بازگشت به مقاله

هدف اصلی "تیکه داران قومی" از داعیه مشارکت سیاسی اقوام در ساختار قدرت چیست؟

نویسنده: داکترسیدعبدالله کاظم تاریخ انتشار: 2 اپریل 2019

بتاریخ 24 فبروری در مقالۀ تحت عنوان "افغانستان دچار مضحکه قوم گرائی" مطالبی نوشتم با این عبارات که: بسیاری ها افغانستان را به گلزاری از اقوام تشبیهه کرده اند که در آن هر گل رنگ و بو و زیبائی خود را دارد. این گفته وقتی به معنی واقعی آن تحقق می یابد که هر قوم خود را در آئینه ای یک ملت واحد ببیند و رهبران آن قوم در پی گرفتن امتیاز شخصی و فوقیت از دیگر اقوام ساکن کشور نباشد. متأسفانه که در افغانستان موضوع جناح بندیهای قومی بیش از هر وقت دیگر به اوج خود رسیده و کشور را با وضع خطیر مواجه ساخته است. برعلاوه کشمکش قدرت در بین چند قوم نسبتاً بزرگ، رقابتها در داخل هرقوم موجب ایجاد تفرقه در داخل اقوام نیز گردیده، طوریکه در مبارزه درون قومی، یکی درپی اغواء و امحای دیگر برآمده , عاقبت آن جز برهم خوردن نظم و ایجاد بی ثباتی در کشور، چیزی دیگر نخواهد بود.

تا زمانیکه این طلسم نشکند و قدرت نمائی های قومی پایان نیابد و بجای قوم گرائی، به ملت گرائی توسل جسته نشود و احزاب قومی جای خود را به احزاب واقعی سیاسی ندهند، کشور نمیتواند در راه دموکراسی، حاکمیت قانون، عدالت اجتماعی و نظم و ثبات قدم استوار بردارد و برای همیشه در این مرداب گیر خواهد ماند.

نگاهی به لست کاندیدهای ریاست جمهوری و انتخاب معاونین شان نمونه دیگر از این بازی قومی است که هرکاندید سعی کرده تا معاونین خود را از سربرآوردگان قومی ظاهراً با داعیۀ مشارکت سیاسی اقوام در ساختار قدرت، اما در واقع به هدف حصول رأی آنها انتخاب نماید، در حالیکه اکثر این معاونین با اجندای کاری کاندید همنوا و همفکر نیستند. واضح است که در صورت موفقیت کاندید و رسیدن به مقام ریاست جمهوری، هریک ازمؤتلفان قومی به سمت مطلوب خود برای جاگزینی وابستگان خود در هرم قدرت مبارزه خواهد کرد. اینجاست که تشتت و پراگندگی در اجرای امور در کشور بازهم از همین پدیده ریشه خواهد گرفت.

مسلم است که با تشکیل این نوع حکومت یعنی متشکل از ائتلاف قومی، بعداً مقام های دولتی نیز به شکل "مشارکتی" بین آنها تقسیم میگردد. درنتیجه موضوع "شایسته سالاری" و عدالت اجتماعی تحت الشعاع این وضع قرار گرفته و نه تنها ماهیت دولت دستخوش خواسته های فردی و گروپی خاص میگردد، بلکه اصل "مشارکت مردمی" نیز مفهوم خود را ازدست میدهد. در مذاکرات صلح نیز همین پدیده عیان است که سران قومی زیر نام احزاب سیاسی در رقابت با دولت دست بدست هم داده و هریک در صدد کسب امتیاز در ساختار قدرت برای خود و قوم خود میباشد. این رقابت های قومی برای طالبان فرصت میدهد تا بر تقویه موقف خود در برابر دولت افغانستان بیافزایند و خلیلزاد نیز از این وضع برای تورید فشار بر دولت افغانستان به نحو مطلوب خود استفاده کند.

در این ارتباط قبلاً چند مقاله خدمت تقدیم داشتم. امروز (12 حمل 1398 ـ اول اپریل 2019) مقالۀ بسیار عمیق دیگر را در روزنامه وزین هشت صبح تحت عنوان "استثمار دورن ـ قومی؛ تجارت سیاستمداران ناکام" بقلم آقای عبدالبصیر عظیمی خواندم که محتوای آن بیانگر واقعیت های تلخ جاری در کشور است. خواستم این مقالۀ مهم را با خوانندگان عزیز این پورتال شریک سازم تا به شرح جوانب مختلف این موضوع، بخصوص توصیه نویسنده در اخیر مقاله عطف توجه نمایند که می نویسد: « این تیکه ‌داران قومی هستند که به حمایت قومی نیاز دارند تا در مجالس و محافل به اصطلاح بزرگان بالا نشانده شوند و به اسم قوم امتیاز بگیرند. وقت آن است که دیگر با نام قوم فریب نخوریم و آگاهانه سرنوشت خویش را مشخص کنیم و به این تیکه‌داران قومی بگوییم: لطفا! استثمارِ درون‌قومی را بس کنید!» اینک متن مقاله:

استثمارِ درون- قومی؛ تجارت سیاست‌مداران ناکام

by هشت صبح - دوشنبه، ۱۲ حمل ۱۳۹۸ ، عبدالبصیر عظیمی- نویسنده و پژوهشگر

تقسیم قدرت بین اقوام، بنیاد قومی‌سازی ساختار قدرت در افغانستان بوده، که با مارک جذاب ولی تجارتی «مشارکت سیاسی اقوام» مارکتینگ شده است. تقسیم فرمایشی قدرت، فقط دستر‌خوانی از بیت‌المال برای حلقات معدود از داعیه‌داران قومی ایجاد کرده که خود بزرگ‌ترین عامل ضد مشارکت واقعی اقوام‌اند. مشارکت اقوام با توان‌مندسازی و بسترسازی در تمام سطوح برای انکشاف استعدادها از پایین به بالا و به صورت طبیعی باید ایجاد شود، نه با گماشتن گزینشی چند تیکه‌دار قومی، آن هم از تیم‌ خودی برای حفظ نمایش توازن اقوام در ساختار قدرت. مشارکت اقوام با ایجاد فرصت‌های برابر و مشارکت در ساختار قدرت به دست می‌آید، ولی مطمیناً با انتصاب سلیقه‌‌ای چند شخص مطیع از هر‌قوم متفاوت است. برای این‌که در مورد مشارکت اقوام قضاوت شود، باید لایه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی مطالعه گردد، این‌که آیا ساختارهای موجود به صورت طبیعی باعث مشارکت اقوام می‌شود یا به اصطلاح این مشارکت پشت درب‌های بسته انجینری می‌شود؟

پی‌پا نوریس (Pippa Norris, Harvard University) و رابرت متز (Robert Mattes, University of Cape Town) بر‌اساس مطالعات‌ تطبیقی‌شان در دوازده کشور آفریقایی به شمول زیمبابوه، مالاوی، گانا، لوتو، بوتانو، تانزانیا، نمیبیا، مالی، زامبیا، نایجیریا، آفریقای جنوبی و یوگاندا معتقدا‌ند که تهداب رفتارهای انتخاباتی و حزبی در جوامع زراعتی، سنتی و در حال گذار به دموکراسی، پدیده «قومیت» است.

این دو پژوهشگر سرشناس علم سیاست معتقد‌اند که گذار به دموکراسی فرایندی پیچیده، چند‌بعدی، زمان‌گیر، پرچالش ولی اجتناب‌ناپذیر است که علاوه بر آرایش نیروهای جدید سیاسی، نیازمند جابه‌جایی و تغییر در مراجع و منابع مشروعیت‌ساز است. شکاف‌های اجتماعی، نشانه‌های هویتی و سنتی نظیر پیوندهای فرهنگی، قومی، تاریخی، مذهبی و سنت‌های تباری و قبیله‌ای در انتخابات و جلب حمایت‌های حزبی جایگاه خاص دارد. بنابراین در جوامع دارای تنوع قومی، دوران‌ گذار به دموکراسی همیشه پرمخاطره است. فاکتور قومیت در فقدان شکل‌گیری احزاب سیاسی فراگیر و مدرن و نهادهای مدنی، تعریف مبهم هویتِ ملی و نهادینه نشدن فرهنگ هم‌پذیری ابزاری برای چانه‌زنی در رقابت سیاسی-انتخاباتی است.

بنابراین بسیج قومی در قالب مبارزات انتخاباتی در کشورهایی مانند افغانستان هم می‌تواند فرصت باشد و هم تهدید. از یک طرف فرصت برای افزایش مشارکت اقوام در یک بستر قانونی و دموکراتیک که موجب تقویت هم‌بسته‌گی ملی و وفاق اجتماعی شود تا از تمرکز و انحصارطلبی جلوگیری کند و از طرف دیگر می‌تواند باعث ایجاد تضادها، منازعه‌ها و شکاف‌های عمیق بین اقوام مختلف ‌شود که بزرگ‌ترین تهدیدِ پروسه‌ی ملت‌سازی در کشور است.

با نزدیک شدن موسوم انتخابات، نه تنها «قومیت» هر‌روز مورد توجه زیادتر قرار می‌گیرد، بلکه استراتژی اصلی برخی از سیاست‌مداران ناکام، سرمایه‌گذاری روی جلب حمایت‌های قومی و دامن ‌زدن به موضوعات قومی است؛ حمایتی که می‌تواند پوششی مناسب برای عمل‌کرد ضعیف و راهی برای فرار از مسوولیت و پاسخگویی باشد. اما این روند می‌تواند اقوام را در مقابل هم قرار داده و آن‌ها را وادار به واکنش‌های احساسی و هیجانی به نفع موج‌سواران قومی کند. در واقع قومیت یک تجارت است؛ تجارتی مشترک که به توافق سیاست‌مداران ناکام از اقوام مختلف صورت می‌گیرد.

این سیاست‌مداران ناکام اول با نیازسنجی بازار سیاست، طرح‌‌های موزیانه خود را عملی ساخته و خودشان مانند یک قهرمان‌ پوشالی ظهور، موج‌سواری و از آن بهره‌برداری می‌کنند؛ و در نهایت «قوم» خود را در مقابل «قدرت» داد‌و‌ستد می‌کنند. ولی اقوام بی‌چاره و بی‌خبر از معاملات قدرت، نعره‌های مرده ‌باد و زنده‌ باد سر می‌دهند و زیر آفتاب و باران مشت به هوا می‌کوبند تا شاید تغییری در دسترخوان آن‌ها ایجاد شود.

طرح تجارتی قومیت با ایجاد نیازمندی به آن در بازار سیاست آغاز می‌شود؛ نیازمندی‌ای که یا فرصت جدید ایجاد کند و یا راهکاری برای مشکلات قومی خود‌ساخته ارایه نماید. شاید «تئوری توطیه» بهترین دسیسه برای ایجاد چنین نیاز‌مندی‌هایی باشد. توطیه‌های خیالی و ساخته و پرداخته سیاست‌مداران ناکام که باعث دامن زدن موضوعات قومی و تحریک اقوام علیه یک‌دیگر می‌شود و بستر را برای ظهور و مانور آن‌ها به عنوان ناجی‌های اقوام فراهم می‌سازد. این سیاست‌مداران با شعله‌ور کردن جرقه‌های کوچک قومی، منافع شخصی و تیمی خود را در لابه‌لای آن انجینری می‌کنند و نهایتاً آن را به دست می‌آورند.

مثال رایج آن در کشور ما اعتراض مردم علیه عمل‌کرد مقامات محلی فاسد است که بار‌بار جرقه‌های قومی را در کشور شعله‌ور کرده است. مقامات محلی فاسد که با منافقت از یک طرف معترضان را متعصبان از اقوام دیگر و آن‌ها را به توطیه علیه خود متهم می‌کنند، از طرف دیگر با پناه بردن به قوم خویش و تحریک احساسات قومی، صف‌آرایی را در مقابل معترضان ایجاد می‌کنند. این مقامات فاسد از طریق شبکه‌های قومی شامل در قدرت برای حفظ چوکی خود لابی‌گری می‌کنند.

مثال دیگر آن مبارزات انتخاباتی است؛ مبارزاتی که باید اساس آن عمل‌کرد و دست‌آوردهای گذشته و ارایه طرح‌ها برای استفاده از فرصت‌ها یا راهکاری برای مشکلات کشور باشد. دامن ‌زدن به موضوعات قومی اما می‌تواند پوششی مناسب برای عمل‌کرد ضعیف و بی‌برنامه‌گی‌های آن‌ها باشد. تحریک موضوعات قومی، می‌تواند قطب‌بندی‌های قومی را به ساده‌گی ایجاد کند و آرای قومی را به صورت طبیعی منسجم سازد. حتا در مواردی جنبش‌های مدنی در مقابل بی‌عدالتی‌ها در محراق توجه این سیاست‌مداران ناکام قرار گرفته و آن‌ها را از مسیر طبیعی خارج و نهایتاً از آن به عنوان تختهِ خیز استفاده کرده‌اند.

اگرچه دامن ‌زدن به موضوعات قومی در خیلی از موارد انجینری و از قبل پلان‌شده می‌تواند باشد، اما ترس از قومی ‌شدن موضوعات پروسه اصلاحات را نیز متضرر و گاهاً متوقف کرده است؛ اصلاحات معیاری که ایجاب تغییر و تبدیلات اشخاص را می‌کند. ترس از این‌که این اشخاص با منافقت‌هایی تلاش کنند ناکارآمدی خود را برخورد قومی وانمود کنند، اصلاحات را از اولویت خارج کرده و این اشخاص را در موضع قوی‌تر قرار داده است.

بنابراین باید با دقت بیش‌تر ریشه‌های اصلی موضوعات قومی در کشور مورد مطالعه قرار گیرد. چرا به موضوعات قومی دامن زده می‌شود؟ چرا یک قوم بزرگ اسیر و آله‌ی دست چند سیاست‌مدار ناکام می‌شود؟ سیاست‌مداران قومی چه کارهایی برای قوم خود و یا در مقیاس کوچک‌تر برای ولایت و ولسوالی خود کرده‌اند؟ هزاران هزار بیکار، بی‌نوا، معلول، یتیم و… در هر‌قوم وجود دارد؛ این رهبران قومی چه ‌کاری برای این‌ها کرده‌اند؟ در بیش‌تر حالات دامن ‌زدن به موضوعات قومی، فقط منجر به خویش‌خوری (Nepotism) برای تیکه‌داران قومی شده است، نه بهبود وضعیت آن قوم.

اگر با دقت سیاست‌های قومی گذشته مطالعه شود، قوم‌گرایی در بیش‌تر حالات منجر به وضعیت برد-باخت شده است. برد آن برای سیاست‌مداران بی‌دست‌آورد بوده است و باخت آن برای اقوام. در تصویر کلان، قدرت بین اکثر تیکه‌داران قومی تقسیم شده، ولی تقریباً همه آن‌ها نتوانسته‌اند دست‌آورد خاصی حتا برای قوم خود داشته باشند. این وضعیت باعث ایجاد قدرت‌طلب‌های درون‌قومی شده و قوم‌های مختلف را محکوم به حمایت بی‌چون‌و‌چرا از یک شمار معدود کرده است. قربانیان استثمار درون‌قومی چه افرادی‌اند و از منافع آن کدام اشخاص و جریان‌ها بهره‌برداری می‌کنند؟ مثال‌های زیادی وجود دارد در حالتی که تمام مقامات محلی از یک قوم بوده و در مرکز آن قومی در یک مقطع زمانی دارای قدرت زیاد بوده، اما تفاوت قابل توجهی در انکشاف و آبادانی آن منطقه صورت نگرفته است و بیش‌تر باعث فساد سازمان‌دهی‌شده گردیده و متضرران اصلی آن قوم خود آن‌ها بوده‌اند.

شاید وقت آن رسیده باشد که استثمارِ درون‌قومی که کم‌تر مورد واکاوی و آسیب‌شناسی قرار گرفته، مورد توجه بیش‌تر قرار گیرد. به جای متهم کردن سایر اقوام به تبعیض علیه قوم خود، سر در گریبان خود کرده و از خود سوال کنیم که تیکه‌داران قومی برای قوم در مقایسه با خانواده‌ی خود چه کاری کرده‌اند و تغییری که در دسترخوان قوم خود ایجاد کرده‌اند، کدام‌ها است. این تیکه‌داران قومی هستند که به حمایت قومی نیاز دارند تا در مجالس و محافل به اصطلاح بزرگان بالا نشانده شوند و به اسم قوم امتیاز بگیرند. وقت آن است که دیگر با نام قوم فریب نخوریم و آگاهانه سرنوشت خویش را مشخص کنیم و به این تیکه‌داران قومی بگوییم: «لطفا! استثمارِ درون‌قومی را بس کنید!»

چرا حوزه غرب افغانستان در تصامیم کلان سیاسی نقشی ندارد؟

یحیی حازم اسپندیار، رییس عمومی اسبق پالیسی‌ها و برنامه‌های وزارت صلح۲۷ حوت ۱۳۹۹(8صبح)

منبع عکس خبرگزاری کهندژ

حوزه غرب مثل سایر حوزه‌های مروج در افغانستان جایگاه تعریف شده قانونی ندارد، بلکه منحیث کمیت مساحتی در مواقعی که نیاز به آن باشد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. مثلاً، وزارت دفاع قول ‌اردوی ۲۰۷ ظفر را برای حراست از حوزه غرب که شامل ولایات هرات، غور، فراه و بادغیس است، ایجاد کرده است. اداره احصاییه مرکزی جمعیت ولایات هرات، بادغیس و فراه را در حوزه غرب آورده است. همین‌گونه، اداره ارگان‌های محلی، کمیسیون مستقل انتخابات و دیگر ادارات دولتی هرکدام تعریف و تعبیر شخصی و گاهی هم غیرمنطقی خودشان را از حوزه غرب دارند. اما مردم حوزه غرب تعریف و تعبیر متفاوت از ادارات دولتی و تقربیاً یک‌دست از حوزه غرب دارند. نویسنده این مقاله نیز همین تعریف مردمی حوزه غرب را رعایت می‌کند. به باور مردم، این حوزه شامل ولایات بادغیس، هرات، غور، فراه و نیمروز می‎شود. حوزه غرب بنابر آمار اداره احصاییه مرکزی ۱۲٫۷۷ درصد نفوس کشور را تشکیل می‌دهد؛ اما به باور مردم، جمعیت این حوزه ۳۲ درصد از کل جمعیت افغانستان را احتوا می‌کند. مساحت حوزه غرب در حدود ۲۷٫۸ درصد از کل مساحت افغانستان است.

ولایاتی که اکنون شامل حوزه غرب می‌شود، در گذشته حوزه تمدنی کهن، مأوای دانش و هنر، خطه سلطنت‌خیز و سرزمین زراعتی و تجارتی بوده است. پس از ورود اسلام در منطقه، نخستین پادشاهی توسط سلسله طاهریان هراتی در خراسان وقت و افغانستان کنونی تأسیس شد. صفاریان سیستانی نیز از مناطق نمیروز و فراه بودند، سپس آل شنسب غوری، بعداً آل کرت هروی و همین طور گورکانیان هرات از سلسله پادشاهانی‌اند که در مجموع ۵۰۷ سال از تاریخ ۱۴۰۰ ساله اسلامی – ۳۶ درصد از کل تاریخ اسلامی را در افغانستان، بخش‌های زیادی از ایران، پاکستان، هندوستان، اوزبیکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و حتا آذربایجان حکومت کردند.

حوزه غرب به صورت عموم و هرات به گونه خاص در اوایل تاریخ معاصر افغانستان نقش ارزنده و قابل ملاحظه‌ای داشته است. حکومت قاجار برای ادغام هرات به قلمرو فارس تلاش‌های فراوانی کرد که بی‌نتیجه بود. ناپلئون هرات را دروازه ورودی هند می‌دانست و روس‌های تزاری تمایل به تسخیر آن داشتند. حماسه‌آفرینی هراتیان در جنگ میوند و 0در این اواخر در قیام ۲۴ حوت ۱۳۵۷ نشان بارزی از سلحشوری‌، میهن‌پرستی و ستم‌ستیزی این مردم است.

پس از روی کارآمدن اداره جدید در ۲۰۰۱ میلادی در کشور و ایجاد نظم نوین، قوم مبنای توزیع قدرت قرار گرفت و نقش احزاب تقریباً به حاشیه رفت؛ چه آن‌که احزاب نیز برمبنای نماینده‌گی از اقوام خواهان مشارکت در قدرت شدند. اما حوزه غرب که به‌ لحاظ قومی متنوع بود و به ‌لحاظ فرهنگی از قوم و قوم‌گرایی دور، در این نظم جایی نداشت و یا بهتر است گفته شود که نتوانست جایی باز کند. اما حوزه غرب در بیست سال گذشته هیچ‌گاهی چنین که اکنون سُست و بی‌پایه است، نبوده است. امیر اسماعیل، داکتر سپنتا، داکتر ابراهیم، انجنیر اسپین‌زاده و جمع دیگری به صورت جسته و گریخته در صحنه سیاست حضور داشتند؛ هرچند بی‌رمق، انفرادی و بی‌برنامه بودند. در اوایل حکومت وحدت ملی نیز نقش مردم حوزه غرب در رده‌های بالای حکومت بهتر از وضعیت کنونی بود. آقای رحیمی، آقای داکتر صبا و آقای عثمانی در سطح بالایی از حکومت حضور داشتند. فعلاً تقربیاً هیچ صدای رسا و پایگاه قوی از آدرس حوزه غرب در سطح کلان حکومتی و سیاسی افغانستان حضور ندارد.

پس از عقد موافقت‌نامه صلح میان ایالات متحده امریکا و طالبان در ۲۰ فبروری ۲۰۲۰ میلادی، گفت‌وگوهای ابتدایی میان سران سیاسی و گروه طالبان آغاز شد که در تمام این نشست‌ها از حوزه غرب کسانی چون جناب امیر اسماعیل و یا داکتر سپنتا حضور داشتند. وقتی فهرست اعضای هیأت مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی افغانستان تهیه می‌شد، من مسوول یکی از بخش‌های وزارت صلح بودم. پس از تقربیاً توافقات ابتدایی که طرف‌های قدرت سیاسی روی فهرست انجام داده بودند، من متوجه شدم که هیچ‌کسی از حوزه غرب در فهرست نیست. با تلاش‌هایی که توسط حلقات سیاسی انجام شد، بالاخره یک تن از اعضای هیأت مذاکره‌کننده از حوزه غرب وارد فهرست شد. روند مذاکرات آغاز و با حضور آقایان رحیمی و مجروح حضور حوزه غرب به صورت نسبی تمثیل شد.

اما اکنون که قرار است نشست مسکو در ۱۸ مارچ سال روان برگزار شود، هیچ نماینده‌ای از حوزه غرب در این نشست حضور ندارد. فهرست افرادی که توسط رسانه‌ها به نشر رسیده و گفته شده که قرار است در نشست مسکو از مردم افغانستان نماینده‌گی ‌کنند، تکان دهنده است. در این فهرست ۱۲ عضو هیأت و ۱۶ عضو فنی حضور دارند. ولایاتی وجود دارد که چهار تن، سه تن و دو تن نماینده در این فهرست دارند و حوزه‌‌ای وجود دارد که کم‌تر از یک چهارم جمعیت و یک پنجم مساحت حوزه غرب را دارد؛ اما شش تن از اعضای هیأت و گروه فنی متعلق به آن است. آیا این منصفانه و عادلانه است؟

عدم حضور در نشست مسکو به معنای عدم حضور در صحنه کلان سیاسی است. افغانستان در مرحله گرفتن تصامیم سرنوشت‌ساز و آینده‌ساز قرار دارد. با توجه به قوم‌گرایی و سمت‌گرایی که دامن‌گیر قشر سیاسی این کشور شده است، بی‌گمان تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران سرنوشت افغانستان منافع سمتی خودشان را در چگونه‌گی شکل‌گیری افغانستان آینده اعمال می‌کنند و حوزه غرب در این میان تماشاچی خواهد بود. در عین حال، از دید واقع‌بینانه هرگونه نشستی که در مورد سرنوشت افغانستان برگزار شود و نماینده حوزه غرب و هربخش کلان دیگر افغانستان در آن حضور نداشته باشد، اصل جامع بودن نشست زیر پرسش می‌رود و تصامیم آن نشست مشروعیت لازم را نخواهد داشت.

و اما چرا حوزه غرب حاشیه‌نشین است؟ به‌ قول حافظ «مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو – یادم از کشته خویش آمد و هنگام درو». آیا درست است که این انزوا و حاشیه‌نشینی را با فرافکنی فیلسوف‌مآبانه بر دوش دیگران بگذاریم؟ درست نیست. هیچ گروه و جریانی با انداختن تقصیرات خود بر گردن دیگران موفق نشده است. پاسخ دادن به این پرسش از مجال این مقال بیرون است، همین قدر می‌توان گفت که جز خود ما هیچ گروه و جریان دیگری مقصر اصلی نیست.

راه‌حلی که صاحب این قلم پیشنهاد می‌کند، تدوین روایت اجتماعی – سیاسی حوزه غرب است. حوزه غرب فاقد روایت سیاسی است. هر گروه و جریان سیاسی این حوزه عضو یکی از روایت‌های مسلط سیاسی در افغانستان است و بهترین تشبیه که برای وضعیت فعلی این حوزه می‌توان کرد، حوزه «دنباله‌روها» است.

فیسبوک :

غيابت مردم و حضور تيكه داران حرفوى :

نفوس افغانستان را بالاتر از سى مليون تخمين مينمايند و اما بيشتر از سى سال است

كه در گرو سى تن از تيكه داران :

- قوم

- دين

- " جهاد "

- و جلابان سياسى

قراردارند و سرنوشت و مقدرات شان توسط اين اقليت رقم ميخورد .

زمانى اين اقايان از عوامل جنگ افغانستان و توسط حاميان غربى شان به جنگ سالار

ملقب گرديدند و زمانيكه موضوع به اصطلاح دولت سازى و ديموكراسى مطرح گرديد ، اقايان در نقش " ديموكرات " دست و استين بر زدند و به طى دو دهه اخير :

- به عوض دولت ملى قانون سالار و عدالت محور ، " شركت سهامى " طراز مافيايى جهادى - طالبى را ايجاد نمودند .

- به عوض ديموكراسى ، كلپتو كراسى را حاكم ساختند .

- به عوض بازار ازاد ، بازار فساد را برقرار نمودند .

اكنون كه در دو سال و در « ورق گردانى وضع جهان » پروسه صلح بحيث يك پروژه

در دستور كار حاميان بيرونى قرار دارد ، ما شاهد هستيم كه :

باز هم ، همين اقايان مدعيان سينه چاك صلح و مصالحه درين دو سال در مسكو ، اسلام اباد ، قطر ، دوبى و ... سرگردان هستند و ناخوانده بر هر " نسخه " اشناى

قديم شان مهر تاييد ميزنند و گويا صلح را تيكه كرده اند .

بدينترتيب :

چنان مهندسى گرديده و ميگردد كه مردم ، گويا به " رشد سياسى " نرسيده اند و به

قيم ضرورت دارند . اين اقايان " حق " دارند در بن اول خشت را كج بگذارند و كشور را در مسير جنگ و تباهى سوق نمايند و اكنون ذيحق و مستحق مى باشند كه در مسكو و تركيه ، بر نقشه هاى طراحان خان كلان مهر تاييد بزنند و حسابات بانكى و سرمايه هاى قارونى شانرا « بيمه » نمايند .

انچه تبر اقايان را دسته ميدهد ، افزون بر نقش حامیان بیرونی شان ، سكوت روشنفكران ، ژورناليستان ، نمايندگان جامعه مدنى و مدعيان حقوق مردم است .

بياد داشته باشيم كه :

هرگاه حق و حقوق مردم مطرح است ، پس حق داده نمى شود و حق گرفته مى شود .

پس ضرور است تا :

در دفاع از حق مردم بخاطر صلح واقعى و پايدار و حق افغانستان بخاطر گذار بشاهراه صلح و ترقى صداى خود را بلند نماييم .

هرگاه صلح كه نياز واقعى مردم است بحيث يك داعيه ملى و در گفتمان وسيع ملى مطرح نگردد ، وقوع هر معامله را بايد انتظار داشت .

با حرمت