اولتر از همه از ادارۀ محترم پورتال وزین «افغان ـ جرمن آنلاین» ممنونم که نوشتۀ اینجانب را تحت عنوان «برای نجات کشور از بحران سیاسی خطیر چه باید کرد؟» به نظر خواهی گذاشتند و زمینه تبادل نظر های مفید را در موضوع مورد بحث فراهم کردند و نیزسپاسگذارم از دوستان عزیزی که با تبصره های پرمحتوای شان بحث را دلچسپ و آموزنده ساختند و با کمال علاقمندی دیالوگ را دنبال نمودند. درهمین سلسله امروز نظرم به نوشتۀ دوست عزیز وگرامی ام جناب محترم محمدعارف عباسی  تحت عنوان «پیوند های نامقدس» افتاد که برایم بسیار دلچسپ و ارزنده بود. اینک به هدف رنگین شدن بیشتر بحث، خواستم پیرامون بعضی مطالب آن نوشته تبصرۀ مختصر داشته باشم. ولی قبل از آن میخواهم به توجه برسانم که بسا مطالب مهم را در نامه سرگشادۀ خود عنوانی آقای حامد کرزی رئیس جمهور کشوردر ماه جولای 2007  باطرح دو سؤال عمده گنجانیده ام: یکی «چرا کشور روبه بحران میرود، علل و عوامل آن چیست؟» و دیگر«چگونه میتوان کشور را از این مصیبت نجات داد؟» که شاید درآنوقت نامۀ مذکور ازنظر جناب عباسی صاحب نگذشته باشد. البته دوستان علاقمند به موضوع اگر خواسته باشند، میتوانند این نامه را در آرشیف نویسندگان این پورتال تحت نام اینجانب مطالعه نمایند. 

عرایضم بحضور جناب عباسی صاحب باکمال ادب و احترام به نظر شان در موارد ذیل خلاصه میشود:

1 ـ جناب عباسی صاحب می فرمایند: «داکتر صاحب کاظم ریاست جمهوری را با صلاحیت های اعطا شدۀ قانونی مقام سلطنتی میخوانند ومن آنرا خودسری، بی مبالاتی، خود کامی و مطلق العنانی میدانم».

اول اینکه که من هیچگاه  ریاست جمهوری را با… مقام سلطنتی نخوانده ام، بلکه گفته ام که اگر صلاحیت های رئیس جمهور با صلاحیت های پادشاه سابق مندرج قانون اساسی مقایسه شود، صلاحیت های قانونی رئیس جمهور بالاتر از صلاحیت های پادشاه میباشد. این دو طرز بیان از نگاه مفهوم متفاوت اند.

دوم اینکه توجه به این چند سطر در پاراگراف اول نوشتۀ من بیانگر این واقعیت است که : « کنار آمدنها و ائتلاف های معامله گرانه درجهت رسیدن به این مقام بیشتر از برای آنست که رئیس جمهور کشور با صلاحیت قانونی خود و نیز به وسیلۀ اندک نفوذ در پارلمان به سهولت هرچه دلش بخواهد، انجام داده میتواند و کسی مانع اجرأت مطلق العنان او شده نمیتواند». 

دراینجا دیده میشود آنچه را که جناب عباسی صاحب «خودسری، بی مبالاتی، خود کامی و مطلق العنانی» میدانند، همه نتایجی منفی اند که از تمرکز قدرت قانونی در دست یک شخص بی کفایت به وجود آمده و ریشۀ در قدرت «سلطانی» رئیس جمهور دارد. به این اساس تفاوت نظر من با آقای عباسی درمتن فوق آنست که ایشان به «معلول» چسپیده اند و این کمینه به «علت». واضح است تا زمانیکه ما علت را اصلاح نکنیم، معلول همانطورپا برجا میماند.

برای ثبوت این موضوع به مثال  خود عباسی صاحب مراجعه میکنم که نوشته اند: «فعالیت های ریاست مبارزه با فساد اداری درعدم موجودیت یک ارادۀ واقعی و صادقانۀ سیاسی و پشتی بانی ازطرف مقامات بلند پایۀ قوۀ اجرائیه، فعالیت ها بیشتر به ابتکار، شهامت، صداقت و شجاعت رئیس اداره صورت گرفته است». دراین مثال که یکی از ده ها مثال دیگر خواهد بود، کاملاً واضح میشود که رئیس جمهور با استفاده از صلاحیت «سلطانی» خود و به هدف مصلحت ها موضوع را از تعقیب قانونی باز میدارد و هیچکس حق ندارد از او بپرسد، زیرا این پرسش ها به حریم صلاحیت های قانونی رئیس جمهور برخورد میکند و رئیس مبارزه با فساد اداری با وجود شهامت، صداقت وو… نتوانسته است، طورلازم کاری را از پیش ببرد، چنانچه ایشان در یک بیانیۀ رسمی خود درحضور رئیس جمهور و اراکین دولت شکایت از «فقدان ارادۀ سیاسی» در زمینه کرده اند. 

من هم این موضوع را در مقالۀ خود چنین تذکار داده ام: «خودمختاری کامل رئیس جمهور دراین مدت موقف وظیفوی بسیاری ازاعضای کابینه را نیز تحت الشعاع قرار داده است، طورمثال تشبث مستقیم رئیس جمهور در روابط خارجی چنان گسترده است که نقش وزیر خارجه را تا سرحد یک رئیس پایان آورده و شخصیت های خارجی ولو در هر رتبه باشند، میخواهند فقط با رئیس جمهور صحبت کنند و به وزیر خارجۀ کشور ارزشی قایل نیستند، به همین ترتیب در ادارات دیگر» ودرادامه نوشتم: «اینکار موجب شده تا حاکمیت رئیس جمهور جانشین حاکمیت قانون در کشور گردد و کم است حرف رئیس جمهور جای قانون را بگیرد. چنانچه اگر دوسیۀ اختلاس یک مامورعالیرتبه از طرف ارگان مربوطه تکمیل میگردد که باید از طریق څارنوالی به محکمه محول شود، رئیس جمهور به روی مصلحت های شخصی و کسب رضایت شخصیت های بانفوذ، رسیدگی قانونی به آن موضوع را به نحوی معطل قرار میدهد و برعکس. اینجاست که سرمنشأ فساد اداری روزافزون از همین منبع الهام میگیرد و به سرعت در رده های پایان گسترده میشود. همین صلاحیت های مطلقۀ رئیس جمهور است که بنیاد خویشخوری و سوء استفاده های شخصی اطرافیان و اقارب او را بیش از پیش تقویه میکند و کسانیکه روزی یک سرپناه فقیرانه نداشتند، امروز صاحب بلند منزل ها و سرمایه های بی حساب شده اند که هیچکس جرأت نمیکند به روی آنها بالا ببیند، چه رسد به مرجعی که از آنها طالب حساب شود». اگر پولهای بیحساب بطور محرمانه از خارج به قصر ریاست جمهوری تحویل داده میشود و صورت مصرف آنرا کسی پرسیده نمیتواند، ناشی از همین صلاحیت های وافر رئیس جمهور میباشد که  شکل معاملات مافیائی را به خود گرفته و پهنای آن قانون را تحت الشعاع خود قرار داده است.

2 : اقای عباسی می فرمایند: «صلاحیت ها ملامت نیست، بلکه این اشخاص است که اگر خواسته باشند از محدود ترین صلاحیت ها سوء استفاده نموده با مراجع نظارت کننده هم بادادن امیتازات کنار می آیند و هراسی از باز خواست در دل و دماغ راه نمیدهند».

دراین ارتباط باید عرض کنم که تفویض صلاحیت های بیش از حدلازم بیک مقام مثل یک کارد دارای تیغ برنده  است، اگر بدست سالم افتد، نتیجۀ آن مثبت خواهد بود و اگر بدست نابکار و بی مایه افتد، آن وقت چنانکه تاریخ نشان داده است، دود از دماغ مردم بیچاره بدر خواهد کرد. من نگران افتیدن این صلاحیت ها بدست شخص نابکار هستم که با هزار دسیسه برای حصول آن از هیچ کاری مضایقه نخواهد کرد و چون آنرا یکبار بدست آورد، آنوقت هرگز یله نخواهد کرد و برای تداوم آن به هزار توطئه و حیله دست خواهد زد و کسی را جرآت اقدام در برابرش نخواهد بود.

همه میدانیم که بقه ها بیشتردر آبهای کثیف «خندق» تخم گذاری و در آنجا نمو میکنند. آب خندق جای پرورش ماهی های جذاب و رنگه نیست، زیرا آن ماهی ها با موجودیت کوچکترین کثافت می میرند و از بین میروند. مقصد از مثال فوق نظام است که در کثافت آن هیچ دست پاک و صادق بکار نمی رسد و بزودی مثل ماهی در آب کثیف ازبین میرود. اینکه به نظر عباسی صاحب: «تبارز یک شخص روشن ضمیر، وطن پرست واقعی، با ایمان، متقی، راستکار و متعهد راستین به خدمت مردم و صیانت، عزت، کرامت و اعتبار مملکت با انتخاب همکاران ورزیده، اهل فن و تخصص با سوابق نیک با ارادۀ متین و صادقانه به افغانستان یگانه راه نجات است»، جای شک نیست. من مشکل را در شمردن اوصاف آن شخص نمی بینم، لاکن پیدا کردن همچو «یک شخص» با چنان اوصاف عالیه دریک نظام که همه قدرت در انحصار یک شخص «غیرعامل» قرار داشته باشد، دشواراست و چشم دوختن به ظهور چنین «مهدی زمان» دراین فضای آکنده از مصیبت یک آرزو خواهد بود، با آنهم من نا امید نیستم و چنانکه در ختم همان مقالۀ خود از مردم شریف هموطن و جوانان با احساس کشور التماس کرده ام که :

«اگر میخواهید کشور از مصیبت جاری نجات یابد، باید مجدانه بکوشید تا اشتباهات گذشته تکرار نشود و رأی خود را به یک شخص واجد شرایط ملی، صادق به مردم، عامل در امور، پاک نفس، مسلمان واقعی، با دانش و کوشنده در راه تأمین عدالت، ثبات و حاکمیت قانون و همچنان پابند و متعهد به این تغییر مهم بدهید که هرگاه او به مقام ریاست جمهوری برسد، از هیچ نوع تلاش برای ایجاد این تغییر از مجرای قانونی یعنی تعدیل قانون اساسی بوسیله لویه جرگه مضایقه نکند. این بار فریب اشخاص معلوم الحال را نخورید و فقط به منافع ملی ونجات کشور و مردم از چنگال هیولاهای قدرت فکر کنید و نگذارید که آنها شما را به نام قوم، زبان و مذهب ازهم متفرق سازند و کشور را درنهایت به تجزیه و بربادی بکشانند».

درباره نقش اشخاص و نظام، طوریکه به جواب یک دوست گرامی در نظر خواهی اشاره کرده ام، یک رابطۀ مستقیم وجود دارد و یکی بالای دیگر اثر داشته ولازم و ملزوم یکدیگر میباشند. ما نمیتوانیم به یکبارگی «مدینۀ فاضله» را به وجود بیاورم، مگر آنکه قدم به قدم با اصلاح نظام زمینه های عملی اشتراک «روشن ضمیران عاجز بینوا!» را آماده سازیم تا آنها بتوانند دراتخاذ تصامیم، صاحب صلاحیت گردند و این وقتی مقدوراست که از تمرکز «سلطانی» قدرت بدست رئیس جمهور کاسته شود.

3 ـ عباسی صاحب می فرمایند: «من پیرو مکتب مبارزه استم و معتقدم که دریک جامعه مبارزۀ مسالمت آمیز باید از یک نقطه آغاز گردد….تا با تبلیغات همه جانبه و سرتاسری دربیدار ساختن ملت و مبارزه علیه جنایتکاران و اتحادیه های شان چون سد سکندر بایستند… تحدید صلاحیت های رئیس جمهور و تعدیل قانون، باتمام احترام به استاد محترم داکتر صاحب سیدعبدالله کاظم، گره گشای معضلات بغرنج افغانستان نبوده بمثابۀ گولی مسکن درد بوده علاج اساسی نیست، اطبأ حاذق درکاراست تا این دانۀ خبثه را ازبطن جامعه بیرون کشد». 

باید عرض کنم که من نقش اطبأ ی حاذق را در اینکار نفیه نمیکنم و آنرا لازم میدانم، اما باید گفت که طبیب هرقدر «حاذق» باشد، نمیتواند «دانۀ خبیثه» را در روی جاده و یا یک دکان از بطن مریض برون کند، تازمانیکه یک اطاق عملیات با وسائل مجهز و همکاران ورزیده در یک شفاخانه و یا کلنیک موجود نباشد و قبلاً برای همچو عملیات آمادگی های لازم مهیا نگردیده باشد. با ذکر این مثال ساده در می یابیم که تنها اتکا به موجودیت یک طبیب «حاذق» حلال مشکلات نیست ، بلکه فراهم آوری زمینه ها برای تحقق اینکار لازم و ملزوم یکدیگر اند. عملیات باید در حدود صلاحیت ها و مکلفیت های قانونی طبیب «حاذق» صورت گیرد و او نمیتواند هرکار دلش بخواهد، حین عملیات در وجود مریض انجام دهد، چه رسد به آنکه این صلاحیت ها به یک «پرستار» سپرده شود که نتیجۀ آن اقلاً قطع بیمورد اعضای سالم بدن مریض و درنهایت موجب مرگ او خواهد شد.

4 ـ در مورد «مبارزۀ مسالمت آمیز» باید بگویم که هیچکس از نقش مبارزه برای آوردن تحول انکار کرده نمیتواند. کاش  شرایط فعلی در کشور ما مثل امریکا در زمان مبارزات « داکتر لوتر گینگ» درفضای آزاد و در چارچوب حاکمیت قانون صورت گرفته میتوانست.  درکشوریکه کوچکترین حرکت مسالمت آمیز با برخورد اسلحه  همراه باشد و دستان دراز به آن شکل خونین دهند، درآنصورت با تمام کوشش بازهم نمیتوان به آن زیاد دل بست و آنرا یگانه وسیلۀ تحول دانست.

کسانیکه بهار عرب را مثال می آورند، باید بدانند که شرایط افغانستان بسیار از آن کشورها تفاوت دارد. درآنجا ها اسلحه و گروپهای مسلح مطرح نیستند و اما درکشور ما کافی است که با آتش یک گوگرد از یک کنج کابل،  شعلۀ آن بسرعت به همه ساحات شهر سرایت کند و همه جا را بسوزاند. باید با مبارزات مسالمت آمیز بسیار احتیاط کرد.همچنان مبارزه به وسیلۀ نفوذ در ساختار های  حساس دولت نیز طوریکه مشاهده میگردد، چندان نتیجه نداده است، عده ای ازاشخاص صادق را فضای آکنده در فساد نظام به بیراهه کشانیده  و تلاش آنهائیکه با وجود چنین فضا در راه اصلاح نظام میکوشند، به وسیلۀ «فقدان ارادۀ سیاسی» که قانوناً متمرکز در دست رئیس جمهور است، بی نتیجه مانده و موجب دلسردی آنها و دیگران گردیده است.

5 ـ از مدتها است که مبارزه توسط «صدا و قلم» در داخل و بخصوص در رسانه های خارج کشور نشر و پخش میشوند، ولی کمتر کسی از مسئولان به آن ندا و صدا گوش فرا داده اند. حرکت های اصلاحی که طی چند سال اخیر برای تجمع شخصیت های مسلکی و مجرب وطن در بیرون براه افتاده است، پس از تلاش ها به خاموشی و سکوت گرائیده  و اکثریت مطلق هموطنان مقیم خارج به آن اعتنا نکرده اند.  متأسفانه مشکلات درافغانستان که فعلاً دچار یک بن بست عمیق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی میباشد، به مثل یک « دائره خبثه» بسرعت درحال حرکت است و باید هرچه زودترحرکت «دوار و روبه تزاید» این دائرۀ خبثه را از یک مقطع مؤثر شکستاند. به نظر من نقطۀ آغاز برای شکستاندن حرکت دوار این دائره باید از جدا شدن قوای اجرائیه از بدنۀ صلاحیت های قانونی رئیس جمهور آغاز گردد. 

البته این یک نظر است و نظریات دیگر نیز وجود دارند که همه از آن آگاه هستیم، چنانیکه مخالفان سیاسی حکومت «اپوزسیون» آنرا در تغییر نظام «ریاستی» به نظام «پارلمانی» و تغییر نظام «متمرکز» به نظام «غیر متمرکز» مشخصاً نظام «فدرالی» و « انتخابی شدن والی ها» خلاصه کرده اند. نظر من تأئید نظام «متمرکز» و اما اصلاح نظام ریاستی است ، به این زعم که  رئیس جمهور در راس سه قوه قرار داشته باشد وحکومت تحت ریاست صدراعظم  بر حسب پیشنهاد رئیس جمهور پس از اخذ رأی اعتماد از ولسی جرگه  سپرده شود. اینکه چگونه اینکار قانوناً صورت گرفته میتواند، شرح مختصر آنرا به حیث پیشنهاد در مقالۀ خود تذکار داده ام. والله اعلم بالصواب