مختصری دربارۀ تاریخچه لویه جرگه ها در افغانستان

(بخش سیزدهم)

7 ـ لویه جرگه 10 دلو 1355ش (فبروری 1977م) جمهوری محمد داؤد:

نگاهی مختصر به کودتای 26 سرطان و تغییر نظام:

برای بررسی این موضوع بازهم لازم است به حیث یک مقدمه کوتاه به چند نکته در بارۀ تحول در نظام یعنی سقوط سلطنت و اعلام جمهوریت پس از کودتای 26 سرطان 1352 بوسیلۀ محمد داؤد اشاره کرد. طوریکه در مبحث گذشته بیان شد، پادشاه افغانستان که در سه دهه اول سلطنت با موجودیت حکومت های "خاندانی" خود را درامور کشور درحاشیه احساس میکرد، تدریجاً تصمیم گرفت تا زمام امور را بدون "شریک السلطنه" در دست گیرد، لذا از قدرت روزافزون محمد داؤد طی سالهای اخیر صدارتش دراندیشه بود. درعین زمان بروز اختلاف درداخل خاندان بین سردارعبدالولی ومحمد داؤد، پادشاه را در یک موقف بسیار حساس بین دو پسر عمش که یکی داماد و دیگر شوهر خواهرش نیز بودند، قرار داد. محمد داؤد در قبال این اختلاف خاندانی عین احساس را داشت و میخواست سلطنت را از حکومت جدا سازد و با تشکیل یک حزب سیاسی با کسب اکثریت پارلمانی در راس حکومت قرار گیرد. او به همین منظوردرآخرین سال صدارت خود دو نامه بحضور پادشاه نوشت و پیشنهاد تغییرنظام شاهی عنعنوی (نیمه مطلقه) را به نظام شاهی مشروطه ارائه کرد. وقتی این پیشنهاد از طرف شاه جواب مثبت نیافت، محمد داؤد از مقام صدارت استعفی داد.

اما طوریکه دیده شد، جریان طوری چرخید که به حکم ماده 24 این حق از محمد داؤد که خواهان رسیدن بقدرت از مجرای قانونی بود، بطور قطعی سلب گردید و حتی اگر اوانصراف خود را از منسوبیت به خانواده سلطنتی اعلام میکرد، ازین حق هم محروم ساخته شد و با اینکار مردی را که در حدود چهل سال به نحوی دربالای هرم قدرت قرار داشت و به حیث یک تبعۀ کشور خواهان خدمت به وطن بود، او را به حکم ماده 24 قانون اساسی ازاین حق محروم کردند وبیک "پلنگ زخمی" تبدیل نمودند که سخت دربرابرنظام و کسانیکه چنین وضع را براه انداخته بودند، عقده مند ساخت و حتی روابط عادی خود را با پادشاه و خانواده در حالت تعلیق قرار داد.

با آنکه محمد داؤد در طول ده سال "عزلت" همان وقار و حیثیت همیشگی خود را کاملاً حفظ کرد و در هیچ مجلس سیاسی اشتراک نورزید و با هیچ روزنامه مصاحبه نکرد و درهیچ جا و هیچ مناسبت به سخنرانی نپرداخت و کوشید بیشتر اوقات خود را با فرزندان و فامیل خود بگذراند، اما در دل برای نیل به هدف اصلی خود مبنی بر تغییر نظام بطورغیرمستقیم از انتقاد برنظام خودداری نکرد و با وجودیکه ظاهراً به اصطلاح "خانه نشین" بود، اما از کاروفعالیت های سیاسی بطور مخفی به مقصد رسیدن بقدرت دست نکشید وبا استفاده از نفوذ وشناخت قبلی، درپیشبرد پلانهای بعدی خود مصروف بود. دراینحال کسانیکه با نظام بطور کل مخالف بودند، به شمول گروپ های ضد سلطنت و عده ای از چپگراها بعضاً مستقیم و اما بیشتر غیرمستقیم از طریق دوستان با او ارتباط برقرار کردند و اوتوانست بعضی فعالیتهای تخریش کننده را از آنطریق در شوری، مطبوعات غیرحکومتی، دربین شاگردان معارف و حتی در داخل کدرهای رسمی علیه حکومت های آن دوره رهنمائی کند.

همان بود که محمد داؤد به کمک یک تعداد افسران نظامی بیشتر از کدر متوسط و پایان اردو در شب 26 سرطان 1352 با راه اندازی یک کودتا نظام سلطنت را سقوط داد و بجای آن نظام جمهوری را در افغانستان اعلام کرد. او در اولین بیانیه خود صبح همان روز که از رادیو افغانستان مستقیماً پخش گردید، بعد از یک مقدمه مختصر چنین گفت: «من برای سعادت آینده وطن خود، جز قایم ساختن یک دموکراسی وا قعی و معقول که اساس آن برخدمت به اکثریت مردم افغانستان برقرار باشد، راه دیگری سراغ نداشتم و ندارم ....... این آرزوی مقدس بود که مرا وادار ساخت، ‌ده سال قبل من و رفقایم پیشنهاد آخرین خود را به حضور شاه پیش و تحقق آنرا برای خیر و سعادت ملت افغانستان تمنا کنیم. بهر صورت نتیجه آن شد تا آن امیدهای دیرینه و آن آرزوهای نیک به یک دموکراسی قلابی که از ابتدأ تهداب آن برعقده ها و منافع شخصی و طبقاتی برتقلب و دسایس و بردروغ و ریا ومردم فریبی استوار گردیده بود، مبدل گردید. خلاصه آنکه دموکراسی یعنی حکومت مردم بیک انارشیزم ورژیم سلطنت مشروطه بیک رژیم مطلق العنان مبدل شد......لذا همه وطن پرستان،‌ خصوصاً اردوی وطنپرست افغانستان تصمیم گرفت که دیگر به این نظام فاسد خاتمه داده شود و وطن از این ورطه بدبختی رهائی یابد.» اوعلاوه کرد که: «باید به اطلاع شما هموطنان عزیز برسانم که دیگر این نظام از بین رفت و نظام جدید که عبارت از نظام جهوریت است و با روحیه حقیقی اسلام موافق است، جاگزین آن گردید.» بانشر این بیانیه عمر چهل سال سلطنت درظرف چند ساعت پایان یافت، قانون اساسی 1343 ملغی و نظام جمهوری با این کودتای "سفید" زیر نام "انقلاب!" درکشور حکمفرما شد.

یک روز بعد از موفقیت کودتا (27 سرطان) کمیته مرکزی تشکیل شد که محمد داؤد در راس آن و داکتر حسن شرق به حیث منشی و اعضای آنرا اشخاص ذیل تشکیل میدادند: دگرول حیدر رسولی، دگروال سرور نورستانی، دگرمن قدیر نورستانی، دگرمن یوسف فراهی، جگرن مولا داد، جگرن خلیل الله، دگرمن غوث الدین فایق، جگتورن فیض محمد، جگتورن پاچاگل وفادار، جگتورن ضیاء مجید، جگتورن عبدالحمید محتاط و سید عبدالاله. کمیته مرکزی طی اولین اجلاس خود محمد داؤد را به حیث رئیس دولت و صدراعظم تائید کرد و یک هفته بعد بتاریخ 11 اسد همین کمیته تحت ریاست محمد داؤد 12 نفر اعضای کابینه را مقرر نمود و وظیفۀ وزارت دفاع و خارجه را به محمد داؤد سپرد و چندی بعد سه نفر دیگر وزراء را تعیین کردند. به این اساس اعضای کابینه به 15 وزیر رسید و در آن داکتر شرق حیثیت معاون صدراعظم را داشت.

حضور آشکار تعدادی از اشخاص طرفدار شوروی درمقامات بلند ملکی و نظامی، در شروع آوازه های نفوذ غیرمستقیم شوروی را در کودتا سرزبانها انداخته بود که این موضوع از طرف هواداران نظام جدید به شدت رد می شد، ولی مخالفان نظام به آن مهر تائید می گذاشتند. البته واقعیت بین این دوحالت قرار داشت: بدین معنی که هردو جانب یعنی گروپ محمد داؤد ازیکطرف و گروپ چپگرایان متشکل از عناصر خلقی و پرچمی شامل کودتا ازطرف دیگر در آغاز برای یک هدف مشترک یعنی سقوط نظام سلطنت و بسررساندن کودتا همکار شدند، درحالیکه هدف بعدی آنها از هم کاملاً متفاوت بود. محمد داؤد خواست به کمک آنها بقدرت برسد وبعد از استحکام نظام آنها را تدریجاً از قدرت دور سازد، چنانکه محمد داؤد بتاریخ 27 سپتمبر 1975 کار را از تصفیه پرچمیها از کابینه آغاز کرد و بعداً بیانیۀ او درهرات مبنی برمخالفت با هرگونه "ایدئولوژی ها ی وارداتی" به کشور، راه او را با همکاران چپگرای کودتائی اش از هم کاملاً جدا ساخت.

پس از آنکه اعلیحضرت محمد ظاهر شاه بتاریخ 21 اسد 1352 استعفای خود را از مقام سلطنت رسماً ابلاغ کرد و اعضای خانواده شاهی درایتالیا با پادشاه سابق پیوستند، رئیس دولت محمد داؤد به مناسبت سالگرد استقلال کشور بیانیه معروف "خطاب به مردم" را با شرح و بسط همه جانبه به حیث خط مشی کلی نظام جمهوری از طریق رادیو افغانستان پخش نمود. در یک قسمت این بیانیه او در باره قانون اساسی جدید کشورچنین گفت: «باید قبل از همه اعلام داشت که در اوضاع و احوال کنونی وظیفۀ عمده، مبرم و ضروری دولت جمهوری جوان افغانستان تحکیم پایه های رژیم جمهوری، تأمین امنیت و مصئونیت و رعایت قانون در کشور است تا شرایط سالم، مطمئن و دیموکراتیک برای مردم سراسرافغانستان، بدون تبعیض وامتیاز مساعد گردد و در زودترین فرصت کمسیونی بغرض مطالعه و تدوین مسودۀ قانون اساسی جدید جمهوریت تعیین و پس از طی مراحل قانونی و تصویب آن از طرف لویه جرگه افغانستان به مرحلۀ انفاذ درآید و دیموکراسی واقعی ملی تحقق یابد.»

تشکیل کمسیون تسوید قانون اساسی جدید:

محمد داؤد تقریباً مدت سه سال و هشت ماه را به حیث رئیس دولت ایفای وظیفه کرد وکشور را توسط فرامین تقنینی و هدایات شخصی اداره کرد، اما به گفته داکتر حسن شرق: «به سال دوم جمهوری طبق فیصلۀ کمیته مرکزی جمهوریت، هیئتی تحت ریاست نویسنده [داکتر شرق] جهت تسوید قانون اساسی جمهوریت تشکیل میشود که بیشتر از قانون اساسی ترکیه، مصر و الجزایر و تجارب شان در بارۀ دموکراسی که تشابهی به وضع کشور داشتند، استفاده شده بود.» او در ادامه می افزاید که: «متأسفانه نظر به ملحوظات از نشر نام نویسنده و اعضای معیتی طوریکه مشاهده خواهید کرد، جلوگیری میشود. چنانچه روزی که مسوده قانون اساسی گفته شده تکمیل و به حضور رئیس دولت تقدیم میگردید، اوشان را خیلی خسته و نا آرام یافتم. علت را پرسیدم، فرمودند: "داکتر جان صبح که از خواب بیدار میشوم، تا شب وقت خوابیدن از در و دیوار خانه تا دفتر یک صدا شنیده میشود و آن اینکه تو به رفاقت و دوستی خود با من صداقت نداری، اما هیچ گوینده هیچ دلیل قانع کننده و یا مدرکی برای اثبات ادعای خویش ندارند که مرا به صداقت و دوستی تو مشکوک نمایند، ولی متأسفانه این گفته ها تکرار و بازهم تکرار میشود...»(داکتر شرق، محمد حسن: "تأسیس و تخریب اولین جمهوری افغانستان..."، مهتمم: خان آقا سعید، مرکز نشرات سعید، چاپ دوم 1384، صفحه205 ـ 206)

از گفته فوق چند نکته آشکار میشود و درعین زمان مورد پرسش قرار میگیرد: یکی اینکه آغاز کار تدوین مسوده قانون اساسی با توظیف یک هیئت ازطرف "کمیته مرکزی" تحت ریاست داکتر شرق در سال دوم جمهوری آغاز گردیده بود، درحالیکه همه میدانند که نقش کمیته مرکزی (نام نهاد) پس از مقرری کابینه و تشکیل رسمی دولت به حیث یک اورگان مافوق عملاً نقش خود را در تصمیم گیریها از دست داد و همه اعضای آن جزء مامورین حکومت شدند؛ دوم اینکه چرا نام و تعداد اعضای آن هیئت را داکتر شرق در کتاب خود نظر به "ملحوظاتی" یاد نکرده و در هیچ جای دیگر هم نام آنها ذکر نشده است، دلیل اصلی آنرا باید پیدا کرد؛ سوم چرا روزی که مسوده به رئیس دولت تقدیم میشد، رئیس دولت به نحوی نگرانی و شک و شبهه خود را نسبت به وفاداری داکترشرق بیان کرد. بزعم قول معروف: "تا نباشد چیزکی، مردم نگویند چیزها"، این چیزک ها چه بودند؟؛ چرا این هیئت ازطرف کمیته مرکزی تعیین گردیده بود، درحالیکه اینکار از صلاحیت رئیس دولت بود؟؛ پنجم امکان دارد در آن مسوده نکاتی بوده باشد که رئیس دولت با آن موافق نبود. بهرحال امید است تا دیر نشده محترم داکتر شرق به این نکات روشنی اندازد.

اینکه بعداً روی مسوده مطروحه داکترشرق و هیئت مربوطه کی و یا کی ها کار کردند و یا اینکه شخص خود محمد داؤد آنرا مورد غور شخصی با بعضی از معتمدان نزدیک خود قرار داده خواهد بود و اینکه مسوده اولی قانون اساسی چگونه و بوسیلۀ کی تدوین گردید، کمتر معلومات در دست است. اما این موضوع روشن است که رئیس دولت بتاریخ 26 حوت 1354 (16 مارچ 1976) با صدور یک فرمان عنوانی داکترعبدالمجید وزیرعدلیه کمسیونی را تعیین نمود تا مسوده قانون اساسی جدید را مورد غور و بررسی قرار دهد. دراین فرمان رئیس دولت بعد از یک مقدمه مختصر چنین تذکر داده است: «با درنظرداشت این واقعیت مسلم که در طول تاریخ معاصر وطن خود با بسا کشورهای دیگر آنچه تجارب تلخ نشان داده و برهمگان آشکار است که نه استبداد و نه مطلق العنانی و نه لجام گسیختگی و انارشی هیچ کدام نتوانسته و نمی تواند دردهای حقیققی یک ملت درحال انکشاف را مداوا سازد. من معتقد هستم مردم افغانستان در وضع کنونی هرچه بیشتر به همبستگی کامل، وحدت فکر و عمل، کار و زحمت خستگی ناپذیر در محیط برابری و برادری و آمیخته با یک احساس قوی دسپلین ملی ضرورت دارد. لذا از تجارب گذشته باید آموخت و برای سعادت آینده وطن در جهت رشد طبیعی راهی را باید جستجو کرد که درشرایط فعلی، خالی از افراط و تفریط و تقلید نا آگاهانه بوده و برای انکشاف سریع و سالم کشور مفید و مؤثر واقع گردد. طوریکه سالها قبل گفته بودم و این عقیده خود را تکرار میکنم: هدف نهائی هر تحول جز قایم ساختن دموکراسی معقول که بنای آن بر تأمین حقوق اکثریت مردم و اصل حاکمیت ملی استوار باشد، چیزی دیگری بوده نمیتواند.

به تأسی ازین مفکوره و بعد از تحقق ثبات انقلاب به توفیق خداوند با همکاری کمسیونی که باین منظور تعیین شده بود، مسودۀ قانون اساسی جمهوری افغانستان ترتیب و اینک حسب وعده به کمسیون با صلاحیت تری که مرکب از بیست نفر عضو بوده توسط شما [مقصد داکتر عبدالمجید وزیر عدلیه است] که در راس قوۀ قضائیه دولت قرار دارید، می سپارم.

درادامه فرمان، رئیس دولت علاوه میکند: «اعضای کمسیون عبارت اند از: 1ـ داکتر حسن شرق معاون صدارت؛ 2ـ سیدعبدالاله وزیر مالیه؛ 3 ـ داکتر عبدالمجید وزیر عدلیه؛ 4 ـ داکتر عبدالرحیم نوین وزیر اطلاعات و کلتور؛ 5 ـ عزیزالله واصفی وزیر زراعت؛ 6 ـ وفی الله سمیعی معین معارف؛ 7 ـ داکترغلام صدیق محبی [رئیس پوهنتون کابل]؛ 8 ـ برید جنرال شاهپور؛ 9 ـ برید جنرال یحیی نوروز؛ 10 ـ محمد اکبر عبقری قاضی؛ 11 ـ محمد اسمعیل قاسمیار قاضی؛ 12 ـ داکتر ضامن علی؛ 13 ـ یار محمد دلیلی قاضی؛ 14 ـ داکتر سیدمخدوم رهین استاد پوهنتون؛ 15 ـ پوهنمل داکتر بشیر وهابزاده استاد پوهنتون؛ 16 ـ پوهنمل عالیه حفیظ استاد پوهنتون؛ 17 ـ فاطمه کیفی؛ 18 ـ دکتور محمد اعظم وهاب زاده [این شخص وهابزاده تخلص نمیکرد؟]؛ 19 ـ داکتر محمد آصف سهیل؛ 20 ـ سیدناصر سادات [معلم لیسه حبیبیه]

یک تصحیح ضروری: درارتباط با تعداد اعضای کمسیون بررسی مسوده قانون اساسی که برطبق فرمان فوق منتشرۀ سالنامه 1355 بیست نفر با اسمای شان ذکر شده است، میرمحمد صدیق فرهنگ مؤلف کتاب "افغانستان در پنج قرن اخیر" مشمولین کمسیون مذکور را به تعداد 40 نفر درج کرده و اسمای بیست نفر دیگر را نیز برآن علاوه نموده است و به همین ترتیب بعضی نویسندگان بعدی از جمله داکتر عاصم اکرم در کتاب "سردار محمد داؤد" (ضمیمه هفتم) شمار اعضای کمسیون را چهل نفر تذکار داده که این یک اشتباه بوده است.

در قسمت پایانی فرمان رئیس دولت خاطر نشان ساخته است که: «طرز انتخاب رئیس و طرزالعملی که کمسیون برای انجام وظیفه ترتیب مینماید، مربوط به خود کمسیون است، صرف آنچه را من میخواهم توصیه کنم اینست که در کمسیون، مسوده قانون اساسی به شیوۀ کاملاً دیموکراتیک و آزاد مورد غور و مداقه قرار گیرد. امیدوارم قانون اساسی دولت جمهوری افغانستان به حیث مشعل فروزان انقلاب افغانی حتی دستورالعمل شایسته برای دولت بشمار آید، تا درپرتو هدایات آن ملت نجیب افغان بتواند شالودۀ یک افغانستان قوی و مستحکم، مترقی و آبرومند را بنیان گذاری کند. و من الله التوفیق» محمد داؤد رئیس دولت جمهوری افغانستان (علم فیض زاد: "جرگه های بزرگ ملی افغانستان"... صفحه 305 تا 307؛ به استناد سالنامه 1355)

برطبق فرمان فوق کمسیون بررسی و مطالعۀ مسوده قانون اساسی کارش را در مدت چهار ماه به پایان رسانید و در ماه دلو 1355 (جنوری 1977) به مجلس وزراء ارائه گردید و پس از تائید آن مجلس، مسوده نهائی آماده شد و متعاقباً به منظور اطلاع عامه و نظریابی در جراید رسمی به نشر رسید تا بعد از آن به لویه جرگه جهت تصویب تقدیم شود.

اقدام برتشکیل حزب "انقلاب ملی" و بروز اختلافات در دورن نظام:

محمد داؤد رئیس دولت و صدراعظم افغانستان از تاریخ 6 تا 10 ثور1354 بنا به دعوت رسمی پادشاه ایران به آن کشور سفر کرد و پس ازختم سفر بوسیلۀ هلیکوپتر بتاریخ 11 ثور به مقصد دیدار با همشریان هرات به آن ولایت آمد و درجم غفیری از شهریان هرات که از وی بطور شاندار استقبال کردند، به سخنرانی پرداخت و پس از اقامت دو روزه رهسپار کابل گردید. رئیس دولت در بیانیه کوتاه و پراهمیت خود به یک نکته بس مهم اشاره کرد و گفت: «وقتیکه من قدمهای بنیادی و اساسی میگویم، همه چیز آن متناسب با امکانات مالی و همکاری مردم افغانستان است. از اینرو این طور اطمینان دادن که در یک روز یا یکسال یا چند سال همه مشکلات حل میگردد، مبالغه کرده خواهیم بود و اگر شما هم فکر کنید که در یک سال مملکت آباد میشود، مبالغه خواهد بود. پس سعادت یک مملکت مربوط به همت عالی مردم آنست. اگر نزد مردم آن یک ایدئولوژی و یک مفکوره ملی توأم با از خودگذری، حس فداکاری و ایثار موجود باشد، بدانید که آن ملت به یاری خدای بزرگ روزی به هدف نهائی خود خواهد رسید.» محمد داؤد خطاب به جوانان هرات گفت: «خود را آماده خدمت سازید و وقتی شایسته خدمت شده میتوانید که علم بیاموزید و صاحب یک ایدئولوژی ملی و وحدت فکر و عمل باشید. ایدئولوژی های وارد شده هیچگاه به تنهائی به درد یک ملت نمیخورد. ملت مرد و قهرمان آن ملتی است که از آن همه ایدئولوژی ها از همه دنیا چیزهای بهتری که موافق با عنعنات ملی، منافع ملی و معتقدات دینی آن باشد، استخراج و جمع آوری نموده، به فکر و دماغ خود برای خویشتن و وطن خویش ایدئولوژی نوی را خلق کند که در پرتو آن راه سعادت و اعتلاء را بپیماید.»

آنچه محمد داؤد در بیانیه خود در هرات مبنی لزوم یک ایدئولوژی ملی و دوری جستن ازایدئولوژی های وارد شده بیان کرد، درحقیقت صاعقۀ بود که هم احزاب چپ افراطی و راست افراطی و هم کشورهای حامی آنها را به شور انداخت. البته به تعقیب آن نرمش با ایران و پاکستان موجب خشم مزید جناح های چپ طرفدار شوروی و سازمان دادن مجدد آن ها زیر یک چتر بوسیلۀ عمال سفارت شوروی و برحسب هدایت مقامات عالیه آن کشور گردید.

در این موقع حساس تلاش برای تشکیل یک حزب میانه و ملی به حیث یک ضرورت مبرم، موضوعی بود که باید در رقابت با احزاب راست و چپ افراطی مطرح شد. محمد داؤد از همان دورۀ صدارت خود تعدد احزاب را در کشور تا رسیدن بیک مرحله رشد اقتصادی و اجتماعی پیش از وقت و غیرمفید میدانست و معتقد بود که تا آن مرحله باید یک حزب ملی مبتنی بر «یک ایدئولوژی ملی موافق با عنعنات ملی، منافع ملی و معتقدات دینی» تأسیس و استحکام یابد، لذا تشکیل یک حزب را بنام "ملی غورځنگ" یا "انقلاب ملی" در اواخر سال 1354 مطرح ساخت. محمد داؤد معتقد بود که در شرایط فعلی نخست باید به تحول اجتماعی و اقتصادی توجه بیشتر مبذول گردد، زیرا به نظر او دموکراسی سیاسی، بدون دموکراسی اقتصادی و اجتماعی موجب انارشی میگردد. او ثبات و حاکمیت قانون را مبنای اصلی دموکراسی میدانست و عقیده داشت تا آن زمان دولت باید نقش رهبری کننده را بعهده گیرد و برای یک مدت فقط برای استحکام یک حزب ملی تلاش بعمل آید و وقتی این زمینه ها مساعد گردید، آنوقت با تعدیل قانون اساسی میتوان به تعدد احزاب جواز داد.

برطبق فرمان رئیس دولت چهار وزیرکابینه (هریک: داکترعبدالمجید وزیردولت، پوهاند عبدالقیوم وردک وزیر معارف بعداً سرحدات، سیدعبدالاله وزیرمالیه و جنرال حیدر رسولی وزیردفاع) مؤظف شدند تا مراحل مقدماتی تشکیل حزب انقلاب ملی را رویدست گیرند. آنها طی چند هفته اول برای جلب و جذب در این حزب با جدیت اقدام کردند و اما بزودی تلاشها تاحدی فروکش کرد و توجه بیشتر به منظور بسیج کردن یک تعداد زیر نام این حزب در جهت راه اندازی لویه جرگه معطوف شد. تا آنوقت حزب فاقد اساسنامه و تشکیلات بود و تماسها فقط از طریق روابط انفرادی بطور بسیار محدود با بعضی اشخاص، بخصوص کسانیکه با چهار وزیر فوق الذکر درارتباط بودند، صورت میگرفت. این فعالیت ها بیشتر دورمحور جنرال رسولی و دامادش نجیب (رئیس شرکت هوائی آریانا) و درعین زمان بوسیلۀ سیدعبدالاله با همکاری قدیر نورستانی می چرخید. داکتر عبدالمجید و پوهاند قیوم وردک دراین راستا چندان فعالیت چشمگیر نداشتند.

تمرکز فعالیت ها در دست رسولی و سیدعبدالاله ازیکطرف موجب شد تا دیگر شخصیت های نزدیک به رئیس دولت از جمله وحیدعبدالله معین سیاسی وزارت خارجه و تعدادی از وزرای کابینه، خود را دراین حرکت در حاشیه احساس کنند و بر طرز کار رسولی و عبدالاله انتقاد نمایند. اینکار حتی منتج به استعفای یک تعداد وزراء(از جمله عزیزالله واصفی وزیر زراعت، داکترعبدالله عمر وزیر صحت عامه، عبدالکریم عطائی وزیر مخابرات، عبدالتواب آصفی وزیر معادن و صنایع و یکی دو وزیر دیگر) در محور وحیدعبدالله گردید که دراثر وساطت محمد نعیم خان معضله از شدت باز ماند و موکول به تحولات بعد از تدویر لویه جرگه شد. ازطرف دیگر اعلام حزب انقلاب ملی به حیث یگانه حزب قانونی، بر شیشۀ امیدهای جناح چپ سنگ بزرگ را حواله کرد و از همه مهمتر برموقف پرچمی های داخل نظام بخصوص گروپ داکتر حسن شرق اثر گذاشت و امیدی را که آنها در دل پرورانده بودند، به یکبارگی به یأس تبدیل کرد. حتی در همین موقع آوازه های کودتا علیه محمد داؤد از جانب همین گروه در پیوند با خلق و پرچم مطرح شد، اما رئیس جمهور بزودی تعدادی از آنها را از وظایف حساس به وظایف غیرحساس تبدیل کرد و بعداً خود داکتر شرق را نیز از حلقه قدرت بیرون و به حیث سفیر به جاپان اعزام نمود.

وقتی آوازۀ راه اندازی یک کودتا در برابر محمد داؤد دراواخر سال 1354 بلند گردید، بیموجب نیست تا از یک اعتراف جگرن خلیل معروف به "سگ باز" (یکی از پرچمی های شناخته شده و فعال) یاد کرد، طوریکه موصوف در زندان پلچرخی درحضور چند نفر پرده از روی یک راز مهم برداشت وچنین گفت: «ما یکتعداد پرچمیها بسرکردگی ببرک کارمل به این دشت پلچرخی می آمدیم و جلسات محرمانه خود را در زیرسایه یکی از درختان همین دشت دائر میکردیم.... دراین جلسات فیصله شد که برای گرفتن قدرت و ازبین بردن رژیم و خاندان سلطنتی باید آنرا از داخل و به وسیلۀ خود آن خاندان از بین ببریم. بنابرین شخص داؤدخان بهترین کسی بود که این مأمول را به وسیلۀ وی برآورده میتوانستیم. داؤدخان خودش هم میخواست قدرت را بدست آورد. او همیشه تحت مراقبت و کنترول سردار عبدالولی که دشمن و رقیب وی بود، قرارد اشت، از طرفی داؤدخان میخواست درنظام دولتی و سلطنتی تغییر بیاورد و رژیم شاهی را ساقط سازد. از آنجائیکه وی یک شخص بسیار وطندوست وترقی خواه بود، و همیشه در راه ازبین بردن رژیم فعالیت داشت، ماهم زیرکانه و با احتیاط کامل با وی یکجا شده وپلان کودتا را متفقاً با داؤد خان طرح نمودیم و موفق شدیم. ما میخواستیم در آینده پلان جمال عبدالناصر را در افغانستان پیاده کنیم.»

جگرن خلیل درادامه گفتار خود افزود: «جمال عبدالناصر وقتی با رفقای خود مشوره کرد تا رژیم سلطنتی ملک فاروق را ازبین ببرد وخودشان قدرت رابدست بگیرند، بین خود فیصله کردند که چون خودشان مورد تائید ملت نبوده از شناسائی لازمه دربین مردم بهره مند نیستند، باید جنرال نجیب را که یک شخصیت شناخته شدۀ مصر وهم مورد تائید ملت مصر بود، به منظور کودتای خود انتخاب کنند؛ طوریکه او رهبری کودتا را به ظاهر بدست گیرد، ولی در خفا و یا در پشت پرده تمام امور دولتی را تیم جمال ناصر خود به عهده داشته باشد. چنانچه وقتی کودتای ناصر موفق شد، افراد این تیم در تمام نقاط حساس و کلیدی کشور مصر مقرر و جابجا شدند و یکسال بعد زمانی که فهمیدند مملکت را خود اداره میتوانند و مردم نیز از ایشان پشتیبانی خواهند کرد، جنرال نجیب را برکنار و خود مستقیماً زمام امور را بدست گرفتند....شما می بینید که در واقع ماهم عین پلان ناصر را عملی نمودیم، چنانچه داؤد خان را که ظاهراً در راس کودتا قرار گرفته بود، به نام رهبر جمهوریت به تمامی مملکت معرفی کردیم.... خلاصه ماهم به مثل تیم ناصر اعضای حزب خود را در داخل و خارج مملکت به پست های کلیدی و مهمی توظیف کردیم تا در آینده از آنها کار گرفته بتوانیم. دوسال بعد بود که تصمیم گرفتیم داؤد خان را از بین ببریم تا حزب بتواند مستقیماً قدرت را بدست گیرد. باید بگویم که هرچند داؤد خان به اهداف ما پی برده بود، ولی ضرری به ما نرسانید و یا کسی از ما را نکشت و حتی بندی نکرد. تنها کاری که کرد رفقای سرشناس حزبی ما را از چوکی فعال به پستهای غیرفعال دولتی توظیف کرد. چنانچه حسن شرق را سفیر جاپان، ضیاء قومندان گارد را اتاشۀ نظامی هند، فیض محمد وزیر داخله را به وزارت سرحدات و دیگران را هم به جاهای دیگر مقرر نمود...»(مقاله داکتر فضل احمد عبدیانی: "خاطره ای از زندان"، منتشرۀ سالنامه انجمن سالمندان افغانی در شمال کالیفورنیا، سال 2008، به اهتمام محمد نعیم مجددی، صفحه 16 تا 28 )

داکتر حسن شرق در کتاب "کرباس پوشهای برهنه پا" اعتراف میکند که: «تشویق و پشتیبانی بسیاری از کودتاچیان از من و مخالفت آنها با حزب انقلاب ملی این ذهنیت را تقویه بخشیده بود که بضد محمد داؤد کودتایی در حال تکوین است و شاید تکرار این گفته ها سبب تشویش محمد داؤد شده باشد. اما نویسنده [داکتر شرق] هرگز چه در حضور و چه در غیاب جنبه احترام و احتیاط را از دست نداده ولی با تمام این [احتیاط]، آوازۀ مخالفت بنده با محمد داؤد از حلقه های داخلی به مطبوعات خارجی راه یافته بود....شاید بروی همین اصل و کناره گیری اینجانب از دستۀ مخالفین شوروی بوده باشد که به حوت 1354 در اثنای ملاقات با جلالتمآب پوزانف سفیر اتحاد شوروی در قصر صدارت آقای ایرشف مستشار سفارت که با وی جهت ترجمانی آمده بودند، به من پیشنهاد کردند که: تعدادی از صاحب منصبان اردو و شخصیت های سیاسی که با سیاست و روابط نیک میان دو کشور علاقه خاص دارند و در صورت تمایل شما سفارت حاضراست آنها را به شما معرفی نمایند تا به مشوره شما مبارزه کنند.» (داکتر شرق، محمد حسن: "کرباس پوشهای برهنه پا"، دهلی جدید، 1991، صفحه 139)

اگرچه داکتر شرق از قبول این پیشنهاد طفره میرود، اما این سؤال باقی می ماند که سفیر شوروی روی کدام اعتماد و انگیزه همچو پیشنهاد مهم و خطرناک را به داکتر شرق ارائه میدارد، مگر آنکه روابط نهانی در میان بوده باشد، چنانکه این عبارت او «کناره گیری اینجانب از دسته مخالفین شوروی» معنی میدهد که موصوف با موافقان شوروی روابطی داشته و به همین دلیل به مخالفت با حزب انقلاب ملی پرداخته بود.

داکتر شرق می نویسد: «با گفتگوهای دلسرد کننده و اتهامات دور از حقیقت و به کنار گذاشتن تعداد زیاد از کودتاچیان از جریان حزب انقلاب ملی، خوشبختانه اکثریت شاملین کودتا بدون توجه به آنها بمقابل محمد داؤد بی حرمتی نکردند....، ولی برای کودتاچیان جوان و سرسپردگان 26 سرطان تحمل چنین بی اعتنائی ها....و بی توجهی شخصی محمد داؤد به آنها سبب گردید تا به احزاب و گروه های مخالف روی آورند و یا از همکاری و اشتراک به حزب انقلاب ملی صرف نظر نمایند.» (کرباس پوشها... صفحه 132)

جای تعجب است که کودتا چیان جوان به حیث "سرسپردگان 26 سرطان؟؟" چطور به خود اجازه دادند که به دلیل بی اعتنائی و یا بی توجهی شخص رئیس دولت از اصل اعتقاد و "سرسپردگی" خود به 26 سرطان به یکبارگی منصرف و خود را در دامن دشمنان 26 سرطان بیندازند؟ واضح است که این "روی آوردن ها" نه یک پدیده آنی، بلکه ادامه همان سازماندهی های مخفی قبلی بود.

یکی از دلایل مخالفت این کودتا چیان گویا "جوان" و نیز مخالفت داکتر شرق با تأسیس حزب انقلاب ملی آن بود که آن حزب برطبق ماده چهلم قانون اساسی به حیث یگانه حزب قانونی در کشور پنداشته می شد و بدین ترتیب جلو فعالیت احزاب دیگر را مهار میکرد، لذا جناح خلق و پرچم با اهدافی که در آینده درنظر داشتند، ادامه فعالیت های حزبی خود را در پرتو ماده مذکور غیرقانونی میدانستند و دربرابر آن باید به مبارزه می پرداختند. گروه های چپ بخصوص پرچم در اول وهله کوشیدند یک تعداد عناصر وابسته بخود را به نحوی از انحاء داخل حزب انقلاب ملی سازند تا از آنطریق به لویه جرگه راه یافته و علیه ماده چهلم صدای اعتراض خود را بلند کنند، ولی آنها نتوانستند به این هدف نائل آیند، زیرا گردانندگان اصلی لویه جرگه از ترس تخریبات جناح چپ و از منتهای احتیاط، حتی کسانی را که اساساً با نظام همکار بودند و اما روی حسن نیت نظریات اصلاحی داشتند، از ورود آنها در لویه جرگه جلوگیری کردند.

باید خاطرنشان ساخت که در بحبوحۀ این اوضاع متشتت و جناح بندیهای چند جانبه، تدویر لویه جرگه به دو دلیل از اهمیت خاص برخوردار بود: یکی تصویب قانون اساسی جدید و دیگر انتخاب اولین رئیس جمهور در تاریخ کشور.

(ادامه دارد)