برای پاسخ به این سؤال و پی بردن به عمق موضوع، لازم است تا جریان کلی رویداد های مهم را طی دو سه هفته گذشته در کشور در ارتباط با جنجالهای انتخاباتی با کمی تفصیل از نظر گذشتانده و بر نقاط مهم آن مکث کنیم:

زیر خیمه لویه جرگه چه گذشت؟

هنوزکاندیدهای ریاست جمهوری در دور اول امسال مصروف مبارزات انتخاباتی خود بودند که یک خبر نگار از داکترعبدالله عبدالله  پرسید که کدام یک از کاندید ها را رقیب خود در انتخابات میداند، وی فوری جواب داد: «تقلب!». از همان وقت تا حال که دور اول و دوم انتخابات سپری شده ، ادعای داکترعبدالله و یارانش در تیم اصلاحات و همگرائی غیر از «تقلب» و آنهم «تقلب بسیار گسترده» در انتخابات چیزی دیگر نبوده است. این سرو صدا ها بخصوص روز بعد از ختم انتخابات دور دوم (24جوزا)  بیشتر و بیشتر طنین انداز گردید که جریان آن به همه معلوم است، چنانچه به همین مناسبت آنها در شهرکابل و یکی دوشهر دیگر به مظاهرات پرداختند که در یکی از این مظاهرات که در شهر کابل با اشتراک چند هزار نفربراه افتاد، عده ای ازشخصیت های کلیدی تیم اصلاحات و هم گرائی به شمول داکتر عبدالله اشتراک کردند و شعار ایجاد حکومت «موازی» را سر دادند. اما  فردای روزیکه کمسیون مستقل انتخابات بتاریخ 17 سرطان نتایج ابتدائی دور دوم را  اعلام کرد (داکتر اشرف غنی 56.44 فیصد و داکتر عبدالله 43.56 فیصد) ، تجمع بزرگ و پرشوری از طرفداران داکتر عبدالله در زیر خیمه لویه جرگه دائر شد که همه با احساسات از داکتر عبدالله میخواستند تا حکومت خود را اعلام کند و حتی گفته شده که آنها به ارگ ریاست جمهوری رفته و داکتر عبدالله را برآن مسند خواهند نشانید. احساسات حاضران مجلس چنان شدید بود که عکس رئیس جمهور کرزی را از دیوار تالار پایان و پاره پاره کردند و بجای آن عکس داکتر عبدالله را آویختند. 

در این محفل که با بی نظمی و خود سری همه توأم بود، داکتر عبدالله با احساسات قوی بیانیۀ ایراد کرد که نقاط عمده آن از اینقرار میباشد:

او گفت: «دیروز نتیجۀ تقلب اعلان شد؛ ما این نتیجه را قبول نداریم و آنرا تقبیح میکنیم و باید بگویم که برنده دور اول و دوم انتخابات افغانستان تیم اصلاحات و همگرائی است». او در ادامه گفتار افزود: «از همین جا اعلام میکنیم که فقط حکومتی که با رأی پاک مردم افغانستان آمده است، به جای خود قرار خواهد گرفت و مردم افغانستان از ما می خواهند و در انتظار هستند که ما حکومت خود را اعلام کنیم…….مثلث تقلب یعنی ارگ، کمسیون های انتخاباتی و یک تیم انتخاباتی اگر چنین فکر کنند که حق مردم افغانستان را به آسانی و با تقلب کتمان کنند، از همین جا، از همین خیمه لویه جرگه… اعلام میکنم که هیچکس این خواب را نبیند که با تقلب میتواند وارد ارگ شود». او با لحن جدی گفت: «من اطمینان و باور دارم که با یک صدا صحنۀ افغانستان ازیک رو به دیگر رو خواهد شد و ما در موضع حق قرار داریم و حق برتر و غالب است و حق پیروز میشود. ما امروز با اطمینان اعلام کرده میتوانیم که تصمیم ما را در سرتاسر دنیا هیچ کس نمی تواند نادیده بگیرد و از همین جا اعلام میکنم که حتی اگر قطعه قطعه هم شوم، حکومت تقلبی را نمی پذیرم و کسی نمی تواند زور را بالای ما تحمیل کند».

داکتر عبدالله در مورد پاره شدن عکس رئیس جمهور گفت: «با وجود اینکه میدانم که جفای را که حامد کرزی بر مردم افغانستان طی سیزده سال گذشته روا داشته و فرصت های تاریخی و طلائی مردم افغانستان را برباد داد، درهیچ مقطع تاریخ چنین جفایی در حق مردم افغانستان نشده است[؟؟؟]، ولی من قلباً و با تمام احساس خود مخالف چنین عملکردها استم..».

داکتر عبدالله در مورد تماس تیلفونی جان کری به حضار چنین گفت: «امروز قبل از اینکه به این برنامه بیایم، وزیر خارجه امریکا که در جاپان برای یک سفر رسمی به سر می برد، به من تیلفون کرده بودند و بعد از آن رئیس جمهور امریکا تیلفون کردند و من با آنان صحبت هایی داشتیم و وعده آنان این بود که ما برای دفاع از عدالت و درافشای تقلب در کنار مردم افغانستان ایستاده استیم و اطمینان دادند که از هیچ نامزدی حمایت نکردند و نمیکنند؛ اما در روند انتخابات خواهان افشای تقلب استیم و ما از این حرف امریکا استقبال کردیم». داکتر عبدالله در پایان سخنرانی خود گفت: «مردم توقع دارند که ماهرچه زودتر حکومت خود را اعلام کنیم و ما این وعده را به مردم افغانستان می دهیم که انشأالله حکومت شما به زودی اعلام خواهد شد، ولی از مردم افغانستان می خواهم که چند روز به من وقت بدهند تا تصمیمی را که به خیر مردم افغانستان باشد، بگیرم؛ البته در مشوره با شما مردم افغانستان و نمایندگان شما».

قابل یاد آوریست که در همین روز 18 سرطان عطا محمد نور والی بلخ و رئیس عمومی شورای اجرائیه جمعیت اسلامی  به تأسی از موقف داکتر عبدالله در مزار شریف به ایراد یک بیانیه پرداخت وطی سخنان خود گفت: «با توجه به باورمندی کاملی که هم در سطح ملی و بین المللی از کاربرد وسیع تقلب دونیم ملیون رأی به نفع یک نامزد مشخص وجود دارد، با تصفیه آن، آرای تیم تحول و تداوم زیر دو ملیون قرار میگیرد و برندۀ میدان تیم اصلاحات و هم گرائی است…پس با توجه به این امر…چاره ای جز اعلام حکومت مشروع و مردمی متصور نیست. ما ازهمین حالا حکومت مشروع را با زعامت جناب داکتر عبدالله اعلام میداریم و خود را ملزم به پیروی از آن میدانیم…». (متن مکمل سخنرانی داکتر عبدالله در خیمه لویه جرگه و سخنرانی عطا محمد نور را در ضمیمه نوشته محترم احسان الله مایار تحت عنوان: «اشتباه مجدد ایالات متحده امریکا»، منتشره افغان جرمن آنلاین، مورخ 14 جولای 2014 مطالعه کرده میتوانید).

عکس العمل جان کری وزیر خارجه امریکا:

جان کری بروز 16 سرطان یعنی دو روز قبل از گردهمآئی هواخواهان داکتر عبدالله در خیمه لویه جرگه پیام ذیل را  باشیوه «آمرانه، دستوری و قاطعانه»  که بیشتر شکل یک «اولتیماتوم» را داشت، در رابطه با مسائل جاری افغانستان به این عبارت ارسال نمود:

«من از گزارش ها در مورد تظاهرات در افغانستان آگاهی دارم و پیشنهاد های ایجاد یک “حکومت موازی” را مایه عمیق ترین نگرانی می بینم. ایالات متحده امریکا توقع دارد تا نهاد های انتخاباتی افغانستان یک تفتیش کامل و دقیق را با درنظرداشت تمام ادعا های موجه در مورد تخلفات انجام دهند. درعین زمان هرگونه توسل به خشونت و یا تهدید به توسل به آن و یا توسل به راه های مغایر با قانون اساسی و انواع تهدید های دیگر به هیچ وجه توجیه پذیر نیست. تمام جوانب ذیدخل به نقش غیرسیاسی نیروهای امنیتی احترام بگذارند. ما از تمام رهبران افغان میخواهیم تا برای حفظ دستآوردهای دهه ای گذشته و حفظ اعتماد مردم افغانستان آرامش را حفظ کنند. هرگونه عملی که منجر به کسب قدرت با شیوه های فراقانونی گردد، باعث از دست دادن حمایت های مالی و امنیتی ایالات متحده امریکا و جامعۀ جهانی به افغانستان میگردد». (اعلامیه مطبوعاتی سفارت امریکا در کابل مورخ 16 سرطان 1393 ـ 7 جولای 2014) 

چرا امریکائی ها با عجله داخل میدان میانجیگری شدند ؟

روزنامهء نیویارک تایمز یک مقاله مهم را تحت عنوان : «گروه عبدالله می خواست ارگ و سه ولایت را تسخیر کند» چند روز قبل از دیدارجان کری به نشر سپرد و از مسائلی پرده برداشت که با مطالعه آن میتوان جواب سؤال فوق را تاحدی دریافت کرد. به اساس اهمیتی که محتوای این مقاله دارد، خواستم قسمت های عمده ترجمه متن دری آنرا  که رادیو آزادی بتاریخ 24 سرطان 1393 نشر کرد، به حیث یک سند تاریخی در اینجا درج کنم:

«حامیان عبدالله عبدالله آماده گی داشتند، بعد از اعلان نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات، بر ارگ ریاست جمهوری  و ساختمان هایی حکومتی در چند ولایت هجوم ببرند، ولی یک تماس تیلفونی رئیس جمهوراوباما با عبدالله عبدالله جلو چنین اقدام را گرفت». نیویارک تایمز از قول  فضل احمد معنوی رئیس سابق کمیسیون انتخابات و از حامیان عبدالله عبدالله نوشته که می گوید: «یک تماس تیلفونی رئیس جمهور اوباما با عبدالله عبدالله صبح وقت روز سه شنبه گذشته، از یک کشمکش خطرناک قدرت در افغانستان جلوگیری کرد». نیویارک تایمز می نویسد: «در حالیکه بحران انتخاباتی افغانستان عمیق تر میشد و مقامات غربی چندین هفته در حاشیه قرار داشتند، آلمانی ها اولین کسانی بودند که هشدار یک کشمکش احتمالی قدرت را در افغانستان دادند. درست یک هفته پیش مقامات غربی هشدار دادند که اگر یک والی قدرتمند افغان [مقصد از عطا محمد نور است]، حکومت جداگانه را به رهبری عبدالله عبدالله اعلان کند، غرب تمام کمک ها را به افغانستان را متوقف نموده و ماموریت آموزش قوای افغان را خاتمه می دهد».

به نوشته نیویارک تایمز: «زمانی زیادی نگذشت که نگرانی آلمانی ها به واقعیت مبدل شد. بعد از اعلان نتایج ابتدایی انتخابات به روز دوشنبه گذشته، این والی افغان از اعلان یک حکومت موازی سخن گفت و به دنبال وی تعدادی دیگر از حامیان عبدالله عبدالله اعلان های مشابه کردند». نیویارک تایمز می نویسد: «آنچه از آن گفته نشد، این بود که تهدیدات عبدالله عبدالله فراتر از الفاظ رفته، به پلانی برای اقدام مبدل شده بود. به گفتهء چندین تن از حامیان عبدالله و مقامات سابق حکومتی، تعدادی از حامیان عبدالله برای محاصره مراکز حکومتی در حد اقل سه ولایت افغانستان آماده گی گرفته بودند و هم  آماده گی داشتند به اشارهء عبدالله، به سوی ارگ ریاست جمهوری هجوم برده و آنجا را محاصره کنند».  نیویارک تایمز می نویسد: «ستاد های انتخاباتی دو کاندید در مصاحبه ها با رسانه های غربی جزئیاتی را درمورد این هفته پرتنش [ارائه] داده اند که جدی تر از بحران های سیاسی قبلی بوده و خطراتی را در بر داشت که می توانست، زخم های جنگ های داخلی را تازه کند».

نیویارک تایمز می نویسد: «قوماندانان محلی مجاهدین خواهان اقدام علیه ارگ شده و با یقین کامل ابراز داشتند که قوای امنیتی افغان به شمول محافظین امنیتی ارگ، بر آن ها فیر نخواهند کرد. این قوماندانان جهادی باور داشتند که اکثر نیروهای امنیتی افغان طرفدارعبدالله عبدالله اند و رئیس جمهور کرزی نخواهد توانست به آن ها دستور دهد بالای کسانیکه به ارگ هجوم می برند آتش باری کند».

فضل احمدی معنوی رئیس سابق کمیسیون انتخابات و مشاور امور انتخاباتی عبدالله عبدالله به نیویارک تایمز گفته است:«قوماندانان ما می گویند برای ورود به ارگ به گرفتن کلید از نزد کمسیون انتخابات نیاز نداریم، خود میتوانیم برویم و ارگ را بگیریم». او گفته است: «اگر آقای عبدالله دستور میداد چندین ولایت به شمول قصر ریاست جمهوری به دست تیم وی می افتادند».

فضل احمد معنوی به نیویارک تایمز گفته است: «حکومت امریکا واقعاً کار خوب برای مردم افغانستان کرد و اگر همین تیلفون اوباما به عبدالله نمی بود، این جریان متوقف نمی شد».

جیمز کننگهم سفیر امریکا در افغانستان به طور مستقیم تایید نکرده است که گویا مقامات امریکایی در مورد پلان هجوم بردن حامیان عبدالله به ارگ خبر داشتند. ولی وی بیان داشته است که احساس جدی از حالت اضطرار موجود بود. کننگهم در مصاحبه با یک گروپ کوچک از خبرنگاران گفته است: «دلیل اینکه ما به طور سریع مداخله کردیم این بود که به آن ها بگوییم که از اقدام بیشتر دست بردار شوند، اقدامی که یقین دارم برای افغانستان فاجعه بار می بود».

آیا تهدید «هجوم به ارگ» و تشکیل «حکومت موازی» یک تهدید جدی بود؟ 

گمان میرود که مقامات امریکائی عمداً این تهدید را جدی تلقی کردند تا در پرتو آن به این دلیل که گویا «نظام در خطر سقوط قرار دارد و دستآورد های سیزده ساله جامعه جهانی به هدر خواهد رفت»، هدف دیگر خود را که از سال 2008 بدینسودر نظر داشتند، با استفاده از این فرصت  و به حیث یک تغییر مهم مطرح سازند. آنها مقدمات اینکار را که اساساً در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آنوقت بنا گذاشته بودند، چنانچه در قسمت دوم مقاله از موافقتنانه کرزی و خلیلزاد تذکر رفت، خواستند در این دوره به شکل دیگر یعنی با طرح حکومت «وحدت ملی» بازتاب دهند و آنرا بنام اینکه گویا «افغان ها میخواهند نظام حکومت خود را تغییر دهند» اشاعه دادند.

اتکا به اظهارات فضل احمد معنوی که خود را بیطرف وانمود میکند، ولی یکی از جمله ستراتژیست های برجسته تیم اصلاحات و هم گرائی است، حیثیت به اصطلاح «آب را نا دیده، موزه را از پا کشیدن» را داشت، به این زعم که  باید تدقیق بیشتر صورت میگرفت که آیا طرفداران داکتر عبدالله غیر مسلح به ارگ هجوم خواهند برد و یا مسلح؟ در هردو حالت واضحاً عمل آنها غیر قانونی بود و گارد محافظ ارگ وظیفه داشت تا جلو ورود آنها را به ارگ بگیرد و اگر آنها میخواستند با استفاده از سلاح داخل ارگ شوند، دراین حالت وضع قیام مسلحانه علیه حکومت حساب شده، نه تنها اقدام مسلحانه گارد یک عمل قانونی بود، بلکه کسانیکه در عقب این قیام قرار داشتند و آنرا طرح ریزی کرده بودند، باید نیز به حیث مسببان اصلی قیام قابل محاکمه و مجازات بودند. اگر این توجیه قبول شود که گویا همزمان بااین قیام در سه ولایت دیگر نیز عین حالت پیش می آمد، بازهم قابل نگرانی نبود، ولی یقیین است که این عمل نمیتوانست به سرعت در تمام ولایات کشور به وقوع بپیوندد.

اینکه گفته شده که گارد محافظ ارگ بدون کدام اقدام وظیفوی آنها را به ارگ راه میداد و امر کرزی را مبنی بر ممانعت دخول آنها نادیده میگرفت، اینکار واضحاً تغافل وظیفوی و حتی به حیث خیانت مؤظفین گارد حساب میشود. اینکه کرزی اجازه ورود به مظاهره چیان به داخل ارگ را میداد، با وجودیکه میدانست آنها برای خلع قدرت او به ارگ آمده اند، این احتمال غیر قابل تصور پنداشته میشود و اگر کرزی هدایت میداد تا گارد همه در های ورودی به ارگ به روی آنها ببندند، درآنصورت احدی نمی توانست داخل ارگ شود، مگر آنکه دروازه ارگ را بزور تانک یا بمب منفجر می ساختند که این حالت یک کودتا و یک عمل غیرقانونی و وظیفتا ایجاب مقاومت مسلحانه را میکرد، زیرا یکی از وظایف رئیس جمهور برطبق قانون اساسی دفاع  ازامنیت و حفظ ثبات میباشد.

بهرحال اقدام مقامات امریکائی و بخصوص تلاش های مجدانه جان کری وزیر خارجه ایالات متحده امریکا در ایجاد تفاهم بین دو کاندید در مورد تفتیش همه آرأ  به وسیله کمسیون انتخابات و زیر نظر ناظران ملی و بین المللی با حضور نمایندگان هردو تیم یک اقدام بس مهم و ارزنده و یک اقدام به موقع بود تا بدانوسیله آرای پاک از نا پاک جدا شود و به انتخابات و نتیجۀ نهائی آن مشروعیت داده و هردو کاندید را متعهد به قبول نتایج گرداند. این اقدام تاریخی جان کری واقعاً قابل تقدیر است و مردم افغانستان به آن ارج می گذارند. اما انگیزه «پینه» کردن یک موضوعی که هیچ با اصل اجندای انتخابات ارتباط نداشت یعنی وارد کردن تغییر در نظام بنام  تشکیل حکومت «وحدت ملی» برای همه سؤال انگیز و حتی قابل تعجب است اکثر مردم از خود می پرسند که مفکوره تغییر نظام  از کجا ریشه گرفته است.

آیا انگیزۀ تغییر نظام یک مفکورۀ فوری برای حل مشکل جاری بود یا اینکه دلائلی از قبل داشت؟

اینکه چرا «عقاب های» امریکائی یعنی گروپ «نیوکانها» در اول به فکر ایجاد یک نظام ریاستی بودند و در سال 2004 عناصر وابسته با آنها حین تدویر لویه جرگه قانون اساسی تا ناوقت های شب در اتاقهای نمایندگان مشغول ذهنیت سازی برای نظام ریاستی فعالیت داشتند و می کوشیدند صلاحیت های رئیس جمهور را حتی بیش از یک پادشاه در قانون اساسی کشور بگجانند و مصروف معامله گریها برای تصویب آن بودند، هدف اصلی این بود که آنها میخواستند تا: قدرت را قانوناً در دست یکنفر متمرکز سازند و اختیار آن نفر را در دست خود داشته باشند، تا هرچه بخواهند بوسیلۀ او در عمل پیاده کنند.

دلیلی که ادارۀ بوش و مخصوصاً زلمی خلیلزاد که در آنوقت دارای صلاحیت فوق همه بود و به «وایسرا» شهرت داشت، برگزیدن یک شخص ضعیف و فاقد تجربه را دراین مقام بود که آن شخص مثل موم در دست تیم «عقاب ها» و نماینده شان در افغانستان زلمی خلیلزاد قرار داشته باشد. «عقاب ها» آنوقت فکر نکردند که با ازبین رفتن احتمالی همچو یک شخص و یا تغییر جهت دادن او برخلاف امریکا به سمت دیگر، تمام امید های امریکا در افغانستان برباد خواهد  رفت و اتکای آنها به آن شخص ازهم خواهد پاشید، چنانکه این اشتباه را با آوردن خمینی در ایران کردند.

حامد کرزی که در خواب هم رسیدن به این موقعیت را نمیدید که روزی رئیس جمهور افغانستان شود، اما دفعتاً «عقاب بخت» بر شانه اش نشست و بدون آمادگی و داشتن یک اجندای کاری و محبوبیت مردمی به سهولت و در پناه حمایت «عقاب ها» به این قدرت «سلطانی» دست یافت. با ختم دوره ریاست جمهوری بوش و سقوط قدرت خلیلزاد و رویکار آمدن اداره دموکراتها به زعامت رئیس جمهور اوباما در سال 2008 ستاره اقبال کرزی نیز روبه افول گذاشت و او دیگر کسی نبود که مثل سابق با رئیس جمهور امریکا درموتر گلف او به گردش  بپردازد، بلکه اوباما با قاطعیت لازم با او پیش آمد کرد. اوباما بر ادارۀ کرزی بخصوص در مورد بی کفایتی حکومت وشیوع بیش از حد فساد اداری سخت انتقاد نمود. اوباما یکی از سیاستمداران کار کشته امریکائی «ریچارد هالبروک» را به حیث نماینده خاص خود برای افغانستان و پاکستان مقرر کرد که موصوف کرزی را زیر فشار گرفت، چنانچه مداخلات او برای جلوگیری از موفقیت کرزی در انتخابات ریاست جمهوری 2009 زبانزد عام و خاص است. بهر حال از آنوقت تا امروز کرزی مثل طفل نازدانه که از گرفتن شرینی محروم شده باشد، از اداره اوباما دل آزرده شد و بدیترتیب تدریجا در ضدیت با امریکا قرار گرفت. 

اگر از شرح جزئیات این موقف بگذریم و تنها  به مخالفت کرزی در زمینه امضای پیمان امنیتی بسنده کنیم، وضع روشن میشود که امریکائی ها به اشتباه خود مبنی بر رجحان نظام ریاستی و درنتیجه   با تمرکز قدرت بدست یک شخص از سالهای 2007 ـ 2008 بدینسو پی برده بودند و چون نتوانستند این مأمول را طی انتخابات دور دوم ریاست جمهوری افغانستان در 2009 برآورده سازند و حتی کرزی از انفاذ توافق با خلیلزاد مبنی بر گماشتن او به حیث رئیس کمسیون اجرائی طفره رفت، امریکائی ها از آن به بعد متوجه اشتباه اولی خود شده در صدد آن شدند تا دریک موقع مساعد تعدیل نظام را طوری رویدست گیرند که منجر به کاهش صلاحیت های قانونی رئیس جمهور در امور اجرائی گردد؛ به عبارت زمینه را برای تعدیل قانون اساسی فراهم نمایند تا قوای اجرائیه را از بدنۀ صلاحیت های رئیس جمهور جدا سازند.

اکنون که افغانستان دچار بحران انتخاباتی شده است، جان کری برای نجات افغانستان از این بن بست در یک موقع بسیار حساس داخل اقدام گردید و نه تنها در رفع مشکل انتخابات کوشید وخواست با تفیتش مجدد آرأ بر معضله تقلب پایان دهد ومشروعیت انتخابات را اعاده کند، بلکه در جوار آن هدف مهم دیگر را نیز که همانا آغاز عملی «دوفاکتوی» تغییر نظام است، تحت عنوان تشکیل یک حکومت بنام «وحدت ملی» برآورده سازد که در آن برنده انتخابات رئیس جمهور و بازنده آن به حیث «رئیس اجرائی» ایفای وظیفه نماید.

حکومت «انتقالی» به حیث یک وسیله تاکتیکی:

طی سه چهار سال اخیر به هراندازه که وضع امنیتی در افغانستان روبه خرابی میرود، فساد اداری به شدت گسترش می یابد، عنصر حکومتداری خوب به پایان ترین سطح خود درحال نزول است و مردم از بی کفایتی دولت فریاد میزنند، بیکاری و ناامنی بیداد میکند و هیچ کسی نیست که به صدای مردم وقعی بگذارد، به همان اندازه خواست یک تعداد ولو محدود مبنی بر ایجاد یک حکومت مؤقت بیشتر سر زبانها می افتد و از این طرف و آنطرف صدای لزوم تشکیل یک حکومت مؤقت در داخل و خارج کشور به گوش میرسد. 

اگر از مدعیان دیگر این موضوع در چند سال گذشته بگذریم، اوایل سال گذشته داکتر عبدالستار سیرت طی یک بیانیه مبسوط که از طریق تلویزیون «پیام افغان» ـ منتشره لاس انجلس بخش گردید، موضوع ایجاد یک حکومت «مؤقت» را مطرح کرد. داکتر سیرت که قبلاً رئیس تیم «روم» و نمایند پادشاه سابق در کنفرانس بن بود و از طرف اکثریت اعضای رسمی آن کنفرانس به رئیس حکومت «مؤقت» بیشترین رأی را گرفته بود و اما نظر به فشار های وارده جامعه جهانی حامد کرزی با اخذ دو رأی از جمله 13 رأی در سال 2001 به آن مقام گماشته شد، بعد از گذشت تقریباً یک دهه در آستانه انتخابات دور اول سال جاری با یک گروپ پراگنده به کابل سفر کرد. او قبل از سفر یکبار با برخی مقامات امریکائی در واشنگتن دیدار داشت، وقتی به کابل رفت، درست موقعی بود که انتخابات ریاست جمهوری به اتهام تقلب گسترده، مواجه به مشکلات شده بود. 

سفر داکتر سیرت در این موقع حساس این ذهنیت را در کابل بین حلقات خبیر و کاندید های ریاست جمهوری خلق کرد که گویا امریکائی ها به داکتر سیرت «چراغ سبز» داده اند، در صورتیکه انتخابات به نتیجه نرسد و اوضاع بحرانی شود، ایجاد حکومت «مؤقت» شاید یک بدیل عملی باشد. اگرچه داکتر سیرت در یک مصاحبه دلیل سفرش را به منظور راه اندازی حکومت مؤقت رد کرد و گفت که فقط به این منظور آمده است تا درایجاد تفاهم بین جناح ها نقش بازی کند، ولی شایعات از کابل میرساند که وقتی با اعلام نتایج نهائی انتخابات در دور اول هنوزهم ادعای «تقلب گسترده» بخصوص از طرف تیم اصلاحات و هم گرائی به ادعای کسب آرای بیش از 50 فیصد مطرح بود، سفیر آمریکا هردو کاندید را به سفارت دعوت کرد و از آنها خواست نتایج نهائی دور اول را بپذیرند و آماده رفتن به دور دوم گردند. شایعات میرساند که احتمالاً سفیر امریکا  از امکان ایجاد حکومت «مؤقت» هردو کاندید را هوشدار داده باشد. همان بود که فردای آن روز داکتر عبدالله نتایج نهائی دور اول را قبول و آماده رفتن به دور دوم شد. شایعات در کابل حاکی از آنست که امریکائی ها از موقف داکتر سیرت در جهت ایجاد حکومت «مؤقت» یک استفاده تاکتیکی کردند و از آن به بعد موضوع تشکیل حکومت مؤقت بکلی از سرزبان ها افتاد.

خلای کلی ایجاد حکومت «مؤقت» از همه اولتر در فقدان مشروعیت آنست به این معنی که در سال 2001 موجودیت «خلای قدرت و قانون» درافغانستان بعد از سقوط طالبان دلیل مشروعیت همچو اقدام بود، درحالیکه اکنون کشور دارای قانون اساسی بوده و برطبق آن دو دوره انتخابات ریاست جمهوری و شورای ملی را گذارنیده است، چطور میتوان به این نوع «ازسر نیت کردن» مشروعیت داد، زیرا این اقدام مغایر با قانون اساسی کشور است. همچنان ملل متحد و کشورهای دیگر ازجمله ایالات متحده به کدام استناد حق تدویر همچو اجماع را خواهند داشت، مگر آنکه به نحوی با راه اندازی یک «کودتای فرمایشی» نخست نظام را سقوط دهند و سپس به تشکیل حکومت مؤقت «کودتائی» بپردازند. فرض محال اگر همچو حالتی رخ دهد، چه تضمینی وجود خواهد داشت که حکومت مؤقت مثل نظام موجود بی کفایت و ناتوان درحل مشکلات کشور بار نیاید؟ آیا امریکا و متحدین آن و نیز ملل متحد که ایجاد نظام موجود کشور را جز افتخارات خود میدانند و درآن ملیاردها دالر مصرف و جمعاً بیش از چند هزار جوان خود را قربان کرده اند، حاضر خواهند شد برهمه «افتخارات» خود خط بطلان بکشند و راه رفته را دوباره طی طریق نمایند؟

(ادامه دارد)