مختصری دربارۀ تاریخچه لویه جرگه ها در افغانستان

(بخش اول)

مقدمه:

دراین روزها موضوع لویه جرگه و لزوم تدویر آن برای حل معضلات جاری کشور از طرف یک تعداد فعالان سیاسی افغان مطرح گردیده و هرروز انعکاس نظر شان در رسانه های داخلی و نشرات بیرون مرزی افغانها از طریق مصاحبه ها و نوشتن مقاله ها پخش و نشر میشود. اینکه در اوضاع کنونی تا چه حد تدویر لویه جرگه میتواند راه گشای مشکلات موجود کشور باشد، سؤالیست که تعدادی برله و تعدادی هم برعلیه آن ابراز نظر میدارند. یکی از پرمحتوا ترین تحلیل مستند و آفاقی را که تا ایندم در زمینه خوانده ام، مقالۀ عمیق و همه جانبه حقوقدان و نویسنده مجرب افغان جناب محترم آقای "ف. هیرمند" است که تحت عنوان "چرا لویه جرگه...؟" بتاریخ 22 نوامبر 2017 در پورتال وزین افغان جرمن آنلاین اقبال نشر یافته است.

هیرمند درآغاز مقالۀ خود می نویسد: «تأسیس لویه جرگه درفرهنگ سیاسی افغانها یک پدیدۀ سیاسی متشکل از اعضای نامعین است که در امور بزرگ عمومی، سیاسی، نظامی، مملکتی، اجتماعی، تعیین رئیس کشور و یا پادشاه و...مرجع عالی تصمیم گیری شناخته شده است. این اعضاء از قوم، مردم و باشندگان محلی نمایندگی میکند که از ان جا فراخوانده میشوند....طوری که تاریخ سایر کشورها گویا است، هرکشوری در مرحله و مراحل معینی از تاریخ خود مجلس (جرگه) داشته است؛ پدیدۀ مجلس کردن بومی، محلی و عنعنه یی را از دوران تاریخ قبیله ها محسوب میکنند و آنرا مولود جوامع قبیلوی و قومی میدانند که در جوامع پیشرفته در سطح عالیتری متکامل و دموکراتیزه شده اند، درحالیکه این مجالس در جوامع عقب مانده مشخصه های دوران کلاسیک را بیشتر حفظ کرده اند. عوامل و عناصری که گویای متکامل بودن چنین تأسیسات سیاسی شمرده میشوند، شاید در هر سیستمی کم و بیش متفاوت باشند، اما [یکی آن ] تعیین و انتخاب دموکراتیک اعضاء [است]، به این تعبیر که اعضای که در مجلس بزرگ از گروه معین افراد مثلاً باشندگان یک منطقه و یا یک قوم نمایندگی میکنند، به صورت دموکراتیک انتخاب و تعیین گردیده باشند تا منافع، نیازها، خواسته ها و افکار اصلی مردم مربوط را پیرامون موضوع مطروحه منعکس ساخته و انتقال بدهند.»

به نظر ف.هیرمند لویه جرگه عنعنوی: «محصول جامعه فاقد قوانین موضوع نظام مند است و عبارت از مجموعۀ همانند یک شوری است که متشکل از سران قومی، متنفذین، رجال قدرتمند مملکت، بزرگان روحانیون، خان ها، سران حاکمیت و بعضی اشخاصی که در مسایل عمومی کشور اثرگذار می بودند، دراین شوری فرا خوانده می شدند؛ البته هدف تدویر این شوری، طوریکه تاریخ گواه است، عمدتاً تعیین حکمران (شاه، امیر، سلطان و یا رهبر دولت) بوده است. اهداف دیگری برای تدویر این مجموعه کمتر به چشم می خورد، گرچه مقاصد دیگری هم گاهگاهی برای تدویر این مجلس رقم میگردیده است، اما غالباً در عقب آن نیت، تقرر و یا استحکام حاکمیت مربوط مد نظر می بوده است، اما اخیراً مثالهای است که این مؤسسه اهداف دیگری را هم دنبال میکرده است مانند لویه جرگه برای تائید بیطرفی افغانستان در جنگ جهانی دوم، لویه جرگه 1964 که صرف برای تصویب قانون اساسی وقت دایر شد، لویه جرگه تصویب قانون اساسی فعلی، لویه جرگه مشورتی برای تصویب پیمان امنیتی با ایالات متحده امریکا.»

مطالعۀ مقالۀ فوق الذکر"چرا لویه جرگه...؟" مرا واداشت تا درباره تاریخچه لویه جرگه ها در افغانستان به حیث تکملۀ آن چیزی بنویسم. اگرچه وقتیکه بازنویسی کتاب "رویداد لویه جرگه دارالسلطنه 1303" را درسال 2016 رویدست گرفتم، درمقدمۀ آن طی چند صفحه، مختصری دربارۀ تاریخچه لویه جرگه های مهم کشور با یک تصنیف جدید و کلیات هریک نوشتم که شاید بعضی ها از آن بدون ذکر مأخذ استفاده کرده باشند، ولی پس از نشر مقالۀ تحلیلی و عمیق آقای هیرمند خواستم مقالۀ قبلی را انکشاف داده مطالب مهم هریک از آن لویه جرگه ها را با ذکر رویدادهای مربوطه جهت آگاهی مزید علاقمندان و محققان تاریخ تقدیم دارم.

در تصنیف لویه جرگه های افغانستان دراین نوشته کوشیده ام تا لویه جرگه ها را بر مبنای هدف و چگونگی فراخواندن اعضا و نیز الزامیت اجرای مصوبات آنها تفکیک نمایم و نکات مهم هریک را در چهار چوب همان تصنیف بطور مختصر بررسی نمایم.

در قدم اول میتوان لویه جرگه ها را بر اساس هدف به دو گتگوری تقسیم کرد:

یک ــ تدویرلویه جرگه ها به هدف یا مقصد پرکردن خلای قدرت، بخصوص هنگامیکه نظام کشور دستخوش حوادث گردیده و ازهم پاشیده و در اثر آن خلای قدرت به وجود آمده است. این جرگه ها بدون آنکه برآنها رسماً نام "لویه جرگه" گذاشته باشند، اساساً به شکل یک اجماع ملی بطورعنعنوی تشکیل گردیده و چون با تعیین یک شخص در راس دولت اقدام نموده و بدینوسیله ازهرج و مرج ناشی از خلای قدرت جلوگیری کرده است، لذا به اساس همین وظیفۀ مهم این جرگه ها بنام "جرگه های تاریخی" زیر عنوان "لویه جرگه" شناخته شده و درج تاریخ قدیم و معاصر کشور گردیده اند.

دو ــ لویه جرگه هائیکه با موجودیت دولت و درحالت صلح و ثبات به مقصد ایجاد نظم، اداره بهتر امورکشور، اعلام جنگ و صلح ، تصویب قوانین ـ بخصوص قانون اساسی و سائر حالات خاص به فرمان رئیس دولت (امیر یا پادشاه و یا رئیس جمهور) دائرگردیده و برطبق مصوبۀ آن دولت مکلف به اجراآت بوده است و بیشترین لویه جرگه های کشور به همین مقصد تشکیل شده اند. چند لویه جرگه که به مقصد تصویب قانون اساسی جدید در کشور دائر شده اند، نیز شامل همین گتگوری میشوند.

علاوتاً درارتباط به چگونگی فراخواندن اعضای لویه جرگه ها و رعایت از اصل "نمایندگی" آنها بطور کل دو شیوه مرعی بوده است:

یکی ــ فراخواندن اعضا که قسماً بطور انتخابی مرکب از کسانیکه ممثل نمایندگی از مردم بوده و یا بطور انتصابی بوسیلۀ صدور فرمان ازطرف رئیس دولت (امیر یا پادشاه) صورت گرفته است. این شیوه برای انتخاب یا نصب اعضای لویه جرگه از گذشته تاحال معمول ترین شیوه بوده و نظر به قدامت تاریخی همچو لویه جرگه ها بنام "لویه جرگه عنعنوی" مسمی شده و نحوه ای انتخاب یا انتصاب اعضای آن بروفق اوضاع تغییر کرده است؛

دیگرــ لویه جرگه هائیکه اعضای آن در قانون اساسی مشخص گردیده اند. قانون اساسی 1343 (1964م) برای بار اول در افغانستان عضویت در لویه جرگه را مشخص و محدود ساخت، طوریکه ماده هفتاد و هشتم (فصل پنجم) آن تصریح میکند: «لوی جرگه مرکب است از اعضای شوری و رؤسای جرگه های ولایات. درصورت انحلال شوری اعضای آن حیثیت خود را بصفت اعضای لویه جرگه تا دائر شدن شورای جدید حفظ میکنند.»

درج این ماده در قانون اساسی مذکور درحقیقت پایان لویه جرگه های عنعنوی را معنی میدهد که به تأسی از آن فقط نمایندگان شوری اعم از ولسی جرگه و مشرانو جرگه و نیز رؤسای جرگه های ولایات که همه نمایندگان انتخابی مردم هستند (البته به استثنای یک تعداد اعضای انتصابی مشرانو جرگه)، شامل آن بوده میتوانند که به این ترتیب برطبق قانون اساسی 1343 تعداد مجموعی اعضای لویه جرگه به 287 نفر میرسید: ازجمله 216 عضو ولسی جرگه، 43 عضو مشرانو جرگه و 28 عضو از رؤسای جرگه های ولایات که در آنوقت تعداد ولایات کشور 28 ولایت بود.

همین موضوع با ترکیب متفاوت درقانون اساسی 1355 (1977م) جمهوری اول درفصل ششم ـ ماده شصت و پنجم چنین آمده است: «ماده 65 قانون اساسی 1355 در مورد اعضای لویه جرگه چنین حکم میکند: «درافغانستان لویه جرگه عالیترین مظهر قدرت و اراده مردم است. لویه جرگه مرکب است از: ــ اعضای ملی جرگه؛ ــ اعضای شورای مرکزی حزب؛ ــ اعضای حکومت و شورایعالی قوای مسلح؛ ــ اعضای ستره محکمه؛ ــ پنج الی هشت نفر نماینده از هرولایت؛ ــ سی نفر اعضاء که بوسیلۀ فرمان ازطرف رئیس جمهور تعیین میشوند.»

همچنان درقانون اساسی 1382 ماده 110 در زمینه حکم میکند که: «لویه جرگه عالی ترین مظهر ارادۀ مردم افغانستان میباشد. لویه جرگه متشکل است از: 1ـ اعضای شورای ملی؛ 2 ـ رؤسای شوراهای ولایات و ولسوالیها. وزرائ، رئیس و اعضای ستره محکمه و لوی سارنوال میتوانند در جلسات لویه جرگه بدون حق رأی اشتراک ورزند.» دراین ارتباط باید خاطر نشان کرد که تاحال ضرورت تدویر همچو لویه جرگه بزعم قانون اساسی پیش نیامده و تحقق نپذیرفته است.

گذشته از آن نوع دیگری ازلویه جرگه ها را نیز میتوان به ارتباط "موقوته" بودن تدویر آن در فواصل معین زمان و یا اینکه بطور"عندالاقتضاء" به اساس لزوم دید و ایجاب موضوع از هم تفکیک کرد. البته باید گفت که به استثنای سه لویه جرگه عصر امانی که اساساً شکل "موقوته" را داشتند، دیگر همه لویه جرگه ها بطور "عندالاقتضاء" به روی ضرورت دائر گردیده اند.

اکنون به تأسی از تصنیف فوق، نگاهی به هریک از لویه جرگه های مهم کشورانداخته و انگیزه های تدویر و نتایج حاصله آنها را بطور مختصر ذیلاً بیان میدارم:

مبحث اول ـ تدویرلویه جرگه ها در حالت غیرعادی به مقصد پر کردن خلای قدرت:

در مواقعی که نظام دولت ازهم پاشیده و کشور بدون سرپرست و یا بزرگ (قاید) ملی بوده و خطر تجاوز دشمن و دفاع از ناموس وطن را درقبال داشته است، این نوع لویه جرگه ها، ولو با تعداد کم، اما در موضوع بزرگ و سرنوشت ساز کشور اتخاذ تصمیم نموده وبه نحوی یکی را از میان دیگران برگزیده و او را به زعامت انتخاب کرده است. نمونه های آنرا با تفاوت هایی در چگونگی ترکیب مجالس و اشتراک کنندگان آن میتوان به گونه مثال در حالات ذیل ذکر کرد:

1 ـ جرگه بزرگ غزنی برای برگزیدن ناصرالدین سبکتگین به پادشاهی در سال 366 ق (977م) :

محمد علم فیض زاد از قول "تاریخ عتبی" زیرعنوان "ذکر امیرناصرالدین سبکتگین و مبداء کار او" شرحی دارد و در آن در ارتباط به آمدن الپتگین (صاحب جیش خراسان) به غزنی چنین ذکر شده است: «... چون [منصور بن نوح سامانی] ابواسحاق [ابراهیم] ابن الپتگین را بغزنه فرستادند و ایالت آن بدو بار بستند، زمام ترتیب و تدبیر آن اشغال و تقریر آن اعمال بر رأی رزین و اندیشۀ صائب و فکر ثاقب به ناصر الدین سبتگین [غلام آزاد شده الپتگین و بعداً مؤسس دولت غزنوی که پسرش محمود یکی از سلاطین بزرگ عصر خود و بنیادگذار مدنیت بزرگ غزنه میباشد] سپردند. و چون ابو اسحاق به غزنه رسید، بمدت نزدیک سپری شد و دعوت حق را اجابت کرد و در دودمان او کسی نبود که شایستگی پادشاهی داشتی، انصار و اعوان و آزاد و بندۀ او محتاج گشتند به کسی که سرداری ایشان را مترشح و فراگیر باشد و هر کسی که اختیار کردند برمحک تجربه، عیاری کامل نداشت تا همگان مجتمع الهمه و متفق الکلمه شدند که اهلیت و استحقاق سروری و خصایص مهتری جز ناصر الدین سبکتگین را نیست و به اتفاق بریاست و سرداری او رضا دادند و برکفایت و ریاست او عهد بستند و بیعت کردند و امیر ناصر الدین همگان را در کنف رعایت خویش گرفت...» (فیض زاد: "جرگه های بزرگ ملی افغانستان (لوی جرگه ها) و جرگه های نام نهاد تحت سلطه کمونیست ها و روسها"، چاپ اول، لاهور ـ پاکستان، 1368، صفحه 22 )

2 ـ انتخاب میرویس خان هوتکی به حیث زعیم مبارزات ملی بوسیله لویه جرگه قندهار در سال 1088 ق (1709م) درمحل "مانجه" آن ولایت:

میرغلام محمد غبار در کتاب "افغانستان درمسیر تاریخ" دراین باره شرحی دارد و در یک قسمت می نویسد: «....دربار[صفوی] ایران که میرویس را طرفدار خود و نقطه مقابل با گرگین تشخیص کرده بود، برای حفظ موازنه به عجله او را به قندهار فرستاد. میرویس در طول راه قندهار، هرجا قبیله و خان و ملایی را دید، فرود آمد و صحبت کرد و از فساد دربار ایران و لزوم اقدام برای تحصیل آزادی سخن راند و فتوای علمای حجاز را [که هنگام زیارت کعبه مکرمه حاصل کرده بود] به حیث سند معتبر دینی به ایشان نشان داد. میرویس اتحاد قبایل، ملا و خان را توصیه میکرد و همه را منتظر روز اقدام عمومی درقندهار میساخت....وقتیکه میرویس به قندهار رسید، با گرگین ظاهر را رعایت مینمود و باطناً با رؤسای قبایل اعم از ابدالی، غلجائی و غیره در داخل و خارج شهر قندهار مشغول مذاکره و طرح یک قیام عمومی بود. این فعالیت مداوم و عاقلانه میرویس تا سال 1709م طول کشید و بالاخره در جرگه مخفی موضع "مانجه" (30 میلی شمال شرقی شهر قندهار) قرار قطعی اتخاذ گردید که گرگین با قشون ایران یکجا معدوم گردند و حکومت آزاد ملی تشکیل گردد.... مساعی دوامدار و قابلیت و ابتکار میرویس سبب شد که این جرگه با خوشی، رهبری میرویس را در سر قوای ملی پذیرفتند. خصوصیت بارز این جرگه تاریخی آن بود که برعکس سابق رؤسای قبایل ابدالی و غلجائی و تاجک و هزاره و ازبک و بلوچ، به شمول ملاهای متنفذ، همه به حیث یک قوه واحد ملی متشکل گردیدند....» (غبار: "افغانستان در مسیر تاریخ"، چاپ چهارم، 1368، صفحه 319)

3 ـ جرگه سال 1096 قمری (1717م) هرات:

به تعقیب اضمحلال قوای گرگین در قندهار و تأسیس حکومت مستقل ملی توسط میرویس خان هوتکی، حکومت صفوی هرات که از تکرار حوادث قندهار نگران بود ، تصمیم گرفت تا عبدالله خان ابدالی را با پسرش در هرات از قدرت برکنار و هردو را محبوس کند و بجای او عباس قلی (صفوی) را به حیث والی آن دیار مقرر نماید. مردم هرات علیه والی جدید شوریدند. دولت صفوی با عجله جعفر خان را به حیث والی به هرات مقرر کرد، اما پیش از آنکه او به هرات برسد، عبدالله خان از محبس فرار و در اسفزار قوای پراگنده ابدالی را منسجم کرد و بعد از اشغال آنجا رو به هرات آورد و قوای صفوی را در خارج شهر شکست داد. او درسال 1717م به تشکیل حکومت ابدالی هرات پرداخت که با تدویر یک جرگه از طرف تمام رؤسای قبایل ابدالی و خان های هرات موصوف به ریاست حکومت هرات برگزیده شد. (برای شرح مزید و تدویر یک جرگه دیگر درهرات دیده شود: غبار: "افغانستان در مسیر تاریخ"، مبحث "تأسیس حکومت محلی ابدالی درهرات"، ...صفحه 238 تا 248)

4 ـ جرگه بزرگ منعقده در ساحه "مزار شیرسرخ" قندهار درسال 1126ق (1774م) که منتج به برگزیدن احمد شاه درانی به حیث رئیس دولت افغانستان گردید:

حینیکه نادر افشار در سال 1747م در فتح آباد توسط افسران قزلباش و افشار که از ترس جان خود در کمین او بودند و در خیمه اش حمله بردند و او را کشتند، اختلال در اردوی او پدید آمد و با استفاده از این وضع اردوی افغان شامل در اردوی نادر افشار که مرکب از چهارهزار غلجائی و دوازده هزار ابدالی و ازبک بود، زیر قیادت قوماندان عمومی نورمحمد غلجائی و احمد خان ابدالی بطرف قندهار حرکت کردند. غبار می نویسد: «در قندهار که مرکز بین الاقوامی افغانستان بود، نورمحمد خان به خان های غلجائی و ازبک و ابدالی و هزاره و بلوچ و تاجیک پیشنهاد کرد که جرگه ای تشکیل و یکی به پادشاهی انتخاب شود. این جرگه در اکتوبر 1747م درعمارت "مزار شیرسرخ" درداخل قلعه نظامی "نادر آباد" منعقد گردید و 9 روز دوام نمود. در طی جلسات اتفاق آراء ممکن نمی شد، زیرا موضوع مهم و هر خان مقتدر طالب سلطنت بود، درحالیکه خان های رقیب (از قبیل نورمحمدخان غلجائی، محبت خان پوپلزلئی، موسی خان اسحق زائی، نصرالله خان نورزائی و غیره) همدیگر را رد میکردند. تنها کسیکه دراین جرگه راجع به خود حرف نمیزد، احمد خان ابدالی بود، زیرا عشیرۀ او سدوزائی از حیث کمیت خوردتر از سایر عشایر بود، گرچه جد او دولت خان یک وقتی رئیس ابدالی های ارغستان و پدرش زمان خان رئیس حکومت ابدالی هرات بودند، ولی اختلاف خانهای غلجائی و ابدالی یکدیگر را نفی میکردند، خلائی تولید کرد که بایستی پر می شد. پس در روز نهم جرگه، طرفین یک عضو جرگه را حَکم تعین کردند که هرکی را او به سلطنت انتخاب کند، همه به وی بیعت نمایند. شخص حَکم یک مرد روحانی بود که به هیچ قبیله، حتی قندهار تعلق نداشت و او همان صابر شاه نام کابلی پسر متصوف استاد "لایخوار" از اهل کابل بود که طبقات مختلف قندهار به او ارادت و اعتماد داشتند. این صوفی سیاستمدار برخاست و احمد ابدالی را به حیث پادشاه معرفی کرد و هم خوشه گندمی را در عوض تاج به کلاه او نصب نمود. فیودالهای بزرگ اگر خواستند یا نخواستند، مجبور به بیعت و تصدیق سلطنت این مرد جوان گردیدند. اینست که احمد خان ابدالی به عنوان "احمد شاه" به پادشاهی کشور انتخاب شد.» (غبار... صفحه 355)

5 ـ تجمع یک تعداد در قصر"سلام خانه" ارگ کابل بتاریخ 24 میزان 1308 ش (16 اکتوبر 1929م) بعد از سقوط رژیم کلکانی و فتح کابل توسط قوای قومی به سرکردگی سپهسالار محمد نادرخان و ورود او به کابل:

اگرچه هدف اصلی این تجمع ابرازخرسندی از آن تحول وعرض تبریکی اشخاصی معدودی به این مناسبت بود و به هیچ وجه ماهیت جرگه را نداشت، اما دفعتاً موضوع خلای قدرت در کشور ازطرف یکی از همراهان سپهسالار نادرخان مطرح گردید و درخواست شد تا سپهسالار قبول سلطنت کند و درظرف چند دقیقه منتج به قبولی این پیشنهاد از طرف سپهسالار گردید و به این شکل او به پادشاهی رسید.

دگرجنرال عبدالرزاق خان سابق قوماندان عمومی قوای هوائی و مدافع هوائی در رژیم شاهی که در وقت بیعت به سپهسالار محمد نادر خان به حیث یک صاحب منصب مسلکی و تحصیل یافته در رشته هوائی درمحفل بیعت در"سلام خانه" ارگ حضور داشت، در مورد اینکه چگونه محمد نادر خان به پادشاهی رسید، چشم دید خود را در کتاب خاطرات خود چنین بیان میکند: «بعد از اشغال کابل توسط قوای شاه ولی خان [بعداً مارشال]، سپهسالارمحمد نادرخان [ازچهلستون ـ حومه کابل] به کابل تشریف آوردند. بروز تشریف آوری شان یک عده مامورین اسبق ملکی و عسکری و یک تعداد سرشناسان و یک تعداد مردم جنوبی به سلام خانه [سالون بزرگ در داخل ارگ که در زمان امیر عبدالرحمن خان برای محافل بزرگ دربار اعمار شده بود و تا هنوزهم پابرجاست] گردهم آمدند و منتظر تشریف آوری وی شدند. بعد از چندی تخمین ساعت یازده بجه سپهسالار نادرخان با دوبرادر شان مارشال شاه ولی خان و جنرال شاه محمود خان و همچنان محمد گل خان مومند و الله نواز خان سپهسالار داخل شدند و محمد نادرخان لباس ملکی به تن داشت و کرتی اش به طرز عسکری چهار جیبه و برجست و موزه به پا داشت، بر سر خود لنگی خاکی زده بود. مارشال شاه ولیخان و جنرال شاه محمود خان لباس های خاکی پوشیده بودند با چکمه های جاجی که بالای چکمه قطارها به کمر و شانه و لباس خاکی، چپلی، کلاه و لنگی به سر داشتند؛ محمد گل خان لباس وطنی و الله نواز خان لباس ملکی دربرداشت. مردم چک چک کرده بعد از آن سپه سالار محمد نادر خان فرمودند که: "وظیفۀ من بود که آنهائی را که تاج و تخت افغانستان را غصب کرده بودند، از قدرت براندازم و چنانچه انداختم. حالا وظیفۀ شما مردم است که پادشاه خود را انتخاب کنید."»

دگرجنرال عبدالرزاق خان در ادامه می نویسد: «پس ازاین گفتار فیض محمد خان زکریا و غلام محمد خان وردک به وکالت حاضرین گفت که: "همه ما، شما را به پادشاهی خود قبول کردیم!"، سپهسالار نادرخان فرمود که: "شما فکر کنید امان الله خان هم موجود است و دیگر اشخاص هم موجود است. ممکن شخص دیگری را درنظر بگیرید"؛ بازهمین دو نفر به وکالت همه گفتند: "نه، ما شما را به پادشاهی خود قبول میکنیم"؛ دراین وقت سپه سالار کمی عقب رفته با برادر ها و هیئتی که همرایش بود، مثل محمد گل خان و الله نواز خان سرگوشی کردند و بعد از یک دو دقیقه سرگوشی پس آمدند و بمردم [حاضرین] گفتند: "درصورت اصرار شما من پادشاهی شما را قبول کردم." (عبدالرزاق، دگر جنرال: "افغانستان در جریان زندگی من"، کابل 1384 ، صفحه 32)

در این ارتباط قابل ذکراست که در اولین مجلس منعقده چهلستون فقط سه نفر- هریک محمد ولی خان وکیل سلطنت درعهد امانی، شیراحمدخان زکریا شوهرهمشیره نادرخان و میرهاشم خان وزیرمالیه امانی نظر دادند که بهتراست سپه سالار به حیث وکیل سلطنت شناخته شود وموضوع پادشاهی به لویه جرگه موکول گردد؛ به این نظراهمیت داده نشد و بیان آن برسرنوشت سه نفردرآینده تأثیرمنفی گذاشت. (رشتیا، سید قاسم: "خاطرات سیاسی 1311 ـ 1371"، چاپ اول، ویرجینیا،1997، صفحه 9)

به همین دلیل بود که محمد نادرشاه برای تحکیم سلطنت خود و شکل قانونی دادن به آن و ضمناً به مقصد چند موضوع دیگردر صدد تدویر یک لویه جرگه بتاریخ 18 سنبله 1309 برآمد که بعداً در زمینه به تفصیل صحبت خواهیم کرد.

6 ـ تدویر شورای "اهل حل و عقد" درکابل (28 قوس 1371ش):

بعد از سقوط رژیم کمونیستی خلق و پرچم و انتقال قدرت به تنظیمهای جهادی، وقتی مدت کار دو ماهه حضرت صبغت الله مجددی به پایان رسید و دوره چهار ماهه برهان الدین ربانی آغاز گردید، موصوف مدت کار خود را پس از چهار ماه برای دوماه دیگرتمدید کرد و زیر فشار چند جانبه مجبور شد تا مجلسی را که در حقیقت ممثل لویه جرگه محسوب میگردید، زیرنام "شورای اهل حل و عقد" بتاریخ 28 قوس 1371 (19 دسمبر1992) به اشتراک اکثر طرفداران خود درکابل دائر کند و بدانوسیله خود را به حیث رئیس جمهور به قدرت نگهدارد. واضح است اگر برهان الدین ربانی اقدام به تدویر شورای مذکور نمیکرد، مدت کارش رسماً به پایان رسیده و خلای قدرت به وجود می آمد. او توانست با تدویر شورای مذکور، برای ادامه کار خود به حیث رئیس جمهور مشروعیت نام نهاد را کسب کند و به تأسی از همین کار ریاست او از طرف بسیاری کشورهای جهان که نمیخواستند از طالبان حمایت کنند، ناگزیر به رسمیت شناخته شد. این موقف با آنکه حکومت ربانی پس از سقوط کابل در 27 سپتمبر 1996 (6 میزان 1375) پایتخت را ترک کرد و آواره درصفحات شمال کشور گردید، تا سقوط طالبان در دسمبر 2001 همچنان باقی ماند.

7 ـ تدویر شورای علمای دینی طالبان در قندهار(اواخر ماه حوت 1374ش):

پس ازآنکه طالبان در قسمت اعظم مملکت چیره شدند و حکومت برهان الدین ربانی در شمال متواری گردید، طالبان که خود را قوت مسلط بر کابل و بسیاری نقاط دیگر افغانستان می دانستند و تا آنوقت خویش را «حرکت یا جنبش» میخواندند و فاقد تشکیلات رسمی دولتی بودند، خواستند از یکطرف به موقف رهبر خود یعنی ملا محمدعمر وجه رسمی بدهند و ازطرف دیگرحرکت خود را مبدل بیک نام رسمی که مؤید دولت باشد و از طرف دیگران به حیث دولت رسمی افغانستان شناخته شود، یک شورای بزرگ را در قندهار به اشتراک تقریباً یک هزارعلمای دینی و طالبان جوان دائر کردند. دراین جرگه بزرگ که اساساً ماهیت یک تجمع "دینی ـ مذهبی" داشت و اعضای آنرا بطور کل قشر طالبان تشکیل میداد، نام "دولت اسلامی افغانستان" را به "امارت اسلامی افغانستان" مبدل نمودند و ملا محمد عمر آخوند رهبر خود را ملقب به "امیرالمؤمنین" ساختند. احمد رشید نویسنده کتاب طالبان، اسلام، نفت و بازی بزرگ نو در آسیای میانه" طی فصل سوم زیر عنوان "امیرالمؤمنین" شرحی مبسوطی در زمینه دارد که بعضی قسمت های مهم آنرا در اینجا اقتباس میدارم:

او می نویسد: «صدها ملا و طالب با استفاده از موتر و سائر وسائل در اوایل بهار 1996م وارد قندهار شدند و تا 20 مارچ بیش از 1200 ملای پشتون ازغرب، جنوب و مرکز افغانستان در قندهار جمع گردیدند. آنها در ادارات حکومتی، در قلعه قدیمی و بازار سرپوشیده...جاداده شدند. این بزرگترین اجتماع ملاها و علما در تاریخ افغانستان معاصر بود.... ملا عمر تنها علمای دینی را احضار کرده بود تا برپلان آینده و مشروعیت رهبری طالبان به حیث رهبر تمام مملکت بحث نمایند...جلسات شورای علما بیش از دو هفته، شب و روز دور از انظار نامه نگاران و گزارشگران خارجی بصورت کاملاً مخفی و سری دوام نمود. ولی تعدادی از مامورین رسمی پاکستان به شمول قاضی همایون ـ سفیر پاکستان در کابل و شماری از ایجنت های آی اس آی مانند کرنیل امام، جنرال قنسول پاکستان در هرات در کار جلسات اشتراک داشتند. در شورای قندهار برمسائلی از قبیل خط مشی سیاسی و نظامی، تعمیل قوانین شرعی و آینده تعلیم زنان و مشروعیت رژیم طالبان بحث صورت گرفت. بخاطر زدودن اختلافات، ملاهای قندهاری که حیثیت گروپ مرکزی را در شورا داشتند، ملا عمر را به صفت امیر المؤمنین نامزد نمودند. این لقب و مقام، ملا عمر را به حیث رهبر بلا منازعه جهاد و امیر افغانستان در می آورد. سپس طالبان نام افغانستان را بنام امارت اسلامی افغانستان تغییر دادند.»

احمد رشید در ادامه گزارشی از یک رویداد دلچسپ دارد و می نویسد: «در 4 اپریل 1996 ملا عمر در بالای بام عمارت خرقه مبارک در حالی حاضر شد که خود را در خرقه و ردای حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پیچانیده بود. این اولین باری بود که خرقه مبارک از محفظه اش در شصت سال گذشته کشیده شده بود. زمانیکه ملا عمر خرقه را در دور بدن خود باز بسته میکرد و میگذاشت آنرا باد به اهتزاز درآورد، ملاها و طالبان درمحوطه عمارت فریاد می کشیدند و می گفتند: "ملاعمر امیر المؤمنین، امیر المؤمنین!"؛ این اظهارات وفاداری به ملا عمر مانند بیعتی بود که حضرت عمر فاروق (رض) به صفت خلیفه مسلمین در حجاز انتخاب شد....احراز این مقام به ملا عمر صلاحیت می بخشید که نه تنها خود را رهبر افغانها بداند، بلکه میتواند رهبری تمام مسلمانها را بدوش داشته باشد. جلسات شورای قندهار با اصدار اعلامیۀ جهاد علیه رژیم ربانی خاتمه یافت.» (برای شرح مزید دیده شود : احمد رشید: "طالبان، اسلام، نفت و بازی بزرگ نو در آسیای میانه"، مترجم :عبدالودود ظفری، کالیفورنیا، می 2001، صفحات63 تا 67)

8 ـ کنفرانس "بن" (از21 عقرب تا 14 قوس 1380ش):

پس از سقوط طالبان در اثرحملات قوای امریکائی و متحدین آن، خلای قدرت در کشور به وجود آمد. به اثر توصیه شورای امنیت ملل متحد و زیر نظر نماینده خاص آن موسسه در امور افغانستان آقای لخدر ابراهیمی وبا نقش فعال بعضی کشورهای اروپائی و امریکا کنفرانسی در شهر بن ـ جرمنی به اشتراک نمایندگان چهار گروپ سیاسی افغان از تاریخ 21 عقرب 1380ش (21 نوامبر 2001م) تا 14 قوس (5 دسمبر) دائر شد و در نتیجه بتاریخ 30 قوس 1380ش ( 22 دسمبر 2001م) حامد کرزی را به حیث رئیس حکومت مؤقت برای شش ماه تعیین کرد. چهار گروپ مذکور عبارت بودند از: جبهه شمال (12 نماینده)، جناح "روم" (6 نماینده)، گروپ مسما به "قبرس" (3 نماینده) و گروپ مسما به "جبهه صلح" ـ منسوب به پیر گیلانی (3 نماینده) که جمعاً 24 نماینده دارنده حق رأی و اما اگربعضی نمایندگان غیررسمی و تعدادی از مشاوران به آن علاوه شوند، تعداد مجموعی به 37 نفر میرسید.

اجندای این کنفرانس که ازتاریخ 21 نوامبر آغاز و بطور تشدیدی الی تاریخ 5 سپتمبر 2001 درشهر بن جمهوریت اتحادی آلمان ادامه یافت، قبلاً توسط ابراهیمی و به همکاری زلمی خلیلزاد و گروپ مربوطه تهیه گردیده بود و بانظارت و وساطت آنها بشکل سیستماتیک طوری پیشبرده شد که اشتراک کنندگان مجبور شدند اختلافات ذات البینی را (عجالتاً) کنارگذارند و در تشکیل یک اداره مؤقت شش ماهه و متعاقباً یک اداره انتقالی دوساله بعداز جر و بحث ها ی زیاد بخصوص درمورد تقسیم کرسی های کابینه به توافق برسند. دراثر این تفاهم متن یک موافقتنامه که قبلا به زبان انگلیسی تهیه شده بود، بتاریخ 5 دسمبر 2001 ازطرف رؤسای هیئت های مربوطه درشهر بن به امضا رسید. به موجب این موافقتنامه که آغاز یک دوره جدید درافغانستان محسوب میشود ، فیصله بعمل آمد تا:

1 - یک اداره مؤقت که متشکل ازیک حکومت مؤقت یک کمسیون مستقل برا ی تدویر لویه جرگه اضطرای و یک ستره محکمه است ، درافغانستان به وجود آید،

2 - حکومت مؤقت که در راس آن یک رئیس قرار دارد، متشکل از پنج معاون و24 وزیر خواهد بود که ازطرف همین مجلس تعیین خواهد شد،

3 - حکومت موقت بتاریخ 22 دسمبر 2001 زمام امور را از رژیم قبلی بدست خواهد گرفت و تا شش ماه بکار دوام خواهد داد،

4 - به مجرد انتقال رسمی قدرت به اداره مؤقت، قوای مسلح افغان و گروه ها ی مسلح درکشور تحت فرمان و کنترول این اداره قرارخواهند گرفت و برطبق مقتضیات جاری امنیتی قوای مسلح دوباره تنظیم خواهد شد،

5 - اداره مؤقت با جامعه بین المللی درراه مبارزه علیه تروریزم، تولید وقاچاق مواد مخدر وجنایات سازمان شده همکاری خواهد کرد ومتعهد میباشد تا به قوانین بین المللی احترام گذارد وبا کشورهای همسایه و باقی اعضای جامعه بین المللی مناسبات صلح آمیز و دوستانه برقرارکند،

6 - کمسیون 21 نفری مستقل برای تدویر لویه جرگه اضطرای که اعضای آن به پیشنهاد افغانها و تائید ملل متحد تا 22 جنوری 2002 تعین خواهد شد، مکلف است الی دوماه بعد از آغاز کار، طرزالعمل تدویر لویه جرگه را با جزئیات آن ترتیب واعلام دارد و در ختم مدت کار شش ماهه حکومت مؤقت لویه جرگه اضطرای را دائر نماید،

7- لویه جرگه اضطرای یک اداره انتقالی را برای مدت جمعا دو سال تعیین میکند که درراس آن رئیس دولت قرارخواهد داشت و این اداره مکلف است مسوده قانون اساسی را توسط یک کمسیون مخصوص تهیه نماید و الی یک ونیم سال با تدویر لویه جرگه عنعنوی آنرا تصویب و با انفاذ آن درایجاد یک حکومت انتخابی برا ی افغانستان اقدام کند،

8 ـ با رویکار آمدن حکومت انتخابی بعد از دوسال فوق، اداره انتقالی جای خود را به حکومت انتخابی سپرده و خود منحل میشود و دوره عادی درافغانستان آغاز می یابد،

9 - چوکات قانونی اجرآات دراین مدت برمبنای قانون اساسی سال 1964 استوار خواهد بود، البته با انصراف ازموادیکه مغایر به روحیه این موافقتنامه باشد.

موافقتنامه برعلاوه متن عمومی دارای چهار ضمیمه بود: ضمیمه اول مربوط به قوای امنیتی بین المللی، ضمیمه دوم درباره نقش ملل متحد، ضمیمه سوم راجع به توقعات اعضای افغانی مجلس از سازمان ملل متحد و ضمیمه چهارم مشتمل براسمای رئیس حکومت معاونین و اعضای 24 نفری کابینه که همه ازطرف اعضای افغانی مجلس بن البته با جار و جنجال زیاد تعیین گردیدند. درراس حکومت موقت بنابر توصیه و حمایت مقامات امریکائی حامد کرزی منسوب به گروپ روم به حیث رئیس حکومت مؤقت تعیین شد.

(ادامه دارد)

مبحث دوم ـ تدویرلویه جرگه ها درحالت عادی به مقصد خاص و مشخص:

زیر این عنوان از لویه جرگه هایی بحث میگردند که درحالت عادی با موجودیت دولت و صلح و ثبات به مقصد بهبود اوضاع و اداره بهتر امورکشور و همچنان اعلام جنگ و صلح ، تصویب قوانین ـ بخصوص قانون اساسی و سائر مسائل بزرگ ملی دائر گردیده و نمایندگان مردم اعم از انتخابی و یا انتصابی فرا خوانده شده و در موضوع مشخص مطروحه اتخاذ تصمیم کرده اند. درطول تاریخ این نوع لویه جرگه ها به دو شکل و دو هدف متفاوت دائر گردیده اند: یکی برطبق ضرورت یا "عندالاقتضاء" محض برای تصمیم گیری درموارد مشخص و خاص که بعد از ایفای وظیفه منحل شده اند و دیگر به شکل "موقوته" یعنی بطور متناوب در فاصله هرچند سال یک بار که این نوع لویه جرگه ها فقط در دوره ده ساله سلطنت امان الله شاه غازی سه بار دائر گردیده است که ذیلاً به شرح هریک پرداخته میشود.

الف ـ لویه جرگه های "موقوته" یا "متناوب":

1 ـ لویه جرگه 1301ش در جلال آباد:

هنگامیکه اعلیحضرت امان الله خان به سلطنت رسید، اقدام اول او نه تنها اعلام استقلال کامل داخلی و خارجی کشور بود، بلکه گفت که میخواهد کشور را به شاهراه ترقی رساند و همپایه ممالک پیشرفتۀ جهان سازد. در این راستا تبدیل نظام مطلقه شاهی که پادشاه سایه خدا (ج) در روی زمین شناخته می شد، به یک نظام مقدماتی "ملت ـ دولت" یکی از مهمترین اقداماتی بود که قبل از آن در تاریخ کشور نظیر نداشت. شاه امان الله خواست در امور جاریه کشور با انفاذ "نظامنامه ها" (قوانین) ، ازیکطرف قانون را جانشین تصامیم شاهان و امراء سازد و ازطرف دیگر با تصویب قوانین از طرف نمایندگان ملت به آن مشروعیت بخشیده و نظر مردم را بطور غیرمستقیم در اجرأت مهمه حکومت شریک گرداند.

به تأسی از این هدف شاه امان الله غازی در اواخر زمستان 1301ش اولین لویه جرگه را به هدف تصویب نظامنامه ها که قبلاً ازطرف مجلس وزراء (تا آنوقت وزیر را ناظر امور مربوطه می نامیدند) و شورای دولت تائید شده و بوسیله فرمان شاهی نافذ گردیده بودند، به اشتراک 872 نفر مشتمل بر اعضای حکومت، تعدادی از نمایندگان کابل و ولایت مشرقی در شهر جلال آباد دائر نمود.

دراین لویه جرگه که اولین قانون اساسی افغانستان زیر نام "نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان" در 73 ماده به تصویب رسید، شاه امان الله غازی گفت که در نظر است همچو مجلس در کابل هرسال یک بار دائر و جمیع مقاولات با کشور های دیگر، نظامنامه ها و بودجه کشور جهت تصویب نهائی به آن رویت داده شود، اما اعضای لویه جرگه آنرا به هرسه سال پیشنهاد کردند که مورد قبول واقع شد. به این اساس لویه جرگه برای اولین بار از حالت معموله "حسب ضرورت یا عندالاقتضاء" بیرون شد و شکل "موقوته یا متناوب" را به خود گرفت و از نظر ماهیت و وظیفه شباهت بیک نوع "شورای ملی" پیدا کرد.

استاد عزیز الدین وکیلی پوپلزائی درکتاب اخیر خود "سلطنت امان الله و استقلال مجدد افغانستان" در زمینه تدویر این لویه جرگه می نویسد: «بتاریخ دوشنبه 7 برج حوت سال 1301ش (9 رجب 1341ق ـ 25 فبروری 1923م) درجوار آرامگاه امیرحبیب الله خان بحسب امرامان الله شاه غازی مجلس کبیر (لویه جرگه) انعقاد یافت. درحالیکه میدان از اجتماع اقوام سرحدی و ملکی مملو بود، عموم اعضاء شرکای لویه جرگه از تشریف آوری اعلیحضرت غازی انتظار میبردند، اعلیحضرت به لباس ملی افغانی (دستار، شال، چپلی) تشریف آورده و به مقام مرتفعی که برای ذات شاهانه ترتیب یافته بود، قیام ورزیده بزبان پشتو نطقی ایراد نمود و در ختم ارشادات گفت که: "مزید مکالمه در همچو موقعیکه از کثرت هجوم و اجتماع و استاده شدن برای شما خالی از اشکال نیست و رسیدن صدای من بگوش همه تان امکان ندارد، میخواهم که شما فی هزار نفر یک یک وکیل منتخب کنید که فردا در سراج العمارت به شمولیت دیگر وکلاء و اعزۀ ملت و مامورین دولت بهمراه شان در موضوعات پیشرفت و ترقی افغانستان مذاکره بعمل بیاید.»

«روز سه شنبه 8 حوت علماء، سادات، مشایخ، فضلاء، وکلاء، وزراء و مامورین دولت در سلامخانۀ سراج العمارت اجتماع نموده انتظار ورود شاهانه را داشتند. اعلیحضرت غازی مانند روز گذشته به لباس ملی افغانی تشریف آورده بعد ازاحوال پرسی فرمود: "امروز درصدد این امریم که در موضوعات مختلف بحث و مذاکراتی بنمائیم و هر چیز که من میگویم، شما آنرا آنکه بلی صاحب بگوئید از نظر انصاف دوستی و مساوات پسندی نگریسته نقصی در آن باشد، آزادانه اظهار نمائید..." و گفت: "بشرف اجتماع این محفل هر فرد و هر قوم و قبیله که دربین خود شان رنجیدگی و کدورتی داشته باشد، به محبت و صمیمیت مبدل گردانیده و از این سنگ محبت و وفاقی که من به اتفاق علما و سادات و مشایخ حاضر این لویه جرگه در بین تان می گذارم، باید که تا عرصه یکسال تجاوز نکرده در بین خود رویۀ اخوت و محبت و شفقت را مرعی داشته باشید".»

قابل ذکر است که در آنوقت بین بعضی از قبایل مشرقی اختلافات و رنجش های موجود بود و اصطلاح "سنگ ماندن" که یک عنعنه "پشتونوالی" است معنی ختم مخالفت و قبول اصل آشتی را افاده میکند و چون بزرگان حاضر در لویه جرگه پیشنهاد اعلیحضرت را باصدای بلند پذیرفتند، اعلیحضرت با چند تن از علماء و مشایخ متفقاً سنگی را برداشته بنام "سنگ اصلاح" در میان گذاشتند و فرمودند: «خداوند اصلاح و اتفاق شما را پایدار بگرداند تا که افتخاراً جهت یادگار این اصلاح برسنگ هذا لوحه "اتحاد مشرقی" را کنده بگذاریم.»

بعد از آن اعلیحضرت غازی در باره مفاد قانون دولت یعنی ترتیب "نظامنامه اساسی افغانستان" سخن گفت و فرمود: «مجلس شورای ما دراین ایام به ترتیب و تدوین چند قاعده از نظامنامه اساسی افغانستان موفق شده، میخواهم که آنرا بحضور شما حاضرین مجلس وکلای ملت بیان کنم، تا هرکدام از شما در مواد آن اعتراض و تنقیدی داشته باشد، آزادانه بحث کنید.»

سپس به امر شاه غازی رئیس شورای دولت شیراحمد خان مسودۀ نظامنامه اساسی افغانستان را شروع بخواندن نمود و اعلیحضرت هریک مواد مذکور را بزبان پشتو به حاضرین لویه جرگه بیان میکرد و حاضرین لویه جرگه نظریات شانرا، اگر تائید و رد می بود، آزادانه ابراز میداشتند. استاد وکیلی پوپلزائی در ارتباط به تصویب نظامنامه می نویسد: «دراین وقت گفته شد که لویه جرگه نظامنامۀ اساسی را تصویب مینماید و اما انفاذ آنرا حکم نمیدهد، زیرا که هنوز قبل از وقت و بعضی مواد بازهم غور و دقت بیشتر را ایجاب مینماید و بالاخره آنچه را که لویه جرگه بطور عموم قبول نمود، به تصویب رسید و برای اینکه قبایل پشتو زبان خوبتر غور و استفاده بتوانند، دولت مصمم شد که متن پشتو و دری نظامنامه مذکور را طبع و نشر نماید.» (برای شرح مزید دیده شود" وکیلی پوپلزائی، عزیزالدین: "سلطنت امان الله شاه و استقلال مجدد افغانستان"، بخش اول، چاپ قندهار، 1396، صفحات 495 تا 498)

جای شک نیست که وکلای لویه جرگه در بعضی موضوعات مندرج نظامنامه به تفاهم کامل نرسیده بودند و اما توشیح نظامنامه توسط اعلیحضرت معنی انفاد آنرا میدهد، به استثنای مسائل متنازع فیه که یادداشت گردید و گفته شد که در لویه جرگه بعدی باید روی آنها بیشتر صحبت شود.

از آنجائیکه بزرگترین دست آورد این لویه جرگه همانا تصویب اولین قانون اساسی کشوربود و این رویداد آغازگر یک دورۀ بسیار مهم تاریخی کشور محسوب شده و ادامه آن تا امروز برسرنوشت کشور اثر گذار بوده و چون این قانون اساسی یک سند بزرگ تاریخ کشور میباشد ، ایجاب میکند متن "نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان" را دراینجا عیناً نقل و اقتباس دارم:

نظامنامۀ اساسی دولت علیه افغانستان

1 ـ دولت علیه افغانستان، ادارۀ امور داخله و خارجه خود را با استقلال تامه حایز بوده همه محلات و قطعات مملکت به زیر امر و ادارۀ سنیۀ ملوکانه بصورت یک وجود واحد تشکیل می یابد و به هیچ حیثیت دراجرای مملکت تفریق کرده نمیشود.

2 ـ دین افغانستان دین مقدس اسلامست، دیگر ادیان مثل اهل هنود، یهودی که در افغانستان هستند، به شرطی که آسایش و آداب عمومیه را اخلال نکنند، نیز در تحت تأمین گرفته میشوند.

3 ـ پایتخت مملکت افغانستان شهر کابل است. اهالی تمام مملکت افغانستان بالمساوی به نظرحکومت هستند که هیچ امتیازی اهالی شهرکابل نسبت به دیگر شهرها و قصبات مملکت محروسه افغانیه ندارند.

4 ـ بنابر خدمات فوق العاده اعلیحضرت همایون که در راه ترقی و تعالی و استقلال ملت افغانیه ابراز نموده اند، ملت نجیبۀ افغانستان متعهد میشوند که سلطنت افغانستان به اولاد این پادشاه ترقیخواه افغانستان به اصول اولادیت به انتخاب اعلیحضرت پادشاهی و اهالی ملت انتقال میکند و ذات ملوکانه در حین جلوس اریکۀ سلطنت بالمواجه اشراف و اهالی متعهد میشوند که مطابق شرع شریف و این نظامنامه اساسی اجرای اوامر حکومت نموده و استقلال افغانستان را رعایت و برای وطن و ملت خود صداقت نمایند.

5 ـ ذات حضرت پادشاهی خادم وحامی دین مبین اسلام و حکم دار و پادشاه عموم تبعۀ افغانستان است.

6 ـ امور مملکت به ذریعۀ وزرای دولت که به ارادۀ سنیۀ انتخاب و تعیین میشوند، اداره میشود و هرکدام وزراء مسئول امور متعلقۀ شان شناخته میشوند. ازاین سبب ذات همایونی غیرمسئول میباشند.

7 ـ در خطبه ها، ذکر نام پادشاهی و ضرب سکه بنام پادشاه و تعیین رتب مناصب مطابق قوانین مخصوصه و اعطای نشان و انتخاب صدراعظم و دیگر هیئت وزراء و عزل و تبدیلی شان، تصدیق نظامات عمومیه و اعلام مرعیت شان و محافظه و اجرای احکام شرعیه و نظامیه و قوماندانی عمومی قوای عسکری افغانستان واعلان حرب وعقد مصالحه و علی العموم معاهدات و عفو وتخفیف مجازات قانونیه عموماً، بالخصوصاً از حقوق جلیلۀ پادشاهی شمرده میشوند.

8 ـ همه افرادیکه در مملکت افغانستان میباشند، بلا تفریق دینی و مذهبی تبعۀ افغانستان گفته میشوند، صفت تابعیت افغانیه مطابق نظامنامه مخصوص استحصال یا اضاعه کرده میشوند.

9 ـ کافه تبعۀ افغانستان آزادی شخصی خود را مالک بوده حریت دیگر اشخاص را اخلال و ضایع نمیکنند.

10 ـ حریت شخصیت ازهرگونه تعرض و مداخلت مصئونست. هیچکس بدون امر شرعی و نظامات مقننه تحت توقیف گرفته و مجازات کرده نمیشود. درافغانستان اصول اسارت بلکل موقوف است. از زن و مرد هیچکس دیگری را بطور اسارت استخدام کرده نمیتواند.

11 ـ مطبوعات و اخبارات داخلیه مطابق نظامنامه آن آزاد میباشند. نشراخبار فقط ازحقوق حکومت ویا اهالی تبعۀ افغانیه است. دربارۀ مطبوعات خارجه، دولت افغانستان بعضی شرایط و قیود نهاده میتواند.

12 ـ تبعۀ افغانستان مطابق نظامات موضوعه برای تجارت و صنعت و زراعت هرگونه شرکتها کرده میتوانند.

13 ـ تبعۀ افغانستان مفرداً یا مجتمعاً خلاف شریعت غرا و یا نظامات دولت از طرف مامورین یا دیگری حرکت و رفتاری ملاحظه کنند، به اداره ها عرض میکنند. اگر در دوایرحکومتی مرجوعه اش به بازخواست و استماع عرض شان پرداخته نکنند، علی الترتیب بمافوق شان استغاثه نمایند. در صورتیکه هیچیک بازخواست نکرد، راساً بحضور اشرف پادشاهی عرض نموده میتوانند.

14 ـ امر تدریس بلکل آزاد است. مطابق نصاب معارف عمومیه هر فرد تبعۀ افغانستان بطور عمومی و خصوصی برای تدریسات، ماذون و مجاز میباشند. اما اشخاص اجنبی به استثنای نفری که برای تعلیم استخدام میشوند به داخل مملکت افغانستان به افتتاح و ادارۀ مکاتب مجاز نیستند.

15 ـ عموم مکاتب افغانستان در زیر نظارت تفتیش حکومت میباشند. حکومت همه اسباب و تدابیری که برای تربیۀ علمیه و ملیه همه تبایع افغانستان برسیاق انتظام و اتحاد میباشد، به نظر دقت مینگرد، اما اصول تعلیمیه که به امو راعتقادیه ومذهبیه اهل ذمه و افراد مستامنه [امن داده شده به اصطلاح پناهنده] تعلق دارد، اخلال کرده نمیشوند.

17 ـ کافۀ تبعۀ افغانستان به حضور شریعت غرا و نظامات دولت در حقوق و وظایف مملکت حق مساوی دارند.

18 ـ مالیات و محصولات مقرره مطابق نظامنامه های مخصوصه برای تبعۀ افغانستان به نسبت ثروت و اقتدار شان تعیین و گرفته میشوند.

19 ـ در افغانستان هرشخصی از مال و ملک خویش که در تصرف او باشد، در امن میباشد. اگر ملکی به مقصد منافع عمومیه بکار دولت شود، موافق نظامنامه مخصوصه آن اولاً قیمت آنرا به صاحبش تادیه نموده بعد ملک را گرفته میتوانند.

20 ـ مسکن و جای هر فرد تبعۀ افغانستان از هر گونه تعرض مصئونست و هیچکس ازطرف حکومت و سایر بدون احکام نظامات بخانه شخصی جبراً و بلا استیذان داخل شده نمیتواند.

21 ـ در محاکم عدلیه عرض و داد عمومی مطابق شریعت و اصول محاکم حقوقیه و جزائیه فیصله کرده میشود.

22 ـ مصادره و بیگار بلکل ممنوع است، اما کار و تکالیفی که در زمان محاربه پیش شود، مطابق نظامنامه مخصوصه آن ازین قاعده مستثنی است.

23 ـ خارج نظامات دولت از هیچکس چیزی گرفته نمیشود.

24 ـ شکنجه و دیگر انواع زجر تماماً موقوف است و خارج نظامنامۀ جزای عمومی و عسکریه برای هیچکس مجازات داده نمیشود.

وزرا :

25 ـ در افغانستان وظیفۀ ادارۀ حکومت مفوض است به هیئت وزرا و ادارۀ مستقله. در حین اجتماع هیئت وزرا ریاست مجلس را ذات ملوکانه ایفا مینمایند. اگر اثبات ذات شاهانه تشریف نداشته باشند، صدراعظم به وظیفۀ ریاست می پردازد و اگر صدراعظم اثبات وجود نداشت، از جملۀ وزرا، وزیر اول وظیفه نیابت را اجرا میدارد.

26 ـ وکیل که درحال غیاب یکی از وزرا تعیین میشود،عیناً اختیارات وحقوق همان وزیر را دارا ست.

27 ـ درهر سال قبل از جشن عمومی استقلال، یک روز مخصوصی که ازطرف ذات شاهانه معین فرموده میشود، در زیر ریاست شهریاری یک دربار عالی انعقاد خواهد یافت. دربار مذکور مرکب است از رجال مامورین دولت و اکابر و اشرافی که ازطرف ذات شاهانه انتخاب شده باشند، در مواجه آن هر وزیر و مدیر مستقله اجراآت و خدمات یکسالۀ خود شان را عیناً بیان ایضاح خواهد نمود.

28 ـ صدراعظم و دیگر وزرا از طرف قرین اشرف پادشاهی انتخاب و تعیین میشوند.

29 ـ مجلس وزرا، مرجع امور مهمه داخلی و خارجی دولت است. مذاکرات مجلس وزرا و قرارداد هایی که محتاج تصدیق میشوند، بعد امضای اعلیحضرت همایونی در معرض اجرا گذاشته میشوند.

مجلس وزرا مرجع امور مهمه:

30 ـ وزرا امورات مربوطۀ وزارت متعلقۀ خود را به اندازه یی که در حوصله اختیارات خود شانست، اجرا و مافوق آنرا آنچه راساً بحضور اشرف ملوکانه تقدیم میشود، بحضور اعلیحضرت پادشاهی و آنچه موافق تفصیل و لایحۀ وظایف مجلس وزرا مواد متعلقه مجلس مذکور باشد، به مجلس عالی وزرا تقدیم و القا مینمایند و مجلس وزرا در مواد مقدمه موافق نظامنامه مخصوصه مجلس وزرا مذاکره و مباحثه نموده حل و فصل و آراء خود را امضا مینمایند.

31 ـ هریک وزرا در سیاست عمومیه دولت مشترکاً و در امور مؤظفۀ وزارت متعلقۀ خود خصوصاً بحضور اشرف ملوکانه مسئول شناخته میشوند.

32 ـ درامور یکه از حضور شاهانه بیکی از وزرا و یا دیگر مامورین امر شفاهی شود، احکام تحریری آنرا به امضای همایونی حاصل دارند.

33 ـ یکی از وزرای دولت اگر از روی وظیفۀ ماموریت شان تحت محاکمه گرفته شوند، محاکمه آنها به دیوان عالی راجع است و اصول محاکمۀ شان موافق نظامنامه مخصوصه حل و فصل میگردد و دیگر دعاوی شخصیه وزرا که خارج وظیفه ماموریت شان باشد مانند سائر رعایا به محاکم عدلیه مراجعت مینمایند.

34 ـ وزیری که از طرف دیوان عالی تحت اتهام می آید، الی نتیجه محاکمه و برائت وی از وظیفه وزارت معطل میماند.

35 ـ مقدار وزارت و تشکیلات دوائر و وظایف شان در نظامنامه تشکیلات اساسیه توضیح یافته.

مامورین:

36 ـ بالعموم مامورین مطابق موادی که در نظامنامه مخصوصه ایضاح گردیده به ماموریت هایی که لایق و مناسب باشند، تعیین کرده میشوند و هیچیک مامورین تا زمانیکه از وظیفه خود مستعفی نشوند و یا از سوء رفتار شان موجب عزل نگردند و یا ازطرف دولت بنا بر یک امر ضروری لازم تبدیل و موقوفی نباشند، اصلاً عزل و موقوف نمیشوند و مامورینی که حسن سلوک و استقامت خود ها را ابراز نمایند، استحقاق ترقی رتبه و ماموریت و مستمری را دارند.

37 ـ وظایف مامورین در نظامات مخصوصه تعیین و تفریق گردیده هر مامور موافق نظامنامه های مخصوص از وظایف مؤظفه اش مسئول شناخته میشود.

38 ـ همه مامورین علی المراتب در اطاعت آمر مافوق نظامات دولت مکلف و مؤظف هستند و اگر ازطرف آمر مافوق آنها در اجرای کدام امر خلاف نظامات دولت اصرار شود، مامورین ماتحت شان به مرکز وزارت اطلاع نمایند و هرگاه بدون اطلاع مرکز اوامر خلاف قانون را اجرا کنند، آنها نیز مسئول شناخته میشوند.

مجالس مشورۀ شورای دولت:

39 ـ در مرکز دارالسلطنه یک هیئت شورای دولت و در نائب الحکومه گی های اعلی و حکومتی های درجه اول و دوم و سوم علاقه داری، یک یک مجلس مشوره موجود است.

40 ـ اعضای طبیعیه مجالس مشوره از مامورینی که در نظامنامه تشکیلات اساسیه توضیح یافته تشکیل می یابد و اعضای طبیعیه شورای دولت بالمساوی تعداد اعضای منتخبه شورا اساساً ازطرف قرین المشرف اعلیحضرت همایونی منتخب و تعیین کرده میشوند. اعضای منتخبه تماماً ازطرف اهالی معین و مقرر میشوند. درباب صورت انتخاب آنها در نظامنامه تشکیلات اساسی مواد جداگانه موجود است.

41 ـ مجالس مشوره و شورای دولت علاوه بروظایفی که در نظامنامه تشکیلات اساسی نشان داده شده به وظایف ذیل مؤظف اند: (الف) ـ برای ترقی صناعات، تجارت، زراعت، معارف همه تکالیفی که لازم ببینند به دولت عرض مینمایند؛ (ب) ـ در خصوص مالیات و محصولات دولت و دیگر معاملات حکومت، اگر مخالف اصول نظامات معاینه نمایند، به مقصد اصلاح این چنین امور به حکومت عرض و الحاح نموده میتوانند؛ (ج) ـ اگر درحقوق که موافق این نظامنامه برای اهالی داده شده ازیکطرف اخلال و اضاعه ملاحظه کنند، در نزد حکومت صلاحیت عرض و استغاثه را دارند.

42 ـ فقراتی که مجالس مشوره ولایات و محالات بحضور نائب الحکومه ها و حکام عرض و تقدیم مینمایند، آنچه به اندازه اختیارات نائب الحکومه ها و حکام باشد، خود شان اجرا و مافوق آنرا به وزارت متعلقه همان شعبه ارجاع میدارند. از وزارت منسوبه اش اگر لازم اجرا باشد، اجرا نموده و الا بروفق ماده 30 تعمیل مینمایند و اگر مسئله مواد قانونیه باشد، به موجب قاعده 46 این نظامنامه پردازند.

43 ـ در فقراتی که از مجالس مشوره برای نائب الحکومه و حکام محلی عرض میشود و از جانب آنها الی یکماه نتیجه و جوابی برایشان ظاهر نشود، مجالس مشوره صلاحیت دارند که به شورای دولت عرض حوایج خود را بنمایند.

44 ـ شورای دولت فقراتی که مجلس مشوره شکایتاً مینویسند، رأی خود را در آن باب نوشته به وزارت متعلقه همان فقره اطلاع میدهد. اگر در اجرای آن ازطرف وزارت معطلی واقع شود، شورای دولت آن فقره را تقدیم حضور همایونی میتواند.

45 ـ نظامات دولت ازطرف شورای دولت تدقیق گردیده به مجلس وزرا تقدیم میشود و به تصویب مجلس وزرا و منظوری حضور شاهانه در مواقع اجرا در می آید.

46 ـ علاوه براعضای طبیعیه دایمی شورای دولت، مامورین ملکی از نائب الحکومه الی حکام اعلی و از منصبداران عسکری تا لوامشر که از ماموریت سبکدوش شده باشند، به استثنای اشخاصی که در تحت محاکمه بیایند، در جمله اعضای طبیعیه شورای دولت مؤقتاً الی تعیین مامورین شان داخل شده میتوانند.

47 ـ در محاکم عدلیه موضوع محاکمات بطور علنی اجرا مبعضی فقراتی که در نظامنامه مخصوصه محاکم نشان داده شده، محاکمه آنرا قاضی بطور خفیه اجرا کرده میتواند.

48 ـ بودجه سالانه را که به وزارت مالیه تنظیم و ترتیب میشود، مطابق نظامنامه بودجۀ عمومی به شورای دولت تدقیق مینمایند.

49 ـ مقاولات و تعهدات که با اجانب میشود، ازطرف شورای دولت مذاکره و تدقیق میگردد.

محاکم:

50 ـ درمحاکم عدلیه هرنوع محاکمات بطور علنی اجرا میشود. بعضی فقرات که در نظامناه مخصوصه محاکم نشان داده شده، محاکمۀ آنرا قاضی بطور خصوصی کرده میتواند.

51ـ درحضورمحاکم هرکس برای محافظه حقوق خود،همه وسایط مشروعه را پیشنهاد نموده میتواند.

52 ـ محاکم عدلیه در رویت و فیصلۀ دعوی که داخل وظیفۀ شان باشد، تعطیل و مماطله کرده نمیتوانند.

53 ـ همه محاکم از هر گونه مداخلت ازاد هستند.

54 ـ صنوف و درجات محاکم و صلاحیت شان به نظامنامه تشکیلات اساسی ایضاح یافته.

55 ـ هیچکس خارج محاکم عدلی برای تصفیه بعضی فقرات مخصوصه یک محکمۀ فوق العاده تشکیل داده نمیتواند.

دیوان عالی:

56 ـ دیوان عالی خاص برای محکمۀ وزرای دولت عند الاقتضاء موقتاً تشکیل می یلبد و بعد از ایفا و سرانجام نمودن کاری که به او سپرده شده، فسخ میشود.

57 ـ طرز تشکیل دیوان عالی و اصول محاکمه در آن مطابق نظامنامه مخصوص اجرا میشود.

امور مالیه:

58 ـ همه محصولات دولت مطابق قانون مخصوص آن اخذ میشود.

59 ـ هرسال برای واردات [عواید] ومصارفات دولت، یک بودجه تنظیم کرده میشود واین بودجه برای واردات ومصارفات دولت اساس بوده همه واردات ومصارف از روی آن اخذ و صرف میشود.

60 ـ بعد از تطبیق و اجرای بودجۀ سالانه، یک محاسبۀ قطعیه تنظیم کرده میشود و این محاسبه قطعیه مقدار حقیقی واردات و صرفیات این سال را حاوی میباشد.

61 ـ برای تحقیق و تدقیق اینکه آیا واردات و مصارفات دولت حقیقتاً نظامنامه ایفا گردیده است یا نه، یک دیوان سنجش تشکیل می یابد (در خصوص دیوان سنجش، نظامنامه مخصوصه موجود است).

62 ـ برای تنظیم محاسبۀ قطعیه و برای تنظیم بودجه و صورت تطبیق و اجرای آن نظامنامه مخصوصه موجود است.

ادارۀ ولایات:

63 ـ اصول ادارۀ ولایات از سه قاعده اساسیه مبنی است:

1 ـ توسع ماذونیت؛ 2 ـ تفریق وظایف؛ 3 ـ تعیین مسئولیت؛ بنابر قواعد مذکورهمه وظایف مامورین ولایات مطابق نظامات موضوعه تعیین وتفریق کرده شده است. اختیارات مامورین نیز برطبق نظامات مخصوصه محدود است وهرمامور در وظایف خود علی المراتب نزد مافوقش مسئول میباشد.

64 ـ در ولایات از هر شعبه وزارت مامورین جداگانه مقرر هستند. افراد اهالی برای اجرای کار و انجام حوایج خود ابتداء به مامورین شعبات مراجعه نمایند.

65 ـ اگر اجرای کار اهالی به مامورتها نشود و یا دربارۀ انها مامورین خلاف نظامات دولت رفتار نمایند، افراد اهالی از تعطیل کار و سوء رفتار آنها نزد آمر مافوق شان عندالاقتضاد نزد نائب الحکومه ها و حکام اعلی عرض و استغاثه کرده میتوانند.

66 ـ تشکیل دوایر بلدیه و وظایف در نظامنامه مخصوص توضیح یافته است.

67 ـ هرگاه در یک حصه مملکت آثار عصیان و بغاوت که مخل امنیت عمومیه باشد، حس کرده شود، دولت اعلان حکومت عسکریه مینماید و ادارۀ عسکریه تشکیل میشود.

مواد متفرقه:

68 ـ برای تبعه افغانستان، درجه ابتدائیه تحصیل معارف حتمی و مجبوریست. درجات و تفرعات آن بیک نظامنامه مخصوصه تعیین یافته که برطبق آن معمول میشود.

69 ـ یک ماده این نظامنامه اساسی به هیچ سبب و حیثیت تعطیل و یا حکم اجرای آن ساقط نمیشود.

70ـ بنابر ایجاب اگر از مواد مندرجه این نظامنامه اساسیه لزوم تغییر و تبدیل شود، بعد آرای ثلثان اعضای شورای دولت، تصویب مجلس عالی وزرا، بحضور اشرف همایونی عرض میشود. بعد منظوری حضور شاهانه تغییر و تبدیل آن ممکن است.

71 ـ تشریح و تفسیر یک مادۀ این نظامنامه اساسی و دیگر نظامات دولت اگر لازم دیده شود، به شورای دولت حواله گردیده بعد از تصحیح و توضیح شورای دولت و تصویب مجلس عالی وزرا طبع و نشر میشود.

72 ـ در حین تنظیم نظامات، معاملات اهالی و مقتضیات زمان، مخصوصاً احکام شرعیه به نظر دقت گرفته میشود.

73 ـ مصئونیت مکاتیب یکی ازحقوق اهالی است وهمه مکاتیب و مراسلات محصول اهالی که تودیع پوسته میشود تا ازطرف محکمه جواز تجسس نشود، درهیچ پوسته خانه و دیگر جا باز کرده نمیشود. همچنان سربسته به مرسل الیه سپرده میشود.

مواد این نظامنامۀ اساسی که به اتفاق آرای وزرای دولت و تمامی وکلای ملت در مجلس لویه جرگه سمت مشرقی برای اساس دولت علیه افغانستان تصویب یافته، هشت صد و هفتاد و دو نفراعیان مجلس مذکور در موفقیت آن مهر و امضاء کرده اند، منظور است، ادخال آنرا درجملۀ نظامات دولت امر و اراده میکنیم. مُهررسمی: امیرامان الله غازی (خاتمه نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان ـ نقل کاملاً مطابق اصل است)

[متن فوق ازچاپ اول نظامنامه مذکورکه بتاریخ 8 حمل 1302ش درمطبعه دائره تحریرات مجلس عالی وزراء به تعداد 2500 جلد چاپ شد، اقتباس گردیده است. متن پشتوی آن در19 حمل سال1302ش درعین مطبعه و تعداد طبع گردیده که هردو را با سائر نظامنامه های آنوقت در آرشیف خود موجود دارم.]

(ادامه دارد)

(بخش سوم)

2 ـ لویه جرگه 1303ش منعقده پغمان ـ کابل:

دومین لویه جرگه عصر امانی بروز 20 سرطان 1303ش (24 جولای 1924م) در پغمان با عضویت 1054 نفر در حضور پادشاه و هیئت وزراء دائر گردید و تا روز 9 اسد دوام کرد که برای اولین بار رویداد آن بطور مکمل به قید قلم آورده شد و بعد از ختم جرگه به شکل یک کتاب قطور تحت عنوان "رویداد لویه جرگه دارلسلطنه 1303" در یک هزار نسخه به شکل سنگی در مطبعه وزارت حربیه چاپ گردید. این کتاب یگانه سند مهم تاریخی از جریان مکمل مباحثات آن جرگه بشمارمیرود و هیچگاه قبل و بعد ازآن در هیچ دوره دیگر چنین کاری صورت نگرفت. از آنجائیکه این سند تاریخی کاملاً نایاب گردیده بود، لازم دیده شد تا به باز نشر آن مطابق به اصل اقدام گردد و به همت دو همکارمحترم توانستم آنرا در جمعاً 28 قسمت (از10 آگست تا 13 سپتمبر 2016) بطور مسلسل دراین پورتال وزین به نشر برسانم که در رابطه با این لویه جرگه بیشترین مطالب ازاصل همین کتاب به حیث مأخذ استفاده شده است.

خانم سنزل نوید درکتاب خود زیر عنوان "واکنش های مذهبی و تحولات اجتماعی در افغانستان 1919 ـ 1929" می نویسد: «اگرچه هدف رسمی اجتماع [لویه جرگه] این بود تا بنای دولت را برسیستم مشورت و شورای اسلامی اعمار کند و برای ملت شرایطی را فراهم نماید تا مردم بتوانند نظریات خویش را روی مسائل ملی و دولتی و مسائلی که به وضع عموم مربوط می شد، آزادانه اظهار نمایند، ولی هدف اصلی امان الله خان از برگزاری جرگه حصول حمایت علمای نخبۀ کشور از پالیسی های دولت برعلیه انتقادات ملاهای شورشی بود.» (نوید، داکتر سنزل: " واکنش های مذهبی و تحولات اجتماعی در افغانستان، شاه امان الله وعلمای افغان 1919-1929"، مترجم: محمد نعیم مجددی، هرات، 1388، صفحه132)

دراین ارتباط باید گفت که هدف اصلی اعلیحضرت امان الله شاه غازی [ازاین به بعد دراینجا با اختصار"اعلیحضرت" یاد میشوند] از تدویر لویه جرگه ها بطورعموم، چنانچه در لویه جرگه 1301 دیده شد، همانا نقش غیرمستقیم مردم در امور دولت و رعایت اصل مشاوره با مردم بود و درلویه جرگه 1303برعلاوه هدف اصلی اعلیحضرت میخواست تا ضمناً به جلب نظر و حمایت به اصطلاح "علمای نخبه دینی" بپردازد. اما اعلیحضرت وقتی تدویر لویه جرگه را با صدور یک اعلامیه رسماً به اطلاع مردم رسانید، دلیل آنرا چنین بیان کرد: «از چندی است که درین مورد مقصد دیگری را بخاطر میپرورانم که تشکیل یک مجلس (لویه جرگه) است که باید لااقل در سال یکدفعه علی العموم وکلا و نمایندگان و کلان شوندگان قومی و علمای ملت درآن مجلس اجتماع نموده همه مسایل مهمه و افکاریکه درتعالی و ترقی مملکت خویش مد نظر داشته باشم، مواجهتاً بالمشاوره تصویب آراء تصفیه دهیم و بعد استصواب [صوابدید] مجلس مذکور درمعرض اجرا گذاریم ، چنانچه در سنه 1301 بجلال آباد یک مجلس لویه جرگه را انعقاد نموده چون موقع انعقاد مجلس مذکور در ایام زمستان بود و احضاریت تمام وکلا و نمایندگان ملت افغانستان اسباب زحمت مینمود از دیگر نقاط مملکت تنها بوکلای منتخبه موجوده شان که در مجلس شورای دولت شمولیت داشتند، اکتفا کرده از اقوام سمت مشرقی که خیلی قریب و سهولت پذیر بود وکلا و کلان شونده ها و سادات و علمای شانرا جلب نموده بالمواجه اونها در امور مملکت و ترقیات ملت که لازم مشاوره بود، مذاکره و فیصله نمودیم. برای سالهای آینده بواسطه که انعقاد و مجلس لویه جرگه سمت مشرقی در ایام سرما واقع شده بود و هم بایست این مجلس بزرگ در شهرکابل که نقطه وسطی و پایتخت مملکت افغانستان است، انعقاد پذیرد، وقت و موضع آنرا تبدیل داده مرکز لویه جرگه را کابل و موقع انعقاد آن امسال بماه ذی الحجة الحرام که هوای کابل ملایم و سازگار و وفور فواکه [میوه جات] و خوراکه باب میشود، قرار دادیم تا سادات وعلما و وکلا و کلان شونده های ملت در محفل لویه جرگه بشهر کابل اثبات وجود نمایند و راجع بسعادت و ترقیات شما رعایای صادقه ام و ممکلت عزیز تان بهیئت و حیثیت عمومی در مجلس مذکور مذاکره و تظاهر افکار نموده مطالب عمده دولت و ملت را چه در امور خارجیه و چه در امور داخلیه حل و فصل نمائیم و از خداوند توانا و قدیر در ترقی و تعالی مملکت خود استمداد و کمک بخواهیم.» (کتاب "رویداد لویه جرگه دارالسلطنه 1303"، چاپ اول، دلو 1303، چاپ مطبعه سنگی وزارت حربیه، صفحه 7 و 8)

آغاز کار و موضوعات مورد بحث:

مراحل مقدماتی این لویه جرگه در قصرسلام خانه ارگ درکابل برگزار گردید. بروز دوشنبه 22 سرطان همه به پغمان رفتند و لویه جرگه از شروع تا ختم در آنجا ادامه یافت که در دو روز اول (25 و 26 سرطان) ملاقاتهای تعارفی هیئت با پادشاه و بروز جمعه (27 سرطان) پس از ادای نماز جمعه، لایحه نظمیه مجلس مشتمل بر نظام مباحثه، چگونگی رأی گیری، قواعد و ضوابط مجلس و غیره مطرح شد، زیرا بسیاری از اعضای لویه جرگه تا آنوقت در چنین مجالس اشتراک نکرده و ازصورت بحث آگاهی نداشتند. سپس هیئت را با محل نشستن هریک در داخل سالون و نیز جایگاه پادشاه، محل رئیس مجلس و اعضای کابینه و شورای دولت که همه قبلاً تثبیت شده بودند، آشنا ساختند.

بروز شنبه 28 سرطان اجلاس لویه جرگه با نطق اعلیحضرت رسماً آغاز گردید و ایشان دریک قسمت گفتار خود خطاب به وکلاء تصریح کردند که: «درمباحثات این مجلس همه شما حقوق دارید و هرچه که بفکر شما درست و سودمند و مفید پنداشته شود، آنرا بی کم و کاست آزادانه بگوئيد و در اظهار رأی حقانه خویش هیچ کوتاهی ننمائيد. اگر رأی شما خوب و افکار تان معقول باشد، همانا که مقبول میگردد و اگر یک رأی خراب و مسئله ناصواب باشد، دراظهار آن شما مسئول نخواهید بود، فقط منظور نخواهد گشت.» (کتاب "رویداد لویه جرگه...صفحه 50) همین آزادی بیان بذات خود میرساند که هدف تدویر لویه جرگه مشاوره با مردم بود و سرآغاز یک نظام "دولت ـ ملت" را درقبال داشت، درغیرآن پادشاه میتوانست از قدرت عالیه خود کار گرفته و به نحوی از انحاء وکلای لویه جرگه را تحت نفوذ خود قرار دهد، اما او اینکار را نکرد و گذاشت که هریک آزادانه به ابراز نظر بپردازد.

پس از بیانیۀ افتتاحیه اعلیحضرت رئیس شورای دولت (شیراحمدخان) که ریاست جرگه را نیز بعهده داشت، اجندا را به دو قسمت ارائه کرد: قسمت امور خارجی و قسمت امور داخلی.

در قسمت امور خارجی عهد نامه ها و معاهدات جدید دولت افغانستان که با کشورهای متحابه تا آنوقت به امضا رسیده بود، هریک بطور جداگانه مورد بحث قرارگرفت، از جمله: "عهد نامه افغانیه با روسیه"، "معاهده ایطالیا و افغان"، "عهدنامه افغانیه با انگلیس"، "معاهده افغانیه با ترکیه" که در موضوع خلافت با جر و بحث های طولانی همراه بود. ادامه موضوع به اجلاس بعدی روز یکشنبه 29 سرطان موکول گردید که "معاهده ایران با افغانستان"، "معاهده افغانی و فرانسوی"، "معاهده افغانستان با آلمان"، "معاهده افغانستان با بلجیک" و در اخیر موضوع "برقراری مناسبات افغان و جاپان" مطرح بحث شد و در پایان معاهدات مذکور همه ازطرف لویه جرگه تائید گردید.

در قسمت امور داخلی بحث روی چندین نظامنامه متمرکز شد که هریک بطور جداگانه با مناقشات و ابراز نظرهای جدی توأم بود. نخست "نظامنامه اساسی" مطرح گردید، با آنکه این نظامنامه در لویه جرگه 1301 جلال آباد به تصویب رسیده بود، اما در موارد مختلف بعضی از اعضای لویه جرگه خواهان تعدیل برخی از مواد آن بودند که ادامه بحث ها برای روز مابعد موکول گردید. همچنان پس از قرائت "نظامنامه نکاح، عروسی و ختنه سوری" بحث ها بر موضوع تعدد زوجات و نکاح صغیره اوج گرفت و تعدیلات قسمی درآن وارد شد. به همین ترتیب در روزهای سه شنبه 31 سرطان، چهارشنبه اول اسد و پنجشنبه دوم اسد بحث ها بر "نظامنامه محصول مال مواشی"، "نظامنامه للمی و مالیه" ، "نظامنامه نفوس" که مشتمل بر اخذ عسکر، تعلیمات عسکر ، معضلۀ "عوضی" و غیره بود که مورد بحث های طویل قرار گرفت و دراخیر "نظامنامه محصول گمرکی" مطرح گردید و با این ترتیب قسمت مباحثات روی اجندا در امور داخلی بعد از ظهر روز پنجشنبه با پایان لویه جرگه همراه بود. در پایان مجلس اعلام گردید که روز جمعه تعطیل و استراحت برای همه و اما امضای تصاویب ازطرف وکلا به روز دوشنبه 6 اسد صورت میگیرد.(برای شرح مزید دربارۀ این مباحثات، بخصوص روابط با ترکیه که بسیار طولانی بود، دیده شود: کتاب "رویداد لویه جرگه... صفحه 59 تا 106)

اگرچه اعلحیضرت در طول جلسات همیشه حاضر مجلس بوده و فعالانه در مباحثات اشتراک داشتند، اما روز شنبه 4 اسد اختصاص داده شد تا گزارشات چند روز لویه جرگه ازطرف شورای دولت به حضور اعلیحضرت بطور رسمی ارائه شود. روز یکشنبه 5 اسد تمام اعضای لویه جرگه برای استماع تصاویب و تعدیلات وارده تجمع کردند و گزارش مربوطه را شنیدند. روز بعد (6 اسد) خلاصه مباحثات و تعدیلات در 18 مورد هریک زیر عنوان جداگانه به اعضا ارائه شد و تصاویب ازطرف آنها امضا گردید. در پایان محفل برای هریک نمایندگان یک ورق "اعلان لویه جرگه" داده شد تا حین برگشت به محلات شان آنرا به اطلاع مردم محلات خویش برسانند و نیز وکلای لویه جرگه پیشنهاد اعلیحضرت را مبنی برتدویر همچو جرگه در هرسال به دلیل مشکلات به هر سه سال تبدیل کردند. روز سه شنبه پایان کار رسمی لویه جرگه بود که با بیانیه وداعیه اعلیحضرت آغاز و با معروضه امتنانیه اعضا پایان یافت و اعضا روز بعد از پغمان به کابل آمده و هریک واپس به محلات خود برگشتند.

دلایل مهمۀ اختلاف نظرها:

مباحثات طولانی و جدی که درفضای ادب و احترام بطور آزاد اکثراً بین شخص پادشاه و بعضی ازعلمای دینی ازیکطرف و اختلاف نظرها در متون مطروحه بین علمای دینی طرفدار(اغلب فارغان مدرسه شاهی ـ کابل) و مخالف (اکثر تربیت یافته مدرس دیوبند) ازطرف دیگر و نیز حمایت شخصیت های لیبرال از نظریات پادشاه در طول جلسات لویه جرگه چنان هیجان انگیز بود که نظیر آن قبلاً درهیچ مجتمع ملی دیده نشده بود. لویه جرگه 1303 تحت شرایطی دائر شد که وضع بطور عموم با اغتشاش معروف به "ملای لنگ" و تبلیغات بسیار جدی یک تعدادعلمای دینی بخصوص در ساحات جنوبی و مشرقی کشورکسب شدت کرده بود و آنها مدعی بودند که گویا اقدامات دولت و تدوین و انفاذ نظامنامه ها با اصول شرعی و مذهب حنفی همسوئی ندارد و در بعضی موارد خلاف شریعت میباشند. درقبال این وضع، پادشاه خواست با تدویر لویه جرگه و قسماً با اختیار کردن موقف نرم و مسامحت آمیز با علمای دینی مشهور به تفاهم برسد و تائید آنها را جلب نماید تا بدانوسیله ملاهای اغتشاشی را سرجای شان بنشاند.

دلیل اعتراضات و مخالفتهای علمای دینی سرشناس را با دولت میتوان در سه نکته خلاصه کرد:

1 ـ یک تعداد آنهائیکه قبلاً از نظام حمایت کرده بودند، بعداً متوجه شدند که نظامنامه ها با مذهب حنفی مغایرت دارد و از دولت آزرده خاطر شدند؛ 2 ـ یک تعدداد همین علما موجودیت نظامنامه ها را منافی نفوذ اجتماعی شان میدانستند، بخصوص قضات که اکنون با انفاذ نظامنامه جزای عمومی، استقلال قضائی خود را در مسائل تعزیری از دست داده و مجبور به اطاعت از قانون بودند؛ 3 ـ اعتراضات ملاهای شورشی توجه علمای دینی سرشناس را به خود جلب کرد و با جانبداری از شورشیان، موقف شان در برابر دولت تغییر کرد. با وجود سه دلیل فوق، اما طوریکه بعدها معلوم شد، ریشه های اصلی اختلافات بین علما ی دینی و دولت بیشتراز تبلیغات بیرونی توسط ایجنت های انگلیسی آب میخورد.

بطورکل میتوان گفت که درمحراق تمام اختلاف نظرها دو موضوع قرار داشت:

یکی ـ محدودیت صلاحیت قضائی قضات درتعیین جزا برای جرایم تعزیری که براساس اصول شرعی از صلاحیت قاضی محسوب می شد و آنرا قانون جزا محدود ساخته بود و علما ادعا داشتند که تعیین جزا قبل از ارتکاب جرم برخلاف احکام شریعت است، زیرا نوعیت و اندازه جزا با شرایط زمان و مکان فرق میکند. به همین دلیل تعیین جزا در همچو موارد از صلاحیت قاضی پنداشته میشود، نه آنکه قانون جزا قبلاً آنرا تعیین کرده باشد. اما طرفدارن قانون جزا دراین لویه جرگه ادعا داشتند که دلیل مشکل همیشه ناشی از نحوه قضاوت قاضی ایجاد میگردد که برای یک جرم مشخص، جزا های متفاوت داده میشود و نیز قضاوت انفسی قاضی در این حالات موجب بیعدالتی میگردد.

دیگرـ موضوع حقوق زنان بطور کل بود که درمخالفت علمای دینی با دولت نقش بارز داشت، چه در ارتباط با محدودیت های موضوعه بر تعدد ازواج، چه در مورد نکاح صغیره و همچنان موضوع تعلیم دختران درمکاتب که علمای دینی میخواستند مکاتب دخترانه مسدود شوند ودختران درخانه های شان به کسب تعلیم بپردازند.(بیشترین مباحثات روی همین مسائل صورت گرفت که جریان آنرا میتوان عیناً در کتاب "رویداد لویه جرگه..." از صفحه 106 تا 298 به تفصیل مطالعه کرد.)

پیشنهادها، تعدیلات و مصوبات:

چنانکه از جریان مباحثات و بعداً تصاویب لویه جرگه معلوم شد، اعلیحضرت کوشید تا برای جلب رضائیت علمای مشهور شامل درلویه جرگه اکثر تقاضاهای آنها را روی مجبوریت قبول نماید. در نتیجۀ مباحثات طولانی در لویه جرگه بر 18 موضوع تصمیم گرفته شد که مختصری از نکات مهم آن ذیلاً تقدیم میشوند:

1 ـ لویه جرگه: هفت نفرعلمای دینی را به نمایندگی از خود معرفی کرد تا جهت تطبیق و تحقیق و بازدید فروع و بعضی جزویات نظامنامه ها و تطبیق و تدقیق درنظامات برطبق روایات قوی مذهب حنفی مشوره دهند. علمای منتخبه لویه جرگه عبارت بودند از: مولوی عبدالحی پنجشیری، مولوی محمد ابراهیم خان، ملا میرعبدالباقی، مولوی گلدست قطغنی، مولوی محمد رفیق خان سمت شمالی، مولوی فضل ربی سمت مشرقی و مولوی عبدالخالق سرخرودی.

اعلیحضرت: من این علمای اعلام را که شما انتخاب نمودید، نه تنها منظور مینمایم بلکه محض مراعات خاطر شما و احترام شرع شریف او شانرا بعوض هیئت عالیه تمیز سابق مقرر داشتم... تا میتوانند در تدقیق و تطبیق جمیع فروع و جزویات قانونیه با شرع احمدیه بذل مساعی ورزند و در تالیف فتاوای امانیه نیز کوتاهی ننمایند.

2 ـ لویه جرگه: اگرما کدام مسئله و اساس موضوعه را تحت تصحیح نیاورده باشیم، بایستی آنرا این علمای منتخبه بر طبق روایات مفتی بها به مذهب مهذب حنفی فیصله نمایند.

اعلیحضرت: ازین مفکوره تان اظهار مسرت میکنم و یگانه تاکید خودم نیز برین حضرات محترم همین است که نقطه نظر شان در ضمن تالیف فتاوی امانیه مسائل مفتی بها روایاتیکه مطابق به مذهب امام همام است باشد.

3 ـ لویه جرگه: تعزیربالمال برای پادشاه اسلام به مذهب حنیف منیف امام اعظم صاحب علیه الرحمه جائز نیست.

اعلیحضرت: قبلاً نظریه خودم را در باره تعزیربالمال برای تان تشریح نمودم و شخص خودم قلباً بدین مسئله بیشتر مائلم که برای جریان مساوات حقیقی و عدالت و انصاف اسلامی حتماً بائیستی که تعزیربالمال موقوف گردد.

4 ـ لویه جرگه: مطابق مسائل کتب شرعیه فقهیه و مذهب حنفی به اتفاق جمیع آئمه کرام نکاح صغیره صحیح است و شرعاً تصرف اولیای صغار است. بنابران ما علماء در اصلاح فقره مذکور چنین حکم و رأی میدهیم که نکاح حالت صغارت جائز و صورت نکاح شان از طرف ولی عاقد مثل نکاح کبار سر از نو قرار گیرد و دعوای لاحقه و سابقه عموماً مسموع باشد.

اعلیحضرت: ضمن تکرار دلایلی که قبلاً دراین ارتباط بیان کرده بودند، فرمودند که: نظر به مضار و تکالیف و بی اتفاقیهای که از نکاح صغیره در بین ملت محبوب افغانیه ام دیده شده است، خیر خواهانه این نصیحت پدرانه را برای تان میکنم تا او را بعموم ملتم ابلاغ دارید که حتی الامکان از نکاح صغیر تجنب [اجتناب] ورزند و هم از تقریر علمای اعلام یک باریکی دیگریرا نیز در شرع انور درک کردم که حق نکاح صغیر و صغیره تنها از حقوق اَب [پدر] و جد [پدرکلان] است که هر کدام آنها منتهی درجه رأفت و شفقت را نسبت بخُردان دارد.

5 ـ لویه جرگه: حین تجدید نظر بر "کتاب فتاوی امانیه" لازم است که یک باب درمسائل تجارت مطابق احکام شریعت درج شود و همه احکام تجارت تحت محکمۀ شرعیه باشد.

اعلیحضرت: بسیار خوب!

6 ـ لویه جرگه: بر پشت تذکره نفوس نوشته شده که بدون وجود تذکره شاهدی شاهدان، طلاق و وکالت، بیع و شری [خرید و فروش] و عقد نکاح درست نیست. درج این کلمات شرعاً خوب نیست، لهذا کلمات مذکور از پشت تذکره محو شود.

اعلیحضرت: اگر چه وجود آن قیود شرعی در تذکره نفوس برای بسیاری از مهمات شرعی مفید بود و بسا تسهیلاتی را برای محاکم عدلیه فراهم می آورد، با آنهم ازآن صرف نظر میشود.

7 ـ لویه جرگه: تعین و تحدید جزا قبل از وقوع فعل، شرعاً محدود و مقدور نیست.... قاضی شرع شریف حکم فیصله را به محض تعزیر میکند و اقسام تعزیر را مینویسد که وکیل یا نائب اعلیحضرت هرکدامش را چون موزون دانسته سبب امتناع مجرم از ارتکاب آن جنایت ببیند، معین و مقرر میکند. اعلیحضرت: تحدید جزاء قبل از وقوع نیز یکی از اقوال مصرحه و متفقه همین علمای تمیز است که حال در مقابل شما حاضرند. البته خیال و فکر من عاجز هم بنابر مصالح ذیل با آنها شرکت داشت. (الف) ـ اکثریه از مجرمین را چون از مجازات و خیالات حکومت که نسبت بوقوع افعال شنیعه دارد، قبلاً اطلاع بدهند همانا که بدان اقدام نخواهد کرد؛ (ب) ـ در صورتیکه اولی الامر به تحدید تعزیرات پرداخت، معلوم است که حکام و مامورین درآن دست بازی و رشوت خوری و لحاظ و خود غرضی نمیتوانستند؛ (ج) ـ و هم سابق برین دیده و شنیده شده است که اکثری از قضات و حکام بواسطۀ همین مسئله که حکم آن ظاهراً تحدید نشده بود و آنها تعزیر مجرمین را مینمودند، تلفات از طرف مجرمین دیده اند و هدف اسهام جهال و ارباب غرض گردیده اند. در صورتیکه تحدید تعزیرات از طرف پادشاهی مقرر شود، معلوم است که این غلط فهمی و مغالطه نیز مرفوع و مدفوع میگردد و مجرمین بخوبی میدانند که قاضی و حاکم بجز از ادای وظیفه و تعمیل احکام مقرره از خود بالای آنها چیزیرا اجرا کرده نمیتوانند.

اکنون که شما تحدید جزا را قبل وقوع مستحسن نمی بینید و میخواهید که تعزیرات بعد از وقوع واقعه نظر بوقت و زمان و فعل و فاعل و دیگر اشیاء بایستی داده شود، لهذا چنان مستحسن دیده میشود که تحدید جزا بعد از وقوع بعمل آید و تقرر آنرا نه تنها قاضی [بنابر مضرات و اسبابی که بچندی ازآن در فوق تلمیح شد] بلکه حاکم و هیئت مجلس مشوره متفقاً بنمایند. درینصورت معلوم است که هم در فیصله جات خود غرضی نمیشود و هم سد باب رشوت و لحاظ و دیگر اسباب میشود و هم قاضیها از تحدید و تخویف نجات می یابند. اگر این مفکوره ام را نیز لویه جرگه ضمیمه این نظریه شان بنمایند، بخیالم که از مفاد خالی نخواهد بود.

لویه جرگه: بسیار خوب! بسیار خوب! ضرور باید همچنین شود.

8 ـ لویه جرگه: اعلیحضرتا! سیمای صالحین در رنگ و چهره مجرمین مقرر است، ازینرو آرزومندیم که نبایستی بعد از وقوع فعل، میعاد و حبس اهل جنحه و جنایت را مقرر کرد چه ممکن است بعضی از مجرمین از عادت بد و خوی خرابی که در سرشت دارند تا برآن موعد براه صلاح نیایند و بر جاده هدایت نپویند و متوقع است که اکثری از اشخاص بعد از گذرانیدن چند وقت در محبس قلباً و صدقاً از عملیات ناصواب و رفتار نکوهیده خود تائب و نادم شوند، باقی شما مختارید.

اعلیحضرت: حضار محترم ببینید که شرع شریف تا کدام اندازه برای اصلاح حال و مآل عالم انسانیت پیش بینی نموده است و بکدام مرتبه درجات عالیۀ رحم و راحت و شفقت را نسبت بعباد صالحین و تا چه مقام تهدید و تادیب و گوشمالی را برای مجرمین و گمرهان مقرر داشته است.

این نظریه شما را حاضرم که با چند قیود لازمه قبول و منظور نمایم. لاکن ماقبل ازآن باید شما را بدانانم [آگاه سازم] که حکومت شما بنابر کدام لحاظ زمان حبس جانی را تحدید داشته است. بدیهی است که سارق و قمار باز و زانی و دیگر مجرمین هر وقت برای توبه کردن و سوگند خوردن حاضرند. نه تنها رجال حکومت بلکه ادنا ترین افراد ملت نیز به سوگند خوردن و حلف کردن جنایت کارانیکه در حقیقت به مخالفت اوامر و نواهی همان قرآن پاکیکه بدان سوگند میخورند، میپردازند اهمیت نمیدهند، لهذا حکومت بعد از وقت تمام سنجید که فلان رقم مجرم بعد از حبس شدن اینقدر ممکن است که اصلاح شود، ازین رو برای آنها مدتی معین شد.

اکنونکه شما حبس جانی را الی زمان ظهور صلاح و آثار توبه خواهش دارید، پس لطفاً علمای منتخبه تانرا تاکید کنید که برای ظهور صلاح و آثار توبه چنان قواعد و ضوابطی را مقرر دارند تا که حکومت حقیقتاً همچنان اشخاصی را که واقعاً به صلاحیت آمده و سیمای صالحین و نیکوکاران در وجود آنها ظاهر باشد، رها کند و الا اگر برنگ و روی و هیئت ظاهری باشد، همینکه شما دزدی را به زندان انداختید از یکطرف طعام را بالای خود بند میکند و از جانب دیگر شروع میکند به گذاشتن ریش و هم یک تسبیح بزرگ و مسواک کلان را با خود میگرداند و به اوراد و وظایف نیز مشاغلت میورزد. پس اگر ما بدین هیئت ظاهری آنها که بنظر کمتر از یک ولی کامل نمی آیند، فریب خورده آنها را بگذاریم، معلوم است که "گرگ" را خوب گرسنه نموده و "شیر" را در موقعیکه برای تناول گوشت اشتها دارد، رها کرده ایم و بجان رمه و دیگر مواشی مظلوم از دست خود قصاب اجل را فرستاده ایم....در صورتیکه اختیار وضع قیود و شروط و تحدید تعزیرات از حقوق پادشاه اسلام است، مطمئن باشید که اصول خوبی را برای امتیاز مجرم و غیرمجرم و شخص با دیانت و مرد صاحب خیانت مقرر خواهم داشت.

9 ـ لویه جرگه: در حدود و حقوق عباد، احکام محاکم عدلیه بعد از اقرار مُقر و گواهی شهود صادر گردد و در تعزیرات قضات مملکت اسلامیه افغانیه حتماً به دلائل قویه و امارات مستنده علم خود شانرا ضم نموده احکام اصدار نمایند.

اعلیحضرت: من ازین روایات و نظریۀ انصاف و اسلامیت تان اظهار سرور و تشکر دارم، زیرا ماقبل برین در مواقع وجود همه گونه دلائل و قرائن و امارات مستنده قاضی صاحبان در مسئله سارقین و مجرمین از مدعیان گواه میخواستند. چون مدعی مظلوم گواه آورده نمیتوانست، ازین استغاثه خود بجز از پریشانی و یک دشمنی سرباری شخص مدعی علیه، دیگر ثمری را نمی چید. لذا نباید با ارباب جرائم مساهله و نرمی کرده شود. خودم در ابتداء شفقت و عدالت کردم بر ارباب جُنحه، زولانه یک لنگه حکم کردم اما بلاخر آن ظلام از حرکات بدهنجار خود مرا بدین سخنم مجبور کردند که حکم نمودم که زولانه دو لنگه بهر دو پای شان انداخته شود.

لویه جرگه: در اثر آن تمام لویه جرگه بتائید آن پرداخته حکومت را بانواع تشدد و اقسام بازپرس نسبت به اشرار توصیه کنان ازین مبحث گذشتند.

10 ـ لویه جرگه: سارق ضرور باید بعد ازینکه مکرراً در سرقه گرفته شود و یا بر وی ثابت گردد، سیاستاً بقتل برسد.

اعلیحضرت: این نظریه را قبول میکنم.

11 ـ لویه جرگه: قضات ومفتیان در محاکم مامورین نیز باید شامل شده حصه بگیرند تا طرفین ازین اختلاط و نشست و برخواست برای خود شان استفاده بکنند.

اعلیحضرت: سابق برین ما از محاکم شرعیه و قوۀ عدلیه، دست حکام و مامورین را کاملاً دور کرده و آنها را از هم علیحده و بکار های مفوضۀ خود شان یکه و تنها گذارده بودیم تا احدی نتواند که در امورات عدلیه مداخله کند. حال شما چنین خواهش میکنید که باید قضات و مفتیها نیز در محاکم مامورین حصه بگیرند. خوب است من شما را ازین اظهار شما مانع نمیشوم، لاکن آرزو میکنم که باید وکلاء منتخبه شما از چنان اشخاص با درایت و صاحب کفایت منتخب و معین شوند تا موجب تضیع اوقات و سر گردانی قاضی صاحبان و محاکم عدلیه ما نشده کار های اهالی در زاویه تعویق نماند و همان وکیل منتخبه شما که عالم است، درمحاکم مامورین حصه بگیرد و مدافعه های لازمه را بر طبق مفکوره تان بنماید. درصورتیکه روسا و اعضای محترم منتخبه محاکم مامورین اشخاص عالم و دانسته و فهمیده باشند، پس حاجت به لفظ قاضی و مفتی بودن چیست؟

12 ـ لویه جرگه: عموم افراد افغانی بکمال شوق ورضاء و رغبت خود ها به عسکری می آیند. اشخاصیکه خود شان آمده نتوانند و از دولت خواهش کنند ازوشان بدل نقدی را که حکومت مقرر دارد.... بائستی که حکومت این خواهش شانرا قبول کند. و اگر خود آن مرد اصالتاً شامل عسکری شده نمیتوانست، امید واریم که حکومت بشرائط ذیل از وی عوض را قبول کند.[شرایط هشتگانه را میتوان در کتاب "رویداد لویه جرگه... صفحه 323 ـ 324 مطالعه کرد ـ کاظم]

اعلیحضرت: بسیار خوب شد حکومت بشرائط فوق هم از شما عوض قبول میکند و هم بدل عسکری را مبلغ چهار صد روپیه از اشخاصیکه نه شخصاً خودش شامل نظام شده میتواند و نه عوض برایش دستگیری میکند، قبولدار میشود.

13 ـ لویه جرگه: توجه به تأسیس دارالعلوم عربی برطبق نصاب دارالعلوم اسلامیه "دیوبند"... وهمچنان مکتب حفاظ در کابل و دیگر شهر های بزرگ.

اعلیحضرت: ...از زمانیست که این عاجز و وزارت معارف تان درچگونگی این دارالعلوم و پروگرام و نصاب تعلیم و طرز اسباق و غیره لوازم آنست، اما تا حال نه بر کدام یک نصاب جامع آن موفق شده ایم و نه یک اصول خوبی ازآن بنظر ما رسیده است و نه سرمعلم و معلمی را طوریکه برای یک دارالعلوم اسلامیه در همچه یک مملکت مقدس افغانیه لازم باشد، سراغ نموده ایم....اینک بهمین نزدیکی ها با اتفاق آراء علمای منتخبۀ تان وزارت معارف ما به تکمیل این تحریک سراپا تبریک و این معروضه مقدسه تان بتمامها میپردازد.... گمان میکنم که برای تعلیم علوم عربیه و کتب اسلامیه طلبۀ مکاتب عمومیه بعد ازینکه نصاب رشدیه را تمام کنند، داخل شوند بهتر خواهد بود و برای تحصیلات او شان تسهیلاتی بهم خواهد رسید.

(ادامه دارد)

(بخش چهارم)

(ادامه لویه جرگه 1303 منعقده پغمان)

14 ـ لویه جرگه: قرار نوشته "تمسک القضاة امانیه" بائستی یکنفر محتسب دیندار عالم در هر علاقه مقرر شود تا از نماز و امامها و مساجد و امورات شرعیه مطلع بوده تحقیقات و تاکیدات لازمه مذهبی را خوبتر به جریان آورده جمیع امورات دینی را از قبیل امربالمعروف و نهی عن المنکر و تبلیغ اعلانها ملت را با خبری داده باشد و هم حُسن توجه شاهانه در بارۀ مساجد و ائمه و موذنین خواستاریم.

اعلیحضرت: این مسئله را نیز سابق علمای تمیز و وزارت عدلیه ما تحت تدقیق آورده درین روز ها ما در صدد ترتیب نظامنامه احتساب و تقرر محتسبین با دیانت بودیم، خوب شد از حسن معاونت شما علماء نظامنامه مزبور بیک صورت جامع و مانع ترتیب خواهد شد....

15 ـ لویه جرگه: ...قرار مسائل مسلمه و روایات مفتی بها فقه شریف بائستی تعلیم و تحصیل نسوان در خانهای خود از اقارب خود محارم شان باشد تا ازآن تعلیم دینی که فرض منصبی ما ملت افغان است، محروم نمانند. بنابرآن .... امید میشود که تعلیم جمعیت نسوان در مکتب ها نشود تا مسئله حجاب و ستر که یک فرض ضروریست، برای نسوان اسلامی خوبتر و بهتر حاصل شود. اعلیحضرت: اگر چه در موضوع تعلیم نسوان گفت و شنید ما و شما قبلاً به پایان رسیده و مفکوره تانرا درین مسئله قبول کرده ام، لاکن باز هم میخواهم که توجه شما علمای اعلام و فضلای کرام ملت عزیزم را بسوی این نکته مهمه بنمایم که درین مورد باید ما و شما از عقل و فکر و طرز عمل عموم عالم اسلام کار بگیریم و مزید برآن روا دار نشویم که طبقه اناثیه ما در یک عالم جهالت و نادانی و فرومایگی زندگانی کنند. تعلیم طبقه اناثیه از حد ضروریست و نباید ما و شما به مخالفت حدیث (طلب العلم فریضته علی کل مسلم و مُسلمته) برائیم و نباید بگوئیم که ما افغانیم باید زنان ما از راه خدا و رسول و مبداء و معاد خود بیخبر بوده در یک عالم جهالت و نادانی باشند. بایستی ما برحال آن اطفال خود که تقریباً تا بعمر هشت سالگی در اطراف و جوانب مادر و خواهر و خاله و عمه و دیگر اقارب اناثیه خود زندگانی مفیده اولیه خود شانرا بسر میبرند، ترحم کنیم و محض جهت تعلیم و تربیه آن اطفال درین مکتب نخستین که مکتب آغوش مادر گفته میشود، آنها را از مسايل ضروریه مطلع کرده اطفال خود را ازین فیض عموم محروم نداریم. بالای ما و شما لازم است که طبقه نسوان خود را عالم و دانسته و مطلع از فرائض و واجبات و سنن و مندوبات و دیگر ضروریات بنمائیم. تا اولاده ما و شما در همان صغارت که تعلیم آنرا پیغمبر ما (کالنقش فی الحجرٹ) گفته است و اهل سلف همین تعلیم را میگویند :«با شیر اندرون شده با جان بدر شود»، از اخلاق و عادات و اطوار خوب مستفیض و با آداب و صفات خجسته، متحلی [آراسته] شوند. من گاهی طرفدار این امر نبوده و نمیباشم که صبیاتی که قریب به مراهقی [بلوغ] باشند، در مکتب آمده تعلیم گیرند بلکه مفکوره و نظریۀ من نظر به مفاد بزرگ و ملحوظات سترگی که به شمۀ ازآن در فوق اشاره شده بود، چنانکه صبیات خورد سال با همه گونه مراعات ستر و پرده در مکتبی که کاملاً محفوظ و مستور است و معلمات آنها نیز نسوانند، آمده تعلیم گیرند. اکنونکه شما علماء میگوئید که خروج صبیات نیز برای تعلیم مستحسن نیست، بالفعل ما درین مفکوره تان با شما محض مراعات شرع شریف متفقیم، اما گمان نمیکنم که دیگر علمای عالم اسلام و فُضلای هند و سند، مصر، مکه معظمه، مدینه منوره، شام، بیت المقدس، بغداد، بصره، کوفه و ترکیه درین نظریه با شما متفق باشند، زیرا که در هر یکی ازین بلاد معظمه اسلامیه بتعداد غیر واحده مکاتب اناثیه موجود است.

این مبحث چنانچه مذکور شد فیصله شده خودم بالفعل بر طبق مفکوره همین حضرات تعلیم صبیات را در خانهای شان امر و اراده میکنم. در میان شما غلط فهمی واقع شده، بحث نکنید. من میخواهم که درین ضمن این علمای محترم را بیک امر دیگر دعوت و تکلیف کنم و آن اینست که باید این حضرات معظم که دعوی خانه نشینی صبیات معصوم و طفل های خورد سال ما را میکنند و ما سمعاً و طاعتاً محض احترام احکام شرع شریف که برای ما درین موضوع ازآن نام میبرند، او را قبول میکنیم. در قُری و اطراف و قشلاقها بر نسوان نو جوان و دوشیزگان و دیگر زنان کوچی و افغانه کوه نشین و عموم سکنه افغانستان نیز بقوه تبلیغیه و وعظ و نصایح لازمه ستر و حجاب را حتمی و لازمی قرار بدهند و تا لویه جرگه آینده در سرتاسر افغانستان آن ستر و حجابی را که شریعت پاک برای زنان مسلمانان مقرر داشته است، جاری و حکم فرما نمایند. اگر درین باب از حکومت اجازت و تسهیلات بخواهند، دریغ نمی شود. فاما اگر تا بموعد لویه جرگه آینده حجاب و ستر در بین عموم رائج نشد و یا احدی ازین زنان که هر روزه به صدها نفرآنها بی حجابانه بنظر میخورند، دیده شده، بار مسولیت آن به همراه ناغگی به گردن شما حضرات معظم است.

علمای لویه جرگه: ازین تقریر سراپا تاثیر همایونی تحت رقت مزید آمده ازین طرفداری همایونی آثار شادمانی را نشان داده متعهد شدند که حتی الوسع در ترویج ستر و حجاب در بین عموم طبقه اناثیه افغانیه به وعظ و نصایح و تبلیغات مذهبی کامیابی حاصل خواهند کرد و تا موقع انعقاد لویه جرگه آینده در سرتاسر افغانستان زنی بی پرده انشاء الله تعالی بنظر نخواهد خورد.

16 ـ لویه جرگه: اعلیحضرتا! با اینکه سابق برین نیز تعداد ازواج ممنوع نبود و اشخاص صاحب غرض میتوانستند که بشرط مصدق چهار زن را در حبالۀ نکاح خود می آوردند و محصولی را بحکومت می پرداختند. چون به تصدیق مصدق و محصول هم عدالت حقیقی بوجود نمی آید، ما علمای لویه جرگه چنان مناسب می انگاریم که محصول و مصدق دور شود و بر مردیکه بعدالت و مساوات در بین ازواج خود رفتار نکند، مجازات لازمه مقرر شود و هم بر شخصیکه ازواج عارضات خود را با استغاثه نمیگذارد و این مسئله بحکومت بنوع من الانواع ظاهره شود، تعزیر شدید مقرر دارند. همانا که مطلب اصلی همایونی که تالی احکام ربانی و شرع محمدی (ص) است، باصول خوب و از طریق مرغوب بعمل می آید.

اعلیحضرت: خوب است! من این نظریه شما را هم پذیرفتم و نکاح ثانی و ثالث و رابع را الان کماکان مانع نمیشوم. ازین امر و اعطای اختیار باز پرس دوامیکه بحکومت اسلامیه در بابت غور رسی نسوان مظلومه شرعیت داده اید که دایماً مترقب احوال نسوان باشد، کمال امتنان و تشکرم را ظاهره کنان مصدق و محصول را الغاء نمودم.

17 ـ لویه جرگه: تعدیل سه ماده نظامنامه اساسی را خواهانیم: تعدیل ماده (2):ـ دین افغانستان دین مقدس اسلامی "و مذهب رسمی و عمومی آن مذهب حنیفه حنفی" است. دیگر ادیان اهل هنود، یهودیکه در افغانستان هستند، "به تادیه جزیه و علامات ممیزه تابع بوده" بشرطیکه آسایش و آداب عمومیه را اخلال نکنند، نیز تحت تامین گرفته میشوند؛ تعدیل ماده (9):ـ کافه تبعه افغانستان " در امور دینی و مذهبی و نظامات سیاستی دولت علیه خود پابند و مقید بوده" آزادی حقوق شخصی خود را مالک هستند؛ تعدیل ماده (24):ـ شکنجه و دیگر انواع زجر تماماً موقوف است و خارج " احکام شریف و نظامات دولت که موافق احکام شرعی تنظیم یافته"، برای هیچکس مجازات داده نمیشود.[آنچه داخل ناخنک آمده، تعدیل مواد فوق را نشان میدهد، در ماده 24 متن "خارج نظامنامه جزای عمومی و عسکریه" را حذف و بجای آن متن بین ناخنک را علاوه کردند.]

اعلیحضرت و لویه جرگه: بسیار خوب شد! ازین تعدیل و توضیح رفع غلط فهمی و رفع رخنه اندازی اعدا شد. ما از مساعیات همایونی تشکر میکنیم.

18 ـ توصیه و تاکید لویه جرگه برای حکومت: .........در انتخاب و تقرر مامورین دولتی دقت و تعمق مزیدی بکار برده شود و هر کار به اهل همان کار تفویض و تسلیم شود.

اعلیحضرت: بسیار خوب است.

لویه جرگه: ما تعلیمات طلبۀ موجوده افغانی را که بالسنه اجنبی جهت اخذ فنون عالی و تعلیم علوم مروجه حالی مشغولیت دارند، محض بغرض حصول ترقیات حاضره و تعالیات موجوده دنیای امروزه که افغانستان را ما بدان بسیار محتاج و شائق مینگریم، بنظر استحسان نگریسته جائز میشماریم، مشروط بر اینکه در عقیده های متبرکه و اصولات مقدسه دینیۀ این نو باوگان وطنیه ما خلل و نقصانی وارد نگشته بیشتر از رفع احتیاجات خویش درآن تعلیمات مشاغلت نورزند و هم در اصول اسلامیه و عقائد و روایات مذهبیه خود قبلاً کسب اطلاعات نموده باشند.

اعلیحضرت: بسیار خوب! حکومت شما نیز بتحصیل و تعلیم السنه غیرمسلم را محض برای رفع ضرورت و دفع احتیاجات ملت و مملکت و دولت جائز می پندارد و بیشتر مترقب و نگران است که درعقائد و اصول دینیات این فرزندان افغانیه اسلامیه ما خلل و نقصانی بوقوع نه انجامد. برای طلبۀ مکتب امانیه و امانی که السنه فرانسه و آلمانی می آموزند، در همان مکاتب تعلیمات اسلامی نیز مانند قرائت، دینیات، فارسی، عقاید و حُسن خط اسلامی نیز تعلیم داده میشود و نگران و مترقب حرکات و افعال شان اساتذۀ وطنی شان میباشند و برای آن طلبه افغانی که بخارج جهت تعلیم رفته اند، بهمه شما معلوم است که علاوه بر نگرانی وزراء مختار و سفراء افغانی مفتش علیحده و نگران جداگانه و معلمین اسلامیه نیز مقرر است تا در اخلاق و عادات شان نقص و سوئی وارد نشود.

لویه جرگه: طوریکه از عهد سلاطین ماضیه تا بدین پنج سالیکه در عصر اسلامیت و مدنیت حصر امانیه خرید و فروش و استعمال شراب که اُم الخبائث است، درین مملکت افغانستان دیانت نشان ممنوع و ادخال آن مسدود بوده و هست. در آتیه نیز امید واریم که این چیز اخبث مردار درین مملکت ما جداً خرید و فروش و استعمال نشود.

اعلیحضرت: شرابخانه و خود شراب و خرید و فروش آن نه قبل برین در دولت مقدس افغانستان بود و نه فی الحال میباشد و در آتیه نیز جداً دخول و استعمال و ابتیاع و اشتراء آنرا مثل سابق درین خاک پاک ممانعت میکنیم.

(آنچه تا اینجا از مصوبات لویه جرگه در موارد هژده گانه نقل گردید، مختصر نکاتی بود که از متن کتاب "رویداد های لویه جرگه دارالسلطنه 1303 گرفته شده و در بعضی موارد متن آن مختصر گردیده و به ذکر اهم آن بسنده شده است. برای شرح مزید دیده شود: صفحات 302 تا 362 کتاب)

از شرح فوق آشکار میشود که اعلیحضرت به دلیل فشارهای وارده از جانب ملاها و مخالفان سلطنت و نیز با آگاهی از تبلیغات وسیع دشمنان افغانستان از بیرون کشور ناچارشد به قبول شرایطی دراین لویه جرگه تن دهد که اصلاً تصور نمی شد.

مراحل پایانی لویه جرگه:

وقتی مباحثات روی فقرات هژده گانه فوق به پایان رسید، اعلیحضرت با استفاده از فرصت ضمن ایراد یک بیانیه مبسوط ازیکطرف به موضوع تطابق کلیه نظامات دولت برمبنای شریعت سخن گفت وازطرف دیگر اشاره به مخالفان دولت کرد که باید به جزای اعمال شان برسند. اعلیحضرت گفتارخود را با این جمله آغاز کرد: «لله الحمد هر آنچیز که خاطر میخواست، آخر آمد زپس پردۀ تقدیر پدید!» و به تعقیب آن چنین فرمود: «خدائيرا شاکریم که درین قدر مدت قلیل اینطور مباحث طویل باتفاق آراء و اتحاد افکار طوریکه سابق برین نه تنها در افغانستان بلکه تقریباً در تمام روی جهان عدیل و نظیر آن دیده نشده است، بپایان رسید و حاجت به مُهره های سفید و سیاه که حاضر کرده بودیم، نیفتاد، زیرا که مقصد همه ما بلندی دین و بهبودی ملت و آبادی مملکت بود. دل دشمنان ترقی و تعالی افغانستان پر خون و چشم های شان ازین اجراآت ما و شما رود جیحون گردیده روسیاه شده خسرالدنیا و الآخره گشتند. انشاء الله که این مجلس برای مادیات و معنویات و ترقیات آتیه ما فوائد عظیم الشانی را بفضل و مرحمت ایزد منان و روحانیت پیغمبر آخرالزمان بوجود می آورد.

لله الحمد که بر رغم اعدای افغانستان و بر خلاف تبلیغات و پروپاگند دشمنان تان در هیچیک قاعده و ماده نظامنامه های دولت متبوعه تان هر چند تحقیق و تدقیق را بکار بردید، مسئله و فقرۀ را که بر خلاف شرع انور باشد، ملاحظه ننمودید و تمام اساس و شالوده حکومت اسلامیۀ تانرا چنانچه در اول جرگه بشما گفته بودم، بر اساس لایتغیر دین منیف و شرع شریف درک نمودید. آن چند مسئله را که علمای اسبق تمیز از مسائل ضعیفه شرعیه و روایات مرجوحه فقهیه داخل نظامات نموده بودند، نیز از حسن مساعی شما بمسائل قویه و روایات مفتی بها تبدیل یافت.

بلی! اگر بعد ازینکه شما علماء و فضلاء و وکلاء و اعزۀ افغانستان تمام نظامات را ورق زدید و بر تمام آن علم آوری نمودید و هیچیک مسئله مندرجه آنرا بر خلاف شرع بیضای احمدی ندیدید، اگر احدی بغرض فساد و القای شقاق و عناد بگوید که نظامنامه خلاف شرع است چون من خودم را خادم شرع می پندارم و سوگند میخورم که بقدر یک سر موی تجاوز و تخالف را از مقررات شرعی نمی پسندم، البته کلۀ او را حکومت شما بگُله [مقصد گلوله است] از گفتار بدهنجارش سبک خواهد کرد.

شخصیکه بغرض اصلاح و دلسوزی و معاونت با حکومت بعض لغزش و سهو و خطای را که لازم نوع بشر است و در قوانین حکومتی که مقتبس از کتب معتبره شرعی است، بنگرد راساً مجلس عالی شوراء و یا وکیل منتخبه خود را که در ریاست شوراء موجود است، اطلاع بدهد و رأی و نظریه و تنقید و تعدیل خودش را در هر مسئله و فقره باشد، تقدیم کند، البته موجب مسرت و ممنونیت حکومت است.» (متن مکمل بیانیه در کتاب رویداد لویه جرگه... صفحه340 تا 342)

به قول نویسنده رویداد (برهان الدین خان کشککی): درینجا با اینکه ذات شاهانه کلام خود را به اتمام نرسانیده بودند، اما جوش و خروش لویه جرگه نطق ملوکانه را قطع کرده، متفقاً بعرض رسانیدند:

لویه جرگه: «اعلیحضرتا! سروجان و مال ما و ناموس ما و هستی ما فدایت و یک قطره خون ما و تمام ملت قربان رکابت! متسلی و مطمئن باشید که ازین مشوره و مفاهمه و تبادلۀ افکاریکه در بین ذات شاهانه و رعایای صادقه اش درین ایام لویه جرگه بعمل آمده است، تمام درد های ما دوا شد و تمام شکایات بالا چشم دشمنان کور شد و زخم دل بدخواهان ناسور! ما بر وجود مسعود تو شاهی شاکریم که از ابتدای جرگه الی الآن دو دو ساعت و سه سه ساعت بلکه از اول تا آخر به پیشگاه ما خدام آستان و حاجب دربان خویش بپا ایستاده، بیانات میفرمائی و جهت تنویر افکار و روشنی ابصار ما هدایات مینمائی و ما را نمیگذاری که به رسم تعظیم تان از جای خود حرکت کنیم و اوامر و هدایات و نظریات اولی الامرانه خود را به لفظ عرض میکنیم، بما خدام مخاطبه میفرمایند. کسیکه بعد ازین از شما و یا از نظامات شما که تالی احکامات شرع بیضای احدی است، شکایت کند معلوم است که آن مرد نه تنها کفران نعمت کرده بلکه معاونت و تائید معاندین و دشمنان افغانستان را نموده است.

اعلیحضرتا! این امر روشن و مبرهن است که سابق برین نیز این افواهات بی سروپائیکه در سرتا سر افغانستان طنین انداز بود و یا بعد ازین شود، همانا که از طرف خائنین داخلیه است و یا به واسطۀ تحریک سرانگشت خارج. هر کدام ازین دو فریق که رهسپار این طریق شوند و یا هر کسیکه این کلمات را ورد زبان نماید، ضرور باید وی به کیفرکردارش بدارسیاست کشیده شود.»

همچنان علمای لویه جرگه معروض داشتند: «اعلیحضرتا! الحق که ما در نظامات دولتی هیچیک امری را که خارج از دائره شرع انور باشد، ندیده ایم و آن مسائل ضعیف و روایات مرجوحه را که ما اصلاح و تعدیل نموده ایم نیز از دائره شرع شریف خارج نمی انگاریم. پس هرکسیکه در مقررات شرعیه ناخن زنی کند، برای مجازات آن خود شهریار جهان درجات از حبس الی قتل سیاستاً مخیر و مختارند و ما جداً چنانچه مکرراً اظهار و اقرار داشته ایم، برای امثال این رجال سراپا وبال که مقصد شان شقاق و نفاق در بین امت ناجیه محمدیه (ص) است، ذات جهانبانی را دعوت به مجازات شدید آن میدهیم.»

در جواب آنها اعلیحضرت فرمودند: «نی! مطلقاً ما خواهش نداریم که احدی چیزی نگوید، بلکه هر مردیکه بغرض اصلاح و تعدیل چیزی بگوید، اول وکیل منتخبۀ مملکتش که در ریاست شورای است، دوم رئیس صاحب شوری در هر وقت و هر زمان حاضر است که آن نظریه اصلاحیه اش را به کمال امتنان بشنود تا اگر نظریه درست قابل قبول باشد، منظور شود و اگر درست نبود او را به دلائل قانع نماید. اما شخصیکه ازنقطه نظرفساد وشقاق افگنی وعناد پروپاگند و تبلیغات بیجا نماید، حکومت او را به مجازاتیکه شرع شریف میفرماید، دعوت کند.»

دراینجا اعضای لویه جرگه تأکید کردند که: «ضرور باید اینچنین اشخاص مفسد و متعرض و منافق و شیطان منش را حکومت متبوعه افغانی ما به مجازاتیکه کمتر از نفی بلد و حبس دوام و اعدام باشد، یاد آوری نفرمایند. ما درین موضوع اعلانی را هم تسوید نموده تماماُ آنرا با امضای خود تصدیق کرده خواهشمندیم تا آنرا ذات ستوده صفات پادشاهی نیز استماع ورزیده متعاباً بدستخط انجم نقطۀ شاهانه خویش او را تزئین داده امر انتشارش را بدهند». (کتاب: رویداد لویه جرگه...صفحه342 تا 346)

اعضای لویه جرگه در ادامه، موضوع انعقاد لویه جرگه را مطرح ساختند و معروض داشتند که: نظر به مشکلات سفر اگر لویه جرگه هرپنج سال یک بارمنعقد شود و برخی گفتند که دو سال بدو سال و عموماً استدعا نمودند که نی سه سال بسه سال؛ اما اعلیحضرت فرمودند: «به خیالم که لویه جرگه باید بدون ضرورت سه سال بسه سال منعقد شود، بهتر است زیرا دو سال بعد یک موعد نزدیک است و پنجسال به پنجسال بسیار مدت مدید و سه سال بسه سال بفحوای خیر الامور اوسطها نهایت موذون است.»؛ این نظر مورد تائید همه قرار گرفت. (شرح مزید: کتاب "رویداد...صفحه351 تا 353)

اعلیحضرت ضمناً از وکلای لویه جرگه خواستند به چند چیز توجه جدی مبذول دارند و فرمودند: «که درآن هیچ فکر کردن لازم نیست و اجرای آن حتمی و لازمیست:

یکی ـ آنکه بچه های خویش را بسوی علوم و فنون تشویق بدهید، چرا که خود میدانید ترقیات دینی و دنیوی ما وابسته بعلم است که "بیعلم نتوان خدا را شناخت"، میباید در هر نقطه و هر جائیکه باشید اولاد های تان در آنجا درس بخوانند و فنون لازمه را بیاموزند و بدین الفاظ مختصر که من بحضور شما عرض کردم بیشتر بیشتر تا که میتوانید در تعلیمات اولاد و عائله خود بکوشید درهر جای که رفتید از طرف من وکیل هستید که این توصیه ام را بعموم ملتم ابلاغ دارید؛

دیگرتأکید بر پوشیدن البسه وطنی است. درین جرگه من بسیار لحاظ شما را کرده ام! زیرا هر کدام تان تکهای [تکه های] خارجی را پوشیده آمده اید. حالانکه من از مدتی این شیوه رامحض ترغیب اهالی بسوی تکه های ساخته و بافته شده مملکت افغانیه اختیار نموده ام که بدست خود البسه مامورین دولت تان بجز از تکهای صاف و پاکیزه وطن مقدس تان، دیگر چیزیرا نپوشیده اند. درین خصوص از اشخاص هراتی و ترکستانی که تکهای ساخته و بافته وطنی خود را پوشیده آمده اند، تشکر میکنم. اگرهرکدام تان از هر جای که آمده اید، تکه همانجا را پوشیده می آمدید، چقدر خوب میشد که هم نمونه تکهای هر ولایت افغانستان را بما نشان میدادید و هم خیلی از شما خوش میشدم. باید در لویه جرگه آینده همه تان لباسهای وطنی خود ها را پوشیده، بیائید..... ازینرو درین مسئله مهمه نیز شما را از طرف خود وکیل میگیرم که کوشش کنید و تمام ملت را ترغیب بدهید در هر جای که باشند، تکهای بافته وطن خود را بپوشند... و پوشیدن تکهای وطنی نیز برای اقتصاد ما سودمند است». ضمناً اعلیحضرت بر اهمیت انکشاف صنایع تأکید کرد و از تدوین یک نظامنامه دراین راستا یادآور شد. درپایان فرمود: «الحمد لله همه فقراتیکه درین مجلس مطرح مذاکره گردید، بدون قیل و قال و گفت و شنید بسیار صورت خوبی را انجام گرفت و جای شکر است بهمان طریق که یکی بودیم و یکی هستیم و بجز از ترقی دین و دولت و ملت خود هیچ آرزوی نداریم.» (شرح مزید در کتاب: رویداد...354 تا 362)

ابراز امتنان اعضای لویه جرگه:

روز دوشنبه 6 اسد برای امضای تعدیلات و مصوبات اختصاص یافته بود که همه اعضای لویه جرگه باید در پای اسناد مرتبه امضاء و مهرنمایند و فردای آن روز وداع عمومی و رسمی تعیین گردید و دراین روزاعضای لویه جرگه در مجموع جهت امتنان از اشتراک در لویه جرگه و الطاف پادشاه معروضه خویش را بحضور اعلیحضرت قرائت کردند، به این عبارات: «به توجه شریعت پروری شهریار ذی اقتدار غازی مان اعلیحضرت امیر المومنین امان الله خان تولواک افغانستان خلد الله مُلکهُ مجلس لویه جرگه که عبارت از علماء و سادات و مشائخ عظام و وکلاء و روساء کرام کل مملکت محروسۀ مان افغانستان بغرض تحقیق و تدقیق در امور شرعیه حنفیه و مسائل جزئیه و کلیۀ فقهیه مطهره و انجاح و بهبود مهمات ملکیه و سیاسیه در مرکز دولت علیه متبوعه مان دارالسلطنه کابل تحت ریاست اعلیحضرت پادشاه غازی معظم مان منعقد گردیده و در تحت نظر غور و تدقیق مجلس عالی لویه جرگه درآمد، مخصوصاً مهمات شرعیه مبارکه که در نظامات دولت دخل داده شده بود، از نظر عموم ما علما و مشائخ لویه جرگه گذارش یافت. ما خادمان و پیروان دین مبین متین اسلام فرمایشات و نیات و نظریات پادشاه محبوب القلوب خود مان را یگان یگان بگوش خود ها شنیده و بچشم خود ها مشاهده نموده قلباً احساس کردیم که عموم نظامات موضوعه دولت مستند بر اساس شریعت غرای محمدی (ص) و اجرای احکام قرآن مطابق مذهب مهذب حنفی بوده و هست و میباشد و بعضی روایات ضعیفه که در نظامات دولت مطابق آرا و فتوای علمای مرکزیه قبلاً فتوی داده شده در محل اجرا آمده بود، آن گونه مسائل نتیجه روایات ضعیفه بود که از طرف علماء تجویز گردیده بود و ما علمای لویه جرگه آن مسايل را مطابق احکام شرعیه حنفیه و روایات قویه فقهیه اصلاح نمودیم که هیچگونه شبهه در قلب و خاطرهای عموم ما علمای افغانی باقی نمانده و مسائل مشتبهه را در ذیل اعلان هذا تذکار نمودیم تا باعث اطمینان کلیه خاطر ها و قلوب عموم اسلامیان شود و ما علماء، سادات، مشائخ، وکلاء، روساء و عموم برادران دین و اسلامی خود مان را اخبار مینمائیم که هر فردیکه بر خلاف حکومت و دولت معظمه و یا نظامات موضوعۀ دولت علیه مان به تشبثات خائنانه و یا غرضات شخصیانه بالذات و یا تحریکاً اقدام نماید، اولی الامر در اجرای هر گونه مجازات از حبس و ضرب و نفی الی اعدام در باره اش شرعاً مأذون و مختار است و ما عموم علماء، سادات، مشائخ، روساء و وکلاء برای رفع و دفع آنگونه خائنان که لکه در تاریخ حیات باشان و شرف ما افغانیان میگذارند، بهر گونه فداکاری حاضر و آماده بودیم و هستیم و میباشیم.»

در پایان این بیانیه اعضای لویه جرگه چهار مقصد آتی را پیشنهاد کردند و ازحضور اعلیحضرت خواهش قبولی آنرا نمودند:

1 ـ تحفۀ دعاست از طرف ما داعیان دین و دولت اسلامی که الهی بعزت بزرگی خود و حرمت روح پرفتوح حضرت خاتم النبین صلعم، سلطنت اسلامیه غیوره افغانستان را بزیر لوای شریعت غرای محمدیه و امر اولی الامر معظم مان المجاهد فی سبیل الله الغازی امان الله خان از جمیع دست بُرد حوادث اجانب و اغتشاشات و اضطرابات داخلی مصٔون و مامون داشته همه وقت مشفق و متحدمان بدارد. آمین یا رب العلمین.

2 ـ بیادگار انعقاد این مجلس اسلامیه عالیه لویه جرگه یک نشان ذیشان توثیق عهد است موسوم به "لویه جرگه" را برای حسن خدمت در راه شریعت و مملکت که اولی الامر غازی مان ابراز فرموده اند، از طرف ملت صادقۀ شاهانۀ شان تقدیم مینماید تا که ذات شاهانه هر زمان که نشان موصوف را بسینۀ بی کینه مبارک خویش نصب نمایند، یادگار خدمات مجاهدانه شاهانه شان در راه دین و دولت و مظهر اطاعت و صداقت و وفاداری و عهد ما نسبت ذات شاهانه بوده سبب شرف و افتخار ما باشد. علاوتاً لویه جرگه یک میل تفنگ و یک قبضه شمشیر را نیز بحضور مبارک تقدیم مینماید تا ذات شاهانه برای حفظ دین و منافع مملکت مقدسه اسلامیه بمقابل غاصبین حقوق بشریت و انسانیت به استعمال آن شرف اسلامیت و شجاعت افغانیت را ابراز نمایند.

3 ـ چون لفظ امیر در شریعت و در عرف گاه برای شخصیکه زیر حکم پادشاه باشد مثل امیر عسکر و امیر الجیش و امیر السریه و گاه در باره پادشاه کلان که زیر حکم دیگر نباشد، مثل امیرالمؤمنین استعمال میشود، جهت دفع این تَوَهُم که آیا دولت ما زیر حکم است، خدا نخواهد الحمدلله سلطنت افغانستان دارای استقلال داخلی و خارجی بوده یک دولت معظم و مستقل آزاد است، لهذا ما ملت افغانستان امید واریم که لفظ امیر بلفظ امیرالمؤمنین (ټول واک) که پادشاه گفته شود، تبدیل یافته عموم ملت افغانستان بعوض الغازی امیر امان الله، الغازی امیرالمومنین ټول واک امان الله بگویند.

4 ـ چونکه اعلیحضرت پدر شهید سعید و اعلیحضرت جد امجد مرحوم شما از طرف ملت به القاب سراج الملت و الدین و ضیاء الملت والدین ملقب بودند، "لویه جرگه" تمنا میکند که اعلیحضرت غازی مان ملقب "سیف الملت والدین" شوند و این لقب را از طرف لویه جرگه قبول فرمایند.

اعلیحضرت در برابر این چهار خواهش اعضای لویه جرگه فرمودند: «این چهار چیز را که برایم پیش میکنید، در جواب هر کدام آن یکایک عرض میکنم: دعای را که برای آبادی ملت و مملکت خود بعمر من عاجز کرده اید، حق تعالی قبول بگرداند و خداوند اینطور عمر مرا ندهد که بی آسائش شما یک نفس بکشم. خدایا! مرا توفیق اینطور خدمتها را بدهی که در عمر خود ترقیاتی را حاصل کنم تا عالم اسلام و قوم من در آسائش باشد. اگر من زنده باشم یا نباشم، شما ملت عزیزم که مرا بدین نظر لطف و مرحمت می بینید و باینطور یک نشان ذیشان که در تمام دنیا هیچیک ملت برای پادشاه خود نداده است، ممتاز و سر فرازم میسازید، تشکر میکنم. اما نشان را چکنم! بس است نشان بهبودیها و ترقیات شما که بر دل من است، نه تنها در حیات من بلکه در زیر خاک هم بر سینه من این نشان شما خواهد بود. پیشتر عرض کردم "جنونی گر کنم ای صاحبان عقل معذورم"، اگر چه از ادب دور است، اما معذورم دارید. بعضی از شما خواهید گفت که نشان ما را از بی پروائی و بی اعتنائی قبول نمیکند، نی! تاجی را که شما ملت بخاندان ما از یک خوشه گندم داده اید و تا به امروز اولاده همان خاندان سلطنت کرده اند، برآن فخر میکنند. فقط بشرف عسکری خود سوگند میخورم، خدماتی را که برای شما آرزو دارم، هزار یک آنرا تا هنوز نکرده ام. هر وقت که خدمتی بشما ملت و این مملکت خود کردم باز خود میگویم که مستحق فلان نشان هستم. حال محبت شما برای من نشان است والله اگر این نشان از یک آفتاب مجلل میبود، آنقدر خوش نمیشدم که ازین جوش و خروش شما امروز خوش شدم.

دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی دیوانهٔ تو هر دو جهانرا چکند

من دیوانۀ ترقیات شما هستم. من مجنون تعالیات تان میباشم. والله بذات اقدس الهی قسم است که دیگر آرزوی ندارم، مهربانی کرده مرا از گرفتن نشان معاف کنید و بچشمهای گریه پر و اشک ریزم نظر کرده، اضافه برین تکلیف گرفتن او را بمن نکنید. اگر چه از ادب دور است، لکن من بشرف عسکری خویش که خود را یکفرد عسکر میدانم، قسم خوردم که درین اظهارم ناز و تکلف نمی نمایم.

آمدیم بلقبی که لویه جرگه بمن ارزانی میفرماید، آیا بنام من عاجز اسم حضرت الهی شامل باشد، خوب است و بدان خورسند و ممنون باشم و یا به "سیف"؟ در وقتیکه من طفل بودم و هیچ فکرم به امن و امان نبود، نامم از زبان جد امجدم "امان الله" نهاده شده است، دیگر لقبی را که خداوند از لطف و مرحمت خود به من مهربانی فرموده "غازی" است. در اول سلطنت، من نیز بقبول نمودن " شمس الملت و الدین" و "سیف الملت و الدین" تکلیف شدم، اما گفتم که قبول کرده نمیتوانم. خدمت شما صادقانه عرض میکنم که "امان الله" خدمتگذار شما و خادم اسلام است! و خیلی دوست دارم که تا آخر عمر خود بنام " بندۀ عاجز الله" یاد شوم و در خاک "الله ، الله" گفته بروم. تنها این لقب غازی را که خدا بمن اعطا و ارزانی فرموده است، کفایت میکند. اگر شما میگوئید که اعلیحضرت امیر مرحوم و اعلیحضرت شهید چرا القاب را قبول کرده بودند، عرض میکنم. البته آونها آنرا لازم دیده باشند، خودم هیچیک خدمتی نکرده ام که تقدیر کرده شود و یا سزاوار این نام باشم. باز اگر خدمتی کرده باشم بمقابل آن امروز این صدا های ملتم که از هر گوشه و کنار بگوشم میرسد، کفایت میکند. تشکر میکنم این بار گران را بگردنم نیندازید.

جوهر مرد به تقلید نگردد حاصل مخترع شو که دیگرها بتو تقلید کنند

من نمیخواهم که در هرکار تقلید کنم، فقط در اسلامیت تقلید میکنم و بس! همین قدر که گفتید کافی است. آنچه در باب امیرالمؤمنین غازی امان الله ټولواک فرمودید، خوب میدانم که در افغانی ټولواک کُل اختیار را میگویند. هر وقتیکه زبان افغانی[پشتو] بهمه نقاط مملکت افغانستان و در بین مامورین ما رواج یافت، البته خودم نیز بقبول کردن آن حاضرم.

امیرالمؤمنین: آیا خلفای راشده (رض) امیر گفته نمیشوند؟ میشوند! آیا آنحضرات بزیر حمایه احدی بودند؟ نی! خاندان ما بهمین دلیل امیر یاد شده اند. حالا شما مختارید که این خادم اسلام را"امیر" میگوئید یا "امیر المجاهدین "یا "امیر غازی" یا "خادم اسلام" هر چه بگوئید خوب است. هیچ پروائی ندارم. اینهمه از محبت شما است، لکن خودم خود را نسبت بشما خوب میشناسم. بخیال من اگر مرا "امیر امان الله" بگوئید خوب است تا زمانیکه یک خدمت شایان تقدیر و قابل تحسین برای شما ملت و عالم اسلام ابراز کنم. فقط وقار و عزتم در آبادی و بهبودی شما است و بس!

نه از دنیا غمی دارم که عقبی است در پیشم جنون خدمت خویشم، ازین پس کوچه ها دورم

در خصوص شمشیر: قانوناً و شرعاً و عقلاً شما را ملامت میکنم و قبول کرده نمیتوانم، چرا این شمشیر شما از طلاست و بعضی دانه های الماس هم دارد. فقط برای پاس خاطر و خوشنودی تان همین تفنگ را قبول میکنم و با شما عهد میکنم که در اثنای محاربه اگر سرم برود، در پهلوی این تفنگ خواهد بود. تا اولاً سر خود را در راه خدمات شما ملت ندهم، این تفنگ را بدشمنان نخواهم داد.

باقی چیزهای شما را منظور میکردم، لکن بنابر دلائلی که عرض کردم، قبول کرده نمیتوانم. باقی خاتمه کلام خود را بدعای ترقی و تعالی عالم اسلام مخصوصاً افغانستان نموده میگویم ( الله اکبر الله اکبر لا اله الالله الله اکبر الله اکبر و لله الحمد)

با آنکه اعضای لویه جرگه چند بار خواهش خویش را مکرراً بیان کردند و اما اعلیحضرت با ابراز ممنونیت از آنها و با این سخنان مجلس لویه جرگه را پایان بخشد: «عزیزانم! پیشتر گفتم اگر چه خلاف ادب و خلاف تعظیم است، بیخودانه عرض میکنم که علاوه برین نمیخواهم درین خصوص مرا تکلیف دهید و یا چیزی بگوئید. من آرزوی بهبودی و ترقیات شما را که برای این خادم تان نشان حقیقی است، دارم. درینوقت همین حسیات صادقانه و کلمات اخلاصمندانه شما را برای من، نشان بلکه بالاتر ازآن است، زیاده تکلیف ام ندهید. باقی همه شما را امروز رسماً وداع میکنم و از خدای خود امید دارم که در آینده روشن کننده افکار عموم افغانستان و عالم اسلام، شما باشید و از افکار عالی شما عموم عالم اسلام علی الخصوص افغانستان ترقیات فوق العاده را که درآن رضا و خوشنودی حضرت الهی باشد، بدست بیاورد. غیر خوشنودی حضرت الهی دیگر چیزی را نمیخواهم، شما را به خدا سپردم تا بخیر و عافیت به خانه های خود بروید.»

اعضای لویه جرگه با این دعائیه که: «شما را هم به خدا می سپاریم. دشمنانت در هر دو جهان خوار و مضطر[بیچاره] باد برب العباد ! » (برای شرح مزید درباره مراتب امتنانیه لویه جرگه و همچنان ارائه چهار خواهش فوق الذکر و اصرار اعضای لویه جرگه بر قبولی آن از طرف اعلیحضرت، دیده شود کتاب : "رویداد... از صفحه406 تا 418)

با این ترتیب رویداد لویه جرگه مهم و تاریخی افغانستان بتاریخ 9 اسد 1303 به پایان رسید که شرح مختصر آن فوقاً تقدیم گردید.

(ادامه دارد)

(بخش پنجم)

3 ـ لویه جرگه سال 1307 ش در پغمان ـ کابل:

اعلیحضرت امان الله شاه غازی [ازاین به بعد با اختصار"اعلیحضرت" نامیده میشود] بعد از حصول استقلال وبرقراری روابط سیاسی با بسا کشورهای جهان، تمام نیروی خود را متوجه اصلاحات اداری، اجتماعی وسیاسی کشورکرد. اصلاحات عصرامانی را بطورکل میتوآن به سه دوره تقسیم کرد: دوره اول از1298 تا1302ش (1919 تا 1923م)، دوره دوم از 1304 تا اواخر 1306ش 1925 تا 1927م) که البته اغتشاش خوست (1303 ـ 1304ش) مرحله اول ودوم را از هم جدا کرد و دوره سوم بعد از عودت از سفر اروپا (سرطان 1307ش ـ جون 1928) تاختم دوره سطنت (24 جدی 1307ش ـ 12جنوری1929)

طی دوره اول بعد ازحصول استقلال، اعلیحضرت کوشید تا برخرابه های نظام کهنه قبایلی شالوده یک دولت عصری را برمبنای قانون ونظم به وجود آورد: اصلاحات اداری درداخل ارگان حکومت، انفاذ قانون اساسی واحترام به آزادیهای فردی، وضع قوانین ونظامنامه ها درساحات مختلف (بیش از 50 نظامنامه)، رجوع به نظرمردم وفراخواندن لویه جرگه به حیث یک مرجع عالی تقنینی، اصلاحات امورمالی، توجه به امورمعارف وبرای اولین بار افتتاح مکاتب نسوان وتساوی حقوق زن ومرد، ازبین بردن امتیازات ومعاشات مستمری بعضی خانواده ها والقاب شان همه از جمله نوآوریهای مهم و بسیاربحث انگیز بودند. مسلم است که بسیاری ازاین نوآوریها به منافع کلی طبقات صاحب امتیاز ازجمله خوانین، زمین دارها، خانواده های اشرافی وبه خصوص یک عده علمای دینی محافظه کار ومتعصب صدمه رسانید و به تحریک انگلیسها که مثل پلنگ زخمی از استقلال خواهی اعلیحضرت و اثرات آن در سرزمین هند درصدد انتقام از او بودند و قیام خوست را براه انداختند وآنرا به یک جنگ تمام عیار درمقابل دولت تبدیل کردند تا بدانوسیله افغانستان را از مسیر تحول مزید باز دارند و بار دیگرآتش جنگ داخلی را درکشور شعله ور سازند. (برای معلومات مزید درباره نوآوریها وعکس العمل محافظه کاران افراطی منتج به قیام خوست "جنگ منگل" گردید، مراجعه شود به: غبار: افغانستان در مسیرتاریخ...، جلد اول، صفحات 789 تا 811)

قیام خوست وقتی آغاز گردید که درکابل لویه جرگه (1303) درحال تدویر بود ونماینده گان روی مسائل حساس مربوط به نوآوری ها مصروف بحث ومناقشه بودند. قیام خوست زنگهای خطر را برای آینده بصدا درآورد، لذا اعلیحضرت مجبور گردید درلویه جرگه 1303 ازیک قسمت اصلاحات منصرف شود وپس از خاموش ساختن اغتشاش توجه را بار دیگر به آوردن اصلاحات معطوف کرد و به رفع نواقص اداری پرداخت. او برای این مقصد به چند ولایت افغانستان سفرکرد وامورحکومتی را مورد بررسی قرار داد و به مشکلات مردم دادرسی نمود.

درختم دوره دوم اصلاحات که آرام ترین دوره سلطنت محسوب میشد، اعلیحضرت برطبق فیصله مجلس وزراء و دعوت اغلب کشورها تصمیم گرفت درراس یک هیت رسمی به معیت ملکه ثریا به یک سفرهشت ماه به 12 کشور بپردازد. سفربه تاریخ هفت قوس 1307 ش (29 نوامبر1927) آغاز وبتاریخ 10 سرطان 1307 (اول جولای 1028) با برگشت به وطن پایان یافت. اعلیحضرت وهمراهان دراین مدت ازکشورهای هند، مصر، ایتالیا، فرانسه، انگلستان، بلژیک، آلمان، سویس، پولند، روسیه، ترکیه وایران دیدن کرد و با سران حکومت آن کشورها ملاقات وبا بعضی ها قراردادهای تجارتی وغیره عقد نمود. این سفرازلحاظ روابط خارجی با اهمیت بود که درنهایت افغانستان را به حیث یک کشور آزاد شامل نقشه جهان ساخت. شاه وملکه درممالک اروپائی به شمول انگلستان مورد استقبال شاهانه قرارگرفتند که دیگرشکی برای آزادی افغانستان درهیچ جا باقی نماید.

محل برگزاری لویه جرگه های 1303 و 1307 در پغمان

یک نتیجه ای بسیارمهم این سفرهمانا مجذوبیت بسیارجدی اعلیحضرت به آزادی ها وپیشرفت های صنعتی وجدید آن کشورها بود که هنگام برگشت به وطن بدون تأمل و رعایت شرایط عینی وذهنی کشور به شدت بسیار به ادامه نوآوریهایی بیشترشکلی وحساس پرداخت. این روش، درحالیکه درغیاب او مخالفانش قبلاً بساط قیام را هموار کرده ومخفیانه دست به تحریک اقوام زده بودند، آتش اغتشاش را بار دیگر به سرعت شعله ورساخت که موجب سرنگونی سلطنت گردید. (برای شرح مزید درباره گزارشات سفر اعلیحضرت دیده شود: وکیلی پوپلزائی، عزیزالدین: "سفرهای غازی امان الله شاه در دوازده کشور آسیا و اروپا"، چاپ دوم، پشاور، 1379)

اعلیحضرت به مجرد ورود به کشور درفکر پیاده کردن نوآوری های "انقلابی" خود شد ولویه جرگه را بتاریخ 6 سنبله1307ش (29 آگست1928) مشتمل بریکهزارنماینده جهت ارائه راپور سفر و اقدامات بعدی دولت درپغمان دایر کرد. دراین جرگه نماینده گان مجبور شدند تا بجای لباس ملی ومحلی، با لباس اروپائی متشمل بردریشی ونکتائی وکلاه شاپوه ملبس شوند واین لباس را دولت به آنها تحفه داد. جرگه پنج روز دوام کرد که بطور کل بحث های آزاد وجدی بین اعضای لویه جرگه و دولت درمسائل مختلف صورت گرفت. جرگه براغلب پیشنهادات دولت با کمی تعدیلات مهر تائید گذاشت، مگر درمورد رفع حجاب زنان، مخصوصا اینکه شاه از ملکه خواست تا روبند خود را رسماً درحضوراعضای لویه جرگه از چهره بردارد، مجلس بسیارهیجانی شد وآتش خشم آنها که قبلاً ازطریق پروپاگند دشمنان ونشرعکس های جعلی ملکه حین سفراروپا و عدم رعایت حجاب در "ملک کفر" برافروخته شده بود، به شدت شعله ورگردید. حینیکه اعضای لویه جرگه به محلات خود برگشتند، جریان را به اطلاع مردم رسانیدند وشایعه ای دشمنان را که گویا شاه کافرشده است، بیش از پیش تقویه کردند.

بعد ازختم لویه جرگه اعلیحضرت تصمیم گرفت تابعضی از اصلاحات مورد نظر را که در لویه جرگه فرصت ابلاغ نیافته بود، طی یک تعداد جلسات یومیه درقصرستور (عمارت وزارت خارجه) باحضورتعداد کثیراراکین دولت اعم ازملکی ونظامی وکوردپلماتیک مقیم کابل که با زنان شان دعوت شده بودند، بیان نماید.

گزارش مختصر لویه جرگه:

متأسفانه گزارش مفصل مثل لویه جرگه قبلی دربارۀ رویداد های مکمل این لویه جرگه در دست نیست و شاید به دلیل اینکه این لویه جرگه درحالی برگزار شد که کشور در یک نوع آرامش قبل از طوفان قرار داشت و جریان لویه جرگه و سپس تدویر کنفرانس ها در قصر ستور از یکطرف و نارضایتی نمایندگان و حلقات محافظه کار مذهبی ازطرف دیگر فرصت تدوین و نشر رویداد را میسر نساخت و اگر اسنادی هم در دست بود، با وقوع اغتشاش سقوی و سقوط سلطنت امانی ازبین برده شدند. وقتی درچندین کتاب و مأخذ نظر انداختم، جزمطالب مختصر و همسان دربارۀ این لویه جرگه چیزی بیشتر از آن در دستم نرسید، البته با این تفاوت که یک نویسنده با کمی خوشبینی و دیگری با شیوه ای نسبتاً انتقادی ابراز نظر کرده بودند. یگانه مأخذی که بر رویدادهای لویه جرگه1307 بصورت فشرده و اما جامع روشنی انداخته، کتاب "روابط خارجی افغانستان درنیمه اول قرن بیست"، اثرافغانستان شناس معروف امریکائی ـ اطریشی "لودویک آدامک" است که دریک قسمت فصل چهارم زیرعنوان "سفر و شکست امان الله" مطالبی دارد که اهم آنرا ذیلاً اقتباس میدارم:

وقتی اعلیحضرت پس ازسفر به دوازده کشور که بیش از هفت ماه بطول انجامید، از راه قندهار به کابل مواصلت کرد، مردم کابل برای سه روز بازگشت او را جشن گرفتند و از او و هیئت معیتی او به گرمی استقبال کردند. آدامک می نویسد: «بعد ازآن امان الله برای استراحت چند روز به پغمان رفت. پادشاه افغانستان نمیتوانست برای مدت طولانی غیرفعال باشد، زیرا او امر داده بود تا لویه جرگه دایر شود.... یک هزار نماینده از سران قبایل، اشخاص برجستۀ قراء و اعضای علمای دینی گردهم جمع آمده بودند. آنها مجبور ساخته شدند تا دستارها و لباسهای عنعنوی و محلی خود عوض کنند و به پوشیدن کرتی و پطلون سیاه و پیراهن سفید و نکتائی سیاه و کلای شپوه نرم و سیاه وادار شدند. این لباس بطور تحفه ازطرف دولت برای نمایندگان ملت تهیه گردیده و درهمه اوقاتیکه در پغمان بودند، آنرا می پوشیدند.»

قابل ذکر است که قبل از تشکیل این لویه جرگه جراید نیمه رسمی پایتخت به تبلیغات آغاز نموده و به مردم توصیه کردند که بجای شخصیت های محافظه کار و متعصب دینی ـ مذهبی، باید اشخاص خبره و میانه رو را به نمایندگی خویش انتخاب دارند (نوید، سنزل:"واکنش های مذهبی و تحولات اجتماعی در افغانستان...."، مترجم: محمد نعیم مجددی، هرات، 1388، صفحه 173 به استناد جریده انیس، مورخ 27 جولای و 5 آگست 1928)

لویه جرگه تحت همان نظم که در لویه جرگه 1303 برطبق نظامنامه خاص دایر شده بود، بار دیگر به همان شکل و نظم برای پنج روز در پغمان ادامه یافت و بروز 29 آگست 1928 [6 سنبله 1307ش] آغاز گردید. آدامک می نویسد: «امان الله جلسه اول را چنان افتتاح کرد که در آن وانمود ساخت که او به حیث زمامدار افغانستان حرف نمی زند و آنها را به قبول پیشنهادهای خود مجبور نمیسازد. برای آنها گفت که وظیفۀ شان است تا آزادانه دربارۀ کشور خود تبادل افکار کنند و صحبت نمایند، مگر اصرار ورزید که به فیصله ای که توسط اکثریت آراء گرفته میشود، احترام کرد و به آن پایدار ماند و مخالفت نمایندگان ملت را به تصامیم اکثریت آراء خیانت به خود، به خانواده، به ملت و به پیغمبر (ص) تلقی کرد. امان الله قرار گذاشت که هرچه با دین اسلام مغایرت داشته باشد، نمیتواند مورد بحث قرار گیرد.»

یک تعداد اعضای لویه جرگه 1307 پغمان با لباس مخصوص

عمده ترین فیصله روز اول اجلاس لویه جرگه، موضوع تشکیل شورای ملی بود. آدامک در زمینه می نگارد: «در جلسه اول فیصله شد که شورای دولت باید با یک پارلمان یا شورای ملی که توسط ملت آزادانه انتخاب شود، تعویض گردد. اشخاص رسمی حکومت نمیتوانند به عضویت شورای ملی انتخاب شوند. شورای ملی باید با لویه جرگه هم آهنگی داشته باشد.» آدامک می افزاید که: «خطابه افتتاحیه امان الله با کف زدن ها و هلهله ها بدرقه شد. بعد از آن غلام صدیق خان منشی کابینه و پادشاه مسوده قانون انتخابات اعضای پارلمان یا شورای ملی را قرائت کرد.»

در جلسه روز دوم مورخ 30 آگست نخست راپور فعالیت های وزرای مختلف در ظرف سه سال گذشته خوانده شد وبعد از آن بحث درباره چند موضوع صورت گرفت. آدامک خلاصه این تصاویب را چنین بیان میکند: «لویه جرگه قیود و شرایطی را وضع کرد که قدرت عفو از قضات و حکام گرفته شود و این قدرت تنها برای پادشاه تفویض گردد؛ از رشوه، سوء استفاده و زجر و دشنام دادن جلوگیری شود؛ یک هیئت تحقیق و تفتیش مستقل تشکیل گردد تا به مظالم و شکایات و لایات رسیدگی کند؛ مدت خدمت عسکری از دوسال به سه سال تمدید یابد و برای همه اجباری باشد، در آن استثناء نمیگنجد و نه عوضی گرفتن مجاز دانسته میشود، تطبیق تعزیر ممنوع شود زیرا ساحه آن بسیار وسیع است ازپیشانی ترشی تا حکم قتل را در بر میگیرد ، لذا جزا ها باید بصورت قاطع تعریف و مشخص گردند؛ بالاخره به تقاضای اعضای لویه جرگه و تطبیق درست مالیات برمواشی، لازم دیده شد تا هرسال سرشماری و احصائیه گیری مواشی صورت گیرد.»

در اجلاس روز سوم لویه جرگه (مورخه 9 سنبله مطابق 31 اگست) فیصله بعمل آمد که: «جمله عناوین و القاب رسمی را از بین بردارند و همچنان القاب اجتماعی را ملغی سازند و بنابر آن همه اشخاص رسمی را بدون درنظر داشت مقام و منزلت به کمال سادگی "عزیز" خطاب نمایند، مثل عزیز محترم، وزیر عزیز و امثالهم. حتی امان الله پادشاه نیز میخواست او را هم "پادشاه عزیز" خطاب کنند، اما اعضای لویه جرگه این پیشنهاد او را قبول نکردند و اصرار ورزیدند که امان الله لقب خود یعنی "اعلیحضرت" را حفظ نمایند. همچنان فیصله شد که لباسهای مجلل رسمی و یونیفورم های قیمتدار باید از بین برود و در اوقات رسمی و مراسم اجتماعی باید لباسهای ساده برای اشخاص ملکی دریشی سیاه و برای اشخاص نظامی دریشی خاکی تخصیص داده شود. علاوه برآن جمیع مدالها و نشانهای تزئیناتی ازبین برداشته شود، به استثنای نشان استقلال که برای اشخاص بسیار فعال و نافع ملی و فاتحان و قهرمانان نظامی اعطا میشود...و نیز ملا ها که به حیث امام ، معلم یا واعظ وظیفه داشتند، باید تابع امتحان دانسته شوند و بعد از امتحان و اخذ تصدیق نامه اجازه دارند تا وظایف خود را انجام دهند. علاوتاً ملا هائیکه از خارج بودند، بخصوص آنهائیکه از مدرسه دیوبند هند فارغ التحصیل شده بودند، برای شان اجازه داده نشود که داخل افغانستان به گردش بپردازند، زیرا آنها مردمان بد و شریر و پروپاگندچی خارج و خائن شمرده میشوند. کسانیکه از چنگ قانون فرار کرده اند و یا فرار میکنند، باید توسط نمایندگان ملت برحسب قانون دستگیر شوند و نیز محاکم عصری که درحال تأسیس اند، باید قرار خود را به اساس سند و شواهد صادر کنند، نه آنکه توسط اصول قدیمه گواهی و شهادت...»

آدامک در ادامه می نویسد: «درپایان جلسه امان الله اعلام کرد که او 53 هزار تفنگ خریداری کرده و اراده دارد تا 50 هزار دیگر هم با 50 میلیون گلوله و کارتوس و مهمات دیگر آن خریداری کند و قیمت آن از درک کمک و اعانه جمیع افراد کشور که بالاتر از سن پانزده باشد فی نفر پنج افغانی و تادیه یک ماهه معاش مامورین دولت برای یک مرتبه پرداخته خواهد شد.» آدامک می افزاید: «برطبق اخبار منتشره درمطبوعات افغانستان این اعلان امیر با شوق و ذوق پذیرفته شد و نماینده کابل ـ غلام محی الدین گفت که او حاضر است برای این هدف مقدس یک لک افغانی اعانه بدهد و از دیگران هم خواهش کرد تا از او پیروی کنند.»

در جلسه روز چهارم (مورخه دهم سنبله مطابق اول سپتمبر) یک قسمت زیاد وقت صرف مباحثه پیرامون قانون مامورین و موضوعات مربوط آن گردید، طوریکه آدامک می نگارد: برای جلوگیری از تخطی باید مامورین دولت در شروع مأموریت، دارائی خود را با عاید سالانه آن ثبت نمایند. این اوراق باید بدسترس هیئت تفتیش گذاشته شود و آنچه اضافه از مصارف آنها باقی می ماند، یا چشمۀ عایداتی آنها وانمود میگردد و یا آنکه حاصل تخطی و اختلاس آنها بشمار میرود که دراینصورت موجب تنبیه و جزاء پنداشته میشود. همچنان قانون مامورین که زیر بحث بود، دربارۀ ترفیعات و مصارف سفریه حین انجام وظیفه، نیز مطالبی را در برداشت که دراین مجلس روی آن بحث صورت گرفت و درعین زمان فیصله شد که معاش مامورین دولت توسط شورای ملی تعیین گردد. از همه مهمتر تصمیم گرفته شد که مامورین دولت نمیتوانند بیش ازیک زن داشته باشند. علاوتاً پیشنهاد شد تا حداقل سن ازدواج برای پسران 22 سالگی و برای دختران 18 سالگی تعیین گردد، اما این نظر بعد ازمباحثات زیاد به اکثریت مطلق آراء رد شد، زیرا با اصول اسلامی همخوانی نداشت. در اخیر مجلس چهارم، امان الله شاه پیشنهاد کرد که خانم او به حیث ملکه و پسرش شهزاده رحمت الله را که در آنوقت شش ساله بود، به حیث وارث تاج و تخت و ولیعهد افغانستان بشناسند. این پیشنهاد اخیر با کف زدنها و هلهله زیاد پذیرفته شد و تثبیت گردید.

یکی از پر جنجال ترین اقدامات عصر امانی موضوع رفع حجاب بود که حتی در سقوط رژیم نقش بسیار عمده بازی کرد. درنتیجه همین طرز فکر بود که شاه امان الله در لویه جرگه پغمان( 1307) ازملکه ثریا خواست تا به حیث اولین زنان افغان روپوش خود را در حضور نمایندگان مردم بطور رسمی از چهره بردارد و بدینوسیله به رفع حجاب رسمیت دهد. لویه جرگه نه تنها به رفع حجاب مهر تائید نگذاشت، بلکه اکثر نمایندگان از این پیش آمد شاه و ملکه منزجر گردیدند و حتی بعضی ها صدای اعتراض را نیز بلند کردند. رفع حجاب بزعم شاه امان الله برداشتن برقع (چادری) بود که برطبق عنعنه زنان مکلف به پوشیدن آن بودند. او ستر شرعی را که شامل کف دستها و روی زن نیست و بارعایت آن زن میتواند بکار و مشغله متناسب به حال خود بپردازد، قبول داشت و حتی به قول وکیلی پوپلزائی شاه درلویه جرگه پغمان گفت: "من مسئله حجاب را آزاد میگذارم" و علاوه کرد: "تنها چیزیکه رعایت آنرا مینمایم مسئله سترشرعی است، یعنی اگردیدم بیشتر از حدودیکه در شرع انور آمده است مثلا دستها الی بند و روی الی زنخ، اگربیش از این بی ستر دیدم، مجازات و از آن جلوگیری خواهم کرد" (وکلیل پوپلزائی: "سفرهای غازی امان الله شاه...،صفحه 277)

قابل ذکر است که به تعداد12 نفرخانم ها ازبین اعضای "انجمن حمایت زنان" درلویه جرگه 1307 پغمان به حیث وکلای طبقه نسوان تعیین شدند؛ این اولین باراست که زنان کشور درمجمع بزرگ ملی و تقنینی در کنار مردان با حقوق مساوی، البته در صف جداگانه اشتراک کردند.

مسلم است که مخالفت و برخورد عنعنه گراها و عناصر محافظه کار دربرابر تجدد و نوآوریها در جوامع مختلف همیشه با یکنوع مقاومت برضد تحول همراه بوده که حتی بعضاً با قیامهای مسلحانه و سقوط رژیم ها و حکومت کشورها منتج شده است. در جامعه مردسالارافغانستان که زنان جز ملکیت شخصی مرد شناخته میشوند و قادر به دفاع از حقوق خود نیستند، هرنوع تلاش برای رهائی آنها از طرف دولت و اصلاحات دستوری از بالا بطورعموم با مقاومت های نسبی مواجه گردیده است. این مقاومت ها درعصر امانی بیشتر از آنکه در سطح ملی و مردمی تبارز کند، در سطح قشری و توسط گروپهای علاقمند به قدرت براه انداخته شد که بدون شک درعقب آن دست قوی انگلیس ها بطور محسوس و اما غیرمرئی فعال بود.

در روز اخیر اجلاس لویه جرگه (مورخه 11 سنبله مطابق دوم سپتمبر) اعلیحضرت از لویه جرگه تقاضا کرد تا بیرق ملی جدید افغانستان را تصویب نمایند. او گفت که: یکی از الوان رنگ بیرق باید سیاه باشد تا دورۀ ماتم و بدبختی را که افغانستان کاملاً آزاد نبود، بیاد آورد، همچنان به اساس پیشنهاد او بیرق کشور حاوی سه رنگ سیاه، سرخ و سبز باشد که در آن سمبول آفتاب سرکشیده از قله های پربرف و به دوطرف آن خوشه های از گندم و در وسط آن نام "الله" به حیث نشان بیرق ثبت شود.

آدامک دراین بارۀ از شاه مان الله نقل قول میکند که رنگهای بیرق و نشان آنرا چنین تعبیر کرده است: «رنگ سیاه را رنگ ماتم و زمانیکه افغانستان تحت حمایت غیر بود، رنگ سرخ ـ رنگ قطرات خونی است که برای کسب آزادی ریختانده شده است و از آن نمایندگی میکند که آزادی خون بهای ما است و رنگ سبز ـ رنگ امیدواری، نوید، آزادی و پیشرفتهایی است که در آینده نصیب مان میشود. کوه ها ممثل افغانستان است وطلوع آفتاب پیشرفت و انکشاف افغانستان را به نمایش میگذارد، خوشه گندم علامۀ است که احمد شاه بابا آنرا در تاجپوشی درسال 1747 (1126ش) بر سر خود نهاد و گفت که من به تاج دیگر ضرورت ندارم.» (آدامک، لودویک: "روابط خارجی افغانستان در نیمۀ اول قرن بیست"،(چاپ اول به زبان انگلیسی، پوهنتون اریزونا، 1974)، مترجم: پوهاند محمد فاضل صاحبزاده، چاپ دوم، پشاور، 1377، صفحات 189 تا 193)

با این ترتیب لویه جرگه 1307 به پایان رسید، اما اعلیحضرت فرصت نیافت یا لازم ندید تا راجع به دیگر موضوعات مورد علاقه خود در لویه جرگه ابراز نظر کند و شاید هم به دلیل اینکه فکر میکرد اعضای لویه جرگه به آن چندان علاقمند نخواهند بود. لذا او تصمیم گرفت ادامه موضوعات را دریک فضای دیگر به سمع مردم و به خصوص مامورین عالرتبه نظامی و ملکی دولت، اعضای شورای دولت وتعدادی از روشنفکران و معاریف و بزرگان شهر کابل با خانم های شان برساند. به همین دلیل اعلیحضرت یک ماه بعد از ختم لویه جرگه بتاریخ 10 میزان (2 اکتوبر) برای چهار روز متواتر الی 13 میزان (5 اکتوبر) جلسات دیگر را با اشتراک درحدود 600 نفر به شمول اعضای کوردپلماتیک و خانم های شان در قصر ستور (وزارت خارجه) دائر کرد.

جلسات در قصر ستور:

درجلسه روز اول قصر ستور اعلیحضرت بیشتر به شرحی دربارۀ سفرخود و موفقیت حاصله از آن پرداخت و نتایج سیاسی سفر خود را چنین بیان کرد: «عقد پیمان دوستی با مصر، ترکیه، سویس، پولند، جاپان، فنلند، لاتویا، لایبیریا و همچنان پیمان ترانزیتی به پولن عقد شد. پیمانهای دیگری آماده امضاء با آستریا، هالند، دنمارک، سویدن، ناروی، چین، یمن، حجاز و مکسیکو شده است. از امان الله در همه جا پذیرائی های شاندار ازطرف خانواده های شاهی برتانیا و نیز کشور های دیگر به شمول بلشویک های اتحاد شوروی صورت گرفت.» (آدامک: روابط خارجی ...صفحه 194)

در گزارش مربوط به مصارف سفر و خریداری اسلحه، ماشین آلات و وسائل تخنیکی و فابریکات اعلیحضرت نیز ارقامی را ارائه کرد و گفت که همه اسناد مربوطه جهت غور و تدقیق حسابی به وزارت مالیه ارائه گردیده و مصارف سفر (بدون خریداریها) به 19 لک و پنجاه و یک هزار افغانی (1.9 میلیون افغانی) میرسد، درحالیکه به ارزش مبلغ یک کرور و 28 لک و 88 هزار افغانی (12.9 میلیون افغانی) ازطرف مقامات رسمی کشورها به حیث تحفه و هدایا بما داده شده که بعد از وضع مصارف سفر، به مبلغ یک کرور و 9 لک و 38 هزار افغانی (تقریباً 11 میلیون افغانی) عاید حال ما گردیده است. (برای شرح مزید دیده شود: گزارش مختصر این سفر برگرفته از بیانات شفاهی اعلیحضرت که بعداً به قید تحریر درآمد و به نشر رسید و متن آن با لست مکمل خریداریها درکتاب "سفرهای غازی امان الله شاه در دوازده کشورآسیا و اروپا"، ....صفحه208 تا220 نیز درج است. آدامک مبالغ خریداری ها را برحسب محاسبه آلمانها به مبلغ 14 میلیون مارک نقد در ایتالیا و فرانسه و در حدود 6 میلیون مارک در جرمنی وانمود میکند، صفحه 194)

در روز دوم اجلاس درقصر ستوراعلیحضرت نخست درمورد تعلیمات عسکری صحبت کرد و اراده و نیت خود را مبنی برانکشاف مکتب حربیه و توسعه تشکیلات آن بیان نمود و گفت که صاحب منصبان عسکری از مرید شدن و دست پیرگرفتن ممنوع میباشند؛ عساکر باید مهارتهای حیاتی و صنعتی را در دورۀ عسکری خود فرا گیرند که بعد از ختم دورۀ مکلفیت بتوانند آنرا تطبیق و به دیگران بیاموزند و عضو مفید و صالح جامعه شوند. همچنان او بر صاحب منصبان عسکری دستور داد تا یک ماه معاش خود را برای خریداری اسلحه جدید و همچنان یک ماه معاش خود را برای تأسیس کلوپ عسکری اعانه دهند. اعلیحضرت راجع به تزئید معاشات عسکری نیز سخن گفت و در بارۀ انکشاف معارف در ولایات کشور به شکل شعب مکاتب عالی آلمانی و فرانسوی که در کابل قبلاً تأسیس شده بودند، نیز مطالبی اظهاد کرد. در پایان این اجلاس او باردیگر به حداقل سن ازدواج برای جوانان اشاره کرد و گفت که شاگردان در دورۀ مکتب ازدواج کرده نمیتوانند.

موضوع مهم و جنجال برانگیز را اعلیحضرت در روزسوم اجلاس مطرح کرد و آن عبارت بود ازبحث بر لزوم برقع یا چادری برای زنان و گفت: در ظرف دوماه چادری معموله زنان باید به شکل دیگر تعویض گردد، زیرا این چادری مانند "خیمه" بوده و هنگام راه رفتن آنها را با خطر افتادن و به زمین خوردن مواجه می سازد. بجای آن زنان میتوانند به مثل زنان ترکی روبندی را که مثل یک دستمال است و قسمت پایانی آن روی را می پوشاند، استفاده کنند که البته پوشیدن آن اختیاری خواهد بود. او علاوه کرد که چادری و حتی روبند از وجایب اسلامی نیست و با این تذکر از ملکه ثریا خواست تا روبند خود را بردارد و خطاب به خانم های حاضر مجلس گفت تا آنها نیز از ملکه پیروی نمایند، ولی ملکه با تأنی اینکار کرد وحضار مجلس به استقبال این امر کف زدند. در پایان اعلیحضرت باردیگر گفتار خود را متوجه ملا ها ساخت و از تعصب و جاهلیت آنها سخن گفت و علاوه کرد که آنها مسئول جمله عوام فریبی ها و منبع تمام تعصبات بیجا و پخش نادانی در جامعه میباشند.

در خطابه روز چهارم که بروز 13 میزان ادامه یافت اعلیحضرت اعلام کرد که قبلاً شیراحمد خان (رئیس شورای دولت) را به حیث صدراعظم تعیین کرده بود تا کابینه خود را تشکیل و برای شورای ملی معرفی دارد، اما چون موصوف موفق نشد تا افغانهای نخبه را شامل کابینۀ خود سازد، لذا خودم داوطلب اینکار میشوم و تشکیل کابینه را نموده و آنرا به شورای ملی معرفی میدارم. به نقل از آدامک، اعلیحضرت گفتار خود را با چنین جملات خاتمه داد: «من پادشاه انقلابی هستم و آرزو دارم تا انقلاب را درهرجهت زندگی کشور خود به وجود آورم و ازجمله مامورین دولت، کسانیکه بصورت شعوری جرأت نمیکنند با من همکاری نمایند، باید از کار شان استعفی دهند.». در این محفل یکی از کسانیکه استعفی خود را اعلام کرد، عبدالرحمن خان لودین ـ رئیس عمومی گمرکات بود. (درباره جریانات قصر ستوردیده شود ـ آدامک: "روابط خارجی افغانستان... صفحه 193 تا 196)

ارزیابی عمومی و علل سقوط :

علل سقوط دوره امانی یک موضوع مغلق و چندین جانبه است که اگر از دلیل عمده و اساسی آن یعنی توطئه های مکرر انگلیسها از شروع سلطنت تا پایان آن به اشکال و ذرایع مختلف بگذریم و تحلیل مشرح و مستند آنرا به کتاب قطور وپرمحتوای داکترعبدالرحمن زمانی تحت عنوان "بازنگری دورۀ امانی و توطئه های انگلیس" (چاپ جلال آباد سال 1391ش) واگذار شویم، میتوان علل و دلایل دیگر را در امور داخلی نیز در آن ذیدخل دانست که از جمله یکی آن مربوط به نوآوریهای بعضاً بی لزوم در کشور میگردد. دراین ارتباط نمیتوان از این واقعیت انکار کرد که در یک جامعه عنعنوی و محافظه کار که ذهنیت عامه تحت الشعاع ارزش های قبیلوی قرار دارد، برای مشروعیت و پایداری این ارزشها که رنگ و خصلت دینی و مذهبی بر آن داده شده و اعتبار آن تا سرحد تقدس بالا رفته است، هرنوع نوآوریها و اصلاحات تجدد گرایانه به مثابه نفی این ارزشها و در نهایت توهین به ذهنیت عامه و عنعنات مربوط تلقی میگردد. درقبال این وضع، وقوع برخوردها و جدال عمیق بین عنعنه گرایان و تجدد خواهان تا شعله ورشدن جنگ و خونریزی یک پدیده واضح و غیرقابل تردید محسوب میشود، مگرآنکه جناح تجددگرا، چنان قوی و مجهز با وسایل وامکانات جهت تطبیق نوآوریها باشد که توان قیام ومقاومت را از محافظه کاران سلب نماید.

دردهه دوم قرن بیستم هنگامیکه سه کشور مسلمان هریک ترکیه ، ایران و افغانستان تقریباً همزمان راه تحول وتجدد را پیش گرفتند، دوکشور اول الذکر با استفاده از قدرت نظامی و سرکوب گر دولت، اصلاحات را به منصۀ اجراء گذاشتند و عنعنه گراها نتوانستند برضد آن قیام کنند. درافغانستان اعلیحضرت امان الله شاه غازی بدون توجه اساسی به استحکام قوت نظامی، خواست فقط به استدلال و منطق از طریق صحبت و ارشاد پروگرام اصلاحی خود را عملی سازد و گفت : «امروز وقت قلم است، نه شمشیر!»

این روش در جامعه عنعنوی افغانستان که چشم مردم هنوز در روشنی تمدن عصری باز نشده بود و حتی ضدیت شان با استعمار انگلیس، در ضدیت با تجددگرائی غربی بازتاب یافته بود، هرنوع نوآوری غربی معادل به کفر پنداشته شد و برعلیه آن موقف خصمانه اتخاذ گردید. به گفته اولسن: «هرگاه لباس غربی برای شاه و حامیان تجدد طلب او معرف اشاعه تجدد بود، برای عامه مردم هرگاه صریحا در تشابه با کفرنبود، حداقل اهانت به عنعنات آنها تلقی میشد" (اولسن، آستا: "اسلام و سیاست در افغانستان"، مترجم: خلیل زمر، دنمارک، 2001، صفحه 130). بخصوص وقتیکه این نوآوریها منافع گروپی وشخصی سران قبایل و رهبران مذهبی و علمای دینی را مستقیم یا غیرمستقیم تهید میکرد، آنوقت همه آنها دربرابر تجدد دست بهم داده مجدانه در امحای آن وارد میدان عمل میشدند. درافغانستان دوره کوتاه ده ساله سلطنت شاه امان الله مواجه با همین حالت گردید.

هرگاه نقش بعض شخصیتهای سرشناش مذهبی را در تحریک مردم به قیام علیه رژیم امانی بدقت بررسی کنیم، واضح میگردد که بیشترین تلاش آنها برای اعاده مجدد نفوذ شان در دستگاه دولت به حیث شریک السلطنه بود. آنها دلیل ضد اسلامی بودن اصلاحات را وسیلۀ نیل به هدف خود قرار دادند. چون اعلیحضرت معتقد بود که عناصر محافظه کار و قدرت طلب قومی در برابر اصلاحات او سنگ اندازی میکنند، بناً در صدد آن شد تا از نفوذ آنها در امور دولتی بکاهد. الغای وقف، از بین بردن عنعنه پیری و مریدی دربین منسوبین عسکری، منع فعالیت ملاهای تحصیل کرده در مدرسه "دیوبند" هند و محدود ساختن صلاحیت قضات درجزاهای تعزیری وغیره جزهمین پالیسی اعلیحضرت بود.

بعضی ها فکر میکنند که اختلاف نظر اعلیحضرت با قشرمحافظه کار مذهبی بعد ازآنکه او از سفر اروپا برگشت و بعضی نوآوریها را اعلام کرد، تقویه شد. این نظر درست نیست، زیرا اعلیحضرت بعد از قیام خوست به مخالفت عناصر مذکور پی برده و بارها علناً در برابر آنها موقف گرفته بود. حتی در روز حرکت به صوب اروپا، خطاب به مردم چنین گفت: «سفرم به خارج خاص برای منفعت شما است و بس. اگرنیامدم، بیاد داشته باشید که از وطن تان دفاع کنید و یک ملت واحد باشید، زیر سلطه و حکمرانی پادشاه مستبد به سر نبرید، به هدایات من گوش کنید ، به خرافات عقیده نداشته باشید، زیرا بعضی ملاهای بی خرد دین را یک زنجیر برای تان ساخته و چیزهای غلط برای تان میگویند و شما را فریب میدهند، مطابق اوامر خدا و رسول (ص) رفتار کنید به چیزهائیکه ملاها میگویند، باور نکنید. در مقابل زنان از مدارا و ترحم کاربگیرید، شما همه از یک کشور هستید و با هم برادر میباشید، زنان مانند شما حق دارند و انسان اند، بیشتر از یک زن نگیرید و اطفال تانرا به مکتب بفرستید و ثروت تانرا در تعلیم و تربیه اولاد تان بمصرف برسانید.» (استیوارت، ریه تالی: "آتش در افغانستان 1919 ـ 1929"، مترجم: یارمحمد کوهسار کابلی، چاپ اول، پشاور، 1380، صفحه 51)

لازم به تذکر است که دراین موقع مخالفان به حمایت و هدایت انگلیسها و با استفاده از غیبت پادشاه دست به تحریکات جدی علیه نظام زده و اوضاع را نا آرام ساخته بودند. اعلیحضرت کوشید طی این لویه جرگه ازیکطرف دست آوردهای سفر خود را به اطلاع نمایندگان برساند و ازطرف دیگر سعی کرد تا تحریکات مخالفان راعلیه نظام و شخص خود حتی المقدور خنثی سازد. لذا در این لویه جرگه شاه حاضر شد از بعضی اصلاحات که پس از مراجعت از سفر به کشور رویدست گرفته بود، تاحدی برگشت نماید.(برای شرح مزید دیده شود: متن اعلامیه مردم شنوارعلیه اقدامات شاه و نیز فرمان اعلیحضرت مبنی بر مسامحه و گذشت شامل 18 فقره، در کتاب: "زنان افغان زیر فشار عنعنه و تجدد، از این قلم، چاپ کابل، 2005، صفحه 160 تا 164)

اما برای اینکار بسیار دیر شده بود و اوضاع روبه بحران و وخامت میرفت، تا آنکه دراثر اغتشاش داخلی و عروج حبیب الله کلکانی بتاریخ 28 جدی 1307ش (17 جنوری 1929م) کابل بدست قوای سقوی سقوط کرد. اعلیحضرت چند روز قبل ازسقوط کابل و استعفی از سلطنت به قندهار رفت و با مشاهده خطر تشدید یک جنگ بزرگ داخلی که درآن احتمال خونریزی بسیار و ایجاد درز عمیق بین مردم و شقاق ملی متصور بود، برای جلوگیری از این وضع از اعاده سلطنت منصرف و کشور را ترک نمود.

(ادامه دارد)

ب ـ لویه جرگه ها حسب ایجاب یا "عند الاقتضاء":

طوریکه در مقدمه ذکر شد، مقصد از لویه جرگه های عندالاقتضائی همان لویه جرکه هایی اند که برای یک هدف خاص بطور عنعنوی فراخوانده شده و در همان موضوع خاص غور نموده و تصمیم اتخاذ کرده و پس از اکمال این وظیفه منحل گردیده اند. از نظر ترکیب، اعضای این جرگه ها بیشتر مشتمل بر اراکین دولت (ملکی و نظامی)، خوانین، رؤسای قبایل، شخصیت های سرشناس، سادات، علمای دین، اصناف و بعضی دیگر بوده که پس از منظوری امیر و یا پادشاه آنها جهت اشتراک در جرگه دعوت می شده اند. البته تعداد اعضا مربوط به شرایط وقت و اهمیت موضوع بوده است.

قبل از آنکه دربارۀ بعضی ازمهمترین لویه جرگه های عنعنوی که زیر نام "لویه جرگه" درتاریخ معاصر کشور یاد شده و درمواقع مختلف برحسب ضرورت و ایجابات زمان جهت اتخاذ تصمیم در مورد یا موارد مشخص انعقاد یافته اند، مطالبی بیان گردد، لازم است به تدویر دو جرگه تاریخی اشاره کرد:

یکی ـ لویه جرگه که توسط امیردوست محمد خان درآغاز دوره اول سلطنتش (1836) درکابل به منظورجلب اعانه از مردم و راه اندازی جنگ جهت استرداد پشاور دائر کرد و درنتیجه نتوانست مبلغ مورد نظر خود را به دلیل بی اعتمادی مردم به اجراآت او بدست آورد، به قول موهن لال: «اعانۀ که قبلاً [امیر] به جمع آوری آن شروع کرده بود، با وجود مساعی زیاد بازهم از پنج لک روپیه تجاوز نکرد و این مبلغ صرف برابر کردن 20 هزار عسکر شد که از قوای منظم و غیرمنظم مرکب بود و به روز حرکت، امیر بیش از سه لک روپیه در خزینه نداشت» (سیدقاسم رشتیا: "افغانستان در قرن 19"، چاپ چهارم، پشاور، 1377، صفحه81) ؛

دیگرـ چند جرگه ملی متشکل از سران و بزرگان افغان درایجاد شورش و قیام تاریخی مردم کابل علیه قوای انگلیس که منجر به قتل مکناتن W. Macnaghten در دسمبر 1841م هنگام مذاکره با نمایندگان افغان گردید و متعاقباً تمام سران مجاهدین سردار محمد اکبر خان جوان 24 ساله را به حیث رهبر سیاسی و نظامی خود انتخاب کردند و کسی هم اعتراض نکرد که این شخص تاحال در کجا بود. او تازه ازنظارت بخارا رها شده بود و بلادرنگ در صف رهبران پیوست و سپس عهد نامه بین کارداران انگلیس درکابل و سرداران افغانی مورخ اول جنوری 1842م به درایت او به امضاء رسید. (برای شرح مزید دیده شود: علم فیض زاد: جرگه های بزرگ ملی افغانستان...صفحه 38تا 42؛ میرمحمد صدیق فرهنگ: "افغانستان در پنج قرن اخیر"، چاپ ایران، صفحه 268 تا281)

با بسنده کردن همین مختصر در دو مورد فوق، اینک به شرح مختصر لویه جرگه های مهم عنعنوی که عند الاقتضاء برای موضوعات خاص درتاریخ معاصر کشور دائر گردیده اند، ذیلاً پرداخته میشود:

1 ـ جرگه بزرگ برای تائید ولیعهدی شهزاده عبدالله جان پسر خوردسال امیرشیرعلی خان در سال 1290ق ـ مطابق 1252ش (1873م) به اشتراک بیش ازهزار نفر در تپه مرنجان شهرکابل:

میرزا یعقوب علی خان خافی مؤلف کتاب "پادشاهان متأخر افغانستان" شرحی دارد در این مورد و می نویسد که: «از حضور اقدس اشرف [مقصد امیرشیرعلیخان است] به وزراء امرشد که باید جمیع وزراء و ارکان دولت یکی نشسته و مصلحت دارند و از فرزندان سرکار یکی را منظور فرمایند تا سرکار والا [امیر] به صوابدید شمایان که خیرخواه دولت قوی شوکت میباشید، ولیعهد سازد، زیرا که هر پادشاه را ولیعهدی لازم است. مقصد از نام ولیعهدی جانشین بودن، مرگ حق است و غافل از مرگ بودن غفلت است و باید و شاید که ولیعهد مامور باشد.» خافی می افزاید: «وزراء یک هفته مهلت خواستند و عرض کردند که بعد از یک هفته به حضور والا بدون مضایقه عرضداشت میداریم. این بود که تمامی وزیر و وکیل و بزرگان دربار و منیران حضور متفق الکلام سردار عبدالله جان را [که در آن وقت هشت ساله بود ـ ازاین قلم] به ولیعهدی پسندیده و به دلیل و برهان به حضور پادشاه عدالت پرور عرضه داشت نمودند.»

در این مراسم بعد از ادای نماز عید نخست موضوع پیشنهاد بیعت ولیعهدی شهزاده عبدالله جان از طرف قاضی عبدالقادر خان تهیه و بوسیلۀ قاضی محمد امین خان پشاوری به جهر خوانده شد و بعداً وثیقۀ که قبلاً تهیه شده بود با این متن قرائت گردید:

«ما کل اکابر و اعاظم و افاخم خطۀ کابل اصالتاً از جانب خود و وکالتاً از جانب رعایای ما تحت خود اقرار نموده و گزارش داده بودند که این تقرر ولیعهد صاحب حسب تجویز و پسندیده ما جمله رعایا و برایا اراکین خوانین و تجار و ملازم این سلطۀ خداداد به ظهور رسیده است، مایان جمله حاضرین و غائبین که از جانب اوشان وکیل مطلقیم، اقرار مینمائیم که این ولیعهد مایان را منظور است که در فدای سر ومال و جان درخدمت بندگان اشرف امیر صاحب در خدمت ولیعهد به هیچگونه تقصیر دریغ نخواهیم کرد و اگر سرموی ازین عهد مخالف ورزیم، خدا و رسول خدا خصم جان ما باد و در دول دیگر هم بدنام عالم تصور شویم.»

در مرحله بعدی وثیقۀ دیگر که به این مناسبت از طرف امیر شیرعلیخان عنوانی شهزاده موصوف به این متن آماده شده بود، قرائت شد: «حسب پسندید اراکین و خوانین و رعایا و تجار این دولت خداداد قرۀ باصره حشمت و کامگاری شخصی سلطنت یعنی سردارعبدالله جان را ولیعهد نمودم و اینهم محض بنابر خیرخواهی سلطنت خود که اگر از قضاء که در آن جز رضا چاره نیست، امری روی دهد در انتظام امور سلطنت به ظهور نرسد، حتی الوسع چیزیکه متعلق بمن بود، بانجام رسانیدم، باقی مفوض به خالق لایزال است. به ولیعهدم نصیحت میکنم که در صورت اطاعت و وفا به عهد بیعت جمله رعایا و برایا و اراکین و خوانین و ملازم و غیرملازم این سلطنت بمنزلۀ فرزندان خود تصور کرده در رعایت حقوق ایشان که بموجب احادیث بذمۀ پادشاه وقت واجب میباشد، در ادای آن کوتاهی نورزد که یوم الحساب پرسیده خواهد شد.»

«بعد از آن خود امیر برخاسته برمنبر نشسته شمشیر خاصۀ شاهی را که امیر دوست محمد خان پدرش بوقت ولیعهدی باو داده بود، به کمر شهزاده ولیعهد عبدالله جان بسته و قرآن خاصۀ شاهی عطیۀ امیر مرحوم را نیز چون حمایل بگردن او کرده بیان نمود که : "ای فرزند من ترا به عدل و احسان و دوستی به همراه دوستان درستی و بیداری در کار وبار سلطنت فرمایش مینمایم و اشخاصی را که الحال ولیعهدی ترا قبول نموده و اطاعت کرده و وثیقه محکم دادند، درصورت اطاعت از جانب شما احسان واجب و درصورت نقض عهد قرآن خصم جان شان باد".»

عکس تاریخی امیر شیرعلی خان حین سفر به هند برتانوی در امباله (مارچ 1869م)

همراهان: ردیف نشسته از چپ براست: منشی بختیار نماینده انگلیس درکابل، پسر خوردسال صفدرعلی خان، امیر شیرعلی خان، شهزاده عبدالله جان ولیعهد، صفدرعلی خان، پسر دوم صفدرعلی خان، ارسلا خان جبار خیل وزیرخارجه؛

قطار ایستاده: از چپ براست: شاه مردخان، میر محمد نبی خان واصل منشی، خوشدل خان پسر شاغاسی شیردلخان، عطامحمد سدوزی نماینده انگلیس، جنرال حسین علیخان، شاغاسی شیردلخان وزیر دربار، سید نورمحمد شاه خان صدراعظم

دلیلی که شهزاده عبدالله جان را به مقایسه سردارمحمد یعقوب خان پسر ارشد امیر برتر دانستند، به نظر آنها این بود که چون مادر یعقوب خان از پشتونها فقیر [کمتر مشهور] بوده و اما مادر عبدالله جان دختر سردار محمد[میر] افضل خان ـ برادر سردار کهندل خان صاحب اختیار کل قندهار و از برادران امیر کبیر دوست محمد خان بود، لذا عبدالله جان شخص «نجیب الطرفین» یعنی از دو جانب صاحب نسب بوده و به نظر آنها مستحق ولیعهدی شناخته شد. (برای شرح مزید دیده شود: میرزا یعقوب علی خافی: "پادشاهان متأخر افغانستان"،چاپ دوم، حوت 1377، جلد اول و دوم، مرکز نشراتی میوند، پشاور، از صفحه 441 تا 485)

بیمورد نخواهد بود شرح دلچسپ و مهمی را که علامه محمود طرزی از چشم دید خود در آن روز نگاشته است، دراین ارتباط جهت معلومات مزید تقدیم نمود که می نویسد: «جشن ولیعهدی شهزاده عبدالله جان، که به سن هشت نه سالگی پدرش امیرشیرعلیخان او را به صورت رسمی به همه ملت و عسکریه به ولیعهدی معرفی نمود، نیز از چنان جشن های بسیار درخشان عمومی بود که تأثیر احساسات آن فراموشم نشده است.»

«مرکز مراسم روز جشن ولیعهدی "تپه مرنجان" و چمن زیر آن اتخاذ گردیده بود که در این ضمن زیر دیوار قلعۀ "بالا حصار" که در آن وقت مرکز اقامت امیر و دفتر مالیه و دیگر وزارتها و غیره شمرده می شد، واقع شده بود. برسر تپه یک سایبان بسیار بزرگی برپا شده بود. تخت امیر که به سه پته زینه بریک سطح مربعی بالا می برآمد، در زیر این سایبان وضع شده بود. صبح وقت نماز صدای بوری ها، ترنپته ها [ترومپت ـ آله موسیقی] و موزیکهای عسکری "داول زورنا" [دهل و سورنا] های ملی به نوا های مخالف آهنگ ولولۀ شادمانی برپا نمود. اهالی مختلف الاسکان و القیافت، از قبائل متنوعه افغانی ملت، فوج فوج به سوی تپه مذکور به حرکت آمده، سر تپه و اطراف و اکناف تپه را پر کردند. کندکها و غندهای عساکر نظامی با دریشی های خوشرنگ که سه سه کندک به یک رنگ و باز سه سه کندک دیگر به دیگر رنگ اونیفورم در برداشتند، در صنوف ثلاثه پیاده و سواری و طوپچی همه میدان چمن و جادۀ بزرگ پل محمود خان را تا جاده ها و بازارهای بالاحصار به نظام عسکری فرا گرفتند. سرداران قوم محمدزائی و خانها و کلان های دیگر اقوام مملکت زیر سایبان ها جنجاخنج [بهم نزدیک] پر نموده بودند. نگارندۀ عاجز به معیت حضرت پدر[مقصد سردارغلام محمد خان طرزی است] و رفقای بزم حضور شان در زیر سایبانی که مراسم در آن اجرا می شد، با اهالی جای گرفته بودیم.»

امیر شیرعلی خان حین ایراد بیانیه در دربار امباله م1869 ـ لارد مایو ویسرای هند برتانوی در وسط و درکنارش شهزاده عبدالله جان به احترام سخنرانی پدر ایستاده و در عقب امیر، شاغاسی شیردل خان وزیر دربار دیده میشود.

علامه طرزی در ادامه می نویسد: «تا آنکه از سلام های موزیک های عسکری و انداخت طوپهای سلامی و جنبش حرکت سیربینان اهالی معلوم شد که آمد آمد امیر است. امیر در حالی که ولیعهدش با او بود، با یک الای والای پردبدبه و شوکتی آمد و سرراست برتختگاه خویش برآمده و ولیعهد نیز به پهلویش بایستاد. دراین اثنا هر قدر نفری که بودند همه برای احترام یا برای خوبتر تماشا کردن قیام نموده و عموماً به پا ایستادند. حالان امیر می خواهد نطق کند و عبدالله جان را به ولیعهدی معرفی نماید. لهذا به نشستن مردم امر داده می رفت و شاغاسی ها و عمله باشی ها نیز از هر طرف کوشش می ورزیدند که مردم را بنشانند، ولی به قدر ده پانزده دقیقه بالمجبوریه امیر به پا ایستاده بماند. مردم نشستند، آخرترین به پا ایستادگان ماند، حضرت پدر بود. خوب به یاد دارم که گفتند: در نشستن راحت آسودگی بیشتر است، نسبت به ایستادن. چون امر نشستن حضرت پادشاه به این دشواری قبول میشود، آیا این ولیعهدی چنان آسان قبول خواهد شد؟ این را گفته، نشستند. امیرنطق بلیغ خود را بیان و ولیعهدی عبدالله جان نُه ساله را معرفی به مردمان نمود. ازهرطرف صداهای مبارکبادیها و ولوله های شادمانیها برخواست. موزیکهای عسکری یکسر سلامی امیری و ولیعهدی را نواختن گرفتند. امر به شلیک طوپ و تفنگ داده شد. این شلیک خیلی تماشای خوبی بود. همه عسکر نظامی که در چمن و اطراف تپه و جاده ها و خیابانها صف بسته بودند، کندک بعد کندک به آتش آغاز نمودند. طبیعی است که قور و صیقی ـ یعنی آتش شلیک بدون گله باشد. دربار جشن رسمی ولیعهدی تمام شد.

سه شبانه روز شهر چراغان و آئینه بندان شده بود، به همان ترتیبی که در دیدنیهای عروسی ها بیان گردید، در میدان دفتر که در بالاحصار بود، چراغان ها و تماشا های داربازها و مداریها و موزیکها و سازهای میده و سازنده های مردانه، کنچنی های رقاصه و خواننده در هرطرف دیده می شد و برهرجمعیت به صدها سیربین گرد آمده می بود.

در حرمسرای امیری با امر والدۀ ولیعهد عبدالله جان، مراسم پرجوش و خروشی با ساز و نوش زنانه برپا شده بود که آن هم یک عالم دیگری بود. این والدۀ ولیعهد، دختر سردار میرافضل خان بود که میرافضل خان هم پسر سردار پردلخان است؛ از سرداران قندهار، چنانچه پیشتر بیان شد. این امر چراغان و ساز و سامان سه شبانه روزی مراسم جشن ولیعهدی نه تنها درکابل، بلکه درهمه ولایتها با فرامین امیری اجرا گردید. ولی در ایالت "هرات" که محمد یعقوب خان پسر بزرگ امیر شیرعلیخان والی آنجا بود، این خبر ولیعهدی عبدالله جان را نپذیرفته و عصیان خود را به حکومت کابل اعلان نموده، به حرکت حربیه مستعد گردید.» (برگرفته از کتاب: "خاطرات محمود طرزی"، گردآورنده: داکتر روان فرهادی، نشرات انستیتیوت دپلماسی وزارت خارجه، کابل، 1389، صفحه 68 تا 71)

2 ـ تدویر لویه جرگه متشکل از540 نفر درعصر امیرحبیب الله خان سراج الملت درباره موقف افغانستان درجنگ عمومی اول جهانی منعقده شهرکابل درسال 1333ق ـ مطابق 1293ش (1915م):

در اکتوبر 1915 در آستانه آغاز جنگ عمومی اول یک هیئت سیاسی آلمان و آستریا و ترکیه با نامه های ویلهلم دوم امپراتور آلمان و محمد رشاد خامس سلطان ترکیه وارد افغانستان شدند و میخواستند با دولت افغانستان پیشنهاد ایجاد یک اتحاد نظامی را علیه انگلیس ها ارائه دارند. این هیئت تا 22 می 1916م برای مدت بیش از هفت ماه مهمان دولت افغانستان بود و در باغ بابر اقامت داشتند. دربین بزرگان دربار در زمینۀ حفظ بیطرفی افغانستان که به مفاد انگلیس بود از یکطرف و پیوستن به اتحاد نظامی سه کشور فوق الذکر که علیه انگلیس بودند از طرف دیگر، اختلاف نظر بود. سردار نصرالله خان نائب السلطنه و سردار عنایت الله خان معین السلطنه و تعدادی زیادی از روشنفکران ضد انگلیس و نیز عده ای ازعلمای مشهور دینی به تأسی از صدور احکام دینی خلیفة المسلمین سلطان ترکیه از جمله کسانی بودند که مجدانه از اشتراک افغانستان در جناح مخالفان انگلیس و پیوستن با اتحاد نظامی آلمان، آستریا و ترکیه حمایت میکردند و اما امیر شخصاً طرفدار حفظ بیطرفی کشور در جنگ بود. امیر با این وضع در یک موقف دشوار قرار گرفت و نخواست این اختلاف نظرها در داخل موجب بی ثباتی و کشیدگی های ذات البینی گردد، لذا موضوع را به یک لویه جرگه موکول کرد که جوانب مختلف آنرا علامه فیض محمد کاتب ـ نویسنده "سراج التواریخ" چنین بیان میکند:

«حضرت والا [امیر حبیب الله خان سراج الملة] نمی خواست که اموری به روی کار آید و سمر و مشتهر گردد که برخلاف اظهار بیطرفی دولت افغانستان باشد و دولت انگلیس از آن بدگمان گردد. با این ملاحظاتی که حضرت والا مرعی می داشت، چون عموم ملت افغان و افغانیان از شاه تا وزیر و نقیر و قمطیر و کبیر و صغیر و علماء و فضلاء و اقوام و قبایل همه تا این هنگام سلطان معظم [عثمانی] را برطبق احکام مذهبی خلیفة المسلمین و واجب الاطاعت می دانستند و به اجرای اوامر و ترک نواهی او عقیدت داشتند که امر و نهیش تالی امر و نهی امر خدا و رسول است، [امیر حبیب الله خان] از اندیشه این که مبادا از عدم مداخلت دولت افغانستان در محاربات عمومی، جمهور ملت، ذات شاهانه شان را تارک امر خدا و رسول و سلطان معظم و جهاد گفته تکفیرش نمایند و اختلالی در مملکت پدید آرند و خود و دولت را در معرض اضمحلال و استیصال قتال و جدال کشانند، پی به تدبیر رأی رزین و فکر متین دوربین رجوع امر و امضای اشتراک در جنگ عمومی را، مفوض به آراء و امضای رجال دولت که از اعیان ملت و خاندان سلطنت بودند: سردار نصرالله خان نائب السلطنه و شهزاده عنایت الله خان معین السلطنه و شهزاده حیات الله خان عضدوالدوله و شهزاده امان الله خان عین الدوله و قاضی القضاة سعدالدین خان و ملاء عبدالرزاق و خوشدل خان لوی ناب حاکم کابل و سردار فتح محمد خان امین العسس و ایشک آقاسی ملکی علی احمد خان و ایشک آقاسی نظامی محمد سلیمان خان و ایشک آقاسی خارجه و محمود بیگ خان مدیر سراج الاخبار و میرزا محمد حسین خان مستوفی و سپهسالار محمد نادر خان و غیره فرموده، اجرای امر را به مشورت افگند و خود را در مشاورت و امضای لا و نعم، رئیس قرار داد و پس از چند مجلس به استصواب رأی والا و امضای اهالی شورا اجرای منویات و مستدعیات دول سه گانه و پاسخ شرکت در حرب کردن و بیطرف بودن دولت افغانستان را دادن، برعموم ملت راجع و مرجح داشته، قرار داده شد که سرکردگان تمامت اقوام و قبائل سکنۀ این مملکت با دیانت از افغان [پشتون] و هزاره و ترک و تاجیک و ازبک و عرب و غیره ، برسبیل وکالت از راه کنگاش و مشورت، دعوت کابل شده، هریک از دخالت بیطرفی را به امضای آرای جمهور که به منصۀ ظهور آید، معمول گردد.»

«چنانچه وکلای همه طوائف از خوست و جلال آباد و قطغن و بدخشان و میمنه و ترکستان و هرات و قندهار و قلات و غزنین و توابع و نواح [جمعاً540 نفر]، همه گان به ذریعۀ فرامین عدیده، همه بیک مضمون و عنوان طالب کابل شدند که پس از نوروز وارد کابل آیند و اقامت گاه عسکر نظام واقع جنب شمال غربی علیای دولتی ... جای فرود شدن و اقامت نمودن ایشان معین گشت....و در پایان کار، دولت افغانستان به همان اظهار بیطرفی که کرده بود برقرار مانده، فرستادگان دول عثمانی و آلمانی و اطریش بی نیل مرام مراجعت کردند.»

«اما دراین وقت که سردار نصرالله خان نائب السلطنه و شهزاده عنایت الله خان معین السلطنه، درهفته یک بار و دوبار، به تاریکی شب از راه احترام و اعزاز و اکرام آنان و رسم مهمان نوازی، مخفیانه در باغ مدفن بابر شاه [محل اقامت هیئت] می رفتند و هردو مایل و راغب در شرکت به حرب بودند، از کیفیت مذاکرات شوری و این قرار داد و امضاء به ایشان [نمایندگاه سه کشور] گفته، ایشان شاد خاطر شدند، زیرا که تمامت عالم اسلامیت تا این هنگام از شنیدن نام خلیفة المسلمین نیایش کنان او را می ستودند و امر و نهیش را فرض شمرده، راه اطاعت می پیمودند، خصوصاً شجاعان غیور افغان که در این امر معروف و مشهود جهان بودند...» ("سراج الواریخ"، جلد چهارم، بخش سوم، چاپ کابل، 1390، صفحه588 تا 590)

خلاصه کلام از شرح بالا بر می آید که لویه جرگه شمول افغانستان را با اتحاد نظامی سه کشور علیه انگلیس تائید و تصویب نمود و اما امیرحبیب الله خان سراج الملة هنوزهم طرفدار حفظ بیطرفی افغانستان بود. دراین مورد علامه فیض محمد کاتب رازی را افشاء میکند که کسی قبل از او بیان نکرده است. از آنجائیکه این موضوع از اهمیت زیاد برخورداراست، ذکر آنرا برای علاقمندان تاریخ معاصر کشور لازم میدانم:

فیض محمد کاتب زیرعنوان وقایع ماه شعبان و رمضان 1334قمری [1295ش ـ 1916م] در بارۀ "خلوت و مذاکره والا با وفد دول ثلاثه" چنین می نویسد: «در اواخر سال سردار نصرالله خان نائب السلطنه اوراق امضاء یافته هیئت شورای خاص [لویه جرگه] را که امضا به شرکت دولت افغانستان در جنگ عمومی کرده بودند، تقدیم حضور والا نموده، حضرت والا شرکت درحرب را باعث خرابی و بربادی دولت و ملت و مملکت افغانستان می دانست، عذر آورده فرمود که اوراق زیاد است درشب تنها مطالعه کرده امضاء خواهم نمود.»

کاتب ملاقات خصوصی امیر را با سران وفد چنین گزارش میدهد: «حضرت والا درشب کاظم بیگ فرستاده دولت عثمانی و رئیس هیئت وفد آستریا و آلمانی را در قصر دلکشا به خلوت دعوت فرموده، مکتوباً [بصورت تحریری] از ایشان سؤال کرد که دول ثلاثه با دولت افغانستان معاضدند [همکار و کمک کننده] یا معاند [دشمن]؟ ایشان با خامۀ اظهار دوستی و اتحاد نگار دادند[نوشتند] که اگر مراتب مؤدت و موالفت در میان مربوط نمی بود، از اروپا در آسیا نمی آمدیم، همانا جذبۀ محبت و مؤالات است که ما را جلب و شرفیاب حضور کرده است.»

«پس از این نگارش ایشان، حضرت والا سؤال فرمود که عساکر و قوۀ جدالیۀ [تجهیزات نظامی] شما در چه مدت از راه معاونت در افغانستان رسیده و دولت انگلیس و روس را مدافعت میتوانند؟ ایشان نوشتند که از راه ایران تا عرصۀ شش ماه الی یک سال؛ آن هم اگر دولت [ایران] حایل و مانع نشوند و اِلا در مدت سه سال می توانند که با قتال و جدال، خود را خسارت ها داده و مصارف زیادی کرده درافغانستان برسانند. حضرت والا سؤال نمود [البته تحریری] که دولت روس و انگلیس که خط تحدید حدود متصلانه [سرحد مشترک] با مملکت افغانستان دارند، درچه مدت داخل خاک این دولت می توانند شوند. ایشان نوشتند که از یک ساعت تا ده ساعت با قوۀ هرچه تمامتر پا نهاده و داخل این کشور شده چپ و راست را زیر و زبر می توانند.»

«بعد حضرت والا بی اوضاعی [بی وسیله گی] و عدم استطاعت دولت افغانستان را ابراز داده، فرمود با اینکه ملت افغان و افغانیان در مقابل حمله و یورش روس یا انگلیس با نیروی غیرت و شجاعت خویش که در جبلت دارند، [آیا] افزون از یک ماه می توانند اقامت و استقامت کنند و با ایشان مبارزت نمایند؟ ایشان عرض کردند [و نوشتند] که نمی توانند. و حضرت والا خود ایشان را منصف قرار داده صلاح کار جُست و ایشان در ذیل تحریرات و تقریرات خود بی طرف بودن و عدم مداخلت در جنگ کردن دولت افغانستان را اصوب و احسن امضاء کرده، عزم مراجعت نمودند.»

علامه کاتب جریان بعدی را چنین شرح میدهد: «دراین شب، سردار نصرالله خان از شوق و شعبی که با دیگران در حرب داشتند، به امید امضای حضرت والا برخلاف عادت پیشتر از ساعت موظفۀ خود شرفیاب حضور گردیده و عرض استدعای اوراق امضاء شده خود و اهالی شوری کرد و حضرت والا آنها را از بکس خاص برآورده به او سپرد و فرمود که تمام را امضاء کردم و او از مشاهدت سؤال و جواب والا و فرستادگان دول سه گانه و امضای ایشان، آتش عشق خود را به آب یأس منطفی [خاموش، فرونشانده] یافته بسی مکدر گشت و به امر والا به تهیه سفر معاودت [برگشت] و بدرقۀ آنان پرداخته و شجاع الدوله ایشان [هیئت] را با بعضی از در و پنجرۀ چوبین ساخت کابل، که برای موزیم خریده بودند، به سرحد خاک هرات رسانید و ملت و مملکت و دولت افغانستان را از حسن تدبیر حضرت والا در حالت راحت و رفاهت مانده، در جنگ عمومی که تمامت دول بیطرف و باطرف شریک مضرت و منفعت آمدند، افغانستان هیچ آسیبی ندیده به همان حالتی که داشت روز عیش و عشرت به تعمیر عمارات به سر برد.» ("سراج التواریخ" جلد چهارم، بخش سوم...صفحه 599 تا 601) (برای شرح مزید در مورد ورود این هیئت به افغانستان و عکس العمل های انگلیس دیده شود: آدامک، لودویک: "تاریخ روابط سیاسی افغانستان از زمان امیرعبدالرحمن خان تا استقلال" ، ترجمه: علی محمد زهما، مرکز نشراتی میوند، پشاور، مبحث "جنگ جهانی اول و بیطرفی ـ هیئت اعزامی نیدرمایر"، صفحه 102 تا119)

خلاصه اینکه هیئت فوق الذکر که در ماه اکتوبر 1915 وارد افغانستان گردید و تا اواخر ماه می 1916 درکابل ماند، امیر ایشان را به بهانه اینکه باید در زمینه شورای خاص و لویه جرگه تصمیم بگیرد، مدت بیش ازهفت ماه منتظر ساخت و بعد بدون دست آورد آنها را مرخص نمود. مقصد امیر ازاینکار آن بود تا طی این مدت مقاصد خود را بالای انگلیس از راه مفاهمه بقولاند، اما نمیخواست علیه انگلیس اعلان جنگ دهد، درحالیکه درافغانستان هیجان عمومی مردم برای اشتراک درجنگ محسوس بود و مردم سرحدات آزاد در همین موقع برضد استعمار انگلیس قیام کردند. به قول غبار: «دولت انگلیس در بدل حفظ بیطرفی در جنگ وعده داد که بعد از ختم جنگ، استقلال سیاسی افغانستان را به رسمیت خواهد شناخت، 60 ملیون کلدار حق السکوت خواهد پرداخت و هم سالانه تا دو نیم ملیون کلدار به دولت افغانستان خواهد داد. درحالیکه بعد از ختم جنگ دولت انگلیس یکی از این وعده ها را ایفا نکرد، تنها 20 ملیون کلدار تا پشاور فرستاد که آنهم همانجا بماند تا امیر کشته شد.» غبار می افزاید: «این روش امیر در داخل افغانستان تولید نفرت و انزجار عمیقی نمود، مخصوصاً روشنفکران و آزادیخواهان جداً در صدد مخالفت برآمدند...»(غبار...، صفحه 739)

از آنچه که فیض محمد کاتب در بالا بیان کرده است، میتوان به عمق نظر امیرحبیب الله خان مبنی بر حفظ بیطرفی افغانستان در جنگ عمومی اول و دلایل آن پی برد، طوریکه در جریان مذاکره با نمایندگان سه کشور مستدل ساخت و نیز درعین حال کوشید با طولانی ساختن عمدی اقامت هیئت در کابل از انگلیس ها امتیار شناسائی استقلال و حق السکوت را بگیرد. اما این تصمیم امیرکه برخلاف نظر هیئت شوری و فیصله لویه جرگه و نظر سردارنصرالله خان بود، موجب شد تا دامنۀ مخالفت ها با امیر بخصوص در بین بزرگان دربار و طرفداران سردار نصرالله خان بیش از پیش کسب شدت کند و در جوار دلایل دیگر در پلان هرچه زودتر قتل امیر تأثیر داشته باشد. (برای شرح مزید دیده شود سلسله مقالات داکتر سیدعبدالله کاظم: "نگاهی به رویدادهای تاریخی: اسرار نهفته شهادت امیر حبیب الله خان سراج الملة و الدین به استناد سراج التواریخ"، در 22 قسمت، منتشره: افغان جرمن آنلاین، 11دسمبر 2016 تا 10 جنوری 2017)

(ادامه دارد)

3 ـ لویه جرگه 18 سنبله 1309 ش(آگست 1930م) که بوسیله اعلیحضرت محمد نادرشاه در قصر"ستور" وزارت خارجه تحت ریاست سردار محمدهاشم خان صدراعظم در کابل دائر شد.

دراین لویه جرگه شاه جدید محمد نادرشاه خواست چند مطلب را مطرح سازد: تشکیل شورای ملی، تصویب قانون اساسی جدید که از آن سال تا سال 1343ش نافذ بود، شرحی درباره چگونگی اعدام گروپ سقاوی، استفاده از کمک های انگلیس و طرح مکتوب اعلیحضرت امان الله شاه (پادشاه سابق) و تصویب مصادره تمام جایداد های او و تعلق آن به دولت.

هدف اولی استحکام سلطنت وقدرت خانوادگی:

اعلیحضرت محمدنادرشاه با آنکه به حیث یک شخص به سلطنت رسید، اما اوسلطنت را عطیه خداوندی برای همه خانواده خودمیدانست که دراثرتلاش مداوم برادران ومنسوبین خانواده، همه باهم به آن دست یافته بودند. روی این ملحوظ اولین هدف شاه جدید، استحکام پایه های سلطنت خانوادگی بود به این زعم که قدرت دولت باید همه دردست واختیارانحصاری اعضای خانواده او قرارگیرد و هیچ فرد و خانواده دیگر درآن مدعی ومعترض نباشد، لذا شاه جدید درکابینه خود مقام صدارت را به برادرخود محمدهاشم خان، مقام وزارت حربیه را به برادردیگرخود شاه محمودخان، وزارت خارجه را به فیض محمدخان زکریا از اعمام خود، وزارت داخله را به محمدگل خان مومند که مثل برادر برای او خدمت کرده بود، تفویض کرد. به همین ترتیب جوانان خانواده را نیز درپست های حساس ملکی ونظامی مقررکرد که صلاحیت عملی آنها به مراتب بیشتراز آمران ظاهری شان بود.

محمدنادرشاه باتجربه ای که ازرژیم امانی آموخته بود یعنی "هررژیم که با مذهبیون "سیاسی" سرمخالفت میگرفت، دچارمشکل میشد وبرعکس کنارآمدن با آنها موجب سهولت وآسودگی رژیم میگردید"، کوشید تا ازیک طرف با رهبران مذهبی وعلمای بانفوذ دینی وازطرف دیگربا سران قبایل وشخصیت های قومی البته تا آنجایکه آنها به شاه وخاندان او سراطاعت بگذارند، به نحوی کنارآید وآنها را بدورخاندان جا دهد و درمقامهای بلند که بیشترماهیت اعزازی داشتند، بکارگمارد. تأسیس جمعیت العلماء درسال 1931 قدم دیگردراین راه بود که بدانوسیله یک عده علمای دینی بانفوذ به حیث مامور درخدمت دولت قرارگرفتند و دولت از وجود شان نفع تبلیغاتی مبنی برپابندی براصول دینی را از یکطرف ومشروعیت مذهبی اجراآت دولت را ازطرف دیگر برآورده ساخت. رهبران مذهبی وعلمای دینی نیز برعکس دورۀ امانی مجبور بودند که باحکومت از راه همکاری وتفاهم پیش آیند ودربدل مقام، نقش سیاسی را درتائید هدایات حکومت برعهده گیرند، زیرا آنها دیگر ازبیرون حمایت نمی شدند وانگلیسها نیزضرورت نداشتند از وجود رهبران مذهبی وعلمای دینی علیه رژیم بهره برداری کنند. اکنون انگلیسها می کوشیدند تا این رهبران وعلما را درخدمت رژیم جدید و درجهت استحکام آن به خدمت وادارند. (برای شرح مزید دیده شود: اولسن، آستا: "اسلام و سیاست در افغانستان"، مترجم: خلیل زمر، دانمارک 2001، صفحه 175 تا177)

عین موضوع درمورد سران قبایل وشخصیت های بانفوذ محلی وقومی مصداق عمل داشت، تاجائیکه آنها مطیع دولت بودند، دولت آنها را درداخل تشکیل خود جا داد و به حیثیت محلی وقومی آنها افزود. روی این منظور برای اولین بار شورای ملی وبعداً مجلس اعیان تأسیس شد. با آنکه در روی کاغذ و درقانون اساسی برای شورا که متشکل از نمایندگان ملت بود، وجه وماهیت مردمی داده شد وآنرا یک قدم عمده بسوی اشتراک مردم دردولت جلوه دادند، ولی هدف مافی الضمیرآن بود که درشورا ومجلس اعیان سران قبایل وشخصیت های بانفوذ قومی ومحلی را مصروف سازند تا آنها را ازمحلات شان به مرکز آورده وبه نحوی تحت مراقبت قراردهند و درعین زمان آنها را با اشتراک درامور دولتی، به مامور و معاش خور دولت تبدیل نمایند. با این شیوه دیده میشود که تمرکزقدرت دردست خاندان سلطنتی وتأمین منافع خانوادگی در راس همه اهداف واقدامات رژیم قرارگرفت ودرحاشیه آن رهبران مذهبی ودینی وهمچنان سران قومی وقبایلی به حیث ستونهای محکم حمایتی شریک درقدرت دولتی شدند.

کابینه درآن زمان 9 عضوداشت که وزارت های کلیدی بدست خاندانی وباقی دردست "مخلصین" بود. تمام قضایای عمده کشور درکابینه "اصلی ارگ" یعنی برادران شاه محرمانه حل وفصل شده و صدراعظم بدون چون چرا تصویب وامضای مجلس وزرا را درفیصله های می گرفت." (دیده شود: غبار: "افغانستان در مسیر تاریخ"، جلد دوم، صفحه 56)

اعلیحضرت محمدنادرشاه و"شرکاء" به منظوراستحکام سلطنت خاندانی واستقراراوضاع درکشور از همان روزهای اول به تصفیه مخالفان وسرکوبی آنها پرداختند که یکی هم تصفیه امیرحبیب الله کلکانی ویاران نزدیک او بود که همه درکوهدامن گردهم آمده بودند. محمدنادرشاه هیئتی را نزد کلکانی فرستاد ودرحاشیه قرآن تعهد نمود که درصورت ورود به کابل او را عفوخواهد کرد. کلکانی با12 تن از یاران خود به کابل آمدند، همه زیرنظارت گرفته شدند وعفوآنها اعلان گردید؛ مگرعرایض از طرف مردم به شاه ارسال شد که شاه نمی تواند حق مردم را ببخشد. بهرصورت شاه برای اخذ انتقام این دوازده تن محبوس را به مردم سپرد. همان بود که آنها به تاریخ 24 عقرب 1308 درپای دیوارشمالی ارگ تیرباران گردیدند واجساد شان برای چند روز درچمن حضوری به دار آویخته ماند.

اعلام خط مشی اساسی حکومت جدید:

اولین اقدام اعلیحضرت محمدنادرشاه فعال ساختن چرخهای اداری حکومت بود که در قدم اول با صدور یک فرمان خط مشی اساسی حکومت جدید را تحت "ده فقره" اعلام کرد وآن درحقیقت محورعمومی همه اجراآت حکومت را برای سالهای دراز به شمول محتویات قانونی اساسی تشکیل میداد. مختصر فقرات مذکور از اینقرار میباشد:

فقره اول: «حکومت موجوده مطابق باحکام دین مقدس اسلام ومذهب مهذب حنفی امورمملکت را اداره و اجراء خواهد کرد و برای اینکه شریعت غرای محمدی(ص) درامورمملکتی قایم ودایم باشد، ریاست شورای ملی و وزارت عدلیه مسؤل میباشند وشعبه احتساب از امور لازمی این حکومت است که به یک صورت منظم این شعبه دائرخواهدشد. موافق باحکام دین، اهالی افغانستان بدون امتیاز قومیت ونژاد باهم برادر و درحقوق مساوی یکدیگرشناخته میشود. حجاب درافغانستان بدین وشریعت محمد(ص) قایم خواهد بود.» برطبق این فقره واضح میشود که: 1- قدرت قضائی کاملاً درحیطه صلاحیت رهبران مذهبی وعلمای دینی قرار گرفت، کودجزا (نظامنامه جزای عمومی 1302) که صلاحیت قضات را درمورد جزاهای تعزیری محدود ساخته بود، دوباره به قضات ارجاع شد؛ 2 ـ اداره احتساب دوباره به فعالیت آغاز کرد؛ 3- اهالی کشورفقط از نظرقومیت ونژاد حائزحقوق مساوی شناخته شدند؛ 4- درتعبیرحجاب به اساس شریعت عملادستورداده شد که از آن به بعد زنان مکلف به پوشیدن برقع(چادری) هستند.

فقرات دیگراین فرمان بطور مختصرشامل مطالب ذیل است:

فقره دوم ـ درمورد منع رشوت وتحریم نوشیدن شراب (منع ساختن وفروش آن)؛ فقره سوم ـ درباره لزوم تجهیز قوای مسلح وتأسیس مکتب حربیه؛ فقره چهارم ـ ادامه برقراری وتشئید مناسبات افغانستان بادول خارجی؛ فقره پنجم ـ تنظیم امورداخلی وادارات محل ازقبیل تعیین حکام ومامورین باکفایت ولایات وحکومتی ها، انکشاف مخابرات، پست وترانسپورت؛ فقره ششم ـ اصلاح وضع مالیات وتنظیم امورگمرکات، تائید معافیت باقیات سابقه؛ فقره هفتم ـ توجه به انکشاف زراعت، صنعت، آبیاری و راه آهن؛ فقره نهم ـ طرز انتخاب وکلای شورا ومسئولیت وزراء وحکام دربرابر وکلای ملت؛ فقره دهم ـ توظیف صدراعظم ازطرف پادشاه ومقرری وزراء به پیشنهاد صدراعظم وتائید پادشاه.

آنچه دراین خط مشی قابل تعمق به نظرمیرسد، همانا فقره هشتم آنست که درباره انکشاف علم فن چنین بیان میدارد: «علم وفن برای ترقیات دینی ودنیوی افغانستان از اهم ضروریات شمرده میشود وحکومت حاضر، این مسئله را خیلی اهم میداند، هر وقتیکه شورای ملی تشکیل و وکلای ملت جمع شوند، امید است راه خوبتری نسبت باین مسئله ساخته بتواند.» با این عبارت حکومت صلاحیت خود را درموضوع "علم وفن" یعنی معارف علناً به شورای ملی انتقال داد واین نکته میرساند که حکومت درمسائل معارف دچارمشکل بود وجرأت نکرد در زمینه مشی خود را مشخصاً و بطور واضح ابلاغ نماید. (دیده شود: متن مکمل مشی ده فقره ای دولت بعد ازسه سال باراول در سالنامه کابل، شماره اول، سال 1311 نشرشد، صفحه 2 و3؛ متنی را که محترم علم فیض زاد در کتاب"جرگه های بزرگ ملی افغانستان" به نشر سپرده، از روی ترجمه متن انگلیسی کتاب آدامک: "روابط خارجی افغانستان...." گرفته شده که از نظر ترکیب کلمات از متن اصلی فرق دارد)

تدویرلویه جرگه 1309ش:

برطبق اعلامیه فوق سردارمحمدهاشم خان برادرشاه به حیث صدراعظم مقررشد وموصوف لست 9 نفراعضای کابینه خود را به شاه تقدیم و منظوری حاصل کرد که بدین ترتیب حکومت به کار آغازنمود. همچنان به اساس فقره نهم خط مشی فوق، درماه سنبله 1309 (سپتمبر1930) حکومت برعلاوه 207 نفر مامورین عالی رتبه و 18 نفر از اعضای کوردپلماتیک مقیم کابل به حیث سامع و مشاهد و به تعداد 299 نفرازشخصیت های مطلوب را به حیث نماینده گان لویه جرگه درکابل دعوت کرد که تعداد اشتراک کنندگان به شمول شخص صدراعظم و وزراء دراین لویه جرگه جمعاً به 525 نفر میرسیدند. جرگه تحت ریاست محمدهاشم خان صدراعظم که از طرف شاه برای انجام این وظیفه تعیین شده بود، در قصر"ستور" (وزارت خارجه) دائر گردید و برای مدت ده روز ادامه یافت.

اعلیحضرت محمد نادرشاه بروز چهارشنبه مورخه 18 سنبله 1309 به هدف افتتاح لویه به قصر ستور رفت و بیانیه افتتاحیه خود را ایراد کرد که اهم نکات آن ذیلاً تقدیم میگردد: شاه درآغاز سخن بیشتر با مسائل اسلامی پرداخته و با ذکر دو آیه مبارکه "انما المؤمنون اخوة" و "وامرهم شوری بینهم" به دواصل اسلامی وملی یعنی برادری و مشوره در امور تأکید کرد وپس از آنکه از فضایل دین مقدس اسلام صحبت کرد، در ادامه گفت که : «دول متمدنه دنیا امروز بعد از تجارب بی اندازه همان اصول اسلام را بهترین راز ترقی دانسته، اساس حکومت خود را برهمان اصول که حریت و مساوات و اهمیت به مشوره جمهور است، بنا نهاده اند...دنیا عالم اسباب است، اگر اسباب خوب برای کاری پیدا شود، بهر زمان و نزد هرکس که آن عمل سرزند، یقین است که برایش ترقی و از هرکس که اوضاع و اسباب خراب مشاهده گردد، بهرزمان که باشد، ضرور دچار مصائب میشود و این قانون اساسی قدرت است که تا روز قیامت جاری خواهد ماند....در زمانیکه مسلمانها صاحب سرهای لایق بودند و علیای حقانی و سیاست شناس داشتند و سرکرده های با عزم و باهوش در قوم موجود بود و پیروی همان قانون الهی را می نمودند، ضرور بود که منزلت شان به همان درجه می بود و به زبان از خود و بیگانه به همان منزلت و مرتبه یاد می شدند. وقتیکه ملت بدست پادشاهان هواپرست، کوتاه بین و علمای سوء و سرکرده های بزدل و عیاش افتاد و از همان قانون الهی صرف نظر نمود، دست قدرت که همیشه مخالف را خراب و با موافق رفتارخوب میکند، با اوشان مطابق اصول اساسی رفتار نمود، چنانچه دیدیم....»

او همچنان اظهار داشت که: «به حالت موجود وطن عزیزم افسوس میکنم که تنها این انقلاب یک ساله موجب بربادی افغانستان نشده بلکه از نداشتن یک اساس درست حکومت ازسالهای دراز افغانستان بحالت فلاکت گرفتار و همیشه حیاتش در خطر بوده و یک اطمینان و امنیت حقیقی را دارا نبود که از خارج و داخل با حکومت یک اطمینان کل نموده می شد و برای ترقی و سعادت او سرمایه ها صرف و مانند دیگر ممالک برایش اسباب ترقی و آسایش موجود میشد.»

شاه در یک قسمت دیگر بیانیه خود افزود: «چون من خود را خیرخواه حقیقی ملت خود میدانم...ازاین سبب با وجود مشکلات مالی و غیره که در اثر انقلاب پیش شده، خواستم که اولتر حکومت افغانستان بیک اساس صحیح تر تشکیل گردد تا خدا بخواهد برای این وطن و کسانیکه در خدمت این ملت شریک اند، نام تاریخی و سعادت نصیب شان گردد. برا ی این مقصد که آنرا کلید سعادت میدانم، شما وکلای ملت را مناسب و ضرور دانسته طلب نمودم تا این آرزو های خود را که برای رفاه و آرامی ملت عزیز خود دارم، به شما ظاهر سازم و مزیت شورای ملی را که ملت ها به ریختاندن خون هزاران افراد حاصل نمیتوانست، امروز حاضرم برای شما اعطا نمایم و شما ها اید که اگر این حق جائز خود را به درستی استعمال نمودید، از آن استفاده های زیاد برای وطن و حکومت تان حاصل میشود.. البته که امروز به آن وعده هائیکه در خط مشی خود داده بودم، کامیاب شدم و برای آن مقصد و باز امروز این جمعیت حاضر میباشند و شکر میکنم که موفق شدم تا یک سنت اسلامی را که تاحال فروگذاشت شده بود، به همان اساس قایم نمایم. صدراعظم و مجلس وزراء با شما در این باب مذاکره مینمایند تا باتفاق یک صورت درست ترتیب بدهید. خداوند با شما معاونت نماید که این قدم اول شما باساس های دین مبین و درست گذاشته شود که در داخل و خارج بنظر خوب و اطمینان دیده شود. آمین» (متن مکمل بیانیه که از روی سند اصلی منتشرۀ آنوقت با حروف بسیار کوچک چاپ گردیده، تحت عنوان "عیناً نطق اعلیحضرت محمدنادرشاه غازی بتقریب افتتاح لویه جرکه 1309، مورخ چهارشنبه 18 سنبله سال مذکورگرفته شده است؛ این سند کمیاب در کتاب: "اسناد و نامه های تاریخی افغانستان"، گردآورنده: شهرت ننگیال، پشاور، 1377، صفحه 40 به نشر رسیده است.)

آنچه درمتن بیانیه منتشره فوق نیامده، ولی اعلیحضرت محمدنادرشاه دربیانیه خود درارتباط با مشکلات مالی و کمک هائیکه از منابع خارجی گرفته بود و شایعاتیکه دراین مورد سرزبانها بود، نیز اظهاراتی کرد که لودویک آدامک در کتاب "روابط خارجی افغانستان..." در زمینه چنین می نویسد: «پروپاگند های نهانی و محرمانه در بازار کابل و در سرچوک پخش شد که نادرخان نوکر برتانیا است. مطبوعات هند با ساز و برگ آن همکاریهای برتانیا را با نادرخان نشر میکردند....نادرشاه در بیانات خود نظر به اتهاماتی که بر وی شده بود، به نمایندگان ملت توضیح کرد و از اینکه چگونه توسط قوه های خالص افغانها و کمک افغانهای قبایل بقدرت رسیده بود، تشریحات داد. او اعتراف کرد که یک بار آنهم زمانیکه بقدرت رسیده بود، کمک مالی و پولی جمیع منابع را بشمول برتانیا پذیرفته است. مگر این معاونت را بدون کدام تعهد و وعده های سیاسی اخذ داشته است.... همچو کمک ها را برتانیا بشمول کشورهای فرانس و آلمان کرده بودند. قرضه های خارجی معنی پذیرفتن نفوذ و پالیسی خارجی را ندارد...» (برای شرح مزید دیده شود: آدامک: "روابط خارجی افغانستان ..."،...صفحه 278)

تصاویب لویه جرگه:

لویه جرگه پس از ده روز موضوعات ذیل را به تصویب رسانید:

1 ـ لایحۀ شورای ملی بحضور ما قرائت گردید. با توضیحاتی که از طرف مجلس درآن نموده شد، قناعت ما به صحت آن حاصل آمده و اینک از موافقت خود نسبت لایحۀ مذکور امضاء و امر اجرای آنرا از حکومت عادل خویش تمنا میکنیم.»

2 ـ تصویب راجع به وکلای مجالس مشوره ولایات: «تعداد وکلای مجالس مشوره ولایات و حکومت اعلی و کلان مطابق لایحۀ منضمه 93 نفر است و صورت انتخاب آنهم موافق به انتخابات شورای ملی خواهد بود.»

3 ـ تصویب راجع به نشان ها و القاب دولت: «نشان رتبه و القاب در افغانستان لازم است، وضع و اجرای آنها را مطابق لوایح مخصوص ایشان تصویب می کنیم.»

4 ـ تصویب راجع به رنگ بیرق: «الوان بیرق رسمی افغانستان سیاه، سرخ و سبز و علامت آنرا محراب و منبر و فیتۀ خوشه گندم تصویب مینمائیم. ما این عَلَم را عَلم مبارک ملی و رسمی خود میدانیم و عهد میکنیم که زیر سایه آن برای دفاع وطن و حفظ شرف و ناموس خود فداکاری خواهیم کرد و الی آخرین دقایق حیات و آخرین افراد خود او را [آنرا] به نظر احترام دیده در حفظ آن جان های خود را نثار میکنیم.»

5 ـ «تصویب دربارۀ استرداد دارائی های امان الله خان به حکومت و رد خواهشات وی.» (محمد علم فیض زاد: "جرگه های بزرگ ملی افغانستان"...، صفحه 143 ـ 144)

در مورد تصاویب فوق الذکر این لویه جرگه مرحوم غبار در جلد دوم "افغانستان در مسیر تاریخ" می نویسد: «منظوراین جرگه دو چیز بود: یکی ابطال آن تصاویب مترقی که در جرگه انتخابی سال 1307 شمسی در پغمان شکل قانونی بخود گرفته بود، از قبیل: الغای القاب و لباس رسمی مامورین، تعیین دارائی هنگام دخول در خدمت دولت و از مصارف شخصی خود حساب دادن، قانون استخدام، تجدید اختیارات قضات و حکام، تأسیس ادارۀ تفتیش عمومی، تعیین جزاء براساس قانون مدونه قبلی و تعیین جزای نقدی، تشکیل محاکم عصری و مدنی، آزادی مطبوعات و انتقاد، الغای نکاح صغیره و تعیین سن ازدواج، آزادی رفع حجاب زن، شرط داشتن شهادتنامه برای ملاها، تبدیلی علامت بیرق ملی، تأسیس شورای ملی 150 نفری باسواد و امثالها. منظور دیگر همانا جرگه را بنام ملت برخ شاه امان الله کشیدن بود...ضد شاه امان الله که درخواست عین المال خودش را از نادرشاه نموده بود، فیصلۀ نمره پنج جرگه منتشر گردید که دراین فیصله نامه مورخ 22 سنبله 1309، امان الله خان خاین ملت و دزد دارائی افغانستان موسوم و ثروت برده شد ای او واپس خواسته شده بود.» (غبار: "افغانستان در مسیرتاریخ"، جلد دوم، تاریخ چاپ 1999، ویرجینیا ـ امریکا، صفحه 100)

(ادامه دارد)

(بخش هشتم)

(ادامه لویه جرگه 18 سنبله 1309)

درخواست شاه سابق و جواب فرمایشی لویه جرگه به آن:

شاه سابق غازی امان الله شاه به دلیل مشکلات اقتصادی که در ایتالیا داشت به مارشال شاه ولیخان (برادر محمدنادرشاه و شوهر خواهر خود) که سفیر افغانستان درلندن بود، نامۀ خصوصی نوشت و دریک قسمت آن یادآور شد: «ازاینکه حاصلات سرمایه من کفاف اعاشۀ عائله ام را نمیکند، از شما خواهش میکنم که زود برایم معلوم کنید که ثروت عین المال من و جایداد ثریا [ملکه] را در کابل کی اداره میکند و برای ما چطور خواهد رسید و برادر عزیزم نادرشاه چه خیال دارند که بدانم؟...»؛ چون او جوابی قاطعی از شاه ولیخان نیافت، تلگرام مختصر بتاریخ 28 جوزای 1309 راساً عنوانی اعلیحضرت محمدنادرشاه ارسال نمود، به این عبارت: «بحضور اعلیحضرت غازی! اموال و املاک و فابریکه های عین المال من و ثریا و اولادهای من در دست کیست و کی اداره میکند؟ آیا حکومت چه نظریه دارد؟ امان الله ـ روما»؛ دراینجا باید گفت که: «امان الله شاه قبلاً اراضی شخصی خود و ملکه را به دولت داده و فابریکه های پشمینه بافی و چرمگری کابل را بنام عین المال [دارائی شخصی خود] برای خود گرفته بود» (غبار ...جلد دوم، صفحه 101)

اعلیحضرت نادرشاه پس ازآنکه این نامه های شاه سابق را به لویه جرگه رویت داد، به استناد مصوبه آن جرگه این نامه مختصر را به جواب شاه سابق ازطریق حکومت فرستاد: «اعلیحضرت شهریار غازی که خود میدانستند که این پول بنام عین المال از ثروت بیت المال متدرجاً مجزا گردیده و بمصارف مخصوص میرسید، دراول جلوس خود فرمان صادر نمودند که به منبع اصلیش واپس اعاده شود یعنی چون این ثروت مال بیت المال بود، واپس به بیت المال ملحق گردید.» (غبار...، صفحه 101 به استناد شماره 14 مورخ اول میزان 1309، جریده دولتی اصلاح)

در مورد تقاضای فوق الذکر شاه سابق، اینک متن مکمل مصوبۀ لویه جرگه را که به شکل یک نامه عنوانی اعلیحضرت محمد نادرشاه نوشته شده بود، نظربه اهمیت تاریخی آن که نشانه ای عمیق ازعداوت و کینۀ حکومت جدید علیه شاه سابق میباشد، عیناً اقتباس میدارم:

«بحضور مبارک اعلیحضرت پادشاه معظم غازی!

والاحضرت صدراعظم [سردار محمدهاشم خان] تلگرام امان الله خان را که بحضور شما مخابره نموده و مکتبوبی که به والاحضرت وزیرمختار در لندن نوشته، به مجلس لویه جرگه قرائت فرمودند. درین خواهش و تمنائیکه امان الله خان از اعلیحضرت مینماید، از آن بی انصافی های بزرگیست که برزخم های ملت ستم کشیده نمک می پاشد و در انظار ملل متمدن خود را مفتضح و رسوا میکند.

امان الله خان قبل از آنکه این مطالبۀ بیجا را از حکومت ما مینمود، باید فکر و سنجش میکرد که عین المال نام که در افغانستان موجود بود، از کدام سرمایه تشکیل یافته و از کدام آمدنی روز بروز در آن می افزود؟ آیا از رهگذر تجارت بود، از زراعت، از آمدنی فابریکۀ صنعتی بود؟ منابع این عین المال چه بود که بعد از دارائی حکومت افغانستان ثروت درجه اول را احراز مینمود؟ مبرهن است که از خزینۀ جواهرات گرانبها و اشیائیکه مهم و ذی قیمت ساخته میشد، بدست پادشاه می بود و بصورتیکه در دنیای امروزه مروج و متداول است، اسباب زیب و زینت اناثۀ خاندان شاهی از دارائی حکومت تشکیل می یافت، اما مالک آن ملت بود. اشیای مذکور مال حکومت و مال بیت المال مسلمین است. به مناسبتی که در افغانستان یک اصول صحیح در دست موجود نبود، خانوادۀ سلطنتی همه این هستی و دارائی را مایملک خود شمرده عاقبت در ذیل عین المال بشمار آوردند. اعلیحضرت امیر شهید که این نکته را بدرستی فهمیده بودند، بخود امان الله خان و تمام مامورین افغانستان که اکثریت فعلاً موجود است، معلوم میباشد که این اشیاء و جواهرات گرانبها را در قید دفتر آورده، هروقت اظهار و بیان مینمود که این مال حکومت افغانستان است و برای پنج روز به اهالی حرم عاریت داده شده، آیا امان الله خان که خودش این کیفیت و حقیقت را میداند، به چه صورت این مطلب را به پادشاه و حکومت ما پیشنهاد مینماید!»

در ادامۀ این مصوبه آمده است: «باز خود امان الله جائیکه فابریکه و جائیکه منابع حاصل خیز و پرمنفعت مملکت بود، نام عین المال را بالای آن گذاشته داخل دارائی خود آورد. اگر امان الله خان این چنین عین المال میخواهد، ثابت شد که اولین خائن بیت المال مسلمان ها خود امان الله خان بوده اگر دیگران خیانت میکردند، به تبعیت اجراآت خیانت خودش مینمودند. درحالیکه امان الله خان دورۀ مسافرت اروپا نموده بود، طلا درکابل باقی نمانده وزارت مالیه شب و روز در خریداری طلا و هندوئی صرف مساعی داشت، پول هنگفتی را بخارج فرستاد که امان الله خان برای افغانستان اسباب ترقی خریداری نماید، اما امان الله خان غازی بجای اینکه پول حکومت را بمصارف حقیقی آن که خریداری اسباب ترقی بود، برساند، پول را در بانک گذاشت. یک اندازه فابریکه هائیکه خریداری نموده بود، پول قیمت آنرا نپرداخته به قرض خریداری کرد و ملت عاجز را قرضدار ساخت. امان الله خان وقتیکه مملکت و حکومت و ناموس ما ملت را بدست سقاوی گذاشت، جمیع جواهرات و خزاین اندوختۀ حکومت افغانستان را به خارج برد که جراید دنیا در همان موقع تمام را انتشار داد، حال آنکه امان الله خان در اروپا دارای عمارات متعدد و پول کثیری میباشد و اسهام میخرد و مفاد حاصل میکند، از پول کیست؟»

«اعلیحضرتا! ما ازشما استدعا میکنیم و بحضور شما عرض میداریم که شما وکیل و حافظ حقوق قاطبۀ ملت افغانستان میباشید، آنچه را که از خزینه و فیه حکومت افغانستان امان الله خان غازی در خارج برده و امروز به پول ما عیش و عشرت مینماید، از وی مطالبه شود و ما را بحق برسانند. امان الله خان را درافغانستان مالک خانه، زمین و هستی نمیدانیم و بیت المال مسلمین را که بنام عین المال جمع کرده بود، چنانچه شما در اول جلوس خود به بیت المال ضمیمه نمودید، حقوق خود و ملت خود دانسته به امان الله خان میگوئیم: شما که از ما عین المال مطالبه مینمائید، آیا ما خزانه و جبه خانه و تمام دارائی حکومت خود را که خود بردید و مابقی را بدست طبقۀ جهال و دزد سپردید، از کدام اشخاص مطالبه کنیم؟ آیا نتیجه اعتمادیکه ما شما را به پادشاهی خود برگزیده بودیم، همین بود که شما حکومت ما را به جماعۀ قطاع الطریق سپرده وطن ما را صحنۀ خون ریزی و انسان کشی نمائید؟ آیا جناب شما و عائلۀ شما قدر و قیمت داشت یا حیات جامعۀ که برای سلامت خود حیات جامعه را در خطر انداختید؟ اگر شما حقیقتاً حقوق شناس میباشید، خطبات و بیانات خود را که در میز خطابه و مواقع نطق خون خود و اولاد خود را بزبان در راه ترقی و تعالی ما می ریختاندید، بیاد آورده درین حال فقر و پریشانی حکومت ما آرزو های خود پسند و نامشروع شما، ما را با این حال گرفتار نمود و از جهت اخراج طلا و جواهر افغانستان که شما خارج کرده اید، امروز نرخ پول ما بدرجۀ صفر افتاده، پول ما ملت عاجز را در خارج بعوض قرضۀ که شما برای ما حاصل کرده اید، پرداخته باقی آنرا به حکومت متبوع تسلیم کنید تا ثابت کرده باشید که بیانات شما شمۀ از حقیقت داشت و ماهم بتوانیم برای تأمین حیات آیندۀ خود ثروتی داشته باشیم. ما ملت عاجز از حق خود گذشته نمیتوانیم و باز به حکومت متبوعۀ خود پیشنهاد میکنیم بهر ذریعه و وسیله که ممکن است حقوق ما را از امان الله خان بگیرید. تحریر یکشنبه 22 سنبله 1309» محل امضای وکلای لویه جرگه (علم فیض زاد: "جرگه های بزرگ ملی افغانستان"،... صفحه144 تا 147)

انتشار همین نامه موجب شد تا شاه سابق غازی امان الله شاه در سال 1309 (1930م) مکتوبی را در هند بچاپ برساند و بطور محرمانه به افغانستان توزیع کند که درآن همه تهمت هائیکه گفته میشد که او ثروت زیاد اعم از جواهرات و نقدینه را با خود از افغانستان به خارج برده و در حسابات مخفی در بانکهای اروپا گذاشته است، رد میکرد و نادر خان را به فریبکاری متهم می ساخت. همچنان در این نامه حرکات و فعالیت های نادرخان و برادرانش را مبنی برهمدستی آنها با دولت انگلیس به منظور سقوط سلطنت امانی و تصاحب تاج و تخت افغانستان شایع نمود. متأسفانه متن همچو نامه و یا نشریه اکنون دردست نیست و درهیچ جا بازنشر نشده است. کسانیکه درباره معلومات موثق و یا اگر ممکن باشد نقل آنرا داشته باشند و یا دستیاب نمایند، نظر به اهمیت تاریخی این سند لطفاً آنرا به نشر بسپارند.

غبار در جلد دوم کتاب خود به نامه یا مصوبه فوق الذکر لویه جرگه تماس گرفته می نویسد: «اینکه در بارۀ او[ مقصد غازی امان الله شاه است] گفتند نقود و جواهر خزانۀ ملت را بسرقت برده است، مورد تردید است، زیرا او در حالت اضطرار و به ناگهانی به ترک افغانستان مجبور گردیده و فرصت تاراج خزاین را نداشت، جز آنکه مقدار کوچکی را با خود برده باشد. زندگی آیندۀ او در ایتالیا و شدت احتیاجش به پول، خود مؤید این نظر است.» (غبار ... صفحه 102)

غباربازهم می نگارد: «نادرشاه که کلمۀ عین المال امان الله خان را بمثابۀ خیانت ملی شمرده بود، ازهمین عین المال مذموم، تمام زمینهای زراعتی ملکه ثریا را واقع تنگی سیدان کابل به برادر خود شاه محمودخان وزیر حربیه داد، چنانکه باغها و عمارات و اراضی دولت و اشخاص را در کابل و پغمان و جلال آباد به افراد خاندان خود داده بود و این هریک از آنها صدها میلیون دالر و افغانی در خارج کشور"عین المال شخصی" دارند؛ حتی باغ ارگ سلطنتی را نیز این خانوادۀ "دشمن عین المال" بین خود تقسیم و ترکه کردند...» (غبار ...صفحه 103)

تشکیل شورای ملی:

لویه جرگه اولین کاری که کرد، "اصولنامه شورای ملی" را تائید و تصویب نمود و به رویت آن بعداً لویه جرگه از میان اعضای انتخابی خود به تعداد 110 نفر را به حیث اعضای شورای ملی برای مدت سه سال انتخاب کرد. شورای ملی بتاریخ 15 سرطان 1310 رسماً افتتاح و بکار آغاز نمود. وظایف شورای ملی عبارت بود از : تصویب قوانین، تسویۀ امور مالی، تدقیق و تصویب بودجه دولت، تصویب امتیاز تشکیل شرکتهای عمومی، عقد مقاولات ومعاهدات، اعطای امتیازات "انحصار" اعم از تجارتی، صنعتی، رزاعتی و غیره به اتباع و شرکتهای داخلی و خارجی، استقراض دولتی و غیره که این وظایف بعداً در اصول اساسی دولت ـ فصل شورای ملی از ماده 40 الی 56 درج گردید. علاوتاً وظیفۀ بس مهم وسرنوشت ساز اولین شورای ملی همانا تصویب قانون اساسی جدید کشور بنام "اصول اساسی دولت علیه افغانستان" بود که مسوده آن ازطرف حکومت ترتیب گردیده بود. این همان قانون اساسی است از1310 تا سال 1343ش یعنی از تاریخ انفاد تا مدت 33 سال در کشور جاری و نافذ بود. در ماه میزان 1310 "مجلس اعیان" نیز تشکیل شد که به تعداد 38 نفر از بزرگان، ملاکین، علمای دینی سرشناس توسط پادشاه به عضویت آن انتصاب شدند و این مجلس دارای عین صلاحیت های شورای ملی بوده و در واقعیت وسیلۀ بود برای تحدید صلاحیت و یا به عبارت دیگر به حیث وسیلۀ فشار بر شورای ملی. به این ترتیب شورای افغانستان به سیستم "دو اتاقه" تقسیم گردید: یکی انتخابی بنام "شورای ملی" و دیگری انتصابی بنام "مجلس اعیان" که این دو مرجع تقنینی کشور را تشکیل میدادند.

غبار در جلد دوم کتاب خود در مورد شورای ملی چنین می نویسد: «قبلاً در دوران امانیه در جرگه کبیر یک هزار نفری پغمان در سال 1307ش فیصله گردیده بود که یک شورای ملی 150 نفری از وکلای انتخابی و حتی المقدور با سواد افغانستان تأسیس گردد و وکلای این جرگه نمیتوانند خود بحیث وکیل در شورای جدید داخل شوند. درهمین سال آتش اغتشاش سقوی در مملکت دامن زده شد و دولت امانی سقوط کرد، لهذا مصوبات این جرگه بزرگ معوق ماند. نادرشاه نه تنها برای نمایش بلکه بغرض تحمیل مسئولیت فیصله های خود بریک شورای میان تهی در صدد تأسیس شورا برآمد، اما به ترتیبی که قید سواد را از وکیل منتخب برداشت و سند انتخاب را وثیقۀ شرعی قرار داد یعنی رأی سری و صندوق آراء و تعدد کاندید را معتبر نشمرد. پس هر خان و یا ملاء و متنفذی که دولت آنرا میخواست، درمحل انتخاب، یکعده اشخاصی را در محکمۀ شرعیه حاضر کرده از اقرار علنی آنها خودش را وکیل منتخب میساخت و وثیقۀ شرعی حاصل مینمود.» (غبار...، جلد دوم، صفحه 104)

کاندید اکادمیسین ابراهیم عطائی درکتاب"تاریخ معاصرافغانستان" می نویسد: «محمدنادرشاه میدانست که در مقابل نظامنامه های دولت امانی حساسیت موجود بود و این هم یک کار پلان شده بود تا با این طریق دولت امانی را از ریشه برکنند و این دستان خارجی و اجیران داخلی بود که بحران را بمیان آوردند، ولی برای نادرخان مشکلی از خارج متوجه نبود...، پادشاه هوشیار با استفاده از فرصت همان قوانینی را که در دورۀ امانی بنام "نظامنامه" یاد می شدند، با تغییر اندک بنام "اصولنامه" نافذ کرد...دراین شکی نیست که شورا شکل فورمالیته را داشت و اشخاصی بوکالت می رسیدند که غلام حلقه بگوش صدراعظم و حکومت می بودند. با وجود آن هم حکومت هایی که براساس همین اصولنامه شکلاً تشکیل شده بود، با آنهم یک رنگ قانونی داشت.» عطائی می افزاید: «در اولین جلسه شورا که محمد نادرشاه نیز حضور داشت، بین وکلاء خصوصاً عبدالعزیز خان وکیل قندهار و محمد نادرشاه بر سر برخی مسائل مشاجره صورت گرفت. ولی بعد ازین واقعه تا پایان شورای دوره صدرات محمد هاشم خان هیچگونه آوازی بلند نشد.» (عطائی، محمدابراهیم: "نگاهی مختصر به تاریخ معاصر افغانستان، چاپ اول ف پشاور،1389، صفحه 301 ـ 302)

برطبق "اصول انتخابات وکلای شورای ملی" (مصوبه لویه جرگه مورخ 28 سنبله1309) انتخاب 110 نفر از بین اعضای لویه صورت گرفت و شورای ملی در 15سرطان 1310 در قصر سلامخانه ارگ از طرف اعلیحضرت محمد نادرشاه افتتاح گردید. به اساس همین اصولنامه کسانیکه حق کاندید شدن را برای وکالت داشته اند که: ـ باید تبعه افغانستان باشند (خارجی هائیکه از گرفتن تدکرۀ تابعیت شان ده سال گذشته و در افغانستان اقامت داشته باشند نیز این حق را دارند)؛ ـ حتی الامکان دارای سواد باشند؛ ـ سن شان کمتر از 30 و بیشتر از 70 نباشد؛ ـ معروف بصداقت و راستکاری باشند. البته باید گفت که نکته اخیر وسیلۀ بود تا از ورود اشخاص نامطلوب حکومت به همین بهانه و دلیل جلوگیری بعمل آید. (برای شرح مزید و متن مکمل "اصول انتخابات وکلای شورای ملی" که دارای 6 فصل و جمعاً 29 ماده میباشد، دیده شود: "آئینه شوری" ، تألیف: محمد محسن صابر هروی، جلد اول، "از دوره اول تا دورۀ نهم، از نشرات ریاست اطلاعات و ارتباط عامه ولسی جرگه، کابل، سال1386، صفحه 54؛ دراینجا لازم به تذکر است که کتاب "آئینه شوری" در دو جلد ، جمعاً در 641 صفحه، به نشر رسیده که جلد دوم آن از دوره دهم تا دورۀ سیزدهم شوری را احتوا میکند و این کتاب در مجموع حاوی رویداد های مهم شوری بوده و هر دوره را بطور جداگانه با ذکر نام و فوتو های گروپی وکلاء و هیئت اداری و اهم فعالیت های آن درج کرده است. در جلد اول آن در ارتباط با دورۀ اول شوری که موضوع بحث این نوشته است، برعلاوۀ یک مقدمه دلچسپ ازمؤلف و اصول انتخابات شوری ملی که حوزه های انتخاباتی را درکشور برای باراول تثبیت کرده است، لایحۀ وظایف داخلی شوری، مصوبه عقرب 1310 نیز گنجانیده شده است.)

به تأسی از شرح بالا، صابر هروی مؤلف کتاب "آئینه شوری" نیز در یک قسمت مقدمه خود راجع به تشکیل شورا و مجلس اعیان می نویسد: «محمدنادرشاه در سال 1310 بعد از تقویت امور نظامی شورای دولت را که قسماً انتصابی و قسماً انتخابی بود، به دو اتاق شورای ملی و اعیان تقسیم کرد و قسمت انتخابی آنرا "شورای ملی" و قسمت انتصابی آنرا "مجلس اعیان" نام گذاری کرد. در این آوان بود که نظامنامه اصول اساسی دوره امانیه را در شورای دولت و لویه جرگه مطرح و آنرا تعدیل [منسوخ] و یک قانون اساسی جدید را بنام "اصول اساسی دولت علیه افغانستان" که با ایجابات عصر و زمان و محیط سازش داشت، روی کار آورد و ضمناً یکتعداد نظامنامه های دوره امانیه را تعدیل و یک سلسله اصولنامه های دیگری در ساحات مختلف مملکتی بوجود آورد.»

صابر هروی در جای دیگر مقدمه خود در مورد خصوصیات شورای ملی بطور عموم می افزاید: «شورای ملی بنام وجود داشت. ظاهراً به اساس قانون انتخابات که یک مشت اشخاص درباری آنرا تدوین و ترتیب کرده بودند، انتخابات صورت میگرفت، ولی چون ملت از خود اراده و اختیاری نداشت، هرکس را که عُمال دولتی برمی گزیدند، توسط حکام و نائب الحکومه ها تعیین و به مرکز فرستاده میشد تا از ملت در شورای ملی نمایندگی کند. در شورای ملی هم رئیس و اعضای اداری آن به اشاره و صوابدید شخص پادشاه و صدراعظم انتخاب و موضوعاتی هم که در شورای ملی مطرح و تصویب میشد، هم یک جانبه غیرمترقی و گرهی از مشکلات ملت را باز نمیکرد...رؤسای هر دوره از میان کسانی تعیین میگردیدند که در پستهای مهم دولتی کار کرده بودند و کاملاً طرف اطمینان شاه و درباریان بودند و شورای ملی برای یک مدت طولانی در یکی از عمارات داخل ارگ شاهی نزدیک بدربار و زیر نظر دارالتحریر شاهی جا داده شده بود.» [تا سالهای 1336 ـ 1337 شورای ملی و مجلس اعیان در محوطه ارگ قرار داشتند و اما از آن به بعد به امرشهید محمد داؤد صدراعظم وقت نخست به قصر دارالامان و سپس درعمارت مهمانخانه اتاق تجارت در کنار جاده دارالامان انتقال یافت که یک سال قبل در همانجا قرار داشت ـ کاظم].

«اعضای شورای ملی به اشاره پادشاه و صدراعظم زیر نظر حکام و نائب الحکومه ها از میان کسانی تعیین و انتخاب میشدند که اصلاً به معنی و مفهوم قانون و قانونگذاری آشنائی نداشتند و فقط بنام و معاش وکالت اکتفاء کرده طرف اعتماد پادشاه و حکومتهای وقت بودند، چنانچه اکثریت اعضای شورای ملی را اشراف زادگان، خانان، اربابان و قریه داران یا ملاکین بزرگ و دلالان کم سواد و بیسواد تشکیل میدادند. همچنان اعضای مجلس اعیان را نیز از میان مامورین بزرگ مقاعد و یا مردان معمر اطمینانی تعیین و انتخاب میکردند تا بصورت غیرمستقیم شورای ملی و اعیان زیر سلطه و اختیار شخص پادشاه و حکومت باشد.»

مرحوم صابر هروی که عمری را در خدمت شورای ملی کشور به حیث یک مامور اداری صرف کرده بود، در آغاز کتاب خود تحت عنوان "چهره مجلس شورای ملی در دوره اول" به ذکر نکاتی بسیار دلچسپ و حقایقی از چشم دید خود می پردازد که برای اکمال این مبحث بیان آن از لحاظ تاریخی حائز اهمیت است. او می نویسد: «در دوره اول شورای ملی که ظاهراً یک دورۀ نمایشی و فقط نام آن شورا بود، چون در باطن همه وکلاء انتصابی و غیرانتخابی بودند و به حیات قانونگذاری بلدیت نداشتند، فقط ازاینکه در دستگاه حاکمه راه پیدا کرده اند و اعزاز و اکرام میشدند، دل خوش کرده بودند و از دیگر وجائب و وظایفی که یک وکیل به تمام معنی در برابر مؤکلین و منطقه خود دارد، بی اطلاع بودند.»

«درآنوقت به وکلاء معاش، کرایه خانه، سالی دو دست دریشی (دریشی ها به شکل یونیفورم مخصوص شورا) توسط خیاطان شورا مطابق به قد و اندام هر وکیل بهاری و زمستانی تدارک و توزیع میگردید و در موقع آمدن از اوطان خود و رفتن بسوی شهرها و مناطق خویش کرایه راه به وکلاء پرداخته میشد و هر روز در موقع اجلاس به وکلاء نان طبخ میگردید که این امتیاز در واقع به وکلائیکه حیثیت قانونی خود را نمی دانستند، می فهماند که هرموضوع را که حکومت به شورا می فرستد، در آوای همان امتیازات باید پذیرفته شود.... وکلاء در وقت حاضری صبح هرجا بودند، دریشی متحد الشکل خود را پوشیده دسته دسته و یا انفرادی داخل سلامخانه ارگ شاهی میشدند و مرتب بالای چوکی های یک نفری که در دوسمت تالار سلامخانه مقابل یکدیگر چسپیده شده بودند، قرار میگرفتند و وقتی رئیس شورای ملی (عبدالاحد خان مایار) و اعضای اداری (معاون و منشیان و مخفف نویسان) داخل تالار می شدند، همه وکلاء بپا خاسته تا وقتی رئیس بچوکی خود می نشست، به اجازه رئیس (مانند طلاب مکتب) دوباره می نشستند و صدای احدی برنمی خاست، تنها حرف زدن را وقتی یک وکیل داشت که رئیس مجلس از او در مورد موضوع مطرح شده چیزی می پرسید، آنهم مشروط به شروط و وقتی که معین میکرد. وکیل مانند یک متعلمی که درسش را بازگو میکند، از جای خود برخاسته و پس از تعظیم و احترام، رئیس را مخاطب قرار میداد و چند کلمه مختصر بی ربط میدانست که به اصل موضوع هم ارتباط نداشت، بی پیرایه و عامیانه می گفت و به اجازه رئیس پس بجای خود می نشست....منشیان مجلس حیثیت سرجماعت "کفتان" صنوف مکتب را داشتند، هرگاه یک وکیل در جریان مجلس می خندید و یا با دیگری آهسته صحبت میکرد، نامش را منشیان می نوشتند و به رئیس مجلس می سپردند که بعد از ختم مجلس به وکیل موصوف اخطار میگردید.»

شورای ملی حین اجلاس در قصر سلامخانه

«دروقت حضور درمجلس هیچ یک از وکلاء حق بیرون شدن از تالار را ، ولو برای قضای حاجت که یک امر طبیعی است، و مطابق به ماده 44 وظایف داخلی حق سگرت کشیدن را نداشتند، ولی در هرقطار ازچوکی های که وکلاء قرارمیگرفتند، تفدانی ها برای تف کردن نصوار موجود بود.... مخفف نویسان گزارش کوتاهی از جریان بحث تهیه کرده و آنرا به چند پراگراف تقسیم و بنام هر وکیل مورد نظر که صحبت کرده بود، نسبت میدادند و منشی مجلس آنرا فوراً بشکل فیصلۀ قطعی و رأی اکثریت می نوشت. همینکه صدای رئیس مجلس بلند میشد، چون فضای مجلس کاملاً ساکت و خموش بود و همه وکلاء می دانستند که وقت رأی گیریست، بعد از اعلان رأی گیری در موضوع دست خود را از شانه بالاتر کرده، رأی قطعی خود را ابراز می نمودند. دراینوقت چون هیچ وکیل پیدا نمیشد که مخالف باشد، زیرا مخالف در موضوعات مطروحه گناه نابخشودنی بود، پس از اعلان تصویبِ موضوع به اکثریت، جلسه را خاتمه میداد. در این فرصت بود که وکلاء مانند متعلمین مکتب از تالار بیرون می پریدند و در برنده ها و روی چمن باغ سلامخانه به صحبت و مزاح پرداخته سپس دیوانه وار به اطاق نانخوری هجوم برده و درظرف چند دقیقه محدود نان خوردن ختم و پس از ادای نماز ظهر متفرق میشدند.» ( "آئینه شوری"، جلد اول... صفحه 14 تا 16)

نگاهی به نکات عمده قانون اساسی 1309:

طوریکه دربالا گفته شد، وظیفۀ بس مهم وسرنوشت ساز اولین شورای ملی همانا تصویب قانون اساسی جدید کشور بنام "اصول اساسی دولت علیه افغانستان" بود که مسوده آن ازطرف حکومت ترتیب گردیده بود. این همان قانون اساسی است از1310 تا سال 1343ش یعنی از تاریخ انفاد تا مدت 33 سال در کشور جاری و نافذ بود.

"اصول اساسی دولت علیه افغانستان" دومین قانون اساسی کشور است که جمعاً در110 ماده تدوین شده و بطورعموم از قوانین اساسی ترکیه، ایران وفرانسه وهمچنان قانون اساسی دوره امانی الهام گرفته که درآن شریعت اسلامی به اساس مذهب حنفی از یکطرف وعرف "پشتونوالی" از طرف دیگر باهم ممزوج گردیده است. برطبق این قانون: ـ دین افغانستان اسلام ومذهب رسمی آن حنفی بوده؛ ـ دولت درامورداخلی وخارجی کاملاً مستقل وبه شیوه متمرکزاداره میشود؛ ـ تمام اهالی مملکت به نظرحکومت مساوی بوده و اهالی کابل هیچ امتیازنسبت به دیگرشهرهای کشورندارند؛ ـ "ملت افغانستان عموماً ذات شاهنامه شانرا پادشاه صحیح ولایق مملکت خود شناخته... وملت متعهدمیشود که سلطنت افغانستان به خاندان (اولاد ذکورکبیر و برادر) این پادشاه با انتخاب اعلیحضرت واهالی ملت افغانستان انتقال میکند. حقوق پادشاه درماده 7 چنین بیان گردیده است: «تعیین رتب ومنصب، اعطای نشان، تعیین صدراعظم، منظور وزراء، عزل وتبدیل شان، تصدیق واصولات مصوبه شورای ملی، اعلان مرعیت ومحافظت آنها، حفاظت واجرای احکام شرعیه واصولیه، قوماندانی عمومی قوای عسکری افغانستان واعلان حرب وعقد مصالحه وعلی المعموم معاهدات، عفو وتخفیف مجازات تعزیری مطابق شرع شریف.» به این ترتیب دیده میشود که شاه کاملاً از مسئولیت فارغ بوده وبرطبق ماده 76 مسئولیت همه اجراآت بدوش حکومت و وزراء قرار دارد.

درمورد حقوق اتباع کشورطی مواد 9 تا 26 نکات عمده ذیل درج گردیده است: ماده 9: ـ «همه افرادیکه درمملکت افغانستان میباشند، بلاتفریق دینی ومذهبی تبعه افغانستان گفته میشوند»؛ ماده 10ـ «کافه تبعه کشوردراموردینی ومذهبی واصولات سیاسی دولت متبوعه خودمکلف ومقید بوده، آزادی حقوق مشروعه خود را مالک هستند.» دراینجااگر "اصولات دولت" ذکرمیشد، مقصد واضحاً اطاعت ازقوانین بود، امامقید بودن به "اصولات سیاسی دولت" درحقیقت سلب تمام آزادیهای سیاسی افراد را به شمول آزادی بیان ومطبوعات معنی میدهد که هیچکس حق ابراز نظر را درمورد اجراآت حکومت ندارد. ماده 11: «حریت شخصیه ازهرگونه تعرض مصئون است، هیچکس بدون امرشرعی واصولنامه های موضوعه، توقیف ومجازات نمیشود: درافغانستان اصول اسارت ممنوع است، از زن و مرد هیچکس دیگری را بطور اسارت استخدام کرده نمیتواند.» ماده 14: «عموم تبعۀ افغانستان نظربه قابلیت واهلیت بقدرضرورت حکومت، استخدام میشوند.» دراینجا از"عموم تبعۀ" کشور ذکر گردیده است، اما به زنان که نصف تبعۀ افغانستان را میسازند، نه تنها درحکومت کارداده نشد، بلکه برای سالهای متمادی باجبری ساختن چادری، چانس هرنوع کار دربیرون ازخانه از زنان سلب گردید.

مواد 15 تا 18 قانون اساسی جدید تصریح میدارند که: ـ درافغانستان مال وملک هر شخص مصئون است... مسکن وجای هرفرد تبعۀ کشور از هرگونه تعرض مصئون است... ضبط املاک واموال اهالی ممنوع است، البته «به استثنای کسانیکه درخارج مملکت متوقف بوده وبرعلیه حکومت افغانستان تحریکات ونشریات مینمایند.» دراینجا دیده میشود که برعلاوۀ ممنوعیت فعالیت های سیاسی درداخل، هرنوع تشبث واقدام سیاسی علیه حکومت درخارج نیزممنوع بوده وجزای آن ضبط دارائی آنها درکشورمیباشد. ماده 19: «شکنجه و دیگرانواع زجر تماماً موقوف است، خارج احکام شرع شریف واصولنامه های دولت برای هیچکس مجازات داده نمیشود.» دراین ارتباط باید خاطرنشان کرد که زجر و شکنجه های طاقت فرسا که بعد ازانفاذ این قانون تا سالهای متمادی بر مردم بیگناه روا داشته شد و صدها نفرحتی بدون تحقیق از ده تا بیست سال حبس پرمشقت را گذرانیدند و بسیار شان درزندان جان سپردند، نقض کامل این ماده را توسط حکومت وعُمال آن درعمل بیان میکند. (مثالها در این مورد آنقدر زیاد اند که شرح آن چندین کتاب را لازم دارد)

ماده 20 مشعراست: «تعلیم ابتدائیه برای اطفال تبعۀ افغانستان واجبی وحتمی است.» بازهم نصف این اطفال را دختران تشکیل میدهند واما حکومت نه تنها دختران خوردسال را مجبور به رفتن به مکتب نساخت، بلکه دروازه های مکاتب دخترانه را برای مدت چندین سال یک دم بست وجلو تعلیم وتربیه آنها را جداً گرفت.

قسمت های بعدی این قانون اساسی به تشکلات، وظایف، طرزکار شورای ملی ومجلس اعیان، همچنان وظایف وحقوق وزراء ومامورین دولت و امورمالیه اختصاص دارد. درشورا نفوذ حکومت وشخص شاه بسیاربرجسته است، چنانکه: دراثنای تعطیل شورا، حکومت می تواند ضرورت قانونی خود را باتصویب مجلس وزراء توسط فرمان "تقنینی" که از طرف شاه صادرمیشود، اجراء کند که البته کمتر وحتی هیچ اتفاق نیفتاده که همچو فرمان تقنینی از طرف شورا تردید شده باشد. علاوتاً نصاب قانونی، مناصفۀ اعضا شناخته شده وتصویب به اساس اکثریت ساده آرای حاضرمجلس گرفته می شد که دراینصورت اخذ تصاویب ازنظر تخنیکی بسیارسهل وبدون مشکل صورت میگرفت. هرگاه به ماده 37 راجع به متن سوگندنامه اعضای شورا نظر انداخته شود، واضح می گردد که نماینده گان به اساس اعتماد "ملت وحکومت" ایفای وظیفه میدارند و تعهد میکنند که برای ملت و حکومت خود صادق میباشند. پس وکلاء ناگزیر بودند از خواستهای حکومت کاملاً اطاعت کنند. همچنان مواد 52 و53 برآزادی اظهارنظر وکلاء (ماده 38) محدودیت وضع میکند.

مجلس اعیان که همه اعضای آن از طرف شاه انتخاب میشدند، واضحاً زیراراده وهدایت شاه و به حیث یک مرجع وسیط بین حکومت وشورا عمل میکردند. درصورتکه بین شورا واعیان روی یک موضوع خاص تفاوت نظرپیدا میشد وکمسیون مشترک آن دومجلس قادر به حل موضوع نمیگردید، شاه تصمیم نهائی را اتخاذ میکرد. دراین حالت شاه میتوانست هرمصوبۀ شورا را که مطابق به میل او نمی بود، از طریق مجلس اعیان به مخالفت بکشاند و درنهایت تصمیم آخر بدست شاه بود که به این اساس شورا به حیث نمایندگان ملت مفهوم خود را عملاً از دست میدهد. درمورد وزراء نیزهمین طور بود که چون وزراء ازطرف شاه مقرر و معزول میشدند، بناءً آنها جز اطاعت از امر پادشاه راه دیگر نداشتند و اما در برابر شورا مسئول بودند.

خلاصه قانون اساسی 1309 همه مشخصه های یک نظام شاهی مشروطه را در روی کاغذ بیان میکرد، ولی درحقیقت همه صلاحیت ها درقوای ثلاثه دولت در دست شاه قرارداشت که عملاً یک نظام مطلق العنان شاهی را تبارز میداد. دراین قانون اساسی تلاش بعمل آمد تا همه گروپها اعم ازتجدد طلبان، رهبران مذهبی، علمای دینی و قبایل را با استفاده از مفاهیم وارزشهای جداگانه شان بطور موازی راضی و امیدوار نگهدارد.

دراینجا بیمورد نخواهد بود که نگاهی مختصربه مقایسه کلیات قانون اساسی 1303 عصرامانی و قانون 1309 نادرشاهی انداخته شود. این دو قانون درموارد آتی ازهم تفاوت دارند:

1 - قانون 1303 از جانب لویه جرگه به تصویب رسید، قانون 1309 ازطرف یک مجلس منتخبه لویه جرگه زیر نام "شورای ملی"؛

2 - درقانون 1303 قوانین فرعی به نام "نظامنامه" ودرقانون 1309 به "اصولنامه" مسمی شدند؛

3 ـ درقانون 1303مواد مربوط به امورملکی ونظامی به تفصیل بیان شده، درقانون 1309 امورمذکور به قوانین جداگانه رویت داده شده اند؛

4 - درقانون 1303 پادشاه خادم ومدافع دین مبین اسلام وحکمران و پادشاه تمام اتباع افغانستان اعلام شده که چنین چیزی درقانون 1309 وجود ندارد؛

5 - درقانون 1303 پادشاه رئیس حکومت بود، اما درقانون1309 این وظیفه به صدراعظم سپرده شده است؛

6 - درقانون 1303 وزراء همه دربرابر شاه رسماً مسئول بودند، درقانون 1309 وزراء دربرابر شورا مسئولیت دارند؛

7- درقانون 1303 شورای دولت به حیث یک مرجع مشورتی وتنظیم امورسیاسی دولت ایفای وظیفه میکرد ومستقیماً مؤظف تنظیم امور تقنینی نبود، درقانون 1309 شواری ملی واعیان امورمقننه رامتکفل شدند؛

8 - درقانون 1303 درمسایل قضائی بیشتربه قوانین موضوعه رویت داده میشد، درقانون 1309 درهمچومسائل قوانین شرعی مذهب حنفی بیشترمدار اعتباربود؛

9 - قانون 1303 درمورد قانون اتباع ساحه وسیعتر را احتوامیکرد، درحالیکه قانون 1309 درزمینه بامحدودیت های مستقیم وغیرمستقیم توأم بود؛

10 - قانون 1303 رویهمرفته به حیث یک سند انقلابی تغیرکلی جامعه را درنظرداشت واما قانون 1309 بیشتر بر وضع موجود کشورصحه می گذاشت؛

11 - درقانون 1303 قوای ثلاثه دولت به وضاحت از هم تفکیک نشده بودند، درقانون 1309 این تقسیم با آنکه مصداق عمل نداشت، اما درروی کاغذ به تفکیک واضح قوای دولت پرداخته بود و به عقیده بعضی ها همین خصوصیت موجب دوام این قانون در شرایط نسبتا متفاوت بعدی برای مدت بیش از سه دهه گردید. (برای شرح مزید دیده شود: اولسن، آستا: "اسلام و سیاست در افغانستان"، مترجم: خلیل زمر، دانمارک، 2001، صفحات 168- 175؛ همچنان: چشتی، مهروز نگهت: «انکشاف قانون اساسی در افغانستان"، به زبان انگلیسی، کراچی ـ پاکستان، 1998، صفحات 41-68)

(ادامه دارد)

4 ـ لویه جرگه سال 1320 ش (1941م):

این اولین لویه جرگه است که در دورۀ سلطنت اعلیحضرت محمد ظاهر شاه بتاریخ 4 عقرب 1320ش (5 نوامبر 1941) درکابل تحت الشعاع رویدادهای مغلق وپیچیده ای مربوط به سرنوشت یک عده آلمانی هائیکه درافغانستان مصروف خدمت بودند، دائر شد. این لویه جرگه ضمن تائید مصوبه قبلی شورای ملی را درموضوع بیطرفی افغانستان در جنگ عمومی دوم مکرراً تصدیق نمود و به تأسی از اینکه افغانستان به هیچ کشورحق نمیدهد که از زمین و فضای آن به مقاصد و اهداف جنگی و نظامی استفاده نماید، تصمیم گرفت. همچنان لویه جرگه از اقدام حکومت افغانستان که متخصصین آلمانی و ایتالوی را به دشمن تسلیم نکردند، بلکه بطور مطمئن به کشورشان اعزام نمودند، استقبال کرد. برای وضاحت بیشتر موضوع و حساسیت های مربوطه درآن موقع دشوار که افغانستان با آن مواجه بود، لازم است مختصر درمورد موقف افغانستان درجنگ عمومی دوم صحبت کرد تا به انگیزه های تدویر این لویه جرگه عمیقاً پی برد.

جنگ جهانی دوم و موقف افغانستان در قبال آن:

جنگ جهانی دوم که درسال 1939 آغاز گردید و تا سال 1945 مدت شش سال ادامه یافت، یکی از خونبارترین جنگ ها در تاریخ جهان بشمار میرود که قدرت های بزرگ آنوقت در دو جناح: از یک جانب آلمان، ایتالیا، جاپان و چند کشور کوچک اروپای شرقی زیرنام کشورهای "محور" و ازجانب دیگر انگلستان، فرانسه، اتحاد شوروی و بعداً ایالات متحده امریکا و یک تعداد کشورهای اروپائی مسمی به "متحدین" یکی در مقابل دیگر قرار گرفتند. این جنگ خانمانسوز نه تنها اروپا را به ویرانه تبدیل کرد و ملیونها انسان را به کام مرگ سپرد، بلکه اثرات آن به قاره های دیگر بخصوص آسیا و افریقا نیز سرایت کرد و خسارات مالی و جانی بی شمار را به وجود آورد.

با آنکه در دوران این جنگ روسیه شوروی در شمال افغانستان، ایران در غرب و هند برتانوی در جنوب کشور از این جنگ سخت خساره مند شدند، اما افغانستان توانست با تدبیر سردار محمدهاشم خان صدراعظم که در آغاز جنگ بتاریخ 6 سپتمبر 1939م طی صدور یک فرمان پادشاهی از حضور اعلیحضرت محمد ظاهرشاه توانست بیطرفی افغانستان در جنگ اعلام نماید و کشور را از شعله های این آتش در امان نگهدارد.

بعد ازآنکه قوای مجهزآلمانی اکثر کشورهای اروپائی را به شمول فرانسه تسخیر کردند وسپس موضوع حمله به شوروی از طریق اروپای شرقی را در پیش گرفتند، قوای محور کوشیدند تا شوروی را ازطرف جنوب نیز زیر فشار قرار دهند که البته بعد از اشغال ایران توسط قوای انگلیس و روسیه و تقسیم ایران بین خود بتاریخ 3 سنبله 1320 (25 تا 29 آگست 1941) آنها متوجه افغانستان شدند تا در ایجاد تسهیلات انتقال قوا همکاری افغانستان با خود جلب کنند و بدینوسیله شوروی را ازطرف جنوب نیز زیر فشار قرار دهند. درعین زمان قوای محور دراواسط سال 1937 تاحدی نیز موفق شده بود به همکاری شخصی بنام "فقیر ایپی" و نیز شخصی دیگر بنام محمد سعید الگیلانی مشهور به "پیر شامی" که هردو خویشتن را به حیث یک رهبران دینی جا زده بودند و فعالیتهای وسیع ضد انگلیسی را درمناطق مختلف آزاد قبایلی ماورای سرحد با ایجاد یکنوع مقاومتها راه اندازی نمانید تا از آنطریق قوای هند برتانوی را در آن ساحات مصروف نگهدارد که آنها نتوانند از قوای خود در سائر میدان های جنگ استفاده کنند.

تسلط روس و انگلیس برایران و اوضاع نا آرام در مناطق قبایلی از یکطف و فشار های وارده قوای محور براینکه باید شوروی از سمت حنوب نیز زیر فشار قرار گیرد، وضع دشواری را برای سیاسیون افغانستان به وجود آورد که باید در بین دو مشکل یک موقف میانه را انتخاب نمایند: از یکطرف فشار متحدین، بخصوص برتانیا و روسیه تا افغانستان درهمکاری با کشورهای محور قرار نگیرد و ازطرف دیگر فشار مردم اعم از عوام و بعضاً خواص در داخل کشور مبنی براینکه باید افغانستان از کشورهای محورحمایت کند.

حکومت افغانستان در بین این دو قطب فشار ـ یکی داخلی و دیگر خارجی بازهم موقف بیطرفی کشور را بتاریخ 28 جولای 1941، زمانیکه جنگ جهانی به شدت زیاد در جریان بود، بار دیگر از طریق مصوبه شورای ملی اعلام نمود و به تعقیب آن بتاریخ 4 عقرب 1320 (5 نوامبر 1941م) لویه جرگه را در کابل دائر کرد و بوسیلۀ آن بیطرفی افغانستان را مکرراً از نظر ملی مشروعیت بخشید.

اینکه چرا آلمانها دربین مردم افغانستان از محبوبیت زیاد برخوردار بودند، سؤالیست که جواب آن به چند دلیل عمده بر میگردد، از جمله:

1 ـ بین آلمان و انگلستان در طول تاریخ روابط رقابتی و بعضاً دشمنانه موجود بوده و افغانها بطور کل در برابر انگلیس ها عقده مند بوده اند، لذا "دشمن، دشمن را دوست شمردن" باید یک پدیده طبعی محسوب کرد؛

2 ـ استقبال صمیمانه حکومت آلمان از هیئت افغانی برای برسمیت شناختن استقلال افغانستان و مساعدت های لازم سیاسی و اقتصادی آن کشور در ذهن مردم افغانستان اثرات مهم و دوستانه را در برابر آلمانها ایجاد کرده بود؛

3 ـ اشتراک متخصصین آلمانی درعصر امانی در پروژه های بزرگ و ابراز صمیمیت و اخلاص آنها دربرابر افغانها در آنوقت برمحبوبیت آلمانها بطور کل در افغانستان افزود؛

4 ـ استقبال بسیار گرم و بی نظیر از اعلیحضرت غازی امان الله شاه حین سفرش به آلمان هنوز در اذهان بعضی ها باقی مانده بود؛

5 ـ ادعای نازیها مبنی بر منسوبیت خود به نژاد "آریائی" احساس غرورهم نژاد بودن را با آنها نزد بسا حلقات افغانی تقویه کرد؛

6 ـ پیشرفتهای تخنیکی و نظامی آلمان، بخصوص درسالهای آغاز جنگ عمومی دوم این روحیه را نزد افغانها بار آورد که گویا فتح و ظفر در نهایت از آلمانها است.

نگاهی به سوابق روابط گرم سیاسی و اقتصادی بین افغانستان و آلمان در زمان سلطنت اعلیحضرت محمد نادرشاه و بعد از آن نیز گواه برهمین دوستی عنعنوی بین دو کشور است، چنانچه شاه محمود خان وزیر حربیه در سال 1936 برای تماشای مسابقات بین المللی المپیک به آن کشور رفت وسپس صدراعظم محمد هاشم خان نیز جهت تداوی عازم آنجا گردید؛ فیض محمد خان زکریا وزیر خارجه و عبدالمجید خان زابلی وزیر اقتصاد و شخصیت مقتدر کشور بخاطر خریداری اسلحه، ماشین آلات صنعتی، استخدام متخصصین و دریافت قرضه به آلمان رفتند و حکومت آن کشورحاضر شد به مبلغ 21 ملیون مارک به افغانستان قرضه دهد، حتی گفته شد که هیئت افغانی در آنوقت با هیتلر نیز دیدار داشته است. درسال 1937 پرواز طیاره های شرکت هوائی"لوفت هنزا" هفته یک بار بین کابل و برلین نشانه ای دیگر از حسن روابط بین دو کشور محسوب میشود و درهمان سال با امضای قرارداد تجارتی زمینه استخدام یک تعداد زیاد متخصصین آلمانی در پروژه های انکشافی افغانستان مساعد گردید که ورود آنها با فامیلهای شان قدم مهم دیگر در راه تشئید مناسبات بود.

مسلم است که توسعه روزافزون روابط افغانستان با آلمان برای انگلیسها خوش آیند نبود، ولی هربار که یک قدم پیشتر دراین راه گذاشته میشد، صدراعظم وقت محمدهاشم خان به انگلیسها این اطمینان را میداد که افغانستان ازتعهد حفظ بیطرفی خود هرگز پا فراتر نخواهد گذاشت و با برقراری روابط با آلمانها دلیل می آورد که دَرِ دوستی افغانستان به روی همه کشورها باز است و به همین دلیل از ادامه کار متخصصین آلمانی در افغانستان حمایت میکرد.

این وضع تا زمانی ادامه یافت که در ماه جون 1941 قوای آلمانی بر شوروی حمله کرد. شوروی در اکتوبر همان سال طی یک یادداشت رسمی موجودیت آلمانها را در افغانستان برای شوروی غیرقابل تحمل دانست و به تعقیب آن انگلیس نیز به حکومت افغانستان اخطار داد تا آلمانها را هرچه زودتر از خاک خود خارج سازد. افغانستان ناگزیر با قبول بعضی شرایط در صدد اخراج و برگرداندن آنها به وطن شان با عزت و حرمت وبا اطمینان خاطر پرداخت.

گزارش مختصراز جریان خروج متخصصین آلمانی و ایتالوی:

محبوبیت آلمانها در افغانستان بحدی زیاد بود که حتی دربین بسیاری ازمردان کابل و اطراف کشور بروتهای "هیتلری" مود روز شده بود و در هرخانه صحبت از پیشرفت آلمانها در جنگ بود. دراین حال آوازۀ خروج آلمانها از افغانستان بین مردم یک هنگامه را ایجاد کرده بود و همه این اقدام را به مثابه "بی غیرتی" و مغایر به عنعنه افغانی میدانستند. حکومت برای تسکین خاطر مردم ناگزیر شد از روی فشار های وارده برحکومت افغانستان ازطرف برتانیه و شوروی پرده بردارد و واقعیت ها را برای مردم تشریح و توضیح دهد. همان بود که بتاریخ 20 میزان 1320 (15 اکتوبر 1940) برای رفع نگرانی مردم، نجیب الله خان مدیر عمومی سیاسی وزارت خارجه از طریق رادیو کابل آنوقت بیانیه مفصل خود را پخش کرد. او اولتر ازهمه آوازه راه خواستن انگلیس ها را جهت انتقال قوای شان بخاک شوروی ازطریق افغانستان وتقویه بنیه دفاعی شوروی و مقاومت علیه تهاجم آلمانها به آن کشورکه ذهنیت مردم عوام افغانستان را دچار تشویش و نگرانی شدید ساخته بود، طوریکه فکر می شد که بار دیگر قوای انگلیسی به افغانستان رو خواهد آورد، آنرا فقط یک شایعۀ بی اساس خواند و ضمناً به حساسیت های سیاسی در ارتباط با لزوم خروج متخصصین آلمانی از افغانستان توضیحات ارائه کرد و نیز رسیدن به یک تفاهم با مقامات برتانوی و روسی را در زمینه برای مردم تشریح نمود.

به اساس مذاکرات متواترمقامات افغانی با سفرای برتانیه، روسیه و آلمان در کابل قرار براین شد که سفیر برتانیه بصورت تحریری تضمین کند تا آلمانها و ایتالوی ها را با فامیلهای شان از طریق هند بوسیلۀ کشتی به بصره و از طریق عراق به انقره ، جائیکه قوای محور در ان مسلط بود، صحیح و سالم برسانند. برطبق همین ضمانت بتاریخ 8 و 9 عقرب 1320 (30 و 31 اکتوبر 1940) جمعاً به تعداد 180 نفر آلمانی و 8 نفر ایتالوی به شمول فامیلهای شان بوسیلۀ چند سرویس "بس" و چندین لاری کابل را ترگ گفته رهسپار پشاور گردیدند. آنها بتاریخ 8 نوامبر بوسیلۀ ریل از پشاور بطرف کراچی رفته و سپس ذریعۀ کشتی به بصره و بتاریخ 25 نوامبر ازطریق بغداد توسط ریل به انقره رسیدند.(برای شرح مزید دیده شود: آدامک: "روابط خارجی افغانستان در اوایل قرن بیست" ـ ترجمه دری...صفحه 368 تا 374)

تدویر لویه جرگه ـ شرح و بررسی مسائل:

در طول مدتیکه مذاکرات سیاسی بین حکومت افغانستان، شوروی و انگلیس و سفارت آلمان در کابل درجریان بود و حکومت افغانستان زیر فشار سه جانب قرار داشت، ترتیبات مقدماتی برای تدویر یک لویه جرگه رویدست گرفته شد. حکومت به ولایات هدایت داد تا ازهر ولسوالی سه نفر و از مراکز هر ولایت دو دو نفر نمایندگان را در جرگه انتخاب و به کابل اعزام دارند. محل اقامت نمایندگان در کابل در عمارت لیسه حبیبیه در جوار دریای کابل و مقبره اعلیحضرت تیمورشاه (فعلاً مکتب عایشه درانی) تعیین گردید. قبل ازافتتاح لویه جرگه صدراعظم محمد هاشم خان به معیت حضرت فضل عمرمجددی"نورالمشایخ" ازنمایندگان دیدن کرده و مشکلات وارده، اهمیت و حساسیت موضوع را برای آنها توضیح کردند و در قبال آن مجبوریت خروج آلمانها را با وجودیکه خلاف عنعنه افغانی و اصول بیطرفی کشور بود، به آنها بیان نمودند. لویه جرگه با حضور یک هزار نفر متشکل از نماینده های انتخابی و اعضای مجلسین شورای ملی، مامورین عالیرتبه ملکی و نظامی و بعضی شخصیت های سرشناش به تأسی از همین هدف بروز موعود یعنی 14 عقرب 1320 با بیانیه اعلیحضرت محمد ظاهر شاه افتتاح گردید.

اعلیحضرت در بیانیه خود خطاب به حاضرین لویه جرگه فرمود: «شما همه میدانید که به اثر این جنگ در مدت کم تغییرات بزرگ نه تنها در اوضاع جهان، بلکه در تمام جوانب زندگی ملل پیش شده محارب و غیرمحارب را یکسان متأثر کرده است. مخصوصاً درین چند ماه جنگ از غرب بجانب شرق کشانیده شده است و آن مملکت هائیکه قبل ازین خود را از جنگ نسبتاً دور نگهداشته بودند، به صدمات شدیدی دچار شده اند. بنابراین لازم شد که افغانستان که درین وقت نازک در سیاست خارجی خود که باساس بیطرفی و صلح بود و هست، درمقابل این حوادث موجود طوریکه باید و شاید غور و دقت کند و ملت و حکومت که هیچ وقت از یکدیگر جدائی نداشتند و در مسائل جزئی و کلی مملکت یک دست بودند، تبادل افکار و تصمیم لازم بگیرند. اینست که امروز بنام خداوند بزرگ این جرگه را افتتاح میکنم و از خداوند بکمال عجز آرزومندم که تصمیم های این جرگه بزرگ را باعث سعادت و بهبودی این خاک پاک گرداند و ملک را به برکت اتفاق، یک دستی و همدستی به آن سعادت و افتخارات که آرزوی قلبی من است، برساند و از وقایع بد زمانه نگهدارد.»

به تعقیب بیانات پادشاه نوبت به علی محمدخان وزیر امور خارجه رسید و او ضمن ایراد یک بیانیه مفصل برای حاضرین لویه جرگه معلومات لازم ارائه کرد و بر زوایای مختلف اوضاع جاری و فشارهای وارده از جانب مقامات شوروی و برتانوی مبنی بر خروج آلمانها از افغانستان روشنی انداخت که اهم نکات بیانات او چنین است:

علی محمد خان گفت: «بعد از اشتعال نائره جنگ دوم جهانی حکومت افغانستان بارها و بصورت جدی بیطرفی خود را اعلان کرده است؛ اخیراً بنابر توسعه دامنۀ جنگ و نزدیک شدن به سرحدات مملکت ما اوضاع کسب وخامت کرد. حکومت افغانستان تلاش ورزید تا موازنه را در میان دول درگیر جنگ حفظ و بیطرفی واقعی خود را همچنان دوام دهد و چنانچه دوام داده است. اما متأسفانه از آوانیکه آلمان به روسیه حمله کرد، جراید و رادیو های برتانیه و هند برتانوی علیه افغانستان شایعات و پروپاگند هائیرا به نشر میرسانند. منابع برتانوی و هند برتانوی یک تعداد متخصصین آلمانی را که در پروژه های افغانستان کار میکنند، متهم به اقدامات و فعالیت های سیاسی علیه متحدین (انگلیس و روس) کرده اخیراً مطالبی دربارۀ آنها و حکومت افغانستان نشر میکنند و جراید مذکور از حکومت های خود همواره خواسته اند تا به افغانستان فشار آورده شود که خانواده های آلمانی و ایتالوی از افغانستان خارج گردند.»

وزیر خارجه علی محمد خان در بیانیه خود تصریح کرد که: « بتاریخ 9 اکتوبر (17 میزان) سفارت بریتانیای عظمی و بتاریخ 11 اکتوبر (19 میزان 1320) دولت روس کتباً از حکومت [افغانستان] خواستند تا متخصصین آلمانی و ایتالوی که در افغانستان کار میکنند، از افغانستان خارج گردند. آنها دلائلی را ارائه کردند که متخصصین آلمانی را در تحریکات مردم و فعالیت های سیاسی علیه متحدین متهم کرده بودند»؛ علی محمد خان همچنان به اطلاع اعضای لویه جرگه رسانید که بعد از چند بار مذاکرات با سفرای برتانیا و شوروی در کابل واضح شد که حکومات آنها غیر از اخراج متخصصین آلمانی و ایتالوی دیگر کدام خواهشی از افغانستان ندارند، لذا او به مشوره کمسیون امور خارجی شورای ملی و موافقه سفرای کشورهای مربوطه به این اقدام متوسل شد تا بعد از تفاهم و اخذ ضمانت تحریری از سفیر برتانیا متخصصین آلمانی و ایتالوی را با فامیلهای شدن ازطریق هند و عراق به ترکیه بطور محفوظ و مطمئن به کشور شان انتقال دهند که اینکار بتاریخ 8 و 9 عقرب موفقانه به پایان رسید.

بعد ازعلی محمد خان نوبت سخنرانی به حضرت نورالمشایخ، حضرت چهارباغ و آخندزاده صاحب تگاو و یک تعداد دیگر رسید. جلسه روز اول در حوالی عصر پایان یافت و روز بعد جلسه بریاست محمدهاشم خان صدراعظم دائر شد که پس از بیانات صدراعظم فرصت سخنرانی به شاه محمود خان غازی وزیر حربیه و بعضی ازعلمای دینی داده شد. درپایان متن ذیل ازطرف لویه جرگه به تصویب رسید و لویه جرگه با بیانیۀ محمدهاشم خان صدراعظم درساعات عصر خاتمه پذیرفت.(برای شرح مزید دیده شود ـ علم فیض زاد: "جرگه های بزرگ ملی"... صفحه 198 تا 205)

متن مصوبه لویه جرگه سال 1320ش:

(نحمد و نصلی علی رسوله الکریم الحمد لله رب العالمین و العاقبة للمتقین)

ما نمایندگان ملت افغانستان بموجب اختیاراتیکه از مؤکلین ما به ما داده شده است و برای لوی جرگه بکابل آمده ایم، بعد از آنکه بیانات عالیقدر جلالتمآب وزیر امور خارجه را راجع به گزارشات عالم و جریانات سیاسی افغانستان تا امروز استماع و درآن غور و دقت نمودیم، بیان میداریم: خط مشی سیاسی که حکومت المتوکل علی الله تاکنون تعقیب نموده، مطابق آرزوی ما بوده کاملاً درست است. لذا ما نمایندگان لوی جرگه سیاست بیطرفی کامل را که تاحال نگهداشته شده و در آینده هم بطور قطعی و حکم باید حفظ شود، تصدیق مینمائیم.

افغانستان میخواهد درسایۀ صلح با دول متعاهد و مخصوصاً همسایگان خود زندگی کند، اما ما نمایندگان بموجب اختیاراتیکه از مؤکلین خود داریم، این امر را بصورت قاطع و حتمی بیان میداریم که ملت افغانستان حاضر نیست هیچ خواهش یا مطالبه ای را که مستقیم یا غیرمستقیم متضاد شرف و عنعنات و استقلال تام ما باشد و از هر طرفی که باشد، مورد بحث یا قبول قرار دهد یعنی به هیچ حکومت خارجیه بهیچ صورت و بهانه اجازه و موقع داده نخواهد شد که تمام یا حصۀ از مملکت افغانستان را اشغال نماید یا برای مقصد عسکری از زمین و یا فضای مملکت محبوب ما استفاده کند و یا کدام امتیازی در دوران جنگ ازما خواهش نماید و قطعاً لازم نمیدانیم که حکومت ما با یکی از دول خارجیه داخل معاهده جدیدی شود که سیاست بیطرفی مملکت ما را اخلال نماید و همچنین به هیچ حکومت به هیچ صورت و بهانه موقع داده نمیشود و نخواهد شد که به کوچکترین حقوقیکه در معاهدات افغانستان و در حقوق بین المللی برای یک مملکت مستقل که افغانستان یکی از آنها است، معین شده است، تصرفات و مداخله نماید. علاوه برآن افغانستان حق داشته و حق دارد و حق خود را محفوظ خواهد داشت که با هر مملکتی که میخواهد روابط سیاسی خود را محفوظ نگهداشته و در آینده هم روابط سیاسی خود را قایم کند که نمایندگان ملت افغانستان بموجب اختیاراتیکه از مؤکلین خود داریم، برخط مشی فوق فیصلۀ قطعی و حتمی مینمائیم.

ملت افغانستان هیچ وقت زیر بار هیچ یکی از حکومت های خارجیه نرفته و نخواهد رفت، همیشه زندگی آزاد نموده و در آینده هم آزاد و مستقل زندگی خواهد کرد. ملت افغانستان بعون الله و تعالی متحداً حاضر هستند که خود را محافظه نموده باشرف زیست و حیات نمایند.»

پنجشنبه، مورخ 15 عقرب 1320؛ امضای وکلاء و نمایندگان ملت.

(متن فوق برگرفته شده است ازکتاب:"جرگه های بزرگ ملی افغانستان"،... صفحه 202 و203، به استناد شماره 75 روزنامه اصلاح ، مورخه 25 عقرب 1320)

(ادامه دارد)

(بخش دهم)

5 ـ لویه جرگه سال 1334ش در مورد معضله پشتونستان:

این لویه جرگه با درنظرداشت تیره شدن روابط بین افغانستان و پاکستان بنا بر پیشنهاد محمد داؤد صدراعظم و موافقت حضور اعلیحضرت محمد ظاهر شاه بساعت 2:30 بعد از ظهر روز 22 عقرب در تالار قصر "ستور" با اشتراک 371 نفر دائر شد. لویه جرگه با تلاوت آیات قرآن مجید و نطق شاهانه افتتاح گردید و حضور اعلیحضرت به محمد نوروزخان (رئیس دوره نهم شورای ملی)هدایت داد تا جرگه یکنفر را به نیابت شاه به حیث رئیس لویه جرگه انتخاب کند و محمدگل خان مهمند وکیل "ترنگ" و "باسول" ولایت مشرقی به نیابت رئیس لویه جرگه برگزیده شد. درقدم بعدی محمد داؤد صدراعظم درعصر همان روزبیانیه خود را ایراد کرد. لویه جرگه بعداً بروزهای 23 و 24 عقرب مباحثات خود را پیرامون بیانات صدراعظم ادامه داد و یک کمسیونی را توظیف نمود تا فیصله نهائی لویه جرگه را تسوید و به مجلس آخر یعنی 27 عقرب جهت تصویب ارائه کند.

دراینجا برای درک بهترموضوع قبل ازآنکه به محتوای تصویب نهائی لویه جرگه پرداخته شود، جا دارد تا مختصری در بارۀ چگونگی بروز معضلۀ پشتونستان و مشکلات ناشی از آن در روابط بین دو کشورافغانستان و پاکستان و لزوم تدویر لویه جرگه مطالبی بعرض برسد. اگرچه بیانیه مبسوط و همه جانبه محمد داؤد صدراعظم در روز افتتاح لویه جرگه بذات خود شرح مستند موضوع است، اما با آنهم مقدمه ذیل میتواند در وضاحت مزید معضله کمک کند.

نگاه مختصر بر پس منظرمعضله:

در 15 آگست 1947 دولت پاکستان تأسیس شد و اما انگلیس تا سال بعد ادارۀ مستقیم سرحدات آزاد و بلوچستان را در اختیار داشت. درحالیکه انگلیس در سال 1950 پاکستان را وارث خویش در آنطرف دیورند اعلام نمود و مقارن به همین وقت ایالات متحده امریکا خط دیورند را به حیث سرحد بین المللی بین افغانستان وپاکستان شناخت که در اینصورت قبایل آزاد و بلوچستان شامل خاک پاکستان تلقی شد. حکومت افغانستان از مدت تقریباً پنج سال (از 1943 تا 1947) که مقدمات تقسیم نیم قاره بین هند وپاکستان مطرح بحث بود، ادعای جدی در مورد آینده سرزمین های پشتون آنطرف خط دیورند به زبان نیاورد و در موضوع ریفراندمی که به این منظور رویدست گرفته شد، موضوع به نحوی پیش رفت که در جوار صندوق پاکستان قرآن مجید را و در جوار صندوق هندوستان کتاب "گرنگ" را گذاشتند. لذا به مردم پشتونستان این حق را ندادند تا در این ریفراندم در مورد سرنوشت خود تصمیم بگیرند که میخواهند زیر سلطه پاکستان باشند، یا برای خود یک دولت مستقل را تشکیل نمایند و یا اینکه خواستار پیوستن با برادارن خود در افغانستان شوند. انگلیس ها احساسات مسلمانان هند و نیز پشتونهای ماورای دیورند و بلوچ ها را به بازی گرفتند و پشتونها البته با فیصدی کم دراین ریفراندم اشتراک کردند و به حرمت کلام الله مجید به نفع پاکستان رأی دادند.

دولت افغانستان بعد از انجام ریفراندم ملاحظات خود را با پاکستان مطرح کرد، وقتیکه کار از کار گذشته بود. اولین عکس العمل حکومت افغانستان وقتی بروز کرد که موضوع عضویت پاکستان در ملل متحد مطرح شد، آنوقت نماینده دائمی افغانستان عبدالحسین خان عزیز در موضوع رأی منفی داد. اگرچه متعاقباً زیر فشار های وارده ازهرطرف رأی منفی را برگرفت، اما مخالفت بین افغانستان و پاکستان از همانجا آغاز گردید.

درهمین موقع مردم پشتونستان آرام نگرفتند و به احتجاج پرداختند. در21 جون 1947 به تعقیب اعلامیه انگلیس مبنی بر تخلیه هند، در "بنو" جرگۀ عظیمی را برپا نمودند که در آن نمایندگان تمام پشتونستان اعم از آزاد، محکوم و بلوچستان به شمول احزاب خدائی خدمتگاران، جمعیت العلمای سرحد و زلمی پشتون شرکت کردند و فیصله نمودند که: «پشتونها نه هند میخواهند و نه پاکستان، بلکه میخواهند درین کشور یک حکومت آزاد پشتون براساس جمهوریت اسلامی تشکیل شود». درهمین حال تعداد کثیر جوانان زلمی پشتون (بیش از 20 هزارنفر) حاضر شدند برای این هدف جان های خود را فدا کنند، لاکن خان عبدالغفار خان به تأسی از سیاست عدم خشونت گاندی مانع آنان شد.

روز نهم سنبله 1327 (مطابق 30 آگست 1948) اولین جرگه عمومی و مهم قبایل مومند، صافی آزاد، چارسنگ، شموزائی، افریدی، اورکزائی، شینوار، لوارگی، شلمان، وزیر، مسعود (میسود) در "چهار سده" دائر گردید و آنها معاهده مهم اتحاد ملی و تشکیل پشتونستان را اعلام نمودند. دراین جلسه میرزا علی خان مشهور به "فقیر ایبی" به حیث رئیس انتخاب شد که مشی خود را طی سه ماده چنین بیان کرد:

1 ـ ازحکومت پاکستان مطالبه میکنیم که تمامیت و استقلال پشتونستان خاک هفت ملیون افغان را از راه صلاح و امن اعتراف کند و از امروز تمام مامورین و ایجنت های ملکی و لشکری خود را امر کند به صورت فوری از تمام نقاط پشتونستان بیرون روند. اگر چنین نکنند، مسئولیت عواقب وخیمی که دراثر این لجاجت حکومت پاکستان واقع شدنی است، هم نزد خدا و هم نزد مؤسسه ملل متحد بدوش حکومت پاکستان خواهد بود.

2 ـ چون وسایل نشراتی ما ناقص است از دولت برادر خود افغانستان که همواره با پشتونستان همدردی صمیمی دارند، خواهشمندیم اطلاعات و پروگرام ما را مربوط به پشتونستان درجراید و رادیوی افغانستان نشر کنند. [به این اساس پروگرام "دا پشتونستان زمونږ" ازطریق رادیو کابل بعداً رادیو افغانستان به نشرات آغازکرد. بعضی ها فکر میکنند که شعار"دا پشتونستان زمونږ" ادعای افغانستان را معنی میدهد، درحالیکه چنین نبود بلکه آواز وندای مردم پشتونستان را بیان میکرد ـ کاظم]

3 ـ از مؤسسه ملل متحد و مراکز عدالت پسند دنیا خواهشمندیم پشتونستان را بحیث یک مملکت آزاد و یک عضو حساس خود بشناسد و حکومت پاکستان را مجبور سازند تا به تمامیت و آزادی خاک پشتونستان اعتراف کند.» (برای شرح مزید دراین باره دیده شود: "آیا پشتونستان هنوزهم یک داعیه است؟"، نوشته: داکتر مهدی که نخست درنشریه "همبستگی" و بعد در نشریه "میزان" ـ سال پنجم شماره 68، مورخ 20 حوت 1379ش مطابق 11 مارچ 2001، چاپ دهلی تجدید طبع شده است)

به استقبال ازاین اعلامیه و متعاقباً بمبارد منطقۀ "مُغلکی"(1) درپکتیا که بوسیلۀ طیارات پاکستانی صورت گرفت دراوایل سرطان 1328 درشهر جلال آباد جرگه بزرگی با شرکت تعدادی از نمایندگان دولت، مردم پشتونستان و مردم افغانستان دائر شد و اما آنها در شعارهای خود پا فراتر گذاشتند و اعلام کردند که «خط مردۀ دیورند» را قبول ندارند. به تأسی از این اعلامیه، شورای ملی (دورۀ هفتم) بتاریخ 10 سرطان 1328 (مطابق 30 جون 1949) مُهر تائید بر این ادعا گذاشت و معاهده دیورند را فاقد اعتبار دانست. این همان فیصلۀ است که بعدها در اذهان عامه و حتی بسیاری از سیاسیون و دولتمردان افغان تا امروز درارتباط برسمیت نشناختن خط دیورند مورد استناد قرار میگیرد، درحالیکه این داعیه درلویه جرگه 1334 که مشخص بر موضوع پشتونستان دائر گردیده بود، مطرح نشد و شامل تصویب و فیصله نامۀ آن نگردید و فقط در فیصله نامه شورای ملی مورخ 23 میزان همان سال ضمناً تذکر یافت.

دراین ارتباط باید خاطر نشان کرد که فیصلۀ فوق الذکر شورای ملی بطورکل بر مبنای دلائل ذیل استوار بود: ـ تحمیلی بودن معاهدات گذشته؛ ـ جانشین نبودن دولت پاکستان و نداشتن امتیاز آن دولت از مزایای "حقوق جانشینی"؛ ـ و عدم موجودیت دولتی بنام پاکستان در زمان امضای معاهدات قبلی.

دراین مورد بعضی ها از جمله محمد اکرام اندیشمند ـ مؤلف کتاب "ما و پاکستان" به این نظر اند که تصویب همچو موضوع از طرف شورای ملی خارج از صلاحیت آن شورا بوده و در هیچ یک از 37 ماده (از ماده 40 تا ماده 66) مربوط به وظایف و صلاحیت های شورای ملی مندرج قانون اساسی سال 1309 که تا سال 1343 نافذ بود، الغای معاهدات دولت های گذشتۀ افغانستان با دول و ممالک خارج تذکار نیافته است، چنانکه اندیشمند می نویسد: «درماده 46 اصول اساسی دولت علیه افغانستان (قانون اساسی 1309) وظیفه و صلاحیت شورای ملی در مورد عقد معاهدات اینگونه تبین میشود: "عقد مقاولات و معاهدات، اعطای امتیازات (انحصار) اعم از تجارتی و صنعتی و فلاحتی و غیره خواه ازطرف داخله باشد یا خارجه بتصویب شورای ملی میرسد."» ازاین گفته برمی آید که در مورد صلاحیت الغای همچومعاهدات به وسیلۀ شورای ملی در قانون اساسی آنوقت هیچ تذکری داده نشده است. (برای شرح مزید دیده شود: اندیشمند، محمد اکرام: "ما و پاکستان"، چاپ دوم، کابل، 2009، صفحه172 تا 175)

با وجود همچو مصوبه و اعلام الغای معاهده دیورند ازطرف شورای ملی، بازهم دولت افغانستان نخواست تا موضوع را به حیث یک ادعای ارضی و به عبارت دیگر بطلان خط دیورند پیش ببرد، بلکه دولت در مطرح ساختن حق تعیین سرنوشت و خود مختاری قبایل آزاد یعنی آنهائیکه بین خط دیورند و "سرحد اداری" مسکون بودند، تلاش میکرد. اما حکومت پاکستان از اوضاع استفاده کرده به سرعت جرگه بزرگ "چهار سده" را درهم کوبید و رهبران سیاسی را به زندان افگند و تمام فشار

خود را برای حذف هویت پشتونستان محکوم یعنی "شرق سرحد اداری" وارد نمود و پشتونهای وفادار به پاکستان را به مقامهای بالا تا ریاست جمهوری ارتقا داد.

متن بیانیۀ محمد داؤد صدراعظم درلویه جرگه 1334:

(این بیانیه بطور مکمل بعد از نشر بار اول در همان سال در هیچ جای دیگر به نشر نرسیده و از آن به بعد دیگران فقط با نشر دو پراگراف اخیر آن اکتفا کرده اند. اینک بعد از گذشت 63 سال میخواهم آنرا به حیث یک سند مهم تاریخی خدمت علاقمندان تقدیم دارم)

بسم الله الرحمن الرحیم

شاغلی محترم رئیس لویه جرگه و نمایندگان محترم مردم!

زمانیکه حس گردید نیم قارۀ هند آزاد شدنی است، ازهمان وقت حکومت افغانستان در مذاکرات خود توجه و دقت اولیای امور حکومت برطانیه را درتعیین سرنوشت برادران پشتونستانی خود پیش از پیش جلب و هنگامیکه مذاکرات وفد برطانیه با زعمای هند آغازمیگردید، حکومت افغانستان موضوع سرنوشت این مردم را باز بحکومت برطانوی یادآوری نمود و در وقتیکه حکومت انگلستان تصمیم خود را برای بیرون شدن از هند اعلان کرد، وزارت خارجۀ افغانستان توسط یادداشت هائیکه بوزارت خارجه انگلستان در لندن و ادرۀ امور خارجه حکومت مؤقتی هند در دهلی سپرد، موضوع حقوق مردم پشتونستان را بسمع هر دو حکومت رسانید.

محمد داؤد صدراعظم افغانستان حین ایراد بیانیه در لویه جرگه 1334ش منعقده قصر "ستور" ـ شهر کابل

متأسفانه پس از خارج شدن انگلیس ها از هند نه تنها در تعیین سرنوشت آنها اعتنائی بعمل نیامد، بلکه برخلاف میل و آرزوی مردم دو شرط غیرطبیعی بالای شان تحمیل گردید که ایشان یا بکشور هندوستان و یا با پاکستان ملحق شوند. حالانکه ملت پشتونستان بیکی از آنها ملحق شدن را آرزو نداشت و برای خود مختاریت و آزادی میخواست.

از آنجا که حق و عدالت متأسفانه در دنیای کنونی کمتر دیده میشود، طبعاً باین آرزو و حقوق حقۀ آنها موقع داده نشد و بصورت تصنعی درمقابل دو سؤال الحاق به هند یا با پاکستان از آنها رأیگیری بعمل آمد. مردم پشتونستان مطالبه نمودند که برای آنها یک سؤال دیگر هم که عبارت از انتخاب کشور آزاد خود شان باشد، گنجانیده شود، ولی این مطالبه آنها نیز پذیرفته نشد. ایشان با ریفراندم تجویز شده مقاطعه خود را اعلان نمودند. درین وقت در تحت ادارۀ حاکم انگلیس قوای اردوی مسلح آمپایر هند برطانوی و پولیس اشغالی آنها این ریفراندم قطعی و یا به اصطلاح خود شان آزاد و عادلانه بعمل آمد و نتیجۀ آنرا هم که طبعاً پیش از پیش معلوم بود، درحالیکه قسمت اعظم مردم پشتونستان از شمول به آن انکار ورزیدند، [انگلیسها نتیجه را] با فیصدی بسیار ضعیفی بنفع خلف خود یعنی پاکستان اعلان کردند و باین ترتیب وانمود ساختند که سرنوشت یک قسمت پشتونستان یعنی صوبۀ سرحد به پاکستان مربوط شد.

درهمان وقت حکومت افغانستان اعلان کرد که این فیصله را قطعاً برسمیت نمی شناسد. راجع به قسمت دیگر آن که عبارت از علاقه های قبائلی یعنی پشتونستان آزاد باشد، نیز حکومت برطانیه و حکومت پاکستان اعلان نمودند که با آنها قرارداد های سابقه را معتبر خواهند شمرد. اعتبار آن قراردادها چیزیست که امروز بچشم نتیجۀ عملی آنرا در پشتونستان آزاد مشاهده میکنیم.

حکومت افغانستان جدائی علاقه های پشتونستان و الحاق جبری صوبۀ سرحد را برخلاف آرزوی مردم پشتون هم برای ملت پشتون و هم از نظر صلح و سلامت این گوشۀ جهان مضر و وخیم دانسته عواقب ناگوار آنرا [متواتر] بتوجه اولیای امور پاکستان میرسانید.

در وقتیکه مرحوم محمدعلی جناح گورنرجنرال فقید پاکستان نوابزاده سعیدالله را به حیث نمایندۀ خصوصی خود بکابل فرستاد، حکومت افغانستان تشویش خود را نسبت به عدم فیصلۀ سرنوشت مردم پشتونستان به نامبرده اظهار و علاوه نمود که پیشنهادات او برای امضای معاهده مؤدت در صورتیکه سرنوشت مردم پشتونستان معین نشود، عملی شناخته نمیشود. نماینده موصوف عدم صلاحیت خود را در بارۀ مذاکرات مربوط به سرنوشت مردم پشتون وانمود کرد.

حکومت برای این مطلب نمایندۀ مخصوصیکه عبارت از شاغلی دکتور نجیب الله خان باشد، به کراچی فرستاد. در مذاکرتیکه اولیای امور پاکستان با نامبرده نمودند، خلاصۀ آن نشر شده است. آنها حل این مسئله را برای آینده وعده داده و مشکلات موجودۀ خود را بحیث یک کشور نو تأسیس از قبیل مسئلۀ پناه گزینان و امثال آن عذر های آوردند.

چون حکومت افغانستان حل قضیۀ پشتونستان را متمادیاً از راه مذاکره و مفاهمه دوستانه تصمیم داشت، بنابرآن یک شخصیت بارز خود را به حیث سفیر کبیر و نمایندۀ فوق العاده به پاکستان اعزام نمود تا این موضوع را درطی مذاکرات معمولۀ دیپلوماسی با اولیای امور پاکستان مطرح نماید.

حکومت پاکستان به والاحضرت مارشال شاه ولیخان نیز از فیصلۀ موضوع وعده هایی میدادند؛ تا اینکه مرحوم محمد علی جناح قائد اعظم پاکستان که مرد مدبر و کار آگاهی بود، وفات یافت و وعده های او را نیز زمامداران پاکستان فراموش کردند، تاجائیکه گورنرجنرال جدید پاکستان [خواجه ناظم الدین] علاقه های قبائل آزاد را نیز جزء پاکستان اعلان کرد.

حکومت افغانستان اعتراض شدید خود را نسبت باین خلاف ورزی به اطلاع حکومت پاکستان رسانید و بیانیۀ گورنرجنرال را دربارۀ علاقه های قبائلی تردید نمود و بصورت پروتست سفیر کبیر خود را بکابل احضار داشت.

تا اینوقت مردم پشتونستان وعده های حکومت پاکستان واقدامات حکومت افغانستان را انتظار میبردند و چون دیدند که انتظار سودی ندارد، به تشکیلات ملی خود پرداختند، درعلاقه های آزاد پشتونستان شورای های ملی و ایالتی تشکیل گردید. این شوراها بین هم ارتباط قایم نمودند و حکومات مؤقتی تشکیل دادند و به نشر جراید و تشکیلات ملی اغاز نمودند. در پشتونستان محکوم نیز آزادی خواهان و حزب خدائی خدمتگار که قبلاً ارتباط خود را با احزاب سابق هند قطع نموده بودند، به مطالبۀ ملی خود آغاز نمودند، حزب انجمن وطن بلوچستان نیز با آزادی خواهان صوبه سرحد اشتراک هدف و مطالبۀ خود را اعلان کرد.

حکومت پاکستان در مقابل این نهضت به اقدامات عنیف و شدید پرداخت؛ اولاً در مقابل افغانستان به تولید مشکلات ترانزیتی و اقتصادی و پروپاگندهای مطبوعاتی آغاز نمود [ازطریق نشر برنامه معروف مهرخان]، آزادیخواهان پشتونستان محکوم را در محابس افگند، مؤسسات ملی، جراید ملی و زعمای ملی آنها را از بین برد، درمقابل حرکات آزادی خواهانۀ پشتونستان آزاد به بمباری و تجاوز مسلحانه پرداخت، حتی دامنۀ این بمباری ها تاخاک افغانستان نیز رسید، چنانچه از واقعۀ "مُغلکی"(1) نمایندگان محترم اطلاع دارند.

حکومت پاکستان از بدگوئی و اقدامات علیه حکومت افغانستان نیز خودداری نورزید و بعضی از مطرودین ملی [مقصد احتمالاً از پوهاند عبدالحی حبیبی است که در آنوقت از کشور فرار و به پاکستان پناهنده شده بود] را در سرحدات مملکت بصورت آلۀ پروپاگند برعلیه افغانستان استعمال نمود که نتیجۀ نه بخشید.

این کشیدگی اوضاع را حکومت افغانستان آرزو نداشت و چون عواقب آن ناگوار بود، وخامت آنرا به اطلاع دول متحابه و دوست هردو کشور میرساند، شخصیت های افغانی هنگام مسافرت به خارج و یا مؤسسه ملل متحد هم به اولیای امور پاکستان و هم دول متحابه نتایج ناگوار این وقایع را خاطر نشان میساختند.

دراینوقت حکومت امریکا به هردو حکومت پیشنهاد دوستانه نمود که به تبادلۀ سفرا و توقف نشرات مخالفانه و اعمال نفوذ برای آرامی درسرحد و مذاکره دربارۀ آن توصیه می نمود. حکومت افغانستان این پیشنهاد را با جزئی تعدیل قبول ولی پاکستان آن را رد کرد.

هنگامیکه پاکستان اگریمان سفیر کبیر کنونی خود را مطالبه نمود، حکومت افغانستان توأم با حسن نیت آمادگی خود را برای آمدن مذکور اظهار کرد. نامبرده بیک سلسله مذاکراتی آغاز نمود که بالاخره در آن هیچگونه اطمینان دربارۀ فیصلۀ سرنوشت مردم پشتونستان دیده نشد و چون حکومت پاکستان برای مذاکره درین مسئله حاضر نمی شد، حکومت افغانستان از فرستادن سفیر کبیر به کراچی خودداری می نمود، چونکه این اقدام را بیضرورت [بی لزوم] می دانست.

هنگامیکه "فلیپ جسپ" سفیرکبیرسیار حکومت امریکا برای یک مسافرت مؤقتی بکابل آمد و نیز هنگامیکه "جارج مکی" معین امور شرق در وزارت خارجه امریکا مسافرتی به افغانستان نمود، حکومت افغانستان گذارشات [گزارشات] موضوع را برای شان کاملاً حالی گردانید. هنگامیکه والاحضرت مرحوم سردار محمدهاشم خان برای معالجه بخارج عزیمت مینمودند، دو مرتبه ازطرف حکومت مامور گردیدند که در کراچی با اولیای امور پاکستان مذاکراتی بنمایند.

همچنان والاحضرت سپه سالار غازی سردار شاه محمود خان حین مسافرت شان بخارج درهرجائیکه رسیدند و با اشخاص مهمی که برخوردند، از اظهار این حقیقت خودداری نفرمودند و توجه شانرا در حل مسالمت کارانه این قضیۀ مهم جلب نمودند.

هنگامیکه شاغلی وزیر خارجه امریکا به مسافرات آسیائی خود آغاز نمود، ازطرف افغنستان سفیر کبیر اعلیحضرت در دهلی مامور گردید که عواقب این اوضاع را به اطلاع او برساند.

پس از آنکه عم محترم من والاحضرت سپه سالارغازی سردار شاه محمود خان از عهدۀ صدارت استعفا دادند و بنده متصدی امور حکومت گردیدم، کوشش نمودم که مساعی ممکنه از راه دپلوماسی بعمل آورده شود. چنانچه با اعزام یکنفر شارژدافیر به کراچی اقدام نمودم و منتظر بودم که وعده های حکومت پاکستان برای آغاز مذاکره صورت عمل بگیرد. هنگامیکه آقای ریچارد نکسن معاون ریاست جمهوری امریکا بکابل آمد، با او هم نقطۀ نظر و حسن نیت حکومت افغانستان را واضح ساختم، ولی متعاقب آن واقعاتی بعمل آمد که حل مسئلۀ پشتونستان را هنوز مشکل تر ساخت.

حکومت امریکا وعدۀ کمک نظامی را رسماً به پاکستان امضا کرد. این اقدام ازیک طرف موازنۀ قوا را درین قسمت آسیا برهم زد و ازطرف دیگر حکومت پاکستان را به مقابل مردم بیدفاع پشتونستان جدی تر ساخت و هکذا اندیشۀ تهدید پاکستان را برای افغانستان قویتر گردانید. درهمان وقت حکومت افغانستان این اندیشۀ خود را به اطلاع حکومت امریکا رسانید. وزیر امور خارجه [افغانستان] حین مراجعت خود از مسافرت امریکا دراثر دعوت حکومت پاکستان از کراچی دیدن کرد و در موعد توقف خود با اولیای امور پاکستان و مخصوصاً صدراعظم سابق آن مملکت مذاکراتی بعمل آورد و طرفین به مفاهمه رسیدند که مشکلات خود را با تعیین هیئت های مسئول تحت بحث قرار دهند. متأسفانه این مفاهمه بنابر ابا ورزیدن حکومت پاکستان از عملی ساختن آن عقیم ماند.

همچنان وزیر امور خارجه در مسافرت فوق و مسافرت مابعد خود در امریکا اندیشه های حکومت افغانستان را دراین مورد به اطلاع ذوات مسئول دولت امریکا رسانیده است. حکومت پاکستان با استفاده از اوضاع برای ادغام قطعی و نهائی علاقه های پشتونستان کمر بست و پلان "یک یونت"(2) را بوجود آورد و عکس العمل این اقدام در مردم افغانستان بسیار شدید بود.

چنانچه واقعۀ "پرچمها"(3) بمیان آمد. علی الرغم اظهار حسن نیت حکومت افغانستان برای حل این حادثه حکومت پاکستان سیاست عنودانه را پیش گرفت و نه تنها یک تهدید رسمی به افغانستان سپرد، بلکه بشتر از پنج ماه طبعی ترین حق این ملت را که حق تجارت و کسب معیشت است، تلف نمود و راه ترانزیت طبیعی دولت افغانستان را بکلی مسدود ساخت.

باوجود آنکه حکومت افغانستان قضیۀ "پرچمها" را باحسن نیت خاتمه داد، ولی حکومت پاکستان با اعلان عملی نمودن پلان یک یونت که درآن شمول جبری پشتونستان نیز داخل بود، دوباره هرگونه امکان بهبود علایق را بین مملکتین مختل ساخت.

من برای جلوگیری از عواقب وخیم این امر ملاقات مستقیم را از صدراعظم پاکستان خواهش کردم و چون نامبرده موضوع پشتونستان را مستثنی گردانید، این کوشش هم نتیجه نداد.

از آنجا که قضیۀ پشتونستان مربوز تعیین سرنوشت برادران پشتون ماست و در آن احساسات هر فرد ملت افغانستان دخیل است، برعلاوه حالات عادی حکومت ضروری دانست نمایندگان بیشتر ملت را به واسطۀ لویه جرگه نیز از حقایق آگاه [سازد] تا دراین مورد تصمیم خود را صادر کنند. پس موضوع را حکومت بحضور اعلیحضرت معظم همایونی معروض داشته و احضار این جرگه بزرگ را استدعا نمود.

از گزارشات فوق، وکلای محترم لویه جرگه فهمیده خواهند بود که درین مدت طولانی و مخصوصاً دراین ظرف هشت سال اخیر[از ایجاد پاکستان در 1947 تا 1955 تدویر لویه جرگه] ازطرف حکومت افغانستان اقداماتی بعمل آمده و تاحد ممکن کوشش شده از راه مفاهمۀ دوستانه اهمیت موضوع را به زمامداران مسئول پاکستان حالی سازند و برای حل مسالمت جویانۀ آن به فیصله برسند. متأسفانه که تمام مساعی حکومات مختلف افغانستان بجای نرسید، بلکه نتیجۀ آخرین آن ادغام جبری مردم پشتونستان در یونت غربی پاکستان گردید و به این صورت آخرین امید ملیون ها برادر پشتونستانی ما به یأس مبدل گردید.

با این اقدام خود زمامداران پاکستان ثابت ساختند که تصمیم گرفته اند برخلاف میل و آرزوی ملت پشتونستان شخصیت ملی و حقوقی آن قوم را خدای ناخوسته برای همیش از بین برده و علاقه های آن را برخلاف میل آن مردم جزء لایتجزای پاکستان بسازند.

ازطرف دیگر با کمکهای نظامی و اقتصادی که به پاکستان بعمل آمده و می آید، بکلی موازنۀ قوا را درین قسمت آسیا برهم زده و خطرات مدهشی را برای امروز و آینده افغانستان تولید کرده است، چنانچه همین تقویۀ نظامی به پاکستان موقع داده است تا از راه جبر و ظلم بیشتری حقوق مردم پشتونستان را پایمال ساخته و برای نابودی و امحای آنها قدم های درشت و سنگین بردارند.

بنده به حیث صدراعظم و خدمتگار قوم وظیفۀ وجدانی و ملی خود را ایفا کرده نخواهم بود، اگر حقایق و خطراتی را که نظر به توضیحات فوق افغانستان در آینده به آن مواجه شدنی است، پیش از پیش به اطلاع نمایندگان محترم ملت افغانستان رسانیده نمی باشم [نرسانم].

با توضیحات فوق بهتر است خدمت وکلای محترم ملت با کمال وضاحت روشن سازم که درین موقع مهم و تاریخی دو نقطۀ بارز برای فیصله نزد حکومت و ملت افغانستان عرض وجود میکند:

1 ـ آیا حکومت افغانستان صدای تظلم و ندای مصرانۀ مردم پشتونستان را مربوط حمایۀ حقوق مسلم آن برادران خون شریک خود لبیک بگوید و حقوق مشروع و مسلم شانرا حمایه کند، یا نه؟

2 ـ چون موازنه قوا با کمک تسلیحاتی که با پاکستان کرده شده و میشود، دراین منطقه کاملاً بهم خورده، آیا حکومت افغانستان برای بقا و محافظۀ شرافت ملی خود بغرض تقویۀ دفاعی مملکت اقدام نماید، یا خیر؟

درخاتمه باید گفت: تصمیماتی که وکلای محترم لویه جرگه درین موقع تاریخی گرفتنی هستند، تأثیر مهم و بزرگی درحالت و سرنوشت آینده ملت دارد و من از خدای بزرگ و توانای خود تمنا دارم تصمیم نمایندگان ملت آن چیزی باشد که در آن خیر و سعادت، شرافت و ناموس ملت افغان تأمین و محافظه شده باشد. پاینده باد افغانستان ـ زنده باد شاه ما (پایان بیانیه محمد داؤد درلویه جرگه 1334)

متن تصویب و فیصلۀ لویه جرگه سال 1334ش:

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العلمین و الصلوة و السلام علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین

به توفیق خدای دانا و توانا و به دعای طول عمر المتوکل علی الله اعلیحضرت محمد ظاهر شاه و به سعادت و بخت یاری افغانستان، لویه جرگه یعنی مجلس بزرگ ملی که به پیشنهاد شاغلی سردار محمد داؤد صدراعظم و ارادۀ سنیۀ اعلیحضرت معظم همایونی المتوکل علی الله محمد ظاهر شاه در مرکز مملکت اجتماع نمود.

بتاریخ 22 عقرب 1334 ساعت2 و 30 دقیقه بعد از ظهر در تالار قصر "ستور" به تلاوت قرآن کریم و نطق شاهانه که رئیس مجلس بزرگ ملی می باشند، افتتاح گردید و به سببیکه ذات ملوکانه درتمام جلسات لویه جرگه حضور بهمرسانیده نمی توانستند، به شاغلی محمد نوروز رئیس دورۀ نهم شورای ملی امر فرمودند که مجلس را به انتخاب یکنفر نائب رئیس دعوت نماید. هنگامیکه اعلیحضرت معظم همایونی از سالون اجتماع لویه جرگه تشریف فرما گردیدند، حسب الامر اوالامر معظم مجلس به انتخاب نائب رئیس دعوت شد و در نتیجه شاغلی محمد گل مهمند وکیل نرنگ و باسول ولایت مشرقی به نیابت ریاست مجلس لویه جرگه منتخب گردید.

سپس به اجازۀ شاغلی نائب رئیس شاغلی صدراعظم بیانات مفصل خود را در موضوع حقوق مردم پشتونستان بحضور مجلس قرائت نمود و خاطر نشان ساخت که حکومت افغانستان در مدت هشت سال سعی و کوشش نمود تا از راه مفاهمه دوستانه اهمیت موضوع را به زمامداران پاکستان حالی سازد و برای حل مسالمت جویانۀ آن به فیصله برسد. متأسفانه که تماماً مساعی حکومت افغانستان بجائی نرسید، بلکه آخرین نتیجۀ آن ادغام جبری خاک پشتونستان در یونت غربی پاکستان گردید.

با این اقدام خود زمامدارن پاکستان ثابت ساختند که تصمیم [اتخاذ] نموده اند برخلاف میل و آرزوی ملت پشتونستان شخصیت ملی و حقوقی آن قوم را برای همیش از بین برده و علاقه های آن را برخلاف میل آن مردم جزء پاکستان بسازند. ازطرف دیگر با کمکهای نظامی و اقتصادی که به پاکستان ازطرف بعضی ممالک بزرگ بعمل آمده و می آید، بکلی موازنۀ قوا را درین قسمت آسیا برهم زده و خطرات مدهشی را برای امروز و آینده افغانستان تولید کرده است، چنانچه همین تقویۀ نظامی به پاکستان موقع داده است تا از راه جبر و ظلم بیشتری حقوق مردم پشتونستان را پایمال ساخته و برای نابودی و امحای آنها قدم های درشت و سنگین بردارند.

شاغلی صدراعظم بعد از دادن توضیحات مفصل اظهار نمود که بنده به حیث خدمتگار قوم وظیفۀ وجدانی و ملی خود میدانم: حقایق و خطراتی را که افغانستان به آن مواجه شدنی است، به اطلاع نمایندگان محترم ملت برسانم و با کمال وضاحت روشن بسازم که درین موقع مهم و تاریخی دو نقطۀ بارز برای فیصله نزد حکومت و ملت افغانستان عرض وجود میکند:

1 ـ آیا حکومت افغانستان صدای تظلم و ندای مصرانۀ مردم پشتونستان را مربوط حمایۀ حقوق مسلم آن برادران خون شریک خود لبیک بگوید و حقوق مشروع و مسلم شانرا حمایه کند، یا نه؟

2 ـ چون موازنه قوا با کمک تسلیحاتی که با پاکستان کرده شده و میشود، دراین منطقه کاملاً بهم خورده، آیا حکومت افغانستان برای بقا و محافظۀ شرافت ملی خود بغرض تقویۀ دفاعی مملکت اقدام نماید، یا خیر؟

بعد از شنیدن بیانات شاغلی صدراعظم اعضای لویه جرکه با اجازه شاغلی نائب رئیس به مذاکرات و اظهار نظر پرداختند و از روز اول انعقاد مجلس تا روز سوم که 24 عقرب است، سه روز متوالی با حضور 271 نفر وکلاء ملت در اطراف پیشنهاد حکومت بحث و مداقه بعمل آمد و بعضی از نمایندگان ملت از نزد شاغلی صدراعظم سؤالاتی نمودند و جوابات قناعت بخش گرفتند.

بتاریخ 26 عقرب لویه جرگه باز تحت ریاست نائب رئیس انعقاد یافت و بعد از مذاکرات و بیانات و پرسشات وکلا و توضیحات شاغلی صدراعظم و سائر اعضاء حکومت کمسیونی ازطرف لویه جرگه تعیین گردید تا فیصله آخری لویه جرگه را تسوید و به مجلس عمومی حاضر دارند و به تاریخ 27 عقرب مجلس لویه جرگه مکرراً طبق معمول تشکیل جلسه داد و به اتفاق آراء باین نتیجه رسید:

1 ـ حمایت حق تعیین سرنوشت مردم پشتونستان که برادران همکیش و همنژاد ما هستند، بنا بر درخواست عامۀ تودۀ مردم پشتونستان وظیفۀ ملت و حکومت افغانستان است بناءً علیهذا لویه جرگه بحکومت توصیه میکند که مطابق ایجابات اوامر شرعی و اشتراک تاریخ و عرق و کلتور از درخواست عامه مردم پشتنونستان برای حق تعیین سرنوشت آنها حمایت نمایند.

2 ـ نظر به سیاست موجوده حکومت پاکستان مخصوصاً بهم خوردن توازن قوا درین منطقه که در اثر گرفتن کهمک [کمک]های نظامی از ممالک بزرگ ازطرف پاکستان بوجود امده، اضرار ارادۀ سوء و اقدامات خطرناک پاکستان به افغانستان نیز متوجه گردیده است، پس در چنین موقع پرخطر وظیفۀ حکومت است مملکت را نظر بفریضۀ حفاظت استقلال و تمامیت ملی تقویه کند.

بناءً علیه لویه جرگه بملاحظۀ ایجابات و ضرورت وقت حکومت را توصیه میکند تا بهر گونه طرق و وسایل که ممکن باشد و بهر قسمیکه بصورت شرافتمندانه که میسر شود، مملکت را بغرض دفاع مجهز و تقویه نماید.

3 ـ لویه جرگه به نمایندگی از ملت افغانستان اعلام میدارد که بهیچ وجه صورت علاقه های پشتونستان را برخلاف میل و آرزوی خود ملت پشتونستان جزء خاک پاکستان ندانسته و درین مورد تصویب نمبر 72 تاریخی 23 میزان 1334 مجلسین شورای ملی و اعیان را تائید و تصدیق مینماید.

درخاتمه لویه جرگه به پشتیبانی هرسه مقصد فوق آمادگی ملت را بحکومت وعده و اطمینان میدهد. و من الله التوفیق و علیه التکلان. (پایان متن تصویب و فیصلۀ لویه جرگه سال 1334)

مصوبۀ مجلسین شورای ملی و اعیان:

به ملاحظه محتوای فقره شماره 3 "تصویب و فیصلۀ لویه جرگه" که در فوق ذکر شد، موضوع به یک تصویب دیگر تحت شماره 72 تاریخی 23 میزان 1334 مجلسین شورای ملی و اعیان رویت داده شده و درتصویب مورد نظرچنین آمده است:

بتاریخ روز دوشنبه 23 میزان 1334 درحالیکه وکلای شورای ملی و اعیان با روسای مجلسین محمد نوروزخان رئیس شورا و فضل احمد خان مجددی رئیس اعیان حضور داشتند، دراثر اعلامیه یک شب قبل از دارالانشای شورای ملی در قصر سلامخانه جلسۀ فوق العاده تشکیل دادند.

بساعت 11 قبل ازظهر شاغلی سردار محمد داؤد صدراعظم با هیأت کابینه به اجازه مجلسین داخل مجلس گردیده به اجازه شاغلی رئیس شورای ملی قضایای تاریخی پشتونستان را با تمام اجراآت دپلوماسی و سیاست حکومت افغانستان که اخیراً در راه تأمین حقوق مردم پشتونستان و تعیین سرنوشت آنها طبق آرای عام خود پشتونستانی ها اتخاذ نموده بود، با اقدامات غیرقانونی تجاوز کارانه حکومت پاکستان مخصوصاً اقدامات اخیر آن که خاک پشتونستان را بدون مراجعه به آرای عامه و رضایت مردم پشتونستان در یونت غربی پاکستان مدغم کرده است، به مجلس مفصلاً گزارش و نظریه مجلسین را نسبت به خط مشی و تعقیب سیاست آینده افغانستان درمسئلۀ پشتونستان خواستار شد که بعد از استماع راپور شاغلی صدراعظم مجلس به اتفاق آراء چنین تصویب کرد:

1 ـ اقداماتی که حکومت افغانستان تا امروز در مسئله پشتونستان به عمل آورده کاملاً موافق بروی تصویبی است که قبلاً به تاریخ 10 سرطان 1328 ازطرف شورای ملی افغانستان اعلان گردیده و به آرزو و آمال ملت توافق کامل دارد.

2 ـ امروز حکومت پاکستان خلاف عدالت بشری و مغایر منشور ملل متحد به حقوق میلیون ها مردم پشتونستان دست تخطی دراز کرده و بدون مراجعت به آرای عامه سرنوشت اهالی پشتونستان را جبراً با یونت پاکستان غربی مربوط میگرداند، تجاوز سریع دانسته، تقبیح میکند و یک بار دیگر اعلام میکند که ملت افغانستان به هیچ صورت خاک پشتونستان را بدون رأی آزاد خود اهالی آنجا جزء خاک پاکستان نشناخته و نمی شناسد.

3 ـ ارتباط ملت افغانستان با مردم پشتونستان از نقطه نظر دین، تاریخ، کلتور، نژاد و یک رشته قوی وناگسستنی بوده و هیچ قدرتی به یاری خداوند این میلان طبیعی و علایق لاینقطع را از بین برده نمی تواند، اینست که پشتیبانی خود را از حقوق حقه آنها یکبار دیگر تائید می کند.

لهذا مجلسین شورای ملی و اعیان به نمایندگی از تمنیات عموم طبقات ملت افغانستان سیاست حکومت شاغلی سردار محمد داؤد صدراعظم افغانستان را در مورد پشتونستان با اعتماد کامل تائید و پشتبانی خود را نسبت به هر اقدام که برای رسیدن به این هدف ملی ازطرف حکومت مقتضی دیده شود، اظهار میدارند. پایان فیصله مجلسین (صابرهروی، محمد محسن: "آئینه شوری"، جلد اول، صفحه 260 تا 262 ـ به استناد سالنامه 1334)

رویدادهای بعدی و تیره شدن روابط با پاکستان:

مردم بلوچ از اینکه حکومت افغانستان تأکید خود را بیشتر به حق تعیین سرنوشت مردم پشتونستان معطوف کرده بود و از حقوق بلوچ ها کمتر یادآوری میکرد، گلایه داشتند، بخصوص زمانیکه قیام بلوچ ها کسب شدت ومارشال ایوب خان آنرا با بیرحمی سرکوب نمود، این گلایه ها بیشتر شد. همان بود که حکومت افغانستان سردار محمد نعیم وزیر خارجه را در ماه جنوری 1960 به پاکستان اعزام کرد، اما بجای اینکه چنین مذاکرات به نتیجه برسد، برعکس مارشال ایوب رئیس جمهور پاکستان که به پشتو صحبت میکرد با ابراز این مطلب که گویا اردوی پاکستان این قدرت را دارد که درظرف چند ساعت کابل را اشغال کند، فضای مذاکره را به بن بست کشانید و حتی منظور قادر وزیر خارجه وقت پاکستان بعداً بیان داشت که: «چون دو سوم پشتونها در پاکستان ماواء دارند و فقط یک سوم در افغانستان بسر می برند، برای اقلیت معقول تر خواهد بود که به اکثریت ملحق شوند.»(اندیشمند: "ما و پاکستان"،...صفحه 243، برگرفته از کتاب: "تاریخ روابط خارجی پاکستان" صفحه 99)

در ادامه همین کشیدگی ها بتاریخ 13 آگست 1960 دو طیاره پاکستانی وارد فضای افغانستان شدند که توسط طیارات جنگی افغانستان مجبور به نشست در میدان هوائی قندهار گردیدند. با آنکه یک ماه بعد طیاره ها با معذرت خواهی حکومت پاکستان به دلیل اشتباه پیلوتها دوباره به پاکستان مسترد شدند، اما روابط بین دو کشور پس از بروز شورش پشتونها و بلوچ ها درحواشی سرحدات افغانستان علیه حکومت پاکستان رو به تیره شدن گذاشت، زیرا حکومت پاکستان انگیزه شورش ها را به حکومت افغانستان نسبت میداد و حکومت افغانستان آنرا تردید میکرد. در همین احوال در 6 جون 1961 محمد داؤد پاکستان را متهم به بمبارد مناطق سرحدی افغانستان کرد و ادعا نمود که حکومت پاکستان بیش از هزار تن مبارزان پشتون را به زندان افگنده است و نیز اینکه حکومت پاکستان بر ورود کوچی های افغان به پاکستان قیود ویزه را وضع کرد، شکایت داشت. در قبال این رویداد ها تبلیغات سوء بین دو کشور به اوج خود رسید و در نتیجه پاکستان بتاریخ 23 آگست 1961 قنسلگری های افغانستان را در آن کشورمسدود کرد و اعلام نمود که توافقات تراتزیتی را با افغانستان لغو میکند. این عوامل موجب شد که محمد داؤد صدراعظم افغانستان از پاکستان تقاضا کند تا در ظرف یک ماه قنسلگری های افغانستان درآن کشور را مجدداً باز کند، درغیر آن روابط سیاسی بین دو کشور را قطع خواهد کرد. متأسفانه وضع دوام یافت و سردار محمد داؤد پس از برگشت از کنفرانس کشورهای غیرمنسلک منعقده بلگراد تصمیم خود را مبنی بر قطع روابط سیاسی با پاکستان بتاریخ 6 سپتمبر 1961 اعلام نمود که این تصمیم او نه تنها در حل معضله کمک نکرد، بلکه افغانستان را در یک موقف دشوار بخصوص از ناحیه ترانزیت اموال تجارتی قرار داد که به نظر بعضی ها مشکلات ناشی از این تصمیم در استعفی محمد داؤد از مقام صدارت نقش داشت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پاورقی ها:

(1) اراکین دولت پاکستان به کمک مشاوران انگلیسی که تا آنوقت در پاکستان خدمت میکردند، وقتی جدیت موقف افغانستان را در قضیه پشتونستان مشاهده کردند، به این فکر افتادند تا حکومت افغانستان را با تهدید تغییر رژیم به صرفنظر کردن از ادعای پشتونستان وادار سازند. به همین مقصد سردار امین جان برادر شاه امان الله را که از رنگون به پاکستان آمده بود و در آنجا می زیست، مورد نظر قرار دادند. موصوف به تحریک پاکستان به حواشی سرحد آمد و در صدد جمع آوری لشکر از قوم مسعود (میسود) برآمد و درظرف چند روز با یک لشکر ده هزار نفری بطرف افغانستان حرکت کرد. در این موقع پاکستانی ها جهت تقویه او طیارات خود را فرستادند و قریه مغلکی را که در آن عساکر افغانی و قوای قومی تمرکز داشتند، بمبارد کردند که دراثر آن عده ای مقتول و مجروح شدند. این واقعه در سال 1947 (مصادف با خزان 1328) در زمان صدارت شاه محمود خان غازی صورت گرفت.(برای شرح مزید دیده شود کتاب: "خاطرات سیاسی سیدقاسم رشتیا"، صفحه66 و 67)

(2) ـ در سال 1954 حکومت افغانستان سعی کرد تا در موضوع پشتونستان با پاکستان به موافقه برسد و حکومت پاکستان هم در اول بی میل نبود، زیرا آنها درگیر یک موضوع بزرگتر یعنی معضلۀ کشمیر با هند بودند. اما اوضاع داخلی پاکستان طوری بود که آزادی عمل شانرا محدود می ساخت، چون پاکستان در هنگام تآسیس به دو قسمت غربی و شرق منقسم شده بود که از هم در فاصلۀ بیش از 1600 کلیومتر قرار داشتند. قسمت بیشتر نفوس پاکستان در بنگال [بنگله دیش امروزی] درپاکستان شرقی زندگی میکردند که همه شان را بنگالیان تشکیل میداند، درحالیکه پاکستان غربی دارای نفوس کمتر و متشکل از اقوام سندی، پنجابی، بلوچ و پشتون بودند و به ولایات صوبه سرحد، بلوچستان، سند و پنجاب تقسیم شده بودند واما حکومت مقیم در پاکستان غربی درنظر داشت تا قدرت بیشتر در آنجا در دست داشته باشند و لذا این موضوع مشکلات را بین پاکستان غربی و شرقی بار آورده بود. زعمای پاکستان تصمیم گرفتند تا هر چهار قسمت پاکستان غربی را به زیر نام یک واحد اداری یعنی یک "یونت" در آورند تا تعادل نسبی را بین شرقی و غربی تا حدی حفظ کنند. این تغییر که در اغاز 1955 اعلام شد، در واقع حق تعیین سرنوشت پشتون ها را که افغانستان از آن حمایت میکرد، بکلی نادیده گرفت و پشتون ها را مدغم در یونت واحد پاکستان غربی ساخت. اینکار موجب بروز کشیدگی های جدی بین افغانستان و پاکستان گردید.

(3) ـ مقصد از حادثه "پرچمها" همانا جریانی است که متعاقب اعلام تشکیل یک "یونت" در پاکستان غربی مظاهره بزرگی در کابل براه افتاد (البته به رهنمائی غیرمستقیم حکومت) که در نوع خود قبلاً در افغانستان نظیر نداشت. امر شده بود که متعلمین صنوف متوسطه و بالاتر لیسه های کابل را نیز به مظاهره سهیم سازند. اینجانب در آن سال در صنف هفتم لیسه حبیبیه قرار داشتم و مظاهره از شروع جاده میوند آغاز گردید و تا وقتی به مسجد پل خشتی رسید، آنقدر جمع و جوش مردم زیاد شد که راه های مسدود گردیدند. بهرحال تعداد کثیری در برابر سفارت پاکستان که در مقابل وزارت خارجه قرار داشت، بیشتر تجمع کرده و معلوم نشد که چگونه چند جوان از دیوار سفارت بالا رفته و پس از شکستاندن شیشه های سفارت بیرق (پرچم) پاکستان را فرود آورده و توهین کردند که در آن زمان یک عمل بس جدی تلقی می شد و اینکار در قنسولگریهای پاکستان در جلال آباد و قندهار نیز صورت گرفت. سپس عین عمل را پاکستانی ها به حیث رویه بالمثل در سفارت افغانی و قونسلگر های آن در پاکستان انجام دادند و به بیرق افغانستان توهین نمودند که دراثر آن روابط بین دو کشور منقطع شد و عواقب بعدی آن به شمول بستن راه ترانزیت و غیره برای افغانستان دردآور بود.

(ادامه دارد)

6 ـ لویه جرگه مسمی به "قانون اساسی" 1343ش (1964م)

هدف تدویراین لویه جرگه که بتاریخ 18 سنبله 1343 (9 سپتمبر 1964م) با بیانیۀ اعلیحضرت محمدظاهر شاه درعمارت سلامخانه ارگ کابل افتتاح شد و تا روز 28 آن ماه یعنی مدت ده روز دوام کرد، تصویب مسوده قانون اساسی جدید کشور بود. این مسوده که قبلاً ازطرف یک کمیته هفت نفری تهیه گردیده و ازنظر یک کمسیون 21 نفری گذشته و به لویه جرگه رویت داد شد، یکی از مهمترین و سرنوشت سازترین کارنامه های تقنینی درتاریخ معاصرافغانستان محسوب میگردد که بوسیلۀ این لویه جرگه به تصویب رسید. اهمیت تاریخی این لویه جرگه مبتنی است بر نکات ذیل:

1 ـ این لویه جرگه قانون اساسی 1309 را که مدت 33 سال ازانفاد آن می گذشت، تغییر داد و بجای آن یک قانون اساسی جدید را با ارزشهای دموکراتیک مطابق به ایجابات عصر و زمان جاگزین ساخت؛

2 ـ درقانون اساسی جدید با رعایت اصل جدائی سلطنت از حکومت، کوشش بعمل آمد تا سلطنت مشروطه جانشین سلطنت مطلقه گردد؛

3 ـ ترکیب اعضای آن از لویه جرگه های گذشته فرق داشت و با تعجب قبل از آنکه مسوده قانون اساسی شکل قانون را به خود بگیرد یعنی تصویب و توشیح گردد، حکم مسوده را درنحوه تعین اعضای آن شکل قانونی دادند و برطبق آن اعضای لویه جرگه را به این ترتیب مشخص ساختند: اعضای انتخابی شورای ملی دوره یازدهم (176 نفر)، اعضای انتصابی مجلس سنا (19 نفر)، اعضای کابینه (14 نفر)، ستره محکمه (5 نفر)، کمیته تسوید قانون اساسی (7 نفر)، کمسیون مشورتی قانون اساسی (21 نفر) و اعضای انتصابی به فرمان پادشاه (34 نفر) که جمعاً 452 نفر؛

4 ـ در این لویه جرگه جمعاً 6 خانم (4 نفر انتصابی و 2 نفر عضو کمسیون مشورتی) شامل بودند که البته پس از اشتراک چند تن از خانمها درلویه جرگه 1307 پغمان درعصر امانی، این دومین بار بود که خانمها حق عضویت در لویه جرگه را کسب کردند؛

5 ـ نقطه عطف دراین لویه جرگه تصویب ماده 24 قانون اساسی بود که برطبق آن خانواده شاهی مشتمل بر پسر و دختر و برادر و خواهر پادشاه و ازواج و زوجات و ابناء و بنات شان و عم و ابنای عم پادشاه نمیتوانند در احزاب سیاسی شمولیت داشته و وظایف صدارت، وزارت، عضویت شورا و ستره محکمه را عهده دار شوند و نیزاعضای خانواده پادشاهی حیثیت خود را به صفت عضو خانواده پادشاهی مادام الحیات حفظ میکنند.

از جمله خصوصیات فوق، همین مشخصه اخیرالذکر که برای نیل به هدف و مقصد خاص تدوین شده بود، با الحاق جبری منسوبیت به خانواده شاهی، حق طبیعی یک تعداد از تبعه یا "شهروند" را جهت اشتراک در امور سیاسی کشور بصورت قطعی سلب کرد و همین موضوع بعداً بر سرنوشت کشور اثر گذاشت. اینکه چرا شاه با درج این محدودیت ها در قانون اساسی موافقه کرد، هدف و اثرات بعدی آن چه بود، هریک سؤالی است که جواب آن برمیگردد به موقف بعدی شهید محمد داؤد و پیشنهاد های او مبنی بر ایجاد تحولات عمیق سیاسی و اجتماعی در کشور که طی دو نامه عنوانی پادشاه ارسال کرده بود.

متأسفانه اکثرمحققان تاریخ معاصر کشور به محتوای این دو نامه که ارتباط مستقیم با تحولات بعدی داشته اند، کمتر توجه کرده و یا عمداً از آن طفره رفته اند. از آنجائیکه نادیده گرفتن این نامه، کتمان برخی از حقایق تاریخی را معنی میدهد، لذا سعی کردم با نشر یک تعداد مقالات بر زوایای تاریک این موضوع مهم تاریخی تا حد توان روشنی اندازم و موضوعات مربوطه را با تحلیل این دو نامه به حیث یک نقطه عطف مورد بررسی قراردهم. (برای شرح مزید دیده شود ـ دو مقالۀ ذیل از این قلم: یکی "نامه های سردارمحمد داؤد به اعلیحضرت محمد ظاهرشاه"، مورخه 26 می 2015 ؛ دیگر "چرا و چگونه محمد داؤد خان را بیک مخالف سرسخت نظام تبدیل کردند؟"، که اول تحی شماره 177 و دومی در شش قسمت تحت شماره 179 تا 184 در آرشیف نویسندگان پورتال "افغان جرمن آنلاین" قابل دسترسی میباشند.)

نگاهی به نامه های محمد داؤد عنوانی پادشاه و انگیزۀ استعفای او از مقام صدارت:

محمد داؤد صدراعظم در نهمین سال صدارت خود دو نامه بحضور اعلیحضرت محمد ظاهر شاه تقدیم کرد : یکی بتاریخ 9 سرطان 1341 (30 جون 1962م) و دیگر بتاریخ 24 جدی همان سال که حضور اعلیحضرت به نامه اول ایشان جواب مختصر ارائه کردند و نامه دوم را لاجواب گذاشتند. در نامه اول خود محمد داؤد نکات مهمی را ذکر کرد که از ورای آن میتوان هدف او را بعد از 9 سال صدارت به وضاحت درک کرد. او در آغاز نامه اول خود می نویسد:

«نمی خواهم عریضۀ من طولانی باشد. کوشش میکنم بصورت بسیار مختصر چیزیرا که بعقیده خود که همیشه عقیده من بوده و خواهد بود، خیر و سعادت ملت افغانستان و اقدام بزرگ و تاریخی دورۀ سلطنت شما میدانم، بحضور شما بعرض برسانم. موجبات و دلائل اینکه چرا تحول اجتماعی باید درین مملکت بعمل آید، ضرور نیست درین جا توضیح کنم، زیرا دراطراف آن همیشه صحبت نموده ایم. افکار و نظریات بنده درین خصوص گمان میکنم کافی روشن و بحضور شما معلوم است..... هر قدم که برای خیر و سعادت ملی برداشته میشود، به هروقت و زمانیکه باشد، یقیناً مفید و مؤثر است، مشروط براینکه بسیار ناوقت نشده باشد».

در متن فوق محمد داؤد آوردن یک «تحول اجتماعی» را هدف اصلی و انگیزۀ مهم نوشتن نامه بحضور پادشاه میداند و معلوم میشود که در زمینه بین ایشان قبلاً تعاطی افکار صورت گرفته و پادشاه از نظریات محمد داؤد آگاه بوده است ، ولی پادشاه در مورد اینکه چه وقت این تحول رویدست گرفته شود، نظر قاطع خود را در برابر پیشنهاد او ابراز نکرده و به همین دلیل محمد داؤد خواسته است برلزوم تحول اجتماعی تا دیر نشده تأکید نموده و با نوشتن نامه به پادشاه موضوع را از تبادل نظر شخصی بیرون کرده و شکل رسمی دهد.

او در پراگراف دیگر نامه اول خود پیرامون لزوم تحول اجتماعی در ادامۀ تحولات اقتصادی که از تطبیق پلان پنجسالۀ اول و رویدست گرفتن پلان پنجساله دوم و نیز تحول مهم در عرصۀ نهضت زنان در کشور به وجود آمده بود، یاد کرده و چنین می نویسد:

«بعقیدۀ من جریانات عصر و زمان تحولی را ایجاب میکند و حضور شما چنین یک تحولی را به حال مملکت موزون و مفید میشمارید که بنده ازهر نقطه نظر آنرا لازم میدانم، پس تصور میکنم عملی ساختن همچو یک مفکوره اگر بوقت و دریک فضای نسبتاً مساعدتر صورت بگیرد، تأثیر آن عمیقتر و انعکاسات آن خوبتر خواهد بود. ازین لحاظ بنده همین موقع را برای شروع این کار به وقت و بجا میدانم. شک نیست که تطبیق پلان پنجسالۀ اول از هر جهت نزد اکثر طبقات بی تأثیر نبود و نهضت نسوان که یک قدم مهم اجتماعی بود، مخصوصاً نزد طبقات منور و جوان طرف تقدیر واقع شد و روی همرفته تا اندازۀ یک فضای امید و خوشبینی تولید نمود. اما باید دانست که انکشاف اقتصادی، افکار و ذهنیت های جدید اجتماعی را حتماً با خود آوردنی است و اگردر قسمت حیات معنوی که به عقیدۀ من فوق العاده مهم، ضروری و خالی از اِشکال نیست، توجه و سنجش عمیق بعمل نمی آید و به غرض رهنمائی یک ملت به مقصد رسیدن به هدف مطلوب، موازی با پلان اقتصادی، پلان تحول اجتماعی طرح و عملی نمی گردد، روزی خواهد رسید که موازنه بکلی برهم بخورد، دفعتاً این مملکت به مشکلاتی دچار گردد که ممکن است درآن وقت حل آن انقدر سهل و ساده نبوده و به منفعت ملی افغانستان تمام نشود، چه مردم، مخصوصاً طبقۀ منور، از نقطه نظر اجتماعی آرزومند تحول بوده و به آن انتظار دارند و درخفا اقسام افکار و عقاید و ذهنتیها موجود است. اجانب برای مقاصد سیاسی خود مشغول فعالیت اند، این طرز حکومت برای مردم مخصوصاً طبقات منور چندان خوش آیند نیست و خسته شده اند».

در متن فوق محمد داؤد اشاره به اینکه اگر تحول اجتماعی با تحولات اقتصادی همگام نشود، در آنصورت با نارضایتی مردم و بخصوص طبقۀ منورزمینۀ بروز اقسام عقاید و ذهنیتها بطور مخفی فراهم خواهد شد که دست اجانب در شکل دادن آن نقش بسزا خواهد داشت. محمد داؤد خان بصراحت میگوید که : «برای حضور اعلیحضرت و بعضی دیگران، اگر این طرز قابل تحمل است، برای بنده که منسوب به خاندان هم هستم، چون عاقبت آنرا به ضرر مملکت و ناکامی سلطنت می بینم، براستی عرض میکنم که بعد ازین قابل دوام نیست».

او با اشاره به جاه طلبی ها و رقابت درداخل خاندان سلطنتی بحضور شاه چنین نوشت: «اعلیحضرتا! صفحات گذشتۀ افغانستان بهترین درس است که میتوان از آن عبرت گرفت، تاریخ گذشتۀ افغانستان و آنچه را که خود در حیات دیدیم و تجربه کردیم، به ما واضح ساخت که جاه طلبی ها و رقابت ها و شخصیات و خودسری های افراد در خاندان سلطنتی و یا در دستگاه حکومت و چه در بین طبقات با نفوذ مملکت، جز ناکامی و بربادی خود آنها، خساره مالی و مصئونیت مملکت نتیجۀ نداشت و ندارد. خدا نکند که آن وقایع تلخ دراین عصر و دورۀ سلطنت اعلیحضرت شما دوباره تکرار شود».

محمد داؤد در نامه خود با جدیت بحضور پادشاه عرض میکند که: «من بارها بحضور شما عرض نموده ام، از صمیم قلب یکبار دیگر عرض میکنم که این طرز ادارۀ مملکت و این فضای خاندانی با ذهنیتی که آن ها تربیه شده اند، بعد ازین با هر تعبیریکه از آن کرده شود، چه از نگاه مسئولیت وظیفوی و چه از نقطه نظر عقیدۀ شخصی برای من قابل تحمل نیست».

در طول صدارت محمد داؤد رقابت های محسوس بین او و سردارعبدالولی (پسرعم وداماد پادشاه) آغازشد که شرح آن در این مختصر نمیگنجد. پادشاه در قبال این کشیدگی های خاندانی در یک موقف بسیار حساس قرار گرفت و برایش مشکل بود بین دو پسر عم خود که یکی شوهر خواهرش و دیگری دامادش و هردو خواهان قدرت بودند، موازنه را نگهدارد و یکی را بر دیگری ترجیح دهد. با نقش روزافزون سردار عبدالولی در اردو، محمد داؤد خان به این فکر افتاد که مبارزه خود را نه از طریق نفوذ در اردو، بلکه از مجرای فعالیت های آزاد سیاسی در پرتو قانون عملی سازد. به همین دلیل او پیشنهاد تعدیل قانون اساسی و تغییر نظام سلطنتی را به نظام شاهی مشروطه به پادشاه ارائه کرد. اعلیحضرت پس از گذشت تقریباً دوماه (12 سنبله 1341) به مکتوب محمد داؤد جواب گفت که متن آن در دست نیست، ولی محتوای آنرا میتوان از ورای مکتوب دوم محمد داؤد(مورخ 24 جدی 1341)عنوانی اعلیحضرت به وضاحت استنباط کرد، با این شرح:

«حضور اعلیحضرت همایونی پادشاه افغانستان!

به جواب مکتوب مورخه 12 سنبله 1341 اعلیحضرت احتراماً بعرض میرسانم: برای من و رفقایم جای بس مسرت است که اعلیحضرت همایونی در اصل پرنسیپ میفرمایند که یکی از آرزو های دیرین شان است، الحمدلله توافق نظر موجود است، همچنین اعلیحضرت به نکتۀ مهم دیگری تماس فرمودند و می نویسند که این: یک هدف مقدس و مشخص است که از افکار و آرزوهای عالی مؤسس این دوره یعنی اعلیحضرت محمد نادرشاه شهید سر چشمه میگیرد و امانتی است که بردوش ما گذاشته شده است...».

محمد داؤد طی این نامه به جوابیه اعلیحضرت اشاره نموده و نوشته است: «اینکه اعلیحضرت در پاراگراف اخیر بیان خویش به وقت و زمان و اشخاص و رجالی که فردا مسئولیت عملی ساختن این آرزو را بدون تردید بدوش گیرند، اشاره فرموده و آنرا دو عامل مهم، بلکه شرط اساسی تطبیق نمودن این آرزوها شناخته، فرمایش اعلیحضرت بجا است. درطی پیشنهاد به عرض میرسد که وقت آن رسیده است و ما به این عقیده رسیده ایم که چنین نهضتی آغاز گردد و هم بوجود آمدن اشخاص و رجالیکه بایست ادارۀ مملکت را در آینده به آنها تفویض نمود، مربوط به این است که چنین نهضتی موجود باشد و چنین محیطی ایجاد گردد تا استعداد مردم موقع بروز و انکشاف بیابد. من معتقدم که اگر چنین حرکتی نباشد، رجالیکه مسئولیت ادارۀ آینده را به عهده بگیرد، اصلاً بوجود نخواهد آمد».

موصوف در مکتوب دوم خود با تأکید برلزوم همچوتحول می افزاید: «آرزوی یک تحول اجتماعی از دیر زمان به این سو نزد همۀ ما موجود است. به سایقۀ این آرزوها درین چندسال اخیر در ترقی و تعمیم معارف، انکشاف عمومی اقتصادی و آماده ساختن محیط برای اصلاحات اجتماعی و نشو نمای افکار ترقی خواهی حتی الامکان سعی و مجاهدت بعمل آمده است که در نتیجۀ این مجاهدت و انکشاف مذکور طبقۀ معتنابه جوانان و منورین در وطن بوجود آمده که حالا آرزوی این تحول به یک عقیدۀ قابل تطبیق منجر گشته است. بنابرین وقت آن رسیده است که برآن غور بیشتر بعمل آید و سعی جمیل بکار رود تا برای مردم افغانستان یک محیط اجتماعی و سیاسی مناسبتر و مترقیتر ایجاد شود که در آن سیر تکامل جامعه و افراد این وطن در شرایط موافق با عصر و زمان و مطابق تعینات مردم امکان پذیر باشد. خوشبختانه این اهداف ما را دین اسلام تائید میکند و از سوی دیگر سنن و روایات باستانی و ملی ما هم مؤید آنست».

او درپایان نامۀ دوم بحضور پادشاه چنین عرض میکند: «اعلیحضرتا! دراخیر میخواهم عقیدۀ شخصی خود را به عرض حضور شما برسانم. باید بدانیم که این اقدام تحولی بزرگی است و هر قدم بزرگ مخصوصاً در مملکت ما شک نیست که مشکلات بزرگ هم دارد. اما گذشتن از مشکلات و رسیدن بمنزل مقصود در صورتی ممکن است که انسانها اولاً به آن مفکوره عقیدۀ کامل داشته مشکلات و خطرات آنرا به تمام معنی قبول کرده باشند. پس از آن در تطبیق و عملی ساختن آن باعزم راسخ، ازخودگذری، صمیمیت و حسن نیت کامل به توکل خدای بزرگ بکوشند و بیاری خدای متعال پیش بروند. درخاتمه صحت، موفقیت و سعادت دارین اعلیحضرت شما را از درگاه خالق بی نیاز تمنا دارم. با احترام فایقه.»

متأسفانه این بار اعلیحضرت در برابر نامۀ دوم محمد داؤد سکوت اختیار کردند و به جواب آن نپرداختند تا اینکه محمد داؤد تصمیم گرفت استعفای خود را از مقام صدارت رسماً با ارسال نامۀ سومی (مورخ 11 حوت 1341) بحضوراعلیحضرت تقدیم نماید که پس از یادآوری خدمات خود طی 9 سال صدارت بخصوص طرح و اجرای پلانهای پنجساله اول و دوم و آماده ساختن زمینه های پیشرفت مادی و معنوی در این نامه چنین نوشت:

«اعلیحضرتا! بعقیدۀ من از خدمت باصداقت مملکت و خدمت خلق مقدس تر چیزی نیست و اگر حیات برای یک انسان ارزشی دارد، بازهم ارزش و قیمت حقیقی آن درهمین است و بس. این عقیده مخصوصاً درپست های حساس و پرمسئولیت تا زمانی ارزش دارد که اشخاص بتوانند طور شایسته وظایف و مسئولتهای اداری و وجدانی خود را انجام دهند، ولی همینکه یک شخص بفهمد و حس کند که نظر بمعاذیری دیگر قدرت ایفای وظیفه را ندارد و بازهم بوظیفه دوام بدهد، بعقیدۀ من گناه است. امروز نظر به فردا معاذیریکه حضور شما خوبتر هرکدام آنرا میدانید و از سالیان دراز هیچکدام آنرا از شما پوشیده نگذاشته ام، حس میکنم که بیش ازین دوام بوظیفه چه از نقطه نظر طرز فکر و چه نظر بوضع صحی بسیار دشوار است.

نظریات و پیشنهادت آخرین خود و بعضی از رفقای کابینه را درمورد غور برترمیم قانون اساسی مملکت و ایجاد تحولی در وضع اجتماعی مردم افغانستان برای یک آینده پا برجای دیموکراسی در وطن ما به تاریخ 24 جدی بحضور شما تقدیم نمودم. 47 روز از آن گذشت تاحال کدام جوابی نیست و منظور از گرفتن آن هم نیست، بلکه یگانه مقصد اینست که آن چیزی را که بحضور شما پیشنهاد نموده بودم، از صمیم قلب و به عقیدۀ ما قدم بزرگ و مفیدی برای خیر و سعادت آینده ملت افغانستان و موفقیت تاریخی دورۀ سلطنت شما بود که رشد اجتماعی ملت افغانستان و ایجابات عصر و زمان حتماً چنین تحولی را آوردنیست. پس از تجارب چندین ساله در خدمت این مملکت و با آنهمه حقایق اوضاع مملکت بازهم اگر چوکی صدرات عظمی را غنیمت شمرده به این وظیفه دوام بدهم، نه تنها از اعتماد شما سوئ استفاده کرده، بلکه برخلاف اصلهای عقیدوی و هدف زندگی خود رفتار کرده خواهم بود.

لذا با کمال احترام از اعتمادی که در تمام دوره های ماموریت بمن فرموده اید از صمیم قلب اظهار شکران و سپاسگذاری نموده توسط این نامه استعفای خویش را بحضور اعلیحضرت شما تقدیم میدارم. سعادت و تعالی وطن عزیز و موفقیت اعلیحضرت شما را در راه خدمت افغانستان از درگاه خالق بی نیاز تمنی دارم. بااحترام فایقه». (پایان استعفی نامه)

دارالتحریر شاهی بتاریخ 18 حوت 1341 (8 مارچ 1963) از طریق رادیو افغانستان اعلام کرد که «اعلیحضرت معظم همایونی استعفای سردار محمد داؤد صدراعظم را قبول و شاغلی دکتور محمد یوسف را برای تشکیل حکومت جدید مامور فرمودند». با این ترتیب دوره صدارت محمد داؤد پس از 9 سال و 9 ماه و چند روز به پایان رسید.

از توضیحات فوق به سهولت میتوان دریافت که محمد داؤد از طریق این تحول می خواست به حیث لیدر یک حزب سیاسی از طریق کسب اکثریت پارلمانی بقدرت برسد، بدون آنکه اردو در همچو تغییر نقش بازی کند و این خود نشانه ای واضح از آنست که محمد داؤد تا آنوقت هیچگاه بفکر کودتا برعلیه رژیم نبود.

پیشنهادهای مشخص محمد داؤد بحضور پادشاه:

محمد داؤد درمکتوب اول نظر و پیشنهاد خود را بحضوراعلیحضرت با اختصار در دو بدیل چنین ارائه کرد:

در بدیل (الترناتیف) اول: تغییر نظام از سلطنتی به جمهوری مطمح نظر او بود که محتاطانه آنرا در لفافه و بدون ذکر نظام "جمهوری" بیان داشت و از مشکلات عملی این تغییر تذکر داد به این عبارت که: «اینکه ملت افغانستان چه شکل اداره را برای مملکت مفید و مناسب میداند، توسط یک ریفراندم عمومی رأی آزادانه ملت افغانستان خواسته شود. درجه فهم و تطبیق عملی ساختن همچو یک رأیگیری نظر به سویۀ فعلی مردم ما چه خواهد بود، خیلی مجهول و در ظاهر غیرعملی به نظر میرسد. ازطرف دیگر چون در همچو یک ریفراندم طبیعتاً حرف از سیستم های مختلف بمیان خواهد آمد، لذا فیصله و قرار آخرین آنها تنها و تنها به شخص اعلیحضرت شما بحیث پادشاه افغانستان مربوط است و بس».

و اما در بدیل (الترناتیف) دوم: محمد داؤد از تغییر قانون اساسی و تعدیل رژیم سلطنتی به شاهی مشروطه صحبت کرد و مواد آتی را در پیشنهاد خود با اختصار گنجانید:

«1 ـ کمسیونی مرکب از متخصصین حقوق و اشخاص با صلاحیت و باتجربه تعیین گردد تا در قانون اساسی تجدید نظر نموده، پروژه های قانون اساسی جدید را به اساس سلطنت مشروطه ترتیب و به حکومت تقدیم دارند.

2 ـ همچنین عین کمسیون یا کمسیون دیگر قانون انتخابات و دیگر قوانین مهم که به قانون اساسی رابطۀ نزدیک دارد، تدوین و بغرض غور و مطالعه بحکومت تقدیم دارند.

3 ـ پس از غور و تصویب دولت لویه جرگه انعقاد گردیده و قوانین مذکور بغرض غور و تدوین و تصویب به لویه جرگه تقدیم گردد.

4 ـ پس از تصویب قانون اساسی ازطرف لویه جرگه آمادگی برای انتخابات گرفته شده و به اساس قانون جدید انتخابات عملی گردد.

5 ـ باختم انتخابات و افتتاح شورای جدید (به اساس یک حزب و دو حزب) حکومت فعلی مستعفی و حکومت جدید تشکیل و زمام امور مملکت را بدست خواهد گرفت.

این اجرأت باید به اساس این پروگرام بوقت معین عملی گردد.»

قرارمعلوم طوریکه ازمکتوب دوم محمد داؤد برمی آید: اعلیحضرت به تاریخ 12 سنبله 1341 مکتوب فوق الذکر را پاسخ دادند ودر اصول با بدیل دوم پیشنهاد موافقت کردند و حتی آنرا یکی از آرزوهای پدر شهید شان اعلیحضرت محمد نادرشاه خواندند، ولی عملی شدن آنرا به وقت و زمان مناسب و افرادی که بتوانند مسئولیت عملی ساختن آنرا بدوش گیرند، موکول نمودند. با آنهم محمد داؤد درجواب اعلیحضرت پرداخته و پیشنهادات خود را درجهت تحول اجتماعی جامعۀ افغانی درنامۀ دوم مورخ 24 جدی همان سال مکرراً با تفصیل بیشتر به حضور پادشاه تقدیم نمود و مراحل اجراء و پیشبرد این تحول را چنین بیان داشت:

«قانون اساسی افغانستان که در وقت و زمان دیگر و شرایط و ایجابات جداگانه ترتیب و تدوین شده است، باید تجدید گردد. نقاط اهم و هدفهای برجستۀ این قانون که پیشبینی میشود، چنین است:

رژیم شاهی مشروطه و طرز حکومت پارلمانی و دیموکراسی خواهد بود؛ حقوق جلیلۀ پادشاهی در آن تثبیت خواهد شد؛ پادشاه نشانۀ وحدت و سلطۀ ملی و شیرازۀ تمام مملکت است؛ پادشاه بالاتر از قوای سه گانه قرار دارد؛ پادشاه به صفت فرد اول کشور غیرمسئول شناخته میشود.

قانون اساسی تصریح خواهد کرد که اعضای خانوادۀ سلطنتی کدام اند و چه حقوق و مزایا دارند؛ آزادی های فردی و حقوق شخصی درین قانون اساسی تثبیت خواهد شد؛ درقانون اساسی جدید بوجود آمدن دو حزب پیشبینی خواهد شد که در سیستم پارلمانی دو حزب فعالیت خواهد کرد و برای اشغال کرسی های شورا جد و جهد خواهند نمود؛ حزب اکثریت را پادشاه به تشکیل حکومت مامور خواهد ساخت؛ قانون اساسی جدید تثبیت خواهد کرد که دولت عبارت از قوای سه گانه تقنینیه، قضائیه و اجرائیه می باشد؛ قوای تقنینیه از جرگۀ شورایی است که نمایندگان آن از اعضای حزب تثبیت شده از حوزه های معینه انتخابی خواهند آمد؛ قوۀ قضائیه متشکل از محاکم ثلاثه: ابتدائیه، مرافعه و تمیز است که بکلی از تأثیر و اِعمال نفوذ قوۀ اجرائیه محفوظ و مصئون خواهد بود؛ قانون انتخابات طبق شرایط یک نظام پارلمانی دیموکراسی ترتیب خواهد شد».

محمد داؤد درنامه دوم خود، درصورت منظوری پیشنهاد فوق، به اقدامات بعدی چنین اشاره کرد:

«الف ـ نشر یک ابلاغیه ازطرف دولت که آغاز این تحول را با پروگرام آن به اطلاع عامه برساند؛

ب ـ یک عده علماء و متخصصین برای تثبیت و تدوین مسودۀ قانون اساسی مؤظف خواهند شد که مسودۀ متذکره را در مدت 12 ماه ترتیب نمایند؛

ت ـ بعد از تهیه مسوده، لویه جرگه دعوت شود که به حیث مجلس مؤسسان، قانون مذکور را تدقیق و تصویب نماید؛

ث ـ بعد از تصویب قانون اساسی ازطرف لویه جرگه، حکومت فعالیت حزبی را سهولت خواهد بخشید تا نمایندگان خود را از راه مرام حزبی به شورای ملی بفرستند. برای اینکه این فعالیت صورت بگیرد، حد اکثر شش ماه فرصت داده خواهد شد؛

ج ـ در چنین سیستمی که آزادی عقیده و بیان، آزادی اجتماع و فعالیت سیاسی بیشتر میشود و رونق زندگی گرم تر میگردد، حکومت سرپرست و حکومتهای مابعد دیگر برای حفظ امنیت و حفظ مصالح ملی به توجه و مراقبت جدی تر و مسئولیت بیشتر مواجه خواهند شد. لذا در خلال مدتی که قانون اساسی تدوین میشود، مسودۀ این قانون نیز تهیه میگردد.

این است مفکوره و پیشنهاد ما یعنی من و رفقایم که فوقاً بحضور شما رسانیده شد».

پادشاه پیشنهاد را تائید کرد، اما؟

این اما سؤالیست که جواب آنرا نه با قاطعیت، بلکه به احتمال قوی میتوان ارائه کرد، زیرا پادشاه (طوریکه از ورای مکتوب دوم محمد داؤد خان برمی آید) عملی شدن پیشنهاد را به وقت و زمان مناسب و افرادی که بتوانند مسئولیت عملی ساختن آنرا بدوش گیرند، موکول کرد، درحالیکه پس از مدت کوتاه به داکتر محمد یوسف صدراعظم جدید هدایت داد تا در تسوید قانون اساسی جدید کمیته ای را بگمارد و چنانکه بعدتر دیده شد، مسوده قانون اساسی جدید (به استثنای ماده 24) تقریباً به عین محور می چرخید که در پیشنهاد محمد داؤد مبنی بر تعدیل نظام شاهی به نظام شاهی مشروطه شکل گرفته بود. مسلم است که هریک از خود می پرسد که چرا اعلیحضرت به پیشنهاد محمد داؤد وقعی نگذاشت، آیا از عروج مجدد او در قدرت هراس داشت و یا دلیلی دیگری موجود بود؟

دراثر رقابتها و اختلاف نظرها در داخل خانواده سلطنتی (بخصوص بین محمد داؤد و سردارعبدالولی داماد شاه) از یکطرف اعلیحضرت دریک حالت حساس قرار گرفته بود تا بین دو عضو مهم خانواده کدام موقف را اختیار کند و از طرف دیگر به احتمال قوی گروپ های بیرون ارگ که ازتداوم قدرت محمد داؤد و گروپ اوخشنود نبودند، ذهنیت پادشاه را در برابر ادامه کار محمد داؤد وعملی ساختن برنامه پیشنهادی تحت قیادت موصوف تغییر داده باشند.

نکتۀ مهم دیگر درارتباط با موکول کردن پیشنهاد محمد داؤد توسط پادشاه بیک وقت دیگر و توسط کسانی دیگربه احتمال بسیار قوی دراین خواهد بود که پادشاه نمیخواست کریدت اینکار مهم و تاریخی را به مثل پلانهای پنجساله و عملی ساختن موفقانه نهضت زنان بار دیگر به محمد داؤد بدهد، درحالیکه هردو تحول مذکور در عصر سلطنت اعلیحضرت شان صورت گرفته بود، ولی امتیاز آن عملاً به دوره صدارت محمد داؤد و شخص او نسبت داده می شد.

بعضی ها براین نظراند که اعلیحضرت بعد از سه دهه حکومت های خاندانی که اختیار بیشتر در دست صدراعظم ها قرار داشت، به مرحلۀ رسیده بود که میخواست خودش به تنهائی عنان امور را در دست گیرد و آنچه را در گذشته بنام صدراعظم ها ثبت شده بود، از آن به بعد بنام خودشان درج تاریخ گردد، چنانکه دهه قانون اساسی و تحولات مهم آن محصول اندیشه و افکار مستقل اعلیحضرت شان محسوب میشود.

از توضیحات فوق میتوان به انگیزه و دلایل استعفای محمد داؤد از صدارت نیز پی برد، به این زعم که جدیت او درایجاد تحول برطبق پیشنهادش که در نامه های او منعکس گردیده بود، این نکته واضح میشود که تماس های مکررش با اعلیحضرت نتیجۀ دلخواه بار نیاورد و شاید هم در دیدارهای خصوصی او با پادشاه بحث های جدی صورت گرفته باشد که شایعاتی را از قبل مبنی بر کناره گیری محمد داؤد از صدارت بهمراه داشت.

توجه به این متون که از نامه اول و دوم او عنوانی پادشاه برگرفته شده است، به وضاحت میرساند که استعفی بر محمد داؤد بطور مستقیم ازطرف پادشاه تحمیل نگردیده، بلکه از تصمیم قاطع و جدی خود او منشاء گرفته بود: «من بارها بحضور شما عرض نموده ام، از صمیم قلب یکبار دیگر عرض میکنم که این طرز ادارۀ مملکت و این فضای خاندانی با ذهنیتی که آن ها تربیه شده اند، بعد ازین با هر تعبیری که از آن کرده شود، چه از نگاه مسئولیت وظیفوی و چه از نقطه نظر عقیدۀ شخصی برای من قابل تحمل نیست». (نامه اول)

«امروز نظر به فردا معاذیریکه حضور شما خوبتر هرکدام آنرا میدانید و از سالیان دراز هیچکدام آنرا از شما پوشیده نگذاشته ام، حس میکنم که بیش ازین دوام بوظیفه چه از نقطه نظر طرز فکر و چه نظر بوضع صحی بسیار دشوار است....پس از تجارب چندین ساله در خدمت این مملکت و با آنهمه حقایق اوضاع مملکت بازهم اگر چوکی صدرات عظمی را غنیمت شمرده به این وظیفه دوام بدهم، نه تنها از اعتماد شما سوء استفاده کرده، بلکه برخلاف اصلهای عقیدوی و هدف زندگی خود رفتار کرده خواهم بود». (نامه دوم)

(ادامه دارد)

(بخش دوازدهم)

(ادامه مبحث لویه جرگه مسمی به "قانون اساسی" 1343ش)

تسوید قانون اساسی جدید و مباحثات در کمسیون مشورتی و لویه جرگه:

پس ازآنکه اعلیحضرت استعفای محمد داؤد را از مقام صدارت بتاریخ 18 حوت 1341 (8 مارچ 1963) قبول کرد، داکتر محمد یوسف را که مدت مدیدی به حیث وزیر معادن و صنایع در کابینۀ محمد داؤد کار کرده بود، به حیث صدراعظم جدید مأمور تشکیل کابینه ساخت. او بتاریخ 23 حوت لست چهارده نفری کابینه خود را بحضور اعلیحضرت تقدیم و پس از تائید آن، خط مشی حکومت خود را ازطریق رادیو افغانستان اعلان نمود که به مقایسه دوره قبلی در دو نکته بیشتر متمرکز بود: یکی رفع کشیدگی با پاکستان و دیگر تعدیل قانون اساسی.

داکترمحمدیوسف مسئولیتی را که درمورد تغییرقانون اساسی بر وی گذاشته شده بود، دراولین روز های کاری خود با تعیین یک کمسیون هفت نفری جهت تسوید قانون اساسی جدید رویدست گرفت و ازجملۀ شخصیت های مجرب داکترعبدالصمد حامد، ، داکتر میرنجم الدین انصاری، محمد موسی شفیق، سید قاسم رشتیا، میر محمد صدیق فرهنگ و حمیدالله علی (پسرعلی محمد خان بدخشی سابق معاون صدارت) را که هریک مورد اعتماد حکومت و پادشاه بودند، تحت ریاست سید شمس الدین مجروح به اینکار توظیف نمود. این کمسیون در مدت تقریباً یک سال توانست مسوده قانون اساسی را البته به مشوره پادشاه تکمیل و آنرا پس از گزارش در مجلس وزراء به یک کمسیون مشورتی 28 نفری تحت ریاست داکترعبدالظاهر(معاون دوم صدارت و وزیر صحیه، بعداً رئیس ولسی جرگه) بسپارد. قابل ذکر است که ازجملۀ اعضای کمسیون مشورتی، سه عضو هریک میرغلام محمد غبار، استاد صلاح الدین سلجوقی و داکتر محمد آصف سهیل به دلایلی از اشتراک در آن معذرت خواستند. در بین اعضای شامل این کمسیون بحث های جدی در موارد مختلف مواد مسوده صورت گرفت که یکی آن مخالفت با ماده 24 قانون اساسی بود که بیشتر ازطرف دو عضو کمسیون مشورتی (نوراحمد اعتمادی و خانم معصومه عصمتی) پیش گردید و جریان چند بار به اطلاع اعلیحضرت نیز رسانیده شد. همچنان مسئله رسمیت دو زبان پشتو و دری، نقش دولت در اقتصاد و معارف و نیز اساس قرار دادن احکام فقه حنفی در ادارۀ قضاء و تقنین از جمله مباحثاتی جدی بودند که در کمسیون مشورتی مورد مناقشه بین اعضاء قرارگرفت. متن مسوده پس از تفاهم کمسیون مشورتی بتاریخ 24 اسد 1343 (14 آگست 1964) به زبانهای پشتو ودری تهیه و در روزنامه های دولتی به مقصد نظریابی به اطلاع مردم رسانیده شد. (برای شرح مزید دیده شود: م.م. صدیق فرهنگ ـ "افغانستان در پنج قرن اخیر، چاپ پشاور، صفحه 717 تا 722)

به همین سلسله لویه جرگه بتاریخ 18 سنبله 1343 (9 سپتمبر 1964) بوسیلۀ اعلیحضرت محمد ظاهرشاه و ایراد بیانه ایشان درعمارت سلامخانه ارگ با حضور 454 نفر عضو افتتاح گردید. این اولین بار بود که اعلیحضرت بطور رسمی یک بیانیه مطول را ایراد کرد و ضمن شرحی از خدمات پدر شهید خود و نیت و تلاش شان برای استقرار مجدد اوضاع پس ازغائله سقوی و تدویر لویه جرگه، تأسیس شورای ملی و تصویب قانون اساسی 1309 صحبت نمود و در ادامه گفتت: «با ملاحظه این پیشرفتها احساس شد وقت آن فرا رسیده است که مشروطیت افغانستان را که توسط اعلیحضرت شهید سعید بنیان گذاری شده بود و پیوسته در آرزوی تکمیل آن بودیم، توسعه بخشیده امور حکومت را که بحکم ضرورت و براساس اعتماد ملت توسط افراد خانواده ما اداره میشد، بعد ازین ازخانواده سلطنت مجزا گردانیده باین صورت یکی از اساسات دموکراسی را جامۀ عمل بپوشانیم. بنابرین اساس شاغلی داکتر محمد یوسف که از جوانان منور و با تجربه و شخصیت شان مورد اعتماد ما و مردم افغانستان است، مؤظف نمودیم که به تشکیل کابیه پرداخته اصلاحات قانونی را که ضرورت آن محسوس بود، رویدست بگیرد....»

اعلیحضرت در ادامه بیانیه خود فرمودند: «یک نیم سال قبل در آستانه تحول نوین تصمیم اتخاذ گردید در قانون اساسی افغانستان تجدید نظر بعمل آمده اساسات جدید تنظیم و انکشاف ملی در یک وثیقۀ نوین ملی ثبت گردد. بنابرآن کار تسوید و تهیه قانون اساسی به عدۀ از دانشمندان کشور سپرده شد. در پایان یک سلسله مطالعات عمیق مسودۀ قانون اساسی آماده شد، به مقصد مداقۀ مزید به هیئت دیگری مرکب از اشخاص خبیر مملکت تفویض گردید و اینک مسودۀ مذکور از مطالعۀ مجلس وزراء نیز گذشته به این جرگه بزرگ سپرده میشود. تصور نمیکنم احتیاج آن محسوس گردد که بار دیگر عظمت و اهمیت وظیفۀ را که شما در دوران این روزها به دوش دارید، خاطر نشان سازم. وثیقۀ که بالاخره در اثر غور و تعمق شما تصویب میگردد، خط مشی دولت و مسیر زندگانی ملت را بسوی آینده تعیین خواهد کرد. نیاز من به بارگاه پروردگار توانا اینست که قانون اساسی جدید افغانستان ضامن سعادت و اعتلای امروز و فردای ملت عزیز ما گردد.»(متن مکمل بیانیه دیده شود ـ فیض زاد: "جرگه های بزرگ ملی..."، .... صفحه235 تا 237)

بعد از بیانیه اعلیحضرت لویه جرگه به انتخاب نائب رئیس پرداخت و زیرنظر او داکترعبدالظاهربه حیث رئیس لویه جرگه انتخاب گردید. سپس داکترمحمد یوسف صدراعظم به ایراد بیانیه خود پرداخت و در یک قسمت بیانیه خود گفت: «نقطۀ اساسی در تهیه و تنظیم مسودۀ قانون اساسی افغانستان عبارت است از حفظ توازن در بین منافع عالی جامعه از یکطرف و تأمین حقوق و منافع افراد ازطرف دیگر حفظ این موازنه برای انکشاف سالم شئون ملی افغانستان حتمی و ضروری بوده تثبیت آن به سویۀ قانون اساسی میتواند از تشنجاتیکه جوامع در دورۀ انتقال و تحول به آن مواجه میگردند، جلوگیری نماید. برعلاوه از مراعلات این موازنه مهم و ضروری مراعات ارکان اصلی یک قانون اساسی رژیم های شاهی مشروطه عصری که عبارت از تنظیم آزادی و عدم مداخلۀ قوای ثلاثه در فعالیت های همدیگر، احترام به پادشاه و نیز صیانت حق خلق میباشد، به درستی حمایت کرده است، طوریکه در متن مسوده ملاحظه می فرمائید، حفظ این توازن هم در مرام و هم در احکام قانون اساسی منظور بوده مبنای بسی ارزش های جدید این قانون اساسی را تشکیل میدهد...» (متن مکمل بیانیه دیده شود ـ فیض زاد: "جرگه های بزرگ ملی..." ،...صفحه238 تا 242)

پس ازآن محمدموسی شفیق آمرسکرتریت جرگه و یکی ازاعضای کمیته تسوید قانون اساسی مقررات و طرزالعمل جرگه را به هردو زبان دری و پشتو قرائت کرد و داکترعبدالظاهر اعضای جرگه را دعوت کرد تا هرماده را جداگانه ملاحظه و ابراز نظر کنند و با این ترتیب اعضای لویه جرگه به بحث روی مواد مسوده آغاز نمودند.

ماده 24 قانون اساسی ـ نقطۀ عطف و سرآغاز مشکلات بعدی:

طوریکه در بالا تذکار رفت، اعلیحضرت در بیانیه خود به این نکته مهم اشاره کرد و گفت: «امور حکومت را که بحکم ضرورت و براساس اعتماد ملت توسط افراد خانواده ما اداره میشد، بعد ازین ازخانواده سلطنت مجزا گردانیده باین صورت یکی از اساسات دموکراسی را جامۀ عمل بپوشانیم.» و همچنان داکتر محمد یوسف در لفافه بیان کرد که: «حفظ توازن در بین منافع عالی جامعه از یکطرف و تأمین حقوق و منافع افراد ازطرف دیگر حفظ این موازنه برای انکشاف سالم شئون ملی افغانستان حتمی و ضروری بوده تثبیت آن به سویۀ قانون اساسی میتواند از تشنجاتیکه جوامع در دورۀ انتقال و تحول به آن مواجه میگردند، جلوگیری نماید.»

از فحوای نکات فوق واضح میگردد که ماده 24 به حیث یک نقطه عطف و یک تحول جدی آنهم به هدف خاص و مشخص درمسوده قانون اساسی جدید گنجانیده شده و حین بحث در لویه جرگه بیشترین توجه را در مباحثات به خود جلب کرده بود. به اساس این ماده: «پسر، دختر و برادر و خواهر پادشاه و ازواج و زوجات و ابناء و بنات شان و عم و ابنای عم پادشاه خانوادۀ شاهی را تشکیل میدهند. درتشریفات رسمی دولت خانوادۀ شاهی بعد از پادشاه و ملکه اخذ موقع مینمایند.

مصارف خانوادۀ شاهی در بودجۀ مصارف پادشاهی تعیین میشود، القاب مختص به خانوادۀ شاهی میباشد و مطابق باحکام قانون تعیین میشود.

اعضای خانواده پادشاهی در احزاب سیاسی شمولیت نمی ورزند و وظایف آتی را اجرا نمیکنند:

1 ـ صدارت عظمی یا وزارت.

2 ـ عضویت شورا.

3 ـ عضویت ستره محکمه.

اعضای خانوادۀ پادشاهی حیثیت خود را بصفت عضو خانواده پادشاهی مدام الحیات حفظ میکنند.»

قابل ذکر است که جملۀ اخیر در مسوده قید نشده بود و اما وقتی مسوده جهت تصویب به لویه جرگه رویت داده شد، جمله فوق برمتن افزود گردید و مورد تصویب قرار گرفت.

ماده 24 چه درکمسیون تسوید وکمسیون مشورتی و چه در لویه جرگه یک ماده بسیارمتازع فیه بود و بحث های بسیار جدی را بین طرفداران و مخالفان این ماده بار آورد. نظر به اهمیت موضوع لازم است تا نخست به بعضی جنجالهای این ماده حین تسوید و بعد هنگام تصویب در لویه جرگه پرداخته شود و سپس به تحلیل و بررسی جوانب حقوقی و سیاسی آن توجه مبذول گردد.

سید قاسم رشتیا (عضو کمیته تسوید و متکفل امور اداری لویه جرگه که یکی ازحامیان بسیار جدی ماده 24 بود) دربارۀ اینکه پیشنهادات محمد داؤد مندرج نامه هایش بحضور پادشاه از جمله اولین مآخذی بود که در اختیار کمیه تسوید قرار داده شد، درکتاب خاطرات خود می نویسد: «کار مطالعۀ قانون اساسی ازطرف رفقا به جدیت روی دست گرفته شده و برطبق مفاهامات ابتدائی از یکطرف به جمع آوری تمام سوابق از دورۀ امانی تاحال و ازطرف دیگر به مطالعه و تحلیل پیشنهادت سردار محمد داؤد خان که قبل از استعفی به حضور شاه تقدیم نموده و در حقیقت تردد شاه در قبول آن موجب کناره گیری سردار گردیده بود، و اکنون به قسم یک مأخذ قابل مطالعه بدسترس کمیته گذاشته شده بود، آغاز کرده اند...». (رشتیا، سید قاسم: "خاطرات سیاسی ..."، ویرجینیا،1997، صفحه 177)

دربارۀ عکس العمل پادشاه در زمینه ماده 24 سید شمس الدین مجروح ـ یکی دیگر از حامیان آن ماده در کتاب خاطرات خود شرحی دارد به این عبارات: «قانون اساسی بعد از تدوین پیش از آنکه به نشر سپرده شود، یک نسخۀ آن بحضور پادشاه تقدیم گردیده بود. پادشاه بعد از ملاحظۀ ان مرا بحضور خود خواست و صرف در دو مورد نظر خود را اظهار کرد: اول در ماده 24 که حاوی تعریف خانوادۀ سلطنتی و ممنوع قرار دادن آنها از صدارت و وکالت و قضا بود، اندیشۀ خود را اظهار کرد و گفت عملاً ما باید اینکار را بکنیم، اما اگر به صراحت مذکور باشد، برای من مشکلات خانوادگی ایجاد میکند. بهتر است مسکوت گذاشته شود، من [مجروح] دلایل خود را اظهار کردم و به آن اصرار ورزیدم تا او متقاعد شد و نظر ما را پذیرفت. دوم در مورد جانشین پادشاه که به تفصیل [در مسوده] ذکر شده بود. او به این عقیده بود که مواد مذکور کاملاً ازبین کشیده شود و جانشین آینده سلطنت را به اختیار مردم افغانستان بگذارید تا خود مردم هرچه مناسب بدانند، عملی کنند. درین مورد هم من دلایل خود را گفتم و به او قناعت دادم که دراین کار منظور استقرار مملکت است، نه تنها استحکام خانوادۀ سلطنت زیرا اگر بعد از مرگ پادشاه مدعیان سلطنت با یکدیگر بهم بیاویزند، هرج و مرج خانه جنگی در مملکت رخ خواهد داد و باز واقعات قرن نزده خانواد سدوزانی و محمدزائی ها تکرار خواهد شد و اگر به سویۀ قانون تثبیت شود و جانشین سلطنت پیش از پیش معلوم باشد، احتمال جلوگیری از این واقعات بیشتر است. درین مورد هم به قناعت او پرداختیم». (س.ش.مجروح: "سرگذشت من"، مهتمم: سید فضل اکبر، کابل 1391، صفحه 145 و 146)

رشتیا از مناقشه جدی که با نوراحمد اعتمادی(بعدها وزیر خارجه و صدراعظم) درجریان بحث روی ماده 24 در کمسیون مشورتی داشت، بحثی دارد که قابل دقت و بررسی میباشد. او می نویسد: «در موضوع عدم اشتراک اعضای نزدیک خانوادۀ سلطنتی به امور دولتی، خصوصاً احراز عهده های وزارت و وکالت شورا، نمایندگان خانواده صدای اعتراض بلند کردند و این محدودیت را به منزلۀ محرومیت یک عده اشخاص معین از حقوق اساسی که برای تمام افراد درهمین قانون اساسی در نظر گرفته شده است، تلقی نمودند و اصرار کردند که درین قحط الرجالی یک عده استعداد های برجسته بی جهت و قهراً از خدمت مملکت محروم ساخته میشود. مباحثه بالا گرفت و اما عجیب این بود که هیچکدام از اعضای باقیمانده مجلس در زمینه از آنها و طرز استدلال شان طرفداری نکردند».

رشتیا در ادامه موضوع می افزاید: «بحث جدی درین قسمت بین من و آقای اعتمادی که سخنگوی گروپ بود، صورت گرفت. اقای اعتمادی پس از اینکه تمام دلائلش رد گردید، تغییر لهجه داده گفت که وضع امروزه افغانستان و مصلحت مملکت ایجاب میکند که از چنین اقدامی که خطرات مهمی را دربر دارد، خودداری شود و خطاب به من علاوه کرد که شما خود مورخ می باشید، حوادث گذشته تاریخ دور و نزدیک به شما معلوم است. درجواب گفتم که آقای اعتمادی برخلاف گفتار شما من فکر میکنم که غرض اصلی ازطرح و تدوین قانون اساسی جدید جلوگیری از تکرار همین حوادث تلخ گذشته می باشد تا مقام سلطنت را از کشمکش ها و دسته بندی های سیاسی بلندتر قرار داده، دوام و استقرار نظام شاهی مشروطه را در مملکت تامین نماید و ازطرف دیگر سنگ تهداب این قانون اساسی به طوریکه مشاهده می کنید، روی تفکیک قواء و استقلال هریک از قوای ثلاثه اجرائیه، قضائیه و تقنینیه قرار گرفته است. پس درصورتیکه افراد نزدیک به مقام سلطنت عهده های صدراعظم و یا وزیر و وکیل را احراز نمایند، تفکیک قواء از بین میرود و سلطنت مثل گذشته با حکومت یعنی قوۀ اجرائیه یکجا میشود و درآن صورت حکومت نزد شورای ملی مسئول و عملاً طرف مؤاخذه قرار گرفته نمیتواند. از اینرو درصورت قبول نظر شما اصلاً ضرورتی برای تدوین قانون اساسی جدیدی که اکنون ما و شما مشغول بحث و مشاجره دربارۀ آن می باشیم، باقی نمی ماند» (خاطرا ت سیاسی رشتیا....، صفحه 181 و 182)

رشتیا که یکی از طرفدران سرسخت ماده 24 قانون اساسی بود، در شیوۀ استدلال خود تا حدی زیاد واقعیت های عینی جامعۀ افغانی را شاید عمداً و روی ملحوظات خاص خودش از نظر دور داشته و ادعاهای خود را بیشتر با ارائه مثال ازکشورهای دیگر شاهی مشروطه مثل انگلستان، سویدن و بعضی دیگر کشورها مستدل می سازد و بدینوسیله به قناعت پادشاه می پردازد، درحالیکه خودش بهتر ازهرکس دیگر ازحقایق عینی کشوراطلاع داشته و بخوبی میدانسته است که این راه ممکن است به ترکستان برود. او میدانست که محروم ساختن قهری محمد داؤد از فعالیت آزاد سیاسی مندرج ماده 24 قانون اساسی چه عواقبی را در برخواهد داشت، چنانکه نور احمد اعتمادی به وضاحت خطرات ناشی از آنرا برایش بیان کرد، اما رشتیا با جدیت متن این ماده را موجب استقرار نظام مشروطه درکشور وانمود کرد و مدعی شد که همین ماده میتواند نظام را از کشمکش ها و دسته بندی های سیاسی در امان نگهدارد. اما او متوجه نشده بود که اولین قربانی این کشمکش ها شخص خودش و داکترمحمد یوسف خواهد بود و ادامه آن سرتاسر دهه دموکراسی را به نحوی تحت تأثیر خود قرار خواهد داد.

محروم ساختن خانواده سلطنتی از دخالت در امور سیاسی و مقامهای حساس با وضع قیود مندرج ماده 24 نتوانست از نقش خانواده سلطنتی درامور مهمه دولت جلوگیری کند، چنانچه دیده شد که ستر جنرال خان محمد خان در طول ده سال به حیث وزیر دفاع باقی ماند اما در پشت پرده تمام امور وزارت در دست سردار عبدالولی بود و سترجنرال فقط یک پرده پوش قدرت واقعی در آن وزارت محسوب می شد. همین نفوذ عبدالولی تنها در ساحه نظامی منحصر نبود، بلکه امر او در اکثر حالات بالاتر از صدراعظم ها واجب التعمیل پنداشته می شد.

در مورد تفکیک قوای ثلاثه دولت که رشتیا آنرا پدیدۀ مبرا از نفوذ خانواده سلطنتی میدانست، بازهم این امر تحقق نیافت، بلکه بجای آنکه قوای ثلاثه مستقلانه عمل کنند، برعکس مداخلۀ آنها یکی در امور دیگر بحدی رسید که برای هرسه قوه به حیث یک عامل بحرا ن تبدیل شد. اختلافات داخلی پارلمان و مداخله وکلا در امور حکومت و دست زدن قضا در امور سیاسی تقریباً از آغاز تا انجام دهه دموکراسی رو به افزایش بود واین تشتت زمینۀ نموی احزاب افراطی راست و چپ را که هریک ازحمایت های بیرونی برخوردار بودند ونظم عامه با راه اندازی مظاهرات و نیز تخریبات غیرمستقیم اخلال میکردند، فراهم می ساخت که تفصیل مزید آن در این مختصر نمی گنجد، ولی نمیتوان از آن چشم پوشی کرد.

دراین میانه تبدیل کردن یک شخصیت با نفوذ مثل محمد داؤد و محروم ساختن او از فعالیت آزاد سیاسی زیر نام "عضو خاندان پادشاهی" واقعیت تلخی بود که عده ای او را عمداً به ا صطلاح عوام بیک "پلنگ زخمی" تبدیل کردند و بدانوسیله او را به سمتی کشانیدند که این انتقام را به شیوۀ دیگر بگیرد. تفاهم بعدی او با جناح چپ افراطی بخصوص نزدیکی"تاکتیکی"، نه "ایدئولوژیکی" با عده ای از پرچمی های آشکار و غیرآشکار در راه اندازی کودتای 26 سرطان 1352 یکی از پیامدهای خطیرهمین ماده 24 بود که نور احمد اعتمادی در آغاز به اشاره کرد. به همین دلیل بود که دهه قانون اساسی با نمایش "طلائی" خود درهرسالی که میگذشت متأسفانه تغیر رنگ میداد وتجلی"مس" را به خود میگرفت و بحران های سیاسی و اقتصادی بیشتر را بار می آورد که سقوط پیهم پنج حکومت در ظرف ده سال خود گواه این وضع است. (برای شرح مزید دیده شود: صباح الدین کشککی: "دهۀ قانون اساسی ـ غفلت زدگی افغانها و فرصت طلبی روسها"، پشاور، چاپ اول 1365)

لویه جرگه و تزئید فقره اخیر در ماده 24 :

روابط "کجدار و مریز" که از چندی بدانسو بین دو جناح خانواده سلطنتی برقرار بود، وقتی به شدت برهم خورد که لویه جرگه موادی را در قانون اساسی جا داد که محمد داؤد آنرا به حیث یک توطئه آشکار علیه خود پنداشت. تصویب ماده 24 در شش فقره که فوقاً جزوار ذکر گردید، در اول پنج فقره داشت و فقرۀ ششم از طرف لویه جرگه به آن اضافه شد، به این عبارت که : «اعضای خانوادۀ پادشاهی حیثیت خود را بصفت عضو خانواده پادشاهی مدام الحیات حفظ میکنند.» (کابل تایمز، 12 سپتمبر 1964، صفحه اول)

برطبق پنج فقرۀ اولی اعضای خانواده سلطنتی بشمول محمد داؤد از احراز مقام صدارت، وزارت، عضویت شوری و ستره محکمه محروم شدند. کشککی مؤلف کتاب "دهه قانون اساسی.." در زمینه شرح ذیل را ارائه میدارد: «محمد داؤد اصلاً درنظر داشت تا درصحنۀ سیاست ملی از طریق تأسیس یک حزب سیاسی که خودش در راس آن قرار داشته باشد، وارد گردد، نه به حیث رئیس دولت یا حکومت. ماده 24 به شکل اولی آن، مانع بازگشت او بقدرت نمیگردید، ولی در اثر اصرار و تحریک یک تعداد قدرت های مخالف محمد داؤد، نمایندگان لویه جرگه واداشته شدند تا درین ماده دو تعدیل دیگر را نیز علاده کنند. نخستین تعدیل این بود که اعضای خانواده سلطنتی نمیتوانند در احزاب سیاسی اشتراک ورزند. تعدیل دوم گفت که اعضای خانوادۀ سلطنتی مادام الحیات به عضویت خاندان باقی مانده و حق نخواهند داشت این لقب و حیثیت خود را ترک بگویند. تعدیل اخیر در برابر شایعاتی صورت گرفت که گفته میشد محمد داؤد (هرگاه بخواهد) میتواند خود را از عضویت خاندان سلطنتی خارج گرداند. ازین مرحله به بعد محمد داؤد یک خصم سوگند خوردۀ نظام جدید گردید.»

کشککی در ادامه می افزاید: «محمد داؤد در برابر نظام جدید و کسانیکه در رویکار آوردن آن نقش داشتند، یک تنفر شدید را در خود پرورش داد. درین وقت بود کسانیکه منافع خود را درنظام جدید در خطر می دیدند [به شمول هواداران جریانهای ضد سلطنت و عده ای از چپگراها] دراطراف او جمع شدند و محمد داؤد زیرچتر مصئونیت خاندان سلطنتی توانست بسا فعالیتهای تخریبی را علیه حکومت، درشوری، مطبوعات غیرحکومتی، شاگردان معارف و حتی خود کدرهای حکومت رهنمائی کند..» (کشککی: دهه قانون اساسی....،صفحه 17 و 18)

رشتیا نیز بدون آنکه برموجبات این وضع که در قدم اول نتیجۀ تلاشهای ناعاقبت اندیشانه خودش و معتمدینش بخصوص داکتر محمد یوسف صدراعظم بود، به این واقعیت اعتراف میکند و می نویسد: «باتمام موشگافی ها بازهم حکومت نتوانسته بود، جلو نفوذ سرداران را در دستگاه دولت در هیچ یک از مواقع و مراحل بکلی مسدود نماید که این ضعف در اوقات مابعد بیشتر نمایان و موجب تولید پروبلم های جدی برای حکومت های مابعد گردید.» (خاطرات سیاسی رشتیا... ، صفحه 202)

اگر راه بروی محمد داؤد خان بسته نمی شد، چه حالتی پدید می آمد؟

این سؤالیست که هر هموط به آن پاسخ متفاوت خواهد داد و هریک بزعم خود به نظر خواهد اندخت، ولی اگر رویداد های را بطور درست مورد بررسی قرار دهیم و آنرا مبرا از حب و بعض ها فقط بطور منصفانه ارزیابی کنیم، شاید بتوانیم بیک "سناریوی" نزدیک به واقعیت دسترسی پیدا نمائیم:

اگر فقرۀ ششم ماده 24 مانع اعلام قطع منسوبیت یکی از اعضای خانوادۀ شاهی از عضویت آن نمیگردید، در آنصورت زمینه برای محمد داؤد فراهم می شد (اگر میخواست)، میتوانست از این راه به هدف خود که تشکیل یک حزب بود، به فعالیت سیاسی آزاد و قانونی بپردازد که دراینصورت به نظر اینجانب جریان به یک شکل مثبت تغییر میکرد و آینده کشور و نظام را به خطر نمی انداخت:

1 ـ محمد داؤد با نظام دشمن نمی شد، بلکه برای حفظ نظام و سلطنت مشروطه میکوشید؛

2 ـ او میتوانست با سابقه کار و شناختی که با مردم داشت، بز.دی بنیاد یک حزب میانه (بین راست و چپ افراطی) را بر بنیاد یک مفکورۀ ملی و اسلامی ایجاد کند؛

3 ـ پادشاه در آنصورت بدون نگرانی میتوانست قانون احزاب را توشیح کند و به فعالیت احزاب در حدود قانون اجازۀ فعالیت دهد؛

4 ـ در اینحال امکان داشت یک عده جوانان که نسبت فقدان یک حزب ملی و اسلامی معتدل ناچار به گروپهای چپ و راست افراطی پیوسته بودند، به حزب میانه ملی و اسلامی محمد داؤد ملحق شوند که از اینطریق از قوت احزاب افراطی و نفوذ روزافزون حامیان خارجی شان کاسته می شد؛

5 ـ به احتمال زیاد تشکیل همچو حزب ملی و مترقی میتوانست حمایت جهان غرب را برای تشئید روابط نزدیک با افغانستان و تقویه همچو حزب موجب میگردید که در برابر نفوذ روز افزون پیروان مارکسیزم ـ لنینیزم در کشور به خوبی مبارزه میکرد؛

6 ـ احتمال داشت یک تعداد جوانا ن مخالف چپگرایان بجای آنکه از روی مجبوریت به احزاب راست افراطی روی آورند، در وسط قرار میگرفتند و به حزب میانه ملی و مترقی جلب و جذب می شدند.

7 ـ امید آن موجود بود که در ظرف چند سال سه حزب قوی تبارز نمایند: احزب متمایل به چپ، حزب متمایل راست (گروپ جوانان مسلمان) و در بین آنها حزب ملی و مترقی میانه؛

8 ـ با این وضع دلائلی برای راه اندازی کودتا ازبین میرفت و احتمال وقوع آن کمترمی شد؛

9 ـ برهم زدن نظم عامه از طریق مظاهرات گروپ های چپ و راست افراطی و تخریبات آنها علیه نظام به حداقل پائین می آمد که بیشتر قابل کنترول و رهنمائی میبود؛

10 ـ رخنه کردن جناح های افراطی در داخل حکومت به منظور تخریب نظام کم می شد؛

11 ـ احتمال داشت که با موجودیت یک نوع نظم سیاسی قوای ثلاثه دولت به وجه بهتر کار میکرد و تخریبات ذات البینی آنها و نیز مداخلات شان درامور یکدیگر به حداقل میرسید.

بهرحال "سناریوی" احتمالی فوق شاید به نظربعضی ها ترسیم یک حالت بیش از حد خوشبینانه باشد، ولی اگر از حق نگذریم که یک تعداد این احتمالات البته با درجات کمتر میتوانستند تحقق پذیرند و بدانوسیله کشور از وقوع کودتا و سرنگونی نظام درامان می ماند.

ادامه مباحثات روی دو موضوع دیگر در لویه جرگه:

موضوع زبان رسمی در کشور که در مسوده پشتو و دری درج گردیده بود، مورد بحث قرار گرفت. انجنیرغلام محمد فرهاد وکیل کابل اصرار داشت که باید تنها زبان پشتو به حیث زبان رسمی شناخته شود، مگر تعدادی از وکلاء نه تنها در مورد زبان دری در جوار پشتو به حیث زبان رسمی تأکید داشتند، بلکه فراتر ازآن میخواستند تا از نقش سائر زبانها کشور نیز به نحوی درقانون اساسی تذکر داده شود. بعد از مباحثات داغ در زمینه بالاخره به پیشنهاد عبدالهادی داوی متن مسوده به این عبارت تعدیل گردید که "ازجمله زبانهای افغانستان، پشتو و دری زبانهای رسمی میباشند." و به این صورت سائر زبانهای کشور نیز به عنوان زبان افغانستان شناخته شدند.

نقش مذهب حنفی و آزادی قوای قضائیه یکی دیگراز مباحث داغ و جدی بود که محافظه کاران دینی ازیکطرف وعلمای دینی جدید با حمایت سائراعضاء دراین موضوع به بحث و جدل پرداختند. این موضوع یکی از معضلات همیشگی لویه جرگه ها بوده، چنانکه در لویه جرگه های 1303 و1307 منعقده پغمان درعصرامانی روی آن بسیار پافشاری بعمل آمد و درلویه جرگه 1309عصر نادرشاهی دراین مورد برگشت قاطع به فقه حنفی صورت گرفت که به اساس آن در جرایم تعزیری صلاحیت تعیین جزاء به قاضی داده شد. درمسوده قانون اساسی جدید با ذکر اینکه دین اسلام به حیث دین کشورشناخته شده و قانون باید مطابق با آن باشد و نیزاجرای شعایر دینی در دولت مطابق به احکام مذهب حنفی صورت گیرد، اما در اداره قضاء نقش اساسی را به قانون داده بودند. علمای محافظه کار دینی می گفتند که قانون در مسوده بر احکام فقه حنفی مقدم دانسته شده، لذا اینکار خلاف شریعت است. علمای جانب مقابل استدلال میکردند که برطبق ماده 64 "هیچ قانون نمیتواند مناقض اساسات دین اسلام باشد" و درعین زمان چون یک تعداد قابل توجه مردم افغانستان مسلمانهای غیرحنفی اند و حق دارند که نظر ایشان هم در قانونگذاری و قضاء رعایت شود، لذا در زمینه مشکلی فقه و شرعی ایجاد نمیگردد. این بحث بخصوص بین مولوی غلام نبی کاموی و پسرش محمد موسی شفیق بطور بسیار دلچسپ ادامه یافت و پسر توانست با کمال احترام پدر را قناعت دهد و از متن مسوده دفاع نماید. به این ترتیب متن مسوده مورد تائید اکثریت اعضای لویه جرگه قرار گرفت. (برای مزید معلومات در دو موضوع فوق و بعضی موضوعات دیگر مورد مناقشه دیده شود ـ فرهنگ، میر محمد صدیق: "افغانستان در پنچ قرن اخیر"، چاپ تهران،723 تا 727)

اعلیحضرت محمد ظاهر شاه حین توشیح قانون اساسی مورخه 9 میزان سال 1343 با حضورداشت اکثر اعضای کمیته تسوید

تصویب، توشیح و اعلام انفاذ قانون اساسی:

درپایان لویه جرگه متن تعدیلات وارده درمسوده بوسیلۀ یک کمسیون مختلط به اشتراک چند عضو کمیته تسوید و چند عضو انتخابی لویه جرگه مورد بررسی قرار گرفت و صحت آن تصدیق و تعدیلات مذکور درج مسوده نهائی گردید که متعاقباً درمجلس مورخ 29 سنبله 1343 ش(20 سپتمبر 1964م) متن جدید قانون اساسی بطور کل تصویب و ازطرف 454 نفرعضو لویه جرگه امضاء شد. اکثر نمایندگان که در جریان مباحثات با تغییرات وارده در متن موافق نبودند، در مرحلۀ اخیر در ذیل متن امضاء کردند، به استثنای نوراحمد اعتمادی که مخالفتش را با ماده 24 در زیر سند نهائی ثبت نمود. با این ترتیب لویه جرگه 1334 پس از ده روز مباحثه به پایان رسید و متن نهائی مصوبه قانون اساسی جدید بتاریخ 9 میزان 1343 (اول اکتوبر 1964) از جانب اعلیحضرت محمد ظاهر شاه توشیح و سر از آنروز انفاذ آن اعلام گردید.

قانون اساسی جدید از نظر شکلی دارای یک مقدمه، یازده فصل و جمعاً 128 ماده میباشد.

فصل اول زیر عنوان "دولت" از ماده اول تا ماده پنجم نظام سیاسی کشور را یک نظام شاهی مشروطه دانسته که درآن حاکمیت به ملت تعلق دارد و نیز دین کشور را دین مقدس اسلام، مذهب آنرا حنفی و از جمله زبانهای افغانستان زبانهای دری و پشتو را زبانهای رسمی کشور و بیرق افغانستان را به همان شکل سابقه تثبیت نموده است.

فصل دوم از ماده ششم تا ماده بیست و چهارم بالترتیب از نقش پادشاه، حقوق و وظایف او و دیگر خصوصیات مربوط به حق وراثت به سلطنت، امتیازات و محدودیت های مربوط به خانواده سلطنتی بحث میکند.

فصل سوم به حقوق و وظایف اساسی مردم تعلق دارد که از ماده بیست و پنجم تا ماده چهلم را در بر میگیرد.

فصل چهارم به شوری اختصاص یافته که متشکل از دومجلس ـ یکی ولسی جرگه و دیگر مشرانو جرگه بوده و تمام موضوعات مربوطه را از ماده چهل و یکم تا ماده هفتاد و هفتم بصورت مشرح بیان میکند.

فصل پنجم ازماده هفتاد وهشت تا ماده هشتاد وچهارم به موضوعات مربوط به لویه جرگه می پردازد.

فصل ششم به موضوع حکومت اختصاص یافته که از ماده هشتاد و پنجم تا ماده نود و ششم را دربرمیگیرد.

فصل هفتم مربوط به امور قضاء میباشد که از ماده نود و هفتم تا ماده یکصدو هفتم را احتوا میکند. فصل هشتم زیر عنوان اداره از ماده یکصدو هشتم تا یکصدو دوازدهم مسائل ادارات محل و شاروالیها را مطرح می سازد.

فصل نهم به حالت اضطراراختصاص یافته و شامل مواد یکصدو سیزدهم تا یکصد و پانزدهم میباشد.

فصل دهم موضوعات مربوط به تعدیل را طی ماده یکصدو بیستم تا یکصدو بیست و سوم در بر میگیرد

و بالاخره فصل یازدهم از ماده یکصدو بیست و سوم تا ماده اخیر یکصدو بیست و هشتم احکام انتقالی را ازتاریخ انفاذ قانون اساسی تا افتتاح شورای جدید قید کرده است. (متن مکمل این قانون اساسی هم بصورت نشریه مستقل قابل دسترسی میباشد و هم درمآخذ متعدد به نشر رسیده است، از جمله درکتاب: "جرگه های بزرگ ملی افغانستان " تألیف فیض زاد... از صفحه248 تا 277)

(ادامه دارد)

7 ـ لویه جرگه 10 دلو 1355ش (فبروری 1977م) جمهوری محمد داؤد:

نگاهی مختصر به کودتای 26 سرطان و تغییر نظام:

برای بررسی این موضوع بازهم لازم است به حیث یک مقدمه کوتاه به چند نکته در بارۀ تحول در نظام یعنی سقوط سلطنت و اعلام جمهوریت پس از کودتای 26 سرطان 1352 بوسیلۀ محمد داؤد اشاره کرد. طوریکه در مبحث گذشته بیان شد، پادشاه افغانستان که در سه دهه اول سلطنت با موجودیت حکومت های "خاندانی" خود را درامور کشور درحاشیه احساس میکرد، تدریجاً تصمیم گرفت تا زمام امور را بدون "شریک السلطنه" در دست گیرد، لذا از قدرت روزافزون محمد داؤد طی سالهای اخیر صدارتش دراندیشه بود. درعین زمان بروز اختلاف درداخل خاندان بین سردارعبدالولی ومحمد داؤد، پادشاه را در یک موقف بسیار حساس بین دو پسر عمش که یکی داماد و دیگر شوهر خواهرش نیز بودند، قرار داد. محمد داؤد در قبال این اختلاف خاندانی عین احساس را داشت و میخواست سلطنت را از حکومت جدا سازد و با تشکیل یک حزب سیاسی با کسب اکثریت پارلمانی در راس حکومت قرار گیرد. او به همین منظوردرآخرین سال صدارت خود دو نامه بحضور پادشاه نوشت و پیشنهاد تغییرنظام شاهی عنعنوی (نیمه مطلقه) را به نظام شاهی مشروطه ارائه کرد. وقتی این پیشنهاد از طرف شاه جواب مثبت نیافت، محمد داؤد از مقام صدارت استعفی داد.

اما طوریکه دیده شد، جریان طوری چرخید که به حکم ماده 24 این حق از محمد داؤد که خواهان رسیدن بقدرت از مجرای قانونی بود، بطور قطعی سلب گردید و حتی اگر اوانصراف خود را از منسوبیت به خانواده سلطنتی اعلام میکرد، ازین حق هم محروم ساخته شد و با اینکار مردی را که در حدود چهل سال به نحوی دربالای هرم قدرت قرار داشت و به حیث یک تبعۀ کشور خواهان خدمت به وطن بود، او را به حکم ماده 24 قانون اساسی ازاین حق محروم کردند وبیک "پلنگ زخمی" تبدیل نمودند که سخت دربرابرنظام و کسانیکه چنین وضع را براه انداخته بودند، عقده مند ساخت و حتی روابط عادی خود را با پادشاه و خانواده در حالت تعلیق قرار داد.

با آنکه محمد داؤد در طول ده سال "عزلت" همان وقار و حیثیت همیشگی خود را کاملاً حفظ کرد و در هیچ مجلس سیاسی اشتراک نورزید و با هیچ روزنامه مصاحبه نکرد و درهیچ جا و هیچ مناسبت به سخنرانی نپرداخت و کوشید بیشتر اوقات خود را با فرزندان و فامیل خود بگذراند، اما در دل برای نیل به هدف اصلی خود مبنی بر تغییر نظام بطورغیرمستقیم از انتقاد برنظام خودداری نکرد و با وجودیکه ظاهراً به اصطلاح "خانه نشین" بود، اما از کاروفعالیت های سیاسی بطور مخفی به مقصد رسیدن بقدرت دست نکشید وبا استفاده از نفوذ وشناخت قبلی، درپیشبرد پلانهای بعدی خود مصروف بود. دراینحال کسانیکه با نظام بطور کل مخالف بودند، به شمول گروپ های ضد سلطنت و عده ای از چپگراها بعضاً مستقیم و اما بیشتر غیرمستقیم از طریق دوستان با او ارتباط برقرار کردند و اوتوانست بعضی فعالیتهای تخریش کننده را از آنطریق در شوری، مطبوعات غیرحکومتی، دربین شاگردان معارف و حتی در داخل کدرهای رسمی علیه حکومت های آن دوره رهنمائی کند.

همان بود که محمد داؤد به کمک یک تعداد افسران نظامی بیشتر از کدر متوسط و پایان اردو در شب 26 سرطان 1352 با راه اندازی یک کودتا نظام سلطنت را سقوط داد و بجای آن نظام جمهوری را در افغانستان اعلام کرد. او در اولین بیانیه خود صبح همان روز که از رادیو افغانستان مستقیماً پخش گردید، بعد از یک مقدمه مختصر چنین گفت: «من برای سعادت آینده وطن خود، جز قایم ساختن یک دموکراسی وا قعی و معقول که اساس آن برخدمت به اکثریت مردم افغانستان برقرار باشد، راه دیگری سراغ نداشتم و ندارم ....... این آرزوی مقدس بود که مرا وادار ساخت، ‌ده سال قبل من و رفقایم پیشنهاد آخرین خود را به حضور شاه پیش و تحقق آنرا برای خیر و سعادت ملت افغانستان تمنا کنیم. بهر صورت نتیجه آن شد تا آن امیدهای دیرینه و آن آرزوهای نیک به یک دموکراسی قلابی که از ابتدأ تهداب آن برعقده ها و منافع شخصی و طبقاتی برتقلب و دسایس و بردروغ و ریا ومردم فریبی استوار گردیده بود، مبدل گردید. خلاصه آنکه دموکراسی یعنی حکومت مردم بیک انارشیزم ورژیم سلطنت مشروطه بیک رژیم مطلق العنان مبدل شد......لذا همه وطن پرستان،‌ خصوصاً اردوی وطنپرست افغانستان تصمیم گرفت که دیگر به این نظام فاسد خاتمه داده شود و وطن از این ورطه بدبختی رهائی یابد.» اوعلاوه کرد که: «باید به اطلاع شما هموطنان عزیز برسانم که دیگر این نظام از بین رفت و نظام جدید که عبارت از نظام جهوریت است و با روحیه حقیقی اسلام موافق است، جاگزین آن گردید.» بانشر این بیانیه عمر چهل سال سلطنت درظرف چند ساعت پایان یافت، قانون اساسی 1343 ملغی و نظام جمهوری با این کودتای "سفید" زیر نام "انقلاب!" درکشور حکمفرما شد.

یک روز بعد از موفقیت کودتا (27 سرطان) کمیته مرکزی تشکیل شد که محمد داؤد در راس آن و داکتر حسن شرق به حیث منشی و اعضای آنرا اشخاص ذیل تشکیل میدادند: دگرول حیدر رسولی، دگروال سرور نورستانی، دگرمن قدیر نورستانی، دگرمن یوسف فراهی، جگرن مولا داد، جگرن خلیل الله، دگرمن غوث الدین فایق، جگتورن فیض محمد، جگتورن پاچاگل وفادار، جگتورن ضیاء مجید، جگتورن عبدالحمید محتاط و سید عبدالاله. کمیته مرکزی طی اولین اجلاس خود محمد داؤد را به حیث رئیس دولت و صدراعظم تائید کرد و یک هفته بعد بتاریخ 11 اسد همین کمیته تحت ریاست محمد داؤد 12 نفر اعضای کابینه را مقرر نمود و وظیفۀ وزارت دفاع و خارجه را به محمد داؤد سپرد و چندی بعد سه نفر دیگر وزراء را تعیین کردند. به این اساس اعضای کابینه به 15 وزیر رسید و در آن داکتر شرق حیثیت معاون صدراعظم را داشت.

حضور آشکار تعدادی از اشخاص طرفدار شوروی درمقامات بلند ملکی و نظامی، در شروع آوازه های نفوذ غیرمستقیم شوروی را در کودتا سرزبانها انداخته بود که این موضوع از طرف هواداران نظام جدید به شدت رد می شد، ولی مخالفان نظام به آن مهر تائید می گذاشتند. البته واقعیت بین این دوحالت قرار داشت: بدین معنی که هردو جانب یعنی گروپ محمد داؤد ازیکطرف و گروپ چپگرایان متشکل از عناصر خلقی و پرچمی شامل کودتا ازطرف دیگر در آغاز برای یک هدف مشترک یعنی سقوط نظام سلطنت و بسررساندن کودتا همکار شدند، درحالیکه هدف بعدی آنها از هم کاملاً متفاوت بود. محمد داؤد خواست به کمک آنها بقدرت برسد وبعد از استحکام نظام آنها را تدریجاً از قدرت دور سازد، چنانکه محمد داؤد بتاریخ 27 سپتمبر 1975 کار را از تصفیه پرچمیها از کابینه آغاز کرد و بعداً بیانیۀ او درهرات مبنی برمخالفت با هرگونه "ایدئولوژی ها ی وارداتی" به کشور، راه او را با همکاران چپگرای کودتائی اش از هم کاملاً جدا ساخت.

پس از آنکه اعلیحضرت محمد ظاهر شاه بتاریخ 21 اسد 1352 استعفای خود را از مقام سلطنت رسماً ابلاغ کرد و اعضای خانواده شاهی درایتالیا با پادشاه سابق پیوستند، رئیس دولت محمد داؤد به مناسبت سالگرد استقلال کشور بیانیه معروف "خطاب به مردم" را با شرح و بسط همه جانبه به حیث خط مشی کلی نظام جمهوری از طریق رادیو افغانستان پخش نمود. در یک قسمت این بیانیه او در باره قانون اساسی جدید کشورچنین گفت: «باید قبل از همه اعلام داشت که در اوضاع و احوال کنونی وظیفۀ عمده، مبرم و ضروری دولت جمهوری جوان افغانستان تحکیم پایه های رژیم جمهوری، تأمین امنیت و مصئونیت و رعایت قانون در کشور است تا شرایط سالم، مطمئن و دیموکراتیک برای مردم سراسرافغانستان، بدون تبعیض وامتیاز مساعد گردد و در زودترین فرصت کمسیونی بغرض مطالعه و تدوین مسودۀ قانون اساسی جدید جمهوریت تعیین و پس از طی مراحل قانونی و تصویب آن از طرف لویه جرگه افغانستان به مرحلۀ انفاذ درآید و دیموکراسی واقعی ملی تحقق یابد.»

تشکیل کمسیون تسوید قانون اساسی جدید:

محمد داؤد تقریباً مدت سه سال و هشت ماه را به حیث رئیس دولت ایفای وظیفه کرد وکشور را توسط فرامین تقنینی و هدایات شخصی اداره کرد، اما به گفته داکتر حسن شرق: «به سال دوم جمهوری طبق فیصلۀ کمیته مرکزی جمهوریت، هیئتی تحت ریاست نویسنده [داکتر شرق] جهت تسوید قانون اساسی جمهوریت تشکیل میشود که بیشتر از قانون اساسی ترکیه، مصر و الجزایر و تجارب شان در بارۀ دموکراسی که تشابهی به وضع کشور داشتند، استفاده شده بود.» او در ادامه می افزاید که: «متأسفانه نظر به ملحوظات از نشر نام نویسنده و اعضای معیتی طوریکه مشاهده خواهید کرد، جلوگیری میشود. چنانچه روزی که مسوده قانون اساسی گفته شده تکمیل و به حضور رئیس دولت تقدیم میگردید، اوشان را خیلی خسته و نا آرام یافتم. علت را پرسیدم، فرمودند: "داکتر جان صبح که از خواب بیدار میشوم، تا شب وقت خوابیدن از در و دیوار خانه تا دفتر یک صدا شنیده میشود و آن اینکه تو به رفاقت و دوستی خود با من صداقت نداری، اما هیچ گوینده هیچ دلیل قانع کننده و یا مدرکی برای اثبات ادعای خویش ندارند که مرا به صداقت و دوستی تو مشکوک نمایند، ولی متأسفانه این گفته ها تکرار و بازهم تکرار میشود...»(داکتر شرق، محمد حسن: "تأسیس و تخریب اولین جمهوری افغانستان..."، مهتمم: خان آقا سعید، مرکز نشرات سعید، چاپ دوم 1384، صفحه205 ـ 206)

از گفته فوق چند نکته آشکار میشود و درعین زمان مورد پرسش قرار میگیرد: یکی اینکه آغاز کار تدوین مسوده قانون اساسی با توظیف یک هیئت ازطرف "کمیته مرکزی" تحت ریاست داکتر شرق در سال دوم جمهوری آغاز گردیده بود، درحالیکه همه میدانند که نقش کمیته مرکزی (نام نهاد) پس از مقرری کابینه و تشکیل رسمی دولت به حیث یک اورگان مافوق عملاً نقش خود را در تصمیم گیریها از دست داد و همه اعضای آن جزء مامورین حکومت شدند؛ دوم اینکه چرا نام و تعداد اعضای آن هیئت را داکتر شرق در کتاب خود نظر به "ملحوظاتی" یاد نکرده و در هیچ جای دیگر هم نام آنها ذکر نشده است، دلیل اصلی آنرا باید پیدا کرد؛ سوم چرا روزی که مسوده به رئیس دولت تقدیم میشد، رئیس دولت به نحوی نگرانی و شک و شبهه خود را نسبت به وفاداری داکترشرق بیان کرد. بزعم قول معروف: "تا نباشد چیزکی، مردم نگویند چیزها"، این چیزک ها چه بودند؟؛ چرا این هیئت ازطرف کمیته مرکزی تعیین گردیده بود، درحالیکه اینکار از صلاحیت رئیس دولت بود؟؛ پنجم امکان دارد در آن مسوده نکاتی بوده باشد که رئیس دولت با آن موافق نبود. بهرحال امید است تا دیر نشده محترم داکتر شرق به این نکات روشنی اندازد.

اینکه بعداً روی مسوده مطروحه داکترشرق و هیئت مربوطه کی و یا کی ها کار کردند و یا اینکه شخص خود محمد داؤد آنرا مورد غور شخصی با بعضی از معتمدان نزدیک خود قرار داده خواهد بود و اینکه مسوده اولی قانون اساسی چگونه و بوسیلۀ کی تدوین گردید، کمتر معلومات در دست است. اما این موضوع روشن است که رئیس دولت بتاریخ 26 حوت 1354 (16 مارچ 1976) با صدور یک فرمان عنوانی داکترعبدالمجید وزیرعدلیه کمسیونی را تعیین نمود تا مسوده قانون اساسی جدید را مورد غور و بررسی قرار دهد. دراین فرمان رئیس دولت بعد از یک مقدمه مختصر چنین تذکر داده است: «با درنظرداشت این واقعیت مسلم که در طول تاریخ معاصر وطن خود با بسا کشورهای دیگر آنچه تجارب تلخ نشان داده و برهمگان آشکار است که نه استبداد و نه مطلق العنانی و نه لجام گسیختگی و انارشی هیچ کدام نتوانسته و نمی تواند دردهای حقیققی یک ملت درحال انکشاف را مداوا سازد. من معتقد هستم مردم افغانستان در وضع کنونی هرچه بیشتر به همبستگی کامل، وحدت فکر و عمل، کار و زحمت خستگی ناپذیر در محیط برابری و برادری و آمیخته با یک احساس قوی دسپلین ملی ضرورت دارد. لذا از تجارب گذشته باید آموخت و برای سعادت آینده وطن در جهت رشد طبیعی راهی را باید جستجو کرد که درشرایط فعلی، خالی از افراط و تفریط و تقلید نا آگاهانه بوده و برای انکشاف سریع و سالم کشور مفید و مؤثر واقع گردد. طوریکه سالها قبل گفته بودم و این عقیده خود را تکرار میکنم: هدف نهائی هر تحول جز قایم ساختن دموکراسی معقول که بنای آن بر تأمین حقوق اکثریت مردم و اصل حاکمیت ملی استوار باشد، چیزی دیگری بوده نمیتواند.

به تأسی ازین مفکوره و بعد از تحقق ثبات انقلاب به توفیق خداوند با همکاری کمسیونی که باین منظور تعیین شده بود، مسودۀ قانون اساسی جمهوری افغانستان ترتیب و اینک حسب وعده به کمسیون با صلاحیت تری که مرکب از بیست نفر عضو بوده توسط شما [مقصد داکتر عبدالمجید وزیر عدلیه است] که در راس قوۀ قضائیه دولت قرار دارید، می سپارم.

درادامه فرمان، رئیس دولت علاوه میکند: «اعضای کمسیون عبارت اند از: 1ـ داکتر حسن شرق معاون صدارت؛ 2ـ سیدعبدالاله وزیر مالیه؛ 3 ـ داکتر عبدالمجید وزیر عدلیه؛ 4 ـ داکتر عبدالرحیم نوین وزیر اطلاعات و کلتور؛ 5 ـ عزیزالله واصفی وزیر زراعت؛ 6 ـ وفی الله سمیعی معین معارف؛ 7 ـ داکترغلام صدیق محبی [رئیس پوهنتون کابل]؛ 8 ـ برید جنرال شاهپور؛ 9 ـ برید جنرال یحیی نوروز؛ 10 ـ محمد اکبر عبقری قاضی؛ 11 ـ محمد اسمعیل قاسمیار قاضی؛ 12 ـ داکتر ضامن علی؛ 13 ـ یار محمد دلیلی قاضی؛ 14 ـ داکتر سیدمخدوم رهین استاد پوهنتون؛ 15 ـ پوهنمل داکتر بشیر وهابزاده استاد پوهنتون؛ 16 ـ پوهنمل عالیه حفیظ استاد پوهنتون؛ 17 ـ فاطمه کیفی؛ 18 ـ دکتور محمد اعظم وهاب زاده [این شخص وهابزاده تخلص نمیکرد؟]؛ 19 ـ داکتر محمد آصف سهیل؛ 20 ـ سیدناصر سادات [معلم لیسه حبیبیه]

یک تصحیح ضروری: درارتباط با تعداد اعضای کمسیون بررسی مسوده قانون اساسی که برطبق فرمان فوق منتشرۀ سالنامه 1355 بیست نفر با اسمای شان ذکر شده است، میرمحمد صدیق فرهنگ مؤلف کتاب "افغانستان در پنج قرن اخیر" مشمولین کمسیون مذکور را به تعداد 40 نفر درج کرده و اسمای بیست نفر دیگر را نیز برآن علاوه نموده است و به همین ترتیب بعضی نویسندگان بعدی از جمله داکتر عاصم اکرم در کتاب "سردار محمد داؤد" (ضمیمه هفتم) شمار اعضای کمسیون را چهل نفر تذکار داده که این یک اشتباه بوده است.

در قسمت پایانی فرمان رئیس دولت خاطر نشان ساخته است که: «طرز انتخاب رئیس و طرزالعملی که کمسیون برای انجام وظیفه ترتیب مینماید، مربوط به خود کمسیون است، صرف آنچه را من میخواهم توصیه کنم اینست که در کمسیون، مسوده قانون اساسی به شیوۀ کاملاً دیموکراتیک و آزاد مورد غور و مداقه قرار گیرد. امیدوارم قانون اساسی دولت جمهوری افغانستان به حیث مشعل فروزان انقلاب افغانی حتی دستورالعمل شایسته برای دولت بشمار آید، تا درپرتو هدایات آن ملت نجیب افغان بتواند شالودۀ یک افغانستان قوی و مستحکم، مترقی و آبرومند را بنیان گذاری کند. و من الله التوفیق» محمد داؤد رئیس دولت جمهوری افغانستان (علم فیض زاد: "جرگه های بزرگ ملی افغانستان"... صفحه 305 تا 307؛ به استناد سالنامه 1355)

برطبق فرمان فوق کمسیون بررسی و مطالعۀ مسوده قانون اساسی کارش را در مدت چهار ماه به پایان رسانید و در ماه دلو 1355 (جنوری 1977) به مجلس وزراء ارائه گردید و پس از تائید آن مجلس، مسوده نهائی آماده شد و متعاقباً به منظور اطلاع عامه و نظریابی در جراید رسمی به نشر رسید تا بعد از آن به لویه جرگه جهت تصویب تقدیم شود.

اقدام برتشکیل حزب "انقلاب ملی" و بروز اختلافات در دورن نظام:

محمد داؤد رئیس دولت و صدراعظم افغانستان از تاریخ 6 تا 10 ثور1354 بنا به دعوت رسمی پادشاه ایران به آن کشور سفر کرد و پس ازختم سفر بوسیلۀ هلیکوپتر بتاریخ 11 ثور به مقصد دیدار با همشریان هرات به آن ولایت آمد و درجم غفیری از شهریان هرات که از وی بطور شاندار استقبال کردند، به سخنرانی پرداخت و پس از اقامت دو روزه رهسپار کابل گردید. رئیس دولت در بیانیه کوتاه و پراهمیت خود به یک نکته بس مهم اشاره کرد و گفت: «وقتیکه من قدمهای بنیادی و اساسی میگویم، همه چیز آن متناسب با امکانات مالی و همکاری مردم افغانستان است. از اینرو این طور اطمینان دادن که در یک روز یا یکسال یا چند سال همه مشکلات حل میگردد، مبالغه کرده خواهیم بود و اگر شما هم فکر کنید که در یک سال مملکت آباد میشود، مبالغه خواهد بود. پس سعادت یک مملکت مربوط به همت عالی مردم آنست. اگر نزد مردم آن یک ایدئولوژی و یک مفکوره ملی توأم با از خودگذری، حس فداکاری و ایثار موجود باشد، بدانید که آن ملت به یاری خدای بزرگ روزی به هدف نهائی خود خواهد رسید.» محمد داؤد خطاب به جوانان هرات گفت: «خود را آماده خدمت سازید و وقتی شایسته خدمت شده میتوانید که علم بیاموزید و صاحب یک ایدئولوژی ملی و وحدت فکر و عمل باشید. ایدئولوژی های وارد شده هیچگاه به تنهائی به درد یک ملت نمیخورد. ملت مرد و قهرمان آن ملتی است که از آن همه ایدئولوژی ها از همه دنیا چیزهای بهتری که موافق با عنعنات ملی، منافع ملی و معتقدات دینی آن باشد، استخراج و جمع آوری نموده، به فکر و دماغ خود برای خویشتن و وطن خویش ایدئولوژی نوی را خلق کند که در پرتو آن راه سعادت و اعتلاء را بپیماید.»

آنچه محمد داؤد در بیانیه خود در هرات مبنی لزوم یک ایدئولوژی ملی و دوری جستن ازایدئولوژی های وارد شده بیان کرد، درحقیقت صاعقۀ بود که هم احزاب چپ افراطی و راست افراطی و هم کشورهای حامی آنها را به شور انداخت. البته به تعقیب آن نرمش با ایران و پاکستان موجب خشم مزید جناح های چپ طرفدار شوروی و سازمان دادن مجدد آن ها زیر یک چتر بوسیلۀ عمال سفارت شوروی و برحسب هدایت مقامات عالیه آن کشور گردید.

در این موقع حساس تلاش برای تشکیل یک حزب میانه و ملی به حیث یک ضرورت مبرم، موضوعی بود که باید در رقابت با احزاب راست و چپ افراطی مطرح شد. محمد داؤد از همان دورۀ صدارت خود تعدد احزاب را در کشور تا رسیدن بیک مرحله رشد اقتصادی و اجتماعی پیش از وقت و غیرمفید میدانست و معتقد بود که تا آن مرحله باید یک حزب ملی مبتنی بر «یک ایدئولوژی ملی موافق با عنعنات ملی، منافع ملی و معتقدات دینی» تأسیس و استحکام یابد، لذا تشکیل یک حزب را بنام "ملی غورځنگ" یا "انقلاب ملی" در اواخر سال 1354 مطرح ساخت. محمد داؤد معتقد بود که در شرایط فعلی نخست باید به تحول اجتماعی و اقتصادی توجه بیشتر مبذول گردد، زیرا به نظر او دموکراسی سیاسی، بدون دموکراسی اقتصادی و اجتماعی موجب انارشی میگردد. او ثبات و حاکمیت قانون را مبنای اصلی دموکراسی میدانست و عقیده داشت تا آن زمان دولت باید نقش رهبری کننده را بعهده گیرد و برای یک مدت فقط برای استحکام یک حزب ملی تلاش بعمل آید و وقتی این زمینه ها مساعد گردید، آنوقت با تعدیل قانون اساسی میتوان به تعدد احزاب جواز داد.

برطبق فرمان رئیس دولت چهار وزیرکابینه (هریک: داکترعبدالمجید وزیردولت، پوهاند عبدالقیوم وردک وزیر معارف بعداً سرحدات، سیدعبدالاله وزیرمالیه و جنرال حیدر رسولی وزیردفاع) مؤظف شدند تا مراحل مقدماتی تشکیل حزب انقلاب ملی را رویدست گیرند. آنها طی چند هفته اول برای جلب و جذب در این حزب با جدیت اقدام کردند و اما بزودی تلاشها تاحدی فروکش کرد و توجه بیشتر به منظور بسیج کردن یک تعداد زیر نام این حزب در جهت راه اندازی لویه جرگه معطوف شد. تا آنوقت حزب فاقد اساسنامه و تشکیلات بود و تماسها فقط از طریق روابط انفرادی بطور بسیار محدود با بعضی اشخاص، بخصوص کسانیکه با چهار وزیر فوق الذکر درارتباط بودند، صورت میگرفت. این فعالیت ها بیشتر دورمحور جنرال رسولی و دامادش نجیب (رئیس شرکت هوائی آریانا) و درعین زمان بوسیلۀ سیدعبدالاله با همکاری قدیر نورستانی می چرخید. داکتر عبدالمجید و پوهاند قیوم وردک دراین راستا چندان فعالیت چشمگیر نداشتند.

تمرکز فعالیت ها در دست رسولی و سیدعبدالاله ازیکطرف موجب شد تا دیگر شخصیت های نزدیک به رئیس دولت از جمله وحیدعبدالله معین سیاسی وزارت خارجه و تعدادی از وزرای کابینه، خود را دراین حرکت در حاشیه احساس کنند و بر طرز کار رسولی و عبدالاله انتقاد نمایند. اینکار حتی منتج به استعفای یک تعداد وزراء(از جمله عزیزالله واصفی وزیر زراعت، داکترعبدالله عمر وزیر صحت عامه، عبدالکریم عطائی وزیر مخابرات، عبدالتواب آصفی وزیر معادن و صنایع و یکی دو وزیر دیگر) در محور وحیدعبدالله گردید که دراثر وساطت محمد نعیم خان معضله از شدت باز ماند و موکول به تحولات بعد از تدویر لویه جرگه شد. ازطرف دیگر اعلام حزب انقلاب ملی به حیث یگانه حزب قانونی، بر شیشۀ امیدهای جناح چپ سنگ بزرگ را حواله کرد و از همه مهمتر برموقف پرچمی های داخل نظام بخصوص گروپ داکتر حسن شرق اثر گذاشت و امیدی را که آنها در دل پرورانده بودند، به یکبارگی به یأس تبدیل کرد. حتی در همین موقع آوازه های کودتا علیه محمد داؤد از جانب همین گروه در پیوند با خلق و پرچم مطرح شد، اما رئیس جمهور بزودی تعدادی از آنها را از وظایف حساس به وظایف غیرحساس تبدیل کرد و بعداً خود داکتر شرق را نیز از حلقه قدرت بیرون و به حیث سفیر به جاپان اعزام نمود.

وقتی آوازۀ راه اندازی یک کودتا در برابر محمد داؤد دراواخر سال 1354 بلند گردید، بیموجب نیست تا از یک اعتراف جگرن خلیل معروف به "سگ باز" (یکی از پرچمی های شناخته شده و فعال) یاد کرد، طوریکه موصوف در زندان پلچرخی درحضور چند نفر پرده از روی یک راز مهم برداشت وچنین گفت: «ما یکتعداد پرچمیها بسرکردگی ببرک کارمل به این دشت پلچرخی می آمدیم و جلسات محرمانه خود را در زیرسایه یکی از درختان همین دشت دائر میکردیم.... دراین جلسات فیصله شد که برای گرفتن قدرت و ازبین بردن رژیم و خاندان سلطنتی باید آنرا از داخل و به وسیلۀ خود آن خاندان از بین ببریم. بنابرین شخص داؤدخان بهترین کسی بود که این مأمول را به وسیلۀ وی برآورده میتوانستیم. داؤدخان خودش هم میخواست قدرت را بدست آورد. او همیشه تحت مراقبت و کنترول سردار عبدالولی که دشمن و رقیب وی بود، قرارد اشت، از طرفی داؤدخان میخواست درنظام دولتی و سلطنتی تغییر بیاورد و رژیم شاهی را ساقط سازد. از آنجائیکه وی یک شخص بسیار وطندوست وترقی خواه بود، و همیشه در راه ازبین بردن رژیم فعالیت داشت، ماهم زیرکانه و با احتیاط کامل با وی یکجا شده وپلان کودتا را متفقاً با داؤد خان طرح نمودیم و موفق شدیم. ما میخواستیم در آینده پلان جمال عبدالناصر را در افغانستان پیاده کنیم.»

جگرن خلیل درادامه گفتار خود افزود: «جمال عبدالناصر وقتی با رفقای خود مشوره کرد تا رژیم سلطنتی ملک فاروق را ازبین ببرد وخودشان قدرت رابدست بگیرند، بین خود فیصله کردند که چون خودشان مورد تائید ملت نبوده از شناسائی لازمه دربین مردم بهره مند نیستند، باید جنرال نجیب را که یک شخصیت شناخته شدۀ مصر وهم مورد تائید ملت مصر بود، به منظور کودتای خود انتخاب کنند؛ طوریکه او رهبری کودتا را به ظاهر بدست گیرد، ولی در خفا و یا در پشت پرده تمام امور دولتی را تیم جمال ناصر خود به عهده داشته باشد. چنانچه وقتی کودتای ناصر موفق شد، افراد این تیم در تمام نقاط حساس و کلیدی کشور مصر مقرر و جابجا شدند و یکسال بعد زمانی که فهمیدند مملکت را خود اداره میتوانند و مردم نیز از ایشان پشتیبانی خواهند کرد، جنرال نجیب را برکنار و خود مستقیماً زمام امور را بدست گرفتند....شما می بینید که در واقع ماهم عین پلان ناصر را عملی نمودیم، چنانچه داؤد خان را که ظاهراً در راس کودتا قرار گرفته بود، به نام رهبر جمهوریت به تمامی مملکت معرفی کردیم.... خلاصه ماهم به مثل تیم ناصر اعضای حزب خود را در داخل و خارج مملکت به پست های کلیدی و مهمی توظیف کردیم تا در آینده از آنها کار گرفته بتوانیم. دوسال بعد بود که تصمیم گرفتیم داؤد خان را از بین ببریم تا حزب بتواند مستقیماً قدرت را بدست گیرد. باید بگویم که هرچند داؤد خان به اهداف ما پی برده بود، ولی ضرری به ما نرسانید و یا کسی از ما را نکشت و حتی بندی نکرد. تنها کاری که کرد رفقای سرشناس حزبی ما را از چوکی فعال به پستهای غیرفعال دولتی توظیف کرد. چنانچه حسن شرق را سفیر جاپان، ضیاء قومندان گارد را اتاشۀ نظامی هند، فیض محمد وزیر داخله را به وزارت سرحدات و دیگران را هم به جاهای دیگر مقرر نمود...»(مقاله داکتر فضل احمد عبدیانی: "خاطره ای از زندان"، منتشرۀ سالنامه انجمن سالمندان افغانی در شمال کالیفورنیا، سال 2008، به اهتمام محمد نعیم مجددی، صفحه 16 تا 28 )

داکتر حسن شرق در کتاب "کرباس پوشهای برهنه پا" اعتراف میکند که: «تشویق و پشتیبانی بسیاری از کودتاچیان از من و مخالفت آنها با حزب انقلاب ملی این ذهنیت را تقویه بخشیده بود که بضد محمد داؤد کودتایی در حال تکوین است و شاید تکرار این گفته ها سبب تشویش محمد داؤد شده باشد. اما نویسنده [داکتر شرق] هرگز چه در حضور و چه در غیاب جنبه احترام و احتیاط را از دست نداده ولی با تمام این [احتیاط]، آوازۀ مخالفت بنده با محمد داؤد از حلقه های داخلی به مطبوعات خارجی راه یافته بود....شاید بروی همین اصل و کناره گیری اینجانب از دستۀ مخالفین شوروی بوده باشد که به حوت 1354 در اثنای ملاقات با جلالتمآب پوزانف سفیر اتحاد شوروی در قصر صدارت آقای ایرشف مستشار سفارت که با وی جهت ترجمانی آمده بودند، به من پیشنهاد کردند که: تعدادی از صاحب منصبان اردو و شخصیت های سیاسی که با سیاست و روابط نیک میان دو کشور علاقه خاص دارند و در صورت تمایل شما سفارت حاضراست آنها را به شما معرفی نمایند تا به مشوره شما مبارزه کنند.» (داکتر شرق، محمد حسن: "کرباس پوشهای برهنه پا"، دهلی جدید، 1991، صفحه 139)

اگرچه داکتر شرق از قبول این پیشنهاد طفره میرود، اما این سؤال باقی می ماند که سفیر شوروی روی کدام اعتماد و انگیزه همچو پیشنهاد مهم و خطرناک را به داکتر شرق ارائه میدارد، مگر آنکه روابط نهانی در میان بوده باشد، چنانکه این عبارت او «کناره گیری اینجانب از دسته مخالفین شوروی» معنی میدهد که موصوف با موافقان شوروی روابطی داشته و به همین دلیل به مخالفت با حزب انقلاب ملی پرداخته بود.

داکتر شرق می نویسد: «با گفتگوهای دلسرد کننده و اتهامات دور از حقیقت و به کنار گذاشتن تعداد زیاد از کودتاچیان از جریان حزب انقلاب ملی، خوشبختانه اکثریت شاملین کودتا بدون توجه به آنها بمقابل محمد داؤد بی حرمتی نکردند....، ولی برای کودتاچیان جوان و سرسپردگان 26 سرطان تحمل چنین بی اعتنائی ها....و بی توجهی شخصی محمد داؤد به آنها سبب گردید تا به احزاب و گروه های مخالف روی آورند و یا از همکاری و اشتراک به حزب انقلاب ملی صرف نظر نمایند.» (کرباس پوشها... صفحه 132)

جای تعجب است که کودتا چیان جوان به حیث "سرسپردگان 26 سرطان؟؟" چطور به خود اجازه دادند که به دلیل بی اعتنائی و یا بی توجهی شخص رئیس دولت از اصل اعتقاد و "سرسپردگی" خود به 26 سرطان به یکبارگی منصرف و خود را در دامن دشمنان 26 سرطان بیندازند؟ واضح است که این "روی آوردن ها" نه یک پدیده آنی، بلکه ادامه همان سازماندهی های مخفی قبلی بود.

یکی از دلایل مخالفت این کودتا چیان گویا "جوان" و نیز مخالفت داکتر شرق با تأسیس حزب انقلاب ملی آن بود که آن حزب برطبق ماده چهلم قانون اساسی به حیث یگانه حزب قانونی در کشور پنداشته می شد و بدین ترتیب جلو فعالیت احزاب دیگر را مهار میکرد، لذا جناح خلق و پرچم با اهدافی که در آینده درنظر داشتند، ادامه فعالیت های حزبی خود را در پرتو ماده مذکور غیرقانونی میدانستند و دربرابر آن باید به مبارزه می پرداختند. گروه های چپ بخصوص پرچم در اول وهله کوشیدند یک تعداد عناصر وابسته بخود را به نحوی از انحاء داخل حزب انقلاب ملی سازند تا از آنطریق به لویه جرگه راه یافته و علیه ماده چهلم صدای اعتراض خود را بلند کنند، ولی آنها نتوانستند به این هدف نائل آیند، زیرا گردانندگان اصلی لویه جرگه از ترس تخریبات جناح چپ و از منتهای احتیاط، حتی کسانی را که اساساً با نظام همکار بودند و اما روی حسن نیت نظریات اصلاحی داشتند، از ورود آنها در لویه جرگه جلوگیری کردند.

باید خاطرنشان ساخت که در بحبوحۀ این اوضاع متشتت و جناح بندیهای چند جانبه، تدویر لویه جرگه به دو دلیل از اهمیت خاص برخوردار بود: یکی تصویب قانون اساسی جدید و دیگر انتخاب اولین رئیس جمهور در تاریخ کشور.

(ادامه دارد)

(بخش چهاردهم)

(ادامه مبحث لویه جرگه 10 دلو 1355ش جمهوری محمد داؤد)

آغاز کار و نحوه انتخاب و انتصاب اعضای لویه جرگه:

به منظور تشکیل و تدویر لویه جرگه فرمان ذیل بتاریخ 7 جدی 1355 از طرف محمد داؤد رئیس دولت و صدراعظم صادر گردید:

«خواهران و برادران عزیز! مطابق عرف جامعۀ ما لوی جرگه ها در افغنستان در مواقع مهم و حساس تشکیل گردیده و موضوعات حیاتی ملی را مورد غور و مداقه قرار داده اند. ولی لوی جرگه آینده افغانستان خاصیت ممتاز دیگری را نیز دارا است و آن اینکه این لوی جرگه ای است که بعد از الغای نظام شاهی تشکیل میشود. لذا علاوه براینکه مسودۀ قانون اساسی دولت جمهوری بغرض غور و تصویب به پیشگاه مجلس کبیر ملی ارائه خواهد گردید، پالیسی و اجراآت عمده دولت جمهوری نیز درآن جرگه ملی گزارش خواهد یافت.

باتوجه به نکات فوق آرزومندم ملت نجیب افغانستان مطابق به تعاملی که ترتیب و طرزالعمل آن به حکومت هدایت داده میشود، در انتخاب نمایندگان خود اقدام خواهند کرد با توجه باین امانت بزرگ ملی از خدای توانا نیازمندم تا ملت نجیب افغانستان را در انتخاب نمایندگان شان که حیات مستقل و آبرومند افغانستان باطرز اجرای آنها پیوند ناگسستنی دارد، موفق و کامگار گرداند.»

محمد داؤد رئیس دولت جمهوری افغانستان

به تأسی از اعلامیه فوق الذکر ریاست دولت مبنی برانعقاد لوی جرگه درکابل حکومت ابلاغیه ذیل را به اطلاع مردم افغانستان رسانید:

«1 ـ انتخاب نمایندگان ملت مطابق تعامل لوی جرگه های سابق بمنظور اشتراک در اولین لوی جرگه دولت جمهوری افغانستان از تاریخ 19 جدی[دلو] آغاز و بتاریخ 30 جدی [دلو] خاتمه می یابد؛

2 ـ از مرکز کابل سه نماینده بمنظور اشتراک در لوی جرگه انتخاب میگردد. از مراکز ولایات بلخ، پکتیا، غزنی، قندهار، قندوز، ننگرهار، هرات دو دو نفر و از سائر مراکز ولایات یک یک نفر بحیث نمایندگان لوی جرگه ازطرف مردم انتخاب میگردند. همچنان از لوی ولسوالی و ولسوالی ها یک یک نفر نماینده بغرض اشتراک در لوی جرگه انتخاب میشوند؛

3 ـ لوی جرگه دولت جمهوری افغانستان از ارگانهای آتی متشکل میباشند:

الف ـ نمایندگان انتخابی؛ ب ـ اعضای حکومت و کمیته مرکزی؛ ج ـ رئیس و اعضای شورای عالی قضاء؛ د ـ رئیس و اعضای کمیته تدقیق و غور برمسوده قانون اساسی؛ هـ ـ صاحب منصبانیکه به فرمان ریاست دولت از اردو تعیین خواهند شد؛ و ـ اشخاصیکه از مقام ریاست دولت جمهوری توسط فرمان بصفت اعضای لویه جرگه تعیین میگردند.»

در اعلامیه فوق الذکر نحوه انتخاب نمایندگان مطابق به "تعامل لوی جرگه های سابقه" یعنی حضور کاندید ها در مرکز ولایت، لوی ولسوالی و یا ولسوالیها و اجتماع مردم و تهیه یک وثیقه شرعی مشخص گردید که با این شیوه طوریکه در لویه جرگه 1343 تذکر رفت، حکومت میتواند به سهولت کاندید مورد نظر خود را به پیش بکشد و به حیث نمایندۀ محل درج وثیقه و معرفی نماید. همچنان طوریکه از کتگوریهای بعدی برمی آید، سائر اعضای لویه جرگه همه به نحوی شامل مأمورین دولت اعم از ملکی و نظامی و قسماً متشکل ازاشخاص انفرادی بودند که به اساس فرمان رئیس دولت عضویت لویه جرگه را حاصل کردند.

به این اساس تعداد نمایندگان لویه جرگه جمعاً به 351 نفر میرسید که مشتمل بودند بر221 نفر(به شمول چهار خانم) نمایندگان انتخابی و 130 نفر نمایندگان انتصابی که درآن 15 صاحب منصب اردو، 23 دهقان، 26 کارگر، 7 خانم و 52 تن افراد ذکور شامل بودند. در ارتباط با شیوه انتخاب نمایندگان درمرکز کابل و نیز در ولسوالیهای میربچه کوت، قره باغ، مرکزولایت پروان و لوی ولسوالی کاپیسا شکایات و انتقادهایی مبنی برنفوذ اراکین دولتی سرزبانها افتاد که مقام ریاست دولت امر کرد تا انتخابات در محلات مذکور دوباره صورت گیرد و بعضی از مسئولان امور را از کار برطرف نمود. اما همچو وضع تنها منحصر به محلات فوق نبود، بلکه بیشتر وجه عام را در همه جا داشت. دلیل عمده آن البته یکی آن بود تا اشخاص مورد اعتماد دولت به نمایندگی انتخاب شوند و نیزدست های دراز جریانهای چپی از یکطرف و رقابت های داخل نظام ازطرف دیگر دراینکار نقش داشتند.

افتتاح لویه جرگه و نکات مختصراز بیانیه افتتاحیه رئیس دولت:

لویه جرگه برطبق فرمان ریاست دولت با حضور 351 عضو در وقت موعود یعنی بتاریخ 19 دلو با بیانیه محمد داؤد رئیس دولت در آدیتوریم صحت عامه در کابل افتتاح گردید و تا روز 30 دلو ادامه پیدا کرد که طی یازده روز نخست قانون اساسی جدید به تصویب رسید و سپس لویه جرگه به انتخاب اولین رئیس جمهور کشور پرداخت. قابل ذکر است که در بعضی مآخذ و همچنان اسناد راجع به روز آغاز و انجام لویه جرگه اختلاف نظر موجود است در اعلامیه مقدماتی حکومت تاریخ آغاز 19 دلو و ختم در روز 30 آن ماه گفته شده، درحالیکه در مصوبه اخیر لویه جرگه شروع و ختم آن از تاریخ دهم تا بیست و هشتم ماه دلو 1355 ذکر شده است.

دراولین لحظات شروع لویه جرگه، قاضی عبدالحکیم حقانی به حیث رئیس مؤقت انتخاب گردید و لویه جرگه زیر نظر او عزیزالله واصفی وزیر زراعت و عضو کمسیون غور و تدقیق مسوده قانون اساسی را به اکثریت آراء به حیث رئیس لویه جرگه انتخاب نمود. سپس محمد داؤد رئیس دولت بیانیه افتتاحیه خود را ایراد کرد و درآغاز به زبان پشتو نمایندگان را در این مجمع بزرگ ملی خوش آمدید گفت و آنها را متوجه مسئولیت تاریخی شان ساخت و موفقیت شانرا در اجرای این وظیفۀ مهم که با سرنوشت آینده افغانستان پیوند دارد، آرزو نمود. از آنجائیکه این بیانیه طویل است، لذا به ذکر اهم نکات آن در اینجا بسنده میشود:

محتوای بیانیه رئیس دولت را میتوان بطور کل در چند بخش تقسیم کرد: لزوم تغییر و تحول در کشور و اهداف "انقلاب"، مشکلات جاری در کشور، پلان اقتصادی هفت ساله و پیشرفت های ناشی از آن، توضیحاتی پیرامون سیاست خارجی دولت جمهوری و روابط با دول متحابه و در پایان اشاره مختصر به مکلفیت های مردم در برابراین تحول.

رئیس دولت در باره لزوم تحول گفت: «انقلاب عملیۀ تغییر، اصلاح و تحول در اوضاع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه است، به نحوی که منافع اکثریت مردم را به شیوه های مثبت و مترقی آن مطابق به شرایط و قانون تکامل جامعه علماً و عملاً تأمین نماید. 26 سرطان 1352، این تاریخ بزرگ و فراموش ناشدنی نقطۀ حرکت ملت ما بسوی پیروزی، نقطه درست و اصولی حرکت ما و تاریخ شکوهمند انقلاب ما بود. انقلاب در هر جامعه مولود شرایط و عوامل ناهمگون و غیرعادلانه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی میباشد که استمرارف دوام و بقای آن، ملت را به ادبار، انحطاط و چنان خطرات جبران ناپذیری می کشاند که بی علاقگی عناصر ملی وطن پرست را در برابر آن میتوان گناه عظیم شمرد.»

محمد داؤد پس از آن روی سخن را بطرف نارسائی های دوره قبل چرخانده و گفت: «راجع به جامعه قبل از انقلاب 26 سرطان در بیانیه های سابق خود توضیحاتی به اطلاع عموم هموطنان عزیز رسانیده ام که دوباره توضیح مفصل آنرا تکرار میدانم و به خلاصۀ آن اکتفاء میکنم.» او با ذکر خلاء ها و نا رسائی های گذشته در ساحات اداری، خودسریها، عدم رعایت قانون، سوء استفاده از مقام و نیز در وضع اقتصادی از کندی رشد اقتصادی، افزایش فقر، بیماری و بیکاری یاد کرد و در ساحه سیاسی بر پیروی نسل جوان از افکار افراطی و تفریطی کورکورانه و تضاد های فکری در دوره گذشته انتقاد نمود. همچنان او اجراآت قوای مقننه را در دوره گذشته مورد نکوهش قرار داد و گفت: «قوۀ تقنینیه کشور خصلت و ماهیت اصلی خود را از دست داده بود و به عوض دفاع از منافع و حقوق واقعی مردم و احترام به قانون، عده ای آنها خود قانون شکن گشته و به اعمال ضد مردمی آغشته و آلوده شدند» او گفت: «قوه قضاء یعنی رکن مهم دیگر دولت، درتحت چنین شرایط و فضا ممکن نبود، تحت تأثیر قرار نگیرد و به راستی بتواند، طوریکه شاید و باید عدالت را بمفهوم حقیقی آن در کشور برقرار نگهدارد.»

رئیس دولت گفت: «نتایج تلخ و ناگوار آن دوره، امروز نصیب ما گردید و سالیانی بکار است تا این همه انارشی، تفرقه، فساد اجتماعی و اداری، رکود اقتصادی و بی عدالتی اجتماعی یکی بعد دیگری اصلاح گردد، وضع اقتصادی و اجتماعی کشور به منفعت اکثریت مردم بهبود یابد که این عملیه بذات خود تغییر ذهنی افراد این کشور را از سوابق کهنه و فاسد گذشته ایجاب میکند و آنرا موافق با روحیۀ ملی، اصول خلاقی و انسانی یک جامعۀ مترقی، موافق با عصر و زمان حتمی و لازمی می سازد.»

او تصریح کرد که: «متکی به شرح مختصر فوق، انقلاب 26 سرطان یک ضرورت حیاتی و رسالت تاریخی و ملی بود....منظور آن تنها تغییر رژیم به رژیم دیگر و یا انتقال قدرت ازیک دست به دستی دیگر نبود، بلکه پاسخ راستین به نیاز های مبرم داخلی و خواسته های عصر و زمان ماست... و از همان آغاز از یکطرف پلانهای بنیادی و اصلاحات اساسی را در زمینه اقتصاد و نیروی تولید برق سر دست گرفت و از جهتی هم در بخش قوانین، ریفورم های را که محتوی و ماهیت آن براساس ایدئولوژی و هم آهنگ با شرایط عینی و ذهنی جامعه و متناسب با واقعیت های تاریخ است، نافذ ساخت.»

نکته بسیار مهم در بیانات رئیس دولت همانا نامبردن از "سوسیالیزم" بود که بار اول آنرا بزبان آورد، ولو که محتوی آنرا در لفافه با عبارات عدالت اجتماعی و از بین بردن تفاوت های اقتصادی و غیره، قبلاً در بیانات خود چه در وقت صدارت و چه بعد از آن بار بار بیان کرده بود، ولی این بار صریحاً از آن یاد کرد و گفت: «سوسیالیزمی را که ما بحیث روش اقتصادی بمنظور سازماندهی جامعه نوین افغانی برگزیده ایم، در حقیققت امر راه توصل به عدالت اجتماعی و از بین بردن تفاوت و تضاد طبقاتی به شیوه های مثبت و مترقی و به طرق مسالمت آمیز آن است و این همان روش و راهیست که منابع آنرا واقعیت های تاریخی فرهنگ ملی و شرایط عینی و ذهنی حاکم برجامعه ما و روحیه حقیقی و واقعی اسلام تشکیل میدهد و از اصول عمده و اساسات مترقی آن در جهت تأمین حق و عدالت، آزادی و مساوات، برادری و برابری و محکوم نمودن تبعیض و ریشه کن ساختن استثمار و از بین بردن هرنوع بهره کشی انسان از انسان استفاده میکند.» دراین ارتباط قابل ذکر است که در بین زعمای افغانستان قبلاً شهید میوندوال حین شرح برنامه های کاری خود هنگام صدارت به مناسبت چهل و هشتمین سالگرد استرداد استقلال کشور که از رادیو افغانستان پخش گردید، از "سوسیالیزم" نام برد و هدف خود را در قبال آن شرح داد.(برای شرح مزید به دو مقاله از این قلم مراجعه شود: یکی ـ"سوسیالیزم ـ وجه مشترک بین نظریات میوندوال و داؤد خان"، منتشره پورتال افغان جرمن آنلاین، مورخ 25 مارچ 2015، و دیگر "تبصره دوستانه بر دو مقاله درباره نظریات داؤد خان و میوندوال"، افغان جرمن آنلاین، مورخ 25 اپریل 2015)

مطلب مهم دیگر در بیانیه رئیس دولت اشاره به فعالیت ها و عملیات تخریبی مخالفان نظام جمهوری بود. او گفت: «دراین دورۀ حساس و تاریخی کشور.... یک اقلیت مرتجع، ضد ملی و ضد انقلاب وجود دارد که زیر افکار و عناوین مختلف و شعارهای ظاهراً مترقی، اما کاذب و فریبنده میخواهند بین طبقات مختلف ملت از یکطرف و بین ملت و دولت ازطرف دیگر بدبینی، تفرقه و نفاق تولید نمایند و در نتیجه از مقاصد شوم خود بهره برداری ناجایز نمایند. اما به شهادت تاریخ اطمینان کامل دارم که در برابر شعور طبیعی مردم افغانستان و تجارب گذشته، اغراض شوم، ضد مردمی و ضد ملی همچو عناصر مثل همیش به شکست مواجه خواهد شد.» اشاره به "شعارهای ظاهراً مترقی" میرساند که هدف رئیس دولت در اینجا بیشتر جریانهای چپ و بخصوص خلق و پرچم بود که در آنوقت شواهدی از احتمال راه اندازی یک کودتا علیه رژیم در دست بود.

محمد داؤد در عین زمان از تبلیغات و تخریشات جناح دیگر مخالف رژیم به تحریک پاکستان نیز یاد کرد و اذعان داشت که: «دراین ظرف سه و نیم سال دولت جمهوری با دل فراخ و با کمال حوصله و خونسردی پروپاگند و تبلیغات سوء و اتهامات غرض آلود که برما بستند، شنیدیم و می شنویم، از اهداف و مقاصد شوم آنها آگاه هستیم، تخریشات و تخریبات که برضد انقلاب و سلامت ملی بعمل آوردند و می آورند بی اطلاع نیستیم و نخواهیم بود، لذا به آنها خاطر نشان می سازیم که هیچگونه تبلیغات سوء، تخریشات و تخریبات آنها مانع حرکت ما بسوی پیشرفت و به ثمر رسانیدن اهداف انقلاب ملی ما که خدمت به اکثریت مردم افغانستان است، نخواهد گردید...»

از این به بعد رئیس دولت اهداف انکشافی را که در پلان هفت ساله اقتصادی کشورمنعکس گردیده بود، مطرح بحث قرار داد و نکات عمده آنرا با ذکر ارقام به تفصیل بیان داشت که ذکر آن از حوصله این مختصر بدور است. همچنان در بخش اخیر گفتار خود در ارتباط با سیاست خارجی نظام جمهوری همه نکاتی را بیان کرد که اصولاً در بیانیه خطاب به مردم گفته شده بود. او با تأکید بر سیاست بیطرفی فعال و مثبت براساس عدم انسلاک، قضاوت آزاد در مسائل بین المللی، همزیستی مسالمت آمیز، احترام متقابل با همه ملل صلح دوست جهان و احترام به منشور ملل متحد گفت که سیاست خارجی و روابط ما با هریک کشور های صلح دوست جهان بر مبنای حفظ استقلال، منافع ملی و حاکمیت ملی و براساس روحیه ناسیونالیزم و آزاد منشی مردم ما استوار است. او بر روابط نظام جمهوری با کشور مختلف از جمله اتحاد شوروی، ایران، چین، پاکستان، هند و ایالات متحده امریکا روشنی انداخت و ضمناً یادآور شد که: «افغانستان به حیث یک کشور اسلامی با اعتقاد خاصی که به ارزش های عالی و ارشادات مقدس اسلامی دارد و تعمیل آنها را متضمن سعادت جامعه اسلامی میداند، مساعی صادقانه خود را در راه تأمین نزدیکی و همبستگی بیشتر و همکاری های وسیعتر بین کشورهای اسلامی ادامه داده است.»

رئیس دولت در پایان بیانیه خود روی سخن را بر اصل موضوع برگردانید و گفت: «برهمگان آشکار است که نه استبداد و مطلق العنانی و نه لگام گسیختگی و انارشی هیچکدام نتوانسته و نمیتواند دردهای حقیقی یک ملت روبه انکشاف را مداوا سازد...طوریکه سالها قبل گفته بودم و این عقیدۀ خود را تکرار میکنم که هدف نهائی هر تحول جز قایم ساختن یک دموکراسی واقعی و معقول که بنای آن برتأمین حقوق اکثریت مردم و اصل حاکمیت ملی استوار باشد، چیزی دیگری بوده نمیتواند و به تأسی از این مفکوره بعد از تحقق ثبات انقلاب با توفیق خداوند و با همکاری کمسیون هائیکه به این منظور تعیین شده بودند، مسوده قانون اساسی جمهوریت افغانستان ترتیب و اینک حسب وعده بحضور شما وکلای محترم لویه جرگه افغانستان تقدیم میکنم. صرف آنچه را من از اعضای محترم این مجلس بزرگ ملی آرزو و تمنا دارم اینست که مسوده قانون اساسی به شیوۀ کاملاً دموکراتیک و آزاد مورد غور و مداقه قرار گیرد.» او سخنان خود را با این گفته به پایان رسانید: «این رسالت تاریخی و انسانی انقلاب عظیم جمهوریت ماست و این هم وجدان های خبیر و آگاه و نیروهای ملی که باید به آن لبیک بگویند. اینها محض حماسه و مجرد شعار نیست، واقعیت تاریخ است، رسالت است و بالاخر آینده روشن و تابناک و راه نجات است؛ بدون یک تعهد انقلابی مجهز با ایدئولوژی مترقی، تحقق بخشیدن هرنوع عدالت اجتماعی در کشور از حدود یک شعار تجاوز نخواهد کرد.

ای ملت که در سخت ترین پیکار تاریخ پرافتخار خود همت عالی و غرور ملی خود را ازدست ندادید، چرا امروز بخود احساس ضعف و ناتوانی می نمائید؟

قبای زندگانی چاک تاکی +++ چو موران زیستن در خاک تا کی

به پرواز آ و شاهینی بیاموز +++ تلاش دانه در خاشاک تا کی

تل دی وی افغانستان، پاینده باد ملت، ژوندی دی وی جمهوریت

(متن مکمل این بیانیه را میتوان در کتاب "نگاهی به شخصیت، نظریات و سیاست های سردار محمد داؤد"، تألیف داکتر عاصم اکرم، ویرجینیا،1380، ضمیمه هشتم، صفحه 397 تا 414 مطالعه کرد)

(ادامه دارد)

(بخش پانزدهم)

(ادامه مبحث لویه جرگه 10 دلو 1355ش جمهوری محمد داؤد)

لویه جرگه و تصویب قانون اساسی دولت جمهوری افغانستان:

(قبل از آنکه به ادامه موضوع فوق بپردازم باید یک اشتباه را تصحیح نمایم: در صفحه 2 بخش سیزدهم، نوشتم که لویه جرگه اول به انتخاب رئیس مؤقت و رئیس دائمی لویه جرگه پرداخت و بعد از آن رئیس دولت محمد داؤد بیانیه خود را ایراد کرد، درحالیکه اول رئیس دولت بیانیه داد و بعد از آن انتخاب رئیس مؤقت و دائمی لویه جرگه صورت گرفت که بدنوسیله به تصحیح آن می پردازم)

محمد داؤد رئیس دولت در پایان بیانیه خود خطاب به نمایندگاه گفت: «نمایندگان محترم ملت! به اجازه شما برای انتخاب رئیس این لویه جرگه ملی ما، من از جناب استاد محترم که شاگردان زیادی را از جوانان این مملکت به پوهنتون افغانستان تربیه کردند، از استاد حقانی خواهش میکنم که چوکی مؤقت ریاست را برای تعیین رئیس اصلی این لویه جرگه اشغال بفرمایند.» (متن فوق الذکر را از نوشته محترمه نصیبه اکرم حیدری تحت عنوان "آخرین بیانیه صوتی شهید محمد داؤد خان" گرفته ام که موصوفه متن مکمل این بیانیه را از روی کست صوتی به قید قلم آورده که بتاریخ 14 مارچ 2016 در پورتال افغان جرمن آنلاین به نشر رسیده است)

استاد عبدالحکیم حقانی یکی ازاستادان مشهور پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و یک شخصیت عالم و فقیه بود، طبق درخواست رئیس دولت با وجود کبر سن و عدم توانائی لازم بازهم به جایگاه ریاست مجلس قرار گرفت و پس از ابراز امتنان و چند سخن کوتاه، از اعضای لویه جرگه خواست تا علاقمندان خود را به مقام ریاست لویه جرگه کاندید کنند که درنتیجه یکی از کاندیدها عزیزالله واصفی وزیر زراعت و عضو کمسیون غور و تدقیق مسوده قانون اساسی به اکثریت آراء به حیث رئیس لویه جرگه انتخاب گردید و قرار بر آن شد تا سر از فردا روی مسوده نهائی قانون اساسی و تصویب آن، کار را آغاز نمایند که جمعاً 8 روز(از بیستم تا بیست و هشتم دلو1355 ) را در برگرفت. جلسات هرروز پیهم از صبح تا عصر ادامه داشت و در پایان، قانون اساسی که مشتمل بر یک دیباچه، سیزده فصل و جمعاً 136 ماده بود، به تصویب رسید.

متأسفانه باید گفت که در تاریخ افغانستان فقط یکبار درلویه جرگه سال 1303 پغمان درعصرامانی رویداد مکمل جریان صحبت ها به قید قلم آمد و متعاقباً در یک کتاب قطور به تعداد یکهزار نسخه به نشر رسید، ولی از آن به بعد تا امروز اینکار مهم صورت نگرفته و اینکه مباحثات در داخل لویه جرگه چگونه بود، کمتر کسی از آن اطلاع دارد. اگرچه گفته میشود که در لویه جرگه 1343 مدیریت قوانین وزارت عدلیه (زیرنظر: محمد یوسف روشنفکر) مؤظف اینکار شده بود و قرار مسموع که متن مباحثات نیز تهیه گردید، اما به دلایل نامعلوم هیچگاه به نشر سپرده نشد. درعصر حاضر پیشرفت تکنالوژی این مشکل را حل کرده و جریانات را به سهولت میتوان ثبت کرد، و اما در سابق نسبت فقدان وسایل تخنیکی باید این وظیفه از طریق محرران و تیزنویسان انجام می یافت که با تأسف به استثنای همان لویه جرگه 1303، در دیگر لویه جرگه ها اغماض صورت گرفته است. ثبت و درج رویدادها و جریان صحبت ها در همچو محافل مهم تقنینی از آن جهت مهم است که از طریق مرور مجدد آن در بسا موارد مغلق که قانون به تفسیر نیاز پیدا کند، روحیه "واضع قانون" را میتوان از روی آن استنباط کرد.

محمد داؤد چه در زمان صدارت طی نامه های خود عنوانی پادشاه آنوقت و چه در بیانیه های خود بعد کودتای 26 سرطان 1352 بار بار به "شرایط عینی و ذهنی جامعه" اشاره کرده و در بیانیه اخیر در لویه جرگه نیز دو سه بار این موضوع را با تأکید بیان کرده است. بسا کسانیکه این قانون اساسی را با قانون اساسی 1343 مقایسه میکنند، حق دارند به این نتیجه برسند که قانون اساسی جمهوری در بعضی موارد در برابر "آزادی های دموکراتیک" آنچه در کشورهای پیشرفته معمول میباشد، محدودیت هایی را وضع نموده است. اما عده ای دیگر به این نظر اند که مشکلات و بی لجامی های دورۀ "دهه قانون اساسی" بیشتر از همان نوع آزادی های نشأت کرده که در قانون اساسی آن دوره فراتر از شرایط عینی و ذهنی جامعه درج گردیده بود. یکی از دلائلی که پادشاه وقت از توشیح قانون احزاب خودداری کرد، همین موضوع بود که فقدان یک حزب وسط با ماهیت ملی موجب گردید تا احزاب بیشتر با افکار وارد شده و با حامیان خارجی شان از این فرصت زیادتر بهره مند شدند. اگرچه تشکیل حزب دموکراتیک مترقی (مسمی به "مساوات") به حیث یک حزب میانه و ملی که شهید میوندوال آنرا در زمان صدارت خود تأسیس کرد، به موافقه پادشاه به روی همین کمبود بنا یافته بود، ولی نتوانست در میان دو مفکورۀ راست و چپ افراطی مقاومت کند.

قانون اساسی جمهوری نیز تحت همین فشار ها تدوین و تصویب گردید و هدف آن مساعدت زمینه ها برای ایجاد یک حزب میانه ملی ومترقی بود. دراین رابطه بعضی ها به ماده چهلم قانون اساسی جمهوری سخت انتقاد می نمایند. این ماده حکم میکند: «برای انعکاس خواسته های اجتماعی و تربیت سیاسی مردم افغانستان تازمانیکه این آرزو برآورده گردد و به رشد طبعی خود برسد، سیستم یک حزبی در کشور به رهبری حزب انقلاب ملی که بانی و پیشآهنگ انقلاب مردمی و مترقی 26 سرطان سال 1352 مردم افغانستان است، برقرار خواهد بود.»

درحالیکه بطورعموم وقتی پای صحبت برانکشاف صنایع ملی در میان می آید، همه از سیاستهای حمایوی دولت طرفداری میکنند و توصیه میدارند که برای تقویه صنایع نوپای ملی باید محصولات گمرکی بیشتر بر اموال وارادتی همان ساحه ای تولید وضع گردد تا زمینه رشد صنایع داخلی فراهم شود. به همین ترتیب در امور سیاسی نیز باید عین اصول رعایت گردد، درغیر آن احزاب ملی نمیتوانند در برابر هیولای احزاب وارد شده از خارج تبارز نمایند. این خلاء نه تنها در دوره مشروطه ثابت شد، بلکه از آنروز تا حال این مشکل سد راه ما است. احزاب جهادی بعد ورود به کابل واز آنوقت تا امروز نتوانستند به خود تغییر ماهیت دهند و بیشتر با همان خصویات دوره جهاد تا هنوز عمل میکنند و حتی دراین چند سال از ماهیت جهادی به شیوه های قومی، سمتی ، مذهبی و زبانی تغییر موقف داده اند که با ماهیت یک حزب سیاسی واقعی بیشتر از پیش فاصله گرفته اند. به جرأت میتوان گفت که اگر ماده 24 در قانون اساسی 1343 قیود را وضع نمیکرد و محمد داؤد میتوانست با تشکیل یک حزب ملی مترقی در وسط موفق شود، وضع کشور بسیار متفاوت از امروز می بود و یا اینکه اگر کودتای 7 ثور همه چیز را دگرگون نمیکرد، با آمدن ثبات و امن در کشور با موجودیت همان حزب واحد، احتمال بهبود تدریجی در اوضاع بسیار متصور بود که اقلاً در جوار احزاب راست و چپ افراطی، یک حزب ملی در وسط تبارز نموده و در میدان رقابت های سیاسی توانائی قابل ملاحظه را کسب کرده میتوانست.

بعضی ها برمتن و عبارات ماده دوم این قانون اساسی انتقاد میکند که در آن آمده است: «اجرای قدرت توسط مردم که اکثریت آنرا دهقانان، کارگران و منورین و جوانان تشکیل میدهند»؛ همچنان برماده هشتم که حکم میکند: «ازبین بردن استثمار بهرنوع و شکلی که باشد» و آنها ذکر کلمات "دهقانان، کارگران و استثمار و غیره" را دلیل بر میلان نظام جمهوری بسوی شوروی وانمود میدارند. گذشته ازآن محتوای مواد مندرج فصل دوم "اساسات اقتصادی" را از ماده سیزدهم تا نزدهم، نشانه های از "سوسیالیزیم" می پندارند.

بلی! محمد داؤد در بیانیه افتتاحیه خود برای بار اول از "سوسیالیزم" یاد کرد و گفت: «سوسیالیزمی را که ما بحیث روش اقتصادی بمنظور سازماندهی جامعه نوین افغانی برگزیده ایم، در حقیققت امر راه توصل به عدالت اجتماعی و از بین بردن تفاوت و تضاد طبقاتی به شیوه های مثبت و مترقی و به طرق مسالمت آمیز آن است و این همان روش و راهیست که منابع آنرا واقعیت های تاریخی فرهنگ ملی و شرایط عینی و ذهنی حاکم برجامعه ما و روحیه حقیقی و واقعی اسلام تشکیل میدهد و از اصول عمده و اساسات مترقی آن در جهت تأمین حق و عدالت، آزادی و مساوات، برادری و برابری و محکوم نمودن تبعیض و ریشه کن ساختن استثمار و از بین بردن هرنوع بهره کشی انسان از انسان استفاده میکند.»

در این ارتباط بغرض معلومات مزید ناگزیر هریک از مواد مربوط به فصل دوم "اساسات اقتصادی" را باید ذکر کرد: ماده سیزدهم: «منابع از قبیل معادن، جنگلات و انرژی، صنایع بزرگ، مخابرات، تأسیسات مهم ترانسپورت هوائی و زمینی، بندر، بانکها، بیمه ها، تأسیسات مهم تهیه ارزاق، آثار باستانی و تاریخی، مطابق به احکام قانون، جزء دارائی ملت و ادارۀ آن متعلق به دولت است»؛ ماده چهاردهم: «حد نهایت ملکیت زراعتی توسط قانون اصلاحات ارضی تعیین و تثبیت میگردد.»؛ ماده پانزدهم: «ملکیت و تشبثات خصوصی متکی به اصل عدم استثمار توسط قانون تنظیم میشود»؛ ماده شانزدهم: «کوپراتیف ها و شرکت های تعاونی تولید و مصرف با اشتراک مردم به منظور تأمین منافع اکثریت مردم مطابق باحکام قانون ازطرف حکومت تشویق، حمایت و رهنمائی میشود.»؛ ماده هفدهم: «سرمایه گذاریها و تشبثات خصوصی صنایع متوسط، کوچک و دستی مطابق به احکام قانون تشویق، حمایه و رهنمائی میشود.»؛ ماده هجدهم: «تجارت کشور به اساس تجارت رهبری شده بروی منافع اکثریت مردم مطابق باحکام قانون تنظیم میشود.»؛ ماده نزدهم: «مالیات براساس عدالت اجتماعی مطابق به احکام قانون اخذ میگردد.»

در دوکتورین محمد داؤد اصل "عدالت" بطورعام و"عدالت اجتماعی" بطور خاص بیشتر از اصل "آزادیهای فردی و جمعی" مطمح نظر بوده است و آنهم به دلیلی که او معتقد بود تحولات اقتصادی و اجتماعی میتوانند زمینه های مؤثر را برای استفاده از اصل آزادی های فردی و جمعی بوجود آورد و اگر جامعه از نظر اقتصادی و اجتماعی رشد لازم نیابد، بسا انواع آزادی های سیاسی مورد تحریف قرار گرفته و جامعه را بسوی انارشی می کشاند. لذا اگر کسانی به این طرز تفکر و اندیشۀ محمد داؤد انتقاد دارد، واضح است که هرکس مسائل را از زوایه دید خود می بیند و بر مبنای نظر خود قضاوت میکند. او وقتی اقدام به کودتا علیه رژیم کرد و مرگ را قبول نمود، بخاطر عملی ساختن همین افکار و نظریات خود بود تا از آنطریق بتواند به اکثریت نادار کشورکمک کند. اگر به مواد متذکره فوق دقت شود، درمحتوی هر ماده و بند آن واضحاً میتوان هدف تأمین عدالت اجتماعی و درعین زمان تقویه بنیۀ اقتصاد ملی را در کشور به نفع اکثریت مردم مشاهده کرد.

دراینجا لازم به تذکر است که بسیاری مخالفان نظام، وقتی کلمه "سوسیالیزم" از زبان محمد داؤد به استناد میگیرند و یا ذکر کلمات "کارگر"، "دهقان"، "استثمار"، "پلان گذاری" وغیره را در متن قانون اساسی جمهوری مشاهده میکنند، بدون تأمل آنرا نشانه های ازتمایل نظام اقتصادی جمهوری به اقتصاد نوع نظام شوروی توجیه میدارند، درحالیکه سوسیالیزم نوع شوروی و سوسیالیزم نوع اروپائی از هم بسیار فرق دارند. سوسیالیزم مطمح نظر محمد داؤد نوعی از سوسیالیزم اروپائی بود که در بسا کشورهای جهان سوم برای تأمین عدالت اجتماعی و رشد سریع اقتصادی در نظر گرفته شده بود. حتی در فرانسه دولت سهم فعال درتعیین اساسات اقتصادی کشور داشته و دولت دربانکها، فابریکه های موترسازی، شرکت های بیمه، طیاره سازی، هوانوردی و غیره سهیم بود و به گفته داکتر عاصم اکرم: «انحصارات دولتی در فرانسه به حدی زیاد بود که بطور مقایسوی درافغانستان درطول دورۀ مورد نظر نقش دولت در ساحه اقتصادی محدودتر تخمین میشد.»

در مورد ماده سی وهشتم قانون اساسی جمهوری آنچه راجع به آزادی فکر و بیان آمده است و بعضی ها برآن انگشت انتقاد میگذارند، باید تصریح کرد که آن ماده هیچ تفاوتی با مواد سی ام و سی ویکم قانون اساسی 1343 ندارد.

در قانون اساسی جمهوری قوای مقننه به یک"جرگه" خلاصه شده و آنهم بنام "ملی جرگه" و مشرانو جرگه از بین رفته است یعنی قوای مقننه از "دو اتاقه" در قانون اساسی 1343 و قبل از آن، به "یک اتاقه" تغییر کرده است، اما در ترکیب اعضای ملی جرگه یک نقص مهم وجود دارد، زیرا در فقره اول ماده چهل و نهم ذکر شده است که: «اعضای ملی جرگه که پنجاه فیصد آنرا دهقانان و کارگران تشکیل میدهد، از جانب حزب پیشنهاد و ازطریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم مطابق به احکام قانون برای مدت چهار سال ازطرف مردم انتخاب میشوند.»

درفقره فوق دیده میشود که شرایط عینی وذهنی جامعه طور لازم در نظر گرفته نشده، چیزی که محمد داؤد همیشه برآن تأکید داشته است، به این زعم که در شرایط آنوقت و حتی امروز بیش از 90 فیصد دهقانان و کارگران وطن از نعمت سواد لازم محروم بوده و هنوزهم محروم میباشند، لذا چگونه امکان دارد تا از جمع این طبقه "کم سواد" نصف اعضای قوای مقننه را پر نمود، مگر آنکه از اینطریق دولت عمال خود را در ملی جرگه بفرستد. اینکار دو نقص دارد: یکی شمولیت در قوه مقننه بنابر حکم وظیفه ایجاب تحصیلات نسبتاً بالاتر را میکند تا یک وکیل پارلمان اقلاً قادر به درک یک پروژه قانون باشد، چه رسد به ارزیابی، تغییر و تعدیل آن، و دیگرمعرفی یا انتخاب نصف اعضای ملی جرگه از طرف حزب، بطور آشکار به استقلالیت قوه مقننه به حیث یک اصل مهم در تفکیک قوای ثلاثه دولت صدمه میرساند و قوای مقننه را بیک مجمع زیر نظر قوای اجرائیه مبدل میسازد. همچنان موضوع کسب رأی اعتماد از ملی جرگه برای حکومت در این قانون اساسی شرط گذاشته نشده است که دراینحال یک رکن عمده از وظایف قوای مقننه که شامل کنترول اجراآت قوای اجرائیه است، ملتوی گذاشته شده و نقش قوای مقننه را صرفاً به وظیفه قانون گذاری محدود میسازد.

اگربطور کل دیده شود، در قانون اساسی 1355 ، رئیس جمهور عملاً دارای اقتدار عام و تام میباشد، زیرا برعلاوه ریاست دولت، مقام صدارت، قیادت حزب و قوماندانی اعلی اردو را نیز بدست دارد. تفویض این صلاحیت وسیع برای یک دورۀ که شخص عامل، با دیانت و آگاه و دلسور به ملت و کشور در راس قدرت باشد، به نحوی قابل نگرانی نخواهد بود، ولی این تضمین وجود ندارد که در پس ازهمچو یک شخصیت کرسماتیک، شخصی دیگری به این مقام برسد که فاقد توانائی لازم در امور باشد، آنگاه با داشتن همچو صلاحیت های وسیع احتمال دارد کشور به سمت دیکتاتوری و در نهایت خود کامگی و اقتدار گرائی شخصی کشانیده شود. چنانکه درصورت وفات محمد داؤد، چانس جانشینی احتمالاً به کسانی میرسید، که مثل محمد داؤد صاحب کرسما و قدرت اداره و حفظ دسپلین نبودند، دراینصورت تمرکز صلاحیت های بیش از حد در دست شخصیت های بی کفایت و کم تجربه آینده کشور را با خطرات بزرگ مواجه میکرد.

دراین حال چنانکه ما این وضع را در طول ریاست جمهوری حامد کرزی مشاهده کردیم که نسبت بی کفایتی نتوانست از شرایط بسیار مساعد و حتی طلائی استفاده لازم را در انکشاف سالم کشور نماید، برعکس در نتیجه سیاست های مصلحت جویانه او امروز کشور با بحران بزرگ دیگر مواجه شده است. لذا تمرکز بیش از حد قدرت در دست یکنفر اگر برای یک دوره انتقالی به مقصد ایجاد نظم و ثبات و استحکام حاکمیت قانون لازمی شمرده شود، درغیرآن برای همیشه عواقب ناگوار را در آینده بار خواهد آورد.

قانون اساسی جمهوری در ارتباط با انتخاب اولین رئیس جمهور دارای بعضی خلاء ها و حتی تضاد در متن بوده که البته در مبحث بعدی در زمینه صحبت خواهیم کرد.

توجه به این نکته حائز اهمیت است، وقتی محمد داؤد یکبار به صراحت بیان کرد که : «قانون اساسی کلام آسمانی نیست که تغییر نکند، بلکه هروقت به اقتضای زمان و شرایط حاکم براوضاع باید تغییر نماید.» از این گفته و نیز از متن ماده چهل یکم که حکم میکند: «برای انعکاس خواسته های اجتماعی و تربیت سیاسی مردم افغانستان تازمانیکه این آرزو برآورده گردد و به رشد طبعی خود برسد، سیستم یک حزبی در کشور به رهبری حزب انقلاب ملی ....برقرار خواهد بود»، به وضاحت میتوان استنباط کرد که این قانون اساسی ماهیت یک قانون اساسی انتقالی را خواهد داشت. به این زعم که پس از ایجاد ثبات و امنیت سرتاسری و رسیدن بیک مرحله رشد اجتماعی و اقتصادی که در آن حاکمیت قانون جایگاه خاص خود را قایم سازد، فرصتی آن فرا میرسد که باید محتوای قانون اساسی برطبق شرایط و احوال جامعه تعدیل گردد. وقتی جامعه به این مرحلۀ برسد، آنوقت است که آزادی های فردی و اجتماعی لازمه دموکراسی واقعی باید مرعی گردد و قانون اساسی برطبق آن تعدیل شود، بجای نظام "تک حزبی"، تشکیل احزاب البته در چند حزب بزرگ بوجود آید و در قبال آن نقش پارلمان وسیعتر گردد. رسیدن به همچو مرحله بدون شک ازیکطرف وقت و زمان و ازطرف دیگرتلاش های پیگیر را درجهت آوردن تحولات عمیق اجتماعی و اقتصادی ایجاب میکند. یک مثال بسیار مهم همانا رویدست گرفت برنامه به اصطلاح "رفع حجاب" درعصر امانی بود که به دلیل عدم مساعدت شرایط عینی و ذهنی جامعه موجبات سقوط آن دوره را فراهم کرد و اما وقتی شرایط در زمان صدارت محمد داؤد مساعد گردید، این تحول بدون کدام برخورد جدی به سرعت عملی شد. اینجاست که رعایت شرایط عینی و ذهنی جامعه و آماده ساختن زمینه ها برای هر تحول یک اصل عمده در موفقیت تحول محسوب میشود.

اگر به دقت دیده شود، تحولات آنی طوریکه در نتیجه کنفرانس بن پس از سقوط طالبان به منصۀ اجراء درآمد و اقداماتی عجولانه زیر نام "دموکراسی" و "اقتصاد بازار آزاد" رویدست گرفته شد، نه تنها مشکلات موجود کشور را حل کرده نتوانست، بلکه انواع مشکلات جدید را با خود بهمراه آورد. لذا تلاش برای ترویج دموکراسی تقلیدی غربی در فضای نامساعد جنگ درافغانستان با شرایط عینی و ذهنی جامعه سازگار و همآهنگ نبود و همین نقیصه یکی از دلایل عمده به هدر رفتن امکانات بسیار مساعد جامعۀ جهانی محسوب میشود. این ها همه مثالهای تاریخی اند که وجوب تحول و موفقیت آنرا درعمل تابع شرایط عینی و ذهنی جامعه می سازد.

مصوبۀ لویه جرگه:

بروز بیست و هشتم دلو یعنی یک روز قبل ازختم لویه جرگه مرحلۀ تصویب قانون اساسی پایان یافت و متن مسوده نهائی البته پس از بیانات وکلاء طی اجلاس روزمره بر هریک از مواد مندرجه مسوده و تعدیلات جزئی، مورد تصویب اعضای لویه جرگه قرار گرفت. درعین زمان لویه جرگه به تأسی از محتوای بیانیه افتتاحیه رئیس دولت متن اعلامیه ذیل را نیز تائید و تصویب نمود:

«ما نمایندگان ملت در اولین لوی جرگه ای که بفرمان مقام ریاست جمهوری افغانستان از تاریخ دهم [نزدهم] تا بیست و هشتم دلو 1355 ش در شهر کابل مرکز افغانستان جهت غور بر مسوده قانون اساسی دولت جمهوری و اتخاذ تصمیم برآن اجتماع نموده بودیم، بیانیه شاغلی محمد داؤد خان رئیس دولت و صدراعظم را که مبنی بر توضیح علل انقلاب 26 سرطان 1352 و اجراآت سه ساله و هفت ماهۀ دورۀ جمهوریت و مسائل مربوط به امور داخلی، سیاست اقتصادی، سیاست خارجی افغانستان و دورنمای خطوط اساسی پلان انکشاف اقتصادی و اجتماعی آینده کشور بود، استماع نمودیم. از آنجائیکه این پالیسی را تماماً موافق به تمنیات ملت میدانیم، آنرا تائید و از آن پشتیبانی مینمائیم.

درمورد مناسبات افغانستان و پاکستان مربوط به موضوع پشتونستان اظهار مینمائیم که افغانستان به حیث یک کشور صلح دوست همواره طرفدار حل شرافتمندانه اختلاف سیاسی خود با پاکستان بوده است. ازاینکه تماسهای مستقیم و تبادل افکار بین زعمای طرفین و درفضای تفاهم و صمیمیت صورت گرفته و نمایانگر آرزومندی رفع یگانه اختلاف سیاسی شان شمرده میشود، باحسن نظر استقبال میکنیم. ما دوام همچو تماسها و تبادل افکار را بین جوانب ذیعلاقه مفید و مؤثر میدانیم و تا رسیدن بیک حل نهائی و شرافتمندانه ما نمایندگان ملت افغانستان به تائید از خط مشی حکومت درین مورد یک بار دیگر بصورت مداوم و مسالمت آمیز از احقاق حقوق حقۀ برادران پشتون و بلوچ پشتیبانی نموده و مینمائیم و آرزومندیم که این اختلافات سیاسی مطابق خواسته های مردم و زعمای آنان حل گردد.» "محل امضای وکلای لویه جرگه"

(متن اعلامیه فوق ازکتاب "جرگه های بزرگ ملی..."، تألیف: علم فیض زاد...صفحه 310 گرفته شده است. قابل ذکر میدانم که چون کتاب مذکور در فضای سیاسی حاکم در سالهای جهاد در پشاور نوشته و در آنجا چاپ شده است، لذا مؤلف کتاب در مورد این لویه جرگه و شخص محمد داؤد رئیس دولت با همان ذهنیت منفی که خاصه تنظیمهای جهادی مقیم پشاور در آنوقت بود، ابراز نظر کرده است.)

(ادامه دارد)

(بخش شانزدهم)

(ادامه مبحث لویه جرگه 10 دلو 1355ش جمهوری محمد داؤد)

لویه جرگه و انتخاب اولین رئیس جمهور کشور:

قبل از پرداختن به موضوع فوق، لازم به تذکر است که در بارۀ تاریخ دقیق آغاز و انجام لویه جرگه 1355 اختلاف نظر در مآخذ دست داشته وجود دارد. در اعلامیه حکومت منتشره 6 جدی همان سال که قبلاً متن آن نگارش یافت، تاریخ آغاز 19 دلو و ختم 30 دلو گفته شده، درحالیکه در متون دیگر تاریخ آغاز لویه جرگه 10 دلو و ختم آن 28 دلو گزارش گردیده، چنانکه در ماده 133 قانون اساسی تاریخ آغاز لویه جرگه نیز دهم دلو 1355 ذکر شده است. داکتر حق شناس در کتاب "جنایات و دسایس روس در افغانستان..." به استناد شماره های 26 و 27 دلو 1355 روزنامه انیس تاریخ های قرین به واقعیت را در موارد رویداد های مختلف این لویه جرگه چنین تذکار می دهد: کمسیون تسوید بتاریخ 26 حوت 1354 اولین مسوده قانون اساسی را به دفتر ریاست دولت تسلیم کرد؛ رئیس دولت بتاریخ 29 حوت همان سال مسوده را به کمسیون 20 نفری غور و تدقیق تحت ریاست داکتر عبدالمجید وزیر عدلیه سپرد که کمسیون درظرف چهار ماه وظیفه تدقیق را به پایان رسانید و پس از تائید مجلس وزراء، مسوده شکل نهائی را به خود گرفت؛ بتاریخ 7 جدی 1355 محمد داؤد طی فرمانی از مردم خواست برای لویه جرگه نمایندگان خود را انتخاب کنند؛ بتاریخ 6 دلو1355 (26 جنوری 1977) متن مسوده نهائی در جراید به نشر رسید؛ بتاریخ 10 دلو لویه جرگه در تالار کنفرانس های صحت عامه در کابل دائر شد و 15 روز دوام کرد و سرانجام قانون اساسی را با ایزاد 5 ماده و یک مقدمه بتاریخ 25 دلو در 13 فصل و 136 ماده به اتفاق آراء تصویب کرد؛ بتاریخ 26 دلو محمد داؤد به حیث اولین رئیس جمهور افغانستان از طرف لویه جرگه انتخاب شد و در همان روز حلف وفاداری یاد کرد. (داکتر حق شناس، ش.نصیر: "دسایس و جنایات روس در افغانستان از امیر دوست محمد تا ببرک، چاپ دوم، پاکستان، 1368، صفحه 443 ـ 444)

فصل هفتم قانون اساسی 1355 از ماده 75 تا ماده 95 به موضوعات مربوط به "رئیس جمهور" اختصاص دارد. بنا برحکم ماده هفتاد و پنجم: «رئیس جمهور در راس دولت افغانستان قرار داشته، وظایف قوه اجرائیه و حزبی را که مطابق باحکام این قانون اساسی و اساسنامه حزب مستقیماً بعهده دارد، توسط اورگانهای مربوط اداره و رهنمائی میکند.» برطبق این ماده رئیس جمهور در عین حالیکه رئیس دولت است، رئیس قوۀ اجرائیه و نیز رئیس یگانه حزب در کشور میباشد و امور محوله را به تأسی از این قانون اساسی و اساسنامه حزب پیش می برد. صلاحیت ها و وظایف عمومی او در ماده هفتاد و هشتم تحت 15 فقره مشخص گردیده که به مقایسه صلاحیت ها و وظایف پادشاه در قانون اساسی 1343 ، بیشتر به نظر میرسد.

ماده هفتاد وششم مربوط طرز انتخاب رئیس جمهور است که چنین حکم میکند: «رئیس جمهور پس از نامزد شدن ازطرف حزب ازطریق لویه جرگه باکثریت دوثلث آراء اعضاء برای مدت شش سال انتخاب میگردد.» به تأسی ازهمین ماده موضوع انتخاب رئیس جمهور یک روز بعد از تصویب قانون اساسی در لویه جرگه یعنی بتاریخ 26 دلو صورت گرفت که مختصر جریان آنرا امین الله دریځ در کتاب " افغانستان در قرن بیستم" چنین گزارش میدهد:

«گرچه رئیس دولت و صدراعظم محمد داؤد خان بحیث کاندید یکتا و بی بدیل این مقام از قبل معلوم بود، با آنهم بمنظورطبیعی و دموکراتیک جلوه دادن این انتخابات عزیزالله واصفی از اعضای جرگه خواست تا خود یا کاندید خود را چه در داخل جرگه و یا خارج آن غرض احراز این مقام معرفی نمایند. درحالیکه همه اعضاء فورمالیتی [شکلی] بودن این پیشنهاد را درک میکردند، عده ای از محمد داؤد خان نام بردند و عزیزالله واصفی بدون ضیاع وقت از فراز تربیون اعلان کرد که همه اعضای لویه جرگه از رهبر انقلاب میخواهند تا خود را به حیث اولین رئیس جمهوری افغانستان کاندید نمایند.»(دریځ، امین الله: "افغانستان در قرن بیستم، پشاور، 1379، صفحه 566)

درین اثنا محمد داؤد درحالیکه از قبول این پیشنهاد ابا می ورزید، اما عزیزالله واصفی در بین شور و هلهله جرگه و تقاضا های مکرر این جمله را چند بار تکرار کرد که: «شاغلی محمد داؤد خود را کاندید نمیکند. او این حق را به ملت داده است.» کاندید اکادیمسین محمد ابراهیم عطائی مؤلف کتاب "نگاهی مختصر به تاریخ معاصر افغانستان" می نویسد: «سخنان بسیار گفته شد و شخص محمد داؤد نیز گفت که نمیخواهد خود را کاندید کند. درین وقت وکیل خوست که به سفارش حیدر رسولی وزیر دفاع آمده بود و بنام وریشمین خان و افسر پولیس بود، بخاطر اینکه اخلاص خود را به رسولی ظاهر ساخته باشد، به آواز بلند گفت: "اگر رئیس صاحب دولت نمیکند، باید رسولی صاحب کاندید شود."؛ چنین صدا از جانب حاجی عبدالوهاب وکیل حصارک نیز بلند شد که موجب خنده حاضرین گردید و در پایان محمد داؤد خود را کاندید کرد.» (عطائی، محمد ابراهیم: "نگاهی مختصر به تاریخ معاصر افغانستان"، بنگاه نشراتی میوند، 1389، صفحه 398)

رئیس دولت پس از اصرار زیاد و شور وهلهله اعضای لویه جرگه چنین گفت: «قبول میکنم! اما بیک شرط، بیک شرط!» و شرط خود را چنین توضیح داد: «من حاضرم خواست شما وکلای محترم را بپذیرم، ولی بیک شرط که این وظیفۀ بزرگ ملی را تا زمانی برعهده خواهم داشت که روحاً و جسماً توان پیشبرد آنرا داشته باشم و بدانم که مردم افغانستان از اساسات خود، از اساسات دولت و از آنچه خود شان تصویب کرده اند، پیروی مینمایند و تا دمی که همکاری مردم نجیب افغانستان میسر باشد، تا آخرین توان و قدرت خویش از اجرای این وظیفه ملی سرپیچی نخواهم کرد، ولی هنگامیکه بدانم جسماً و فکراً توان اجرای این وظیفه بزرگ را ندارم، معذرت خود را به پیشگاه ملت افغانستان تقدیم خواهم کرد.» (دریځ: "افغانستان در قرن بیستم"،... صفحه566، به استناد سالنامه افغانستان، شماره 43، سال 1355 و 1356)

پس از اظهارات محمد داؤد مبنی بر قبولی کاندید شدن به مقام ریاست جمهوری کشور، عزیزالله واصفی رئیس لویه جرگه موضوع رأی گیری را مطرح کرد و اعضای لویه جرگه بلافاصله این درخواست را پذیرفته و رأی گیری بطور آزاد و مستقیم با بلند کردن دست صورت گرفت که در نتیجه محمد داؤد به اتفاق کامل آرای اعضای لویه جرگه به حیث اولین رئیس جمهور کشور انتخاب گردید و با هلهله و کف زدنهای ممتد بدرقه شد. با ختم این رویداد وظیفه لویه جرگه سال 1355ش نیز به پایان رسید.

نگاهی به بعضی نارسائی های قانونی درانتخاب اولین رئیس جمهور:

بنابر حکم ماده هفتاد وششم قانون اساسی: «رئیس جمهور پس از نامزد شدن ازطرف حزب ازطریق لویه جرگه باکثریت دوثلث آراء اعضاء برای مدت شش سال انتخاب میگردد.» این ماده هنگامیکه مسوده نهائی قانون اساسی بتاریخ 6 دلو 1355 به منظور آگاهی عامه در روزنامه های دولتی به نشر رسید، کسانیکه متن منتشره را با موشگافی لازم مطالعه کردند، چند خلاء و حتی تناقضی را در ارتباط با انتخاب اولین رئیس جمهور دریافتند و یکی هم آنرا از روی حسن نیت با یکی از مقامات عالیه دولت در میان گذاشت تا در صدد اصلاح آن شوند. معضله از اینقرار بود:

طوریکه قبلاً ذکرشد، حزب "انقلاب ملی" تا آن وقت نه اساسنامه داشت و نه به حیث یک حزب اصولاً تشکیل شده بود و نه جمعیتی از اشخاص که نمایندگی قانونی از حزب کرده بتوانند، موجود بود تا بزعم ماده 76 کاندید ریاست جمهوری را قبل از آنکه در لویه جرگه مطرح شود، ا زطرف حزب معرفی واعلان نمایند. علاوتاً درفصل دوازدهم "احکام انتقالی" مسوده نهائی هیچ تذکری در مورد انتخاب اولین رئیس جمهور قبل از تشکل قانونی حزب وجود نداشت که به استناد آن بدون تثبیت نامزدی از طرف حزب، اولین رئیس جمهور انتخاب گردد.

درعین زمان ماده 130 حکم میکرد: «در دوره انتقال، مطابق بحکم ماده چهلم این قانون اساسی، "اساسنامه حزب انقلابی ملی بحیث اولین حزب که بانی و پیشاهنگ انقلاب ملی و مترقی 26 سرطان سال 1352 "مردم" افغانستان است، ازطرف رئیس جمهور نافذ و اعلام میگردد.» در اینجا مقصد از دوره انتقال بزعم ماده 124 فقره دوم همانا: "مدت بین انفاذ این قانون اساسی و افتتاح ملی جرگه" میباشد.این ماده تصریح میکند که حزب انقلاب ملی تا آنوقت که رئیس جمهور انتخاب گردید، هنوز رسمیت نداشت، لذا این موضوع حکم ماده 76 را در یک خلای قانونی قرار میداد، به این زعم که اول باید رئیس جمهورانتخاب شود تا او اساسنامه حزب را نافذ و اعلام دارد، درحالیکه درماده 76 برعکس تصریح شده که کاندید ریاست جمهوری باید نخست ازطریق حزب به لویه جرگه معرفی گردد. این موضوع عمده ترین خلای قانونی را درانتخاب اولین رئیس جمهور تشکیل میداد.

وقتی اولیای امور متوجه این خلاء گردیدند در طول اجلاس لویه جرگه از جمله پنج ماده که بر مسوده اضافه گردید، یکی هم ماده 133 در فصل سیزدهم "احکام عمومی" گنجانیده شد، به این عبارت: «نخستین لویه جرگه ایکه درنظام جمهوری بتاریخ دهم دلو 1355ش در کابل مرکز افغانستان دائر میشود، اولین رئیس جمهور دولت جمهوری افغانستان را با اکثریت دو ثلث آراء اعضاء برای مدت شش سال انتخاب میکند.»

ایزاد این ماده با آنکه ظاهراً یک راه حل پنداشته میشود، اما در واقع بطور دقیق مشکل را حل نکرد، زیرا این ماده در چار چوب قانون اساسی وقتی قابلیت انفاذ را پیدا میکند که مصوبه قانون اساسی طی مراحل کرده، توشیح و قانوناً نافذ اعلام شده باشد. متأسفانه که هیچکس متوجه این باریکی دیگر موضوع نگردید.

واضح است که قوانین بطور کل بعد از توشیح، نافذ اعلام میشوند و قبل ازآن ماهیت قانونی آن تکمیل نمیباشد و فقط به حیث مصوبه قانون پنداشته میشوند. قانون اساسی جمهوری بعد از تصویب لویه جرگه بتاریخ 25 دلو و پس از انتخاب رئیس جمهور بتاریخ 26 دلو 1355 به دفتر ریاست جمهوری جهت توشیح ارائه گردید. رئیس جمهور آنرا بتاریخ 5 حوت 1355 توشیح کرد که در فرمان توشیحیه چنین آمده است:

عکس تاریخی: محمد داؤد حین توشیح قانون اساسی جمهوری با اعضای کابینه و بعضی از اراکین دولت

متن فرمان توشیح قانون اساسی 1355:

«بنام خداوند بزرگ و به آرزوی سعادت مردم نجیب افغانستان، من محمد داؤد اولین رئیس جمهور افغانستان به تأسی از وظیفه ایکه نمایندگان نخستین لویه جرگه دولت جمهوری به استناد مصوبۀ تاریخی 25 دلو 1355 هجری شمسی به اتفاق آراء بمن سپرده است، این قانون اساسی را الیوم پنجشنبه 5 حوت 1355 هجری شمسی در کابل مرکز افغانستان توشیح و انفاذ آنرا اعلام مینمایم.»

امضای: محمد داؤد اولین رئیس جمهور دولت جمهوری افغانستان ـ مورخ پنجم حوت 1355

به این ترتیب دیده میشود که قانون اساسی بعد از توشیح سراز تاریخ 5 حوت نافذ گردید، درحالیکه به استناد مصوبه قانون اساسی که تاهنوزماهیت قانون را نداشت، انتخاب اولین رئیس جمهور بتاریخ 25 دلو صورت گرفت که این معضله برمیگردد به همان گفته مشهور: "مرغ یا تخم، کدام یک اول به وجود آمده است!"

بهرحال پس از انفاذ قانون اساسی بتاریخ 7 حوت 1355 حکومت نظامی لغو گردید، کمیته مرکزی که فقط به نام بود و همه اعضای آن در همان آغاز کودتا به پست های دولتی مقرر و به مامور حکومت تبدیل گردیده و بناً فاقد قدرت تصمیماتی مستقل بودند، نیز رسماً منحل شد و برطبق ماده 123 قانون اساسی فرمان انحلال حکومت نیز صادر گردید و تا اعلان کابینه جدید، معین های وزارت های مربوطه به حیث سرپرست مؤظف به اجرای امور شدند.

(ادامه دارد)

8 ـ لویه جرگه های حزب دموکراتیک خلق زیر نفوذ شوروی:

از آنجائیکه دراثر کودتای ثور1357 فضای سیاسی افغانستان با یک تغییر کلی مواجه گردید و در قبال آن پدیده های جدید درکشور بروز نمود که درگذشته نظیر نداشت، لذا بررسی موضوع مورد بحث ایجاب میکند تا نخست نگاهی مختصر به تطور و چگونگی نشیب و فراز این رژیم طی دوره چهارده ساله آن انداخته شود. دراین ارتباط باید خاطر نشان کرد که بنابر ماهیت ایئولوژیک این رژیم در یک سال هشت ماه اول در دورۀ "تره کی ـ امین" هیچ مجمع بزرگ که شکل لویه جرگه را داشته باشد، دائر نگردید و تمام تصامیم رژیم در مجمع حزبی بنام "شورای انقلابی"، "کمیته مرکزی حزب" و بعضاً در"شورای وزیران" و "بیروی سیاسی حزب..." گرفته می شد، چنانکه در آن دوره با صدور فرمانهای هشتگانه این تصامیم اعلام و در اجرای آن تلاش بعمل آمد. اما بعد از سقوط امین و رویکار شدن ببرک کارمل زیر نفوذ مستقیم قوای نظامی شوروی تدویر بعضی محافل و تجمعات که از نظر شکلی ماهیت لویه جرگه را دارا بودند، زیر نامهای دیگر از جمله "تشکیل جبهه ملی پدر وطن"، "جرگه بزرگ اقوام" و غیره عنوان شدند. در دوره داکتر نجیب با درک لزوم برگشت تاکتیکی به عقب و آوردن بعضی تغییرات برطبق دستورهای مسکو، بار دیگر همچو مجالس زیر نام لویه جرگه دائر گردیدند که شرح مزید هریک آن، البته تا جائیکه مآخذ در دست نویسنده قرار دارد، در این مبحث تقدیم میگردد و اگر کمبودهایی درآن دیده شود، امید است خوانندگان عزیز در اکمال آن بطور مستند همکاری نمایند.

نگاه مختصر بر پس منظر کودتای ثور:

یک روز بعد از موفقیت کودتای منحوس 7 ثور 1357، اعلام شد که نظامیان قدرت را به حزب دموکراتیک خلق و شورای انقلابی انتقال دادند و حکومت ائتلافی خلق وپرچم به زعامت نورمحمد تره کی (خلقی ) و معاونیت ببرک کارمل (پرچمی ) زمام امور را بدست گرفت. حفیظ الله امین ـ چهرۀ دیگر خلقی که گفته میشد قیادت کودتا را بعهده داشت، به حیث معاون دوم و وزیر امورخارجه مقرر شد. کشورهای جهان نیز یکی پی دیگر رژیم را به رسمیت شناختند و گیر وگرفت مخالفان ازهمان روزاول آغاز گردید.

دوماه از کودتا نگذشته بود که عناد خلق و پرچم بار دیگر از زیر روپوش سربدر کرد و در قدم اول ببرک و پنج تن پرچمی عضو کابینه را بنام سفیر از کشور بیرون کردند و پس از آن سه عضو فعال رژیم (قادر، کشتمند و رفیع ) را به اتهام کودتا علیه رژیم زندانی ساختند؛ گویا با اینکار میدان برای خلقی ها خالی شد و تره کی به حیث استاد بزرگ و امین شاگرد وفادارش قدرت را در دست گرفتند.

تره کی با صدور فرمان ها ازشماره 1 تا 5 دیکتاتوری حزبی را درکشور اعلام نمود و ازفرمان 6 تا 8 تغییرات به اصطلاح بنیادی درزمینه رفع دیون دهقانان ازملاکان، حقوق مساوی زنان و اصلاحات ارضی را به منصۀ اجرا گذاشت و نیز بیرق سرخ را جانشین بیرق سیاه سرخ و سبز ساخت که همۀ این اقدامات در واقع موجب انزجار مردم گردیدند وتوأم با آن سلسله مقاومت ها و قیام مردم نیز از گوشه و کنار کشور علیه رژیم آغاز یافت. بزودی زندان ها از مخالفان پرشدند و دیری نگذشت که اصل "بگیر و ببند" به اصل "بگیر و بکُش" مبدل شد وریاست "اگسا" این وظیفۀ خونبار را بدوش گرفت.

بتاریخ 31 سنبله 1357 (22 سپتمبر1978) تره کی شش تن سفرای پرچمی (سابق اعضای کابینه ) را از سفارت های منسوبه برطرف کرد و تصفیه پرچمی ها را در رده های پایان و وسط ادامه داد. درهمین حال تره کی بتاریخ 15 قوس آن سال (5 دسمبر) به مسکو سفرنمود و قرار داد ننگین دوستی وهمکاری را با شوروی امضا کرد. در14 فبروری 1979 ادولف دابس- سفیر امریکا درکابل به قتل رسید و این یک اخطاری بود به حکومت امریکا مبنی براین ادعا که گویا امریکا مخالفان رژیم را درپاکستان کمک میکند. بروز 24 حوت 1357 (16 مارچ 1979) قیام مشهور هرات به وقوع پیوست و پایه های رژیم را لرزان ساخت و زنگهای خطر سقوط رژیم را به صدا درآورد. همان بود که بتاریخ اول اپریل 1979 امین به حیث صدراعظم مقرر و به تشکیل کابینه مؤظف گردید تا با شدت عمل خطر را مرفوع سازد. اما حادثۀ خونبار "چنداول" در23 جوزا (13 جون) و متعاقبا حادثه بالاحصار در 13 اسد 1358 (5 اگست 1979) شهر کابل را تکان داد .

دراین موقع شوروی تعداد بیش از 16000 تن به اصطلاح مشاور درافغانستان داشت که با وقوع این حوادث تعداد آنها به سرعت افزایش یافت ومیدان هوائی بگرام زیرنظر این مشاورین قرار گرفت. درهمین احوال تره کی به کیوبا سفر کرد و در راه برگشت درمسکو توقف نمود. طی این توقف با سران شوروی از خطر سقوط رژیم صحبت خصوصی داشت و موافقه شد تا امین از کار معزول و بجایش ببرک گماشته شود. امین از جریان توسط داکتر شاه ولی (وزیر خارجه امین) خبرشد و تصمیم گرفت تا تره کی را قبل از اجرای پلانش از بین ببرد. دراثر یک بخورد باحضور سفیر شوروی امین موفق شد قدرت را در ارگ در دست گیرد و بروز 16 سپتمبر خبر مریضی تره کی و متعاقبا خبر مرگ او رسما اعلام گردید. درعین زمان امین لست 12000 کشته را به دیوار وزارت داخله نصب کرد و مسئولیت آنرا بدوش تره کی انداخت، درحالیکه مسئولیت این قتل ها را هردو بدوش داشتند.

مدت زمامداری امین بیش از سه ماه و ده روز دوام نکرد ، زیرا او با دومشکل عمده روبرو بود: یکی بی اعتبار شدن روزافزون رژیم و شهرت بد او به حیث یک شخص سفاک وهمچنان شعار بی محتوای"مصئونیت، قانونیت و عدالت" مثل گذشته درسمت معکوس آن اجراء گردید و مؤسسه استخباراتی "کام" مثل "اگسا" به مرکز دهشت و مرگ مشهور گشت؛ و دیگر خدشه دار شدن مناسبات او با شوروی درازای نافرمانی و سرکشی از ارادۀ آنها مبنی بر قتل تره کی. ازهمه مهمتر قیام هرات و قیام های بعدی خطر سقوط رژیم دست نشانده را با گذشت هر روز بیشتر و بیشتر قرین به واقعیت ساخته بود. لذا شوروی دست به اقدام نظامی درافغانستان زد و درقدم اول با اعزام قواء درمیدان هوائی شیندند و بگرام، کنترول کامل آنجا را دردست گرفت. پس از آن بروز 12 دسمبر1979 به انتقال قوای تهاجمی پرداخت و درظرف سه روز توسط طیاره های غول پیکر بیش ازچندین هزارعسکر مسلح را درکابل پیاده نمود. درنتیجه بتاریخ 6 جدی 1358 (27 دسمبر 1979) جنگ بین قوای شوروی وقوای طرفدار امین درگرفت و امین ـ این عامل سرسپرده ای شوروی توسط قوای مهاجم به قتل رسید و با اینطریق افغانستان زیر اشغال مستقیم قوای سرخ درآمد.

با ورود قوای سرخ به افغانستان ببرک کارمل ـ چهرۀ شناخته شده ای پرچم و معتمد خاص بریژنف با جمعی دیگر از اراکین پرچم از شوروی به کابل آمدند. بریژنف برای نجات رژیم دست نشانده از خطر سقوط و تهاجم برافغانستان بزرگترین اشتباه تاریخی را مرتکب شد. او فکر میکرد که دراثر تعویض یک گماشته بجای دیگر، میتواند رژیم دست نشانده را با اعزام قوای نظامی سرپا نگهدارد و زیر چتر این قوا کارمل خواهد توانست ازعهدۀ اینکار بدر آید. بریژنف عکس العمل این تهاجم را درافغانستان اندک ارزیابی کرده بود، درحالیکه با اینکار پایه های قدرت شوروی درجهان برای اولین بارمرتعش گردید و دیری نگذشت که شوروی باخشم مردم افغانستان وعکس العمل جدی جهان مواجه شد و عاقبت آن برای آنکشور خیلی گران و حتی به قیمت وجود آن تمام شد.

کارمل درنخستین روزها به رهائی جم غفیری از زندانیان سیاسی اقدام کرد. اینکار نتوانست مردم راخشنود سازد. برعکس ورود قوای مهاجم موج عمیق وگسترده ای نا رضایتی را دربرابر کارمل و رفقایش برانگیخت که به زودی منجر به تشدید قیام ها و مقاومت های جدی مردم در سرتاسر کشورگردید. به هراندازۀ که قیام ها کسب شدت کرد، رژیم و قوای مهاجم نیز به شدت عملیات سرکوبگرانۀ خود افزودند . دیری نگذشت که باز زندان ها پرشدند و سلسلۀ کشتارها مثل دورۀ تره کی و امین از سرگرفته شد وآتش جنگ درهمه جا شعله ور گردید.

روسی شدن تمام دستگاه اداری دولت ونقش مشاوران روسی آنچنان بالا گرفت که حتی اداره ارگ و حیات روزمره کارمل در دست روسها بود. آنها بخصوص تمام قدرت را در امور حزبی قوای مسلح، استخبارات و معارف کشور دراختیار داشتند. شعار "برادر بزرگ" به معیار وطندوستی مبدل شد. مؤسسه خاد(خدمات اطلاعات دولتی) زیر نظر داکتر نجیب ازلحاظ سلاح، تجهیزات، پول و صلاحیت چنان پرقدرت شد که بیک حکومت درداخل حکومت تغییر شکل داد. کارمل به منظور مشروع جلوه دادن رژیم، بتاریخ 25 جوزای 1360 (15 جون 1981) دست به تشکیل یک مجمع بنام "جبهه ملی پدر وطن" زد که بعداً درباره به تفصیل صحبت میشود.

درساحۀ بین المللی تهاجم قوای سرخ به افغانستان تدریجاً عکس العمل های روبه تزاید را موجب گردید، بخصوص با انتخاب "رونالد ریگن" به حیث رئیس جمهور امریکا درسال 1980 توجه آنکشور به مسائل افغانستان بسیار جدی شد و به تنظیم های جهادی ششگانه افغان مقیم پاکستان که دراوایل 1981 به رسمیت شناخته شدند، امداد اقتصادی و نظامی امریکا به شکل مستقیم و غیرمستقیم روبه افزایش گذاشت. شورای امنیت ملل متحد نیز چندین بار این تهاجم را محکوم کرد و خواهان خروج فوری و بدون شرط قوای خارجی ازافغانستان شد، مگر شوروی ازامتیاز حق ویتو استفاده نمود و چنان استدلال کرد که گویا قوای آنها بنابر درخواست حکومت افغانستان و برطبق موافقتنامه دوستی بین مملکتین محض برای یک مدت کوتاه به آنجا رفته است.

پاکستان به تدریج به مرکز فعالیتهای جنگی علیه روسها و رژیم کابل تبدیل شد و امریکا به تقویه و حمایت جهاد و مجاهدین پرداخت که دست تعاون عربستان سعودی، مصر و دیگر کشورها نیز در جهاد دراز شد. با تشدید جنگها و استفاده از سلاحهای مدرن توسط روسها، مجاهدین نیز تدریجاً با انواع اسلحۀ جدید بالترتیب تا استفاده از ستنگر از طرف امریکائی ها مجهز شدند.

با مرگ بریژنف (حامی کارمل) و رویکارآمدن "اندروپف" درنوامبر 1982 جهان بینی زعامت شوروی درقبال حوادث افغانستان تغییر کرد. او با آنکه برشدت جنگ افزود، اما اشغال افغانستان را یک اشتباه بزرگ میدانست و درصدد آن بود که قوای شوروی را از افغانستان بیرون کند، به شرطیکه پاکستان از طریق ملل متحد تعهد نماید که از حمایت مجاهدین دست بکشد. ولی امریکا و پاکستان تصمیم داشتند تا با حمایت از جهاد، شوروی را در افغانستان مصروف نگهدارند. هدف ضیاالحق در ادامه جهاد دسترسی بیشتر به کمکهای اقتصادی و نظامی امریکا به پاکستان بود. اندروپوف میخواست ببرک کارمل را که مطیع نظر بریژنف بود، ازقدرت درکابل برکنار کند و بجای او داکتر نجیب رئیس "خاد" را بگمارد. او دراینکار مجال نیافت و با مرگ او درماه فبروری 1984 "چرننکو" که پیرو خط بریژنف بود، درشوروی به قدرت رسید.

چرننکو طرفدار شدت عمل درافغانستان بود، لذا از کارمل حمایت کرد و به منظور تشدید عملیات نظامی به قوای شوروی درافغانستان افزود، چنانکه درآن وقت تعداد مجموعی قوا بالغ بر120 هزار نفرگردید. اما وقتی "گرباچف" به حیث پیرو خط "اندروپوف" در1985 رویکارآمد، با آنکه جنگ هنوزهم شدت داشت، ولی اوضاع سیاسی روبه تغییر گذاشت، زیرا شوروی دیگر توان پیش بردن جنگ سرد و رقابت تسلیحاتی با امریکا را نداشت وبحران عمیق اقتصادی آن کشور را به خطر سقوط تهدید میکرد. تنها مصارف جنگ در افغانستان بیش از یک ملیارد دالر درسال بود ونیز تلفات روزافزون قوای شوروی درجنگهای افغانستان، موجب تحریک مردم آن کشور علیه حکومت شان گردید بود.

گرباچف برای نجات کشورش ازاین بحران خطیر راهی نداشت جز کنار آمدن با امریکا و ختم جنگ سرد، مگر مانع عمده دراین راه موضوع افغانستان بود. تطبیق سیاست بازسازی (پروستاریکا ) و روش آشکار ساختن حقایق (گلاسنوست ) ایجاب میکرد تا درقدم اول شوروی قوای خود را از افغانستان بیرون کند، ولی آنها ترس داشتند ازاینکه مبادا بعد از خروج شان یک رژیم ضد شوروی درافغانستان حاکم گردد و بدانوسیله جهاد به جمهوریت های آسیای مرکزی شوروی سرایت کند.

روی این دلیل گرباچف در نوامبر 1985 کارمل را با هیئت معیتی او که نجیب رئیس خاد و عضو بیروی سیاسی برای اولین بار جزء همچو هیئت بلند پایه بود، به مسکو فراخواند و به او مشکلات کشورش رامبنی برپس کشیدن قوای شوروی ازافغانستان مطرح کرد که کارمل با آن چندان توافق نشان نداد. گرباچف دراین رابطه به راه دراز مفاهمه که از طریق ملل متحد در"ژینوا" از ماه جون 1982 آغاز شده و نتیجه نداده بود، چشم امید داشت تا از آنطریق به نحوی آبرومندانه پای کشورش را ازاین گرداب مهیب و خونبار بیرون کشد. اما امریکائی ها درآن وقت میخواستند تا انتقام جنگ ویتنام را از شوروی درافغانستان بگیرند و بناءً طرفدار خاموش کردن این شعله به زودی نبودند. (دیده شود: هریسن، سیلیگ ـ کوردوویز، دیاگو: "حقایق پشت پرده تهاجم اتحاد شوروی برافغانستان"، مترجم: عبدالجبار ثابت، چاپ دوم، پشاور 1377 ، صفحه 148- 186)

گرباچف افغانستان را یک "زخم خونبار" برای شوروی خواند و زعامت آن کشور بعداز هفت سال جنگ و کشتار بیرحمانه، معترف به این حقیقت شد که افغانستان را نمیتوان با فشار نظامی تسخیر کرد و زیر سلطۀ خویش قرار داد. گورباچف با طرح پالیسی جدید، خواست تا سلطه و نفوذ شوروی را درافغانستان به شکل دیگر ادامه دهد که این پالیسی بطور کل شامل نکات ذیل بود:

1 ـ خروج رسمی قوای شوروی ازافغانستان تافشار بین المللی برشوروی تقلیل یابد و راه تفاهم با امریکا وغرب بازگردد،

2- انتقال جنگ ازدوش قوای شوروی بدوش مردم افغانستان یعنی جنگ افغان با افغان،

3- تعویض جنگ حزبی به جنگ قومی ازطریق دامن زدن به اختلافات قومی، زبانی و مذهبی یعنی پیش گرفتن روش "تفرقه بینداز و حکومت کن"،

4- نفوذ بین اقوام تحت نام ملیت ها و تشکیل قطعات نظامی قومی بنام ملیشه درخدمت رژیم و برعلیه مخالفان،

5- تربیه کدر حزبی ازطریق اعزام تعداد بیشتر اطفال و نوجوانان افغان به منظور مغزشوئی و تربیه نظامی و سیاسی برطبق ارزشها و اصول حزبی شوروی،

6- نفوذ درتنظیم های جهادی واغوای آنها به منظور تضعیف جبهه مقاومت و بی اعتبار ساختن جهاد،

7- پیش کشیدن سیاست توطئه، خدعه و تفتین و جلوه گرساختن اراکین حزبی درلباس اسلام،

8- ارائه پیشنهاد های فریبنده و ظاهری به منظور جلب وجذب قوه های جهادی و فراهم آوری زمینه های همکاری و ائتلاف با آنها،

9- پیشنهاد تشکیل یک حکومت ائتلافی با عده ای ازمخالفان بنام حکومت "وحدت ملی" که درمرکز آن باز هم گماشتگان شوروی قرار داشته باشند،

10- هرگاه این اقدامات نتیجۀ مطلوب بار نیاورند، آن وقت افغانستان مثل ویتنام و کوریا به د وقسمت شمالی و جنوبی تقسیم گردد که درشمال گماشتگان شوروی و درجنوب مخالفان حکومت کنند.

گرباچف به منظور عملی کردن پالیسی فوق، قبل ازآنکه خروج قوای شوروی را از افغانستان رسماً مطرح سازد، اقدامات مقدماتی ذیل را رویدست گرفت:

-- وارد کردن تغییر ظاهری درادارۀ رژیم کابل و نصیب نجیب بجای کارمل؛

-- اتخاذ روش مسالمت آمیز با امریکا و ایجاد فضای تفاهم جهت امضای موافقتنامه "ژینوا" و به تأسی ازآن خروج بی درد سر قوای شوروی از افغانستان؛

-- ارسال مقادیر بزرگ اسلحه و مهمات حربی مدرن به رژیم کابل تا آتش "جنگ افغان با افغان" را درافغانستان مشتعل نگهدارد؛

-- اعزام یک تعداد عساکر ازجمهوریتهای آسیای میانه به لباس ملکی بنام تبعۀ افغان درداخل کشور؛

-- توظیف تعداد زیاد نظامی ها بنام"مشاورین ملکی" تا رژیم کابل را ازخطرسقوط آنی نجات دهند؛

-- فراهم آوری کمک های مالی و جنسی برای ثبات و استقرار رژیم از جمله تیل، مواد خوراکه و لوازم لوژستیکی؛

-- اکمال کمربند دفاعی کابل و ماین گذاری ساحات ستراتژیک.

گرباچف بعداز آنکه نجیب را درماه می 1986 بجای کارمل گماشت، کارمل را به بهانۀ مریضی به مسکو فراخواند و درآنجا زیرنظارت گرفت. اوبه مقصد ابلاغ پالیسی جدید، نجیب را در اواسط ماه دسمبر آن سال به مسکو دعوت کرد و او را از تصمیم خود مبنی برخروج قوای شوروی از افغانستان آگاه ساخت و برایش توصیه کرد تا ملایمت و سازش را با مخالفان زیر نام "آشتی ملی" درپیش گیرد و آمادگی رژیم را برای قبول بعضی تغیرات اعلام دارد. نجیب با شنیدن این تصمیم بقای رژیم کابل را درآینده ای نه چندان دور، درخطر دید. هنگامیکه او در لویه جرگه مورخ 3 جنوری 1987 به حیث رئیس جمهور انتخاب شد، برای حفظ ماتقدم آخرین دستورالعمل مسکو را به حیث اولین اقدام عملی کرد به این معنی که: طرح افغانستان شمالی و جنوبی را با دستیاری سلطانعلی کشتند (صدراعظم) به منصۀ اجرا گذاشت و9 ولایت (میمنه ، شبرغان، بلخ ، بغلان ، کندز، تخار، بدخشان، سرپل و بامیان) را بنام حکومت شمال با تشکیل صدارت در مزارشریف به گفته حسن شرق (درکتاب: کرباس پوش های برهنه پا): «از پیکر حکومت واحد و مرکزی افغانستان درکابل جدا نمود وآقای نجیب الله مسیر عضو کمیـته ج د خ را درحوت 1366 (مارچ 1988) به حیث کفیل صدراعظم شمال افغانستان با 16 نفرمعاونین وزارت های کابینه اومقرر و آنها درمزارشریف بکاراغاز کردند». این اقدام ازیکطرف با عکس العمل جدی مردم درشمال مواجه شد واز طرف دیگر مسکو آنرا یک اقدام پیش از وقت و نشانۀ ضعف رژیم دانسته و خواهان تغییر فوری آن گردید. لذا رژیم به زودی ازاین اقدام منصرف شد واعضای کابینۀ شمال را به کابل فراخواند.

بعد ازآن نجیب برطبق دستور مسکو پیشنهاد تشکیل یک حکومت بنام "وحدت ملی" را به مخالفان یعنی تنظیم های جهادی ارائه کرد که ازطرف آنها رد شد. اما کوردوویزـ نماینده سرمنشی ملل متحد درامورافغانستان به تلاش خود دراین راه ادامه داد. درماه جنوری 1988"شوردنازی"ـ وزیر خارجه شوروی طی سفر خود به کابل برای اولین بار ازخروج قوای کشورش ازافغانستان یاد نمود و متعاقباً گرباچف تاریخ آغاز آنرا در صورت امضای توافقات "ژنیوا" به 15 می همان سال پیشبینی کرد.

درهمین وقت تنظیم های جهادی درپشاور تشکیل "حکومت مؤقت" را اعلام داشتند. همان بود که بعد از انتظار طولانی توافقتنامه ژینوا در25 حمل 1367 (14 اپریل 1988) از طرف رژیم کابل و پاکستان بدون اشتراک نمایندگان مجاهدین با ضمانت شوروی و امریکا درژینوا ـ سویس به امضا رسید که برطبق آن بتاریخ25 جوزای 1367 (15 می 1988) شوروی به خروج عساکر خود از افغانستان بعد از 9 سال پرماجرا مبادرت ورزید و بتاریخ 26 دلو1367 (15 فبروری 1989) با خروج آخرین عسکر آن کشور ازخاک افغانستان دورۀ خونبار اشغال ظاهراً پایان یافت.

با خروج عساکر شوروی، نفوذ آن کشور درافغانستان پایان نیافت، زیرا آنها مقادیر عظیم اسلحه و مهمات را دراختیار رژیم کابل قرار دادند و تعداد کثیر نظامیان شوروی بنام مشاورین باقی ماندند. با وجود آن هم قوای نظامی رژیم با خروج عساکر تاحدی معنویات جنگی خود را باخت و اما حملۀ ناکام مجاهدین برجلال آباد که بسیار ناعاقبت اندیشانه ازطرف پاکستان به توصیه امریکا بتاریخ 14 حوت 1367 (5 مارچ 1989) براه انداخته شد و به کمک همین مشاوران روسی ناکام گردید، روحیۀ نظامی رژیم کابل را مجدداً تقویه کرد. ازآن به بعد نجیب بازهم به توصیه مسکو راه مفاهمه را با مخالفان ادامه داد، نه تنها با تنظیم ها ی جهادی، بلکه با پادشاه سابق افغانستان نیز تماس برقرار کرد و خواهان تشکیل یک حکومت ائتلافی گردید که هیچگاه مورد قبول طرفین واقع نشد. نجیب به تأسی از پالیسی جدید مسکو نخست حسن شرق را به مقام صدارت گماشت، ولی بزودی گمان کرد که با اینکار احتمال جاگزینی او را بجای خودش افزوده است، لذا بعد از 8 ماه دوباره این مقام را به سلطانعلی کشتمند سپرد. درهمین احوال حکومت مؤقت تحت ریاست صبغت الله مجددی و صدارت سیاف درپشاور تشکیل گردید و تنظیمهای جهادی بجای مساعی مشترک، به تلاشهای منفردانه جهت رسیدن بقدرت پرداختند وهر یک با جناحهای مختلف حکومت کابل روابط خصوصی را برقرار نمودند.

بعداز خروج عساکر شوروی نجیب کوشید تا پالیسی جدید گرباچف را قدم بقدم به مرحله اجراء گذارد. او بالترتیب به اقدامات ذیل متوسل شد:

-- انکشاف جبهه نام نهاد "پدر وطن" که درزمان ببرک کارمل تأسیس شده بود، با تغییر نام: "جبهه ملی کمسیون مصالحه وجبهه صلح"؛ او میخواست بدینوسیله یک عده اشخاص را به عنوان نمایندگان با اعتبار مردم دورهم جمع و از وجود آنها درمشروعیت بخشیدن رژیم استفاده کند؛

-- تدویر شوراهای بنام علما و روحانیون و تأسیس وزارت شئون اسلامی، تا ازآن طریق برای اجرأت رژیم مشروعیت اسلامی کسب نماید؛

-- تأسیس وزارت امور ملیت ها و اشاعه حقوق اقلیت های قومی از قبیل تشکیلات رسمی بنام ملیت هزاره و سازا در بدخشان وغیره، تا بدانوسیله اقوام افغانستان را بجان هم اندازد ویکی را درمقابل دیگر تحریک کند؛

-- تقسیم افغانستان به 9 زون اداری به حیث یک مقدمۀ خطیر تجزیه زیر نام "خودگردانی ملی" و "حرکت بسوی خود مختاری ها"؛

-- تشکیل تجهیز و تمویل قطعات نظامی قومی زیر قومانده رژیم بنام "ملیشه ها" به مقصد دفع حملات مخالفان؛ این قطعات که از صلاحیت عام و تام درعملیات خود در محل مربوطه برخوردار بودند، درحقیقت حکمروای محل خود حساب می شدند.

رژیم کابل دراینوقت مواجه با انشعابات مختلف گردیده بود گروپ طرفدار کارمل، گروپ طرفدار نجیب، خلقی های ناراض از نجیب و خلقی های ناراض مبنی برحمایت شوروی از نجیب. این تشتت وانشعاب دردرون حزب از یکطرف تخریبات ذ ات البینی را درداخل رژیم دامن زد وازطرف دیگر تمایلات سازش کارانه آنها را با تنظیم ها و مخالفان تقویه نمود؛ چنانکه شهنواز تنی وزیر دفاع رژیم دراثر تفاهم قبلی با حزب اسلامی حکمتیار بتاریخ 6 مارچ 1990 دست به کودتای خونین علیه نجیب زد و اما ناکام گردید. این حادثه موج شدید تصفیه ها را درداخل رژیم به وجود آورد و پایه های رژیم را بیش از پیش متزلزل ساخت.

نجیب باردیگر یک شخصیت گویا غیرحزبی ـ فضل الحق خالقیار را به صدارت و چند وزیر غیرحزبی را به کابینه او گماشت، نام حزب دموکراتیک خلق را به "حزب وطن" تعویض کرد و درقبال آن همه سمبولهای مربوط به "انقلاب ثور!" را از دوائر برداشت و به احزاب دیگر (ظاهراً) اجازه فعالیت داد. اما این تغییرات سطحی درحل مشکل کمک نکرد، حتی موجب بروز اختلافات مزید در داخل حزب شد. تا آنکه سقوط خوست به دست مجاهدین درمارچ 1991 ضربه مدهش به رژیم نجیب وارد کرد و بعداً عملیات وهابی ها درکنر به سرکردگی جمیل الرحمن روحیه رژیم را با وجود موفقیت خونین دراین جنگ بیش از پیش تضعیف نمود.

ازهم پاشیدن اتحاد شوروی، ازبین رفتن گرباچف و رویکار آمدن "یالستین" درراس قدرت فدراتیف روسیه درسال 1989 عمده ترین عامل دیگر بود که بنیاد اصلی رژیم کابل را درهم ریخت و خطر سقوط آنرا بیشتر محسوس ساخت. دراین هنگام حرکت هواداران برگشت نظام کمونیستی مسما به "گاردهای قدیمی" به رهبری "گنادی انایف" در روسیه، گروه طرفدار کارمل را نیز امیدوار برای برگشت قدرت درافغانستان ساخته بود. به این منظور ببرک کارمل از مسکو به کابل آمد تا درصورت وقوع تحول در روسیه، آنها نیز برای اعاده قدرت درکابل دست بکار شوند.

رژیم کابل با تمام تلاش ها وحمایت های شوروی و با وجود اقدامات تفتین آمیز، نتوانست اعتماد مردم را جلب کند. درآخر نجیب درمانده از هر طرف به این حقیقت پی برده بود که شمع عمر رژیم اوبه پایان رسیده و زنگهای خطر سقوط به دلایل ذیل از هر طرف بصدا درآمده بود:

-- فشار اقتصادی توأم با قحطی و انفلاسیون؛

-- از هم پاشیدگی داخلی و متلاشی شدن حزب به فراکسیونهای متعدد؛

-- فرار بعضی ازاراکین حزبی به خارج؛

-- ضعف لوژستیکی قطعات نظامی ازطریق کمبود مواد سوخت و اکمالات آذوقوی؛

-- محصور بودن شهر ها و قطع خطوط مواصلاتی؛

-- فشار بین المللی توأم با تجرید سیاسی رژیم؛

ـ ـ احتمال روزافزون سبوتاژها و قیامها درداخل قطعات نظامی رژیم؛

-- فشارهای داخلی ازطریق سازمانهای رسمی تحت کنترول رژیم از قبیل احزاب وابسته وغیره.

درهمین احوال دوکویارـ سرمنشی ملل متحد بتاریخ 31 ثور 1380 (21 می 1991) پلان پنج فقره ای خود را جهت حل معضله افغانستان ارائه کرد که بسیار شباهت با پلان پادشاه سابق داشت. در 5 دسمبرهمان سال ملل متحد برطبق پلان فوق موضوع انتقال قدرت را بیک "حکومت بیطرف" در افغانستان مورد تائید قرار داد و "بینان سیوان" نماینده سرمنشی یک تعداد افغان های سرشناس را درپشاور گردهم آورد تا درمورد تشکیل یک حکومت بیطرف اقدام نمایند. نجیب که سقوط خود را حتمی می دید، از موقع استفاده کرد و با تفاهم بینان سیوان حاضر شد از مقام ریاست جمهوری استعفی دهد و با ترک وطن قدرت را به حکومت بیطرف برطبق پلان ملل متحد بسپارد. دراینوقت رقابت بین جناحهای مختلف تنظیمی به منظور رسیدن به قدرت یکه تاز از هرجانب اوج گرفت. درعین زمان دوستم که سقوط رژیم را حتمی میدانست، به تحریک جناح طرفدارکارمل در مزارشریف علیه نجیب قیام کرد. این حرکت بسرعت گسترده شد وبا شورای نظار احمد شاه مسعود، حزب وحدت خلیلی و گروپ کیانی متحد گردید که درنتیجه ولایات شمال کشور یکی پی دیگر تا شمال کابل بدست آنها افتاد. بعد از سقوط خوست بدست مجاهدین، سقوط رژیم کابل حتمی شد. نجیب بتاریخ 26 حمل 1381 (16 اپریل 1992) استعفی خود را رسماً ابلاغ کرد وبا اینکار کابل از پنج طرف بشمول فضا مورد هجوم دسته های مختلف مجاهدین و ائتلاف شمال قرار گرفت. نجیب از مقام استعفی داد و میخواست بر طبق وعده با بینان سیوان نماینده سرمنشی ملل متحد و به ذریعۀ طیاره ملل متحد افغانستان را ترک و به هند فرار کند، چون میدان هوائی کابل قبلاً با قوای تازه وارد دوستم از صفحات شمال اشغال شده بود، نجیب از ترس اینکه مبادا بدست قوای دوستم اسیر و یا کشته شود، دوباره به ارگ برگشت. او با استفاده از دروازۀ عقبی باغ ارگ که به دفترملل متحد راه داشت، به آنجا رفت و تا آخر زندگی در دفتر مذکور پناهنده شد، تا آنکه موصوف با برادرش در اولین روز سقوط کابل بدست طالبان به قتل رسید و جسد شانرا طالبان بطور فجیع درملاء عام شهر حلق آویز کردند. با این ترتیب طومار حکومت کمونیستی درافغانستان درهم پیچید و حکومت تنظیمی جای آنرا گرفت و افغانستان رها ناشده از یک مصیبت، به کام مصیبت دیگر فرو رفت که تا امروز گستره ای آن در کشور پهن است.

(ادامه دارد)

(بخش هژدهم)

(ادامه مبحث: لویه جرگه های حزب دموکراتیک خلق زیر نفوذ شوروی)

اولین بیانیه ببرک کارمل و اعلام خط مشی رژیم:

یک روزپس از ورود قوای سرخ و کشته شدن امین هنگامیکه ببرک کارمل بتاریخ 7جدی 1358 (27سمبر 1979) در راس قدرت قرارگرفت، دریک قسمت اولین بیانیه خود که از جانب کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان(ح دخ ا) و شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان ایراد کرد، گفت: «پرنسیپ های اساسی ای که نظام سیاسی افغانستان باید بر آنها متکی باشد و حکومت جمهوری دموکراتیک به اساس یک جبهه متحد ملی تحت رهبری طبقۀ کارگر و کافه زحمتکشان یعنی حزب دموکراتیک خلق افغانستان، آنرا تأمین و از آن دفاع خواهد کرد، از اینقرار اند: خود ارادیت ملی، استقلال ملی، تمامیت ارضی، دموکراسی حقیقی، ایجاد حکومت دموکراتیک و یک نظام اداری دموکراتیک، تقویه اساسات دموکراسی انقلابی، قانونیت در حیات جامعه و دولت و توسعه سازمانهای ملی.» او افزود: «درحالیکه تحت شرایط موجود و جاری وظیفۀ مستقیم ما نیست تا سوسیالیزم را در عمل پیاده سازیم، حکومت جمهوری دموکراتیک افغانستان وظیفۀ تاریخی ملی خود میداند تا موفقیت های انقلاب بزرگ ثور یعنی پایه های مترقی سیاسی و اجتماعی جمهوری دموکراتیک افغانستان را تحکیم بخشد و آنها را عریض تر سازد. حکومت باید انقلاب ملی، دموکراتیک، ضد فئودالی، ضد امپریالیستی و ضد کومپرادوری را به پیروزی نهائی برساند....»

ببرک کارمل سیاست خارجی رژیم را چنین توضیح کرد: «حکومت جمهوری دموکراتیک افغانستان مشترکاً با قوای صلحدوست دریک جبهه عریض جهانی ضد جنگ و جنگ طلبان، استعمار کهنه و نو، امپریالیزم، صیهونیزم، فاشیزم و نژاد گرائی، اپارتاید و تبعیض نژادی مبارزه خواهد کرد و همبستگی بین المللی خود را با نظام جهانی سوسیالیزم جنبش های کارگران در سراسر جهان و آزادی طلبی ملی کشورهای آسیائی و افریقائی و امریکای لاتین تقویه خواهد کرد. ملت و حکومت جمهوری دموکراتیک افغانستان تحت رعایت کامل پیمان دوستی و همکاری مورخه 5 دسمبر 1978 با اتحاد شوروی، کشور بزرگ صلح که طبیعتاً صلح دائمی و امنیت را در منطقه تضمین میکند، دوستی برادرانه و خلل ناپذیر خود را با یک سویۀ عالیتر به شیوه نوین و درتمام ساحات تقویه میکند...»

همچنان او در یک قسمت دیگر بیانیه خود گفت: «اساس قدرت جمهوری دموکراتیک افغانستان از جانب ملت ساخته میشود و خود وی [مقصد ج د ا است] به ملت تعلق دارد. قدرت سیاسی وی از نمایندگان ملت در جرگه های منطقوی و ملی به اساس یک قانون اساسی قابل تطبیق بشری، دموکراتیک و مترقی که به زودی ممکنه طرح و تسوید خواهد شد، سرچشمه میگیرد. نمایندگان ملت به اساس حق انتخابات عمومی از طریق رأی مردم مستقیم و سری انتخاب میشوند. جمهوری دموکراتیک افغانستان از نگاه سازمان به حیث یک جمهوریت متحدۀ افغانستان، به اساس مساوات حقوق و الحاق آزاد و اختیاری تمام اقوام برادر و ملیت های که در یگانه وطن مادری و مشترک شان افغانستان زندگی دارند، تأسیس میشود. با تصمیم و ارادۀ راسخ و واضح اعلام میگردد که هدف نهائی ما امحای هرنوع استثمار فرد از فرد، درهم شکستن بی امان مقاومت مرتجعین، ستمگران و استثمار گران و ایجاد یک جامعۀ نوین و مترقی در افغانستان است.» (متن مکمل این بیانیه کارمل بتاریخ اول جنوری 1980 در روزنامه کابل تایمز به نشر رسیده است، دیده شود: کتاب "کودتای کمونیستی ثورـ آیا افغانستان یک جمهوریت شوروی خواهد شد؟"، تألیف K.H. Rudersdorf ، مترجم ازآلمانی به دری: جنرال میرمحمد آصف انصاری، چاپ کالیفورنیا، 2012، صفحه 162 ـ 165)

متن فوق به نکات ذیل به حیث مشی اساسی آن رژیم وضاحت می بخشد: 1 ـ همبستگی بین المللی خود را با نظام جهانی سوسیالیزم جنبش های کارگران در سراسر جهان تصریح میکند؛ 2 ـ برتقویه دوستی برادرانه و خلل ناپذیر با اتحاد شوروی کشور بزرگ صلح تأکید می ورزد؛ 3 ـ جمهوری دموکراتیک افغانستان ازنگاه سازمان به حیث یک جمهوریت متحدۀ افغانستان[؟؟]، به اساس مساوات حقوق و الحاق آزاد و اختیاری [؟؟] تمام اقوام برادر و ملیت های [؟؟] که در یگانه وطن مادری و مشترک شان افغانستان زندگی دارند، تأسیس میشود؛ 4 ـ هدف نهائی امحای هرنوع استثمار فرد از فرد، درهم شکستن بی امان مقاومت مرتجعین، ستمگران و استثمار گران و ایجاد یک جامعۀ نوین و مترقی در افغانستان است.

اصول اساسی مؤقت جمهوری دموکراتیک افغانستان (ج د ا):

به تأسی از خط مشی رژیم بتاریخ 26 حمل 1359 (14 اپریل 1980) قانون اساسی مؤقت کشور زیر نام "اصول اساسی ج د ا" نافذ گردید و بوسیلۀ آن خلای قانونی که از کودتای ثور تا آنوقت موجود بود، به نحوی پر شد. مسوده این قانون به هدایت حکومت ازطرف یک کمسیون مؤظف در وزارت عدلیه در 68 ماده تدوین گردید و پس از تائید کمیته مرکزی حزب و شورای وزیران به ملاحظه هیئت رئیسه شورای انقلابی رسید و در نهایت بوسیلۀ شورای انقلابی تصویب شد که به این ترتیب اصول اساسی مذکور یک مصوبۀ حزبی بود، نه ملی.

به اساس این اصول اساسی و بزعم سلطانعلی کشتمند: «افغانستان به حیث یک دولت مستقل [؟؟] و دموکراتیک از منافع کارگران، دهقانان، پیشه وران، روشنفکران و صاحبان ملکیتها و سرمایه های متوسط، نیروهای دموکراتیک و ترقیخواه کشور، تمام ملیتها و اقوام و تمام مسلمانان زحمتکش افغانستان نمایندگی میکرد. در اصول اساسی گفته میشد که قدرت نیروهای دموکراتیک و ملی بر جبهه وسیع ملی پدر وطن متکی میباشد و حزب دموکراتیک خلق افغانستان در آن نقش پیشآهنگ را ایفاء خواهد کرد، چنانکه در بخشی از ماده سوم آن چنین آمده بود: "جبهه ملی پدر وطن مؤظف است تا در امر اتحاد تمام نیرو های خلق جهت فعالیت مشترک در تعمیل وظایف انکشاف ملی و دموکراتیک کشور، در تربیه مردم به روحیه وطنپرستانه و جلب وسیع اتباع در اداره امور دولت و جامعه مساعدت کند."؛ بنابرآن در اصول اساسی به شورای انقلابی و حکومت وظیفه سپرده شده بود که اساسات حقوقی تشکیل چنین جبهه را طرح نمایند.»

کشتمند می افزاید که در اصول اساسی گفته شده است: «روند توسعه و تحکیم جبهه ملی پدر وطن و شرکت گسترده نمایندگان زحمتکشان و روشنفکران انقلابی در ادارۀ دولت متکی بر سهم و فعالیت وسیع سازمانهای سیاسی اجتماعی خواهد بود. بر پایه آن بویژه دولت مؤظف بود تا از تشکیل و فعالیت گسترده اتحادیه های کارگری، سازمانهای زنان و جوانان و روشنفکران و سائر سازمانهای اجتماعی و دموکراتیک حمایت نماید.» (برای شرح مزید، دیده شود: کشتمند، سلطانعلی: "یادداشتهای سیاسی و رویداد های تاریخی"، جلد دوم، چاپ دوم، 2003، صفحه 650 ـ 655)

پس از انفاد اصول اساسی د ج ا، رژیم به تشکیل سازمانهای "اجتماعی ـ توده ای" پرداخت و محافل رسمی را به مقصد بنیانگذاری "جبهه ملی پدر وطن" در قصر سلامخانه ارگ و قصر ستور دائر کرد، ازجمله میتوان از سازمانهای مهم ذیل نام برد: کنفرانس زراعتی به مقصد تشکیل کوپراتیف های دهقانی؛ کنگره معلمان بخاصر تشکیل اتحادیه های معلمان کشور؛ کنگره کارمندان طبی جهت ایجاد اتحادیه دکتران طب؛ کنفرانس علماء و روحانیون کشور به خاطر تأسیس شورای عالی علماء و روحانیون؛ شورای اقتصادی به مقصد تشکل متشبثین ملی؛ جلسه بزرگ روشنفکران شهر کابل برای تشکیل اتحادیه های مسلکی؛ کنگره مؤسس اتحادیه ژورنالیستان؛ کنگره مؤسس اتحادیه هنرمندان؛ سازمان دموکراتیک جوانان افغانستان؛ سازمان سرتاسری دموکراتیک زنان افغانستان؛ کنگره مؤسس اتحادیه نویسندگان؛ کنگره اول اتحادیه های صنفی افغانستان و چندین سازمان و اتحادیه دیگر که همه آنها در طول سال 1359 و سال بعد آن ایجاد گردیدند.

لویه جرگه زیر نام " کنگره مؤسس جبهه ملی پدر وطن" :

طوریکه گفته شد، هدف از تشکیل سازمانها و اتحادیه های فوق قدمه های نخستین برای ایجاد "جبهه ملی پدر وطن" بود که کنگره مؤسس آن بتاریخ 25 سرطان 1360 (15 جولای 1981) در تالار قصر سلامخانه به اشتراک تقریباً 944 نفرـ بزعم خودشان "نمایندگان اقشار گوناگون اجتماعی کشور از بین مناطق و ملیت های مختلف کشور، هیئتهای رهبری سازمانهای اجتماعی و سیاسی و شخصیتهای مستقل اجتماعی و سیاسی" دائر شد. دراین گنگره که در واقع به شکل لویه جرگه تدویر یافت، مرامنامه جبهه ملی پدر وطن تصویب شد و نیز به تعداد بیش از95 نفر از بین اعضای آن به حیث "کمیته ملی" آن جبهه انتخاب شدند. از بین اعضای کمیته ملی 23 تن به حیث اعضای هیئت اجرائیه انتخاب گردیدند که شامل رئیس، معاونین و سکرتر جبهه بودند.

از جمله اعضای سرشناس حزبی اشخاص ذیل را میتوان در کمیته فوق الذکر نام برد: داکتر اسدالله حبیب، داکتر اناهیتا راتب زاد، برهان غیاثی، داکتر خداداد بشرمل، سلیمان لایق، سیداکرام پیگیر، صالح محمد زیری، عبدالرحیم هاتف، عبدالغفارلکنوال، فرید احمد مزدک، فضل احمد طغیان، داکترمحراب الدین پکتیاوال، محمد حیدر مسعود، داکترموسی آتش، نسیم جویا، نجم الدین کاویانی، نور اکبر پایش، نجیبه هوتکی، داکترمحبوبه هوتکی، زینب، سخی مرجان، خلیل الله کوهستانی و تعدادی دیگر از حزبی ها؛

در جمله شخصیت های سرشناس غیرحزبی: احمدعلی کهزاد، زلیخا نورانی، داکترسعید افغانی، صالحه فاروق اعتمادی، عبدالقیوم بیسد، عبدالکریم حقانی، لطیف ناظمی، عبدالله بختیانی، عبدالهادی داوی، علی محمد زهما، غوث الدین رسام، فتح محمد فرقه مشر، فیض الله ذکی، گل احمد فرید، استاد محمد حسین سرآهنگ، محمد دین ژواک، رفیق صادق، صدیق راهپو طرزی، محمد نعیم شایان، هاشم کاموال، میرمحمد افضل میرگاذرگاه، داکترمحمود حبیبی، سیدنادرشاه نادری کیانی، واصف باختری و تعدادی دیگر. (لست مکمل اعضای کمیته ملی، دیده شود: کشتمند، "یادداشتهای سیاسی...صفحه 673 ـ 677)

البته قابل ذکر است که از میان اعضای کمیته ملی، تعدادی هم با آنکه در جمله غیرحزبی ها ردیف گردیدند، اما در واقع ازعلاقمندان حزب بودند و بعضی شان بعداً با رژیم همکار نزدیک شدند و عده ای دیگر بدون رغبت، روی ترس و اجبار تن به قبول عضویت در جرگه مؤسس و نیز در کمیته ملی جبهه دادند. علم فیض زاد در کتاب "جرگه های بزرگ ملی" اشخاص ذیل را نیز در زمره اعضای کمیته ملی جبهه پدر وطن ذکر میکند: داکترعایشه امیر، پوهاند عبدالحی حبیبی، عبدالرؤف بینوا، داکترعبدالواحد سرابی، غلام علی امید، میرمحمدصدیق فرهنگ، داکتر مجاور احمد زیار، داکتر نجیب الله، نوراحمد نور و عده ای دیگر. (فیض زاد: "جرگه های بزرگ ملی..."، صفحه 364 ـ 365)

گفته میشد که جبهه ملی پدر وطن وظیفه داشت تا کلیه سازمانهای اجتماعی و سیاسی آنوقت را در یک سیستم مجتمع سازد که در آن تمام اقشار اجتماعی تحول طلب و نیروهای ملی و مذهبی دموکراتیک و وطن پرست با اشتراک کارگران و دهقانان به مثابه حامی رژیم عمل کند تا به آن ماهیت مردمی بخشد و به حیث تشکیل دهنده دولت، پایه های دموکراسی ملی نام نهاد را به نمایش بگذارد. اما با وجود همه تبلیغ و تلاش بازهم این جبهه نتوانست به هدف خود نایل آید و کشتمند دلایل ذیل را در عدم موفقیت آن چنین بیان میکند: «شرایط ناهنجار ادامه جنگ در کشور؛ تسلیح، تمویل، تشویق و تشجیع روز افزون نیروهای مسلح مخالف در خاک پاکستان و تشدید حملات آنها در داخل افغانستان؛ ادامه حضور نظامی اتحاد شوروی در کشور؛ عدم آمادگی نیروهای گوناگون و خیلی ها پراگنده سیاسی موجود برای همکاری؛ نبود احزاب سیاسی به مثابه نمایندگان واقعی طبقات و اقشار اجتماعی و ملیتهای گوناگون در کشور؛ فقدان اراده لازم سیاسی از بالا برای تقسیم قدرت وعدم پذیرش کثرت گرائی سیاسی "پلورالیزم سیاسی"» (کشتمند: "یادداشتهای سیاسی...، صفحه678)

ناگفته پیدا است که دلیل عمده ناکامی همچو تشکیلات نه تنها دراین جبهه، بلکه در سائر سازماندهی های بعدی آنوقت از فقدان اعتماد و عدم همکاری مردم با رژیم منشاء میگرفت، آنهم از یکطرف به دلیل موجودیت قوای نظامی شوروی و وابستگی قاطعانه رژیم به آن کشور و از طرف دیگرمبنای ایدئولوژیک رژیم به اصول مارکسیزم ـ لنینیزم که در ضدیت با اصول دینی مردم افغانستان یعنی دین اسلام قرار داشت. داکترحسن شرق درکتاب "کرباش پوشهای برهنه پا" شرحی مبسوطی توأم با انتقادات زیاد برشخصیت های سر شناس و بخصوص برعلمای دینی دارد که در خدمت رژیم زیر فرمان شوروی در آمده بودند. انتقادهای او بسیار بجا و وارد است و به خواننده این انتباه را میدهد که گویا نظر یک تحلیلگرمخالف نظام را مطالعه میکند، و اما در عین زمان این سؤال را در ذهن خواننده ایجاد میکند که شخصی با همچو طرز دید، چگونه نخست برای شش سال به حیث سفیر کبیر در دهلی و بعداً به حیث صدراعظم در خدمت همان نظام گماشته شده بود. (داکتر محمد حسن شرق: "کرباس پوشهای برهنه پا"،...صفحه 202 ـ 205)

لویه جرگه 3 ثور 1364ش (22اپریل 1985م):

پس از تهاجم قوای نظامی شوروی به کشور و قرار گرفتن ببرک کارمل در راس قدرت، برشدت قیامهای مردمی نه تنها علیه رژیم دست نشانده، بلکه در برابر قوای مهاجم هر روز بیشتر و بیشترافزوده شد و فعالیت مجاهدین در جبهات مختلف کسب شدت کرد. برای سرکوب قیام و جهاد، قوای مهاجم نیز بیش از حد دامنه عملیات خود را از زمین و هوا گسترش داد. قوای جهادی نیز تاحدی درحال پیشرفت بود که حتی شهرکابل از گزند حملات راکتی شان در امان نماند، چنانکه در اثر اصابت یک راکت در ماه سنبله 1363 به مرکز فرهنگی شوروی در کنار جاده دارالامان ـ قریب چارراهی دهمزنگ چندین نفر کشته شدند. تلفات افغانی همچو رویدادها در رسانه ها پخش میگردید، اما از کشته شدگان روسها ذکری به میان نمی آمد. شدت روزافزون مقاومت مردمی و عملیات نظامی مجاهدین که در نشرات خارجی پخش میگردید، حاکی از آن بود که مردم افغانستان از موجودیت قوای شوروی ناراض بوده و تا پای جان در برابر شان می جنگند. رژیم کابل البته به توصیه مقامات شوروی برای تغییر این ذهنیت تصمیم به تدویر یک لویه جرگه بزرگ گرفت تا بدانوسیله نشان دهد که مردم افغانستان ازحضور شوروی در کشور شان استقبال میکنند و بر دوستی با آن کشورتأکید می ورزند. دراین لویه جرگه ضمناً کوشش بعمل آمد تا موقف ببرک کارمل را به حیث به اصطلاح "زعیم" رژیم بالا ببرند و عناصر حزبی رقیب او را مجبور قبول این موقف سازند.

لویه جرگه بتاریخ 3 ثور 1364 (22 اپریل 1985) برای دو روز درتالار پولیتخنیک درشهرکابل (به قول منابع رژیم) با اشتراک 1796 نفر نمایندگان مردم و شخصیت های سرشناس افغان دائر گردید. داکتر ارماکورا Dr. Armacora ـ نماینده کمسیون حقوق بشر ملل متحد که در اثنای تدویر این لویه جرگه در کابل بود، در گزارش خود به دو نکته اشاره میکند: یکی اینکه به دلیل فقدان سلطه رژیم به اکثر مناطق افغانستان، وکلای حاضر در لویه جرگه از تمام ملت نمایندگی نمیکردند و دیگر اینکه تعداد واقعی اشتراک کنندگان آن جرگه به 472 نفر میرسید که 176 نفر اعضای انتخابی (معرفی شده از جانب حزب)، 247 نفر اعضای قبایل مختلف، 38 نفر اعضای قوای مسلح و 11 نفر علمای دینی بودند. (برطبق گزارش کتاب "جرگه های بزرگ ملی افغانستان"، تألیف فیض زاد، صفحه 371)

گفته میشود که: گاه گاهی که نمایندگان لویه جرگه را بغرض دیدن بعضی جاها می بردند، به تعداد بیش از 150 عراده بس نوع 302 دارای پرده به روی کلکین ها در خدمت آنها قرار داشت و اما در این بس ها با کلکین های پرده کشیده، در هر بس که ظرفیت 60 ال 70 نفر را داشت، 8 یا 9 نفر می نشست و با این ترتیب تعداد بس ها و نفر در نظر مردم زیاد نشان داده میشد تا برای لویه جرگه از روی تعداد نفر اهمیت قایل شوند. (فیض زاد.... صفحه373)

در اصول اساسی جمهوریت دموکراتیک افغانستان تصریح شده بود که: «انتخابات بطور آزاد، سری و مستقیم» صورت میگیرد، اما دلچسپ است تا به گوشه های واقعی انتخاب نمایندگان در این لویه جرگه به قول شاهدان عینی با ذکر یک مثال به اصطلاح عوام "مشت نمونه خروار" اشاره شود. علم فیض زاد در کتاب "جرگه های بزرگ ملی" می نویسد: «در بهارک بدخشان چند دقیقه قبل یک هلیکوپتر در نزدیکی مکتب آنجا بزمین نشست و چند نفر از سرنشینان آن راساً به مکتب رفته یک چپراسی (ملازم مکتب) را که شاید قبلاً ازطرف کدام عضو جبهه پدروطن یا خاد در غیابش به وکالت نامزد شده بود، صدا کردند. او پیش آمد و بجانب هلیکوپتر رهنمائی شد. بیچاره چپراسی که از هیچ چیز اطلاع ندارد، فکر میکند که او را به محبس انتقال میدهند یا میکشند، شروع به داد و فریاد میکند: "ازبرای خدا گناه ندارم، خدا خانه شیطان را خراب کند، بچه هایم صغیر و یتیم میشوند، بیگناه هستم، چه کرده ام.."؛ هرچه برایش گفته میشود: "خیریت است، اینکار برایت فایده دارد، تو نمی فهمی، به لویه جرگه فرستاده میسوی، در فیض آباد همه چیز را می فهمی، ترا عزت میدهند"؛ ولی بیچاره باور نمیکند و همچنان داد و فریاد میکند. یکی از آن اشخاص با تأکید و اصرار زیاد او را به هلیکوپتر رهنمائی میکند. از روی تصادف یکی از مشاورین روسی که او هم بغرض رفتن به فیض آباد در همان هلیکوپتر بود و یا آنجا وظیفۀ دیگر داشته، از مامور پولیس مؤظف به اشاره به چپراسی میپرسد که او را چه شده؟ افسر پولیس میگوید: "او را میخواهند بحیث وکیل در لوی جرگه کابل ببرند، نمی فهمد گمان میکند او را به محبس می برند."؛ چون هرکسی را که در هلیکوپتر، جیپ یا تانک و یا دیگر وسایط نقلیه حکومتی برده اند، دیگر اثری از او معلوم نشده است. این چپراسی بیچاره فکر میکند که بهمان سرنوشت مواجه خواهد گردید، زیرا قتل عام منصور هاشمی که خود یک بدخشی است، در بدخشان زیاد شهرت دارد. ملازم مکتب وقتیکه نزد والی برده میشود، با برخورد مشفقانه والی روبرو میشود و چیزی برایش سفر خرچ هم میدهند. اگر چه او از زنده ماندن خود و یتیم نشدن اطفالش مطمئن میشود، ولی بازهم همین قدربه والی میگوید: "صاحب مه بیچاره ناخوان را به جرگه چه بود!"؛ خلاصه او با دیگران که قبلاً آماده شده بودند، به ذریعۀ طیاره بکابل اعزام میشوند، وثیقه ای که قبلاً آماده شده بود، به مرجع آن یعنی کمسیون مؤظف اعتبار نامه های جرگه تسلیم داده میشود که خود وکیل آنرا به چشم خود نمی بیند.» (فیض زاد، محمد علم: "جرگه های بزرگ ملی افغانستان"... صفحه 368)

پس از ذکر مثال فوق بیمورد نخواهد بود تا به گوشه ای دیگر این "نمایشنامه" توجه کرد، چنانکه همه از جریان امور آگاه اند، علم فیض زاد نحوه رأی گیری و تصویب یک موضوع را به این عبارات شرح میدهد: «اگر کدام قطعنامه ای صادر شود، تعامل در مجالس کمونیستها چنین است: رئیس مجلس صدا میکند که یک کمسیون برای تهیه مسوده قطعنامه تعیین شده است که عبارت اند از..... [ذکر نام های اشخاص]، اکنون رأی گیری میشود، کسانیکه به اعضای کمسیون موافق اند، لطفاً دست بالا کنند، همه دست بالا میکنند، مخالف؟ کسی نیست، مستنکف؟ کسی نیست؛ بعد صدا میکند: کمسیون به اتفاق آراء تعیین و تصویب شد. اعضای کمسیون بعد چند دقیقه از تالار ناپدید میشوند، گویا برای تسوید قطعنامه میروند. بار دیگر در فاصلۀ ده دقیقه یا کمتر به مجلس حاضر میشوند. دراین وقت رئیس جرگه اعلان میکند که قطعنامه آماده است، در حالیکه قطعنامه مذکور چندین روز قبل آماده شده بود. قطعنامه قرائت میشود، باز به همان تعامل رأی گیری میشود که رئیس صدا میکند: هرکس به قطعنامه موافق است، دست بالا کند، درحالیکه رئیس دست خود را قبلاً بالا کرده است، همه دست ها را بالا میکنند، مخالف؟ کسی نیست، مستنکف؟ کسی نیست. صدا میکند: قطعنامه به اتفاق آراء تصویب شد. بعد این قطعنامه در رادیو، تلویزیون و جراید مسلسل نشر میگردد.» (مأخذ فوق الذکر... صفحه369 ـ 370)

جرگه نام نهاد "اقوام و قبایل سرحدی" :

این جرگه فقط چهار ماه بعد از لویه جرگه قبلی به هدف جلب همکاری بعضی از سران اقوام وقبایل سرحدی بازهم در تالار پولیتخنیک بتاریخ 25 سنبله 1364 (15 سپتمبر 1985) دائر گردید تا با ذرایع مختلف آنها را تشویق نماید که نگذارند قوای مخالف رژیم از مناطق شان عبور و به داخل افغانستان عملیات نظامی را علیه رژیم براه اندازند. جنرال نبی عظیمی در کتاب "اردو و سیاست" در زمینه چنین می نویسد: «در سال 1985 جرگه اقوام و قبایل که در حدود سه هزار نفر از بزرگان، متنفذین، صاحب رسوخان این طرف و آنطرف سرحد دعوت شده بودند، دائر گردید. آنها به سخنرانی های ببرک کارمل که در مورد تحکیم سرحدات دولتی با حمایت و پشتیبانی اقوام و قبایل کشور جنبۀ عمل پیدا کرده میتوانست و بسیج همگانی آنها را در مورد بستن مناطق تحت نفوذ شان بر روی عناصر ضد انقلاب در بر میگرفت، گوش میدادند و خود نیز صحبت میکردند. رئیس این جلسه چمکنی [حاجی محمد چمکنی از ولایت پکتیا] بود و در همین جلسه بود که پسر ولی خان کوکی خیل با بیشتر از پنجصد نفر افراد خویش از آنطرف سرحد به افغانستان آمده بود و وقتی داخل تالار پولیتخنیک کابل شد، از برابر ببرک کارمل برسم احترام رژه رفت. در همین جلسه اعمال جنگ افروزانه مخالفین محکوم گردید، به پاکستان اخطار داده شد تا جلو مداخلات خود را بگیرد و به ملل متحد اعتراضه یی مبنی بر دخالت خارجی ها بصورت یک قطعنامه ترتیب گردید. در همین جرگه شاملین آن اعلام نمودند که سرحدات و مناطق بود و باش خود را به روی مخالفین می بندند.» (عظیمی، جنرال محمد نبی: «اردو سیاست در سه دهه اخیر افغانستان"، پشاور، چاپ دوم، 1377، صفحه 308)

داکترحسن شرق دراین ارتباط می نویسد: «دراین جرگه پر طنطنه سفرای مقیم کابل و تعدادی از خارجیها و ژورنالیستان کشورهای خارجی نیز اشتراک کرده بودند. تدویر جلسات با نشریات وسیعی در تلویزیون و رادیو، روزنامه ها و مجلات و نصب شعارهای گوناگون به تمام نقاط شهر بگوش و چشم باشندگان کابل و جهانیان پخش میگردید. تلویزیون مسکو پروگرام خاص برای نشر این هنگامه در سراسر دنیا ترتیب داده بود. اعضای جرگه که قبلاً بدقت تنظیم و دعوت شده بودند، درختم جلسه اعلامیه ای نشر و در آن اعمال مجاهدین را تحت نام "اشرار" تقبیح و قانونی بودن حکومت ببرک کارمل و هجوم عساکر شوروی را تحت عنوان کمک های برادرانه و دوستانه ستایش و تائید کردند.» داکتر شرق در ادامه می افزاید: «توسط این نمایشنامه که به قیمت گزاف ترتیب شده بود، بزعم خود شان به جهانیان نشان دادند که: لوی جرگه عنعنوی افغانستان، پیروی از نظام کمونیستی و موجودیت عساکر شوروی را پذیرفتند و جهاد مجاهدین را تحت نام "عصیانگر" محکوم نمودند و ضمناً اعضای جرگه به حکومت تعهد سپردند که سرحدات میان افغانستان و پاکستان و ایران و افغانستان را بروی مجاهدین می بندند.» (حسن شرق: "کرباس پوشهای برهنه پا"... صفحه 208)

علم فیض زاد که خود شاهد این همه رویداد ها در کابل بود، در کتاب "جرگه های بزرگ ملی..." دربارۀ اشتراک کننده گان این جرگه می نویسد: «بالاخره معلوم شد که بجز عطاءالله پسر عبدالولی خان کوکی خیل و چند نفر همراهان او و قاچاقبرانی که از عملیات قوای امنیتی پاکستان فرار کرده بودند، دیگران اکثراً اعضای جبهه پدر وطن از داخل افغانستان از بغلان، پلخمری، مزارشرریف، پکتیا، ننگرهار، چهاردهی کابل، هرات، اورزگان وغیره مناطق بودند که به همان تعامل قبلی ازطرف شعبات خاد معرفی و پولهای فراوان برای شان داده شد، در جرگه اشتراک کردند.»

فیض زاد می افزاید: «جرگه افتتاح شد، پسر ولی خان کوکی خیل بعد از جریان مجلس ناوقت تر مستقیماً وارد تالار شد. برخلاف تمام مقررات و تدابیر امنیتی با چند نفر همراهان مسلح خود وارد اطاق مجلس گردید. ببرک کارمل او را در بغل گرفت و به گرمی پذیرائی کرد. عطاء الله گفت: "ما وقتی می آمدیم، سرراه ما را گرفته بودند"، این گفته او شاید اشاره به برخورد قوای امنیتی پاکستان با قاچاقبران بوده باشد. طوریکه بعداً روزنامه انگلیسی زبان "مسلم" (3فبروری 1986 نوشت که: "ولی خان کوکی خیل با دستگاه جاسوسی خاد افغانستان رابطه دارد"» (فیض زاد....صفحه382)

دیری نگذشت که عبدالولی خان کوکی خیل با توبه و ندامت از اعمال گذشته اش خود را به حکومت پاکستان تسلیم و یک بار دیگر وفاداری جدی خود را به دولت پاکستان ابراز کرد و گویا به ریش ببرک و رژیم او خندید.

(ادامه دارد)

(بخش نزدهم)

(ادامه مبحث: لویه جرگه های حزب دموکراتیک خلق زیر نفوذ شوروی)

چرا شوروی داکتر نجیب را به قدرت رسانید؟

دربارۀ اینکه نجیب چگونه به قدرت رسید و قدم بقدم از ریاست خاد تا ریاست جمهوری کشور ارتقا داده شد، قبلاً درآغازاین مبحث بطورمختصر مطالبی بیان گردید و اما دراین قسمت به چند نکته عمده اشاره میشود تا از یکطرف هدف شوروی درتغییر مقام رهبری رژیم از کارمل به نجیب روشن شود و از طرف دیگردست دراز و مستقیم آنها درگماشتن پیروان شان وضاحت مزید یابد. همچنان اینکه چگونه اوامر صادره مقامات عالی شوروی را گماشتگان شان در افغانستان مطیعانه به منصۀ اجراء میگذاشتند و آنرا در قالب پلینومها، لویه جرگه ها، انتخابات وغیره جلوگر می ساختند، موضوعی دیگریست که بازهم دراینجا به اختصاربیان میشود. امروز بعضی ها میکوشند تا از نجیب یک شخصیت ملی بتراشند و از سخنرانی های آتشین او یاد میکنند تا برای او در تاریخ جایگاه یک قهرمان را خالی سازند، ولی این تلاش ها مثل خاک خشک است که به دیوار نمی چسپد. اگرچه ذکر بعضی مطالب در این ارتباط از اصل موضوع یعنی مبحث لویه جرگه ها کمی دورتر میرود، اما به منظور روشن شدن حقایق تاریخی بیان آن لازمی پنداشته میشود:

طوریکه قبلاً درآغاز این مبحث زیرعنوان "پس منظرکودتای ثور" خاطر نشان گردید، با مرگ بریژنف(حامی کارمل) و رویکارآمدن "اندروپف" درنوامبر 1982 جهان بینی زعامت شوروی درقبال حوادث افغانستان تغییر کرد. با آنکه اندروپف برشدت جنگ افزود، اما اشغال افغانستان را یک اشتباه بزرگ میدانست و درصدد آن بود که قوای شوروی را از افغانستان بیرون کند. او میخواست ببرک کارمل را که مطیع نظر بریژنف بود، ازقدرت درکابل برکنار کند و بجای او داکتر نجیب رئیس "خاد" را بگمارد، اما مرگ برایش مجال نداد. با مرگ او درماه فبروری 1984 "چرننکو" که پیرو خط بریژنف بود، درشوروی به قدرت رسید و از کارمل حمایت کرد و به منظور تشدید عملیات نظامی به قوای شوروی درافغانستان افزود، چنانکه درآن وقت تعداد مجموعی قوا بالغ بر120 هزار نفرگردید. اما وقتی "گرباچف" به حیث پیرو خط "اندروپوف" در1985 رویکارآمد، با آنکه جنگ هنوزهم شدت داشت، ولی اوضاع سیاسی روبه تغییر گذاشت، زیرا شوروی دیگر توان پیش بردن جنگ سرد و رقابت تسلیحاتی با امریکا را نداشت وبحران عمیق اقتصادی آن کشور را به خطر جدی مواجه ساخته بود.

گرباچف برای نجات کشورش ازاین بحران خطیر ناشی از درگیری در افغانستان که آنرا بیک "زخم خونبار" تشبیهه کرد، راهی نداشت جز کنار آمدن با امریکا و ختم جنگ سرد. مگر مانع عمده دراین راه موضوع افغانستان بود. روی این دلیل گرباچف در نوامبر 1985 کارمل را با هیئت معیتی او که نجیب رئیس خاد و عضو بیروی سیاسی برای اولین بار جزء همچو هیئت بلند پایه بود، به مسکو فراخواند و به او مشکلات کشورش را مبنی بر خروج قوای شوروی ازافغانستان مطرح کرد. کارمل با آن چندان توافق نشان نداد. گرباچف دراین رابطه به راه دراز مفاهمه که از طریق ملل متحد در"ژینوا" از ماه جون 1982 آغاز شده و نتیجه نداده بود، چشم امید داشت تا از آنطریق به نحوی آبرومندانه پای کشورش را ازاین گرداب مهیب و خونبار بیرون کشد.

عبدالوکیل ـ یکی از فعالان جدی و مشهور شاخه پرچم (وزیرمالیه و وزیرخارجه) اخیراً کتاب قطوری در دوجلد تحت عنوان "از پادشاهی مطلقه الی سقوط جمهوری دموکراتیک افغانستان" نوشته وطی فصل هفتم راجع به سبکدوشی ببرک کارمل و نصب نجیب بجای اوتوسط مقامات شوروی اعترافاتی دارد که در خور دقت و تأمل است. او دریک قسمت می نویسد: «گارباچف بعد از ملاقات با نجیب الله و کسب اطمینان از مسئولین ک.گ.ب، در مورد جانشین ساختن نجیب الله به جای ببرک کارمل تصمیم گرفت تا هرچه عاجلتر دست به کار شود. ابتداء گارباچف بنابر پیشنهاد گریچکوف ک.گ.ب، به سرمشاور خاد کلیاگین، سفیراتحاد شوروی تابیف و سرمشاور کمیتۀ مرکزی ویکتور پطروویچ در کابل دستور داد تا نجیب الله را بعوض ببرک کارمل بقدرت برسانند. درگام اول آنها دست بکار شدند تا ببرک را تشویق واغفال نمایند تا بخاطر بهبود هرچه بیشتر تحرک در کار ارگانهای قوای مسلح یکی از اعضای جوانتر و با انرژی تر بیروی سیاسی را به دارالانشای کمیته مرکزی بیاورد و آنها برای این پست نجیب الله را سفارش کردند و ببرک کارمل بدون آنکه بداند در عقب این پیشنهاد مسئولین اتحاد شوروی چه نهفته است، با آنها موافقت نشان داد، زیرا به آنها سخت باور داشت. بنابران نجیب در اواخر سال 1985 در جلسه پلینوم شانزدهم کمیته مرکزی بحیث منشی کمیته مرکزی در امور نظامی وعدل و دفاع برای رهبری وزارتهای قوای مسلح توظیف گردید و غلام فاروق یعقوبی بجای او بحیث وزیر امنیت دولتی تعیین شد.» (عبدالوکیل: "از پادشاهی مطلقه الی سقوط ج.د.ا"، جلد اول، کابل، چاپ اول،1395، صفحه 452)

عبدالوکیل می افزاید: «قبل از دائر شدن پلینوم هژدهم، ببرک کارمل در ماه اپریل 1986 به بهانه تداوی غرض ملاقات به مسکو فرا خوانده شد و در آنجا راجع به ضرورت کناره گیری اش از مقام رهبری حزب با وی مذاکرات صورت گرفت... ببرک از دوستان اتحاد شوروی خود وقت خواست تا به کابل برود و با رفقای رهبری حزب مشورتهای را دراین مورد انجام دهد. اما رهبری شوروی به این پیشنهادات کارمل وقعی نگذاشتند و قبل از آنکه ببرک کارمل به کابل برسد، معاون ک.گ.ب با عده یی از همکاران خود پیشتر از وی به کابل رسیده بودند و زمینه را برای سبکدوشی ببرک کارمل آماده نموده بودند. روزیکه کارمل از مسکو به کابل رسید، هواخواهان او که در حزب کم نبودند، از موصوف پذیرائی گرم به عمل آوردند و این یک مانوری بود تا به شورویها نشان دهند که دست به تغییرات پیش از وقت در رهبری حزب نزنند، ولی گارباچف تصمیم خود را گرفته بود.» (مأخذ فوق...صفحه 454)

عبدالوکیل درمورد چگونگی جانشینی نجیب بجای کارمل درپلینوم هژدهم حزب مورخ15 ثور 1365 (4 می 1986) چنین می نویسد: «در بیرون ارگ طرفداران زیاد کارمل در روز آمدن موصوف از مسکو تجمع نموده بودند و دست به تظاهرات زدند و نیروهای امنیتی یک عده یی را برای مدت مؤقت دستگیر نمودند و با نشان دادن قوت و زور آنها را وادار به عقب نشینی از موضع شان نمودند. پلینوم در فضای متشنج، فشار و تهدید به کار خود آغاز نمود. جلسه را نوراحمد نور و صالح محمد زیری رهبری مینمودند. متن استعفی نامۀ ببرک کارمل قرائت شد. عبدالمجید سربلند و نظام الدین تهذیب در جلسه به پا خاستند و خواستار شدند که ببرک کارمل خود در جلسه باید حضور یابد و استعفی نامه خویش را خود تقدیم جلسه نماید و هم دلایل آنرا برای ما توضیح دهد. محمود بریالی و داکتراناهیتا راتبزاد اعضای بیروی سیاسی در جلسه حاضر نگردیدند. وضع روحی و روانی اکثریت پرچمی ها بسیار خراب بود و رأی خود را بنابر ترس از نمایندگان ارگانهای شوروی تبارز داده نمی توانستند. بالاخره نجیب الله از جانب اشتراک کنندگان پلینوم هژدهم به حیث منشی عمومی کمیته مرکزی حزب انتخاب گردید.» (مأخذ فوق... صفحه 455 ـ 456)

ببرک کارمل تا تاریخ 20 نوامبر 1986 درمقام ریاست شورای انقلابی قرار داشت، ولی موجودیت او درکابل دراین مقام برای نجیب دردسر ساز بود. بازهم به قول عبدالوکیل: «سرانجام ببرک کارمل بطوراجبار علیرغم خواست خودش، بنابر تقاضای مکرر و پافشاری نجیب الله، رهبری اتحاد شوروی و شخص گارباچف موافقه نمودند که به مسکو فرستاده شود. حاجی محمد چمکنی یکی از شخصیت های غیرحزبی [؟؟] بحیث کفیل رئیس شورای انقلابی از تاریخ 20 نوامبر 1986 تا تاریخ 30 سپتمبر 1987 در این مقام قرار گرفت. بعداً نجیب الله بحیث رئیس شورای انقلابی اعلام گردید وحاجی محمد چمکنی بحیث معاون شورای انقلابی برگزیده شد. سپس بزودی در لوی جرگه که بتاریخ 29 و 30 نوامبر 1987 دائر گردید، نجیب الله برای هفت سال بحیث رئیس جمهور افغانستان[؟؟] انتخاب شد.»(مأخذ فوق ... صفحه466)

اعتقاد و باورمندی ایدئولوژیک و سیاسی نجیب را به سوسیالیزم و اتحاد شوروی میتوان از ورای بیانات اوپس از اعلام مشی مصالحه ملی به وضاحت درک کرد که به مناسبت هفتاد دومین سالگرد انقلاب سوسیالیستی اکتوبر در کاخ کرملن در مسکو ایراد نمود. او در یک قسمت بیانیه خود گفت: «رفیق عزیز گارباچف! انقلابیون و لنینست های پرافتخار! در اکتوبر سال 1917 آفتاب زندگی جدید در سیارۀ ما درخشید که اشعۀ آن قلب میلونها انسان را گرمی بخشید و راه آنان را بسوی جامعۀ مبتنی بر برابری و برادری و عدالت روشن ساخت. هفتاد سالگی انقلاب اکتوبر کبیر جشنی است که سرحد و مرز نمی شناسد. انقلابیون و وطن پرستان افغانستان یکجا با تمام انسان های صادق جهان، قلوب خویشرا در برابر آن می گشایند...در وطن ما میگویند "دوست پدر، میراث فرزند است"، فرزندان جسور افغانستان که درفش انقلاب ملی و دموکراتیک ثور را در کشور برافراشته اند، به عنعنات پدران و نیاکان خویش پابند بوده و از قلبی به قلبی دوستی خلل ناپذیر مردمان ما را انتقال میدهند. این دوستی منبع فنا ناپذیر تفکر لنینی و غنی ترین تجربۀ هفتاد سالۀ مبارزه و کار مردم اتحاد شوروی را در برابر ما می گشاید. ما افتخار میکنیم که سیاست مصالحۀ ملی از نخستی فرمان لنین "در مورد صلح" سرچشمه میگیرد و برآموزش لنینی درمورد سازشها بنا یافته است. ما ادعای این سیاست را نمیکنیم، ما صرف به تحقق کامل آن در عمل می پردازیم.»

نجیب درادامه بیانیه خود گفت: «برادران و خواهران عزیز! کمکهای شما بمعنی قهرمانی های جاودان سربازان انترناسیونالیست شما در سرزمین افغانستان میباشد. مردم ما برای قرنها سپاسگذاری عمیق خود را در برابر سرباز اتحاد شوروی که هزاران کودک، زنان، پیرمردان را از مرگ خونین و خود کشور را از نابودی حتمی نجات داده اند، حفظ خواهند نمود... بگذار نام لنین در دل قرون جاودانه باشد. بگذار دوستی خلل ناپذیر مردمان افغانستان و اتحاد شوروی چون صخره محکم و استوار باشد. بگذار نام حزب لنینی حزب بلشویکها، حزب کمونیستها که تاریخ را به نفع انسان زحمتکش و بشریت تکان و تغییر داده است و در پیشاپیش آن قرار گرفته است، همیشه در دستان توانا و نیرومند باشد.» (مأخذ فوق...صفحه 460، متن مکمل بیانیه دیده شود در روزنامه انیس همانوقت)

اولین سفر رسمی نجیب و هیئت معیتی او به مسکو که بتاریخ 20 الی 23 قوس 1365 (10 الی 13 دسمبر1986) صورت گرفت، گرباچف راجعبه تصمیم کشورش مبنی بر خروج قوای شوروی از افغانستان طی دو سال آینده اطلاع داد. او ضمناً با شرح پالیسی جدید شوروی که گفت حتی پس از خروج قواء بازهم افغانستان را تنها نمی گذارند، نکاتی را برای نجیب گوشزد کرد که باید در اجرای آن تلاش کند. این پالیسی جدید را میتوان بطورکل چنین خلاصه کرد:

خروج رسمی قوای شوروی ازافغانستان موجب میشود تا راه تفاهم با امریکا وغرب باز گردد؛ با خروج قواء پیشبرد جنگ مسلماً بدوش مردم افغانستان یعنی جنگ افغان با افغان می افتد؛ لذا لازم است تا جنگ از مبنای حزبی بر مبنای جنگ قومی تغییر کند؛ به این منظور باید بین اقوام افغانستان نفوذ کرد و با استفاده از نام "ملیت ها" به تشکیل قطعات نظامی قومی بنام ملیشه درخدمت رژیم پرداخت؛ در عین زمان دربین تنظیم های جهادی طوری رخنه کرد که موجب تضعیف جبهه مقاومت و بی اعتبار ساختن جهاد شود و یکی را در برابر دیگر تحریک نمود؛ با پیش کشیدن حمایت از دین سعی کرد تا عده ای از حزب ها را در لباس علمای اسلام جلوه گر ساخت و شورای به اصطلاح "علماء و روحانیون" را بیشتر گسترش داد؛ پیشنهاد های فریبنده و ظاهری را به منظور جلب وجذب قوه های جهادی و فراهم آوری زمینه های همکاری وائتلاف با آنها ارائه کرد؛ یک حکومت ائتلافی را با تعدادی ازمخالفان بنام حکومت "وحدت ملی" که در مرکز آن بازهم گماشتگان شوروی قرارداشته باشند، تشکیل کرد؛ و بالاخره هرگاه این اقدامات نتیجۀ مطلوب بار نیاورند، آن وقت افغانستان مثل ویتنام و کوریا به دوقسمت شمالی وجنوبی تقسیم گردد که درشمال گماشتگان شوروی و در جنوب مخالفان حکومت کنند.

نجیب پس ازبرگشت ازسفر خود از مسکو به تأسی از پالیسی جدید شوروی وهدایات گرباچف بتاریخ 14 جدی 1365 (3 جنوری 1987) سیاست به اصطلاح "مصالحه ملی" را ضمن پیشنهاد تشکیل یک حکومت ائتلافی با مخالفین اعلام کرد. نبی عظیمی در کتاب "اردو و سیاست" در مورد مصالحه ملی می نویسد: «در پلینوم های کمیته مرکزی حزب که یکی بعد دیگر دائر میگردید، مخصوصاً در پلینوم نزدهم کمیته مرکزی حزب تصمیم داکتر نجیب را مبنی بر دعوت از تمام نیروهای درگیر جنگ و روشنفکرانی که درغرب زندگی میکردند، بخاطر اشتراک در ساختمان یک دولت [حکومت] ائتلافی با پایه های وسیع اجتماعی مورد تائید تمام اعضای پلینوم قرار گرفت و آن به سیاست جاری حزب و دولت جمهوری افغانستان تبدیل گردید. کلمۀ مصالحه ملی که اساسات آن توسط کارمل در "تیزس ها ده گانه" از موضع قدرت مطرح شده بود، برای اولین با از موضع ضعف و سازش که کارمل با آن مخالفت میکرد، توسط وی استعمال شد و پروگرام مصالحه ملی مقدمات سازش داکتر نجیب الله را با رهبران مجاهدین تشکیل داد. این پروگرام در روز اول [سوم] جنوری سال 1987 اعلام شد که نکات اساسی آن قرار ذیل بود: ـ آتش بس یک جانبه شش ماهه؛ ـ تشکیل یک حکومت "وحدت ملی" که نمایندگان اپوزیسیون نیز در آن اشتراک داشته باشند؛ ـ بازگشت پنج ملیون مهاجر از پاکستان و ایران.»

نبی عظیمی در ادامه می افزاید: «برای تطبیق مصالحه ملی یک کمسیون عالی مصالحه تأسیس شد که دارای شعبات متعدد در سرتاسر افغانستان بود. تبلیغات وسیع مطبوعات و رسانه های گروهی بکار افتاد. وزارت عودت کنندگان تأسیس شد. به کمسیون های مصالحه وظیفه داده شد تا ازطریق مذاکرات، فرستادن نامه ها، پیام ها با دوستان و خویشاوندان درحال جنگ و تبعید خویش پیام صلح حکومت به آنها رسانیده شود. نجیب الله آماده گردید تا با رهبران درحال جنگ با دولت [رژیم] خویش در یک کشور بیطرف ملاقات نماید.» (عظیمی، نبی: "اردو و سیاست"... صفحه331 ـ 332)

با وجود تلاش زیاد نجیب برای جلب تفاهم در قبال مصالحه ملی، نه تنها تنظیمهای هفتگانه جهادی اشتراک در همچو حکومت ائتلافی را رد کردند، بلکه این پیشنهاد از طرف یک تعداد شخصیت ها حزبی و دولتی بخصوص تعدادی از خلقی ها و نیز طرفدران ببرک کارمل در داخل رژیم نیز مورد انتقاد شدید قرار گرفت.

نجیب خواست برطبق هدایت مقامات شوروی اقدامات بعدی را از مجرای قانونی مشروعیت بخشد تا برای اطمینان خاطر تنظیمهای جهادی زمینه اعتماد را فراهم سازد و ازطرف دیگر زبان انتقاد مخالفین حزبی را کوتاه سازد. همان بود که او موضوع تدوین قانون اساسی را مطرح ساخت و بتاریخ 26 فبروری 1986 براساس یک فرمان شورای انقلابی یک کمسیون 75 عضوی را تعیین کرد تا مسوده قانون اساسی را تهیه و آنرا به لویه جرگه ارائه نماید. اعضای این کمسیون متشکل بودند از نمایندگان یگانه حزب برسراقتدار (حزب دموکراتیک خلق) و تعدادی از وابستگان گروپهای اقتصادی و اجتماعی به شمول عده ای زیر نام علماء و روحانیون و نیز شخصیت های محلی که همه به نحوی از انحاء تحت تأثیر حزب قرار داشتند. در ماه مارچ 1986 کمسیون یک کمیتۀ کاری را برگزید تا متن مقدماتی مسوده را ترتیب دهد که اینکار در ماه اپریل 1987 تکمیل گردید و متن مسوده بغرض نظر دهی عوام به نشر رسید.

همچنان نجیب از مجاهدین نیز تقاضا کرد تا در این کمسیون شرکت کنند، ولی آنها نپذیرفتند. دراین ارتباط قابل ذکر میدانم که داکترعزیزالله لودین ـ درآنوقت به حیث مشاورارشد سیاسی حکومت ائتلافی مجاهدین در پشاور، وظیفه گرفت تا پیشنهاد مصالحه ملی نجیب را مورد بررسی قرار دهد ونظر خود را در زمینه ابراز دارد. او رسالۀ در 42 صفحه نوشت و به تاریخ 22 فبروری 1987 به حکومت مجاهدین تقدیم نمود. به نظر او پیشنهاد "مصالحه ملی" در واقع یک ترفند سیاسی بیش نبود که از طرف رژیم کابل به هدایت مسکو و به هدف فریب مردم تهیه شده بود. داکتر لودین دلائلی را ارائه کرد که رژیم کابل آنچه میگوید، خود در آن عمل نمیکند. (درصورت مساعدت فرصت این رساله را با دیگر ضمایم به منظور توضیح مزید مصالحه ملی بعداً به نشر خواهم رسانید ـ کاظم).

تدویر لویه جرگه و تصویب قانون اساسی:

بتاریخ 21 ثور 1357 (10 مارچ 1978) یعنی دو هفته بعد از کودتای ثور نورمحمد تره کی برطبق فیصله شورای انقلابی با صدور فرمان شماره سوم قانون اساسی دوره شهید محمد داؤد، مصوبه لویه جرگه سال1355 دولت جمهوری افغانستان را لغو کرد. اگرچه درماه جدی سال 1359 هنگامیکه ببرک کارمل بقدرت رسید و شورای انقلابی اصول اساسی مؤقت ج.د.ا. را در 68 ماده تصویب کرد، افغانستان طی مدت ده سال فاقد قانون اساسی و فاقد پارلمان بود. دراین مدت تمام قوانین ازطریق مراجع حزبی بخصوص شورای انقلابی به تصویب میرسید و با امضای رئیس آن شورا که در راس رژیم قرار داشت، نافذ میگردید. این اولین بار بود که داکتر نجیب روی مجبوریت های ناشی از تغییرات در اتحاد شوروی و بنابر توصیه مقامات آن کشور بخصوص هدایات گرباچف، آوردن یک تحول جدی را در افغانستان حین خروج قوای شوروی از افغانستان و نیز بعد از خروج قواء لازم دید و خواست به تأسی از اجرای برنامه مصالحه ملی و جلب اعتماد مردم به رژیم، لویه جرگه را دائر کند. نجیب برای اینکار دستور داد تا مقدمات تدویر یک لویه جرگه فرهم شود. همان بود که لویه جرگه با اشتراک 1500 نفر بتاریخ 8 و 9 قوس 1366 (29 و 30 نوامبر 1987) در شهر کابل دائر گردید و اولین قانون اساسی رژیم خلقی ـ پرچمی را تحت زعامت داکتر نجیب به تصویب رسانید.

نگاهی مختصر به اهم مطالب مندرج قانون اساسی 1366 (1987):

قانون اساسی این دوره مشتمل بریک مقدمه، 13 فصل و جمعاً دارای 149 ماده بود. دریک قسمت مقدمه البته بعد از ذکر"بسم الله الرحمن الرحیم" آمده است: «تحولاتی که درسالهای اخیر رونما گردیده، شرایطی مساعدی را برای انکشاف واقعی کشور و رفاه مردم به بار آورده است. دراین مرحله حزب دموکراتیک خلق افغانستان به حیث بنیان گذار و انسجام دهنده پالیسی مصالحه ملی فعالانه با دیگر نیروهای سیاسی، ملی و دموکراتیک میکوشد این پالیسی انسانی را به پیش ببرند..... ما نمایندگان مردم افغانستان در لویه جرگه با آگاهی از تحول تاریخی که در کشور و در جهان به وقوع پیوسته و با در نظر داشت اساسات دین مقدس اسلام، حفظ و تقویه میراث جنبش قانون اساسی در کشور، احترام به منشورملل متحد و اعلامیه حقوق بشر، این قانون اساسی را بتاریخ نهم قوس 1366 در 13 فصل و 149 ماده به تصویب رسانیدیم.»؛ چنانکه مصوبه بعد از توشیح داکتر نجیب به حیث رئیس جمهور افغانستان نافذ اعلام شد.

ماده اول تا ماده 12 فصل اول این قانون اساسی زیرعنوان "اساسات نظام سیاسی" حاکی از تحولاتی است که با تفکر قبلی حزب دموکراتیک خلق بسیار تفاوت دارد. در ماده اول آمده است: «جمهوری افغانستان یک دولت مستقل، متحد و غیرقابل تجزیه و دارای حاکمیت در سرتاسر ساحه آنست. حاکمیت ملی در جمهوری افغانستان به ملت تعلق دارد. مردم حاکمیت ملی را ازطریق لویه جرگه، پارلمان ملی و شوراهای محلی تمثیل میکنند.»

دراین ماده کلمه "دموکراتیک" از نام رسمی دولت برداشته شد و به دولت "جمهوری افغانستان" مبدل گردید. اصطلاح "دموکراتیک" در ادبیات حزبی معنی خاص از طرز تفکر و نوعی از وابستگی ایدئولوژیکی را با نظام شوروی افاده میکرد. حذف این کلمه ظاهراً برای توجیهه این مطلب بکار رفته بود که گویا رژیم خود را از چنین وابستگی رهانیده است. علاوتاً این ماده برنقش شورای انقلابی و دیگر سازمان های حزب دموکراتیک خلق که طی ده سال گذشته همه صلاحیت های تقنینی را درکشور در انحصار مطلق خود داشتند، پایان داد.

ماده دوم حکم میکرد که: «دین مقدس اسلام دین افغانستان است. در جمهوری افغانستان هیچ قانون برخلاف اساسات دین مقدس اسلام و ارزشهای این قانون اساسی نافذ نمیگردد.»؛ درحالیکه قبلاً به ارزش های اسلامی کوچکترین وقعی گذاشته نمیشد و حتی بعضاً به تمسخر از آن یاد میکردند.

ماده سوم: «جمهوری افغانستان یک کشور غیر منسلک است که با هیچیک از بلاک های نظامی هم پیمان نیست و تأسیس پایگاه های نظامی خارجی را در داخل خاک خود اجازه نمیدهد.»؛ با ذکر این ماده چنین وانمود میگردد که گویا خروج قوای شوروی از افغانستان به استناد همین ماده شکل گرفته است که اینرا به اصطلاح عوام میگویند: "بینی خمیری"!

ماده چهارم: «دفاع از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی یکی از وظایف اساسی دولت است. دولت امنیت و توانائی دفاعی کشور و تدارک تجهیزات قوای مسلح را تضمین میکند.»؛ سؤال در اینجاست که با موجودیت چنین ماده در قانون اساسی چگونه میتوان بر تأسیس و موجودت قطعات مسلح مشهور به "غندهای قومی" و نحوه فعالیت شان که اقوام افغانستان را یکی در برابر دیگر به جنگ وامیداشت، مهر تائید گذاشت؟

ماده پنجم: «در جمهوری افغانستان احزاب سیاسی اجازه دارند، تشکیل شوند، برنامه های خود را ترتیب دهند، طوریکه اساسنامه ها و فعالیت های شان در تناقض با مندرجات این قانون اساسی و دیگر قوانین کشور نباشند. یک حزبیکه مطابق به مقیضیات قانونی تشکیل شده باشد، نمتیواند بدون دلایل قانونی منحل گردد.»؛ درعمل این ماده فقط برای تشکیل احزابی زمینه سازی کرد که باید همنوا با حزب سر اقتدار میبودند. تشکیل همچو احزاب کوچک درحقیقت حیثیت نهال های کوچکی را داشتند که زیر سایه درخت بزرگ حزب دموکراتیک خلق (بعدها با تغییر نام به حزب "وطن" مسمی گردید)، تحت پوشش قرار میگرفتند.

ماده ششم: «"جبهه ملی جمهوری افغانستان" به حیثت یک سازمان دارای قاعده وسیع سیاسی ـ اجتماعی، اتحاد احزاب، سازمانهای اجتماعی و اعضای انفرادی شامل کدرها را برای اشتراک در فعالیت های اجتماعی، سیاسی و امورمدنی را زیر یک برنامه مشترک باهم تنظیم میدارد.»؛ تشکیل "جبهه ملی" در واقع ادامه همان "جبهه ملی پدر وطن" بود که ببرک کارمل آنرا پس از رسیدن بقدرت تأسیس کرد. نجیب نیز به ادامه آن فقط با تغییر نام به تشکیل آن در قانون اساسی مشروعیت بخشید، درحالیکه این جبهه مثل جبهه پدروطن نتوانست موفق به جلب و جذب اقشار مختلف جامعه شود.

ماده هفتم: «اتحادیه های تجارتی و سازمانهای اجتماعی برطبق قانون در جمهوری افغانستان جواز تشکیل دارند. دولت برای تقویه نقش اتحادیه های تجارتی، کوپراتیف های دهقانی، جوانان، زنان و سائرسازمانهای اجتماعی درزمینه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی وحیات فرهنگی کشور مساعدت میکند و همکاری و روابط متقابل آنها را با اورگانهای دولتی تأمین میدارد.»

ماده هشتم: «پشتو و دری زبانهای رسمی در بین سائر زبانهای کشور اند.»

ماده نهم: «نشان دولتی جمهوری افغانستان متشکل است از یک آفتاب در حال طلوع در قسمت فوقانی، یک محراب بروی یک صفحه سبز در وسط، با خوشه های گندم در دوطرف و یک فیته سه رنگ سیاه، سرخ و سبز در قاعده آن»؛ دراینجا جادادن رنگ سبز در وسط و زدودن رنگ سرخ ازنشان رسمی دولت، موجودیت محراب در وسط و فیته سه رنگ بیرق ملی درقاعده، نه تنها فاصله گرفتن از سمبولهای انقلاب را معنی میدهد، بلکه یکنوع گرایش بسوی سمبول های دینی و ملی محسوب میشود که از نشان قبلی کاملاً متمایز میگردد.

ماده دهم: «بیرق دولتی جمهوری افغانستان از سه رنگ سیاه، سرخ و سبز به اندازه های مساوی بطور افقی تشکیل شده و نشان دولتی در هردو طرف بیرق در وسط جوار دسته کمی بالاتر قرار دارد. طول بیرق دو چند عرض آن میباشد.»؛ با این ترتیب بیرق رسمی از رنگ سرخ، به بیرق عنعنوی کشور یک تغییر دیکر سمبولیک و نشانه ای از برگشت به گذشته را به نمایش میگذارد.

ماده یازدهم: «پایتخت جمهوری افغانستان کابل است.»

ماده دوازدهم: « سرود ملی جمهوری افغانستان از طرف شورای ملی تصویب میگردد.»

فصل دوم قانون اساسی این دوره به اساسات نظام اقتصادی و اجتماعی، فصل سوم به حقوق شهروندان و افراد متبوعه کشور و فصل چهارم به لویه جرگه اختصاص یافته است. دراین فصل لویه جرگه به حیث عالیترین مظهر اراده مردم تعریف شده و ترکیب اعضاء و وظایف آن مشخص گردیده است.

فصل پنجم مربوط به رئیس جمهور است که در راس دولت قرار دارد و قدرت خود را در قوای سه گانه دولت برطبق مواد مندرجۀ این قانون اساسی به منصۀ اجراء میگذارد. به اساس ماده 72 رئیس جمهور ازطرف لویه جرگه به اکثریت آراء برای هفت سال انتخاب میگردد که هیچکس نمیتواند بیش از دو دوره به این مقام انتخاب شود. رئیس جمهور در برابر لویه جرگه مسئول است لویه جرگه برای انتخاب رئیس جمهور باید سی روز قبل از بسررسیدن موعد کاری رسمی رئیس جمهورموجود فرا خوانده شود. ماده 73 قانون اساسی حکم میکند که : یک تبعه مسلمان که سن 40 سالگی را تکمیل کرده و خودش و خانمش از والدین افغان متولد شده و ازحقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند، حق دارد خود را به این مقام کاندید نماید. وظایف و صلاحیت های رئیس جمهور طی ماده 75 در 15 فقره گنجانیده شده است.

فصل ششم به شورای ملی اختصاص یافته که به حیث عالیترین مرجع تقنینی کشور از دو اتاق (خانه) تشکیل یافته: یکی مجلس نمایندگان(ولسی جرگه) ودیگر سنا. فصل هفتم مربوط به قوۀ اجرائیه یعنی "شورای وزیران" (حکومت) است که در راس آن صدراعظم قرار دارد. صدراعظم که بوسیله رئیس جمهور معرفی میشود و پس از معرفی اعضای کابینه و اخذ رأی اعتماد از ولسی جرگه و تائید رئیس جمهور به اجرای وظیفه مربوطه در امور داخلی و خارجی می پردازد. شورای وزراء نزد ولسی جرگه و رئیس جمهور مسئولیت دارد. فصل هشتم مشتمل بر موضوعات قوه قضائیه است و فصل نهم مختص به امور ادارۀ څارنوالی است و به همین ترتیب فصول دهم، یازدهم و دوازدهم هریک به موضوعات شورای قانون اساسی، شوراهای محلی و مباحث پالیسی خارجی و بالاخره فصل سیزدهم به احکام متفرقه اختصاص یافته اند. (با اعتذار چون نسخه دری یا پشتوی این قانون اساسی در دسترسم نبود، لذا متن فوق را از روی متن انگلیسی ترجمه کرده و اگر تفاوت های کوچک لفظی درآن به مشاهده برسد، ناشی از ترجمه است.)

دراینجا به یقیین این سؤال درذهن خطورمیکند که چگونه رژیم با همچو تغییرات کلی تن داد و آنرا درقانون اساسی تسجیل نمود، درحالیکه نجیب در ارادتمندی و پیروی از اصول لنین و نظام سوسیالیستی شوروی بر خود می بالید، چنانکه در بیانیه خود در مسکو آنرا ابراز کرد؟ چطور ممکن است که او از باورها و اعتقادات خود که یک عمر در پی تحقق آن تلاش کرده بود و در زمانی ریاست خاد برای تحقق ارمانهای انقلابی خود تعدادی کثیر مردم بیچاره را از دم تیغ کشید و به ذرایع مختلف به قتل رسانید و یا به زندانها فرستاد، یکدم دست بکشد و به سمت معکوس آن رجوع کند؟ چرا او حاضر شد تا سمبول های افتخار حزب خود را از رنگ سرخ به سبز تبدیل نماید، بجای ستاره در نشان دولت محراب را جاگزین کند، بجای بیرق سرخ که روزی شهر را با آن رنگ مثل قوغ آتش ساخته بودند، به رنگ بیرق ملی مجدداً آراسته سازد، کلمۀ پرطمطراق "دموکراتیک" را که ورد زبان خورد و کلان حزبی ها بود و به آن افتخار میکردند، از نام دولت جمهوری بزداید، دین اسلام را دین افغانستان قبول کند و خودش در صف نمازگذاران قرار گیرد و دربیانیه های خود از آیات مبارکه و احادیث نبوی یاد کند، گوئی به دیانت اسلامی گرویده است؟ آیا چنین تحول فکری وعقیدوی به یکبارگی امکان دارد؟ یا اینکه باید گفت که برای رسیدن به اهداف سیاسی، ماندن بقدرت و بقای رژیم، لباس دیگر به تن کرد و به چنین تظاهر پرداخت تا اعتماد مردم را جلب نماید؟ نجیب و امثال او دیگر شاخچه های نازک یک درخت نبودند که بهرطرف قابل انعطاف و تغییر باشند، بلکه آنها هریک به مثل تنه درخت در آمده و قابلیت انعطاف و تغییر را نداشتند، مگر آنکه تظاهر کنند و از روی ریاء و تفتین به چنین تغییرات تن دهند.

(ادامه دارد)

(بخش بیستم)

(ادامه مبحث: لویه جرگه های حزب دموکراتیک خلق زیر نفوذ شوروی)

لویه جرگه و انتخاب داکتر نجیب به حیث رئیس جمهور:

ماده 146 ـ فصل سیزدهم (مواد متفرقه) قانون اساسی 1366 (1987) حکم میکرد: «با انفاذ این قانون اساسی و انتخاب رئیس جمهور، رئیس شورای انقلابی برکنار میگردد. شورای انقلابی وظایف خود را تا آغاز کار شورای ملی ادامه میدهد و وظایف مندرج فصل ششم این قانون اساسی را پیش می برد. شورای ملی از انفاذ این قانون اساسی تا شش ماه بکار آغاز میکند. شورای وزیران صلاحیت های مفوضه مندرج فصل هفتم این قانون اساسی را تا زمان تشکیل حکومت جدید و اخذ رأی اعتماد از ولسی جرگه به پیش می برد. متعاقب انفاذ این قانون اساسی رئیس جمهور طی مدت شش ماه ادارۀ قضاء و اداره څارنوالی را به اساس یک سیستم باهم بسته مطابق مندرجات قانون اساسی فعال میسازد وشورای قانون اساسی را تشکیل میکند.»

همچنان برطبق ماده 147 آن قانون اساسی که در مورد انتخاب اولین رئیس جمهور حکم میکرد: «اولین رئیس جمهور توسط لویه جرگه انتخاب میشود و این قانون اساسی را توشیح میکند.» به این اساس در روز دوم لویه جرگه 9 قوس 1366 (30 نوامبر 1987) پس از تصویب قانون اساسی، موضوع انتخاب رئیس جمهور دولت جمهوری افغانستان مطرح گردید. چون برطبق ماده فوق صلاحیت توشیح و اعلام انفاذ قانون اساسی جدید نیز به رئیس جمهور منتخب داده شده بود، لذا رئیس شورای انقلابی که تا آنوقت حیثیت رئیس دولت را داشت، از مقام معزول و تمام صلاحیت های مندرج فصل پنجم قانون اساسی به رئیس جمهور منتخب، البته پس از طی مراسم تحلیف که فی المجلس اجراء شد، به رئیس جمهور تفویض گردید.

از آنجائیکه همه قدرت در آنوقت دردست نجیب بود و غیر از او کسی دیگر جرأت نمیکرد، کاندید مقام ریاست جمهوری باشد، لذا نجیب با آکثریت آراء بحیث رئیس جمهور کشور انتخاب شد؛ اما اینکار درعین زمان توأم با مخالفت ها نیز بود. عبدالوکیل (وزیر خارجه) که شخصاً درلویه جرگه حضور داشت، می نویسد: «انتخاب نجیب الله بحیث رئیس شورای انقلابی و بعداً رئیس جمهور کشور درلویه جرگه 1987 و هم در لویه جرگه 1989 خالی از مخالفت در داخل حزب دموکراتیک خلق افغانستان و رهبری شوروی نبود؛ چنانچه از ابتداء در داخل حزب عده یی به این عقیده بودند که نباید تمام قدرت دولتی و حزبی در وجود یک شخص متمرکز گردد، زیرا برای یک فرد قدرت نامحدود میدهد و جلو اتخاذ تصمیم جمعی و دموکراتیک در حزب و دولت را میگیرد. ولی برعکس نجیب الله گرایش شدیدی برای احراز کرسیهای ریاست شورای انقلابی قبلاً و ریاست جمهوری بعداً، برعلاوه پست منشی عمومی حزب [و درعین زمان رئیس شورای عالی دفاع و سرقوماندان اعلی اردو] نشان میداد و کوچکترین مخالفتی را دراین مورد نمی پذیرفت.» (عبدالوکیل: "از پادشاهی مطلقه.... "، جلد دوم، صفحه 628)

عبدالوکیل می افزاید: «در صحبتهای که با بعضی از کارمندان وزارت خارجه شوروی و سفارت آن کشور قبل و بعد از انتخاب نجیب الله بحیث رئیس جمهور داشتم، چنین برداشت نمودم که رهبران شوروی هم در مورد اینکه آیا نجیب الله ریاست دولت را در اختیار داشته باشد یا نه، باهم اختلاف داشتند. عده ای از آنها بشمول گارباچف به این عقیده بودند که: نجیب الله نباید بحیث رئیس جمهور در راس قدرت قرار گیرد. آنها معتقد بودند که بعد از خروج قوای شان از افغانستان برای تشکیل یک حکومت ائتلافی با پایه های وسیع به شمول گروه های مسلح مجاهدین با اشتراک حزب دموکراتیک خلق افغانستان، قرار گرفتن نجیب الله در راس دولت تمام تلاشها و امیدها ها برای صلح را به یأس مبدل مینماید. دراینصورت هیچ گروه حاضر به دیالوگ و مذاکره با رهبری افغانستان نخواهد شد. بنابرآن پست ریاست جمهوری در شرایط موجود تا قبل از تشکیل حکومت ائتلافی خالی بماند و یا یک شخصیت دیگر غیرحزبی درین مقام برگزیده شود.... اما ولادیمیر گریچکوف رئیس ک.گ.ب. ازابتداء به این عقیده بود که نجیب الله بحیث رئیس جمهور و منشی عمومی کمیته مرکزی حزب در راس قرار داشته باشد و باید کمک کنیم تا پایه های قدرت موصوف و حزب دموکراتیک خلق افغانستان مستحکم گردد. عده ای دیگر به شمول ادوارد شوارد نازا وزیر خارجه شوروی به این عقیده بودند که باید نقش های ثانوی به افراد غیرحزبی دریک ائتلاف وسیع در دولت داده شود و نجیب الله بحیث یک شخصیت مرکزی باید در راس قدرت تا یک زمانی قرار داشته باشد.» (مأخذ فوق ... صفحه 628 و 629) [عبدالوکیل تصویب قانون اساسی را در لویه جرگه 28 و 29 جون 1989 وانمود میکند، درحالیکه قانون اساسی در لویه جرگه 29 و 30 نوامبر 1987 تصویب گردید و اما در لویه جرگه جون 1989 بعضی مواد آن تعدیل شد. ـ کاظم]

عبدالوکیل نظر انتقادی خود را در مورد بعضی مواد قانون اساسی با این عبارات بیان میکند: «علاوه از جهات دموکراتیک و مترقی قانون اساسی که از جانب لویه جرگه تصویب شد، جهات غیردموکراتیک آن هم برجسته بود: از جمله اینکه به اساس قانون اساسی رئیس جمهور نه به رأی آزاد، عمومی، مستقیم و سری مردم، بلکه توسط لویه جرگه که از جانب دولت دعوت میگردد، انتخاب می شد. مخصوصاً اینکه به اساس ماده 72 قانون اساسی رئیس جمهور برای 7 سال انتخاب میگردید و برای دوره دوم نیز میتوانست انتخاب شود. همچنان قانون اساسی به رئیس جمهور قدرت نامحدود میدهد و میتواند تصامیم حکومت و پارلمان را در بسیاری موارد زیر سؤال برد و مانع اجرای مستقلانه تصمامیم آنها گردد. لذا عملاً استقلال و تفکیک قوای سه گانه دولت در معرض تهدید و خطر از جانب رئیس جمهور قرار میگرفت و رفتن بسوی نهادینه شدن دموکراسی در جامعه را به مشکل مواجه می ساخت.» (مأخذ فوق...صفحه 631)

درارتباط با انتقاد فوق این سؤال مطرح میگردد که عبدالوکیل به حیث یک پایه بسیار قوی رژیم یعنی وزیر خارجه در آن لویه جرگه حضور داشت، چرا این نظر خود را در همان وقت بیان نکرد ؟ آیا او هم از نجیب می ترسید و میخواست برای حفظ مقام خود خاموشی اختیار کند که حالا بعد از سه دهه در کتاب خود آنرا وضاحت میدهد یا اینکه موصوف در آنوقت با نجیب همکار بود و زیر سایه قدرت او کسب مقام میکرد؟ علاوتاً قابل ذکر است که در کتاب دوجلدی موصوف بسا مطالبی وجود دارد که از اصل به حاشیه کشانیده شده و روی بعضی حقایق پرده افگنده است که بحث پیرامون ان در این مختصر نمی گنجد.

انتخابات پارلمانی:

چندی بعد از انفاذ قانون اساسی برطبق ماده 146 قانون اساسی مقدمات تدویر انتخابات شورای ملی راه اندازی گردید و در ماه جوزای 1367 (می 1988) انتخابات انجام یافت و شورای ملی رسماً بکار آغاز نمود. کاندید اکادیمسین ابراهیم عطائی درباره می نویسد: «چند ماه بعد انتخابات شورای ملی صورت گرفت، یک برچهار حصۀ چوکی ها برای اپوزیسیون (مجاهدین) خالی گذاشته شده بود، 22 فیصد چوکی ها را اعضای حزب دموکراتیک خلق بدست آورده بودند.... انتخابات با چنان فضیحت اجراء شد که موترها ازمردم مملو و یک نفر درپنج ناحیه رأی میداد...یکبار دیگر نجیب از اپوزیسیون خواست تا در پارلمان حصه بگیرند، ولی آنان به زبان راکت جواب دادند....پارلمان بی خاصیت از دو مجلس تشکیل گردید: ولسی جرگه که رئیس آن ابوی [داکتر خلیل احمد] مقرر شد و دیگر آن مجلس سنا بود که داکتر محمود حبیبی یکی از وزرای زمان شاه رئیس آن گردید.»

عطائی در مورد خصوصیات پارلمان و وکلاء می افزاید: «وکلای پارلمان هیچ مصروفیت نداشتند، تمام روز در صدارت نشسته از صدراعظم امر خانه را گرفته و سپس آنرا بفروش میرسانیدند. نجیب میخواست جلسات استیضاح نیز در پارلمان ایجاد شود، ولی همه می دانستند که این یک توطئه بخاطر کوبیدن سلطان علی کشتمند است، زیرا وی مشغول فعالیت های سمتی [در سازمان ملیت هزاره] بود. وکلای پارلمان مثل گرگهای باران دیده بودند، به هر اندازه که فضا میان صدراعظم و رئیس جمهور مکدر میشد، به نفع آنان بود و خود نیز برای خراب ساختن وضع کوشش بیشتر می نمودند.» (عطائی، محمد ابراهیم : "نگاهی مختصر به تاریخ معاصر افغانستان"،... صفحه 445 و 446)

امضای توافقنامه ژینوا، خروج قوای شوروی و عواقب بعدی:

بتاریخ 25 حمل 1367 (14 اپریل 1988) بعد از انتظار طولانی توافقتنامه ژینوا از طرف رژیم کابل و پاکستان بدون اشتراک نمایندگان مجاهدین با ضمانت شوروی و امریکا درژینوا ـ سویس به امضا رسید که برطبق آن بتاریخ25 جوزای 1367 (15 می 1988) شوروی به خروج عساکرخود ازافغانستان بعد از 9 سال پرماجرا مبادرت ورزید و بتاریخ 26 دلو1367 (15 فبروری 1989) با خروج آخرین عسکر آن کشور ازخاک افغانستان، دورۀ خونبار اشغال ظاهراً پایان یافت.

نمائی از خروج آخرین عساکر شوروی و عبور ازپل به اصطلاح دوستی

یک ماه بعد ازخروج کامل قوای شوروی جنگ خونین جلال آباد در ماه مارچ 1989 به وقوع پیوست که موجب تلفات سنگین برای قوای مجاهدین و رژیم گردید و در نهایت قوای رژیم دراین جنگ فایق شدند واین پیروزی موقف نجیب را تقویه کرد، گویا "دم در رقمش" درآمد. از آن به بعد نجیب متوسل به یک تعداد اقدامات گردید که قبلاً برایش گرباچف توصیه کرده بود، از جمله:

-- انکشاف جبهه نام نهاد "پدر وطن" که درزمان ببرک کارمل تأسیس شده بود، با تغییر نام: "جبهه ملی کمسیون مصالحه وجبهه صلح"؛ او میخواست بدینوسیله یک عده اشخاص را به عنوان نمایندگان با اعتبار مردم دورهم جمع و از وجود آنها درمشروعیت بخشیدن رژیم استفاده کند؛

-- تدویر شوراهای بنام علما و روحانیون و تأسیس وزارت شئون اسلامی، تا ازآن طریق برای اجراآت رژیم مشروعیت اسلامی کسب نماید؛

-- تأسیس وزارت امور ملیت ها و اشاعه حقوق اقلیت های قومی از قبیل تشکیلات رسمی بنام ملیت هزاره ، سازا در بدخشان وغیره، تا بدانوسیله اقوام افغانستان را یکی در برابر دیگر قرار دهد؛

-- تقسیم افغانستان به 9 زون اداری به حیث یک مقدمۀ خطیر تجزیه زیر نام "خودگردانی ملی" و "حرکت بسوی خود مختاری ها" و اعزام یکنفر به حیث صدراعظم شمال و تشکیل یک کابینه در آنجا. نجیب به زودی از این اقدام منصرف گردید؛

-- تشکیل، تجهیز و تمویل قطعات نظامی قومی زیر قومانده رژیم بنام "ملیشه ها" به مقصد دفع حملات مخالفان؛ این قطعات که از صلاحیت عام و تام عملیاتی درمحل مربوطه برخوردار بودند، درحقیقت حکمروای محل خود حساب می شدند.

یکی دیگر از اقدامات نجیب بعد از خروج قوای شوروی همانا غیرحزبی ساختن حکومت بزعم خودش بود و بجای سلطان علی کشتمند (عضو حزب) داکترحسن شرق را که چندی بعد از کودتای ثور برای 6 سال به حیث سفیر کبیر افغانستان در دهلی جدید و بعد از آن به حیث وزیرعودت کنندگان و معاون صدارت در خدمت رژیم ایفای وظیفه میکرد، به مقام صدارت گماشت. اینکار دراثر پافشاری مقامات شوروی صورت گرفت که اصرار داشتند یک شخص غیرحزبی درآن مقام مقرر شود و یک کابینه مختلط حزبی و غیرحزبی تشکیل گردد. بالاخره نجیب موافقه کرد که این مقام را بتاریخ 26 می 1988 به داکترحسن شرق ـ شخص مورد نظر شوروی بسپارد تا بتواند بدانوسیله به ادعای خود مبنی برجاگزین ساختن یک حکومت ائتلافی به شمول اعضای غیرحزبی مهر تائید بگذارد. حسن شرق از سالها قبل شخص مورد اعتماد شوروی بود و سردسته کسانیکه ظاهراً در لباس غیرحزبی خود را آراسته بودند، چنانچه عبدالوکیل می نویسد: «قبل از تعیین دوکتور شرق به پست صدارت، روزی سرمشاور نجیب الله [پطروویچ] نزدم آمد و گفت: "مسکو درنظر دارد تا دوکتور شرق صدراعظم تعیین شود و نجیب در زمینه نیز موافقه نموده است. لهذا رهبران ما در مسکو به این نظر اند که اعضای رهبری کمک نمایند تا دوکتور شرق به این پست تقرر یابد. من دراین زمینه با یک عده رفقای رهبری شما صحبت نموده ام، ولی بعضی از آنها ترجیح میدادند تا عبدالرحیم هاتف به سمت صدراعظم تعیین گردد."»؛ حتی گفته میشود که بحث های زیادی بین مقامات شوروی درجریان بود که پس از خروج کامل قوای شوروی، حسن شرق را بجای نجیب به قدرت برسانند. نجیب به این اسرار پی برد و پس از 9 ماه بدون رعایت نظر مقامات شوروی، حسن شرق را از صدارت برکنار کرد و سلطان علی کشتمند را باردوم به مقام صدارت گماشت که کابینه او همه متشکل از اعضای حزبی بودند. (برای شرح مزید دراین مورد دیده شود: عبدالوکیل ـ "از پادشاهی مطلقه..."، جلد اول، صفحه 477 تا 482)

تدویر لویه جرگه دوم به منظور تعدیل بعضی مواد قانون اساسی:

این لویه جرگه بتاریخ 8 و9 جوزای 1369 (28 و29 می 1990) برای دو روز درکابل دائر شد و هدف آن تعدیل بعضی مواد قانون اساسی 1987 بود که قبلاً دربارۀ آن صحبت گردید. رئیس جمهور داکتر نجیب این لویه جرگه را با ایراد بیانیه طویل افتتاح کرد و در ضمن گفت که از افغانهای مقیم کشورهای خارج دعوت میکند تا به کشور آمده و مطابق این قانون اساسی زندگی کنند و نیز به لزوم بعضی تعدیلات درقانون اساسی اشاره کرد. متعاقباً لویه جرگه بحث را درمواد قابل تعدیل آغاز کرد که مهترین موارد آن از اینقرار میباشد:

ـ ایزاد نکاتی آتی به حیث هدف درمتن مقدمه قبلی: «حفظ استقلال، دفاع ازتمامیت ارضی و استحکام حاکمیت ملی؛ رسیدن بیک صلح سرتاسری در کشور و تحکیم وحدت ملی؛ تأمین عدالت و دموکراسی؛ بازسازی اقتصادی ـ اجتماعی و رشد متوازن و ارتقای سویه زندگی مردم؛ ارتقای حیثیت و نقش کشور در ساحه بین المللی، ایجاد شرایط جهت موقف بیطرفی دائمی افغانستان و غیر مسلح سازی کشور»؛

ـ حذف ماده 6 ـ فصل دوم: در مورد"جبهه ملی جمهوری افغانسستان" به حیث بنیاد وسیع سیاسی ـ اجتماعی که احزاب سیاسی و سازمانهای اجتماعی و اعضای منفرد در محور آن به اشتراک مساعی بپردازند که با حذف این ماده "جبهه ملی..." از بین رفت؛

ـ حذف ماده 12: در باره سرود ملی جمهور افغانستان که صلاحیت تصویب آن به ولسی جرگه داده شده بود؛

ـ حذف ماده 26: درباره اینکه تجارت داخلی و خارجی جمهوری افغانستان بوسیلۀ دولت تنظیم میگردد؛

ـ تزئید دوفقره برصلاحیت ها و وظایف رئیس جمهور در ماده 75 : در فقره 3 "مقرری صدراعظم" به "معرفی صدراعظم " تغییر کرد؛ صلاحیت تصویب سرود ملی جمهوری افغانستان به رئیس جمهور داده شد؛ صلاحیت الغای قوانین و سائر فیصله های تقنینی که ازطرف شورای قانون اساسی در مغایرت با قانون اساسی دانسته شود، به رئیس جمهور.

ـ حذف دو فقره ازماده 94 : در رابطه با مراجع و مقامهای که صلاحیت پیشنهاد تعدیل مواد قانون اساسی را دارند : حذف صلاحیت "بورد اجرائیۀ جبهه ملی" (فقره 7) و حذف صلاحیت "شورای علماء و روحانیون" (فقره 8)

ـ تزئید موارد مختلف درماده 105 راجع به حالاتیکه که منجر به انحلال حکومت میگردد. این تعدیل درج 4 فقره جدید گردید: استعفای صدراعظم، ابتلاء به مریضی لاعلاج و ادامه مریضی صدراعظم، سلب اعتماد بوسیلۀ ولسی جرگه از حکومت، ختم دوره کاری ولسی جرگه؛

ـ ماده 117 در باره اداره څارنوالی که قبلاً تشکیل څارنوالی های اختصاصی را "دولت" میتوانست در چهار چوب سیستم بسته څارنوالی بگنجاند. بجای "دولت" دراین موضوع " برطبق قانون" جاگزین شد؛

ـ در ماده 125: مدت کار اعضای شورای قانون اساسی که بوسیلۀ رئیس جمهورتعیین می شدند، شش سال تعیین شده بود، قید این مدت حذف گردید؛

ـ تغییرات قسمی درمورد وظایف و تشکیل ادارات محل درسطح ولایت، ولسوالی، شاروالی ها و مجالس مشورتی در ماده 128 و ماده 130 تغییر کرد و امور مربوطه، به قوانین جداگانه حواله داده شد؛

ـ ماده 146 به این عبارت تعدیل شده: «تحقیقات پیرامون اتهامات وارده بر رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور، اعضای اداری هردو مجلس شورای ملی، صدراعظم، معاونین صدراعظم، اعضای شورای وزیران، قاضی القضات، معاون و اعضای ستره محکمه و معاونان آنها و شورای قانون اساسی؛ و نحوه ای محاکمه ایشان بوسیلۀ یک قانون مخصوص صورت میگیرد.»

ـ ماده 147 به این عبارت تعدیل گردید: «در جمهوری افغانستان کسانیکه خودشان یا خانم یا شوهر شان از والدین افغان به دنیا نیامده باشند، نمیتوانند به حیث معاون رئیس جمهور، صدراعظم، معاون صدراعظم، وزیر، قاضی القضات، څارنوال و دیگر مامورین عالرتبه (برطبق قانون) و اعضای دپلماتیک مقرر شوند.»

ـ در ماده 147 این جمله علاوه شده: «تعدیلات دراین قانون اساسی از تاریخ تصویب لویه جرگه و توشیح رئیس جمهور نافذ میگردد.»

(قابل توجه:چون متن دری یا پشتوی قانون اساسی 1990 را دردسترس نداشتم، لذا تعدیلات فوق الذکر را از متن انگلیسی ترجمه کرده ام، اگربعضی تفاوت ها درکلمات دیده میشود، ناشی از ترجمه است)

یک روز بعد ازتصویب تعدیلات فوق الذکر درقانون اساسی بوسیلۀ لویه جرگه، داکتر نجیب خواست تا فضل الحق خالقیار را که شخص غیرحزبی و اما همکار رژیم بود، به حیث صدراعظم بگمارد. خالقیار کابینه 30 عضوی خود را متشکل از4 معاون صدراعظم، 10 وزیرحزبی برای وزارتهای کلیدی و 12غیرحزبی برای وزارتهای سکتوری و 4 وزیر مشاور(اکثر حزبی) تشکیل و به ولسی جرگه معرفی کرد که پس از اخذ رأی اعتماد بکار آغاز نمود. ابراهیم عطائی در زمینه می نویسد: «این کابینه وسیع که وزراء به مشکل یکدیگر را می شناختند و نیز اینکه چه کار کنند، معلوم نبود، زیرا چنان منطقه در کشور به مشکل یافت می شد که در آن جنگ نبوده باشد و کابل نیز زیر حملات وسیع راکتی قرار داشت. دراین حال وزراء به مشکل جلسه را تشکیل میدادند. هنگام جلسه، وزراء در مورد اخبار و تبصره های رادیو بی بی سی و صدای امریکا که در مورد جنگ افغانستان نشر شده بود، صحبت میکردند. فضل الحق خالقیار میدانست که آخرین زمامدار حکومت است و بعد او این رژیم دیگر صدراعظم و وزیر نخواهد داشت.» (لست مکمل کابینه دیده شود ـ عطائی، ابراهیم: "نگاهی مختصر به تاریخ افغانستان معاصر"، ... صفحه454 و 455)

پدیده دیگری که به تأسی از قانون اساسی به وجود آمد، همانا سازمانهای کوچک بنام "احزاب" بود که در واقع همه آنها در زیر سایه و نفوذ حزب سراقتدار که تا آنوقت بنام حزب دموکراتیک خلق یاد می شد، قرارداشتند، از جمله: "سازمان انقلابی زحمتکشان" (سازا)، "سازمان زحمتکشان افغانستان" (سزا)، "حزب عدالت دهقانان افغانستان"، "حزب همبستگی مردم افغانستان"، "حزب کارگران جوانان افغانستان" (کجا)، "اتحادیه انصارالله"، "اتحادیه رستگاری ملی افغانستان" و از همه مهتر یک تشکیل وسیع زیر نام "جنبش ملی" بود که بیشتر توسط ببرک کارمل و هواداران او پا به عرصۀ ظهور گذاشت. ماهیت این تشکیل بیشتر ازآنکه یک حزب باشد، یک اتحادیه متشکل از جناح های مختلف بود که در راس آن جنرال رشید دوستم قرار گرفت. عناصری متشکلۀ جنبش ملی قسماً ترکیبی از شاخه های ازحزب وحدت، جمعیت اسلامی(شاخه شورای نظار)، حرکت(محسنی)، محاذ ملی (گیلانی)، جبهه نجات ملی(مجددی)، اتحادیه ولایات شمال(به رهبری آزادبیگ)، فرقه 80 (به رهبری سید منصور نادری)، فرقه 53 (به رهبری جنرال دوستم)، لوای 70 حیرتان و فرقه 18 دهدادی بودند.

تغییر نام حزب دموکراتیک خلق به "حزب وطن":

بنابر لزوم بعضی تغییرات مهم، نجیب دومین کنگره حزب دموکراتیک خلق افغانستان را بتاریخ 6 و 7 سرطان 1369 (27 و 28 جون 1990) درحالی دائر کرد که از کنگره مؤسس (کنگره اول) آن حزب مدت 26 سال می گذشت. دراین کنگره حزبی که نمایندگان سازمانهای حزبی اعم از ملکی و نظامی از مرکز و ولایات کشور اشتراک داشتند، نخست اجندای مورد نظرمورد تائید نمایندگان قرار گرفت و سپس داکتر نجیب منشی عمومی کمیته مرکزی آن حزب بیانیه بسیار طویل خود را بالغ بر 50 صفحه در مورد فعالیت های 26 ساله حزب و وظایف جدید و آینده حزب تهیه شده بود، قرائت کرد. نجیب پس ازتوضیح جوانب مختلف خصوصیات و کارکرد های ح.د.خ.ا. در26 سال گذشته، به تحولات اخیر جهان و شرایط خاص کشور درآنوقت، تغییر در نحوه کار و اهداف حزب را یک ضرورت مبرم خواند و در نهایت گفت که" «بادرنظرداشت عدم همآهنگی مرامنامه حزب با نام فعلی آن بجاست که تعدیل نام "حزب دموکراتیک خلق افغانستان" به "حزب وطن" پیشنهاد گردد» و افزود: «گزینش نام "حزب وطن" برای حزب ما هم از لحاظ خصلت ملی و وطندوستانۀ آن و هم بخاطر ارادۀ راستین آن در خدمت به وطن و هم با درنظر داشت اهداف نوسازی حزب که سیمای واقعی ملی حزب را منعکس میسازد، کاملاً مطابقت دارد....عمده ترین مشخصۀ طرح جدید برنامۀ حزب رهائی از احکام و مدلهای کلیشه یی و بیگانه با واقعیت جامعۀ ماست. دراین طرح مطابقت اهداف حزب با منافع ملی، احکام دین مقدس اسلام و سنن پسندیده مردم ما انعکاس شایسته یافته است.» (ودان، فقیرمحمد ـ "دشنه های سرخ"، 1999، صفحه 169؛ متن مکمل این بیانیه دیده شود در ضمیمه اول همین کتاب ازصفحه 137 الی 183)

داکتر نجیب در حال ایراد بیانیه

عبدالوکیل (وزیرخارجه) که اساساً عضو هیئت اجرائیه شورای مرکزی حزب وطن بود، بعداً در کتاب "از پادشاهی مطلقه الی سقوط ج.د.ا." می نویسد: «در اساسنامه جدید حزب [وطن] ظاهراً اصل "سانترالیزم [مرکزیت]دموکراتیک" که جوهر اصلی اساسنامه قبلی حزب را تشکیل میداد، از آن حذف گردید؛ ولی در مجموع عمل کرد و ساختار تشکیلاتی حزب کمافی السابق به حال خود باقی ماند و تغییر با اهمیت در مضمون آن وارد نگردید. طور مثال کمیته مرکزی به شورای مرکزی و بیروی سیاسی به هیئت اجرائیه و کمیته ولایتی به شورای ولایتی و عوض اسم منشی عمومی کمیته مرکزی، رئیس حزب و به همین ترتیب عناوین دیگر مقامها و ارگانهای حزب به اساس اساسنامه جدید تغییر نام دادند.» عبدالوکیل می افزاید: «درحقیقت این کنگره روی یک سلسله ضرورتهای سیاسی و سازشهای درون حزبی میان اکثریت جناح پرچمیها صورت گرفت، زیرا جناح خلق بعد از سرکوب کودتای شهنواز تنی، دیگر تهدید جدی برای نجیب الله و پرچمیها نبودند. بدین لحاظ در کار کنگره جناح خلق حزب سهم قابل توجه نداشتند. این موضوع هرچه بیشتر باعث دوری آنها از حزب گردید و اثرات ناگوار را در آینده برای وحدت دورن حزبی [که از اول هم وجود نداشت] به بار آورد...در این کنگره برای تعیین اعضای رهبری حزب به شمول رئیس حزب وطن، باید خلاف میل دستها برای تائید بلند می شد و شخصی را جرئت نبود تا رأی مخالف بدهد.» (عبدالوکیل: "از پادشاهی...."، جلد دوم، صفحه 634 و 635)

رژیم در سراشیب سقوط:

طوریکه در بالا ذکر شد، رژیم کابل درآنوقت مواجه با انشعابات مختلف گردیده بود: گروپ طرفدار کارمل، گروپ طرفدار نجیب، خلقی های ناراض از نجیب و خلقی های ناراض ازحمایت شوروی از نجیب. این تشتت وانشعاب دردرون حزب از یکطرف تخریبات ذ ات البینی را درداخل رژیم دامن زد وازطرف دیگر تمایلات سازش کارانه آنها را با تنظیم ها و مخالفان تقویه نمود؛ چنانکه شهنواز تنی وزیر دفاع رژیم دراثر تفاهم قبلی با حزب اسلامی حکمتیار بتاریخ 6 مارچ 1990 دست به کودتای خونین علیه نجیب زد و اما ناکام گردید. این حادثه موج شدید تصفیه ها را درداخل رژیم به وجود آورد و پایه های رژیم را بیش از پیش متزلزل ساخت.

ازهم پاشیدن اتحاد شوروی، ازبین رفتن گرباچف و رویکار آمدن "یالستین" درراس قدرت فدراتیف روسیه درسال 1989 عمده ترین عامل دیگر بود که بنیاد اصلی رژیم کابل را درهم ریخت و خطر سقوط آنرا بیشتر محسوس ساخت. ببرک کارمل از مسکو به کابل آمد تا درصورت وقوع تحول در روسیه، او و دوستانش نیز برای اعاده قدرت درکابل دست بکار شوند.

رژیم کابل با تمام تلاش وحمایت های شوروی و با وجود دست زدن به هراقدام، نتوانست اعتماد مردم را جلب کند. درآخر نجیب درمانده از هر طرف به این حقیقت پی برده بود که شمع عمر رژیم اوبه پایان رسیده و زنگهای خطر سقوط به دلایل ذیل از هر طرف بصدا درآمده بود:

-- فشار اقتصادی توأم با قحطی و انفلاسیون؛

-- از هم پاشیدگی داخلی و متلاشی شدن حزب به فراکسیونهای متعدد؛

-- فرار بعضی ازاراکین حزبی به خارج؛

-- ضعف لوژستیکی قطعات نظامی ازطریق کمبود مواد سوخت و اکمالات آذوقوی؛

-- محصور بودن شهر ها و قطع خطوط مواصلاتی؛

-- فشار بین المللی توأم با تجرید سیاسی رژیم؛

ـ ـ احتمال روزافزون سبوتاژها و قیامها درداخل قطعات نظامی رژیم؛

-- فشارهای داخلی ازطریق سازمانهای رسمی تحت کنترول رژیم از قبیل احزاب وابسته وغیره.

درهمین احوال دوکویارـ سرمنشی ملل متحد بتاریخ 31 ثور 1380 (21 می 1991) پلان پنج فقره ای خود را جهت حل معضله افغانستان ارائه کرد که بسیار شباهت با پلان پادشاه سابق داشت. بتاریخ 5 دسمبرهمان سال ملل متحد برطبق پلان فوق موضوع انتقال قدرت را بیک "حکومت بیطرف" در افغانستان مورد تائید قرار داد و "بینان سیوان" نماینده سرمنشی یک تعداد افغان های سرشناس را درپشاور گردهم آورد تا درمورد تشکیل یک حکومت بیطرف اقدام نمایند. نجیب که سقوط خود را حتمی می دید، از موقع استفاده کرد و با تفاهم بینان سیوان حاضر شد از مقام ریاست جمهوری استعفی دهد و با ترک وطن قدرت را به حکومت بیطرف برطبق پلان ملل متحد بسپارد. دراینوقت رقابت بین جناحهای مختلف تنظیمی به منظور رسیدن به قدرت یکه تاز از هرجانب اوج گرفت. درعین زمان دوستم که سقوط رژیم را حتمی میدانست، به تحریک جناح طرفدارکارمل در مزارشریف علیه نجیب قیام کرد. این حرکت بسرعت گسترده شد وبا شورای نظار احمد شاه مسعود، حزب وحدت خلیلی و گروپ کیانی متحد گردید که درنتیجه ولایات شمال کشور یکی پی دیگر تا شمال کابل بدست آنها افتاد. بعد از سقوط خوست بدست مجاهدین، سقوط رژیم کابل حتمی شد. نجیب بتاریخ 26 حمل 1381 (16 اپریل 1992) استعفی خود را رسماً ابلاغ کرد وبا اینکار کابل از پنج طرف بشمول فضا مورد هجوم دسته های مختلف مجاهدین و ائتلاف شمال قرار گرفت. نجیب از مقام استعفی داد و میخواست بر طبق وعده با بینان سیوان نماینده سرمنشی ملل متحد و به ذریعۀ طیاره ملل متحد افغانستان را ترک و به هند فرار کند، چون میدان هوائی کابل قبلاً با قوای تازه وارد دوستم از صفحات شمال اشغال شده بود، نجیب از ترس اینکه مبادا بدست قوای دوستم اسیر و یا کشته شود، دوباره به ارگ برگشت. او با استفاده از دروازۀ عقبی باغ ارگ که به دفترملل متحد راه داشت، به آنجا رفت و تا آخر زندگی در دفتر مذکور پناهنده شد، تا آنکه موصوف با برادرش در اولین روز سقوط کابل بدست طالبان به قتل رسید و جسد شانرا طالبان بطور فجیع درملاء عام شهر حلق آویز کردند. با این ترتیب طومار حکومت کمونیستی درافغانستان درهم پیچید و حکومت تنظیمی جای آنرا گرفت و افغانستان رها ناشده از یک مصیبت، به کام مصیبت دیگر فرو رفت که تا امروز گستره ای آن در کشور پهن است.

(ادامه دارد)

(بخش بیست و یکم)

9 ـ لویه جرگه ها پس از سقوط طالبان و رویکار آمدن نظام جدید:

سقوط طالبان – سرآغاز یک دورۀ جدید:

به هر اندازه که طالبان درافغانستان بیشتر مسلط شدند و قوه های مخالف راخلع سلاح و درخود مدغم کردند، به همان اندازه حرص شان برای حفظ قدرت زیادتر گردید و برفشار نظامی خود افزودند. آنها چون ماهیت ایدئولوژیک نداشتند و فاقد دانش سیاسی لازم بودند، بسیار زود دردام گروه های دیوبندی پاکستان وزیر نفوذ عربها و سازمان القاعده مخصوصا شخص اسامه بن لادن قرار گرفتند و درعین زمان روابط خاص را با مافیای قاچاق مواد مخدره و قاچاق مال التجاره پاکستان برقرار کردند. ازاینجاست که تفکر سیاسی طالبان درمسائل بین المللی به سمت ضدیت با غرب و جامعه مدنی، ناسازگاری با اصول و نورمهای جهانی، پیوند با افراطیون ملیشائی اسلامی، پناه دادن به تروریستها، شراکت باقاچاقیان وتعصب و تنگ نظری خاص زیر نام اسلام کشانیده شد. عاقبت کار بجائی رسید که حامیان اول شان تدریجاً به دشمنان آخرشان تبدیل شدند وهمانطوریکه درعروج آنها نقش بازی کردند، زمینه های سقوط شانرا نیز فراهم نمودند.

درسال 1377(1998م) حوادثی رخ داد که روابط طالبان و امریکا را برهم زد و امیدی را که موجب دلبستگی امریکا به طالبان شده بود، به یاس مبدل کرد. امریکائی ها مکرراً به طالبان هوشدار میدادند تا از پناه دادن وحمایت اسامه بن لادن که متهم به چندین عملیات تروریستی علیه امریکا وتهدید علنی امریکائی ها بمرگ بود، دوری جویند و موصوف را جهت محاکمه به امریکا بسپارند، ولی طالبان به این اخطارها کمترین توجه و اعتنا نکردند. امریکا بتاریخ16سرطان 1378 (6 جولای 1999م) دربرابر طالبان به وضع تعزیرات اقتصادی متوسل شد. بتاریخ 15 اکتوبر همان سال شورای امنیت ملل متحد نیز بار اول تعزیرات را برطالبان نافذ ساخت و سال بعد بر وسعت ساحه وشدت اجرای آن افزود. بدون شک قدم بعدی ، همانا اقدامات نظامی بود که برفحوای ماده 42 منشور ملل متحد علیه طالبان ازطرف شورای امنیت باید به منصه اجرا قرار می گرفت، ولی حادثه 11سپتمبر 2001 اوضاع را به یکبارگی تغییر داد وامریکا را بسوی اقدامات عاجل نظامی کشانید. (برای شرح مزید دیده شود: کاظم، سیدعبدالله ـ "وضع تعزیرات برطالبان و معضله افغانستان"، نیویارک، 2001، صفحه 53 تا 85)

دراثر حادثه فاجعه بار11 سپتمبر دو آسمان خراش بزرگ مرکز تجارت جهانی درنیویارک سقوط کردند و یک قسمت ساختمان وزارت دفاع امریکا پنتاگون ویران گردید و برعلاوۀ ملیاردها دالر خساره مالی، بیش ازسه هزار انسان بیگناه دراین تراژیدی جان دادند. این اولین بار بود که امریکا درداخل کشور با یک فاجعه مرگبار و یک عمل تروریستی مدهش وبزرگ مواجه می شد. وقوع این حادثه مثل انفجار یک بمب اتومی درجهان پیچید و زنگهای خطر تروریزم را درهمه جا بصدا درآورد.

جارج بوش رئیس جمهور آنوقت امریکا درهمان روز حادثه اعلام کرد که امریکا مسئولین فاجعه و کسانیرا که به این تروریستها پناه داده اند، به پای میز محاکمه خواهد کشانید. روز بعد وزیر خارجه امریکا مسئولیت حادثه را بدوش سازمان القاعده و در راس آن اسامه بن لادن انداخت واز طالبان بار دیگر تقاضا کرد تا اسامه را جهت محاکمه به امریکا بسپارند. طالبان مثل گذشته به این تقاضا وقعی نگذاشتند و داستان همیشگی خود را تکرار کردند، اما مقامات امریکا ئی این بار جدی و مصمم بودند و از همان روزهای اول موضوع حملۀ نظامی برافغانستان را به منظور فروپاشی سازمان القاعده و سقوط رژیم طالبان درنظر داشتند. امریکائی ها نخست کوشیدند تا مبارزه علیه تروریزم را وجه جهانی دهند و حمایت و اشتراک مساعی کشورهای جهان را دراین مورد حاصل کنند که به سهولت و سرعت به آن دست یافتند. شورای امنیت ملل متحد نیز با اقدام امریکا علیه تروریزم هم صدا شد وبزودی جبهه ضد تروریزم درجهان وسعت پیداکرد.

امریکا با جلب توافق بعضی کشورهای منطقه و همکاری پاکستان و ازبکستان بتاریخ 15 میزان 1380 (7 اکتوبر2001م) اولین حمله نظامی خود را ازطریق هوا به افغانستان درساحات تحت تسلط طالبان آغاز کرد. وضع متشنج و پیچیده سیاسی پاکستان و شدت عکس العمل های افراطیون اسلامی آنجا برعلیه حملات امریکا درافغانستان، خطر برهم خوردن اوضاع و احتمال ایجاد نا آرامی ها را درآنکشور می افزود. لذا امریکا نخواست با این حالت، حملات را از طریق پاکستان از جنوب افغانستان آغاز کند، بلکه با ازبکستان به تماس شد وحملات را ازطریق آنکشور ازشمال با دستیاری مستقیم قوه های ضد طالبان درافغانستان یعنی جناحهای مختلف جبهه متحد شمال شروع کرد.

قوای هوائی امریکا درقدم اول عملیات خود را برفروپاشی کامل قوای هوائی طالبان متمرکز ساخت و سپس مراکز تجمع قوتهای طالبان و القاعده را درشمال کشور زیرآتش گرفت. دراینجا نیروهای پراگنده جبهه متحد شمال با استفاده ازمساعدت اوضاع و حمایت مستقیم امریکا رو به پیشرفت گذاشتند و قدم بقدم با شکست و عقب نشینی قوای طالبان، اراضی ازدست رفته آنها را متصرف شدند. تا آنکه بتاریخ 9 نوامبر2001 شهر مزار شریف سقوط کرد و بعد از آن اکثر ولایات شمال از تصرف طالبان خارج گردید و آن ساحات به تصرف قوای جبهه شمال درآمد. بتاریخ 12 نوامبر طالبان بطور غیرمترقب شهر کابل را ترک کردند، عده ای بسوی قندهار رفتند وعده ای دیگر پا بفرار گذاشتند. دراین موقع قوای جبهه متحد (جناح شورای نظار) بدون مقاومت و مشکل به کابل وارد شدند و بساط حکومت خود را درآن شهر بعد ازتقریبا پنج سال گریز باردیگر درکابل هموار کردند.

درمدت کمتر از دوماه دراثر عملیات هوائی و قسما زمینی امریکا، رژیم طالبان درافغانستان ازهم پاشید وقوای القاعده نیز پراگنده شد و اما بعضی مقاومت ها ی محلی بخصوص درحواشی ولایات قندهار، هلمند، اورزگان و پکتیا جریان داشت. امریکائی ها از ورود قوای جبهه متحد،‌ خاصتاً قوای مسعود درکابل راضی نبودند، اما دربرابر یک عمل انجام شده قرارگرفتند وسعی کردند به کمک ملل متحد وبعضی کشورهای اروپائی و با جلب تفاهم کشورهای همسایه درچارچوب فورمول (6 +2) هرچه زودتر یک کنفرانس بین الافغانی را با یک ترکیب خاص ومطلوب خود دائر نمایند تا درمورد سرنوشت افغانستان وتشکیل یک حکومت مؤقت تصمیم اتخاذ دارند. این کنفرانس به اشتراک نمایندگان چهارگروپ سیاسی افغان بتاریخ اول قوس 1380(21 نوامبر2001م) در "پیترزبرگ" در حواشی شهر بن جمهوری اتحادی آلمان دائر شد که منتج با امضای یک موافقتنامه گردید.

موافقتنامه بن و تشکیل حکومت مؤقت:

با درنظر داشت نقش ملل متحد برای پر کردن خلای قدرت پس از سقوط طالبان درافغانستان، آقای لخدر ابراهیمی - نماینده خاص سرمنشی ملل متحد درامور افغانستان که مدتی خود را از مسائل دور گرفته بود، دوباره وارد صحنه فعالیت گردید. اولین قدم همانا تدویر اجلاس مورخ اول اکتوبر2001 درروم درمنزل شخصی پادشاه سابق بود. دراین مجلس طرفین روم و نمایندگان جبهه متحد به تفاهم رسیدند که درمورد تدویر لویه جرگه اضطراری با امتیازمساوی (60 نفر ازهرطرف) اقدام نمایند تا بدانوسیله یک بدیل ائتلافی (روم و جبهه متحد) را بجای طالبان به وجود آورند. موضوع وقتی جدی گردید که طالبان بتاریخ 12 نوامبر بطور غیر مترقب کابل راترک کردند و قوای جبهه متحد به آن شهر وارد شدند. بروز 13 نوامبر ابراهیمی یک پلان پنج فقره ای را که شباهت بسیار به پلان سه فقره ای پادشاه سابق داشت، به شورای امنیت ملل متحد ارائه کرد وبرطبق آن خواهان تشکیل یک حکومت با قاعده وسیع و متشکل از اقوام مختلف درافغانستان گردید. بعد از آنکه پلان مذکور به تائید شورای امنیت رسید، ابراهیمی برطبق آن از چارگروپ سیاسی افغان دعوت کرد دریک کنفرانس درشهر بن جمهوریت اتحادی المان اشتراک نمایند و راجع به ایجاد یک بدیل تصمیم گیرند.

درباره ترکیب جناح های سیاسی شامل کنفرانس باید خاطر نشان کرد که این ترکیب اساسا متشکل ازدوجناح اصلی یعنی روم وجبهه متحد ودوجناح فرعی مسما به قبرس و مجمع صلح و وحدت ملی بود که دوجناح فرعی بیشتر برای جلب خاطر ایران و پاکستان به دوجناح اصلی علاوه گردیدند. ازجبهه شمال 12 نماینده، از روم 6 نماینده، از قبرس 3 نماینده واز مجمع صلح 3 نمانیده رسمی درکنفرانس معرفی شدند (البته یک تعداد نمایند گان غیررسمی به حیث مشاورین درهرحلقه نیز درکنفرانس اشتراک داشتند که تعداد شان به 37 نفر میرسید)

اجندای این کنفرانس که ازتاریخ 21 نوامبر آغاز و بطور تشدیدی الی تاریخ 5 دسمبر2001 درشهر بن جمهوریت اتحادی آلمان ادامه یافت، قبلا توسط ابراهیمی و به همکاری زلمی خلیزاد و گروپ مربوطه تهیه گردیده بود، بانظارت و ساطت آنها بشکل سیستماتیک طوری پیشبرد شد که اشتراک کنندگان مجبور شدند اختلافات ذات البینی را (عجالتاً) کنارگذارند و در تشکیل یک اداره مؤقت شش ماهه و متعاقباً یک اداره انتقالی دوساله بعد از جروبحث ها ی زیاد بخصوص درمورد تقسیم کرسی های کابینه به توافق برسند. دراثر این تفاهم متن یک موافقتنامه که قبلا به زبان انگلیسی تهیه شده بود، بتاریخ15 قوس1380 (5 دسمبر2001) ازطرف رؤسای هیئت های مربوطه درشهر بن به امضا رسید. به موجب این موافقتنامه که آغاز یک دوره جدید درافغانستان محسوب میشود، فیصله بعمل آمد تا:

1 ـ یک ادارۀ مؤقت که متشکل ازیک حکومت مؤقت، یک کمسیون مستقل برا ی تدویر لویه جرگه اضطراری و یک ستره محکمه است، درافغانستان به وجود آید؛

2 ـ حکومت مؤقت که در راس آن یک رئیس قرار دارد، متشکل از پنج معاون و24 وزیر خواهد بود که ازطرف همین مجلس تعیین خواهد شد؛

3 ـ حکومت مؤقت بتاریخ 22 دسمبر2001 زمام امور را از رژیم قبلی بدست خواهد گرفت و تا شش ماه بکار دوام خواهد داد؛

4 ـ به مجرد انتقال رسمی قدرت به اداره مؤقت، قوای مسلح افغان و گروه ها ی مسلح درکشور تحت فرمان و کنترول این اداره قرارخواهند گرفت و برطبق مقتضیات جاری امنیتی قوای مسلح دوباره تنظیم خواهد شد؛

5 ـ اداره مؤقت با جامعه بین المللی درراه مبارزه علیه تروریزم، تولید وقاچاق مواد مخدره وجنایات سازمان شده همکاری خواهد کرد ومتعهد میباشد تا به قوانین بین المللی احترام گذارد و با کشورهای همسایه و باقی اعضای جامعۀ بین المللی مناسبات صلح آمیز و دوستانه برقرارکند؛

6 ـ کمسیون 21 نفری مستقل برای تدویر لویه جرگه اضطراری که اعضای آن به پیشنهاد افغآنها و تائید ملل متحد تا22 جنوری 2002 تعین خواهد شد، مکلف است الی دوماه بعد از آغاز کار، طرزالعمل تدویر لویه جرگه را با جزئیات آن ترتیب واعلام دارد و درختم مدت کارشش ماهۀ حکومت مؤقت، لویه جرگه اضطراری را دائر نماید؛

7 ـ لویه جرگه اضطراری یک ادارۀ انتقالی را برای مدت جمعاً دو سال تعیین میکند که در راس آن رئیس دولت قرارخواهد داشت و این اداره مکلف است مسوده قانون اساسی را توسط یک کمسیون مخصوص تهیه نماید و الی یک ونیم سال با تدویر لویه جرگه عنعنوی آنرا تصویب و با انفاذ آن درایجاد یک حکومت انتخابی برا ی افغانستان اقدام کند؛

8 ـ با رویکار آمدن حکومت انتخابی بعد از دوسال فوق، ادارۀ انتقالی جای خود را به حکومت انتخابی سپرده و خود منحل میشود و دورۀ عادی درافغانستان آغاز می یابد؛

9 ـ چوکات قانونی اجراآت دراینمدت برمبنای قانون اساسی سال 1964 استوار خواهد بود، البته با انصراف ازموادیکه مغایر به روحیه این موافقتنامه باشد.

موافقتنامه برعلاوه متن عمومی دارای چهار ضمیمه بود: ضمیمه اول مربوط به قوای امنیتی بین المللی، ضمیمه دوم درباره نقش ملل متحد، ضمیمه سوم راجع به توقعات اعضای افغانی مجلس از سازمان ملل متحد و ضمیمه چهارم مشتمل براسمای رئیس حکومت، معاونین و اعضای 24 نفری کابینه بود که همه ازطرف اعضای افغانی مجلس بن البته با جار و جنجال زیاد تعیین گردیدند. در راس حکومت مؤقت بنابر توصیه و حمایت مقامات امریکائی حامد کرزی (منسوب به گروپ روم) به حیث رئیس حکومت مؤقت برگزیده شد. باید خاطرنشان کرد که داکترعبدالستار سیرت (رئیس هیئت نمایندگی روم) که کاندید دیگر این مقام بود، با وجود حمایت اکثریت قاطع اعضای مجلس روی دلائلی ازموقف خود به نفع کرزی گذشت.(دراین باره توضیحات بیشتر بعداً در ارتباط با انصراف شاه سابق از کاندید شن برای ریاست ادارۀ انتقالی از قول زلمی خلیلزاد در کتابش تحت عنوان "فرستاده" ارائه خواهیم کرد.)

صحبت های بعدی داکترسیرت میرساند که این گذشت اوکمتر رضا کارانه، بلکه بیشتر مبتنی بردرک موضوعی بود که امریکائی ها اساساً درنظر داشتند یک شخصیت مورد اعتماد خود را که منسوب بیکی از اقوام پشتون افغانستان باشد، به ریاست حکومت مؤقت بگمارند. طورمعلوم آنها قبلاً قوماندان عبدالحق قوماندان معروف جهادی از ننگرهار و حامد کرزی از قندهار را برای این مقام درنظر گرفته بودند، چنانچه این دوشخصیت چند روز بعد از آغاز حمله قوای امریکائی برطالبان بصورت غیرمترقب بداخل افغانستان اعزام شدند و کوشیدند درمقابل قوای نیمه متلاشی شده طالبان یکی در ننگرهار و دیگری در ارزگان به حمایت امریکائی ها داخل فعالیت شوند.

قوماندان عبدالحق دراثر بی احتیاطی خودش و نرسیدن کمک به موقع از جانب امریکائی ها بدام طالبان افتاد و شهید شد وحامد کرزی نیز که هیچگاه تجربه قوماندانی جبهه وامور نظامی را نداشت، قریب بود به سرنوشت عبدالحق گرفتارشود، ولی بخت با او یاری کرد و توسط قوای امریکائی محافظش نجات یافت.

برطبق موافقتنامه بن بتاریخ دوم جدی 1380 (22 دسمبر2001) مراسم رسمی انتقال قدرت از رژیم ربانی که چند هفته قبل مجدداً به کابل دست یافته بود، به حکومت مؤقت تحت ریاست حامد کرزی درکابل برگزار شد وحکومت جدید شروع بکار کرد.

تدویر لویه جرگه اضطراری:

برطبق فقره سوم موافقتنامه بن، مدت کارحکومت مؤقت فقط برای شش ماه تعیین گردیده بود. حکومت موقت وظیفه داشت که درختم این مدت یعنی 22 جون 2002 لویه جرگه اضطراری را دائر کند تا جرگه مذکور یک حکومت انتقالی را برای جمعاً دوسال بوجود آورد و یکنفر را بحیث رئیس آن انتخاب نماید، همچنان برای ساختار واعضای کلیدی حکومت انتقالی پیشنهادات لازم را ارائه دهد. حکومت مؤقت برطبق بخش چهارم فقرات 1 تا 5 موافقتنامه بن، باید درظرف مدت یکماه کمسیون مستقل مخصوص برای تدویر لویه جرگه اضطراری را تأسیس و 21 نفر اعضای کمسیون مذکور را ازبین اشخاص واجد صلاحیت علمی و اجتماعی به مشوره ملل متحد تعیین کند و آنها را جهت تدویرلویه جرگه اضطراری، انتخاب نمایندگان جرگه، نظارت و اجرای همه امور مربوط توظیف نماید.

بتاریخ 23 جنوری 2002 اعضای 21 نفری کمسیون بعد از تائید ملل متحد از طرف کرزی تعیین گردیدند که در راس آن محمد اسمعیل قاسمیار- سابق قاضی ستره محکمه گماشته شد، درجمله اعضا سه نفر خانم نیز شامل بودند. اولین کار کمسیون تثبیت تعداد مجموعی نمایندگان شامل جرگه بود که جمعاً به 1501 نفر رسید. از391 ولسوالی کشور، به اساس اندازه نفوس هر ولسوالی (برطبق احصائیه تقسیمات نفوس در20 سال گذشته) باید 1051 نفر از طرف مردم با روش غیرمستقیم انتخاب می شدند و متباقی به اقشار مختلف جامعه اختصاص یافت، به این شرح که: اعضای حکومت و کمسیون لویه جرگه (جمعا 53 نفر)، شخصیتهای با نفوذ (20 نفر)، مؤسسات اجتماعی و فرهنگی (51نفر)، شخصیتها علمی و مسلکی (29 نفر )، مهاجرین ایران و پاکستان (100 نفر) بیجا شدگان (6 نفر) و سهمیه خاص طبقه اناث 100 زن که درمجموع به تعداد 160 نفر نمایندگان را زنان تشکیل میدادند.

جریان انتخاب نمایندگان بهرشکل که بود، انجام یافت و لویه جرگه اضطراری بتاریخ 10 جون 2002 (21 جوزا 1381) بعد از سه باز تعویق درخیمه مخصوص درساحه پولیتختیک کابل توسط بیانیه اعلیحضرت پادشاه سابق گشایش یافت و تا 16 جون دوام کرد. طی اجلاس اول محمد اسمعیل قاسمیار با کثریت آراء به حیث رئیس لویه جرگه انتخاب شد و از جمله کاندید ها برای دو کرسی معاونیت، یکی داکتر سیما سمربه حیث معاون اول و داکتراعظم دادفر به حیث معاون دوم به اکثریت آرای لویه جرگه برگزیده شدند.

حامد کرزی ـ برنده انتخابات:

یکی از وظایف عمده لویه جرگه اضطراری انتخاب رئیس حکومت دردورۀ انتقالی بود که جمعاً سه کاندید برای این مقام خود را معرفی کردند: حامد کرزی ـ رئیس موجود حکومت مؤقت، داکتر مسعوده جلال طبیب و یک چهره قبلاً ناشناخته درکشور وانجنیرمیرمحفوظ ندائی ـ یک تکنوکرات که دردوره های مختلف طی چند دهه اخیر درمقامهای بلند وزارت معادن وصنایع ایفای وظیفه کرده بود.

انتخاب رئیس حکومت در دوره انتقالی بروز 13 جون بعد ازایراد بیانیه های سه کاندید مبنی برمعرفی خط مشی شان با مراجعه به آرای نمایندگان مجلس صورت گرفت و درنتیجۀ رأی گیری: حامد کرزی با 1295 رأی به حیث رئیس حکومت انتقالی انتخاب شد، درحالیکه داکتر مسعوده جلال 171 رأی و میرمحفوظ ندائی فقط 89 رأی بدست آوردند. به این اساس حامد کرزی به حیث رئیس حکومت انتقالی به اکثریت قاطع آرای لویه جرگه برگزیده شد.

در رابطه با تعیین کابینه جدید 29 عضوی کرزی، مأیوسیت عده ای ازنمایندگان و مردم کشوراز تقرر مجدد اکثراعضای کابینه قبلی بیشتر شد، زیرا مردم بطور کل دراین زمینه انتظار یک تحول عمده را داشتند. اکثر مردم اینکار را بیشتر ناشی ازمداخلات بیش از حد زلمی خلیلزاد میدانستند که بازهم قدرت را مثل سابق به جناحهای همکار قوای نظامی امریکا حین سقوط طالبان یعنی جبهه متحد شمال سپرد.

کاندید شدن یک زن برای مقام ریاست دولت ـ یک رویداد تاریخی:

از جمله سه کاندید برای مقام ریاست حکومت انتقالی، یکی هم خانم داکتر مسعوده جلال بود که در واقع با قبول کاندید شدنش ازطرف لویه جرگه یک مانع و یک سنت در کشورشکست و برای نقش زنان در آینده امیدواری زیاد پیدا شد. داکترمسعوده جلال درسال 1342 (1963) به گفته خودش دریک خانواده منور تحصیل یافته و متوسط الحال متولد گردید، بعد از فراغت از مکتب به پوهنځی طب معالجوی کابل شامل و درسال 1367 ازآنجا فارغ شد. موصوفه به حیث داکتر درچند شفاخانه کابل کار کرد و نیز عضویت کدر علمی پوهنځی طب را حاصل نمود. او مدت کوتاه با مؤسسه نسوان وبعداً با کمشنری عالی ملل متحد برا ی مهاجرین به همکاری پرداخت.

اینکه آیا در یک نظام اسلامی یک زن میتواند به حیث رئیس دولت انتخاب شود، سؤالی بود که قبلاً درسمینارهای بنام "فردای افغانستان اسلامی" منعقده پشاور درسال 1369 (1990) مطرح بحث قرار گرفت و نظریات مختلف درزمینه ابراز گردید. باید گفت گرچه در اکثر کشورهای اسلامی چنین ممانعتی برای زنان وجود ندارد، ولی در برخی دیگر کشورهای اسلامی ازجمله عربستان سعودی، ایران و کشورهای خلیج زنان از این حق محروم اند. درافغانستان نیز با نفوذ محافظه کاران مذهبی از یکطرف و رعایت اصول عنعنوی و پشتونوالی ازطرف دیگر ترس ازاین بود که مبادا همچو ممانعت مطرح شود ویا سکوت قانونی مشکلات بعدی را بوجود آورد. لذا گردانندگان امور خواستند با ورود یک کاندید زن درلویه جرگه اضطراری احتمال این محدودیت را عملاً ازبین بردارند. برطبق خواستهای جامعه مدنی که درموافقتنامه بن بطور واضح درمورد احترام به تعاملات بین المللی حقوق بشر، عدم تبعیض جنسی وغیره انعکاس یافته بود، هم حکومت مؤقت کرزی هم نماینده ملل متحد و بخصوص مقامات امریکائی درکابل کوشیدند ازبین زنان افغان یکی را باداشتن شرایط نسبتا مساعد تشویق نمایند تا خود را برای این مقام کاندید کند، ولو که کمترین چانس را داشته باشد.

بعضی ها ازخود می پرسیدند که چرا داکتر مسعوده جلال با فقدان سوابق کارسیاسی، اداری، جهادی وغیره حاضر به قبول نامزدی به چنین مقام ارشد گردید وچرا زنان سرشناس و قبلاً فعال سیاسی و اکثر با پشتوانه های محکم قومی مثلا فاطمه گیلانی، سیما سمر، آمنه افضلی، صدیقه بلخی ویا یک شخصیت علمی مثل محبوبه حقوقمل ویا دیگران علاقمند چنین کارنشدند؟ این سؤالی بود که جواب آنرا میتوان ازبعضی انگیزه ها در آنوقت بدست آورد. واضح بود زنان سرشناس مذکور که با حکومت مؤقت نیزهمکار بودند، میدانستند موفقیت کرزی یک موضوع قطعی است وبناً نخواستند خود را به حیث رقیب ضعیف دربرابر یک شخص دارای چانس قوی قرار دهند وشکست را یک صدمۀ به شهرت خود و نیز ازدست دادن چانس برای مقام های بعدی تلقی کردند. لذا باید شخصی حاضر به قبول همچو موقف می شد که در شکست انتخاباتی، نه تنها چیزی را از دست نمیداد، بلکه میتوانست امتیازات بعدی را حاصل کند وبه یکبارگی ازعالم گمنامی به اوج شهرت برسد وبا کمی تحمل و دقت دروازه های پیشرفت سریع برویش باز گردد. احتمال داشت که تلاشهای زیاد ازطرف مراجع افغانی و غیرافغانی درجستجو همچو شخص صورت گرفته باشد و درنتیجه از میان چند تن، یکی مسعوده جلال بود که جرأت و شهامت قبولی کاندید شدن به این مقام را از خود تبارز داد.

بهر حال اینکه چگونه موصوفه توانست به حیث کاندید دوم 171 رأی بدست آورد، درحالیکه کاندید سومی با وجود سوابق کارواحتمالا افکار چپگرا فقط 86 رأی حاصل کرد، سؤالی بود که بعضی ها جواب آنرا به حمایت بیشتر وکلای زن از مسعوده جلال در لویه جرگه میدانند که تعداد شان جمعاً به 160 نفر میرسید، برخی دیگر از نقش جمعیت اسلامی به ارتباط شوهر او (فیض الله جلال از بدخشان که بین سالهای 1979 – 1980 درپلچرخی زندانی بود) صحبت میکردند. ولی به ادعای خود مسعوده جلال که زیادترین آرای حاصله را از جانب یکعده طرفدران شاه سابق (البته مبتنی بریک حرکت احتجاجی علیه کرزی) دریافت کرده است، بیشتر محقق به نظر می آید.

مسعوده جلال دربیانیه 15دقیقه ای که به مناسبت قبول کاندیدای خود درلویه جرگه اضطراری بیان کرد- درحالیکه سروموهای خود را با یک چادر رنگ روشن پیچیده بود، گفت: «من یک خواهر شما هستم، ‌از من خواستید تا خود را به زعامت دولت کاندید کنم، اینک نظر شما راقبول میکنم» و افزود: «زنان افغان قهرمانان هستند؛ آنها به جهان اعلام میدارند به همان مشکلات شدید که طی پنج شش سال گذشته درخانه مجبور به اقامت شدند وآنرا تحمل کردند، اکنون آنها نمونۀ زنده از رنج هایی اند که ملت ومردم افغان با آن مواجه بوده اند، لذا زنان با این شکیبائی میتوانند افغانستان را نجات دهند و دنیا باید به آنها اعتماد کند.» اوگفت: «وقتی میدیدم که مردم ما طی 23 سال رنج می بردند واز فقر جان میدادند، من همیشه به این سؤال فکرمیکردم که چگونه میتوان ازاین مشکلات رهائی یافت؟ حالا که این زمینه میسر شده است، من یک زن افغان هستم و اهلیت زعامت کشور خود را دارا میباشم، دیگر همه چیز مربوط شما است". (برگرفته ازمتن انگلیسی گزارش "یورایشیا ـ نت" مورخ 17 جون 2002 )

با وجود همه مشکلات و تبصره ها، میتوان گفت که لویه جرگه اضطراری یک رویداد تاریخی بود که درآن بیشترین نمایندگان درتاریخ لویه جرگه های کشور اشتراک داشتند و اولین لویه جرگه ای بود که به تعداد 160 نفر وکیل از طبقه اناث درآن سهیم بودند. این جرگه همچنان یک درس بزرگ برای جلسات بعدی بود که باید از تجارب حاصله آن درآینده استفاده لازم بعمل می آمد و نیز بعد از چند دهه باردیگر یک فرصت نیک بود که به مردم افغانستان مژده امید به آینده را میداد.

نکته بسیار جالب ومهم درلویه جرگه صراحت بیان عمومی 160 نفرزنان نماینده بود که توجه مردان را نیز بخود جلب کرد. در گزارش نشریه "یورایشیاـ نت" مورخ 17 جون 2002 که ازجریان اجلاس لویه جرگه خبر میداد، حاکی از آن بود که: «دراثنای وقفه مجلس، جمعیت انبوه مردان در اطراف زنان سرشناس مجلس تجمع میکردند و نظر آنها را درمورد جریان رویدادهای مهم روز جویا می شدند». یکی از مردان به گزارشگر گفت: «زنان را دراینجا بسیار صبور و قابل اعتماد یافتم. اگر یک زن به حیث رهبر انتخاب شود،‌ افغانستان با سرعت زیادتر ترقی خواهد کرد.» ثریا بهادری – یکی از وکلای زن ضمن انتقاد برروند مباحثه روی مسائل مورد بحث مجلس گفت: «ما اینجا امده ایم که بهترین شخصیتها را برای حکومت خود انتخاب کنیم، متأسفانه وقت بیشتر به مسائل گذشته صرف میشود.» بسیار از زنان درمجلس موضوعات حساس سیاسی را با متانت زیاد مطرح کردند، یکی انتقاد داشت که: «چرا سرود ملی مربوط دوره ربانی را که یک رژیم منحط بود، درآغازمجلس پخش کردند؟»، دیگری گفت: «چرا جنگ سالاران دراین مجلس حضور دارند؟» وبسوی سیاف اشاره کرد و گفت: «دستهای ما زنان به خون الوده نیست این مردان اند که به کشتار یکدیگر دست زده اند و آنها اند که از یکدیگر می ترسند». مردان نیز خاموش نبودند آنها نیز اعتراضهای جدی داشتند. یکی ازوکلای مرد که ازکنر بود به گزارشگر گفت: «قرآن مجید ریاست زن را در کشور منع کرده است» و مرد دیگر این مطلب رابه گونه دیگر مطرح ساخت: «من میخواهم خانمم به ریاست دولت انتخاب شود، لاکن موضوع اطفالم چطور میشود وقتی او به سفر برود من چگونه بگذارم خانمم با مردان همراه باشد و تکلیف شرعی من چطور میشود؟ (دیده شود: مقاله حلیمه کاظم : "زنان افغان – صاحب صدای سیاسی"، منتشره "یورایشیا ـ نت"، مورخ 17 جون 2002 بزبان انگلیسی)

(ادامه دارد)

(بخش بیست و دوم)

(ادامه مبحث لویه جرگه اضطراری 1381 (2002م)

چرا شاه سابق نخواست کاندید ریاست حکومت انتقالی باشد؟

درمورد نقش اعلیحضرت محمد ظاهر شاه ـ پادشاه سابق گفتنی ها بسیاراست که شرح همه دراین مختصر نمیگنجد، اما قابل ذکر است که اعلیحضرت دراوایل ماه جوزای 1352 به دلیل معاینات صحی عازم لندن گردید و ازآنجا طبق معمول به یکی از جزایر ایتالیا برای دوره استراحت تشریف برده بود که خبر کودتای 26 سرطان را شنید و بتاریخ 21 اسد همان سال استعفی نامۀ خود را از مقام سلطنت عنوانی رئیس دولت محمد داؤد ارسال داشت و از آن به بعد به حیث مهاجر در ایتالیا با خانواده خود بسربرد. تا آنکه اعلیحضرت چند ماه بعد از حملۀ امریکا و سقوط ادارۀ طالبان و نیز تشکیل ادارۀ مؤقت تحت ریاست حامد کرزی پس از تقریباً 29 سال هجرت، دوباره به وطن عودت کرد و دریک قسمت ارگ ریاست جمهوری که در زمان سلطنت خود به انکشاف آن بسیار زحمت کشیده بود، اقامت گزید.

با خروج قوای شوروی ازافغانستان جنگ سرد فروکش کرد وجای آنرا تفاهم "شرق وغرب" گرفت. دراثر این رویداد مهم درعرصه جهانی، دیگر نیاز برای تعقیب سیاست بهره برداری از قضیه افغانستان در ساحه بین المللی نیز به حداقل رسید و درقبال آن نقش پاکستان و جهاد و مجاهدین و در مجموع راه حل نظامی نیز تقلیل یافت و جای آنرا راه حل سیاسی اشغال کرد. به هر اندازۀ که راه حل سیاسی بیشتر مطمح نظر گردید، به همان اندازه نقش اعلیحضرت پادشاه سابق به حیث یک بدیل مورد بحث و مناقشه طرفهای درگیر و ذینفع افغانستان بیشتر مورد توجه قرار گرفت. اعلیحضرت پس از فروکش کردن جنگ سرد و توجه به راه حل سیاسی از زمان خروج قوای شوروی تا تدویر لویه جرگه اضطراری بطور کل شش بار به حیث بدیل در حل معضله کشور مطرح بحث شد و هر بار با مقاومت مخالفان و سبوتاژ بعضی از حلقات خاص مواجه گردید، از اینقرار:

1 ـ بعد از امضای موافقتنامه "ژنیوا" و خروج قوای شوروی مسئله ایجاد یک حکومت مسمی به "مصالحه ملی" ظاهراً ازطرف داکترنجیب رئیس رژیم حکومت کمونیستی کابل و در واقع به هدایت مقامات مسکو مطرح شد. نجیب از اعلیحضرت تقاضای اشتراک در قدرت را کرد، ولی ایشان در پاسخ گفتند که با رژیم کابل همکاری نخواهند کرد، چون نجیب ادامه رژیم کمونیستی است. اگر به افغانستان برگردند، با مجاهدین یکجا خواهند رفت.

2 ـ یک سال قبل از آنکه در می 1992 حکومت کمونیستی کابل سقوط کند، سرمنشی ملل متحد "دوکویار" پلان پنج فقره ای آن مؤسسه را ارائه کرد که مبنای فعالیت های بعدی ملل متحد را بطور کل تا چندین سال بعد در افغانستان تشکیل میداد. متعاقباً اعلیحضرت پادشاه سابق نیز میکانیزم پیشنهادی خود را که بعداً مسمی به "پلان سه فقره ای" گردید، ارائه نمود. این دو پلان که در واقع محتوای بسیار مشابه داشتند، موجب شد تا بار دیگر نقش اعلیحضرت به حیث یک بدیل درحل قضیه افغانستان مطرح بحث حلقه های افغانی و بین المللی گردد.

3 ـ هنگامیکه طالبان به قدرت رسیدند، آنها اعلان کردند که از پادشاه سابق و اعضای فامیلش در افغانستان استقبال میکنند، بدون آنکه راجع به نقش موصوف تذکری دهند. این وضع افواهی را به راه انداخت که گویا طالبان همان قوای بیست هزارنفری مندرج پلان ملل متحد می باشند که در حمایت از اعلیحضرت عمل خواهند کرد. سفر جنرال عبدالولی به پاکستان (جولای 1995) این افواه را تقویه کرد و آوازه آن درهمه جا پیچید، مخصوصاً حلقه های نزدیک به روم جلساتی در هرجا برای حمایت از طالبان برپا داشتند و اما همین که پای طالبان به زمین محکم شد، همه آوازه های دروغین و همهمه های آن به سکوت گرائید و طالبان دیگر نامی از پادشاه سابق نبردند.

4 ـ هنگامیکه "شورای مصالحه و وحدت ملی" زیر نظر استاد عبدالستار سیرت (یکی از مشاوران ارشد اعلیحضرت) نخست در فرانکفورت و بعد در استانبول پا بعرصه وجود گذاشت و یک تعداد شخصیت های بیشتر منسوب به "جبهه متحد شمال" در آن جاگرفته بودند، چنین شایع شد که گویا اعلیحضرت با همکاری و حمایت جبهه مذکور در داخل افغانستان فعال خواهد شد. این شایعه تاجائی پیش رفت که اعلیحضرت ناگزیر برای نفیه غیرمستقیم آن، جلسات متعدد را در روم زیر نظر خود دائر کرد تا حد فاصل را بین روم و شورای مصالحه و وحدت ملی منعکس سازد.

5 ـ مرحله دیگر بعد از برهم خوردن مناسبات امریکا با طالبان است که اساساً با اقامت اسامه بن لادن زیر حمایت طالبان در افغانستان و تهدید های علنی او علیه امریکا در اوایل سال 1998 آغاز یافت و با بمب گذاری دو سفارت امریکا در افریقا در اواسط آن سال کسب شدت کرد. از آن تاریخ به بعد امریکا سلسله حمایت های خود را از طالبان پایان داد و بجای آن بار دیگر به اعلیحضرت به حیث یک بدیل قابل اعتبار عطف توجه کرد. چنانکه در "اوراق سفید" منتشره یک مؤسسه تحقیقاتی معتبر امریکائی و با اشتراک زلمی خلیلزاد (بعداً نماینده خاص رئیس جمهورجارج بوش جوان و سفیر صاحب اقتدار آن کشور درافغانستان) برضرورت این بدیل در صورت تغییر ناپذیری طالبان جداً تأکید بعمل آمده بود. اداره قبلی امریکا در دورۀ ریاست جمهوری بل کلنتون نیزبرای جلب همکاری اعلیحضرت داخل اقدام شده بود و گفته میشد که منابع مالی را نیز در اختیار روم قرار داده بود. عطف توجه به شاه سابق بخصوص بعد از وضع تعزیرات امریکا و متعاقباً تعزیرات شورای امنیت ملل متحد برطالبان بیشتر گردید و هیئت های امریکائی چندبار با اعلیحضرت در روم دیدار کردند و رفت و آمدها و تدویر مجالس افغانی در آنجا رونق بیشتر گرفت.

6 ـ آخرین بارکه اقدام عملی جهت جلب حمایت اعلیحضرت صورت گرفت، موقع حساسی بعد از سقوط طالبان بود که با درنظرداشت نقش ملل متحد برای پرکردن خلای قدرت، آقای لخضر ابراهیمی - نماینده خاص سرمنشی ملل متحد درامور افغانستان که مدتی خود را از مسائل دور گرفته بود، دوباره وارد صحنه فعالیت گردید. اولین قدم همانا تدویراجلاس مورخ اول اکتوبر2001 در روم درمنزل شخصی پادشاه سابق بود. دراین مجلس طرفین روم و نمایندگان جبهه متحد شمال به رهبری استاد ربانی به تفاهم رسیدند که درمورد تدویر لویه جرگه اضطراری با امتیازمساوی (60 نفر ازهرطرف) اقدام نمایند تا بدانوسیله یک بدیل ائتلافی (روم و جبهه متحد شمال) را بجای طالبان به وجود آورند. این تفاهم وقتی از نظر افتاد که قوای شورای نظار پس از تخلیه کابل از وجود طالبان، برکابل باردیگر دست یافت و برهان الدین ربانی مجدداً در راس آن قرار گرفت. اما وقتی حکومت مؤقت ازطریق کنفرانس بن دردسمبر2001 بزعامت حامد کرزی ایجاد گردید، اعلیحضرت با وجودیکه در سن کهولت (87 سالگی) قرار داشتند، به تشویق قدرت های ذیعلاقه در ماه اپریل 2002 عزم برگشت به افغانستان را کردند و تلاش بعمل آمد تا اعلیحضرت را قانع سازند که به نفع کرزی اعلام حمایت کند و ضمناً از کاندید شدن خود برای احراز مقام ریاست مؤقت انصراف نماید.(برای شرح مزید دیده شود: "نگاهی به نقش اعلیحضرت پادشاه سابق طی 29 سال هجرت در حل معضلۀ کشور"، از این قلم، افغان جرمن آنلاین، 2 آگست 2016)

در رابطه به این سؤال که چرا شاه سابق نخواست کاندید ریاست حکومت در دورۀ انتقالی باشد، باید گفت که اعلیحضرت پادشاه سابق وقتی بوطن مراجعت کرد، با آنکه شخصاً طالب کدام مقام رسمی نبود،‌ ولی اطرافیان و حامیان شان اصرار میکردند تا به حیث کاندید مقام ریاست حکومت انتقالی، وارد میدان انتخابات در لویه جرگه اضطراری شوند. دراین حال واضح بود که با موجودیت استاد ربانی ازیکطرف و شاه سابق از طرف دیگر، چانس موفقیت کرزی به حیث یک شخص مورد نظر امریکا درانتخابات شدیداً تقلیل می یافت و پلان مطروحه ملل متحد و ازهمه مهمتر مقامات امریکائی که از مدتها قبل درموجودیت کرزی شکل گرفته بود، به ناکامی مواجه می گردید و نیزافغانستان با یک تشنج جدید روبرو می شد، زیرا گفته میشد که ربانی با زعامت پاشاه سابق ولو برای دوسال دورۀ انتقالی موافق نبود. لذا زلمی خلیزاد- نماینده مخصوص رئیس جمهورامریکا درامورافغانستان و یک شخصیت فعال درقضیه کشور، ضمن دیدار با پادشاه سابق و شرح مسائل، توانست به سهولت ایشان را از کاندید شدن منصرف ویا بعبارت بعضی ها او را مجبور به کناره گیری سازد. به گفته داکتر عمرزاخیل وال – یکی از وکلای لویه جرگه اضطراری: «وکلاء اول فکر میکردند که دراینکار نقش دارند، ولی بعداً فهمیدند که همه چیز قبلاً تعیین شده بود. مردم اکثراً طرفدار پادشاه سابق بودند، اما کرزی راه خود را پیش گرفت. حضور مامورین امریکائی درمجلس این سؤال را مطرح کرد که آیا ایالات متحده امریکا برای موفقیت کرزی در فعالیت بوده است، یا چطور؟» داکتر اشرف غنی که درآنوقت ادارۀ امور کمکهای خارج را تنظیم میکرد، با رد آن شایعه گفت:«‌انصراف پادشاه سابق جزء یک عملیه سیاسی عادی بوده است.» (دیده شود مقاله مالکم گارسیا: مرکوری نیوز، مورخ 14 جون 2002 ، صفحه 14 الف)

زلمی خلیلزاد درکتاب خاطرات خود تحت عنوان "فرستاده" که متن دری آن درسال1395 (2016) به نشر رسید، در رابطه با نقش پادشاه سابق حین مذاکرات هیئت ها درکنفرانس بن که تا آنوقت به خوبی و با تفاهم همه جوانب پیش میرفت، می نویسد: «وقتی چهار چوب اساسی برای روند انتقال ترسیم شد، کنفرانس به رکود مواجه شد. مشکل اصلی نقش شاه [سابق] بود. خانوادۀ سلطنتی[؟؟] در حالیکه به دنبال برقراری نظام پادشاهی نبود، اعلام کرد که شاه از روم به کابل باز میگردد تا در حکومت جدید سهم بگیرد. برای ائتلاف شمال و حامیانش این امر غیرقابل قبول بود. چندین روز تأمل و تردید دربارۀ شاه کنفرانس را به خطرانداخت.» خلیلزاد در ادامه می افزاید: «از آنجائیکه سیاست نرم و مسامحه آمیز ما کار نمیکرد، دابینز [رئیس هیئت ایالات متحده] تصمیم گرفت که مداخله کند. او نوعی مصالحه را پیشنهاد کرد: ظاهر شاه رئیس دولت نخواهد شد، اما لویه جرگه اضطراری را گشایش خواهد داد. گروه روم او اختیار خواهد داشت که رهبر دولت مؤقت را به گونه ای معرفی کند که این رهبر برای همه هیئت ها قابل قبول باشد.... دابینز از من [خلیلزاد] خواست که کار را با گرفتن تماس با شاه [سابق] شروع کنم و نظر او را دربارۀ پیشنهاد سازش مان بپرسم. به شاه درخانه اش در روم وصل شدم و ایدۀ مان را توضیح دادم. او به نقشی که ما برایش پیشنهاد داده بودیم، توافق و تکرار کرد که نمی خواهد دولت را رهبری کند. ما توانستیم توافق ائتلاف شمال را برای این نقش محدود برای شاه حاصل کنیم.» معلوم نیست که خلیلزاد چه سخنان دیگر را با شاه در میان گذاشته بود که شاه سابق به زودی با یک امتیاز هیچ یعنی صرف افتتاح لویه جرگه حاضر به قبول پیشنهاد او گردید!!

خلیلزاد دربارۀ انتخاب حامد کرزی در راس ادارۀ مؤقت حین اجلاس بن می نگارد: «چالش دیگر تعیین رئیس دولت [اداره] مؤقت بود. وقتی به کنفرانس می رفتیم، فرض کردیم که کرزی به راحتی صاحب چنین عنوانی خواهد شد. او تنها چهره ای بود که از حمایت فراگیر در داخل و خارج کشور برخوردار بود[؟؟]. عبدالله در پروازی از تاشکند به کابل پیش از کنفرانس بن به دابینز گفته بود که او [حامد کرزی] مناسب ترین رهبر[؟؟] پشتون است که مورد قبول ائتلاف شمال میباشد. شگفت آور بود که کشورهای همسایه حتی نظامیان پاکستان هم او را تائید کردند.»

اینکه چرا ائتلاف شمال و حتی کشورهای همسایه و بخصوص امریکا همه از حامد کرزی حمایت میکردند، دلیلش بر میگردد بیشتر به خصلت و خوی سازشکارانه او از یکطرف و فقدان پشتوانه مردمی و قومی او ازطرف دیگر و نیز نداشتن یک اجندای مشخص کاری برای خودش. به این اساس همه فکر میکردند که میتوانند از موجودیت همچو شخص به اصطلاح "بی باد و بی بخار" به سهولت به نفع خود استفاده کنند. برای امریکائی ها کرزی یک گماشته و همکار سابقه آنها بود که در زمان طالبان در پروژه تمدید انتقال گاز بوسیله کمپنی امریکائی "یونیکال" از نزدیک با خلیلزاد و گروپ اوهمکاری داشت و نیزهنگام اقامت در پاکستان با کانال های مختلف آن کشور به تماس بود. علاوتاً انتخاب یک پشتون ضعیف و فاقد قدرت قومی برای جبهه شمال نیز خوش آیند بود تا او را در کف دستان خود داشته باشد، چنانکه درطول مدت زعامت حامد کرزی این موضوع به اثبات رسید، مگر وقتیکه امریکائی ها در انتخابات سال 2009 ریاست جمهوری از او روی گشتاندند و اینکار موجب رنجش خاطر کرزی از ادارۀ رئیس جمهور اوباما گردید که تا امروز این داغ از دل کرزی نرفته است.

توضیحات مزید خلیلزاد بازهم در ارتباط با گزینش رئیس ادارۀ مؤقت در کنفرانس بن دلچسپ است، زیرا او در زمینه می نویسد: «وقتی نامزدی رهبر مؤقت فرا رسید، گروه روم ستار سیرت را دریک رأی گیری 9 برابر 2 رأی به عوض کرزی برگزیدند. بسیاری از نمایندگانی که تبعیدشدگان [مهاجرین] قدیمی بودند، هیچ احساس وفاداری به چهرۀ جوانتر و کم تجربه تر کرزی نداشتند که رویهمرفته خودش در کنفرانس نبود تا از خود دفاع کند. برخی [؟؟] کرزی را تهدید در برابر جاه طلبی خود در دولت جدید میدانستند. کرزی از دهه 1990 عضو گروه روم بود، اما بیشتر بر بسیج قبیله ای و پشتون های سلطنت طلب در افغانستان و پاکستان تمرکز کرده بود [بهتراست در اینجا از نقش پدرش شهیدعبدالاحد خان کرزی یاد کرد، زیرا در آنوقت حامد کرزی چندان شخصیت سرشناس قومی در بین پشتون ها و حتی در بین اقوام خود در قندهار نبود ـ کاظم]؛ سیرت در مقایسه با او نقش فعالی در گروه روم درسالهای 1990 بازی کرده بود. او علاوه برخدمت به عنوان مشاور ارشد ظاهر شاه، [برعلاوۀ] تلاش برای ابتکار لویه جرگه، شاه را هم رهبری کرده بود. اما او عمیقاً تفرقه برانگیز بود، حتی در درون گروهی که رهبری میکرد [مقصد نویسنده احتمالاً روابط سیرت با جنرال عبدالولی ـ داماد شاه و شخصیت نفوذگذار بر پادشاه سابق در روم بوده است].»

خلیلزاد در ادامه می افزاید: «نمایندگان ائتلاف شمال اصرار کردند که هرچه من در توان دارم، انجام دهم تا مانع نامزدی سیرت شوم قانونی [محمد یونس ـ رئیس هیئت جبهه شمال در کنفرانس بن] فکر میکرد که ربانی به نفع سیرت کناره گیری نخواهد کرد. از آنجائیکه سیرت ازنظر قومی ازبک بود، قانونی فکر نمیکرد که او [سیرت] بتواند ادعای داشتن پیروان زیادی میان پشتون ها داشته باشد و بتواند کشور را متحد کند. ...بلاتکلیفی، کنفرانس بن را به انحلال تهدید میکرد. وقتی من، دابینز و ابراهیمی به گروه روم خبر دادیم که نامزدی سیرت برای دیگر گروه ها غیرقابل قبول است، سیرت سرسختی کرد.... من که می ترسیدم کنفرانس پایان نافرجام داشته باشد، تمام اعضای هیئت روم را گردهم جمع کردم و گفتم که : شما توافق قبلی خود را انکار[نقض] کرده اید، من یادآوری کردم که شما توافق کردید رئیس دولتی را نامزد کنید که مورد توافق سه گروه دیگر باشد. به آنها هشدار دادم که یا به توافق قبلی خود پابند بمانید یا تقصیر ناکامی کنفرانس را به پای گروه روم می نویسیم. آنها باید مسئولیت چنین تحول و پیامد های آنرا برای افغانستان بپذیرند. من سپس دوباره به ظاهرشاه زنگ زدم و مسئله را توضیح دادم. سخنانم را با همدردی شنید و توضیح داد که گزینه او هم سیرت نبوده است. با من هم نظر بود که گروه روم غیرمنطقی بوده و پیشنهاد داد که با برخی از پیروان خود تماس تلفونی بگیرد. او مرا تشویق کرد که با نوه اش مصطفی ظاهرـ یکی از نمایندگان از نزدیک مشورت کنم. سرانجام زیر فشار شاه، گروه روم دوباره جلسه کرد و به کرزی رأی داد.» (برای شرح مزید دیده شود: خلیلزاد، زلمی ـ "فرستاده ـ از کابل تا کاخ سفید، سفرمن در جهان آشفته"، مترجم:هارون نجفی زاده، چاپ اول، 1395، از صفحه 117 تا 130)

در ارتباط با نقش زعامت مجدد اعلیحضرت پادشاه سابق این نکته قابل ذکر است که ایشان به حیث یک شخصیت قابل اعتبار ملی و بین المللی در همان سالهای اول جهاد اگر به اقدامات عملی و جدی تشبث میکردند، چانس موفقیت شان بیشتر بود، اما تداوم انزوا برای چندین سال از یکطرف و تعلیل قوای جسمانی شان نسبت به کبر سن از طرف دیگر و همچنان سنگ اندازیهای متواتر پاکستان و بعد رژیم آخوندی ایران و نیز مخالفت تنظیمهای هفتگانه و هشت گانه به شمول ایجاد رقابت ها در حلقه روم، همه باهم موجب شدند تا اعلیحضرت نتواند نقش بارز در حل معضله کشور بازی نمایند. لذا نقش شان به حیث بدیل درهریک از شش مرحله فوق فقط وقتی مطرح میگردید که وضع در افغانستان بیک نوع بن بست مواجه میشد و در چنین مواقع از موجودیت اعلیحضرت به حیث وسیله فشار به مقصد طرق دیگر استفاده میگردید. مخصوصاً پیشرفت سن و سال نه تنها از نظر توانائی رهبری و بیرون کشیدن کشور از بحران جدی چند جانبه یک معضله بود، بلکه اعلیحضرت خود میدانست که در صورت رسیدن به زعامت در کشور، نام از او و کام از دیگران خواهد بود و اما مسئولیت آن در تاریخ بنام او ختم می شد و لذا نخواست درآن شرایط سخت خود را درگیر قبول این مسئولیت بزرگ سازد و بناءً برطبق خواست امریکائی ها تا اخیر عمربه حمایت از حامد کرزی اکتفا نمود. از آن به بعد اعلیحضرت مدت پنج سال و چند ماه در ارگ اقامت داشتند تا آنکه داعی اجل را به سن 92 سالگی بتاریخ اول اسد 1386 لبیک گفتند.

ارزیابی کلی لویه جرگه اضطراری و مشکلات آن:

درباره ارزیابی عمومی این لویه جرگه ومشکلات آن باید بطور مختصر به نکات ذیل اشاره کرد:

1 ـ تعداد بسیار زیاد نمایندگان حتی به مراتب زیادتر از یک لویه جرگه عادی؛

2 ـ توقعات بیش از حد نمایندگان ازاین لویه جرگه اختصاصی؛ 3 ـ عدم وضاحت درمحتوا وعبارات موفقتنامه بن که موجب سوء تعبیرها گردید، بخصوص درارتباط تعیین اعضای کابینه و پستهای کلیدی که منجر به تعویق معرفی یک عده اعضای کابینه درسه مرحله شد، همچنان مصلحتی بودن تعیین اعضای کابینه؛

4 ـ توجه بیشتر به عملیه انتخاب نمایندگان و توجه کمتر به اجندا و چگونگی تدویر جرگه و تدابیر مقدماتی آن؛

5 ـ انصراف غیرمترقبه پادشاه سابق از کاندید شدن برای ریاست دولت وتشنج جدی بین طرفداران ایشان، همچنان انصراف برهان الدین ربانی متعاقب شاه سابق؛

6 ـ تشنج درمورد انتخاب رئیس لویه جرگه؛

7 ـ نفوذ والیها و جنگ سالاران حین اجلاس وتهدید نمایندگان؛

8 ـ بحث های داغ وجدی نمایندگان وتأکید بردوری ازجنگ و قوماندان سالاری؛

9 ـ بحث روی تشکیل یک مرجع تفنینی مؤقت که البته این موضوع شامل موافقتنامه بن نبود، اما نمایندگان برآن اصرار داشتند؛

10 ـ جرأت و صراحت بیان خانمها واز همه مهمتر کاندید شدن یک زن برای احزار مقام ریاست دولت که رویداد تاریخی و بس مهم درکشور محسوب میشد.

(ادامه دارد)

(بخش بیست و سوم)

لویه جرگه قانون اساسی 1382 (2004م)

از آنجائیکه قانون اساسی سال 1382 بعد از یک دورۀ طولانی و پر ازنشیب و فرازهای زیاد و درعین زمان مصیبت بار که بیش از دو دهه کشور را بیک ویرانه تبدیل کرد و نظم و اداره قبلی را ازهم پاشید و بی ثباتی و خودسری را جانشین آن ساخت و نیز از آنجائیکه پس از سقوط طالبان و تدویرکنفرانس بن دردسمبر2001 شرایط طوری بار آمد که بازسازی همه جانبه در افغانستان به کمک ملل متحد و جامعه جهانی رویدست گرفته شد، بنا بر آن تسوید قانون اساسی جدید و تصویب آن از طرف لویه جرگه به شکل عنعنوی به حیث سرآغاز یک تحول مهم و تاریخی و یک گام بس مهم در حیات سیاسی و ملی کشورمحسوب میشود. علاوتاً در ظرف مدت 14 سالیکه این قانون اساسی نافذ است، همان جر وبحث های متناقض که حین تصویب آن درلویه جرگه مطرح گردیده بود، هنوز هم بین جوانب مختلف مورد مناقشه و جدال قرار دارد. بخصوص دراین دوسال اخیر عده ای خواهان دائر کردن لویه جرگه و تعدیل بعضی مواد قانون اساسی به ارتباط نظام سیاسی کشور از ریاستی به پارلمانی و نیز انتخابی شدن والی ها و سائر مسائل میباشند، لذا ایجاب میکند تا نگاهی وسیعتر و با ذکر جزئیات بیشتر به این مبحث انداخته شود تا ازیکطرف موضوعات حاد و متنازع فیه آنوقت حین بحث مواد قانون اساسی روشن گردند و ازطرف دیگر از تجارب حاصله آن برای لویه جرگه آینده که احتمالاً تا یکی دو سال آینده برطبق موافقتنامه حکومت وحدت ملی دائر گردد، استفاده بعمل آید، حتی بهتر خواهد بود تا این مبحث با جزئیات بیشتر مورد بررسی قرار گیرد و به حیث در یک کتاب جداگانه به نشر برسد.

مقدمات تسوید و تدقیق قانون اساسی:

برطبق موافقتنامه بن (احکام عمومی – بند 6 ) حکومت انتقالی الی 18 ماه ازتاریخ آغاز کار، باید لویه جرگه را بمنظور تصویب قانونی اساسی جدید دائر نماید که بعد از تصویب آن الی شش ماه با تدویرانتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی دورۀ انتقالی پایان یابد و حکومت انتخابی جای آنرا بگیرد. برای اینکارلازم بود نخست یک کمسیون تسوید قانون اساسی تشکیل گردد و متعاقباً کمسیون تدقیق برآن و در اخیر لویه جرگه برای تصویب آن دائر شود. همچنان لازم بود تا برای فراهم آوری امکنات عملی و تنظیم امور مربوطه یک دارالانشاء مخصوص ایجاد شود و جامعه بین المللی به رهبری ملل متحد و نماینده ذیصلاح آن با این دارالانشاء همکاری نموده و نیز هر قدم این پروسه را نظارت کند.

به تأسی ازاین مأمول درقدم اول حکومت انتقالی حامد کرزی به کمک ملل متحد(UNAMO و UNDP ( بتاریخ 13 میزان 1381 (15 اکتوبر2002) یک کمسیون 9 نفری راتحت ریاست پوهاند نعمت الله شهرانی – معاون رئیس ادارۀ انتقالی برای تهیه مسوده قانون اساسی تعیین کرد که درآن اشخاص ذیل شامل بودند: پوهاند عبدالسلام عظیمی، محمدموسی معروفی، سیدموسی اشعری، قاضی آصفه کاکر، قاضی مکرمه اکرمی، داکترمحمد رحیم شیرزوی، محمد سرور دانش و پوهاند داکتر محمد قاسم فاضلی.

وظیفۀ این کمسیون تهیه مسوده به حیث مجموعۀ از طرح های پیشنهادی برای ترتیب قانون اساسی بود. البته گفته میشد که یکی ازطرح های پیشنهادی قبلاً به کمک یکعده متخصصین خارجی (بخصوص پروفیسور بارنت روبین(Barnet Robin) از پوهنتون نیویارک و مشاورارشد درامور افغانستان) و گروپ همکاران او و نیز با مراجعه به قوانین اساسی گذشته کشورآماده شده بود که کمیته بروی آن کارخود را آغاز کرد.(دیده شود ـ کرس جانس و دیگران: "انکشاف سیاسی و قانون اساسی افغانستان"،‌ جنوری 2003 در48 صفحه بزبان انگلیسی )

کمسیون تسوید موفق شد تا مسوده قانون اساسی را در ظرف شش ماه تکمیل کند و آنرا به رئیس حکومت انتقالی بسپارد. سپس حامد کرزی رئیس حکومت انتقالی با صدور فرمان مورخ 6 ثور 1382 یک کمسیون 35 نفری را بازهم تحت ریاست پوهاند نعمت الله شهرانی و به معانیت پوهاند عبدالسلام عظیمی جهت تدقیق مسوده موظف ساخت. اشخاص ذیل برعلاوۀ اعضای فوق الذکر کمسیون تسوید، شامل اعضای کمسیون تدقیق بودند: داکترعبدالحق افی، محمداشرف رسولی، عبدالحق واله، پوهاند عبدالعزیز، داکترمحمد طاهر بورگی، داکتر محمد یعقوب واحدی، وکیل شمس الدین، داکترمحمد علم اسحاقزی، قاضی محمد امین وقاد، انجنیرمحمد اکرم، پوهنوال نادرشاه نیکیار، لیکراج، پروین مومند، محمدامین احمدی، میرمحمد افضل میرگازرگاه، فاطمه گیلانی، پروین علی مجروح، شکریه بارکزی، صدیقه بلخی، پوهاندمحمدهاشم کمالی، انجنیر معراج الدین، حاکمه مشعل، انجنیر محمد داؤد موسی، آمنه افضلی، داکترمحمد طاهرهاشمی، نادرعلی مهداوی، محمد صدیق پتمن و عبدالحی خراسانی.

درعین زمان برای تدویر لویه جرگه یک دفتر مشترک تنظیم انتخابات (دارالانشاء) که مرکب ازاعضای افغان و چند نمانیده سازمان ملل متحد بود، تحت ریاست داکترمحمد فاروق وردک نیز از طرف حامد کرزی تعیین شد تا امور اجرائی لویه جرگه و انتخاب وکلاء را تنظیم و کنترول نماید. دراینجا باید خاطر نشان کرد که به منظور تدقیق بیشتر حقوق زنان یک کمیته اختصاصی زیرنظر محبوبه حقوقمل (وزیر دولت درامور زنان) متشکل از 20 خانم نیزمؤظف گردید تا مسوده قانون اساسی رامورد غور قرار دهد. این کمیته ضمن بعضی ابراز نظرها پیشنهاد کرد که در مقدمه 12 فقره ای مسوده یک فقره دیگر به این عبارت علاوه گردد: «تضمین حقوق مساوی زنان ومردان و امحای تمام اشکال تبعیض و خشونت علیه زنان»؛ همچنان کمیته توصیه کرد دونفرزن بهتر است بجای یکنفر در ولسی جرگه ازهر ولایت عضویت پیدا کند وبه عین شکل درشوراهای ولایتی. ازهمه بیشتر دلچسب آنست که مسوده قانون اساسی افغانستان دریکی ازجلسات استماعیه کانگرس ایالات متحده امریکا نیز به ارتباط حقوق زنان و آزادی مذهب مورد بحث قرار گرفت و نظریاتی در زمینه ابراز گردید. (درباره مباحثات جلسه استماعیه فوق: صدای امریکا ، پروگرام خاص مورخ 21 نوامبر 2003 )

درنظر بود که لویه جرگه قانون اساسی درماه میزان دائر و تا 3 عقرب 1382 (اکتوبر2003 ) ادمه یابد، ولی نظر به مشکلات متعدد تدویر آن به ماه قوس به تعویق افتاد. مسوده قانون اساسی نیز که باید دوماه قبل از لویه جرگه به مقصد نظریابی به اطلاع عامه رسانیده میشد، بالاخره بتاریخ 13عقرب (3 نوامبر) به نشر رسید که در 12 فصل و جمعاً 172 ماده بود. نا گفته نماند که دارالانشاء کمسیون قانون اساسی یک رسالۀ معلوماتی را برای آگاهی عامه از طرز کار کمسیونها تسوید و تدقیق و نیز مراحل قدم بقدم اجرای طی مراحل قانون اساسی و لویه جرگه تحت عنوان "مواد ممد برای پروسه آگاهی عامه" در اواسط سال 1382 در 32 صفحه نشر کرد و در اختیار مردم قرار داد. اینکار در لویه جرگه های گذشته معمول نبود و ابتکار جدید محسوب میشد. گفته میشود که مبلغ تقریباً 20 ملیون دالر برای آگاه سازی مردم از طرف جامعه جهانی و ملل متحد اختصاص داده شد.

برای کمپاین آگاهی عامه تقسیم اوقات ذیل مطرح گردید: 6 ماه برای کمپاین تسوید، 2 ماه برای تدقیق، 2 ماه برای نظر خواهی از مردم، یک ماه برای توحید نظریات، یک ماه برای انتخاب نمایندگان که از ماه آگست شروع شد، یک ماه برای نمایندگان مردم که مسوده را ماده به ماده بخوانند.

چگونگی انتخاب نمایندگان در لویه جرگه:

رئیس حکومت انتقالی طی فرمان مورخ 22 سرطان 1381 (14 جولای 2003 ) طرز اجراآت و چگونگی انتخاب وکلای لویه جرگه راتعیین کرد که برطبق آن لویه جرگه دارای 500 عضو بود، به این ترتیب: 450 نفرعضوانتخابی که 15 فیصد نرا باید زنان تشکیل دهند؛ 50 نفرعضو انتصابی که ازطرف رئیس حکومت انتقالی تعیین میگردید و نصف آن (25 نفر) باید زنان باشند.

برطبق فرمان فوق الذکرازجمله اعضای انتخابی باید به تعداد 344 نفراز بین پانزده هزار نمایندگان ولسوالیها که در جریان لویه جرگه اضطراری توسط مردم معرفی شده بودند، برطبق سهمیه هر ولسوالی ازبین خود شان انتخاب و به حیث وکیل به لویه جرگه معرفی شوند، همچنان 24 نفراز بین مهاجرین افغان درایران وپاکستان، 9 نفز از کوچیها و 6 نفر از بیجاشدگان داخلی که جمله 42 دو نفر می شدند، به عین روش انتخاب گردند که ازمجموع وکلای انتخابی 15 فیصد آن زنان باشند. علاوتا به تعداد 62 زن از 23 ولایت کشوراز طرف زنان برگزیده شوند تا درلویه جرگه از زنان ولایات نمایندگی کنند. تنها درمراکز شهرها که دارای نواحی مستقل اداری اند(شهرکابل، جلال آباد، هرات، بامیان، قندز، مزارشریف، قندهار و گردیز) وکلاء با رای گیری آزاد و مستقیم انتخاب شوند. برطبق همین فرمان کلیه اعضای حکومت اعم ازاعضای کابینه، ستره محکمه، کمسیونهای تسوید و تدقیق، والیها و اراکین اردو و پولیس میتوانستند به حیث ناظر درلویه جرگه اشتراک نمایند، ولی حق رای ندارند.

همچنان وزارت داخله مؤظف گردید تا قطعه خاصی را برای تأمین امنیت در لویه جرگه و امنیت انتخابات و انتقال نمایندگان تشکیل نماید و مسئولیت اینکار را بعهده گیرد. درعین زمان یک کمیته دیگر برای تنظیم امور اجرائیوی پروسه لویه جرگه مرکب از وزیر داخله، عدلیه، لوی څارنوال، رئیس کمسیون مستقل حقوق بشر و نماینده ملل متحد نیز تشکیل شد.

مختصری در بارۀ جریانات داخلی لویه جرگه:

لویه جرگه قانون اساسی بروز یکشنبه تاریخ 23 قوس 1382 (14 دسمبر2003 ) زیر خیمه بزرگ درساحه پولیتخنیک کابل آغاز یافت و برای مدت 22 روز متوالی ادامه پیدا کرد. لویه جرگه با بیانیه اعلیحضرت پادشاه سابق که درلویه جرگه اضطراری رسماً به بابای ملت ملقب شده بود، به ساعت 11:30 قبل از ظهر انروز رسماً افتتاح گردید. ایشان در بیانیه خود ضمن ایراز حمایت از حامد کرزی، خطاب به نمایندگان لویه جرگه گفتند:«ممکن است در پیش نویس قانون اساسی به مواردی برخورد کنید که با خواسته های شما متناسب نباشد، سعی کنید خواست مردم و منافع کشور را برخواست خود ترجیح دهید»؛ اعلیحضرت بعد از ختم بیانیه خود سید احمد گیلانی را به حیث رئیس مؤقت لویه جرگه معرفی کرد. سپس حامد کرزی رئیس حکومت انتقالی بیانیه خود را ایراد نمود و درست آوردهای دوسال گذشته را با ذکر تحولات در ساحات مختلف موفقیت آمیز دانست و نیز از بعضی نارسائی ها یاد آور شد. دراینجا قسمت اول برنامه در آن روز پایان یافت و در قسمت دوم که بساعت 3:00 بجه بعد از ظهر دائر شد، نخست در بارۀ طرزالعمل و چگونگی کار لویه جرگه که توسط فرمان تقنینی حامد کرزی مشخص شده بود، بحث صورت گرفت. عده ای از وکلاء ادعا داشتند که تصویب طرزالعمل از صلاحیت لویه جرگه است، ولی پس از مباحثه آنها قبول کردند که چون کرزی از طرف لویه جرگه اضطراری به این مقام برگزیده شده است، لذا صلاحیت صدور فرمان و تعیین طرزالعمل را دارا میباشد.

سپس انتخاب رئیس دائمی جرگه مطرح گردید که برای آن مقام، چهارعضو جرگه خود را کاندید کرده بودند، هریک: عبدالحفیظ منصور، حضرت صبغت الله مجددی، داکترعبدالکبیر رنجبر و عزیزالله واصفی. در نتیجه رأی گیری حضرت صبغت الله مجددی با اخذ اکثریت آراء (52 فیصد) به حیث رئیس لویه جرگه انتخاب گردید.

در روز دوم ـ دوشنبه مورخ 24 قوس (15 دسمبر) موضوع انتخاب معاونین و منشی های در اجندا قرار داشت. برای سه مقام معاونیت جرگه 16 نفر کاندید شدند که ازجمله میرویس یاسینی به حیث معاون اول، داکتر اعظم دادفر معاون دوم و مولوی قیام الدین کشاف معاون سوم به اکثریت آراء مجلس انتخاب شدند. از آنجائیکه هیچیک ازچهار نفر زنان کاندید در مقام فوق نتوانستند رأی اکثریت را بدست آورند، لذا دراثر اصرار یکی از وکلای زن مبنی براینکه یک معاون باید زن باشد، صفیه صدیقی که دربین زنان بیشترین آراء را گرفته بود، به حیث معاون چهارم لویه جرگه تعیین گردید. جمیله مجاهد و فاطمه فاطمی، بعداز آنکه ثریا پرلیکا به نفع آنها از حق خود گذشت، به حیث دومنشی وعبدالحق شفق به حیث منشی سوم مجلس انتخاب شدند. دراین موقع حضرت صبغت الله مجددی رئیس لویه جرگه صفیه صدیقی(معاون چهارم جرگه) را به حیث سخنگوی جرگه تعیین کرد.

طی همین اجلاس وکلاء موضوعات مختلف را مطرح کردند از جمله مسائل مربوط به نوع نظام که ریاستی باشد یا پارلمانی و نیز برخی دیگر از مشکلات محلی خویش سخن گفتند که یک نوع بی نظمی در طرح مسائل رخ داد. داکتر اشرف غنی (وزیر مالیه) پیشنهاد کرد که برای رسیدگی به مسائل محلی وکلای هر ولایت در ختم لویه جرگه میتوانند با رئیس حکومت انتقالی صحبت نمایند و مشکلات محلی خویش را با وی درمیان بگذارند و نیز هریک از وزراء حاضراست در ختم لویه جرگه راپور کارکردهای خویش را به وکلاء تقدیم دارد.

در روز سوم ـ سه شنبه مورخ 25 قوس (16 دسمبر) که مصادف با افتتاح شاهراه کابل ـ قندهار بود، مجلی با غیابت 64 نماینده بساعت 8 صبح آغاز گردید و بحث ها بار دیگر به بطور پراگنده اینطرف و آنطرف بالا شد، اما رئیس لویه جرگه از وکلاء خواست تا به اصل موضوع یعنی قانون اساسی متمرکز شوند. دراین ارتباط بازهم جنجال دیگر به وجود آمد که آیا بحث فقط در مورد مسوده باشد و یا اینکه نظریات میتواند ماورای مسوده ابراز گردد؟ از آنجائیکه درمسوده نظام ریاستی مطرح گردیده بود، بعضی میخواستند که در پهلوی متن مسوده، موضوع نظام پارلمانی را نیز زیر بحث ببرند، لذا اصرار داشتند تا بحث از محدوده مندرجات مسوده فراتر برود.

دراینجا باید گفت که رئیس حکومت انتقالی وحامیان آن از نظام ریاستی که رئیس جمهور درعین زمان رئیس حکومت نیز باشد، حمایت میکردند، درحالیکه گروپ مخالف اصرارداشتند که رئیس جمهور درراس سه قوه قرارداشته و قوه اجرائیه یعنی حکومت توسط صدراعظم که باید از طریق اکثریت پارلمانی تبارز کند، ‌تمثیل گردد. این موضوع اعضای جرگه را بدو گروپ تقسیم کرد که درنهایت یکنوع تقسیم قومی و زبانی درآن محسوس و مشهود بود. جر و بحث های روز سوم چنان شدید و متشنج بود که یک عده وکلاء را سخت متأثر ساخت.

موضوع دومی بحث درباره طرزالعمل پیشنهادی حکومت درارتباط بامسوده مطروحه بود. نمایندگان بعد از جنجال زیاد قبول کردند که مسوده پیشنهادی حکومت را اساس کار قرار دهند. اینکه چگونه روی مواد مسوده بحث صورت گیرد، دو نظر وجود داشت: یکی بحث روی هر ماده در اجلاس عمومی لویه جرگه و دیگر اینکه نخست موضوع درگروپهای کوچکتر 50 نفری بحث و توافق بعمل آید و بعداً آنچه مورد مناقشه باشد، دراجلاس عمومی برای بحث رویت داده شود. توافق برآن شد تا وکلاء به ده گروپ تقسیم شوند و هرگروپ مسوده را مورد غور قراردهد و آنچه مورد اختلاف آنها باشد، همه بیک کمیته یازدهم که متشکل از رؤسای کمیته ها بود، گسیل یابد. هرآنچه که درکمیته رؤسا مورد موافقت قرار نگیرد، باید به مجلس عمومی مطرح شود. خلاصه با تشکیل کمیته های ده گانه موافقه صورت گرفت و مجلس همان روز به پایان رسید.

در روز چهارم ـ چهارشنبه مورخ 26 قوس (17 دسمبر) یکی از جنجالی ترین روزها بود که نخست با خودداری بعضی از اعضای حزب جمعیت جهت اشتراک در کمیته های ده گانه آغاز شد و جر وبحث های جدی پیرامون نحوه تشکیل کمیته ها و تعیین رؤسای آن بلند گردید که درنتیجه اشخاص ذیل در راس هریک از کمیته ها قرار گرفتند: 1 ـ برهان الدین ربانی؛ 2 ـ عبدالرب رسول سیاف؛ 3 ـ احمد نبی محمدی؛ 4 ـ شیخ آصف محسنی؛ 5 ـ مولوی گل احمد؛ 6 ـ مولوی سیدمحمد حنیف؛ 7 ـ داکتر مشاهد؛ 8 ـ حشمت غنی احمدزی؛ 9 ـ محمد طاهر و 10 ـ احمد فرید. (بعداً احمد نبی محمدی ریاست کمیته خود را به خانم یاری سپرد ، چون در راس کمیته ها هیچیک از خانمها برگزیده نشده بودند)

کمیته یازدهم متشکل از رؤسای هر ده کمیته بود که هرعضو کمیته های فرعی نظریات یادداشت شده ای خویش را بخست به رئیس کمیته فرعی داده و رئیس آن کمیته نظریات را به کمیته یازدهم (مسمی به کمیته تفاهم) برده و کمیته تفاهم موضوعات مورد اختلاف کمیته های فرعی را جمع بندی نموده آنرا به دارالانشای مجلس عمومی لویه جرگه رویت داده و دارالانشاء باید آنرا درمجلس عمومی مطرح سازد.

در همین روز مباحثات پیرامون مسوده و جنجال بر سر نظام سیاسی بار دیگر بین اعضا اوج گرفت که مبدل به صحبت های جدی و پر از شدت لحن گردید. این وضع یک عده وکلا را نارحت ساخت و مجلس دچار بی نظمی شد، تا آنکه خانم مستوره ستانکزی وکیل منتخب مهاجرین افغان درایران به پاخاست و با تضرع وکلاء را مخاطب قرار داد و به پشتو چنین گفت: (ترجمه)«ما اگر زن هم هستیم، اینقدر احساس داریم؛ شما میخواهید خون بیشتربریزید ومن با این سرسفید مهاجر باقی بمانم. چه میخواهید؟ به لحاظ خدا به لحاظ قرآن تمام دنیا متوجه ما استند، مسئولیت این همه بیوه ویتیم در اردوگاه های مهاجرین بدوش شما است، اینجا هیچ رقابتی جز رقابت شخصی، رقابت برای مقام و ترس از اینکه دردولت مرکزی آینده به ما مقام و چوکی ندهند، دیگر چیزی وجود ندارد. لعنت به این چوکی و مقام! به خدا چطور جواب خواهید داد به این جرگه چطور جواب خواهید گفت؟ ارزش این جرگه را بدانید!» (برگرفته ا زکست مستند منتشره بی بی سی)

چند لحظه بعد یک خانم جوان 25 ساله وکیل منتخب ولایت فراه بنام ملالی جویا پشت میکروفون رفت وبا احساسات طغیان آمیز و صدای پرطنین گفت: «آنهائیکه لویه جرگه را نهاد کفرآلود و معادل فحاشی میخوانند، اینجا می آیند و گپ او مورد قبول واقع میشود و یا کمیته ها را شما ببینید بین مردم چه زمزمه میشود، رئیس هرکمیته همه پیش از پیش تعیین شده است چرا همه جنایتکارها را دریک کمیته نمی برید، درآنجا ببینیم که باز ملت را آنها به چه حالت میرسانند»(غریو و همهه حضار توام با کف زدنها و عصبیت ها بطور مخلوط)؛ ملالی جویا به گفتار خود ادامه داد: «اینها کسانی بودند که کشور ما را محراق جنگهای ملی وبین اللمللی ساختند، زن ستیزترین بودند که جامعه ما را به این حالت رسانیدند باز میخواهند...آزموده را باز آزمودن خطاست. به نظر من اینها باید محاکمه بین المللی وملی شوند، اینها را اگر مردم ببخشند، مردم پا برهنه افغان هرگز نمی بخشد؛ اینها ثبت تاریخ کشور ما استند.» (برگرفته از کست مستند ویدیوئی مجلس)

هنوز سخنان ملالی جویا پایان نیافته بود که وضع برهم برخورد، خشم یکعده با ستایش عده دیگر چنان درفضا پیچید که هیچیک حرف دیگر رانمی شنید. هیئت رئیسه مجلس هرچه و کلاء را به آرامش ونشستن به جاها توصیه کردند، اثرنبخشید. رئیس مجلس ملالی جویا را مخاطب قرار داده گفت: «همشیره ما تاحال گفتیم سخنی که زده میشود، همه درچوکات ادب و اخلاق باشد. به کسی تعرض نشود و اگر شکایتی باشد، نوشته کنید به منشی ها منشی ها آنرا بیاورند، باز ما با زخواست میکنیم»؛ اما این سخنان تشنج مجلس را تقلیل نداد. مجددی در ادامه گفت: «خیراست اگر یک همشیره چند سخنی گفت، تحمل کنید!»؛ وضع روبه وخامت رفت وهمه ازجاهای خود بلند شدند وصداها اوج گرفت، مجددی با عصبیت تمام داد زد: «برادرها به جای تان بنشینید! این وظیفۀ ما است»؛ صفیه صدیقی معاون جرگه فریاد کرد: «متوجه باشید که این درتمام دنیا پخش میشود» درهمین اثنا صدای مجددی شنیده شد که ملالی را کافرکمونیست وتحریک شده خواند و درادامه گفت: «همشیره عجب کاری کردی، همه را به تور آوردی، همینطور یک سخن کس میزند که به همه بربخورد وهمه متأثر شوند. بسیارغلط کردی!» دراینجا چون احتمال حمله برملالی جویا متصور بود، قوای امنیتی درداخل خیمه حضور داشت و رئیس مجلس امر اخراج ملالی جویا را صادر کرد. ولی ملالی مقاومت کرد و ازجایش برنخواست.

دراینموقع عبدالرب رسول سیاف رئیس تنظیم اتحاد اسلامی بپا خاست و نخست همه را به آرامش و سکوت دعوت کرد و بعد به اجازه رئیس مجلس ده دقیقه صحبت کرد. اوضمن سخنرانی خود گفت: «برادرها! ما دراینجا برای یک هدف مقدس جمع شده ایم ....باید صحبت ها ی ما و شما درفضای برادری، دوستی و صمیمیت و دریک فضای آرام باشد. من یقین دارم که ممکن است یک تعداد مردم بخواهند که این مجلس ناکام شود، ناکامی این مجلس ناکامی کل ملت است....»

او بعد از ذکرخدمات مجاهدین هنگام استیلای شوروی گفت: «همین مجاهدین که دوملیون شهید دادند درراه آزادی ملک همین قدر سینه فراخ داشتند، همین قدر همت داشتند که وقتی پس آمدند یک تن ازمزدوران روس را دراینجا بدار نیاویختند ...» [واما مردم بیچاره و بیگناه را چطور؟ ـ کاظم] بهرصورت بیاینه استاد سیاف مجلس را نسبتاً آرام ساخت و یکعده مردان وزنان به شفاعت ملالی جویا نزد مجددی رفتند؛ مجددی اعلام کرد: «برادرها و همشیره ها! این بار او معاف شد از کشیدن و اگر یک کلمه دیگر برخلاف مصلحت [؟؟] ویا اعتراض برسراشخاص بزند، البته خواهد دید که چه خواهد شد. کسانیکه او را تحریک کرده اند، همه میدانند که کی او را تحریک کرده و اینها باید اینقدر عقل می داشتند که باید به سخنان اینها وقعی نمیگذاشتند.» (عیناً برگرفته از کست ویدیوئی مجلس)

این بود گزارش روز چهارم لویه جرگه و رویداد تاریخی که هیچگاه درکشور ما نظیر نداشت. عکس العمل در درون وبیرون مجلس وهمچنان درداخل و خارج کشور بسیار بود، ولی اکثریت ازملالی جویا حمایت کردند و جرأت این دختر جوان افغان را درهمچو موقع که هیچکس شهامت بیان حقایق را نداشت، ستودند وحتی برای حفظ جان او که مورد تهمت قرار گرفته بود، قوای ایساف مجبور به اقدام گردید.

این رویداد نمونۀ بارز یک جامعه ای است که در نهاد شدیداً محافظه کار و عنعنه گرا، ولی در ظاهر میخواهد مشق تجدد و دموکراسی کند، درغیر آن هرگاه بجای ملالی جویا یک مرد مقتدر این سخنان را میگفت، آیا حضار و رئیس مجلس با همان شیوه تحقیر آمیز با او رفتار میکردند؟ آیا اتهام کفر و یا کمونیست بودن از طرف رئیس مجلس به ملالی جویا ، به مراتب شدیدتر از مطالبی نبود که ملالی بدون گرفتن نام مشخص بطور عام جنایتکاران را مخاطب قرارداد؟ آیا این دختر جوان اگر کمونیست بود ویا نبود، حرف غلط و نادرست گفته بود که باید مثل یک بچۀ مکتب مورد سرزنش قرار میگرفت؟ آیا رئیس مجلس با رعایت احترام به حقوق مردم، حق اخراج یک وکیل رسمی و منتخب مردم را از یک مجلس ملی داشت و آیا در چهار چوب مصئونیت پارلمانی، هر وکیل حق ابراز نظر آزاد را ندارد؟ اینها همه سؤالاتی بودند که مردم در همه جا از خود میپرسیدند و هیچکس نبود که به آن سؤالها پاسخ گوید.

اسمعیل خان والی آنوقت هرات که در لویه جرگه حضور نداشت، در یک مصاحبه با سعید حقیقی گزارشگربی بی سی در مورد اظهارات ملالی جویا چنین عکس العمل نشان داد و گفت: «درجریان جرگه قانون اساسی واقعاً بی ادبی یک دختر روح تمام ملت مسلمان و مجاهدین ما را جریحه دار ساخت. وقتیکه انسان متوجه میشود که دراین کشور باداشتن یک نظام اسلامی و با پیروز شدن یک انقلاب اسلامی [؟؟] و با موجودیت علماء و شخصیت های بزرگ دینی و کابینۀ یک کشور مسلمان می بینیم که یک زن ایستاده میشود، به علمای دینی و به مجاهدین و رهبران انقلاب اسلامی توهین میکند، پس شما قضاوت کنید که انقلاب شما چه بهای بزرگی داشته و اگر این انقلاب صورت نمیگرفت، چه میشد؟ اگر همچو انسانهای نا آگاه و نادان و جاهلی که به علم و جهاد و مقدسات توهین می کنند، توهین بیک شخصیت جهادی، درحالیکه شما همه رهبران جهادی خود را می شناسید، همه رهبران جهادی شما مفسرین قرآن اند، همه رهبران جهادی شما پروفیسورهای علوم دینی اند.» (برگرفته از کست مربوطه، پروگرام شامگاهی بی بی سی، مورخ 19 دسمبر)

اسمعیل خان در گفتار خود چند بار از انقلاب اسلامی یاد کرد، ولی نگفت: کدام انقلاب اسلامی؟ او با این لحن که "یک زن ایستاده میشود و به علمای دینی و مجاهدین و رهبران انقلاب اسلامی توهین میکند"، ازیکطرف به مقام زن بطور کل اهانت کرد و از طرف دیگر مردان مجاهد ووو.. را در اوج افتخار چنان بالا برد که نباید هیچگاه برآنها، آنهم بوسیلۀ یک زن!! انتقاد بعمل آید. مگراسمعیل خان حوادث مصیبت بار بعد ازسالهای 1992 را فراموش کرده بود؟

سه روز بعد یعنی بتاریخ 20 دسمبر در رابطه با رویداد فوق مظاهرات زنان در مرکز ولایت فراه به حمایت از ملالی جویا براه افتاد که توأم با شعار های ضد کسانی بود که ملالی جویا را زیر فشار قرار دادند و حتی تهدید به مرگ کردند. جریان این مظاهرات بازهم از طریق رادیو بی بی سی به نشر رسید. دراینجا بیمورد نخواهد که دربارۀ سرنوشت ملالی جویا که بکجا کشید، مختصری یادآوری کرد: او بعداً به حیث نماینده ولایت فراه به وکالت ولسی جرگه انتخاب شد و هنوز مدتی ازکارش در آن جرگه نگذشته بود، که بار دیگر شدت کلامش آنقدر بالا گرفت که حتی آن جرگه را "طویله" خطاب کرد. اینکار موجب برکناری او از وکالت ولسی جرگه شد و سرنوشت او را از وطن دور نمود و به دیار مهاجران و پناهندگان کشانید. مدتی ملالی جویا در دیار هجرت گل سر سبد علاقمندان شد و از شهری به شهری و ازکشوری به کشوری رفت و ازطرف کسانی برای سخنرانی درمحافل دعوت گردید که از انتقاد های او برضد ملاءها و آخوندها بهره می جستند، تا آنکه آتش اشتیاق شنیدن سخنان او تدریجاً فروکش کرد و از مدتیست که کمتر آوازی از او برخاسته است.

(ادامه دارد)

(بخش بیست و چهارم)

(ادامه مبحث لویه جرگه قانون اساسی 1382)

در روز پنجم ـ پنجشنبه مورخ 27 قوس (18 دسمبر) کار کمیته های ده گانه روی مسوده آغاز شد و گمان نمیرفت که لویه جرگه به وقت موعود یعنی تا ده روز به پایان برسد و قانون اساسی جدید تصویب گردد. دراین روز نزدیک به صد تن از نمایندگان منسوب به حزب جمعیت اسلامی که دو روز قبل گفته بودند تا نوع نظام مشخص نگردد، آنها حاضر به اشتراک در کمیته ها نمیباشند، از حضور در جلسه روز پنجم خوداری کردند.

رویداد روز گذشته وعکس العمل های مربوط به سخنان ملالی جویا شب قبل عده ای را برانگیخت تا جلو محل اقامت ملالی جویا در ساحه پلیتخنیک جمع شوند وبا حرفهای زشت او را توهین کنند و شعار مرگ برکمونیست ها را سر دهند. برعکس شماری دیگر از زنان با دائر نمودن کنفرانس خبری در هوتل انترکانتیننتال از ملالی جویا دفاع و اعلام پشتیبانی نمودند و نیز عده ای ازآنها سخنان ملالی جویا را واقعیت خواندند و بعضی هم بر شدت کلام او انتقاد کردند.

به تأسی از انتقاد یک تعداد وکلاء مبنی بر گمرنگ بودن اقوام هزاره و ازبک در ریاست کمیته های ده گانه، کوشیده شد تا تعدادی از آنها را به حیث معاونان بعضی کمیته بگمارند، ولی اعتراض ها هنوزهم بجای خود باقی ماند.

در روز ششم ـ جمعه مورخ 28 قوس (19 دسمبر) درحالیکه هریک ازکمیته های ده گانه به اجلاس خود مصروف بودند، بحث روی زبان های رسمی، سرود ملی، تحصیلات عالی بطور رایگان و مسائل حقوق بشر از جمله موضوعاتی بودند که در کمیته ها شور و هیجان را موجب گردید. در مسوده قانون اساسی آمده بود که زبانهای دری و پشتو به حیث زبانهای رسمی کشور شناخته میشوند، یک تعداد نمایندگان ترک زبان اصرار داشتند تا زبان ترکی/ ازبکی نیز شامل زبانهای رسمی کشور شود. همچنان در مسوده آمده بود که سرود ملی افغانستان به پشتو باشد و اما در اکثر کمیته ها توافق صورت گرفت تا سرود ملی از مخلوطی از همه زبانهای رایج در کشور تهیه گردد. اینکه تعلیمات ابتدائی و متوسطه رایگان باشد، همه به آن توافق داشتند، با آنکه معضله تحصیلات عالی در مسوده مشخص نشده بود، اما روحیه نشان میداد که تحصیلات عالی رایگان نخواهد بود و محصلان مکلف به پرداخت یک مبلغ خواهند بود، درحالیکه اکثریت وکلاء در کمیته های ده گانه ازتحصیلات رایگان حمایت کردند.

مشکل اساسی و بسیار عمیق در رابطه با اعلامیه جهانی حقوق بشردر مسوده بود که منسوبان احزاب اسلامی اصرار و تأکید داشتند که در قانون اساسی باید قید شود که مواد مندرج اعلامیه حقوق بشر در صورتی قابل رعایت است که مطابق به اساسات اسلام باشد، اما تعداد دیگر از وکلاء از رعایت آن به حیث یک منشور جهانی حمایت میکردند که باید جزء قوانین ملی باشد.

معضله دیگر در ارتباط با صلاحیت های رئیس جمهور مندرج مسوده قانون اساسی بود که تعدادی از وکلاء براختیارات و صلاحیت های بیش از حد رئیس جمهور انتقاد داشتند و نظریات خود را مبنی بر محدودیت صلاحیت ها ابراز کردند.

در روز هفتم ـ شنبه مورخ 29 قوس (20 دسمبر) بحث داغ و جدی که از اول تا آخر لویه جرگه موجب تشنج های جدی گردید، همانا شکل نظام بود که ریاستی باشد یا پارلمانی؟ درمتن مسوده، نظام ریاستی مطرح شده بود و شخص حامد کرزی ـ رئیس حکومت انتقالی و طرفدران او با جدیت از متن مسوده یعنی نظام ریاستی دفاع میکردند، درحالیکه احزاب مربوط به تنظیمهای جهادی بیشتر از نظام پارلمانی حمایت داشتند و اما جنبش ملی دوستم و حزب وحدت از آن فراتر رفته طرفدار فدرالی شدن افغانستان بودند. حامیان نظام پارلمانی درعین زمان با جدیت برمحدود ساختن صلاحیتهای رئیس جمهور تأکید میکردند و ادعا داشتند که چون رئیس جمهور و معاونش (در مسوده تنها یک معاون تذکار یافته بود)، با رأی مستقیم مردم انتخاب میشود و رئیس جمهور در راس سه قوۀ دولت قرار دارد و نیز قوماندان عالی قوای مسلح میباشد و یک سوم اعضای مجلس سنا را انتصاب میکند و رئیس و اعضای ستره محکمه را نیز به ولسی جرگه معرفی میدارد، لذا همه امور مهمه کشور در دست او قرار دارد و در مقابل پارلمان به یک نهاد ضعیف مبدل میگردد. کرزی و حامیان او اعم از اعضای کابینه و شخصیت های دیگر تلاش داشتند تا در بین وکلای لویه جرگه نفوذ کرده و در نشست های خصوصی می کوشیدند تا نظر آنها را به دلیل ایجاد یک حکومت قوی و با ثبات بسوی نظام ریاستی جلب کنند؛ حتی حامد کرزی طی یک مصاحبه مطبوعاتی در ارگ درحضور خبر نگاران بصراحت بیان کرد که: «در مورد مسائلی که به منافع و حقوق اقوام مختلف مربوط میشود، میتوان مذاکره کرد، اما برسر منافع ملی کشور[بزعم او نظام ریاستی] نه تنها با رهبران مجاهدین، بلکه با هیچکس دیگر حاضر به معامله نیست.»

طی جلسات همین روز موضوع تشکیل شورای عالی قانون اساسی یکی دیگر از مسائل داغ بود که باید درج قانون اساسی شود. اما طرفداران نظام ریاستی با این نظر موافق نبودند و فکر میکردند که تشکیل همچو مرجع شاید موجب تحدید صلاحیت های رئیس جمهور درآینده شود. درهمین روز وقتی آیت الله محسنی یک از نمایندگان انتصابی و رئیس یکی از کمیته های ده گانه بر برخی نکات مسوده قانون اساسی انتقاد کرد، ساحه اختلاف نظر ها بیشتر شد و امکان نرسیدن به تفاهم در موارد متنازع فیه بیشتر گردید.

در روز هشتم ـ یکشنبه مورخ 30 قوس (21 دسمبر) رویداد مهمی پیش نیامد، کمیته های ده گانه مصروف بررسی مواد مسوده بودند و نقاط نظر اعضای خود را به کمیته یازدهم مرکب از رؤسای کمیته ها مسمی به "کمیته تفاهم" بالترتیب ارسال میکردند. کمیته تفاهم متشکل بود از: 10 نفر رؤسای کمیته های ده گانه، 7 نفر هیئت رئیسه لویه جرگه، ده نفر منشی های کمیته های ده گانه و 4 نفر اعضای کمسیون تسوید قانون اساسی.

دراین روز حضرت صبغت الله مجددی رئیس لویه جرگه طی یک کنفرانس خبری از روند پیشرفت امور ابراز رضائیت کرد و گفت امید است وظایف کمیته های ده گانه هرچه زودتر به اتمام برسد و کار روی موضوعات مورد بحث در کمیته تفاهم رویدست گرفته شود. همچنان او به موضوع ملالی جویا اشاره کرد و گفت: عناصری هستند که قصد اخلال در برگزاری لویه جرگه را دارند، ولی از آن عناصر نام نبرد.

در روز نهم ـ دوشنبه مورخ اول جدی (22 دسمبر) کار درکمیته های ده گانه به پایان رسید و نظریات همه به "کمیته تفاهم" ارائه گردید و کمیته مذکور شروع بکار توحید و انسجام نظریات کرد. دراین روز در کمیته تفاهم هیئت رئیسه لویه جرگه، رئیسان کمیته های ده گانه و ناظران بین المللی اشتراک نمودند. کمیته تفاهم مباحثی را که در اجلاس عمومی لویه جرگه مطرح شود، بملاحظه اوراق واصله از کمیته های ده گانه مشخص ساخت. رئیس لویه جرگه بعد از ظهر این روز مجلس عمومی را دائر کرد و خودش بغرض اشتراک در کمیته تفاهم رفت و ریاست مجلس را به مولوی قیام الدین کشاف معاون لویه جرگه سپرد. در ضمن وکلاء موضوعات مربوط به محلات خود را در تالار لویه جرگه با وزیران کابینه درمیان گذاشتند که در واقع مباحثات مجلس عمومی شکل نسبتاً آزاد را به خود گرفت.

در روز دهم ـ سه شنبه مورخ 2 جدی (23 دسمبر) بازهم کمیته تفاهم به اشتراک رئیس ولسی جرگه و ناظران بین المللی روی نظریات وارده کمیته های ده گانه غور و بررسی خود را ادامه دادند. با آنکه گفته می شد کار به کندی پیش میرود، اما بازهم تا این روز 110 ماده مورد تائید همه اعضای کمیته های ده گانه قرار گرفته بود و 50 ماده دیگر موجب اختلاف نظر در آن کمیته ها بودند. دراین روز در کمیته تفاهم جمعاً 124 ماده تائید گردید و 22 ماده به اجلاس عمومی قابل بحث پنداشته شد که از جمله 14 ماده آن با مشکلات و اختلاف نظرهای جدی توأم بود.

در روز یازدهم ـ چهارشنبه مورخ 3 جدی (24 دسمبر) یکی از موضوعات بسیار مهم و حساس دیگر نیز در ارتباط با نام دولت افغانستان در بین وکلای لویه جرگه مطرح شد که آیا افغانستان به حیث یک "دولت جمهوری" مسمی شود و یا یک "دولت جمهوری اسلامی"؟ البته نظریات پیرامون این موضوع، مخصوصاً کسانیکه تنها با ذکر"جمهوری" اکتفاء میکردند، با احتیاط کامل ابراز میگردید.

درعین زمان موضوع نظام ریاستی و پارلمانی نیز یکی دیگر از معضلات لویه جرگه بود و تاهنوز راه حل پیدا نکرده بود. این بار حامد کرزی رسماً اعلام کرد که در صورتی حاضر با کاندید شدن در انتخابات ریاست جمهوری آینده میباشد که نظام ریاستی در لویه جرگه تصویب شود. او حتی پیشنهاد تشکیل یک نظام مختلط ریاستی و پارلمانی را رد کرد و گفت : «اگر نظام مختلط میخواستیم، تشکیل نظام ریاستی را پیشنهاد نمی کردیم؛ ما برای اینکه نظام مختلط تشکیل نشود و افغانستان دوباره بسوی هرج و مرج نرود، نظام ریاستی را پیشنهاد کرده ایم».

با گذشت یازده روز از آغاز کار لویه جرگه تدریجاً مخالفان نظام ریاستی متوجه شدند که داعیه شان رو به ضعف میرود و حاضر شدند تا بخشی از شرایط جناح مقابل را بپذیرند. آنها پیشنهاد کردند که تا راه اندازی انتخابات پارلمانی، بهتر است یک تعداد از اعضای انتخابی لویه جرگه به حیث یک شورای ممثل انتخاب شوند. اما کرزی گفت که باید جنبه های حقوقی این پیشنهاد بررسی شود و پرسید که هدف از این پیشنهاد چیست؟ او میدانست که مخالفان نظام ریاستی میخواهند تا تشکیل شورای جدید، این شورا بتواند تا حدی قدرت فراوان رئیس حکومت انتقالی را زیرکنترول داشته باشد.

در روز دوازدهم ـ پنجشنبه مورخ 4 جدی (25 دسمبر) کمیته تفاهم مشغول بررسی نظریات وارده کمیته های ده گانه، بخصوص درموارد متنازع فیه بود و سائر وکلاء دراجلاس عمومی همچنان سرگرم طرح مشکلات محلی و مباحثات مختلف بودند و وزرای بازسازی، مالیه، معارف و رئیس بانک مرکزی به مجلس حاضر شدند و به سؤالهای وکلاء جواب گفتند.

در روز سیزدهم ـ جمعه مورخ 5 جدی (26 دسمبر) مذاکرات جدی در کمیته تفاهم در جریان بود و در مجلس عمومی مثل چند روز گذشته اعضاء مصروف مسائل محلی و عمومی بودند، ازجمله طرح موضوع تادیه غرامات جنگی از اتحاد شوروی به افغانستان و حتی بعضی ها از پاکستان نیز خواهان پرداخت خسارات وارده بر کشور شدند و جلسه عمومی بعد از ظهر این روز تعطیل گردید.

در روز چهاردهم ـ شنبه مورخ 6 جدی (27دسمبر) بازهم مثل دو سه روز قبل نمایندگان در اجلاس عمومی درباره مسائل مختلف به مباحثه پرداختند، از جمله این سؤال که آیا موجودیت نیروهای خارجی معنی اشغال را افاده میکند، یانه؟ و نیزموضوع نظرخواهی ازمردم افغانستان برای محاکمه جنایتکاران جنگی، ولی کمیته تفاهم بازهم مشغول دستیابی به راه حل های مسائل متازع فیه بود.

در روز پانزدهم ـ یکشنبه مورخ 7 جدی (28 دسمبر) نتایج کمیته تفاهم به مجلس عمومی رویت داده شد، اما متن تحریری نتایج هنوز چاپ نشده بود. وکلاء اصرار داشتند تا هرچه زودتر متن چاپی نتایج کار کمیته تفاهم را بدست آورند تا پس از مطالعۀ آن بدانند که چه تغییراتی در آن به مقایسۀ مسوده وارد شده است. دراینوقت به دلیل مشخص نبودن شیوه بررسی مواد قانون و بعضی افواهات متناقض دیگر، نظم مجلس برهم خورد، ولی عبدالرب رسول سیاف وکیل پغمان و یکی از رؤسای کمیته ده گانه و عضو کمیته تفاهم گفت: موادی که در کمیته ها از تصویب وکلاء گذشته است، نیازی به طرح و بررسی مجدد در مجلس عمومی ندارد و آنهم بیش از صد مادۀ مسوده میباشد که با اکثریت آراء از طرف کمیته ها به تصویب رسیده است، و اگر وکلاء با این پیشنهاد موافق باشند، تصویب مواد باقی مانده زمان زیادی را دربر نخواهد گرفت.

درهمین احوال بحث برماده اول مسوده آغاز شد، به این متن که: «افغانستان، دولت جمهوری اسلامی، مستقل، واحد و غیرقابل تجزیه میباشد.» درتمام کمیته های ده گانۀ لویه جرگه "جمهوری اسلامی" مورد تائید اکثریت قرار داشت، ولی بودند کسانیکه پسوند "اسلامی" را غیرضروری میدانستند و عده ای نیز از امکان سوء استفاده این پسوند ابراز نگرانی میکردند. طوریکه معلوم بود، تعداد کثیراعضای کمیته ها با ایزاد پسوند اسلامی درنام نظام موافق بودند واین ماده در اجلاس عمومی بدون کدام مشکل مورد تائید قرار گرفت و تصویب شد و افغانستان هم "جمهوری اسلامی" گردید و باقی موضوعات برای فردا موکول شد.

در روز شانزدهم ـ دوشنبه 8 جدی (29 دسمبر) بالاخره نتایج کار کمیته تفاهم چاپ شد و بدسترس وکلای لویه جرگه قرار گرفت تا درمجلس عمومی مورد تصویب قرار گیرد و فیصله شد که در صورت مخالفت و یا تعدیل به تغییر آن، باید درهریک از مواد حداقل 151 امضاء برای طرح مجدد آن ماده در مجلس عمومی جمع آوری گردد تا همه وکلاء بطور سری در آن ماده رأی دهند. برای اینکار برای وکلاء چهارساعت وقت داده شد و کار جمع آوری امضاء ها در مواد مورد اختلاف آغاز گردید.

مهمترین موضوعاتیکه وکلای جناحها و گروپهای سیاسی، مذهبی و قومی برای تغییر و یا ایزاد آن درمتن مسوده قانون اساسی به جمع آوری امضاء ها پرداختند، عبارت بودند از: نوع نظام آینده افغانستان، رسمیت زبان ترکی/ازبکی در مناطق ترک زبان، نقش زنان در دولت، زبان سرود ملی، حذف پیوند اسلامی از نام دولت جمهوری افغانستان و کاهش صلاحیت های رئیس جمهور که این مسائل از همان روزهای اول مورد اختلاف تعدادی از وکلاء قرار داشت.

در آن روز موضوع ایجاد "شورای نظارت بر قانون اساسی" نیز مطرح بحث گردید که همچو چیزی اصلاً در مسوده ذکر نشده بود. این ادعای آصف محسنی عضو کمیته تفاهم که تأسیس همچو شورا دراکثر کمیته های ده گانه مورد تائید قرار گرفته بود، چرا این موضوع درمتن نهائی منتشره کمیته تفاهم حذف شده است، موجب بروز شک و تردید ها گردید. محسنی همچنان ادعا داشت که برخی دیگر از مواد در متن منتشره کمیته تفاهم با مصوبات کمیته های ده گانه تفاوت دارد، از جمله نظارت ولسی جرگه بر چاپ پول از سوی بانک مرکزی که در گزارش نهائی کمیته تفاهم به نظر نمیرسد. برخی دیگر از وکلاء از موارد دیگر نیز صحبت کردند که در نتیجه مجلس عمومی دچار بی نظمی و تشتت گردید. در همین موقع فاروق وردک رئیس دارالانشای کمسیون تدوین قانون اساسی اعلام کرد که باید وکلاء کار را هرچه زودتر به پایان برسانند، زیرا دولت توانائی پرداخت مصارف لویه جرگه را ندارد و تخصصیه درحال پایان یافتن است. با این وضع اجلاس آن روز خاتمه یافت و ادامه کار به اجلاس فردا موکول شد.

در روز هفدهم ـ سه شنبه مورخ 9 جدی (دسمبر 31) بر شدت مباحثات افزوده شد و پیشنهاد های جدید که با امضای بیش از 151 نفر مزین بود، به هیئت رئیسه لویه جرگه تسلیم داده شد که بیشتر آن بطور کل روی 12 ماده می چرخید. قرار بود که در این اجلاس وکلاء به هریک از پیشنهادات رأی دهند، ولی بعضی از وکلاء رأیدهی را بدون مباحثه و تفاهم قبلی نمی پذیرفتند و تعدادی از وکلاء می گفتند که بعضی از مواد دیگر شامل این 12 موضوع نگردیده و ادعا داشتند که مواد دیگری را که به امضای 151 وکیل رسیده و حتی تعداد آنرا به 40 پیشنهاد وانمود میکردند، از نظر افتاده و شامل لست مواد مورد بحث نشده اند. مجلس عمومی دراین روز بسیار هیجانی و پر از تشنج بود و اعتراضات تا جایی رسید که عده ای از وکلاء از رأیدهی خودداری کردند و حاضر به ترک مجلس شدند. دراین وضع رئیس مجلس با ایراد یک بیانیه وکلاء را به آرامش و حفظ نظم دعوت کرد که گفتار او چندان اثر نبخشید. لذا او تعطیل مجلس را برای آن روز اعلام داشت که موجب خشنودی وکلاء گردید.

در روز هژدهم ـ چهارشنبه مورخ 10 جدی (31 دسمبر) از جمله هیئت رئیسه لویه جرگه فقط رئیس آن در جایگاهش حضور یافت و از معاونان و منشی ها خبری نبود. رئیس خواست تا نظر وکلاء را به تفاهم جلب کند و پیشنهاد کرد تا یک کمیته مرکب از نمایندگان تمام ولایات تشکیل گردد که به حل اختلافات و رفع تشنج بپردازد. تلاش این کمیته به نتیجه نرسید، لذا تصمیم گرفته شد که تمامی مواد مورد اختلاف به رأی گذاشته شوند، اما عده ای بازهم به آن مخالفت کردند. دراین موقع سخنان جدی بین یک تعداد زنان و بعضی سران مجاهدین در کمیته اختصاصی رد و بدل گردید و زنان خطاب به آنها گفتند: «شما بیست سال جنگیدید و باهم به توافق نرسیدید، اگر دراین مجلس هم بخواهید به اختلافات خود ادامه دهید، ما اعتصاب غذائی میکنیم!»

برخی از وکلاء پایان یافتن بدون نتیجه لویه جرگه را بعید از امکان نمی دانستند و این عده از وکلاء در ایجاد این تشنج و ناکامی لویه جرگه دست های خارج را شریک می پنداشتند. رئیس لویه جرگه برای نجات از بن بست، پیشنهاد کرد که تمام مواد مورد اختلاف در مسوده جدید به رأی گیری گذاشته شود. صندوق های رأی دهی را آوردند، ولی ساعت شش شام بود، اما عده ای از وکلاء بیرون مجلس بودند و به این دلیل رأیدهی را به فردا موکول کردند. خلاصه این روز هم بدون رسیدن به یک نتیجه به پایان رسید.

در روز نزدهم ـ پنجشنبه مورخ 11 جدی (اول جنوری 2004) رأی گیری آغاز شد و مخالفت ها هنوزهم ادامه داشت. رئیس لویه جرگه در شروع مجلس گفت: «تمام مواد مورد اختلاف به رأی گیری گذاشته خواهد شد و هرکس با این روش مخالف است و رأی اکثریت را قبول ندارد، میتواند مجلس را ترک کند.» در حدود صد وکیل که می دانستند خواسته های شان با مراجعه به رأی اکثریت برآورده نخواهد شد، از شرکت در رأیدهی خودداری کردند و این عده بیشتر کسانی بودند که خواهان نظام پارلمانی و کاهش صلاحیت های رئیس جمهور بودند. دراین روز پنج ماده از جمله 32 ماده مورد اختلاف به رأی گیری گذاشته شد و اینکار تا حوالی ظهر صورت گرفت، اما وقتی وکلاء برای صرف طعام رفتند، تعدادی وکلای مخالف در تالار باقی ماندند و تهدید کردند که اگر به خواسته های شان توجه نشود، اعتصاب غذائی خواهند کرد.

نکته مهم بعد از شمارش آراء این بود که دیده شد آرای ریخته شده درصندوقها به 259 رأی میرسید واین تعداد 9 رأی بیشتر از نصف آرای مجموعی بود یعنی فقط با تفاوت 9 رأی، پنج ماده به تصویب رسید که از نظر مشروعیت دارای ضعف قابل ذکر شمرده میشد.

در جمع وکلاء که تالار لویه جرگه را برسم اعتراض ترک کرده بودند، یکی هم جنرال دوستم بود که با وساطت لخضر ابراهیمی ـ نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان و همراه با او دوباره به مجلس آمد، اما شماری از وکلای معترض و همنوا با دوستم در مورد برسمیت شناختن زبان ترکی/ازبکی فریاد زدند که ما وابسته به هیچ مقام و هیچ قوماندان نیستیم و خواهان برآورده شدن خواست خود میباشیم.

دراین روز رئیس لویه جرگه وکلایی را که با پسوند اسلامی در نظام مخالفت میکردند، مخاطب قرار داد و گفت: «هرکس با جمهوری اسلامی مخالف است، کافر و ملحد است» و این جواب قاطعی بود که توسط رئیس لویه جرگه در زمینه داده شد و بدینوسیله این ماده از دستور کار بحثِ مجدد خارج گردید. این روز نیز مثل چند روز گذشته بدون کدام نتیجۀ مطلوب به پایان رسید.

در روز بیستم ـ جمعه مورخ 12 جدی (دوم جنوری 2004) بازهم چندان امیدی برای پیشرفت امور متصور نبود، لذا هیئت رئیسه به شمول اعضای دارالانشای تدویر لویه جرکه و ناظران بین الملی تصمیم گرفتند تا مجلس را در آن روز تعطیل کنند و اما مذاکرات را با عده ای از وکلاء بطور خصوصی و غیرعلنی پیش ببرند.

در روز بیست و یکم ـ شنبه مورخ 13 جدی (سوم جنوری 2004) مجلس تا بعد از ظهر دائر نگردید و اختلافات در این روز بیشتر بر موضوعات تابعیت دوگانه اعضای کابینه، ملی شدن زبان پشتو، حذف کلمه مقاومت از متن مسوده و رسمی شدن زبان ترکی/ ازبکی می چرخید. حامد کرزی در این روز ضمن یک مصاحبه مطبوعاتی تصریح کرد که به درازا کشیدن لویه جرگه یک کار بدیهی است و گفت: «در لویه جرگه اکثریت و اقلیت مطرح نیست، بلکه مهم است تا همه اعضای لویه جرگه خود را در تصمیم گیریها سهیم دانند»؛ همچنان او ادعای مبنی بر دخالت وزراء و مقامات دولتی را در کار لویه جرگه رد کرد، چیزی که عده ای از وکلاء شاهد همچو مداخلات بودند. دراین روز شایع شد که مذاکرات پشت پرده دیروزی اثر بخشیده و احتمال تفاهم بار آمده است تا لویه جرگه به نتیجه برسد، اما گفته شد که هنوزهم بعضی مشکلات وجود دارند. شایعات حاکی از آن بود که در این مذاکرات غیررسمی و غیرعلنی برعلاوه نمایندگان ملل متحد، زلمی خلیلزاد سفیر آنوقت امریکا و نیز سفیر ایران در افغانستان نقش فعال داشتند.

صفیه صدیقی سخنگوی لویه جرگه ابراز امیدواری کرد که با حل اختلافات تا بعد از ظهر این روز مجلس بتواند در ساعات پایانی روز تشکیل جلسه دهد، اما این انتظار برآورده نشد و وکلاء همه حوالی پنج بجه بعد از ظهر به تالار حاضر شدند و رئیس لویه جرگه از اینکه تاهنوز موفق به حل اختلافات نشده است، خبر داد و گفت که مشکل فقط دریک کلمه باقی ماند است و اما آن یک کلمه را واضح نساخت. به نظر بعضی ها مقصد از یک کلمه همانا رسمی شدن زبان ترکی/ازبکی بود. این روز هم مثل چند روز گذشته بدون کدام نتیجه به پایان رسید.

در روز بیست و دوم ـ یکشنبه مورخ 14 جدی (4 جنوری 2004) بالاخره لویه جرگه موفق شد متن نهائی مسوده قانون اساسی جدید افغانستان را به تصویب برساند. رئیس لویه جرگه حضرت صبغت الله مجددی از وکلاء خواست تا برای تائید مسوده نهائی همه به پا برخیزند و وکلاء همه به پا برخاستند و با این شکل مسوده نهائی به تصویب رسید و رئیس لویه جرگه اضافه کرد که از این به بعد مسوده گفته نمیشود، بلکه به آن باید قانون اساسی نام داد. در این موقع رئیس لویه جرگه از وکلاء که در طول این بیست و دو روز دشوار با جدیت اشتراک کردند و در پایان به تفاهم رسیدند، تشکر کرد و ضمناً گفت که اگر در طول این چند روز سخنی سخت گفته باشد، از همه معذرت میخواهد. در پایان لخضرابراهیمی نیز بیانیه مختصر ایراد کرد و برای ملت افغانستان این موفقیت را تبریک گفت و ابراز خوشی نمود که دراین روز آخرین وظیفه خود را به حیث نماینده سرمنشی ملل متحد در افغانستان به پایان میرساند. دراینجا لویه جرگه با دعای جامعی ازطرف رئیس لویه جرگه به پایان رسید.

(گزارشات 22 روزه لویه جرگه که مختصر آن در بالا بیان شد، بیشتر از نشرات روزمره بی بی سی گرفته شده است که این مرجع برعلاوه گزارشات ارسالی خبرنگار خاص خود که همه روزه از کابل ارسال میگردید و درویب سایت آن به چاپ میرسید، رادیو بی بی سی به زبان دری/ فارسی نیز گزارشان مفصل را ازطریق اخبار خود طی یک برنامه اختصاصی به شمول مصاحبه ها با شخصیت های مختلف افغان بطور منظم به نشر میرسانید. مایه مسربرتم است که به تعداد 14 کست آدیوئی یک ساعته و تمام نشرات چاپی آنوقت را در آرشیف خود نگهداشته و از ورای این نشرات، دراینجا مختصرگزارشات روزمره لویه جرگه را از روز اول تا روز بیست و دوم خدمت محققان وعلاقمندان موضوع تقدیم میدارم.)

(ادامه دارد)

(بخش بیست و پنجم)

(ادامه مبحث لویه جرگه قانون اساسی 1382)

لویه جرگه و آوردن تغییرات در مسوده نهائی:

مسوده نهائی قانون اساسی که جهت غور و در نهایت تصویب به لویه جرگه ارجاع گردید، دارای یک مقدمه، 12 فصل و جمعاً 160 ماده بود. لویه جرگه بعد از 22 روز پرجنجال که چند بار جریان آن به بن بست و حتی با خطرناکامی مواجه شد، توانست قسماً زیر فشارهای محسوس و نامحسوس خارجی ها و نیز نفوذ پیهم بعضی از اراکین دولت کارش را پیش ببرد که بالاخره بتاریخ 14 جدی 1382 (4 جنوری 2004) قانون اساسی جدید کشور به شکل دراماتیک تصویب گردید. طوریکه در بالا گفته شد، کمیته های ده گانه طی دو سه اجلاس اول خود بطور کل بیش از یک صد ماده مسوده را بدون کدام مشکل تائید کردند و در باقی مانده 60 ماده دیگر مسوده اختلاف نظر ها بین اعضای کمیته های ده گانه موجود بود که در کمیته تفاهم مورد بحث قرار گرفت که تعدادی از آن با تغییر در یک کلمه و یا عبارت بعداً تائید شدند، اما بقیه مواد مورد اختلاف که با جمع آوری 151 امضاء قابل تعدیل و تجدید نظر پنداشته میشد و اکثر وکلاء خواهان مباحثه پیرامون آن مواد در اجلاس عمومی بودند، اینکار صورت نگرفت و درآخرین روز فیصله شد که مواد مورد اختلاف به رأی گیری گذاشته شود و نظر اکثریت قابل قبول میباشد. در روز آخر لویه جرگه از وکلاء خواسته شد که برای تصویت مسوده نهائی بعد از تعدیلات به پا ایستاده شوند، چنانکه همه به پا خاستند و به این شکل قانون اساسی تصویب گردید و اما یک تعداد مسائل لاینحل باقی ماند که تا امروز دامنه بحث و جدال در آن موارد، بخصوص شکل نظام سیاسی کشور بین ریاستی و پارلمانی مورد بحث و مناقشه قرار دارد.

دراینجا توجه را صرف به تغییرات مهمی جلب میدارم که لویه جرگه برمتن مسوده نهائی وارد کرد و آنرا مورد تصویب قرار داد، از اینقرار:

در ماده 4: مصوبه در توضیح ملت افغانستان نام اقوام در بند سوم آن به این عبارت ایزاد گردید: «ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، پشه یی، نورستانی، ایماق، عرب، قرغیز، قزلباش، گوجر، براهوی و سایر اقوام میباشد.»

در ماده 6: که در مسوده آمده بود«دولت مکلف به ایجاد یک جامعۀ مرفه و مترقی...»، در مصوبه کلمه «مکلف» حذف گردید.

درماده 9: در مسوده آمده بود: «معادن و سایر منابع زیر زمینی ملک دولت میباشد» در مصوبه «و آثار باستانی» نیزبه حیث ملکیت دولت علاوه گردید.

درماده 12: مربوط به صلاحیت های بانک مرکزی در بند سوم مصوبه این عبارت اضافه شد: «بانک مرکزی در مورد چاپ پول با کمسیون اقتصادی ولسی جرگه مشوره میکند.»

در ماده 15: این تعدیل به وجود آمد: «دولت مکلف است در مورد حفظ و بهبود جنگلات و محیط زیست تدابیر لازم اتخاذ نماید.»

در ماده 16: به ارتباط زبانهای کشور در بند دوم مصوبه این عبارت اضافه شد: «در مناطقیکه اکثریت مردم به یکی از زبانهای ازبکی، ترکمنی، پشه یی، نورستانی، بلوچی و یا پامیری تکلم می نمایند، آن زبان علاوه بر پشتو و دری به حیث زبان سوم رسمی میباشد و نحوۀ تطبیق آن توسط قانون تنظیم میگردد.»

در ماده 20: در ادامه اینکه «سرود ملی به زبان پشتومیباشد» این عبارت در مصوبه تزئید گردید «و با ذکر الله اکبر و نام اقوام افغانستان»

در ماده 22: در بند 2 آن که در مسوده آمده بود«اتباع افغانستان در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی میباشند» این عبارت در مصوبه علاوه شد «اعم از زن و مرد». این تغییر دراثر فشارهای وارده اعضای اناث لویه جرگه و نیز به حیث تأکید برای تساوی حقوق زن و مرد از طرف جامعه جهانی، با وجود مخالفت بعضی عناصر محافظه کار مذهبی در متن این ماده گنجانیده شد.

در ماده 60: این بند مسوده که «رئیس جمهور در برابر ملت مسئول میباشد» حذف گردید و آن در ماده 69 با کمی تغییر علاوه شد و اما در همین ماده در بند دوم در مورد معاون که درمسوده یک معاون پیشبینی شده بود، در مصوبه چنین تعدیل بعمل آمد: «رئیس جمهور دارای دو معاون، اول و دوم میباشد. کاندید ریاست جمهوری نام هر دو معاون خود را همزمان با کاندید شدن خود به ملت اعلام میدارد. معاون اول رئیس جمهور در حالت غیاب، استعفا و یا وفات رئیس جمهور، مطابق به احکام مندرج این قانون اساسی عمل میکند. در غیاب معاون اول رئیس جمهور، معاون دوم مطابق به احکام مندرج این قانون اساسی عمل میکند.»

در ماده 64: مربوط به صلاحیت های رئیس جمهور در بند 2 مسوده آمده بود که: «تعیین خطوط اساسی سیاست کشور» که این عبارت درمصوبه علاوه گردید: «به تصویب شورای ملی»؛ همچنان بند 11 این ماده در مصوبه چنین تعدیل گردید: «تعیین وزراء، لوی څارنوال، رئیس بانک مرکزی، رئیس امنیت ملی و رئیس سره میاشت به تائید ولسی جرگه و عزل و قبول استعفای آنها.»

در ماده 67 و 68: «معاون» به «معاونین» تعدیل شد.

در ماده 69: این عبارت در مصوبه اضافه گردید: «رئیس جمهور در برابر ملت و ولسی جرگه مطابق به احکام این ماده مسئول می باشد.»

در ماده 72: به ارتباط وزراء بند اول در مصوبه چنین تغییر کرد: «تنها حامل تابعیت افغانستان باشد؛ هرگاه کاندید وزارت تابعیت کشور دیگری را نیز داشته باشد، ولسی جرگه صلاحیت تائید و یا رد آنرا دارد؛»

درماده 83: درانتصاب یک ثلث اعضای مشرانو جرگه در بند 3 این عبارت اضافه شد: «دو نفر نمایندگان معلولین و معیوبین و دو نفر نمایند کوچی ها...»

در فصل یازدهم ـ "احکام متفرقه" دو ماده اضافه گردید: یکی ماده 156 که قبلاً نبود، به این عبارت که: «کمسیون مستقل انتخابات برای اداره و نظارت بر هرنوع انتخابات و مراجعه به آرای عمومی مردم در کشور مطابق به احکام قانون تشکیل میگردد.» و ماده جدید دیگر ـ ماده 157 به این عبارت که: «کمسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی مطابق به احکام قانون تشکیل میگردد. اعضای این کمسیون ازطرف رئیس جمهور به تائید ولسی جرگه تعیین میگردند.»

در ماده 158 مسوده که اکنون پس از ایزاد دوماده جدید در ماده 160 مصوبه جاگزین گردید، این متن علاوه شد: «کوشش همه جانبه صورت میگیرد تا اولین انتخابات رئیس جمهور و شورای ملی باهم در یک وقت صورت بگیرد.»

قابل ذکر است که در متن فوق مقصد از "مسوده" همان مسوده نهائی است که بتاریخ 12 عقرب 1382 از طرف کمسیون قانون اساسی افغانستان به لویه جرگه فرستاده شد که در ذیل هر ورق آن پوهاند نعمت الله شهرانی رئیس کمسیون مذکور بطورمصدقه امضا نموده بود (متن چاپی این مسوده را در آرشیف خود دارم ـ کاظم). البته قبل از آن مسوده های دیگر در مطبوعات نیز درز کردند که از نظر رسمی مدار اعتبار نبودند، و اما مقصد از"مصوبه" همانا متن نهائی است که لویه جرگه آنرا به تصویب رسانید.

توشیح و اعلام انفاذ قانون اساسی جدید:

پس از تصویب قانون اساسی توسط لویه جرگه، رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان ـ حامد کرزی طی فرمان شماره 103 مورخ 7 دلو 1382 با این متن مصوبه را توشیح و انفاذ آنرا به حیث قانون اساسی جدید کشور رسماً اعلام کرد.

متن فرمان:

«بنام خداوند بزرگ و به آرزوی سعادت مردم نجیب و صلحدوست افغانستان، قانون اساسی جدید را که توسط لویه جرگه تاریخی 22 قوس الی 14 جدی 1382 هجری شمسی منعقده شهر کابل در 12 فصل و 162 ماده به اتفاق آراء تصویب گردید، توشیح و انفاذ آنرا اعلام میدارم.

از بارگاه خداوند متعال استدعا دارم تا این قانون اساسی با رعایت احکام دین مبین اسلام، تحکیم وحدت ملی، تحقق اهداف دموکراسی، اعمار جامعه مدنی، رفاه همگانی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مشعل راه دولت و مردم کشور گردیده، صلح، برابری و برادری را بین ملت افغانستان تأمین نماید.»

ومن الله التوفیق

حامد کرزی، رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان،

9 دلو 1382 هجری شمسی ـ شهرکابل

ابراز نظرشخصیت های مؤثر خارجی در زمینه:

البته موضوع قانون اساسی جدید افغانستان در رسانه های بین المللی نیز جایگاه خاصی داشت، بخصوص بی بی سی، صدای امریکا، صدای آلمان، ایرنا، و دیگر رسانه ها بطورمنظم اخبار مربوطه را با نشرگزارش ها و تبصره نشر و پخش میکردند. اما از جمله شخصیت های سیاسی و صاحب نفوذ خارجی که بیشتر در کار طرح مقدماتی مسوده قانون اساسی، درتدویر لویه جرگه و نیز در داشتن تماس با وکلاء (ظاهراً زیر نام مشوره و اما در واقع تورید فشار برآنها) نقش مؤثر و عملی بازی کردند، عبارت بودند از: لخضر ابراهیمی ـ نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان، پروفسیور بارنت روبین ـ مدیر مرکز همکاریهای بین المللی پوهنتون نیویارک و مشاور ملل متحد در لویه جرگه افغانستان، فرانسیس ویندرل ـ نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان، داکتر زلمی خلیلزاد (امریکائی افغان تبار) ـ سفیر ایالات متحده امریکا درافغانستان و آقای ... سفیر دولت اسلامی ایران در افغانستان.

لخضر ابراهیمی دوبار به حیث نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در افغانستان کار کرد و در لویه جرگه قانون اساسی 1382 از آغاز تا انجام آن نقش کلیدی داشت، مخصوصاً از نظر فراهم آوری تسهیلات تخنیکی و مالی و نظارت بر اداره امور تدویر لویه جرگه، انتخاب نمایندگان، امور جاری لویه جرگه و رفع منازعات و اختلاف نظرها ازطریق همکاری و نظارت بر اجراآت دارالانشاء تدویر لویه جرگه. بعد از ختم لویه جرگه، کار او نیز به پایان رسید و از طرف حامد کرزی مفتخر با اخذ مدال عالی شاه امان الله گردید.

فرانسیس وندرل که به حیث نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان فعالیت داشت، یکی دیگر از چهره های مؤثر در نظارت امور لویه جرگه بود. موصوف که در زمان طالبان به حیث نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در افغانستان ایفای وظیفه میکرد، بر اجراآت اخیر حضرت صبغت الله مجددی رئیس لویه جرگه انتقاد کرد و گفت: «مجددی نباید کسانی را که خواستار تعیین نظام جمهوری بجای جمهوری اسلامی برای آینده این کشور بودند، کافر و ملحد میخواند. همه میدانند که کافر و ملحد خواندن یک فرد در کشوری چون افغانستان چه عواقب و مجازاتی بهمراه دارد. مجددی باید باید به یاد داشته باشد که بیش از 150 نماینده لویه جرگه چنین درخواستی را مطرح کرده و این اقدام براساس دستور کار این مجلس انجام گرفته است.» (ایرنا 2 جنوری، هفته نامه امید شماره 611)

یک مصاحبه مهم با بارنت روبین:

پروفیسور بارنت روبین Barnet Robinـ یک چهره سرشناس امریکائی درامورافغانستان که بخصوص در طرح مقدماتی مسوده اولی قانون اساسی با یک تیم کاری اش نقش بسیار مؤثر داشت، به حیث مشاور ملل متحد شخصاً درجلسات لویه جرگه در کابل شاهد و سامع بود. او دریک قسمت مصاحبه خود با ظاهر طنین ـ گزارشگر بی بی سی بتاریخ 15 دسمبر 2003 در جواب این سؤال که انتظار جامعۀ بین المللی از قانون اساسی افغانستان چیست، چنین گفت: «به نظر من نکته مهم برای جامعۀ بین المللی اینست که این قانون اساسی افغانستان را قادر بسازد تا دولت با ثبات را ایجاد کند، از قلمرو خود حفاظت و کنترول نماید، متعهد جامعۀ بین المللی باشد و علیه مواد مخدر و تروریزم مبارزه کند. همچنین برای جامعۀ بین المللی مهم است که قانون اساسی به دولت افغانستان این امکان را بدهد تا امنیت خود و جامعۀ بین المللی را تأمین کند، به عبارت دیگر باید یک نظام مؤثر دولتی به وجود آید، ولی درعین حال مسائل دیگر مانند حقوق بشر و حقوق زنان نیز برای جامعۀ بین المللی مهم است. البته طالبان نه تنها به دلیل حمایت از تروریزم، بلکه همچنین به دلیل منع تعلیم و کار زنان و تخطی از حقوق بشر و غیره توسط جامعۀ بین المللی پذیرفته نشدند.»

بارنت روبین درادامه مصاحبه خود علاوه کرد: «افغانستان یک کشوراسلامی است و دولت آن اسلامی خواهد بود و همچنان مردم افغانستان میدانند که کشور شان متحد و همکار جامعۀ بین المللی است و نمیخواهند که دولت اسلامی شان شباهتی با دولت طالبان داشته باشد. مشکل اینست که بین معیارهای بین المللی حقوق بشر و تعبیری که بعضی افراد از اسلام دارند، تفاوتهایی وجود دارند، خصوصاً تعبیر های محافظه کارانه. دراین رابطه در مسوده قانون اساسی تضاد هایی موجود است که باید یا در جریان بحث کنونی و یا بعداً توسط محاکم حل و فصل شوند.»

بارنت روبین در برابراین سؤال که آیا جامعۀ جهانی خط سرخی دارد که نادیده گرفتن آن به همکاریهای جهان با افغانستان صدمه بزند، جواب داد: «بلی! برای مردم افغانستان مهم است که بدانند ارتباط آنها با جامعۀ بین المللی تنها ارتباط با آقای ابراهیمی، آقای خلیلزاد و رؤسای جمهور کشورهای مختلف نیست. وقتی دولتها تصمیم میگیرند که برای تأمین امنیت در افغانستان به آیساف عسکر بدهند، پارلمانهای این کشورها باید تصمیم آنها را تائید کنند و در بسیاری از پارلمانهای این کشورها دربارۀ رفتار دولت افغانستان سؤالاتی مطرح شده است. من اخیراً با دپلماتهای آلمانی صحبت کرده ام و آنها بمن گفتند که اگر قانون اساسی افغانستان حمایت لازم را از حقوق بشر و حقوق زنان فراهم نکند، پارلمان آلمان در مورد حمایت از ادامه گروه های کار بازسازی ولایتی آن کشور در افغانستان و در مورد تهیه پول برای بازسازی افغانستان تردید زیادی خواهند داشت. فکر میکنم عین مسئله در امریکا نیز مطرح است.»

بارنت روبین به این سؤال که چگونه حقوق بشر و پابندی افغانستان به میثاق ها و قراردادهای بین المللی درقوانین ملی بازتاب یابد، گفت: «شامل ساختن این مسائل درقوانین ملی یک کشور کار پیچیده است و این است که در مسوده کنونی یک تضاد منطقی بالقوه بین اینکه دولت مکلف به رعایت میثاقهای بین المللی است و درعین زمان قوانین کشور نباید مخالف دین اسلام باشد، وجود دارد.... قانون اساسی بیانگر خواست مردم افغانستان است که میخواهند هم تعهدات بین المللی خود را رعایت کنند و هم میخواهند کشور اسلامی باشد.»

او به این سؤال دیگر که مسوده کنونی قانون اساسی یک مدل برای کشورهای اسلامی است یا یک مجموعه ای که در شرایط پیچیده ای افغانستان تهیه شده است، جواب گفت که: «این مسوده در شرایط بسیار بدی تهیه شده است، بخاطری که هنوز بی نظمی، خشونت و نا امنی در کشور وجود دارد. به همین دلیل مباحثات باز دراین مورد صورت نگرفت، زیرا بعضی ها هراس داشتند که اگر چنین مباحثات باز، طوریکه اکنون در لویه جرگه انجام می یابد، قبلاً انجام می یافت، ممکن بود به گروه هائیکه کنترول اسلحه را در دست دارند، موقع میداد که جریان را اخلال و یا مردم را تهدید کنند. به همین دلایل این قانون اساسی نتیجۀ بحث و اجماع گسترده بین افغانها در مسائل مطروحه در آن نبوده است که البته این مشکل تقصیر اعضای کمسیون نبود، بلکه نتیجۀ شرایط افغانستان بود.»

دربارۀ این سؤال که امریکائی ها در افغانستان طرفدار چه نوع نظام استند، بارنت روبین چنین جواب داد: «فکر میکنم که تعدادی از مسئولان امریکائی تمایل به مقدم شمردن نظام ریاستی در افغانستان دارند. در امریکا ما همچنین نظام داریم، اما باید بخاطر داشت که در ایالات متحده امریکا یک سیستم فدرالی هم است، اما نمیخواهند آنرا در افغانستان تحمیل کنند...امریکائی ها به این باور اند که دریک سیستم ریاستی با یک شخصی که ازطریق آرای عموم مردم به قدرت میرسد، به آسانی میتوانند کنار بیایند، درحالیکه دریک نظام پارلمانی ممکن است یک حکومت ائتلافی بی ثبات با رهبری غیرواضح تشکیل شود. اما درقبال نظام سیاسی دولت، مسائل مربوط به مرکزیت و فدرالیزم نیز مطرح است که دربارۀ آن دیدگاه های متفاوت موجود است که درعقب آن برخی دلایل سیاسی، نژادی و نیز برخی نگرانی های موجه ملی هم وجود دارد. دراینجا دو مسئله است: یکی نظام پارلمانی در برابر نظام ریاستی و دیگر غیرمرکزی کردن در برابر حکومت مرکزی. به این دلیل کلمۀ غیرمرکزی کردن را بکار می برم که اکنون حزب وحدت و جنبش ملی اسلامی هر دو فدرالیزم را نمیخواهند، بلکه در واقع نوعی اختیارات بیشتر برای ولایات را می خواهند به این معنی که ولایات قانون را نخواهند ساخت و ممکن است والیان انتخابی داشته باشند، اما همه از قانون واحد پیروی میکنند. من فکر میکنم طرفداران و مخالفان نظام های ریاستی و پارلمانی هر دو برخی دلایل از نظر سیاسی و نژادی دارند و به همین صورت برخی نگرانی های مشروع ملی هم دارند.....مسئلۀ مرکزیت و غیرمرکزیت نیز به همین صورت است، البته جنگسالاران و رهبران گروه ها طرفدار مرکزیت نباشند، زیرا آنها فکر میکنند که اگر در محلات انتخابات برگزار شوند، خواهند توانست محلات را در کنترول خود نگهدارند.»

بارنت روبین در ادامه مصاحبه گفت: «چنین معلوم میشود که ممکن است بیشتر مردم نظام ریاستی را بخواهند، این امکان هم است که آنان در برابر کنترول اختیارات رئیس جمهور تدابیری بسنجند یعنی آنها در بدل دست کشیدن از نظام پارلمانی، اعطای اختیارات بیشتر به شوراهای محلی و نیز ضمانت ها برای برگزاری انتخابات میخواهند. شماری از طرفدران نظام ریاستی می گویند که اکنون افغانستان دستخوش هرج و مرج است. بنابرآن حکومت باید این اختیار را داشته باشد که والیان را تبدیل کند و به تدریج قوماندانها را خلع سلاح نماید. اما وقتیکه در افغانستان نظم حاکم شود، شاید بهتر این باشد که به شوراهای محلی اختیارات بیشتر داده شود، نه آنکه حکومت مرکزی را ضعیف سازد، بلکه در همآهنگی با حکومت مرکزی عمل کند.»

(قابل ذکر است که گزارش فوق را شهباز ایرج در کابل تهیه کرده بود و رادیو بی بی سی آنرا در دو قسمت بتاریخ 15 و 19 دسمبر 2003 به نشر سپرد و این هنگامی بود که یک هفته از آغاز لویه جرگه میگذشت. متن مکمل این گزارش را از روی کست آدیوئی که نزدم موجود است، به قید قلم آورده و قسمت های آنرا در اینجا به این مقصد اقتباس و ارائه کردم تا ازیکطرف خواننده امروز با روحیه موضوع در آنوقت آشنائی پیدا کند و ازطرف دیگر واضح گردد که چرا از نظام ریاستی در آنوقت حمایت بیشتر صورت گرفت و آیا بعد از 13 سال که از قانون اساسی میگذرد، تا کدام اندازه وضع امنیتی و شرایط سیاسی بخصوص تشکیل احزاب سیاسی در افغانستان تغییر کرده است که لزوم تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی مبین سازد.)

(ادامه دارد)

(بخش بیست و ششم)

(ادامه مبحث لویه جرگه قانون اساسی 1382)

گفتنی های زلمی خلیلزاد در بارۀ رویدادهای لویه جرگه:

زلمی خلیلزاد(امریکائی افغان تبار) سفیر امریکا و بعداً نماینده خاص رئیس جمهوربوش در افغانستان که به دلیل نقش وسیع او درامور افغانستان در رسانه های بین المللی به لقب "ویسرای" شهرت یافته بود، بیشتر به دلیل حاکمیت در زبان دری و پشتو در طول مدت کاری خود در افغانستان چنان با مردم و شخصیت های با نفوذ افغان محشور گردیده بود که همه فکر میکردند که او یک افغان است و هیچکس او را به نظر یک امریکائی نمی دید. این خصوصیت در پهلوی آنکه او به حیث سفیر امریکا از قدرت سیاسی و صلاحیت وافر مالی برخوردار بود، همه به حرف هایش ارزش زیاد قایل بودند و به سهولت نظر او را می پذیرفتند. با این شکل او نقش بسیار مهمی را در لویه جرگه بازی کرد و قرار اطلاع هر شب با گروپهای مختلف اعضای لویه جرگه دیدار و ساعت ها با آنها مصروف تعاطی افکار بود. خلیلزاد در مواقع حساس که اختلاف نظرها بین اعضای لویه جرگه بروز میکرد و جرگه را به بن بست می کشانید، به تنهائی و یا به معیت یک یا دو وزیر با وکلاء بطور شخصی به تماس میشد و آنها را به مصلحت و تسامح دعوت میکرد. نقش او در مسائل افغانستان حتی تا امروز به نحوی از انحاء ادامه دارد و حتی یکی دوبار موضوع کاندید شدن او به ریاست جمهوری افغانستان نیز در رسانه ها بخش گردید، تا آنکه خودش آنرا شایعه خواند.

خلیلزاد درکتاب خاطرات خود تحت عنوان "فرستاده" که ترجمه دری آن درسال 1395 به چاپ رسید، دربارۀ لویه جرگه قانون اساسی مطالبی دارد که بعضی قسمت های آنرا به حیث تکملۀ این مبحث در اینجا اقتباس میدارم. او می نویسد: «من با رهبران افغان کار کردم تا نسخه پیش نویس [مسوده] قانون اساسی را کنار بگذاریم که درآن حکومتی شبیه حکومت اسلامی ایران برای افغانستان درنظر گرفته شده بود. افغانها دربارۀ فدرالیزم و نظام ریاستی یا پارلمانی باید تصمیم های مهمی میگرفتند. مسائل عاطفی مرتبط با نمادهای ملی و زبان ها از مسائل آسانی نبودند که به سادگی یک سره شوند.» (کتاب: "فرستاده"،...صفحه 206)

«من "خط های قرمز[سرخ]" ایالات متحده را کشیدم و با رهبران افغان در میان گذاشتم. با آنها کار کردم تا در مورد سؤالهای عمدۀ قانون اساسی به توافق برسیم و سپس خود را کنار کشیدم تا آنها به رویۀ لویه جرگه پی ببرند. من تنها در صورتی درگیر شدم که آنها با موانعی بر می خوردند و از من کمک میخواستند. با کرزی و دیگر رهبران افغان ملاقات کردم تا بر سر مسائل کلیدی اجماع نظر شکل گیرد. سرانجام آنها توافق کردند که از نظام ریاستی که محدود به دو دور باشد و از ساختار دولت واحد برگرفته از قانون اساسی 1964 حمایت کنند. وقتی این توافق بدست آمد، مطمئن شدم که لویه جرگه به نتیجه معقول خواهد رسید.» (کتاب: "فرستاده"،...صفحه 207)

او دربارۀ امیدواری وکلای لویه جرگه و خوشبینی آنها با موجودیت امریکا در افغانستان می نگارد: «مجموع نمایندگان از حضور پررنگ امریکا و جامعۀ بین المللی حمایت میکردند. من به ندرت رگه های بیگانه ستیزی را می دیدیم. بیگانه ستیزی در روش و رفتار ملی افغانها درگذشته ریشه داشت....اعتماد به امریکا در حد بسیار بالا وجود داشت. افغانها معمولاً تعریف میکردند که هر مشکل نظامی را با ویتامین "بی ـ 52" [مقصد طیارات جنگی بی ـ 52 است] میتواند حل کند. من از این خوشحال شدم که نمایندگان به رسیدگی به مسئلۀ جنگسالاران هم اهمیت قائل شدند. یکی از نمایندگان به قوت به من گفت: "امریکا باید تنها بر سر مشکلاتی تمرکز کند که افغانها نمی توانند از پی آن برآیند. ما میتوانیم مکتب بسازیم و روستا و شهر خود را بازسازی کنیم، اما نمیتوانیم مشکل شبه نظامیان [قوماندان سالاری] را بدون کمک شما حل کنیم." بسیاری از نمایندگان از ایالات متحده خواستند که تصمیم های سریع نظامی علیه جنگسالاران اتخاذ کند. من ناچار بودم پیچیدگی تعامل را توضیح دهم. توضیح دادم که هرچه سریع تر اقدام کنیم، همان قدر خطر منازعه و خشونت بزرگتر میشود.» (کتاب: "فرستاده"،...صفحه 207)

کاش خلیلزاد در همان زمان به این خواست وکلاء گوش فرا میداد و درمورد تضعیف و امحای جنگ سالاری در افغانستان با جدیت کار میکرد و این میراث شوم را برای بعد به ودیعه نمی گذاشت. در سالهای 2002 تا 2006 شرایط برای همچو اقدام حیاتی بسیار مساعد بود، زیرا طالبان به غارهای خود خفته بودند و از مقاومت مسلحانه آنها خبری نبود و جنک سالاران نیز زیر تأثیر قدرت نظامی ناتو و قوای امریکا توان هیچ نوع مقاومت را نداشتند. این سهو بزرگ بود که در آنوقت صورت گرفت. اگر جنگسالاران در آنوقت منحل می شدند، طالبان نیز جرأت برای ظهور مجدد نداشتند.

خلیلزاد با خوشی به این نکته اشاره میکند که: «نمایندگان اجازه داشتند پشت مکروفن آزاد قرار گیرند. برای من ترغیب کننده بود که می دیدم نمایندگان زن در برابر همگان قرار میگیرند تا فرماندهان شبه نظامیان و جنگ سالاران را سرزنش کنند. یک زن جوان افغان به اسم ملالی جویا با انتقاد شجاعانه اش ازجنگسالاران که خواهان پیگرد آنان در دادگاه های بین المللی شد، در سرخط رسانه های بین المللی قرار گرفت. صبغت الله مجددی رئیس لویه جرگه ابتداء تلاش کرد او را از جرگه بیرون اندازد، اما دیگر نمایندگان اعتراض کردند و او تنها ماند.» (کتاب: "فرستاده"،.صفحه 208)

خلیلزاد در ارتباط با بن بست جرگه و کشیدگی های قومی می نویسد: «مباحثات دربارۀ چگونگی دولت و مسائل قومی شدید بود و گاهی جرگه را به بن بست می کشاند. رهبران ائتلاف شمال تصمیم گرفته بودند که صلاحیت اجرایی کرزی را تضعیف کنند. قانونی [محمد یونس] در آغاز تهدید کرد که از حکومت استعفا خواهد داد و با هدف رسیدن به نظام پارلمانی، یک جنبش سیاسی را رهبری خواهد کرد. طرفداران نظام پارلمانی باور داشتند که کرزی خیلی قدرتمند شده و به گفتۀ یکی از رهبران، میتواند شبیه دیکتاتور های خاورمیانه شود. من در بسیاری حالات هوادار پارلمان قویتر بودم. اما باور داشتم که بعد از سالها جنگ و ویرانی، ساختار نیرومند اجرایی لازم بود تا تصمیم ها را قاطعانه اتخاذ و نهاد های ملی را بازسازی کند. تفاهم نهائی داشتن مقام رئیس جمهوری قوی را حفظ کرد، اما اختیارات نظارت و بررسی را به پارلمان داد. قانون گذاران صلاحیت وزیران را تائید خواهند کرد، اما نه انتصاب های کلیدی ریاست جمهوری را.» (کتاب: "فرستاده"،...صفحه208)

این گفته خلیلزاد که "بعد از سالها جنگ و ویرانی، ساختاری نیرومند اجرایی لازم بود تا تصمیم ها را قاطعانه اتخاذ و نهادهای ملی را بازسازی کند"، نمیتواند تنها به عملکرد ساختار اجرایی نیرومند تحقق پذیرد، بلکه شخصی که در راس این ساختار قرار میگیرد، نقش بسیار عمده را بازی میکند. از یک شخص گمنام، فاقد تجربه و بدون برنامه ـ مثل حامد کرزی که بوسیلۀ امریکا و حمایت خاص زلمی خلیلزاد در همچو موقع حساس در افغانستان بقدرت رسانیده شد، این هدف بطور لازم برآورده شده نمی توانست. گفته میشود که ادارۀ آنوقت امریکا عمداً چنین شخص را در افغانستان بقدرت رسانیدند، تا نام از او و کام از آنها باشد و در واقع همینطور شد، چنانکه خلیلزاد به یک شخص همه کاره در افغانستان مبدل گردید و لقب "ویسرای" را رسانه های بین المللی برایش دادند. ناکامی های امروز محصول ناعاقبت اندیشی های رهبران سیاسی امریکا درآنوقت بود که آنها فقط به ساختار فکر کردند، نه به کسیکه عاملیت و اهلیت کار را داشته باشد.

خلیلزاد در موضوع دین اسلام و حقوق بشر می نویسد: «تعامل نهائی در مورد مسئلۀ دین و حقوق بشر، نقش اسلام را به عنوان منبع قانون مشخص و به حفاظت از اقلیت های مذهبی تعهد کرد. اسلام دین رسمی دولت شد، اما آزادی های مذهبی وسیعی ازطریق مراجعه به اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد و دیگر تعهدات حفظ شد. حفاظت آشکار حقوق زنان هرگونه تهدید "طالبانیزه شدن" را برکند [برطرف کرد]. قانون اساسی "حقوق و مکلفیت های برابرقانونی" را برای مردان و زنان ضمانت کرد.»

«مباحثات در جرگه برسر هویت ملی اختلاف برانگیز شد. برخی از رهبران پشتون می خواستند در قانون اساسی، پشتو به عنوان "زبان ملی" تسجیل شود. پس از کش و قوس های فراوان، من برای رسیدن به توافق پادرمیانی کردم که هیچ "زبان ملی" وجود نداشته باشد، بلکه یک رشته "زبانهای رسمی" وجود داشته باشد. نمایندگان پشتون که این توافق را امتیازی دیگر به جنگسالاران شمال میدانستند، به شدت اعتراض کردند. وقتی انتقادهای آنان متوجه ایالات متحده شد، من بلند شدم و با قاطعیت حرف زدم و به آنان یادآوری کردم که بعد از یک ربع قرن جنگ داخلی، کشور یک شبه ساخته نمیشود. اگر نمایندگان اراده دارند که سازش کنند و به سرعت قانون اساسی را تدوین کنند، جهان در کنار افغانستان خواهد ایستاد؛ درغیر آن جهان لویه جرگه را شکست خورده خواهد شمرد و پشتون ها را در محروم کردن افغانستان از قانون اساسی مقصر خواهد دانست. نمایندگان سرکش که تنبیه[!!] شدند، عقب نشینی و به سازش موافقت کردند.» (کتاب: "فرستاده"،...صفحه 209)

نکته مهم دیگر را خلیلزاد در کتاب خود در ارتباط با دو تابعیته بودن وزراء بیان میکند و می نویسد: «لویه جرگه سپس به مسئلۀ رو کرد که من تصور میکردم آخرین نکته باقی مانده باشد: تابعیت دوگانه وزیران. این مسئله تفرقه قومی را برانگیخت، چون تکنوکرات های پشتون مانند اشرف غنی و علی احمد جلالی که پس از اشغال شوروی مهاجرت کرده و حالا برای خدمت بازگشته بودند، بیشتر و بصورت مستقیم از آسیب آن متأثر می شدند. دریک جلسه نیم شبی با فهیم [محمد قسیم]، کرزی و من، عبدالله قول داد که هرچند او برسر راه توافق در لویه جرگه نخواهد آمد، اما اگر تابعیت دوگانه وزیران تائید شد، استعفی خواهد کرد. فهیم هم در جلسه خصوصی با من اصرار کرد که مسئلۀ تابعیت دو گانه برای ائتلاف شمال خط قرمز است و تهدید کرد که در مخالفت به این مسئله با عبدالله هم صدا میشود. کرزی باور قاطعی داشت که شهروندان دو تابعیته نباید رد صلاحیت شوند. اما سرانجام بهترین توافقی که توانستیم بدست آوریم، با پا درمیانی من و سیاف صورت گرفت. این توافق به پارلمان صلاحیت میداد که نامزدهای دو تابعیته را تائید یا رد کند. ازآنجا که انتخابات پارلمانی تا سال 2005 برگزار نمیشد، هیچ مانعی بر سر راه انتصاب [وزرائ] برای کرزی وجود نداشت، اما پارلمان در سالهای اخیر اصرار کرده است که نامزدهای کابینه غنی تابعیت دوگانه خود را ترک کنند.» (کتاب: "فرستاده"،...صفحه209)

خلیزاد در پایان مبحث لویه جرگه در کتاب "فرستاده" دربارۀ شکایت زنان می نویسد که: گروهی از زنان یک رشته مسائل حل ناشده داشتند. این گروه از آن نا امید شده بودند که با تمام پابندی به همه قوانین لویه جرگه، کسی به طرح های آنان به قدر کافی توجه نکرده است. آنها موضوع را با لخضر ابراهیمی در میان گذاشتند. او در جواب شان گفته بود که حالا دیر شده و از دستش کاری ساخته نیست. خلیلزاد اینبار به اصطلاح خودش نقش "پاسبان خوب" را بازی کرد و با رهبران کلیدی در لویه جرگه دیدار و صحبت نمود و آنها را متقاعد ساخت تا تعدیلات پیشنهادی زنان را بپذیرند. در نتیجه قانون اساسی زمینه انتخاب شدن دو زن از هر ولایت را در شورای ملی فراهم کرد که معادل حضور 25 فیصدی آنان در ولسی جرگه است. (کتاب: "فرستاده"،...صفحه210)

ارزیابی عمومی لویه جرگه و تصویب قانون اساسی:

جریان های قبل و بعد لویه جرگه را به شمول رویدادهای 22 روزه آن درهمان وقت هر روز از طریق رسانه ها تعقیب میکردم، بخصوص برنامه های خاص بی بی سی و نشر اخبار مکمل رویداد ها و نیز گزارشات مفصل از مصاحبه با شخصیت های مؤثر در لویه جرگه آنقدر معلومات دهنده وهمه جانبه بودند که اگر شخصاً درآن مجلس حاضر میبودم، نمیتوانستم بیشتر ازآن کسب معلومات کنم. به تأسی ازهمان اطلاعات درآنوقت نکاتی را تحت چند فقره یادداشت کرده بودم که اکنون میخواهم در پایان این مبحث آنرا به حیث یک ارزیابی عمومی تقدیم دارم:

1 ـ چنانکه تاریخ افغانستان معاصرنشان میدهد، مردم این کشور زیر دو فشارقطبی قرار داشته اند: یکی فشارهای محافظه کارانه که بیشتر از ارزشهای عنعنوی، مذهبی، قومی و قبیلوی از داخل الهام میگرفت و دیگر فشارهای تجدد خواهانه که از ارزشهای جامعه مدنی و تحولات عصری بیشتر از خارج در کشور نفوذ میکرد و با حلقات تحول پذیر جامعه همساز میشد. کشمکش و جدال بین این دو فشار حالات بحرانی را در گذشته و حال بار آورده که حتی موجب سقوط بعضی نظام ها در کشور شده اند.

در لویه جرگه قانون اساسی 1382 این حالات بطور محسوس به نظر میرسید: از یکطرف محافظه کاران که بیشتر درقالب جهادی ها و رهبران تنظیمی شکل گرفته بودند، از قانون اساسی، فقط همان چیزهایی را میخواستند که درطی سمینارهای منعقده در پشاور راجع به "فردای افغانستان اسلامی" بیان کرده بودند، (برای شرح مزید دیده شود: مجموعه هفت جلدی سیمنارها در بارۀ "فردای افغانستان اسلامی"، از نشرات شورای ثقافتی جهاد، چاپ پشاورسال 1369 و 1370: سیمینار اول: اساسات نظام آینده افغانستان؛ سمینار دوم: مطالعه نظام عدلی و قضائی افغانستان؛ سیمنار سوم: تعلیم و تربیه درجامعه آینده افغانستان؛ سمینار چهارم: اساسات اقتصادی در جامعه آینده افغانستان؛ سمینار پنجم: وسایل ارتباط جمعی در جامعه آینده افغانستان؛ سیمنار ششم: قواعد اساسی حکومت اسلامی در جامعه آینده افغانستان؛ سمینار هفتم: رهیابی برای جبران نواقص تعلیم و تربیه در آینده افغانستان. هریک از سمینارهای فوق دریک جلد قطور به چاپ رسیده و در آنوقت به حیث دستور کار حکومت پس ازسقوط کمونیست ها باید به حیث برنامه اساسی تنظیمهای جهادی در افغانستان مورد تطبیق قرار میگرفت. خوشبختانه این مجموعه هفت جلدی را در دست دارم.)

ازطرف دیگر جامعه بین المللی که افغانستان را از شر طالبان رهانیده و قوای نظامی شان متضمن امنیت و بازسازی همه جانبه کشور بودند، از خود نیز خواسته های داشتند تا افغانستان را درپرتو دموکراسی، حقوق بشر و اقتصاد بازار آزاد وغیره به سمت سازگاری با ارزشهای جهانی بکشانند. دراین حال واضح بود که هریک از دوطرف سعی داشتند قانون اساسی را، طوریکه فوقاً در موارد مختلف بیان شد، به سمت خواسته های خود تغییر دهند.

2 ـ بعضی ها معتقد بودند که چون افغانستان تحت اشغال است و امنیت ضعیف است و اسلحه و فشار بر اوضاع مسلط میباشد، بنابرآن اراده آزاد مردم که اصل عمده دموکراسی است، تمثیل شده نمیتواند و لذا در تحت این شرایط تدوین و تصویب قانون اساسی ممثل اراده آزاد مردم نمیباشد. آنها به این نظر بودند که اول باید امنیت تأمین شود و نقش اسلحه و جنگ سالار از بین برود و بعداً اقدام به تدوین قانون اساسی گردد.

در برابر این ادعا باید خاطرنشان ساخت که برای ایجاد یک جامعه قانونمند، موجودیت قانون ولو کاملاً ممثل اراده مردم نباشد، بازهم قانون اساسی یک زیر بنای مهم و یک استناد لازمی برای تنظیم امور کشور میباشد، درغیر آن مشروعیت اجراآت دولت برمبنای چه استوار خواهد بود و چگونه زورگویان را به انصراف از اعمال زور و فشار مجبور ساخت؟

3 ـ توقعات بعضی ها از لویه جرگه و بطور کل از نظام آنقدر زیاد بود که تصور میکردند یک درخت بی برگ در زمستان پر برف و سرد، باید سیب های سرخ و لذیذ حاصل دهد! آیا میتوان در شرایط آنوقت کشور و حتی امروزهم توقع داشت که یک پارلمان، یک حکومت، یک لویه جرگه واقعاً ممثل اراده مردم دفعتاً تبارز نماید؟ این یک آرزو بود و هنوز هم است که تحقق آن ایجاب وقت و زمان را میکند. این گفته معنی آنرا نمیدهد که هرچه پیش آمد، باید آنرا قبول کرد و به آن راضی و دلخوش بود. نه خیر! پیشنهادهای اصلاحی و انتقادهای بجا، جر و بحث ها و بذل مساعی درحل مشکلات، یک عنصر حتمی برای اصلاح اوضاع است. اگر لویه جرگه مملو از همچو برخوردها و نظریات مختلف بود و گاهی هم به بن بست مواجه شد، مایۀ تأثر نیست، بلکه برعکس باید به آن امیدوار و خوشبین بود.

4 ـ دست آورد لویه جرگه که در مصوبۀ قانون اساسی انعکاس یافت، عاری از خلاء و نواقص نبود، ولی این نواقص می توانست با شیوه های عاملانه حل شود که لازم نبود با شدت کلام و یا تهدید از جوانب مختلف همراه باشد. (عکس العمل ها در برابر ملالی جویا و یا حکم کفر و الحاد بر کسانیکه موافق با ایزاد پسوند "اسلامی" در نام دولت افغانستان نبودند)

5 ـ گوش دادن به جریانات لویه جرگه و رعایت حق آزادی بیان حین سخنرانی های وکلاء و نیز تبصره های آزاد مردم خارج از لویه جرگه که هیچگاه قبل از آن در کشور معمول نبود و کسی جرأت ابراز نظر آزاد را نداشت، مایه امیدواری بود و ازیک تحول شایسته و قابل توصیف و از بیرون شدن مردم از "بیتفاوتی" در امورجمعی نوید میداد.

6 ـ در موضوعات متنازع فیه برای اینکه موضوع به جدال و بن بست کشانیده نشود، کوشیده شد تا آن موضوع در کل درج قانون اساسی شود، ولی جزئیات آن به قوانین فرعی حواله داده شد که بعداً ازطرف پارلمان به تصویب برسد. بدینوسیله بجای آنکه معضله را حین بحث لویه جرگه حل نمایند و به قانون اساسی صراحت دهند، آنرا موکول به قانون بعدی کردند. طوریکه بعداً دیده شد، اینکار تطبیق قانون اساسی را در موارد مختلف با مشکلات زیاد روبرو ساخت و اکثر نقاضت های عملی با قانون اساسی بعداً از همین نقیصه بوجود آمد.

7 ـ متمرکز شدن مسائل بر دو محور مسمی به نظام ریاستی و نظام پارلمانی، طوریکه در نحوه مباحثات لویه جرگه دیده شد، متأسفانه شکل یک پرخاش سیاسی را با ملاحظات قومی ـ زبانی به خود گرفت و اعضای لویه را به دو گروپ "پشتون و غیرپشتون" تقسیم کرد. اینکه همچو وضع در لویه جرگه تصادفی بار آمد و یا عمدی، بهر حال عواقب ناگوار و صدمه آن بر وحدت ملی نه تنها در آنوقت، بلکه تا امروز حتی با شدت بیشتر محسوس میباشد.

8 ـ تقسیم قومی برای حامد کرزی دو منفعت سیاسی را بار آورد: یکی اینکه تمرکز صلاحیت ها در دست کرزی چانس کاندید شدن او را به حیث رئیس جمهور در انتخابات آینده بسیار بالا برد و دیگر اینکه تقسیم قومی حامد کرزی را از بی پشت و پناهی قومی که تا آنوقت قرار داشت، بیرون کرد و او توانست توجه قومی را بسوی خود جلب کند. امریکائی ها فکر میکردند که حامد کرزی از پشتوانه قومی برخوردار بود، درحالیکه او درجوانی بیشتر عمر خود را در کابل گذشتاند و در زمان کمونیست ها وقتی از مکتب فارغ شد، پدرش او را جهت تحصیل به هند فرستاد و بعد ختم تحصیل به پاکستان آمد و به حیث یک شخص عادی در خدمت تنظیمها قرار گرفت و در آنجا با مراجع امریکائی رابطه برقرار نمود و گاهی هم به معیت پدر به روم نزد شاه سابق میرفت. لذا او هیچ فرصتی نیافته بود که با قوم خود در تماس باشد. اما باید گفت که پدر و پدر کلانش را مردم قومی احترام داشتند و نیز یکی از کاکاهایش خلیل کرزی در بین قوم نفوذ زیاد داشت.

9 ـ بحث نظام ریاستی و پارلمانی و نیز مرکزیت و یا نیمه مرکزیت، بخصوص موضوع انتخاب والیها در آنوقت و حتی امروز بیشتر برای حفظ و تحکیم قدرت در دست یک عده سربرآوردگان محلی بود تا از آزادی عمل برخوردار شوند. امروز هم این موضوع یکی ازجنجالی ترین معضلات کشور محسوب میشود. در آنوقت گروپهای هفتگانه و هشتگانه هرکدام خود را بنام حزب یاد میکردند و پیروان زیاد داشتند، ولی ماهیت شان بیشتر قومی، مذهبی و زبانی بود تا سیاسی. امروز هم این خصوصیت چندان تغییر نکرده است. همین حالا موجودیت بیش از صد حزب کوچک و ازهم مجزا نمیتواند اکثریت پارلمانی را برای تشکیل حکومت به وجود آورند، چون ائتلاف احزاب کوچک و جنجال بر سر تقسیم مقامات، بی ثباتی سیاسی را دامن میزد.

موضوع انتخابی شدن والی ها معضلۀ دیگری بود که نقش گروهها و اشخاص مسلط را در ولایات بطور انحصاری و بشکل قدرت موازی در برابر مرکز (هم درآنوقت و هم درشرایط موجود) بار می آورد که میتوان آنرا مقدمۀ بر فدرالی ساختن کشور تلقی کرد، طوریکه اسمعیل خان در آنوقت در هرات خود کامگی را پیش گرفته بود و امروز عطا محمد نور در بلخ و عبدالرازق در قندهار همان راه را می پیمایند.

10 ـ صلاحیت های وافر رئیس جمهور و درجوار آن ادعای یک پارلمان قوی برای نظارت و کنترول قوۀ اجرائیه که رئیس جمهور هم رئیس حکومت و هم در راس سه قوۀ دولت قرار دارد، بذات خود یک سؤال عمده در قانون اساسی بود که عملاً امکان تحقق آن بعید به نظر میرسید. ایجاد یک پارلمان قوی در آنوقت و حتی امروز جز یک تخیل و تصورچیزی دیگر نبوده است و آنچه در قانون اساسی برای این منظور در پهلوی صلاحیت های وسیع رئیس جمهور با عبارت "به مشوره ولسی جرگه" و یا "به تائید ولسی جرگه" علاوه کردند، منحصر به چند مورد خاص بود که بیشتر در رأی اعتماد و یا سلب صلاحیت وزراء خلاصه شد. اعطای این صلاحیت به ولسی جرگه هدف نظارت بر حکومت را برآورده نساخت و اما ولسی جرگه را به مرجع معامله گریها مبدل ساخت.

بعضی از اعضای لویه جرگه بخصوص تعدادی از پیروان تنظیمهای جهادی به مقصد محدود ساختن صلاحیت های رئیس جمهور در قانون اساسی و نوعی نظارت بر تصویب قوانین ازطرف ولسی جرگه حتی پیشنهاد کردند تا مثل جمهوری اسلامی ایران، شورایی را تحت نام "شورای نگهبان" در قانون اساسی بگنجانند تا بدانوسیله تصویب قوانین را در ولسی جرگه که به نظر آنها مخالف شریعت اسلامی تشخیص شود، باطل اعلام کنند. خوشبختانه این پیشنهاد ازطرف لویه جرگه با بی میلی مواجه شد و طرفدار پیدا نکرد.

11 ـ با آنکه در لویه جرگه در موارد مختلف جر و بحث های جدی صورت گرفت و تا آخرین روز مباحثات داغ ادامه داشت که حتی خطرناکامی جرگه را محتمل می ساخت، اما تعجب آور بود که در روز بیست و یکم که جرگه نیمه تعطیل شد و وکلاء در ارگ رفتند و با کرزی دیدار کردند و نیز با خلیلزاد و دیگر اراکین دولت به تماس شدند، وضع به یکبارگی تغییر کرد و فردای آن همه بدون چون و چرا برای تصویب جمعی قانون اساسی پیشنها رئیس لویه جرگه را پذیرفتند و رأی گیری را فقط بوسیلۀ "ایستادن" به منصۀ اجراء گذاشتند، گوئی همه متفق الرأی بودند و هیچ مشکل قبلاً در طی 21 روز گذشته بین آنها وجود نداشت! درحالیکه این شیوه رأی گیری درهیچیک از لویه جرگه های قبلی معمول نبود. درآن لویه جرگه ها بحث درمجلس عمومی روی هرماده بطور مسلسل صورت میگرفت و پس از تائید و یا تعدیل یک ماده، بحث روی ماده بعدی بعمل می آمد، تا آنکه قانون اساسی به تصویب میرسید.

اینکه چه طلسمی درعرصه یک روز بکار رفت و چه آب سردی بروی احساسات گرم وکلاء ریخته شد، هنوز هم یک معما است؟ به گفته بعضی: "آنها در اول بسیار سخت گرفتند، اما در آخر بسیار سست یله کردند!"

12 ـ گفته می شد که این وضع نتیجۀ مداخله مستقیم خارجی ها و هم مداخله دولت بود، حتی بعضی از وکلای لویه جرگه ضمن مصاحبه های خود بصراحت براین موضوع انگشت انتقاد گذاشتند. اینکه تاچه حد این مداخله از نظر قانونی درست بود و اینکه مداخله به مصلحت و به خیر مردم بود، سؤال جداگانه است.

13 ـ دراین لویه جرگه مداخلات دولت برای رسیدن به اهداف مطلوبه بروفق خواسته های دولت از مجاری ذیل عملی گردید:

ــ تعیین معاون رئیس دولت به حیث رئیس کمسیون تسوید و کمسیون تدقیق بوسیله رئیس دولت انتقالی؛

ــ تعیین اعضای کمسیونهای تسوید و تدقیق توسط رئیس دولت انتقالی؛

ــ حضور بهمرسانی رئیس دولت انتقالی در چندین جلسه کمسیونهای تسوید و تدقیق و تغییر نظر کمسیون؛

ــ انتصاب 50 نفربه حیث وکلای لویه جرگه ونقش آنها درهیئت رئیسه و رؤسای کمسیونهای ده گانه؛

ــ اشتراک منظم عده ای از وزراء در جلسات کمیته تفاهم به نام "مشاوران صاحب نظر"؛

ــ اشتراک و سهم فعال بعضی از سفراء، بخصوص سفیر امریکا و سفیر ایران در لویه جرگه؛

ــ نقش فعال لخضر ابراهیمی که تلاش او با تلاش دولت همسو بود؛

ــ مهمانی های خصوصی و جلسات شخصی شبانه در محل برگزاری لویه جرگه و بیرون از آن؛

ــ اصرار حامد کرزی و حتی تهدید او در مورد پذیرفتن نظام ریاستی در قانون اساسی.

رئیس دولت انتقالی نه تنها درمراحل تسوید، تدقیق و در جریان مباحثات لویه جرگه نفوذ مستقیم و غیرمستقیم داشت، بلکه او برعلاوه از این فرصت برای زمینه سازی به نفع خود در انتخابات ریاست جمهوری آینده نیز استفاده شایان کرد. این یک نقیصۀ بزرگی بود که حین تصویب موافقتنامه "بن" تصریح نگردیده بود که رئیس دولت انتقالی حق کاندید شدن را در اولین انتخابات ریاست جمهوری ندارد. فقدان همچو ماده در موافقتنامه بن موجب شد تا حامد کرزی برای سیزده سال پیهم در قدرت باقی بماند و یکه تاز میدان قدرت در کشور باشد.

(ادامه دارد)

(بخش بیست و هفتم)

جرگه های ملی مشورتی:

تا حال هرچه در بارۀ لویه جرگه و اشکال و اهداف آنها گفته شد، در مجموع شامل کتگوری جرگه های میشد که همه به حیث یک مرجع عالی تصمیماتی ملی پنداشته شده و فیصله یا مصوبه های آنها، چه درحالت خلای قدرت ویا برای تصمیم گیری بر یک موضوع مشخص، از جمله تصویب قانون اساسی کشور، دارای الزامیت اجرائی و قاطعیت تطبیقی بوده اند. برعکس جرگه دیگر ملی که سابقه تاریخی چندان ندارند و اما دو سه بار درچند سال اخیر ریاست جمهوری حامد کرزی بنا بر اصرار او دائر گردیدند، نوعی خاص از جرگه های ملی میباشند که هدف آن مشوره دادن به دولت دریک موضوع خاص بوده و اما تصویب یا فیصلۀ آنها از الزامیت اجرایی برخوردار نمیباشند.

ازسال 2010 تا 2013 سه بار همچو جرگه های مشورتی در کابل تشکیل شدند: یکی در ارتباط با موضوع صلح و مذاکره با مخالفان مسلح دولت، دومی برای غور برپیمان استراتژیک بین افغانستان و ایالات متحده امریکا و سومی جرگه بزرگ مشورتی برای بررسی موافقتنانه امنیتی دو جانبه بین افغانستان و ایالات متحده امریکا که بخشی از پیمان استراتژیک بین دو کشور محسوب میگردید. با آنکه درهریک از این سه جرگه موضوعات ملی مطرح شدند و در آنها بیش از یکهزار نفر اشتراک داشتند و میتوان آنها را "جرگه ملی" نامید، ولی به سه دلیل ذیل نمیتوان آنها را تحت نام "لویه جرگه" مسمی ساخت: یکی فقدان الزامیت اجرایی فیصله ها و تصاویب آنها؛ دیگر خصلت انتصابی اعضای آن که همه بوسیلۀ فرمان رئیس جمهور فرا خوانده شدند، نه به اساس انتخاب مردم؛ همچنان ازلحاظ تعریف لویه جرگه مندرج بند دوم ماده 110 قانون اساسی که: «لویه متشکل است از: 1ـ اعضای شورای ملی، 2 ـ رؤسای شوراهای ولایات و ولسوالیها».

با درنظرداشت همچو تفکیک بین لویه جرگه و جرگه مشورتی، دراینجا میخواهم طور نمونه به شرحی دربارۀ دو جرگه مشورتی بپردازم: یکی "جرگه ملی مشورتی صلح" و دیگر "جرگه ملی مشورتی غور بر موافقتنامه امنیتی بین افغانستان و ایالات متحده امریکا".

1 ـ "جرگه ملی مشورتی صلح افغانستان":

از این واقعیت تلخ نمیتوان انکار کرد که از سالها بدینسو دراثرجنگ، خونریزی و ویرانی بوسیلۀ بمباردمانهای بزرگ هوائی، فیر راکتها و گلوله های قدرتمند توپ و تانک وانفجار ماین ها درکشورآرامش، ثبات و رفاه برهم خورده و یک روز هم مردم بیچاره از این مصیبت در امان نبوده اند. اکنون حملات انتحاری در این چند سال اخیر شیوه ای جدید جنگ و خونریزی را در کشورمعمول ساخته که هربار تعدادی از بیگناهان را به کام مرگ فرو می برد و دل هزارها هموطن را داغدار می سازد.

اینکه چرا این وضع از کودتای ثور تاحال به اشکال و انواع مختلف و شدت های متفاوت ادامه دارد، سؤالیست که ارائه جواب آن در این بحث نمیگنجد، اما درنتیجۀ آن که عفریت جنگ زندگی مردم را نابود ساخته، بازسازی کشور را مختل نموده و مردم را به فرار از کشور مجبور ساخته است، موجب گردیده تا دوام جنگ نزد مردم به منفورترین پدیده مبدل شود. مردم افغانستان بعد ازسقوط طالبان وآغاز حکومت مؤقت وانتقالی با موجودیت قوای بین المللی امیدوار بودند که رایحۀ صلح به مشام شان خواهد رسید و زندگی در پناه آن باز شکل عادی را بخود خواهد گرفت، اما متأسفانه که در این شانزده سال این آرزومندی و توقع مردم برآورده نشد و هرروز بوی باروت و دود تفنگ و آواز مهیب انفجار در فضای کشور بلند است. دراین مدت همیشه خواست مردم از دولت این بوده تا هرچه زودتر درپی صلح با مخالفان مسلح برآید وبا آنها به مذاکره بپردازد، تا روزنه ای بسوی صلح باز گردد.

درسال 2009 رئیس جمهور وقت حامد کرزی درجریان انتخابات ریاست جمهوری آن سال به مردم وعده داد که در صورت پیروزی درانتخابات بطور جدی در زمینه اقدام میکند. او پس از پیروزی حین ادای مراسم تحلیف به این وعده خود اشاره کرد و گفت که: «جرگه بزرگی را برای رسیدن به هدف صلح بزودی دائر خواهم کرد.»

این وعده رئیس جمهور در همان آغاز با مشکلاتی روبرو بود، زیرا ازیکطرف قوای بین المللی مذاکرات صلح را با طالبان قبل از وقت می دانستند و نمی خواستند دولت افغانستان از یک موقف ضعیف وارد مذاکره با مخالفان شود و ازطرف دیگرگروه های مخالف طالبان در داخل نیز به دلایل متعدد، مذاکره با طالبان را بی نتیجه و فقط ضیاع وقت و چشم دوختن به یک سراب می دانستند. با موجدیت همچو مشکلات، تدویر این جرگه چند ماهی به تعویق افتاد و اما به دلیل اینکه صلح یک ضرورت اساسی و آرزومندی ملت بود و برای رسیدن به آن باید تلاش های ممتد صورت میگرفت، لذا تدویر جرگه ملی مشورتی صلح یک ضرورت بود تا هرچه زودتر باید دولت در زمینه داخل اقدام می شد.

رئیس جمهور کرزی برای تنظیم امور این جرگه یک کمسیونی را تحت ریاست داکتر فاروق وردک (وزیر معارف) توظیف نمود تا لست اعضای جرگه را با برنامه تدویر آن ترتیب نماید که پس از تائید رئیس جمهور عملی گردد. برطبق همین برنامه جرگه بتاریخ 12 جوزای 1389 (2 جون 2010م) به ساعت 9:00 صبح با حضور بیش از 1600 نفر عضو مشتمل بر بزرگان قومی، بعضی از وکلای شورای ملی و شورا های ولایتی در زیر خیمه بزرگ لویه جرگه در پولیتخنیک کابل با بیانیه حامد کرزی افتتاح گردید. این جرگه مدت سه روز را در برگرفت و اعضای آن به 28 کمیته فرعی و درهریک از کمیته ها به تعداد بیش از 50 عضو تقسیم شدند. اعضای جرگه به پیشنهاد حضرت صبغت الله مجددی، استاد برهان الدین ربانی را به حیث رئیس جرگه انتخاب کردند. قیام الدین کشاف به حیث معاون، داکتر جعفر مهداوی به حیث منشی و عبدالستار درزابی به عنوان نائب منشی و خانم ناجیه زیوری به عنوان عضو هیئت رهبری جرگه انتخاب شدند. دراجندای این جرگه بطورکل سه موضوع گنجانیده شده بود: ــ شناخت مخالفان، ــ توافق عمومی برای مصالحه و ــ دریافت میکانیزم صلح.

رئیس جمهور حامد کرزی دریک قسمت بیانیه افتتاحیه خود خطاب به اعضای جرگه گفت: «امروز من بار دیگر به تمام مردم افغانستان ابلاغ میکنم که باید بکوشند که هموطنان گمراه خود را در پرتو قانون اساسی و زندگی صلح آمیز فراخوانند. جرگه امروزی به این مقصد دائر شده که چگونه میتوان در راه استحکام صلح کار کرد و با کی ها از راه صلح پیش آمد. امروز ملت افغانستان چشم براه مشوره ها و نظریات شما میباشند تا ملت را از رنج و درد جاری برهاند. امیدوارم دراین سه روز که جرگه دوام میکند، به چنان مشوره ها و نظریات برسید که در پرتو آن صلح در کشور تأمین شود و دوستی افغانستان با جهان از آن استحکام یابد و این سرزمین بسوی پیشرفت قدم بگذارد. از طالبان نیز میخواهم و به آنها صدا میکنم که طالب جان به پروسه صلح بپیوند و از جنگ دست بردار...با افراد مرتبط با القاعده و کسانیکه دست شان به خون مردم بیگناه آلوده است، هرگز مذاکره نخواهم کرد.»؛ اما برهان الدین ربانی رئیس جرگه ضمن ابراز مخالفت با طالبان به این موضوع اشاره کرد که موجودیت پیش شرط ها، موانع را در برابر تلاشهای صلح ایجاد میکند.

نکات مهم قطعنامه "جرگه ملی مشورتی صلح افغانستان":

جرگه ملی مشورتی صلح که به اشتراک 1600 نفر از 12 الی 14 جوزای 1389 در خیمه لویه جرگه در کابل دائر گردید، در پایان کار قطعنامه ای را مشتمل بر سه فصل و 16 ماده صادر نمود که متن مکمل آن را در همان روز "رادیو آزادی" به نشر سپرد. اینک توجه را به بعضی نکات مهم آن جلب میدارم:

در یک قسمت مقدمه آن آمده است: «اعضای جرگه ملی مشورتی صلح طی سه روز مطابق اجندای مطروحه در جلسات متعدد کمیته های کاری و جلسه عمومی بحث های همه جانبه نموده و بالای مواد آتی به توافق رسیدند:

ــ ما اشتراک کنندگان جرگه ملی مشورتی صلح، با درک مکلفیت های دینی و ملی خویش و با در نظرداشت اینکه صلح یک ضرورت حیاتی و خواست هر فرد این ملت بوده، از ابتکار و تعهد رئیس جمهوری اسلامی افغانستان که برمبنای مشوره با ملت برای پایان دادن به جنگ و خونریزی در کشور و رسیدن به صلح پایدار ازطریق مسالمت آمیز اتخاذ گردیده، پشتیبانی همه جانبه می نمائیم؛

ــ ما از عزم، تحمل، شکیبائی و قربانی های مردم مسلمان افغانستان برای رسیدن به صلح پایدار و رفاه همگانی در کشور قدردانی می نمائیم؛

ــ مردم افغانستان حمایت همه جانبه جامعه جهانی به خصوص ایالات متحده امریکا را در بازسازی نهاد های ملی و زیربناهای کشور به دیده قدر نگریسته و خواهان ادامه همکاری های وسیع، مؤثر و بنیادی شان می باشیم؛

ــ ما ازتلاشهای دلسوزانۀ کشورهای اسلامی، بالاخص خادم حرمین شریفین پادشاه عربستان سعودی و جمهوری ترکیه برای پشتیبانی از اقدامات و ابتکاراتی که منجر به صلح در کشور جنگ زده ما شود، قدردانی نموده، خواهان تداوم، تسریع و گسترش همکاری بیشتر آنها می باشیم.»

در ادامه اشتراک کنندگان جرگه ملی مشورتی صلح از دولت افغانستان و طرف های درگیر جنگ و دیگر حلقات تقاضا کردند تا در تعمیل مواردی که تحت شانزده فقره جزبندی شده، اقدام صادقانه، فوری و ملموس نمایند. فقرات اول تا هشتم بیشتربه توجه طرفهای درگیر جنگ بخصوص طالبان و حزب اسلامی حکمتیار رسانیده شده؛ مخاطب فقره هشتم دولت افغانستان و نیروهای بین المللی میباشند؛ در فقرات نهم و دهم به نقش علمای دینی و مردم و نیز رسانه های جمعی اشاره گردیده؛ و اما فقرات یازدهم تا پانزدهم به ایجاد یک میکانیزمی اختصاص یافته که اعضای اشتراک کننده جرگه برای مذاکره با ناراضی ها پیشنهاد کرده اند. فقره اخیر درباره مسئلۀ اسرائیل و فلسطین است که یک تذکر ضمنی شمرده میشود.

اینک متن هریک از فقرات قطعنامه مذکور ذیلاً اقتباس میگردد:

«1 ـ ما اشتراک کنندکان جرگه ملی مشورتی صلح از تمام طرف های درگیرجنگ مطالبه می نمائیم تا در مطابقت با ارشادات دین مقدس اسلام، به ندا و خواست مردم افغانستان برای قطع جنگ، برادر کشی و رسیدن به صلح دائمی لبیک گفته و راه مفاهمه و مذاکره را در پیش گیرند. این ابتکار صلح و آشتی میان تمام افغان ها بوده و به هیچ وجه در برگیرندۀ عناصر افراطی و شبکه های تروریستی بین المللی نمیباشد؛

2 ـ دولت باید یک برنامۀ همه جانبه را برای آغاز پروسه صلح، با درنظرداشت فیصله های جرگه ملی مشورتی صلح تدوین و تلاش برای تأمین صلح را بحیث یک استراتژی ملی و دائمی اعلان نماید؛

3 ـ تلاشهای صلح نباید دست آورد های نظام و ارزش های قانونی آن را زیر سؤال قرار داده و منجر به ایجاد بحران تازه در کشور گردد؛

4 ـ جهت رسیدن به صلح پایدار، تعهدات همه جانبه و صادقانه تمام جناح های ذیدخل یک امر ضروری میباشد. ما اشتراک کنندگان جداً تقاضا می نمائیم تا به خواست مردم افغانستان و اشتراک کنندگان جرگه ملی مشورتی صلح و فیصله های این جرگه احترام گذاشته و بصورت جدی و صادقانه در عمل پیاده گردد، درغیر آن به ارزش تاریخی جرگه صدمه وارد خواهد شد؛

5 ـ ما از تمام جناح های ذیل تقاضا می نمائیم تا از پیش شرط هایی که زمینه آغاز مذاکره و مفاهمه را غیرممکن می سازند، اجتناب نموده و روش های سازنده و انعطاف پذیر را برای آغاز تفاهم روی دست گرفته، حسن نیت خویش را ابراز نمایند؛

6 ـ جلوگیری از دامن زدن به مسائل قومی، منطقوی، لسانی، سمتی، تنظیمی، مذهبی و سیاسی که منجر به خدشه دار شدن وحدت ملی میگردد، در اولویت های کاری اطراف ذیدخل قرار داده شود؛

7 ـ فراهم سازی زمینه های سرمایه گذاری جهت تقویه بنیه اقتصادی، انکشاف و رشد منابع بشری و زیر ساخت های کشور، به منظور اشتغال، کاهش فقر و ارتقای ظرفیت های تعلیمات اسلامی و عمومی در صدر برنامه های دولت قرار گیرد.»

فقره هشتم قطعنامه جرگه ملی مشورتی صلح که شامل تقاضا ها از دولت افغانستان و نیروهای بین المللی مستقر در کشورمیباشد، تحت چند جز با عبارات ذیل خلاصه شده است:

«ما از دولت افغانستان و نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان تقاضا می نمائیم که:

ــ بعنوان حسن نیت، در مورد آزادی آن عده افرادی که به اساس راپورهای نادرست و یا اتهامات ثابت ناشده در زندانهای مختلف بسر می برند، اقدام فوری و جدی نماید؛

ــ دولت باید در تفاهم با جامعۀ جهانی در مورد حذف اسامی مخالفین از لست سیاه اقدام عاجل نماید؛

ــ دولت و نیروهای بین المللی باید امنیت و مصئونیت کسانیرا که به پروسه صلح می پیوندند، تضمین و تأمین نماید و زمینه بازگشت ایشان را به زندگی مصئون مساعد سازد؛

ــ از نیرو های بین المللی و افغانی جداً تقاضا میگردد تا از دستگیری های بیمورد و تلاشی های خود سرانه منازل و بمباردمان ساحات مسکونی که باعث تلفات ملکی میگردد، جداً خودداری ورزند؛

ــ دولت باید اقدامات جدی را برای بدست گرفتن رهبری عملیات نظامی و همآهنگی میان نیروهای بین المللی موجود درافغانستان رویدست گیرد؛

ــ ناراضیان مسلح باید خشونت و همه فعالیت های را که منجر به قتل هموطنان عزیز و تخریب زیربنا ها میگردد، ترک نموده و رابطۀ خود را با شبکه های القاعده و تروریستی قطع نمایند؛

ــ از جامعۀ بین المللی تقاضا بعمل می آید تا در تجهیز، آموزش و تقویۀ نیروهای امنیتی افغانستان همکاری و اقدامات جدی نماید، تا این نیروها قادر گردند که مسئولیت تأمین امنیت مردم و کشور خود را به عهده گیرند؛

ــ ما از جامعه بین المللی خواهان تعهدات دراز مدت هستیم، تا افغانستان دوباره به میدان کشمکش ها و رقابت های منطقوی مبدل نگردیده و از مداخلات بیرونی جلوگیری بعمل آمده، زمینه را برای تقویه همکاری های منطقوی مساعد سازد؛

ــ ما از جامعه بین المللی تقاضا می نمائیم تا از پروسه صلح تحت رهبری جمهوری اسلامی افغانستان پشتیبانی همه جانبه نمایند؛

ــ دولت با همکاری مردم با ایجاد حکومتداری خوب، سپردن کار به اهل کار، مبارزه علیه فساد اداری، اخلاقی و غصب [چه؟ ـ مقصد دارائی های عامه است] درسطح مرکز و ولایات اقدام نماید. این اقدامات اعتماد مردم را بالای دولت بیشتر ساخته و در نزدیک ساختن ملت با دولت و موفقیت پروسه صلح، نقش کلیدی ایفاء می نماید؛

ــ مردم افغانستان خواستار صلح عادلانه می باشند که در آن حقوق تمام اتباع کشور به شمول زنان و اطفال درنظر گرفته شده باشد و به منظور تأمین عدالت اجتماعی، جرگه تأکید می نماید تا قوانین بالای تمام اتباع کشور طور یکسان تطبیق گردد.»

در فقرات نهم و دهم چنین آمده است:

«9 ــ ما اشتراک کنندگان این جرگه از علمای کرام، مسئولین و دست اندرکاران رسانه های صوتی، چاپی و تصویری تقاضا به عمل می آوریم تا از منابر مساجد و وسایل ارتباط همگانی برای تبلیغ صلح و ترک خشونت استفاده رسالت مندانه و مسئولانه به عمل آورند؛

10 ـ ما اشتراک کنندگان این جرگه از تمام مردم متدین خویش تقاضا می نمائیم تا یکجا با دولت برای پایان دادن به نا آرامی های کنونی کشور دست بدست هم داده و در موفقیت این پروسه تلاش نمایند. دولت باید تمام تدابیر لازم را به همکاری مردم برای تأمین امنیت رویدست گرفته و جلو اعمال تخریب کارانه و تروریستی را بگیرد.»

قطعنامه جرگه ملی مشورتی صلح با ذکر فقرات 11 تا 16 زیر عنوان "میکانیزم برای مذاکره با نا راضیان" حاوی مطالب ذیل است:

«11 ـ کمسیون با صلاحیت یا شورای عالی صلح برای عملی ساختن مشوره های جرگه و پیشبرد پروسۀ صلح در کشور ایجاد گردد. این نهاد به مرور زمان نمایندگی های ولایتی، ولسوالی و محلی خود را ایجاد و توسعه بخشد که در ترکیب آن شخصیت های مصلح اعم از برادران و خواهران دلسوز، علمای کرام، بزرگان قوم، یک یک نفر نماینده از مجلسین شورای ملی و مخالفین که دست از جنگ برداشته باشند، شامل گردند. این شورا باید کمیته خاص را برای رسیده گی به زندانیان، رهائی و بازگشت آنها به زندگی عادی ایجاد نماید؛

12 ـ ما اشتراک کنندگان این جرگه ملی مشورتی صلح تعهد می نمائیم تا به صفت پیام آوران صلح حین بازگشت به مناطق و محلات خود، پیام صلح این جرگه را به مردم خود رسانیده و دراین راه سعی و تلاش همه جانبه را به همکاری ادارات محلی، علماء، بزرگان قوم، جوانان و زنان به راه اندازیم تا باشد سهم دینی و ملی خویش را در تأمین صلح ایفا نمائیم؛

13 ـ جهت کسب حمایت جامعۀ جهانی از قطعنامه جرگه ملی مشورتی صلح، دولت جمهوری اسلامی افغانستان مکلفیت دارد تا آنرا شامل اجندای کنفرانس کابل نماید؛

14 ـ دولت باید ازطریق میکانیزمی که ایجاد میگردد، در مورد پیشرفت برنامه صلح مردم را طور متداوم و شفاف در جریان قرار دهد؛

15 ـ سفارشات کمیته های بیست و هشت گانه، جهت تدوین و پیگیری برنامه عمل و استراتژی صلح، ضمیمه قطعنامه میباشد؛

16 ـ دراخیر جرگه ملی مشورتی صلح به نمایندگی از ملت مسلمان افغانستان، حمله وحشیانه نیروهای نظامی اسرائیل را درآب های بین المللی بالای کاروان کمک های بشر دوستانه برای مردم مظلوم و محاصره شده فلسطین در نوار غزه که منجر به قتل و جراحت ده ها تن گردیده، شدیداً تقبیح کرده با خانواده های کشته شدگان و مجروحین ابراز همدردی می نمایند، از بارگاه ایزد متعال صبر و استقامت را برای شان استدعا میکند. از ملل متحد و جامعه جهانی جداً تقاضا میگردد تا به محاصره ظالمانه نوار غزه خاتمه دهند.» (پایان قطعنامه جرگه ملی مشورتی صلح افغانستان)

مخالفت ها با تدویر جرگه ملی مشورتی صلح:

از همان اول طالبان و حزب اسلامی حکمتیار از اشتراک دراین جرگه خودداری کردند و اشتراک خود را مشروط به خروج قوای خارجی از کشور و نیز تعدیل قانون اساسی افغانستان ساختند که این دوشرط به هیچ وجه ازطرف دولت افغانستان قابل پذیرش نبود. طالبان و حزب اسلامی جواب رد خود را نه تنها به زبان بیان کردند و گفتند که تدویر این جرگه کار امریکائی ها است، بلکه با فیر یک راکت که در جوار محل تدویر جرگه اصابت کرد، عملاً مخالفت خود را نشان دادند. این راکت هنگامی منفجر شد که کرزی مصروف ایراد بیانیه درجرگه بود و پس از شنیدن صدای مهیب انفجار، خطاب به اعضای جرگه گفت: «نگران نباشید، آرام در جاهای تان بنشنید، خیر خیریت است. ما با این حملات عادت کرده ایم.»؛ همچنان در روز سوم چند طالب با لباس زنانه در حواشی پولیتخنیک گرفتار شدند که عزم ورود به محل جرگه را داشتند.

در اینجا باید خاطر نشان ساخت که حین تدویر جرگه مشورتی در کابل، یک عده اعضای طالبان و حزب اسلامی درکشور"مالدیو" به تشبث همایون جریر ـ داماد حکمتیار مجلسی را برگزار کردند که در آن 45 نماینده از طالبان و حزب اسلامی و 25 تن از اعضای پارلمان افغانستان اشتراک داشتند.

تشکیلی بنام "جبهه ملی افغانستان" به حیث یک ائتلاف سیاسی مخالف دولت، عدم اشتراک خود را در این جرگه نیز اعلام کرد. فاضل سنچارکی سخنگوی این جبهه ضمن مصاحبه با بی بی سی گفت: «این جرگه ازنظر ما وزن و اعتبار و جایگاه حقوقی لازم را ندارد و ثانیاً این جرگه ای فرمایشی و حکومتی است و اعضای آن توسط مقامات حکومتی از گوشه و کنار کشور گلچین شده اند.»

جنرال دوستم رئیس جنبش ملی نیز با انتشار یک اعلامیه تدویر این جرگه را یک کار بیهوده تلقی کرد و با انتقادهای شدید از حکومت گفت که: جرگه به هدف صلح دائر نشده، بلکه آنرا حکومت برای اهداف دیگری به وجود آورده است. عدم اشتراک دوستم، محقق و ضیاء مسعود را بعضی ها چنین تعبیر کردند که گویا جرگه ماهیت ملی نداشته است، اما برگزار گنندگان جرگه گفتند که از ایشان دعوت اشتراک بعمل آمده بود، اینکه در آن اشتراک نکردند، کار خودشان بوده است.

برخی از اعضای ولسی جرگه نیز نظر موافق با تدویر این جرگه، ولو زیر نام مشورتی بوده باشد، نداشتند و با آن مخالفت کردند. ولسی جرگه بعد از مباحثات زیاد به این نتیجه رسید که هر یک از اعضای ولسی جرگه میتوانند بطور شخصی در جرگه اشتراک نمایند و اما ولسی جرگه به عنوان یک نهاد در آن حضور نمی یابد، درحالیکه مشرانو جرگه حضور خود را در آن جرگه به حیث یک نهاد تائید کرد.

یکی دیگر از رویداد های مهم به ارتباط این جرگه، همانا احضار مقام های امنیتی به ارگ ریاست جمهوری بود، تا در بارۀ حملات راکتی که حین جریان لویه جرگه در روز اول در حاشیه خیمه بزرگ به وقوع پیوست، توضیحات ارائه دارند. برطبق اعلامیه دفتر ریاست جمهوری، حنیف اتمر وزیر داخله و امرالله صالح رئیس عمومی امنیت ملی چون نتوانستند جواب قناعت بخش ارائه دارند، لذا هردو استعفی شانرا به رئیس جهمور پیش کردند که فوراً ازطرف رئیس جمهور پذیرفته شد. گفته میشود که انگیزه اینکار برمیگردد به تصمیم قبلی رئیس جمهور تا برای ابراز حسن نیت به پاکستان و ایجاد فضای مساعد برای تفاهم با آن کشور، باید دو مخالف جدی پاکستان را از مقام های شان به نحوی برکنار کند.

نتایج حاصل از جرگه و پی آمدهای آن:

با آنکه ایالات متحده امریکا در آغاز تدویر این جرگه را قبل از وقت میدانست، اما بعداً از قطعنامه لویه جرگه استقبال کرد و کارل آیکن بیری سفیر کبیر آن کشور در کابل گفت که: حالا این وظیفۀ دولت افغانستان است که در خصوص عملی نمودن فیصله های این جرگه تلاش جدی نماید. ایالات متحده نیز در این راستا با دولت افغانستان همکاری خواهد کرد. او دربارۀ آزاد ساختن تعدادی از زندانی ها و حذف نام بعضی از رهبران طالبان از لست سیاه سازمان ملل متحد علاوه کرد که: «جواب به این درخواست نیاز به فیصله جامعۀ جهانی بخصوص پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد دارد که باید در این راستا توافق داشته باشند. حکومت افغانستان دراین خصوص میتواند به اعضای دائمی شورای امنیت ملل متحد مراجعه نماید.»؛ دراین میان اتحادیه اروپا و جمهوری ترکیه و متعاقباً بعضی کشورهای دیگر از فیصله های جرگه استقبال کردند.

یکی از پی آمدهای مهم این جرگه اعطای جواز رسمی مذاکره با طالان برای حامد کرزی رئیس جمهور کشور بود که میتواند از این به بعد باب مذاکره را با آنها باز کند، اما این نکته که باید مذاکره با آن عده طالبانی صورت گیرد که از لحاظ فکری با افراط گرایان از قبیل القاعده در تماس نباشند، یک معضله جدی محسوب می شد. طوریکه بعد ها دیده شد، پس از تشکیل شورای عالی صلح از انوقت تا امروز هیچ نتیجۀ عملی در زمینه بدست نیامده است. اگرچه گلبدین حکمتیار رئیس حزب اسلامی سال گذشته با امضای یک پروتوکل و موافقتنامه با دولت افغانستان دست از مخالفت با دولت کشید و اکنون در کابل حضور دارد، اما سائر شاخه های مخالفان مسلح دولت، از جمله طالبان و بخصوص گروپ حقانی به همکاری سازمانهای افراطی مقیم پاکستان زیر نظر آی اس آی نه تنها با فیصله های این جرگه وقعی نگذاشتند، بلکه هر روز برشدت عملیات خرابکارانه و مسلحانه خود افزودند و دراین اواخر با حملات انتحاری در شهر های بزرگ کشور بخصوص در شهرکابل به صدها تن مردم بیگناه را به شهادت رسانیده اند.

شورای عالی صلح با همه تشکیلات وسیع و معاشات دالری در این چند سال کاری قابل ذکر را در راستای تطبیق مواد قطعنامه انجام نداده و گفته میشود که اعضای این جرگه با کسب امتیازات مالی و داشتن مقام و منزلت تاحال فقط مصروف روزگذرانی و حرافی بوده و نشانه ای از عاملیت شان به چشم نمیخورد.

بیمور نخواهد بود که پیرامون این سؤال که آیا صلح با طالبان، امریست محال؟، نظری مختصر بیک قسمت مقالۀ بیندازیم که همین امروز (14 دلو 1396) در روزنامه هشت صبح بقلم صمد دلاور به نشر رسیده که در یک قسمت آن چنین امده است: « کشتار وسیع مردم ملکی از سوی طالبان موجی از عصبانیت و خشم را در کشور به وجود آورده است و تحت چنین جوی کاخ سفید و ارگ ریاست جمهوری به صراحت می‌گویند که‌ دیگر چیزی به نام صلح با طالبان‌ ممکن نیست. دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا می‌گوید که وقتی طالبان چپ و راست مردم عادی را می‌کشند، بیش از این صلح و گفتگو معنایی ندارد. ارگ نیز می‌گوید که پس از این باید صلح را در میدان جنگ به دست آورد. یعنی صلح تنها پس از شکست نظامی طالبان ممکن است.»نویسنده مقاله درادامه می افزاید: «با توجه به تلاش‌های ناکام برای مصالحه و حملات پیوسته‌ی طالبان بر اهداف غیر نظامی، در داخل افغانستان هرگز خوشبینی‌ای نسبت به صلح با طالبان وجود نداشته است؛ چون پاکستانی‌ها و طالبان در عمل اراده‌ی گفتگو و اتخاذ رویکرد سیاسی را از خود بروز نداده‌اند. پاکستانی‌ها توقع دارند که افغانستان در سیاست خارجی و داخلی خود به عنوان یک کشور زیرحمایت اردوی پاکستان عمل کند. طالبان هم با توجه به گسترش ساحه‌ی نفوذ و سازمان‌دهی حملات گسترده‌ی تروریستی بر پایتخت، اعتراف حکومت افغانستان به فروپاشی اردوی کشور پس از خروج امریکایی‌ها و قطع کمک‌های بین‌المللی، اختلافات شدید درونی و تهدید چهره‌های شاخص داخلی به شورش و نافرمانی عمومی وناتوانی حکومت به اعمال فرامین و قوانینش، دلیلی برای امتیازدادن و نشستن با حکومتی که خود امیدی به آینده‌اش ندارد، نمی‌بینند. از این رو، موضع‌گیری جدید حکومت مبنی بر دست‌یابی به صلح از طریق فشار سهمگین نظامی بر طالبان نتیجه‌ی ناگزیر این وضعیت است.» اما آیا در این کار موفق خواهد شد؟ بازهم سؤالسیت که جواب آن در این مبحث نمی گنجد.

(ادامه دارد)

(بخش بیست و هشتم)

(ادامه مبحث جرگه های ملی مشورتی)

(لویه) جرگه مشورتی دربارۀ قرارداد امنیتی و دفاعی بین افغانستان و

اضلاع متحده امریکا:

اینکه درعنوان این نوشته چرا (لویه) بین قوسین گرفته و جرگه بیرون آن نوشته شده است، دلیلش اینست که "لویه جرگه" بزعم ماده 110 قانون اساسی جدید افغانستان بطور مشخص تعریف گردیده و نمیتوان آنرا برای هرجرگه دیگر، ولو تعداد اعضای آن بسیار زیاد باشد و یا یکی از مسائل مهم کشور را مطرح بحث سازد، بکار برد. اگرچه در اوراق رسمی در پسوند "لویه جرگه" کلمۀ "مشورتی" را اضافه کرده اند، اما بهتر بود آنرا به "جرگه ملی مشورتی" مسمی می ساختند. بهرحال دراینجا جرگه مذکور با اختصار"جرگه مشورتی" نامیده میشود که هدف تدویر آن بررسی و غور بر محتوای مسوده "قرارداد همکاری های امنیتی و دفاعی میان جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحده امریکا" (دراینجا با اختصار"قرارداد امنیتی" یاد میشود) بوده است. برای درک بهتر موضوع لازم می افتد، کمی به سوابق آن نظر اندازی شود تا ریشۀ موضوع به حیث یک بحث مهم و تاریخی برای علاقمندان و بخصوص محققان رویدادهای جاری کشور بیشتر واضح گردد.

کنفرانس "بن" و نقش آیساف در تأمین امنیت:

بیشترین رویدادهای مهم افغانستان پس ازسقوط طالبان، ازکنفرانس "بن" و موافقتنامه مربوطه مورخ 5 دسمبر 2001 الهام میگیرد که به تأسی از آن ادارۀ مؤقت، ادارۀ انتقالی، تصویب قانون اساسی و سپس انتخابات ریاست جمهور ی و بعداً پارلمانی در کشور رویدست گرفته شدند. درضمیمۀ اول این موافقتنامه تحت عنوان "قوای امنیتی بین المللی" درماده اول آن آمده است: «شرکت کنندگان مذاکرات ملل متحد [مقصدهمان 22 نفراعضای رسمی هئیت های اشتراک کننده افغان دراین کنفرانس میباشد] دربارۀ افغانستان درک مینمایند که مسئولیت تأمین امنیت، قانون و نظم در سراسر کشور به عهده خود افغانها می باشد. آنها تعهد می نمایند که با استفاده از تمام امکانات و نفوذ خود، همه اقدامات را در جهت تأمین امنیت به شمول امنیت کارمندان ملل متحد و سائر سازمانهای بین المللی دولتی و غیردولتی مستقر در افغانستان انجام دهند.»؛ ماده دوم آن مشعر است که: «برای رسیدن به این هدف، شرکت کنندگان از جامعه جهانی میخواهند که مقامات جدید افغان را جهت تشکیل و تربیه قوای جدید امنیتی و قوای مسلح افغانی کمک نماید.»؛ ماده سوم می افزاید: «با درک این امر که تشکیل و تجهیز قوای جدید امنیتی و قوای مسلح افغانی، تا فعال شدن کامل آن به وقت ضرورت دارد، شرکت کنندگان مذاکرات ملل متحد دربارۀ افغانستان از شورای امنیت ملل متحد تقاضا می نمایند که تجویز استقرار هرچه زودتر نیروهای تحت امر سازمان ملل متحد را در افغانستان بررسی نماید. این نیروها در تأمین امنیت در شهرکابل و نواحی اطراف آن مساعدت میکند. این چنین نیرویی در صورت لزوم میتواند تدریجاً به سائر شهرها و مناطق گسترش یابد.»؛ ماده چهارم آن تصریح میکند که: «شرکت کنندگان مذاکرات ملل متحد دربارۀ افغانستان متعهد میشوند که تمام واحد های نظامی را از کابل و سائر مراکز شهری و مناطق دیگر که در آن نیروهای تحت امر ملل متحد مستقر میباشند، خارج کنند. مطلوب خواهد بود که این نیروها در بازسازی افغانستان کمک نماید.»

برطبق مواد فوق شورای امنیت ملل متحد موافقه کرد تا قوای مرکب از 41 کشور (به شمول امریکا و ناتو) قوای نظامی خویش را تحت امرملل متحد زیر نام "قوای بین المللی حافظ صلح" (آیساف) به افغانستان مستقر سازند. به اساس ضرورت و بنابر درخواست جانب افغان، موعد اقامت این قواء متواتر تمدید گردید و عندالضرورت بر تعداد آن افزوده شد، طوریکه درسالهای 2009 و بعد، تعداد مجموعی آن به بیش از یکصدهزار رسید، ازجمله بیشترین آن نیروهای ایالات متحده امریکا بود. تا آنکه در کنفرانس منعقده در لزبن ـ پرتگال در ماه نوامبر 2010 ملل کمک کننده با آیساف و دولت افغانستان بعد از 9 سال موافقه کردند تا انتقال مسئولیت های امنیتی از آیساف به نیروهای ملی امنیتی افغانستان بطور تدریجی و مرحلوی انتقال یابد. حکومت افغانستان و "ناتوـ آیساف" در ماه جولای 2011 با پروسه انتقال مسئولیتها آغاز کردند که باید تا ختم 2014 این پروسه به پایان برسد.

درآخرین روز اجلاس کشورهای ناتو منعقده شهر "شیکاگو" (مورخ 2 جوزای 1391 ـ مطابق 21 می 2012) موافقه بعمل آمد که وقتی پروسه انتقال مسئولیتهای امنیتی از آیساف به نیروهای افغان تا ختم سال 2014 به پایان میرسد، باید نقش نیروهای آیساف از فعالیت های محاربوی به نقش حمایتی مبدل شود، چنانکه دریک قسمت اعلامیه با اشاره به فیصله "لزبن" (2010) آمده بود که: «درنیمه سال 2013 هنگامیکه مرحلۀ پنجم انتقال مسئولیتها به قوای افغان به اکمال میرسد، ناتو به مرحلۀ نهائی هدف خود میرسد و از آن به بعد نیروهای افغان مسئولیت تمام مناطق افغانستان را بعهده خواهند گرفت. ناتو بطور مسئولانه و تدریجی نیروهایش را در افغانستان کاهش میدهد تا ماموریت آیساف در ختم 2014 تکمیل شود. ماده دهم اعلامیه شیکاگو می افزاید: «به هدف حفظ و تقویت پیشرفتهای قابل ملاحظه و دست آورد مشترک، کشورهای آیساف بالای تعهد دوامدار خویش به امنیت افغانستان پس از 2014 مجدداً تأکید مینمایند. دولت جمهوری افغانستان به استقبال از این حمایت ادامه میدهد.» در ماده 16 آن گفته شده که کمک ها از 4.1 میلیارد دالر جمعاً برای ده سال برطبق ضرورت افزایش خواهد یافت و تا سال 2024 ادامه خواهد داشت. رهبران کشورهای ناتو در کنفرانس شیکاگو با آنکه ماموریت جنگی شانرا در افغانستان تا ختم 2014 تصویب کردند، اما گفتند که: با وجود گرفتن مسئولیتهای امنیتی توسط نیروهای افغان، بازهم ما آنها را تنها نمی گذاریم.

لزوم عقد پیمان استراتژیک افغانستان با ناتو و ایالات متحده امریکا:

با اعلام اینکه ماموریت آیساف به حیث نیروهای تحت امرملل متحد درختم سال 2014 به مرحلۀ پایانی میرسید وحکومت افغانستان هنوز هم به کمکهای اقتصادی و حمایوی نظامی برای تأمین امنیت اشد ضرورت داشت، لازم بود که با بعضی کشورهای کمک کننده بطور مستقل به امضای موافقتنامه های "ستراتژیک" بپردازد، تا درچهارچوب قانونی همچو موافقات بتواند هنوزهم ازکمک های حمایوی آنها در ساحه امنیت کشور استفاده نماید. به اساس این ضرورت حکومت افغانستان با آغاز پروسه انتقال با بعضی کشورها، ازجمله ناتو و امریکا در زمینه همکاری های دراز مدت ستراتژیک به مفاهمه پرداخت، تا آنکه هیئت های هردو طرف در تهیه مسودۀ آن به توافق رسیدند. حکومت افغانستان قبل از امضای آن خواست با تدویر یک جرگه مشورتی منعقده ماه عقرب 1390 (نوامبر 2011) متن مسوده را از نظراعضای جرگه بگذراند و پس از آن متن نهائی "موافقتنامه همکاری های دراز مدت ستراتژیک میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان وایالات متحده امریکا" (دراینجا به "موافقتنامه ستراتژیک با امریکا" خلاصه میشود) بین حامد کرزی رئیس جمهور وقت و بارک اوباما رئیس جمهور وقت امریکا بتاریخ 12 ثور1391 (2 می 2012) درکابل به امضاء رسید. از آنجائیکه موافقتنامه های بین الدول برطبق ماده 90 قانون اساسی افغانستان به تائید شورای ملی افغانستان برسد، ولسی جرگه و مشرانو جرگه افغانستان آنرا درعین روز بتاریخ 6 جوزای 1391 (25 می 2012) به اکثریت آرأ تائید کردند.

موافقتنامه ستراتژیک با امریکا درهشت بخش، هریک تحت عناوین ذیل ترتیب و تدوین یافته: دیباچه؛ حفظ و تقویت ارزش های مشترک دموکراتیک؛ تحکیم امنیت دراز مدت؛ تقویت امنیت وهمکاریهای منطقوی؛ انکشاف اقتصادی و اجتماعی؛ تقویت نهادها و حکومتداری در افغانستان؛ تدابیر و میکانیزم های تطبیق موافقتنامه؛ و احکام عمومی.

درماده 2 ، بخش سوم "تحکیم امنیت دراز مدت" این موافقتنامه آمده است: «به منظور تحکیم امنیت و ثبات در افغانستان، کمک به صلح و ثبات منطقوی و بین المللی، مبارزه با القاعده و وابستگانش و نیز به هدف افزایش توانمندی افغانستان برای دفع تهدیدات علیه حاکمیت ملی، امنیت و تمامیت ارضی افغانستان، طرفین به تلاشهای شان جهت تقویت همکاری نزدیک در اتخاذ تدابیر دفاعی و امنیتی طبق فیصله جانبین، همچنان ادامه میدهند.»؛ در بند ب همین ماده چنین تصریح گردیده است: «طرفین مطابق طرزالعمل های داخلی شان، روی یک "موافقتنامه دو جانبه امنیتی" مذاکرات را آغاز می نمایند. این مذاکرات بعد از امضای این موافقتنامه همکاری ستراتژیک آغاز گردیده و در ظرف یک سال نهائی میگردد. این موافقتنامه امنیتی جاگزین توافقنامه چگونگی حضور پرسیونل امنیتی و ملکی ایالات متحده امریکا در افغانستان به هدف همکاری برای پاسخ به تروریزم، ارائه کمک های بشردوستانه و ملکی، آموزش و تمرینات نظامی و سائر فعالیت های 2003 (مصوب سال 1382) و توافقات و تفاهماتی که طرفین برمغایرت احکام آن با "موافقتنانه دو جانبه امنیتی" موافقت نمایند، میشود.»

درماده 3 این بخش آمده است: «ایالات متحده به منظور کمک درایجاد یک چارچوب دراز مدت همکاری های دوجانبه امنیتی ودفاعی، افغانستان را به عنوان "متحد عمده خارج ناتو" تلقی مینماید.»؛ همچنان در بند الف ماده 4 این بخش مشخص گردیده است که: «افراد و گروه هایی میتوانند شامل روند صلح و مصالحه گردند که: با القاعده قطع رابطه کنند، از خشونت دست بردارند، و به قانون اساسی افغانستان بشمول ضمانت های آن به حقوق همه زنان و مردان این کشور احترام بگذارند.»

آنچه به وضاحت از مواد فوق الذکر "موافقتنامه ستراتژیک" برمی آید، لزوم امضای یک موافقتنامه دیگر میباشد که بنام "موافقتنامه دوجانبه امنیتی" درآن یاد شده و مقصد از آن همان "قرارداد همکاری های امنیتی و دفاعی بین جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحده امریکا" میباشد که یک جز مهم موافقتنامه ستراتژیک بین دوکشور محسوب میشود.

لازم به تذکر است که همزمان با امضای موافقتنامه ستراتژیک با امریکا، دولت افغانستان یک موافقتنامه دیگر مشابه آنرا با ناتو نیز امضاء کرده بود که برای تحقق اهداف آن یک چار چوب قانونی مثل قرارداد همکاری های امنیتی و دفاعی با امریکا را ایجاب میکرد. سرمنشی آنوقت پیمان ناتو "راسموسن" بتاریخ 13 قوس 1392 در کنفرانس وزرای خارجه کشورهای ناتو در بروکسل راجع به لزوم همچو قرارداد تأکید کرد و گفت: «ما در مورد ماموریت آموزشی نیروهای افغان بعد از سال 2014 صحبت کردیم که به یک چارچوب قانونی نیاز است و قدم کلیدی این چارچوب امضای موافقتنامه امنیتی با ما است که موقف نیروهای ما را در افغانستان بعد از سال 2014 واضح سازد.»

تسوید متن قرارداد همکاری های امنیتی و دفاعی با امریکا:

برطبق بند ب ماده 2 موافقتنامه ستراتژیک که فوقاً تذکر رفت: «طرفین مطابق طرزالعمل های داخلی شان، روی یک "موافقتنامه دو جانبه امنیتی" مذاکرات را آغاز می نمایند. این مذاکرات بعد از امضای این موافقتنامه همکاری ستراتژیک آغاز گردیده و در ظرف یک سال نهائی میگردد.»؛ به تأسی از همین ماده، مذاکرات بین هیئت های دو کشور در مورد تهیه مسوده قرارداد امنیتی و دفاعی در کابل و در امریکا آغاز گردید. در قدم اول هیئت امریکائی مسوده مرتبۀ خویش را به هیئت افغانی ارائه کردند و مذاکرات به روی همان متن آغاز گردید؛ بارها نقاط نظر طرفین مورد مباحث قرار گرفت، به گفته داکتر دادفر سپنتا: 165 ساعت در خارج و 67 ساعت در کابل مذاکرات بین هیئت های دو طرف طول کشید، تا آنکه در مدت بیش از یک سال متن نهائی مورد قبول طرفین آماده گردید.

از آنجائیکه افواهات زیاد درزمینه اختلاف نظر رئیس جمهور کرزی با امریکائی ها و همچنان در ارتباط با موضوع پایگاه نظامی امریکا در افغانستان بین مردم پراگنده شده بود، ولسی جرگه بتاریخ 24 عقرب 1392 مشاور امنیت ملی داکتر دادفر سپنتا را با لوی درستیز و وزرای مالیه و عدلیه جهت استجواب احضار کرد و پرسش هایی از آنها بعمل آورد. سپنتا نکات مهم قرارداد امنیتی و دفاعی را شرح داد و علاوه نمود که: «کابل و واشنگتن روی توافقنامه امنیتی و دفاعی به جز از حوزه قضائی در دیگر بخش ها به حدنهائی نزدیک شده است» و علاوه کرد که :« توافقنامه را با کشورهای همسایه و منطقه نیز شریک ساخته اند و به جز یک کشور، سائر کشورها به شمول روسیه و چین با امضای آن توافق نشان دادند.»؛ مقصد از "جز یک کشور" واضحاً ایران بود که با امضای سند مخالفت کرد. سپنتا افزود: «امریکا به جز از بگرام در هیچ جای از افغانستان از ما پایگاه مستقل برای خود نخواسته است، فقط در 9 ولایت و یا حوزه از ما آنها تقاضا کرده اند که افراد شان را بخاطر تعلیم و تربیه و تجهیز اردوی افغانستان در کنار نیرو های افغان به اجازه و همکاری افغانستان مستقر بسازند.» اوگفت: «امریکا به شمول میدان هوائی کابل، در میدان هوائی هرات، مزارشریف، قندهار، شورابه هلمند، گردیز، جلال آباد و شنیدند تقاضای مستقر نمودن افرادش را کرده است.» در مورد لزوم امضای این قرارداد سپنتا گفت: «من معتقد هستم که بدون این سند افغانستان یک کشور منزوی خواهد بود. آنها متعهد شده اند که 4.1 میلیارد دالر را که 5 صد ملیون آن از خود ماست و بقیه از کمک های خارجی است، برای ده سال آینده تا سال 2024 جهت آموزش، تجهیز و تمویل اردوی ملی و پولیس ملی در اختیار ما بگذارند. این دارای اهمیت است برای افغانستان غریب و ناتوان.» او علاوه کرد: «هرگاه توافقنامه امنیتی بین کابل و واشنگتن به امضاء برسد، بین 10 تا 16 هزار سرباز امریکائی و سائر کشورهای عضو ناتو در افغانستان باقی خواهند ماند. این توافقنامه برای مدت ده سال مدار اعتبار بوده و طرفین میتوانند در جریان این مدت قرارداد را فسخ کرده و یا در ادامه به تمدید آن موافقت نمایند.» (گزارش جاوید حسن زاده، رادیو آزادی، مورخ 25 عقرب 1392)

داکترسپنتا درمورد (لویه)جرگه مشورتی که تا چند روز دیگر درکابل برگزار میگردد، گفت: «رئیس جمهور میتواند مجموعه از بزرگان مردم افغانستان را برای مشوره خواهی گردهم بیاورد، ولی مشوره های شان برای رئیس جمهور و شورای ملی الزام آور نیست.» او بازهم تأکید کرد که: «عدم امضای قرارداد امنیتی به معنی صرف نظر کردن افغانستان از تعهدات کنفرانس توکیو و شیکاگو خواهد بود. افغانستان هیچ گزینه دیگر به غیر ازامضای این سند برای تقویت نیروهای امنیتی و توسعه ندارد.» (گزارش فرزاد، روزنامه 8 صبح، مورخ 26 عقرب 1392)

نگرانی ها و مباحثات قبل ازتدویر (لویه) جرگه مشورتی:

هرگاه به عناوین رسانه ها درداخل و خارج کشور درآنوقت نظر انداخته شوند، روبرو شدن با گفتارهای ضد و نقیض دولتمردان افغان و بخصوص کرسی نشینان ارگ در مورد محتوای این موافقتنامه مایۀ تعجب میگردد. یک روز رئیس جمهورکرزی اطمینان میداد که جانبین در نکات متنازع فیه به تفاهم رسیده اند واما روز دیگر با طرح همان مسائل تکراری، چنان وانمود میکرد که گویا مشکل حل نشده است. این وضع مردم را شدیداً دچار سردرگمی ساخته بود و نمیدانستند که به کدام حرف رئیس جمهور و مشاوران ارشدش باور کنند. داکتراسپنتا درولسی جرگه به صراحت بیان کرد که طرفین در مواد موافقتنامه 99.9 فیصد موافقه کرده اند، ولی روز بعد بار دیگر مقامهای افغان به موجودیت اختلاف نظرها اشاره نموده و گفتند که موضوع "صلاحیت قضائی" و بخصوص عملیات نیروهای خارجی در روستا های افغانستان که کرزی خواهان توقف فوری آن است، تاهنوز حل نشده، درحالیکه امریکائی ها ادامه آنرا در مبارزه علیه تروریزم یک ضرورت میدانند. هرگاه امریکائی ها عملیات نیروهای خارجی را در روستا های کشورضروری دانند و اما جرگه مشورتی آنرا رد کند، درآنصورت رئیس جمهور برسر یک دو راهی قرار خواهد گرفت که باید یکی را انتخاب نماید.

با این گونه ضد و نقیض گوئی ها درلحظات بسیار حساس، این سؤال خلق شده بود که آیا رئیس جمهورمیخواهد این موافقتنامه امضا شود و یا اینکه برای رد آن بهانه تراشی میکند؟ اگر مقصد رئیس جمهوربرای رویت دادن موضوع به جرگه مشورتی همانا انتقال بار مسئولیت آینده بدوش جرگه بوده باشد، اینکار بهرحال با تدویر جرگه عملی میشود و اما اگر او فکر میکند که امریکا به هیچ وجه افغانستان را ترک نخواهد کرد و او میتواند همه شرایط را برآن کشور بقبولاند و از این ناحیه نزد مردم به حیث یک شخصیت مبارز ملی کسب شهرت کند، او باید بداند که با یک «قمار» بزرگ و خطیرسیاسی مبادرت می ورزد.

در آنوقت کس نمیدانست که ممکن امریکائی ها به دلیل همچو چانه زنیها از قبول شرایط ابا ورزیده و با انداختن بار مسئولیت بدوش افغانها به یکبارگی خود را مثل عراق و بعضی جاهای دیگرکنار بکشند. درآنصورت دولت افغانستان چه گزینۀ دیگر خواهد داشت و چگونه این وضع را ترمیم و یا تعویض خواهد کرد؟ مردم می گفتند: رئیس جمهور باید بداند که این موضوع یک بازی خطرناک با آینده و سرنوشت کشور و مردم افغانستان خواهد بود و مسئولیت آن مستقیماً بدوش او خواهد افتید.

دشمنان افغانستان نیز میکوشیدند بهروسیلۀ ممکن جلو امضای این موافقتنانه را بگیرند، گاهی به اخلال امنیت می پرداختند و با انفجار بمب انتحاری در حواشی مقر جرگه انسانهای بیگناه را به قتل میرساندند و گاهی هم با تدویر محافل و براه اندختن مظاهرات و نیزجعل اسناد میخواستند اذهان مردم را در برابر این موافقتنامه به بیراهه بکشانند. چنانچه یک هفته قبل از تدویر جرگه مشورتی، گروهی زیر نام «جبهه متحد ملی» با تجمع یک تعداد اشخاص محفلی را دائر کردند و ضمن ایراد بیانیه ها، امضای موافقتنامه امنیتی را یک خیانت ملی شمردند. وحید مژده یکی از تدویر کنندگان محفل و یک چهرۀ معلوم الحال به صراحت بیان کرد: «اگر شما [خطاب غیابی به اعضای جرگه] این توافقنامه را امضاء کردید، درتاریخ افغانستان به عنوان خیانتکاران بزرگ ثبت خواهید شد و اگر این پارلمان این توافقنامه را تائید کند، بدون تردید نام شان درلست کسانی خواهد بود که بزرگترین خیانت و بزرگترین جفا را به ملت افغانستان روا داشته اند».(برگرفته از کلیپ ویدیوئی منتشره بی بی سی، مورخ 19 عقرب 1392 (10 نوامبر 2013)

درحالیکه رئیس جمهور کرزی طی یک کنفرانس مطبوعاتی در ارگ گفت: «اگر مشورت اعضای جرگه مثبت بود و ازجانب آنها مسودۀ موافقتنامه پذیرفته شد، طبیعی است که مسوده مذکور به ولسی جرگه میرود و در آنجا به اساس قانون به آن رأی تائید و رد داده میشود»، و اما درجواب سؤالی درباره اینکه اگر جرگه مشورتی در مورد موافقتنامه نظر منفی و یا رد ابراز کند، آنوقت جانب دولت چه موقف را اتخاذ خواهد کرد، رئیس جمهور کرزی گفت: «هردیدگاه و نظری را که جرگه افغانستان پیشکش کند، همان دیدگاه و نظر ملت افغانستان است و ما به آن احترام داریم.» (سایت : دفتر ریاست جمهوری، منتشره مورخ 25 عقرب 1392 (16نوامبر 2013 )

گذشته از آن اگر به توضیحات رئیس جمهور کرزی به جواب این سؤال که چرا دولت خودش دراین مورد فیصله نکرد و جرگه را دائر کرد، توجه کنیم، نکات ضعف استدلال او اشکار میگردد، با این شرح که کرزی در جواب سؤال فوق گفت: «موافقتنامۀ امنیتی و دفاعی با امریکا و بعد از آن با ناتو یک امر نهایت مهم ملی و حیاتی برای افغانستان است و باید ملت افغانستان در آن دخیل باشد، زیرا مردم سالاری آنرا حکم میکند و ما کشوری دارای یک عنعنۀ بزرگ ملی و مردم سالاری هستیم که آن لویه جرگه مردم افغانستان برای فیصله روی مسائل مهم ملی میباشد. زمانیکه ما چنین یک نهاد عنعنوی ملی و تاریخی داریم که دیگر کشورها ندارند، چرا ازآن به خیر مردم افغانستان و فیصله های درست استفاده نکنیم و چرا ملت افغانستان درآن دخیل نباشد. من هرگز این حق را به خود و دولت افغانستان نمیدهم که درقضایای بزرگ و مهم ملی مانند موافقتنامۀ امنیتی و دفاعی با یک کشور خارجی به آن وسعت که این قرارداد صورت میگیرد و ابعادیکه این موافقتنامه برای ما و برای منطقه دارد، فیصله نمائیم» (سایت: دفتر ریاست جمهوری مورخ 25 عقرب 1392)؛ همچنان او افزود: «جرگه هر فیصلۀ را که بکند، جرگه از ملت افغانستان و به نمایندگی ازشهرها و دهات افغانستان هستند، فیصلۀ شان محترم است برای همه».(گزارش شکیلا ابراهیم خیل: منتشره:آژانس خبری پژواک، مورخ 25 عقرب 1392)

کرزی همچنان تصریح کرد که: «من هرگز این حق را به خود و دولت افغانستان نمیدهم که درقضایای بزرگ و مهم ملی مانند موافقتنامۀ امنیتی و دفاعی....فیصله نمائیم»؛ واضح است که رئیس جمهور میتواند از این حق قانونی خود منصرف شود و آنرا به یک جرگه تفویض کند، ولی این حق را از دولت افغانستان سلب کرده نمیتواند، زیرا شورای ملی کشور شامل قوای ثلاثه دولت بوده و این حق را قانون اساسی در ماده 90، بند 5 ( تصدیق معاهدات و میثاقهای بین المللی یا فسخ الحاق افغانستان به آن ) برای شورای ملی حفظ کرده است و رئیس جمهور حق سلب این حق را به هیچ وجه ندارد.

تدویر(لویه) جرگه مشورتی:

(لویه) جرگه مشورتی افغانستان برطبق فرمان رئیس جمهور کرزی از تاریخ 30 عقرب الی 3 قوس 1302 در "خیمه بزرگ" پوهنتون پولیتخنیک کابل برگزار گردید تا موضوع موافقتنامه امنیتی و دفاعی افغانستان و امریکا را مورد بحث و بررسی قرار داده و نظر مشورتی خود را به مقام ریاست جمهوری در زمینه ارائه دارد. کمیسیون برگزاری این جرگه به تعداد بیش از 2500 نفر اعضای آنرا در هفده بخش تعیین و از هریک آنها بغرض اشتراک در جرگه مشورتی دعوت بعمل آورد، از اینقرار: اعضای شورای ملی 351 تن؛ اعضای شوراهای ولایتی 155 تن؛ والیان 34 تن؛ علمای دین 250 تن؛ زنان سرشناس کشور 65 تن؛ متنفذان قومی 533 تن ـ یک تن از هر واحد اداری؛ کوچی ها 80 تن؛ جامعه مدنی 140 تن؛ معلولین و معیوبین 40 تن؛ مهاجران پاکستان 120 تن؛ مهاجران ایران 60 تن؛ مهاجران سایر کشورها 30 تن؛ تاجران و صنعتکاران 64 تن؛ حقوق دانان و خبرگان 80 تن؛ اعضای تدویر جرگه 31 تن ـ نامزدان تایید شده ازطرف ریاست جمهوری؛ نمایندگان اعضای لویه جرگه های قبلی 488 تن. (گزارش زینب محمدی: "اعضای لویه جرگه مشورتی افغانستان چه کسانی اند؟"، بی بی سی، مورخ 17 نوامبر 2013)

نمای از جریان جرگه مشورتی هنگام سخنرانی رئیس جمهور کرزی

دراینجا باید خاطر نشان ساخت که تا کنون هیچ لویه جرگه ای مطابق به آنچه در قانون اساسی تعریف شده، برگزار نگردیده، زیرا تاحال انتخابات شوراهای ولسوالی صورت نگرفته است. جرگه مشورتی نوعی از جرگه های"انتصابی" هستند که اعضای آن به پیشنهاد کمیسیون برگزاری جرگه و تائید رئیس جمهوری تعیین می‌شوند. این اولین بار است که برای تعیین اشخاص به حیث عضو همچو جرگه شرایط شمول را مشخص می سازند، از اینقرارکه: شخص باید سن 25 سالگی را تکمیل کرده باشد؛ ناقض حقوق بشر نباشد؛ متهم به جرایم جنگی نباشد؛ معلومات کافی در مورد جرگه داشته باشد؛ در منطقه و گروهی که از آن نمایندگی می‌کند، امین و متنفذ باشد؛ میزان سواد برای شرکت دراین جرگه شرط نیست.

از آنجائیکه موضوعات مورد بحث جرگه از جمله مسائل پیچیده و دقیق حقوقی میباشد، چطور امکان دارد کسانیکه از سواد کافی برخوردار نباشند در همچو موارد قادر به درک مفاهیم مغلق موضوع شوند و باز در ازای آن بتوانند اتخاذ تصمیم کنند؟ برداشت اراکین ارگ این بود که اکثر اعضای جرگه ناگزیراند از هرآنچه چند نفر بگویند، اطاعت نمایند که دراینصورت تصمیم و مشوره بازهم بدست یک عده ای مشخص خواهد بود و جرگه به این اساس فقط نقش یک وسیله را در دست یک عده خواهد داشت و میتواند بدینوسیله هدف رئیس جمهور را برآورده سازند، اما نتیجه برخلاف توقع ارگ تحقق پذیرفت.

به گفته سخنگوی کمیسیون برگزاری جرگه مشورتی: روز اول برنامه افتتاحیه است و دو یا سه روز دیگر اعضای جرگه درکمیته های جداگانه روی آجندا بحث میکنند؛ پس از آغاز جرگه، متن موافقتنامه امنیتی و دفاعی به زبانهای دری و پشتو در اختیار اشتراک کنندگان قرار می‌گیرد؛ اشتراک کنندگان در 50 کمیته، درهریک 50 نفر تقسیم میشوند؛ هریک ازاین کمیته ها یک رئیس و یک منشی دارد که در روزآخر گزارش نتیجۀ کارشان را به جلسه عمومی ارائه میدارند و سرانجام قطعنامه جرگه صادر میگردد. در لویه جرگه مشورتی چهارصد زن شرکت میکنند.

جرگه مشورتی با بیانیه رئیس جمهور کرزی افتتاح گردید و ریاست این جرگه را حضرت صبغت الله مجددی بعهده گرفت که ازطرف اعضای جرگه به شمول معاونین و منشی ها در اولین روز افتتاح جرگه انتخاب شدند. سر از روز دوم کمیته ها برطبق آجندا کار خود را شروع کردند و در روز اخیر قطعنامه جرگه را به تصویب رسانیدند. دراین روز باردیگر رئیس جمهور به تالار آمد و با سخنرانی مفصل خود جرگه را پایان داد.

(ادامه دارد)

(بخش بیست و نهم و اخیر)

(ادامه مبحث جرگه های ملی مشورتی)

نگاه مختصر به متن نهائی مسوده قرارداد همکاریهای امنیتی و دفاعی:

متن نهائی که به لویه جرگه غرض بررسی و ابراز نظر ارائه گردید، با یک مقدمه و 26 ماده و دو ضمیمه، جمعاً در 49 صفحه طوری چاپ گردیده بود که درهرصفحه در یک ستون متن پشتو و در ستون مقابل آن متن دری قرار داشت. پس از یک مقدمۀ چهار صفحه ای، ماده اول: توضیح اصطلاحات مندرجه متن قرارداد؛ ماده دوم: مقاصد و ابعاد؛ ماده سوم: قوانین؛ ماده چهارم: توسعه و تقویت، پایداری توانائی های دفاعی و امنیتی افغانستان؛ ماده پنجم: میکانیزم های همکاری امنیتی و دفاعی؛ ماده ششم: تجاوز خارجی؛ ماده هفتم: استفاده از تأسیسات و ساحات توافق شده؛ ماده هشتم: حق مالکیت؛ ماده نهم: جابجائی و ذخیره وسایل و تجهیزات؛ ماده دهم: گشت و گذار وسایط، کشتی ها و طیارات؛ ماده یازدهم: طرزالعمل عقد قراردادها؛ ماده دوازدهم: تأمینات و مخابرات؛ ماده سیزدهم: جایگاه حقوقی پرسونل؛ ماده چهاردهم: حمل سلاح و استفاده از یونیفورم؛ ماده پانزدهم: ورود و خروج؛ ماده شانزدهم: واردات و صادرات؛ ماده هفدهم: وضع مالیات؛ ماده هژدهم: رانندگی و جوازهای مسلکی؛ ماده نزدهم: وسایط نقلیه؛ ماده بیستم: فعالیت های حمایت از نیرو؛ ماده بیست و یکم: اسعار و تبادله آن؛ ماده بیست و دوم: دعاوی؛ ماده بیست و سوم: ضمایم؛ ماده بیست و چهارم: اختلاف نظر در تطبیق قرارداد؛ ماده بیست و پنجم: کمسیون مشترک؛ ماده بیست و ششم: انفاذ، تعدیل و فسخ قرارداد. همچمان ضمیمه الف: ساحات و تأسیسات مورد توافق؛ و ضمیمه ب: نقاط رسمی ورود و خروج.

قطعنامه لویه جرگه مشورتی:

قطعنامه لویه جرگه مشورتی دارای یک مقدمه و جمعاً 31 ماده میباشد که نظر به اهمیت موضوع، مواد مندرجه آن ذیلاً ذکر میگردند. در یک قسمت مقدمه آمده است: «با درک این واقعیت که هدف اصلی ملت و دولت افغانستان از امضای قرارداد همکاری های امنیتی، آوردن صلح و امنیت دایمی در کشور میباشد، اعضای جرگه با تأکید بربیانیه تاریخی رئیس جمهوری افغانستان در جلسۀ افتتاحیه لویه جرگه مشورتی، بعد از بحث همه جانبه با کمال تعهد، صداقت و عشق به وطن در پنجاه کمیته کاری روی مسوده قرارداد همکاری های امنیتی که از جانب مذاکره کننده های جانب افغانستان و ایالات متحد امریکا آماده گردیده، غور و به شرح ذیل ابراز نظر نموده و آنرا در چوکات قطعنامه لویه جرگه مشورتی به اتفاق آراء تصویب نمودیم.»

مواد مندرج قطعنامه از اینقرار اند:

1 ـ اعضای لویه جرگه مشورتی، با توجه به فیصلۀ لویه جرگه عنعنوی [؟؟] سال 1390 مبنی بر انعقاد پیمان همکاری های دراز مدت ستراتژیک با ایالات متحده امریکا، در روشنی مشورۀ نماینده های مردم، اینک از تلاش پیگیر و توجه خاص شخص رئیس جمهوری اسلامی افغانستان جلالتمآب حامد کرزی و تیم همکار شان در راستای حفظ منافع ملی، ارزشهای والای افغانی و دفاع از مردم افغانستان در موقع پیشبرد مذاکرات روی قرارداد همکاری های امنیتی سپاسگذاری مینماید؛

2 ـ با توجه به وضعیت موجود و با درنظرداشت نیاز افغانستان به حمایت جامعه بین المللی در جریان دهه تحول، الی خود کفائی ملی، مفاد قرارداد همکاری های امنیتی در کل مورد تائید لویه جرگه مشورتی میباشد؛

3 ـ اعضای لویه جرگه مشورتی، با ارج گزاری به احساس وطندوستی جلالتمآب حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به ایشان پیشنهاد می نماید تا قرارداد همکاری های امنیتی را الی ختم سال 2013 با جانب ایالات متحده امریکا امضاء و بخاطر طی مراحل بعدی به شورای ملی بفرستد؛

4 ـ در امضای قرارداد همکاری های امنیتی، احترام به دین مقدس اسلام، فرهنگ، رسوم و عنعنات مردم افغانستان از سوی ایالات متحده امریکا جداً رعایت گردد. این قرارداد بین دو کشور مستقل، دارای حاکمیت ملی و مساوی الحقوق منعقد و برای مدت ده سال اعتبار داشته باشد؛

5 ـ اعضای لویه جرگه از جامعۀ جهانی، بخصوص ایالات متحده امریکا و دولت افغانستان خواهان تسریع پروسه صلح و مذاکرات بین الافغانی بوده تأکید می نمایند تا امضای این قرارداد منتج به تأمین صلح و امنیت در سراسر افغانستان گردد؛

6 ـ اعضای لویه جرگه تأکید می نمایند تا در ماده 26 قرارداد یک پراگراف جداگانه مبنی بر تضمین طرفین برای عملی نمودن اقدامات ملموس جهت بهبود صلح و امنیت درسراسرافغانستان علاوه گردد؛

7 ـ در صورت عملی شدن درست و بموقع تعهدات از جانب ایالات متحده امریکا، حکومت افغانستان کوشش نماید قراردادهمکاری های امنیتی را مبنای برای بهبود، توسعه و پخته سازی روابط دفاعی بین دوکشوراستفاده نموده و درارتقای روابط دفاعی به سطح یک پیمان امنیتی تلاش همه جانبه نماید؛

8 ـ با توجه به اهمیت قرار داد همکاری های امنیتی لازم است تمام متون انگلیسی، پشتو و دری سند بصورت دقیق باهم مقایسه گردیده، تفاوت بین متون، مشکلات در ترجمه، کوتاهی های تایپی و انشائی آن مرفوع و برای توضیح درست تعاریف و اصطلاحات بخصوص در قسمت تروریزم، تجاوز، قرارداد، حدود پایگاه ها... مفاهیم متعارف حقوقی استعمال گردد؛

9 ـ در خصوص محاکمه آنعده از پرسونل نیروهای نظامی امریکا که در افغانستان مرتکب جرم میگردند، میکانیزمی در نظر گرفته شود تا حضور ناظران افغان در جریان تحقیق و محاکمه آنها را حتمی ساخته و نیز ایالات متحده امریکا پروسه حضور ناظران را تسهیل و تمویل نماید؛

10 ـ بخاطر رعایت هرچه بیشتراصل بیطرفی کوشش صورت گیرد تا محاکمه آنعده پرسونل نیروهای نظامی امریکا که در افغانستان مرتکب جرم میگردند، حتی الامکان در محاکم امریکائی در داخل خاک افغانستان صورت گیرد. ولی ایالات متحده امریکا نمیتواند تحت هیچ شرایطی در خاک افغانستان زندان داشته و یا زندانی را مدیریت و رهبری کند؛

11 ـ پیشبرد عملیات و تلاشی منازل به جز از حالت آنی که در فقره سوم ماده سوم قرارداد همکاری های امنیتی پیش بین شده، مجاز نمیباشد. متن نامه رئیس جمهور اوباما که در این زمینه به رئیس جمهوری اسلامی افغانستان فرستاده شده، منحیث ضمیمه به قرارداد همکاریهای امنیتی علاوه گردد؛

12 ـ بخاطر حصول اطمینان از تأمین زمینه های انکشاف اقتصادی و بهبود سطح زندگی مردم افغانستان، توجه شود تا در قرارداد های نیروهای امریکائی پالیسی حمایت از اتباع افغان و اعطای قراردادها به شرکتهای افغان به قوت تمام تحقق پیدا کند؛

13 ـ در موقع تطبیق قرارداد همکای های امنیتی، توجه جدی به تعلیم و تربیه نیروهای نظامی ملی افغانستان بخصوص نیروهای هوائی بخرچ داده شود. کوشش صورت گیرد و از میکانیزمی هایی استفاده شود که براساس آن تجهیز نیروهای امنیتی کشور با سلاح و مهمات پیشرفته تضمین گردد؛

14 ـ صلاحیت موافقت و اجازه در مورد دادن تأسیسات و ساحات جدید و یا تغییرات در ساحات تأسیسات موجود، باید منوط و منحصر به رهبری سیاسی (شخص رئیس جمهوری اسلامی افغانستان) باشد. تأسیسات و ساختمانهای جدیدی که از سوی نیروهای ایالات متحده امریکا در موافقت با افغانستان ایجاد میگردد، باید از کیفیت خوب برخوردار بوده و از ایجاد تأسیسات بی کیفیت و تعمیرات مؤقتی خودداری صورت گیرد؛

15 ـ حضور نیروهای امریکائی در تأسیسات نظامی مشترک بیشتر به مقصد تعلیم و تربیه و کمک های تخنیکی به نیروهای افغان باشد؛

16 ـ در قرارداد همکاری های امنیتی پیش بینی گردد که نیروهای امریکائی نمیتوانند از فضای مجازی، شبکه های انترنتی و تیلفونی و فریکونسی های مخابرات به مقاصد استخباراتی و یا طور دیگری برعلیه اتباع افغانستان استفاده نمایند؛

17 ـ پالیسی خارجی افغانستان باید همیشه مبتنی برحسن همجواری باشد. قرارداد همکاری های امنیتی نمیتواند تحت هیچ شرایط مخالف این پالیسی باشد. بناءً نیروهای امریکائی نمیتوانند از خاک افغانستان برعلیه کشور و یا کشورهای دیگر برای مقاصد نظامی استفاده نماید، مگر به اجازه و رغبت حکومت افغانستان؛

18 ـ طرزالعمل های استفاده ایالات متحده از حریم فضائی افغانستان به زودترین فرصت ممکنه با در نظرداشت حاکمیت ملی و کنترول کامل افغانستان بالای حریم فضائی، آبی و زمینی کشور تدوین گردد؛

19 ـ طرزالعمل های دخول و خروج قوای نظامی و پرسونل ملکی نیروهای امریکائی ازطریق نقاط تعیین شده مرزی برای رفت و آمد نیروها که شامل ضمیمه شماره دوم است، به زودترین فرصت ممکنه تدوین و تکمیل گردد؛

20 ـ طرزالعمل های مربوط به انتقال، استفاده از اسعار و تبادلۀ آن به زودترین فرصت ممکنه تدوین و به مرحلۀ اجراء گذاشته شود؛

21 ـ بخش های ملکی، اشخاص حقیقی و یا حکمی که به نیروهای نظامی ایالات متحده امریکا وابسته نبوده، ولی مصروف فعالیت های تجارتی با پرسونل نظامی ایالات متحده امریکا مستقر در افغانستان می باشند، مطابق قانون افغانستان مالیه بپردازند؛

22 ـ درصورتیکه از اثر فعالیت عادی و یا عملیات نظامی نیروهای ایالات متحده امریکا مستقر در خاک افغانستان به دارائی های منقول و غیرمنقول، مزارع، مواشی و یا حقوق معنوی اتباع افغانستان و یا کسانیکه تحت حاکمیت دولت افغانستان زندگی میکنند، صدمه وارد گردد، نیروهای امریکائی مکلف به پرداخت جبران خساره بموقع و عادلانه آن میباشد؛

23 ـ لست اقدامات دپلماتیک، سیاسی، نظامی و اقتصادی به هدف دفع تجاوز و طرد تجاوز خارجی یا تهدید تجاوز خارجی علیه افغانستان به اسرع وقت تهیه و معرفی گردد؛

24 ـ اعضای لویه جرگه مشورتی روی حفظ محیط زیست، عدم استفاده از مواد کیمیاوی، بیولوژیکی و هستوی تأکید نموده و از حکومت افغانستان میخواهد که مانع جدی ذخیره و استفاده سلاح هستوی در خاک کشور گردد؛

25 ـ با درنظرداشت اهمیت معادن در افغانستان، اعضای لویه جرگه مشورتی پیشنهاد می نماید تا یک جز در فقره هفتم ماده هفتم برای حفاظت معادن، منابع زیرزمینی، سنگهای قیمتی و آثار باستانی کشور علاوه گردد؛

26 ـ در صورتیکه ایالات متحده امریکا به تعهدات خود بطور درست عمل نکند، جانب افغانستان باید در قدم نخست امتیازات پیش بینی شده برای ایالات متحده امریکا را لغو و نظر به تحلیل اوضاع به جستجوی راه های بدیل اقدام نماید؛

27 ـ مرجع مسئول (نماینده اجرائی) برای تطبیق قرارداد همکاری های امنیتی ازطرف افغانستان، مرکز حکومت، شورای امنیت ملی و یا هم وزارت امورخارجه افغانستان باشد؛

28 ـ بنابر درخواست وکلای ولایت بامیان و تعدادی از ولایات همجوار آن، پیشنهاد میگردد تا یکی از تأسیسات مشترک بین نیروهای نظامی ایالات متحده امریکا و جمهوری اسلامی افغانستان در ولایت بامیان مستقر و بخاطر تعلیم و تربیه نیروهای امنیتی افغانستان استفاده گردد؛

29 ـ اعضای لویه جرگه مشورتی خواستار تسلیمی فوری 19 تن زندانیان افغان که در زندان گوانتانامو بسر می برند، بوده و از دولت ایالات متحده امریکا میخواهند تا زندانیان یاد شده را به حکومت افغانستان تسلیم دهند؛

30 ـ غرض تأمین امنیت اشتراک کنندگان و اعضای لویه جرگه مشورتی که از خارج کشور حضور بهمرسانیده اند، دولت جمهوری اسلامی افغانستان مؤظف است اقدامات لازم دپلماتیک را جهت حصول اطمینان از مصئونیت شان روی دست گیرد؛

31 ـ پیشنهادهای عمده اعضای لویه جرگه مشورتی به شرح فوق طی سی و یک ماده تائید و تصویب است. این قطعنامه بعد از قرائت در مجلس عمومی لویه جرگه مشورتی ازطرف رئیس لویه جرگه حضور رئیس جمهوری اسلامی افغانستان تقدیم و بخاطر سهولت استفاده از سائر مشوره های اعضای لویه جرگه تمام جزئیات پیشنهادی و اصلاحات بشکل گزارش توحیدی از جریان کار کمیته های پنجاه گانه در ضمیمه ارائه میگردد. و السلام (ختم قطعنامه لویه جرگه مشورتی)

در پایان قطعنامه فوق یک یادداشت نیز به این عبارت علاوه گردیده است : «نوت: اعضای لویه جرگه مشورتی متن بیانیه اختتامیه جلالتمآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مجلس عمومی لویه جرگه را استماع و به اتفاق آراء مورد تائید قرار دادند. اعضای لویه جرگه مشورتی به اتفاق آراء تائید نمودند تا متن بیانیه متذکره ضمیمه قطعنامه گردیده و نکات اجرایی بیانیه یاد شده بخصوص سخنان رئیس جمهوری در مورد توقف تلاشی و عملیات نظامی امریکا اعتبار از امروز، بهبود وضعیت امنیتی، آوردن فوری صلح، صداقت ایالات متحده در مقابل دوستی افغانها به فیصله های لویه جرگه مشورتی افزوده شود.»

در اینجا سؤال میشود که آیا اعضای لویه جرگه مشورتی بعد از پایان بیانیۀ اختتامیه رئیس جمهور کرزی به تدویر جلسه پرداختند تا چنین موضوع را تائید نمایند که خواهان درج بعضی از نکات آن در قطعنامه شدند؟ اگر متن مکمل بیانیه اختتامیه کرزی به دقت خوانده شود، آنقدر ضعیف و بی محتوا وپر از چرند است که درج آن به حیث ضمیمه، ارزش این قطعنامه را بسیار پایان می آورد. (متن مکمل این بیانیۀ طویل در سایت مخصوص دفتر ریاست جمهوری افغانستان بتاریخ 24 نوامبر 2013 (2 عقرب 1392) به نشر رسیده است.)

کرزی: «من آنرا امضاء نمیکنم!!»

رئیس جمهور حامد کرزی مدتها قبل از تدویر جرگه مشورتی با ذکر شرایط و دلائلی می گفت که تا شرایط مورد نظرش برآورده نشود، آن سند را که زیر نظر خودش و هیئت گماشته شده ای خودش قدم بقدم به پایه اکمال رسیده بود، امضا نمیکند. او حتی این سخن را با شرح و بسطی ضمن بیانیه اختتامیه جرگه مشورتی با جدیت ابراز کرد. اینکه چرا او نمیخواست قرارداد امنیتی را امضاء کند، دربیانیه اختتامیه خود در جرگه مشورتی گفت: «تاهنگامیکه صلح تأمین نشود، حملات برخانه های مردم قطع نگردد و انتخابات در وقت معین آن دائر نشود، هیچگونه قراردادی با امریکا وجود نخواهد داشت.» او با اشاره به حضور سفیر امریکا و خطاب به او تصریح کرد: «سفیر شان نشسته، می شنود. اگر یکبار دیگر [عساکر شما] به خانه ای ما رفت، به همرایت قرارداد نیست، در پایگاه تان بنشینید... پس سر از امروز عملیات نظامی امریکا، تلاشی امریکا، خانه پالی امریکا، راه گیری امریکا در سر سرک، راه ما بند است و مردم ما آزاد در کشور خود شدند...این قرارداد به همین است که امنیت وطن ما جور باشد صلح افغانستان، من خدمت شما عرض کردم در افتتاحیه که صلح افغانستان در قدم اول بدست امریکا، در قدم دوم بدست پاکستان است و این ثابت است پیش من مطلق ثابت است، پیش من یک عالم دلایل دارم یک عالم دلیل اثبات دارم.»

در همین وقت از اعضای جرگه یک خانمی میخواست نظرش را در مورد مداخلات ایران و پاکستان و نقش آنها در برهم زدن صلح بیان کند، کرزی فوری در بین سخن او درآمد و گفت: «نی! ما در مورد صلح گپ می زنیم! ایران و پاکستان را باز بعداً چاره اش را میکنیم، فعلاً چاره ای امریکا را بکنیم!» او اصرار داشت که : «ما امنیت و صلح را سر از امروز میخواهیم؛ وقتی ما پایگاه میدهیم، امنیت و صلح شرط اول ما است.»

شرط دیگر کرزی برای امضای سند امنیتی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری [2014] بدون مداخله و در وقت معین آن بود و گفت: امریکا باید تعهد کند که اگر انتخابات به دور دوم میرود، انتخابات باید مطابق قانون دو هفته بعد از اعلام نتایج آن، بین دو نامزد صورت بگیرد تا راه معامله گری بند شود و تجارب انتخابات گذشته [2009] تکرار نشود. باید اطمینان حاصل شود که امریکا چنین تضمینی میدهد؛ بخاطریکه اگر صلح نیاید و انتخابات نشود، افغانستان به مشکلات زیاد مواجه میگردد.

کرزی درپاسخ به خواست یک عضو جرگه مشورتی گفت: «شما میگوئید که سند امنیتی درظرف یکماه باید امضاء شود؛ آیا صلح در یکماه می آید؟ اگر صلح نیاید، ملامت کیست؟ ما این را از روی مجبوریت امضاء کردیم تا امنیت و صلح بیاید و گر نه، غیرت ما قبول نمیکند، اما مجبور هستیم!»

بعد از اینکه گفتار کرزی به پایان رسید، حضرت صبغت الله مجددی رئیس جرگه مشورتی از امضای سند امنیتی حمایت کرد و گفت: «رئیس جمهور همیشه به حرف های من گوش داده و قناعت نموده، اما عمل نکرده است و اگر به سخنانم عمل میکرد، این مشکلات امروز نمی بود... اگر سند امضاء میشود و بعد از آن امریکائی ها تخلف میکنند، این ملت مسلمان افغانستان مرده نیست، زنده است و با دست خالی مقابله میکند [؟؟]....امروز یک ابرقدرت از سند منصرف شده نمیتواند و رئیس جمهور وعده بدهد که سند را به بزودی امضاء میکند و اگر رئیس صاحب سند را امضاء نمیکند، من به شما وعده میدهم که استعفی میکنم و مهاجرت میکنم، ازوطن بیرون میشوم و میگویم که از سیاست غلط حکومت اینجا [در مهاجرت] هستم.»

برخورد لفظی رئیس جمهور با رئیس جرگه مشورتی بطور طنز گونه در رسانه ها به نشر رسید

در این موقع رئیس جمهور بار دیگر خود را به مایکروفون نزدیک کرد و گفت: «این را نمی پذیرم و فیصلۀ من همین است!» (برای شرح مزید دیده شود: متن بیانیه اختتامیه رئیس جمهور کرزی در جرگه مشورتی، مورخ 3 عقرب 1392، ویب سایت دفتر ریاست جمهوری؛ همچنان گزارش خبرگزاری پژواک، مورخ 24 نوامبر 2013)

این اظهارات رئیس جمهور کرزی عکس العمل جدی مقامات امریکائی را در پی داشت و جن ساکی، سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا، گفت: «به نظر ما هرچه زودتر باید این موافقتنامه امضاء شود پیش از انتخابات پیش رو، تا با اطمینان خاطر به امریکا و دیگرهم پیمانان هم فرصت دهد درباره حضور نیروها پس از سال 2014 برنامه‌ ریزی کنند.»؛ همچنان سخنگوی قصر سفید جاش ارنست گفت: «برای حکومت افغانستان مهم است که این قرارداد امنیتی را تاختم سال جاری [2013] تصدیق و امضاء کند. این تقاضا دلایل عملی دارد، زیرا حضور فعلی در افغانستان حضور ناتو است. از اینرو ایالات متحده به پلانگذاری نیاز دارد، چه در داخل کشور و چه هم با متحدین آن تا همآهنگ بسازد که حضور ما بعد ازسال 2014 چگونه باشد.» (گزارش رادیو آزادی، مورخ اول قوس 1392)

چرا حامد کرزی نمیخواست قرارداد امنیتی را امضاء کند؟

در پاسخ به این سؤال لازم است به چند انگیزۀ مهمی اشاره کرد که در پشت پرده در خودداری رئیس جمهور کرزی از امضای قرارداد امنیتی نقش بازی کردند. آوردن فوری صلح و امنیت توسط امریکائی ها در کشور، نرفتن نظامی های امریکائی به خانه های مردم، اجتناب از تلاشی خانه ها، عدم مداخله در انتخابات وغیره، همه دلایلی ظاهری بودند که رئیس جمهور برای توجیه خودداری از امضای قرارداد ارائه میکرد، و اما دلایل اصلی به نظر بسیاری ازمردم از اینقرار بودند:

1 ـ تیره شدن روابط شخصی کرزی با رئیس جمهوربارک اوباما: سابقۀ روابط کرزی با امریکا به دو دوره تقسیم میشود ـ دورۀ اول از کنفرانس بن (2001) تا سال 2006 و دورۀ دوم از آنوقت تا ختم ریاست جمهوری کرزی درسال 2014. دوره اول مصادف بود با حاکمیت جمهوری خواهان در راس آن جورج بوش (پسر) در جوار ماموریت زلمی خلیلزاد که برای کرزی یک دورۀ مثل "ماه عسل" بود. وقتی بارک اوباما رئیس جمهور امریکا شد، ستاره اقبال کرزی به تدریج روبه افول گذاشت و کرزی نتوانست موقف قبلی خود را مثل سابق در ادارۀ اوباما حفظ کند.

ایوب آروین، گزارشگر بی بی سی در یک گزارش تحقیقی و مستند تحت عنوان "کُشتی نرم کرزی و امریکا" (مورخ 7 جدی 1392 ـ 28 دسمبر 2013) شرحی مبسوطی در زمینه ارائه کرده و موضوع تیره گی روابط کرزی را با امریکا در دوره اوباما از پنج نگاه مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار داده است که شرح آن در این مختصر نمی گنجد. اما اینقدر باید گفت مشکل عمده حین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال 2009 که در آن کرزی و داکترعبدالله عبدالله کاندید بودند و شمارش آراء زیر سؤال رفت و گفته شد که هیچیک موفق به اخذ بالاتر از 50 فیصد آراء نگردید و لذا انتخابات باید به دور دوم برود، ولی در اثر بررسی مجدد آراء اعلام گردید که تعداد آرای کرزی به اندازه بسیار کم از 50 فیصد بالا رفته و لذا او برنده است. کرزی مسئولیت این وضع را به گردن امریکائی انداخت و چنین توجیه کرد که آنها نمیخواستند کرزی برنده شود.

از همین جا روابط کرزی با امریکا تغییر کرد و موضوع تلفات ملکی در اثر بمباردمانهای هوائی امریکا و بعداً موضوع بازداشت افغانها بوسیلۀ امریکائی ها مطرح گردید. روابط قدم بقدم تا حدی حساس گردید که وقتی از کرزی پرسیده شد که اگر بین امریکا و پاکستان جنگ صورت گیرد، او از کدام طرف حمایت خواهد کرد؟ کرزی در جواب گفت: «از پاکستان!» همچنان وقتی اوباما جهت بازدید قوای نظامی امریکا به میدان هوائی بگرام آمد، نخواست با کرزی حتی تیلفونی صحبت کند، درحالیکه اینکار هفته یکبار با جارج بوش در قصر سفید برای کرزی میسر بود. حامد کرزی یکبار متحدان غربی خود را تهدید کرد که اگر نیروهای افغان را با وسایل و سلاحهای سنگین تجهیز نکند، او از چین و روسیه و هند همچو سلاح ها را خریداری میکند [از کدام پول؟]. این مثالها که تعداد آن زیاد است، همه تیره گی روابط کرزی با امریکا را بیان میدارند.

2 ـ کرزی میدانست که قانون اساسی به او اجازه نمیدهد تا بیش از دو دوره کاندید ریاست جمهوری باشد، لذا او میخواست به نحوی یکی از معتمدان نزدیک خود را به ریاست جمهوری برساند، چنانکه در یک مصاحبه طولانی متصدی برنامۀ رادیو آزادی بتاریخ 6 قوس 1392 (27 نوامبر 2013) از رئیس جمهور کرزی به صراحت این سؤال مطرح کرد که: «بعضی از مردم این تشویش را در مورد انتخابات [2014] چنین تعبیر میکنند که رئیس صاحب جمهور حامد کرزی میخواهد یک تجربۀ روسیه را عملی بسازد که مدیدیف و پوتین باهم تبادلۀ قدرت کردند، شما به این مردم چه جواب میدهید؟» کرزی در جواب گفت: «این تبلیغات میشود که [کرزی] از خود نامزد [انتخاباتی] دارد.... و هم درین مورد اتهام بود که رئیس جمهور تغییر قانون اساسی را می آورد و او برای خود کار میکند...این هم انشاءالله ثابت خواهد شد که غلط است»؛ با آنکه کرزی موضوع را اتهام علیه خود دانست، اما جای شک نبود که به قول معروف: "تا نباشد چیزکی، مردم نگویند چیزها!" (والله اعلم)

آنچه در انتخابات 2014 ریاست جمهوری افغانستان تاحدی ملموس بود، کرزی تلاش داشت تا یکی از نزدیکانش به آن مقام برسد، ازجمله برادرش قیوم کرزی و نیز داکتر زلمی رسول که هردو نتوانستند آرای لازم را در دور اول انتخابات بدست آورند. کرزی سعی میکرد با آوردن فشار بر امریکائی ها که گویا آنها نباید بار دیگر در انتخابات کشور مثل دورۀ قبلی مداخله کنند، زمینه را برای کاندید مورد نظر خود مساعد سازد، درحالیکه امریکائی ها از قبل توجه خود را بسوی اشرف غنی معطوف کرده بودند.

3 ـ کرزی در بین مردم و حتی بسویه جهانی به دست نشانده امریکا شهرت داشت که یک واقعیت بود و اما کرزی میخواست در سه سال اخیر ریاست جمهوری این لکه را از نام خود دور کند، لذا کوشید تا بر امریکائی ها فشار وارد کند و حتی گفت که :« امریکا با ما صادقانه عمل نمیکند؛ امریکا اولتر از پاکستان مسئول نا امنی ها و جنگ در افغانستان میباشند.»؛ کرزی امریکا را متهم کرد که با طالبان رابطه دارد و حملات انتحاری طالبان را در خوست و کابل بتاریخ 20 حوت 1391 (11 مارچ 2913) خدمت به امریکائی ها خواند که گویا امریکائی ها با این فشارها میخواهند ما را برای امضای قرارداد امنیتی مجبور سازند.

هدف کرزی از انتقاد کردن امریکائی ها بزعم بسیاری از تحلیل گران داخلی و خارجی آن بود تا به مردم نشان دهد که او برای منافع ملی افغانستان کار میکند و در این موقف برکوتاهی ها و نواقص کار امریکائی ها شدیداً انتقاد مینماید. او میکوشید با نام نیک از قدرت کنار برود و به حیث یک شخصیت ملی و عاری از وابستگی شخصی با امریکا شناخته شود، اما این نوع تلاش های او نه تنها گذشته اش را پاک نکرد، بلکه او را در نزد مردم و جامعه جهانی بیشتر بی اعتبار ساخت. درعین زمان "چالبازی" او در زیر پرده حین انتخابات ریاست جمهور 2014 چنان عمیق و زیرکانه بود که منجر به جدال انتخاباتی بین دو کاندید دور دوم یعنی اشرف غنی و عبدالله عبدالله گردید و جان کیری را در موقفی قرارداد که برای رفع معضله پیشنهاد تشکیل حکومت وحدت ملی را ارائه نماید، چنانکه همینطور شد و کرزی توانست با نیرنگ ادارۀ بعدی را در دو قطب متضاد روبرو سازد و مسرو لیت آنرا به گردن وزیر خارجه امریکا بیندازد. کرزی میخواست با این ترفند نظام بعد از خودش را دچار پراگندگی و کشمکش سازد تا مردم به این نظر برسند که به قول معروف بگویند: «باز همان کفن کش قدیم، خوب بود" و بدینوسیله دوره سیزده سالۀ ریاست جمهوری خود را که یک دورۀ طویل و از نظر شرایط یک "دورۀ طلائی" محسوب می شد و اما با دست آوردهای بسار ضعیف و حتی منفی توأم بود، روپوش سازد. سوء نیت حامد کرزی بعد از کنار رفتن از قدرت دراین سه سال برای همه واضح است که حاجت به بیان ندارد.

بالاخره قرارداد امنیتی امضاء شد، اما....:

رئیس جمهور کرزی به حرف خود ایستاد و تا اخیر دوره ریاست جمهوری خود از امضای قرارداد امنیتی با وجود فشارهای زیاد داخلی و خارجی خودداری کرد، ولی حینیکه انتخابات ریاست جمهوری در 2014 آغاز گردید، اکثر کاندید ها ازجمله داکتر اشرف غنی و داکتر عبدالله عبدالله از همان روزهای اول وعده سپردند که درصورت موفقیت و رسیدن به مقام ریاست جمهوری، اولین کاریکه انجام دهند، امضای این قرارداد خواهد بود.

با انصراف از شرح مشکلات انتخابات در دورۀ اول و دوم ریاست جمهوری 2014، بالاخره پس از امضای موافقتنامه تشکیل "حکومت وحدت ملی" این نتیجه بار امد که داکتر اشرف غنی به حیث رئیس جمهور و داکتر عبدالله به حیث رئیس اجرایی دولت شناخته شدند. اشرف غنی بتاریخ 7 میزان 1393 ( 29 سپتمبر 2014) به حیث رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان در ارگ ریاست جمهوری حلف وفاداری یاد کرد و فردای آن یعنی مورخ 8 میزان دو قرارداد مهم امنیتی ـ یکی با ایالات متحده امریکا و دیگر با ناتو به امضاء رسیدند که به موجب آن حضور نظامی امریکا و ناتو بعد از ختم 2014 مشخص می شد.

قرارداد امنیتی افغانستان و امریکا با حضور رئیس جمهور جدید اشرف غنی و رئیس اجرایی عبدالله عبدالله و شماری از رهبران جهادی و مقامات دولتی افغانستان بین محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور که شب گذشته به آن مقام منسوب شده بود و جیمز کنینگهام سفیر کبیر ایالات متحده امریکا در افغانستان و متعاقباً با موریس یوخمس نماینده خاص غیرنظامی ناتو در افغانستان یکی پس از دیگر امضاء شد. در این محفل رئیس جمهور قبلی حامد کرزی حضور نداشت.

در این مراسم اشرف غنی گفت: «امروز روزی است که افغانستان حاکمیت ملی خود را بصورت اساسی بدست می آورد»؛ البته این اشارۀ او برمیگردد به موافقتنامه "بن" در دسمبر 2001 که همه امور امنیتی کشور با حمایت ملل متحد ازطریق "آیساف" پیش میرفت و بعداً برطبق فیصله "لزبن" ـ پرتگال(2010) این وضع تا ختم 2014 پایان می یافت. از آن به بعد همکاریهای نظامی بطور مستقل با هر کشور و سازمان برطبق قراردادهای ستراتژیک و در چوکات آن به اساس قراردادهای امنیتی جداگانه تنظیم میگردید. بیمورد نخواهد بود که در اینجا به قسمت های از بیانیه مختصر اشرف غنی رئیس جمهورجدید افغانستان که به مناسبت امضای این قرارداد ایراد کرد، اشاره شود:

اشرف غنی گفت: «قبل ازاین استفاده از نیروی نظامی در خاک افغانستان براساس فیصلۀ سازمان ملل متحد در سال 2001 صورت میگرفت و امروز افغانستان شاهد مساوات دولت این کشور با دولتهای همکار خود در دنیا است که بصورت یک دولت مستقل براساس برداشت منافع ملی خود قراردادی را برای اثبات خیر و رفاه مردم خود و برای اثبات خیر دنیا امضاء میکند. براساس این قرارداد کمک های بین المللی برای تقویت نهاد های امنیتی افغان مصرف شده و حق استعمال نیروی نظامی براساس فیصلۀ حکومت افغانستان خواهد بود. کمک های بین المللی بعد ازاین تاحد ممکن ازطریق بودجه افغانستان صورت میگیرد؛ البته در صورتیکه افغانستان اصلاحات بنیادی را در مصرف عملی بودجه و شفافیت را که مردم از روند مصرف بودجه میخواهند، عملی کند... فضای این کشور بعد از این تحت کنترول حکومت افغانستان خواهد بود و هرکس به افغانستان وارد میشود، براساس نظام قبول شده ای بین المللی ویزا خواهد گرفت و قراردادهای بین المللی تحت قوانین مشخص انجام خواهد شد. نیروهای بین المللی به هیچ یک از مکان های مقدس افغانستان مثل مساجد داخل شده نمیتوانند؛ حریم زندگی افغانها طبق ارزشهای قانون اساسی محفوظ و قراردادی های افغان که ازطرف قراردادی های بین الملی قرارداد میگیرند، حقوق مشخص و واضح خواهند داشت.»

اشرف غنی در بیانیه خود علاوه کرد که: «افغانستان نقطۀ اساسی و محور توجه دنیا است و خطرهای مشترک هنوز منافع ملی افغانستان و جهان را تهدید میکند و منافع مشترک ایجاب مبارزه مشترک در مقابل خطرها را می نماید. در اجلاس شیکاگو برای تقویت نیروهای امنیتی افغانستان 16 میلیارد دالر برای چهار سال در نظر گرفته شده که افغانستان ازاین کمک برای تجهیز، آموزش و تمرین اردوی ملی افغانستان مصرف خواهد کرد.... افغانستان به سمت نهادسازی میرود و ساختن نهادهای درجه اول امنیتی خواست مردم این کشور است.... هیچ خطری ازاین قرارداد برای همسایه های افغانستان متصور نیست و هیچ همسایه افغانستان باید خود را با امضای این قرارداد در خطر نبیند، زیرا این قرارداد صرفاً برای دفاع و رفاه افغانستان است... هیچ گونه سلاح هستوی براساس این قرارداد در افغانستان مستقر یا مورد استفاده قرار نخواهد گرفت، ولی در صورتیکه این خاک با خطر مواجه شود، هم پیمانهای افغانستان که ناتو و امریکا باشد، باهم اقدام خواهند کرد.»

عبدالله عبدالله ـ رئیس اجرایی نیز در اینمحفل مطالبی در زمینۀ اهمیت این قرارداد ابراز کرد و گفت: «طرف افغانستان قرارداد را به دقت مرور کرده و مفاد آنرا به نفع افغانستان و جهان میداند و تلاش شده که در تمام روند تدوین آن منافع افغانستان محفوظ باشد.»

جیمیز کنینگهام سفیر امریکا در کابل نیز این قرارداد را تقویت دوامدار روابط بین دو کشور دانست و گفت که امریکا به روابط خود با افغانها و افغانستان ارزش قایل است و علاقمند کار با رئیس جمهور جدید و رئیس اجرایی این کشور میباشد، امریکا برای ادامه همکاری با مردم افغانستان متعهد است. همچنان نماینده ناتو تصریح کرد که با امضای این قرارداد در حدود 10 هزار نیروی امریکائی و تعداد از نیروهای دیگر کشورهای عضو ناتو پس از پایان ماموریت جنگی بعد از ختم 2014 در افغانستان باقی خواهند ماند و ماموریت اصلی آنها از آن پس تعلیم و تربیه، مشوره دهی و حمایت از نیروهای نظامی و امنیتی افغانستان خواهد بود.

خلاصه با امضای این قرارداد یک دورۀ جدید در ساحۀ امور امنیتی و دفاعی افغانستان آغاز گردید. و تمت بالخیر

(قسمت اخیر و پایان این سلسله)

خدای بزرگ را شکرگذارم که برایم این توانائی را نصیب کرد تا این نوشته را تحت عنوان "مختصری در بارۀ تاریخچه لویه جرگه ها در افغانستان" به کمال امانتداری علمی و تحقیقی در 29 بخش و جمعاً 235 صفحه استندارد این پورتال وزین به پایان برسانم. امید است علاقمندان و خوانندگان عزیز از طول کلام خسته نشده و از محتوای این نوشته که قسمتی از تاریخ کشور است، استفاده نموده و نیز نسلهای بعدی از آن به حیث یک مأخذ تحقیقی بهره جویند و درحق این نویسنده که روزها و ساعتهای دراز را در تحقیق، تتبع و جمع آوری اسناد و مدارک و همچنان تدوین و ترتیب و تایپ این اثر به مصرف رسانیده ام، دعای خیر نمایند. انشاء الله کوشش میشود تا این اثر و آثار دیگر نویسنده در موقع مساعد به قسم کتاب به چاپ برسند. با ابراز امتنان از پورتال وزین افغان جرمن آنلاین که زمینه همچو نشرات را از لحاظ فنی و تخنیکی برای مشتاقان تحقیق فراهم می سازد.

با احترام

داکتر سیدعبدالله کاظم

شهر سن هوزه ـ کالیفورنیا،

یکشنبه 22 دلو 1396 (11 فبروری 2018)