برقراری تناسب معقول بین معاشات و امتیازات مامورین دولت ـ یک اقدام مهم در اصلاح نظام، به شرطیکه....!
ناگفته پیدا است که کشورهای علاقمند از آغاز جهاد تا امروز سرجیب را برای افغانستان باز کردند و طی دوره های مختلف مقادیر هنگفت پول را به دامن افغانهای صاحب قدرت چه بنام رهبر تنظیم جهادی و چه به عنوان قوماندان جبهه ریختند و دراین بیست سال اخیر بازهم بنام کمک برای بازسازی کشورمبالغ هنگفتی را در اختیاراشخاص، مؤسسات و دولت افغانستان قرار دادند که حساب مصرف آن دقیقاً برای هیچکس، حتی برای خود دونرها و کشورهای کمک کننده معلوم نیست. آنچه دراین مسیربسیار به وضاحت دیده میشود، همانا مبدل شدن یک عده اشخاص در کشوراست که روزی به اصطلاح عوام یک «بایسکل» کهنه نداشتند، ولی امروز با استفاده های غیرمشروع ازاین گنجینه های «بی بازخواست» صاحب ملیونها دالر و آرگاه و بارگاه و قصرهای افسانوی با ملیشه های فراوان و قدرت در دستگاه دولت شده اند. اینکه عده ای از راه قاچاق مواد مخدر و عده دیگر با اشتراک در مافیای قاچاق کالا و نیز تعدادی درغصب زمین های دولتی و دارائی های عامه و همچنان «کمیشن کاری» از قراردادهای خارجی، رشوت و اختلاس و غیره به این جایگاه و منزلت رسیده اند، یک داستان دراز و تراژید کشوراست که شرح و بسط آن درنوشتن یک مقاله و حتی یک کتاب نمی گنجد. ولی آنچه دراین نوشته مطمح نظر است، همانا حرص و ولع دولتمردان کشور میباشد که طی این مدت با استفاده از صلاحیت و قدرت دولتی و نیز از طریق وضع قوانین به نفع حال و آینده خود، بدون توجه به توان مالی کشور و نا متناسب به کاری که انجام میدهند، چنان غیرمنصفانه و غیرعادلانه به امتیازگیری ها پرداخته اند که مشاهده آن انسان را به تعجب وامیدارد.
اکنون تمرکز قدرت و ثروت در دست همین ملیاردرهای نو به دوران رسیده موجب گردیده تا آنها برای تداوم قدرت ولو با ایجاد بی ثباتی در کشور دست به هر اقدام زنند تا بقای شانرا نسل به نسل تضمین نمایند. در همین راستا یکی هم موضوع تشکیل حکومت مؤقت است که میکوشند خویش را بدانوسیله از حاشیه باردیگر به مرکز قدرت در دولت جاگزین سازند و به همین دلیل دهل و سرنای "حکومت مؤقت" را به صدا درآورده و ملت را به امید یک صلح نامعلوم بر سریک دوراهی خطیر قرار داده و بحث های جدی را براه انداخته اند که دامنه این بحث ها پس از موافقتنامه امریکا با طالبان منعقده دوحه بتاریخ 29 فبروری سال 2020 و مخالفت طالبان با نظام موجود و نقش پاکستان دراین راستا با گذشت هر روز بیشتر و جدی تر میشود.
این بحث ها طی یک ماه گذشته وقتی بیشتر داغ شد که طرح مرموزی تحت عنوان "دولت اسلامی برای تقسیم قدرت" و یا "حکومت اسلامی صلح" در ولسی جرگه مطرح شد که در محتوای آن تشکیل یک حکومت مؤقت بجای نظام موجود قرارداشت و برطبق آن باید قدرت برای مدت 20 ماه در اختیار آن حکومت قرارگیرد و دراین مدت پس از تعدیل قانون اساسی و تدویر انتخابات نظام جدید بکار آغاز نماید.
میررحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه این طرح را در آن جرگه ارائه کرد و جرگه جهت غور برآن یک کمیته متشکل از تعدادی وکلا را توظیف نمود. این اقدام که از حمایت رئیس ولسی جرگه برخوردار بود، موجب بروز جنجالها در داخل جرگه و نیز بیرون از آن شد و رابطه رئیس ولسی جرگه را با حکومت، بخصوص با رئیس جمهور اشرف غنی بیشتر از پیش تیره ساخت. اگرچه این معضله بزودی فروکش کرد، ولی ادامه آن به شکلی در تصویب مسوده بودجه ملی سال 1400 سایه افگند و روابط بین حکومت و ولسی جرگه را با مشکلات جدید روبرو ساخت، چنانچه ولسی جرگه تاحال دوبار مسوده بودجه را به دلایلی قابل درک رد و جهت تجدید نظر به حکومت مسترد کرده است که تعدیلات وارده ازطرف حکومت برای بار سوم تاهنوز مورد قبول ولسی جرگه قرار نگرفته و بحثهای انتقادی پیرامون آن ادامه دارد.
البته در پهلوی بعضی انتقادهای دیگر، یک انتقاد مهم ولسی جرگه بالای بودجه درارتباط با فقدان توازن میان معاش و امتیازات مامورین عادی و بعضی اشخاصی تحت نام متخصص در مقامات بالای دولت میباشد که سطح این معاشات و امتیازات آنها زمین و آسمان ازهم تفاوت دارد و نشانه ای از بی انصافی و بیعدالتی محسوب میگردد. مهمتر اینکه این انتقاد ولسی جرگه به دلیل معقولیت آن بسرعت مورد توجه و حمایت عامه قرار گرفته و در این روزها با راه اندازی گردهمآئی های مردمی دربعضی ولایات کشور البته به رهنمائی مستقیم و غیرمستقیم منتقدان حکومت به شکل اعتراض جمعی درآمده است.
اگر چه برقراری عدالت نسبی در تعیین معاشات و امتیازات بین مامورین دولت یک ادعای بجا و قابل تائید به منظور اصلاح نظام لازمی میباشد، اما اگر کسانی بخواهند از این وسیله به مقصد تقویه ادعای تشکیل حکومت مؤقت ذهنیت سازی وبهره برداری سیاسی نمایند، در آنصورت مسلماً بجای حسن نیت در آوردن اصلاحات معقول، برعکس سوء نیت مدعیان این موضوع آشکار میگردد و این سؤال مطرح میشود که چرا ولسی جرگه دراین چندسال انگشت اعتراض برموضوع نگذاشت، درحالیکه این نقیصه طی دو دهه اخیر با شدت بیشتر موجود بود؟ همچنان این معضله حینیکه قانون معاشات مامورین عالیرتبه دولت در سال 2008 در شورای ملی تصویب و بدانوسیله براین بیعدالتی مهر قانونی گذاشته شد، هیچ یک بر آن اعتراض نکرد و همچنان وقتی معاشات و امتیازات وکلای پارلمان مورد تائید آن شورا قرار گرفت، از بیعدالتی بین معاشات و امتیازات آنها با سایر مامورین دولت هیچ سخنی به میان نیامد؟
اینجانب کمال افتخار دارد که نظرانتقادی خود را در زمینه شش هفت سال قبل در سه مقاله بیان کرده است: یکی تحت عنوان"امتیاز گیری دولتمردان، باجگیری از ملت است!" بتاریخ 26 می 2014 هنگامی به نشر سپرده شد که قانون "تنظیم معاشات و مصارف رئیس جمهور" و نیز قانون "حقوق مقامات ارشد" باردیگردر ان سال مورد تجدید نظر قرار گرفت و قانون جدید به اساس دو قانون جداگانه یکی «قانون معاش و مصارف رئیس جمهور» و دیگر «قانون معاش و امتیازات اراکین بلند پایه دولت» بتاریخ 12 جوزا 1392 (2جون 2013) ازطرف ولسی جرگه تصویب و متعاقباً نافذ گردید. مقاله دوم تحت عنوان "باجگیری از ملت"، در رابطه با معاشات و امتیازات رئیس جمهور پیشین، مورخ 29 اکتوبر 2015 و مقاله سوم تحت عنوان "بازهم مطلبی دربارۀ مصارف ماهوار دفتر رئیس جمهور اسبق" مورخ اول نوامخبر 2015 در پورتال افغان جرمن آنلای به نشر رسیدند.
از آنجائیکه اکنون این موضوع بار دیگردر ارتباط با بودجه ملی سال 1400 در ولسی جرگه مطرح بحث گردیده است، لازم میدانم به تأسی از نوشته های قبلی خود توجه مقامات دولت و اعضای پارلمان کشور و نیزعلاقمندان موضوع را به بازنگری هردو قانون فوق الذکر جلب نمایم تا حکومت و نیز پارلمان اینکار با تعدیل قوانین مربوطه از خود شروع نمایند و معاشات و امتیازات خود را با سطح معاشات سایر مامورین دولت بطور متناسب و مطابق با توانائی مالی دولت بطور عادلانه و منصفانه برقرار سازند. دراین نوشته بازهم تأکید بر آنست تا زمانیکه تغییر اصلی در قوانین مربوطه نیامده است، طرح معضلۀ رعایت تناسب معقول و عادلانه در سطح معاشات ازطریق وارد کردن تعدیل در مسوده بودجه که صرف برای یک سال مرعی میباشد، چاره ساز اصلی مشکل پنداشته نمیشود.
برای توضیح مزید معضله لازم است توجه را بار دیگر به یکی از مقالات قبلی خود معطوف دارم که درآن چنین آمده بود:
نگاهی به سطح معاشات اراکین دولت از رئیس جمهور گرفته تا وزراء و نمایندگان شورای ملی و قضات ستره محکمه که برطبق قوانین خود ساخته خود شان منظور، تصویب و نافذ گردیده است، به وضاحت نشان میدهد که این قشر«علیا مرتبه» تا چه حد خود را بالاتر از مردم عادی دانسته و چه شگافی را در دورن جامعه و بخصوص بین خود وسائر مردم ایجاد کرده اند. نظری به قوانین مربوطه و امتیازگیری های اراکین عالیرتبه در واقع بیانگر یک نوع باجگیری از مردم و درعین زمان مبنای بیعدالتی در سطح قانون پنداشته میشود.
نگاهی به چهارچوب قانونی معاشات اراکین دولت (2008):
ماده (70) قانون اساسی حکم میکند که : «معاش و مصارف رئیس جمهور توسط قانون تعیین میشود. رئیس جمهور بعد ازختم دوره خدمت، به استثنای حالت عزل، برای بقیه مدت حیات از حقوق مالی دوره ریاست جمهوری مطابق احکام قانون مستقید میشود».
ماده (155) قانون اساسی می افزاید: «برای معاونین رئیس جمهور، وزرا، روسا و اعضای شورای ملی و ستره محکمه، قضات و لوی سارنوال مطابق به احکام قانون معاش مناسب تعیین میگردد».
ماده (126) قانون اساسی در باره اعضای ستره محکمه حکم میکند که : «اعضای ستره محکمه بعد از ختم دورۀ خدمت برای بقیه مدت حیات از حقوق مالی دوره خدمت مستفید می شوند، مشروط براینکه به مشاغل دولتی و سیاسی اشتغال نورزند».
به استناد مواد فوق الذکر قانون اساسی بار اول در سال 2008 بر«قانون حقوق مقامات ارشد» تجدید نظر صورت گرفت و مسوده قانون جدید بعد از تائید شورای وزیران برای تصویب به شورای ملی گسیل شد. ولسی جرگه به تاریخ 2 آگست 2008 تحت ریاست محمد یونس قانونی مسوده فوق را پس از پاره ای تعدیلات تصویب کرد که به اساس آن دارندگان مقام های آتی به حیث «مقامات بلند پایه» دولت شناخته شدند: رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، روسای ولسی جرگه و مشرانو جرگه، رئیس ستره محکمه، وزرا، لوی سارنوال، روسای ادارات مستقل دولت و اعضای شورای ملی.
به اساس این قانون که مشتمل بر چهار فصل و جمعاً 16 ماده بود، به رئیس جمهور حدود 2000 دالر، به معاونان هریک حدود 1500 دالر و به هریک از وزرا، روسای ادارات مستقل و اعضای پارلمان درحدود 1300 دالر معاش ماهانه در نظر گرفته شد. (در آنوقت یک دالر در حدود 50 افغانی تبادله می شد).
به گفتۀ منشی اول ولسی جرگه در آنوقت (عبدالستار خواصی): برطبق این قانون مقامات بلند پایه دولت امتیازاتی را که پیش ازاین از طریق شماری از نهادهای کمک کننده می گرفتند، بدست نخواهند آورد. اما یک عده از وکلای ولسی جرگه جداً اصرار داشتند تا مبلغی به عنوان مصارف اداری (ازقبیل مصارف موتر، معاش محافظان و درایور) که به سائر مقامات ارشد در نظر گرفته شده بود، برای اعضای شورای ملی نیز پرداخته شود که درنتیجه پس از تائید اکثریت اعضا موضوع تصویب و درج قانون گردید. (دیده شود: گزارش سید انور: "تصویب قانون حقوق مقامات ارشد در پارلمان افغانستان"، بی بی سی ، سایت فارسی/ دری، مورخ 12 اسد 1387 ـ 2 آگست 2008)
تأثیراعتصاب معلمان مکاتب بر افزایش معاشات مامورین دولت:
ازمدتی بود که معلمان مکاتب مرکز و بعداً ولایات نسبت کم بودن معاشات شان که در آنوقت تقریباً به 60 دالردرماه میرسید، بسیارناراضی بودند. در ماه ثور 1387 (می 2008) دامنه مظاهرات و اعتصاب معلمان گسترده تر گردید و دراثر آن تعدادی از مکاتب عملاً به تعطیل کشانیده شد، حتی این مظاهرات به حمایت شاگردان مکاتب در شهر کابل به خشونت گرائید. این وضع حکومت را تحت فشار قرار داد و وزیر معارف (حنیف اتمر) اعلام کرد که در مرحلۀ اول از ماه جوزای آن سال به معاشات معلمان در حدود 1300 افغانی ( معادل 27 دالر) افزودی بعمل می آید و با این افزایش معاشات معلمان از 4900 افغانی به 5800 افغانی بلند رفت. موصوف وعده سپرد که در مرحله دوم پس از تصویب «قانون رتب و معاشات» تا چهار سال دیگر معاش معلمان بین 6200 افغانی تا 22500 افغانی خواهد رسید که البته نظر به درجه تحصیل و سوابق کاری هر معلم تغییر خواهد کرد. (گزارش بی بی سی: «حقوق معلمان تا سی و شش درصد افزایش می یابد»، مورخ 28 ثور1387 ـ 17 می 2008)
درآن موقع وزارت مالیه افغانستان پذیرفت که معاشات مامورین دولت را بطور عموم به اساس رتبه از 5000 افغانی تا 32500 افغانی در ماه افزایش دهد. وزیر مالیه (انورالحق احدی) گفت: با آنکه دولت دچار ضعف مالی است، ولی میکوشد تا این کمبود را ازطریق جلب کمک های مزید موسسات و کشورهای کمک کننده تدارک نماید (گزارش بی بی سی: «برنامه جدید افزایش حقوق کارمندان دولت افغانستان»، مورخ 23 ثور 1387 ـ 12 می 2008).
مشکلات اقتصادی شدید مامورین پایان رتبه موجب شده بود تا عده زیاد آنها در جوار ماموریت دولت به مشاغل دیگر ازجمله کار در بازار و رانندگی تکسی و غیره بپردازند و حتی مجبوریت اقتصادی اکثر آنها را به رشوه ستانی در رده های پایان کشانید و دامن ارتشأ را که بیشتر در سطوح بالا بود، به شدت به سطوح پایان توسعه داد، تاجائیکه یکبار رئیس جمهور(حامد کرزی) طی یک صحبت رسمی گفته بود که : «اگر رشوت می خورید، خیر است، اما پول را از کشور بیرون نکنید!»
قانون معاشات و مصارف رئیس جمهور و اراکین بلند پایه دولت (2013):
به اساس دو قانون جداگانه یکی «قانون معاش و مصارف رئیس جمهور» (مشتمل بر چهار فصل و جمعاً 19 ماده) و دیگر «قانون معاش و امتیازات اراکین بلند پایه دولت» (مشتمل بر چهار فصل و جمعاً 14 ماده) که بتاریخ 12 جوزا 1392 (2جون 2013) ازطرف ولسی جرگه تصویب و متعاقباً نافذ گردید، معاش و مصارف رئیس جمهور و اراکین دولت قرار آتی تثبیت شد:
1ـ رئیس جمهور:
الف ـ معاش: «معاش ماهوار رئیس جمهور به اساس بلند ترین بست مامور خدمات ملکی به ضریب پانزده محاسبه و تعیین میگردد» و برعلاوه معاش مصارف ماهوار او نیز مطابق به معاش تعیین شده برایش پرداخت میگردد. به تأسی از ماده 70 قانون اساسی رئیس جمهور بعد ازختم دوره خدمت، به استثنای حالت عزل، برای بقیه مدت حیات از حقوق مالی دوره ریاست جمهوری مطابق احکام این قانون مستقید میشود. به این اساس هرگاه معاش بلند ترین رتبۀ مامور خدمات ملکی را که اکنون به مبلغ 32500 افغانی در ماه درج قانون میباشد، با ضریب 15 بسنجیم، معاش ماهوار رئیس جمهور(32500 × 15) به مبلغ 487500 افغانی میرسد که درسال بالغ به 5.8 ملیون افغانی میگردد که هرگاه به نرخ دالر (1 $ = 57 افغانی) سنجیده شود، بالغ بر102.000 دالر میشود.
ب ـ مصارف: حال اگر مصارف رئیس جمهور را مطابق به قانون فوق الذکر بسنجیم، درماه به 472000 افغانی و در سال به 5.7 ملیون افغانی یعنی معادل تقریباً 100000 دالر میشود.
هرگاه هردو قلم مذکور را جمع کنیم، معاش و مصارف رئیس جمهور در ماه جمعاً به 960000 افغانی و در سال به 11.5 ملیون افغانی معادل به 202000 دالر امریکائی میگردد که این مبلغ بعد از ختم دوره خدمت تا زمانیکه حیات دارد، برایش تادیه میشود. ناگفته نباید گذاشت که حکومت در طرح قانون معاش و مصارف رئیس جمهور، حقوق ماهوار و مصارف رئیس جمهور را بیش از 3 ملیون افغانی پیسبینی کرده بود، اما ولسی جرگه این رقم را به 960000 افغانی در ماه کاهش داد.
2 ـ اراکین بلند پایه دولت:
برطبق ماده 155 قانون اساسی دارندگان مقام های آتی به حیث «مقامات بلند پایه» دولت شناخته شده اند که مستحق اخذ معاش و امتیازات خاص میباشند: رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، روسای ولسی جرگه و مشرانو جرگه، رئیس و اعضای ستره محکمه، وزرا، لوی سارنوال، روسای ادارات مستقل دولت و اعضای شورای ملی.
به اساس قانون جدید معاشات اراکین بلند پایه دولت چنین تعیین میگردد:
ــ معاش ماهوار معاونین رئیس جمهور: 8.5 مرتبه بیشتر از معاش ماهواریک مامور دارای بلندترین رتبه ملکی، یا به عبارت دیگر (32500 × 8.5 ) که بالغ بر 276000 افغانی (معادل بیش از 4800 دالر) در ماه و 3.3 ملیون افغانی درسال (معادل 58000 دالر) میگردد؛
ــ معاش ماهوار رئیس ستره محکمه و روسای شورای ملی: 7 مرتبه بیشتر از معاش ماهوار یک مامور دارای بلند ترین رتبه ملکی، یعنی (32500 × 7) که برای هریک از سه نفر فوق الذکر ماهوار بالغ 227000 افغانی (معادل تقریباً 4000 دالر) که در سال 2.7 ملیون افغانی (معادل تقریباً 48000 دالر) پرداخته میشود؛
ــ معاش ماهوار وزرا، اعضای شورای ملی، قضات ستره محکمه و لوی سارنوال: 6 مرتبه بیشتر از معاش ماهوار یک ماموربلندترین رتبه ملکی، یعنی (32500 × 6) که برای هریک از اشخاص مذکور ماهوار ملبغ 195000 افغانی (معادل 3400 دالر) که در سال 2.4 ملیون افغانی (معادل 41000 دالر) پرداخته میشود.
البته برطبق قانون برعلاوۀ معاش برای هریک از شخصیت های عالی مقام فوق امتیاز داشتن موتر، درایور، محافظان مسلح نیز ازطرف دولت تدارک میگردد که هرگاه مصارف این امتیازات را بر معاش آنها علاوه کنیم، حداقل 30 تا 50 هزار افغانی بر معاشات ماهانه شان افزوده میگردد.
سرجمع معاشات سالانه این اراکین را میتوان چنین سنجش کرد:
ـ رئیس جمهور: 11.5 ملیون افغانی؛
ـ دو معاون: (هریک3.3 ملیون) جمعاً 6.6 ملیون افغانی؛
ـ روسای ستره محکمه و شورای ملی: (هریک2.7 ملیون) جمعاً 8.1 ملیون افغانی؛
ـ وزرا، اعضای ستره محکمه، لوی سارنوال و روسای ارگانهای مستقل تخمین 50 نفر: (هریک 2.4 ملیون) جمعاً 120 ملیون افغانی؛
ـ اعضای شورای ملی(ولسی جرگه248 نفربدون رئیس، مشرانو جرگه 99 نفربدون رئیس) جمعاً 347 نفر: (هریک 2.4 ملیون) جمعاً833 ملیون افغانی.
به این اساس سرجمع معاشات سالانه اراکین فوق الذکر که تعداد شان در حدود 400 نفر میرسد، به اضافه بعضی امتیازات به یک ملیارد افغانی بالغ میگردد.
یک نگاه مقایسوی:
وزارت مالیه افغانستان برطبق ارقام منتشره اعتراف میکند که در بودجه ملی سال مالی 1393 که به 428 ملیارد افغانی (147 ملیارد افغانی بودجه انکشافی و 280 ملیارد افغانی بودجه عادی) میرسد، به اندازه 21 ملیارد افغانی کسر به وجود آمده است. با آنکه وضع اقتصاد کشور به برکت کمک های خارجی تاهنوز به بحران جدی مواجه نشده ولی خطر جدی آن بخصوص بعد از خروج قوای خارجی متصورمیباشد ، لذا آینده را میتوان در قبال آن پیشبینی کرد. قابل یاد آوریست که سهم مجموع معاشات و امتیازات مامورین ملکی دولت در بودجه ملی سال مالی 1393(صفحه 19مسوده بودجه) 54 فیصد کل بودجه عادی(280 ملیارد افغانی) را میسازد که بالغ بر 151 ملیارد افغانی میگردد. هرگاه مجموع مامورین ملکی دولت را در حدود 400000 نفر تخمین کنیم، در آنصورت یک ملیارد افغانی برای 400 مامورعالیرتبه که0.1 فیصد مجموع مامورین ملکی را می سازد، پرداخته میشود، درحالیکه برای متباقی 99.9 فیصد مامورین مبلغ 150 ملیارد افغانی اختصاص می یابد.
هرگاه ارقام فوق را به مقایسه پایانترین معاش یک مامورملکی دولت که طبق قانون در حدود 5000 افغانی در ماه میگردد و همین کتگوری بیش از 50 فیصد مجموع مامورین دولت را می سازد، با سطح معاش و امتیازات رئیس جمهور و دیگر اراکین بلند پایه دولت مقایسه کنیم، دیده میشود که رئیس جمهور با معاش و امتیاز000 960 افغانی درماه تقریباً 200 چند و معاونین او 110 چند، روسای قوای مقننه و قضائیه 90 چند، وزرا و اعضای پارلمان و ستره محکمه تقریباً 80 چند بیشتر از یک مامور پایان رتبه دولت معاش میگیرند.
هرگاه معاش اوسط سالانه یک مامور ملکی را 120000 افغانی (ماهانه ده هزار افغانی) حساب کنیم و آنرا در برابر معاش و مصارف سالانه رئیس جمهور (11.5 ملیون افغانی)، معاش سالانه هریک از معاونین رئیس جمهور (3.3 ملیون افغانی)، معاش سالانه هریک از روسای قوای مقننه و قضائیه (2.7 ملیون افغانی) و معاش سالانه هریک از وزرا، اعضای پارلمان و اعضای ستره محکمه و لوی سارنوال (2.4 ملیون افغانی) قرار دهیم، آنوقت میتوان با این حساب ساده به عمق این تقسیم غیرعادلانه و غیر منصفانۀ عاید پی برد که همین اراکین دولت با استفاده از قدرت و صلاحیت قانونی با وضع و انفاذ قوانین خوساختۀ خویش، بیشتر از آنکه به مردم فکر کنند، به خود فکر کرده اند که اینکار نشانۀ آشکار یک امتیازگیری بزرگ را به تماشا میگذارد و در واقع یکنوع «باجگیری» آنها را از ملت نادار و فقیر کشوربرملاء می سازد.
"میزان رعایت قانون و عدالت توسط اعضای ولسی جرگه":
بنیاد فیاض برای حقوق بشر درافغانستان طی (درکشورهالند) در یک مقاله تحت عنوان فوق (مورخ 8 فبروری 2021 مطابق به 20 دلو 1399) که بتاریخ 12 فبروری 2021 در وبسایت افغان جرمن آنلاین بازنشر گردید، سخن را متوجه ولسی جرگه ساخته و از وکلای آن جرگه خواسته است تا اصل مساوات را در مورد معاش و امتیازات از خود آغاز نمایند و این سؤال را مطرح کرده است که: آیا امتیازاتی که وکیل صاحبان در یک کشور فقیر چون افغانستان برای خود قایل شده اند، عادلانه است و آیا وکلای محترم از مصؤنیت پارلمانی خویش استفادۀ سوء نمیکنند...؟
دریک قسمت این مقاله چنین آمده است: «امتیازات مالی نمایندگان که بر اساس قانون تنظیم معاشات مقامات عالیرتبه دولتی پرداخت می شود، قرار معلومات وزارت مالیه سالانه بالغ بر یک میلیارد و شش صد میلیون افغانی معادل 21 میلیون دالرامریکائی است و از بودجه ملی افغانستان پرداخت می شود. طبق معلومات منتشره در رسانه ها حقوق و امتیازات مالی هر نماینده، ماهانه حدود 300هزار افغانی ) معادل چهار هزار دالر) است. که سالانه 48 هزاردالر میشود. این امتیاز ها شامل معاش ماه وار، کرایه خانه، و خرج دسترخوان است. سایر امتیازات عبارتند از پاسپورت سیاسی و خدمت، حد اقل چهار و بعضاً ده ها محافظ به مصرف دولت، موترلوکس دولتی و غیره.
اگر معاش یک مامور بسیاربلند رتبهٔ دولت را 30000 افغانی فرض کنیم، وکلای محترم حد اقل ده برابر آنها از جیب ملت حقوق و امیازات مالی میگیرند. کجای این وضع عادلانه است؟ اما داستان امتیازات اعضای پارلمان در اینجا ختم نمیشود. ولسی جرگه قانونی را تحت نام "قانون مصونیت و حقوق اعضای شورای ملی" بتاریخ 21 سرطان 1993( 12جولای2014) به تصویب رساند. این قانون که با وصف اعتراض شدید جامعه مدنی، رسانه های اجتماعی، مطبوعات و مردم افغانستان نافذ گردید، چهار فصل و 20 ماده دارد و بخاطر دو مادۀ امتیازات بعد از دوره عضویت جنجال برانگیز است. ماده سیزدهم مشعر است «اعضائی که در دوره بعدی، عضویت شورای ملی را حاصل ننمایند، خودشان از مزایای پاسپورت سیاسی و اعضای درجه اول فامیل شان از پاسپورت خدمت استفاده کرده میتوانند. اعضائی که عضویت شورای ملی را حاصل ننمایند و کار رسمی دولتی نیز نداشته باشند، می توانند 25 در صد از آخرین امتیازات مالی خود (یعنی حد اقل ماهانه1000 دالر) دریافت کنند.» درماده پانزدهم پیش بینی شده که: «وزارت امور داخله بعد از ختم هر دوره تقنینی، برای هر عضو شورای ملی که به دوره بعدی راه نیافته، حسب تقاضای عضو، دو محافظ جهت تامین امنیت مشخص کند«.
در ادامه نوشته آمده است: «این امتیازات بعد از عدم انتخاب بخاطری با اعتراض شدید جامعه مواجه شد که به وضاحت نشان دهنده اضافه ستانی پارلمانهای جهان و منطقه و قسماً بی حد وحصر، خلاف عرف معمول در تضاد با قوانین افغانستان برای رجال دولتی میباشد.» در این ارتباط به سه موضوع ذیل در نوشته اشاره گردیده است:
یک ـ در تمام کشور های جهان، زمانیکه یک عضو پارلمان در دور بعدی انتخاب نمیشود، برای یک مدت کوتاه حد اکثریک سال بخشی از معاش خود را بنام پول دوران انتظار، الی یافتن یک منبع عاید دیگردریافت میکند. در ختم دورۀ معینه قانونی، معاش دورۀ انتظار قطع میگردد. ولو اینکه وکیل اسبق پارلمان عاید دیگری هم نداشته باشد. صرف بعد از رسیدن به سن تقاعد، در صورتی که از معاش دوره معین برای تقاعد وضع شده باشد، مستحق معاش تقاعدی میگردد. چرا باید وکلای افغانستان که اکثریت شان برخلاف وکلای سایر کشور ها غیرحاضران دایمی هم هستند، مادام العمراز جیب ملتی که نیم نفوس آن زیر خط فقرزندگی میکنند، ماهانه هزاردالر معاش بگیرند، پاسپورت سیاسی و دو نفر محافظ به مصرف بیت المال داشته باشند؟
دو ــ نظری به قانون پاسپورتهای دیپلماتیک مبرهن میسازد که این پاسپورت ها صرفا برای سفرهای رسمی اعضای بلند پایه دولت در حین ایفای وظیفه صادر می شود. به مجرد ختم وظیفه رسمی، ازمامور عالیرتبهٔ اسبق حق داشتن پاسپورت سیاسی هم سلب می گردد. چرا اعضای ولسی جرگه برای خود امتیاز استثنائی قایل شده اند؟ حمل پاسپورت سیاسی در افغانستان حساسیت دیگری هم دارد و آن عبارتست ازخطر سوء استفاده از این پاسپورت برای قاچاق اسعار، طلا و مواد مخدره است. گزارش سیگارمبنی بر سوء استفاده از پاسپورت های سیاسی برای قاچاق اسعار و... از بخش VIP میدان هوائی کابل توسط وکلا و مامورین عالیرتبه، گواه این واقعیت تلخ است.
سه ــ امتیازات دوران برحالی و امتیازات مادام العمر اعضای پارلمان باعث خواهد شد تا افرادی که هیچ تعهدی به مردم و سرنوشت کشور نداشته باشند، برای تضمین مادام العمر زندگی خویش، تلاش به کسب عضویت در پارلمان کنند.
مقاله به این نتیجه به پایان میرسد که: «وکیل صاحبان باید اصلاحات عدالتخواهانه را از خود شروع کنند تا مردم ببینند که اعضای ولسی جرگه داوطلبانه از امتیازاتی که از بیت المال داشتند، گذشتند و گامی در جهت عدالت اجتماعی برداشتند. صرف در آن صورت مردم در عقب وکلای شان قرار می گیرند. پشتیبانی برخی احزابی که رهبران شان تاریخ سیاه فساد و استفاده جوئی دارند، نمیتواند درد اعضای پارلمان را مداوا کند.»
بیمورد نخواهد بود که به حیث حسن ختام یک پارچه شعر مرحوم علامه اسمعیل بلخی را ضم این مقاله نمایم که
سالها قبل دربارۀ وکلای شورا سروده بود و امروز نیز محتوای آن مصداق عمل دارد:
ای وکیل این دوره ، ناله را ز دل سر کن
وضع حال مردم بین، دیده ای ز خون تر کن
نشۀ مـــی کرســــی تا نیاورد نسیــــــان
درس درد ملت را هر نفس مکرر کن
نیست در خور همت فکرت معاشی چند
همتی بدست آور فکر قرض کشور کن
دفع برف و باران کن از فقیر قوم آنگاه
؟؟؟؟ و ز مرمر قصر خود محجر کن
سود خویش از این ملت معنی کفن دزدیست
خود تو عین معروفی باش و نهی منکر کن
خواهی ار شود آباد قصر آرزوی ما
کاخ حرص ویران ساز، آز را محقر کن
ای جوان، وطن داده است پرورش به آغوشت
شکر این جوانیها، شفقتی به مادر کن
شیشه ز اجنبی شرم است باده نوش وحدت را
آب تاک خود بِفشر، قلب پاک ساغر کن
کی قرین عصمت گشت بی خبر ز نوعیّت
جنبشی تو هم امروز، ای خجسته خواهر کن
پایان