چند روز قبل مطالبی نوشتم که دراین پورتال وزین اقبال نشر یافت، زیر عنوان "بازمیگویم: سرمه آزموده را، ازمودن خطاست!" و نظر خود را درباره "توافقنامه سیاسی" بین اشرف غنی و عبدالله عبدالله در راستای تشکیل "حکومت مشارکتی" و عواقب آن بیان کردم. امروز نظرم را مقالۀ بسیار با ارزش تحت عنوان "نظام مشارکتی و پی آمدهای آن درافغانستان" به خود جلب کرد که بقلم یک دانشمند جوان افغان محترم آقای یعقوب ابراهیمی نوشته شده و در روزنامه وزین هشت صبح امروز (مورخ 7 جوزا 1399) به نشر رسیده بود. با مطالعه آن به جرأت میتوان گفت که این نوشته یکی از بهترین مقالاتی است که اخیراً درمورد "نظام مشارکتی" خوانده ام؛ محتوای علمی و تحلیل آن بطورکل و بالاخص در مورد افغانستان از عمق نظر نویسنده و دانش مسلکی او ریشه گرفته و با وجاهت و صراحت تمام عواقب دشوار و خطرناک این نظام را که تکرار آن یک اشتباه بزرگ بوده و بنیاد دموکراسی را در کشور سخت خدشه دار می سازد، پیشبینی کرده است.
دراین تحلیل روی عناصر و عوامل داخلی بیشتر تأکید شده و از عوامل خارجی که چگونه در شکل گیری و ایجاد زمینه های تشکیل "حکومت مشارکتی"در افغانستان بطور مستقیم و یا غیرمستقیم نقش بازی کرده اند، یاد نشده است. هرگاه دست های دراز بیرونی را دراین مدل تحلیلی علاوه کنیم، موضوع پیچیده تر و اما با واقعیت های تلخ امروز افغانستان بیشتر قرین خواهد شد.
امید است کسانیکه سنگ داعیه حکومت مشارکتی را به سینه می زنند و از آن حمایت میکنند، یک بار این مقاله با ارزش را مطالعه نمایند و به عواقب این شیوه که فقط به نفع یک تعداد مشخص می چرخد و رأی ملت و احکام قانون اساسی را به حاشیه می کشاند و مصلحت و توافقات پشت درهای بسته را جانشین آن می سازد، عطف توجه نمایند. مطالعه این مقاله را برای نسل جوان کشور جداً توصیه میکنم تا در راه تحقق آرمانهای خود برای آینده دموکراسی و نظام عادلانه "اکثریتی" در کشور بیش از پیش متحدانه و آگاهانه قدم های استوار بردارند و فریب ترفند های سیاسیون مطرح بزعم نویسنده مقاله "اشرافیات سیاسی و اقتصادی" را نخورند، زیرا آنها جز منافع شخصی و گروپی خود هرگز به منافع قاطبه ملت نمی اندیشند. این شما و این مقاله
"نظام مشارکتی و پی آمدهای آن در افغانستان"
بقلم: یعقوب ابراهیمی (منشره روزنامه هشت صبح ـ مورخ 7 جوزا 1399 ـ 29 می 2020)
دموکراسی مستلزم تشکیل حکومت از طریق انتخابات و پذیرش آن از سوی نیروهای دخیل در کارزار سیاسی است. این حکومت باید به حاکمیت قانون پابند بوده و به حقوق و آزادی سیاسی و مدنی احترام بگذارد. به استثنای نظامهای «استبدادی بسته» که در آن هر عملیهی سیاسی وسیلهی توجیه حضور حاکمان ستمگر است، انتخابات به سه نظام سیاسی به نامهای دموکراسی لیبرال، دموکراسی انتخاباتی و نظام مستبد انتخاباتی که من آن را نظام استبدادی لطیف میخوانم هویت میبخشد. این نظامها تفاوتهای ظریفی از همدیگر دارند. در دموکراسی لیبرال انتخابات آزاد و عادلانه با رعایت حاکمیت قانون برگزار میشود و دولت برآمده از آن به حقوق و آزادیهای لیبرال پابند میباشد. در دموکراسی انتخاباتی با آنکه انتخابات آزاد و عادلانه برگزار میشود، دولت برآمده از آن برخورد دمدمیمزاج و گزینشی با آزادیهای لیبرال و حاکمیت قانون دارد. نهایتاً، در نظام استبدادی لطیف، انتخابات تنها به طور صوری برگزار میشود اما نتیجهی آن را رایزنی قشر اشرافی سیاسی در عقب درهای بسته تعیین میکند نه رایهای ریختهشده در صندوقها در روز انتخابات. حکومت برآمده از این روند که به حکومت مشارکتی یا توافقی مسما است، مصلحت را به حاکمیت قانون؛ و آزادیهای سیاسی و مدنی را به پدیدهی برساختهای به نام «ثبات سیاسی» ترجیح میدهد. در افغانستان، با آن که نظام سیاسی برآمده از کنفرانس بن ماهیتا مشارکتی یا توافقی بود، امکان گذار به نظام دموکراتیک انتخاباتی به دلیل خواست مردم و شرایط سیاسی و بینالمللی تا پایان حکومت رییس جمهور کرزی وجود داشت. اما انتخابات سال ۲۰۱۴ که به تشکیل «حکومت وحدت ملی» انجامید، نظام استبدادی لطیف افغانستان را تمدید کرد. موافقتنامهی جدید میان جناحهای درگیر در انتخابات ۲۰۱۹ تمدید دوبارهی این شیوهی گذار نادموکراتیک در افغانستان است. با امضای این موافقتنامه، اشرافیت سیاسی و اقتصادیای که در سالهای پس از سقوط امارت طالبان از دو مجرا – سهم کشورهای غربیای دخیل در افغانستان و شبکههای بازمانده از جنگ داخلی – در ساختار قدرت جابهجا شدند، تداومِ مشارکت در قدرت را بر شفافیت نتایج انتخابات که تنها ضمانت گذار افغانستان به نظام سیاسی سالم بود ترجیح دادند. نظام برآمده از این موافقتنامه دموکراسی نه، بلکه نظام استبدادی لطیفی است که سهامداران قدرت تقلا دارند آن را به نام دموکراسی و جمهوریت به مردم بفروشند. این در حالی است که نظام مشارکتی در کشورهای نظیر افغانستان جز تهیتر ساختن دولت از معنا و آرایههای دموکراسی نتوانسته کار بهتری انجام دهد. روش مشارکتی، به همان سادهگیای که توانست اقتدار جناحهای حاکم سیاسی در کابل را تمدید کند، ظرفیت به قدرت رساندن طالبان را نیز از طریق همین مکانیسم و در غیاب رای و ارادهی مردم دارد. این در حالی است که تقریباً تمام نظرسنجیهای اخیر نشاندهندهی مخالفت مردم در سراسر افغانستان با روی کار آمدن امارت طالبان و نظام طالبانی است. نوشته حاضر تلاشی است برای برجسته ساختن ابعاد نادموکراتیک نظام مشارکتی و پیآمدهای ناگوارِ تداوم آن در افغانستان معاصر.
نظام مشارکتی
بحث نظام مشارکتی یا توافقی اصولاً برخاسته از گفتمان دولتسازی و دموکراتیزاسیون در اروپا است. این گفتمان پسانها در نظریهی دانشمندانی چون آرند لیپارد بستهبندی و برای کشورهای چند پارچهی اروپایی که به قول وی با بنبست دموکراسی اکثریتی مواجه بودند پیشنهاد شد. لیپارد با طرح این نظریه استدلال کرد که دموکراسی اکثریتی با شرایط کشورهای چند پارچه و متکثر سازگار نیست؛ بنا بر این، این کشورها بهتر است به جای رقابت دموکراتیک به اجماع سیاسی بر اساس تناسب فرهنگی و هویتی تمکین کنند (لیپارد ۱۹۶۹، ص. ۲۱۶). نظریه توافقی لیپارد از تئوری اقتصاد سهامی نولیبرال که برای خاموش ساختن تضادهای طبقاتی در اروپا طرحریزی شده بود الهام گرفت و کوشید منازعات سیاسی را از طریق ادغام هویتها در چارچوب دولت واحد در کشورهای چندپارچهای چون هالند، بلجیم و سویس کاهش دهد (هاسل ۲۰۰۶: ۲۸۱). این نظریه سپس توسط لیپارد و همکارانش به عنوان نسخهی بدیل دولتسازی نخست در کشورهای چندپارچه جهان سوم و سپس در کشورهایی که جنگهای داخلی قومی را پشت سر گذاشته بودند پیشنهاد شد. گفتمان دولت مشارکتی در کشورهای چندپارچه توسط گروههای سیاسیای که با شیوههای نادموکراتیک به قدرت رسیده بودند به عنوان نسخهی دمدست برای عبور از بحران مورد حمایت قرار گرفت. اما هیچ کدام این کشورها نتوانستند مواردی را که لیپارد پیششرط تحقق دولت مشارکتی میپنداشت برآورده سازند. بنا بر این، دوام نظام مشارکتی در برخی از این جوامع سبب بحران بیشتر شد و در برخ دیگر دولتها آن را ترک کردند و به نظام دموکراسی اکثریتی روی آوردند. برآوردن رویای لیپارد برای تطبیق نظام مشارکتی در کشورهای چندپارچهی پس از جنگ، مستلزم چهار پیششرط بود: ۱. همه گروههای سیاسی ارادهی احترام به خواستهای سیاسی و فرهنگی همدیگر را داشته و به خردهفرهنگها احترام قایل باشند. ۲. رهبران گروههای سیاسی نشان دهند که میتوانند با شیوههای مسالمتآمیز اختلافاتشان را حل کنند و برای تطبیق قراردادهای اجتماعیای که سود مملکت در آن نهفته است آمادهگی نشان دهند – برآوردن این شرط، مستلزم آن بود که اگر حتا اجرای موادی از این قرارداد به نفع گروه خاصی تمام شود، مجریان سیاسی به دلیل منافع کلانتر کشور در برابر آن شکیبایی نشان دهند. ۳. شرکای قدرت به تمام تعهداتشان در قرارداد اجتماعی تا پایان قرارداد وفادار بمانند ۴. رهبران سیاسی نشان دهند که از باریکیهای چندپارچهگی و تنوع جامعه آگاهاند و میکوشند از مشتعل شدن اختلافات – ولو به ضرر خویش – جلوگیری کنند (لیپارد ۱۹۶۹، ص. ۲۱۶). نظام سیاسیای که به اساس این فرضیه به وجود میآید بایست دارای چهار خصوصیت باشد: ۱. دولت ائتلافیای که بتواند واقعیت چندپارچه و متکثر کشور را بازتاب دهد؛ ۲. این دولت به کارگزارانی که ادعای رهبری اقوام را دارند اجازه خودمختاری و آزادی عمل در امور داخلی اقوامشان را بدهد ۳. نمایندهگی و استخدام در نهادهای دولتی به تناسب اقوام عمده و خرده فرهنگها صورت گیرد؛ ۴. این نظام به اقلیتهایی که نتوانستهاند سهم برجستهای در دولت داشته باشند، حق بدهد تصامیم ملیای را که بر زندهگی و کارشان تاثیر مستقیم دارد ویتو کنند (لیپارد ۱۹۹۶، ص. ۲۵۸(. اکثر کشورهای جهان سومی که کوشیدند از این نظریه در دولتسازی استفاده کنند، به دلیل اینکه نتوانستند شرایط عمدهی آن را فراهم سازند ناکام ماندند و در نهایت از تطبیق آن منصرف شده و به شیوههای بدیل روی آوردند. چند نمونه ناکام، کشورهای قبرس، نیجریه و اروگوئهاند، که در نهایت از پیروی مدل سویسیِ نظام مشارکتی منصرف شده و به دموکراسی اکثریتی روی آوردند. همین طور در لبنان، که خوشخیالان علم سیاست به موفقیت نظام مشارکتی در آن اذعان دارند، ظهور گروههای افرطی چون حزبالله از دل این نظام سیاسی و ترویج خردهفرهنگهای مخالف نظام سهامی را که ثبات سیاسی این کشور را در درازمدت تهدید میکند، نادیده میگیرند. بگذریم از این که حاکمیت این شیوهی گذار سیاسی در لبنان بین سالهای ۱۹۴۳ تا ۱۹۷۵ به جنگ داخلی و فرقهای پانزده سالهای دامن زد که پیآمدهای آن تا اکنون ثبات این کشور را تهدید میکند.
ترویج نظام مشارکتی در افغانستان
بحث نظام مشارکتی در افغانستان اصولا در روایت “شکست دموکراسی” که پس از انتخابات سال ۲۰۰۹ در حلقات طرفدار مشارکت اقوام در قدرت به میان آمد، ریشه دارد. این جناحها که باور داشتند اراده و رای مردم به تنهایی قادر به تشکیل دولت فراگیر در افغانستان نیست و بنا بر این دموکراسی اکثریتی با شرایط جاریِ افغانستان سازگار نمیباشد، موضوع نظام مشارکتی یا دولت برخاسته از “اجماع ملی” را مطرح کردند. به دنبال آن، رییس جمهور کنونی افغانستان، محمداشرف غنی، برای آمادهگی در انتخابات سال ۲۰۱۴ با پیشنهاد نظریهی “اجماع ملی” به طور غیر مستقیم مسالهی نظام مشارکتی را مطرح و به زودی به یکی از منادیان اصلیِ آن بدل شد. اما تجربه ثابت ساخت که میل این جناحها حتا تاسیس نظام مشارکتی نه بلکه تمدید نظام سیاسیای بود که انحصار و تقسیم قدرت را پس از کنفرانس بن میان شبکههای بازمانده از جنگ و تکنوکراتهای برگشته از غرب نهادینه سازد. این دو قشر سیاسی که تا امروز اشرافیت اصلیِ قدرت در افغانستان را شکل میدهند همچنان میکوشند با اتکا به نظام مشارکتی جایگاه خودشان را ولو با دور زدن رای و ارادهی مردم در نظام سیاسی حفظ کنند. به این ترتیب، استقرار و تمدید نظام مشارکتی، حاکمیت سیاسی را از مردم به شبکههای اشرافی سازشکاری که به ادامهی حیات سیاسیِ خودشان از طریق روندهای دموکراتیک باور چندان ندارند و مکررا با شیوههای غیردموکراتیک در عقب درهای بسته تمدید اقتدار میکنند تفویض کرده است. بنا بر این، نظام مشارکتیِ برآمده از قرارداد سیاسی اخیر شبیه شرکت سهامیای است که جز سهامداران اصلی، حلقات فشردهی حامیِ آنها و شبکههای ارباب-رعیتی وابسته به این حلقات نمیتوانند جای پایی در دولت داشته باشند. ناکارایایی نظام مشارکتیِ جداافتاده از رای مستقیم مردم در کشورهای شبیه افغانستان جز ضیاع وقت، گروگانگیریِ قدرت توسط رهبران مصلحتگرایی که بر مناسبات سیاسی بیشتر از رای مردم حساب میکنند و در نتیجه مبهمتر ساختن مسیر دموکراسی نتیجهای نداشته است. بر عکس؛ تجارب موفقِ گذار به دموکراسی در کشورهای در حال توسعه، نشاندهندهی کارایی نظام اکثریتی از طریق رقابت احزاب و آرای مستقیم مردم در دموکراتیزاسیون این جوامع بوده است. کشورهای هندوستان، اندونیزی، نامبیا، موزامبیق، بوتسوانا، فیجی و السلوادر نمونههای موفقیاند که در آن دموکراسیِ اکثریتی و رقابت احزاب در چارچوب حاکمیت قانون دولتهای کارا و حسابده ساخته است. هر چند حامیان نظام مشارکتی، عناصری از اجماع و مشارکت گروههای مخالف در دولت را در شکلگیری این نظامها بویژه اندونیزی دخیل میدانند؛ اما مطالعات موردی نشان میدهد که موفقیت این جوامع اساساً نتیجهی اتکا به رای مردم، اصلاحات دوامدارِ نظام احزاب و انتخابات و سایر ریفورمهای بنیادین سیاسی-حقوقی بوده است، نه توسل به تقسیم قدرت از طریق چانهزنیِ سیاسی در اتاقهای تاریک (هرویتز، ۱۹۹۷: ۲۲(. علاوه بر کشورهایی که قبلاً از آنها به عنوان نمونههای ناکام نظام مشارکتی یادآوری شد، افغانستان کنونی از ناکامترین مثالهای این روش سیاسی است که در آن سیاسیون سربرآورده از کنفرانس بن در نقش اشرافیت سیاسی برای استمرار قدرت تا اکنون چاره دیگری جز اتکا به نظام مشارکتی نیافته و در پی هر انتخاباتی با دور زدن آرای مردم، به آرزوی ساختن دولت بهتر به آن اقتدا کرده، اما هیچ بار نتیجهی بهتری به دست نیاورده است. این عادت جنونآمیز قشر اشرافی سیاست افغانستان که دیگر کاملاً شکل کارنوالهای تباری را به خود گرفته است، سیاست قومی و توجیهات تباری را به منبع اصلیِ مشروعیت سیاسی بدل کرده است. محو شدن در حباب فریبای “مشارکت سیاسی” زمینه پویایی و رقابت دموکراتیک را دشوار ساخته و به این ترتیب، کشور را در هالهای از سیاستهای مبهم که هیچ نشانهی درخشانی از آن در آینده متصور نیست، محصور کرده است.
پیآمد نظام مشارکتی در افغانستان
وقتی سیاسیون یک جامعه از حل بحرانهای بزرگ از طریق اصلاحات نظاممند و درازمدت عاجز میمانند، اغوای ساخت و سازهای کوتاه مدتی میشوند که به گونهی غالب نهادها را فاسد و فرسوده میسازد. نظام مشارکتیای که قرار است اشرافیت سیاسی افغانستان را از چپهای دو آتشه تا جهادیان پیرو سید قطب با لیبرالهای خوشخیال روی خوان “مشارکت اقوام” گرد آورد، دقیقاً بازتاب عجزِ این قشر سیاسی در ارایهی راهکار بهتر و نشانگر بدبختی افغانستانی است که سرمایهگذاریهای نجومی در آن طی دو دهه اخیر در نتیجهی سردرگمیِ این قشر سیاسی به هدر رفت. فراتر از آن، تداوم نظام مشارکتی روند گروگانسازیِ مردم در قید اجارهداران قدرت را نهادینه ساخته و با بالابردن دیوارهای مشروعیت تباری مسیر دموکراتیزاسیون کشور را سد میکند. بنا بر این، توافق اخیر میان جناحهای اصلی حکومت قبلی برای تشکیل نظام مشارکتی فقط قراردادی است برای تقسیم و انحصار دوبارهی قدرت در حلقات اشرافیای که در سالهای اخیر هیچ کار جز به بنبستکشاندن افغانستان در توان نداشتهاند. اما خطرناکترین برایند نظام مشارکتی که در حال حاضر از آن به حیث میانبر دم دست برای گذار از مشکلات استفاده میشود، بدل شدن تدریجی آن به نهاد اصلی سیاسیِ توزیع و تعادل قدرت در افغانستان است. حتا بازیگران پیرامون ارگ که نظام مشارکتی را ناگزیرانهترین گزینه برای ابقای خودشان در قدرت دانستهاند، غافل از قاعده سختجانیِ نهادها در مقابل تغییر اند. تحقیقاتی که در حوزههای جامعهشناسی سیاسی، انسانشناسی و علوم زیست پیرامون رابطهی انسان و نهاد انجام شدهاند، دربارهی محافظهکاری انسان برای تغییر نهادهایی که خلق میکند متفقالقولاند (فوکویاما ۲۰۱۱، صص. ۲۶؛ ۷۶-۷۸(. بر اساس شواهد تاریخی، «نهاد» هایی که تحت شرایط خاص به وجود میآیند، حتا با تغییر آن شرایط، از میانبردن آن نهادها، بدون اراده و قیام سراسری در مقابل آن، دشوار و در مواردی ناممکن است. بنا بر این، نهادهایی که در شرایط ویژه محصول کنشهایی از روی مجبوریت بودهاند، تغییر دادنشان به مجرد تغییر شرایط و امکانات به سادهگی ممکن نیست. بنا بر این، ممکن است استقرار و دوام نظام مشارکتی به حیث قاعدهی توزیع و تعادل قدرت، دموکراتیزاسیون و مشروعیت انتخابات را سالهای زیادی در افغانستان متاثر بسازد. مسوولیت این عقبگرد به عهدهی اشرافیت سیاسی، به شمول تکنوکراتهای غربدیده و شبکههای بازمانده از جنگ است که از سال ۲۰۰۱ تا اکنون بازیگران اصلیِ حوزه سیاسی بوده و مکررا از معادلهی مشارکت در قدرت برای استمرار حیات سیاسیشان کارگرفتهاند.
نظام مشارکتی؛ فرهنگ دموکراسی و آیندهی افغانستان
نهادهای بینالمللیِ دیدهبان نظامهای سیاسی تا سال پیش به این باور بودند که دموکراسی انتخاباتی در افغانستان به بنبست رسیده است (خانه آزادی ۲۰۱۹(. پس از انتخابات پر از تقلب اخیر و حکومت مشارکتیِ برآمده از آن شاید نظام سیاسیِ افغانستان با ارزیابیهای سختگیرانهتری مواجه شود. اما تمام اینها به معنای پایان دموکراسی اکثریتی در کشور نیست. تمام کشورهایی که به دموکراسیهای جاافتاده رسیدهاند یا برای رسیدن به نظامهای دموکراتیک تقلا دارند، از بنبستها و چالشهای فراوانی گذشتهاند. طور مثال، ناکامی دولت اوکراین در تحقق وعدههای دموکراتیکی که به مردم در جریان انقلاب نارنجی داده بود، کاملاً باعث تعطیل داعیه دموکراسی و تلاش برای دموکراتیزاسیون در این کشور نشد. دولت اقتدارطلبی که به دنبال دولت اصلاحطلب ویکتور یوشچنکو به قدرت رسید برای تقویت مشروعیت خویش دوباره مُهر دموکراسی بر پیشانی زد و به نظام اکثریتیِ برآمده از آرای مستقیم مردم تمیکن کرد و به این ترتیب ریشههای توسعهی سیاسی به اساس انتخابات دموکراتیک در این کشور کاملاً نخشکید. تجربهی کشورهای نظیر اوکراین میتواند نشاندهنده شکست مقطعی و نه الزاماً قطعی دموکراسی اکثریتی در کشورهایی باشد که به دلایل مختلف گاهی به بنبست و حتا شکست دموکراتیک نزدیک میشوند، اما با گذشت زمان اراده و فشار مردم، سیاسیون را به تمکین به صندوقهای رای و نتیجهی انتخابات وادار میکند. تاریخ افغانستان نیز نشان میدهد که مردم ما وقتی حق و توانایی گزینش میان انتخابات و اتکا به اشرافیت قومی و نظامهای سلسلهمراتبی برآمده از آن را داشتهاند، انتخابات را ترجیح داده و به قیمت جانشان پای آن ایستادهاند. این امر نشاندهندهی کنارآمدن مردم با ایدهی دموکراسی و دولت دموکراتیک در افغانستان است. اما رخ دیگر آزمون دموکراسی، که حاکمیت قانون و برگزاری انتخابات و تشکیل دولت در چارچوبهای حقوقیِ تعریف شده است، به دلیل حرصِ بازیگران قدرت در تاریخ مکدر مانده است. بنا بر این، خواست و ارادهی مردم شاید بتواند زمینهساز دوام گفتمان دموکراسی در افغانستان شود، اما دموکراتیزاسیون عملی و موفقیت آن بدون برنامهریزی درازمدت برای نهادمندسازی و قاعدهمندسازیِ گذار سیاسی و حاکمیت قانون ناممکن است. در فقدان نهاد کارای برگزارکنندهی انتخابات، قوانین موثر و نهادهای قدرتمندِ متعهد به اجرا و نظارت از اجرای قانون، رای مردم پیآمدی جز وضعیت کنونی نخواهد داشت. بنا بر این، دموکراتیزاسیون سیاسی مستلزم فرهنگ دموکراتیک و نهادینهگی مکانیسمهای دموکراتیک در تمام لایههای رسمی و غیررسمی جامعه است. در بستر این فرهنگ است که رای شهروندان از طریق انتخابات آزاد به مرجع اصلیِ مشروعیت سیاسی بدل میشود. دولتی که در نتیجهی این روند به وجود میآید با نظام مشارکتیای که محصول معاملهگریِ رهبران و نمایندهگان سازشکار از طریق شیوههای نادموکراتیک در عقب درهای بسته است، از اساس ناسازگار است. ترویج و تمدید نظام مشارکتی، نمودارِ گرایش اشرافیت سیاسی حاکم به استمرار انحصار قدرت در حلقاتی است که در دو دههی پسین، طی ایتلافهای مستمر، در تمام لایههای دولت سهم داشتهاند. تداوم نظام مشارکتی به عنوان نهاد سیاستگذاری و مکانیسم توزیع و تعادل قدرت جز استمرار اقتدار سیاسی در انحصار شبکههای بازمانده از جنگ و حلقات تکنوکراتی که در جاهطلبی و زراندوزی حرص کمتر از رهبران سنتی نداشتهاند، پیآمدی بهتری برای افغانستان ندارد. این ساختار سیاسی همچنان ظرفیت آن را دارد تا در درازمدت مکانیسمهای انتقال قدرت به اشرافزادههای نسل بعدی را رویکار آورده و از طریق آن امکانات نسلهای آینده و سازمانهای مدنی و دموکراتیک را برای مشارکت در سیاست محدود کند. بنا بر این، اگر برای افغانستان هوای دموکراسی در سر دارید، نظام مشارکتی مسیر مطلوبی برای رسیدن به این آرمان نیست. اگر روزی کشور ما به دولت دموکراتیک دست یابد، چنین آرمانی از مسیر نظام اکثریتی و رای مردم به دست آمدنی است نه از طریق ساختارهای مشارکتیای که محصول چانهزنیِ ش
نقض گام به گام تعهدات؛ آیا غنی متن توافقنامه را نخوانده است؟
خلیل اسیر۱۱سنبله , ۱۳۹۹ ) 8 صبح)
مبنای مشارکت غنی و عبدالله در قدرت سیاسی و تشکیل حکومت جدید، توافقنامه سیاسی ۲۸ ثور است که بین دو طرف در قصر دلگشا منعقد شد. این توافقنامه که مانع روی کار آمدن دو شاه در یک اقلیم شد، دایره اختیارات غنی را به عنوان رییس جمهور محدود کرده است.
با انعقاد و انفاذ توافقنامه سیاسی، بخشی از مادههای قانون اساسی قسماً تعلیق شده است. ماده ۶۴ قانونی اساسی یکی از این مادهها است. در این ماده صلاحیتهای ریاست جمهوری در ۲۱ بند توضیح داده شده است. اما توافقنامه سیاسی، صلاحیت رییس جمهور در بند یازدهم این ماده را محدود کرده است.
بند یازدهم ماده ۶۴ قانون اساسی به رییس جمهور صلاحیت داده است تا وزرا، لویسارنوال، رییس بانک مرکزی، رییس عمومی امنیت ملی و رییس سره میاشت را با تأیید مجلس نمایندهگان تعیین کند. صلاحیت عزل و تأیید استعفای آنها نیز به رییس جمهور داده شده است. اما جزء دوم بند چهارم توافقنامه سیاسی، صلاحیت تعیین وزرا را علیالسویه بین غنی و عبدالله تقسیم کرده است. در جزء دوم بند چهارم این توافقنامه آمده است که تعیین پنجاه درصد اعضای کابینه بهشمول وزارتخانههای کلیدی و همچنان عزل و قبول استعفای آنها در صلاحیت عبدالله است. (نقل با مضون). به این ترتیب، صلاحیت مصرح رییس جمهور در قانون اساسی به حکم این بند توافقنامه نافذ محدود شده است و غنی قادر به اعمال کامل صلاحیتهایش در خصوص تعیین وزرا نیست.
غنی و عبدالله در ۲۸ ثور توافقنامه سیاسی امضا کردند
همچنان، والیها پیش از این از سوی اداره مستقل ارگانهای محلی به ریاست جمهوری پیشنهاد میشدند و پس از منظوری ریاست جمهوری به کار آغاز میکردند. اما با اجرایی شدن توافقنامه سیاسی، صلاحیت اداره مستقل ارگانهای محل در امر پیشنهاد والیها و صلاحیت تأیید و یا رد آنها از سوی رییس جمهور نیز به رضایت عبدالله محدود شده است. در جز سوم بند چهارم توافقنامه سیاسی آمده است که «والیان ولایات بر اساس یک قاعده مورد توافق دو جانب (غنی و عبدالله) معرفی میشوند.» هرچند تا کنون این قاعده روشن نشده است، اما مشخص است که غنی صلاحیت تعیین تمام والیها را بدون توافق با عبدالله ندارد.
جزء سوم بند چهارم توافقنامه سیاسی ۲۸ ثور، محل مناقشه بین کمپهای سیاسی غنی و عبدالله است. بستهگان سیاسی عبدالله نسبت به گمارش والیها در شماری از ولایات از جمله بغلان، سمنگان و کنر از سوی غنی اعتراض دارند. آنها خواستار گمارش والیها در این ولایات از کمپ سیاسی عبدالله هستند و ارگ را به نقض توافقنامه سیاسی متهم میکنند. این مناقشه تا کنون پا بر جا است.
نزاع غنی و عبدالله بر سر اجرای جزء دوم این بند ظاهراً پایان یافته است. دو طرف تا کنون ۲۱ نامزد وزیر کابینه را معرفی کردهاند که ده تن آنها متعلق به سپیدار هستند. سرنوشت نامزد وزیر اقتصاد که در دوره حکومت وحدت ملی به عبدالله تعلق داشت، تا کنون روشن نیست. سرنوشت وزارت فواید عامه هم در هاله ابهام است. احتمال دارد این وزارت با وزارتهای ترانسپورت، اداره هوانوردی ملکی، اداره خط آهن و ریاست ترافیک مدغم شود. فرمان ادغام آن را قبلا رییس جمهور صادر کرده بود و اما بعدتر این فرمان به دلیل شیوع کرونا و موضوع تعدیل بودجه به تعلیق درآمد. به همین دلیل دو طرف تا کنون سرنوشت این دو وزارت را مشخص نکردهاند.
پیش از این غنی با نامزد وزرای جناح عبدالله مخالفت داشت. ارگ گفته بود که شماری از این نامزد وزرا واجد شرایط کار در کابینه نیستند. به دلیل همین مخالفت، کار معرفی رسمی اعضای کابینه دچار تأخیر شده بود. این در حالی است که مطابق توافقنامه سیاسی، غنی از حق وتو در برابر نامزد وزرای عبدالله برخوردار نیست. اما مخالفت او با این نامزد وزرا چیزی جز برخورد سیاسی و سلیقهای در کار تشکیل کابینه جدید تفسیر نمیشود.
شورای عالی دولت
شورای عالی دولت در بند نخست توافقنامه سیاسی، نهادی تعریف شده است که کارویژه آن تنها دادن «مشورت» در باره «مسایل مهم ملی» به رییس جمهور است. این شورا میباید متشکل از «رهبران سیاسی و شخصیتهای ملی» باشد. هدف از ایجاد شورای عالی دولت، تأمین اجماع سیاسی در سطح کشور عنوان شده است. اعضای آن باید از «پروتکل خاص دولتی» برخوردار باشند و «تدابیر لازم امنیتی» نیز برای محافظت از آنها روی دست گرفته شود.
رییس جمهور غنی در فرمان هشتم سنبله خود در پیوند به تشکیل «شورای عالی مصالحه ملی»، اعضای «شورای عالی دولت» را نیز معرفی کرده است. طبق این فرمان، امرالله صالح و سرور دانش معاونین ریاست جمهوری، محمدحنیف اتمر وزیر امور خارجه، حمدالله محب مشاور امنیت ملی، فضل هادی مسلمیار رییس مجلس سنا، میررحمان رحمانی رییس مجلس نمایندهگان، الماس زاهد و جوره طاهری مشاوران ارشد ریاست جمهوری و وزیر دولت در امور صلح اعضای شورای عالی دولت معرفی شدهاند. به این ترتیب، غنی با معرفی این افراد به عنوان اعضای شورای عالی دولت، گام بعدی خود را به صورت آشکار در زمینه نقض توافقنامه برداشته است. درست است که در بند نخست توافقنامه، «رهبران سیاسی» و «شخصیتهای ملی» تعریف و مشخص نشدهاند، اما روحیه توافقنامه سیاسی طوری است که باید اعضای شورای عالی دولت از بین چهرههای سیاسی و ملی بیرون از حکومت گزینش شوند. وظیفهای که برای این شورا در متن توافقنامه تعریف شده است، نیز تأکید بر غیرحکومتی بودن این شورا دارد. رییس جمهور اما بدون مطالعه و ملاحظه توافقنامه، بیشتر کسانی را که عضو این شورا تعیین کرده است، سمت رسمی در حکومت دارند و وفادار به شخص خود او هستند.
فرمان غنی در باره تشکیل شورای عالی مصالحه ملی نیز ناقض توافقنامه سیاسی است. در هیچ جایی از این توافقنامه به رییس جمهور غنی صلاحیت تشکیل این شورا اعطا نشده است. طبق توافقنامه، غنی تنها صلاحیت دادن «مشورت» به عبدالله را در خصوص تشکیل این شورا دارد. در بند دوم توافقنامه سیاسی آمده است که رییس شورای عالی مصالحه ملی در مشورت با رییس جمهور، طرفها و رهبران سیاسی، روسای هر دو مجلس، جامعه مدنی و نخبگان کشور، این شورا را تشکیل میکند. از این رو، تشکیل این شورا از صلاحیتهای انحصاری عبدالله است و فرمان هشتم سنبله غنی در این زمینه ناقض صریح این بند از توافقنامه سیاسی است.
از جانب دیگر، در توافقنامه سیاسی، برای شورای عالی مصالحه ملی تنها پنج معاون در نظر گرفته شده است. در فرمان غنی اما این رقم به هفت معاون افزایش یافته است. در بند دوم توافقنامه، دو معاون این شورا که شامل عنایتالله بابر فرهمند و اسدالله سعادتی میشود، مشخص شدهاند، اما سه معاون دیگر آن باید با مشورت دو طرف تعیین شود. هنوز روشن نیست که شمار معاونین شورای عالی مصالحه ملی چرا خلاف توافقنامه از پنج نفر به هفت نفر افزایش یافته است. همچنان روشن نیست که این افزایش کار غنی بوده است یا کار عبدالله و یا با تفاهم هر دو. اما در هر سه حالت نقض توافقنامه سیاسی تلقی میشود.
واکنش سران بعضی از احزاب و چهرههای سیاسی در پیوند به تشکیل شورای عالی مصالحه ملی و شورای عالی دولت نیز قابل توجه است. حامد کرزی، گلبدین حکمتیار و صلاحالدین ربانی عضویت خود در شورای عالی مصالحه ملی را بر حسب فرمان ریاست جمهوری نپذیرفتهاند. البته حکمتیار و ربانی پیش از این گفتهاند که توافقنامه سیاسی منعقده ۲۸ ثور را هم به رسمیت نمیشناسند. کرزی که از میانجیگران اصلی بین غنی و عبدالله بود و از معماران حکومت جدید به شمار میرود، از این توافقنامه استقبال کرده است. با این وصف، انگیزه اصلی او از تصمیم اخیرش به درستی روشن نیست. اما گمان میشود که او علاقهمند عضویت در شورای عالی دولت بوده است که غنی با فرمان خود این جایگاه را برایش نداده است. شاید به همین دلیل، نخواسته است عضویت شورای عالی مصالحه ملی را هم بپذیرد.
با توجه به موارد فوق به نظر میرسد که محمداشرف غنی در جایگاه رییس جمهور از همان آغاز تصمیم داشته است تا توافقنامه سیاسی را به شکلی از اشکال دور بزند. او گام به گام به نقض این توافقنامه مبادرت ورزیده است. گام اول و دوم او با تعیین والیها و نامزد وزیران کابینه برداشته شد. غایله معرفی نامزد وزیران فعلا فروکش کرده است. معرفی والیها اما هنوز محل نزاع بین ارگ و سپیدار است و ممکن است دامنه آن به ماههای آینده هم کشیده شود. گام سوم غنی در نقض توافقنامه، صدور فرمانی است که او در خصوص تشکیل «شورای عالی مصالحه ملی» صادر کرده است. این فرمان در حالی که خلاف توافقنامه است، بند نخست این توافقنامه را نیز نقض کرده است؛ بند شورای عالی دولت. با اضافه نقض این بند، غنی تا کنون چهار گام به صورت آشکار برای دور زدن توافقنامه سیاسی برداشته است.
نقض گام به گام توافقنامه سیاسی چند مشکل جدی غنی را بر آفتاب میکند. مشکل نخست آن است که غنی به تعهدات خود در برابر جامعه سیاسی و شریک قدرتش وفادار نیست و هر گونه خدعه را برای انحصار قدرت مجاز میداند. مشکل دوم آن است که غنی به عنوان طرف توافقنامه از محتوای آن کاملاً آگاه نیست و اگر آگاه هم هست، دیگران را جاهل این توافقنامه فرض کرده است. مشکل سوم آن است که او تنها به مشورت کسانی گوش میدهد که حقهبازی را بهترین شیوه سیاستورزی میدانند و تصور میکنند که بازی با کارت باطل به پیروزی میرسد. اما واقعیت این است که جامعه سیاسی افغانستان با توجه به وضعیت جاری بیش از هر زمانی شکننده است و دور زدن توافقات میتواند آسیب جبرانناپذیری به آن وارد کند. به رغم تحمیل توافقنامه ماه ثور بر زندهگی سیاسی و سرنوشت اجتماعی مردم، انتظار مردم اما رعایت مفاد آن از سوی سران هر دو کمپ سیاسی شریک در قدرت است. بدیهی است که اگر مفاد این توافقنامه رعایت نشود و جدال هر دو کمپ بر سر مفاد آن کشالهدار شود، تصمیم متفاوتی از سوی مردم اتخاذ خواهد شد. این تصمیم در شرایطی که گروه طالبان خود را فاتح جنگ میپندارد و به کمتر از انحصار قدرت راضی نیست، میتواند آینده غمانگیزی را برای افغانستان رقم بزند. بهتر است پیش از آنکه مردم، ناامیدتر شوند و از روی ناگزیری تصمیم دیگری اتخاذ کنند، غنی و عبدالله هر دو به متن توافقنامه برگردند و مطابق آن اداره مملکت را تا تعیین سرنوشت آینده کشور در نتیجه صلح با طالبان، دنبال کنند. این کمترین کاری است که توقع میرود هم ارگ و هم سپیدار بیکم و کاست انجام دهند.
Top of Form