از مدتیست که مسألۀ امضای موافقتنامه امنیتی دوجانبه بین لفغانستان و امریکا از مباحث بسیار داغ و حاد کشور و حتی منطقه و جهان محسوب میشود. هرروز عناوین برجسته در رسانه ها پخش و نشر میشود که با گفتار ضد و نقیض دولتمردان افغان و بخصوص کرسی نشینان ارگ در مورد محتوای این موافقتنامه توأم است. یک روز رئیس جمهوراطمینان میدهد که جانبین در نکات متنازع فیه به تفاهم رسیده اند واما روز دیگر باطرح همان مسائل تکراری چنان وانمود میکند که گویا مشکل حل نشده است. این وضع مردم را شدیداً دچار سردرگمی ساخته و نمیدانند که به کدام حرف رئیس جمهور و مشاوران ارشدش باور کنند. سه روز قبل داکتراسپنتا درولسی جرگه به صراحت بیان کرد که طرفین در مواد موافقتنامه 99.9 فیصد موافقه کرده اند ولی امروز بار دیگر مقامهای افغان به موجودیت اختلاف نظرها اشاره نموده و گفته اند که موضوع عملیات نیروهای خارجی در روستا های افغانستان هنوز حل نشده زیرا کرزی خواهان توقف فوری آن است، درحالیکه امریکائی ها ادامه آنرا در مبارزه علیه تروریزم یک ضرورت میدانند. این اختلاف نظرنشان میدهد که گفتۀ فوق داکتر اسپنتا حقیقت ندارد. برعلاوۀ مشکل «صلاحیت قضائی» که به حیث یگانه موضوع اختلاف غرض بحث به جرگه مشورتی رویت داده میشود، هنوزهم نکات دیگری وجود دارند که بین طرفین حل نشده است. اگر امریکائی ها عملیات نیروهای خارجی را در روستا های کشورضروری دانند و اما جرگه مشورتی آنرا رد کند، درآنصورت رئیس جمهور برسر یک دو راهی قرار خواهد گرفت که باید یکی را انتخاب نماید.
درحالیکه دو روز به تدویر جرگه مانده است، همچوچانه زنیها و ضد و نقیض گوئیها درلحظات بسیار حساس افکار مردم را مغشوش می سازد و ذهنیت ها را بطرف بی باوری میکشاند و این سؤال را خلق میکند که آیا رئیس جمهورمیخواهد این موافقتنامه امضا شود و یا اینکه برای رد آن بهانه تراشی میکند؟ اگر مقصد رئیس جمهوربرای رویت دادن موضوع به جرگه مشورتی همانا انتقال بار مسئولیت آینده بدوش جرگه بوده باشد، اینکار بهرحال با تدویر جرگه عملی میشود و اما اگر او فکر میکند که امریکا به هیچ وجه افغانستان را ترک نخواهد کرد، لذا او میتواند همه شرایط را برآن کشور بقبولاند و از این ناحیه نزد مردم به حیث یک شخصیت مبارز ملی کسب شهرت کند، او باید بداند که با یک «قمار» بزرگ و خطیرسیاسی مبادرت می ورزد.
کس نمیداند که ممکن امریکائی ها به دلیل همچو چانه زنیها از قبول شرایط ابا ورزیده و با انداختن بار مسئولیت بدوش افغانها به یکبارگی خود را مثل عراق و بعضی جاهای دیگرکنار بکشند. درآنصورت دولت افغانستان چه گزینۀ دیگر خواهد داشت و چگونه این وضع را ترمیم و یا تعویض خواهد کرد؟ رئیس جمهور باید بداند که این موضوع یک بازی خطرناک با آینده و سرنوشت کشور و مردم افغانستان خواهد بود و مسئولیت آن مستقیماً بدوش او خواهد افتید.
خانم وندا براون ـ یکی از تحلیلگران ارشد موسسۀ «بروکینگز» امریکا طی یک مقالۀ مبسوط تحت عنوان «توافقنامه امنیتی به نفع کیست: امریکا یا افغانستان»(1)، با دلایل موجه واضح ساخته است که افغانستان از امضای این موافقتنامه بیشترین نفع را خواهد برد، درحالیکه برای امریکا موضوع شکل دیگر دارد که نویسنده آنرا چنین بیان میدارد: «بسیاری از مقامات امریکائی، ازجمله بعضی اعضای کانگرس این کشور معتقد اند که امریکا باید بطور کامل از افغانستان خارج شود و هم مردم امریکا و بسیاری از نمایندگان آنها در کانگرس براین باور اند که امریکا به اندازۀ کافی برای افغانستان مایه گذاشته و به حد کافی تهدیدات تروریستی موجود در منطقه را سرکوب کرده است و حالا وقت بازگشت به خانه و تمرکز برمشکلات داخلی کشور، ازجمله رشد اقتصادی، اشتغال، مسائل اجتماعی...... رسیده است. اگر موافقتنامۀ امنیتی دوجانبه میان امریکا و افغانستان امضا نشود، بسیاری از سیاستمداران و شهروندان امریکائی به هیچ وجه ناراحت نخواهند شد».
به نظر خانم براون : رئیس جمهور افغانستان معتقد است که امریکا نمیتواند از افغانستان خارج شود، زیرا امریکا با استفاده ازافغانستان به عنوان زینۀ خیز، یک بازی بزرگ جدید را در آسیای مرکزی در مقابل چین و روسیه دنبال میکند وآقای کرزی تمرکز استراتژیک اصلی امریکا را روی همین مسأله میداند، درحالیکه این درک ستراتژیک کاملاً با دیدگاه امریکا نسبت به حضورش در منطقه متفاوت است. او درارتباط با این موضوع می نویسد: «امریکا نه افغانستان و نه آسیای مرکزی را ، بلکه شرق آسیا را درکانون توجه ستراتژیک خود قرار داده است. تلاش برای اینکه چین به یک قدرت مسالمت آمیزمبدل شود، از اولویت های سیاست خارجی واشنگتن است. امریکا جنوب شرق آسیا و هند ـ و نه افغانستان و آسیای مرکزی ـ را عرصۀ مهم برای پیگیری این هدف میداند. برعلاوه امریکا در شرق میانه گرفتار است: سوریه و مصر در آتش بحران می سوزند، جنگ سردی میان ایران و عربستان سعودی درجریان است و امریکا سعی بسیار برای حل مسألۀ بغرنج اسرائیل و فلسطین بخرچ می دهد. بسیاری از سیاستمداران امریکائی و حتی شاید بسیاری از مقامات قصر سفید، افغانستان را مسئولیت نابخردانه و فاقد اهمیت ستراتژیک می دانند».
به نظر خانم براون : «پی آمد عمده این تفاوت از درک ستراتژیک دوطرف اینست که آقای کرزی عقیده دارد که همه گزینه ها را دراختیار دارد و میتواند با به تعویق انداختن امضای توافقنامه، امتیازات بیشتر و بیشتر بگیرد. این درحالیست که امریکا کاملاً آمادگی این را دارد که توافق را بحال خود رها کند». اوعلاوه میکند که: «آقای کرزی در سیاست خارجی مرتباً بحران ایجاد میکند، به امریکا و آیساف حملات لفظی میکند، به وضوح در روسیه، چین، ایران و هند دنبال دوستان جدید میگردد و میخواهد از آنها به عنوان گزینه ای علیه امریکا و ناتو استفاده کند. این سیاست مخاطره آمیز که دارای ماهیت شکننده است، حضور امریکا را در افغانستان ضعیفتر می سازد».
نویسندۀ این سطور که از مدت بیش از سه دهه در اضلاع متحده امریکا اقامت دارد و در این مدت از ورای رسانه ها و مطالعۀ دقیق اوضاع توانسته است با چرخش های سیاسی این کشور تاحدی آشنا شود، بررسی خانم براون را بیشتر یک نظر واقعبینانه یافته و بدینوسیله به دولتمردان افغان واعضای جرگه مشورتی در این لحظۀ حساس خاطر نشان می سازد که درمشوره های خود منافع ملی کشور را دقیقاً درنظر گرفته و نگذارند دشمنان کشور که مخالف امضای این موافقتنامه استند، به هدف برسند و با خروج قوای خارجی از کشور زمینه های نفوذ خود را مساعد سازند و نگذارند افغانستان بار دیگر در چنگال رقابت های ویرانگر خارجی و داخلی قرار گیرد.
دشمنان افغانستان میکوشند بهر وسیلۀ ممکن جلو امضای این موافقتنانه را بگیرند، گاهی به اخلال امنیت می پردازند و با انفجار بمب انتحاری در حواشی مقر جرگه انسانهای بیگناه را به قتل میرسانند و گاهی هم با تدویر محافل و براه اندختن مظاهرات و نیزجعل اسناد میخواهند اذهان مردم را در برابر این موافقتنامه به بیراهه بکشانند. چنانچه هفتۀ گذشته گروهی زیر نام «جبهه متحد ملی» با تجمعی یک تعداد اشخاص محفلی را دائر کردند و ضمن ایراد بیانیه ها، امضای موافقتنامه امنیتی را یک خیانت ملی شمردند. وحید مژده یکی از تدویر کنندگان محفل و یک چهرۀ معلوم الحال به صراحت بیان کرد: «اگر شما [خطاب غیابی به اعضای جرگه] این توافقنامه را امضا کردید، درتاریخ افغانستان به عنوان خیانتکاران بزرگ ثبت خواهید شد و اگر این پارلمان این توافقنامه را تائید کند، بدون تردید نام شان درلست کسانی خواهد بود که بزرگترین خیانت و به ملت افغانستان بزرگترین جفا را روا داشته اند».(2)
دراین راستا بسیاری از خود می پرسند که مقصد آقای کرزی از دعوت حزب اسلامی حکمتیار و طالبان غرض اشتراک در این جرگۀ مشورتی چیست؟ آیا اینهم از جمله همان حرف های واهی او است که هرروز تکرار میشود و اعتبار سخنان او را نزد عام و خاص بکلی از بین برده است و یا بزعم خودش از شهکارهای سیاستمداری او محسوب میگردد؟ آیا کافی نبود که طالبان جواب او را با انفجار خونبار چهار روز قبل دادند و نمایندگان حکمتیارطی محفل فوق الذکر امضای توافقنامه را یک خیانت بزرگ ملی شمردند؟
سه روز قبل داکتر اسپنتا ـ مشاور امنیت ملی رئیس جمهور و رئیس هیئت مذاکره کننده با طرف امریکائی غرض استجواب به ولسی جرگه فراخوانده شد و ضمن توضیح بعضی مطالب مهم مواد مندرج موافقتنامه، امضای آنرا به سود افغانستان دانست که جزئیات گفته های او در رسانه ها منعکس گردید و اما نکتۀ مهم در بیانات او تصریح این مطلب بود که « هرگونه تصمیم گیری نهائی در مورد پیمان امنیتی از صلاحیت های رئیس جمهور و شورای ملی است» و در مورد برگزاری جرگه مشورتی گفت : « رئیس جمهور میتواند مجموعۀ از بزرگان مردم افغانستان را برای مشوره خواهی گردهم بیاورد، ولی مشوره های شان برای رئیس جمهور و شورای ملی الزام آور نیست». (3)
درحالیکه رئیس جمهور در عین روز (16 عقرب) طی یک کنفرانس مطبوعاتی در ارگ گفت: «اگر مشورت اعضای جرگه مثبت بود و ازجانب آنها مسوده موافقتنامه پذیرفته شد، طبیعی است که مسوده مذکور به ولسی جرگه میرود و در آنجا به اساس قانون به آن رأی تائید و رد داده میشود»، و اما درجواب سؤالی درباره اینکه اگر جرگه در مورد موافقتنامه نظر منفی و یا رد ابراز کند، آنوقت جانب دولت چه موقف را اتخاذ خواهد کرد، رئیس جمهور کرزی گفت: «هردیدگاه و نظری را که جرگه افغانستان پیشکش کند، همان دیدگاه و نظر ملت افغانستان است و ما به آن احترام داریم»(4). به این اساس آقای کرزی به نظر جرگه مشورتی «قاطعیت والزامیت» بخشید، درحالیکه مشاور امنیت ملی او در همان روز در ولسی جرگه نظر مخالف با رئیس جمهور را ابراز کرد. دراینجا هریک حق دارد از خود بپرسد که حرف کی را باور کند، آیا حرف غیر قانونی وبدون منطق شخص اول وصاحب اختیار سلطانی کشور را و یا حرف قانونی و منطقی مشاور امنیت ملی او را؟؟
از این تناقض گوئی کرسی نشینان ارگ معلوم میشود که در آنجا وضع حاکم به گونۀ «هرکله و بالخیال» است و وای به حال این کشور که در آستانۀ چنین موقع حساس و مهم دو شخصیت مسئول از دو زبان حرف میزنند!!
گذشته از آن اگر به جواب این سؤال که «چرا دولت خودش دراین مورد فیصله نکرد و جرگه را خواست؟»، به توضیحات رئیس جمهور کرزی توجه کنیم، سؤالات دیگر مطرح میشود که بحث روی آن میتواند غیرقانونی بودن و دور از منطق بودن سخنان او را برملا سازد، با این شرح که آقای کرزی در جواب سؤال فوق گفت: «موافقتنامۀ امنیتی و دفاعی با امریکا و بعد از آن با ناتو یک امر نهایت مهم ملی و حیاتی برای افغانستان است و باید ملت افغانستان در آن دخیل باشد، زیرا مردم سالاری آنرا حکم میکند و ما کشوری دارای یک عنعنۀ بزرگ ملی و مردم سالاری هستیم که آن لویه جرگه مردم افغانستان برای فیصله روی مسائل مهم ملی میباشد. زمانیکه ما چنین یک نهاد عنعنوی ملی و تاریخی داریم که دیگر کشورها ندارند، چرا ازآن به خیر مردم افغانستان و فیصله های درست استفاده نکنیم و چرا ملت افغانستان درآن دخیل نباشد. من هرگز این حق را به خود و دولت افغانستان نمیدهم که درقضایای بزرگ و مهم ملی مانند موافقتنامۀ امنیتی و دفاعی با یک کشور خارجی به آن وسعت که این قرارداد صورت میگیرد و ابعادیکه این موافقتنامه برای ما و برای منطقه دارد، فیصله نمائیم»(5). همچنان آقای کرزی افزود: «جرگه هر فیصلۀ را که بکند، جرگه از ملت افغانستان و به نمایندگی ازشهرها و دهات افغانستان هستند، فیصلۀ شان محترم است برای همه».(6)
دراین گفتار رئیس جمهور کرزی چند نکته جلب توجه میکند:
1 ـ آقای کرزی موافقتنامه را به «موافقتنامۀ امنیتی و دفاعی» عنوان میکند، درحالیکه عنوان اصلی و رسمی آن تاهنوز«موافقتنامۀ امنیتی دو جانبه» است. افزود کلمۀ «دفاعی» بطور واضح برماهیت اصلی قرار داد تغییر وارد میکند و ساحه اجرای موافقتنامه را وسیع می سازد که موجب سؤالهای اضافی میگردد. اگر چنین تغییری در موافقتنامه دراین روزهای اخیر آمده باشد، لازم بود تا رئیس جمهور قبلاً این تغییر را به اطلاع مردم می رسانید و توضیحات مختصردر باره ارائه میکرد.
2 ـ معادل ساختن «لویه جرگه مردم افغانستان» به حیث «یک نهاد عنعنوی ملی و تاریخی» با آنچه اکنون بنام «لویه جرگه مشورتی» مسما شده است، در گفتار آقای کرزی یک اشتباه کلی است، زیرا این دو ازنظر حقوقی وازنظر صلاحیتها عرفاً و قانوناً متفاوت است. آقای کرزی ماهیت «جرگه مشورتی» را با «لویه جرگه عنعنوی» مدغم کرده و از آن یک نهاد دیگر ساخته است که در مغایرت کامل با ماده یکصدو دهم قانون اساسی که لویه جرگه را «عالی ترین مظهر ارادۀ مردم افغانستان» میداند و متشکل از « اعضای شورای ملی و رؤسای شوراهای ولایات و ولسوالی ها» میباشند، قرار دارد. دراینجا واضح میگردد که فیصله و تصاویب لویه جرگه به حیث عالی ترین مظهر ارادۀ مردم» الزامیت و قاطعیت کامل دارد، درحالیکه تدویر«جرگۀ مشورتی» طوریکه از نام رسمی آن بر می آید، محض به منظور ارائه «توصیه ها و مشوره ها» عند الاقتضا از صلاحیت رئیس جمهور پنداشته میشود واما تصاویب و فیصله های آن واجد هیچ نوع الزامیت قانونی نیست.
3 ـ هرجرگه را که تعداد اعضای آن بسیار زیاد مثلاً دوهزار و سه هزارباشد، نمیتوان به حیث «لویه جرگه» مسما کرد، زیرا «لویه جرگه» اکنون به یک مفهوم خاص حقوقی و قانونی اطلاق میگردد. بنابرآن مسما ساختن «جرگه مشورتی» بنام «لویه جرگه» از نظر قانونی یک اشتباه دیگر است. لازم بود تا این جرگه تنها «جرگه مشورتی» نامیده می شد.
4 ـ اینکه آیا اعضای جرگه مشورتی قانوناً از «ملت افغانستان و شهرها و دهات» آن نمایندگی میکنند، سؤالیست که باید به اصل مفهوم حقوقی «نمایندگی» رجوع کرد. نگاهی به طرز گزینش اعضای جرگه به وضاحت میرساند که اعضا توسط مردم نه، بلکه توسط یک تعداد اشخاص نزدیک به دولت برگزیده شده اند و مردم به مفهوم واقعی آن در گزینش آنها هیچ نقش نداشته اند. لذا اعضای جرگه مشورتی کمتر انتخابی و اما بیشتر انتصابی میباشند و فیصله های آنها نیز انعکاس دهندۀ نظریات مردم افغانستان بوده نمیتواند و اما نظراعضای آن میتواند به حیث نظرشخصیت های «مشوره دهنده» قابل پذیرش برای رئیس جمهورباشد.
5 ـ آقای کرزی میگوید که: «من هرگز این حق را به خود و دولت افغانستان نمیدهم که درقضایای بزرگ و مهم ملی مانند موافقتنامۀ امنیتی و دفاعی....فیصله نمائیم»؛ واضح است که رئیس جمهور میتواند از این حق قانونی خود منصرف شود و آنرا به یک جرگه تفویض کند، ولی این حق را از دولت افغانستان سلب کرده نمیتواند، زیرا شورای ملی کشور شامل قوای ثلاثه دولت بوده و این حق را قانون اساسی در ماده نودم، فقره 5 ( تصدیق معاهدات و میثاقهای بین المللی یا فسخ الحاق افغانستان به آن ) برای شورای ملی حفظ کرده است و رئیس جمهور حق سلب این حق را به هیچ وجه ندارد.
6 ـ اگر به شرایط مطروحۀ کمسیون برگزاری جرگه مشورتی در جهت برگزیدن اعضای جرگه نظر انداخته شود، تکمیل سن 25 سالگی، نبودن ناقض حقوق بشر، متهم نبودن به جرایم جنگی، داشتن معلومات کافی در مورد جرگه و شرط امین بودن و متنفذ بودن در منطقه و گروهی که از آن نمایندگی (!!) میکند، ازجمله اوصاف عمده کسب عضویت محسوب میشود، درحالیکه به گفتۀ سخنگوی کمسیون: «میزان سواد برای شرکت در این جرگه شرط نیست»(7). از آنجائیکه موضوعات مورد بحث جرگه از جمله مسائل پیچیده و دقیق حقوقی میباشد، چطور امکان دارد کسانیکه از سواد کافی برخوردار نباشند در همچو موارد قادر به درک مفاهیم مغلق موضوع شوند و باز در ازای آن بتوانند اتخاذ تصمیم کنند؟ واضح است که اکثر اعضای جرگه ناگزیراند از هرآنچه چند نفر بگویند، اطاعت نمایند که دراینصورت تصمیم و مشوره بازهم بدست یک عده ای مشخص خواهد بود و جرگه به این اساس فقط نقش یک وسیله را در دست یک عده خواهد داشت. علاوتاً این سؤال نیزمطرح است که کمسیون برگزاری به اساس کدام اسناد و شواهد شخص ناقض حقوق بشر و متهم به جرایم جنگی را دربین اشخاص تثبیت خواهد کرد که مانع ورود آنها به عضویت جرگه شود؛ متأسفانه تاحال نه محکمۀ برای بررسی این مسائل دائر شده و نه مرجعی وجود داشته که سیاه را سفید تشخیص کند. دراینجا بار دیگر بازی با عبارات جای واقعیت ها را میگیرد و موقف مشورتی جرگه را بیش از پیش ضعیف می سازد.
درپایان امیدوار هستم که اعضای «جرگۀ مشورتی» با تمام مشکلات که در فوق ذکر شد، بازهم به دقت و تأمل و با درنظر داشت منافع ملی افغانستا ن تحت شرایط موجود بکوشند توصیه ها و مشوره های مفید و لازم را به رئیس جمهور ارائه دارند و نگذارند تیر مخالفان به هدف بخورد، درغیر آن مسئولیت بزرگ تاریخی متوجه هریک ایشان خواهد بود.
(پايان)
مآخذ:
1 ـ متن مکمل این مقاله را میتوان در افغان جرمن آنلاین (مورخ 18 نوامبر) نیز مطالعه کرد.
2 ـ برگرفته از کلیپ ویدیوئی منتشره بی بی سی، مورخ 19 عقرب 1392 (10 نوامبر 2013)
3 ـ گزارش فرزاد : «سپنتا: امضای موافقتنامه امنیتی به سود افغانستان است»، منتشره روزنامه 8 صبح، مورخ 26 عقرب 1392
4 ـ سایت : دفتر ریاست جمهوری، منتشره مورخ 25 عقرب 1392 (16نوامبر 2013 )
5 ـ سایت : دفتر ریاست جمهوری مورخ 25 عقرب 1392
6 ـ گزارش شکیلا ابراهیم خیل: «کرزی به تصمیم لویه جرگه مشورتی حرمت خواهد گذاشت»، منتشره:آژانس خبری پژواک، مورخ 25 عقرب 1392
7 ـ گزارش زینب محمدی:« اعضای لویه جرگه مشورتی افغانستان چه کسانی اند؟»، بی بی سی، مورخ 17 نوامبر 2013