(قسمت اول)
آغاز سخن:
جای شک نیست که تطبیق مفکوره "اقتصاد رهنمائی شده" (اکونومی دریژه) و به تأسی از آن طرح و اجرای پلانهای پنجساله یکی از ابتکارت محمد داؤد شهید در افغانستان بود که در زمان صدارت خود با استفاده از تجارب دیگر کشورهای روبه انکشاف بخصوص هند و مصر رویدست گرفت.
دراین ارتباط قابل ذکر میدانم که بعضی ها امتیاز انکشاف اقتصادی کشور را با آغاز پلانهای پنجساله به اعلیحضرت محمد ظاهر شاه میدهند، درحالیکه پادشاه درطول چهل سلطنت، درسه دهه اول با موجودیت صدراعظم های خاندانی نقش سمبولیک داشت و همه اختیارات اجرائیوی در دست صدراعظمان بود که البته در امور مهمه پس از مشوره با شاه به منصۀ اجراء گذاشته میشد. یگانه دورۀ که قدرت اجرائیوی واقعی در دست پادشاه قرار داشت، همانا دوره ده سال اخیر سلطنت بود که با وجود نام گذاری آن به حیث یک "نظام مشروطه" یعنی جدائی سلطنت از حکومت، با آنهم پادشاه درامور اجرائیوی بطور مستقیم و غیرمستقیم دخالت میکرد. به این اساس همه کارهای مثبت و یا منفی که در سه دهه اول سلطنت صورت گرفته است، بر میگردد به دوره های صدارت سه صدراعظم پرقدرت خاندانی هریک: محمدهاشم خان، شاه محمود خان غازی و محمد داؤد و آنچه در دهه دموکراسی روی داده است، جزء ابتکارات شاه محسوب میشود.
بذل توجه جدی به انکشاف اقتصادی و اجتماعی افغانستان در زمان صدارت محمد داؤد با طرح اولین پلان پنجساله که در سال 1335 آغاز یافت و به همین ترتیب پلانهای بعدی پنجساله در دوره های بعدی طرح و تطبیق گردید، همه مبتنی بر همان اقدام اولی دوره صدارت محمد داؤد بود، طوریکه پس از ختم پلان پنجساله اول در سال 1340 ، پلان پنجساله دوم رویدست گرفته شد که دو سال اول آن در دوره صدارت محمد داؤد و سه سال بعدی آن در دوره دموکراسی به همان شکل تطبیق گردید. پلان پنجساله سوم از سال 1346در زمان صدارت محمدهاشم میوندوال طرح و ازطرف ولسی جرگه تائید شد و اما بطور کل در زمان صدارت نوراحمد اعتمادی مورد تطبیق قرار گرفت. پلان پنجساله چهارم طی صدارت داکترعبدالظاهر در سال 1351 با یک استراتژی نسبتاً جدید طرح و رویدست گرفته شد و دو سال از آن نگذشته بود که با کودتای 26 سرطان 1352 سلطنت سقوط کرد و ادامه تطبیق آن با درنظرداشت تحول در نظام تا سه سال دیگردر دوره جمهوری ادامه یافت. تا آنکه در دوره جمهوری پلان هفت ساله انکشاف اقتصادی و اجتماعی مبتنی برپالیسی نظام جمهوری طرح گردید که یک قسمت آن طی دو سال اخیر دوره جمهوری تطبیق شد و اما با کمال تأسف که با کودتای منحوس 7 ثور 1357 ادامه آن منقطع گردید.
دراین نوشته کوشش میشود تا بطور مختصر مروری بر جریان تحولات عمده در اثر تطبیق پلانهای پنجساله انداخت که دراثر آن افغانستان از یک جامعه "قرون وسطائی" به سوی مدنیت جدید راه خود را باز کرد. دراینجا توجه را به مطالب آتی را بطور بسیار فشرده دراین بررسی جلب میدارم: نگاه مختصر به اوضاع اقتصادی کشور قبل از پلان؛ نظام اقتصاد مختلط و اقتصاد رهنمائی شده؛ مفکورۀ طرح پلانهای پنجساله ازکجا نشأت کرد؟ لزوم پلانگذاری درافغانستان؛ پلان پنجساله اول ومشکلات آن؛ پلان پنجساله دوم و دست آوردهای آن؛ ادامه پلانهای پنجساله سوم و چهارم دردهه مشروطه؛ طرح پلان هفت ساله در دوره جمهوری.
نگاهی مختصر به اوضاع اقتصادی قبل از پلان:
اگرچه بحث همه جانبه روی این موضوع ایجاب نوشتن یک کتاب قطور را میکند و رفتن به جزئیات از حوصله این مختصر بدور است، اما کوشش میشود دراینجا یک تصویر کلی را بخصوص در ساحات زیربنائی ارائه کرد تا اقلاً به حیث یک بحث مقدماتی زمینه یک بررسی مختصرمقایسوی را با تحولات بعدی روشن ساخت که با ملاحظه آن می توان به تحولات مهم از آغاز و ادامه پلانهای پنجساله در کشور پی برد.
جای شک نیست که طول سالهای 1311 تا 1332 بعضی تحولات مقدماتی درانکشاف اقتصادی کشور آنهم از طریق تشبثات سکتورخصوصی رویداد، چنانچه اولین بانک تأسیس شد، چند فابریکه کوچک در اینجا و آنجا اعمار گردید و تجارت در داخل و خارج بطور نسبی رونق یافت که در راس این فعالیت ها بیشترعبدالمجید خان زابلی با یک تعداد تجار و سرمایه داران افغان قرار داشت. اما در آنوقت افغانستان فاقد زیربنا های اقتصادی بود، با آنکه سرک حلقوی افعانستان بطور خامه تکمیل گردید و شهر های بزرگ کشور از آن طریق باهم وصل شد، اما مشکلات بسیار زیاد در این ساحه موجود بود. یگانه پروژه بزرگ که به وسیلۀ یک شرکت خارجی درافغانستان رویدست گرفته شد، همانا پروژه انکشاف وادی هلمند، اعمار بند کجکی، بند ارغنداب و کانال بغرا بود که آنهم با مشکلات عدیده مواجه گردید.
متأسفانه کمترین نشرات دربارۀ اوضاع اقتصادی کشور قبل از سالهای 1325ش در دست است، به جز بعضی ارقام در مورد تجارت خارجی (واردات و صادرات)، عواید و مصارف دولت (درحدود بودجه سالانه)، معاملات پولی و بانکی و بعضی ارقام در بارۀ تولیدات یک تعداد محدود فابریکات و دستگاه های صنعتی جدید التأسیس کشور درآنوقت. قابل ذکر است که دو کتاب کوچک به زبان انگلیسی در سال 1946م (1325ش) در مورد تجارت افغانستان به نشر رسیده، یکی تحت عنوان "تجارت با افغانستان" (Trade with Afghanistan) تألیف اس. ام. شاه (S.M.Shah) که در 103 صفحه کوچک در ماه اکتوبر 1946 (میزان 1325) در لاهور (آنوقت هند برتانوی) به چاپ رسیده است؛ دیگر کتاب توسط محمد علی (مشهور به پروفیسورمحمدعلی) تحت عنوان "فعالیت تجارتی افغانستان" (Commercial Afghanistan) در 71 صفحه ضیق در سال 1946 در دهلی طبع شده که بیشتر به شرح و بسط تولیدات صادراتی افغانستان بخصوص تولیدات زراعتی با ذکر ارقام و اعداد پرداخته است. همین مؤلف دو کتاب دیگر را نیز یکی: "پیشرفت افغانستان" (Progressive Afghanistan) درسال 1933 و دیگر بنام "رهنمای افغانستان( Guide to Afghanistan) در 1938 به چاپ رسانیده که همه این کتابها اکنون کمیاب شده اند. (خوشبختانه دو کتاب اول الذکر را در آرشیف خود دارم و اگر کسانی کتابهای دیگر را در اختیار داشته باشند، به حیث مأخذ مهم در آنوقت در دسترس محققان قرار دهند.)
دراینجا نکات مهم را از کتاب ام. اس. شاه یادداشت میکنم: دستگاه برق آبی جبل السراج و چک وردک برای شهر کابل بشمول یکی دو فابریکه و دستگاه پلخمری برای فابریکه های نساجی آنجا و فابریکه قند بغلان و مربوطات آن برق مورد ضرورت را تهیه میکرد. دربعضی شهر های بزرگ افغانستان (قندهار، مزارشریف و جلال آباد) دستگاه های کوچک محلی به پیمانه کم آنهم برای ادارت دولتی و بعضی محلات مهم دیگر به تولید برق می پرداخت و اما در باقی حصص افغانستان به شمول شهرها و دهات بطورکل شب همه جا تاریک و از نعمت روشنائی برق محروم بودند.
ترانسپورت در داخل کشور که با اکمال سرکهای حلقوی بصورت خامه و با دشواریهای زیاد مواجه بود، توسط موترهای لاری فقط در امتداد شهرهای بزرگ بین کابل، قندهار، هرات و مزار شریف و نیز جلال آباد صورت میگرفت. در باقی قسمت ها وسیله انتقالات همانا مثل قدیم بوسیلۀ حیوانان بارکش (شتر، قاطر، اسپ و الاغ) انجام می یافت. از کابل و قندهار مال التجاره به پشاور و کویته انتقال می شد و از آنجا به دیگر کشورها صادر میگردید. بانک ملی افغان به حیث عمده ترین دفتر افغانی در آن دو شهر نمایندگی داشت که به امور اداری و گدام داری و انتقال اموال توسط شرکت های ترانسپورتی انفرادی می پرداخت و نیز به همین ترتیب امور انتقال مال التجاره وارداتی را از خارج به داخل کشور اجراء میکرد. در عین زمان حکومت افغانستان نیز یک شرکت را بنام "شرکت حمل و نقل" ایجاد کرده بود و مرکز آن در کابل و شعب آن در بعضی جا ها به شمول پشاور فعال بودند، اما تجار بیشتر از وسایل انفرادی به دلیل سهولت در دسترسی و ارزان بودن کرایه آن که بوسیلۀ "دلال ها" زمینه سازی می شد، استفاده میکردند.
بطورعموم فاصله تقریباً 200 میل بین پشاور و کابل را در آنوقت در ظرف دو نیم تا سه روز (نظر به شرایط اقلیمی) طی میکردند و فاصله 70 میل بین چمن و قندهار 24 ساعت را در برمیگرفت. غزنی که در 90 میلی کابل و در راه قندهار قرار دارد، یکی از مراکز مهم تجارتی محسوب می شد و کرایه مال التجاره به اساس فی سیر کابل (معادل 7 کیلوگرام) از کابل تا غزنی 50 پول تا یک افغانی فی سیر بود. طی کردن فاصلۀ 225 میل از غزنی تا قندهار دو روز را در برمیگرفت و قیمت فی سیر مال التجاره از غزنی تا قندهار به 1.50 تا 2 افغانی میرسید. ترانسپورت در صفحات شمال به سوب مزار شریف نیز از طریق کوتل "شبر" تقریباً دو روز طول میکشید، طوریکه در ایبک (سمنگان) شاخه سمت قندز، خان آباد، تالقان و فیض آباد جدا می شد. فاصله کابل ـ مزارشریف 390 میل و از ایبک تا فیض آباد 130 میل بود که قیمت انتقال مال التجاره از قرار فی سیر به مبلغ 3 تا 4 افغانی بالغ می شد. آقچه، اندخوی، میمنه، شبرغان و بلخ مراکز عمده تجارتی بودند و فاصلۀ بسیار دشوار گذار بین مزارشریف و هرات تقریباً 510 میل بود که برای انتقال مواد از هرات به مزار شریف نسبت موجودیت کوتلها و دشواری راه ها کمتر مورد استفاده قرار میگرفت. هرات بیشتراز طریق فراه و قندهار با فاصلۀ 410 میل به کابل و همچنان از طریق قندهار ـ سپین بولدک با چمن در هند برتانوی وصل میگردید. راه کابل جلال آباد وپشاور ازطریق کوتل "لته بند" تقریباً یک و نیم روز را احتوا میکرد و راه "تنگ غارو" برای عبور و مرورلاریها استفاده نمیشد.
ناگفته نماند که تا آنوقت فقط دوطرف یک جاده در شهر کابل به فاصله کمتر از نیم میل در امتداد پل باغ عمومی تا دروازه غربی ارگ (سینمای کابل آنوقت) قیر شده بود که در وسط این جاده یک نهرجریان داشت و در اطراف آن پیاده رو و چند دکان واقع بود. این یگانه محل قیر ریزی شده در تمام افغانستان بود.
خدمات پستی (پوسته) در تمام افغانستان مثل مال التجاره تا حدود شهرهای بزرگ بوسیله لاریها و بس های مربوط وزارت مخابرات (هفته دوبار) و از آنجا به بعد توسط حیوانات باربردار صورت میگرفت که با وجود طول مدت، اما بالاخره به آدرس مرسل الیه میرسید. خدمات پستی به خارج بیشتر ازطریق شعب وزارت مخابرات در پشاور و چمن بوسیله موتر و از آنجا به بعد ذریعه ریل ازطریق خدمات پستی هند برتانوی در داخل هند و از همین طریق به سایر کشورها و برعکس انجام می شد. نرخ پوسته (پاکت 20 گرام) به خارج مبلغ 1.25 افغانی و در داخل فقط 0.25 افغانی بود.
کابل ازطریق تیلفون و تلگراف با سائر شهر های بزرگ کشور وصل بود، تیلفون مستقیم نبود، بلکه از شبکه های فرعی استفاده می شد و چندین شبکه فرعی یکی با دیگر وصل میگردید تا پیامی بطرف مقابل برسد، اما در امور تجارتی و دولتی بیشتر از تلگراف در داخل و خارج کشور استفاده میگردید. تنها در کابل، قندهار و جلال آباد سیستم تیلفون مستقیم موجود بود و سیستم تلگراف افغانستان بیشتر با شعب تلگراف هند برتانوی ارتباط داشت، اما قبل از جنگ جهانی دوم ارتباط تلگرافی مستقیم افغانستان با کشورهای جرمنی، جاپان و ایران برقرار بود که بعد از جنگ ارتباط تلگرافی با ایالات متحده، برتانیه، ایران و روسیه نیز برقرار شد.
در سال 1942 نرخ تبادله اسعار خارجی که درآنوقت تحت کنترول بانک قرار گرفته بود، در کابل چنین بود: یک پوند سترلنگ تقریباً 53 افغانی، یک دالر امریکائی تقریباً 13 افغانی، یک فرانک سویسی تقریباً 3 افغانی و یک کلدار هندی تقریباً 4 افغانی. (برای شرح مزید در سائر موارد دیده شود: کتاب "زندگی سیاسی شهید محمد داؤد" از این قلم که تازه در کابل چاپ شده است، جلد اول: بخش چهارم، فصل هفتم "محمد داؤد و انکشاف اقتصادی کشور")
دربارۀ مفهوم "نظام اقتصاد مختلط" و "اقتصاد رهنمائی شده":
محمد داؤد هنگامیکه تازه به مقام صدارت رسیده بود، در بیانیه خود که در اطاق تجارت در کابل ایراد کرد، برای باراول اصطلاح "اقتصاد رهنمائی شده" (اکونومی دریژه) Guided Economy را بکار برد که تا آنوقت کمتر کسی آنرا در کشور شنیده بود. او در این ارتباط از نقش دولت در سرمایه گذاریهای زیر بنائی یاد نمود و گفت که دولت مکلف است برای استحکام بنیه اقتصادی کشور یک تعداد تشبثات مهم اقتصادی را بدست گیرد، بخصوص تشبثات عامه از قبیل اعمار جاده ها، بند و انهار، تقویه معارف، تأسیس شفاخانه ها و غیره که نسبت منافع قلیل و حاصلدهی طویل المدت آنها توسط سکتور خصوصی پیش برده شده نمیتوانند.
در آنوقت این سخنان او بربعضی از سرمایه داران و انحصار کننده گان فعالیت های اقتصادی که به شیوه "اقتصاد بازار آزاد" قبلاً به پیروی از اندیشه های عبدالمجید خان زابلی عمل میکردند، تاحدی گران تمام شد و همین موضوع موجب شد تا بین زابلی و محمد داؤد که در راستای "کلوپ ملی" تفاهم ایجاد شده و هر دو باهم همکار شده بودند، فاصله ایجاد شود و همین تفاوت نظر موجب شد تا خط زابلی با محمد داؤد از آنوقت تا اخیر جدا گردد.
برای وضاحت بیشترموضوع لازم است در باره نظام اقتصاد مختلط و در چارچوب آن "اقتصاد رهنمائی شده" معلومات مختصر تقدیم گردد تا از بعضی سوء تفاهمات جلوگیری شود:
اقتصاد مختلط به سیستم یا نظام اقتصادی اطلاق میگردد که در آن عناصر "اقتصاد مارکیت با اقتصاد پلان شده" و یا "بازار آزاد با مداخله دولت" و یا "تشبثات خصوصی با تشبثات عامه" باهم مخلوط شده باشد. لذا تعریف اقتصاد مختلط به ارتباط ترکیب مشخصه های فوق اشکال مختلف را دارا میباشد که بطور عموم تحت دو کتگوری تقسیم میشوند: یکی تعریف سیاسی و دیگر تعریف غیرسیاسی.
تعریف سیاسی اقتصاد مختلط مبتنی است به اندازه مداخله دولت در یک اقتصاد بازار که در نظام سرمایه داری بوسیلۀ سیاست های اقتصادی و وضع قوانین دولت بر فعالیت تشبثات آزاد، قیود و محدودیت های مختلف را با درنظرداشت اهداف مشخص وضع میکند. در تعریف غیر سیاسی اقتصاد مختلط ترکیب مالکیت و اداره تشبثات خصوصی و عامه مطرح میشود.
اقتصاد مختلط از نظر تاریخی به آن مباحثات سیاسی در اقتصاد برمیگردد که بعد از جنگ عمومی اول در انگلستان بخصوص در سالهای 1930 بحران بزرگ اقتصادی آن کشور را تکان داد و این بحران در ادامه به سایر کشورهای اروپائی از جمله جرمنی سرایت کرد. برای رفع مشکلات ناشی از "بحران بزرگ" همه احزاب "سوسیال دموکرات" اروپای غربی مدل سیاسی و اقتصادی ستالینی را رد کردند و سعی نمودند تا یک راه وسط را بین نظام سرمایه داری و نظام سوسیالیستی نمونه شوروی جستجو کنند. در همین وقت سوسیال دموکرات های اروپای غربی به مدل اقتصاد مختلط دست یافتند که بیشتر مبتنی بر مالکیت خصوصی همراه با حد اقل خدمات عامه تحت مالکیت عامه بود که مداخله دولت را برای نیل به اهداف عامه جهت رفع بحران در اقتصاد مارکیت لازمی می دانست، تا به سرمایه گذاریهای دولت در پروژه های زیربنائی، زمینه کار و شغل بیشتر شود و خانواده ها با بدست آوردن عاید، توان خرید بیابند و بدینوسیله با افزایش تقاضا چرخ تولید دوباره فعال گردد و اقتصاد از بحران بیرون شود. (نظریات جان مینارد کینز برای رفع بحران اقتصادی)
اقتصاد مختلط را میتوان به سه شکل مشخص ساخت:
1 ـ اقتصاد مارکیت ـ مخلوط با مداخلات دولت ازطریق وضع قوانین، سیاست های اقتصادی در ساحه عمومی اقتصادی (ماکرو ایکونومیک)، مداخلات به منظور رفاه عامه که این شکل اقتصاد مختلط در یک نظام سرمایه داری از جمله اضلاع متحده امریکا و اتحادیه اروپا در پیش گرفته میشود؛
2 ـ تشبثات خصوصی ـ مخلوط با تشبثات عامه: این نوع اقتصاد مختلط مبتنی است بر مشخص ساختن مالکیت خصوصی و مالکیت عامه در صنایع که بعضاً به آن نام "راه حل وسط" را میدهند و آنرا "سرمایه داری دولتی همراه با سرمایه داری خصوصی" می نامند که بیشتر در کشورهای سنگاپور، چین، ویتنام و ناروی چنین نظام رویدست میباشند؛
3 ـ مخلوط شدن بازار با پلانگذاری اقتصادی: در این حالت پلانگذاری اقتصادی با قوه های بازار به مقصد رهنمائی تولید بیک مسیر مشخص و معین ترکیب میشود.
رهنمائی "دیرژیزم" (Dirigisme) اقتصاد اصطلاحیست که در فرانسه در زمان "شارل دوگول" مطرح شد و مقصد آن نفوذ مستقیم و قوی حکومت از طریق پلانگذاری مشخص در اقتصاد مارکیت بود تا آنرا بطرف اهداف مشخص رهنمائی کند، در عین زمان صنایع مهم از قبیل ترانسپورت، انرژی، زیربناهای مخابراتی و غیره تحت کنترول و نظارت دولت فعالیت نمایند. در نتیجه تطبیق این شیوه فرانسه توانست به موفقیت هایی در رشد و انکشاف اقتصادی دست یابد که بنام "دوران طلائی سی ساله" درآن کشور مسمی است.(برای شرح مزید دیده شود: ویکی پیدیا ـ زیر عنوان اقتصاد مختلط "Mixed Economy")
محمد داؤد هنگامیکه بین سالهای 1947 تا 1949 (1326 تا 1328ش) به حیث سفیر افغانستان در پاریس ایفای وظیفه میکرد، با برنامه "دیرژیزم" شارل دوگل که قبل و بعد از جنگ جهانی دوم به حال اقتصاد فرانسه مثمر ثمر فراوان شده بود، آشنا گردید و وقتیکه به صدارت افغانستان رسید، به تأسی از همان مفکوره دراتاق تجارت کابل از "اقتصاد رهنمائی شده" صحبت کرد.
قابل ذکر است که در آنوقت ازجملۀ کشورهای تازه به استقلال رسیده، هند اولین کشوری بود که سیستم اقتصاد مختلط را برای انکشاف اقتصادی و نیز تأمین عدالت اجتماعی و منافع عامه (سوسیالیزم نوع اروپائی) در چهار چوب طرح پلانهای پنجساله رویدست گرفت که این روش در مدت کوتاه در یک تعداد کشورهای کم انکشاف (بعداً مسمی به کشورهای جهان سوم) نیز معمول گردید.
(ادامه دارد)