مختصری دربارۀ تاریخچه لویه جرگه ها در افغانستان

(بخش بیستم)

(ادامه مبحث: لویه جرگه های حزب دموکراتیک خلق زیر نفوذ شوروی)

لویه جرگه و انتخاب داکتر نجیب به حیث رئیس جمهور:

ماده 146 ـ فصل سیزدهم (مواد متفرقه) قانون اساسی 1366 (1987) حکم میکرد: «با انفاذ این قانون اساسی و انتخاب رئیس جمهور، رئیس شورای انقلابی برکنار میگردد. شورای انقلابی وظایف خود را تا آغاز کار شورای ملی ادامه میدهد و وظایف مندرج فصل ششم این قانون اساسی را پیش می برد. شورای ملی از انفاذ این قانون اساسی تا شش ماه بکار آغاز میکند. شورای وزیران صلاحیت های مفوضه مندرج فصل هفتم این قانون اساسی را تا زمان تشکیل حکومت جدید و اخذ رأی اعتماد از ولسی جرگه به پیش می برد. متعاقب انفاذ این قانون اساسی رئیس جمهور طی مدت شش ماه ادارۀ قضاء و اداره څارنوالی را به اساس یک سیستم باهم بسته مطابق مندرجات قانون اساسی فعال میسازد وشورای قانون اساسی را تشکیل میکند.»

همچنان برطبق ماده 147 آن قانون اساسی که در مورد انتخاب اولین رئیس جمهور حکم میکرد: «اولین رئیس جمهور توسط لویه جرگه انتخاب میشود و این قانون اساسی را توشیح میکند.» به این اساس در روز دوم لویه جرگه 9 قوس 1366 (30 نوامبر 1987) پس از تصویب قانون اساسی، موضوع انتخاب رئیس جمهور دولت جمهوری افغانستان مطرح گردید. چون برطبق ماده فوق صلاحیت توشیح و اعلام انفاذ قانون اساسی جدید نیز به رئیس جمهور منتخب داده شده بود، لذا رئیس شورای انقلابی که تا آنوقت حیثیت رئیس دولت را داشت، از مقام معزول و تمام صلاحیت های مندرج فصل پنجم قانون اساسی به رئیس جمهور منتخب، البته پس از طی مراسم تحلیف که فی المجلس اجراء شد، به رئیس جمهور تفویض گردید.

از آنجائیکه همه قدرت در آنوقت دردست نجیب بود و غیر از او کسی دیگر جرأت نمیکرد، کاندید مقام ریاست جمهوری باشد، لذا نجیب با آکثریت آراء بحیث رئیس جمهور کشور انتخاب شد؛ اما اینکار درعین زمان توأم با مخالفت ها نیز بود. عبدالوکیل (وزیر خارجه) که شخصاً درلویه جرگه حضور داشت، می نویسد: «انتخاب نجیب الله بحیث رئیس شورای انقلابی و بعداً رئیس جمهور کشور درلویه جرگه 1987 و هم در لویه جرگه 1989 خالی از مخالفت در داخل حزب دموکراتیک خلق افغانستان و رهبری شوروی نبود؛ چنانچه از ابتداء در داخل حزب عده یی به این عقیده بودند که نباید تمام قدرت دولتی و حزبی در وجود یک شخص متمرکز گردد، زیرا برای یک فرد قدرت نامحدود میدهد و جلو اتخاذ تصمیم جمعی و دموکراتیک در حزب و دولت را میگیرد. ولی برعکس نجیب الله گرایش شدیدی برای احراز کرسیهای ریاست شورای انقلابی قبلاً و ریاست جمهوری بعداً، برعلاوه پست منشی عمومی حزب [و درعین زمان رئیس شورای عالی دفاع و سرقوماندان اعلی اردو] نشان میداد و کوچکترین مخالفتی را دراین مورد نمی پذیرفت.» (عبدالوکیل: "از پادشاهی مطلقه.... "، جلد دوم، صفحه 628)

عبدالوکیل می افزاید: «در صحبتهای که با بعضی از کارمندان وزارت خارجه شوروی و سفارت آن کشور قبل و بعد از انتخاب نجیب الله بحیث رئیس جمهور داشتم، چنین برداشت نمودم که رهبران شوروی هم در مورد اینکه آیا نجیب الله ریاست دولت را در اختیار داشته باشد یا نه، باهم اختلاف داشتند. عده ای از آنها بشمول گارباچف به این عقیده بودند که: نجیب الله نباید بحیث رئیس جمهور در راس قدرت قرار گیرد. آنها معتقد بودند که بعد از خروج قوای شان از افغانستان برای تشکیل یک حکومت ائتلافی با پایه های وسیع به شمول گروه های مسلح مجاهدین با اشتراک حزب دموکراتیک خلق افغانستان، قرار گرفتن نجیب الله در راس دولت تمام تلاشها و امیدها ها برای صلح را به یأس مبدل مینماید. دراینصورت هیچ گروه حاضر به دیالوگ و مذاکره با رهبری افغانستان نخواهد شد. بنابرآن پست ریاست جمهوری در شرایط موجود تا قبل از تشکیل حکومت ائتلافی خالی بماند و یا یک شخصیت دیگر غیرحزبی درین مقام برگزیده شود.... اما ولادیمیر گریچکوف رئیس ک.گ.ب. ازابتداء به این عقیده بود که نجیب الله بحیث رئیس جمهور و منشی عمومی کمیته مرکزی حزب در راس قرار داشته باشد و باید کمک کنیم تا پایه های قدرت موصوف و حزب دموکراتیک خلق افغانستان مستحکم گردد. عده ای دیگر به شمول ادوارد شوارد نازا وزیر خارجه شوروی به این عقیده بودند که باید نقش های ثانوی به افراد غیرحزبی دریک ائتلاف وسیع در دولت داده شود و نجیب الله بحیث یک شخصیت مرکزی باید در راس قدرت تا یک زمانی قرار داشته باشد.» (مأخذ فوق ... صفحه 628 و 629) [عبدالوکیل تصویب قانون اساسی را در لویه جرگه 28 و 29 جون 1989 وانمود میکند، درحالیکه قانون اساسی در لویه جرگه 29 و 30 نوامبر 1987 تصویب گردید و اما در لویه جرگه جون 1989 بعضی مواد آن تعدیل شد. ـ کاظم]

عبدالوکیل نظر انتقادی خود را در مورد بعضی مواد قانون اساسی با این عبارات بیان میکند: «علاوه از جهات دموکراتیک و مترقی قانون اساسی که از جانب لویه جرگه تصویب شد، جهات غیردموکراتیک آن هم برجسته بود: از جمله اینکه به اساس قانون اساسی رئیس جمهور نه به رأی آزاد، عمومی، مستقیم و سری مردم، بلکه توسط لویه جرگه که از جانب دولت دعوت میگردد، انتخاب می شد. مخصوصاً اینکه به اساس ماده 72 قانون اساسی رئیس جمهور برای 7 سال انتخاب میگردید و برای دوره دوم نیز میتوانست انتخاب شود. همچنان قانون اساسی به رئیس جمهور قدرت نامحدود میدهد و میتواند تصامیم حکومت و پارلمان را در بسیاری موارد زیر سؤال برد و مانع اجرای مستقلانه تصمامیم آنها گردد. لذا عملاً استقلال و تفکیک قوای سه گانه دولت در معرض تهدید و خطر از جانب رئیس جمهور قرار میگرفت و رفتن بسوی نهادینه شدن دموکراسی در جامعه را به مشکل مواجه می ساخت.» (مأخذ فوق...صفحه 631)

درارتباط با انتقاد فوق این سؤال مطرح میگردد که عبدالوکیل به حیث یک پایه بسیار قوی رژیم یعنی وزیر خارجه در آن لویه جرگه حضور داشت، چرا این نظر خود را در همان وقت بیان نکرد ؟ آیا او هم از نجیب می ترسید و میخواست برای حفظ مقام خود خاموشی اختیار کند که حالا بعد از سه دهه در کتاب خود آنرا وضاحت میدهد یا اینکه موصوف در آنوقت با نجیب همکار بود و زیر سایه قدرت او کسب مقام میکرد؟ علاوتاً قابل ذکر است که در کتاب دوجلدی موصوف بسا مطالبی وجود دارد که از اصل به حاشیه کشانیده شده و روی بعضی حقایق پرده افگنده است که بحث پیرامون ان در این مختصر نمی گنجد.

انتخابات پارلمانی:

چندی بعد از انفاذ قانون اساسی برطبق ماده 146 قانون اساسی مقدمات تدویر انتخابات شورای ملی راه اندازی گردید و در ماه جوزای 1367 (می 1988) انتخابات انجام یافت و شورای ملی رسماً بکار آغاز نمود. کاندید اکادیمسین ابراهیم عطائی درباره می نویسد: «چند ماه بعد انتخابات شورای ملی صورت گرفت، یک برچهار حصۀ چوکی ها برای اپوزیسیون (مجاهدین) خالی گذاشته شده بود، 22 فیصد چوکی ها را اعضای حزب دموکراتیک خلق بدست آورده بودند.... انتخابات با چنان فضیحت اجراء شد که موترها ازمردم مملو و یک نفر درپنج ناحیه رأی میداد...یکبار دیگر نجیب از اپوزیسیون خواست تا در پارلمان حصه بگیرند، ولی آنان به زبان راکت جواب دادند....پارلمان بی خاصیت از دو مجلس تشکیل گردید: ولسی جرگه که رئیس آن ابوی [داکتر خلیل احمد] مقرر شد و دیگر آن مجلس سنا بود که داکتر محمود حبیبی یکی از وزرای زمان شاه رئیس آن گردید.»

عطائی در مورد خصوصیات پارلمان و وکلاء می افزاید: «وکلای پارلمان هیچ مصروفیت نداشتند، تمام روز در صدارت نشسته از صدراعظم امر خانه را گرفته و سپس آنرا بفروش میرسانیدند. نجیب میخواست جلسات استیضاح نیز در پارلمان ایجاد شود، ولی همه می دانستند که این یک توطئه بخاطر کوبیدن سلطان علی کشتمند است، زیرا وی مشغول فعالیت های سمتی [در سازمان ملیت هزاره] بود. وکلای پارلمان مثل گرگهای باران دیده بودند، به هر اندازه که فضا میان صدراعظم و رئیس جمهور مکدر میشد، به نفع آنان بود و خود نیز برای خراب ساختن وضع کوشش بیشتر می نمودند.» (عطائی، محمد ابراهیم : "نگاهی مختصر به تاریخ معاصر افغانستان"،... صفحه 445 و 446)

امضای توافقنامه ژینوا، خروج قوای شوروی و عواقب بعدی:

بتاریخ 25 حمل 1367 (14 اپریل 1988) بعد از انتظار طولانی توافقتنامه ژینوا از طرف رژیم کابل و پاکستان بدون اشتراک نمایندگان مجاهدین با ضمانت شوروی و امریکا درژینوا ـ سویس به امضا رسید که برطبق آن بتاریخ25 جوزای 1367 (15 می 1988) شوروی به خروج عساکرخود ازافغانستان بعد از 9 سال پرماجرا مبادرت ورزید و بتاریخ 26 دلو1367 (15 فبروری 1989) با خروج آخرین عسکر آن کشور ازخاک افغانستان، دورۀ خونبار اشغال ظاهراً پایان یافت.

نمائی از خروج آخرین عساکر شوروی و عبور ازپل به اصطلاح دوستی

یک ماه بعد ازخروج کامل قوای شوروی جنگ خونین جلال آباد در ماه مارچ 1989 به وقوع پیوست که موجب تلفات سنگین برای قوای مجاهدین و رژیم گردید و در نهایت قوای رژیم دراین جنگ فایق شدند واین پیروزی موقف نجیب را تقویه کرد، گویا "دم در رقمش" درآمد. از آن به بعد نجیب متوسل به یک تعداد اقدامات گردید که قبلاً برایش گرباچف توصیه کرده بود، از جمله:

-- انکشاف جبهه نام نهاد "پدر وطن" که درزمان ببرک کارمل تأسیس شده بود، با تغییر نام: "جبهه ملی کمسیون مصالحه وجبهه صلح"؛ او میخواست بدینوسیله یک عده اشخاص را به عنوان نمایندگان با اعتبار مردم دورهم جمع و از وجود آنها درمشروعیت بخشیدن رژیم استفاده کند؛

-- تدویر شوراهای بنام علما و روحانیون و تأسیس وزارت شئون اسلامی، تا ازآن طریق برای اجراآت رژیم مشروعیت اسلامی کسب نماید؛

-- تأسیس وزارت امور ملیت ها و اشاعه حقوق اقلیت های قومی از قبیل تشکیلات رسمی بنام ملیت هزاره ، سازا در بدخشان وغیره، تا بدانوسیله اقوام افغانستان را یکی در برابر دیگر قرار دهد؛

-- تقسیم افغانستان به 9 زون اداری به حیث یک مقدمۀ خطیر تجزیه زیر نام "خودگردانی ملی" و "حرکت بسوی خود مختاری ها" و اعزام یکنفر به حیث صدراعظم شمال و تشکیل یک کابینه در آنجا. نجیب به زودی از این اقدام منصرف گردید؛

-- تشکیل، تجهیز و تمویل قطعات نظامی قومی زیر قومانده رژیم بنام "ملیشه ها" به مقصد دفع حملات مخالفان؛ این قطعات که از صلاحیت عام و تام عملیاتی درمحل مربوطه برخوردار بودند، درحقیقت حکمروای محل خود حساب می شدند.

یکی دیگر از اقدامات نجیب بعد از خروج قوای شوروی همانا غیرحزبی ساختن حکومت بزعم خودش بود و بجای سلطان علی کشتمند (عضو حزب) داکترحسن شرق را که چندی بعد از کودتای ثور برای 6 سال به حیث سفیر کبیر افغانستان در دهلی جدید و بعد از آن به حیث وزیرعودت کنندگان و معاون صدارت در خدمت رژیم ایفای وظیفه میکرد، به مقام صدارت گماشت. اینکار دراثر پافشاری مقامات شوروی صورت گرفت که اصرار داشتند یک شخص غیرحزبی درآن مقام مقرر شود و یک کابینه مختلط حزبی و غیرحزبی تشکیل گردد. بالاخره نجیب موافقه کرد که این مقام را بتاریخ 26 می 1988 به داکترحسن شرق ـ شخص مورد نظر شوروی بسپارد تا بتواند بدانوسیله به ادعای خود مبنی برجاگزین ساختن یک حکومت ائتلافی به شمول اعضای غیرحزبی مهر تائید بگذارد. حسن شرق از سالها قبل شخص مورد اعتماد شوروی بود و سردسته کسانیکه ظاهراً در لباس غیرحزبی خود را آراسته بودند، چنانچه عبدالوکیل می نویسد: «قبل از تعیین دوکتور شرق به پست صدارت، روزی سرمشاور نجیب الله [پطروویچ] نزدم آمد و گفت: "مسکو درنظر دارد تا دوکتور شرق صدراعظم تعیین شود و نجیب در زمینه نیز موافقه نموده است. لهذا رهبران ما در مسکو به این نظر اند که اعضای رهبری کمک نمایند تا دوکتور شرق به این پست تقرر یابد. من دراین زمینه با یک عده رفقای رهبری شما صحبت نموده ام، ولی بعضی از آنها ترجیح میدادند تا عبدالرحیم هاتف به سمت صدراعظم تعیین گردد."»؛ حتی گفته میشود که بحث های زیادی بین مقامات شوروی درجریان بود که پس از خروج کامل قوای شوروی، حسن شرق را بجای نجیب به قدرت برسانند. نجیب به این اسرار پی برد و پس از 9 ماه بدون رعایت نظر مقامات شوروی، حسن شرق را از صدارت برکنار کرد و سلطان علی کشتمند را باردوم به مقام صدارت گماشت که کابینه او همه متشکل از اعضای حزبی بودند. (برای شرح مزید دراین مورد دیده شود: عبدالوکیل ـ "از پادشاهی مطلقه..."، جلد اول، صفحه 477 تا 482)

تدویر لویه جرگه دوم به منظور تعدیل بعضی مواد قانون اساسی:

این لویه جرگه بتاریخ 8 و9 جوزای 1369 (28 و29 می 1990) برای دو روز درکابل دائر شد و هدف آن تعدیل بعضی مواد قانون اساسی 1987 بود که قبلاً دربارۀ آن صحبت گردید. رئیس جمهور داکتر نجیب این لویه جرگه را با ایراد بیانیه طویل افتتاح کرد و در ضمن گفت که از افغانهای مقیم کشورهای خارج دعوت میکند تا به کشور آمده و مطابق این قانون اساسی زندگی کنند و نیز به لزوم بعضی تعدیلات درقانون اساسی اشاره کرد. متعاقباً لویه جرگه بحث را درمواد قابل تعدیل آغاز کرد که مهترین موارد آن از اینقرار میباشد:

ـ ایزاد نکاتی آتی به حیث هدف درمتن مقدمه قبلی: «حفظ استقلال، دفاع ازتمامیت ارضی و استحکام حاکمیت ملی؛ رسیدن بیک صلح سرتاسری در کشور و تحکیم وحدت ملی؛ تأمین عدالت و دموکراسی؛ بازسازی اقتصادی ـ اجتماعی و رشد متوازن و ارتقای سویه زندگی مردم؛ ارتقای حیثیت و نقش کشور در ساحه بین المللی، ایجاد شرایط جهت موقف بیطرفی دائمی افغانستان و غیر مسلح سازی کشور»؛

ـ حذف ماده 6 ـ فصل دوم: در مورد"جبهه ملی جمهوری افغانسستان" به حیث بنیاد وسیع سیاسی ـ اجتماعی که احزاب سیاسی و سازمانهای اجتماعی و اعضای منفرد در محور آن به اشتراک مساعی بپردازند که با حذف این ماده "جبهه ملی..." از بین رفت؛

ـ حذف ماده 12: در باره سرود ملی جمهور افغانستان که صلاحیت تصویب آن به ولسی جرگه داده شده بود؛

ـ حذف ماده 26: درباره اینکه تجارت داخلی و خارجی جمهوری افغانستان بوسیلۀ دولت تنظیم میگردد؛

ـ تزئید دوفقره برصلاحیت ها و وظایف رئیس جمهور در ماده 75 : در فقره 3 "مقرری صدراعظم" به "معرفی صدراعظم " تغییر کرد؛ صلاحیت تصویب سرود ملی جمهوری افغانستان به رئیس جمهور داده شد؛ صلاحیت الغای قوانین و سائر فیصله های تقنینی که ازطرف شورای قانون اساسی در مغایرت با قانون اساسی دانسته شود، به رئیس جمهور.

ـ حذف دو فقره ازماده 94 : در رابطه با مراجع و مقامهای که صلاحیت پیشنهاد تعدیل مواد قانون اساسی را دارند : حذف صلاحیت "بورد اجرائیۀ جبهه ملی" (فقره 7) و حذف صلاحیت "شورای علماء و روحانیون" (فقره 8)

ـ تزئید موارد مختلف درماده 105 راجع به حالاتیکه که منجر به انحلال حکومت میگردد. این تعدیل درج 4 فقره جدید گردید: استعفای صدراعظم، ابتلاء به مریضی لاعلاج و ادامه مریضی صدراعظم، سلب اعتماد بوسیلۀ ولسی جرگه از حکومت، ختم دوره کاری ولسی جرگه؛

ـ ماده 117 در باره اداره څارنوالی که قبلاً تشکیل څارنوالی های اختصاصی را "دولت" میتوانست در چهار چوب سیستم بسته څارنوالی بگنجاند. بجای "دولت" دراین موضوع " برطبق قانون" جاگزین شد؛

ـ در ماده 125: مدت کار اعضای شورای قانون اساسی که بوسیلۀ رئیس جمهورتعیین می شدند، شش سال تعیین شده بود، قید این مدت حذف گردید؛

ـ تغییرات قسمی درمورد وظایف و تشکیل ادارات محل درسطح ولایت، ولسوالی، شاروالی ها و مجالس مشورتی در ماده 128 و ماده 130 تغییر کرد و امور مربوطه، به قوانین جداگانه حواله داده شد؛

ـ ماده 146 به این عبارت تعدیل شده: «تحقیقات پیرامون اتهامات وارده بر رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور، اعضای اداری هردو مجلس شورای ملی، صدراعظم، معاونین صدراعظم، اعضای شورای وزیران، قاضی القضات، معاون و اعضای ستره محکمه و معاونان آنها و شورای قانون اساسی؛ و نحوه ای محاکمه ایشان بوسیلۀ یک قانون مخصوص صورت میگیرد.»

ـ ماده 147 به این عبارت تعدیل گردید: «در جمهوری افغانستان کسانیکه خودشان یا خانم یا شوهر شان از والدین افغان به دنیا نیامده باشند، نمیتوانند به حیث معاون رئیس جمهور، صدراعظم، معاون صدراعظم، وزیر، قاضی القضات، څارنوال و دیگر مامورین عالرتبه (برطبق قانون) و اعضای دپلماتیک مقرر شوند.»

ـ در ماده 147 این جمله علاوه شده: «تعدیلات دراین قانون اساسی از تاریخ تصویب لویه جرگه و توشیح رئیس جمهور نافذ میگردد.»

(قابل توجه:چون متن دری یا پشتوی قانون اساسی 1990 را دردسترس نداشتم، لذا تعدیلات فوق الذکر را از متن انگلیسی ترجمه کرده ام، اگربعضی تفاوت ها درکلمات دیده میشود، ناشی از ترجمه است)

یک روز بعد ازتصویب تعدیلات فوق الذکر درقانون اساسی بوسیلۀ لویه جرگه، داکتر نجیب خواست تا فضل الحق خالقیار را که شخص غیرحزبی و اما همکار رژیم بود، به حیث صدراعظم بگمارد. خالقیار کابینه 30 عضوی خود را متشکل از4 معاون صدراعظم، 10 وزیرحزبی برای وزارتهای کلیدی و 12غیرحزبی برای وزارتهای سکتوری و 4 وزیر مشاور(اکثر حزبی) تشکیل و به ولسی جرگه معرفی کرد که پس از اخذ رأی اعتماد بکار آغاز نمود. ابراهیم عطائی در زمینه می نویسد: «این کابینه وسیع که وزراء به مشکل یکدیگر را می شناختند و نیز اینکه چه کار کنند، معلوم نبود، زیرا چنان منطقه در کشور به مشکل یافت می شد که در آن جنگ نبوده باشد و کابل نیز زیر حملات وسیع راکتی قرار داشت. دراین حال وزراء به مشکل جلسه را تشکیل میدادند. هنگام جلسه، وزراء در مورد اخبار و تبصره های رادیو بی بی سی و صدای امریکا که در مورد جنگ افغانستان نشر شده بود، صحبت میکردند. فضل الحق خالقیار میدانست که آخرین زمامدار حکومت است و بعد او این رژیم دیگر صدراعظم و وزیر نخواهد داشت.» (لست مکمل کابینه دیده شود ـ عطائی، ابراهیم: "نگاهی مختصر به تاریخ افغانستان معاصر"، ... صفحه454 و 455)

پدیده دیگری که به تأسی از قانون اساسی به وجود آمد، همانا سازمانهای کوچک بنام "احزاب" بود که در واقع همه آنها در زیر سایه و نفوذ حزب سراقتدار که تا آنوقت بنام حزب دموکراتیک خلق یاد می شد، قرارداشتند، از جمله: "سازمان انقلابی زحمتکشان" (سازا)، "سازمان زحمتکشان افغانستان" (سزا)، "حزب عدالت دهقانان افغانستان"، "حزب همبستگی مردم افغانستان"، "حزب کارگران جوانان افغانستان" (کجا)، "اتحادیه انصارالله"، "اتحادیه رستگاری ملی افغانستان" و از همه مهتر یک تشکیل وسیع زیر نام "جنبش ملی" بود که بیشتر توسط ببرک کارمل و هواداران او پا به عرصۀ ظهور گذاشت. ماهیت این تشکیل بیشتر ازآنکه یک حزب باشد، یک اتحادیه متشکل از جناح های مختلف بود که در راس آن جنرال رشید دوستم قرار گرفت. عناصری متشکلۀ جنبش ملی قسماً ترکیبی از شاخه های ازحزب وحدت، جمعیت اسلامی(شاخه شورای نظار)، حرکت(محسنی)، محاذ ملی (گیلانی)، جبهه نجات ملی(مجددی)، اتحادیه ولایات شمال(به رهبری آزادبیگ)، فرقه 80 (به رهبری سید منصور نادری)، فرقه 53 (به رهبری جنرال دوستم)، لوای 70 حیرتان و فرقه 18 دهدادی بودند.

تغییر نام حزب دموکراتیک خلق به "حزب وطن":

بنابر لزوم بعضی تغییرات مهم، نجیب دومین کنگره حزب دموکراتیک خلق افغانستان را بتاریخ 6 و 7 سرطان 1369 (27 و 28 جون 1990) درحالی دائر کرد که از کنگره مؤسس (کنگره اول) آن حزب مدت 26 سال می گذشت. دراین کنگره حزبی که نمایندگان سازمانهای حزبی اعم از ملکی و نظامی از مرکز و ولایات کشور اشتراک داشتند، نخست اجندای مورد نظرمورد تائید نمایندگان قرار گرفت و سپس داکتر نجیب منشی عمومی کمیته مرکزی آن حزب بیانیه بسیار طویل خود را بالغ بر 50 صفحه در مورد فعالیت های 26 ساله حزب و وظایف جدید و آینده حزب تهیه شده بود، قرائت کرد. نجیب پس ازتوضیح جوانب مختلف خصوصیات و کارکرد های ح.د.خ.ا. در26 سال گذشته، به تحولات اخیر جهان و شرایط خاص کشور درآنوقت، تغییر در نحوه کار و اهداف حزب را یک ضرورت مبرم خواند و در نهایت گفت که" «بادرنظرداشت عدم همآهنگی مرامنامه حزب با نام فعلی آن بجاست که تعدیل نام "حزب دموکراتیک خلق افغانستان" به "حزب وطن" پیشنهاد گردد» و افزود: «گزینش نام "حزب وطن" برای حزب ما هم از لحاظ خصلت ملی و وطندوستانۀ آن و هم بخاطر ارادۀ راستین آن در خدمت به وطن و هم با درنظر داشت اهداف نوسازی حزب که سیمای واقعی ملی حزب را منعکس میسازد، کاملاً مطابقت دارد....عمده ترین مشخصۀ طرح جدید برنامۀ حزب رهائی از احکام و مدلهای کلیشه یی و بیگانه با واقعیت جامعۀ ماست. دراین طرح مطابقت اهداف حزب با منافع ملی، احکام دین مقدس اسلام و سنن پسندیده مردم ما انعکاس شایسته یافته است.» (ودان، فقیرمحمد ـ "دشنه های سرخ"، 1999، صفحه 169؛ متن مکمل این بیانیه دیده شود در ضمیمه اول همین کتاب ازصفحه 137 الی 183)

داکتر نجیب در حال ایراد بیانیه

عبدالوکیل (وزیرخارجه) که اساساً عضو هیئت اجرائیه شورای مرکزی حزب وطن بود، بعداً در کتاب "از پادشاهی مطلقه الی سقوط ج.د.ا." می نویسد: «در اساسنامه جدید حزب [وطن] ظاهراً اصل "سانترالیزم [مرکزیت]دموکراتیک" که جوهر اصلی اساسنامه قبلی حزب را تشکیل میداد، از آن حذف گردید؛ ولی در مجموع عمل کرد و ساختار تشکیلاتی حزب کمافی السابق به حال خود باقی ماند و تغییر با اهمیت در مضمون آن وارد نگردید. طور مثال کمیته مرکزی به شورای مرکزی و بیروی سیاسی به هیئت اجرائیه و کمیته ولایتی به شورای ولایتی و عوض اسم منشی عمومی کمیته مرکزی، رئیس حزب و به همین ترتیب عناوین دیگر مقامها و ارگانهای حزب به اساس اساسنامه جدید تغییر نام دادند.» عبدالوکیل می افزاید: «درحقیقت این کنگره روی یک سلسله ضرورتهای سیاسی و سازشهای درون حزبی میان اکثریت جناح پرچمیها صورت گرفت، زیرا جناح خلق بعد از سرکوب کودتای شهنواز تنی، دیگر تهدید جدی برای نجیب الله و پرچمیها نبودند. بدین لحاظ در کار کنگره جناح خلق حزب سهم قابل توجه نداشتند. این موضوع هرچه بیشتر باعث دوری آنها از حزب گردید و اثرات ناگوار را در آینده برای وحدت دورن حزبی [که از اول هم وجود نداشت] به بار آورد...در این کنگره برای تعیین اعضای رهبری حزب به شمول رئیس حزب وطن، باید خلاف میل دستها برای تائید بلند می شد و شخصی را جرئت نبود تا رأی مخالف بدهد.» (عبدالوکیل: "از پادشاهی...."، جلد دوم، صفحه 634 و 635)

رژیم در سراشیب سقوط:

طوریکه در بالا ذکر شد، رژیم کابل درآنوقت مواجه با انشعابات مختلف گردیده بود: گروپ طرفدار کارمل، گروپ طرفدار نجیب، خلقی های ناراض از نجیب و خلقی های ناراض ازحمایت شوروی از نجیب. این تشتت وانشعاب دردرون حزب از یکطرف تخریبات ذ ات البینی را درداخل رژیم دامن زد وازطرف دیگر تمایلات سازش کارانه آنها را با تنظیم ها و مخالفان تقویه نمود؛ چنانکه شهنواز تنی وزیر دفاع رژیم دراثر تفاهم قبلی با حزب اسلامی حکمتیار بتاریخ 6 مارچ 1990 دست به کودتای خونین علیه نجیب زد و اما ناکام گردید. این حادثه موج شدید تصفیه ها را درداخل رژیم به وجود آورد و پایه های رژیم را بیش از پیش متزلزل ساخت.

ازهم پاشیدن اتحاد شوروی، ازبین رفتن گرباچف و رویکار آمدن "یالستین" درراس قدرت فدراتیف روسیه درسال 1989 عمده ترین عامل دیگر بود که بنیاد اصلی رژیم کابل را درهم ریخت و خطر سقوط آنرا بیشتر محسوس ساخت. ببرک کارمل از مسکو به کابل آمد تا درصورت وقوع تحول در روسیه، او و دوستانش نیز برای اعاده قدرت درکابل دست بکار شوند.

رژیم کابل با تمام تلاش وحمایت های شوروی و با وجود دست زدن به هراقدام، نتوانست اعتماد مردم را جلب کند. درآخر نجیب درمانده از هر طرف به این حقیقت پی برده بود که شمع عمر رژیم اوبه پایان رسیده و زنگهای خطر سقوط به دلایل ذیل از هر طرف بصدا درآمده بود:

-- فشار اقتصادی توأم با قحطی و انفلاسیون؛

-- از هم پاشیدگی داخلی و متلاشی شدن حزب به فراکسیونهای متعدد؛

-- فرار بعضی ازاراکین حزبی به خارج؛

-- ضعف لوژستیکی قطعات نظامی ازطریق کمبود مواد سوخت و اکمالات آذوقوی؛

-- محصور بودن شهر ها و قطع خطوط مواصلاتی؛

-- فشار بین المللی توأم با تجرید سیاسی رژیم؛

ـ ـ احتمال روزافزون سبوتاژها و قیامها درداخل قطعات نظامی رژیم؛

-- فشارهای داخلی ازطریق سازمانهای رسمی تحت کنترول رژیم از قبیل احزاب وابسته وغیره.

درهمین احوال دوکویارـ سرمنشی ملل متحد بتاریخ 31 ثور 1380 (21 می 1991) پلان پنج فقره ای خود را جهت حل معضله افغانستان ارائه کرد که بسیار شباهت با پلان پادشاه سابق داشت. بتاریخ 5 دسمبرهمان سال ملل متحد برطبق پلان فوق موضوع انتقال قدرت را بیک "حکومت بیطرف" در افغانستان مورد تائید قرار داد و "بینان سیوان" نماینده سرمنشی یک تعداد افغان های سرشناس را درپشاور گردهم آورد تا درمورد تشکیل یک حکومت بیطرف اقدام نمایند. نجیب که سقوط خود را حتمی می دید، از موقع استفاده کرد و با تفاهم بینان سیوان حاضر شد از مقام ریاست جمهوری استعفی دهد و با ترک وطن قدرت را به حکومت بیطرف برطبق پلان ملل متحد بسپارد. دراینوقت رقابت بین جناحهای مختلف تنظیمی به منظور رسیدن به قدرت یکه تاز از هرجانب اوج گرفت. درعین زمان دوستم که سقوط رژیم را حتمی میدانست، به تحریک جناح طرفدارکارمل در مزارشریف علیه نجیب قیام کرد. این حرکت بسرعت گسترده شد وبا شورای نظار احمد شاه مسعود، حزب وحدت خلیلی و گروپ کیانی متحد گردید که درنتیجه ولایات شمال کشور یکی پی دیگر تا شمال کابل بدست آنها افتاد. بعد از سقوط خوست بدست مجاهدین، سقوط رژیم کابل حتمی شد. نجیب بتاریخ 26 حمل 1381 (16 اپریل 1992) استعفی خود را رسماً ابلاغ کرد وبا اینکار کابل از پنج طرف بشمول فضا مورد هجوم دسته های مختلف مجاهدین و ائتلاف شمال قرار گرفت. نجیب از مقام استعفی داد و میخواست بر طبق وعده با بینان سیوان نماینده سرمنشی ملل متحد و به ذریعۀ طیاره ملل متحد افغانستان را ترک و به هند فرار کند، چون میدان هوائی کابل قبلاً با قوای تازه وارد دوستم از صفحات شمال اشغال شده بود، نجیب از ترس اینکه مبادا بدست قوای دوستم اسیر و یا کشته شود، دوباره به ارگ برگشت. او با استفاده از دروازۀ عقبی باغ ارگ که به دفترملل متحد راه داشت، به آنجا رفت و تا آخر زندگی در دفتر مذکور پناهنده شد، تا آنکه موصوف با برادرش در اولین روز سقوط کابل بدست طالبان به قتل رسید و جسد شانرا طالبان بطور فجیع درملاء عام شهر حلق آویز کردند. با این ترتیب طومار حکومت کمونیستی درافغانستان درهم پیچید و حکومت تنظیمی جای آنرا گرفت و افغانستان رها ناشده از یک مصیبت، به کام مصیبت دیگر فرو رفت که تا امروز گستره ای آن در کشور پهن است.

(ادامه دارد)