مختصری دربارۀ تاریخچه لویه جرگه ها در افغانستان

(بخش بیست و نهم و اخیر)

(ادامه مبحث جرگه های ملی مشورتی)

نگاه مختصر به متن نهائی مسوده قرارداد همکاریهای امنیتی و دفاعی:

متن نهائی که به لویه جرگه غرض بررسی و ابراز نظر ارائه گردید، با یک مقدمه و 26 ماده و دو ضمیمه، جمعاً در 49 صفحه طوری چاپ گردیده بود که درهرصفحه در یک ستون متن پشتو و در ستون مقابل آن متن دری قرار داشت. پس از یک مقدمۀ چهار صفحه ای، ماده اول: توضیح اصطلاحات مندرجه متن قرارداد؛ ماده دوم: مقاصد و ابعاد؛ ماده سوم: قوانین؛ ماده چهارم: توسعه و تقویت، پایداری توانائی های دفاعی و امنیتی افغانستان؛ ماده پنجم: میکانیزم های همکاری امنیتی و دفاعی؛ ماده ششم: تجاوز خارجی؛ ماده هفتم: استفاده از تأسیسات و ساحات توافق شده؛ ماده هشتم: حق مالکیت؛ ماده نهم: جابجائی و ذخیره وسایل و تجهیزات؛ ماده دهم: گشت و گذار وسایط، کشتی ها و طیارات؛ ماده یازدهم: طرزالعمل عقد قراردادها؛ ماده دوازدهم: تأمینات و مخابرات؛ ماده سیزدهم: جایگاه حقوقی پرسونل؛ ماده چهاردهم: حمل سلاح و استفاده از یونیفورم؛ ماده پانزدهم: ورود و خروج؛ ماده شانزدهم: واردات و صادرات؛ ماده هفدهم: وضع مالیات؛ ماده هژدهم: رانندگی و جوازهای مسلکی؛ ماده نزدهم: وسایط نقلیه؛ ماده بیستم: فعالیت های حمایت از نیرو؛ ماده بیست و یکم: اسعار و تبادله آن؛ ماده بیست و دوم: دعاوی؛ ماده بیست و سوم: ضمایم؛ ماده بیست و چهارم: اختلاف نظر در تطبیق قرارداد؛ ماده بیست و پنجم: کمسیون مشترک؛ ماده بیست و ششم: انفاذ، تعدیل و فسخ قرارداد. همچمان ضمیمه الف: ساحات و تأسیسات مورد توافق؛ و ضمیمه ب: نقاط رسمی ورود و خروج.

قطعنامه لویه جرگه مشورتی:

قطعنامه لویه جرگه مشورتی دارای یک مقدمه و جمعاً 31 ماده میباشد که نظر به اهمیت موضوع، مواد مندرجه آن ذیلاً ذکر میگردند. در یک قسمت مقدمه آمده است: «با درک این واقعیت که هدف اصلی ملت و دولت افغانستان از امضای قرارداد همکاری های امنیتی، آوردن صلح و امنیت دایمی در کشور میباشد، اعضای جرگه با تأکید بربیانیه تاریخی رئیس جمهوری افغانستان در جلسۀ افتتاحیه لویه جرگه مشورتی، بعد از بحث همه جانبه با کمال تعهد، صداقت و عشق به وطن در پنجاه کمیته کاری روی مسوده قرارداد همکاری های امنیتی که از جانب مذاکره کننده های جانب افغانستان و ایالات متحد امریکا آماده گردیده، غور و به شرح ذیل ابراز نظر نموده و آنرا در چوکات قطعنامه لویه جرگه مشورتی به اتفاق آراء تصویب نمودیم.»

مواد مندرج قطعنامه از اینقرار اند:

1 ـ اعضای لویه جرگه مشورتی، با توجه به فیصلۀ لویه جرگه عنعنوی [؟؟] سال 1390 مبنی بر انعقاد پیمان همکاری های دراز مدت ستراتژیک با ایالات متحده امریکا، در روشنی مشورۀ نماینده های مردم، اینک از تلاش پیگیر و توجه خاص شخص رئیس جمهوری اسلامی افغانستان جلالتمآب حامد کرزی و تیم همکار شان در راستای حفظ منافع ملی، ارزشهای والای افغانی و دفاع از مردم افغانستان در موقع پیشبرد مذاکرات روی قرارداد همکاری های امنیتی سپاسگذاری مینماید؛

2 ـ با توجه به وضعیت موجود و با درنظرداشت نیاز افغانستان به حمایت جامعه بین المللی در جریان دهه تحول، الی خود کفائی ملی، مفاد قرارداد همکاری های امنیتی در کل مورد تائید لویه جرگه مشورتی میباشد؛

3 ـ اعضای لویه جرگه مشورتی، با ارج گزاری به احساس وطندوستی جلالتمآب حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به ایشان پیشنهاد می نماید تا قرارداد همکاری های امنیتی را الی ختم سال 2013 با جانب ایالات متحده امریکا امضاء و بخاطر طی مراحل بعدی به شورای ملی بفرستد؛

4 ـ در امضای قرارداد همکاری های امنیتی، احترام به دین مقدس اسلام، فرهنگ، رسوم و عنعنات مردم افغانستان از سوی ایالات متحده امریکا جداً رعایت گردد. این قرارداد بین دو کشور مستقل، دارای حاکمیت ملی و مساوی الحقوق منعقد و برای مدت ده سال اعتبار داشته باشد؛

5 ـ اعضای لویه جرگه از جامعۀ جهانی، بخصوص ایالات متحده امریکا و دولت افغانستان خواهان تسریع پروسه صلح و مذاکرات بین الافغانی بوده تأکید می نمایند تا امضای این قرارداد منتج به تأمین صلح و امنیت در سراسر افغانستان گردد؛

6 ـ اعضای لویه جرگه تأکید می نمایند تا در ماده 26 قرارداد یک پراگراف جداگانه مبنی بر تضمین طرفین برای عملی نمودن اقدامات ملموس جهت بهبود صلح و امنیت درسراسرافغانستان علاوه گردد؛

7 ـ در صورت عملی شدن درست و بموقع تعهدات از جانب ایالات متحده امریکا، حکومت افغانستان کوشش نماید قراردادهمکاری های امنیتی را مبنای برای بهبود، توسعه و پخته سازی روابط دفاعی بین دوکشوراستفاده نموده و درارتقای روابط دفاعی به سطح یک پیمان امنیتی تلاش همه جانبه نماید؛

8 ـ با توجه به اهمیت قرار داد همکاری های امنیتی لازم است تمام متون انگلیسی، پشتو و دری سند بصورت دقیق باهم مقایسه گردیده، تفاوت بین متون، مشکلات در ترجمه، کوتاهی های تایپی و انشائی آن مرفوع و برای توضیح درست تعاریف و اصطلاحات بخصوص در قسمت تروریزم، تجاوز، قرارداد، حدود پایگاه ها... مفاهیم متعارف حقوقی استعمال گردد؛

9 ـ در خصوص محاکمه آنعده از پرسونل نیروهای نظامی امریکا که در افغانستان مرتکب جرم میگردند، میکانیزمی در نظر گرفته شود تا حضور ناظران افغان در جریان تحقیق و محاکمه آنها را حتمی ساخته و نیز ایالات متحده امریکا پروسه حضور ناظران را تسهیل و تمویل نماید؛

10 ـ بخاطر رعایت هرچه بیشتراصل بیطرفی کوشش صورت گیرد تا محاکمه آنعده پرسونل نیروهای نظامی امریکا که در افغانستان مرتکب جرم میگردند، حتی الامکان در محاکم امریکائی در داخل خاک افغانستان صورت گیرد. ولی ایالات متحده امریکا نمیتواند تحت هیچ شرایطی در خاک افغانستان زندان داشته و یا زندانی را مدیریت و رهبری کند؛

11 ـ پیشبرد عملیات و تلاشی منازل به جز از حالت آنی که در فقره سوم ماده سوم قرارداد همکاری های امنیتی پیش بین شده، مجاز نمیباشد. متن نامه رئیس جمهور اوباما که در این زمینه به رئیس جمهوری اسلامی افغانستان فرستاده شده، منحیث ضمیمه به قرارداد همکاریهای امنیتی علاوه گردد؛

12 ـ بخاطر حصول اطمینان از تأمین زمینه های انکشاف اقتصادی و بهبود سطح زندگی مردم افغانستان، توجه شود تا در قرارداد های نیروهای امریکائی پالیسی حمایت از اتباع افغان و اعطای قراردادها به شرکتهای افغان به قوت تمام تحقق پیدا کند؛

13 ـ در موقع تطبیق قرارداد همکای های امنیتی، توجه جدی به تعلیم و تربیه نیروهای نظامی ملی افغانستان بخصوص نیروهای هوائی بخرچ داده شود. کوشش صورت گیرد و از میکانیزمی هایی استفاده شود که براساس آن تجهیز نیروهای امنیتی کشور با سلاح و مهمات پیشرفته تضمین گردد؛

14 ـ صلاحیت موافقت و اجازه در مورد دادن تأسیسات و ساحات جدید و یا تغییرات در ساحات تأسیسات موجود، باید منوط و منحصر به رهبری سیاسی (شخص رئیس جمهوری اسلامی افغانستان) باشد. تأسیسات و ساختمانهای جدیدی که از سوی نیروهای ایالات متحده امریکا در موافقت با افغانستان ایجاد میگردد، باید از کیفیت خوب برخوردار بوده و از ایجاد تأسیسات بی کیفیت و تعمیرات مؤقتی خودداری صورت گیرد؛

15 ـ حضور نیروهای امریکائی در تأسیسات نظامی مشترک بیشتر به مقصد تعلیم و تربیه و کمک های تخنیکی به نیروهای افغان باشد؛

16 ـ در قرارداد همکاری های امنیتی پیش بینی گردد که نیروهای امریکائی نمیتوانند از فضای مجازی، شبکه های انترنتی و تیلفونی و فریکونسی های مخابرات به مقاصد استخباراتی و یا طور دیگری برعلیه اتباع افغانستان استفاده نمایند؛

17 ـ پالیسی خارجی افغانستان باید همیشه مبتنی برحسن همجواری باشد. قرارداد همکاری های امنیتی نمیتواند تحت هیچ شرایط مخالف این پالیسی باشد. بناءً نیروهای امریکائی نمیتوانند از خاک افغانستان برعلیه کشور و یا کشورهای دیگر برای مقاصد نظامی استفاده نماید، مگر به اجازه و رغبت حکومت افغانستان؛

18 ـ طرزالعمل های استفاده ایالات متحده از حریم فضائی افغانستان به زودترین فرصت ممکنه با در نظرداشت حاکمیت ملی و کنترول کامل افغانستان بالای حریم فضائی، آبی و زمینی کشور تدوین گردد؛

19 ـ طرزالعمل های دخول و خروج قوای نظامی و پرسونل ملکی نیروهای امریکائی ازطریق نقاط تعیین شده مرزی برای رفت و آمد نیروها که شامل ضمیمه شماره دوم است، به زودترین فرصت ممکنه تدوین و تکمیل گردد؛

20 ـ طرزالعمل های مربوط به انتقال، استفاده از اسعار و تبادلۀ آن به زودترین فرصت ممکنه تدوین و به مرحلۀ اجراء گذاشته شود؛

21 ـ بخش های ملکی، اشخاص حقیقی و یا حکمی که به نیروهای نظامی ایالات متحده امریکا وابسته نبوده، ولی مصروف فعالیت های تجارتی با پرسونل نظامی ایالات متحده امریکا مستقر در افغانستان می باشند، مطابق قانون افغانستان مالیه بپردازند؛

22 ـ درصورتیکه از اثر فعالیت عادی و یا عملیات نظامی نیروهای ایالات متحده امریکا مستقر در خاک افغانستان به دارائی های منقول و غیرمنقول، مزارع، مواشی و یا حقوق معنوی اتباع افغانستان و یا کسانیکه تحت حاکمیت دولت افغانستان زندگی میکنند، صدمه وارد گردد، نیروهای امریکائی مکلف به پرداخت جبران خساره بموقع و عادلانه آن میباشد؛

23 ـ لست اقدامات دپلماتیک، سیاسی، نظامی و اقتصادی به هدف دفع تجاوز و طرد تجاوز خارجی یا تهدید تجاوز خارجی علیه افغانستان به اسرع وقت تهیه و معرفی گردد؛

24 ـ اعضای لویه جرگه مشورتی روی حفظ محیط زیست، عدم استفاده از مواد کیمیاوی، بیولوژیکی و هستوی تأکید نموده و از حکومت افغانستان میخواهد که مانع جدی ذخیره و استفاده سلاح هستوی در خاک کشور گردد؛

25 ـ با درنظرداشت اهمیت معادن در افغانستان، اعضای لویه جرگه مشورتی پیشنهاد می نماید تا یک جز در فقره هفتم ماده هفتم برای حفاظت معادن، منابع زیرزمینی، سنگهای قیمتی و آثار باستانی کشور علاوه گردد؛

26 ـ در صورتیکه ایالات متحده امریکا به تعهدات خود بطور درست عمل نکند، جانب افغانستان باید در قدم نخست امتیازات پیش بینی شده برای ایالات متحده امریکا را لغو و نظر به تحلیل اوضاع به جستجوی راه های بدیل اقدام نماید؛

27 ـ مرجع مسئول (نماینده اجرائی) برای تطبیق قرارداد همکاری های امنیتی ازطرف افغانستان، مرکز حکومت، شورای امنیت ملی و یا هم وزارت امورخارجه افغانستان باشد؛

28 ـ بنابر درخواست وکلای ولایت بامیان و تعدادی از ولایات همجوار آن، پیشنهاد میگردد تا یکی از تأسیسات مشترک بین نیروهای نظامی ایالات متحده امریکا و جمهوری اسلامی افغانستان در ولایت بامیان مستقر و بخاطر تعلیم و تربیه نیروهای امنیتی افغانستان استفاده گردد؛

29 ـ اعضای لویه جرگه مشورتی خواستار تسلیمی فوری 19 تن زندانیان افغان که در زندان گوانتانامو بسر می برند، بوده و از دولت ایالات متحده امریکا میخواهند تا زندانیان یاد شده را به حکومت افغانستان تسلیم دهند؛

30 ـ غرض تأمین امنیت اشتراک کنندگان و اعضای لویه جرگه مشورتی که از خارج کشور حضور بهمرسانیده اند، دولت جمهوری اسلامی افغانستان مؤظف است اقدامات لازم دپلماتیک را جهت حصول اطمینان از مصئونیت شان روی دست گیرد؛

31 ـ پیشنهادهای عمده اعضای لویه جرگه مشورتی به شرح فوق طی سی و یک ماده تائید و تصویب است. این قطعنامه بعد از قرائت در مجلس عمومی لویه جرگه مشورتی ازطرف رئیس لویه جرگه حضور رئیس جمهوری اسلامی افغانستان تقدیم و بخاطر سهولت استفاده از سائر مشوره های اعضای لویه جرگه تمام جزئیات پیشنهادی و اصلاحات بشکل گزارش توحیدی از جریان کار کمیته های پنجاه گانه در ضمیمه ارائه میگردد. و السلام (ختم قطعنامه لویه جرگه مشورتی)

در پایان قطعنامه فوق یک یادداشت نیز به این عبارت علاوه گردیده است : «نوت: اعضای لویه جرگه مشورتی متن بیانیه اختتامیه جلالتمآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مجلس عمومی لویه جرگه را استماع و به اتفاق آراء مورد تائید قرار دادند. اعضای لویه جرگه مشورتی به اتفاق آراء تائید نمودند تا متن بیانیه متذکره ضمیمه قطعنامه گردیده و نکات اجرایی بیانیه یاد شده بخصوص سخنان رئیس جمهوری در مورد توقف تلاشی و عملیات نظامی امریکا اعتبار از امروز، بهبود وضعیت امنیتی، آوردن فوری صلح، صداقت ایالات متحده در مقابل دوستی افغانها به فیصله های لویه جرگه مشورتی افزوده شود.»

در اینجا سؤال میشود که آیا اعضای لویه جرگه مشورتی بعد از پایان بیانیۀ اختتامیه رئیس جمهور کرزی به تدویر جلسه پرداختند تا چنین موضوع را تائید نمایند که خواهان درج بعضی از نکات آن در قطعنامه شدند؟ اگر متن مکمل بیانیه اختتامیه کرزی به دقت خوانده شود، آنقدر ضعیف و بی محتوا وپر از چرند است که درج آن به حیث ضمیمه، ارزش این قطعنامه را بسیار پایان می آورد. (متن مکمل این بیانیۀ طویل در سایت مخصوص دفتر ریاست جمهوری افغانستان بتاریخ 24 نوامبر 2013 (2 عقرب 1392) به نشر رسیده است.)

کرزی: «من آنرا امضاء نمیکنم!!»

رئیس جمهور حامد کرزی مدتها قبل از تدویر جرگه مشورتی با ذکر شرایط و دلائلی می گفت که تا شرایط مورد نظرش برآورده نشود، آن سند را که زیر نظر خودش و هیئت گماشته شده ای خودش قدم بقدم به پایه اکمال رسیده بود، امضا نمیکند. او حتی این سخن را با شرح و بسطی ضمن بیانیه اختتامیه جرگه مشورتی با جدیت ابراز کرد. اینکه چرا او نمیخواست قرارداد امنیتی را امضاء کند، دربیانیه اختتامیه خود در جرگه مشورتی گفت: «تاهنگامیکه صلح تأمین نشود، حملات برخانه های مردم قطع نگردد و انتخابات در وقت معین آن دائر نشود، هیچگونه قراردادی با امریکا وجود نخواهد داشت.» او با اشاره به حضور سفیر امریکا و خطاب به او تصریح کرد: «سفیر شان نشسته، می شنود. اگر یکبار دیگر [عساکر شما] به خانه ای ما رفت، به همرایت قرارداد نیست، در پایگاه تان بنشینید... پس سر از امروز عملیات نظامی امریکا، تلاشی امریکا، خانه پالی امریکا، راه گیری امریکا در سر سرک، راه ما بند است و مردم ما آزاد در کشور خود شدند...این قرارداد به همین است که امنیت وطن ما جور باشد صلح افغانستان، من خدمت شما عرض کردم در افتتاحیه که صلح افغانستان در قدم اول بدست امریکا، در قدم دوم بدست پاکستان است و این ثابت است پیش من مطلق ثابت است، پیش من یک عالم دلایل دارم یک عالم دلیل اثبات دارم.»

در همین وقت از اعضای جرگه یک خانمی میخواست نظرش را در مورد مداخلات ایران و پاکستان و نقش آنها در برهم زدن صلح بیان کند، کرزی فوری در بین سخن او درآمد و گفت: «نی! ما در مورد صلح گپ می زنیم! ایران و پاکستان را باز بعداً چاره اش را میکنیم، فعلاً چاره ای امریکا را بکنیم!» او اصرار داشت که : «ما امنیت و صلح را سر از امروز میخواهیم؛ وقتی ما پایگاه میدهیم، امنیت و صلح شرط اول ما است.»

شرط دیگر کرزی برای امضای سند امنیتی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری [2014] بدون مداخله و در وقت معین آن بود و گفت: امریکا باید تعهد کند که اگر انتخابات به دور دوم میرود، انتخابات باید مطابق قانون دو هفته بعد از اعلام نتایج آن، بین دو نامزد صورت بگیرد تا راه معامله گری بند شود و تجارب انتخابات گذشته [2009] تکرار نشود. باید اطمینان حاصل شود که امریکا چنین تضمینی میدهد؛ بخاطریکه اگر صلح نیاید و انتخابات نشود، افغانستان به مشکلات زیاد مواجه میگردد.

کرزی درپاسخ به خواست یک عضو جرگه مشورتی گفت: «شما میگوئید که سند امنیتی درظرف یکماه باید امضاء شود؛ آیا صلح در یکماه می آید؟ اگر صلح نیاید، ملامت کیست؟ ما این را از روی مجبوریت امضاء کردیم تا امنیت و صلح بیاید و گر نه، غیرت ما قبول نمیکند، اما مجبور هستیم!»

بعد از اینکه گفتار کرزی به پایان رسید، حضرت صبغت الله مجددی رئیس جرگه مشورتی از امضای سند امنیتی حمایت کرد و گفت: «رئیس جمهور همیشه به حرف های من گوش داده و قناعت نموده، اما عمل نکرده است و اگر به سخنانم عمل میکرد، این مشکلات امروز نمی بود... اگر سند امضاء میشود و بعد از آن امریکائی ها تخلف میکنند، این ملت مسلمان افغانستان مرده نیست، زنده است و با دست خالی مقابله میکند [؟؟]....امروز یک ابرقدرت از سند منصرف شده نمیتواند و رئیس جمهور وعده بدهد که سند را به بزودی امضاء میکند و اگر رئیس صاحب سند را امضاء نمیکند، من به شما وعده میدهم که استعفی میکنم و مهاجرت میکنم، ازوطن بیرون میشوم و میگویم که از سیاست غلط حکومت اینجا [در مهاجرت] هستم.»

برخورد لفظی رئیس جمهور با رئیس جرگه مشورتی بطور طنز گونه در رسانه ها به نشر رسید

در این موقع رئیس جمهور بار دیگر خود را به مایکروفون نزدیک کرد و گفت: «این را نمی پذیرم و فیصلۀ من همین است!» (برای شرح مزید دیده شود: متن بیانیه اختتامیه رئیس جمهور کرزی در جرگه مشورتی، مورخ 3 عقرب 1392، ویب سایت دفتر ریاست جمهوری؛ همچنان گزارش خبرگزاری پژواک، مورخ 24 نوامبر 2013)

این اظهارات رئیس جمهور کرزی عکس العمل جدی مقامات امریکائی را در پی داشت و جن ساکی، سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا، گفت: «به نظر ما هرچه زودتر باید این موافقتنامه امضاء شود پیش از انتخابات پیش رو، تا با اطمینان خاطر به امریکا و دیگرهم پیمانان هم فرصت دهد درباره حضور نیروها پس از سال 2014 برنامه‌ ریزی کنند.»؛ همچنان سخنگوی قصر سفید جاش ارنست گفت: «برای حکومت افغانستان مهم است که این قرارداد امنیتی را تاختم سال جاری [2013] تصدیق و امضاء کند. این تقاضا دلایل عملی دارد، زیرا حضور فعلی در افغانستان حضور ناتو است. از اینرو ایالات متحده به پلانگذاری نیاز دارد، چه در داخل کشور و چه هم با متحدین آن تا همآهنگ بسازد که حضور ما بعد ازسال 2014 چگونه باشد.» (گزارش رادیو آزادی، مورخ اول قوس 1392)

چرا حامد کرزی نمیخواست قرارداد امنیتی را امضاء کند؟

در پاسخ به این سؤال لازم است به چند انگیزۀ مهمی اشاره کرد که در پشت پرده در خودداری رئیس جمهور کرزی از امضای قرارداد امنیتی نقش بازی کردند. آوردن فوری صلح و امنیت توسط امریکائی ها در کشور، نرفتن نظامی های امریکائی به خانه های مردم، اجتناب از تلاشی خانه ها، عدم مداخله در انتخابات وغیره، همه دلایلی ظاهری بودند که رئیس جمهور برای توجیه خودداری از امضای قرارداد ارائه میکرد، و اما دلایل اصلی به نظر بسیاری ازمردم از اینقرار بودند:

1 ـ تیره شدن روابط شخصی کرزی با رئیس جمهوربارک اوباما: سابقۀ روابط کرزی با امریکا به دو دوره تقسیم میشود ـ دورۀ اول از کنفرانس بن (2001) تا سال 2006 و دورۀ دوم از آنوقت تا ختم ریاست جمهوری کرزی درسال 2014. دوره اول مصادف بود با حاکمیت جمهوری خواهان در راس آن جورج بوش (پسر) در جوار ماموریت زلمی خلیلزاد که برای کرزی یک دورۀ مثل "ماه عسل" بود. وقتی بارک اوباما رئیس جمهور امریکا شد، ستاره اقبال کرزی به تدریج روبه افول گذاشت و کرزی نتوانست موقف قبلی خود را مثل سابق در ادارۀ اوباما حفظ کند.

ایوب آروین، گزارشگر بی بی سی در یک گزارش تحقیقی و مستند تحت عنوان "کُشتی نرم کرزی و امریکا" (مورخ 7 جدی 1392 ـ 28 دسمبر 2013) شرحی مبسوطی در زمینه ارائه کرده و موضوع تیره گی روابط کرزی را با امریکا در دوره اوباما از پنج نگاه مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار داده است که شرح آن در این مختصر نمی گنجد. اما اینقدر باید گفت مشکل عمده حین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال 2009 که در آن کرزی و داکترعبدالله عبدالله کاندید بودند و شمارش آراء زیر سؤال رفت و گفته شد که هیچیک موفق به اخذ بالاتر از 50 فیصد آراء نگردید و لذا انتخابات باید به دور دوم برود، ولی در اثر بررسی مجدد آراء اعلام گردید که تعداد آرای کرزی به اندازه بسیار کم از 50 فیصد بالا رفته و لذا او برنده است. کرزی مسئولیت این وضع را به گردن امریکائی انداخت و چنین توجیه کرد که آنها نمیخواستند کرزی برنده شود.

از همین جا روابط کرزی با امریکا تغییر کرد و موضوع تلفات ملکی در اثر بمباردمانهای هوائی امریکا و بعداً موضوع بازداشت افغانها بوسیلۀ امریکائی ها مطرح گردید. روابط قدم بقدم تا حدی حساس گردید که وقتی از کرزی پرسیده شد که اگر بین امریکا و پاکستان جنگ صورت گیرد، او از کدام طرف حمایت خواهد کرد؟ کرزی در جواب گفت: «از پاکستان!» همچنان وقتی اوباما جهت بازدید قوای نظامی امریکا به میدان هوائی بگرام آمد، نخواست با کرزی حتی تیلفونی صحبت کند، درحالیکه اینکار هفته یکبار با جارج بوش در قصر سفید برای کرزی میسر بود. حامد کرزی یکبار متحدان غربی خود را تهدید کرد که اگر نیروهای افغان را با وسایل و سلاحهای سنگین تجهیز نکند، او از چین و روسیه و هند همچو سلاح ها را خریداری میکند [از کدام پول؟]. این مثالها که تعداد آن زیاد است، همه تیره گی روابط کرزی با امریکا را بیان میدارند.

2 ـ کرزی میدانست که قانون اساسی به او اجازه نمیدهد تا بیش از دو دوره کاندید ریاست جمهوری باشد، لذا او میخواست به نحوی یکی از معتمدان نزدیک خود را به ریاست جمهوری برساند، چنانکه در یک مصاحبه طولانی متصدی برنامۀ رادیو آزادی بتاریخ 6 قوس 1392 (27 نوامبر 2013) از رئیس جمهور کرزی به صراحت این سؤال مطرح کرد که: «بعضی از مردم این تشویش را در مورد انتخابات [2014] چنین تعبیر میکنند که رئیس صاحب جمهور حامد کرزی میخواهد یک تجربۀ روسیه را عملی بسازد که مدیدیف و پوتین باهم تبادلۀ قدرت کردند، شما به این مردم چه جواب میدهید؟» کرزی در جواب گفت: «این تبلیغات میشود که [کرزی] از خود نامزد [انتخاباتی] دارد.... و هم درین مورد اتهام بود که رئیس جمهور تغییر قانون اساسی را می آورد و او برای خود کار میکند...این هم انشاءالله ثابت خواهد شد که غلط است»؛ با آنکه کرزی موضوع را اتهام علیه خود دانست، اما جای شک نبود که به قول معروف: "تا نباشد چیزکی، مردم نگویند چیزها!" (والله اعلم)

آنچه در انتخابات 2014 ریاست جمهوری افغانستان تاحدی ملموس بود، کرزی تلاش داشت تا یکی از نزدیکانش به آن مقام برسد، ازجمله برادرش قیوم کرزی و نیز داکتر زلمی رسول که هردو نتوانستند آرای لازم را در دور اول انتخابات بدست آورند. کرزی سعی میکرد با آوردن فشار بر امریکائی ها که گویا آنها نباید بار دیگر در انتخابات کشور مثل دورۀ قبلی مداخله کنند، زمینه را برای کاندید مورد نظر خود مساعد سازد، درحالیکه امریکائی ها از قبل توجه خود را بسوی اشرف غنی معطوف کرده بودند.

3 ـ کرزی در بین مردم و حتی بسویه جهانی به دست نشانده امریکا شهرت داشت که یک واقعیت بود و اما کرزی میخواست در سه سال اخیر ریاست جمهوری این لکه را از نام خود دور کند، لذا کوشید تا بر امریکائی ها فشار وارد کند و حتی گفت که :« امریکا با ما صادقانه عمل نمیکند؛ امریکا اولتر از پاکستان مسئول نا امنی ها و جنگ در افغانستان میباشند.»؛ کرزی امریکا را متهم کرد که با طالبان رابطه دارد و حملات انتحاری طالبان را در خوست و کابل بتاریخ 20 حوت 1391 (11 مارچ 2913) خدمت به امریکائی ها خواند که گویا امریکائی ها با این فشارها میخواهند ما را برای امضای قرارداد امنیتی مجبور سازند.

هدف کرزی از انتقاد کردن امریکائی ها بزعم بسیاری از تحلیل گران داخلی و خارجی آن بود تا به مردم نشان دهد که او برای منافع ملی افغانستان کار میکند و در این موقف برکوتاهی ها و نواقص کار امریکائی ها شدیداً انتقاد مینماید. او میکوشید با نام نیک از قدرت کنار برود و به حیث یک شخصیت ملی و عاری از وابستگی شخصی با امریکا شناخته شود، اما این نوع تلاش های او نه تنها گذشته اش را پاک نکرد، بلکه او را در نزد مردم و جامعه جهانی بیشتر بی اعتبار ساخت. درعین زمان "چالبازی" او در زیر پرده حین انتخابات ریاست جمهور 2014 چنان عمیق و زیرکانه بود که منجر به جدال انتخاباتی بین دو کاندید دور دوم یعنی اشرف غنی و عبدالله عبدالله گردید و جان کیری را در موقفی قرارداد که برای رفع معضله پیشنهاد تشکیل حکومت وحدت ملی را ارائه نماید، چنانکه همینطور شد و کرزی توانست با نیرنگ ادارۀ بعدی را در دو قطب متضاد روبرو سازد و مسرو لیت آنرا به گردن وزیر خارجه امریکا بیندازد. کرزی میخواست با این ترفند نظام بعد از خودش را دچار پراگندگی و کشمکش سازد تا مردم به این نظر برسند که به قول معروف بگویند: «باز همان کفن کش قدیم، خوب بود" و بدینوسیله دوره سیزده سالۀ ریاست جمهوری خود را که یک دورۀ طویل و از نظر شرایط یک "دورۀ طلائی" محسوب می شد و اما با دست آوردهای بسار ضعیف و حتی منفی توأم بود، روپوش سازد. سوء نیت حامد کرزی بعد از کنار رفتن از قدرت دراین سه سال برای همه واضح است که حاجت به بیان ندارد.

بالاخره قرارداد امنیتی امضاء شد، اما....:

رئیس جمهور کرزی به حرف خود ایستاد و تا اخیر دوره ریاست جمهوری خود از امضای قرارداد امنیتی با وجود فشارهای زیاد داخلی و خارجی خودداری کرد، ولی حینیکه انتخابات ریاست جمهوری در 2014 آغاز گردید، اکثر کاندید ها ازجمله داکتر اشرف غنی و داکتر عبدالله عبدالله از همان روزهای اول وعده سپردند که درصورت موفقیت و رسیدن به مقام ریاست جمهوری، اولین کاریکه انجام دهند، امضای این قرارداد خواهد بود.

با انصراف از شرح مشکلات انتخابات در دورۀ اول و دوم ریاست جمهوری 2014، بالاخره پس از امضای موافقتنامه تشکیل "حکومت وحدت ملی" این نتیجه بار امد که داکتر اشرف غنی به حیث رئیس جمهور و داکتر عبدالله به حیث رئیس اجرایی دولت شناخته شدند. اشرف غنی بتاریخ 7 میزان 1393 ( 29 سپتمبر 2014) به حیث رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان در ارگ ریاست جمهوری حلف وفاداری یاد کرد و فردای آن یعنی مورخ 8 میزان دو قرارداد مهم امنیتی ـ یکی با ایالات متحده امریکا و دیگر با ناتو به امضاء رسیدند که به موجب آن حضور نظامی امریکا و ناتو بعد از ختم 2014 مشخص می شد.

قرارداد امنیتی افغانستان و امریکا با حضور رئیس جمهور جدید اشرف غنی و رئیس اجرایی عبدالله عبدالله و شماری از رهبران جهادی و مقامات دولتی افغانستان بین محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور که شب گذشته به آن مقام منسوب شده بود و جیمز کنینگهام سفیر کبیر ایالات متحده امریکا در افغانستان و متعاقباً با موریس یوخمس نماینده خاص غیرنظامی ناتو در افغانستان یکی پس از دیگر امضاء شد. در این محفل رئیس جمهور قبلی حامد کرزی حضور نداشت.

در این مراسم اشرف غنی گفت: «امروز روزی است که افغانستان حاکمیت ملی خود را بصورت اساسی بدست می آورد»؛ البته این اشارۀ او برمیگردد به موافقتنامه "بن" در دسمبر 2001 که همه امور امنیتی کشور با حمایت ملل متحد ازطریق "آیساف" پیش میرفت و بعداً برطبق فیصله "لزبن" ـ پرتگال(2010) این وضع تا ختم 2014 پایان می یافت. از آن به بعد همکاریهای نظامی بطور مستقل با هر کشور و سازمان برطبق قراردادهای ستراتژیک و در چوکات آن به اساس قراردادهای امنیتی جداگانه تنظیم میگردید. بیمورد نخواهد بود که در اینجا به قسمت های از بیانیه مختصر اشرف غنی رئیس جمهورجدید افغانستان که به مناسبت امضای این قرارداد ایراد کرد، اشاره شود:

اشرف غنی گفت: «قبل ازاین استفاده از نیروی نظامی در خاک افغانستان براساس فیصلۀ سازمان ملل متحد در سال 2001 صورت میگرفت و امروز افغانستان شاهد مساوات دولت این کشور با دولتهای همکار خود در دنیا است که بصورت یک دولت مستقل براساس برداشت منافع ملی خود قراردادی را برای اثبات خیر و رفاه مردم خود و برای اثبات خیر دنیا امضاء میکند. براساس این قرارداد کمک های بین المللی برای تقویت نهاد های امنیتی افغان مصرف شده و حق استعمال نیروی نظامی براساس فیصلۀ حکومت افغانستان خواهد بود. کمک های بین المللی بعد ازاین تاحد ممکن ازطریق بودجه افغانستان صورت میگیرد؛ البته در صورتیکه افغانستان اصلاحات بنیادی را در مصرف عملی بودجه و شفافیت را که مردم از روند مصرف بودجه میخواهند، عملی کند... فضای این کشور بعد از این تحت کنترول حکومت افغانستان خواهد بود و هرکس به افغانستان وارد میشود، براساس نظام قبول شده ای بین المللی ویزا خواهد گرفت و قراردادهای بین المللی تحت قوانین مشخص انجام خواهد شد. نیروهای بین المللی به هیچ یک از مکان های مقدس افغانستان مثل مساجد داخل شده نمیتوانند؛ حریم زندگی افغانها طبق ارزشهای قانون اساسی محفوظ و قراردادی های افغان که ازطرف قراردادی های بین الملی قرارداد میگیرند، حقوق مشخص و واضح خواهند داشت.»

اشرف غنی در بیانیه خود علاوه کرد که: «افغانستان نقطۀ اساسی و محور توجه دنیا است و خطرهای مشترک هنوز منافع ملی افغانستان و جهان را تهدید میکند و منافع مشترک ایجاب مبارزه مشترک در مقابل خطرها را می نماید. در اجلاس شیکاگو برای تقویت نیروهای امنیتی افغانستان 16 میلیارد دالر برای چهار سال در نظر گرفته شده که افغانستان ازاین کمک برای تجهیز، آموزش و تمرین اردوی ملی افغانستان مصرف خواهد کرد.... افغانستان به سمت نهادسازی میرود و ساختن نهادهای درجه اول امنیتی خواست مردم این کشور است.... هیچ خطری ازاین قرارداد برای همسایه های افغانستان متصور نیست و هیچ همسایه افغانستان باید خود را با امضای این قرارداد در خطر نبیند، زیرا این قرارداد صرفاً برای دفاع و رفاه افغانستان است... هیچ گونه سلاح هستوی براساس این قرارداد در افغانستان مستقر یا مورد استفاده قرار نخواهد گرفت، ولی در صورتیکه این خاک با خطر مواجه شود، هم پیمانهای افغانستان که ناتو و امریکا باشد، باهم اقدام خواهند کرد.»

عبدالله عبدالله ـ رئیس اجرایی نیز در اینمحفل مطالبی در زمینۀ اهمیت این قرارداد ابراز کرد و گفت: «طرف افغانستان قرارداد را به دقت مرور کرده و مفاد آنرا به نفع افغانستان و جهان میداند و تلاش شده که در تمام روند تدوین آن منافع افغانستان محفوظ باشد.»

جیمیز کنینگهام سفیر امریکا در کابل نیز این قرارداد را تقویت دوامدار روابط بین دو کشور دانست و گفت که امریکا به روابط خود با افغانها و افغانستان ارزش قایل است و علاقمند کار با رئیس جمهور جدید و رئیس اجرایی این کشور میباشد، امریکا برای ادامه همکاری با مردم افغانستان متعهد است. همچنان نماینده ناتو تصریح کرد که با امضای این قرارداد در حدود 10 هزار نیروی امریکائی و تعداد از نیروهای دیگر کشورهای عضو ناتو پس از پایان ماموریت جنگی بعد از ختم 2014 در افغانستان باقی خواهند ماند و ماموریت اصلی آنها از آن پس تعلیم و تربیه، مشوره دهی و حمایت از نیروهای نظامی و امنیتی افغانستان خواهد بود.

خلاصه با امضای این قرارداد یک دورۀ جدید در ساحۀ امور امنیتی و دفاعی افغانستان آغاز گردید. و تمت بالخیر

(قسمت اخیر و پایان این سلسله)

خدای بزرگ را شکرگذارم که برایم این توانائی را نصیب کرد تا این نوشته را تحت عنوان "مختصری در بارۀ تاریخچه لویه جرگه ها در افغانستان" به کمال امانتداری علمی و تحقیقی در 29 بخش و جمعاً 235 صفحه استندارد این پورتال وزین به پایان برسانم. امید است علاقمندان و خوانندگان عزیز از طول کلام خسته نشده و از محتوای این نوشته که قسمتی از تاریخ کشور است، استفاده نموده و نیز نسلهای بعدی از آن به حیث یک مأخذ تحقیقی بهره جویند و درحق این نویسنده که روزها و ساعتهای دراز را در تحقیق، تتبع و جمع آوری اسناد و مدارک و همچنان تدوین و ترتیب و تایپ این اثر به مصرف رسانیده ام، دعای خیر نمایند. انشاء الله کوشش میشود تا این اثر و آثار دیگر نویسنده در موقع مساعد به قسم کتاب به چاپ برسند. با ابراز امتنان از پورتال وزین افغان جرمن آنلاین که زمینه همچو نشرات را از لحاظ فنی و تخنیکی برای مشتاقان تحقیق فراهم می سازد.

با احترام

داکتر سیدعبدالله کاظم

شهر سن هوزه ـ کالیفورنیا،

یکشنبه 22 دلو 1396 (11 فبروری 2018)