اهمیت تاریخی نامه ها:
اهمیت تاریخی این مکاتیب در محتوای آنها است، چنانکه در مکتوب اول و دوم بعد از ذکر مطالب مقدماتی به جزئیات پیشنهاد پرداخته شده و جزوار بیان گردیده است به همان گونه که قبلاً مورد موافقه گروپ مشورتی قرار گرفته بود. اگرچه متن مکمل پیشنهاد در مقالۀ قبلی به نشر رسیده است، اما برای تداعی خاطر و نیز اهمیت محتوای آن دو مکتوب برای آنچه که بعداً در دورۀ انتقالی حکومت داکتر محمد یوسف از طرف کمسیون های مؤظف تسوید و بعدآ مشورتی قانون اساسی جدید طرح و در لویه جرگه 1343 مورد تصویب قرار گرفت، لازم است تا متن پیشنهاد را به استناد آن دو نامه ذیلاً تقدیم علاقمندان نمایم:
محمد داؤد خان در مکتوب اول نظر و پیشنهاد خود را بحضور اعلیحضرت با اختصار در دو بدیل (الترناتیف) چنین ارائه کرد:
در بدیل (الترناتیف) اول تغییر نظام از سلطنتی به جمهوری مطمح نظر او بود که محتاطانه آنرا در لفافه و بدون ذکر کلمۀ "جمهوری" بیان کرده و از مشکلات عملی این تغییر تذکر داده است به این عبارت که: «اینکه ملت افغانستان چه شکل اداره را برای مملکت مفید و مناسب میداند، توسط یک ریفراندم عمومی رأی آزادانه ملت افغانستان خواسته شود. درجه فهم و تطبیق عملی ساختن همچو یک رأی گیری نظر به سویۀ فعلی مردم ما چه خواهد بود، خیلی مجهول و در ظاهر غیرعملی به نظر میرسد. ازطرف دیگر چون در همچو یک ریفراندم طبیعتاً حرف از سیستم های مختلف بمیان خواهد آمد، لذا فیصله و قرار آخرین آنها تنها و تنها به شخص اعلیحضرت شما بحیث پادشاه افغانستان مربوط است و بس.»
و اما در بدیل (الترناتیف) دوم موصوف از تغییر قانون اساسی و تعدیل رژیم سلطنتی به شاهی مشروطه صحبت کرده و مواد آتی را در پیشنهاد خود با اختصار گنجانیده است:
« 1 ـ کمسیونی مرکب از متخصصین حقوق و اشخاص با صلاحیت و باتجربه تعیین گردد تا در قانون اساسی تجدید نظر نموده، پروژه های قانون اساسی جدید را به اساس سلطنت مشروطه ترتیب و به حکومت تقدیم دارند.
2 ـ همچنین عین کمسیون یا کمسیون دیگر قانون انتخابات و دیگر قوانین مهم که به قانون اساسی رابطۀ نزدیک دارد، تدوین و بغرض غور و مطالعه بحکومت تقدیم دارند.
3 ـ پس از غور و تصویب دولت لویه جرگه انعقاد گردیده و قوانین مذکور بغرض غور و تدوین و تصویب به لویه جرگه تقدیم گردد.
4 ـ پس از تصویب قانون اساسی ازطرف لویه جرگه آمادگی برای انتخابات گرفته شده و به اساس قانون جدید انتخابات عملی گردد.
5 ـ باختم انتخابات و افتتاح شورای جدید (به اساس یک حزب و دو حزب) حکومت فعلی مستعفی و حکومت جدید تشکیل و زمام امور مملکت را بدست خواهد گرفت.
این اجرأت باید به اساس این پروگرام بوقت معین عملی گردد.»
قرارمعلوم طوریکه از مکتوب دوم محمد داؤد خان برمی آید: اعلیحضرت به تاریخ 12 سنبله 1341 مکتوب فوق الذکر را پاسخ دادند ودر اصول با بدیل دوم پیشنهاد موافقت کردند و حتی آنرا یکی از آرزوهای پدر شهید شان اعلیحضرت محمد نادرشاه خواندند، ولی عملی شدن آنرا به وقت و زمان مناسب و افرادی که بتوانند مسئولیت عملی ساختن آنرا بدوش گیرند، موکول نمودند. با آنهم محمد داؤد خان در جواب اعلیحضرت پرداخته و پیشنهادات خود را درجهت تحول اجتماعی جامعۀ افغانی درنامۀ دوم مورخ 24 جدی همان سال مکرراً با تفصیل بیشتر به حضور پادشاه تقدیم نمود و مراحل اجرا و پیشبرد این تحول را چنین بیان داشت:
«قانون اساسی افغانستان که در وقت و زمان دیگر و شرایط و ایجابات جداگانه ترتیب و تدوین شده است، باید تجدید گردد. نقاط اهم و هدفهای برجستۀ این قانون که پیشبینی میشود، چنین است:
رژیم شاهی مشروطه و طرز حکومت پارلمانی و دیموکراسی خواهد بود. حقوق جلیلۀ پادشاهی در آن تثبیت خواهد شد. پادشاه نشانۀ وحدت و سلطۀ ملی و شیرازۀ تمام مملکت است. پادشاه بالاتر از قوای سه گانه قرار دارد. پادشاه به صفت فرد اول کشور غیرمسئول شناخته میشود.
قانون اساسی تصریح خواهد کرد که اعضای خانوادۀ سلطنتی کدام اند و چه حقوق و مزایا دارند.
آزادی های فردی و حقوق شخصی درین قانون اساسی تثبیت خواهد شد.
در قانون اساسی جدید بوجود آمدن دو حزب پیشبینی خواهد شد که در سیستم پارلمانی دو حزب فعالیت خواهد کرد و برای اشغال کرسی های شورا جد و جهد خواهند نمود. حزب اکثریت را پادشاه به تشکیل حکومت مامور خواهد ساخت. قانون اساسی جدید تثبیت خواهد کرد که دولت عبارت از قوای سه گانه تقنینیه، قضائیه و اجرائیه می باشد. قوای تقنینیه از جرگۀ شورایی است که نمایندگان آن از اعضای حزب تثبیت شده از حوزه های معینه انتخابی خواهند آمد. قوۀ قضائیه متشکل از محاکم ثلاثه: ابتدائیه، مرافعه و تمیز است، که بکلی از تأثیر و اِعمال نفوذ قوۀ اجرائیه محفوظ و مصئون خواهد بود.
قانون انتخابات طبق شرایط یک نظام پارلمانی دیموکراسی ترتیب خواهد شد.»
محمد داؤد خان در نامه دوم خود، در صورتیکه پیشنهاد فوق منظور گردد، به اقدامات بعدی چنین اشاره میکند:
«الف ـ نشر یک ابلاغیه ازطرف دولت که آغاز این تحول را با پروگرام آن به اطلاع عامه برساند.
ب ـ یک عده علما و متخصصین برای تثبیت و تدوین مسودۀ قانون اساسی مؤظف خواهد شد گه مسودۀ متذکره را در مدت 12 ماه ترتیب نماید.
ت ـ بعد از تهیه مسوده، لویه جرگه دعوت شود که به حیث مجلس مؤسسان، قانون مذکور را تدقیق و تصویب نماید.
ث ـ بعد از تصویب قانون اساسی ازطرف لویه جرگه، حکومت فعالیت حزبی را سهولت خواهد بخشید تا نمایندگان خود را از راه مرام حزبی به شورای ملی بفرستند. برای اینکه این فعالیت صورت بگیرد، حد اکثر شش ماه فرصت داده خواهد شد.
ج ـ در چنین سیستمی که آزادی عقیده و بیان، آزادی اجتماع و فعالیت سیاسی بیشتر شود و رونق زندگی گرم تر میگردد، حکومت سرپرست و حکومتهای مابعد دیگر برای حفظ امنیت و حفظ مصالح ملی به توجه و مراقبت جدی تر و مسئولیت بیشتر مواجه خواهد شد. لذا در خلال مدتی که قانون اساسی تدوین میشود، مسودۀ این قانون نیز تهیه میگردد.
این است مفکوره و پیشنهاد ما یعنی من و رفقایم که فوقاً بحضور شما رسانیده شد.»
پادشاه پیشنهاد را تائید کرد، اما؟
این "اما " سؤالیست که جواب آنرا نه با قاطعیت، بلکه به احتمال قوی میتوان ارائه کرد، زیرا پادشاه (طوریکه از ورای مکتوب دوم محمد داؤد خان برمی آید) عملی شدن پیشنهاد را به وقت و زمان مناسب و افرادی که بتوانند مسئولیت عملی ساختن آنرا بدوش گیرند، موکول کرد، درحالیکه پس از مدت کوتاه به داکتر محمد یوسف صدراعظم جدیدهدایت داد تا در تسوید قانون اساسی جدید کمیته ای را بگمارد و چنانکه بعدتر دیده شد، مسوده قانون اساسی جدید (به استثنای ماده 24) تقریباً به عین محور می چرخید که در پیشنهاد محمد داؤد خان مبنی بر تعدیل نظام شاهی به نظام شاهی مشروطه شکل گرفته بود.
مسلم است که هریک از خود می پرسد که چرا اعلیحضرت به پیشنهاد محمد داؤد خان وقعی نگذاشت، آیا از عروج مجدد او در قدرت هراس داشت و یا دلیلی دیگری موجود بود؟
قبلاً از بروز رقابت ها و اختلاف نظرها در داخل خانواده سلطنتی بخصوص بین محمد داؤد خان و سردارعبدالولی داماد شاه مختصراً یاد آوری کردیم و اینکه پادشاه به در این میانه دریک حالت حساس قرار گرفته بود تا بین دو عضو مهم خانواده کدام موقف را اختیار کند، از یکطرف یک معضلۀ اساسی بود و از طرف دیگر به احتمال قوی گروپ های بیرون ارگ که ازتداوم قدرت داؤد خان و گروپ اوخشنود نبودند، به دلیل اینکه سیاست وابستگی روز افزون کشور به اتحاد شوروی و نیز ادامه فضای متشنج روابط با پاکستان و ایران برای افغانستان مشکلات بار می آورد، ذهنیت پادشاه رادر برابر ادامه کار محمد داؤد خان و عملی ساختن برنامه پیشنهادی تحت قیادت موصوف تغییر داده باشند.
نکتۀ مهم دیگر درارتباط با موکول کردن پیشنهاد محمد داؤد خان توسط پادشاه بیک وقت دیگر و توسط کسانی دیگربه احتمال بسیار قوی به این دلیل خواهد بود که پادشاه نمیخواست کریدت اینکار مهم و تاریخی را به مثل پلانهای پنجساله و عملی ساختن موفقانه نهضت زنان بار دیگر به محمد داؤد خان بدهد، درحالیکه هردو تحول مذکور در عصر سلطنت اعلیحضرت شان صورت گرفته بود، ولی امتیاز آن عملاً به دوره صدارت محمد داؤد خان و شخص او نسبت داده می شد.
بعضی ها براین نظراند که اعلیحضرت بعد از سه دهه حکومت های خاندانی که اختیار بیشتر در دست صدراعظم ها قرار داشت، به مرحلۀ رسیده بود که میخواست خودش به تنهائی عنان امور را در دست گیرد و آنچه را در گذشته بنام صدراعظم ها ثبت شده بود، از آن به بعد بنام خودشان درج تاریخ گردد، چنانکه دهه قانون اساسی و تحولات مهم آن محصول اندیشه و افکار مستقل اعلیحضرت شان محسوب میشود.
صباح الدین کشککی در کتاب "دهۀ قانون اساسی ..." خویش در زمینه می نویسد: «آنچه پادشاه و مشاورین او، مخصوصاً شاه ولی [مارشال عم شاه] و عبدالولی [داماد شاه] درنظر داشتند، با پیشبینی ها وطرح محمد داؤد فرق داشت. محمد ظاهرشاه که مقام سلطنت را بسن نزده سالگی اشغال کرد و برایش ازطرف کاکایش (محمد هاشم و شاه محمود) و سپس محمد داؤد موقع داده نشده بود تا مستقیماً از اختیارات خود استفاده کند، درسال 1963[1342] احساس میکرد وقت آن فرا رسیده تا از قدرت خود مستقیماً کار بگیرد، ولی تا وقتیکه محمد داؤد بحیث صدراعظم اختیارات حکومت را در دست داشته باشد، این کار میسر شده نمیتوانست. شاه ولی و عبدالولی به نوبۀ خود مصمم بودند محمد داؤد را کاملاً از میدان سیاست بیرون کشند. رقابت ها و خصومت ها میان ایشان ریشۀ عمیق داشت، لذا پدر و پسر هردو استعفای داؤد را بحیث مرحمتی تلقی کردند.» (صباح الدین کشککی: "دهۀ قانون اساسی ـ غفلت زدگی افغانها و فرصت طلبی روسها"،، مرکز نشراتی میوند، پشاور، چاپ اول، 1365، صفحه 14)
از توضیحات فوق میتوان دلیل استعفی محمد داؤد خان را از صدارت نیز دریافت، به این زعم که جدیت او درایجاد تحول برطبق پیشنهادش که در نامه های او منعکس گردیده بود، این نکته را واضح می سازد که تماس های مکررش با اعلیحضرت نتیجۀ دلخواه بار نیاورد و شاید هم در دیدارهای خصوصی اوبا پادشاه بحث های جدی صورت گرفته باشد که شایعاتی را از قبل مبنی بر کناره گیری محمد داؤد خان از صدارت بهمراه داشت، طوریکه به قول جنرال یحیی نوروز: «چندین هفته قبل از استعفایش در وزارت دفاع شنیده میشد که "داؤد خان میرود". (داکترعاصم اکرم: "نگاهی به شخصیت، نظریات و سیاست های سردار محمد داؤد"، انتشارات میزان، ویرجنیا، 1380 ، صفحه 165)
با توجه به عبارات ذیل که از نامه اول و دوم او عنوانی پادشاه برگرفته شده است، واضح میگردد که استعفی بر محمد داؤد خان بطور مستقیم ازطرف پادشاه تحمیل نگردیده، بلکه از تصمیم قاطع و جدی خود او منشاء گرفته است:
«من بارها بحضور شما عرض نموده ام، از صمیم قلب یکبار دیگر عرض میکنم که این طرز ادارۀ مملکت و این فضای خاندانی با ذهنیتی که آن ها تربیه شده اند، بعد ازین با هر تعبیری که از آن کرده شود، چه از نگاه مسئولیت وظیفوی و چه از نقطه نظر عقیدۀ شخصی برای من قابل تحمل نیست». (نامه اول)
«امروز نظر به فردا معاذیریکه حضور شما خوبتر هرکدام آنرا میدانید و از سالیان دراز هیچکدام آنرا از شما پوشیده نگذاشته ام، حس میکنم که بیش ازین دوام بوظیفه چه از نقطه نظر طرز فکر و چه نظر بوضع صحی بسیار دشوار است»؛ «پس از تجارب چندین ساله در خدمت این مملکت و با آنهمه حقایق اوضاع مملکت بازهم اگر چوکی صدرات عظمی را غنیمت شمرده به این وظیفه دوام بدهم، نه تنها از اعتماد شما سوء استفاده کرده، بلکه برخلاف اصلهای عقیدوی و هدف زندگی خود رفتار کرده خواهم بود». (نامه دوم)
(ادامه دارد)