازسازی آن نه تنها زمینه دسترسی دهقانان حومه‌ شهر زرنج به آب مطمئن مساعد شده، بلکه به اثر این اقدام مؤثر زمینه‌ عودت مهاجرین به ولایت نیمروز مهیا و فرصت‌های اشتغال و کاریابی برای مردم نیز مساعد شده و از اضافه برداشت جانب کشور ایران که سال‌های سال از آب‌های سرگردان رودخانه هلمند طور رایگان استفاده می‌کرد، تا حدودی کاهش به عمل آمده است.»

انجنیر محمودی مدعی است که: «این اقدام جانب افغانستان مورد اعتراض شدید جانب ایران قرار گرفت. آنان ادعا می‌کردند که این عملکرد افغانستان به حقآبه ایران ضرر وارد می‌کند. از این جهت جانب ایران نه تنها موضوع را از مجاری دیپلوماتیک تعقیب می‌کرد، بلکه در جلسات متعدد کمیساران آب رودخانه هلمند (هیرمند)، آن را شامل آجندا نموده و خواستار بازدید از نهر لشکری بودند.» اما کمیته کمیساران آب هلمند جانب افغانستان که مسئولیت آن بدوش انجنیر محمود محمودی می‌باشد، بار‌ها برای‌ جانب ایران خاطر نشان ساخته است که: «کانال لشکری  از جمله نهر‌های سابقه  و آب مورد نیاز خود را از رودخانه هلمند اخذ نموده، اما دراثر تداوم جنگ‌های تحمیلی، خسارات فراوان برداشته بود، در این اواخر امور بازسازی آن انجام شده و زمینه استفاده مردم شهر زرنج که حق مشروع‌ شان می‌باشد، فراهم شده است. در مورد تقاضای بازدید جانب ایران از نهر لشکری، برای شان تفهیم شده که کانال لشکری درخاک افغانستان موقعیت داشته، نه در محدوده مرز آبی مشترک، بناً جانب افغانستان بازدید هیات ایرانی از نهر لشکری را خلاف مفردات معاهده دانسته است. به همین خاطر تقاضای ارائه شده از جانب ایران مورد قبول کمیته کمیسار آب هلمند افغانستان قرار نگرفت.»

انجنیر محمودی قابل یادآوری میداند که در این اواخر مرحله سوم بند آب ‌گردان کمال ‌خان پس از  بی سرنوشتی طولانی آغاز گردیده و چندی قبل کار اعمار بدنه این بند با شرکت‌های خصوصی عقد گردید و عملاً آغاز شد. با احداث بند کمال‌ خان منافع هر دو کشور در نظر گرفته شده که این خود به سوی تطبیق کامل معاهده آب رودخانه هلمند به منظور استفاده عادلانه و معقول آب این رودخانه میان دو کشور گام مهمی است. (راجع به خصوصیات بند کمال خان، بند سلما و بند کجکی و چند بند دیگر در ضمیمه این اثر معلومات مختصر تقدیم میگردد)

انجنیر محمودی در پایان مقالۀ خود به یک تعداد مشکلات در جهت تطبیق معاهده آب دریای هلمند و نیز راه های حل آن اشاره میکند، از جمله: 

– از بین رفتن علایم سرحدی شماره 51 و 52 که در میان این دو نقطه، محل تحویل‌دهی آب به جانب ایران طبق معاهده در نظر گرفته شده است.

– تثبیت ‌نشدن سه نقطه جهت تحویلدهی آب برای جانب ایران طبق بند سوم معاهده آب رودخانه هلمند.
– احداث چهار چاه نیمه و جریان دادن آب رودخانه‌ های طرف افغانستان و ایران که منبع تغذیه‌ هامون‌های مذکور بوده به سوی نیمه‌چاه‌ها که این امر باعث خشک ‌شدن هامون‌های سیستان به شمول گودرزه شده است.

– احیا و بازسازی‌ نشدن استیشن دهراود (محل سنجش سال نورمال و غیر نورمال آبی).

– نبود بند کنترولی سیلاب‌ها و سایر زیربنا‌های تنظیم و کنترول آب.

انجنیر محمودی سفارش‌های ذیل را به منظور حل مشکلات و تطبیق مندرجات معاهده آب هلمند ارائه میدارد: 

1 ــ تسریع پروسه مدرن ساختن و تثبیت دوباره علایم سرحدی شماره 51 و 52 که در نتیجه آن زمینه‌ تطبیق معاهده سال 1351 و نیز تحویلدهی آب رودخانه هلمند بین افغانستان و ایران برطبق معاهده مذکورمساعد می‌گردد. همچنان جلوگیری ازجاری ساختن آب بطرف نیمه چاه ها که اینکار موجب احیای دوباره هامون‌های سیستان و گودرزه می‌گردد. 

2 ــ احیای مجدد و تجهیز استیشن هایدرولوژیکی دهراود که نبود این استیشن مشکلات فراوان را در تطبیق معاهده آب هلمند به بار آورده و جانب ایران در تمام نشست‌ها از فقدان آن به ‌حیث یک نقطه فشار بر هیئت افغانستان استفاده می‌کند. بناً به منظور رفع هرگونه بهانه‌ جویی‌های جانب ایران در جمع‌ آوری واترپمپ‌ها و دهنه جات ناجایز، خودسر و خلاف معاهده آب رودخانه هلمند جهت جلوگیری از اضافه برداشت آن کشور از آب رودخانه مذکور، لازم است تا هر چه عاجل به کمک ارگان‌های امنیتی کشور در احیا و بازسازی آن اقدام جدی به عمل آید. 

3 ــ تسریع کار احداث بند کمال‌خان: احداث این بند به منظور کنترول سیلاب‌های سالانه این رودخانه به هدف کاهش خسارات جانی و مالی به پایین‌ آب آن (کاهش خسارات به ولایت نیمروز افغانستان و استان زابل ایران) و تطبیق معاهده جهت جلوگیری از اضافه مصرف ایران و تحویلدهی حقآبه آن کشور از آب تنظیم شده طبق معاهده آب رودخانه هلمند میان هر دو کشور، یکی از اقدامات فوری و حتمی میباشد که خوشبختانه اخیراً به اعمار فاز سوم آن توجه جدی مبذول شده است. 

تا اینجا از بررسی های انجنیر محمودی صحبت بعمل آمد وجای شکر است که امروز اقلاً یک شخص مسلکی در بارۀ موضوع مربوط به مسئولیتهای رسمی اش صحبت میکند و معلومات تخنیکی را در اختیار علاقمندان می گذارد، اما باید گفت که آنچه دراین شانزده سال اخیر در مورد تطبیق مندرجات معاهده آب دریای هلمند از حکومت افغانستان توقع برده می شد، با هزار تأسف که باوجود دسترسی به امکانات مالی و تخنیکی فراوان دراین مدت و سرازیر شدن ملیاردها دالر کمک به افغانستان، بازهم کار لازم بخصوص در دوره ریاست جمهوری حامد کرزی دراین مورد صورت نگرفت. گزارش فوق به وضاحت این اهمال و اغفال را در آن دوره بیان میکند. حامد کرزی با اخذ مقادیر هنگفت پول بدون حساب و بطور خصوصی از ایران در مورد این پروژه ملی سر به زیر انداخت و هیچ اقدام مؤثر و مسئولانه در زمینه انجام نداد وخاموشی اختیار کرد. لذا او مسئول همه آبهای اضافی است که ایران طی مدت ریاست جمهوری او از رود هلمند به یغما برده است و این اغفال حامد کرزی در حقیقت به مثابۀ یک خیانت ملی محسوب میشود. گذشته از آن تقرر یک شخص ناوارد در راس وزارت آب و انرژی ـ مثل محمد اسمعیل خان والی اسبق هرات که اساساً نه از آب چیزی در چانته داشت و نه از انرژی، کاری بود بس ناصواب که مسئولیت آن بازهم بدوش حامد کرزی می افتد.

اگر گفته شود که چرا رژیم خلقی و پرچمی و یا حکومت های تنظیمی و بعداً طالبانی در تطبیق معاهده قدم نگذاشتند، جواب آن ساده است، به این زعم که از عناصر مخالف معاهده از یکطرف و از کسانیکه در گرو ایران بودند و از کسانیکه بجای آب به "بی آبی" ملت و وطن کمر بسته بودند ازطرف دیگر، توقع نمیرفت که کاری در این راه انجام دهند. در سه دوره فوق که جنگ و ویرانی کشور به اوج خود رسیده بود، کسی در فکر اعمار نبود و نه دسترسی به ساحه داشت ونه منابع مالی در اختیار؛ اگر پولی داده می شد، برای ادامه جنگ و ویرانی کشور اختصاص می یافت. اما شرایط از سال 2001 به بعد تغییر نمود و امید ها برای نجات و بازسازی از زیر خاکستر جنگ سر بدر کرد که با سردمداری حامد کرزی و اطرافیان فساد پیشه اش همه امیدها به یأس تبدیل شدند و این بار گران بعد از سیزده سال به شانه ای یک حکومت ضعیف بنام "وحدت ملی" گذارده شد که ازهرطرف زیر فشار قرار دارد. بازهم از اشرف غنی ممنون که اقلاً شهامت ارائه جواب را برای حسن روحانی رئیس جمهور جدید ایران از خود نشان داد و درباره حق مغصوبۀ آب دریای هلمند که طی این چند دهه ایران از آن بهره جسته است، عکس العمل نشان داد.

سؤال نهم: آیا موضوع آب در جوار دیگر عوامل میتواند بوسیلۀ دشمنان افغانستان موجب بی ثباتی در کشور گردد؟

موضوع "بی ثباتی" در افغانستان از نظر تاریخی دامنۀ وسیع تر دارد: در سالهای "بازی بزرگ" قرن 19 موقعیت استراتژیک افغانستان بین دو قدرت بزرگ و رقیب یعنی روس و انگلیس دچار بی ثباتی دوامدار گردید و موجب شد تا دو بار انگلیس ها به افغانستان لشکرکشی کنند و بکوشند با شعله ورساختن جنگ های داخلی بین مدعیان قدرت بر ادامه بی ثباتی دراین خطه بیفزایند. حتی تصمیم برآن شده بود که افغانستان تجزیه شود و نامش را از صفحه روزگار بردارند. اما این تصمیم دشمنان در قبال منافع سیاسی شان فوری تغییر کرد؛ روسها موافقه کردند تا افغانستان را خارج ساحۀ نفوذ خود بشناسند و لندن نیز به این نظر آمد که بجای تجزیه، یک حکومت مرکزی قوی را که درداخل آزاد و در روابط خارجی تحت قیمومیت انگلیس باشد، به حیث یک کشور حایل بین دوقدرت ایجاد نماید و حدود سرحداتش را مشخص سازد. با این ترتیب افغانستان به شکل امروزی درآمد. سالها بعد همین موقعیت استراتژیک بود که افغانستان را بار دیگر در دورۀ جنگ سرد بین شرق و غرب دچار حالتی ساخت که با اغماض یکطرف، ناگزیر روی به سمت دیگر آورد و این وضع تاحدی پیش رفت که کشور قدم بقدم در آماج تجاوز عریان شوروی قرار گرفت و از آنوقت تاحال دیگر روی آرامش و ثبات را ندید.

امروز ثبات افغانستان به یک معضلۀ بسیار عمیق و چند جانبه تبدیل شده است که در آن برعلاوه موقعیت استراتژیک، عوامل دیگربیشتر نقش پیدا کرده و به همین دلیل عاملان بی ثباتی نیز در افغانستان به اشکال مختلف وارد صحنه عمل گردیده اند. حالا سه موضوع دیگربطور مرئی و غیرمرئی در بی ثباتی افغانستان نقش بازی میکنند: یکی معادن و ذخایر زیر زمینی افغانستان که به تریلیون دالر تخمین شده است، دیگرمواد مخدر که به قرار احصائیه ملل متحد 90فیصد آن در افغانستان تولید و از همین کشور به وسیلۀ مافیای بین المللی به اقصی نقاط جهان رسانیده شده و به بلیونها دالر توسط شبکه های خاص مافیائی به آخرین مصرف کننده یعنی معتادان، بخصوص در کشورهای پیشرفته بفروش میرسد و بالاخره آب دریاهای افغانستان که همسایه های تشنه این کشور را چنان وارخطا ساخته است که اگر افغانستان از ثبات و امنیت برخوردار شود و بتواند حاکم بر ابهای خود سازد و با احداث بندها و انهار امکان استفاده از آبهای خود را در داخل کشور پیدا کند، در آنصورت با داشتن "حق حاکمیت ملی" و رعایت اصل "منصفانه و معقول" برطبق کنواسیونهای ملل متحد حق دارد از ابهای خود استفاده اعظمی نماید و استفاده از این حق موجب میشود تا آب دریا هائیکه از افغانستان منبع میگیرند ، ولی بیشتر آن به کشورهای همسایه میروند، تقلیل پیدا کند.

اگر به اوضاع ناامن و بی ثبات کنونی کشور نظر انداخته شود، بیشترین عامل در وضع جاری همانا مواد مخدر است که در نهایت بوسیلۀ مافیای پرقدرت جهانی در افغانستان بطور نامرئی گردانندگی میشود. کسانیکه به نام طالب و داعش و غیره سربالا کرده و هرروز به اشکال مختلف اعم از حملات انتحاری ، ماین گذاری به روی جاده ها، اختطاف منفرد و گروپی و حتی کتلوی (طوریکه در قضیه میرزااولنگ شبرغان در همین روزها دیده میشود)، حملات به قرارگاه های اردوی ملی، بغارت بردن سلاح کوتها و غیره در واقع همه در دست همین مافیای بزرگ می چرخد. این مافیا است که جنگ سالارهای سابق را سازماندهی میکند و آنها را بقدرت های محلی خودکامه تبدیل میدارد، همین مافیا است که دستارهای سفید و سیاه را برسر ملیشه های اجیر خود می گذارد و از آنها چهره های پیشتاز در اسلامیت  می سازد و بدانوسیله ماهیت گماشتگان خود را زیر نام دین اسلام پنهان میکند و مردم خوش باور افغانستان را در دام تذویر آنها می اندازد. همین مافیا است که نخبگان دولت و حکومت را با دادن پول  به خود می کشاند و آنها را در سطح ماموران عالیرتبه و اما عمال خود قرار میدهد تا پای دستگاه حاکمه کشور را نیز با خود بکشاند و دستیار و شریک در معاملات مافیایی گرداند. خلاصه همین مافیای مواد مخدر است که عملیات خود را برای بی ثباتی کشور در سه ضلع یک مثلث نامقدس سازمان داده و به فعالیت می گمارد: ضلع ملیشیایی، ضلع فعالان تدارک مواد مخدر اعم از زارع، تاجر و قاچاقچیان داخلی که مواد را تا بیرون سرحد برسانند و ضلع حامیان سیاسی و اداری شان که عملیات دو گروه  دیگر را  مورد حمایت و پشتیبانی خود قرار داده و آزادی فعالیت های شانرا تضمین کرده و اگر به مشکل روبرو شوند، آنها با استفاده از قدرتی که در حکومت دارند، آن مشکل را مرفوع می سازند. فساد بزرگ اداری و بی ثباتی جاری در کشور از همین مرجع منبع میگیرد و روزبروز در حال گسترش میباشد و در نتیجه دولت به یک بخش مافیا تبدیل میگردد. 

موضوع معادن و ذخایر زیر زمینی افغانستان که گفته میشود بعضی کشورها برای دستیابی به آن  همین حالا در رقابت ها شروع کرده و هریک کوشش میدارد تا میدان را برای خود در افغانستان خالی کند. با آنکه موضوع معادن افغانستان و دسترسی کشورهای دور و نزدیک با آن و استخراج و استحصال بعضی از آنها کار ساده نیست و سرمایه گذاریهای گزاف را در ساحات زیربنائی ایجاب میکند، اما بعضی از معادن کشور سهل الحصول بوده و نیز از نظر اهمیت دارای ارزش استراتژیک بسزا میباشند، مثل "لیتیم" که موارد استعمال آن درصنایع پیشرفته جهان امروز از همه بیشتر مطمح نظر است. رقابت ها بین کشورهای ذیعلاقه در دسترسی به منابع زیر زمینی افغانستان در آینده، ازهمین حالا بطورمحسوس بین رقبای منطقه و فرا منطقه به مشاهده میرسد که آنها نه تنها باندهای استخراج خود سر را به جان هم می اندازند، بلکه زمینه های جنگ را بین همین گروپها تقویه نموده وبی ثباتی را در کشور شدت می بخشند. 

کشورهای همسایه نیز سعی میکنند تا افغانستان را بیشتر بی ثبات سازند تا این کشور نتواند با قایم کردن امن و ثبات بر منابع طبیعی خود حاکم شود؛ بخصوص آنهائیکه تشنه به آب افغانستان استند،  در صدد اند به این آتش هیزم بیشتر بپاشند. آنها میکوشند تا افغانستان موقع نیابد تا با احداث بندها و انهار از آب خود استفاده کند و اگر بند یا سدی ساخته شود، میخواهند آنرا با دست های دراز خود که از سالها بدینسو از آستین ما افغانها بیرون شده اند، تخریب و از بین ببرند. پاکستان در زمان جهاد علناً دراین راه اقدام کرد و خواست بند سروبی و بند نغلو را منفجر سازد و حالا تهدید هایی در راه است که بند سلما را به نحوی از انحاء نیز تخریب کنند، چنانکه چندی قبل یک عده دشمنان افغانستان بر قرارگاه محافظان آن بند حمله کردند و تعدادی را کشتند و چند نفر را با خود بردند. همین امروز مورخ 12 اگست  این خبر را بی بی سی پخش کرد که: مقام‌های محلی ولایت نیمروز در غرب افغانستان از بازداشت یک عامل حمله انتحاری در ولسوالی خاشرود این ولایت خبر داده‌ که پنج روز پیش زمانی که گروهی از مخالفان مسلح به یک  قرارگاه سرحدی در منطقه خیرآباد ولسوالی خاشرود این ولایت حمله کرده بودند، بازداشت شده و اعتراف کرده است که او  و سه نفر دیگر که آنها در درگیری با قوای امنیتی کشته شده اند، همه شهروند ایران میباشند. ولسوالی خاشرود در 120 کیلومتری شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز واقع است. پیش از این نیز شماری از مقام‌های افغانستان به خصوص در مناطق غربی این کشور که با ایران هم سرحد است، از دست داشتن اتباع ایرانی در ناامنی‌های این مناطق اطلاع داده بودند. خبر می افزاید که دیپلمات‌های ایران در افغانستان همواره ادعای حضور نیروهای ایرانی را در بین مخالفان مسلح  رد کرده‌اند.

در زمان ریاست جمهوری محمد داؤد کارعملی بندکمال خان در 1353 رویدست گرفته شد و تا وقوع کودتای ثور 1357 بیش از 40 فیصد امور ساختمانی آن پیش رفته بود، متأسفانه که رژیم خلقی و پرچمی امور ساختمانی آنرا متوقف ساخت و همه وسایل و مواد ساختمانی که برای پیشبرد آن پروژه در محل جابجا شده بودند، همه به یغما برده شدند. همچنین پروژه اعمار بند برق کمال خان که درسال1345 طرح ریزی شده بود، نیز تحقق نپذیرفت. 

ماده هفتم معاهده منعقده 1351 آب دریای هلمند بین دو کشور حکم میکند که: «هرنوع ابنیه فنی مشترک که اعمار (احداث) آن بمنظور استحکام بیشتر رود در مواضعی که خط سرحد در بستر رود هلمند (هیرمند) واقع گردیده، لازم دیده میشود بعد از موافقت طرفین بر شرایط و مشخصات آن میتواند احداث گردد.»؛ با وجود این قید جانب ایران درطول چند دهه اخیر بدون رعایت این ماده در آن محل دست به اقدامات یک جانبه زده و مغایر به آن ماده عمل کرده است و حتی کوشیده است تا جلو بعضی پروژه های افغانی را بیرون از محل متذکره ماده هفتم نیزبگیرد.  از جمله میتوان به این اقدامات ایران اشاره کرد: «نارضایتی ایران از اعمار بند کمال خان تا آنجا مشهود میگردد که آنها چندین بار کوشیدند تا این بند را تخریب نمایند؛ دروازه های نهر "لشکری" زرنج را نابود کردند، کرانه های چپ دریای هلمند را با بلدوزر ها هموار نمودند تا آب بیشتر بسوی ایران جریان یابد؛ برعلاوه تغییر نهر "جریکه" و بزرگسازی آن تا دو برابر، چهار نهر دیگر به نام های نهر حاجی شریف، نهر شاه گل، نهر گلمیر اول و نهر گلمیر دوم را حفر نمودند. با یک نیمه چاه ذخیره آب نامکمل در سال 1351، امروز ایران در حدود هفت یا هشت نیمه چاه ذخیره آب اعمار کرده است که در صورت حتی قطع آب دریای هلمند نیز میتواند تا ده سال آب ذخیروی داشت باشد. این درحالی است که اهالی شهر زرنج که در دو کیلومتری رود هلمند زندگی میکنند، از آب روزانه محروم اند و ازاین ناحیه رنج می برند. همسایه غربی از آب افغانستان، محض یک نل 4 انچه آب را گویا بطور خیراتی که انهم گاهی باز است و گاهی مسدود، به مردم زرنج کشیده است. ایران برعکس آب هلمند را به زابل، زاهدان، کرمان وسیعاً سوق داده و بالاخره تصمیم برآنست تا آب هامون صابری را به بیرجند برساند. از دیر زمانی است که سران ایرانی معضل سهم و غصب هرچه بیشتر آب دریای هلمند  را با افغانستان از راه دعوا، زورگوئی، پرروئی، تخریب و دخالت های مختلف به پیش گرفته اند.»(اعظم سیستانی: "جغرافیای تاریخی و اقتصادی هلمند"، منتشره افغان جرمن آنلاین، صفحه 286، به حواله از  گزارش سیدخالد مجروح منتشره "رادیو کلید")

اظهارات اخیر حسن روحانی رئیس جمهورجدید ایران مبین حقیقت فوق است که در بیانیه مورخ 3 جولای 2017 در "کنفرانس بین المللی مقابله با گرد و غبار" منعقده تهران چنین گفت: «تهران نگران سدسازی در غرب افغانستان است و حکومت او نمی‌تواند در این مورد بی‌تفاوت باشد». این گفته ای او که یک حرف ناسنجیده و به دور از درایت سیاسی بود و ذکر اینکه حکومتش در موضوع "بی تفاوت" بوده نمیتواند، این ذهنیت را در افغانستان تقویت کرده که ایران اکنون میخواهد علناً یک جبهۀ جدید پیکارجوئی را در برابر حکومت و مردم افغانستان باز کند. 

ایران در سالهای 1347 قبل از امضای معاهده آب هلمند حاضر شده بود همزمان با معاهده مذکور قرارداد خرید آب را از دریای هلمند با حکومت آنوقت افغانستان امضاء کند که حکومت نوراحمد اعتمادی امضای همچو قرارداد را به مرحلۀ بعدتر از امضای معاهده اصلی موکول کرد. در آنوقت حکومت ایران میدانست که آنها به آب بیشتر ضرورت دارند و باید آنرا از طریق خرید به حیث یک حق همیشگی همزمان با امضای معاهده تسجیل نماید و میخواست این ضرورت را ازطریق عقد یک قرارداد مرفوع سازد. از آنوقت تا حال که مدت بیش از 40 سال میگذرد، ایران مقادیر فراوان آب افغانستان را بدون پرداخت وجه قیمت آن به یغما برده است و حالا که افغانستان به تازگی موضوع ساختن بند و انهار را در ساحات غربی کشور رویدست گرفته و به ساختمان فاز سوم بند کمال آغاز کرده است، حکومت ایران نگران شده که هرگاه ساختن بندها در آن ساحه بیشتر گردد، سیستان ایران به قلت شدید آب گرفتار خواهد شد. چون معاهده آب دریای هلمند منعقده 1351 درسال 1356 بطور قطعی طی مراحل گردید و به حیث یک معاهده بین الدول با اعتبار حقوقی برگشت ناپذیر شناخته شد، لذا رئیس جمهور جدید ایران که در دوره کاری آینده خود نگران کمبود آب در استان سیستان میباشد، از همان روزهای اول اظهاراتی کرد که ازنظر حقوقی بی اساس و شکل تهدید آمیز  داشت. 

اگر ایران فکر کند که این امتیاز را در بدل حق استفاده از بندر چاه بهار و استفاده از حق ترانزیت  از آن کشور به نحوی به تبادله بکشاند، معنی توسل به فشار را میدهد، فشاریکه با روحیه حقوق بین الدول منافات دارد، درغیر آن اگر بخواهد در تخریب بندها و انهار افغانستان بوسیلۀ گماشتگان خود اقدام کند، این عمل شان واضحاً یک عمل تروریستی محسوب میشود و اگر با این فشار بخواهد زمینه مفاهمه را در بارۀ سه حوزه آبی دیگر افغانستان که بسوی ایران جریان دارد، آغاز کند، این موضوع را میتوان با پیشنهاد منطقی و دوستانه ارائه کرد، نه با تهدید و لحن  آمرانه. 

 اظهارات اخیر رئیس جمهور روحانی چنان وضعیتی را اکنون بین مردم افغانستان خلق کرده که اگر کابل در آینده در یک مذاکرۀ احتمالی در مورد آب دیگر دریاهای خود با جانب ایران انعطاف نشان دهد، افکار عمومی افغانستان آنرا نمی‌پذیرد. طور معلوم ایران و افغانستان چهار یا پنج حوزه‌ای آبی مشترک دارند که در مورد یکی از این حوزه‌های آبی یعنی آب دریای هلمند 44 سال قبل دو کشور یک قرارداد امضا کرده‌اند که از نظر حقوقی برای همیشه مدار اعتبار است و هیچ یک از دو کشور حق ندارد آنرا بطور یک جانبه لغو نماید. طوریکه شایع است، جانب ایران تاحال چند بارخواسته است تا در مورد  حوزه‌هاُی آبی مشترک دیگر با مراجع افغانی مذاکره کند و نظام حقوقی آبهای مشترک را روشن سازد.  نا گفته نماند که فراه رود، خاشرود، دریای هاروت و حتی گرمسکی رود که هر چهارآن در مصب دریای هلمند جائیکه رود هلمند انتها می پذیرد، به هامون ها می ریزند و اما در تابستان آب آنها بعضاً نارسیده به انتها در دل دشت ها خشک میگردند، نیز شامل حوزه آبی غرب کشور میباشند. از همه مهمتر حوزه "هریرود" است که در ساحه چشت شریف روی آن بند معروف سلما (تقریباً به فاصۀ 300 کیلومتر دورتر ازسرحد مشترک افغانستان و ایران) اعمار گردیده و این دریا پس از عبور از حواشی شهر هرات بطرف غرب جریان داشته و در حصۀ اسلام قلعه بطرف شمال تغییر مسیر داده و یک قسمت سرحد مشترک بین افغانستان و ایران را تشکیل میدهد. هرگاه حکومت ایران بخواهد بدون در‌نظر‌داشت اصل حُسن همجواری و روابط دوستانه عنعنوی، از راه‌های گوناگون فشار وارد ‌کند تا بطور یک جانبه از آب حوزه های فوق الذکرامتیاز بگیرد، اینکار جز آنکه موجب بهم خوردن روابط دوستانه بین دو کشور گردد،  نتیجه ای دیگر بارنخواهد آورد. 

اظهارات اخیر حسن روحانی رئیس جهمور ایران در مورد بند‌های کجکی، هلمند و کمال‌ خان با هیچ یک از توقعاتی که از موصوف به حیث یک شخصیت کمتر ایدئولوژیک، اصلاح طلب و خواهان ایجاد فضای دوستانه با دیگر کشورها برده میشد، همخوانی ندارد. اگر او در پی ترمیم و تفسیر اظهارات فوق الذکر خود به وجه دوستانه نبرآید، تنش و بی‌اعتمادی را میان دو کشور بیشتر میسازد، چنانکه اخیراً این احساس را میتوان درپذیرائی سردی که در میدان هوائی حین مواصلت اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به تهران صورت گرفت، به وضاحت مشاهده  کرد و چنین عکس العملی را باید نیز از جانب افغانستان توقع داشت.

تتمت بالخیر

پایان کتاب

 

ضمیمه:

نگاهی کوتاه در بارۀ بند کجکی، بند کمال خان، بند سلما 

و دیگر بندهای حوزه آبی غرب کشور

 

مختصری دربارۀ بند کجکی:

بند کجکی یکی از دو بند بزرگ هایدرولیکی افغانستان است که بر بالای در یای هلمند در محلی که تقریباً 100 میل (160کیلومتر) در شمال غرب ولایت قندهار(اکنون ولایت هلمند) به دو هدف عمده ساخته شد: یکی برای استحصال برق  که فعلاً به اندازه 33 میگاوات میرسد و دیگر برای آبیاری 650 هزار هکتار زمین بایر که در فاصلۀ تقریباً 500 کیلومتر پایانتر از بند قرار دارند.

 

نمایی از بند و ذخیرۀ آبگردان بند کجکی

 

بند کجکی 100 متر ارتفاع و 270 متر طول دارد که ظرفیت 1.7 ملیارد متر مکعب (1.4 ملیون ایکر فیت) آب را دارا میباشد. مطالعات مقدماتی آن در سال 1948 آغاز و سپس در سالهای 1951 تا 1953 توسط کمپنی "موریسن ـ کنودسن" Morrison – Knudsen امریکائی با نصب توربین های شماره 1 و 3 آن تکمیل گردید. در سال 1975 در زمان ریاست جمهوری محمد داؤد به کمک مؤسسه USAID توربین شماره 2 نیز در دامنۀ پایان بند نصب شد. پس از تهاجم شوروی در افغانستان در 1979 قراردادیها میخواستند 2 متر دیگر بر ارتفاع بند بیفزایند تا سطح مقدار برق و آب را بالا ببرند و نیز کانال خروج آب را با دروازه های کنترول کننده آن تکمیل نمایند، مگر فرصت نیافتند و مجبور به ترک پروژه شدند. متأسفانه دستگاه برق کجکی هنگام حمله امریکا دراکتوبر2001 صدمه دید که بعداً در سال 2007 با نصب توربین شماره 3 در سال 2011 به کمک بانک جهانی و مؤسسه امداد بین المللی امریکا دوباره باز سازی و شروع بکار کرد. اما از آنوقت به بعد بند کجکی مورد آماج طالبان قرار گرفت که میخواستند بند را تخریب کنند و جنگ های وقفوی بین ناتو و طالبان در آن ساحه براه افتاد. با آنهم کار اکمال پروژه توقف نکرد و تلاش برای انکشاف ظرفیت تولید برق به 51 میگاوات ادامه یافت که در آینده به 100 میگاوات خواهد رسید.

 

نمایی از دستگاه تولید برق کجکی در دامنۀ پایانی پرچاوه بند

 

قابل ذکر است که اعمار کانال‌ها و شبکه‌های آبیاری بند کجکی هلمند، خیلی گرانتر از قیمت کل پروژه بود. در آن زمان دولت امریکا هم پول کانال‌ها و شبکه‌های آبیاری را پرداخت و هم سد کجکی را اعمار کرد. زمانی‌ که کار بند کجکی پایان یافت، دولت وقت، برخی از کوچی‌هایی را که زیاد با زراعت اشنا نبودند، در زمین‌هایی که از برکت بند کجکی سیرآب شده بودند، مستقر کرد. شاید هدف دولت وقت این بود که کوچی‌ها را اسکان کند و به این شیوه به زند‌گی عقب مانده آنها خاتمه دهد. 

مختصری دربارۀ بند کمال خان:

بند کمال خان در 90 کیلومتری جنوب شهر زرنج در ولسوالی "چهار برجک" ولایت نیمروز قرار دارد. اساساً هدف اصلی اعمار این بند جلوگیری از سیلاب های مدهشی است که همه ساله ساحۀ وسیع را درنیمروز زیر آب میکند. در سالهای سیلاب بیش از صدهزار هکتار زمین در جوار زرنج و پایانتر از این سیلابها صدمه می بیند. به نظر آگاهان به دلیل فرو افتادگی ساحه و پایان بودن آن از سطح بحر ساختن بندهای آبگردان و کنترول سیلابها کار ساده نیست و باید بند های متعدد یکی به تعقیب دیگر ساخته شوند تا به تدریج سطح آب را کنترول نمایند. اینکار ضرورت به دستگاه های مختلف هایرو تخنیکی دارد که مصارف زیاد را ایجاب میکنند. لذا بهترین محلی که از صدمات سیلابها در مصب رودخانه هلمند تاحد زیاد جلوگیری کرده میتواند، همانا محل مسمی به کمال خان است که میتوان با اعمار یک بند، سیلابها را کنترول کرد و از این محل سیلاب را بطرف گودزره تغییر مسیر داد. درعین زمان همین محل نیز نقطه آغاز تعیین حقآبه برای ایران از دریای هلمند در نظر گرفته شده است.

نمایی از مسیر دریای هلمند در حواشی بند کمال خان

علاوتاً با احداث کانالهای چپ و راست بند کمال خان امکان انکشاف و اصلاح 75 هزار هکتار زمین در مرحلۀ اول میسر میگردد. به مقصد رفع سیلاب و رهنمائی آن به گودزره، قرار است یک بندخاکی در حصۀ قلعۀ افضل اعمار شود و ساحۀ اطراف این ناحیه ازطریق ساختمان بند تحفظی بین بند کمال خان و قلعه افضل حفاظت شود. احداث پرچابه آب و آخذه کانالهای راست و چپ توأم با ساختمان دروازه های کنترول آب و سرکهای حفظ و مراقبت و احداث زاهبر ها در این پروژه نیز در نظر گرفته شده است. (اعظم سیستانی: "جغرافیای تاریخی و اقتصادی هلمند"، صفحه 283؛ به حواله گزارش خالد مجروح منتشره رادیو کلید)

اعماربند سلما بر بالای حوزه آبی هریرود:

سلما یا سلمه، که از نام روستایی در ولسوالی چشت شریف هرات گرفته شده است، جایی است که در آن، پس از چهار دهه دشواری، بند آب ساخته شده است که اکنون به نام بند "دوستی افغان-هند" یاد می‌شود. این بند را دولت هندوستان به خاطر رفاه مردم افغانستان ساخته و برای به ‌ثمر رساندن آن دست‌کم 300 میلیون دالر مصرف کرده است. 

کار این بند هرچند سال‌ها پیش آغاز شده بود، اما بارها و برای دست‌کم دو نیم دهه، کار احداث ان متوقف شد و پس از سقوط طالبان و نظام جدید، یک بار دیگر کار در سال 2006م از سر گرفته شد، که خوشبختانه این پروژه به زحمات زیاد سال گذشته بتاریخ 15 جوزا 1395 به پایه تکمیل رسید و رسماً افتتاح گردید.  به نظر وزارت انرژی و آب با فعال‌شدنِ این بند افغانستان موفق شده تا 13  فیصد آب هریرود را در داخل کشور بمصرف برساند و در حدود 45هزارهکتار زمین جدید و  35هزار هکتار زمین موجود را که تاحال به قلت آب مواجه بوده است، بطور منظم آبیاری کند. از این بند42 میگاوات برق بدست می‌آید که در تقویه ولتج برق شهر هرات کمک فوق العاده میکند.

بند سلما (دوستی افغان-هند) در فاصله‌ی 300 کیلومتری سرحد افغانستان با ایران قرار دارد و در ادامۀ این مسیر چندین معاون از شمال و جنوب به این دریا یکجا می‌شوند که قسمت زیادی از آب هریرود را تامین میکنند و آب آن از طریق کانالهای متعدد در زراعت مورد استفاده قرار میگیرند. 

طبق گزارش هیئت های فنی: «بدنه‌ این بند سلما، از سه بخش ساخته شده است: اول ــ  بند از مواد محلی خاک ریز دانه (Clay) ساخته شده که دارای هسته‌ مرکزی است و از نفوذ آب از جسم بند جلوگیری می‌کند و دارای فلترهای پایین‌دست و بالادست است؛ دوم ــ جسم بند ازسنگ ‌ریزه و مواد رودخانه ‌یی ساخته شده است؛ سوم ـ این که برای پیش‌گیری نفوذ آب از زیر بند، از تزریق سمنت استفاده شده است. این بند در برابر حوادث طبیعی، از قبیل زلزله و سیلاب‌های بزرگ، استواری کامل دارد. پرچاوه‌ ای بند، برای سیلاب‌های بزرگ ده هزار ساله محاسبه شده است که توانایی تخلیه تقریباً 1200 متر مکعب در ثانیه را دارا می‌باشد وسرریزه‌ بند، دارای سه دروازه (Gate) است. ارتفاع آب، روی پرچاوه 10.8 متراست. آب در زمان سیلاب‌ها از روی پرچاوه عبور می‌کند و توسط پرریش (Asky) به پایین در حوضچه آرامش می‌ریزد. پرچاوه‌ بند دوستی از RCC یا سیخ کانکریت ساخته شده است که مقاومت زیاد در برابر فرسایش دارد. بند سلما دارای دو دروازه و یا دو آبگیر می‌باشد که یکی آن برای آبیاری زمین‌های پایین‌دست باز می‌شود. هنگامی که آب زیاد می‌شود به ظرفیت 100 متر مکعب در ثانیه و در وقت کم آبی 15 متر مکعب، از آن عبور می‌کند. دروازه‌ آبگیر برای توربین‌های برق استفاده می‌شود که 64 متر مکعب در ثانیه می‌باشد و 42 میگاوات برق تولید می‌کند که هر توربین مقدار 26 مترمکعب آب ضرورت دارد. آبگیر توربین (10.7) متر بالاتر از آبگیر (Gate)، آبیاری نصب شده و تمامی دروازه‌های پرچاوه‌ ای آبگیری، آبیاری، آبگیری توربین‌های برق از اتاق کنترول باز و بسته می‌شود.» (آصف غفوری: "به استقبال افتتاح سلما مردم تشنه‌ی توسعه و سازندگی‌اند"، روزنامه هشت صبح، مورخ15 جوزا 1395)

اعمار بند "بخش آباد" بر بالای فراه رود:

دولت افغانستان برای کنترول و مهار آب حوزه فراه ‌رود و به هدف بهره برداری آن که تجمع کانال های آن در رودخانه بخش‌آباد و دولت‌آباد منتهى می‌شود، پروژه‌ ای دیزاین و اعمار بند بخش‌آباد را مجدداً در سال 1394 روى دست گرفت که کار سروى توپوگرافى و جیوتکنیک آن عملاً و به حمایت مستقیم مردم محل جریان دارد.

سلسلۀ آب‌هاى فراه ‌رود با چندین جهیل کوچک در ولسوالى‌هاى بالابلوک، پشت رود، خاک ‌سفید، انار دره، قلعه‌ ‌کاه، شیب ‌کوه و لاش و جوین یکجا می‌شود و دریاچه‌ خروشانی را می‌سازد که از مرکز فراه به رود هاروت گذشته به هامون صابرى در مرز سیستان- بلوچستان می‌رسد، این آب در تالاب مصنوعى به نام "چاه ‌نیمه" در زابل ایران ذخیره و از آنجا توسط شبکه‌ منظم آبرسانى به استان‌هاى سیستان بلوچستان و خراسان جنوبى، به شمول کرمان، زاهدان، زابل، مشهد و تا مجاورت بندر چابهار، آب آشامیدنى را تأمین می‌کند. اما افغانستان و به خصوص ولایت فراه که با قلتِ شدید آب براى زراعت مواجه است، از این سرمایۀ گران ‌بها استفاده‌ لازم نمى‌تواند، نه تنها در سال‌هاى گذشته، بلکه در سده‌هاى گذشته نیز، این آب‌ها بى‌‌بها، به آن‌سوى مرز جریان داشت است. 

نمایی از مسیر دریای فراه رود

راجع به قابلیت استفاده از این آب باید گفت که فعلاً افغانستان در ولایت فراه به اندازه 8 الی 12 فیصد این آب را استفاده میکند و مقدار باقیمانده ( در حدود یک ملیون متر مکعب آب) به ارزش تخمین یک ملیارد دالر سالانه بطور رایگان نصیب کشور همسایه ایران میگردد. متأسفانه حکومت گذشته هیچ توجه به این موضوع نکردند تا مثل آب دریای هلمند  در باره تعیین حقآبه ایران از این آب در قید یک معاهده اقدام میکردند. اعمار بند "بخش آباد" به بالای هریرود میتواند:

• زمینه آبیاری تقریباً 160 هزار هکتارزمین را در شش ولسوالى و مرکز فراه فراهم سازد؛
  • با توسعه‌ زراعت و اکمال بند، بیش از 100 هزار خانواده از فرصت‌هاى جدید مستفید خواهند شد؛ • تولید برق به ظرفیت 28 تا 32 میگاوات برق میسر میشود، درحالیکه مصرف فعلى برق در فراه 2 میگاوات است، که با ایجاد بند برق، منطقه‌ی بالابلوک تا دشت‌هاى بکوا بیک منطقه انکشافی تبدیل خواهد شد؛ • طول این بند حدود 27 کیلومتر تخمین می‌شود؛ • ذخیره آبى بند، قابلیت نگهداری حدود یک میلیارد متر مکعب آب در یک موسم را دارا می‌باشد؛ • ایجاد بند، براى حفاظت آب‌هاى زیر زمینى مهم و حیاتى مى‌باشد، درحالیکه اگر استفاده از آب‌هاى زیر زمینى به همین منوال فعلى ادامه یابد، درسال‌هاى نزدیک، ذخایر آب‌هاى زیرزمینى در فراه به خشکى خواهد انجامید و خداى نخواسته باعث مهاجرت‌هاى جبرى و فاجعه‌ی انسانى خواهد شد؛ • با ایجاد بند بخش‌آباد زراعت، مالدارى و نیز صنایع، توسعه خواهد یافت ؛ • عاید سرانه بلند می ‌رود و سطح زند‌گى در این ولایت کاملاً تغییر خواهد کرد و در نتیجه در کاهش میزان فقر و بی‌چاره‌گى نقش اساسى ایفا خواهد کرد.

والی اسبق ولایت فراه که گزارش فوق را تهیه کرده، باورمند است که: «تشدید جنگ‌ها در زون غرب در چند سال پسین و به خصوص فشارهاى پی هم طالبان در ولایت فراه، در سال‌هاى 1394 و 1395، کاملاً پی‌آمد و تبعات قرارداد بند بخش‌آباد بوده و به گفته آقاى حسن روحانى "…ایران در برابر ایجاد سدهاى آب در افغانستان بى‌تفاوت نخواهد نشست…"؛ این اعتراف صریح، مدلولی است بر کارنامه‌های گذشته و مشکلاتی که اکنون با اعمار بند سلما، کمال‌خان و اخیراً بند بخش‌آباد با آن مواجه میباشیم. همان‌گونه که از آب به حیث ماده ایجاد منازعات نام می‌برند، آب می‌تواند ماده وصل و حل منازعات نیز باشد، البته چنانی‌که ما در باره‌ی منابع طبیعى همسایه‌گان ما به خود حق مداخله نمى‌دهیم، دیگران نیز باید حرمت مردم و کشور ما را محترم بشمارند.» (محمد آصف ننگ: "اعماربند "بخش‌آباد" به روی فراه ‌رود"، روزنامه هشت صبح، مورخ 27 سرطان 1396)

نهر لشکری نیمروز:

ساختمان این نهر قبلاً درسال 1351 اغاز گردید و از جمله 44 کیلومتر طول کانال به اندازه 20 کیلومتر در دوره جمهوری تکمیل شد. هدف این پروژه اساساً بهبود وضع ابیاری در ساحه بیش از 18 هزار هکتار زمین در مرکز نیمروز میباشد. در نظر است 24 کیلومتر باقیمانده کانال طرف راست برای آبیاری ساحه زرنج و دشت "امیران" و یک کانال فرعی بطول 15 کیلومتر بطرف چپ جهت آبیاری محل مسمی به "خوابگاه" به شمول احداث زاهبرها، سرکهای حفظ و مراقبت و تأسیسات هایدروتخنیکی به اسرع وقت تکمیل و به بهره برداری سپرده شود.

بند آبگردان "خوابگاه":

درنظر است یک بند آبگردان به روی دریای هلمند در ناحیه خوابگاه اعمار شود که زمینه آبیاری بیش از 48 هزار هکتار زمین را(مشتمل بر 13 هزار هکتار زمین سابقه و 35 هزار هکتار زمین جدید) را فراهم سازد.

بند آبگردان "سیخسر":

 این پرووژه در حواشی شهر زرنج در محل "نادعلی" بالای دریای هلمند اعمار خواهد شد که آب لازم را برای بیش از 25 هزار هکتار زمین موجود در شمال "شیله چرخ" و "قلعه کنک" آماده خواهد ساخت.

(پایان ضمیمه)

 

داکترسیدعبدالله کاظم                                                                16 آگست 2017 

 

 امتنان از "امتنانیۀ" دانشمند گرامی کاندید اکادمیسین سیستانی

با چند توضیحی ارادتمندانه

 

دو روز قبل وقتی به صفحۀ تحلیل ها نظر انداختم، چشمم به مقالۀ دانشمند گرامی جناب سیستانی صاحب افتاد زیر عنوان "امتنانیه از داکتر کاظم بخاطر مقالۀ: بررسی تحلیلی و تاریخی معاهده آب هلمند" که توجهم را جلب کرد. آن مقاله را مثل دیگر نوشته های ایشان با اشتیاق خواندم و خواستم بدینوسیله اولتر از همه از حسن نظر همیشگی شان دربارۀ شخص خود و نیز دررابطه با نوشته هایم صمیمانه ابراز امتنان نمایم. 

بدون شک کاندید اکادمیسین محمد اعظم سیستانی  یکی از محققان با نام کشور است که با نوشتن مقالات متعدد و چندین عنوان کتاب بخصوص در مورد سیستان قدیم، خصوصیات اجتماعی و اقتصادی و اهمیت ستراتژیک آن منطقه در طول بازی بزرگ قرن نزدهم و نیز دربارۀ دریای هلمند ومنابع آبی آن با استفاده از مأخذ معتبر خدمت شایسته و در خور تمجید انجام داده است، که البته اینجانب از آثار ایشان فیض برده و استفاده کرده ام. خدای بزرگ ایشان را به پناه خود داشته عمر دراز و با صحت نصیب کناد.

انگیزۀ این نوشته البته پس از ابراز امتنان از امتنانیه شان، توضیح چند نکته در مورد معاهده آب هلمند است که بین موسی شفیق و امیرعباس هویدا بتاریخ 22 حوت 1351 درکابل امضاء شد. باید اذعان دارم که یگانه مأخذی که از همان روزهای اول امضای معاهده در دسترس قرار گرفت، همانا رسالۀ "سوابق و اسناد موضوع آب از رود هلمند" بود که برمبنای اسناد وزارت امورخارجه توسط ادارۀ ارتباط عامه وزارت اطلاعات و کلتور وقت بار اول بتاریخ 12 حمل 1352 یعنی 20 روز بعد از امضای معاهده به نشر رسید که بعضی ها آنرا بنام "اوراق سفید" یاد کرده اند (چاپ دوم آن بوسیلۀ شخصی بنام اکبر شاه ـ سابق مدیر معارف ولایت لغمان در پشاور نشر شده است که آنرا میتوان در کابل به سهولت دستیاب کرد). 

متأسفانه از آنروز تاحال هرکی دربارۀ این معاهده هرچه نوشته، از آن رساله یا خط به خط اقتباس کرده و یا با کمی تغییر در جملات، آن متن را باز نویسی نموده وکمتر کسی تاحال در صدد تحلیل این معاهده و بررسی جوانب مختلف آن برآمده است. استاد سیستانی حق دارد که بگوید: «من [سیستانی] در 20 سال تحقیق خود در مورد سیستان بجز رساله "کتاب سفید" چیزی بیشتری در کتابخانه های پایتخت کشور نیافته ام. پس مجبور بودم تا کتاب نویسندگان ایرانی را ورق بزنم و هرچه که دربارۀ سیستان مطلبی مختصر یا مفصل نوشته بودند، یادداشت کنم.» استاد سیستانی چانس آورد که روی تصادف قبل از 1351 دربین یادداشتهای خسرخود (مرحوم فتح محمد ختگر) به راپور کمسیون بیطرف مصب رودخانه هیرمند دست یافت و متن مکمل آنرا در کتاب خود بعداً به نشر سپرد و بگمانم یگانه متن منتشره این راپور در زبان دری است که بیشتر برای مطالعۀ هیئت های رسمی و مسلکی کشور اختصاص داشت. (البته دسترسی به متن انگلیسی آن مشکل نیست.)

قابل ذکر میدانم، وقتی بعد ازختم تحصیل درسال1350 از اروپا بوطن برگشتم، دورۀ صدارت داکتر ظاهرخان بود، پوهنتون کابل بسته ومظاهرات به شدت در محوطه آنجا و نیز در شهر کابل درجریان بود که این وضع در زمان موسی شفیق نیزادامه داشت. با مطرح شدن معاهده آب هلمند در اواخر سال 1351 مظاهرات کسب شدت کرد و تا سقوط سلطنت به همان شدت ادامه یافت و صدای مخالفان معاهده در همه جا طنین انداز بود، ولی کسی نمیخواست از ترس اتهام وابستگی به ایران از معاهده علناً دفاع کند، چه رسد که در زمینه چیزی بنویسد. اما در فاصلۀ تقریباً یک ماه پس از تصدیق معاهده و توشیح آن از طرف پادشاه، کودتای 26 سرطان 1352 صورت گرفت و اوضاع کاملاً تغییر کرد، طوریکه دیگر نه آوازی برعیله معاهده بلند شد و نه مظاهره ای به راه افتاد و سکوت همه جا را فرا گرفت و همه چشمها منتظر رویدادهای بعدی بودند. تا آنکه در سال 1356 محمد داؤد رئیس جمهور امر به تبادله اسناد مصدقه معاهده داد و معاهده شکل نهائی و حقوقی را به خود گرفت.

پس از کودتای 7 ثور1357 سردمداران رژیم خلقی ـ پرچمی در برابر یک عمل انجام شده قرار گرفتند و نتوانستند فسخ معاهده را اعلام نمایند، درحالیکه این معاهده را منافی آرزومندی "همسایه بزرگ شمالی" خویش یعنی شوروی میدانستند. همانطوریکه استاد سیستانی اذعان نموده که در دورۀ خلقی ـ پرچمی هیچکسی را یارا نبود تا در تائید و توضیح معاهده حرفی بزبان آورد و ایشان هم وقتی عضو اکادمی علوم شدند، ناگزیر به تحقیق پیرامون سوابق باستانی سیستان پرداختند و از معاهده و ماهیت آن یادی نکردند و اما بعداً در سال 2014 حین چاپ دوم بعضی از کتابهای خود درپورتال افغان جرمن آنلاین تکمله هایی را با استفاده از آثار بعدی در باره معاهده آب هلمند افزودند. کتاب "روابط سیاسی افغانستان و ایران در صدسال اخیر"، تالیف وحید مژده (چاپ اول سال 2010 که درهمان سال دربخش های مختلف به سلسله درپورتال افغان جرمن آنلاین نیز به نشر رسید) مأخذ جدیدی بود که استاد سیستانی در ایزاد تکمله های جدید در زمینه معاهده آب هلمند در بعضی از کتب خود از آن استفاده نموده اند.

از روی اخلاص و صمیمیت، اینک در ارتباط به نوشته اخیر جناب استاد سیستانی به توضیح چند نکته می پردازم که برای علاقمندان این موضوع ملی با اهمیت خواهد بود، از اینقرار:

1 ـ در مورد نظر انجنیر میرمحمد اکبر رضا:

اقتباس متن مکمل مصاحبه انجنیر رضا از مقاله اینجانب توسط استاد سیستانی به نظرم کار نیکی بود تا خوانندگان عزیز بار دیگر به نحوه استدلال انجنیر رضا در جهت دفاع از معاهده اب هلمند عمیقاً پی ببرند و دریابند که نظر موصوف نه مبنای ایدئولوژیک داشته و نه جنبۀ احساساتی، بلکه بیشتراستوار بر واقعیت ها از لحاظ رعایت "عرف تاریخی" استفاده از آب هلمند برای آنطرف سرحد و مطابق به اصول و تعاملات کنوانسیونهای بین المللی در زمینه که از اواسط قرن بیستم بدینسو متواتر درحال تکامل بوده است.

استاد سیستانی در ارتباط با نظر انجنیر رضا می نویسد که: «در افغانستان معمول است که اگر یک پروژه یا یک قرارداد ساختمانی، دارای نواقص باشد و مورد انتقاد قرار گیرد، مسئول پروژه ساختمانی سعی میکند با هزار و یک دلیل اقدامات خود را موجه جلوه دهد تا طرف منتقد را قناعت داده باشد. استدلال انجنیر میرمحمداکبر رضا نیز از این گونه استدلال ها است.» 

دراین ارتباط باید دو موضوع را درنظر داشت: یکی اینکه معاهده هلمند دست آورد یک شخص نبوده و مراحل تکاملی را پیموده است که مذاکرات دوامدار آن چه در سطح هیئت های مختلف افغانی و چه در سطح بین المللی قدم بقدم پس از مباحثات و جنجالهای فراوان طی چند دهه بالاخره منتج به متن نهائی گردید؛ دیگر اینکه مرور زمان از امضای معاهده تا امروز که 45 سال از آن می گذرد، ثابت ساخت که اگر معاهده در آنوقت امضا نمی شد، امروز جانب ایران برطبق ضرورتهای جاری خود طالب مقدار بسیار بیشتر حقآبه برای خود می شد و درصورت اقامه دعوا به مراجع بین المللی، فیصله نیز به نفع آنها صورت میگرفت. امروز جای شکر است که این معاهده دست و زبان جانب ایران را بسته است و افغانستان سند معتبر و غیرقابل برگشت را در دست دارد که از نظر اعتبار حقوقی هرنوع ادعای ایران را مبنی بر حقآبه بیشترازمندرجه معاهده رد میکند. 

با تأسف درجریان بیش ازچهار دهه اخیرافغانستان به دلایل مختلف نتوانست با اعمار پروژه های جدید از آب دریای هلمند استفاده کند و بیشترین مقدار آب را ایرانی ها به رایگان به یغما بردند و اگر افغانستان معاهده را به امید پروژه های انکشافی بعدی در آنوقت امضاء نمیکرد، برعلاوه آنکه ایران تاحال از مقدار بیشتر اب هلمند بهره برده است، ازاین به بعد نیز طالب مقدار بیشتر حقآبه میگردید. دفاع اینجانب از معاهده آب هلمند بطور کل روی همین دلیل استوار است.

2 ـ دربارۀ گزارشنامۀ وزارت مختاری افغانستان در شرق اردن:

استاد سیستانی متن دو گزارش (مورخه3 و11 عقرب 1326) وزارت مختاری دولت شاهی افغانستان در شرق اردن را با استفاده از کتاب وحید مژده درج مقالۀ اخیرخود نموده است. اینجانب هردو گزارشنامه را درآن کتاب خوانده است و چون متن هردو گزارش با موضوع اصلی معاهده ارتباط نداشته و فقط به این منظور تدارک شده بود تا از محتوای آن به حیث وسیلۀ فشار برجانب ایرانی استفاده شود، زیرا جانب ایران بر قبولیت قرارداد "بالمناصفه" آب هلمند که بین حکومتهای افغانستان و ایران درسال 1317 درزمان صدارت محمدهاشم خان امضاء شده و شورای وقت آنرا رد کرده بود، اصرار جدی داشت. حینیکه دراثر خشک  سالی مدهش درسال 1326  شکایت های متعدد جانب ایران بار دیگر آغاز شد، حکومت افغانستان خواست سند رویه بالمثل ایران را با دو دریای "دیاله" و "کنجیر" به رخ شان بکشد. لذا این گزارش فقط  به حیث وسیلۀ تکتیکی در مذاکرات بکار رفت و هیچ ربط با موضوع اصلی نداشت. 

واضح است که نه تنها میراکبر رضا، بلکه سائر اعضای هیئت های افغانی از آن نامه ها اطلاع داشتند و اما روح موضوع تا زمان امضای معاهده که 25 سال از آن می گذشت، بسیار تغییر کرده بود. سال 1326 (1947) سال ختم جنگ دوم جهانی و هنوز زور حاکم اوضاع بود، درحالیکه بعدتر جای زور را تدریجاً تعاملات حقوقی بین المللی در همه ساحات، به شمول تقسیم حقآبه از دریا های  مشترک بین ممالک مختلف گرفت که طرفین مذاکره مجبور ومکلف به رعایت آن بودند. ناگفته نماند که امروز هم ِاعمال زور در بعضی کشورها در این زمینه جریان دارد، چنانچه همین حالا حکومت ترکیه با اعمار بندهای متعدد بر روی منابع آبی دریای های دجله و فرات که از آن کشور سرچشمه میگیرند و در خاک عراق و سوریه جریان می یابند، مقدار آب جاری را در دو کشور مذکور به مقدار قابل توجه تقلیل داده که موجب کم آبی جدی در آن دو کشور گردیده و صدای اعتراض آنها را بلند کرده است. (میخواستم گزارشی را که "آیا سدسازی ترکیه روی رودهای منطقه‌ای دجله و فرات قانونی است؟" درختم این نوشته علاوه کنم، ولی چون اینکار طول مقاله را دوچند می ساخت، لذا بهتر دانستم که آنرا بطور جداگانه به نشر برسانم.)

 

 3 ـ دربارۀ «نقاط ضعف و قوت معاهده آب همند»:

استاد سیستانی زیر عنوان "نقاط ضعف و قوت معاهده آب هلمند" درمقاله اخیر خود می نویسند: «من به عنوان یک سیستانی از نیمروز که رنج مردمان محل را خشکسالی ها و ترسالی ها (سیلابها) دیده ام، یکی از علاقمندان حل عادلانه آب هلمند با جانب ایران بودم و استم، ولی وقتی که متن معاهده را مطالعه کردم، برخی مواد آن به نظرم به ضرر منافع ملی معلوم میشود.» 

استاد سیستانی در نوشته اخیر خود دراین راستا به ذکر مطالبی در هشت فقره پرداخته اند که بعضی از فقرات شان مربوط به متن معاهده نبوده، بلکه شامل  بی میلی و یا بی کفایتی و جیره خوری حکومت های بوده که نتوانستند مواد مندرج معاهده را در معرض اجراء و تطبیق قرار دهند و دست ایران را مغایر به ماده هفتم معاهده در اعمار پروژه های اطراف دلتا، آزاد گذاشتند و کوچکترین اعتراض علیه اقدامات یک جانبه آنها نکردند، از جمله فقرات شماره 3، 4، 5 و 8 مندرج مقاله شامل انتقاد هایی میباشند که ناشی از غفلت حکومت های بعدی بوده و با محتوای معاهده ربط نمیگیرند.

در رابطه با انتقادهای فقرات شماره 1، 2، 6 و 7 مندرج مقاله باید خاطر نشان ساخت که این انتقاد ها را وحید مژده نیز در کتاب "روابط سیاسی ایران و افغانستان (صفحات 126 تا 132) خود بدون ذکر مأخذ به نحوی گنجانیده و جواب خود را نیز به بعضی از آن انتقاد ارائه داشته است. بعداً جناب استاد سیستانی متن موصوف را در کتاب خود "جغرافیای تاریخی و اقتصادی هلمند" تحت عنوان "عکس العمل محافل سیاسی افغانستان در برابر امضای معاهده آب هلمند"(از صفحه 311 تا 316) عیناً اقتباس کرده و در پاورقی صفحه 316 مأخذ آنرا ذکر کرده است. 

قرارمعلوم، انتقادها بر معاهده آب هلمند همزمان با امضای آن در حوت 1351 از مجرای ولسی جرگه  به گوشها رسانیده شد و متن آن بوسیلۀ مخالفان معاهده توزیع گردید که وحید مژده و نیز استاد سیستانی یکی به نقل از دیگر آنرا بعداً در کتاب های خود منعکس ساخته اند. 

طوریکه در بخش پانزدهم مقاله خود تذکار داده ام: یگانه مأخذی که معلومات مؤثق از یک قسمت جریان تائید معاهده حین بحث در ولسی جرگه را ارائه میدارد، همانا کتاب "افغانستان د دموکراسی او جمهوریت په کلونو کی" ، تألیف عبدالغفار فراهی (سابق وکیل بالابلوک ولایت فراه در ولسی جرگه دوره سیزدهم) است که در 312 صفحه درسال 1382 بار اول در پشاور به چاپ رسید. 

وکیل عبدالغفار فراهی دراین کتاب دربارۀ دیدار خود با موسی شفیق در ماه مارچ 1973 می نویسد: «محمد موسی شفیق در بارۀ معاهده آب هلمند نظر مرا جویا شد. برایش گفتم که دریای هلمند یک دریای داخلی افغانستان است و نباید به ایران به مقدار 26 متر مکعب آب داده شود و دراین معاهده که برای ایرانی ها در محل شاخص "دیراود" در افغانستان مرکزی اجازه تفتیش میدهد، این شاخص [محل اندازه گیری] یک تجاوزآشکار برحاکمیت ملی افغانستان است. من دراخیر گفتار خود به محمد موسی شفیق گفتم که در افغانستان بسیار صدراعظمان آمده و رفته اند، چرا آنها به همچو یک مسئلۀ بزرگ دست نزده اند و شما چرا حالا میخواهید این مسئلۀ مغلق را اینطور به سرعت حل کنید؟ در چشمان مرحوم محمد موسی شفیق اشک جاری شد و به جواب من گفت: "به همین علت است که افغانستان اینقدر عقب مانده است. حالا من فیصله کرده ام که تمام پرابلمهای افغانستان را حل خواهم کرد و بعد از آن تاریخ برمن قضاوت کند.» ("افغانستان د دموکراسی..."، صفحه 205 و 206)

به این اساس انتقاد مندرج فقره 2 مقاله استاد سیستانی (نقض حاکمیت ملی) برمیگردد به انتقادی که در آنوقت وکیل فراهی با موسی شفیق درمیان گذاشته و آنرا نقض حاکمیت ملی خوانده بود. در این ارتباط طوریکه درمقاله خود خاطر نشان ساخته ام، تعبیر"نقض حاکمیت ملی" بسیار فراتر از روحیه اصلی ماده هشتم معاهده و ماده پنجم ضمیمۀ شماره یک معاهده میرود که محدود به شرایط خاص میباشد. برطبق ماده هشتم معاهده: «هریک ازطرفین یکنفر کمیسار و یکنفر معاون کمیسار از بین اتباع خود تعیین خواهد نمود تا دراجرای احکام این معاهده از جانب دولت خود نمایندگی کند. حوزه صلاحیت و وظایف این کمیسار ها در پروتوکول شماره یک ضمیمه این معاهده تعیین گردیده است.» در ماده پنجم ضمیمه اول چنین آمده است: «در سالهائیکه برحسب شرح ماده چهارم معاهده مقدار جریان آب کمتر از سال نورمال آب باشد و کمیسار جانب ایرانی راجع به جریان آب بالاتر از مدخل بند کجکی بر رودهلمند (هیرمند) در دستگاه آب شناسی دهراود طالب معلومات گردد، جانب افغانی ارقام مربوطه را که توسط آن دستگاه ثبت شده است، به دسترس وی میگذارد. دراثر تقاضای کمیسار ایرانی، کمیسار افغانی راپور ماهانه جریان آب را که در دستگاه دهراود ثبت گردیده، به وی ارائه میدارد. درصورت تقاضای کمیسار ایرانی، کمیسار افغانی با وی همکاری خواهد نمود تا جریان آب را در دستگاه دهراود مشاهده و اندازه گیری نماید.»

اگر به متن ماده فوق که مخالفان آنرا "نقض حاکمیت ملی" خوانده اند، دقت شود، واضح میگردد که اینکار در قدم اول فقط در سال کم آبی مطرح میشود، نه در هر موقع و زمان و آنهم اگر کمیسار ایرانی بخواهد برای اطمینان خاطر، محل مشخص اندازه گیری در دهراود را ملاحظه کند، اینکار پس از تقاضای او البته  به معیت کمسیار افغانی انجام می یابد که یک کار معمولی و اداری در روابط بین الدول محسوب میشود. باید تصریح کرد که کمیسار ایرانی به هیچ وجه حق رفت و آمد آزاد و کنترول  همه وقته را در محل مذکور ندارد.

در رابطه با انتقادهای مخالفان درهمان بدو مرحله که معاهده به امضا رسیده و به شورای ملی کشور جهت تصدیق ارسال شده بود، شهامت یکی از مخالفان جناب عبدالغفار فراهی وکیل بالابلوک فراه در ولسی جرگه قابل تمجید است که مردانه به ابراز نظر خود پرداخت و نیز بعد چند دهه وقتی کتاب "افغانستان د دموکراسی او جمهوریت په کلونو کی" را در سال 1382 نوشت، متن نامه محصلان افغانی در هند را که در ولسی جرگه قرائت کرده بود، نیز به نشر رسانید. این نامه اساس یک تعداد انتقادهای تخنیکی را می سازد که به استناد آن بعضی مخالفان آنرا  بعداً در آثار خود بدون ذکر منبع اصلی آن نشر کرده اند. جا دارد که متن این نامه را در اینجا از کتاب فوق الذکر اقتباس و به نشر بسپارم تا ریشه اصلی انتقادها واضح شود:

وکیل فراهی بعداز یک مقدمه کوتاه در مجلس عمومی ولسی جرگه حین بحث بر معاهده آب هلمند گزارشی را که به دری تهیه شده بود، شروع به خواندن کرد: « وکلای محترم! حالا از محتویات این معاهده معلومات ذیل به اطلاع مجلس محترم رسانیده میشود:

1 ـ مطابق ماده اول این معاهده مجموع جریان آب در یک سال نورمال در دیراوت [درمتن معاهده "دهراود" نوشته شده است] چهار ملیون و پنج صد و نود هزار ایکرفت (4590000) که معادل یکصد وهشتاد (180) متر مکعب فی ثانیه است، میباشد و قرار جدول پروتوکول شماره یک این معاهده در ماه های حوت، حمل، ثور و جوزا بطور اوسط یک صدو چهل (140) متر مکعب آب فی ثانیه در دریای هلمند جریان دارد و در هشت ماه باقیمانده سال طور اوسط صرف چهل (40) متر مکعب آب فی ثانیه و در هشت ماه کم آبی طور اوسط(22) متر مکعب آب فی ثانیه به ایران تحویل میگردد که به این حساب در چهار ماه آبخیزی پنجم حصه و در هشت ماه کم آبی بیش از نصف مجموع آب یعنی از چهل متر مکعب آب فی ثانیه، بیست و دو متر مکعب آب فی ثانیه به ایران باید تحویل گردد.

2 ـ طبق پروتوکول یک این معاهده در ماه فبروری یعنی ماه دلو در یک سال نورمال شاخص دیراوت [دهراود] دو لک [استعمال "لک" بجای صدهزار، نشانه ای از آنست که نامه اساساً بقلم یک هندی نوشته شده است ـ کاظم] و هشت هزار ایکر فت (208000) یعنی 102 متر مکعب آب فی ثانیه معیار تعیین شده است که قرار شماره 144 راپور کمسیون بیطرف صرف 51 متر مکعب آب آن به کوهک رسیده میتواند. که در برج دلو قرار این معاهده 78 متر مکعب آب فی ثانیه به ایران تحویل میگردد، که به این حساب اگر سال واقعاً نورمال باشد، باید 27 متر مکعب آب فی ثانیه از ذخیره کجکی و یا ذخیره دیگر که به مصرف افغانستان اعمار گردیده باشد، به ایران تحویل گردد.

3 ـ کمسیون بیطرف در شماره 94 راپور خود نوشته است که در دریای هلمند در سال 1871 بعد از چهاربرجک، برای چهل روز آب عبور نکرده است. درسال 1902 دریای هلمند پایانتر از "رودبار" که از بند کمال خان پنجاه میل بالاتر واقع است، برای سه ماه خشک بود. درسال 1905 یعنی سالیکه سیلابهای بهاری بسیار کم بود، در وقت شدت گرما همان سال، آب دریای هلمند از "نهر نادعلی" و "رودپریان" برای دوماه نگذشته است و همچنان قرار معلومات اهالی نیمروز در سال 1947 (1326) دریای هلمند طوری خشک گردید که در منطقه "میان کنگی" مردم آنجا برای آب نوشیدنی در داخل دریای هلمند چاه ها حفر کردند. خشک سالی 1971 به همه ما و شما معلوم است که با موجودیت ذخیره کجکی بازهم قلت شدید آب در منطقه سفلی هلمند محسوس بود.

وکلای محترم! در سالهای آینده اگر یکسال تحت نورمال باشد و شاخص دهراود در برج دلو مقدار آب را 50 فیصد پایانتر از نورمال یعنی بجای 102 متر مکعب، 51 متر مکعب آب فی ثانیه نشان دهد، که این مقدار طبق مطالعات کمسیون بیطرف، اگر افغانستان از آن هیچ استفاده هم ننماید، این مقدار آب به کوهک نمیرسد و ضایع میگردد. ولی مطابق معاهده حق آبه ایران هم 50 فیصد تقلیل می یابد یعنی از 78 متر مکعب به 40 متر مکعب فی ثانیه تقلیل می یابد. یعنی باوجودیکه در دریای هلمند آب نباشد، باید 40 متر مکعب آب به ایران تحویل گردد که این مقدار آب را افغانستان از کجا و چطور تهیه خواهد کرد.[این استدلال غیر منطقی است، زیرا تقلیل حقآبه ایران، تابع تقلیل مقدار آب در دستگاه دهراود است و اگر در آنجا هیچ آب نباشد، حقابه ایران خود بخود صفر میشود ـ کاظم]

4 ـ مطابق به شرایط اقلیمی وادی هلمند، مخصوصاً در جوار منطقه دلتا که کمسیون بیطرف در شماره 144 راپور خود در امتداد دریا از بند کمال خان تا کوهک، مقدار ضایعات آنرا 50 فیصد محاسبه کرده است، یعنی اگر از ضایعات طول دریای هلمند و ضایعات داخل انهار بعد از منطقه کوهک صرف نظر شود و سیلابهای ماه های حوت، حمل، ثور و جوزا با مصارف کمر شکن قروض با مفاد دول خارجی ذخیره و کنترول هم گردد، مقدار 70 متر مکعب آب باقیمانده حتی برای 550 هزار ایکر فت زمین پروژه وادی هلمند کفایت نخواهد کرد. و اقغانستان برای آبیاری صدها هزار ایکر زمین موسی قلعه، نوزاد، کشک نخود، دشت ریگستان مارگو، گودزره، تراخو، اراضی خاش ساحه نیمروز و دشت بگوا که قبلاً جهت آبیاری از رود هلمند سروی هم شده است، از کجا آب تهیه خواهد کرد؟

5 ـ حال از مواد 4، 28، 31، 61، 138، 142، 143 و 144 راپور کمسیون بیطرف به مجلس محترم معلومات تقدیم مینمایم: در مواد فوق راپور نوشته شده است که سیستان از لحاظ جغرافیائی جز خاک افغانستان است، در منطقه دلتا در یک سال صرف چهار انچ باران می بارد که آنهم فوراً جذب و تبخیر میگردد. زراعت درآن منطقه منحصر به آبیاری میباشد، منطقه سیستان جمعاً شامل 5 لک ایکر ( پنجصدهزار) زمین است که 149 هزار ایکر آن سالانه کشت میشود و طبق عرف منطقه یک قطعه زمین بعد از سه سال یک بار کشت میگردد و به عوض یک ایکر فت (1.78) متر مکعب آب فی ثانیه است، کافی دانسته شده است، 6 هزار ایکر فت دیگر برای مصرف اهالی و مواشی آن افزوده گردیده است که این مقدار جمعاً به 11 متر مکعب آب فی ثانیه رسیده است.

وکلای محترم! برعلاوه بخشش 4 مترمکعب آب به نام (حسن نیت) ازطرف پادشاه افغانستان، 11 متر مکعب آب فی ثانیه ازین جهت دو برابر شده است که از بند کمال خان تا کوهک 50 فیصد ضایعات و در داخل نهرهای منطقه سیستان نیز 50 فیصد ضایعات قبول و محاسبه شده است که مقدار (10.8) متر مکعب آب به 26 متر مکعب فی ثانیه رسیده است یعنی از بند کمال خان باید 52 متر مکعب آب فی ثانیه رها گردد تا (10.8) متر مکعب آب به اراضی سیستان برسد و ایران به عوض یک ونیم لک [150 هزار] ایکر زمین خود، حالا تمام اراضی منطقه سیستان را بالغ بر پنج لک [500 هزار] ایکر زمین میگردد، قرار عرف آن منطقه میتواند به این مقدار آب، آبیاری نماید.»

وکیل فراهی در ختم بیانیه خود افزود: «من این معاهده را به ضرر مردم افغانستان میدانم و آنرا رد می نمایم. با احترام»

موصوف در ذیل بیانیه در کتاب خود این متن را به پشتو نوشته که ترجمه دری آن چنین است: «تبصره: اتحادیه محصلین افغانی در هند در ارتباط با معاهده آب هلمند یک نوشتۀ تحقیقی را برایم ارسال نموده بود. دراین نوشته از قول سکرتر جنرال برتانوی هند "سر بنتوم" نوشته شده بود که "باران و برف یک رحمت الهی است که بر سرزمین افغانستان می بارد و از این رحمت باید خود افغانها استفاده کنند". من یک نقل بیانیۀ پارلمانی خود را به آدرس رئیس آن اتحادیه ذین العابدین ممتاز در پوهنتون علیگر، پوهنځی حقوق ارسال کرده ام.» (متن مکمل بیانیه فوق دیده شود در کتاب مذکور: صفحه213 تا 216)

دراین ارتباط قابل سؤال خواهد بود که همچو راپور مسلکی و تاحدی تخریش کننده را چگونه اتحادیه محصلان افغانی در پوهنتون علیگرـ هندوستان تهیه کرده و آنرا عنوانی یک وکیل مخالف معاهده در ولسی جرگه ارسال داشته و وکیل صاحب آنرا در اجلاس عمومی آن جرگه قرائت کرده است؟ آیا وکیل صاحب خود شان برآنچه قرائت کردند، علماً و از نظر مسلکی وارد بودند؟ شاید کمترین عضو  شورا قادر به درک مفاهیم و مندرجات این بیانیه بوده باشند و حتی شاید هیچیک؟

علاوتاً جای تعجب است که اتحادیه محصلین افغانی در پوهنتون علیگربه روی کدام انگیزه به تهیه گزارش تخنیکی مبنی بر نشان دادن خلاءهای معاهده دست یازیده اند؟ ناگفته پیدا است که حکومت هند، بخصوص جناح ها چپی آن کشور در آنوقت با حمایت از نظر اتحاد شوروی و به نفع موقف آن کشور در امورافغانستان غیرمستقیم دست بکار بودند. کی میداند که گزارش ارسالی محصلین افغانی در هند بوسیلۀ شخصیت های مسلکی هند که آرزوی نزدیکی افغانستان را با دو کشور همسایه، خاصتاً با پاکستان که شامل اجندای کاری شفیق بود، نداشتند و بدینوسیله کوشیدند تا با ارسال همچو گزارش به تصویب معاهده  صدمه برسانند و روحیه وکلاء را برعلیه آن تقویه نمایند. (والله اعلم)

ازاین معلوم میشود که دست های بیرونی در تخریب معاهده نقش داشته و این راپور را تهیه کرده و ازطریق آن اتحادیه به شورا ارسال داشته تا در یک محل حساس تصمیم گیری کشورمطرح شود. با آنهم طوریکه دیده شد، وکلای ولسی جرگه معاهده آب هلمند را بتاریخ 22 ماه می 1973 [مطابق 2 جوزای 1352ش] با اکثریت آراء در مجلس عمومی ولسی جرگه به تصویب رسانید که از جمله 216 عضو به تعداد 153 نفر وکلای حاضر مجلس، 127 وکیل به تائید معاهده رأی دادند وازطرف 25 وکیل رأی مخالف و یک نفر رأی ممتنع داد و سپس معاهده در مشرانوجرگه نیز تصویب شد و پادشاه افغانستان آنرا توشیح کرد. 

این بود نکاتی که خواستم برآن روشنی اندازم و دراینجا باردیگر از استاد سیستانی عزیز و گرامی نسبت نوشتن مقاله پرمحتوا و پرلطف شان ابراز سپاس میکنم. با ارادت