درسی که باید از گذشته آموخت! - (قسمت دوم)

دربارۀ انتخابات ریاست جمهوری افغانستان درسال 2009

(به استناد کتاب: کای آیدی: «مبارزه قدرت در افغانستان»)

Kai Eide: Power Struggle over Afghanistan

قسمت دوم

جدال برسرتعیین تاریخ انتخابات

تعیین تاریخ انتخابات در سال 2009 یکی از مشکلات عمده در آغاز کار بود. براساس قانون اساسی افغانستان اعلام تاریخ برگزاری انتخابات از صلاحیت کمسیون انتخابات است، البته قید شده که کمسیون باید بعد از مشوره با رئیس جمهور و احزاب سیاسی تاریخ دقیق برگزاری انتخابات را اعلان کند. برطبق قانون اساسی انتخابات باید بین اول تا 30 ثور (22 اپریل و 20 می) برگزار گردد. کمسیون انتخابات قبلاً طی یک نشست باحضورهمه شخصیت های برجستۀ سیاسی و به موافقۀ رئیس جمهور نسبت مشکلات متعدد (ازجمله خرابی راه ها، شدت ناامنی، کمبود بودجه، مشکلات لوژستیکی، ناتمام بودن علمیۀ ثبت نام رأیدهندگان، دیرسیدن قوای اضافی ناتو جهت برقراری امنیت انتخابات و کمبود وقت لازم برای مبارزات انتخاباتی کاندیدها)  تدویر انتخابات را در آن تاریخ ناممکن خوانده  و روز 29 اسد (20 آگست) را تاریخ مناسب برای آن اعلام کرده بود. اما بعداً رئیس جمهور کرزی با صدور یک فرمان در ماه مارچ از کمسیون انتخابات خواست تا برطبق قانون اساسی انتخابات را در ماه ثور«اپریل ـ می» برگزار کند.

این فرمان با آنکه برمبنای قانون اساسی استوار بود، ولی درعین زمان برعلاوۀ مشکلات عملی در دو مورد قانون انتخابات را که البته به فرمان رئیس جمهور نافذ شده بود، نقض میکرد: ماده 44 قانون انتخابات حکم میکرد که : «احزاب سیاسی و نامزدهای که در انتخابات شرکت میکنند، مکلف اند 75 روز قبل از برگزاری انتخابات به صورت کتبی از تصمیم خود به کمسیون انتخابات اطلاع دهند»؛ همچنین ماده 37 این قانون تأکید داشت که: «کمسیون انتخابات تاریخ برگزاری انتخابات را باید اقلاً 90 روز پیش رسماً اعلام کند». دراینحال اگر انتخابات برطبق فرمان کرزی و برطبق قانون اساسی در بهار آن سال دائر میگردید، مواد فوق الذکر قانون انتخابات نقض می شد. علاوتاً تعویق برگزاری انتخابات یک مشکل دیگر را نیز بار می آورد و آن اینکه چه کسی افغانستان را  از آن زمان تا تعیین رئیس جمهور جدید اداره خواهد کرد، زیرا برطبق قانون اساسی دورۀ کار رئیس جمهور در اول جوزا (22 می 2009) به پایان میرسید و سؤال مشروعیت کار رئیس جمهور طی این سه ماه یک مشکل جدی دیگر را به وجود آورده بود.

هالبروک R. Holbrooke نماینده خاص رئیس جمهور امریکا برای افغانستان و پاکستان که تازه به این سمت گماشته شده بود، حمایت خود را از نظر کمسیون انتخابات ابراز داشت و تلاش کرد کرزی را به موافقت به آن قناعت دهد. این اولین برخورد هالبروک با کرزی بود که بر مناسبات بعدی بین آنها سایه افگند. اما کای آیدی که از یکطرف مسئول نظارت برانتخابات از طرف ملل متحد بود و از طرف دیگر اجرای این امر خطیر را به حیث یک رسالت عمده درشغل سیاسی خود میدید، درمرکز این مشکل قرار داشت و اینکه چگونه برآن فایق آمد، بهتر است از زبان خود او شنید، طوریکه در این فصل کتاب خود آنرا بیان کرده است: 

اقدام تعجب انگیز تاکتیکی کرزی

(فصل چهاردهم کتاب، از صفحه 99 الی 106)

مترجم : داکتر کاظم

آمادگی های مقدماتی برای انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی قبل از آنکه من در ماه مارچ 2008 (اواخر حوت 1386) به کابل برسم، شروع شده بود. برای اولین بار کمسیون مستقل انتخابات که اعضای آن ازطرف رئیس جمهور تعیین گردیده بودند، مسئولیت سازماندهی انتخابات را بدوش داشت، برعکس آنچه که در دورۀ قبل ملل متحد مؤظف انجام این وظیفه بود. دراین دوره جامعۀ جهانی برعلاوۀ تمویل انتخابات، نقش حمایوی را دارا بود. پروگرام انکشافی ملل متحد مسئولیت اصلی را برای تهیه حمایت و کمک به کمسیون مستقل انتخابات ازطریق پروژۀ بنام «تقویۀ ظرفیت انتخاباتی و حقوقی» پیش می برد. یک کمسیون جداگانه بنام «کمسیون  شکایات انتخاباتی» برای بررسی شکایات نیز به وجود آمده بود که اعضای  آن یک نفر ازطرف ستره محکمه، یکنفر ازطرف کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و سه عضو بین المللی به انتخاب نماینده خاص ملل متحد یعنی من تعیین می شدند که  به این اساس هر تصمیم کمسیون شکایات بسته به تائید اقلاً یک عضو بین المللی بود. نقش من دو جهت داشت: نظارت بر امور ملل متحد و شخص ارتباطی جامعۀ بین المللی با مقامات افغان.

یک گروپ از سیاستمداران برجستۀ افغان و نمایندگان کلیدی بین المللی در بهار 2008 باهم ملاقات کردند و موافقه نمودند که انتخابات در خزان 2009 دائر گردد، با آنکه ما یک سند مبنی برهمچو توافق را نیافتیم، اما یونس قانونی رئیس ولسی جرگه آنرا مورد سؤال  قرار داد و ادعا کرد که او هیچوقت با این موعد موافقه نمیکند وگفت که صلاحیت همچو تصمصیم را به نمایندگی از ولسی جرگه ندارد که انتخابات بعد از موعد معینه ای مندرج قانون اساسی برگزار گردد و اصرار داشت که برطبق قانون اساسی انتخابات باید دریکی از روزها بین 22 مارچ و 22 اپریل 2009  دائر شود، زیرا دورۀ ریاست جمهوری کرزی بتاریخ 22 می 2009 (اول جوزای 1388) به پایان میرسد. قانونی استدلال میکرد که اگر انتخابات بعد از آن تاریخ صورت گیرد، درآنصورت رئیس جمهور باید استعفی دهد تا وقتیکه انتخابات به پایان برسد. به نظر او کرزی بعد از 22 می رئیس جمهور مشروع نخواهد بود. 

 ما همه می دانستیم که تدویر انتخابات در زمان معین مندرج قانون اساسی عملی نیست. وقت برای اینکار بسیار کوتاه است. تا آنوقت مواد برای انتخابات طرح و تدارک نشده بود، رأی دهندگان و کاندید ها باید راجستر می شدند و مبارزات انتخاباتی باید براه می افتاد، تدابیر امنیتی به پیمانۀ لازم اتخاذ نشده بود و ورقه های رأیدهی و سائر مواد در سرتاسر کشور توزیع نگردیده بود. همچنان کارمندان انتخابات به ده ها هزار باید رهنمائی و آموزش داده می شدند و پروگرام آموزشی برای رأی دهندگان باید به پایان میرسید.هرگاه به موعد معینۀ قانون اساسی احترام می شد، باید درآنصورت همه چیز ها در موعد بسیار کوتاه عملی می گردید. انتخابات تحت شرایط جنگ وقتی نتیجه میدهد که بیشترین ساحات کشور قابل دسترسی باشند. اگر در روز انتخابات خطراتی متوجه رأی دهندگان در بعضی از ساحات کشور گردد، اینکار مانع رفتن شان به پای صندوق های رأی خواهد شد.

در اول موقف رئیس جمهور آن بود که برطبق قانون اساسی او برای پنج سال انتخاب شده است. اولین انتخابات در اکتوبر 2004 (قوس 1383) صورت گرفت و کرزی تا ماه دسامبر مراسم تحلیف را بجا نیاورد. به این اساس رئیس جمهور اصرار داشت که مشروعیت ریاست جمهوری او بسیار فراتر از تاریخ مورد توافق انتخابات 2009  میباشد. اما قانونی در نظر خود جدی بود و هیچ نشانۀ از تغییر نظر در او دیده نمی شد. نمایندگان جامعۀ بین المللی اشاره به آنچه میکردند که در انتخابات گذشتۀ ریاست جمهوری در 2004 صورت گرفته بود. در آنوقت یک توافق سیاسی بین رهبران افغان بعمل آمد تا انتخابات در موعد بعد تر از آنچه در قانون اساسی تعیین شده بود، بعمل آید. ما از آنها میخواستیم تا به عین شیوه اکنون نیز توافق نمایند.

من از قانونی خواهش کردم تا بگذارد از این تنگناه عبور شود؛ دراینحال او از حمایت تعداد زیاد نمایندگان ولسی جرگه برخوردار بود. قانونی ادعا میکرد که رئیس جمهور برای سالهای متمادی به شورای ملی  و رهبران انتخابی آن عطف توجه نکرد و بدینوسیله او در برابر خود گروپ مخالف را ایجاد نمود. به گفتۀ قانونی: آنها چندین بار کوشیدند تا با رئیس جمهور صحبت نمایند، لاکن رئیس جمهور به آنها موقع نداد. من موافقم که رئیس جمهور باید روابط نزدیک را با شورای ملی برقرار میکرد. ولی این نمیتوانست یک دلیل مقنع برای پرتاب کردن کشور در یک بحران قانون اساسی و بی ثباتی سیاسی باشد. بهار و تابستان آینده شاید وسط فصل جنگها باشد و بهتر خواهد بود که تا آنوقت ما موفق به داشتن مؤسسات مشروع و فعال گردیم. البته دلایل من تأثیر کم داشت و مباحثات ادامه یافت.

من با جمع همکاران بین المللی خود همه امکانات را برای بیرون شدن از بحران جستجو میکردیم. آیا رئیس ستره محکمه عبدالسلام عظیمی میتوانست اعلام نماید که رئیس جمهور مشروعیت خود را تا تدویر انتخابات حفظ میکند؟ معلوم می شد که این امکان عملی نخواهد شد، زیرا دیدیم که عظیمی نمیخواهد در یک معضلۀ سیاسی، بخصوص در ارتباط با قانون اساسی نقش بازی کند. آیا رئیس جمهور میتوانست به حیث رئیس  ادارۀ مؤقت و یا حکومت سرپرست با صلاحیت محدود در مقام باقی بماند؟ این تقریباً همان چیزی بود که مخالفان سیاسی او  میخواستند یعنی یک ریاست ضعیف برای سه ماه تابستان. رئیس جمهور همچو راه حل را قبول نمیکرد و نیز نگرانی جامعۀ بین المللی را جدی نمی گرفت. آیا  یک راه حل دیگر وجود داشت مبنی برآنکه مجددی رئیس مشرانو جرگه را  به حیث رئیس جمهور مؤقت برای همین وقفۀ زمانی درنظر گرفت؟ این نظر که مجددی سالمند و ضعیف از این کار ولو برای مدت کوتاه بدر آید، قابل نگرانی بود و رئیس جمهور هرگز به اینکار موافقت نمیکرد. آیا ممکن بود که یک حالت اضطرار اعلام گردد، طوریکه قانون اساسی اجازه میداد؟ بسیار مضحک معلوم می شد که به مقصد تدویر انتخابات آزاد و دموکراتیک، چنان قیود جدی ناشی از اعلام حالت اضطرار وضع میگردید.

رئیس جمهور تهدید میکرد که لویه جرگه را برای حل این مشکل دائر خواهد کرد، چیزیکه هیچیک ما اعم از افغانها و جامعۀ بین المللی آنرا نمی خواستیم. زیرا ممکن بود که در لویه جرگه هرموضوع مطرح شود به شمول موضوعاتی که ما  در آن وقت از طرح آن دوری می جستیم، از قبیل خروج قوای بین المللی و یا تعمیل جدی قوانین شرعی. ما در یک حالت بسیار مقید قرار داشتیم.

بتاریخ 28 جنوری 2009 (8 دلو 1387) کمسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که انتخابات بتاریخ 20 آگست (29 اسد 1388) دائر خواهد شد. تعیین تاریخ مبتنی بود بر کلیت، شفافیت و منصفانه بودن، زیرا درآنوقت میتوانستیم انتخابات را بطور درست دائر کنیم و زمینه را برای حضوربیشترین رأی دهندگان فراهم سازیم. ولی تعیین این تاریخ بازهم با مشکل عدم توافق همراه بود. مخالفان سیاسی اصرار داشتند که بین 22 می و 20 آگست رئیس جمهور فاقد مشروعیت میباشد. حتی احمد ضیأ مسعود معاون اول رئیس جمهور نیز واضح ساخت که اگر رئیس جمهور با پایان یافتن کارش در 22 می (اول جوزای 1388) از مقام کنار نرود، او از انتخابات حمایت نخواهد کرد.

بتاریخ 3  فبروری (14 دلو1387) بمن اطلاع دادند تا با رئیس جمهور و یک تعداد سیاستمداران برجسته به شمول رهبران مخالف ملاقات نمایم. مذاکرات در آنروزصورت گرفت و اما پیشرفتی به مشاهده نرسید. چند روز بعد باردیگر به دیدار رئیس جمهور رفتم و ما بازهم چند باردر بارۀ تغییروقت انتخابات و پیشرفت امور آن مذاکره کردیم و به رئیس جمهور گفتم که انتخابات به هیچ صورت قبل از تابستان دائر شده نمی تواند. او بخوبی میدانست و اما از نحوۀ گفتارش معلوم می شد که یک بازی خطیرتاکتیکی را درنظر دارد و میخواهد مرا قبل از اجرای آن آگاه سازد.

دراین موقع ریچارد هالبروک Richard Holbrook ازطرف رئیس جمهور ایالات متحده امریکا به حیث نماینده مخصوص برای افغانستان و پاکستان مقرر گردید. او قبلاً برای چند روز به افغانستان آمده بود و باهم ملاقات کرده بودیم. واشنگتن مصروف مباحثات تشدیدی در بارۀ اعزام قوای زیادتر برای تأمین امنیت انتخابات بود و اما اینکار به وقت بیشتر ضرورت داشت. یک روز عصر که هالبروک با کرزی دیدار داشت، از من خواستند با ایشان در قصر ریاست جمهوری ملاقات کنم.  وقتی به آنجا رسیدم، هالبروک مصرانه ازکرزی تقاضا میکرد تا راه حل  [مبنی بر تعویق تاریخ انتخابات] را بپذیرد. آیا او حاضر بود که تاریخ 20 آگست را برای انتخابات قبول کند؟ رئیس جمهور اوباما درنظر داشت تا تعداد قوا را به 17000 افزایش دهد و اما میخواست دربارۀ تاریخ انتخابات مطمئن شود. کرزی نه چندان به میل، ولی به هالبروک دربارۀ موضوع اطمینان داد.

چند روز بعد من برای سالگرۀ روز تولد خود به کوهستانات کشورم «ناروی» رفتم. درهمان روز یعنی 28 فبروری (9 حوت 1387) قصر ریاست جمهوری در کابل به من اطلاع داد که رئیس جمهور یک فرمان صادر کرده و به کمسیون مستقل انتخابات هدایت داده تا  انتخابات را مطابق به قانون اساسی  در 22 می یعنی قبل از آن روزکه موعد قانونی آن بسر برسد، دائر نماید. این فرمان بصورت فوری یکنوع مغشوشیت را در مراکز مهم بین المللی به وجود آورد. در واشنگتن این نگرانی بیشتر بود تا حد ناراحتی و عصبیت. کرزی قبلاً به هالبروک وعده داده بود که تاریخ 20 آگست را می پذیرد و اما حالا  پس از چند روز بر وعدۀ خود استوارنماند. ادارۀ اوباما در نظرداشت با ارسال یک پیام رئیس جمهور کرزی را به پایداری به تاریخ 20 آگست توصیه نماید و من نیز دراینکار تشویق شدم. از زمانیکه از جریانات در کابل مطلع شدم، از همکاران امریکائی خود خواستم تا بسیار زیاد نگران نباشند. من با دفتر رئیس جمهور کرزی بطور منظم در تماس بودم. اما هالبروک واضحاً احساس اطمینان نمیکرد و نگران آن بود که مبادا رئیس جمهور به تاریخ اصلی اصرار نماید. درکابل کرزی بازی را به شکل دیگر چرخ میداد. اکنون او کسی بود که به رعایت قانون اساسی تأکید میکرد و مخالفان سیاسی خود را در موقف دفاعی قرار داده بود. همه رهبران برجستۀ مخالفان  با تمام معنی میدانستند که انتخابات زودرس برای آنها غیرعملی است، اما آنها برای تعویق انتخابات به این دلیل دل بسته بودند که رئیس جمهور در موقف رئیس جمهور سرپرست از مشروعیت و صلاحیت کامل برخوردار نبوده و به حیث یک کاندید ضعیف در مبارز ات انتخاباتی اشتراک خواهد کرد و توانائی او در جهت استفاده ازدستگاه حکومت و دادن وعده به دیگر رهبران در بدل حمایت آنها صدمه خواهد دید. مخالفان میدانستند که یگانه شخص که از مزیت انتخابات زودرس استفاده خواهد کرد، شخص رئیس جمهور خواهد بود و کاندید های مخالفان دراینصورت جهت راه اندازی مبارزات واقعی انتخاباتی با کمی وقت روبرو خواهند شد.

بعد از 4 مارچ وقتی به کابل برگشتم، به دفتر رئیس جمهور احضار شدم. بسیاری از رهبران سیاسی کشور در آنجا حضور یافته بودند، به شمول مجددی رئیس مشرانو جرگه و میرویس یاسینی معاون ولسی جرگه. همچنان تعدادی از اعضای برجستۀ حکومت نیز همراه با رئیس جمهور و رئیس ستره محکمه عظیمی و رئیس کمسیون مستقل انتخابات داکترعزیزالله لودین همه حاضر بودند. رئیس جمهور واضح ساخت که او حتی یک روز هم نمیخواهد بدون مشروعیت کامل درمقام باشد، به عبارت دیگرموضوع رفتن به انتخابات زودرس هنوزهم مطرح بود. لودین در مورد تاریخ تعیین شده از طرف کمسیون مستقل انتخابات هنوز هم استدلال میکرد. من می گفتم که دیگراین سؤال مطرح نیست که انتخابات در ماه می یا ماه آگست صورت گیرد، بلکه سؤال اینست که اگرمیخواهید انتخابات بطور عموم دائر شده بتواند، هیچ بدیل عملی غیر از ماه آگست وجود ندارد. دراین ارتباط

عظیمی گفت که درهمچو موضوع قبلاً یک تفاهم سیاسی صورت گرفته بود که آنهم کاملاً برطبق قانون اساسی نبود.  در آنجا هیچ نظرجدی و هیچ اصراری مبنی براینکه انتخابات به تعویق افتد، دربرابر تشویش رئیس جمهور مطرح نشد، حتی معاون رئیس جمهور (ضیأ) مسعود نیز تاحدی نظر انعطاف پذیر پیدا کرده بود.

من دربارۀ وضع با رئیس کمسیون انتخابات  لودین در اوائل صبح همان روز قبل از آغاز مجلس صحبت کردم. او آماده بود با نشر یک اعلامیه تصریح کند که تاریخ 20 آگست هنوز هم مدار اعتبار است. بحث به همین منوال در مجلس روان بود که دفعتاً بین کرزی و لودین یک مناقشه شدید شعله ورشد. من ندانستم که آنها یکی به دیگر چه گفتند، ولی دیدم که دیگر اشتراک کنندگان شروع به خارج شدن از اتاق کردند، بدون آنکه به کدام نتیجۀ قطعی رسیده باشند. من دچار سردرگمی و نیز نگران اوضاع شدم، زیرا ما نمی توانستیم به پلانگذاری خود بدون تعیین یک تاریخ قطعی ادامه دهیم.  درهمین چند روز یک ملاقات وزرای ناتو نیزدرنظر بود و من نمیخواستم که وزرای ناتوبا این همه دشواریها در کابل راجع به افغانستان و انتخابات صحبت کنند. بهرحال من از اتاق مجلس بیرون رفتم تا از منزل پایان تعدادی ازاشتراک کنندگان را دوباره به مجلس برگردانم. یک گروپ ازشخصیت های کلیدی دردفتر رئیس جمهور تجمع کرده بودند. لودین میخواست فوراً یک اعلامیه مبتنی برملحوظات حقوقی در جهت تائید 20 آگست  به حیث روز انتخابات صادر کند، ولی عظیمی احتجاج کرد. عظیمی می گفت که هیچ دلیل حقوقی با اعتبار برای تعویق انتخابات در 20 آگست وجود ندارد و لودین واجد این صلاحیت نیست که قانون اساسی را تفسیر کند. هرگاه لودین موضوع را برمبنای حقوقی اعلام کند، درآنصورت او رسماً با آن مخالفت میکند ولی اگرتصمیم  گرفته شود، باید به اساس ملاحظات و دلایل عملی باشد، نه قانونی. دراخیر لودین از اصرار مزید منصرف شد و موافقه نمود.

چند ساعت بعد کمسیون انتخابات یک اعلامیه را به نشر سپرد و روز 20 آگست را تثبیت نمود. رهبران  و نمایندگان بین المللی از این تصمیم استقبال کردند. رهبران مخالف با ابراز تبصره ها این تصمیم را مورد انتقاد قرار دادند، اما با آن مخالفت نکردند. چند روزبعد کرزی نیز تاریخ را قبول کرد. مشکل وقتی به پایان رسید که عظیمی بتاریخ 29 مارچ رسماً اعلام کرد که رئیس جمهور میتواند با تمام صلاحیت تا تدویر انتخابات بکار ادامه دهد. ما بدینوسیله از یک بحران سیاسی وبحران قانون اساسی جلوگیری کردیم؛ تاریخ تعیین گردید و معضلۀ مشروعیت رئیس جمهور طی مدت سه ماه از  می تا آگست نیز وضاحت پیدا کرد و بالاخره  دانستیم که چه اندازه وقت برای تدارک همه کار ها در اختیار داریم.

کمسیون مستقل انتخابات ثبت نام رأی دهندگان را قبلاً آغاز کرده بود و آن یک موضوع بسیار مغلق و اما لازمی بود تا همه رأی دهندگان را درعین زمان و تحت شرایط موجود امنیتی ثبت نام کند. کشور به چهار قسمت تقسیم شده بود و ثبت نام طی مراحلی تا ختم ماه فبروری صورت گرفت. آن عده رأی دهندگان که کارت های رأیدهی را در انتخابات گذشته بدست داشتند، ضرورت به ثبت نام مجدد نداشتند. عملیه ثبت نام به کسانی محدود بود به رأیدهندگان جدید و کسانیکه که کارت های سابقه را در دست نداشتند. هیچکس نمیدانست که چه تعداد رأی دهندگان کارت های سابق را نگهداشته بودند، ولی حدس زده می شد که بیشتر مردم در دهات نسبت به مردم شهرها کارت های سابقه را باخود داشتند. بزودی معلوم شد که ارقام ثبت نام متعادل نیست. مردم قادر نبودند تا در وقت معین نظر به مشکلات فاصله بین محل سکونت و محل ثبت نام به مراکز ثبت نام حاضر شوند. باید مراکز سیار تشکیل می شد و موعد ثبت نام تمدید می یافت. بهرحال امکان بی نظمی ها زیاد بود. بعضی ها دو و سه بار ثبت نام کردند. اشخاص بسیار جوانتر از 18 ساله نیزبرای رأیدهی ثبت نام کردند. در بعضی ولایات  تعداد خانم ها که ثبت نام کردند، بطور نامتناسب بسیار زیاد بود. درقندهار و ننگرهار تعداد ثبت نام شوندگان به مراتب بیشتر از کابل بود که واضحاً  غلطی را نشان میداد و اما در کابل کنترول عملیه ثبت نام نسبت به آن دو ولایت تاحدی جدی تر بود.

کمسیون انتخابات فکر میکرد که این همه مشکلات در روز انتخابات حل میشوند، زیرا در آن روز همه مجبور بودند انگشت خود را در رنگ مخصوص غوطه دهند تا از رأیدهی دوباره جلوگیری شود. ما میدانستیم که بی نظمی و تقلب صورت خواهد گرفت و جلوگیری از آن برای ما مشکل بود، با آنهم ما  و کمسیون انتخابات ازیک تعداد میکانیزم ها استفاده کردیم تا موارد تقلب را کشف کرده بتوانیم. (پایان فصل) 

(ادامه دارد)