(از آنجائیکه دوموافقتنامه فوق سر آغاز یک دوره مصیبت بار دیگر در تاریخ کشوربوده و متن کامل آنها کمتر در دسترس قرار داشته است، آنرا در این مقاله با بعضی اضافات دیگرخدمت علاقمندان تاریخ معاصر کشور تقدیم میدارم)
علل و عوامل سقوط رژیم داکتر نجیب:
دراثرایجاد شگاف روزافزون بین اراکین حزب دموکراتیک خلق، بخصوص پس از آنکه شهنواز تنی وزیر دفاع رژیم بتاریخ 6 مارچ 1990 دست به کودتای خونین علیه نجیب زد و اما ناکام گردید، نجیب موجی از تصفیه ها را درداخل رژیم به وجود آورد که در نتیجۀ آن اختلافات ذات البینی شدیدتر شد و پایه های رژیم بیش از پیش متزلزل گردید. گماشتن یک شخص غیرحزبی یعنی فضل الحق خالقیار به مقام صدارت و چند وزیر غیرحزبی درکابینه، تغییرنام حزب دموکراتیک خلق به "حزب وطن" و درقبال آن برداشتن همه سمبولهای مربوط به "انقلاب ثور!!" از دوائر و ظاهراً اجازۀ فعالیت به سائر احزاب و بعضی اقدامات دیگرهیچ یک نتوانست در استحکام قدرت نجیب در برابر مخالفانش اثربخشد و حتی تغییرات مذکور موجب بروز اختلافات مزید در داخل حزب شد. پس ازسقوط خوست در ماه اپریل 1991 نجیب احساس درماندگی میکرد و با گذشت هر روز به این حقیقت بیشتر پی می برد که شمع عمر رژیم رو به پایانی است، بخصوص که عوامل ذیل زنگهای خطر سقوط او را از هر طرف بصدا درآورده بود:
-- فشار اقتصادی توأم با قحطی و انفلاسیون،
-- از هم پاشیدگی داخلی و متلاشی شدن حزب به فراکسیونهای متعدد،
-- فرار بعضی ازاراکین حزبی به خارج،
-- ضعف لوژستیکی قطعات نظامی ازطریق کمبود مواد سوخت و اکمالات آذوقوی،
-- محصور بودن شهر ها و قطع خطوط مواصلاتی،
-- فشار بین المللی توأم با تجرید سیاسی رژیم،
ـ ـ احتمال روزافزون سبوتاژها و قیامها درداخل قطعات نظامی رژیم،
-- فشارهای داخلی از طریق سازمان های رسمی تحت کنترول رژیم از قبیل احزاب وابسته وغیره.
درهمین احوال دوکویارـ سرمنشی ملل متحد بتاریخ 31 ثور 1380 (21 می 1991) پلان پنج فقره ای خود را جهت حل معضله افغانستان ارائه کرد که بسیار شباهت با پلان پادشاه سابق داشت. بتاریخ 5 دسمبر همان سال ملل متحد برطبق پلان فوق موضوع انتقال قدرت را بیک "حکومت بیطرف" درافغانستان مورد تائید قرار داد و "بینان سیوان" نماینده سرمنشی یک تعداد افغان های سرشناس را درپشاور گردهم آورد تا درمورد تشکیل یک حکومت بیطرف اقدام نمایند. نجیب که سقوط خود را حتمی می دید، از موقع استفاده کرد و با تفاهم بینان سیوان حاضر شد از مقام ریاست جمهوری استعفی دهد و با ترک وطن قدرت را به حکومت بیطرف برطبق پلان ملل متحد بسپارد. دراینوقت رقابت بین جناحهای مختلف تنظیمی به منظور رسیدن به قدرت یکه تاز از هرجانب اوج گرفت. درعین زمان دوستم که سقوط رژیم را حتمی میدانست، به تحریک جناح طرفدار کارمل و به گمان اغلب به هدایت مسکو در مزارشریف علیه نجیب قیام کرد. این حرکت بسرعت گسترده شد وبا شورای نظار احمد شاه مسعود، حزب وحدت خلیلی و گروپ کیانی متحد گردید که درنتیجه ولایات شمال کشور یکی پی دیگر تا شمال کابل بدست آنها افتاد . نجیب بتاریخ 26 حمل 1381 (16 اپریل 1992) استعفی خود را رسماً ابلاغ کرد وبا اینکار کابل از پنج طرف بشمول فضا مورد هجوم دسته های مختلف مجاهدین و ائتلاف شمال قرار گرفت. افراد دوستم همان شب به ارگ نفوذ کردند تا نجیب را قبل از فرار به قتل برسانند، ولی نجیب با استفاده ازدروازۀ عقبی قصر به دفتر ملل متحد رفت و تا آخر زندگی در آنجا پناهنده شد.
پس از استعفی نجیب خلای قدرت به وجود آمد و جناح های مسلح به هدف خنثی ساختن پلان ملل متحد و جلوگیری از تشکیل یک حکومت بیطرف و رسیدن خود شان به قدرت از چند جانب روبه اشغال سریع کابل نهادند. درغرب شهر حزب وحدت، درشمال شهر قوتهای مسعود و دوستم و در شرق و جنوب ملیشه های حزب اسلامی حکمتیار با وسائل ثقیل نظامی یکی بردیگر حملات را آغاز نمودند و هریک تلاش میکرد تا به ارگ ریاست جمهوری و دیگر نقاط حساس پایتخت دست یابد. درهمین احوال نواز شریف صدراعظم پاکستان در تبانی با مقامات عربستان سعودی که از مدتها قبل پلان تشکیل یک حکومت ضعیف و دست نشانده را در کابل در فکر داشتند، به سرعت داخل عمل گردید و در نیمه های شب 24 اپریل 1992 در گورنر هاوس پشاور هشت نفر از رهبران جهادی را احضار کرد و به ریاست عبدالرب رسول سیاف موافقتنامۀ را به امضای آنها رسانید که بنام "موافقتنامۀ پشاور" شهرت دارد و برطبق آن حکومت تنظیمی آماده شد تا جای رژیم کمونیستی کابل را بگیرد که بدینوسیله افغانستان رها ناشده از یک مصیبت، به کام مصیبت دیگر فرو رفت. اینکه محتوای موافقتنامه چه بود، توجه را به متن کامل آن جلب میدارم:
متن کامل "موافقتنامه پشاور"
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله والسلام علی سیدنا رسول الله و علی آل و صحبه و من یهدیه اهتدی.
پروسه تشکیل دورۀ مؤقت دولت اسلامی افغانستان به شکل ذیل ترتیب گردید:
1 ـ فیصله گردید که تحت ریاست حضرت صاحب صبغت الله مجددی یک هیئت 51 عضوی به افغانستان بروند تا درظرف دو ماه قدرت را از زمامداران موجوده کابل بصورت کامل و بدون قید و شرط بدست آورند. رئیس این هیئت در مدت همین دوماه ممثل ریاست دولت هم میباشد. این هیئت بعد از مدت معینه دوماه در پهلوی دولت عبوری بحیث هیئت مؤقت مشورتی [متشکل از 51 نفر که بنام شورای جهادی شهرت یافت ـ کاظم] باقی خواهد ماند. ریاست آن بدوش حضرت صاحب خواهد بود و مدت این شوری چهار ماه خواهد بود.
2 ـ فیصله شد تا استاد ربانی برای مدت چهار ماه به حیث رئیس دولت مؤقت اسلامی افغانستان و رئیس شورای رهبری [متشکل از رهبران تنظیمی که به شورای قیادی مسمی گردید ـ کاظم] تعیین و کار خویش را رسماً زمانی آغاز نماید که دوماه انتقال قدرت سپری گردد.
3 ـ میعاد تعیین شدۀ فوق یک روز هم تمدید نمی گردد.
4 ـ مقام صدارت و اعضای دیگر کابینه از اعضای درجه دوم تنظیم ها توظیف شوند، یعنی در وظایف فوق رهبران تنظیمها مقرر نگردند.
5 ـ مقام صدارت به حزب اسلامی افغانستان داده شد.
6 ـ مقام معاونیت صدارت و وزارت داخله به اتحاد اسلامی افغانستان داده شد.
7 ـ مقام معاونیت صدارت و وزارت معارف به مولوی خالص داده شد.
8 ـ مقام معاونیت صدارت و وزارت خارجه به حزب محاذ ملی اسلامی داده شد.
9 ـ وزارت دفاع به جمعیت اسلامی افغانستان داده شد.
10 ـ ستره محکمه به حزب حرکت انقلاب اسلامی داده شد.
و فیصله گردید که شورای رهبری برعلاوه تقسیمات و تعیینات برای دیگران، وزارت خانه ها را تثبیت مینمایند. مدت تمام این پروسه مدت شش ماه است و درین مدت دربارۀ حکومت آینده متفق علیه شورا تصمیم می گیرد که مدت آن دوسال خواهد بود. (ختم موافقتنامه)
امضأ ها: مولوی محمد نبی محمدی، صبغت الله مجددی، عبدالرب رسول سیاف، قطب الدین هلال (ازحزب اسلامی حکمتیار) [در آنوقت حکمتیار در حواشی کابل مصروف تدارکات حمله بر شهر بود ـ کاظم]، پروفیسور برهان الدین ربانی، مولوی محمد یونس خالص، پیر سید احمد گیلانی. (برگفته از : عطائی، محمد ابراهیم ـ کاندید اکادیمسین: "تاریخ معاصر افغانستان"، بنگاه نشراتی میوند، کابل 2009 میلادی، صفحه 465 ـ 466)
این موافقتنامه چنان به عجله ترتیب و ازطرف اشخاص فوق امضا گردید که حتی حضرت صاحب صبغت الله مجددی بعد ها اعتراف کرد که آنرا ناخوانده امضا کرده بود و گفت که: « استاد سیاف با من وعده نموده بود که این متن را برایم نشان دهد، ولی به وعده خود وفا نکرد».
از این مجمل میتوان حدیث مفصل را خواند، چنانکه مقامات عالیه دولت برویت سهمیه بندی مثل مال میراث در موافقتنامه طوری تقسیم گردیده بود که در اولین وهله مورد اعتراض جدی حزب وحدت قرا رگرفت و نیز حین ورود حضرت صاحب به حیث ممثل ریاست دولت جنگ بین قوت های حکمتیار، دوستم و مسعود چنان در کابل چنان شعله ور بود که کاروان حضرت صاحب مجبور شد شب را در ساحات پلچرخی توقف کند و توانست فردای آن بتاریخ 28 اپریل 1992 (8 ثور 1371) وارد ارگ شود.
حضرت صاحب که با احمد شاه مسعود وزیر دفاع در کشمکش افتاده بود، سعی داشت تا با دلجوئی از دوستم مدت دو ماهه کار خود را تمدید کند، ولی دراثر فشار های وارده ازطرف پاکستان و نیز تهدید های داخلی از جانب مسعود و حکمتیارمجبور گردید تا پس از سپری شدن دوماه موعود، قدرت را به استاد ربانی که بتاریخ 5 ماه می با همراهی یک کاروان بزرگ به شمول سیاف، مولوی محمدی و محمد آصف محسنی به کابل آمد، تسلیم دهد. (برای شرح مزید دیده شود: کاظم، سیدعبدالله: "یک سند تاریخی: بیانیه جناب حضرت صبغت الله مجددی در مجلس انتقال قدرت"، منتشره افغان جرمن آنلاین، مورخ 28 اپریل 2015)
با بقدرت رسیدن استاد ربانی به حیث رئیس دولت مؤقت برای چهار ماه و جاگزین ساختن "شورای قیادی" بجای "شورای جهادی" که در آن سیاف و محسنی نقش کلیدی داشتند، نه تنها مشکلات حل نشد، بلکه بحران قدرت عمیق تر گردید. با تشدید جنگ بین حکمتیار و مسعود درماه آگست، شورای قیادی عضویت حکمتیار را در شورا به حالت تعلیق درآورد و عبدالصبور فرید را که از جانب حزب اسلامی متکفل امور صدارت بود، برطرف کرد و دراثر آن برشدت جنگها بین چهار گروه در کابل و اطراف آن هر روز و پیهم افزوده شد که در نتیجه شهر آباد کابل بزودی به تل خاکستر مبدل گردید و هزاران کشته و آواره از خود بجا گذاشت که شرح آن خارج موضوع بحث ما در این مقاله است. (برای شرح مزید دیده شود: سید، جنرال سیدعبدالقدوس: "جنگ های کابل 1371 ـ 1375 شمسی"، آلمان ، چاپ اول ، 2009، فصل پنجم تا فصل هشتم)
حاکمیت چهار ماهه استاد ربانی بتاریخ 30 اکتوبر همان سال به پایان رسید ، ولی او نمیخواست از قدرت کنار برود و بهانه می آورد که قدرت را به شخص منتخب شورای "اهل حل و عقد" واگذار میشود. شورای مذکور که بطور افتضاح آمیز دائر گردید و به ادعای بعضی شاهدان عینی به جای نمایندگان و سران اقوام که نسبت شدت جنگها و محاصره شهر به کابل آمده نتوانستند، مردم بازار ر ا با دادن پول به حیث نمایندگان مردم در زیر یک سقف گردآوردند و درنتیجه از 1500 رأی 900 آن به استاد ربانی داده شد، در حالیکه کاندید دوم وجود نداشت و در نتیجه استاد ربانی برای دوسال به حیث رئیس جمهور انتخاب گردید که با مخالفت جدی پنج تنظیم جهادی روبرو شد و از جمله حزب اسلامی به دلیل مخالفت با اینکار بر شدت حملات خود افزود. (عطائی، محمد ابراهیم: " "تاریخ معاصر افغانستان"...، صفحه 479 ـ 483)
چند روز از تدویر مجلس "اهل حل و عقد" نگذشته بود که بتاریخ 15 فبروری 1993 نواز شریف صدراعظم پاکستان به کابل آمد تا وضع متشتت رهبران جهادی را با حکومت استاد ربانی به حالت عادی برگرداند. درعین زمان او از تمام رهبران تنظیمهای افغان دعوت کرد تا به تاریخ 7 مارچ در شهر "اسلام آباد" ـ پاکستان دورهم آیند و به حل بحران سیاسی و نظامی کشور شان در چهار چوب یک موافقتنامه به تضمین حکومات پاکستان و عربستان سعودی و تفاهم مراجع ایرانی بپردازند که بعداً محتوای آن به "موافقتنامه اسلام آباد" شهرت یافت که دارای یک مقدمه، جمعاً ده ماده و یک ضمیمه در هفت ماده میباشد، از اینقرار:
متن کامل "موافقتنامه اسلام آباد"
بسم الله الرحمن الرحیم
متن موافقتنامه صلح که بین هشت تن از رهبران افغانی : محترم برهان الدین ربانی، محترم گلبدین حکمتیار، محترم محمد نبی محمدی، محترم صبغت الله مجددی، محترم پیر سید احمد گیلانی، محترم شیخ محمد آصف محسنی، محترم انجنیر احمد شاه ( به نمایندگی از اتحاد اسلامی سیاف) و محترم آیت الله فاضل ( به نمایندگی از حزب وحدت) بتاریخ 7 مارچ 1993 [16 حوت 1371 ش] در اسلام آباد به امضا رسید:
مقدمه:
به پیروی از امر تسلیم به ارادۀ خدای متعال و تعهد برجستجوی هدایت احکام قرآن عظیم الشان و سنت نبوی(ص)؛ بخاطر آوردن پیروزی درخشان جهاد که ازطرف ملت فداکار افغانستان علیه اشغال خارجی براه انداخته شده؛ با ابراز آرزومندی براینکه ثمر این پیروزی بزرگ بازگشت مجدد صلح، ترقی و سعادت برای ملت افغانستان باشد؛ با توافق براینکه مخاصمات نظامی به پایان برسد؛ بادرک ضرورت مبنی بر تأسیس یک حکومت اسلامی دارای قاعده وسیع که در آن همه احزاب و گروه هائیکه از قاطبه ملت مسلمان افغانستان نمایندگی داشته باشند تا پروسه انتقال سیاسی در یک فضای صلح، همآهنگی و استقرار تسریع گردد؛ با تعهد برصیانت وحدت، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان؛ بادرک عاجل بودن احیای مجدد و عمران دوباره افغانستان و تسهیل امر باز گشت مهاجرین افغانی؛ با ارائه پاسخ مثبت به تقاضای خادم الحرمین الشریفین اعلیحضرت فهد بن عبدالعزیز پادشاه مملکت عربستان سعودی مبنی برحل اختلافات میان برادران افغان ازطریق مذاکرات صلح آمیز؛ با قدردانی از مساعی جمیلۀ جلالتماب نواز شریف صدراعظم جمهوری اسلامی پاکستان و مساعی صمیمانه ایشان در راه تقویه صلح و تفاهم در افغانستان؛ با درک حمایت مثبت این مساعی که ازطرف حکومات پادشاهی عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران که فرستاده های خاص شانرا در مذاکرات صلح اسلام آباد اعزام داشته اند؛ با انجام مذاکرات وسیع بین الافغانی بصورت منفردانه و دسته جمعی در جهت استحکام مزید دست آوردهای درخشان جهاد، همه احزاب و گروه های ذیعلاقه ذیلاً به توافق رسیدند:
1 ـ تأسیس یک حکومت برای مدت 18 ماه که درآن رئیس جمهور برهان الدین ربانی بحیث رئیس جمهور باقی خواهد ماند، گلبدین حکمتیار و یا شخصی که خود وی نامزد میکند، کرسی صدارت را بعهده خواهد داشت. صلاحیت های رئیس جمهور و صدراعظم و کابینه وی که به اساس مذاکرات دوجانبه یک بخش این توافق را تشکیل میدهد و ضمیمه این موافقتنامه است. [این ماده مدت کار ربانی را که در مجلس حل و عقد دوسال تعیین گردیده بود، به 18 ماه تقلیل داد که با اینکار اهمیت تصمیم مجلس حل و عقد را ضرب صفر کرد! ـ کاظم]
2 ـ کابینه ازطرف صدراعظم با مشوره رئیس جمهور و رهبران احزاب مجاهدین در ظرف دو هفته از تاریخ امضای این موافقتنامه تشکیل خواهد شد. [عملی شدن این ماده در فضای اختناق و مملو از اختلافات شخصی و جنگ قدرت، موجب برخورد های فوری بین امضا کنندگان موافقتنامه شد ـ کاظم]
3 ـ [درمورد] پروسه انتخابات بمنظور تطبیق آن درطول مدتیکه از تاریخ 29 دسمبر 1992 بیشتر از 18 ماه را دربر نخواهد گرفت. توافق بعمل آمد: الف ـ تأسیس فوری یک کمسیون باصلاحیت و مستقل انتخابات مرکب از همه احزاب؛ ب ـ کمسیون انتخابات وظیفه خواهد داشت تا انتخابات را برای یک شورای بزرگ نمایندگان در ظرف 8 ماه سر ازتاریخ امضای این موافقتنامه صلح دایر کند؛ ج ـ شورای بزرگ منتخب نمایندگان مسوده قانون اساسی را تهیه خواهد کرد که به اساس این قانون اساسی انتخابات عمومی برای انتخاب رئیس جمهور و اعضای پارلمان در ظرف مدت 18 ماهی که در فوق از آن تذکر رفت، دایر خواهد شد. [شورای بزرگ نمایندگان!! چگونه میتواند مسوده قانون اساسی را تدوین نماید، آنهم نمایندگان اغلب ناوارد و حتی کم سواد؟ ـ کاظم]
4 ـ یک شورای دفاعی مرکب از دو دو تن از هریک از احزاب تشکیل خواهد شد تا ضمناً امور آتی را به انجام برساند: الف ـ ممکن ساختن تشکیل یک اردوی ملی؛ ب ـ همه سلاح های ثقیل تمام احزاب و منابعی را که از کابل و دیگر ولایات بیرون ساخته میشود، درتحت تسلط و اختیار بگیرد و آنها را خارج از تیررس آتش این سلاحها برشهر کابل به منظور تحقق امنیت مرکز نگهدارد؛ ج ـ تأمین باز ماندن تمام راههای مواصلاتی در داخل کشور برای استفاده نورمال؛ د ـ تأمین این هدف که سرمایه های دولتی برای تمویل اردوهای شخصی و اندوخته های نظامی به مصرف نرسد؛ هـ ـ تحقق این امر که کنترول عملی نیروهای نظامی در اختیار شورای دفاعی قرار داشته باشد. [این ماده در حقیقت سپردن قدرت نظامی بدست گروه های مسلح است که هریک در برابرهم درحالت جنگ قرار دارند!! چگونه آنها میتوانند در مورد اداره نظامی کشور به توافق برسند؟ ـ کاظم]
5 ـ رهائی فوری و بدون قید وشرط تمام محبوسین افغانی که دراثر مخاصمت های نظامی از طرف حکومت و احزاب حبس شده اند. [قتل هزار ها بیگناه را که دراثر جنگهای رقابتی و قدرت طلبی حکومت و احزاب بطور ظالمانه و عمدی کشته شده اند، چگونه باید رسیدگی شوند؟ ـ کاظم]
6 ـ تمام عمارات، دارائی ها و رهایشگاه های مسکونی شخصی و دولتی که در طول مخاصمات ازطرف گروه های نظامی اشغال شده است ، به مالکین اصلی آنها سپرده شود و اقدامات و تدابیر مؤثر به منظور ممکن ساختن برگشت افرادی که در طول مخاصمت ها بیجا شده اند، به خانه ها و مناطق شان رویدست گرفت شود. [از آنجائیکه همه جایداد ها اعم از انفرادی و عامه بوسیلۀ عمال حکومت وقدرتمندان احزاب و وابستگان شان غصب گردیده است، پس کی باید آنها را مجبوربه برگردانیدن جایدادها به مالکان اصلی شان سازد و موضوع ویرانی ها را چگونه باید پیگیری کرد؟ ـ کاظم]
7 ـ یک کمیته مرکب از تمام احزاب بمنظور نظارت بر سیستم وجهی و مقررات پولی تشکیل شود تا این سیستم و مقررات مطابق به قوانین و مقررات بانکی موجود افغانی نگهداشته شود. [آیا همچو کمیته میتوانست مطابق به مقررات و قوانین بانکی انجام وظیفه کند، درحالیکه صلاحیت اجازه نشر پول کاملاً در دست رئیس جمهور ربانی قرار داشت (بند ل ـ ضمیمه) و او از این صلاحیت به نفع جناح دولت به نشر پول به پیمانه بسیار زیاد و بدون توجه به عواقب وخیم آن استفاده عام و تام کرد ـ کاظم]
8 ـ یک کمیته تشکیل شود تا توزیع مواد غذائی، تیل و مواد اولیه را درشهر کابل نظارت کند.
9 ـ آتش بسی که به تعقیب تشکیل کابینه نافذ خواهد بود، عملی و رعایت خواهد شد و این آتش بس برای قطع تمام مخاصمت ها دائمی خواهد بود. [تفاهم نامۀ که بین مسعود و حکمتیار در پلچرخی بتاریخ 25 می 1992 امضأ شده بود، فقط برای چند روز دوام کرد و پس از آن همان آش و همان کاسه و آتش جنگ به شدت جاری گردید! ـ کاظم]
10 ـ کمسیون مشترک مرکب از نمایندگان سازمان کنفرانس اسلامی و تمام احزاب افغانی به منظور نظارت آتش بس و قطع مخاصمت ها تشکیل خواهد شد. [ کنفرانس اسلامی حاضر بود قوای صلح را از کشور های اسلامی تهیه و برای این منظور به افغانستان گسیل دارد، ولی سیاف و خالص با اعزام آن جداً مخالفت کردند و گفتند که به هیچ عسکر خارجی اجازه نخواهند داد که در افغانستان بیاید؛ لذا این ماده بوسیله خود امضا کنندگان آن فوری تردید و نقض گردید و این میرساند که سیاف اصلاً متن موافقتنامه را که به انگلیسی نوشته شده بود، ناخوانده امضا کرده بود ـ کاظم]
ضمیمه موافقتنامه:
متن مربوط به تقسیم صلاحیت های رئیس جمهور و صدراعظم:
مقدمه: رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان، رئیس دولت و سمبول وحدت ملی و همبستگی کشور بوده، امور دولت را به اساس شریعت اسلامی، اساسات قرآن عظیم الشأن و سنت نبوی (ص) رهبری خواهد کرد.
ماده اول ـ صدراعظم کابینه را با مشوره با رئیس جمهور تشکیل خواهد کرد و آنرا به رئیس جمهور تقدیم خواهد کرد. رئیس جمهور کابینه را رسماً اعلام خواهد کرد و کابینه در برابر رئیس جمهور حلف وفاداری یاد خواهد کرد. کابینه بحیث یک تیم در تحت لیدرشپ صدراعظم به اساس اصل مسئولیت دسته جمعی کار خواهد کرد.
ماده دوم ـ کابینه و صدراعظم بصورت عادی باساس مشوره های نزدیک با رئیس جمهور در تمام مسائل اجرأت خواهد کرد.
ماده سوم ـ تمام تصامیم عمده راجع به پالیسی در کابینه اتخاذ میشود که از جلسات آن صدراعظم ریاست میکند. وزراء، معاونین وزراء و وزرای دولت بصورت منفردانه و دست جمعی در برابر تصامیم حکومت مسئولیت دارند.
ماده چهارم ـ رئیس جمهور و صدراعظم براساس مشوره با یکدیگر کار خواهند کرد و سعی خواهند نمود تا تمام اختلافات را اگر موجود شود، ازطریق مذاکرات دوجانبه حل کنند. درصورتیکه کدام مسئله حل ناشده باقی ماند، آن موضوع برای حل به جلسه مشترک رئیس جمهور و کابینه ارجاع گردد.
ماده پنجم ـ تعیین قوماندانان قوای نظامی براساس طرزالعمل موجود و پس از مشوره های دوجانبه صورت خواهد گرفت.
صلاحیت های رئیس جمهور:
ماده ششم ـ رئیس جمهور دارای صلاحیت ها و وظایف آتی میباشد:
الف ـ تعیین معاون رئیس جمهوری دولت اسلامی افغانستان؛ ب ـ تقرر و تقاعد قضات محکمه عالی تمیز و قاضی القضات با مشوره صدراعظم و براساس مندرجات قوانین؛ ج ـ قوماندانی عالی اردوی نظامی کشور در پرتو اهداف و ترکیب قوای نظامی افغانستان؛ د ـ اعلام جنگ و عقد صلح براساس مشوره کابینه و پارلمان کشور؛ هـ ـ تدویر و افتتاح پارلمان براساس مقررات؛ و ـ استحکام وحدت ملی و تحقق استقلال، بیطرفی و ماهیت اسلامی افغانستان و منافع تمام اتباع آن؛ ز ـ اجرای امر مجازات و عفو براساس شریعت اسلامی و حکم قانون؛ ح ـ تعیین روسای نمایندگی های دپلماتیک افغانستان در کشور های خارجی و تعیین نمایندگان دائمی افغانستان در مؤسسات بین المللی براساس طرزالعمل نورمال دپلماتیک و پذیرفتن اعتبارنامه های نمایندگان دپلماتیک خارجی؛ ط ـ توشیح قوانین و فرامین و توشیح عقد قراردادها و مقاولات بین المللی برمبنای مندرجات قانون؛ ی ـ رئیس جمهور بر اساس اختیار و تشخیص خودش میتواند هریک از صلاحیتهلای خود را به معاون رئیس جمهور و یا صدراعظم انتقال دهد؛ ک ـ درحالت فوت و یا استعفای رئیس جمهور، وظایف ریاست جمهوری بصورت اتوماتیک به معاون رئیس جمهور که وی الی تعیین رئیس جمهور براساس حکم قانون اساسی انتخاب میشود، انتقال میکند؛ ل ـ صدور اجازه رسمی برای چاپ پول بانک نوتها؛ م ـ رئیس جمهور میتواند جلسه فوق العاده کابینه را روی موضوعات دارای اهمیت برجسته ملی که در چوکات اجرآات اداری کشور شامل نمیباشد، دایر کند.
صلاحیت های صدراعظم:
ماده هفتم ـ صدراعظم و کابینه صلاحیت و وظایف آتی را دارا خواهد بود: الف ـ طرح و تطبیق سیاست خارجی و داخلی کشور براساس مندرجات و روحیه این موافقتنامه و مندرجات قانون؛ ب ـ اداره و انسجام و نظارت امور وزارتخانه ها و دیگر شعبات و مؤسسات عامه؛ ج ـ اتخاذ تصمیم اجرایی و اداری براساس قوانین و نظارت تطبیق آنها؛ د ـ تسوید قوانین و طرح مقررات و لوایح؛ هـ ـ تهیه و کنترول بودجه دولت، اتخاذ تدابیر برای جمع آوری منابع برای بازسازی اقتصادی و تأسیس یک سیستم دوامدار مستقر پولی و سیستم مالی سالیانه؛ و ـ تسوید و نظارت تطبیق پلانهای اقتصادی، اجتماعی و تعلیمی کشور با درنظر داشت تأسیس یک دولت اسلامی مرفه متکی بخود؛ ز ـ حفاظت و تقویه اهداف و منافع افغانستان در جامعه بین المللی و بحث و مذاکره روی قرارداد های خارجی، پروتوکولها، موافقتنامه های بین المللی و ترتیبات مالی؛ ح ـ تصویب تدابیر و اقدامات به منظور تأمین نظم عامه، صلح، امنیت و اخلاق اسلامی و تأمین عدالت ازطریق یک سیستم مستقل و بیطرف قضائی. (ختم)
(متن ترجمه دری موافقتنامه بوسیله دفتر نمایندگی دایمی افغانستان در ملل متحد صورت گرفته و در هفته نامه امید، شماره 47، مورخ24 حوت 1371 مطابق 15 مارچ 1992 میلادی ، صفحه 8 به نشر رسیده است)
قابل ذکر است که به استثنای مولوی خالص و آنهم به دلیل اینکه موافقتنامه به انگلیسی نوشته بود و از امضای آن خود داری کرد، اما هفت تن دیگر آنرا فوری امضا نمودند. بعد از امضا، نواز شریف تمام رهبران تنظیمها را به عربستان سعودی برد و درآنجا پادشاه سعودی ملک فهد نیز به قسم تضمین بر موافقتنامه امضاء کرد و سپس رهبران را به مدینه منوره در حرم حضرت پیغمبر (ص) و از آنجا به مکه مکرمه بردند تا در مقابل کعبه شریفه سوگند یاد کنند که مواد موافقتنامه را صادقانه عملی میدارند. نواز شریف این کاروان را از عربستان به تهران آورد و آنها در برابر رئیس جمهور ایران ـ رفسنجانی بار دیگر در اجرای مواد آن تعهد کردند و رفسنجانی نیز مثل ملک فهد و نوازشریف به حیث تضمین کننده در ذیل موافقتنامه امضاء نمود.
اگر از تناقضات متنی موافقتنامه بگذریم و تنها به انگیزه های تخالف گروه های جنگی افغانی که در این موافقتنامه امضا کرده بودند و به سوابق رقابتی شان در راه رسیدن بقدرت به دقت نظر اندازیم، آنوقت به سهولت درک خواهیم کرد که تأمین صلح با گنجانیدن دو سلطان یعنی یکی رئیس جمهور و دیگری صدراعظم که هردو تا دندان مسلح و باهم از مدتها در جنگ و پیکار بوده اند، در یک اقلیم از امکان بعید بود، چنانکه امروز با تشکیل حکومت وحدت ملی شاهد آن هستیم. اولین مشکل در مورد معرفی وزیر دفاع پیش آمد که حکمتیار نمیخواست مسعود در آن پست مقرر شود، ولی ربانی و گروپ اودر ادامه کار مسعود به حیث وزیر دفاع سخت ایستادگی میکردند و این یکی از نواقص کلی توافقنامه بود که صلاحیتها را بین رئیس جمهور و صدراعظم در مورد معرفی اعضای کابینه و گماشتن آنها دقیق مشخص نساخته بود. مشکل دیگر در آمدن حکمتیار به حیث صدراعظم در شهر کابل بود که او میخواست با تعداد وافر از قوای نظامی خود به صدارت بیاید، اما مقامات امنیتی زیر نظر استاد ربانی با آن موافقه نمیکردند و امنیت صدراعظم را جز وظیفه قوای امنیتی میدانستند، نه ملیشه های حزب اسلامی. حکمتیار می گفت که چطور به پای خود برای اعدام برود، لذا او مقر کار خود را در چهار آسیاب تعین کرد و مقامات حکومتی برای دیدن صدراعظم و اجرای امور باید هرروز به آنجا میرفتند و در بین راه از چندین پوسته تلاشی سایر قوتهای مسلح می گذشتند. همین بود که هنوز یک هفته از امضای موافقتنامه نگذشته بود که بار دیگر جنگ تنظیمی آغاز گردید و سوگند به خانه خدا(ج) به طاق نسیان گذاشته شد. آنچه این موافتنامه با خود به ارمغان آورد، همانا دوام ریاست جمهوری استاد ربانی و استفاده از صلاحیت های مندرج آن فراتر از مدت موعود بود که تا سقوط طالبان بوسیله حمله نظامی امریکا و ایجاد دوره جدید به زعامت حامد کرزی نیمه به حالت مستقر در کابل و نیمه به حالت سیار در نقاط مختلف در شمال کشور ادامه یافت.
درعین زمان دوستم نیز از ربانی آزرده خاطر بود، زیرا در شورای "اهل حل و عقد" از نمایندگان جنبش دعوت اشتراک صورت نگرفته بود و حضرت صاحب هم از ربانی و مسعود دل خوش نداشت و حزب وحدت مزاری که توقع تعداد بیشتر کرسی وزارت را برای حزب خود داشت، نیز با حکومت ناساز گردید. با این ترتیب طوریکه دیده شد، یک جبهه وسیع علیه استاد ربانی، مسعود و سیاف بنام "شورای همآهنگی" در اخیر سال 1993 تشکیل گردید که در آن هر چهار جناح مخالف ادارۀ ربانی اشتراک داشتند. خلاصه موافقتنامه اسلام آباد با تمام شرح و بسط و تضمین های سه کشور اسلامی نتوانست راه بسوی صلح و استقرار امنیت را در کشور باز کند، لذا جدال و جنگ تا ظهور طالبان بشدت ادامه پیدا کرد که شرح آن دراین مقاله نمی گنجد.
درپایان به حیث نتیجه گیری کلی از موضوع میخواهم قسمتی از متن اعلامیه مطبوعاتی "شورای تفاهم و وحدت ملی افغانستان" را که تازه در پشاور تشکیل شده بود، در مردود شمردن توافقنامه فوق اقتباس دارم:
«موافقتنامه اسلام آباد مانند موافقتنامه مردود پشاور، هیچ یک از خواهشات ملت مجاهد افغانستان را برآورده نساخته و نه تنها مسائل افغانستان را حل نکرده، بلکه هنوزهم بر کشیدگی وضع افزوده و زمینه خونریزی، ویرانی و برادرکشی بیشتر را فراهم نموده است که درگیری های مسلحانه بین گروه های رقیب ثبوت این ادعا است. ایجاد حکومتها و تدوین موافقتنامه های تحمیلی از جانب خارجی ها نه تنها کشیدگی بر سر قدرت را حل نمیکند، بلکه آتش جنگ و خونریزی را به ولایات کشور نیز می کشاند...»؛ همچنان در این اعلامیه از پاکستان، ایران و عربستان سعودی خواسته شده است تا در امور افغانستان مداخله نکرده و به افغانها فرصت دهند تا به دلخواه خود حکومتی را به اساس عنعنات شان روی کار آورند. (گزارش صدای امریکا، مورخ 24 اپریل 1993).
(پایان مقاله)