یک تذکر مقدماتی:

سه روز قبل که مصروف نوشتن این مقاله بودم، با دوست عزیز و دانشمند خود جناب آقای عارف عباسی صحبت تیلفونی داشتم و ضمناً از او پرسیدم که مصروف چه کاری است، گفت نوشته ای روی دست دارد دربارۀ شرح حال رئیس جمهور کشور «یوروگوای» بنام «یوزی موجیکا» که  راه طولانی و دشوار مبارزه را طی کرده تا به آن مقام رسیده است و درضمن از خصوصیات این مرد صحبت کرد که از جمله میخواهم چند نکتۀ جالب آنرا به اجازۀ شان دراین نوشته بکارگیرم:

 ــ معاش ماهوار او ۱۲۰۰۰ دالر امریکایی است که از آن جمله صرف  ۱۰۰۰ دالر را برای مصارف شخصی خود که پایانتر از عاید سرانۀ نفوس است نگه میدارد و متباقی را طور اعانه به مؤسسات خیریه و متشبثین خدمات عام المنفعه طور اعانه می پردازد.

ــ برای زندگی قصر مجلل ریاست جمهوری را قبول نکرده و در همان خانۀ محقر در مزرعۀ کوچک خود زیست دارد.

ــ برای رفت و آمد از موتر ریاست جمهوری استفاده نکرده از موتر غرازۀ فولکس واگن شخصی سالهای ۸۰ کار می گیرد. 

(متن مکمل نوشته آقای عباسی در همین یکی دو روز در پورتال وزین افغان جرمن آنلاین به نشرخواهد رسید)

دیگران درچه فکر اند و ما درچه فکر! 

همه میدانیم که کشورهای علاقمند از آغاز جهاد تا امروز سرجیب را  برای افغانستان باز کرده اند و طی دوره های مختلف مقادیر هنگفت پول را به دامن افغانهای صاحب قدرت چه بنام رهبر تنظیم  جهادی و چه به عنوان قوماندان جبهه ریختند و دراین سیزده سال اخیر بازهم بنام کمک برای بازسازی کشورمبالغ هنگفتی را در اختیاراشخاص، مؤسسات و دولت افغانستان قرار دادند که حساب مصرف آن دقیقاً برای هیچکس، حتی برای خود دونرها و کشورهای کمک کننده معلوم نیست. آنچه دراین مسیربسیار واضح  و آشکار معلوم میشود، همانا مبدل شدن یک عده اشخاص در کشوراست که روز ی به اصطلاح عوام یک «بایسکل» کهنه  نداشتند، ولی امروز با استفاده های غیر مشروع ازاین گنجینه های «بی بازخواست» صاحب ملیونها دالر و آرگاه و بارگاه  و قصرهای افسانوی با ملیشه های فراوان و قدرت در دستگاه دولت شده اند. اینکه عده ای از راه  قاچاق مواد مخدر و عده دیگر با اشتراک در مافیای قاچاق کالا و نیز جمعی در غصب زمین های دولتی و دارائی های عامه و همچنان «کمیشن کاری» از قراردادهای خارجی، رشوت و اختلاس و غیره به این جایگاه و منزلت رسیده اند، یک داستان دراز و تراژید کشوراست که شرح و بسط آن درنوشتن یک مقاله و حتی یک کتاب نمی گنجد. ولی آنچه دراین نوشته مطمح نظر است، همانا حریص و ولع دولتمردان کشور میباشد که دراین ده سال اخیربا استفاده از صلاحیت و قدرت، از طریق وضع قوانین به نفع حال و آینده خود ، بدون توجه به توان مالی کشور و نا متناسب به کاری که انجام میدهند، چنان غیر منصفانه و غیرعادلانه  به امتیازگیری ها پرداخته اند که انسان را به تعجب وامیدارد.

 

نگاهی به سطح معاشات اراکین دولت از رئیس جمهور گرفته تا وزرا و نمایندگان شورای ملی و قضات ستره محکمه که برطبق قوانین خود ساخته خود شان منظور، تصویب و نافذ گردیده است، به وضاحت نشان میدهد که این قشر«علیا مرتبه» تا چه حد خود را بالاتر از مردم عادی دانسته و چه شگافی را در دورن جامعه و بخصوص بین خود وسائر مردم ایجاد کرده اند. دراین نوشته درقدم اول نظری به قوانین مربوطه می اندازیم و بعد به تأسی از آن به عمق این امتیازگیری های قانونی اراکین دولت می پردازیم که بیانگر یک نوع باجگیری از مردم است و حتی در بعضی موارد این باجگیری از حد معمول قانونی آن نیز فراتر میرود.

 

نگاهی به چهارچوب قانونی معاشات اراکین دولت:

ماده (70) قانون اساسی حکم میکند که : «معاش و مصارف رئیس جمهور توسط قانون تعیین میشود. رئیس جمهور بعد ازختم دوره خدمت، به استثنای حالت عزل، برای بقیه مدت حیات از حقوق مالی دوره ریاست جمهوری مطابق احکام قانون مستقید میشود».

ماده (155) قانون اساسی می افزاید: «برای معاونین رئیس جمهور، وزرا، روسا و اعضای شورای ملی و ستره محکمه، قضات و لوی سارنوال مطابق به احکام قانون معاش مناسب تعیین میگردد».

ماده (126) قانون اساسی در باره اعضای ستره محکمه حکم میکند که : «اعضای ستره محکمه بعد از ختم دورۀ خدمت برای بقیه مدت حیات از حقوق مالی دوره خدمت مستفید می شوند، مشروط براینکه به مشاغل دولتی و سیاسی اشتغال نورزند».

 

به استناد مواد فوق الذکر قانون اساسی در سال 2008 بر«قانون حقوق مقامات ارشد» تجدید نظر صورت گرفت و مسوده قانون جدید بعد از تائید شورای وزیران برای تصویب به شورای ملی گسیل شد. ولسی جرگه به تاریخ 2 آگست 2008 تحت ریاست محمد یونس قانونی مسوده فوق را پس از پاره ای تعدیلات تصویب کرد که به اساس آن دارندگان مقام های آتی به حیث «مقامات بلند پایه» دولت شناخته شدند: رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، روسای ولسی جرگه و مشرانو جرگه، رئیس ستره محکمه، وزرا، لوی سارنوال، روسای ادارات مستقل دولت و اعضای شورای ملی.

به اساس این قانون که مشتمل بر چهار فصل و جمعاً 16 ماده بود، به رئیس جمهور حدود 2000 دالر، به معاونان هریک حدود 1500 دالر و به هریک از وزرا، روسای ادارات مستقل و اعضای پارلمان  درحدود 1300 دالر معاش ماهانه در نظر گرفته شد. (در آنوقت یک دالر در حدود 50 افغانی تبادله می شد).

به گفتۀ منشی اول ولسی جرگه(عبدالستار خواصی): برطبق این قانون مقامات بلند پایه دولت امتیازاتی را که پیش از این از طریق شماری از نهادهای کمک کننده می گرفتند، بدست نخواهند آورد.  اما یک عده از وکلای ولسی جرگه جداً اصرار داشتند تا مبلغی به عنوان مصارف اداری (ازقبیل مصارف موتر، معاش محافظان و درایور) که به سائر مقامات ارشد در نظر گرفته شده بود، برای اعضای شورای ملی نیز پرداخته شود که درنتیجه  پس از تائید  اکثریت اعضا موضوع تصویب و درج قانون گردید. (گزارش سید انور: «تصویب قانون حقوق مقامات ارشد در پارلمان افغانستان»، بی بی سی ، سایت فارسی/ دری،  مورخ 12 اسد 1387 ـ 2 آگست 2008)

 

تأثیراعتصاب معلمان مکاتب بر افزایش معاشات مامورین دولت:

ازمدتی بود که معلمان مکاتب مرکز و بعداً ولایات نسبت کم بودن معاشات شان که در آنوقت تقریباً به 60 دالردرماه میرسید، بسیارناراضی بودند. در ماه ثور 1378 (می 2008) دامنه مظاهرات و اعتصاب  معلمان گسترده تر گردید و دراثر آن تعدادی از مکاتب عملاً به تعطیل کشانیده شد، حتی این مظاهرات به حمایت شاگردان مکاتب در شهر کابل به خشونت گرائید. این وضع حکومت را تحت فشار قرار داد و وزیر معارف (حنیف اتمر) اعلام کرد  که در مرحلۀ اول از ماه جوزای ان سال به معاشات معلمان در حدود 1300 افغانی ( معادل 27 دالر) افزودی بعمل می آید و با این افزایش معاشات معلمان  از 4900 افغانی به 5800 افغانی بلند رفت. موصوف وعده سپرد که در مرحله دوم پس از تصویب «قانون رتب و معاشات» تا چهار سال دیگر معاش معلمان بین 6200 افغانی تا 22500 افغانی خواهد رسید که البته نظر به درجه تحصیل و سوابق کاری هر معلم تغییر خواهد کرد. (گزارش بی بی سی: «حقوق معلمان تا سی و شش درصد افزایش می یابد»،  مورخ 28 ثور1387 ـ 17 می 2008)

 

درآن موقع وزارت مالیه افغانستان پذیرفت که معاشات مامورین دولت را بطور عموم به اساس رتبه از 5000 افغانی تا 32500 افغانی در ماه افزایش دهد. وزیر مالیه (انورالحق احدی) گفت: با آنکه دولت دچار ضعف مالی است، ولی میکوشد تا این کمبود را ازطریق جلب کمک های مزید موسسات و کشورهای کمک کننده تدارک نماید (گزارش بی بی سی: «برنامه جدید افزایش حقوق کارمندان دولت افغانستان»، مورخ 23 ثور 1387 ـ 12 می 2008). 

مشکلات اقتصادی شدید مامورین پایان رتبه موجب شده بود تا عده زیاد آنها در جوار ماموریت دولت به مشاغل دیگر ازجمله کار در بازار و رانندگی تکسی و غیره بپردازند و حتی مجبوریت اقتصادی اکثر آنها را به رشوه ستانی در رده های پایان کشانید و دامن ارتشأ را که بیشتر در سطوح بالا بود، به شدت به سطوح پایان توسعه داد، تاجائیکه یکبار رئیس جمهور طی یک صحبت رسمی گفته بود که : «اگر رشوت می خورید، خیر است، اما پول را از کشور بیرون نکنید!»

 

قانون جدید معاشات و مصارف رئیس جمهور و اراکین بلند پایه دولت

به اساس دو قانون جداگانه یکی «قانون معاش و مصارف رئیس جمهور» (مشتمل بر چهار فصل و جمعاً 19 ماده) و دیگر «قانون معاش و امتیازات اراکین بلند پایه دولت» (مشتمل بر چهار فصل و جمعاً 14 ماده) که بتاریخ 12 جوزا 1392 (2جون 2013) ازطرف ولسی جرگه تصویب و متعاقباً نافذ گردید، معاش و مصارف رئیس جمهور و اراکین دولت قرار آتی تثبیت شد: 

1ـ رئیس جمهور:

 الف ـ معاش: «معاش ماهوار رئیس جمهور به اساس بلند ترین بست مامور خدمات ملکی به ضریب پانزده محاسبه و تعیین میگردد» و برعلاوه معاش مصارف ماهوار او نیز مطابق به معاش تعیین شده برایش پرداخت میگردد. به تأسی از ماده 70 قانون اساسی رئیس جمهور بعد ازختم دوره خدمت، به استثنای حالت عزل، برای بقیه مدت حیات از حقوق مالی دوره ریاست جمهوری مطابق احکام این قانون مستقید میشود. به این اساس هرگاه معاش بلند ترین رتبۀ مامور خدمات ملکی را که اکنون به مبلغ 32500 افغانی در ماه درج قانون میباشد، با ضریب 15 بسنجیم، معاش ماهوار رئیس جمهور(32500 × 15) به مبلغ 487500 افغانی میرسد که درسال بالغ به 5.8 ملیون افغانی میگردد  که هرگاه به نرخ دالر (1 $ = 57 افغانی) سنجیده شود، بالغ بر102.000 دالر میشود. 

ب ـ مصارف: حال اگر مصارف رئیس جمهور را مطابق به قانون فوق الذکر بسنجیم، درماه به 472000 افغانی و در سال به 5.7 ملیون افغانی یعنی معادل تقریباً 100000 دالر میشود. 

هرگاه هردو قلم مذکور را جمع کنیم، معاش و مصارف رئیس جمهور در ماه جمعاً به 960000 افغانی و در سال به 11.5 ملیون افغانی معادل به 202000 دالر امریکائی میگردد که این مبلغ بعد از ختم دوره خدمت تا زمانیکه حیات دارد، برایش تادیه میشود. ناگفته نباید گذاشت که حکومت در طرح قانون معاش و مصارف رئیس جمهور، حقوق ماهوار و مصارف رئیس جمهور را بیش از 3 ملیون افغانی پیسبینی کرده بود، اما ولسی جرگه این رقم را به 960000 افغانی در ماه کاهش داد.

 

2 ـ اراکین بلند پایه دولت: 

برطبق ماده 155 قانون اساسی دارندگان مقام های آتی به حیث «مقامات بلند پایه» دولت شناخته شده اند که مستحق اخذ معاش و امتیازات خاص میباشند: رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، روسای ولسی جرگه و مشرانو جرگه، رئیس و اعضای ستره محکمه، وزرا، لوی سارنوال، روسای ادارات مستقل دولت و اعضای شورای ملی.

 

به اساس قانون جدید معاشات اراکین بلند پایه دولت  چنین تعیین میگردد:

ــ معاش ماهوار معاونین رئیس جمهور: 8.5 مرتبه بیشتر از معاش ماهواریک مامور دارای بلندترین رتبه ملکی، یا به عبارت دیگر (32500 × 8.5 ) که بالغ بر 276000 افغانی (معادل بیش از 4800 دالر) در ماه  و 3.3 ملیون افغانی درسال (معادل 58000 دالر) میگردد؛

ــ معاش ماهوار رئیس ستره محکمه و روسای شورای ملی: 7 مرتبه بیشتر از معاش ماهوار یک مامور دارای بلند ترین رتبه ملکی، یعنی (32500 × 7) که برای هریک از سه نفر فوق الذکر ماهوار بالغ 227000 افغانی (معادل تقریباً 4000 دالر) که در سال 2.7 ملیون افغانی (معادل تقریباً 48000 دالر) پرداخته میشود؛

ــ معاش ماهوار وزرا، اعضای شورای ملی، قضات ستره محکمه و لوی سارنوال: 6 مرتبه بیشتر از معاش ماهوار یک ماموربلندترین رتبه ملکی، یعنی (32500 × 6) که برای هریک از اشخاص مذکور ماهوار ملبغ 195000 افغانی (معادل 3400 دالر) که در سال 2.4 ملیون افغانی (معادل 41000 دالر) پرداخته میشود.

 

البته برطبق قانون برعلاوۀ معاش برای هریک از شخصیت های عالی مقام فوق امتیاز داشتن موتر، درایور، محافظان مسلح نیز ازطرف دولت تدارک میگردد که هرگاه مصارف این امتیازات را بر معاش آنها علاوه کنیم، حداقل 30 تا 50 هزار افغانی بر معاشات ماهانه شان افزوده میگردد.

 

سرجمع معاشات سالانه این اراکین را میتوان چنین سنجش کرد:

ـ رئیس جمهور: 11.5 ملیون افغانی؛

ـ دو معاون: (هریک3.3 ملیون) جمعاً 6.6 ملیون افغانی؛

ـ روسای ستره محکمه و شورای ملی: (هریک2.7 ملیون) جمعاً 8.1 ملیون افغانی؛

ـ وزرا، اعضای ستره محکمه، لوی سارنوال و روسای ارگانهای مستقل تخمین 50 نفر: (هریک 2.4 ملیون) جمعاً 120 ملیون افغانی؛

ـ اعضای شورای ملی(ولسی جرگه248 نفربدون رئیس، مشرانو جرگه 99 نفربدون رئیس) جمعاً 347 نفر: (هریک 2.4 ملیون) جمعاً833 ملیون افغانی.

به این اساس سرجمع معاشات سالانه اراکین فوق الذکر که تعداد شان در حدود 400 نفر میرسد، به اضافه بعضی امتیازات به یک ملیارد افغانی بالغ میگردد.

 

یک نگاه مقایسوی:

وزارت مالیه افغانستان برطبق ارقام منتشره اعتراف میکند که در بودجه ملی سال مالی 1393  که به 428 ملیارد افغانی (147 ملیارد افغانی بودجه انکشافی و 280 ملیارد افغانی بودجه عادی) میرسد، به اندازه 21 ملیارد افغانی کسر به وجود آمده است. با آنکه وضع اقتصاد کشور به برکت کمک های خارجی تاهنوز به بحران جدی مواجه نشده ولی خطر جدی آن بخصوص بعد از خروج قوای خارجی متصورمیباشد ، لذا آینده را میتوان در قبال آن پیشبینی کرد. قابل یاد آوریست که سهم مجموع معاشات و امتیازات مامورین  ملکی دولت در بودجه ملی سال مالی 1393(صفحه 19مسوده بودجه)  54 فیصد کل بودجه عادی(280 ملیارد افغانی) را میسازد که بالغ بر 151 ملیارد افغانی میگردد. هرگاه مجموع مامورین ملکی دولت را در حدود 400000 نفر تخمین کنیم، در آنصورت  یک ملیارد افغانی برای 400 مامورعالیرتبه که0.1 فیصد مجموع مامورین ملکی را می سازد، پرداخته میشود، درحالیکه برای متباقی 99.9 فیصد مامورین مبلغ 150 ملیارد افغانی اختصاص می یابد.

 

هرگاه ارقام فوق را به مقایسه پایانترین معاش یک مامورملکی دولت که طبق قانون در حدود 5000 افغانی در ماه میگردد و همین کتگوری بیش از 50 فیصد مجموع مامورین دولت را می سازد، با سطح معاش و امتیازات رئیس جمهور و دیگر اراکین بلند پایه دولت مقایسه کنیم، دیده میشود که رئیس جمهور با معاش و امتیاز000 960 افغانی درماه تقریباً 200 چند  و معاونین او 110 چند، روسای قوای مقننه و قضائیه 90 چند، وزرا و اعضای پارلمانو ستره محکمه تقریباً 80 چند بیشتر از یک مامور پایان رتبه دولت معاش میگیرند.

 

هرگاه معاش اوسط سالانه  یک مامور ملکی را 120000 افغانی (ماهانه ده هزار افغانی) حساب کنیم و آنرا در برابر معاش و مصارف سالانه رئیس جمهور (11.5 ملیون افغانی)، معاش سالانه هریک از معاونین رئیس جمهور (3.3 ملیون افغانی)، معاش سالانه هریک از روسای قوای مقننه و قضائیه (2.7 ملیون افغانی) و معاش سالانه هریک از وزرا، اعضای پارلمان و اعضای ستره محکمه و لوی سارنوال (2.4 ملیون افغانی) قرار دهیم، آنوقت میتوان با این حساب ساده به عمق این تقسیم غیرعادلانه و غیر منصفانۀ عاید پی برد  که همین اراکین دولت با استفاده از قدرت و صلاحیت قانونی با وضع و انفاذ قوانین خوساختۀ خویش، بیشتر از آنکه به مردم فکر کنند، به خود فکر کرده اند که اینکار نشانۀ آشکار یک امتیازگیری بزرگ  را به تماشا میگذارد  و در واقع یکنوع «باجگیری» آنها را از ملت نادار و فقیر کشوربرملاء می سازد.

 

رئیس جمهور و ساختن قصر اختصاصی: 

امتیازگیری رئیس جمهور تنها منحصر به اخذ معاش و مصارف مدام العمر او نیست، بلکه رئیس جمهور کرزی برای خود یک امتیاز دیگر را نیز سربراه کرده است و آنهم  به زعم یک گزارش رادیو آزادی تحفه ای که ازطرف حکومت در ازای خدمات سیزده سالۀ او(؟؟) برایش پس از پایان دورۀ کارش تقدیم میگردد، شامل یک باب «قصر» است. برطبق این گزارش : «حکومت افغانستان برای بود و باش حامد کرزی یک عمارت قدیمی را در داخل ارگ ریاست جمهوری دوباره بازسازی میکند تا درآن تا اخیر عمرش زندگی کرده، حقوق تقاعد مناسب هم دریافت کند». 

گزارش می افزاید: «قصر جدید که برای حامد کرزی درنظر گرفته شده است، ساحۀ 1200 مترمربع را احتوا میکند و درکنار ارگ شاهی موقعیت دارد. دراطراف آن دیوار های بلند کانکریتی اعمار شده است. در داخل این ساحه برعلاوه قصر حامد کرزی، تعدادی از ساختمان های جدید که برای دفاتر سازمان ملل متحد، اردو و ادارۀ امنیت ملی افغانستان اعمار شده است، نیز موقعیت دارد. بخش اعظم زمین این ساحه ملکیت دولت است، اما یک بخش آن ملکیت شخصی بود که خریداری شده است. ملکیت این قصر به حامد کرزی نه، بلکه به حکومت افغانستان تعلق خواهد داشت. حامد کرزی درآن زندگی میکند و امنیت وی نیز تأمین خواهد شد».

گزارش همچنان حاکیست: کار اعمار قصر که درماه آگست 2013 آغاز گردیده بود، قرار است دراواسط 2014 به پایان برسد و کرزی از ارگ ریاست جمهوری به قصر جوار ارگ نقل مکان کند و برطبق قانون از معاش ماهانه یک ملیون افغانی (17000 دالر) نیز مستفید گردد. شخص حامد کرزی در سال 2010 زمانیکه دارائی شخصی خود را ثبت میکرد، نشان داده بود که در حساب بانکی اش حدود 20 هزار دالر داشته و در افغانستان ملکیت دیگر ندارد.(گزارش رادیو آزادی/ سایت دری، تحت عنوان: «برای دورۀ تقاعد حامد کرزی، قصر جدید ساخته میشود»، مورخ 19 میزان 1392)

 رئیس جمهور کرزی پذیرفته است که بطور مخفی ملیون ها دالر پول نقد را از ادارۀ استخبارات امریکا (سی آی ای) و کشور ایران دریافت کرده است. او باید حین انتقال قدرت به رئیس جمهور جدید صورت حساب دقیق این پولها را با مصارف آن بطور مستند ارائه کند.

راجع به اقامت کرزی در این قصر جدید در بین مردم سؤال های زیاد مطرح گردیده است که جواب آن هنوزمعلوم نیست. مردم می پرسند : حکومت که در راس آن خود اقای کرزی قرار دارد، چگونه این تصمیم را اتخاذ کرده که برای رئیس جمهور یک قصر اختصاصی ساخته شود که او مدام العمر در آن زندگی کند؟ آیا اینکار یک حالت استثنائی است و یا اینکه برای هر رئیس جمهور دیگر بعد از اتمام دوره کاری اش یک قصر دیگر در جوار ارگ ساخته شود؟  اقامت رئیس جمهور اسبق در جوار ارگ برای رئیس جمهور جدید تاچه حد از ناحیه نزاکتهای کاری قابل تحمل خواهد بود، بخصوص آنکه رئیس جمهور جدید نخواهد «شریک السلطنه» داشته باشد؟ آیا اینکار موقف رئیس جمهور جدید را در مقابل یک عمل قبلاً انجام شده قرار نمیدهد که مجبوراست به قبول آن تن دهد؟ و از همه مهمتر آنکه مردم می پرسند که آیا دست آوردهای سیزده ساله آقای کرزی او را مستحق همچو امتیاز بزرگ می سازد؟ برای کشوری که فقر درآن بیداد میکند، زندگی شاهانه پس از برکناری از مقام چه مفهمومی را افاده خواهد کرد؟ برای دریاف جواب به این همه سؤالها باید انتظار کشید و دید که چه حوادثی برسرنوشت این وطن و مردم آن در آینده نزدیک و دور حاکم خواهد شد. 

در پایان میخواهم توجه را بیک قطعه شعری از مرحوم علامه اسمعیل بلخی شهید  به حیث حسن ختام جلب کنم که سالها قبل دربارۀ وکلای شورا سروده بود و امروز نیز محتوای آن مصداق عمل دارد:
ای وکیل این دوره ، ناله را ز دل سر کن
وضع حال مردم بین، دیده ای ز خون تر کن
نشۀ مـــی کرســــی تا نیاورد نسیــــــان 
درس درد ملت را هر نفس مکرر کن
نیست در خور همت فکرت معاشی چند 
همتی بدست آور فکر قرض کشور کن
دفع برف و باران کن از فقیر قوم آنگاه 
؟؟؟؟ و ز مرمر قصر خود محجر کن
سود خویش از این ملت معنی کفن دزدیست 
خود تو عین معروفی باش و نهی منکر کن
خواهی ار شود آباد قصر آرزوی ما 
کاخ حرص ویران ساز، آز را محقر کن
ای جوان، وطن داده است پرورش به آغوشت 
شکر این جوانیها، شفقتی به مادر کن
شیشه ز اجنبی شرم است باده نوش وحدت را 
آب تاک خود بِفشر، قلب پاک ساغر کن
کی قرین عصمت گشت بی خبر ز نوعیّت 
جنبشی تو هم امروز، ای خجسته خواهر کن
پایان