نگاهی به سوابق:

این قرارداد که در متن رسمی  به “قرارداد همکاری های امنیتی و دفاعی میان جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحده امریکا” مسمی میباشد (دراینجا به “قرارداد” خلاصه میگردد)، بعد از یک و نیم سال جار و جنجالهای زیاد بالاخره یک روز بعد از مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید افغانستان داکتر محمد اشرف غنی احمدزی (7 میزان 1393 مطابق 29 سپتمبر 2014 ) توسط محمد حنیف اتمر ـ مشاور امنیت ملی جدید کشور به نمایندگی از دولت افغانستان و جمیز کننگهم ـ سفیر امریکا در کابل به نمایندگی از دولت ایالات متحده امریکا بتاریخ 8 میزان 1393 ـ مطابق به 30 سپتمبر2014 در ارگ ریاست جمهوری در حالی امضا گردید که رئیس جمهور جدید، رئیس اجرائی و شماری از رهبران جهادی و مقامات دولتی افغانستان حضور داشتند. 

قابل ذکر است که اساس این قرارداد به “موافقتنامه همکاری های دراز مدت ستراتژیک میان دولت جمهور اسلامی افغانستان و ایالات متحده امریکا” برمیگردد که بتاریخ 12 ثور 1391 (2 می 2012) بین حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان  و بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در کابل به امضا رسیده بود. در بخش سوم، فقره 2 موافقتنامه مذکور آمده است که: «به منظور تحکیم امنیت و ثبات در افغانستان، کمک به صلح و ثبات منطقوی و بین المللی، مبارزه با القاعده و وابستگان آن و نیز به هدف افزایش توانمندی افغانستان برای دفع تهدیدات علیه حاکمیت ملی، امنیت وتمامیت ارضی افغانستان، طرفین به تلاش های شان جهت تقویت همکاری نزدیک در اتخاذ تدابیر دفاعی و امنیتی طبق فیصله جانبین همچنان ادامه میدهند.» بند “ب” همین فقره می افزاید که: «طرفین مطابق طرزالعمل های داخلی شان، روی یک “موافقتنامه دو جانبه امنیتی” مذاکرات را آغاز می نمایند. این مذاکرات بعد از امضای این موافقتنامه همکاری ستراتژیک آغاز گردیده و درظرف یک سال نهائی میگردد. این موافقتنامه امنیتی جاگزین “توافقنامه چگونگی حضور پرسیونل امنیتی وملکی ایالات متحده امریکا درافغانستان” به هدف همکاری به پاسخ به تروریزم، ارائه کمک های بشردوستانه و ملکی، آموزش و تمرینات نظامی و سائر فعالیت های 2003 (مصوب سال 1382) و توافقات و تفاهماتی که طرفین برمغایرت احکام آن با “موافقتنامه دو جانبه امنیتی” موافقت نمایند، میشود.»

بعد ازامضای موافقتنامه دراز مدت ستراتژیک بلافاصله مذاکرات بین هیئت های رسمی هر دوکشور درکابل و در واشنگتن آغاز شد و پس از غور و چانه زنی های فراوان طی سه دوره ممتد مذاکرات جدی، بالاخره طرفین روی یک مسوده نهائی توافق کردند. رئیس جمهور سابق حامد کرزی مسوده را به منظور بررسی به لویه جرگه مشورتی که   بتاریخ 30 عقرب 1392 (21 نوامبر 2013) با اشتراک 2500 عضو در کابل دائر گردید، رویت داد. لویه جرگه پس از چهار روز بحث همه جانبه بتاریخ 3 قوس 1392 (24 نوامبر 2013) طی یک قطعنامه  مفصل آنرا با ایزاد یک تعداد توصیه ها به اتفاق آرأ تصویب نمود، و اما در همان روز رئیس جمهور کرزی برعکس آنچه در بیانیه چهار روز قبل خود درحمایت از قرار داد اظهار کرده بود، کاملاً چرخش نمود و به بهانه های چند امضای این قرارداد را موکول به شرایطی کرد که برای همه اعضای لویه جرگه مشورتی تعحب آور بود.(دیده شود: بیانیه اختتامیه رئیس جمهور کرزی، منتشره سایت دفتر ریاست جمهوری ، مورخ 24 نوامبر 2013)؛ چنانکه بعداً ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری در رابطه با نشریک مقاله در نیویارک تایمز به صراحت بیان کرد که: «موافقتنامه امنیتی باید دربرگیرنده مصلحت ها، خواسته ها و ضرورتهای هردو کشور باشد، طوریکه مورد قبول هردو جانب قرار بگیرد. ایالات متحده میتواند این موافقتنامه را با حکومت آینده افغانستان که در نتیجه انتخابات باشد، امضا کند؛ ما عجله برای امضای آن نداریم…»

با اینکار دردسرهای بسیار هم بین حلقات افغان در داخل وهم بین دوکشور و جامعه جهانی بروز کرد که جریان آن به همه معلوم است، تا آنکه در طول انتخابات ریاست جمهوری در دور اول همه کاندیدها و در دور دوم دو کاندید پیشتاز اعلام داشتند که در صورت موفقیت در انتخابات اولین کار شان امضای این قرارداد خواهد بود، چنانکه پس از رسیدن داکتراشرف غنی احمد زی به ریاست جمهوری و داکتر عبدالله عبدالله به ریاست اجرائی طبق وعده یک روز بعد از مراسم تحلیف با امضای این قرارداد به  مشکل روابط سرد بین دو کشورپایان دادند. دراین نوشته سعی برآنست تا نکات مهم این قرار داد با اختصار به اطلاع علاقمندان رسانیده شود و اما تحلیل مواد آن مستلزم یک بحث جداگانه است. اینکه درپرتو این قرارداد وضع درآینده چطور انکشاف خواهد کرد، سؤالیست که نمیتوان به آن اکنون جواب گفت.

 

متن قرارداد از نظر شکلی:

متنی که این نوشته برمبنای آن استوار است، همان متن مسوده نهائی میباشد که به لویه جرگه مشورتی رویت داده شده بود و گمان نمیرود که متن مذکور بعداً دچار تغییرات کلی شده باشد. بهرحال به این اساس متن قرارداد از نظر شکلی دارای یک مقدمه و جمعاً 26 ماده و دو ضمیمه است. هرماده با داشتن یک عنوان دارای  فقرات و بند های متعدد میباشد که جمعاً در 49 صفحه طوری ترتیب گردیده که در هرصفحه یک ستون آن به پشتو و ستون دیگر به دری در مقابل هم قرار دارد. 

ماده اول در برگیرنده تعریف اصطلاحات مهم مندرج قرارداد است؛ ماده دوم به شرح مقاصد و ابعاد قرارداد تحت 6 فقره می پردازد؛ ماده سوم با اختصار به قوانین مربوطه اشاره میکند؛ ماده چهارم از توسعه وتقویت پایدار توانائی های دفاعی و امنیتی افغانستان در 6 فقره بحث میدارد؛ ماده پنجم میکانیزم های همکاری امنیتی و دفاعی را در 2 فقره و 4 بند مطرح می سازد؛ ماده ششم تجاوز خارجی را در 6 فقره بررسی میکند؛ ماده هفتم استفاده از تأسیسات و ساحات توافق شده را در 7 فقره به تفصیل شرح میدهد؛ ماده هشتم تحت عنوان حق مالکیت دارائی های منقول را در 3 فقره مطرح میکند؛ ماده نهم  در 3 فقره بر موضوع جابجایی و ذخیره وسایل و تجهیزات روشنی می اندازد؛ ماده دهم حدود گشت و گذار وسایط، کشتی ها و طیاره ها را طی 6 فقره شرح میدهد؛ ماده یازدهم در مورد طرز العمل عقد قراردادها در 4 فقره معلومات میدهد؛ ماده دوازدهم از تأمینات و مخابرات در 4 فقره بحث میکند؛ ماده سیزدهم به تعیین جایگاه حقوقی پرسیونل تحت 6 فقره اختصاص یافته؛  ماده چهاردهم موضوع حمل سلاح و استفاده از یونیفورم را در 4 فقره بیان میکند؛ ماده پانزدهم از توافق طرفین درباره مسائل ویزه های ورود و خروج در 4 فقره بحث میدارد؛ ماده شانزدهم در باره ورود و صدور مواد مورد ضرورت و محدودیت های آن در 8 فقره به مکلفیت های جانبین در زمینه می پردازد؛ ماده هفدهم مکلفیت های مالیاتی را  در 6 فقره توضیح میدارد؛ ماده هجدهم به مسائل رانندگی و جواز های مسلکی در 3 فقره اختصاص دارد؛ ماده نزدهم مربوط به وسایط نقلیه است؛ ماده بیستم به چگونگی فعالیت های حمایت از نیرو ها در 7 فقره می پردازد؛ ماده بیست و یکم به موضوع اسعار و تبادله آن مربوط میشود؛ ماده  بیست و دوم تحت عنوان دعاوی در 5 فقره توضیحات ارائه میدارد؛ ماده بیست و سوم  به اینکه همه ضمایم جز قرار داد محسوب میشود، تاکید میکند؛ ماده بیست و چهارم در مورد رفع اختلاف نظر ها وتطبیق مواد قرارداد در 4 فقره روشنی می اندازد؛ ماده بیست و پنجم از تشکیل کمسیون مشترک در 3 فقره بحث میراند و بالاخره ماده بیست و ششم موضوع انفاذ، تعدیل و فسح قرارداد را در4 فقره توضیح میدارد.

ضمیمه الف به ذکرفهرست ساحات و تأسیساتی که افغانستان در اختیار نیروهای ایالات متحده قرار میدهد، اختصاص دارد  و ضمیمه ب نقاط رسمی ورود و خروج را که مشتمل بر میدانهای هوائی و بنادر سرحدی است، مشخص میکند.

 

نگاهی مختصربر مواد مهم قرار داد:

کسانیکه خواسته باشند به جزئیات هریک از مواد آگاهی یابند، میتوانند به متن مکمل قرارداد مراجعه نمایند. دراین نوشته اساساً توجه به کلیات هریک مواد مندرج قرارداد صورت گرفته، خاصتاً به آن موضوعاتی که اکثراً مورد مناقشه بین طرفین و نیز از جملۀ مباحث داغ در ارتباط با این قرارداد طی مدت بیش از یکسال در رسانه ها بوده است که اینک به ذکر اهم آن مواد پرداخته میشود:

در یک قسمت مقدمه که “مبنای” قرار داد را تشکیل میدهد، تذکر رفته است که: «با علاقمندی بر ادامه تحکیم همکاری های نزدیک دفاعی و امنیتی به منظور تقویت امنیت و ثبات در افغانستان، سهم گیری در صلح و ثبات منطقوی و جهانی، مبارزه با تروریزم، دست یابی به منطقه ای که دیگر پناهگاه امن برای القاعده و گروه های وابسته به آن نباشد و افزایش توانمندی افغانستان برای دفع تهدیدات علیه حاکمیت ملی، امنیت و تمامیت ارضی اش و با درنظرداشت اینکه ایالات متحده درپی دستیابی به تأسیسات دائمی نظامی در افغانستان نبوده و خواهان حضوری نیست که تهدیدی برای همسایگان افغانستان باشد؛ و همچنان با درنظر داشت تعهد ایالات متحده مبنی بر اینکه قلمرو افغانستان و یا از تأسیسات اش دراین کشور به هدف راه اندازی حملات علیه کشورهای دیگر استفاده نمیکند؛» همچنان درفقرات دیگر مقدمه آمده است که: «احترام کامل به استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر… ؛ همکاری مبتنی براحترام متقابل، عدم مداخله و برابری میان افغانستان و همسایه های آن و نیز با درخواست از همه کشور ها تا به حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان احترام گذاشته و از مداخله در امور داخلی و پروسه های دموکراتیک این کشور خودداری نمایند…؛ و تأکید مجدد به وحدت ملی افغانستان و نیز احترام به قوانین، عرف و رسوم افغانستان». 

نکات فوق ازجمله نکات مهمی میباشند که در مقدمه به منظور روشن ساختن هدف و غایه قرارداد تذکار رفته که جزئیات آن در 26 ماده بیان گردیده است که ذیلاً به اختصار به آن پرداخته میشود:

ماده اول مشتمل بر توضیح اصطلاحات مندرج قرارداد است که مهمترین آن عبارت اند از: «”نیروهای ایالات متحده” ـ به نهاد متشکل از اعضای نیروهای نظامی، بخش ملکی و همچنان تمامی اموال، تجهیزات و مواد مربوط به نیروهای مسلح ایالات متحده در قلمرو افغانستان اطلاق میشود؛ “عضو نیروی نظامی” ـ به افرادی متعلق به بخش زمینی، بحری یا هوائی قوای مسلح ایالات متحده در افغانستان اطلاق میشود؛ “عضو بخش ملکی” ـ عبارت است از فردی که توسط وزارت دفاع امریکا استخدام شده، ولی عضو نیروی نظامی آن کشور نیست؛ “قراردادی های ایالات متحده” ـ به اشخاص حقیقی و حکمی گفته میشود که براساس قرارداد اصلی یا قرارداد فرعی مسئولیت اکمال و ارائه خدمات را به نیروهای ایالات متحده و یا نمایندگی از آنها در افغانستان انجام میدهند؛ “کارمند قراردادی ایالات متحده” ـ به کارمندانی اطلاق میشود که توسط قراردادی های ایالات متحده استخدام میشوند؛ “تأسیسات و ساحات توافق شده” ـ به تأسیساتی و ساحاتی گفته میشود که توسط افغانستان در موقعیت های مندرج ضمیمه الف فراهم میگردد. این  تعریف شامل سایر تأسیسات و ساحاتی نیز میگردد که میتواند در آینده از جانب افغانستان طبق توافق دوجانبه فراهم گردیده و نیروهای ایالات متحده، قراردادی های ایالات متحده، کارمندان این قراردادی ها و یا دیگران، حق دسترسی و استفاده از آنها را در مطابقت با این قرارداد داشته باشند.» 

ماده دوم که شامل “مقاصد و ابعاد” قرارداد میباشد، یکی از مهمترین مواد قرارداد است که از همه بیشتر برمطالب ذیل تأکید میکند: «طرفین برای تقویت امنیت و ثبات در افغانستان، مبارزه با تروریزم، سهمگیری در صلح و ثبات منطقوی و بین المللی و ارتقای توانمندی افغانستان برای دفع تهدیدات داخلی و خارجی علیه حاکمیت، امنیت، تمامیت ارضی، وحدت ملی و نظام مبتنی بر قانون اساسی این کشور به تقویت همکاری های نزدیک با یکدیگر ادامه میدهند. نیروهای ایالات متحده هیچ گونه عملیات محاربوی را در افغانستان اجرا نمی کند، مگر اینکه طرفین طوری دیگری توافق کنند.»

ایالات متحده به منظور توسعه ظرفیت نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان فعالیت های حمایتی ذیل را انجام میدهد: «مشورت، آموزش، تجهیز، حمایت و تقویت پایدار نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان بشمول بخش های انجنیری ساحوی، خنثی سازی بم های کنار جاده و سایر مواد منفجره؛ ایجاد و ارتقای سیستم لوژستیکی و ترانسپورتی نیروهای دفاعی و امنیتی افغان؛ گسترش ظرفیت های تشریک اطلاعات استخباراتی؛ تقویت توانائی نیروهای هوائی افغانستان؛ راه اندازی تمرینات مشترک نظامی و سایر فعالیت های مورد توافق دو طرف…»

طرفین به این باور اند که : «تأمین امنیت مردم و قلمرو افغانستان وظیفه نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان میباشد. طرفین برای افزایش سطح قابلیت نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان به منظور دفع و پاسخ به تهدیدات داخلی و خارجی باهم کار میکنند. برحسب تقاضای افغانستان، ایالات متحده فوراً حمایتی که آمادگی ارائه آنرا دارد به نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان به هدف پاسخ دهی به تهدیدات علیه امنیت این کشور، فراهم می آورد.»

طرفین تصدیق میدارند که: «عملیات نظامی ایالات متحده برای شکست القاعده و وابستگان آن میتواند در چوکات مبارزه مشترک با تروریزم قابل قبول باشد… منظوراز عملیات نظامی ایالات متحده برضد تروریزم عبارت از عملیاتی متمم درحمایت از عملیا ت نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان برضد تروریزم است که از سوی نیروهای ملی دفاعی وامنیتی این کشور رهبری شده و مبتنی براحترام کامل برحاکمیت افغانستان و توجه جدی به مصئونیت و امنیت مردم این کشور و توجه جدی به مصئونیت و امنیت آنها درخانه های شان انجام میشود.»

ماده سوم تصریح میکند که : «تمامی اعضای نیروهای نظامی و بخش غیرنظامی ایالات متحده وظیفه دارند تا به قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان احترام گذاشته و ازهرگونه فعالیت مغایر روحیه این قرارداد بخصوص فعالیت های سیاسی در قلمرو افغانستان خود داری نمایند. مقامات نیروهای ایالات متحده مسئول اند تا اقدامات لازم را دراین زمینه اتخاذ کنند.»

درماده چهارم در رابطه با توسعه و تقویت توانائی های دفاعی و امنیتی افغانستان نکات حائز اهمیت عبارت اند از:

«ایالات متحده مکلف است تا تأمین وجوه پولی را به شکل سالانه برای حمایت از آموزش، تجهیز، مشورت و تقویت پایدار نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان جستجو کند تا اینکه این کشور بتواند مستقلانه امنیت خود را تأمین و از خود در برابر تهدیدات داخلی و خارجی دفاع نموده و نگذارد تا تروریستان بار دیگر به خاک این کشور رخنه کرده و امنیت افغانستان، منطقه و جهان را تهدید کنند….با درنظرداشت اولویت های سالانه افغانستان، ایالات متحده کمک های مناسب مالی را ازطریق مجاری بودجوی حکومت افغانستان تحت مدیریت نهاد های ذیربط افغان که مسئولیت تطبیق معیارات مالی شفافیت و حسابدهی و نظارت قانونمند از روند تدارکات و تفتیش را مطابق روشهای پذیرفته شده بین المللی دارند، فراهم می سازد.»

با آنکه در این ماده افغانستان به عنوان”متحد عمده غیر ناتو” ایالات متحده خوانده شده، اما اذعان گردیده که: «این همکاری نمیتواند مانع افغانستان برای تدارک مستقل تجهیزات و اسلحه برای نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان از کشور های غیر ناتو که از منابع مالی افغان تمویل شود، گردد.»

ماده ششم که به موضوعات تجاوز خارجی ارتباط میگیرد، یکی از مواد مهم این قرارداد میباشد. فقره اول این ماده تصریح میکند که: «برخلاف منشور ملل متحد، افغانستان همواره دستخوش تجاوزات کشورهای بیگانه و استفاده از نیرو توسط دولت های خارجی و گروه های مسلحی شده است که دربیرون سرحدات این کشور دارای پایگاه بوده و یا مورد حمایت این دولت ها قرار داشته اند. مطابق این قرارداد، طرفین با هرگونه استفاده از نیروی مسلح یا تهدید علیه تمامیت ارضی، استقلال سیاسی افغانستان، بشمول حمایت از گروه های مسلح ازجمله تأمین پناهگاه و یا تسلیحات از سوی یک کشور خارجی و یا گروه های مسلح دیگر، قویاً مقابله میکنند. طرفین توافق میکنند تا در زمینه تحکیم قابلیت های دفاعی افغانستان در برابر تهدیدات علیه حاکمیت ملی، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی این کشور، باهم همکاری کنند.»

در فقره 3 این ماده آمده است: «درصورت وقوع چنین تجاوزی و یا تهدید به چنین تجاوزی علیه افغانستان، طرفین به منظور اتخاذ اقدامات بالقوه سیاسی، دپلوماتیک، نظامی و اقتصادی برای تشخیص پاسخ مناسب، باهم به گونه منظم مشورت میکنند. این مشورت ها به هدف ایجاد فهرستی از اقدامات لازم سیاسی، دپلوماتیک، نظامی و اقتصادی صورت میگیرد.» درفقره 4 این ماده ذکر شده که طرفین در همچو موارد برطبق «طرزالعمل های مندرج قانون اساسی هردوطرف به مشورت می پردازند».

ماده هفتم چگونگی استفاده از تأسیسات و ساحات توافق شده [مندرج ضمیمه الف] را مورد بررسی قرار میدهد، طوریکه در فقره اول آن تصریح شده است که : «افغانستان بدینوسیله دسترسی و استفاده از تأسیسات و ساحات توافق شده را طبق فقره 7 ماده اول این قرارداد تنها به منظور تطبیق اهداف و احکام مندرج این سند، با درنظرداشت موقعیت قطعات نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان و ساحات مسکونی، فراهم میکند. چگونگی دسترسی و استفاده از این ساحات و تأسیسات برای مقاصد دیگر، تابع توافق طرفین می باشد.» 

دراین ماده طی فقرات متعدد که اهم آن دراینجا ذکر میشود، تصریح گردیده که: « براساس این قرارداد نیروهای ایالات متحده، بدینوسیله از سوی افغانستان اجازه می یابند تا در داخل تأسیسات و ساحاتی توافق شده از تمامی حقوق و صلاحیت های مربوط به استفاده، فعال سازی، دفاع و یا کنترول این تأسیسات، به شمول حق تعمیر و ایجاد ساختمان های جدید برخوردار باشند…. دخول به تأسیسات و ساحاتی که برای استفاده مشترک تعیین شده است، درهمآهنگی با مقامات افغان صورت میگیرد…طرفین توافق میکنند تاطرح های شان را به هدف تأمین امنیت و مصئونیت نیروهای ایالات متحده با احترام  کامل به حاکمیت ملی افغانستان و توجه جدی به مصئونیت و امنیت مردم  افغانستان همآهنگ و همسو سازند. برای تحقق این هدف، نیروهای ایالات متحده مطابق به قوانین افغانستان و موازین محاربوی این نیروها، افراد ملکی را ازجمله درخانه های شان هدف قرار نمیدهند…. ایالات متحده متعهد است تا دراجرای پالیسی های مربوطه، تمامی معیارها، مقررات و قوانین افغانستان، امریکا و بین المللی را در ارتباط به حفظ محیط زیست، صحت و مصئونیت رعایت کند…تمامی عملیات و فعالیت های نیروهای ایالات متحده در ساحات و تأسیسات توافق شده در مطابقت کامل به قوانین و مقررات مربوط به حفظ آبدات و آثار تاریخی و میراث های فرهنگی افغانستان انجام میشود…»

ماده نهم در مورد جابجایی و ذخیره وسایل و تجهیزات مشعر است که: «افغانستان به نیروهای ایالات متحده اجازه میدهد تا وسایل، تجهیزات و اکمالات خویش را در داخل تأسیسات و ساحات توافق شده و دیگر محلات مورد توافق طرفین جابجا کنند. نیروهای ایالات متحده حق مالکیت و کنترول بر استفاده و تعبیه وسایل، اکمالات و تجهیزات ذخیره شده در قلمرو افغانستان را داشته و نیز حق دارند این وسایل را از قلمرو افغانستان خارج کنند.» 

ایالات متحده با درنظر داشت تعهدات خود در کنوانسیون های بین المللی توافق میکند که : «تسلیحات کیمیاوی و بیولوژیکی را در قلمرو افغانستان ذخیره نمیکند و طرفین تأکید میدارند که ایالات متحده امریکا، اسلحه هستوی را در قلمرو افغانستان مستقر و یا ذخیره نمیکند.» 

در مورد طرزالعمل عقد قراردادها ماده یازدهم تصریح میدارد که: «نیروهای ایالات متحده میتوانند مطابق قوانین نافذۀ امریکا به هدف دریافت مواد و خدمات به شمول کارهای ساختمانی در قلمرو افغانستان به عقد قراردادها بپردازند. افغانستان می پذیرد که نیروهای ایالات متحده در امور مربوط به چگونگی درخواست، اعطا و مدیریت این قراردادها، مکلف به رعایت قوانین و مقررات کشورخود شان میباشند. نیروهای ایالات متحده  سعی میکنند تاحد امکان از شرکت های افغان برای ارائه اموال، محصولات و خدمات مورد نیاز، مطابق قوانین و مقررات ایالات متحده استفاده کنند.»

ماده دوازدهم در فقره 4 می افزاید که: « استفاده از وسایل مخابراتی توسط نیروهای ایالات متحده باید به گونه ای تنظیم شود که باعث اخلال درسایر امواج رادیویی و وسایل مخابراتی ای نشود که حکومت افغانستان و یا دیگر سازمانهای دارای مجوز حکومت افغانستان برای استفاده از امواج رادیویی و وسایل مخابراتی از آن استفاده می کنند.»

یکی از جنجالی ترین مباحث حین تسوید این قرارداد بین طرفین همانا موضوع صلاحیت قضائی در رسیگی به تخطی های جنائی و مدنی نیروهای ایالات متحده در افغانستان بود که شرح آن در ماده سیزدهم قرارداد طی 6 فقره گنجانیده شده  و نکات مهم آن چنین است: «افغانستان با حفظ حق حاکمیت خویش می پذیرد که کنترول انضباتی به شمول تدابیر جزائی و غیرجزائی از جانب مقامات نیروهای ایالات متحده بر اعضای نظامی و بخش ملکی آن اهمیت بسزا دارد. بنابراین افغانستان توافق میکند که ایالات متحده تعمیل صلاحیت قضائی در رسیدگی به تخطی های جنائی و مدنی چنین افراد در قلمرو افغانستان را حق اختصاصی خود میداند. افغانستان به ایالات متحده اجازه میدهد تا محاکمات قضائی و سایر اقدامات دسپلینی مربوط به این قضایا را عندالضرورت در قلمرو افغانستان انجام دهد؛ برحسب تقاضای افغانستان، ایالات متحده جانب افغانستان را از جریان محاکمات، بشمول نتایج نهائی تحقیقات یا محاکمات مربوط به جرایم مرتکب شده توسط افراد نظامی و یا ملکی نیروهای این کشور در برابر اتباع افغانستان، مطلع می سازد. در صورت طرح چنین تقاضایی ایالات متحده کوشش های خود را مبنی بر اجازه و تسهیل اشتراک و نظارت از چنین محاکمات توسط نمایندگان افغانستان مبذول میدارد؛ درصورتیکه یکی از اعضای نیروهای نظامی یا بخش ملکی ایالات متحده بخاطر ارتکاب جرمی از سوی مسئولین افغانستان مورد سوء ظن قرار بگیرد، مقامات ذیصلاح افغان موضوع را بلافاصله به آگاهی مسئولین نیروهای ایالات متحده میرسانند…آنعده از اعضای نیروهای نظامی و بخش ملکی که به هردلیلی توسط مقامات افغان، بشمول مقامات تنفیذ قانون افغانستان، دستگیر و یا توقیف شوند، دراسرع وقت به مقامات نیروهای ایالات متحده تسلیم داده میشوند؛ افغانستان حق اعمال صلاحیت قضائی را بر قراردادی های ایالات متحده و کارمندان قراردادی این نیروها برای خود محفوظ میدارد.»

موضوع حمل سلاح و استفاده از یونیفورم در ماده چهاردهم توضیح گردیده که در یک قسمت آن آمده است: «اعضای نیروها و بخش ملکی نیروهای ایالات متحده هنگام حضور در افغانستان طبق قرارداد میتوانند به منظور اجرای وظایف و مطابق به اوامر صادره با خود سلاح حمل کنند…..نیروهای ایالات متحده به مساجد و یا سایر اماکن مقدسه که برای مقاصد مذهبی از آنها استفاده میشوند، به منظور عملیات نظامی وارد نمی شوند….قراردادی ها و کارمندان قراردادی ایالات متحده اجازه استفاده از یونیفورم نظامی را درافغانستان نداشته و تنها میتوانند در مطابقت به قوانین و مقررات افغانستان سلاح حمل کنند.»

در ماده پانزدهم که به ورود و خروج نیروهای ایالات متحده در افغانستان اختصاص دارد، این مطلب مهم به نظر می آید که: «ایالات متحده حق حاکمیت افغانستان را مبنی برتقاضای اخراج هریک از اعضای نظامی یا ملکی ایالات متحده از افغانستان را به رسمیت می شناسد. مقامات نیروهای ایالات متحده تدابیر لازم را برای اخراج فوری این افراد از افغانستان براساس تقاضای مقامات ذیصلاح افغان اتخاذ میکنند.»

در بارۀ ورود و صدور مواد مورد ضرورت در ماده شانزدهم تذکار یافته است که : «نیروهای ایالات متحده و قراردادی های آنان میتوانند هرنوع تجهیزات، اکمالات، اجناس، تکنالوجی، آموزش و سایر خدمات را به افغانستان وارد، صادر، صدور مجدد، انتقال و یا مورد استفاده قرار دهند. حکم مندرج این فقره شامل حال آنعده از فعالیت های قراردادی ها که ارتباط با حضور نیروهای ایالات متحده در افغانستان ندارند، نمی شوند….این تجهیزات و خدمات برای اهداف یادشده بوده و برای اهداف خصوصی تجاری مورد استفاده قرار نمیگیرند….اشیای مانند الکول، تصاویر و فلم های مستهجن، مخدرات غیرقانونی، اسلحه ناریۀ شخصی و سایر اجناس که از جانب طرفین ممنوع قرار داده شده، نمیتوانند طبق احکام مندرج این ماده وارد گردند…مقامات ذیصلاح افغانستان حق بررسی تمامی کانتینرهای حاوی اجناسی را دارند که توسط قراردادی ها و کارمندان قراردادی ایالات متحده به مقصد استفاده رسمی این نیروها و یا مقاصد شخصی مجاز به افغانستان وارد میگردد…»

ماده هفدهم در مورد پرداخت مالیات تصریح میکند که: «نیروهای ایالات متحده به شمول اعضای نظامی و بخش ملکی آن مکلف به پرداخت هیچگونه مالیه یا محصولات مشابه یا مرتبط دیگری که از جانب دولت افغانستان در قلمرو این کشور قابل تطبیق است، نمی باشند» وقراردادی های ایالات متحده  نیزشامل معافیت فوق بوده و اما قراردادی های ایالات متحده که دارای شخصیت حقوقی افغانی در قلمرو افغانستان میباشند، از پرداخت مالیات برعایدات معاف نمی باشند.

در ماده بیستم آمده است که: «نیروهای ایالات متحده میتوانند به شکل مستقیم و یا ازطریق قرارداد، فعالیت های “حمایت از نیروها” را بشمول ایجاد پسته خانه ها، خدمات بانکی، کانتین عسکری، فروشگاه ها، تفریحگاه ها و خدمات مخابراتی بشمول نشرات در ساحات و تأسیسات توافق شده، ایجاد کنند….نیروهای ایالات متحده برای جلوگیری از سوء استفاده از فعالیت های مرتبط به حمایت از نیروها و فروش و یا فروش مجدد اجناس و خدمات به کسانی که اجازه معامله چنین خدمات را نداشته باشند، اقدامات لازم را اتخاد می کنند…برای انجام چنین فعالیت های حمایت از نیروها به هیچگونه جواز، مجوز یا تفتیش از جانب افغانستان نیاز نیست…. دسترسی به فعالیت های حمایت از نیروها تنها به اعضای نیروهای نظامی و بخش ملکی آن، قراردادی های ایالات متحده و کارمندان قراردادی آنها و سایر اشخاص مجاز، محدود میباشد…بسته های پستی که ازطریق سیستم خدمات پستی اردوی ایالات متحده انتقال داده میشوند، از بازرسی، جستجو و ضبط توسط مقامات افغان، معاف می باشند…»

موضوع دعاوی در ماده بیست و دوم قرارداد گنجانیده شده و در آن آمده است که: «هریک از دوطرف ازهرگونه دعوا (به استثنای دعاوی ناشی از تطبیق قرارداد) علیه یکدیگر مبنی بر وارد شدن خساره، ضایع شدن و یا تخریب دارائی  یا جراحت یا فوت اعضای نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان و بخش های ملکی این نیروها که حین وظیفه رسمی واقع میشود، انصراف میکنند.» البته برای دعاوی دیگر غیر از حالات فوق الذکر: «مقامات ذیصلاح نیروهای ایالات متحده مکلف به پرداخت جبران خساره عادلانه و مناسب برای حل دعاوی برحق شخص ثالث ناشی از عملکرد و یا غفلت وظیفوی پرسیونل نظامی و بخش ملکی آن حین انجام وظیفه رسمی و نیز دعاوی ناشی از حادثۀ مربوط به فعالیت های غیرمحاربوی نیروهای ایالات متحده میباشند. این گونه دعاوی از جانب مقامات نیروهای ایالات متحده طبق قوانین و مقررات ایالات متحده و با رعایت کامل قوانین، سنن و عنعنات افغانستان، طی مراحل و فیصله میگردد.»

ماده بیست و چهارم در مورد اختلاف نظر و تطبیق قرارداد چنین حکم میکند که: «هرگونه اختلاف نظر و یا منازعه در خصوص تفسیر و تطبیق این قرارداد باید از سوی افراد با صلاحیت ازطریق مشورت میان طرفین حل گردیده و نباید به هیچگونه دادگاه ملی یا بین المللی، دیوان محاکمات و یا نهاد مشابه و یا طرف ثالث به منظورحل و فصل ارجاع گردد…. همکاری ها در چارچوب این قرارداد تابع قوانین و مقررات نافذه کشور های متبوع طرفین بشمول قوانین تخصیص بودجه شان میباشد…»

تشکیل کمسیون مشترک برای بررسی و نظارت از تطبیق قرارداد در ماده بیست و پنجم گنجانیده شده که مشعر است: «طرفین بدینوسیله کمسیونی مشترکی را برای نظارت از تطبیق این قرارداد، ایجاد میکنند. این کمسیون ازجانب نماینده های اجرائی دو کشور مشترکاً ریاست میشود. درترکیب آن نماینده های سایر نهاد های حکومتی نیز میتوانند به پیشنهاد مسئولین اجرائی و تائید طرفین منصوب شوند… هرنماینده اجرائی مسئول پرداخت مصارف مربوط به اشتراک خویش در کمسیون میباشد…»

ماده بیست و ششم آخرین ماده قرارداد است که به موضوع انفاذ، تعدیل و فسخ قرارداد ارتباط میگیرد که در 4 فقره نکات ذیل را احتوا میکند: 

«1 ـ این قرارداد از تاریخ اول جنوری 2015 میلادی پس ازان نافذ میگردد که طرفین از مجاری دیپلوماتیک در مورد تکمیل شرایط قانون گذاری داخلی شان که برای انفاذ این قرارداد لازم میباشد، به یکدیگر اطلاع دهند. این قرارداد الی اخیر سال 2024 میلادی و فراتر از آن نافذ میباشد، مگر اینکه به تأسی از حکم فقره 4 این ماده ملغی گردد؛

2 ـ بعد از انفاذ، این قرارداد جاگزین یادداشت های متبادل 26 سپتمبر 2002، 12 دسامبر 2002 و 28 می 2003 مبنی بر چگونگی حضور نیروهای نظامی ایالات متحده در افغانستان میگردد. این قرار داد همچنان تمامی توافقات و تفاهمات مغایر احکام این قرارداد را که در گذشته میان طرفین با تبادل یادداشت های دیپلوماتیک صورت گرفته است، ملغی قرار میدهد؛

3 ـ این قرارداد میتواند با توافق کتبی طرفین ازطریق تبادل یادداشت دیپلوماتیک تعدیل گردد؛

4 ـ این قرارداد میتواند با توافق کتبی طرفین و یا توسط هریک از دوطرف با ارائه اطلاعیه کتبی دوسال قبل به طرف دیگر از طریق مجاری دیپلوماتیک فسخ گردد. فسخ ضمایم و یا تدابیر اجرائی این قرارداد نمیتواند باعث فسخ این قرارداد شود. اما فسخ  این قرارداد میتواند مطابق این فقره منتج به فسخ ضمایم و تدابیر اجرائی آن گردد.»

دراخیر قرارداد دو ضمیمه علاوه گردیده که برطبق ماده بیست و سوم: «تمامی ضمایم مربوط به این قرار داد جز جدا ناپذیر آن محسوب شده و میتواند با توافق کتبی طرفین تعدیل گردند.» به این اساس ضمایم “الف و ب” جز قرارداد محسوب میشوند.

در ضمیمه “الف” آمده است: «فهرست ساحات و تأسیساتی که توسط افغانستان برای دسترسی و استفاده نیروهای ایالات متحده در افغانستان درنظر گرفته شده است (ساحات و تأسیسات مورد توافق): کابل، بگرام، مزارشریف، هرات، قندهار، شوراب (هیلمند)، گردیز، جلال آباد و شنیدند. تأسیسات و ساحات توافق شده همچنان شامل تأسیسات و ساحاتی میشود که ممکن الی تاریخ آغاز انفاذ این قرارداد از جانب ایالات متحده امریکا استفاده شوند و یاهم شامل آن تعداد از تأسیسات و ساحاتی درمناطق دیگر افغانستان میشود که ممکن در آینده روی آن توافق شده و از جانب وزیر دفاع افغانستان اجازه داده شود.»

ضمیمه “ب”  نقاط رسمی ورود و خروج را مشخص می سازد و مشتمل است بر: «میدان هوائی بگرام، میدان هوائی بین المللی کابل، میدان هوائی قندهار، میدان هوائی شنیدند، میدان هوائی بین المللی هرات، میدان هوائی مزارشریف، شوراب (هیلمند)؛  بنادر زمینی: تورخم ـ ولایت ننگرهار، سپین بولدک ـ ولایت قندهار، تورغندی ـ ولایت هرات، حیرتان ـ ولایت بلخ، شیرخان بندرـ ولایت کندز؛ همچنان سایر نقاط رسمی ورود و خروج که ممکن در آینده ازجانب طرفین روی آن توافق صورت گیرد.» (پایان متن قرارداد همکاری های امنیتی و دفاعی میان جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحده امریکا)