«با گفتن حلوا، دهن شرین نمیشود!»
دراین روزها بحث پیرامون یک نوشته ای محترم جناب داکتر نوراحمد خالدی به این زعم که گویا: همه مصیبت ها از کودتای 26 سرطان 1352 آغاز میگردد، نه از دهه دموکراسی ـ دراین ویبسایت وزین ادامه دارد. مسلم است که هرکس حق دارد نظر خود را ابراز کند و اما طبیعی است که بعضی ابراز نظر موجب میشود تا کسان دیگر در برابر آن موقف گیرند و نظر خود را بیان کنند که آنهم حق مسلم شان است. اینجانب در گذشته بارها نظر خود را در زمینه طی مقالات مبسوط بیان داشته ام که لازم نیست به تکرار همه موضوعات بپردازم، زیرا همین حالا مصروف نوشتن کتابی هستم که شاید بتواند بر بسا مسایل متنازع فیه قسمتی ازتاریخ معاصر کشور روشنی بیندازد. و اما دراین نوشته مقصدم توضیح نکاتی است که محترم آقای داکتر خالدی در پایان نوشته اخیر شان تحت عنوان "توضیحات در مورد عواقب کودتای 26 سرطان 1352" ـ منتشرۀ این پورتال وزین (مورخ 25 جولای 2018) به نشر سپرده اند. اینکه فرموده اند: «بعد از نشر شعار و مقالۀ من در مورد عواقب فاجعه بار کودتای 26 سرطان داوود خان، تعدادی چاقو بدست مانند چلی های مدارس وهابی پاکستانی پاچه ها را بر زده بدنبال سلمان رشدی افغان افتادند!»، باید عرض کنم که خدا نکند که جناب شان خود را به مثابۀ "سلمان رشدی افغان" پندارند، بلکه ایشان یک افغان وطن دوست، دانشمند و با دیانت میباشند.
بحث اصلی من در اینجا برمیگردد به دو پراگراف اخیر نوشته فوق الذکر جناب داکتر خالدی با این متن:
«کسانیکه حقوق و آزادی های دوره دموکراسی، آزادی مطبوعات، استقلالیت قوه اجرائیه، قوه مقننه و قویه قضائیه و
سیستم مشروطه پارلمانی قدرت دولتی را محکوم کرده شرایط بحران امروزی را ناشی از آن آزادیها میدانند باید
بدانند که به حکم روند طبیعی تکامل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی جوامع بشری ملتها دیر یا زود این آزادیها را
میخواهند و بدست می آورند و کسانیکه این آزادیها را از مردم سلب میکنند در هر فرهنگ و قاموس سیاسی به
عنوان دیکتاتور شناخته میشوند!
به تائید و همانند بهرام مشیری محقق ایرانی، من یک دموکراسی لنگ و لنگان تا گلو فرورفته در گل را هزار بار
به یک دیکتاتوری که آزادی بیان را در گلوها خفه کند و روشنفکران مارا راهی زندانها کند، و مخالفین خود را در
زیر شکنجه به قتل برساند اما در عوض برای ما سرک و پل و تونل بسازد، ترجیح میدهم!»
در ارتباط با دو پراگراف فوق خواستم یکی از نوشته های خود را که در دو قسمت بتاریخ اول فبروری 2016 تحت عنوان "دموکراسی واقعی و معقول؟؟" در این پورتال به نشر رسیده است، به مقصد توضیح مزید خدمت علاقمندان موضوع بار دیگر تقدیم دارم تا در پرتو ان خود قضاوت نمایند. اینک عین مقاله (با اعتذار از طوالت آن):
«دموکراسی واقعی و معقول؟؟»
(قسمت اول)
چندی قبل یکی از دوستان در یکی از ابراز نظرهای خود در ستون نظرسنجی این پورتال اصطلاح «دموکراسی واقعی و معقول!» را با نگاه انتقادی مطرح کرده بود و در آنوقت وعده کردم که در یک موقع مساعد به تفسیر این اصطلاح خواهم پرداخت. از تصادف نیک چند روز قبل یک مقالۀ کوتاه از دوست گرامی جناب محترم محمد داؤد موسی تحت عنوان "دیموکراسی داؤد خانی" (بعضی ها دموکراسی را با ایزاد "ی" می نویسند) منتشرۀ مورخ 24 جنوری 2017 در سایت "آریانا افغانستان آنلاین" نظرم را جلب کرد و هروقت چشمم به نوشته های شان می افتد، آنرا به شوق تمام میخوانم. ایشان درآغاز مقالۀ خود به چند مشخصۀ دموکراسی اشاره کرده اند که ذکر آن یک مقدمۀ خوب برای این نوشته پنداشته میشود، با این عبارات:
«یک تعریف "جنریک" دیموکراسی که تقریباً در همه زبانهای دنیا به عین شکل از متن انگلیسی آن ترجمه شده عبارت است از"حکومت مردم، توسط مردم و برای مردم"، اما وقتی به جزئیات این تعریف می رویم، یک مصل دیگر زبان انگلیسی را به یاد می آورد که میگوید: "شیطان خود را در جزئیات موضوع پنهان میکند". پس بهتر که با استفاده از روند دیگری رژیم های دیموکراتیک را از روی خواص الزامی و خواص ممنوعۀ آن بررسی کنیم:
ــ دریک دیموکراسی اولاً قدرت توسط انتخابات آزاد تفویض می گردد.
ــ و تفکیک قوای ثلاثه (اجرائیه، مقننه و قضائیه) وجود دارد.
ــ پرنسیپ های آزادی بیان و مطبوعات مراعات می گردد.
ــ به مردم حق تشکیل اجتماعات و احزاب داده شده است و غیره.
در کتگوری دوم هم در یک دیموکراسی نه مفهوم زندانی سیاسی وجود دارد و نه امکانات کودتا.»
اینکه نویسنده محترم درمورد گویا "دیموکراسی داؤد خانی" چه نظر دارد، بعدتربه آن بطورمختصر تماس خواهم گرفت، ولی قبل از آن میخواهم چند نکته را دربارۀ مفهوم کلی دموکراسی خدمت به عرض برسانم که به زعم ضرب المثل فوق الذکر "شیطان خود را در جزئیات موضوع پنهان میکند"، یعنی نه تنها در«خواص الزامی و خواص ممنوعه» آن، بلکه بیشتر درنسبیت آن بر طبق شرایط خاص جامعه و نیز مساعد ساختن زمینه ها برای تطبیق و اجرای آن در هر کشورمطرح میگردد، آنهم با رعایت یک تعداد ملحوظات خاص، ازجمله:
1 ـ دموکراسی یک مفهوم و یا یک پدیده مطلق نیست، بلکه وجه نسبی دارد و نسبیت آن تابع شرایط عینی و ذهنی جامعه است. موضوعاتی که در اکثر جوامع غربی شامل آزادیهای دموکراتیک میباشند، برعکس در بعضی جوامع سنتی و عنعنوی به دلیل ارزش های دینی، تاریخی و فرهنگی متفاوت اند. طور مثال در کشور بزرگ و نمونه دموکراسی در جهان یعنی ایالات متحده امریکا مردم در انتخابات برای قانونی شدن "ازدواج باهمجنس" و یا "سقط جنین" رأی میدهند، درحالیکه در یک کشور اسلامی طرح این دو موضوع به دلیل ممانعت دینی اساساً جواز ندارد. در کشور هند که نمونه دیگر دموکراسی جهان محسوب میشود، نمایش فلم های مسما به "بالی وود" در داخل آن کشورممنوع بوده و سائر فلم های سینمائی برطبق ایجابات مذهبی، اجتماعی و فرهنگی باید از زیر سانسور بسیار جدی و دقیق مقامات رسمی بگذرند تا قانوناً اجازه نمایش را کسب کنند. مثال دیگر بازهم در ایالات متحده امریکا رئیس جمهور به اساس اکثریت رأی "الکترو کالج" انتخاب میشود، درحالیکه در کشورهای دیگر تعداد مجموعی آرای انفرادی معیار است، چنانکه تعداد آرای خانم کلنتن بسیار بیشتر از آرای حاصلۀ رئیس جمهور ترامپ بود. یا اینکه حق کاندید شدن در یک مقام انتخابی پس از تائید یک مرجع دولتی که روی معیارهای خاص صلاحیت کاندید شدن شخص را تصویب میکند، آنطوریکه در ایران اینکار بوسیلۀ شورای مصلحت نظام صورت میگیرد. ازاین مثال ها برمی آید که ارزش های دموکراتیک مطلق نبوده و نسبیت آن تابع محدودیت های خاص هرجامعه میباشد.
2 ـ دموکراسی در روی کاغذ تا دموکراسی درعمل مشکل دیگریست که در بسا کشور ها از هم تفاوت دارد. طورمثال یکی از مشخصۀ های مهم دموکراسی "کسب قدرت توسط انتخابات آزاد" است که در قانون ذکر گردیده، اما وقتی پای عمل در میان می آید، در بسا کشورها موضوع "آزاد بودن" انتخابات زیر تأثیر عوامل مختلف از جمله خرید آراء، توسل به فشار و غیره از اصل خود منحرف شده و از واقعیت فاصله میگیرد، همچنانیکه انواع تقلبات انتخاباتی بر نتیجۀ نهائی آن اثر می گذارد. اگر از ذکر افتضاحات انتخاباتی دربعضی کشورها از جمله افغانستان بگذریم، دراین چند هفته بحث های بسیار جدی در مورد انتخابات اخیر ریاست جمهوری امریکا و نقش روسیه در دستکاری "دیتا بیس" های انتخاباتی، مردم امریکا را دچار نگرانی شدید ساخته است. به همین ترتیب در بعضی کشورها موجودیت پارلمانهای که اکثریت اعضای آن آغشته در فساد، رشوت و انواع معامله گریها بوده و نقش خود را در راستای تحقق دموکراسی به تاق نسیان گذاشته اند. همچنان استفاده های سوء از آزادی بیان و مکدر ساختن فضای اعتماد بین مردم و نیز موجودیت احزاب سیاسی برملاک ایدئولوژی های وارد شده و یا استوار بر بنیادهای قومی، زبانی یا مذهبی که همه ای این عوامل به تحقق دموکراسی به حیث "حکومت مردم، توسط مردم و برای مردم" سخت صدمه می رسانند. به عبارت دیگر تنها تدویر انتخابات آزاد، موجودیت پارلمان، آزادی بیان و غیره واقعیت دموکراسی را در یک کشور آشکار نمی سازد، بلکه چگونگی عملکرد آنها عمده ترین شاخص دموکراسی محسوب میشود.
3 ـ به زعم ضرب المثل معروف که: "با یک گل بهار نمیشود،یا با حلوا گفتن دهان شرین نمیشود"، با ذکر مشخصات دموکراسی از قبیل انتخابات آزاد، تفکیک قوای ثلاثه، آزادی بیان، حق تشکیل اجتماعات و احزاب در قانون اساسی یک کشور نیز نمیتوان داد از دموکراسی زد. این مشخصه ها وقتی منتج به هدف میگردند که زمینه های رشد و اجراء و تطبیق آن در جامعه ذهناً و عملاً فراهم گردد و مردم عمیقاً به وجایب و مکلفیت های خود پی برده و در اجرای آن متعهد باشند. عملیۀ رشد دموکراسی دربسا کشورهای جهان چندین دهه را در برگرفته تا به شکل امروزی آن تدریجاً تکامل کرده است. همانطوریکه در یک زمین پربرف در زمستان و یا در یک زمین سخت و پر از سنگ با پاشیدن تخمیانه نمیتوان توقع حاصل کرد، مگر آنکه نخست برف ها آب شوند و دهقان زمین را نرم و آماده به کشت سازد و نیز پس از پاشیدن تخمیانه باید از نموی نبات بطور سالم و منظم مراقبت کند و زمان لازم است که تدریجی کشت قد بکشد و به پختگی هنگام درو برسد. دموکراسی نیز در یک کشور که تازه از ظلمت جنگ، خود کامگی و قدرت های مطلقه سربلند میکند، به اکمال و طی مراحل نیاز دارد، بخصوص آماده شدن ذهنیت ها در قبال آن، دست کم یکی دو نسل و حتی بیشتر را ایجاب میکند تا مردم مکلفیت ها و وجایب خود را درک کرده و برطبق آن خود را عیار سازند یعنی از حالت تقلید به رأی دهی، به واقعیت رأی دهی پی ببرند و بدانند که چرا باید برای رأی دهی بروند و آگاهانه تصمیم گیرند که رأی خود را به کی و یا در کدام موضوع بدهند. اینجاست که دموکراسی در جامعه ریشه گرفته و میتواند بطور واقعی تحقق یابد، درغیر آن دموکراسی جز نام و فقط در چارچوب شکلیات باقی خواهد ماند.
4 ـ دموکراسی را نمیتوان تنها در ساحه سیاسی محدود ساخت، بلکه فراتر از آن دموکراسی شامل حال مسائل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و دینی نیز میگردد که یک بحث وسیع است. (در سلسله مقالات محترم آقای محمد ولی آریا تحت عنوان "تکامل دموکراسی مترقی" ـ منتشرۀ سایت "آریانا افغانستان آنلاین" میتوان مطالب مهم و دلچسپ را دراین زمینه مطالعه کرد.)
با درنظر داشت همین خصوصیات میتوان به عمق اصطلاح "دموکراسی واقعی و معقول" پی برد. دموکراسی های وارد شده که با شرایط عینی و ذهنی موجود جامعه سازگار نیستند از یکطرف؛ و آنچه در روی کاغذ در قوانین کشور از مشخصه های دموکراسی نقش بسته و اما در عمل امکانات تطبیق و اجرای آن به دلایل مختلف میسر نیست ازطرف دیگر؛ و نیزدقت و اهتمام لازم در مورد پیمودن مراحل تکامل اساسات دموکراسی و فراهم آوری زمینه های باروری آن؛ همه و همه ایجاب میکند تا قدم های متین عملی و معقول در راستای رسیدن به این آرمان بصورت مداوم گذاشته شود تا نهال دموکراسی بتواند در یک کشور ریشه گیرد و به حاصل دهی مطلوب و واقعی آغاز نماید.
با این شرح کلی اکنون توجه را به واقعیت های تلخ "دموکراسی وارد شده" در کشور جلب میدارم: در افغانستان طی دو دوره به استناد مواد مندرج قانون اساسی داعیۀ پیاده کردن دموکراسی بلند گردید: یکی پس از انفاذ قانون اساسی 1343ش (1964م) در زمان سلطنت (مسما به دهه دموکراسی!!) و دیگر قانون اساسی جدید که پس از طی مراحل بتاریخ 6 دلو 1382ش (26 جنوری 2004م) نافذ گردید و برطبق آن تا حال سه دوره انتخابات ریاست جمهوری و دو دوره انتخابات پارلمانی صورت گرفته است، و اما در دوره جمهوری اول (یعنی پس از کودتای 26 سرطان 1352 تا کودتای کمونیستی7 ثور1357) سخن از فراهم ساختن زمینه های لازم در جهت قدم گذاری بسوی دموکراسی بود، نه ادعای تحقق آن. از این لحاظ دورۀ جمهوری اول با دو دوره فوق الذکر فرق دارد و اغلب کسان متوجه این تفاوت نیستند.
در مورد بررسی دست آوردهای انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در دوره جدید پس از انفاد قانون اساسی 2004م در جهت تحقق دموکراسی شرح و بسط زیاد لازم است که در این مختصر نمی گنجد (دراین زمینه مقالات متعدد از این قلم در این پورتال وزین به نشر رسیده است)، ولی یقیین دارم که خوانندگان عزیز نارسائی ها و مشکلات هر دوره را هنوز به یاد دارند و لزومی به تداعی خاطر در جزئیات نیست، اما چند اشاره مختصر در اینجا میتواند اقلاً مسیر آنرا روشن کند و شاید هم یک نگاه کلی به محتوای این کارتون یکی از واقعیت های تلخ آنرا واضح سازد که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری اخیر کشور در ماه آگست 2014 در فیسبوک انتشار یافت که با یک نگاه ساده میتوان به عمق دموکراسی و نحوه برپا کردن آن در کشورعمیقاً پی برد. از آن روز تا حال که بیش از دوسال میگذرد، هنوز که هنوز است این جدال به پایان نرسیده و هر روز شکل خود را تغییر میدهد. شرکای قدرت که در دو جناح به مقصد نیل به منافع قومی و گروپی اخذ موقع کرده اند، نیز نمی گذارند دراین حکومتی که مغایر بر قانون اساسی و محض به روی مصلحت به مثابۀ "دو سلطان در یک قلمرو" بوسیلۀ جان کری ایجاد گردید، ثبات و آرامش به وجود آید. این وضع بیانگر غلبۀ مصلحت بر قانون بوده و در نهایت نقض ادعای دموکراسی را در کشور معنی میدهد که انجامش مثل آغازش نامعلوم و نافرجام است.
بسیاری ها این وضع را زادۀ مداخلۀ بیمورد یا با مورد جان کری میدانند که سعی کرد تا از حلق آویز شدن اعجوزه ای دموکراسی وارداتی در افغانستان جلوگیری نماید و مسئولیت آنرا بر دوش دوطرف اندازد که در انتخابات دست به تقلب زدند. به همین بهانه طرف ضعیف حاضر نشد تا نتیجۀ انتخابات را بپذیرد و خواست با تهدید به قیام و دست بردن به سلاح، نظام را به سقوط مواجه سازد. میگویند: اگر حکومت به اصطلاح "وحدت ملی" ساخته نمیشد، دست آورد های سیزده ساله رژیم در زمینه دموکراسی همه از بین میرفت و جای آنرا جنگ و قتل و ویرانی میگرفت که بدون شک همچو وضعی بار می آمد.
سؤال دراینجاست که چرا طی سه دوره انتخابات ریاست جمهوری و دو دوره انتخابات پارلمانی با موجودیت امنیت و ثبات نسبی در کشور، بازهم جریان امور درهر دوره بدتر از دوره پیشتر گردید، درحالیکه امید همه آن بود که با تجارب حاصله از هردوره باید نتایج حاصله بهتر می شد؟
در انتخابات اخیر ریاست جمهوری یک عامل خلای قانون و یا به عبارت دیگر عدم وضاحت قانون بود، عامل دیگر ضعف قدرت حاکمه در تطبیق قانون و درعین زمان اِعمال نفوذ اشخاص و گروپها در اجرای امور بود و اما مهمتر ازهمه نارسائی های عمومی جامعه موجب شد تا مردم در استفاده لازم از حق رأی خود دقت نکنند. درست است که مردم در شرایط سخت اقلیمی با صد شوق و امید به محلات رأیدهی شتافتند و با قبول دشواریها رأی خود را به صندوقها ریختند و فکر میکردند که روز انتخابات یک روز عید است و هریک مثل آنکه برای ادای نماز عید بسوی مساجد با شوق زیاد رهسپار میشوند، آنها نیز به سوی محلات رأیدهی در حرکت شدند، اما خالی ذهن از آنکه رأی شان چه عواقبی را در قبال دارد و با رأی امروز خود، چه سرنوشتی را در چند سال آینده برای ملت و کشور خود تعیین میکنند.
از خاطره ها هنوز نرفته که در روز انتخابات تعدادی سوار برموترهای هواداران یک کاندید به محلات برده شدند و تعدادی هم زیر تأثیر قدرت مالی و نظامی مؤتلفان کاندید رأی دادند، عده ای بنام زبان، منطقه و مذهب و یا به رهنمائی قدرتمندان مربوطه رأی خود را در صندوق ریختند و نیز هریک از کسانیکه خود را "تانک رأی" می شمردند، برای جاگرفتن در قدرت، یکی درگروپ بنام "اصلاحات و همگرائی" و دیگری درگروپ "تحول و تداوم" جا زدند و نمونه ای از ائتلافهای ناپایدار را بار آوردند که به اصطلاح عوام شکل "شترـ گاوـ پلنگ" را داشت و هنوزهم به همان شکل باقی است.
اگر همۀ این نقایص را جمع داریم، به این نتیجه میرسیم که دموکراسی بزعم "حکومت مردم، برای مردم و توسط مردم" تنها با برابر کردن شکلیات یعنی رفتن به حوزه های انتخاباتی و رأی دادن به کمال نمیرسد، بلکه تحقق دموکراسی واقعی نیازمند مؤلفه ها وشرایطی است که باید قبلاً آماده گردند و یا به تدریج به سمت سالم به پیش برده شوند، درغیرآن دموکراسی بدون چنین زیرساخت های اجتماعی، اداری، مالی، فرهنگی و سیاسی به سادگی به انارشی و خود سری و فساد تبدیل میگردد و مردم از نتایج آن متأثر شده و به نظام بی اعتماد میگردند و شاید دیگر نخواهند به حوزه های انتخاباتی حضور یابند.
اینجاست که دموکراسی باید مطابق به شرایط عینی و ذهنی جامعه شکل گیرد و به تدریج راه تکامل را بپیماید. دموکراسی های وارد شده به شکلی که با شرایط عینی و ذهنی کشور سازگار نباشند، نه تنها جامعه را به تحرک مثبت و سالم نمی کشاند، بلکه برعکس به سمت منفی اثر می گذارد. به همین دلیل است که ماهیت دموکراسی از معنی لغوی و کتابی آن بیرون میشود و باید در راستای شرایط خاص هرکشور و مقتضات آن شکل گیرد.
خوب بیاد دارم که در دهه مسمی به "دهه دموکراسی" با موجودیت نظام شاهی مشروطه در کشور اصطلاح "دموکراسی افغانی" سر زبانها بود و میخواستند برای دموکراسی وجه نسبی و متقضی به شرایط کشور بدهند. کاش اینکار عملی میشد که متأسفانه بازهم به دلایل مختلف این شیوه طور لازم مورد اجرا قرار نگرفت، زیرا ازیکطرف شاه در امور حکومت صریحاً مداخله میکرد، ازطرف دیگر فقدان حزب یا احزاب ملی زمینه عروج و نفوذ بیش از حد احزاب ایدئولوژیک راست و چپ را در پارلمان و نیز مستقیم و غیرمستقیم در دستگاه دولت فراهم کرده بود. دراثر همین وضع پارلمان به یک مرجع فساد و کارشکنی مبدل گشته و بجای آنکه نقش اصلی خود را در امور تقنینی و کنترول کارکردهای قوه اجرائیه (حکومت) بازی کند، برعکس به مرجع اختلافات ایدئولوژیک واختلافات زبانی و قومی تبدیل شد و در عین زمان تعداد از وکلا به فساد اداری و مالی پرداختند و حکومت ها را در موقفی قرار دادند که یکی پس از دیگری دچار مشکل و بی ثباتی شدند. درنتیجه نظم بوسیله اقدامات تخریبی همین عناصر با تدویر روزافزون مظاهرات و کارشکنی های عیان و نهان در داخل حکومت تحقق و آرمان دموکراسی را چنانکه به امید روزبهترآغاز شده بود، برعکس بصوب روزبدتر کشانیدند.
دلیل عمده این تجارب تلخ از همه اولتر درعدم توجه به ساختمان ذهنی و عینی جامعه بود که فکر می شد با انفاذ یک قانون همه زمینه ها برای تحقق دموکراسی خود بخود مهیا و مساعد میگردد و همینکه حق انتخاب کردن و انتخاب شدن به همه داده شد و عملیه های رأی گیری و رأی دهی آغاز گردید، داعیه دموکراسی به سرمنزل مقصود میرسد. این یک اشتباه بزرگ بود که طی همین دوازده سال اخیر به وقوع پیوست، درحالیکه قوه های موازی با حکومت با داشتن اسلحه و قدرت در تمام کشور هنوز حاکم بر اوضاع بود، احزاب نام نهاد به دور محور قوم، زبان و مذهب می چرخیدند، در راس دولت شخص مصلحت جو و فاقد برنامه قرار داشت و مردم نیز از خاکستر جنگ های چند دهه سر بلند کرده بودند؛ همچنان سرازیر شدن عالم های پول از خارج و مصرف آن به هردست و هر راه بدون نظارت و پلان دقیق فساد مالی و اداری را به اوجش رسانید؛ واضح است که در چنین شرایط حاکمیت قانون به مثابه پایه های استوار تحقق دموکراسی از کار باز می ماند و جای آنرا مصلحت های فردی و گروپی، زور، فساد و بی مبالاتی میگیرد. در چنین وضعی است که دموکراسی با وجود حمایت های بیرونی در دورن خود در حالت خفه شدن قرار دارد و نمیتواند تبارز کند، برعکس جای آنرا انارشی گرفته است و با گذشت هر روز این مصیبت بر کشور درحال گسترش میباشد.
نگاهی به شیوه های کاری پارلمان طی این مدت بدتر از اوضاع جاری حکومت است، انکشاف سریع رسانه ها و آزادی بیان نیز از حد معمول پا فراتر گذاشته و این سؤال که این همه تلویزیونها و مؤسسات نشراتی منابع مالی خود را از کجا و چگونه بدست می آورند از یکطرف و شیوه های تبلیغاتی شان از طرف دیگر موجب کشیدگی های قومی، زبانی و مذهبی در کشور گردیده، تمایلات و حتی وابستگی های بیرونی بعضی از آنها بسیار محسوس است که بجای رسیدن به هدف وصل، بیشتر در راه فصل و بی اعتماد شدن جامعه و مردم آگاهانه یا ناآگاهانه به نشرات می پردازند.
با این مختصر میتوان دریافت که رسیدن به دموکراسی برطبق شرایط و احوال کشور مستلزم یک تعداد اقدامات مقدماتی است که برطبق آن از همه اولتر باید زمینه های نشو و نموی سالم دموکراسی در کشور مهیا گردد، از جمله اعاده صلح و ثبات، امحای کامل قوه های موازی با حکومت، خلع سلاح زورمندان و به محاکمه کشانیدن جدی مجرمان بر طبق قانون، تلاش برای تحکیم حاکمیت قانون و اجتناب از مصلحت ها، نظارت بر صورت عواید و مصارف دولت و نیزتصفیه حلقات مافیائی در داخل و خارج دولت، برنامه های مشخص فرهنگی برای آشنا ساختن مردم عادی به وجایب و مکلفیت های قانونی شان و بالاخره جلب اعتماد مردم بر اینکه رأی شان در سرنوشت آینده شان نقش دارد و باید آگاهانه از این حق خود استفاده نمایند، تا نهال دموکراسی در جامعه ریشه گیرد و تکامل کند.
(قسمت دوم)
محترم جناب م. داؤد موسی بعد از بیان مشخصه های دموکراسی که در قسمت اول این نوشته اقتباس گردید، در پراگراف دوم نوشته خود در باره شهید داؤد خان و جمهوری اول و مشخصات آن با نگاه انتقادی چنین می نویسد: «داؤد خان اولاً قدرت را ازطریق یک کودتا به مقابل یک رژیم قانونی بدست آورد. بعداً قوای مقننه (ولسی جرگه و مشرانو جرگه) را ازبین برده و آن را توأم به قوۀ قضائی مادون قوۀ اجرائیه قرار داد. قوۀ اجرائیه داؤد خان نیز عبارت از کابینه ای بود که اعضای آن دست چین خود او از میان اشخاصی بود که یارای نی گفتن را در مقابل سردار صاحب نداشتند. مطبوعات آزاد خاموش شد و عده ای هم به نام محبوسین سیاسی روانه زندان شدند. قانون اساسی ساختۀ او مثل قوانین دولت های صدام حسین، حافظ اسد، شوروی، چین، کوریای شمالی، کیوبا و رژیم کمونیستی افغانستان یک حزبی بوده و حدود آزادی بیان را در قانون مذکور طوری تعیین کرد که حسب یک مادۀ آن توهین به سران دول متحابه موجب عقوبت بود.»
به هرحال بر میگردم به بحث اصلی یعنی "دموکراسی واقعی و معقول" که در این قسمت بیشتر در ارتباط با ابراز نظر های محترم داؤد موسی در مورد "دیموکراسی داؤد خانی" اختصاص دارد و میخواهم توجه را به نکاتی چند جلب نمایم.
طوریکه دراخیر قسمت اول بیان گردید: رسیدن به دموکراسی برطبق شرایط و احوال کشور مستلزم یک تعداد اقدامات مقدماتی است که برطبق آن نخست باید زمینه های نشو و نموی سالم دموکراسی در کشور مهیا گردد، از جمله اعاده صلح و ثبات، امحای کامل قوه های موازی با حکومت، خلع سلاح زورمندان و به محاکمه کشانیدن جدی مجرمان بر طبق قانون، تلاش برای اجرای حاکمیت قانون و اجتناب از مصلحت های انفرادی و گروپی، نظارت بر صورت عواید و مصارف دولت و نیزتصفیه حلقات مافیائی در داخل و خارج دولت، برنامه های مشخص فرهنگی برای آشنا ساختن مردم عادی به وجایب و مکلفیت های قانونی شان و بالاخره جلب اعتماد مردم بر اینکه رأی شان در سرنوشت آینده شان نقش دارد و باید آگاهانه از این حق خود استفاده نمایند.
آوردن این تحولات که لازمه تحقق دموکراسی در کشور میباشد، کار ساده نیست و شب در میان صورت گرفته نمیتواند، لذا باید در مسیر آن با توسل به اقدامات معقول و مبتنی بر واقعیت ها مجدانه و عاملانه قدم گذاشت و این همان مطلبی بود که شهید محمد داؤد پس از موفقیت کودتا در صبح 26 سرطان 1352 در اولین بیانیه رادیوئی خود ابراز کرد. او گفت: «من برای سعادت وطن خود جز قایم ساختن یک دموکراسی واقعی و معقول که اساس آن برخدمت به اکثریت مردم افغانستان برقرار باشد، راه دیگری سراغ نداشتم و ندارم. به نظر بنده تهداب اصلی چنین یک وضع اجتماعی تأمین کامل حقوق مردم و اعتراف کامل به اصل حاکمیت ملی است که باید به دو اصل فوق ظاهر و یا پوشیده خللی وارد نشود.»
شهید محمد داؤد رئیس دولت و صدراعظم در بیانیه خود "خطاب به مردم" که در شب اول سنبله 1352ش به مناسبت تجلیل ازجشن استرداد استقلال افغانستان از طریق رادیو افغانستان به نشر رسید، با تأکید بر موضوع فوق همچنان افزود که: «تجربۀ برخی از کشورهای دیگر که به رشد اجتماعی و اقتصادی خویش آغاز کرده اند، مؤید این است که شتاب زدگی و دست زدن بهر وسیله ممکن و ناممکن برای رفع فوری عقب ماندگی های قرون و اصلاح فوری تمام امور کاریست طفلانه و عملی است بی نتیجه. لهذا باید با درایت و متانت با سنجش دقیق و با استفاده از حد اکثر امکانات بغرض اصلاح جامعه و تأمین شرایط برای بهبود وضع مردم آغاز کرد.» موصوف علاوه کرد: «در اوضاع کنونی وظیفۀ عمده و مبرم و ضروری دولت جمهوری جوان افغانستان تحکیم پایه های رژیم جمهوری، تأمین کامل امنیت، مصئونیت و رعایت قانون در کشور است تا شرایط سالم و مطمئن و دیموکراتیک برای مردم سراسر افغانستان بدون تبعیض و امتیاز آماده گردد..» او در بیانیه خود تصریح کرد که: «در آینده براساس قانون اساسی جمهوریت که نافذ میگردد، تجدید انتخابات هیئت دولت جمهوری و تفکیک قوای دولت براساس تساوی حقوق و اشتراک قانونی مردم افغانستان صورت خواهد گرفت.»
شهید محمد داؤد طی بیانیه خود ضمن تذکار اینکه: «ترقی اقتصادی و اجتماعی و تحول فرهنگی، اجرای ریفورم های بنیادی و تامین دیموکراسی واقعی، با هم ارتباط نزدیک دارد»، خطاب به هموطنان چنین گفت: «اجازه میخواهم تا با صراحت که خاصه ما افغانها است در روشنی واقعی ترقی خواهانه اسلامی و مطابق به ایجابات عصر و زمان اعلام دارم که دولت جمهوری جوان افغانستان در راه اصلاحات بنیادی، بدون شتاب قدم به قدم و بیاری خدا، بدون لغزش بجانب افراط و تفریط ، شجاعانه به پیش خواهد رفت. ما مستشعریم که وظیفۀ اساسی دولت جمهوری افغانستان درین مرحله تاریخی عبارت از پایان بخشیدن به نا برابری های اجتماعی، فقر و عقب ماندگی که در طول قرون متوالی دامنگیر کشور ما است، تحکیم استقلال سیاسی و نیل به استقلال اقتصادی میباشد. دولت جمهوری هرگاه در مرحلۀ مبارزه بخاطر ترقی اجتماعی و ایجاد یک اقتصاد مستحکم ملی وارد نگردد، استقلال سیاسی کشور و حاکمیت ملی مردم ما به مخاطره می افتد. بخاطر ایجاد یک اقتصاد ملی متکی به ساینس و تکنولوژی معاصر و ارتقای سطح زندگی مردم ما لازم است که ریفورم های عمیق و بنیادی اقتصادی و اجتماعی اجرا گردد، سکتور دولتی تحکیم و تکامل یابد، کشور صنعتی و صنایع ملی احداث گردد، دیموکراسی در حیات اجتماعی سیاسی و اقتصادی تعمیم یابد. صرف تحولات انقلابی واقعی کشور را قادر خواهد ساخت که استقلال ملی خویش را تحکیم نماید و با اطمینان به یاری خداوند بزرگ در شاهراه ترقی اقتصادی و اجتماعی گام نهد.» (برگرفته از روزنامه جمهوریت، مورخ دوم سنبله 1352)
در دوکتورین شهید محمد داؤد چه در زمان صدارت و چه در دوره جمهوری این موضوع وضاحت دارد که وی اعتقاد داشت که دموکراسی در جامعه عقب مانده افغانستان چانس تبارز و موفقیت ندارد و برای استقرار و استحکام دموکراسی لازم است تا نخست قدم های جدی در انکشاف اقتصادی و اجتماعی گذاشته شود، سطح آگاهی مردم از طریق توسعه معارف سرتاسری ارتقا یابد و مردم به تدریج از انجماد فرهنگی و گرایش های عنعنوی بسوی ترقی و تحول برطبق ایجابات زمان و پیشرفت های جهانی قدم گذارند تا در قبال آن مردم به مسئولیت های حقوقی و قانونی خود بیشتر آگاه شوند، آنوقت است که نهال دموکراسی میتواند باور گردد و بر زندگی مردم کشور بطور وسیع و مثبت اثر گذارد.
اینک میخواهم به بعضی نکات متذکره محترم آقای داؤد موسی پیرامون "دیموکراسی داؤد خانی" مختصرابراز نظر کنم:
1 ـ شهید محمد داؤد نظام جمهوری را به حیث اولین قدم در راه دموکراسی اعلام کرد تا یک نظام متکی به انتخاب مردم را جانشین نظام شاهی میراثی سازد. این اقدام یک عمل پیشگیرانه بود، بخصوص در یک مرحلۀ حساس که مسئلۀ جانشین پادشاه درآینده قریب یا بعید یک سؤال مغلق و نا مطمئن محسوب می شد، زیرا پادشاه کشور درطول زمامداری خود هیچ تلاش لازم را برای آماده ساختن جانشین خود که برطبق قانون اساسی 1343 پسر بزرگش بود، به خرچ نداد، شاید هم میخواست آخرین پادشاه کشور باشد. لذا آینده کشور پس از وفات پادشاه بسیار سؤال برانگیز معلوم می شد و احتمال بروزجنگ قدرت در داخل خانواده سلطنتی و حتی کودتای کمونیستی دست پروردگان مسکو بسیارمتصور بود. شهید محمد داؤد برای جلوگیری از وقوع چنین حالت با راه اندازی یک کودتای سفید اقدام به الغای رژیم سلطنتی کرد تا کشور را از خطرات بعدی حتی المقدور در امان سازد.
اگرچه شیوه های کاری شهید محمد داؤد پس از کودتا شباهت زیاد به دوره صدارتش داشت و بجا بود که آنرا یکنوع «جمهوری سلطنتی» نامید، اما از بین رفتن نظام موروثی و جاگزین ساختن رأی و انتخاب مردم برای تعیین رئیس جمهور در آینده یک اقدام مهم و تاریخی در کشور بود. به همین دلیل و به امید آینده بهتر، مردم از این تحول استقبال شایان کردند. نظام کودتائی با استقرار صلح و ثبات سرتاسری در کشور توانست مقبولیت عامه و مشروعیت خود را کسب کند وهیچ مقاومت قابل ذکرنظامی در برابر آن صورت نگرفت، مگر به استثنای یک حرکت از جانب جناح راست افراطی به تحریک و حمایت پاکستان که آنهم به سرعت سرکوب شد.
اگرچه بعضی ها تغییر نظام شاهی به جمهوری را فال نیک نمیگیرند و آنرا گسسته شدن یک روال عنعنوی میدانند، اما باید اذعان کرد که با به تعویق افتادن این تحول خطرات بیشتر کشور را تهدید میکرد، زیرا جناح چپ افراطی به حمایت مسکو بیشتر نیرو میگرفت که برکشیدن کشور از دهان اژدهای سرخ آنوقت کار ساده نبود. در این ارتباط بعضی ها به این نظر اند که سقوط سلطنت به وسیلۀ کودتا زمینه ساز رویداد منحوس ثور گردید، ولی به نظر بعضی دیگر کودتای 26 سرطان می توانست یک چانس امید بخش برای آینده کشور و رهائی از مصیبت احتمالی جنگ قدرت تلقی گردد.
تلاش جدی شهید محمد داؤد بعد از تصفیه جناح چپ، درجهت بهبود مناسبات با دو کشورهمسایه و درعین زمان برقراری روابط دوستانه با کشورهای عربی و جهان غرب به مقصد جلب کمک ها جهت تمویل پروژه های اقتصادی پلان هفت ساله نویدی برای آینده کشور بود. متأسفانه این سیاست ملی و خیراندیشانۀ شهید محمد داؤد از نظر مسکو مغایر به "دوکتورین بریژنف" (یعنی بیرون شدن افغانستان از ساحه نفوذ شوروی) تلقی شد و دولتمردان آن کشورکه افغانستان را فرو رفته درکام خود تصور کرده بودند، تصمیم گرفتند تا هرچه زودتر قبل از آنکه این طعمه از دهان خونبار شان بیرون افتد، با راه اندازی کودتای ثور بوسیلۀ گماشتگان افغانی خود (خلق و پرچم)، نظام نوبنیاد جمهوری را سقوط دهند. با آنکه زعمای شوروی میدانستند که اختلاف بین گماشتگان شان عمیق است و آنها هنوز توانائی اداره کشور را ندارند و نیز با رویکار آوردن آنها در قدرت، تبرجناح راست افراطی با حمایت مردمی علیه آنها قویاً دسته می یابد، اما راهی نداشتند جز آنکه طفل خام خود را قبل از وقت بقدرت آورند. زیرا آنها میدانستند هر قدر اینکار را به تعویق اندازند، به همان اندازه رژیم جمهوری بیشتر استحکام می یابد و سقوط آن دشوارتر میگردد. با این ترتیب فاجعۀ ثور 1357 را به راه انداختند وهمه امید های مردم افغانستان را به یأس مبدل کردند و از آن تاریخ به بعد مصیبت دوامدار درکشور آغاز گردید.
2 ـ انحلال قوای مقننه (ولسی جرگه و مشرانو جرگه) بعد از کودتا و الغای قانون اساسی 1343 شاهی یک امر طبیعی بود، نه تنها به دلیل تغییر نظام، بلکه به موجب کشمکشها وکارشکنی هائیکه در ولسی جرگه از مدتی جریان داشت و هم مدت کاری شورا در آنوقت رو به اتمام بود. تغییر نظام ایجاب میکرد تا پارلمان اسبق الی انفاذ قانون اساسی جدید منحل شود و اجرای امور ازطریق صدور فرمان های تقنینی صورت گیرد که دراینصورت ناگزیر وظیفۀ پارلمان به عهده قوۀ اجرائیه افتاد.
شهید محمد داؤد با شناخت دقیقی که از نحوه کار پارلمان کشور در دهه دموکراسی داشت و میدانست که مشرانوجرگه با نفوذی که مقام سلطنت ازطریق انتصاب یک سوم اعضای آن بطور مستقیم داشت و نیز بطورغیرمستقیم در انتخاب دو ثلث دیگر نقش بازی میکرد، چیزی بیش از وسیلۀ اعمال نفوذ مقام سلطنت در برابر ولسی جرگه نیست، لذا الغای آنرا در قانون اساسی 1355 تائید کرد و ولسی جرگه را بنام "ملی جرگه" یگانه مرجع تقنین قبول نمود (البته با یک ترکیب خاص اعضای آن).
3 ـ قانون اساسی 1355 که متکی به اصل تفکیک قوا بود، قوۀ قضائیه را به حیث یک رکن مستقل دولت شناخته و اما این قوه تا انفاذ قانون اساسی تحت نظر ریاست دولت با موجودیت اداره قضاء به امور قضائی کشور رسیدگی میکرد.
4 ـ از آنجائیکه بعد از موفقیت کودتا همه اختیار مؤقتاً در دست قوای اجرائیه قرار گرفت، لذا این تغییر ایجاب میکرد که قوای اجرائیه (حکومت) به حیث یک تیم کاری و گرداننده امور کشور بیشتر به اشخاصی تفویض گردد که از همه بیشتر مورد اعتماد شخص رئیس دولت باشد. فقط چند روز بعد از کودتا نقش "کمیته مرکزی" به سطح مشورتی و شکلی تقلیل یافت و با اعلام کابینه صلاحیت های اجرائیوی به حکومت زیر ریاست رئیس دولت که در عین زمان به حیث صدراعظم ایفای وظیفه میکرد، سپرده شد. دراین موقع حساس به روال معمول درمرحله اول حکومت ازهمان اشخاص "دست چین" رئیس دولت تعیین شدند و اما بعداً دراثر تصفیه جناح چپ، تغییراتی دراعضای حکومت رونما گردید که به اساس آن امور وزارت ها بیشتر به یک تعداد اشخاص تخصصی سپرده شد (البته به استثنای چند شخصیت نزدیک و معتمد رئیس دولت).
تاجائیکه اطلاع مؤثق در دست است، بعد از بروز اختلاف بین اعضای کابینه تصمیم بر آن بود تا پس از پایان کنفرانس معاونین وزارت خارجه کشورهای غیر منسلک که در نظر بود در ماه جوزای 1357 در کابل دائر شود، تغییرات کلی در ترکیب اعضای حکومت به وجود آید و شخصیت های مسلکی، متجرب و جوان داخل کابینه شوند که متأسفانه کودتای ثور برای اینکار مجال نگذاشت.
5 ـ در مورد اینکه چرا در قانون اساسی 1355 جمهوری نظام سیاسی "یک حزب" مرجح دانسته شد، باید به این نکته توجه نمود که: شهید محمد داؤد در اخیر دوره صدارت خود به پادشاه پیشنهاد کرد که با تعدیل نظام از مطلقه به مشروطه، او را بگذارد تا با تشکیل یک حزب ملی و مترقی در مبارزات پارلمانی اشتراک نماید. شاه نه تنها پیشنهاد او را قبول نکرد، بلکه با تصویب ماده 24 قانون اساسی پای او را رسماً از اشتراک در سیاست بیرون نمود، ورنه این یک فرصت بسیار مساعد برای ایجاد یک حزب وسط با ماهیت ملی دربین دوقطب افراطی محسوب می شد. شاه بعداً کوشید خودش در ایجاد همچو حرکت پیشقدم شود و یکی از دلائلی که شهید میوندوال را به کرسی صدارت گماشت، همین موضوع بود، زیرا شاه اطمینان نداشت که داکتر محمد یوسف و گروپ همکارانش از عهده اینکار به خوبی بدر شده بتوانند، لذا به سرعت بجای او میوندوال را به پیش کشید. شهید میوندوال به این مأمول مبادرت ورزید و با راه اندازی حزب "دموکرات مترقی" مشهور به"مساوات" عده ای را در اطراف خود جمع کرد و اما این تشکیل نتوانست در برابر دو جناح چپ و راست افراطی کسب موفقیت کند. سائر حرکت های کوچک ملی نیز زیرفشار دو جناح مذکور تاب مقاومت نیاوردند و در نهایت آب شان در آسیاب آن دو جناح ریخته شد.
شهید محمد داؤد عقیده داشت که ایجاد یک حزب قوی ملی یکی از ایجابات اساسی انکشاف سیاسی برای تبلور دموکراسی واقعی و معقول در کشور است و این تحرک نمیتواند در جوار دو جناح راست و چپ افراطی که از ایدئولوژی های وارد شده از خارج و به کمک و حمایت آنها درطول سالهای دهه دموکراسی درکشور قدرت یافته بودند، به سهولت به قوام برسد، مگر آنکه برای یک مرحلۀ مقدماتی زمینه رشد یک حزب ملی را در محدودۀ نظام "یک حزبی" مساعد سازد. او عقیده داشت که در موقع لازم وقتی این حزب ملی در کشور استحکام یابد، آنوقت با تعدیل قانون اساسی زمینۀ قانونی ساختن تعدد احزاب فرا خواهد رسید تا از آنطریق رشد متوازن دموکراسی در ساحۀ سیاسی در کشور تأمین گردد. لذا هدف اصلی نظام "یک حزبی" داؤد خان مثل صدام و حافظ اسد و یا کشورهای مثل شوروی، چین، کیوبا، کوریای شمالی و غیره نبود، بلکه میخواست نخست زمینه استحکام یک حزب ملی و مترقی را در وسط دو قطب افراطی فراهم کند و بعد به سراغ تعدد احزاب برود. چنانکه موصوف در بیانیه خود که بتاریخ 11 ثور 1354ش در حضورجم غفیری ازهمشهریان هرات ایراد نمود، به وضاحت به این موضوع اشاره و گفت:
«جوانان عزیز! برای اینکه سرنوشت آینده این وطن بدست شماست، اگر خواسته باشید یا نخواسته باشید، قهراً مکلف هستید سرنوشت آینده این خاک را بدست خود بگیرید. پس ای جوانان عزیز و ای فرزندان عزیز! خود را آماده خدمت سازید، و وقتی شایسته خدمت شده میتوانید که علم بیاموزید و صاحب یک ایدیالوژی ملی و وحدت فکر و عمل باشید.» او تصریح کرد که: «برادران! ایدیالوژی های وارد شده هیچگاه به تنهائی به درد یک ملت نمیخورد. ملت مرد و قهرمان آن ملتی است که از آن همه ایدیالوژی ها از همه دنیا چیزهای بهتری که موافق با عنعنات ملی، منافع ملی و معتقدات دینی آن باشد، استخراج و جمع آوری نموده، به فکر و دماغ خود برای خویشتن و وطن خویش ایدیالوژی نوی را خلق کند که در پرتو آن راه سعادت و اعتلا را بپیماید.»
درپایان لازم به تذکر میدانم که مقصد اینجانب دراین نوشته بیشتر اشاره به حالاتی بوده است که در شرایط مشخص اقدامات خاص را ایجاب میکرد و دقت به آن میتواند ما را به قضاوت سالم در بارۀ رویداد های تاریخی کشور قرین سازد، چنانکه در بحث دموکراسی به آن اشاره شد و نیز درمورد نکات انتقادی زیرعنوان "دموکراسی داؤد خانی" تذکار یافت. امید است با این توضیح مختصر بعضی ابهامات نزد خوانندگان عزیز روشن شده باشد. (پایان)