مرور کوتاه بر پلانهای پنجساله اقتصادی و اجتماعی کشور

(قسمت سوم)

نظرمختصر بر پلان پنجساله سوم:

پلان پنجساله سوم از اول حمل 1346 (21مارچ 1967) در زمان صدارت محمدهاشم میوند آغاز، ولی کار تطبیق آن بطور کل در دوره صدارت نور احمد اعتمادی پیش برده شد. قرار بود این پلان تا اول حمل 1351 (21 مارچ 1972) ادامه یابد، اما دراثر تصویب مجلس وزراء عمر آن چند ماه کوتاه گردید.

مصارف مجموعی پیشبینی شده پلان پنجساله سوم به 33 ملیارد افغانی میرسید که تقریباً 18% کمتر از مجموع پیشبینی شده پلان دوم و اما 32% بیشتر از مصارف قطعی پلان دوم (25 ملیارد افغانی) بود. تخصیصیه ها از مجموع مبلغ پیشبینی شده برای هر سکتوراز اینقرار بود: صنایع و معادن 32.5%، زراعت و آبیاری 29.2%، معارف و صحت 16.7%، ترانسپورت و مخابرات 9.8% متفرقه 9.1%. باید خاطر نشان ساخت که درمجموع مصارف پلان سوم، مصارف پروژه هایی شامل بود که از پلان دوم به پلان سوم انتقال یافته بودند.

منابع تمویل پلان سوم چنین پیشبینی شده بود: کمک های خارجی سرمایوی 19.0 ملیارد افغانی (57.6%)، کمکهای خارجی به شکل جنس 4.2 ملیارد افغانی (2.7%)، مازاد بودجه دولت 5.7 ملیارد (17.3%)، سرمایه گذاری سکتور انفرادی 2.0 ملیارد افغانی (6.0%)، استقراض از بانک مرکزی 1.2 ملیارد افغانی (3.7%) و منابع عائداتی جدید (فروش گاز طبیعی به اتحاد شوروی) 0.9 ملیارد افغانی (2.7%) که مجموع مصارف به 33 ملیارد افغانی در ظرف پنج سال پیشبینی گردیده بود.

درکتاب "مسوده پلان پنجساله چهارم انکشاف اقتصادی واجتماعی افغانستان1351 ـ 1355" که ازطرف وزارت پلان در قوس 1351 درکابل به نشر رسیده، در مقدمۀ آن مطالبی راجع به ارزیابی و تحلیل پلان پنجساله سوم گنجانیده شده است که نکات مهم آن دراینجا با اختصار بیان میشود:

هدف اصلی و مهم پلان سوم تقویه و انکشاف سکتور خصوصی و ایجاد تغییر درمسیر سرمایه گذاریها از پروژه های زیربنائی و طویل المدت به سمت پروژه های زود رس تولیدی بود و در نظر بود تا محصول اجتماعی غیرخالص ملی در اخیر پلان به 25% و سویه مصرف فی نفر در حدود 11% افزایش یابد. از آنجائیکه در دوسال اول پلان سوم عوائد پیشبینی شده از مدارک داخلی و قروض خارجی از منابع کمک دهنده تحقق نیافت، لذا در اخیر سال دوم آن (یعنی سال 1347) نظر به هدایت حکومت، پلان مورد تجدید نظر قرار گرفت و در مجموع مصارف به اندازه 18% به مقایسه پلان پیشبینی شده کاهش داده شد.

درپلان تجدید نظر شده قرار بود ارزش محصول اجتماعی غیرخالص ملی 25% و رشد وسطی سالانه به 5% برسد، اما در نتیجه ارزیابی پلان سوم واضح شد که رشد مجموعی عاید ملی به 8% و رشد وسطی سالانه به 1.5% رسیده بود که با درنظر داشت افزایش نفوس، عاید فی نفرطی این پلان کاهش یافته بود. ارزش غیرخالص محصولات صنعتی در اخیر پلان سوم به مبلغ 6.8 ملیارد افغانی بود که به مقایسه پیشبینی (10 ملیارد افغانی) تقریباً 32% کمتر تحقق یافت، در حالیکه این ارزش در ختم پلان دوم به 7.6% رسیده بود. طی پلان سوم از جمله اهداف پیشبینی شده فیصدی های ذیل عملی گردید: تولید برق 82%، زغال سنگ 53%، گازطبیعی 74%، سمنت 61% منسوجات نخی 54%، شکر 60%. حجم تولید برق از 307 ملیون کیلوات ساعت در سال 1345 به 445 ملیون کیلوات ساعت در سال اخیر پلان سوم بالا رفت. سکتور صنایع خصوصی در اخیر پلان سوم صرف 3% ارزش محصولات غیرخالص ملی را تشکیل میداد که به این اساس سکتور مذکور نتوانست در انکشاف اقتصادی کشور تغییری لازم را بار آورد. بلند رفتن سطح قیمت های مواد اولیه طی پلان سوم بالای تولیدات صنعتی تأثیر ناگوار وارد کرد.

در پلان سوم تولیدات زراعتی به مقایسه پلان دوم افزایش چندان نکرده، مجموع تولید حبوبات عمده در سال 1350 به 2780 هزار تن بالغ گردید که نسبت به سال 1345 به اندازه 1.3% بیشتر و به مقایسه پیشبینی پلان تجدید نظر شده تقریباً 15% کمتر بود. در زمینه عدم تطبیق اهداف پلان سوم در ساحه زراعت برعلاوه خشکسالی ها، یک سلسله عوامل از جمله نواقص تخنیکی سیستم های آبیاری، استفاده نکردن از تقریباً 8هزار هکتار زمین در ساحه سرده و ننگرهار، میسر نشدن کریدت زراعتی، کمبود کود کیمیاوی و تخم اصلاح شده و نبود شبکه های سالم توزیع نیز در زمینه کاهش حاصلات زراعتی، تقاضای مؤثر سکتور زراعتی و بالنتیجه انکشاف صنایع نقش اساسی داشت.

انکشاف و افزایش تولیدات اقتصادی نیاز شدید به ازدیاد تعداد باسوادان و کارکنان مسلکی و فنی دارد. در پلان سوم سرعت رشد تعلیمات مسلکی بطی تر از پلانهای گذشته بوده است، در حالیکه تعداد شاگردان تعلیمات ابتدائی نسبت به پلان دوم 48% افزایش یافت، تعداد شاگردان مکاتب مسلکی تنقیص 2% را نسبت به پلان دوم نشان میدهد.

طول سرکهای اسفلت و کانکریتی در اخیر پلان دوم به اندازه 2000کیلومتر تخمین گردیده بود، اما در اخیر پلان سوم فقط 500 کیلومتر برآن اضافه شد. درساحه مخابرات طی پلان سوم انکشاف قابل ملاحظه صورت گرفت و پروژه های تیلفون اتومات درکابل و دیگرشهرهای بزرگ کشور بکار انداخته شد.

حجم سرمایه گذاری به استثنای سکتور ترانسپورت و مخابرات در دیگر سکتور نسبت به پیشبینی تجدید نظر شده کمتر صورت گرفت، چنانکه در سکتور صنایع 63%، در سکتور زراعت 86%، در سکتور خدمات 60% تحقق یافت تنها در سکتور ترانسپورت و مخابرات حجم سرمایه گذاری 17% بلند رفت و آنهم به دلیل بلند رفتن قیمت تمام شد بعضی پروژه ها.

در مورد تمویل مصارف پلان باید گفت که منابع داخلی دولت در پلان سوم به مقایسه پلان دوم به اندازه 45% و به مقایسه پلان تجدید نظر شده به اندازه 38.3% کمتر تحقق یافت و برعلاوه برای تمویل مصارف در سکتور معادن به مبلغ 3.3 ملیارد افغانی از بانک مرکزی استقراض صورت گرفت. قروض خارجی و کمک های مواد استهلاکی از 2.9 ملیارد افغانی در پلان دوم به 3.78 ملیارد افغانی(معادل 30%) در پلان سوم زیاد شد. رو یهمرفته تمویل سرمایه گذاری های انکشافی پلان پنجساله سوم از منابع آتی تهیه و تدارک گردید: 6% از مازاد بودجه عادی، بیش از 50% از طریق امداد و قروض خارجی، 19% از طریق فروش مواد استهلاکی کمکی و 23% از راه قرضه بانک مرکزی.

سطح پایان تولیدات مواد اولیه و تنزیل نرخ افغانی، سبب بلند رفتن سطح قیمت های مواد اولیه و مواد استهلاکی گردید، طوریکه شاخص قیمت های مواد استهلاکی در پلان دوم بطور اوسط سالانه 14% بود و اما در چهار سال اول پلان سوم به اندازه 7% بیشتر گردید. بلند رفتن سطح قیمت ها و افزایش ناچیز عاید و قدرت خرید مردم نه تنها سطح زندگی را پایان آورد، بلکه رکود اقتصادی و بیکاری را نیز دامن زد، چنانکه تعداد بیکاران به مقایسه سال 1345 به دو چند در سال 1350 افزایش یافت.

نارسائی وضع اقتصادی در پلان سوم تاحدی مربوط به عوامل خارجی و نارسائی تجارت خارجی و بیلانس تادیات افغانستان نیز میباشد. با آنکه دربیلانس تجارت با افزایش صادرات به مبلغ 408.6 ملیون دالرکه بیشتر آن از صدور گاز طبیعی حاصل شده بود و واردات به مبلغ 357.6 ملیون دالر، یک مازاد 51 ملیون دالر و درعین زمان در معاملات غیرمرئی نیز یک مازاد 48.9 ملیون دالر را در طی پلان سوم نشان میدهد، اما تادیه قروض به اندازه 103.4 ملیون دالر این مازاد را جذب نموده و خنثی ساخته و بیلانس تادیات را به کسر 3.5 ملیون دالر منتج ساخت که به این اساس کسر بیلانس تادیات به مقایسه پلان دوم 70% کمتر میباشد.

به اساس تحلیل و ارزیابی فوق مندرج مقدمه کتاب "پلان پنجساله چهارم" میتوان به این نتیجه رسید که: باوجود سعی و تلاش درانکشاف اقتصادی کشور، بازهم تحولی مبنی بر بلند رفتن سطح زندگی مردم به تناسب رشد نفوس در پلان پنجساله سوم صورت نگرفت، برعکس وضع اقتصادی به دلیل تقلیل ذخائر اسعاری و فشار تادیه قروض خارجی دچار مشکلات بود. (برای مطالعه جزئیات موضوع مراجعه شود به کتاب: "مسوده پلان پنجساله چهارم...، نشریه وزارت پلان افغانستان، قوس 1351، از صفحه 1 تا 11)

یک نگاه اجمالی درخصوصیات پلان پنجساله چهارم:

درمسوده پلان پنجساله چهارم زیر عنوان "اهداف عمده پلان چهارم و تدابیر رسیدن به آنها" (مندرج صفحات 12 تا 21 مسوده پلان) نکات بسیار مهم گنجانیده شده که مبتنی بر استفاده از تجارب حاصلۀ سه پلان گذشته و بیشتر حاصل کار خود افغانها بوده و یک تصویرکلی را برای پنجسال آینده بدست میدهد. بخصوص چارتهای احصائیوی منضمۀ مسوده نه تنها معلومات جزوار در مورد خود پلان را که از سال 1351 آغاز و تا سال 1355 ادامه می یابد، واضح می سازد، بلکه آنرا با ارقام و احصائیه های پلانهای گذشته نیز مقایسه میکند. شرح همه مطالب در اینجا نمی گنجد، ولی چند نکته مهم از همه بیشتر توجه را جلب میدارد:

یکی آنکه به انکشاف زراعت قدامت داده و گفته شده که 38.9% منابع دراین سکتور بمصرف میرسد؛ دیگر به پروژه هایی قدامت داده میشود که زود رس بوده و در مدت پلان موجب ازدیاد تولید وعاید گردد؛ همچنان به سرمایه گذاری درسکتور خصوصی بیشتر توجه بعمل می آید و نیز در پروژه های رویدست کوشیده میشود ازقوای بشری بیشتر استفاده صورت گیرد تا سطح استخدام را ارتقا بخشد؛ علاوتاً تقویه سکتور صنعت ازطریق تشبثات خصوصی در آن ساحاتی بیشتر مطمح نظر بود که تولیدات آن بتواند جانشین متاع وارداتی گردند و برای تقویه این صنایع باید از سیاست های حمایوی کار گرفت و نیزبرای انکشاف آن زمینه های مساعد را فراهم نمود؛ در ساحه تعلیمات مسلکی و تحصیلات عالی باید به ضرورت کشور و درعین زمان به ارتقای کیفی سویۀ فارغان از یکطرف و ایجاد توازن منطقوی ازطریق تأسیس موسسات تحصیلات عالی در چند شهر بزرگ کشور توجه مبذول گردد.

تفاوت کلی پلان پنجساله چهارم با سه پلان گذشته، طوریکه در مسوده پلان پنجساله چهارم آمده است،در نکات ذیل میباشد: «در پلان چهارم به منظور ارزیابی بهتر پروژه های انکشافی، پلان های سالانه در چوکات پلان پنجساله طرح و تدوین میگردد. پلانهای سالانه به پلان گذاران فرصت میدهد تا جدیدترین معلومات را در نظر بگیرند و پلان را بریک اساس تازه و واقعی متکی بسازند... موجود نبودن احصائیه های اساسی در راه ارزیابی وضع اقتصادی و طرح پلانهای علمی یک مانع بزرگ بشمار میرود؛ بنابرآن در پلان چهارم باید به تأسیس یک دفتر مرکزی احصائیه که از یکطرف فعالیت های احصائیوی دوایر را همآهنگی بدهد و از جانب دیگر با ایجاد احصائیه های اساسی در زمینه نفوس، عاید ملی، تجهیزات زراعتی و صنعتی و قوای بشری و غیره اقدام نماید، توجه و اهتمام صورت گیرد.»

«یکی دیگر از عوامل اساسی در زمینه تطبیق پروژه های انکشافی، مطالعات اقتصادی و تخنیکی پروژه ها میباشد ...که تا حال توسط امداد تخنیکی و یا از طریق قرضه های خارجی و به وسیلۀ افراد خارجی صورت میگیرد. در پلان چهارم مرکز پروژه سازی دائر میگردد که اینکار ازیکطرف سبب صرفه جوئی مصارف اسعاری و از جانب دیگر موجب تطبیق سریع و موفقیت آمیز پروژه های انکشافی در آینده خواهد شد.»

طوریکه در مسوده پلان چهارم آمده است: «وزارتها، دوایر و تصدیها مکلف میباشند تا پلانهای مفصل سالانه و پلانهای تطبیق و مراقبت پروژه های خود در موقع آن ترتیب و راپور های پیشرفت کار پروژه ها را مطابق فورمه های معین به وزارت پلان بدهند. وزارت پلان به منظور همآهنگی و تجدید نظر و تعدیلات پلان و ارزیابی پیشرفت پلان های مربوطه مسئولیت داشته، ملکف است معلومات لازمه را در قسمت پرابلمهای پلان و تطبیق آن به شورای عالی اقتصادی و حکومت تهیه نماید.» (صفحه 20 و 21 مسوده پلان چهارم..)

از توضیحات فوق بر می آید که پلان چهارم اگرچه زیر نام پلان پنجساله تدوین گردیده بود، ولی در واقع ماهیت آن به پلانهای یک ساله تغییرشکل یافت؛ مرکزیت وزارت پلان به حیث طراح و نظارت کننده پلانهای پنجساله به یک واحد اداری تنظیم کننده پلانهای واحدات اداری دیگر و تصدیها مبدل گردید؛ صلاحیت اتخاذ تصمیم نیز از وزارت پلان به شورای عالی اقتصادی انتقال یافت که با این ترتیب آن وزارت نقش مرکزی خود را به حیث طراح و نیز اداره کننده و تصمیم گیرنده نهائی قسماً از دست داد.

مهمترازهمه رویدادهای سیاسی در کشوردر آستانه آغاز پلان چهارم موجب یک نوع بی نظمی گردید که برتطبیق آن اثر گذاشت، ازجمله وقوع خشکسالی مدهش در سالهای 1349 و 1350ش (1970 و 1971م)، مظاهرات پیهم در شهر کابل و بعضی شهر های دیگر، کشیدگی ها در پارلمان و غیره که پیشبرد امور را برای حکومت دشوار می ساخت و در نتیجۀ آن داکتر عبدالظاهر بتاریخ اول میزان 1351 (24 سپتمبر 1972) از مقام صدارت استعفی داد و پادشاه افغانستان محمد موسی شفیق را به صدارت توظیف کرد. دوره کار شفیق کوتاه بود و موصوف طی ده ماه حکومت خود هنوز مصروف کارهای مقدماتی بود که بتاریخ 26 سرطان 1352 (16 جولای 1973م) بزعامت محمد داؤد کودتا صورت گرفت و نظام شاهی سقوط کرد و بجای آن نظام جمهوری در افغانستان اعلام شد.

(ادامه دارد)