نگاهی به چند ائتلاف سیاسی ناپایدار در آستانۀ انتخابات 2009 ریاست جمهوری

بتاریخ 6 ثور 1393 (26 اپریل 2014) کمسیون مستقل انتخابات نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد که از جمله 12 ملیون نفر واجد شرایط رأی دهی در انتخابات روز 16 حمل درحدود 6.9 ملیون در 19431 محل رأی دهی حضوربهمرسانیده و رأی دادند که 62 فیصد آنها را مردها و 36 فیصد را زنها تشکیل میداد. درآن روز نظر به عوامل مختلف اعم از امنیتی و اقلیمی در حدود 567 محل  بسته بود و آرای 810 محل بنابر مشکوک بودن بعداً مورد بررسی مجدد قرار گرفت. رئیس کمسیون مستقل انتخابات نتایج اولیه را در حضور ناظران انتخاباتی و خبرنگاران چنین اعلام کرد: عبدالله عبدالله 44.9 فیصد، اشرف غنی 31.5 فیصد، زلمی رسول 11.5 فیصد، عبدالرب رسول سیاف 7.1 فیصد، قطب الدین هلال 2.7 فیصد، محمد شفیق گل آقا شیرزی 1.6 فیصد، داؤد سلطانزوی0.5 فیصد و هدایت امین ارسلا 0.2 فیصد.

اگر چه نتایج نهائی بروز 24 ثور اعلان خواهد شد، ولی تاجائیکه از نتایج ابتدائی برمی آید هیچیک از کاندید ها 50 جمع 1 فیصد را پوره کرده نتوانسته اند و اگر هردوطرف اصرار برشک و تردید بر سر شمارش آرای پاک از ناپاک کنند، بازهم گمان نمیرود که بررسی مجدد آرای مشکوک بتواند رأی عبدالله را به بیش از 50 فیصد بلند  ببرد و یا رأی اشرف غنی را در حوالی موفقیت در دور اول افزایش دهد، لذا احتمال قریب به یقیین آنست که انتخابات قانوناً به دور دوم خواهد رفت که بتاریخ هفتم جوزا (28 می) دائر خواهد شد.

 

رفتن انتخابات به دور دوم از قبل قابل پیشبینی بود، چنانچه اینجانب آنرا طی مقاله خود تحت عنوان «نگاه مقایسوی بر انتخابات ریاست جمهوری کنونی و گذشته» منتشره افغان جرمن آنلاین مورخ 23 فبروری 2014  آنرا پیشبینی نموده و چنین نوشتم: «درانتخابات جاری وضع تغییر کلی دارد، زیرا کاندید ها همه از روز اول میدانستند که چانس موفقیت شان در انتخابات با اشتراک کسانی تقویه میگردد که آنها مسمی به تانک رأی بوده و شامل ساختن آنها در تیم کاری به حیث معاون و همچنان ایجاد نوعی از ائتلافها که اغلب شکل معامله گری را دارد، میتواند آرای گروپ های قومی، زبانی و مذهبی را به خود جلب نمایند. به این اساس اکثر کاندیدها کوشیدند تا زیر نام مشارکت ملی معاونین خود را از آدرس های فوق و نیز احزاب مربوطه انتخاب کنند. اکنون با این شیوه دیده میشود که هیچ کاندید نمیتواند با اشتراک یک نفر از یک قوم، آرای کلی آن قوم را بدست آورد، زیرا رأی آنها به چند دسته تقسیم میگردد؛ طور مثال رأی پشتونها متمرکز به یک کاندید باقی نمی ماند، به همین ترتیب آرای جمعی اقوام دیگر بین چند کاندید منقسم خواهد شد. اینجاست که به اصطلاح تانکهای رأی نقش قاطع سازندگی خود را در موفقیت یک کاندید تاحد زیاد از دست میدهند و دراثر آن احتمال قریب به یقیین وجود دارد که هیچیک کاندید نتواند (مگر بوسیلۀ تقلب و تخلف و نیز پلانهای از قبل طراحی شده) در دور اول موفق به رأی بیش از 50 فیصد گردد و بناً واضح است که انتخابات به دور دوم خواهد رفت».

 

در دور دوم بعضی ها ازاحتمال اینکه بر سر شمارش آرأ مشکلات بروز کند و وضع به تشنج گراید، سخن میگویند. هرگاه چنین حالتی رخ دهد و اوضاع به بحران کشانیده شود و دراثر آن برخوردها صورت گیرد، کسانیکه در ایجاد همچو حالت نقش مستقیم و یا غیرمستقیم خواهند داشت، باید بدانند که مسؤلیت وقوع حوادث  بدوش آنها خواهد بود و آنها درپیشگاه ملت و تاریخ جواب خواهند گفت. برخی دیگر به این نظر اند که یکی از دو کاندید پیشتاز از شمول در انتخابات منصرف خواهد شد، طوریکه در 2009 پیش آمد که این امکان بسیار کم و حتی غیر محتمل خواهد بود. لذا امکان سوم یعنی رفتن به دور دوم بیشتر عملی بوده و تدویر انتخابات در موقع معین بین عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی یگانه راه حل قانونی است که درنتیجۀ آن با کسب اکثریت نسبی آرأ یکی از این دو به حیث رئیس جمهور کشور اعلام خواهدشد. اما دراین میان سخن های دیگر نیز در دور دوم مطرح است، ازجمله: یکی اینکه شاید تعداد کمتر رأی دهندگان به پای صندوق ها رأی خواهند رفت که اینکار بدیهی است، زیرا یکی از دلایل عمده اشتراک گسترده مردم در دور اول همانا کشانیدن بیشتر مردم برای انتخاب اعضای شورا های ولایتی بود. 

موضوع دیگر صف بندی های انتخاباتی بر محور قومی است که در دور دوم بیشتر از دور اول محسوس خواهد بود. اگرچه رویکردهای قومی طوریکه فوقاً تذکر رفت، در دور اول نیز وجود داشت ولی تقسیم بین کاندید ها و تیم های شان به شکلی بود که هیچ کاندید موفق به جلب همه رأی یک قوم نگردید. اما در دور دوم برطبق پیشبینی ها احتمال ریختن تقریباً 40 فیصد آرای هزاره ها به نفع عبدالله با کاهش رأی او در جنوب متصور است و برعکس ممکن است رأی اشرف غنی در جنوب و شرق کشور در دور دوم افزایش یابد که با این اساس تشویش اینکه تقسیم آرای قومی شکل «قطبی» را به خود گیرد و به رأی شمال و جنوب تقسیم گردد، وجود دارد که این تقسیم  به پروسه ملت سازی و وحدت ملی صدمه بسیار وارد خواهد کرد و عواقب بعدی آن قابل نگرانی خواهد بود.

موضوع دیگردرمورد تقسیم آرای 20 فیصد 6 کاندید باقیمانده است که در دور دوم  احتمالاً تغییر ساختمان گروپی دراثر همسوئی های سیاسی که بعضی  ها آنرا «ائتلاف» می نامند، در آن پدید خواهد آمد. واضح است که این همسوئی ها بیشتر از آنکه بر مبنای پلاتفورم های سیاسی تشکیل گردند، به روی علایق و مصلحت های شخصی که ماهیت یکنوع «داد و گرفت» سیاسی را خواهد داشت، آنهم به شکل تبادله رأی گروپی در برابر چوکی صورت خواهد گرفت. گفته میشود که امکان دارد رفتن به دور دوم ازطرف کرزی طراحی شده باشد تا وی بتواند ازطریق ائتلاف با یکی از دو کاندید موقعیت خود را در حکومت آینده به نحوی تثبیت کند. گمان نمیرود که عبدالله و دو معاونش به دلیل ناباوریهای گذشته آماده قبول مشارکت با گروپ کرزی یعنی تیم زلمی رسول باشند. اما امکان دارد که سیاف با توافق اسمعیل خان در دورم دوم با داکتر عبدالله کنار آید. موقف اشرف غنی  بسیار مشخص نیست و اگراو موفق شود تا یک قسمت از آرای زلمی رسول را به خود جلب کند، برایش مشکل خواهد بود که از مجموع آرای عبدالله سبقت جوید. دراین حال فکرمیشود که هواداران قطب الدین هلال (حکمتیار) به هیچیک ملحق نشوند. بهرحال اینها همه حدس و گمان است و دیده شود که موقف ها طی یکماه آینده چگونه تغییر خواهند کرد.

 

درارتباط با موضوع کنار آمدنها یا به عبارت دیگر «ائتلاف ها» در پایداری این نوع معاملات بعد از انتخابات است و تأثیر آن بر روند حکومت داری بعدی این سؤال که تا چه حد اینکار برثبات سیاسی در آینده اثر خواهد داشت، یک مسئلۀ قابل بحث میباشد و آیا همچو معاملات سیاسی بعد از انتخابات پا برجا خواهد ماند و یا بزودی شکسته خواهد شد و جای آنرا نقاضت ها و کشیدگی های ممتد و جبهه گیری های متفاوت خواهد گرفت، طوریکه پس از رسیدن کرزی به ریاست جمهوری در 2009 رخ داد؟

 

هدف اصلی این نوشته همین موضوع است و کوشش میشود که با گزارش بعضی رویداد های مهم که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 2009 و بعد از موفقیت کرزی به وقوع پیوست، دراین موقع حساس از تجاربی استفاده کرد که در گذشته رخ داده و باید از آن در این دوره بهره جست، زیرا خطر تشکیل همچو معاملات که آنرا ظاهراً وجهه «ائتلاف» یا «مشارکت» میدهند، درآنست که درازای همچو معامله ها، مسلماً طرف خواهان امتیازتی میشود که در بدل رأی باید بدست آورد. دراینحال به هر اندازه که بر تعداد معامله گران افزوده شود و دراثر آن آرای بیشتر در رقابت انتخاباتی جلب گردد، به همان اندازه ازاستقلالیت اجرائیوی رئیس جمهورجدید و تیم او کاسته میشود و با حضور «شریک السلطنه ها» خطر ظهور حکومت های کوچک در داخل حکومت بیشتر میگردد. اینجاست که رئیس جمهور جدید به سرنوشت کرزی مواجه میشود که درنتیجه بساط خود کامگی و اقتدارگرائی ها گسترده خواهد شد. 

اینک طبق وعده قبلی میخواهم درارتباط با همچو معامله گریها از چند نوشته ای که دررسانه ها مقارن به انتخابات 2009  به نشر رسیده بودند، مطالبی را اقتباس نموده و به مقصد روشن ساختن بعضی از حقایق پشت پرده خدمت تقدیم دارم و امید میکنم که درکمپاین دور دوم هرکاندید و نیز هریک از گروپهای معامله گر سیاسی از این تجارب استفاده نموده و از عواقب آن آگاه باشند.

 

توافق میان خلیلزاد و کرزی: 

روزنامه وزین 8 صبح بتاریخ 3 جوزا 1388 (24 می 2009) ضمن یک گزارش مفصل تحت عنوان: «متن مسوده توافق میان خلیلزاد و کرزی؛ کمسیون اجرایی ملی ایجاد میشود؟» پرده از روی یک راز مهم برمیدارد و چنین می نویسد:«طی ماه های اخیر خبرهای ضد و  نقیضی از سهمگیری و مشارکت خلیلزاد به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری و بعداً به عنوان تیم کاری حکومت کرزی در رسانه های داخلی و خارجی مطرح گردیده است. این شایعات زمانی جدی شد که خلیلزاد با حضور درکابل از نقش جدید خود در خدمت به مردم سخن گفت و بدنبال آن کنفرانسی را در دوبی برگزار نمود. انتظار میرفت که آقای خلیلزاد یکی از نامزدان و رقیب اصلی حامد کرزی در انتخابات ریاست جمهوری [2009] باشد و محوریت افرادی چون اشرف غنی، جلالی و داکتر عبدالله را به عهده گیرد….سرانجام در آخرین روز روند ثبت نام نامزدان دیده شد که خلیلزاد در انتخابات ثبت نام نکرد و گفت که نامزد نشدن به معنی آن نیست که وی در افغانستان سهم فعال نداشته باشد…. درهمین وقت کرزی دریک سفر امریکا به سر می برد». 8 صبح در ادامه می افزاید: «به نقل از منابع مؤثق، درهمین سفر بحث های جدی و مذاکره برسر مشارکت خلیلزاد در حکومت آینده افغانستان صورت گرفته است». 8 صبح واضح نساخته که طرف این مذاکرات در امریکا کی بوده است.

به نظر روزنامه: «عدم حضور خلیلزاد در انتخابات ریاست جمهوری سبب گردید که یک محوریت قوی در برابر کرزی شکل نگیرد و براساس منابع مؤثق تلاش صورت گرفت تا محمد محقق و رئیس حزب جنبش ملی [دوستم] را از پیوستن به جبهه ملی باز دارد». اینکه دوستم  از اقامت اجباری خود در ترکیه فوری به کابل آمد و در کنار کرزی قرار گرفت، میتواند نتیجۀ وساطت  خلیلزاد برای همین هدف مشخص بوده باشد. روزنامه می افزاید: «با این وصف گفته میشود که خلیلزاد با این کار خواست تا کرزی همچنان به عنوان نامزد قوی باقی مانده و خودش در نقش رئیس اجرائی با صلاحیت های بیشتر، گردانندگی اصلی حکومت را به عهده گیرد». علاوتاً گفته میشود که درتدویرجلسه دوبی احسان الله بیات نیز سهم فعال داشت و دلیل انصراف انوارالحق احدی از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری رانیز میتوان به همبن زد و بند های پشت پرده مربوط دانست. روزنامه 8 صبح در ذیل گزارش خود مسودۀ توافق شده میان خلیلزاد و کرزی را نیز به نشر سپرده که اینک متن آن عیناً دراینجا اقتباس میگردد:

متن فرمان کرزی:

«بسم الله الرحمن الرحیم

به منظور ارتقای همآهنگی ومؤثریت در امور اجرائی، ایجاد کمسیون اجرائی ملی (درمتن این فرمان کمسیون) را براساس ماده 64 قانون اساسی افغانستان منظور میدارم. لایحه وظایف و تشکیلات این کمسیون در مطابقت با قانون اساسی و سائر قوانین نافذه افغانستان تنظیم میگردد. کمسیون اجرائی ملی دارای صلاحیت های زیر میباشد:

1 ـ کمسیون به نمایندگی از رئیس جمهور از امور اجرائی که وی به آن تفویض میدارد، سرپرستی می نماید.

2 ـ کمسیون برنامه های اجرائی حکومت را درمطابقت با قوانین نافذۀ افغانستان طرح و درجهت همآهنگی امور مربوطه به رئیس جمهور مشورت داده و پیشنهاد ارائه میدارد.

3 ـ کمسیون جهت اجرای مؤثر امور اجرائی و تأمین انتخاب افراد شایسته برای مسئولیت های حکومتی و همچنین عزل و تبدیلی آنها، درمطابقت با ماده 64 قانون اساسی افغانستان، به رئیس جمهور پیشنهاد های لازم را ارائه میدارد.

4 ـ کمسیون برای ارتقای مؤثریت، شفافیت در امور اجرائی، فعالیت های وزیران و رؤسای اداره های مستقل را دربخش های دفاعی و امنیت، سیاست خارجی و امور منطقوی، امور اقتصادی و مالی و امور حکومت داری و مبارزه با فساد و مواد مخدر همآهنگ می سازد.

5 ـ کمسیون دارای یک رئیس، بودجه و تشکیلات متناسب با اجرای مسئولیت هایش می باشد.

6 ـ رئیس کمسیون اجرائی ملی در جلسات کابینه اشتراک نموده و از امتیازات یک عضو کابینه برخوردار میباشد.

7 ـ با ایجاد این کمسیون، صلاحیت های شورای امنیت ملی، کمسیون مشورتی انتخاب کارمندان ارشد و دارالانشای شورای وزیران نیز به این کمسیون انتقال می یابد.» (پایان فرمان)

 

روزنامه 8 صبح در پایان گزارش می نویسد: «اکنون معلوم نیست که با وصف توافق خلیلزاد این فرمان از سوی کرزی اعلان خواهد شد یا نه، زیرا آقای کرزی با آمدن خلیلزاد نگران کمرنگ شدن موقعیت خود در صحنۀ سیاسی افغانستان میباشد».

 

درآنوقت گفته می شد که ریچاردهالبروک (نماینده خاص رئیس جمهور اوباما برای افغانستان و پاکستان) و پیترگالبرایت (معاون کای آیدی نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در امور افغانستان) با گماشتن خلیلزاد دراین مقام موافق نبودند و لذا بجای خلیلزاد آنها از دوشخص دیگر یعنی اشرف غنی و جلالی در این مقام حمایت میکردند، چنانچه کاندید نشدن علی احمد جلالی برای ریاست جمهوری که درآنوقت بسیار شایع شده بود، امکان دارد به همین دلیل صورت گرفته باشد. اما قراریکه بعداً واضح شد کرزی ظاهراً بیشتر متمایل به اشرف غنی بود. کرزی بااین وسیله موفق شد دو رقیب احتمالی خود یعنی خلیلزاد و جلالی را به امید این مقام از صحنه رقابت های انتخاباتی دور نگهدارد و درعین زمان او با این ترتیب امریکائی ها را به امید نصب کردن اشرف غنی به مقام ریاست کمسیون اجرائی ملی اغفال کرد تا از حمایت جدی آنها از اشرف غنی در انتخابات بکاهد و درنهایت میدان را برای خود خالی سازد. (برای توضح مزید دیده شود: کای آیدی: «مبارزه قدرت در افغانستان ، متن انگلیسی، صفحه 190؛ ترجمه دری فصل 24: تحت عنوان «پلان خطرناک»، مترجم:محمد نعیم مجددی ، به سلسله مقالات «درسی که باید از گذشته آموخت»، قسمت نهم، منتشره افغان جرمن آنلاین، مورخ 10 فبروری 2014)

 

«انتحار سیاسی» گل آقا شیرزی:

در انتخابات 2009 کرزی با معامله گریهای سیاسی موفق شد درز عمیق را بین اعضای جبهه متحد که بیشتر ازعبدالله  حمایت میکرد، ایجاد کند. پیوستن قسیم فهیم به تیم کرزی، ضربۀ بسیار محکم بر موقف عبدالله وارد کرد و نیز پیوستن ضیأ مسعود در کنار گل آقا شیرزی که بعداً به نفع کرزی از نامزدی خود منصرف شد، ضربۀ دیگر بود. 

قابل یادآوریست گل آقا شیرزی که در انتخابات جاری (2014) نیز از جملۀ کاندید های ریاست جمهوری است، چند روز قبل از انتخابات در یک مصاحبه در برابر این سؤال که آیا میخواهد دراین دوره از کاندیدی خود به نفع زلمی رسول بگذرد، به خاطرات گذشته رجوع کرد و گفت: «من یکبار انتحار سیاسی کردم و دیگر اینکار را نمیکنم». او افزود: من در انتخابات 2009 کاندید بودم. کرزی از من خواست تا به نفع او بگذرم و برایم وعده داد تا در حکومت سهیم شوم. من آنرا قبول کردم. وقتی او به ریاست جمهوری رسید، همه وعده ها را فراموش کرد. گل آقاشیرزی در این مصاحبه از اشخاصی نام برد که دراین مجلس حضور داشتند، به گفته خودش «در این مجلس برعلاوه کرزی و من درخانه کرزی [مقصد ارگ] زلمی رسول، انجنیر ابراهیم، خالد پشتون، انجنیر پشتون، اسدالله وفا و یکی دو نفر دیگر نیز حاضر بودند». موصوف علاوه کرد: «کسانیکه وعده میکنند و به وعده خود وفا نمیکنند، من دیگر بالای شان اعتماد نمیکنم». (متن مکمل مصاحبه در فیسبوک) 

 

برگشت دوستم از«مهاجرت اجباری» از ترکیه:

تحلیلگر روسی اندری سیرینکو در آستانۀ انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال 2009 مقالۀ تحت عنوان «توطئه ای حامد کرزی و عبدالرشید دوستم» در سایت «افغانستان رو» نوشت که این مقاله سپس بوسیلۀ غوث جانباز به دری ترجمه شد و در پورتال افغان جرمن آنلاین بتاریخ 29 آگست 2009 به نشر رسید. او می نویسد: 

«جنرال دوستم شب 16 بر17 آگست سال جاری [2009] ذریعه طیاره از انقره، جائیکه درمهاجرت اجباری بسر می برد و عملاً مدت 9 ماه  تحت نظارت در خانه قرار داشت، به میهنش آمد. برگشت دوستم به افغانستان خبر داغ پروسه ای روبه اختتام انتخابات گردید. بازگشت دوستم سرآغاز یک بازی جدید سیاسی در افغانستان تلقی میشود».

سیرینکو در ادامه می نویسد: «رهائی دوستم از اسارت افتخاری در ترکیه بدون شک میتواند یک کامیابی دیپلوماتیک حامد کرزی تلقی گردد. مالک کنونی ارگ [کرزی] بدون وقعی گذاشتن به مخالفت های سیاسیون افغان و اعتراضات واشنگتن به دوستم اجازه داد تا به میهنش برگردد. با آگاهی از بازگشت دوستم به کابل، سفارت ایالات متحده امریکا در افغانستان طی اعلامیه رسمی برگشت دوستم را شدیداً تقبیح کرد. دراعلامیه گفته شد که برگشت دوستم باعث بهبود اوضاع در منطقه نخواهد شد؛ عبدالرشید دوستم مسؤل قتل عده ای بی شمار از اهالی ملکی و اعدام هزاران اسیر جنگی است. امریکائی ها نارضایتی خاص خویش را از انتخاب زمان برگشت دوستم به افغانستان ابراز نمودند و طوریکه در اعلامیه آمده است: برگشت این شخص دریک زمان نهایت حساس و تاریخی برای افغانستان یعنی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفته است»

سرینکو علاوه میکند که: «چند ساعت بعد از اعلام اعتراض امریکا، دفتر ریاست جمهوری افغانستان به نوبۀ خود اعلامیه ای را منتشر کرد که درآن برگشت دوستم را یک مسئلۀ داخلی افغانستان نامید. دراین اعلامیه همچنان یادآوری گردید که افغانستان درصورت ضرورت قادر خواهد بود تا امنیت دوستم را منجمله بطور مسلحانه تأمین نماید…بدین ترتیب مسئلۀ دوستم در پایان کمپاین انتخاباتی ریاست جمهوری به معضلۀ میان افغانستان و ایالات متحده امریکا مبدل شد. مزید برآن معضلۀ مذکورمیتواند دلیلی برای ایجاد مناقشه آشکار میان واشنگتن و تیم کرزی بعد از 20 آگست [2009] گردد….هویداست که قاطعیت کرزی مبنی بر اجازه دادن برگشت دوستم کاریست پیشبینی شده و خوب حساب شده که به نظر عده ای از تحلیلگران در کابل پشتیبانی دوستم از کرزی در انتخابات کمیت رأی دهندگان را به نفع او تا حدود 5 فیصد افزایش خواهد داد».

 

کای آیدی نماینده خاص سرمنشی ملل متحد درافغانستان در کتاب «مبارزه قدرت در افغانستان» نیز یک فصل خاص را به این موضوع اختصاص داده و تحت عنوان «جنگسالاران سابق داخل صحنه میشوند» اختلاف خود و امریکائی ها را با کرزی در ارتباط با نقش جنگسالاران بخصوص قسیم فهیم، رشید دوستم و اسماعیل خان به تفصیل بیان کرده است که کرزی به مقصد جلب رأی آنها در انتخابات به نفع خود با وعده تفویض چند وزارت، ولایت و سفارت به وابستگان آنها یک حکومت «ائتلافی» در واقع یک حکومت «مصلحتی» را به روی یک معاملۀ سیاسی بنیاد گذاشت. کای آیدی و آیکن بیری سفیر امریکا در کابل جداً مخالف حضور همچو اشخاص در مقامات عالیه دولت بودند و اصرار داشتند که باید بجای آنها از شخصیت های نیک نام، عاری از فساد و با کفایت افغان استفاده گردد.

کای آیدی در زمینه می نویسد: «من از اینکه فهیم به حیث معاون رئیس جمهور نامزد شده بود، ناراحت بودم ومیلان منفی خود را نشان دادم، با آنکه میدانستم چرا رئیس جمهور او را انتخاب کرده است. چند روز قبل از روز انتخابات یک  خبر بد دیگر نیز شایع گردید مبنی بر باز گشت یک جنگسالار مشهورعبدالرشید دوستم که بصورت اختیاری به ترکیه پناه برده بود، به مقصد آنکه از کرزی در انتخابات حمایت کند. دوستم درقساوت خود بسیار شهرت دارد،  بمبارد کابل در سال 1994 یک حادثۀ فراموش ناشدنی بود. کرزی به کمک او بخاطر رأی اوزبیک ها در شمال نیاز داشت. درطول چند ملاقات در ماه آگست من و آیکن بیری از رئیس جمهور جداً خواهش کردیم که دوستم را دوباره برنگرداند، اما بزودی واضح شد که رئیس جمهور تصمیم خود را گرفته بود و هیچکس نمیتوانست به دلیل اصرار کرزی از بازگشت او جلوگیری کند.  او یک تبعۀ افغان بود و هروقت دلش میخواست به وطن می آمد. رئیس جمهور گفت که حتی او قدرت آنرا ندارد که مانع آمدن دوستم شود. بعدتر در یک شام هنگامیکه آخرین مناظره ریاست جمهوری بین کرزی، بشردوست و اشرف غنی در تلویزیون درجریان بود، دوستم در میدان هوائی کابل رسید و پس از توقف مختصر بطرف شمال حرکت کرد. افکارم مرا بسوی هفته های اول مواصلتم به کابل برد، وقتیکه کرزی میخواست دوستم را بازداشت کند. از آنوقت کمتر از یکسال گذشته بود، اما ائتلاف در سیاست های افغانی به سرعت تغییر کرد».(برای مزید معلومات دیده شود: کای آیدی: «مبارزه قدرت در افغانستان»، متن انگلیسی صفحه 148 تا 158، ترجمه دری از این قلم زیر عنوان «درسی که باید از گذشته آموخت»، قسمت ششم، منتشره افغان جرمن آنلاین، مورخ 7 فبروری 2014 )

 

با این ترتیب کرزی با وساطت  خلیلزاد موفق شد دوستم را از اقامت اجباری به کشور فرا خواند و با وعده های مقام از نفوذ او در تدارک آرأ به نفع خود استفاده کند، ولی کرزی بعد از موفقیت به قول خود وفا نکرد و اینکار روابط دوستم را پس از انتخابات با او مکدر ساخت. تا آنکه دوستم به روی همین عقده از همسوئی با کاندید مورد نظر کرزی یعنی زلمی رسول در انتخابات سال جاری دوری جست و با اشرف غنی همکار گردید. دوستم در سال 2012 در جم غفیری از پیروان خود در یک گردهمآئی بزرگ در جوزجان بر این عهد شکنی کرزی انتقاد کرد و گفت که من دیگر فریب این وعده ها را نمیخورم، کرزی دربدل حمایت من در انتخابات 2009 برایم وعده داده بود که وزارت خارجه و چند مقام دیگر را دراختیار ما قرار میدهد، ولی بعد از موفقیت اینکار را نکرد.

 

عهد شکنی های کرزی با محمد محقق:

روزنامه 8 صبح طی یک مقاله تحت عنوان «زوال یک ائتلاف دیگر» بقلم حامد بتاریخ 30 ثور 1389 مطالبی را پیرامون ائتلاف ناپایدار کرزی و محقق در آستانه انتخابات 1388 (2009) ریاست جمهوری کشور به  چاپ رسانید که اینک نکات برجستۀ آنرا ذیلاً اقتباس میدارم:

«حاجی محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در مصاحبۀ با تلویزیون نور گفت: کرزی ما را تحقیر کرده و درنزد مردم ما را سرافگنده ساخت. این اظهارات آقای محقق درحالی صورت میگیرد که هنوز وقت زیادی از ائتلاف وی با حامد کرزی سپری نشده است. به نظر میرسد که عدم پابندی رئیس جمهور کرزی به تعهدها و مطالبات مؤتلفین سیاسی وی سبب شده است تا نزدیک ترین متحد سیاسی وی چنین اظهاراتی را بیان نماید». 

در ادامۀ مقاله آمده است: «محمد محقق در انتخابات ریاست جمهوری [2009] با وساطت سفارت ترکیه و تضمین های که در رابطه به مطالباتش به وی داده شده بود، عملاً از حامد کرزی حمایت کرد. گفته میشود در متن توافق نامه ای که میان محمد محقق و داؤدزی رئیس دفتر کرزی [اکنون وزیر داخله] امضا شده بود، تعدادی وزارت خانه، سفارت، ولایت، ولسوالی و ارتقای برخی ولسوالی ها به ولایت و حل معضل کوچی ها ذکر شده بود. حامد کرزی درجریان انتخابات به صدها تن از چهره های سیاسی و قومی شبیه این تعهد نامه ها و وعده ها را به مؤتلفین خود داده بود. آقای کرزی در دیداری که با بزرگان ولسوالی جاغوری داشت، کتباً تعهد سپرد که این ولسوالی به ولایت ارتقا پیدا میکند. اما زمانی که از این ولسوالی کمترین رأی را بدست آورد، نه تنها که دراین راستا کاری انجام نداد، بلکه توسط والی ولایت غزنی پروژۀ سرک سازی و ده ها پروژۀ دیگر را متوقف ساخت».

مقاله می افزاید: «این اعتراف آقای محقق برای نخستین بار پس از ائتلاف با کرزی نشان از گسست این پیمان می باشد. به نظر میرسد که پس از چندبار عهد شکنی، اکنون کاسۀ صبر آقای محقق نیز به سر آمده و احتمالاً وی به زودی در سیاست خود تجدید نظر خواهد کرد. آقای محقق درجریان کمپاین انتخاب ریاست جمهوری[2009] قریه به قریه ولایت های هزاره نشین را پیمود و بافرود اضطراری طیاره حاملش در بهسود، خطر های را متقبل شد. وی درهر ده و قریه خبر از یک فصل نوین میداد که درآن برای هزاره ها سهم زیادی در ساختار حکومت در نظر گرفته شده است. اکنون به نظر میرسد که ماه عسل مؤتلفین سیاسی حامد کرزی به پایان رسیده و این پیوند به زودی به جدال سیاسی بدل خواهد شد که خاطره های تلخی خواهد داشت.»

مقاله نویس در ادامه می نویسد: «این اولین بار نیست که آقای محقق از جانب آقای کرزی مورد بی مهری قرار میگیرد. درست چهار سال قبل [2005] آقای محقق براساس وساطت آقای کرزی ریسک بزرگ سیاسی را قبول کرد و با دشمن دیرینه خود عبدالرب رسول سیاف ائتلاف کرد. هدف کرزی ازاین ائتلاف این بود که کرسی ریاست پارلمان [ولسی جرگه] را آقای سیاف تصاحب نماید. محمد محقق با درک تمام پیامدهای این ائتلاف با وعده معاونت هیئت اداری پارلمان حاضر به این ائتلاف شد. زمانی که آقای سیاف درجریان رأی گیری پارلمان موفق به تصاحب کرسی ریاست نگردید، متحد سیاسی خود آقای محقق را درمیدان تنها گذاشت. درآن زمان آقای محقق باخشم شدید هواداران خود همراه شد، زیرا ازیک سو مردم بابت این ائتلاف او با سیاف عصبانی بودند و از سوی دیگر این ائتلاف هیچ دست آوردی را در پارلمان برای محقق به همراه نداشت. بدون تردید آقای کرزی دراین ائتلاف نیز محمد محقق را عملاً تحقیر کرد و در برابر مردمش با سؤال های زیاد مواجه ساخت».

به همین دلیل است که محمد محقق در انتخابات جاری زیر بار کرزی نرفت و با رقیب همیشگی او عبدالله پیوند بست و موفق گردید آرای کثیر برادران هزاره را به نفع عبدالله در انتخابات سال جاری جلب کند

 

از مطالب برگرفته شده از مقالات و نوشته های فوق که هریک به نحوی معامله گریها را در آستانه انتخابات بطور معمول بیان میکند، میتوان به این نتیجه رسید که: «کجا کاری کندعاقل که بار آورد پشیمانی!»

امید است که جناح ها وقتی برای پیوستن به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری با یکی از دو طرف پیشتاز تصمیم میگیرند، باید متوجه شکننده بودن وعده های «سرخرمن» باشند و با ملاحظه تجارب گذشته که شمۀ آن در این مختصر بیان شد، فریب نخورند. والله اعلم بالصواب