توضیحی دربارۀ یک موضوع تاریخی

پس از نشر مقاله "نگاهی به عروج و افول ستارۀ اقبال عبدالملک عبدالرحیمزی" از این قلم در پورتال وزین افغان جرمن آنلاین بعضی از دوستان گرامی از جمله محترم آقای عظیم عظیمی در فیسبوک بتاریخ 29 آگست با شرحی از علاقمندی خود در موضوع، از من پرسیده اند که اولین وزیر مالیه در دورۀ شاه امان الله غازی کی بود؟ اگر چه من این موضوع را قبلاً طی یک مقالۀ مبسوط خود تحت عنوان "برگی از تاریخ و یادی از رجال نامدار کشور _ میرزا میر محمد هاشم خان وزیر مالیه" که بتاریخ 6 جون 2012 در پورتال وزین افغان جرمن آنلاین به نشر رسیده است، به تفصیل نوشته ام، ولی جهت تداعی خاطرچند سطری آنرا در اینجا اقتباس میدارم: «هنگامیکه امان الله خان بتاریخ 9 حوت 1297 ش به سلطنت رسید، پس از اعدام مستوفی الممالک محمد حسین خان ادارۀ موصوف را که متکفل امور مالیاتی کشور بود، لغو کرد و امور مذکور را به دفتر "ناظر مالیه" سپرد . متعاقباً آنرا به وزارت مالیه مسما ساخت که برگد میرزا محمود خان پوپلزائی در راس آن قرار داشت. میرزا محمود خان در این مقام تا یکسال ایفای وظیفه کرد....و بجایش میرزا میر محمد هاشم خان با تشکیل جدید به حیث وزیر مالیه مقرر شد که تا ختم دورۀ امانی (28 جدی 1307) در این مقام خدمت کرد.»

از اینکه به جواب سؤال ایشان نسبت مسافرت و بعضی مصروفیت های شخصی کمی دیرتر پرداخته میشود، امید است مرا معذور دارند، ولی قبل از همه دراین ارتباط لازم به تصریح میدانم که شاه امان الله غازی اندکی بعد از اعلام سلطنت برای بار اول در تاریخ کشور در فکر تشکیل قوای اجرائیه افتاد و ادراتی را بنام "نظارت امور" در ساحات ذیل تأسیس نمود: نظارت امور حربیه، نظارت امور خارجیه، نظارت امور داخلیه، نظارت امور عدلیه، نظارت امور مالیه، نظارت امور تجارت، نظارت امور معارف، نظارت امور زراعت و نظارت امور نقلیه (بعد از مدتی لغو گردید) و نیز مدیریت مستقلۀ صحیه. در راس هریک از ادارات مذکور شخصیت های گماشته شدند که بنام "ناظر" آن اداره یاد می شدند، چنانکه در اولین تشکیل صالح محمد خان سپه سالار به حیث "ناظرامور حربیه"، محمود خان طرزی "ناظرامور خارجیه"، علی احمد خان شاغاسی "ناظر امور داخلیه"، میرزا محمود خان "ناظر امور مالیه" (سابق امین نظام)، غلام محمد خان وردک "ناظر امور تجارت" (سابق پنچات باشی "قاضی محکمه تجارتی")، محمد ابراهیم خان بارکزائی "ناظر امور عدلیه" و عبدالحبیب خان شاغاسی "ناظر امور معارف" و برای مدت بسیار کوتاه سردار عبدالقدوس اعتماد الدوله بنام "صدراعظم" گماشته شد که همۀ این ادارات جمعا ً تحت ریاست شاه کار میکردند. این تشکیل تا اواسط سال 1300 ش به همین نام فعال بود، با آنکه در راس بعضی از این مقام ها اشخاصی تغییر و تبدیل شدند. در جوار این تشکیل مجمع دیگری بنام " شورای دولت" ایجاد گردید که ناظران امور برعلاوه بعضی شخصیت های مهم دیگر در آن عضویت داشتند و این شورا در حقیقت متکفل طرح پالیسی ها در امور اجرائیوی و تقنینی بود. قابل ذکر است که مرحوم غباردر کتاب "افغانستان در مسیر تاریخ" (جلد اول، صفحه 795 ) بجای آنکه از کلمه معمول آنوقت "نظارت و ناظر" کار گیرد، از کلمه "وزارت و وزیر" که تا آنوقت رسمیت نداشت و قابل تصحیح میباشد، استفاده کرده است.

طی همین دوره به هدایت شاه امان الله و به کمک بعضی از متخصصین ترکی مسوده "نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان" که در حقیقت طرح اولین قانون اساسی کشور است به شمول "نظامنامه تشکیلات اساسی افغانستان" و بعضی دیگر از نظامنامه های تدوین گردید و پس از غور و تصویب شورای دولت تصمیم برآن شد تا تدویر لویه جرگه مصوبه های آن نظامنامه ها بوسیلۀ امر شاه یعنی به اصطلاح امروز توسط "فرامین تقنینی" نافذ گردند. لذا در اواسط سال 1300 ش به استناد دو نظامنامۀ فوق الذکراولین کابینه افغانستان به شکل مدرن تشکیل گردید که اسم "نظارت " به "وزارت" تبدیل شد و "ناظران امور" نیز هریک مسما به "وزیر" شدند. همچنان در آنوقت هر شخص در راس مقامات فوق در جوار امضا، مهر رسمی نیز داشتند که این شیوه نیز بعد از تحول دنبال شد و در مهر هریک بجای "ناظر" کلمه "وزیر" حک گردید.

اکنون برمیگردم به موضوع اولین وزیر مالیه، طوریکه فوقاً تذکر رفت از شروع سلطنت اعلیحضرت امان الله خان تا اواسط سال 1300 ش محترم برگد میرزا محمود خان پوپلزائی به سمت "ناظر امور مالیه" و بعد از نیمه سال مذکور با تغییر نام مقام به حیث "وزیر مالیه" ایفای وظیفه کرد. در زمستان سال مذکور ایشان به دلائلی از این مقام کنار رفتند و تا اخیر زندگی به هیچ مقامی دیگر منسوب نگردیدند و حتی اسم شان در جمله وکلای لویه جرگه 1303 نیز دیده نشد. در زمستان 1300 ش بعوض ایشان میرزا میر محمد هاشم خان به حیث وزیر مالیه مقرر و تا ختم دورۀ امانی مدت تقریباً هفت سال در این مقام کار کردند.

اینکه چرا میرزا محمود خان در سن تقریباً کمتر از چهل سال ، از کار کناره گرفتند، معلومات دقیق در دست نیست و ظاهراً گفته میشود به دلیل تکلیف چشم، اما فرزند معزز شان جناب محترم حامد محمود از قول سیدقاسم خان (باجه اعلیحضرت امان الله خان) که در آنوقت در وزارت خارجه کار میکرد، دلیل استعفی را حمایت از پیشنهاد حکومت برتانیه مبنی بر اعطای کمک های پولی بطور غیرعلنی برای بعضی پروژه مهم دولت افغانستان میداند که در شورای دولت مطرح گردید و عده زیاد اعضای شورا از آن حمایت نکردند و آنرا مغایر با سیاست متوازن دولت افغانستان دانستند که در آنوقت متمرکز به برقراری یک سیاست دوستانه دولت افغانستان با انگلیس و شوروی بود. به اساس روایت مرحوم سید قاسم خان همین موضوع موجب شد که میرزا محمود خان از مقام وزارت مالیه استعفی دهد. (دیده شود مقاله محترم حامد محمود: "آزموده را آزمودن خطاست؟"، منتشره مجله "درد دل افغان"، شماره 43، صفحه 47 و 48 )

دلائلی دیگری نیز احتمالاً در اینکار موجود بوده، از جمله روابط نزدیک میرزا محمود خان از قدیم با نائب السلطنه نصرالله خان و بخصوص هنگامیکه موصوف در جلال آباد پس از شهادت امیر حبیب الله خان اعلان پادشاهی کرد، ولی بزودی از آن منصرف و به امان الله خان بیعت نمود. با آنکه روابط اعلیحضرت امان الله خان با نائب السلطنه نصرالله خان پس از این رویداد خوب نبود و نصرالله خان در ارگ زیر نظارت قرار داشت، گفته می شد که میرزا محمود خان روابط دوستانه خود را با موصوف ادامه داده و این وضع بر روابط او و شاه امان الله خان سایه افگنده بود(والله اعلم). به هرحال و به هر دلیلی که بود، مدت کار میرزا محمود خان پوپلزائی در مقام وزارت مالیه فقط در حدود چهار ماه بیش نبود و ایشان در زمستان سال 1300 وظیفه را واگذار شدند و بجای شان میرزا میرهاشم خان که در آنوقت "امین نظام" و آمر همه "ماشینخانه حربی افغانستان" بودند و نیزبه حیث معین وزارت مالیه کار میکردند، مقرر شدند.

اعضای کابینه اعلیحضرت غازی شاه امان الله دراوائل سال1303 ش (1924میلادی)

( فوتوی منتشره در جریده امان افغان)

وزیر حرب : محمد ولی خان

وزیر خارجه : محمود طرزی

وزیر داخله : عبدالعزیز خان بارکزی

وزیر مالیه : میرزا میرهاشم خان

وزیر تجارت : عبدالهادی خان داوی

وزیر عدلیه : حیات الله خان

وزیر معارف : فیض محمد خان زکریا

وزیر دربار : محمد یعقوب خان

رئیس شورا : شیر احمد خان

مدیر مستقل طبیه : محمد کبیر خان سراج

یاور اول حضور : محمود خان شاغاسی

اینکه میرزا میر محمد هاشم خان در مدت 7 سال خدمت به حیث وزیر مالیه چه خدمات بزرگی را در امور مالی کشور انجام داد و تا اخیر زندگی به حیث یک حامی استوار نهضت امانی جانبازانه سعی و تلاش کرد، موضوعیست که شرح آن در این مختصر نمی گنجد. اینجانب به حیث نواسۀ ایشان با افتخارکامل فشرده ای از کارنامه های شانرا و اینکه چگونه در اولین روز سلطنت اعلیحضرت شهید محمد نادرشاه بطور مرموز و فجائی به شهادت رسیدند، طی یک مقاله مستند که در آغاز این نوشته از آن یاد کردم، به نشر رسانیدم. تطبیق این همه نوآوریها در عمل و تبدیل آن به یک سیستم قابل اجراء با تمام مشکلاتی که در تصفیه معاملات قبلی وجود داشت، توأم با بعضی کار شکنی ها، بخصوص سیستم جدید مالیات تغییر از جنس به نقد و نیز ترتیب بودجه سالانه دولت وبررسی های حسابی آن چه بطور قبلی و چه بطور بعدی که درآن عصر جدیداً رویدست گرفته شد، کار ساده نبود و از عهده ای هرکس بدر شده نمیتوانست. این تحول بنیادی در حقیقت تهداب گذاری نظام مالی کشور بود که آنقدر به دقت در جزئیات مورد تطبیق و اجراء قرا ر گرفت که تا سالهای بعد همان سیستم ادامه یافت.

به دلیل همین خدمات بزرگ و تاریخی میرزا میرهاشم خان در امور پولی و مالی کشور بود که وزیر مالیه عبدالملک خان عبدالرحیمزی در زمان صدارت شهید محمد داؤد خان در سال 1356 تصمیم گرفت تا یک فوتوی بزرگ آن خدمتگار صدیق وطن را به حیث بنیان گذار واقعی آن وزارت و مجری تحولات بنیادی در امور مربوطه در دهلیز آن وزارت نصب نماید و نیز فوتوی میرزا میرهاشم خان را در اولین شماره جریده "ثروت" که پس از انقطاع پنجاه سال باردیگر در سال 1356 ش بنام "وته ـ ثروت" انتشار یافت، با ذکر مختصر کارکردهای شان به نشر برساند.

میر هاشم خان با لباس رسمی و نشانها (سال 1306)

در ادامه این نوشته برای معلومات مزید علاقمندان موضوع خالی از دلچسپی نخواهد بود تا بعضی از مواد دو نظامنامه مهم را که فوقاً ذکر شد، یعنی "نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان" که اولین قانون اساسی کشور میباشد و نیز "نظامنامه تشکیلات اساسی افغانستان" را درارتباط با تشکیل قوه اجرائیه و نحوه کار آن مختصر ذکر نمایم: یکی از تحولات عمیق دوره امانی همانا تدویر لویه جرگه به حیث یک نهاد تقنینی کشور بود که باید در هر دو سال یکبار بطور منظم دائر میگردید و تمام قوانین "نظامنامه" ها و نیز خط مشی اساسی دولت را مورد غور و تائید و یا تعدیل قرار میداد. اولین لویه جرگه بتاریخ دوشنبه 7 حوت سال 1301 (مطابق 25 فبروری 1923 میلادی) در شهر جلال آباد (در حوالی مقبرۀ امیر حبیب الله خان شهید) با اشتراک 872 نفر وکلای ملت که به دلیل زمستان و سرما بیشتر از وکلای سمت مشرقی متشکل بودند، تحت ریاست شاه امان الله غازی دائر گردید و در آن مصوبه بعضی از نظامنامه ها از جمله دو نظامنامه فوق الذکر که قبلاً به تصویب شورای دولت رسیده و به اثر فرمان تقنینی نافذ گردیده بود، مورد تصویب قرار گرفت و پس از تائید پادشاه نافذ شد.

"نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان" که بار اول بتاریخ 20 حمل 1302 در "مطبعه دائره تحریرات مجلس عالی وزراء" به شکل "چاپ سنگی" به طبع رسید، جمعاً دارای 73 ماده میباشد که مشتمل به بخش عمومی، حقوق عمومیه تبعۀ افغانستان، وزراء، مأمورین، مجالس مشاوره و شورای دولت، محاکم، دیوان عالی، امور مالیه، ادارۀ ولایات و مواد متفرقه است و در ذیل آن نوشته شده است: «مواد این نظامنامۀ اساسی که باتفاق آراء وزرای دولت و تمامی وکلای ملت در مجلس لویه جرگه سمت مشرقی برای اساس دولت علیه افغانستان تصویب شد و 872 نفر اعیان مجلس مذکور در موفقیت [موافقت] آن مهر و امضأ کرده اند، منظور است، ادخال[انفاذ] آنرا در جملۀ نظامات دولت و اجرای احکام موادش را امر و اراده میکنیم (مهر اعلیحضرت امان الله غازی)

در مورد وزراء این نظامنامه از ماده 25 تا 35 شالودۀ قوه اجرائیه یعنی حکومت را بیان میدارد، چنانکه ماده 25 آن مشعر است: «در افغانستان وظیفۀ ادارۀ حکومت مفوض است به هیئت وزراء و ادارۀ مستقله؛ در حین اجتماع هیئت ورزاء ریاست مجلس را ذات ملوکانه ایفا مینمایند و اگر ذات شاهانه تشریف نداشته باشند، صدراعظم بوظیفۀ ریاست می پردازد و اگر صدراعظم اثبات وجود نداشت، ازجملۀ وزراء وزیر اول وظیفۀ ریاست را اجرا میدارد.» در ماده 28 آمده است : «صدراعظم و دیگر وزراء ازطرف قرین الشرف پادشاهی انتخاب و تعین میشوند.» ماده 29 حاکی از اینست که: «مجلس وزراء مرجع مهمۀ امور داخلی و خارجی دولت است، مذاکرات مجلس وزراء و قرارداد هائیکه محتاج تصدیق میشوند، بعد امضای اعلیحضرت همایونی در معرض اجراء گذاشته میشوند.» در مورد صلاحیت وزراء ماده 30 حکم میکند که : «وزراء امورات مربوطۀ وزارت متعلقۀ خود را به اندازۀ که در حوصلۀ اختیارات خود شان است، اجراء و مافوق آنرا آنچه راساً بحضور اشرف ملوکانه تقدیم میشود بحضور اعلیحضرت پادشاهی و آنچه موافق تفصیل لایحۀ وظایف مجلس وزراء مواد متعلقۀ مجلس مذکور باشد، به مجلس عالی وزراء تقدیم و القا مینمایند. مجلس وزراء در مورد مواد مقدمه موافق نظامنامۀ مخصوصۀ مجلس وزراء مذاکره و مباحثه نموده حل و فصل و آراء خود را امضا مینمایند.» ماده 31 مشعر است که : «هریک از وزراء در سیاست عمومیۀ دولت مشترکاً و در امور وظیفۀ وزارت متعلقۀ خود خصوصاً بحضور اشرف ملوکانه مسئول شناخته میشوند.» ماده 35 راجع به تشکیلات هر وزارت چنین حکم میدارد که: «مقدار وزارات و تشکیلات دوائر و وظایف شان در نظامنامۀ تشکیلات اساسیه توضیح یافته.»

در مبحث مجالس مشاوره و شورای دولت که از ماده 39 تا 49 نظامنامۀ مذکورادامه می یابد، در ماده 39 آن آمده است: «در مرکز دارالسلطنه یک هیئت شورای دولت و در نائب الحکومه گی ها و حکومتهای اعلی و حکومتهای درجه اول، دوم و سوم و علاقه داری ها یک یک مجلس مشوره موجود است.» ماده 40: «اعضای مجالس مشوره و شورای دولت از اعضای طبیعیه و اعضای منتخبه مرکب میباشند.» ماده 41: «اعضای طبیعیه مجالس مشاوره از مامورینی که در نظامنامه تشکیلات اساسیه توضیح یافته، تشکیل می یابد و اعضای طبیعیه شورای دولت بالمساوی تعداد اعضای منتخبۀ شورا، راساً از طرف قریب ا لشرف اعلیحضرت همایونی منتخب و تعین کرده میشوند، اعضای منتخبه تماماً از طرف اهالی معین و مقرر میشوند. درباب صورت انتخاب آنها در نظامنامۀ تشکیلات اساسیه مواد جداگانه موجود است.» ماده 42 : «مجالس مشاوره و شورای دولت علاوه بر وظایفی که در نظامنامۀ تشکیلات اساسیه نشان داده شده، به وظایف ذیل مؤظف هستند: الف ـ برای ترقی صناعات، تجارت، زراعت، معارف همۀ تکالیفی که لازم ببینند، بدولت عرض مینمایند؛ ب ـ در خصوص مالیات و محصولات و دیگر معاملات حکومت، اگر مخالف اصول نظامات معاینه نمایند، بمقصد اصلاح اینچنین امور بحکومت عرض و الحاح نموده میتوانند؛ ج ـ اگر در حقوق که موافق این نظامنامه برای اهالی داده شده، ازیکطرف اخلال و اضاعه ملاحظه کنند، در نزد حکومت صلاحیت عرض و استغاثه را دارند.»

از آنجائیکه محتوای این نوشته بیشتر برمحور امور مالی دولت می چرخد، و اولین بار است که صورت عواید و مصارف دولت طی یک سال (مالی) در بودجه تثبیت و برطبق آن اجراء میگردد، لذا لازم است تا مواد مربوط به مالیات در این نظامنامه را که یک تحول بزرگ در امور مالی کشور محسوب میشود، نیز از نظر گذشتاند: ماده 58: «همه محصولات [مالیات] دولت مطابق قانون مخصوص آن اخذ کرده میشود.»؛ ماده 59: «هرسال برای واردات[عواید] و مصارفات دولت یک بودجه تنظیم کرده میشود. این بودجه برای واردات و مصارفات دولت اساس بوده همه واردات و مصارفات از روی آن اخذ و صرف میشود.»؛ ماده 60 : «بعد از تطبیق و اجرای بودجه سالانه یک محاسبۀ قطعیه تنظیم کرده میشود. این محاسبۀ قطعیه مقدار حقیقی واردات و صرفیات این سال را حاوی میباشد.»؛ ماده 61: «برای تحقیق و تدقیق اینکه آیا واردات و مصارفات دولت حقیقتاً موافق نظامنامه بودجه ایفا گردیده است یا نه، یک دیوان سنجش تشکیل می یابد (در خصوص دیوان سنجش نظامنامۀ مخصوص موجود است)»؛ ماده 62 : «برای تنظیم محاسبه قطعیه و برای تنظیم بودجه و صورت تطبیق و اجرای آن نظامنامۀ مخصوصه موجود است.»

دومین نظامنامه همانا "نظامنامۀ تشکیلات اساسیه افغانستان" بوده و یکی از مهمترین و پیچیده ترین نظامنامه های آن عصر است که بعضی مواد آن بالترتیب در مراحل بعدی مورد تعدیل و توضیح قرار گرفته و از نظر اجرائیوی مهمترین رهنمود فعالیت حکومت محسوب میشود. این نظامنامه در چندین باب و فصل و در مجموع مشتمل بر 243 ماده است که بار اول بتاریخ 14 ثور 1302 پس از تصویب لویه جرگه به چاپ رسیده و بتاریخ اول جوزا ی همان سال از طرف پادشاه توشیح و نافذ گردیده است. در ماده اول آن به تأسی از ماده 25 نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان آمده است که: «در افغانستان وظیفۀ ادارۀ حکومت مفوض است به هیئت وزراء و ادارۀ مستقله.» که برطبق همین ماده در فصل اول زیر عنوان "هیئت ادارۀ مرکزیه" در ماده 4، 5 و 6 چنین آمده است : «ادارۀ مرکزیه مرکب است از وزارت ها و ادارۀ مستقله»؛ «وزارات بر وجه ذیل میباشند: اول ـ وزارت حربیه، دوم ـ وزارت خارجیه، سوم ـ وزارت داخلیه، چهارم ـ وزارت عدلیه، پنجم ـ وزارت مالیه، ششم ـ وزارت معارف، هفتم ـ وزارت تجارت، هشتم ـ ریاست شورای دولت»؛ «اداره مستقله طبیه مانند دیگر وزارات براه راست [مستقیماً] در حضور اشرف همایونی مسئول شناخته میشود.»

در مواد بعدی تشکیلات، وظایف و نحوه کار هریک از وزارات فوق الذکربطور جداگانه توضیح و تنظیم گردیده و درفصل دوم "ادارات ولایات" و به همین ترتیب در فصول و ابواب بعدی موضوعات دیگر گنجانیده شده است. در مورد "وزارت مالیه"، طرز کار و تشکیل آن از ماده 40 تا 46 مطالبی گنجانیده شده که بررسی جزئیات آن از حوصله این نوشته بدور است.

در پایان قابل ذکر میدانم که چاپ اول نظامنامه های فوق بسیار کمیاب است و متأسفانه کمترمطالبی در مورد رویدادهای اولین لویه جرگه عصر امانی سال 1301 منعقده شهر جلال آباد که از اهمیت خاص برخوردار میباشد، به نشر رسیده است و اما خوشبختانه که بسیار موضوعات مورد بحث این لویه جرگه بار دیگر در لویه جرگه 1303 ش منعقده پغمان مورد بحث قرار گرفته و جریان رویداد های آن به قید قلم آمده است. نویسنده خود را بسیار خوشبخت میداند که این مجموعه های نفیس و کمیاب را درعالم هجرت در اختیار دارد.

نکتۀ مهم دیگر دراین ارتباط اینست که محقق محترم محمد علم فیض زاد وقتی کتاب مشهور خود را بنام "جرگه های بزرگ ملی افغانستان (لویه جرگه)..."(طبع اول میزان 1368، چاپ لاهور ـ پاکستان) تألیف نمود و معلومات در زمینه ارائه کرد، در مورد متن "نظامنامۀ اساسی دولت علیه افغانسان" دچار یک اشتباه بزرگ شده است، به این زعم که عبارات متن اصلی را که به شیوه ادبیات مروجه آن عصر تحریر گردیده بود، به عبارات معمول امروز تبدیل کرده و از اینطریق به اصالت متن اولی صدمه رسانیده است. او اگر میخواست درک متن را برای خوانندگان امروزی آسان سازد، بهتر بود که در جوار متن اصلی، متن "ممثل" را به قلم خود می نوشت تا از یکطرف امانتداری تحقیق رعایت میگردید و ازطرف دیگر خواننده میدانست که ترکیب کلمات درمتن اصلی و متن ممثل از نظر ادبیات چگونه است. طور مثال آقای فیض زاد ماده 25 نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان را چنین در قید عبارت آورده است: «مسئولیت ادارۀ حکومت بدوش شورای وزراء و ریاست های مستقل است. رئیس شورای وزرا شخص اعلیحضرت است. در غیاب اوشان نائب شان مقام صدارت عظمی را اشغال خواهد کرد و یا درغیاب اوشان وزیر عالی درین سمت خواهد بود.»، در حالیکه متن اصلی به این عبارات رقم یافته است: «در افغانستان وظیفۀ ادارۀ حکومت مفوض است به هیئت وزراء و ادارۀ مستقله؛ در حین اجتماع هیئت ورزاء، ریاست مجلس را ذات ملوکانه ایفا مینمایند و اگر ذات شاهانه تشریف نداشته باشند، صدراعظم بوظیفۀ ریاست می پردازد و اگر صدراعظم اثبات وجود نداشت، ازجملۀ وزراء وزیر اول وظیفۀ ریاست را اجراء میدارد.» به این اساس دیده میشود که متأسفانه در متن مرتبه ای آقای فیض زاد بعضی نارسائی ها به مقایسۀ متن اصلی وجود دارد و چون نسخه اولی نظامنامه فوق بسیار مهم و درعین حال بسیار کمیاب میباشد، لذا کوشش میکنم متن مکمل و اصلی این نظامنامه تاریخی و مهم را که حیثیت اولین قانون اساسی کشور را دارا است، در یکی از نوشته های بعدی خود برای اهل تحقیق و تدقیق تقدیم دارم.

(یادداشت: یکی از مشکلات عمده در اکثر نوشته ها و تراجم همانا تغییر سنوات وقایع از سنه شمسی به میلادی و برعکس میباشد که اغلب با افزودن 621 بر سنه شمسی مطابقت آنرا با سنه میلادی و برعکس محاسبه میکنند، در حالیکه اگر وقایع از اول ماه جدی تا اخیر حوت صورت گرفته باشد، باید 622 بر عدد علاوه گردد تا مطابقت با سنه میلادی بدست آید و برعکس اگر وقایع در ده روز اخیر ماه دسمبر تا ده روز اخیر ماه مارچ رخ داده باشد، با کم کردن عدد 622 میتوان معادلت آنرا با سنه شمسی بدست آورد.)