ستارۀ درخشانیکه زود افول کرد!

یادی از یک شخصیت فرهیختۀ کشور

مرحوم داکتر احمد ولید حقوقی

رعایت جدی و صادقانۀ «اصل مکافات و مجازات» و نگاهی بر کارکردها و دست آوردهای مثبت و منفی اشخاص در طول زندگی ویا بعد از مرگ شان نه تنها معرف آن چهره ها به نسل های بعدی است، بلکه نسل جدید را در قدم گذاشتن براه سالم و پرهیز از کار ناسالم رهنمائی و تشویق میکند. یادی از خدمتگاران صادق وطن که میراث قابل ذکر از خود بیادگار گذاشته اند، چه در عرصۀ هنر، فرهنگ، سیاست، اداره، علوم و فنون و دیگر ساحات، برگردن ما دَینی است که باید آنرا ادا کرد. وظیفۀ خود میدانم که در این مختصر شخصیتی را بیاد آورم که سی سال قبل از میان ما بدیار بقا شتافته، ولی تهدابی را گذاشته است که تا امروز دیگران بروی آن کار میکنند. برمااست تا نگذاریم غبار زمان، نام همچو شخصیت های خدمتگار وطن را از صفحۀ خاطره ها ناپدید سازد. یکی از این شخصیت ها مرحوم داکتر احمد ولید حقوقی است که دراین مختصر مطالبی دربارۀ او و خدماتش بعرض می رسد:

سی سال قبل در همین روز ها دست اجل به سراغ یک شخصیت دانشمند و خدمتگار صدیق وطن داکتر ولید حقوقی آمد و او را که هنوز جوان بود، از کنار خانواده و قطار دوستانش بسوی ابدیت برد. با آنکه دوران کاری هشت سالۀ مرحوم داکترحقوقی در کشور بسیار کوتاه بود، اما دست آورد و کارنامه های او به حیث یک استاد مسلم در رشتۀ حقوق و یک قاضی آگاه و عادل در راه انکشاف نظام قضائی کشور بسیار بزرگ و چشمگیر بود. دراینمدت او توانست با دانش و اهلیت کاری خود به سرعت به مقامهای بسیار مهم و حساس کشورنائل آید و اعتماد شاه آنوقت را به خود جلب کند.

انفاذ قانون اساسی 1343 با دو تحول بسیار عمده در ساحه امور عدلی و قضائی توأم بود: یکی تشکیل جدید ادارۀ «څارنوالی» در چوکات وزارت عدلیه که وزیر عدلیه درعین زمان به حیث «لوی څارنوال» ایفای وظیفه میکرد و دیگر استقلال قوۀ قضائیه و سپردن همه امور قضا به اورگان جدید بنام «ستره محکمه» که متشکل از 9 قاضی و در راس آن «قاضی القضات» قرار داشت. داکتر حقوقی درحقیقت یکی از بنیان گذاران ادارۀ «څارنوالی» و نیز «ستره محکمه» افغانستان محسوب میشود و ابتکارت او دراین دو ساحه میراث با ارزشی اند که با وجود نشیب و فرازهای سه دهه اخیر، هنوزهم چرخانندۀ نظام قضائی موجود کشور را تشکیل میدهد.

مختصر سوانح:

داکتراحمد ولید حقوقی دریک فامیل سرشناس بتاریخ 3 جوزای سال 1312 شمسی (22 می 1933) درشهرکابل چشم بدنیا گشود؛ بعد از فراغت از لیسۀ استقلال، درسال 1334(1955) شامل پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل گردید و پس از اخذ لیسانس به عضویت کدر تدریسی آن پوهنځی پذیرفته شد. درسال1339 (1960) با استفاده از یک بورس تحصیلی عازم کشور سویس شد و در یونیورستی دولتی «باسیون» در شهر جینوا به تحصیل ادامه داد. در سال 1344 (1965) با اخذ درجه دوکتورای دولتی در رشتۀ حقوق جزا و حقوق عامه از آن یونیورستی به وطن برگشت و دوباره به حیث استاد در پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل به تدریس پرداخت. در سال 1345 (1966) با حفظ حقوق استادی به حیث مشاور حقوقی صدراعظم وقت مرحوم محمدهاشم میوندوال با حق حضور در مجلس وزرا مقرر شد. در همان سال وقتی ادارۀ جدید «څارنوالی» تأسیس گردید، او به حیث معاون لوی څارنوال تحت اداره وزیرعدلیه وقت مرحوم داکتر عبدالحکیم طبیبی تعیین شد که در تشکیل و انکشاف این اداره نقش بسزا داشت. متعاقباً هنگامیکه مرحوم داکتر محمدحیدر وزیر عدلیه شد، داکتر حقوقی درحالیکه مسئولیت امور څارنوالی و تدریس در پوهنتو ن را بعهده داشت، به مقام معینیت وزارت عدلیه ارتقا کرد.

با مطرح شدن استقلال قوۀ قضائیه از قوۀ اجرائیه برطبق قانون اساسی جدید (1343) و برای تشکیل ادارۀ عالی قضا زیر نام «ستره محکمه»، داکتر حقوقی در سال 1346 نخست به حیث آمرعمومی اداری ستره محکمه و بعد از یک سال با اکمال سن قانونی (35 سالگی) وحفظ مقام آمریت اداری به حیث یکی از 9 تن قضات ستره محکمه تحت ریاست قاضی القضات مرحوم پوهاند داکترعبدالحکیم ضیائی منصوب گردید.

در دوره سیزدهم انتخابات شورای ملی با انفاذ قانون انتخابات به وسیلۀ فرمان تقنینی داکتر حقوقی ازطرف پادشاه به حیث رئیس عمومی کمیته مرکزی نظارت انتخابات تعیین شد. در دوره چهاردهم شورای با آنکه پادشاه او را به ریاست نظارت برانتخابات باردیگر توظیف کرد، ولی او از قبول آن بنابر ممانعت قانونی معذرت خواست.

پس از سقوط رژیم شاهی دراثر کودتای 26 سرطان 1352، داکترحقوقی مثل بعضی دیگر از اراکین آن نظام از کار برکنار گردید و مدت چند سال خانه نشین شد و فقط برای یکسال به حیث معاون شرکت «کوکاکولا» در کابل ایفای وظیفه کرد، تا آنکه سه ماه بعد از کودتای ثور 1357 بنابر مخالفت های قبلی با گروه خلق و پرچم بازداشت ودر زندان مخوف پلچرخی زندانی گردید و تقریباً 19 ماه را درآنجا گذشتاند. او بعد از تهاجم قوای متجاوز شوروی دراثرعفو عمومی نام نهاد در ماه جدی 1358 از زندان آزاد و به یک پست نمایشی به حیث مشاور در وزارت عدلیه مقرر شد که فقط پس از چند هفته بنام مریضی رهسپارکشورهند گردید و از آنجا به جرمنی پناهنده شد.

درایام مهاجرت که او را مرگ بیش از سه سال مهلت نداد، در گروپ مسمی به «جمعیت تحکیم وحدت و مبارزه برای آزادی» تحت ریاست مرحوم داکتر محمد یوسف سابق صدراعظم به حیث یک عضو فعال و برجسته در چند کنفرانس مهم در مورد افغانستان اشتراک نمود که ازجمله میتوان کنفرانس منعقده در حومه «مونتروی» کشور سویس را نام برد که درآن داکتر حقوقی با شرکت پانزده شخصیت افغانی بنابر دعوت عبدالمجید خان زابلی بتاریخ 10 جولای 1981 به منظور ایجاد یک حرکت سرتاسری افغانها اعم از تنظیم های جهادی و سائر گروپ های افغانی در داخل و خارج کشوراشتراک نمود که سپس این گردهمآئی منجر به تشکیل «جمعیت تحکیم وحدت و مبارزه برای آزادی» گردید. او نخست در چهار چوب فعالیت های این جمعیت تماس نزدیک را با شاه سابق اعلیحضرت محمد ظاهرشاه در روم برقرار نمود و متواتر با شخص شاه در ارتباط و رفت و آمد بود. اعلیحضرت شاه سابق او را بسیار دوست میداشت و حتی درآخرین دیداردر روم، اعلیحضرت جهت خداحافظی شخصاً تا ایستگاه ریل او را همراهی کرد. دیری از این ملاقات نگذشته بود که داکتر حقوقی دراثر مرض لاعلاج سرطان بتاریخ 9 دسامبر 1983 به عمر 49 سالگی جهان فانی را وداع گفت. جنازه مرحومی به پشاور انتقال یافت و درحضیرۀ افغانهای مهاجر در حواشی آن شهر به خاک سپرده شد. روح او شاد و قرین رحمت ایزدی بادا!

نگاهی به اهم خدمات:

الف ـ در امور څارنوالی:

به اساس ماده یکصدو سوم قانون اساسی 1343: «تحقیق جرایم ازطرف مدعی العموم که جزء قوۀ اجرائیه دولت است، مطابق براحکام این قانون صورت میگیرد.» برحسب این ماده ادارۀ جدید در چهارچوب وزارت عدلیه بنام «څارنوالی» بوسیلۀ فرمان تقنینی تشکیل شد که وظیفه داشت تا امور تحقیقات جنائی و عدلی را که قبلاً ازطرف پولیس انجام میگردید، بعهده گیرد. داکتر حقوقی به حیث معاون این اداره در برابر یک وظیفۀ سنگین قرار گرفت که نه تنها امور تشکیلاتی و اداری آنرا باید به پیش می برد، بلکه موقف څارنوالی را به حیث یک اورگان جدید در قوۀ اجرائیه تثبیت و امور مربوطه را از زیر نفوذ پولیس بیرون میکرد و نیز تهداب قانونی آنرا تکمیل می نمود. موصوف با قبول زحمات فراوان توانست در تفاهم با قوماندانی عمومی ژاندارم و پولیس وقت حدود و صلاحیت های پولیس و څارنوالی را مشخص و تعیین کند.

او با تأسیس شعب څارنوالی در ولایات و ولسوالیها فعالیت آنرا انکشاف دهد و با ایجاد ادارۀ کشف جرایم در چوکات څارنوالی مجادلۀ جدی را علیه ارتشأ و اختلاس آغاز کرد که کار بس دشوار بود. یکی دیگر از خدمات او دراین مقام مجادله علیه شکنجه متهم حین تحقیق از جانب دستگاه امنیتی و پولیس بود که مردم از آن بسیار ناراض و شاکی بودند. داکتر حقوقی موفق شد تا دفاتر تحقیقتی را به شکل مدرن و با استفاده از کرامت انسانی و رعایت حقوق بشری تأسیس نماید و دوسیه های نسبتی محبوسین را که بعد از تحقیقات مقدماتی توسط پولیس به څارنوالی محول می گردیدند، پس از غور و تدقیق، جهت طی مراحل به غرض اقامه دعوا به محاکم مربوطه گسیل می داشتند و هرگاه اشخاصیکه دراین راستا مرتکب شکنجه و آزار محبوسین می شدند، تاحد امکان مورد بازپرس قانونی قرار میگرفتند. دراین زمان ادارۀ دیگردر کدرڅارنوالی تاسیس شد تا دوسیه های تمام زندانیان بی سرنوشت را بررسی و به اسرع وقت سرنوشت شانرا تعیین کند. همچنان توسط این اداره دوسیه های سائر زندانیان تحت بررسی قرار گرفت تا از شفافیت قضایای شان معلومات کافی بدست آید. قابل تذکر است که با وجود مشکلات څارنوالی توانست تاحدی زیاد با کوتاه ساختن دست پولیس از امور تحقیقات کوتاه گردد و شکایات مردم از این ناحیه کمتر گردد. این وضع تا کودتای ثور به همین منوال پیش رفت و اما بعد از آن پولیس مجدداً قدرت را بدست گرفت و نقش څارنوالی را به حاشیه راند.

موضوع مهم دیگرکه داکتر حقوقی به آن عطف توجه کرد، اصلاح زندانها و شرایط زندگی در آن بود. از زندان کهنه «دهمزنگ» تا زندانهای خورد و بزرگ دیگر در اطراف و اکناف کشورهمه از نظر ساختمان و وسائل بیشتر به آن سبک اعما شده بودند که گویا مظهر خشونت، ترس و واهمه باشد و زندانی در آنجا از حالت عادی به حالت افسردگی و حتی بیزاری از خود کشانیده شود، نه جائیکه مجرم تربیه مجدد گردد و به حیث یک عنصر سالم به جامعه برگردد. روی همین اصل داکتر حقوقی در سال 1967 به مقصد بازدید از زندانهای امریکا به آن کشور سفر کرد و از زندانهای بزرگ تا توقیف خانه ها را از نزدیک مشاهده کرد. دست آورد سفرش تغییر ذهنیت ها در کشور مبنی بر اعمار نوع جدید زندانها در مرکز و ولایات کشور بود، طوریکه برای نخستین بار فکر یک زندان مرکزی در کابل از همین سفر به وجود آمد و روی انتخاب مدل آن غور صورت گرفت که سالها بعد این اندیشه در زمان جمهوری شهید محمد داؤد خان از نظر به عمل پیاده گردید.

طی همین سالها داکتر حقوقی عضویت «انجمن حقوقدانهای جنوب شرق آسیا» را کسب کرد که موضوع مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر در راس اهداف این انجمن قرار داشت. او تلاش میکرد تا با عضویت دراین انجمن توجه محافل منطقوی به این پدیده را جلب کند و افغانستان را نیز شریک در این اقدام مهم منطقوی سازد.

ب ـ درامور ستره محکمه:

دولت با انفاذ قانون اساسی1343 که یک فصل مشخص زیرعنوان «قضاء» مشتمل بر ده ماده درآن گنجانیده شده بود، قوۀ قضائیه را به حیث یک قوۀ مستقل از قوۀ اجرائیه به میان آورد که بذات خود یک تغییر بس مهم در راه تحقق دموکراسی در کشور محسوب میشود. قبل از آن قوۀ قضائیه جزء وزارت عدلیه و شامل در قوه اجرائیه بود. تشکیل «ستره محکمه» به حیث یک اقدام تاریخی در امور قضائی کشور به اساس ماده یکصدو بیست وهفتم آن قانون اساسی بروز22 میزان 1346 صورت گرفت.

تقرر داکتر حقوقی در مقام آمریت عمومی اداری قضا و بعداً یکی از قضات ستره محکمه با اعتمادیکه شاه بر او داشت، درحقیقت او را به سرعت به حیث گرداننده اصلی امور قضائی کشور تبدیل کرد، چنانکه قاضی القضات بدون مشوره با او هیچ کاری را انجام نمیداد. دراینحال به جرأت میتوان گفت که تهداب اصلی ستره محکمه به وسیلۀ داکتر حقوقی گذاشته شد که تا امروز البته با نشیب و فراز های طی سه دهه اخیر امور تقریباً به همان شیوه وا ساس پیش برده میشود.

نخستین کاریکه با تشکیل قوۀ قضائیه در افغانستان صورت گرفت، تنظیم تشکیلات ستره محکمه، محاکم ولایات و ولسوالی ها بود که بنابر نیازمندیها و با درنظر داشت تعادل قوا برای بار اول به شکل مدرن و مستقل سازمان داد ه شد و رؤسای محاکم در ولایات در معادلت با مقام ولایات و رؤسای محاکم در ولسوالیها در معادلت با ولسوال ها تعیین شدند. با تأمین استقلال قضائی و اداری، محاکم قضائی که قبلاً توسط والیها و ولسوالها اداره می شدند، طبق روحیه قانون اساسی نوین به بعد رؤسای محاکم ولایات و ولسوالی ها بصورت مستقل اداره و رهبری محاکم را زیر نظر ستره محکمه بدست گرفتند.

به مقصد وفق قوانین مدنی و شرعی داکتر حقوقی کوشید تا رشتۀ قضائی در چوکات پوهنځی حقوق و علوم سیاسی ایجاد گردد و محصلین طبقه اناث را تشویق کرد که شامل این رشته گردند. چنانچه برای اولین بار فارغان طبقۀ اناث از پوهنځی های حقوق و شرعیات به پست های قضائی در محاکم مختلف مخصوصاً محاکم اطفال و محاکم فامیلی توظیف شدند که در آنوقت حتی در ایران و پاکستان قضات زن وجود نداشتند و آرزوی دیرینه داکتر حقوقی این بود که روزی این قضات بدرجۀ اعلی قضائی برسند و یکی آنها به حیث قاضی ستره محکمه ایفای وظیفه کند.

برای ضرورت محاکم برای اولین بار تعمیرات کاری آبرومند که شایسته یک محکمه باشد، درولایات و اکثر ولسوالی ها اعمار گردید و نیزبافهم اینکه قضاتی که برای اشغال وظایف شان میرفتند، از روی مجبوریت به منازل خوانین و مردمان صاحب نفوذ سکونت گزین می شدند که بدینوسیله قضات تحت تأثیرآنها قرار میگرفت. یکی از مهمترین و عمده ترین ابتکارات مرحوم حقوقی این بود که برای تمام قضات در مراکز ولایات واکثر ولسوالیها منازل رهایشی اعمار کرد و برای هر فردی که به وظیفه جدید مقرر می شد، سفرخرچ زیاده تر ازحد معمول تعیین نمود. برای قضات اکیداً توصیه شده بود که از اقامت به منازل خوانین و از گرفتن تحفه یا قبولی مهمانی امتناع ورزند. معاشات تمام قضات بالاتر از معاشات دولتی با اضافۀ ماکولات تعیین شد و در برابرقضاتی که به رشوه و اختلاس دست می بردند، توسط ادارۀ بنام حفظ و مراقبت ستره محکمه که تازه تأسیس شده بود، اقدامات جدی صورت میگرفت که این عمل سبب کاهش نسبی رشوت در قضا گردید.

درآنوقت برای اولین بار کورس های ستاژ قضائی جهت تربیه قضات برای فارغان پوهنځی های حقوق و شرعیات در چوکات ستره محکمه تاسیس شد تا قضات جوان بتوانند به اساس شریعت غرای محمدی و با رعایت از قوانین مدنی و جزائی قضاوت سالم نمایند و نیز با ایجاد کورس های اداری قضائی و محرری درچوکات ستره محکمه زمینه معرفت کارکنان کدر اداری قضا به سیستم اداری جدید مهیا گردید. همچنان تدویر سیمنارهای قضائی برای اولین بار در همین وقت آغاز و ترویج یافت که مهمترین سیمنارهای این دوره سیمنار سال 1347 و سیمنار سال 1350 میباشند که هردو سیمنار در رهنمائی قضات محاکم در شرایطی که هنوز قانون مدنی نافذ نشده بود، نقش مهم و اساسی داشت.

قبل از استقلال قوه قضائیه در ساحه اجرات محاکم صرف اصولنامه های اداری محاکم عدلی، اصولنامه اجرات حقوقی محاکم عدلی و اصولنامه تعیین میعاد استماع دعاوی وجود داشت که اکثر اوقات والی ها و ولسوالها ازهمین اصولنامه ها به نفع خویش استفاده میکردند. بناً دراین دوره با کوشش داکتر حقوقی تعدادی زیاد از مقررات و اصولنامه ها بنابر ضرورت و نیازمندیهای قوه قضائیه به مقصد رهنمائی اجرات قضائی و اداری محاکم و ادارات کمکی آن جدیداً تدوین گردید و پس از منظوری شورای عالی قضأ و توشیح مقام پادشاهی به منصۀ اجرا وتطبیق قرار داده شد.

برای اولین بار محاکم اختصاصی از قبیل محکمه مامورین، محکمه جرایم ترافیکی، محکمه امور تجارتی، محکمه فامیلی، محکمه اطفال و محکمه مواد مخدره به وجود آمد تا بارعایت از قوانین شرعی ، مدنی و جزائی به امور مربوطه رسیدگی بعمل آید. دراینوقت برای قضات یونیفورم آبرومند قضائی تهیه شد که هیچ قاضی حق نداشت بدون یونیفورم قضائی به مسند قضأ تکیه کند. این شیوۀ دنیای مترقی تا همان وقت در ممالک همجوار ما مروج نبود. بورسهای تحصیلی از امریکا، آسترالیا، ممالک اروپائی و هند جهت تحصیلات عالی خواسته شد و تعدادی از قضات جوان به شمول طبقۀ اناث به ممالک فوق الذکر اعزام شدند.

نظر به عشق و علاقۀ خاصی که داکتر حقوقی دراعمار و آبادی کشور داشت و با رعایت اینکه قوه قضائیه یک رکن مستقل دولت و یک مقام عالیۀ کشور بود، بعد از منظوری مقام پادشاهی قصر دارالامان را که در زمان اعلیحضرت امان الله خان اعمار شده بود، شایسته مقام قضأ دانسته و به اعمار مجدد آن که دراثر آتش سوزی چندین سال قبل منهدم شده بود، آغاز کرد، چنانچه کارساختمان قصر توسط ریاست ساختمانی بنائی که یک ادارۀ دولتی بود، در اوائل سال 1353 تکمیل و وزارت عدلیه آنوقت در آنجا نقل مکان نمود.

لازم به تذکر است که عملی کردن این تحول بزرگ کار ساده و خالی ازمشکلات و موانع عدیده نبود و کمبودی ها و نواقصی داشت که رفع آن ایجاب وقت و زمان را میکرد که تحولات بعدی و سقوط رژیم شاهی آنرا از مسیر اصلی آن بیرون کرد.

با قدردانی از خدمات قابل قدر داکتر حقوقی دراستقرار دموکراسی، مبارزه علیه رشوه و اختلاس، ترتیب و تطبیق قوانین مختلفه و تشکیل یک ستره محکمه باعظمت و واحد ازطرف پادشاه سابق نشان استور درجه اول به وی تفویض شد که یکی از نشانهای پرافتخار آنوقت بشمار میرود.

ج ـ درامور نظارت برانتخابات:

در دوره سیزدهم انتخابات شورای ملی با انفاذ قانون انتخابات به وسیلۀ فرمان تقنینی داکتر حقوقی ازطرف پادشاه به حیث رئیس عمومی کمیته مرکزی نظارت انتخابات تعیین شد. این انتخابات که یکی از مهمترین رویدادهای دوره دموکراسی (مشروطیت) محسوب میشود، زیر نظر او با شفافیت لازم و بصورت عادلانه به پایان رسید. درختم انتخابات بعد از غور مجدد ودقیق، داکتر حقوق امر بطلان انتخابات را در دو حوزۀ مختلف کشور صادر کرد و انتخابات مجدد در هردو حوزه صورت گرفت که درنتیجه بدون تکرار تقلب انتخابات به موفقیت انجام شد.

در دوره چهاردهم شورای ملی پس از انفاذ قانون جدید انتخابات که ازطرف شورای ملی تصویب و به توشیح پادشاه رسیده بود، با آنکه پادشاه او را به ریاست نظارت برانتخابات باردیگر توظیف کرد، ولی او از قبول آن بنابر ممانعت قانونی مبنی بر عدم مداخلۀ دولت در امور انتخابات معذرت خواست. وقتیکه برای تعدیل دو ماده قانون تنظیم و صلاحیت تشکیلات قضائی موضوع قبول استعفی قضات ستره محکمه قبل از اکمال دوره معینه جهت تصویب به شورای ملی ارسال شد، شورای ملی آنرا به دلائلی تصویب نکرد و آنرا درمغایرت با قانون اساسی دانست، زیرا چنین شایع گردیده بود که گویا مقام سلطنت میخواهد با فراهم آوری زمینه قبولی استعفی قبل از وقت اعضای ستره محکمه، یکی آنها را که واضحاً مقصد از داکتر حقوقی بود، به یکی از مقامات عالیه قوای اجرائیه و احتمالاً به صدارت بگمارد. دراثر این مباحثه و تاحل شدن موضوع، انتخابات دوره چهاردهم شورا برای یکسال به تعویق افتاد. همان بود با وقوع کودتای 26 سرطان 1352 رژیم شاهی سقوط کرد و بجای آن رژیم جمهوری به وسیله شهید محمد داؤد خان اعلام گردید.

د ـ به حیث استاد در پوهنتون کابل:

با وجود مصروفیت های بزرگ اداری، داکتر حقوقی تا چند سال اول ماموریت خود بطور منظم به تدریس در پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل ادامه داد و مضمون «حقوق جزا» را که رشتۀ اختصاصی او بود، تدریس میکرد. نظر به پابندی به این وظیفه، او مفتخر به اخذ نشان عالی معارف از طرف پادشاه وقت گردید.

هـ ـ سائر موارد:

درهفت سال اخیر دوره ماموریت خود داکتر حقوقی یکی از مشاورین نزدیک و برجسته پادشاه سابق افغانستان بود و در مواقع حساس و قضایای مغلق ازطرف پادشاه مامور به حل و فصل قضایای قومی و مردمی می شد، چنانچه در حل دعوای قومی قندهار بر سر موضوع حقابه، منازعه اقوام ځدران و منگل در پکتیا، منازعه بین اقوام کوچی و محلی در لوگر و بعضی موارد دیگرنقش موثر بازی کرد.

در مورد احوال شخصی داکتر ولید حقوقی باید گفت که موصوف شخص مهربان، خوش صحبت ودارای مزاج فقیرانه و پرتواضع بود و اما در رسمیات برعکس شخص جدی، باانرژی و دارای قاطعیت و صلابت اجرائیوی بود که دربین همکاران به یک قاضی«ذوی الحُکم» شهرت داشت. زندگی بعدی او ثابت کرد که شخص پاک نفس وبا صداقت بود وبه استثنای یک خانۀ معمولی هیچ دارائی دیگر نداشت. داکتر حقوقی در زبانهای فرانسوی، پشتو و دری بسیار مسلط بود و با زبان انگلیسی و بعداً آلمانی نیز صحبت میکرد. او قبل از عزیمت به سویس در سال 1960 با محترمه «مَیَن صدیق» ازدواج کرد و دارای دو پسر و دو دختر میباشد که همه اکنون در کالیفورنیا اقامت دارند.

مختصر سوانح و کارکردهای مرحوم داکتر ولید حقوقی

(ارسالی وحید ابراهیم)

مرحوم داکتر ولید حقوقی بتاریخ 3 جوزای سال 1312 هجری شمسی مطابق 22 می 1933 میلادی در قلعۀ باقرخان شهرکابل تولد یافت. بعد از ختم تعلیمات ثانوی درلیسۀ استقلال که بدرجۀ اول فارغ شد، شامل پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل گردید.درسال 1334 (1955) بدرجۀ اول نمره گی موفق به دریافت درجه لیسانس حقوق و علوم سیاسی گردید و متعاقباً شامل کدر علمی آن پوهنځی گردید. درطول این مدت برعلاوۀ ادامه وظیفه مقدس استادی که به آن عشق و علاقۀ مفرط داشت، به حیث مدیر تعلیم و تربیه و بعداً مدیر محصلان پوهنتون کابل توظیف گردید. دراوایل سال 1960 با استفاده از یک بورس تحصیلی جهت ادامه تحصیلات عالی عازم کشور سویس شد و شامل یونیورستی دولتی «باسیون» در شهر جینوا گردید. در1965 موفق به اخذ درجه دوکتورای دولتی که از عالیترین درجات علمی اروپا میباشد، گردید. در اواخر سال 1965 بعد از ختم تحصیل در رشته حقوق جزا و حقوق عامه، یونیورستی باسیون خواستار شمول وی در کدر علمی آن یونیورستی به حیث اسیستانت پروفیسور گردید ولی داکتر حقوقی نظر به عشق دیرینه که بوطن داشت، دوباره عازم کشور شد.

بعد از عودت به کشور دوباره شامل کدر علمی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل گردید و به حیث استاد به وظیفه مقدس معلمی ادامه داد. در سال 1966 با حفظ حقوق استادی به حیث مشاور حقوقی صدراعظم وقت شهید محمدهاشم میوندوال با حق حضور در مجلس وزرا مقررشد. درهمان سال او به حیث مرستیال لوی څارنوال تحت اداره مرحوم داکتر عبدالحکیم طبیبی وزیر عدلیه وقت که یک ادارۀ جدید التأسیس بود، ارتقا یافت و برای اولین بار در تاریخ کشور به تشکیل یک څارنوالی مقتدر و مستقل از پولیس و دیگر ارگانهای دولت اقدام کرد.

درطول مدت ماموریت در څارنوالی برای اولین بار دفاتر څارنوالی را در ولایات و ولسوالی ها انکشاف داد و با تأسیس ادارۀ کشف جرایم در چوکات څارنوالی مجادلۀ جدی را علیه ارتشأ و اختلاس آغاز کرد. حتی شخصاً در تغییر لباس برای کشف جرایم به محاکم و دفاتر مختلف دولتی میرفت و رشوه خواران را بالفعل گرفتار و به پنجۀ قانون می سپرد. از خدمات عمده دیگر او در څارنوالی مجادله علیه شکنجه زندانیان بود که با همکاری جنرال محمدرحیم ناصری قوماندان آنوقت ژاندارم و پولیس دفاتر تحقیقتی را به شکل مدرن و با استفاده از کرامت انسانی و رعایت حقوق بشری تأسیس گردید. محبوسین بعد از تحقیقات مقدماتی توسط پولیس به حارنوالی محول می گردیدند و څارنوال ها بعد از غور دوسیه های مربوطه دعاوی شانرا به محکمه پیش میکردند. اشخاصیکه مرتکب شکنجه و آزار محبوسین می شدند، تاحد امکان به پنجه قانون سپرده می شدند.

دراین زمان ادارۀ در کدرڅارنوالی تاسیس شد تا دوسیه های تمام زندانیان بی سرنوشت را بررسی و به اسرع وقت سرنوشت شانرا تعیین کنند. همچنان توسط این اداره دوسیه های سائر زندانیان تحت بررسی قرار گرفت تا از شفافیت قضایای شان معلومات کافی بدست اید.

درحالیکه مسئولیت امور څارنوالی را به عهده داشت و نیز به حیث استاد در پوهنځی حقوق و علوم سیاسی تدریس میکرد، به مقام معینیت وزارت عدلیه نیز منصوب گردید که به همکاری مرحوم داکتر محمد حیدر وزیر عدلیه وقت دراین مقام توجه خاص به شعبات مختلف وزارت نمود و اشخاص ورزیده و قانوندان های جوان را درکدر ریاست تقنین استخدام کرد تا تحت نظر او به نوشتن مسوده های قوانین مدنی، قوانین اجرأت جزائی و قوانین امنیت عامه و قانون انسداد قاچاق و مواد مخدر بپردازند، چنانچه مدتی قبل از سقوط دوره دموکراسی درافغانستان اکثریت این قوانین ازطرف ولسی جرگه وقت تصویب و توسط اعلیحضرت محمد ظاهرشاه پادشاه وقت افغانستان توشیح شد و مرعی الاجرا گردید.

درسال 1346 پوهندوی داکتر حقوقی برای تشکیل قوه قضائیه مستقل توظیف گردید ولی نظر به قانون اساسی وقت چون سن قانونی وی ایجاب تقرر به سمت قاضی القضات را نمیکرد، بناً به حیث قاضی ذوی الحکم و آمر عمومی دارالانشأ قوۀ قضائیه تعیین شد. سپس در سال 1347 با اکمال سن قانونی مندرج قانون اساسی کشور به سن 35 سالگی به حیث قاضی ستره محکمه و آمر عمومی اداری قوۀ قضائیه عزتقرر حاصل کرد. درزمان تصدی وظیفه او تحت نظر جناب پوهاند داکتر عبدالحکیم ضیائی قاضی القضات و به همکاری سائر اراکین قوۀ قضائیه برنامه های کاری داکتر حقوقی تازه نضج گرفت و امور آن سازماندهی یافت.

دراینوقت برای موقف اداری رؤسای محاکم در ولایات در معادلت با مقام ولایات و رؤسای محاکم در ولسوالیها در معادلت با ولسوال ها تعیین شدند.

با تأمین استقلال قضائی و اداری محاکم قضائی که قبلاً توسط والیها و ولسوالها اداره می شدند، طبق روحیه قانون اساسی نوین به بعد رؤسای محاکم ولایات و ولسوالی ها بصورت مستقل اداره و رهبری محاکم را آغاز کردند و نظارت عمومی آنها را ستره محکمه بدست گرفت.

داکتر حقوقی با مساعی خستگی ناپذیر موفق به ایجاد رشتۀ قضائی در چوکات پوهنحی حقوق و علوم سیاسی گردید. تا آن زمان پوهنځی حقوق تنها دو رشته علوم سیاسی و اداری داشت که از آن به بعد رشته قضائی رسماً ایجاد گردید و محصلین طبقه اناث تشویق به شمول دراین رشته گردیدند. چنانچه برای اولین بار فارغان طبقۀ اناث از پوهنځی های حقوق و شرعیات به پست های قضائی در محاکم مختلف گماشته شدند تا مخصوصاً محاکم اطفال و محاکم فامیلی را رهبری کنند. ناگفته نماند که در آنوقت حتی در ایران و پاکستان قضات زن وجود نداشتند و آرزوی دیرینه داکتر حقوقی این بود که این قضات بدرجۀ اعلی قضائی برسند و روزی برسد که یکی آنها به حیث قاضی ستره محکمه ایفای وظیفه کند.

برای ضرورت محاکم برای اولین بار تعمیرات کاری آبرومند که شایسته یک محکمه باشد، درولایات و اکثر ولسوالی ها اعمار گردید.

بافهم اینکه قضاتی که برای اشغال وظایف شان میرفتند، از روی مجبوریت به منازل خوانین و مردمان صاحب نفوذ سکونت گزین می شدند که بعد از سپری نمودن مدتی به شکل مجانی آنها نمی توانستند در آینده در قضایای ذیدخل آنعده اشخاص قضاوت سالم و بیطرفانه انجام دهند، بناً یکی از مهمترین و عمده ترین ابتکارات مرحوم حقوقی این بود که برای تمام قضات در مراکز ولایات واکثر ولسوالیها منازل رهایشی اعمار کرد، برای هر فردی که به وظیفه جدید مقرر می شد، سفرخرچ زیاده تر ازحد معمول تعیین نمود. برعلاوه قبل از رسیدن شان به محل وظیفه مواد اولیه از قبیل روغن، آرد ، برنج و چای و غیره درمنازل شان از بودجه ستره محکمه انتقال داده می شد و برای شان اکیداً توصیه شده بود که از اقامت به منازل خوانین و از گرفتن تحفه یا قبولی مهمانی امتناع ورزند. معاشات تمام قضات بالاتر از معاشات دولتی تعیین شد و برعلاوه بودجه، مأکولات مامورین که همیشه 4 افغانی بود، به 6 افغانی ارتقا کرد و با بودجه ماکولات قضات ستره محکمه و قاضی القضات یکجا شد که درنتیجه تمام مامورین به شمول اجیران و کارکنان که درقید ماموریت رتبوی دولت نبودند، شامل ماکولات شدند و غذای چاشت برای مامورین به شمول روسا و اعضای ستره محکمه و قاضی القضات از عین مطبخ و از عین غذا صرف می شد. درمقابل با قضاتی که به رشوه و اختلاس دست میزدند به شدت عام و تام رفتار میگردید و توسط ادارۀ بنام حفظ و مراقبت ستره محکمه که تازه تأسیس کرده بود، قضات رشوت خور را به پنجۀ قانون می سپرد و مجازات شدید می نمود که این عمل سبب تقلیل بی سابقۀ رشوت خوری در قضا گردید.

برای اولین بار کورس های ستاژ قضائی جهت تربیه قضات برای فارغان پوهنځی های حقوق و شرعیات در چوکات ستره محکمه تاسیس شد تا قضات جوان بتوانند به اساس شریعت غرای محمدی و با رعایت از قوانین مدنی و جزائی قضاوت سالم نمایند.

برای اولین بار کورس های اداری قضائی و محرری نیز درچوکات ستره محکمه تأسیس شد تا تمام کارکنان کدر اداری قضا به سیستم اداری جدید آشنائی کامل حاصل کنند.

فرهنگ تدویر سیمنارهای قضائی که قبلاً موجود نبود، برای اولین بار در همین وقت آغاز و ترویج یافت که مهمترین سیمنارهای این دوره سیمنار سال 1347 و سیمنار سال 1350 میباشند که هردو سیمنار در رهنمائی قضات محاکم در شرایطی که هنوز قانون مدنی نافذ نشده بود، نقش مهم و حیاتی داشت.

قبل از استقلال قوه قضائیه در ساحه اجرات محاکم صرف اصولنامه های اداری محاکم عدلی، اصولنامه اجرات حقوقی محاکم عدلی و اصولنامه تعیین میعاد استماع دعاوی وجود داشت که اکثر اوقات والی ها و ولسوالها همین اصولنامه ها رابه نفع شخصی خویش می کشانیدند. بناً دراین دوره با کوشش داکتر حقوقی تعدادی زیاد از قوانین بنابر ضرورت و نیازمندیهای قوه قضائیه به مقصد رهنمائی اجرات قضائی و اداری محاکم و ادارات کمکی آن تدوین و پس از منظوری شورای عالی قوه قضائیه و توشیح مقام پادشاهی به منصۀ اجرا وتطبیق قرار داده شد.

برای اولین بار برای قضات یونیفورم آبرومند قضائی تهیه و توذیع شد که هیچ قاضی حق نداشت بدون یونیفورم قضائی به مسند قضا تکیه کند. این شیوۀ دنیای مترقی تا همان وقت در ممالک همجوار ما مروج نبود.

بورسهای تحصیلی از امریکا، آسترالیا، ممالک اروپائی و هند جهت تحصیلات عالی خواسته شد تعدادی از قضات جوان به شمول طبقۀ اناث به ممالک فوق الذکر اعزام شدند.

نظر به عشق و علاقۀ خاصی که داکتر حقوقی دراعمار و آبادی کشور داشت و با رعایت اینکه قوه قضائیه یک رکن مستقل دولت و یک مقام عالیۀ کشور بود، بعد از منظوری مقام پادشاهی قصر دارالامان را که در زمان اعلیحضرت امان الله خان اعمار شده بود، شایسته مقام قضا دانسته و به اعمار مجدد آن که دراثر آتش سوزی چندین سال قبل منهدم شده بود، آغاز کرد و از بودجه ستره محکمه از منار عبدالوکیل خان الی قصر دارالامان و نواحی قصر را سر ازنو نهال شانی کرد، چنانچه کارساختمان قصر توسط ریاست ساختمانی بنائی که یک ادارۀ دولتی بود، در اوائل سال 1353 تکمیل و وزارت عدلیه آنوقت در آنجا نقل مکان نمود.

بارعایت از احکام قانون اساسی و قانون انتخابات آنوقت داکتر حقوقی به حیث رئیس عمومی کمیته مرکزی نظارت انتخابات دوره سیزدهم شورای ملی به فرمان پادشاه سابق افغانستان تعیین شد. که این انتخابات زیر نظر او با شفافیت عام تام و بصورت عادلانه به پایان رسید. درختم انتخابات بعد از غور مجدد ودقیق، داکتر حقوق امر بطلان انتخابات را در دو حوزۀ مختلف کشور صادر کرد و انتخابات مجدد در هردو حوزه صورت گرفت که درنتیجه بدون تکرار تقلب انتخابات به موفقیت انجام شد.

موقعیکه داکتر حقوقی برای دوره چهاردهم انتخابات شورای ملی دوباره ازطرف پادشاه سابق افغانستان به حیث رئیس عمومی کمیته مرکزی نظارت انتخابات توسط فرمان شاهی مؤظف گردید، وی این وظیفه را رسماً با تقدیم معذرت به دلیل آنکه با قانون اساسی و قانون انتخابات وقت مغایرت داشت، نپذیرفت. از آنجائیکه قوانین وقت دخالت دولت را درامور انتخابات ممنوع قرار داده بود و ستره محکمه نیز برای قضاوت بعدی نمی توانست در امور انتخابات دخالت کند، بناً انتخابات دوره چهاردهم الی پیدا شدن یک راه حل قانونی به تعویق افتاد که بالاخره با کودتای 26 سرطان 1352 شورای ملی بکلی لغو گردید.

درهفت سال اخیر دوره ماموریت خود داکتر حقوقی یکی از مشاورین نزدیک و برجسته پادشاه سابق افغانستان بود و در مواقع حساس و قضایای مغلق ازطرف پادشاه مامور به حل و فصل قضایای مذکور می شد، چنانچه در دعوای قومی قندهار بر سر موضوع حقابه، منازعه اقوام حدران و منگل در پکتیا، منازعه بین اقوام کوچی و محلی در لوگر و بعضی موارد دیگرنقش موثر بازی کرد.

با قدردانی از خدمات قابل قدر داکتر حقوقی دراستقرار دموکراسی، مبارزه برعلیه رشوه و اختلاس، ترتیب و تطبیق قوانین مختلفه و تشکیل یک ستره محکمه باعظمت و واحد نشان استور درجه اول ازطرف پادشاه سابق به وی تفویض شد. همچنان به دلیل تدریس مجانی در پوهنځی حقوق پوهنتون کابل که درطول ماموریت خویش در ستره محکمه مبادرت ورزیده بود، برایش نشان اعلی پوهنه نیز از طرف پادشاه سابق منظور و اعطا گردید.

خلاصه قوه قضائیه درآن عصر به سعی و تلاش خستگی ناپذیر داکتر ولید حقوقی به مدارج عالی انکشاف خود رسید و مسیر تکاملی خود را طی نمود. ولی متأسفانه با کودتای 26 سرطان 1352 قوه قضائیه لغو و به وزارت عدلیه ادغام شد که درنتیجه رؤسای محاکم ولایات دوباره تحت امر والی ها و رؤسای محاکم ولسوالی ها دوباره تحت امر ولسوالها قرار گرفتند.

در مورد زندگی شخصی : داکتر حقوقی مرحوم شخص مهربان، خوش صحبت، به فرزندان خود موقع ابراز نظر میداد، بزرگان را احترام میکرد، از کبر و غرور مبرا و شخص متواضع بود و خود را همیشه فقیر خطاب میکرد

درمورد زندان

علاقه به یادگرفتن لسان های خارجی داشت: به فرانسوی، دری و پشتو مسلط بود و انگلیسی را روان صحبت میکرد و درمدت مهاجرت کوتاه در آلمان موفق به فرا گرفتن زبان آلمانی نیزگردید.

بتاریخ 9 دسامبر 1983 به عمر 49 سالگی در مهاجرت در کشور آلمان وفات کرد و جنازه اش را به پاکستان انتقال دادند که در مقبره افغانها در پشاور بخاک سپرده شد.

پادشاه سابق افغانستان او را بسیار دوست داشت و درآخرین دیدارش با پادشاه سابق از روی لطف و محبت شخص اعلیحضرت او را تا ایستگاه ریل در روم مشایعت کرد. پادشاه سابق او را یک الماس باارزش میدانست و میگفت که من آنرا کشف کرده ام.