از خورد تا بزرگ همه از تعویق معرفی کابینۀ حکومت وحدت ملی نگران استند و از افراد عادی گرفته تا جامعه مدنی و نمایندگان مجلسین شورای ملی متواتراصرار دارند که یکی از عوامل مهم خرابی وضع امنیتی و بروز مشکلات اقتصادی و نیز کمرنگ شدن روبه تزاید اعتماد مردم بر حکومت ناشی از خلائیست که از فلج بودن عملی حکومت و فقدان شخصیت های واقعاً مسئول در راس ادارات مهم حکومتی از جمله وزارت ها، ولایت ها و دیگر ارگانهای مستقل بار آمده است. اینکه چرا حکومت در طول مدت صد روز که از شروع کارش می گذرد، نتوانسته این نقیصه را رفع کند، سؤالیست که جواب آن نزد همه به یک معما تبدیل گردیده و هر روز اظهارات دو رکن حکومت یعنی رئیس جمهور غنی و رئیس اجرائیه عبدالله و نیز سخنگویان شان به مثل افسانۀ “سرمگسک” ذهن مردم را تخریش کرده، رسانه ها و تحلیلگران سیاسی را به سرگیچه مبتلا کرده است.

دیروز در روزنامه وزین هشت صبح دو نوشتۀ تحلیلی نظرم را جلب کرد که  به سؤال تأخیر اعلام کابینه و دلائل پشت پردۀ آن روشنی می انداخت، فکر کردم که باز نشر این دو مقاله برای خوانندگان عزیز پورتال افغان جرمن آنلاین خالی از دلچسپی نخواهد بود. مقاله اولی بقلم آقای بیژن تحت عنوان “عبداالله و نامزد وزیر وزارت امور داخله” و مقاله دومی بقلم آقای حامد زیر عنوان “زیر پرده بن بست در کابینه” نوشته شده و هردو بتاریخ 10 جدی 1303 (مطابق 31 دسمبر 2014) در آن روزنامه به نشر رسیده اند که اینک متن کامل هر دو مقاله را عیناً اقتباس و خدمت تقدیم میدارم:

مقاله اول:

«عبدالله و نامزدوزیر وزارت امور داخله»:

«عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی به تازگی گفته است که فهرست نامزد وزیران او آماده است، ولی آقای غنی تا هنوز موفق نشده است فهرست نامزد وزیران دسته سیاسی‌اش را آماده کند. رییس اجرایی با این موضع‌گیری خواست، به فشارهای افکار عمومی و رسانه‌ها در مورد بن‌بست اعلام کابینه، پاسخ بگوید و توپ را به میدان آقای غنی شوت کند. این امر واکنش غیررسمی آقای غنی را برانگیخت. برخی از اطرافیان آقای غنی به شرط افشا نشدن نام‌ شان به رسانه‌ها گفتند که اختلاف اصلی رییس‌ جمهور و رییس اجرایی روی گزینش نامزد وزیر برای وزارت امور داخله است.

اطرافیان آقای غنی افشا کرده‌اند که داکتر عبدالله اول فضل‌احمد معنوی، رییس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات و بعد عارف سروری، رییس پیشین امنیت ملی را به‌عنوان نامزدوزیر امور داخله معرفی کرد، اما آقای غنی نامزدی هر دو شخصیت را برای وزارت امور داخله رد کرد. دلیل رییس‌ جمهور غنی ظاهرا این بوده است که آقایان معنوی و سروری تجربه‌ای در مدیریت نیروی پولیس ندارند. رد معنوی و سروری برای وزارت امور داخله، عبدالله را در وضعیت دشواری قرار داده است. برای او معرفی نامزدوزیر دیگر برای این وزرات‌خانه دشوار است. پیش از سفر رییس‌ جمهور به پاکستان اعلام شده بود که رییس اجرایی برای وزارت دفاع، نامزد‌وزیر معرفی می‌کند. در آن زمان در حلقات فارسی ‌زبان اطراف داکتر عبدالله گفته می‌شد که جنرال عتیق‌الله بریالی، از سوی داکتر عبدالله به‌عنوان نامزد وزارت دفاع معرفی می‌گردد. اما بعد به دلایلی که تا هنوز روشن نیست گفته شد که وزارت دفاع، سهم اردوگاه سیاسی، اشرف‌غنی است و داکتر عبدالله باید برای وزارت داخله نامزدوزیر معرفی کند. گفته می‌شود که جنرال عتیق‌الله بریالی سمت وزارت داخله را خود نپذیرفته است. گزینه دیگری که داکتر عبدالله می‌تواند روی او حساب کند، امرالله صالح، رییس پیشین امنیت ملی است.

آقای صالح، در مورد مسایل امنیتی و دفاعی، مطالعات ژرف دارد. تجربه مدیریتی یک نهاد امنیتی و دیدگاه‌های روشن در مورد چگونگی رهبری نیروهای مسلح، امتیازهای دیگر آقای صالح است، اما مشکل این است که چهره‌های قدرتمند اردوگاه سیاسی داکتر عبدالله نمی‌خواهند امرالله صالح از نشانی این اردوگاه سیاسی، سمت وزارت داخله را احراز کند. جناح محفلی- سیاسی امان‌الله گذر و ضراراحمد عثمانی با نامزدی آقای صالح به وزارت داخله به شدت مخالف هستند. این حلقه با نامزدی جنرال بریالی برای وزارت دفاع هم مخالف بودند.

حلقه امان‌الله گذر و ضراراحمد عثمانی، به این باوراند که امتیاز سیاسی مقاومت علیه طالبان را سیاستمداران و چهره‌های مهم مربوط به ولایت پنجشیر انحصار کرده‌اند. این حلقه شاید خواستار نامزدی امان‌الله گذر به سمت وزارت داخله باشد، اما روشن است که فرمانده امان‌الله گذر، به‌دلیل نداشتن اسناد تحصیلی، نمی‌تواند نامزدوزیر شود. ضراراحمد عثمانی هم مورد قبول رییس‌جمهور غنی قرار نمی‌گیرد. حتا بعید است که امرالله صالح را آقای غنی بپذیرد. آقای غنی در نظر دارد تا روابط بین کابل و اسلام‌آباد بهتر شود.

برگشتن آقای صالح به حکومت به احتمال قوی، آقای غنی را در رسیدن به این هدف کمک نمی‌کند. به همین دلیل شاید رییس‌جمهور غنی به راه یافتن آقای صالح به کابینه، رای مثبت ندهد. این وضعیت رییس اجرایی را در موقعیت دشواری قرار داده است. شاید به همین دلیل است که عطامحمد نور، والی بلخ، چند روز است که در کابل به سر می‌برد و مشغول رای‌زنی با چهره‌های سیاسی است. اما تلاش‌های او هم تا هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است. روشن است که حرف آقای عطامحمد نور، در اردوگاه سیاسی داکتر عبدالله تا حد زیادی تعیین‌کننده است.

آقای عطامحمد نور، توان این را دارد تا جناح امان‌الله گذر و ضراراحمد عثمانی را قانع سازد. شخص داکتر عبدالله هم از عطامحمد نور حرف‌شنوی دارد. این عطامحمد نور بود که احمدضیا مسعود را کنار زد و از عبدالله به‌عنوان نامزد ریاست‌جمهوری، حمایت کرد. صلاح‌الدین ربانی که از او به‌عنوان نامزدوزیر امور خارجه نام برده می‌شود، نیز از آقای عطامحمد نور حساب می‌برد. بعید است که او با نظر آقای نور مخالفت کند. در مورد نامزدی صلاح‌الدین ربانی برای پست وزارت امور خارجه، تفاوت نظر جدی میان جناح‌های تشکیل‌دهنده‌ی اردوگاه سیاسی داکتر عبدالله وجود ندارد، اما در مورد نامزدوزیر امور داخله اختلاف‌ها جدی است.

آقای عبدالرب‌ رسول سیاف هم یکی از چهره‌های برجسته اردوگاه داکتر عبدالله است. داکتر عبدالله ناگزیر است رضایت او را در معرفی نامزدوزیران موردنظرش، کسب کند. آقای عطامحمد نور، این روزها سرگرم دیدار با آقایان سیاف، صالح، گذر و دیگران است تا گزینه مناسب و مورد قبول همه برای وزارت امور داخله پیدا کند. کشمکش درونی در اردوگاه داکتر عبدالله در مورد گزینش نامزدوزیر امور داخله به احتمال قوی یکی از علت‌های تاخیر در اعلام کابینه است. دیده شود که چهره‌های سیاسی مهم اردوگاه رییس اجرایی، چگونه بر معضل گزینش نامزدوزیر وزارت داخله فایق می‌آیند.»(پایان مقاله اول)

مقاله دوم: 

«پشت پرده بن‌بست در کابینه»:

«داکتر عبدالله، رییس اجرایی حکومت از آمادگی‌اش برای ارایه فهرست نامزدوزیران سخن گفته است. آقای عبدالله هم‌چنان گفته است که تیم مقابل تنها روی دو نفر توافق کرده است.
ارگ ریاست‌جمهوری تاکنون به این گفته‌های عبدالله جواب روشن نداده است. قبلا منابع نزدیک به ارگ گفته بودند که جدال اصلی بر سر چهره‌های معرفی‌شده برای سمت وزارت داخله است. رییس‌جمهور روی آقای عارف سروری و فضل‌احمد معنوی ملاحظه دارد اما برخی منابع دیگر می‌گویند که آقای عبدالله هنوز در تصمیم میان سروری و معنوی سرگردان است. 

اکنون شمارش معکوس برای اعلام فهرست کابینه آغاز شده است. آقای غنی در سفر به لندن گفته بود که یک ماه بعد کابینه معرفی می‌شود. اما به‌نظر می‌رسد که پشت پرده بن‌بست در کابینه عوامل زیادی دخیل است. سهم‌خواهی چهره‌های اثرگذار در هر دو طرف سبب شده است تا تصمیم گرفتن دشوار باشد. برای نمونه در تیم تحول، جنرال دوستم حداقل سه وزارت، سرور دانش دو وزارت، احمدضیا مسعود دو وزارت، حزب اسلامی و چهره‌هایی چون ظاهر قدیر، مجددی، گیلانی، احدی، حق و عدالت و تکنوکرات‌ها هر کدام سهم معینی مطالبه دارند.
آقای غنی نه از این چهره‌ها عبور می‌تواند و نه هم ظرفیت برای حضور همه موجود است. در تیم داکتر عبدالله نیز وضعیت بهتر از این نمی‌باشد. محمد محقق سه وزارت، حزب اسلامی به رهبری ارغندیوال دو وزارت، استاد سیاف دو وزارت، زلمی رسول یک وزارت، چهره‌های مطرح از پشتون‌های شرق، جنوب و شیعه‌های غیرهزاره هر کدام سهم مشخص مطالبه دارند.

به این ترتیب تصمیم برای عبدالله نیز دشوار است. گذشته از این حزب جمعیت نیز در تلاش است که حضور پررنگ در تمام ساختار داشته باشد. با همه این‌ها آقای غنی تلاش می‌کند تا فهرست نهایی با تاخیر صورت گیرد. هم‌اکنون ۲۰ روز به رخصتی پارلمان مانده است. آقای غنی به خوبی می‌داند که معرفی وزرا و رای گرفتن پارلمان مدتی را در بر می‌گیرد. به‌نظر می‌رسد که معرفی بخشی از کابینه حتا پس از رخصتی زمستانی صورت گیرد. آقای غنی از حضور مدیران بازمانده از عصر کرزی در راس اداره‌های دولتی احساس نگرانی می‌کند. برخورد کتلوی در هرات نشان داد که در باقی ولایت‌ها نیز همین رویه ادامه خواهد یافت.

گذشته از این آقای غنی در تلاش است تا افراد فاقد ریشه‌های سیاسی و اجتماعی را گزینش کرده تا از یکسو میزان وابستگی به شخص وی و از سوی دیگر عزل و نصب آن هم بی‌جنجال باشد. حکومت وحدت ملی در میان مردم توقعات زیادی خلق کرد. و با برخی شعارها سطح انتظارات مردم را بالا برده است. حالا حکومت در بن‌بست کابینه قرار دارد. به هر پیمانه‌ای که حکومت وحدت ملی در بن‌بست قرار داشته باشد، میزان نارضایتی‌ها افزایش می‌یابد. حکومت وحدت ملی در ۱۰۰ روز نخست نباید به‌گونه‌ای عمل کند که فاقد دست‌آورد جدی و ملموس باشد. به هر حال حالا همه‌ی چشم‌ها به آقای غنی دوخته شده‌اند که چگونه فهرست کابینه‌اش را تنظیم و در موعد مقرر معرفی می‌کند.» (پایان مقاله دوم)

با تشکر از روزنامه وزین هشت صبح