(بااعتذار که در متن منتشره مقالۀ دیروز در سه باربجای (26اکتوبر2015) سهواً (26 نوامبر 2015) نوشته شده بود. ممنونم ازیک خواننده محترم که مرا متوجه این اشتباه تایپی ساخت و ناگزیر مقاله را پس از اصلاح  باردیگر پست کردم که تاریخ نشر آن از 28 اکتوبر به امروز 29 اکتوبر تغییر خورد.)

در مقالۀ دیروز تحت عنوان “باجگیری از ملت! (حکومت وحدت ملی عنقریب “سه منزله” میشود!) از این قلم که دیروز در این پورتال وزین به نشر رسید، مطالبی پیرامون فرمان اخیر رئیس جمهورغنی در رابطه با پرداخت مصارف دفتر رئیس جمهور قبلی حامد کرزی که در هر ماه به 23 ملیون و 300 هزار افغانی (معادل 410 هزار دالر امریکائی) بالغ میگردد، به حیث یک واحد بودجوی مستقل مورد بررسی قرار گرفت. امروز(29 اکتوبر 2015) خبرگزاری بخدی برطبق یک خبرنامه منتشره از طرف رئیس جمهور سابق کشور حامد کرزی گزارش داده است که: 

«کرزی از رئیس جمهور غنی به دلیل این پیشنهاد سپاسگذاری کرده، اما این پول را نپذیرفته و گفته است  که با توجه به بودجه کم کشور نیاز نیست این مقدار پول به دفتر او پرداخت شود… امتیازاتی را که با قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان مغایرت داشته باشد نمی پذیرد.»

علاوتاً درگزارش خبرگزاری بخدی آمده است که: «این فرمان رئیس جمهور غنی سر و صدا های زیادی را بین مردم و مقام های دولتی بخصوص وکلای مردم به وجود آورد. شماری از وکلای مردم در ولسی جرگه گفتند که در چنین شرایط بد امنیتی و اقتصادی افغانستان، لازم نیست رئیس جمهور غنی بودجه هنگفتی را به دفتر حامد کرزی اختصاص بدهد. دفتر حامد کرزی در این فرمان، واحد مستقل اداری خوانده شده و قرار است که طرح مصارف این دفتر برای تصویب به پارلمان کشور فرستاده شود.» همچنان گزارش از قول آگاهان امورمی افزاید که: «آقای کرزی در13 سال گذشته با فساد اداری به شکل جدی مبارزه نکرد و هنوز هم برای اینکه دوباره به قدرت برگردد برای تضعیف حکومت وحدت ملی تلاش می کند. پیش از پایان ماموریت کاری حامد کرزی به عنوان رئیس جمهوری، او به اداره‌ امور و دارالانشاء شورای وزیران دستور داده بود تا حقوق و امتیاز های شماری از مقام‌ های حکومت را پس از ختم دوره‌ کاری ‌شان نیز پرداخت کند…. پیش از این حامد کرزی خانه ای را که بعد از دوره ریاست جمهوری به او در نظر گرفته شده بود، نپذیرفت و این به دفتر ریاست اجراییه کشور اختصاص داده شد.»  

در ارتباط با این گزارش و نیز در ادامۀ مطالب مقالۀ قبلی میخواهم به چند موضوع مهم دیگردر این مورد اشاره کنم، از جمله:

1 ـ به اساس قانون «قانون معاش و مصارف رئیس جمهور» که بتاریخ 12 جوزا 1392 (2جون 2013) ازطرف ولسی جرگه تصویب و متعاقباً نافذ گردید، معاش و مصارف رئیس جمهور قرار آتی تثبیت شد: 

الف ـ معاش: «معاش ماهوار رئیس جمهور به اساس بلند ترین بست مامور خدمات ملکی به ضریب پانزده محاسبه و تعیین میگردد» و برعلاوه معاش مصارف ماهوار او نیز مطابق به معاش تعیین شده برایش پرداخت میگردد. به تأسی از ماده 70 قانون اساسی رئیس جمهور بعد ازختم دوره خدمت، به استثنای حالت عزل، برای بقیه مدت حیات از حقوق مالی دوره ریاست جمهوری مطابق احکام این قانون مستقید میشود. به این اساس هرگاه معاش بلند ترین رتبۀ مامور خدمات ملکی را که اکنون به مبلغ 32500 افغانی در ماه درج قانون میباشد، با ضریب 15 بسنجیم، معاش ماهوار رئیس جمهور(32500 × 15) به مبلغ 487500 افغانی میرسد که درسال بالغ به 5.8 ملیون افغانی میگردد  که هرگاه به نرخ دالر (1 $ = 57 افغانی) سنجیده شود، بالغ بر102.000 دالر میشود. 

ب ـ مصارف: حال اگر مصارف رئیس جمهور را مطابق به قانون فوق الذکر بسنجیم، درماه به 472000 افغانی و در سال به 5.7 ملیون افغانی یعنی معادل تقریباً 100000 دالر میشود. 

هرگاه هردو قلم مذکور را جمع کنیم، معاش و مصارف رئیس جمهور در ماه جمعاً به 960000 افغانی و در سال به 11.5 ملیون افغانی معادل به 202000 دالر امریکائی میگردد که این مبلغ بعد از ختم دوره خدمت تا زمانیکه حیات دارد، برایش تادیه میشود. ناگفته نباید گذاشت که حکومت در طرح قانون معاش و مصارف رئیس جمهور، حقوق ماهوار و مصارف رئیس جمهور را بیش از 3 ملیون افغانی پیسبینی کرده بود، اما ولسی جرگه این رقم را به 960000 افغانی در ماه کاهش داد.

به ملاحظه شرح فوق برمبنای قانون متذکره معاش رئیس جمهور قبلی (32500 ضرب 15) معادل 478500 افغانی و مصارفش به شمول مصارف دفتر جمعاً به 472000 افغانی درهرماه تعیین گردیده است. اکنون سؤال در اینست که رئیس جمهورغنی به کدام دلیل مبلغ 23 ملیون و 300 هزار افغانی را در هر ماه تنها برای مصارف دفتر رئیس جمهور قبلی منظور کرده است؟ آیا درمتن قانون فوق تغییر آمده است و یا دلیلی دیگری وجود دارد که قابل توضیح فوری پنداشته میشود؟ درغیر آن توجیه مختلف موضوع موجب سوء تفاهم بین مردم میگردد.

2 ـ  از متن سند منتشره درمقالۀ قبلی معلوم میشود که بتاریخ 12 عقرب 1393 به تعداد 45 بست کارمند و اجیربرای دفتر رئیس جمهور قبلی از طرف رئیس جمهورغنی منظور شده بود و بتاریخ 13 قوس 1393 ریاست دفتر کرزی منظوری پنج بست را درخواست نمود که بتاریخ  10 جدی 1393 رئیس جمهور آنرا منظور کرد و متعاقب آن رئیس جمهور غنی بتاریخ 15 ثور 1394 فرمان پنج فقره ای را صادر نمود که در آن برعلاوۀ تخصیص ماهانه مبلغ 23 ملیون 300 هزار افغانی برای مصارف دفتر کرزی، آنرا به حیث یک واحد مستقل بودجوی شناخت و صلاحیت مصرف مبلغ مذکور را به شخص کرزی تفویض کرد.

رئیس جمهور غنی میدانست که هرنوع تغییر در باب و فصل بودجه فقط از طریق تصویب قبلی پارلمان صورت گرفته میتواند و اینکار به وسیلۀ صدور فرمان عملی شده نمیتواند و پارلمان نیز در زمینۀ تصویب آن محدودیت قانونی را باید رعایت کند. درعین زمان رئیس جمهور غنی  قبلاً از عکس العمل ولسی جرگه حین تصویب قانون مذکور آگاه بود که ولسی جرگه در همان وقت مبلغ پیشنهادی معاش و مصارف رئیس جمهور باز نشسته را از 3 ملیون افغانی در ماه به جمعاً 960هزار افغانی تقلیل داده بود.  اینجاست که موضوع شکل معما را به خود میگیرد، به این زعم که رئیس جمهور غنی به اثر فشار های وارده کرزی قبول کرد که مبلغ 23 ملیون افغانی را در ماه برای دفتر کرزی اختصاص دهد تا بدینوسیله از یکطرف کرزی را از خود راضی سازد و ازطرف دیگر موضوع را با رویت دادن به ولسی جرگه  مورد مناقشه قرار دهد.

کرزی با تمام زرنگی وچالبازی های خود که به آن ظی سیزده سال حکومت خود شهرت فراوان دارد، بعدتر متوجه باریکی قضیه شد و خواست به نحوی پای خود را از معضله بیرون بکشد و آنچه را گزارش خبرگزاری بخدی از قول او نشر کرد، برای خود یک “بینی خمیری” سازد، به این عبارت که: «کرزی از رئیس جمهور غنی به دلیل این پیشنهاد سپاسگذاری کرده، اما این پول را نپذیرفته و گفته است  که با توجه به بودجه کم کشور نیاز نیست این مقدار پول به دفتر او پرداخت شود… امتیازاتی را که با قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان مغایرت داشته باشد نمی پذیرد.» 

در این ارتباط سؤال میشود که آیا کرزی حین درخواست 45 بست کارمند واجیر برای دفتر خود نمیدانست که بودجه کشور کم است و نباید امتیازاتی را مطالبه کند که مغایرت با قانون اساسی و سائر قوانین کشورداشته باشد؟ همان گفتۀ بزرگان است که : «عاقل کجا کاری کند که باز آرد پشیمانی!»

3 ـ برمیگردم به اظهارات ناشیانه و تملق آمیز عمر زاخیلوال که در مصاحبه با رادیو آزادی چنین گفت: ««این امتیازات به پاس خدمات رییس جمهور قبلی و بر اساس قانون کشوربه وی تعیین شده است…ملت و حکومت به فعالیت های رئ،یس جمهور قبلی نیاز دارند و امتیاز داده شده به وی، دربرخی ازکشورهای جهان نیزمعمول است.» زاخیلوال افزود که: “مردم بخاطررئیس جمهوران قبلی شان که شامل یک دفتر، یک کتابخانه ویک جای کاروبارمی شود برایشان ضروری میدانند . دوم اینکه بیست و چهارمیلیون افغانی یک مقدارپول کم برای یک ساخت یک دفتراست واین موضوع را بزرگ جلوه دادن جای تاسف است . همین حالا آقای کرزی دربسیاری ازمسایل ملی روزانه مصروف می باشد قسمی نیست که او ازوظیفه کناررفته وزنده گی وکاروبار شخصی اش را شروع کرده است.” برطبق اظهارات او: «حامد کرزی برای منافع ملی و تامین وحدت ملی روزانه با افراد مختلف نشست های دارد ازاینرو نیازاست تا وی بودجه مشخص داشته باشد.»(تمیم اخگر: “اشرف غنی ماهانه 23 ملیون افغانی را برای مصارف دفتر کرزی منظور کرد”، گزارش رادیو آزادی، مورخ 4 عقرب 1394 مطابق 26 اکتوبر 2015)

اکنون به روی عمر زاخیلوال چه می ماند، جز سرافگندگی؛ وقتی کرزی خودش اعتراف میکند که  بودجه کشور کم است و نیز نمیخواهد امتیازی را مطالبه کند که با قوانین کشور مغایرت داشته باشد. زاخیلوال با این نوع اظهارات میخواهد شریک دسترخوان هردو باشد ، تا بتواند خود را با این وسیله به اصطلاح به روی آب نگهدارد و عند الموقع از هردو استفاده کند. ما علینا البلاغ.