دراین روزها که کشور از موجودیت چندین کرونای خطیر رنج می برد، چانه زنی ها برای تقسیم قدرت بین ارگ و سپیدار که یکی از این کروناها است، همچنان آینده کشور را به مسخره گرفته و بدون توجه به رعایت قانون اساسی بار دیگر برای تشکیل حکومت "دوسره" تلاشها در جریان است و اشخاصی بنام "میانجی" میکوشند در جورآمد بین آنها نقش آفرینی کنند تا خود شان در وسط قدرت گاهی به یک سو و گاهی بسوی دیگر لنگر اندازی نمایند.
در هیچ جای دنیا دموکراسی بدون موجودیت احزاب به مفهوم واقعی "سیاسی" آن یعنی مبتنی بر اهداف و داشتن پالیسی های مشخص تحقق یافته نمیتواند. وقتی از حکومت همه شمول یعنی بزعم بعضی ها حکومتی که همه اقوام کشور خود را در آن شریک بدانند، صحبت میگردد، نزاع بر سر شریک شدن در قدرت به اساس قوم و کسب امتیاز کسانیکه خود را نماینده هر قوم جا زده اند و جمعی از قوم مربوطه را در گروگان گرفته اند، بازار چانه زنی ها را در این کشور گرم و داغ می سازد. هرکس میکوشد نان خود را دراین تنور داغ بپزد. دراین گیر و دار موضوع مقام های عالی و ارشد اداره عامه کشور به حراج گذاشته میشود و هریک تلاش می ورزد، به آن مقام ها دست یابند که درآن قدرت، پول و تأثیر گذاری بر دیگران بیشتر باشد و این مقامها را زیر نام مراجع "کلیدی" و "غیر کلیدی" بین خود تقسیم نمایند و در راه رسیدن به آن از هیچگونه جدال و تهدید طرف مقابل دریغ نکنند.
در این جدال قدرت موضوع اساسی یعنی خدمت به مردم، رفاه و اعتلای کشور که عمده ترین وظیفه دولت، بخصوص حکومت است، فدای رسیدن بقدرت، پول و جاه و جلال میگردد. از همه مهمتر موجودیت دو قطب متناقض و غیرمتجانس در دستگاه اداری کشور موجب میشود که نزاع قدرت ادامه پیدا کند و سلسله کارشکنی ها و تخریب یکدیگر به دستورالعمل روزمره تبدیل گردد و در قبال آن فساد و خود سری به اوج خود برسد و نظم و ثبات در اداره کشور از هم بپاشد. دراین میان دست های آلوده به فساد اعم از فساد اداری، اقتصادی و سیاسی از داخل و خارج به فعالیت پرداخته یکی در یک جناح و دیگری در جناح دیگر و عده ای هم در وسط در تلاش رسیدن به قدرت نقش آفرینی می کنند تا در قبال آن منافع فردی و گروپی خود را تأمین نمایند که در نتیجۀ آن اداره کشور با اجماع نقضین غرق در مصیبت داوامدار خواهد شد.
تشکیل یک حکومت گویا "همه شمول" بین گروپ های نا متجانس چه معنی دارد و جنگ بر سر قبضه کردن مقامات "کلیدی" یعنی چه؟ حکومت عبارت است از یک گروپ متعهد برای رسیدن به اهدافی که قبلاً تثبیت و ارائه گردیده است، مهم نیست که در این گروپ کی ها و از کدام قوم شامل میباشند، بلکه تعهد شان در برابر اهداف و نحوه رسیدن به آن اصل مهم محسوب میشود که در خط مشی دولت طی یک دوره انتخابی معین تثبیت گردیده و مردم به آن رأی داده است. اینکار وقتی صورت میگیرد که در کشور احزاب با موقف روشن و اهداف و پالیسی های مشخص قانوناً متشکل شده باشند. اینکه در حکومت کسانی به نام حضور قومی راه یابند و اما از اهداف مشخص مطروحه غافل و یا به آن بی اعتناء و خود را غیر مسئول حساب کنند، در حقیقت این شکل حکومت بجایی نمیرسد، جز کار شکنی، زد و بند ها و تأمین منافعی فردی و گروپی و در نتیجه فساد و خودکامگی که بیک سخن آنرا "انارشی بربادگر" کشور نامید.
کدام عقل سلیم و آگاه بر تشکیل همچو حکومت مهر تائید می گذارد و از آن حمایت میکند که آن در عین زمان مغایر و متناقض بر یگانه سند ارزشمند یعنی قانون اساسی کشور باشد. رئیس جمهور اشرف غنی اگر با تشکیل همچو حکومت مشارکتی موافقه میکند، باید بداند که عاقبت یکی از بد نام ترین کسان در تاریخ کشور خواهد بود و قبل از آنکه رنج پنج سال ریاست جمهوری "نام نهاد" را که ناکامی وبد نامی آن متوجه شخص خودش خواهد بود، از همین حالا بطور قاطع تشکیل هرنوع حکومت دوسره و یا مشارکتی را رد کند. بعضی ها بر استعفای او از مقام اشاره میکنند که اینکار با رأی تعدادی که او را برگزیده اند، در منافات قرار دارد. لذا یگانه راه همانا مقاومت در برابر فشارهای وارده داخل و خارج است و اگر برای رقیب خود تنها ریاست شورای عالی مصالحه را واگذار میشود، البته در حدود صلاحیت های مشخص، فرقی نمیکند و اما امضای توافقنامه رسمی و تقسیم قدرت بین او رقیبش به معنی یک انتحار سیاسی پنداشته میشود که دراثر آن قربانی این عمل انتحاری بازهم مردم فقیر، مظلوم و نادار کشور و مبتلا شدن به بی سرنوشتی و آینده وطن خواهد بود.
همین امروز مقالۀ تحت عنوان "تحمیل قدرت در اداره عامه؛ وزارتهای کلیدی و غیرکلیدی" از قلم اقای حکمت الله فوشنجی را در روزنامه وزین هشت صبح خواندم که محتوای آن در دلم نشست و خواستم قسمت های آنرا با علاقمندان موضوع شریک سازم.
نویسنده مقاله فوق الذکر در آغاز با اشاره به نقش احزاب بطور عموم می نویسد: «در تیوری، احزاب و گروههای سیاسی برای رسیدن به یک آرمان نیک جهت بهتر شدن جامعهای که به آن تعلق دارند، رقابت میکنند. احزاب میبایست منحیث پل ارتباطی میان جامعه و دولت عمل کنند. در دموکراسیها، احزاب با طرح برنامههای جامع تلاش میورزند تا وضعیت کشور و مردمشان را بهتر سازند. امنیت، رفاه اقتصادی و چگونهگی عرضهی بهتر خدمات عامه، مباحث اساسی برنامههای احزاب را احتوا میکند. بدین ترتیب کارزارهای انتخاباتی روی اصلاحات در چند نقطهی کلیدی متمرکز است.»
او می افزاید: «موضوع در افغانستان طوری دیگر است. احزاب، گروهها و دستههای سیاسی بر محوریت اشخاص بانفوذ و تعلقات تباریشان تشکیل شده و طرح برنامههای کلان اصلاحی در پیروزیشان چندان نقشی ندارد. تسوید و نشر برنامههای کاندیدان، بیانگر هدف اصلیشان نیست و صرف از اهمیت سمبولیک برخوردار بوده و یک نیاز کمپینی است. در جریان چند انتخابات قبلی ریاست جمهوری دیده شد که برنامههای اکثریت کاندیدان تا روزهای نزدیک به کارزارهای انتخاباتی نهایی نبوده و برنامههایشان در آخرین لحظات آماده و نشر شده است. طرحهایی که با بهترین قطع و صحافت به چاپ رسیده، دست به دست شده و کمتر کسی آن را مرور کرده است. حتا خود نامزدهای انتخاباتی طرحهایشان را مطالعه دقیق نکرده و در مصاحبهها و کارزارهای انتخاباتی به جای استفاده از معلوماتی که خود نشر کردهاند، چیزهای غیرعلمی و مسلکی اظهار کردهاند. تا جایی که در سخنرانیهایشان در مغایرت با برنامههایشان صحبت کردهاند. مثل اینکه تز و یا پروژهی ماستری را کسی دیگر به خاطر اخذ دیپلوم برایشان نوشته باشد، نه خود به آن باور دارند و نه هم به خود زحمت میدهند تا بدانند که چی برنامهای برایشان نوشته شده است. در نهایت میتوان گفت که برای بیشتر کاندیدان تطبیق برنامههای ملی هدف نبوده، بلکه در تناسب با نفوذشان کسب کرسی های اداره عامه به شمول وزارتها، ریاستهای عمومی و نمایندهگیهای دولت در خارج که در اصل همه وسایل رسیدن به اهدف کلان ملی میباشند، خود به اهداف تبدیل میشوند.»
نویسنده مقاله با اشاره به این نکته که "تمام جنگ بالای چوکی است" به نقش سودجویان انتخاباتی در "حکومت های جورآمدی" پرداخته و اذعان میدارد که: «شماری نیز خودشان را در رقابتهای انتخاباتی داخل میکنند تا حداقل از طریق یکجا شدن و ائتلاف با برندهی احتمالی انتخابات، بعد از اعلام نتیجه به یک سمت دولتی برسند. بدینگونه، دفعتاً همهی شعارهای آرمانیشان به ژاژ خاییدن نزول میکند. در چنین حالتی، منابع دولتی منحیث وسیله دسترسی به مقام و امکانات پولی استفاده میشود.»
اصطلاح «وزارتهای کلیدی و غیرکلیدی» در توزیع کرسیهای اداره عامه میان گروههای متعدد نظامی سیاسی، بعد از پیروزی مجاهدین بیشتر رایج شد، در حالی که در جمهوریت سردار محمدداوود و نظام شاهی وضعیت خیلی متفاوت بود..... تعریف واضح برای وزارتهای کلیدی وجود ندارد و نه هم روی لوحهی کدام وزارتی، کلیدی و غیرکلیدی بودن آن نوشته شده است. اما آنچه در مباحث حکومتهای جورآمدی شنیده شده است، به گمان اغلب پست مشاوریت امنیت ملی، وزارتهای دفاع ملی، امور داخله، امور خارجه، مالیه، ریاست عمومی امنیت ملی، لوی سارنوالی و شاید بانک مرکزی از جمله کلیدیترینها باشند. همین نهادها از نگاه منابع سرشار مالی و تعدد کرسیهای متوسط، کلیدیتر به نظر میرسند. پس طوری که معلوم میشود، تقسیمات به کلیدی و غیرکلیدی و تأکید طرفها در سناریوی حکومت وحدت ملی و یا هم حکومت همهشمول، بیانگر هرهدفی دیگر به جز از اهداف کلان ملی یعنی تطبیق برنامه رفاه عامه است. در دموکراسیهای پیشرفته احزاب مخالف حکومت، قدرت و جایگاهشان را در برون از حکومت قویتر دانسته و به خاطر دسترسی به چند کرسی در اداره عامه اکثراً از ائتلاف کردن ابا میورزند؛ زیرا موجودیت یک حزب کلان و یا احزاب مخالف در برون از حکومت برای رشد دموکراسی بهتر است.»
نویسنده مقاله می افزاید: «در صورتی که حکومتهایی چون وحدت ملی، همهشمول و یا هر شکل دیگری از ائتلاف براساس یک برنامهی مشخص با اهداف کلان در سکتور عامه به کار نپردازد، پراگندهگی ادامه یافته و نهادهای حکومتی هر روز ضعیفتر میشوند......بنابراین تقسیم ادارات عامه میان گروههای مختلف سیاسی نباید منحیث تقسیم قدرت سیاسی تفسیر شود. از آنجایی که اهداف کلان یک دولت غیر قابل تجزیه است، وزارتها که منحیث وسیلهی رسیدن به اهداف کلان میباشند، نیز غیرقابل تقسیم و توزیع بین گروههای سیاسی میباشند. در حقیقت وزارتها مانند حلقههای زنجیر برای تحقق اهداف کلان یک کشور پیوست ناگسستنی دارند. چنانچه رهبری حکومت در سیستمهای ریاستی با رییس جمهور و در سایر سیستمها با نخستوزیر است، در همچون حالت بدون درنظرداشت منابع تمام نهادهای دولت یکسان در حد خود از اهمیت برخوردار بوده و کلیدی پنداشته میشوند....... سیاسیون در کشوری چون افغانستان برای اینکه یکشبه پولدار شوند، تلاش میورزند تا به پستهای دولتی منحیث مراکز متوسط قدرت و پول دست یابند...... در دموکراسیهای پیشرفته، اجندای احزاب سیاسی طرح اصلاحات حقوقی و پالیسیهای کلان ملی را احتوا میکند اینگونه دیدگاه و شکلگیری جورآمد در اداره عامه، باعث کندی روند اصلاحات در ادارات شده و پستهای اداری بیشتر سیاسی و قربانی هرجومرج میشوند که در نهایت باعث خسارت به منافع ملی و رفاه عامه میشود. از سوی دیگر تجربه نشان میدهد که سیاسی شدن نهادهای امنیتی به خصوص وزارتهای دفاع ملی و امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی نه تنها باعث تضعیف سکتور امنیتی شده، بلکه دستاندازی در امورشان زمینه نفوذ دشمنان و استخبارات خارجی را بیشتر مساعد ساخته که در نهایت فاجعهآفرین میشود.»
Top of Form