دانشمند گرامی جناب فضل الرحمن فضل سفیرکبیراسبق افغانستان درمصریگانه سفیری بوده است که در دوران خدمت خود در آن سفارت آرشیف اوراق آن سفارت را از روز تأسیس مورد بررسی دقیق قرار داده و معلومات بسیار دلچسپ از کارکرده های سفرای افغانستان در آن کشور به رشته تحریر درآورده است که به سلسله دراین پورتال درحال نشر میباشد. باقدردانی ازاین خدمت فرهنگی و دپلماتیک جناب ایشان خواستم به یک موضوع مهم که در بخش شانزدهم سلسلۀ "سفیران افغانستان در مصر" که دیروز مورخ 13 دسمبر 2021 دراین پورتال به نشر رسیده است، اشاره کنم که :
ضمن بررسی کارکردهای مرحوم سیدشمس الدین خان مجروح (ششمین سفیرکبیرافغانستان درمصر) تذکر رفته که موصوف در دوران صدارت مرحوم داکترمحمد یوسف به حیث وزیرعدلیه و رئیس کمیته تسوید قانون اساسی 1343 (1964م) ایفای وظیفه کرده بودند، به تأسی ازنقل قول محترم آقای سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری قبلی نوشته اند که قانون اساسی مذکور چهارمین قانون اساسی کشور میباشد که پس از تصویب لویه جرگه و توشیح اعلیحضرت محمدظاهر شاه پادشاه اسبق کشور بتاریخ 9 میزان 1343 نافذ گردید. دراین ارتباط باید عرض کنم که قانون اساسی مذکور سومین قانون اساسی کشوراست، نه چهارمین.
اولین قانون اساسی افغانستان زیرنام "نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان" بتاریخ دوشنبه 7 برج حوت سال1301ش (9 رجب 1341ق ـ 25 فبروری 1923م) درلویه جرگه منعقده شهر جلال آباد به اشتراک 872 نفر مشتمل براعضای حکومت، تعدادی از نمایندگان کابل و ولایت مشرقی در 73 ماده به تصویب رسید که در پایان متن متن چاپی آن چنین آمده است: «مواد این نظامنامۀ اساسی که به اتفاق آرای وزرای دولت و تمامی وکلای ملت در مجلس لوی جرگه سمت مشرقی برای اساس دولت علیه افغانستان تصویب یافته و هشتصدو هفتاد ودو نفر اعیان مجلس مذکور در موفقیت آن مهر و امضاء کرده اند، منظور است. ادخال آنرا در جملۀ نظامات دولت تصمیم و تعمیل احکام موادش را امر و اراده میکنیم (مهرامیر امان الله غازی)
متن دری نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان یکماه بعد بتاریخ 8 حمل 1302 در مطبعه دائره تحریرات مجلس وزراء به تعداد 2500 نسخه و همچنان متن پشتوی آن بتاریخ 19 حمل 1302 در همان مطبعه و به همان تعداد به نشر رسیده است. (هردو متن اصلی آنرا در آرشیف شخصی خود دارم)
این که استاد وکیلی پوپلزائی در ارتباط به تصویب نظامنامه می نویسد: «دراین وقت گفته شد که لویه جرگه نظامنامۀ اساسی را تصویب مینماید و اما انفاذ آنرا حکم نمیدهد، زیرا که هنوز قبل از وقت و بعضی مواد بازهم غور و دقت بیشتر را ایجاب مینماید و بالاخره آنچه را که لویه جرگه بطور عموم قبول نمود، به تصویب رسید ..»، درحالیکه در متن دری و پشتوی نظامنامه فوق به وضاحت ذکر شده که: « ادخال آنرا در جملۀ نظامات دولت تصمیم و تعمیل احکام موادش را امر و اراده میکنیم (مهرامیر امان الله غازی). این عبارت معنی توشیح و انفاذ قانون اساسی فوق را از طرف پادشاه به وضاحت بیان میکند. جای شک نیست که وکلای لویه جرگه در بعضی موضوعات مندرج نظامنامه به تفاهم کامل نرسیده بودند و اما توشیح نظامنامه توسط اعلیحضرت معنی انفاد آنرا میدهد، به استثنای مسائل متنازع فیه که یادداشت گردید و گفته شد که در لویه جرگه بعدی باید روی آنها بیشتر صحبت شود.
دومین لویه جرگه عصرامانی بروز20 سرطان 1303ش(24 جولای 1924م) درپغمان با عضویت 1054 نفر درحضور پادشاه و هیئت وزراء دائر گردید و تا روز 9 اسد دوام کرد که برای اولین بار رویداد آن بطور مکمل به قید قلم آورده شد و بعد از ختم جرگه به شکل یک کتاب قطور تحت عنوان "رویداد لویه جرگه دارلسلطنه 1303" در یک هزار نسخه به شکل سنگی در مطبعه وزارت حربیه چاپ گردید. این کتاب یگانه سند مهم تاریخی از جریان مکمل مباحثات آن جرگه بشمارمیرود و هیچگاه قبل و بعد ازآن در هیچ دوره دیگر چنین کاری صورت نگرفت. در این لویه جرگه بار دیگر بعضی مواد نظامنامه اساسی فوق الذکر حسب درخواست وکلای لویه جرگه مطرح بحث گردید و در نتیجه بعضی کلمات و فقرات آن مورد تعدیل قرارگرفت که همه تعدیلات واضافات درکتاب "رویدادهای لویه جرگه 1303 دارالسلطنه" ذکر گردیده است. تعدیلات مذکور به هیچ وجه معنی گویا قانون اساسی جدید را نمیدهد، بلکه تعدیلات و اضافات در چهارچوب همان نظامنامه 1301 و مصوبات آن صورت گرفت.
در زمان سقاوی افغانستان فاقد قانون اساسی بود و اما وقتی اعلیحضرت محمد نادر شاه بتاریخ 23 میزان 1308ش(15 اکتوبر 1929) به سلطنت رسید، نخست با صدور یک فرمان 11 فقره ای خط مشی حکومت خود را اعلان کرد که متن آن سه سال بعد از اعلام آن باراول در سالنامه کابل سال 1311 ـ صفحه 2 تا 4 به نشررسید. برطبق فقره نهم این فرمان حکومت تحت صدارت سردار محمدهاشم خان فوری تشکیل شد و سپس بتاریخ 18 سنبله 1309 (9 سپتمبر 1930) لویه جرگه با اشتراک 525 نفر (ازجمله 299 نفر نمایندگان مردم و باقی مامورین دو لت) دائر گردید که ده روز ادامه یافت و در پنج موضوع ذیل تصمیم اتخاذ گردید:
1 ـ تصوب لایحه شورای ملی؛ 2 ـ تصویب راجع به وکلای مجالس مشوره ولایات، 3 ـ تصویب راجع به نشان ها و القاب رسمی؛ 4 ـ تصویب راجع به رنگ بیرق؛ 5 ـ تصویب دربارۀ استرداد دارائی های امان الله خان به حکومت و رد خواهشات وی.
در همین لویه جرگه بعد تصویب لایحه شورای ملی تصمیم گرفته شد که برای تشکیل شورای ملی به تعداد 110 نفر از اعضای لویه جرگه به حیث اعضای اولین شورای ملی انتخاب گردند و این شورا بتاریخ 14 سرطان 1310 (5 جولای 1931) با بیانیه اعلیحضرت محمدنادرشاه افتتاح و پس از افتتاح وظیفه یافت تا مسوده قانون اساسی جدید را تدوین نماید. درماه میزان مجلس اعیان با عضویت 27 نفر شخصیت های انتصابی ازطرف شاه به میان آمد. شورا دراولین اجلاس خود موضوع مسوده قانون اساسی را تحت عنوان "اصول اساسی دولت علیه افغانستان" که قبلاً حکومت آنرا تهیه کرده بود، بدون مشکل و تعدیل به اتفاق آراء تائید و تصویب نمود. به این ترتیب تصویب قانون اساسی مذکور نه ازطرف لویه جرگه، بلکه ازطرف یک جمعیت مرکب ازاعضای شورای ملی و اعیان و 38 نفر دیگر (جمعاً 175 نفر) تصویب شد. این قانون اساسی بعد ازتوشیح شاه به تاریخ 8 عقرب 1310 (30 اکتوبر 1931) نافذ و قانون اساسی امانی "نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان" ملغی گردید. بعضی ها به شمول خودم اشتباهاً این قانون اساسی را به تقلید از نوشته های دیگران تحت نام "قانون اساسی "1309 یاد کرده ام، درحالیکه این قانون اساسی در سال 1310ش از طرف شورای ملی و اعیان و بعضی اشخاص دیگر به تصویب و پس از توشیح پادشاه نافذ شد و تاسال 1343 همچنان پابرجا ماند.
با شرح فوق واضح میشود که قانون اساسی 1343 (1964) سومین قانون اساسی کشوراست، نه چهارمین. امید است به تصحیح این موضوع مهم تاریخی پرداخته شود. با ارادت