(روز بین المللی زن را به همه زنان جهان، بخصوص زنان با شهامت و باعفت افغان از صمیم قلب تبریک گفته امیدوارم که زنان هموطن با صبر و متانت همیشگی و با استفاده از فراست ودانش برای احقاق حق شان قدم به پیش گذارند) 

 

موقف شور ای علما دربین حق و سیاست

نقش علمای دینی درقبال سیاستهای دولت 

آیا ضدیت علما ی دینی در مورد حقوق مدنی زنان یک موضوع سیاسی است؟؟

 

درنظام قبائیلی که در نیمه قرن 18 توسط احمد شاه بابا بنیان گذاری گردید، دولت بطور غیرمستقیم توسط سران و بزرگان قومی و محلی تمثیل می شد که در آن هر قوم و محل با عناوین «خان، میر، سلطان، بیگ» و امثالهم به اجرای وظیفه می پرداختند. بین اینها و دولت مرکزی یک نوع قرارداد  نامکتوب وجود داشت که به اساس آن دولت یک تعداد صلاحیت های خود را به بزرگان محلی واگذار شده بود و در عوض از آنها خدمات معینی را برای دولت مطالبه میکرد. ایفای این تعهدات بین دولت مرکزی و بزرگان محلی بعضاً موجب برخوردها میگردید. تا آنکه «بازی بزرگ» بین روس و انگلیس درآنوقت در منطقه به آتش این برخوردها هیزم فراوان  پاشید و شعله جنگهای داخلی را برای مدت بیش از یکنیم قرن در افغانستان دامن زد. گردانندگان این بازی بزرگ بعدها منافع خود را درایجاد و استحکام دولت مرکزی در افغانستان دیدند و کوشیدند با بقدرت رسانیدن سردار عبدالرحمن خان این آرزومندی را جامه عمل بپوشانند. با تفاهم و مساعدت انگلیسها سردار موصوف توانست در سال 1880 بر امارت کابل تکیه زند و خود را امیر دولت عالیه افغانستان بخواند. 

 

جذب علمای دینی در خدمت دولت:

امیرعبدالرحمن خان هدف اصلی سلطنت خود را چنین بیان کرد: «زیر نظم آوردن صدها رئیس و سالار خورد و بزرگ، چپاولگران، دزدان و قطاع الطریقان….همه ایجاب میکرد تا سیستم قبائلی نابود شود و به جامعه آبرومند که در آن یک قانون و یک حکمروا باشد، تعویض گردد». (1)

برای نیل به هدف فوق، پالیسی امیر استوار بود برنکات ذیل:

1 ــ دادن مشروعیت دینی به سلطان به حیث «سایه خدا در روی زمین و وجوب اطاعت مطلق از اوامر او»،

2 ــ تضعیف و امحای سران قبائل و سائر گروپهای قدرتمند،

3 ــ جذب علمای دینی در خدمت دولت و بیرون کردن آنها از زیر نفوذ سران قبائل،

4 ــ سازش با قدرتهای بزرگ منطقه، بخصوص با انگلیسها با رعایت این اصل که :«درامور خارجی بی مصلحت شما کار نمیکنیم، ولی در امور داخلی مصلحت شما را کار نداریم».

 

با این اساس در تاریخ معاصر کشور بار اول با تشکیل حکومت مطلقه مرکزی توسط امیرعبدالرحمن خان یک عده علمای دینی توسط حکومت  استخدام شدند و رسماً در خدمت دولت قرار گرفتند. آنها برای تنظیم امور دولت به وضع قوانین، دستور نامه ها و صدور فتاوی شرعی می پرداختند. طور مثال یکی از فتواها که امیر زیر نام جهاد علیه مخالفان خود از آن استفاده میکرد، به امیر این حق را میداد که بگوید : «کسیکه از من اطاعت میکند، از خدا اطاعت میکند و کسیکه به من مطیع نیست، بخدا اطاعت ندارد…  سرزمین بغاوت، حیثیت دارالحرب را دارد». امیر همچو فتاوی را از طریق علمای دین شایع و پخش می نمود و بوسیله آن برای اقدام خود مشروعیت دینی کسب میکرد. مثالهای زیاد از همچو فتوا ها در آن زمان وجود دارد که شرح آن در این مختصر نمی گنجد.

 

تشکیل اولین شورای علمای دینی :

در دوره سلطنت امیر حبیب الله خان سراج الملت والدین شیوه استفاده سیاسی از علمای دینی همچنان ادامه داشت. امیر در سپتمبر 1902 مجلسی مرکب از افراد ملکی و نظامی، سادات، علمای دین و روحانیون و رؤسای قبائل را تشکیل داد که در آن همه تعهد کردند که امر امیر را به حیث حکم شرعی پذیرا بوده و از آن اطاعت نمایند. امیر بار اول شورای رسمی علمای دینی را بنام «میزان التحقیقات شرعی» که متشکل از هشت عضو بود، برای وفق دادن اجرأت دولت با اصول شرعی تأسیس کرد و در راس آن حاجی عبدالرزاق قاضی القضات (فارغ مدرسه دیوبندی هندوستان) را گماشت که موصوف معلم امیر و دوست نزدیک سردار نصر الله خان  برادر امیر بود. یکی از همین علما بنام مولوی عبدالرب قندهاری (مدیر معارف کابل) وظیفه داشت تا برای هر زن حرم، القاب عربی تهیه کند و برای ازدواج نامحدود امیر فتوای شرعی برابر نماید. مثلاً فتوا داده شد که «تملک زنان از دارالحرب غیر معدود و آزاد است و چون پدر امیر جهاد کرده و نورستان را مسلمان ساخته بود، پس آنجا حکم دارالحرب را داشته و امیر میتواند به هر تعداد زن از آنجا برای خود بگیرد. به همین منوال امیر هزاره جات  مسلمان را که در وقت پدرش یاغی شده بود، نیز جز دارالحرب دانسته حضور زنان هزاره را در حرم مانع نمی دید». (2)

 

انقلاب قانون گذاری و عقده مندی علمای دینی درعصر امانی :

در دوره امانی باتدوین اولین قانون اساسی کشوردرسال 1301 شمسی(1922) زیر نام «اصول اساسی دولت عالیه افغانستان» و تأسیس «شورای دولت» به حیث مرجع تسوید قوانین و تدویر «لویه جرگه» به حیثت یک مرجع عالی «قانون گذار»، مرحله نوین در کشور آغاز گردید و جای فتوا ها را مواد قانون اشغال کرد. پادشاه در راس دولت قرار داشت و اقتدار خود را برطبق قانون از مردم میگرفت، بدون آنکه به خود موقف «سایه خدا را در روی زمین» بدهد. وضع قوانین مدنی یک تعداد امتیازات علمای دینی را محدود و در بعضی موارد منسوخ کرد، همچنان رویدست گرفتن اقدامات عاجل و آوردن تحولات پیش از وقت ، بخصوص توجه همه جانبه به تعلیم و تربیه زنان و دختران  و شرکت زنان در امور اجتماعی که شرح همه در اینجا نمی گنجد، همه موجب شد تا به وسیله تبلیغات دامنه دارعلیه اصلاحات دولت یکنوع نارضایتی علمای دینی و ملا ها ی تحت نفوذ شخصیت های روحانی در برابر دولت و شخص شاه به وجود آید و با تحریکات ممتد انگلیسها علیه دولت، سلسله مقاومت ها و شورش ها آغاز گردد تا آنکه با تداوم این حوادث و دراثر دسایس چند جانبه دوره پربار ده ساله امانی سقوط کرد.

 

سازش علمای دینی با دولت و تشکیل «جمعیت العلما» :

بعد از غائله سقوی و بقدرت رسیدن محمد نادرشاه نظام حکومتی شکل خاص را به خود گرفت و انحصار قدرت در دست خانواده هدف عمده بود، طوریکه هیچ فرد و خانواده در آن مدعی و معترض نباشد. محمد نادرشاه با تجربه ای که از رژیم امانی آموخته بود به این زعم که : «هر رژیم که با مذهبیون سیاسی سرمخالفت میگرفت، دچار مشکل می شد و برعکس کنار آمدن با آنها موجب سهولت و آسودگی رژیم میگردید» ، کوشید تا از یکطرف با رهبران مذهبی و علمای بانفوذ دینی و از طرف دیگر با سران قبائل و شخصیت های قومی ـ البته تا جائیکه آنها به شاه و خاندان او سراطاعت بگذارند، به نحوی کنار آید و آنها را بدور خاندان جا دهد و در مقامهای بلند که بیشتر ماهیت اعزازی داشتند، بکار بگمارد. چنانچه نخست فضل عمر مجددی (نورالمشایخ) را که یکی از عناصر قوی ضد امانی و رفورم بود، به حیث وزیر عدلیه  و برادرش محمد صادق مجددی را به حیث سفیر در مصر  مقرر کرد.

تأسیس «جمعیت العلما» در سال 1931 قدم دیگر در این راه بود تا بدانوسیله یک تعداد علمای دینی بانفوذ را به حیث مأمور در خدمت دولت قرار دهد و دولت از وجود شان به نفع تبلیغاتی مبنی بر پابندی براصول دینی را از یکطرف و مشروعیت مذهبی اجرأت دولت را از طرف دیگر استفاده سیاسی نماید. رهبران مذهبی و علمای دینی نیز برعکس دوره امانی مجبور بودند که با حکومت از راه همکاری و تفاهم پیش اآند و در بدل مقام، نقش سیاسی خود را در تائید هدایات حکومت برعهده گیرند، زیرا آنها دیگر از بیرون حمایت نمی شدند و انگلیسها نیز ضرورت نداشتند از وجود رهبران مذهبی و علمای دینی علیه رژیم بهره برداری کنند. انگلیسها می کوشیدند تا این رهبران و علما را در خدمت رژیم جدید و درجهت استحکام آن به خدمت وادارند. (3)

عین موضوع در مورد سران قبائل و شخصیت های بانفوذ محلی و قومی مصداق عمل داشت. تاجائیکه آنها مطیع دولت بودند، دولت آنها را در داخل تشکیل خود جا داد و به حیثیت محلی و قومی آنها افزود. روی این منظور برای اولین بار شورای ملی و بعداً مجلس اعیان تأسیس شد. با آنکه در روی کاغذ و در قانون اساسی برای شورا  که متشکل از نمایندگان ملت بود، وجه  و ماهیت مردمی داده شد و آنرا یک قدم عمده بسوی اشتراک مردم در دولت جلوه دادند، ولی هدف مافی الضمیر آن بود تا در شورا و مجلس اعیان سران قبائل و شخصیت های با نفوذ قومی و محلی را مصروف سازند و آنها را از محلات شان به مرکز آورده و به نحوی تحت مراقبت قرار دهند و درعین زمان آنها را با اشتراک در امور دولتی، به مأمور و معاش خور دولت تبدیل نمایند. با این شیوه بود که تمرکز قدرت در دست خاندان سلطنتی و تأمین منافع خانوادگی در راس همه اهداف و اقدامات رژیم قرار گرفت و در حاشیه آن رهبران مذهبی و علمای دینی همچنان سران قومی و قبائلی به حیث ستونهای محکم حمایتی شریک در قدرت دولتی فعال شدند. این وضع همچنان در دوره سلطنت محمد ظاهر شاه بابای ملت ـ البته تا ختم دوره صدارت محمد هاشم خان دوام داشت و برای مدت کوتاه صدارت شاه محمود خان یک تغییر نسبی به وقوع پیوست، بخصوص در دوره هفت شورا.

 

تحول بزرگ و سکوت علمای دینی :

 در طول دوره ده ساله صدارت محمد داؤد خان وضع تغییر کرد، چنانکه دولت بار دیگر مثل عصر امانی روی به اصلاحات آورد و خواست با تمرکز مزید قدرت دولت به انکشاف اقتصادی کشور توجه جدی مبذول دارد. دراین دوره رهبران مذهبی و علمای دینی مجبور به سکوت شدند و بیشتربه نظاره گر اوضاع مبدل گشتند، چنانچه در قبال اقدام مهم تاریخی این دوره یعنی رفع حجاب بزعم«رهائی از قید پوشیدن چادری» (4)  که بروز دوم سنبله1338 صورت گرفت و ملکه حمیرا با شاه یکجا در مراسم جشن استقلال اشتراک کردند، هیچ عکس العمل مهم از طرف علمای دینی و رهبران مذهبی صورت نگرفت (البته به استثنای یک برخورد در شهر قندهار که به وسیله قوای نظامی خاموش ساخته شد)، درحالیکه عین اقدام در دوره امانی با غوغای بزرگ تا سرحد قیام عمومی از طرف علمای دینی دامن زده شد که منجر به سقوط آن دوره گردید.

 

رفع حجاب در این دورهً با چهار پدیده جدید در حیات زنان کشور همراه بود: 

1 ــ تلاش زنان تحصیل کرده و با سواد برای کاریابی بیرون از خانه در محیط مشترک با مردان،

2 ــ چانس شمول دختران جوان که از لیسه های کابل فارغ شده بودند، برای اولین بار درسال 1340 در پوهنتون کابل میسر گردید که با پسران یکجا در محیط مشترک علمی و در یک صنف کنارهم به تحصیل بپردازند،

3 ــ زمینه تشکیل گروپ سارندوی دختران نو جوان،

4 ــ مساعد شدن شرایط تحصیلات عالی برای زنان در خارج کشور.

 

ناگفته نباید گذاشت که دراین دوره علمای دینی از روابط دوستانه دولت با شوروی رضایت نداشتند، بخصوص اینکه در طی همین دوره  افکار چپی در بین جوانان بطور بسیار مخفی تزریق میگردید که در دوره بعد شکل مبارزه علنی را به خود گرفت.

 

جبهه گیریهای عناصر «چپ» و «راست» :

از آغاز دوره ده ساله مسمی به «دموکراسی» تا کودتای سرطان 1352 فعالیت علنی جریانهای چپ و راست روبه توسعه گذاشت و رهبران مذهبی و علمای دینی و همچنان جوانان تازه برگشته ازمصر بعد ازختم تحصیلات  دینی هریک جریانهای سیاسی اسلامی را در برابر جریان های چپ براه انداختند. تعدادی به شیوه «اخوانیت» مصر تحت نام «جوانان مسلمان» و تعداد دیگربه شکل عنعنوی زیر نام «خدام الفرقان» به فعالیت گسترده سیاسی پرداختند و برای جلب و جذب علمای دینی و ملاها و جوانان در سرتا سر کشور اقدام نمودند که در اینکار از مساعدت های مخفی عربستان سعودی برخوردار بودند.

قابل ذکر است که این دوره ساحه وسیع فعالیت را برای عده زیاد زنان مساعد ساخت و آنها را در ادامه رفع  حجاب بسوی پیشرفت های مزید رهنمائی کرد، چنانچه با طی کمتر از دو دهه دراثر همین تحول بیش از یک ملیون زن در افغانستان شامل کار شدند.

 

مخالفت ها در دوره جمهوری :

درآغاز دوره جمهوریت شهید محمد داؤد خان و دست داشتن عناصر چپ  پیرو خط مسکو (خلق و پرچم) در کودتا 26 سرطان 1352 یک عده از شخصیت های دینی ـ مذهبی به فعالیت های ضد رژیم بطور مخفی آغاز کردند که به اتهام کودتا و فعالیت علیه دولت عده ای اعدام و جمعی به زندان رفتند و عده ای دیگر مربوط  گروپ جوانان مسلمان به پاکستان رو آوردند و به کمک مقامات  آن کشور علیه دولت افغانستان موقف گرفتند (حمله به پنجشیر و جاهای دیگر). اگرچه با تغییر در پالیسی دولت و تصفیه هواداران پرچم از کابینه و تلاش برای استحکام روابط با غرب و کشورهای اسلامی، محمد داؤد خان میخواست  از نفوذ مسکو بکاهد، اما کودتای ثور 1357 برایش این مجال را نداد و با شهادت او مصیبت جانکاه افغانستان آغاز گردید.

 

علمای نامنهاد دینی در خدمت رژیم خلقی ـ پرچمی :

با آشکار شدن هرچه بیشترچهره اصلی رژیم الحادی خلق و پرچم برای عوام الناس بخصوص بعد از تهاجم قوای سرخ شوروی، سلسله مخالفت ها و قیام های مردمی  درداخل کشور رو به تزاید گذاشت و جبهات جهادی افغانها در پاکستان قوت گرفت. رژیم کابل کوشید تا با استخدام یک عده علمای نام نهاد دینی و ملاها، ذهنیت مردم را  از ماهیت واقعی رژیم تحریف کند. لذا مجمعی را زیر نام شورای علمای دینی تشکیل کرد که درآن عده ای از منافقین ظاهراً بنام اسلام و لی در واقع فقط برای اغفال مردم دست بکار شدند. قابل ذکر است که در صفوف حزبی ها از قبل عناصری فعال بودند که از مدارس دینی فارغ و چند تن آنها حتی از جامع الازهر مصر در رشته علوم دینی درجه دکتورا  کسب کرده بودند.همین ها بودند که به اغوای بعضی ملاها و علمای ضعیف النفس دینی پرداختند و آنها را دربدل اعطای امتیازات مادی زیر استخدام رژیم درآوردند. چنانکه در اواخر داکتر نجیب رئیس رژیم کابل با حفظ چند آیه قرآنی و احادیث نبوی درنقش یک مبلغ اسلامی درآمد ، به وعظ و نصیحت دینی پرداخت و از روز آخرت و باز پرس صحبت کرد. اما با این همه نیرنگ ها مردم به حقیقت امر واقف بودند و فریب همچو تبلیغات را نخوردند و به حرف های علمای اجیر رژیم گوش ندادند، حتی یکی دو شخصیت معلوم الحال آنها را به قتل رسانیدند.

 

چند دستگی علمای دینی درجهاد :

برژنسکی  سابق مشاور امنیت ملی امریکا در  وقت جیمی کارتر معتقد بود که تقویه ناسیونالیزم در کشورهای غیراسلامی وتقویه اسلام گرائی درکشورهای اسلامی بهترین و مؤثرترین وسیله در برابر نفوذ کمونیزم درجهان میباشد. این نظر که در امریکا مشهور به «دوکتورین برژنسکی» شد، در راه اندازی مقدمات انقلاب اسلامی ایران و بعداً به شکل تعدیل یافته در جهاد افغانستان مورد تطبیق قرار گرفت. با درنظر داشت همین دوکتورین امریکائی ها کوشیدند تا برای مقابله با نفوذ کمونیزم در افغانستان به جریانهای افراطی اسلام گرای افغان بیشتر بذل توجه نمایند. روی این منظور نخست به حمایت از تنظیمهای اسلامی افغان در پاکستان پرداختند و بعداً به جلب و جذب افراطی ها از سائر کشورها و شمول شان در جهاد افغانستان متوسل شدند.

باهمین روحیه بود که موج اسلامی شدن در تمام شئون اوج گرفت و درهمه موارد ایزاد پسوند«اسلامی» از نام احزاب گرفته تا نام اخبار، جراید، مکاتب، مؤسسات و حتی لباس دربین مجاهدین و حلقه های مهاجر افغان در پاکستان معمول شد. با این موج حالتی به وجود آمد که گوئی اسلام تازه به افغانستان راه پیدا کرده و دیانت باصدق و صفای پدران ما در طول 14 قرن تاریخ اسلامی کشور یکدم فراموش گردید.

درمحراق این تحول عمده، «سیاسی شدن اسلام»  بود که از همه بیشتر مطرح شد به این معنی که در افغانستان فردا باید یک نظام «خالص » اسلامی حکمفرما شود، اما مشکل دراینکار همانا تعیین درجه «خالصیت» اسلامی نظام بود زیرا تنظیمهای مختلف که بطور عموم در سه کتگوری تقسیم شده بودند، هریک برای نظام اسلامی آینده کشور دورنمای خاص خود را داشتند. رسیدن به تفاهم و پیدا کردن وجوه مشترک در همه امور بین آنها کار ساده نبود و اغلب مباحثات روی مسائل به برخورد می انجامید.(5)

 موضوع زنان یکی از همین موارد حساس و پرجنجال بود که نظر گروپ بنیادگراها (جمعیت اسلامی ربانی، حزب اسلامی حکمتیار و اتحاد اسلامی سیاف) با نظر محافظه کاران مذهبی (حرکت انقلاب اسلامی مولوی محمدی و حزب اسلامی مولوی خالص که اغلب عناصر طالبی از همین دو تنظمیم الهام میگرفتند) و نظر گروپهای به اصطلاح ملی ـ اسلامی (جبهه نجات مجددی و محاذ ملی گیلانی) ازهم دور میرفت. از آنجائیکه گروپ محافظه کاران مذهبی بیشتر تحت تأثیر افکار دبستان دیوبندی و نفوذ جمعیت العلمای پاکستان بود، درموردحقوق مدنی زنان نظر بسیار سختگیرانه داشت و این گروپ توانسته بود از لحاظ تعداد و همچنان حمایت اکثریت مرد سالار جامعه و ارزشهای عنعنوی «پشتونوالی» نفوذ خود را در هر دو کتگوری دیگر  پخش کند، لذا اصرار و تأکید آنها در ایجاد قیود و محدودیتها برزنان تقریباً حرف آخر هر مجلس و مباحثه بود. در این راستا باید خاطر نشان کرد که جناح های بنیادگرا در مورد حقوق مدنی زنان به مقایسه محافظه کاران مذهبی یک طرز دید نسبتاً نرم تر داشتند و اما با موجودیت شخصیتهای تکنوکرات و تحصیلکرده در تنظیمهای ملی ـ اسلامی، آنها  در امور زنان دارای وسعت نظر و تفاهم بیشتر از دیگران بودند.(6)

 

صدور فتوای شرعی «ستر و حجاب» :

پس از سقوط حکومت نجیب و رویکار آمدن حکومت تنظمی در کابل هنوز چند ماه از دوره ریاست استاد ربانی نگذشته بود که ریاست «دارالافتأ و مطالعات ستره محکمه دولت اسلامی افغانستان» بتاریخ 5 سنبله 1372 (سپتمبر 1993) از رئیس دولت اسلامی خواست تا فتوای مسمی به «ستر و حجاب» را در کشور عملی سازد. این فتوا که با امضای 11 نفر علمای دینی اعضای مسلکی ریاست افتأ به استناد «کتب معتبره فقه و تفاسیر با دلایل موثوق و مقنع» صادر گردیده بود، بعد از شرح و بسط مفصل در چندین صفحه بالاخره رعایت شش شرط را دررعایت حجاب شرعی برای زنان ضروری  و حتمی دانست:

1 ــ حجاب باید پوشنده تمام بدن باشد(بشمول روی)،

2 ــ لباس باید تنگ و باریک نباشد،

3 ــ لباس باید دارای زینت و رنگهای گوناگون نباشد که نظر مردم را بخود جلب کند،

4 ــ لباس باید نازک نباشد تاجاهای فتنه نمایان نشود،

5 ــ لباس باید معطر نباشد که توجه مردم را جلب کند،

6 ــ زن لباسی را نپوشد که مشابه مردان باشد.

در فتوا آمده است که بارعایت شرایط فوق، «روایع البیان» تأکید میکند که : «ستر و پرده پوشی فرض گردانیده شده به تمام زنان مسلمان و آن واجب شرعی  و حتمی است». 

 

فتوا در بابت تعلیم زنان می افزاید که: «طلب علم بر مرد و زن مسلمان فرض است» ، اما طلب علم بر زنان فقط درساحه علم دین یعنی علم «حلال و حرام» محدود شده است، آنهم زنان مسلمان علم ضروریه و اولیه دینی را نزد اقارب قریبه خودها بیاموزند، زیرا شرع اسلام مواضع تعلیم و مدارس را برای زنان خانه های شان و با اقارب و محرم شان قرار داده است». فتوا  از قول مولانا محمد شفیع توصیه میکند که : «تعلیم و تعلم دینی زنان باید که از جهت محارم و قریبان آنها کرده شود، نه از طرف اجانب و بیگانگان و اگر چنین ممکن نبود، پس برای زنان مؤمن و مسلمان جائز است که تعلیم و تعلم فرایض و واجبات دین اسلام را غیر از محارم و بیگانگان بقدر ضرورت و ناچاری طلب کنند، به شرطیکه یکی از محارم با آنها موجود باشد»، حتی فتوا به حکم انوارالمحمود: بیرون شدن زنان به مکاتب به بهانه علم دین را امربسیار قبیح و منکر میداند. از آن گذشته در فتوا از قول علامه اشرف تهانوی آمده است که : «برای زنان اسلام مکتب ساختن و بیرون رفتن گله گله به مکاتب روا نیست، اگرچه استاد آنها مسلمان باشد و درآن مواضع انتظام ستر و حجاب رعایت شود و نتایج آن برخلاف مطلوب اسلامی آمده و اخلاق فاسد را بار آورده است». فتوا از قول تفسیر قرطبی تصریح میکند که: «تعلیم و کتابت در بسیار اوقات سبب فتنه و ذریعه فساد میگردد، زیرا که برای اغیار و غیر محرم مطالب را مطابق هوا و هوس ناجائز شان می نویسند». علاوتاً در فتوا آمده است که : «چون تدارک تمام لوازم و ضروریات حیاتی زنان بدوش مردان است، پس زن هیچ احتیاجی به برآمدن بغرض کسب و پیشه ندارد و تنها زن مکلفیت دارد که در امورات داخل خانه با زوج خود همکار باشد».

 

اعضای مسلکی ریاست افتأ در ختم فتوا به دولت اسلامی چنین توصیه میدارند: «از نقول صریحه فوق الذکر هویدا و ثابت شد که کار زنان با مردان در دفاتر و شهرها و تعلیم و تعلم آنان در مکاتب عصری، خلاف مشروع و پیروی از غرب و نظامهای لادینی بوده و شرعاً حرام قطعی است. افغانستان یک ملت مسلمان است و برای پیاده ساختن نظام اسلامی و احکام الهی مدت 14 سال جهاد مسلحانه نموده و تعداد زیاد قربانی داده اند… جای بسیار تأسف است که از مدت تقریباً 16 ماه به اینطرف زنهای مسلمان دولت اسلامی ما کما فی السابق در دفاتر حکومت اسلامی و مکاتب و رادیو و تلویزیون دست بکارند و نیز دربازار ها بدون حجاب گشت و گذار میکنند و هیچ تغییری از سابق به نظر نمیرسد. ولی هر روز از رادیو کابل شنیده میشود که در افغانستان حکم الهی خصوصاً ستر و حجاب عملی شده است. از مسؤلین دولت و حکومت جداً و اکیداً خواسته میشود که تمام احکام الهی خصوصاً ستر و حجاب را علی الفور عملی گردانند و زنها  رااز دفاتر بیرون رانده و مکاتب زنها را که در حقیقت مراکز زنا و فحشا است، مسدود نمایند و هم از رادیو تلویزیون ایشانرا بیرون کشیده تا ادعای ایشان بر تنفیذ احکام الهی مصداق پیدا کند. فتوای دارالافتأ ستره محکمه فوقاً ارقام شد». (محل امضای 11 عضو مسلکی ریاست افتأ ستره محکمه دولت اسلامی افغانستان ــ مورخ 5 سنبله 1372) (7)

 

طالبان و وضع قیود بر زنان :

ملا محمدعمر امیرالمومنین طالبان پنج ماه بعد از سقوط کابل بدست طالبان طی یک مصاحبه اختصاصی با خبر نگار «دویچه پرس» مطالبی را در باره حقوق زنان در افغانستان ابراز کرد که زیربنای تمام اجرأت طالبان را  تشکیل میداد  که یک قسمت این مصاحبه در نشریه «لوموند» فرانسوی مورخ 8 فبروری 1997 به نشر رسید. بعداً در ماه اکتوبر همان سال به تأسی از این مصاحبه اداره «امر بالمعروف و نهی عن المنکر» تحت 13 فقره دستورالعمل خویش را به تکرار جهت آگاهی عامه ابلاغ کرد  که ازجمله  در مورد زنان فقرات ذیل قابل تأمل و دقت است : (8)

فقره 4 ــ زنان حق کار و تحصیل را ندارند،

فقره 5 ــ زنان حق پوشیدن لباسهای رنگه روشن را که جلب توجه کنند، ندارند،

فقره 6 ــ زنان حق گشت و گذار را دربازارها جهت خریداری اشیای مورد ضرورت خویش ندارند، مگر اینکه با برادر و یا شوهر خویش باشند و برادر و شوهر شواهد دال بر محرم بودن را با خود داشته باشد،

فقره 7 ــ صاحبان مغازه ها حق ندارند به زنانی که تنها مراجعه میکنند، جنسی را بفروش برسانند. درصورت سرکشی از این حکم مورد مجازات قرار میگیرند،

فقره 8 ــ زنان حق پوشیدن تنبان رنگ سفید را ندارند،

فقره 9 ــ زنان حق پوشیدن بوتهای کری بلند را ندارند، زیرا صدای بوت زنان، مردان را تحریک میکند،

فقره 10 ــ زنان حق مراجعه به شفاخانه حتی زایشگاه را بدون همراهی محرم خویش ندارند،

فقره 11 ــ شیشه کلکین خانه ها باید سیاه رنگ شوند تا زنان از درون خانه های شان به مردانی که در کوچه می گذرند، دیده نتوانند،

فقره 13 ــ رانندگان موترها باید آئینه عقب نما را از موتر های خود دور کنند تا زنانی را در سیت های عقبی می نشینند، دیده نتوانند.

 

تحول بعد از سقوط طالبان :

بعد از حادثه نهم سپتمبر 2001 و حمله نظامی امریکا به افغانستان بغرض سقوط طالبان به تأسی از فیصله شورای امنیت ملل متحد و بعد از تدویر کنفرانس بن و تشکیل حکومت مؤقت امیدواری های زیاد مبنی بر تغییر در وضع کشور ازجمله رعایت حقوق مدنی زنان به وجود آمد. طوریکه دیده شد، در طول این چند سال قیود طالبانی در برابر زنان تاحدی مرفوع گردید و زنان افغان این حق را قانوناً کسب کردند تا در بیرون خانه و در محیط مشترک با مردان با کمال متانت و حفظ عفت کار کنند و از امکانات تعلیم و تحصیل برخوردار شوند، درادارات دولتی تا مقامهای عالی وزارت ، وکالت شورا و سفارتها  اخذ موقع نمایند که دست آورد امید بخش برای امروز و فردای افغانستان محسوب میشود. اگرچه بزعم بعضی ها مبنی براینکه این تحول بیشتر یک تحول «سمبولیک و شکلی» میباشد و در وضع عمومی و سرتا سری زنان چندان تغییر کلی پدید نیامده ، درست است ولی بطور نسبی بازهم میتوان آنرا  به مقایسه یکی دو دوره قبل یک تغییر مثبت و قابل توجه خواند. ناگفته پیدا است که نمیتوان راه صدساله را یک شبه طی کرد، تحول در موضوع زنان راه طولانی و پرپیچ دارد، به شرطیکه از برگشت به عقب جداً جلوگیری شود.

متأسفانه امروز باز گروپهای محافظه کار مذهبی  و عنعنه گرایان محلی که اغلب خود را در لباس علمای دین آراسته ساخته اند، در صدد اند تا جلو تحول را بگیرند و جامعه را به حال رکود و سکون اجتماعی بشکل قرون وسطائی نگهدارند. اینها میخواهند بار دیگر با رقم زدن اساسات دینی و مذهبی نظر یک تعداد مردم عادی و بیسواد کشور را از طریق موعظه های دینی و تبلیغات سؤ  به خود معطوف دارند. آنها با تلقین اینکه گویا مکاتب دختران جایگاه فتنه و فساد است، احساسات دینی مردم را به مقصد سوختاندن و بستن مکاتب تحریک میکنند و دختران را در رفتن به مکتب تهدید کرده  اذیت و آزار میدهند. آنها میکوشند با پخش فتوا و ها و اعلامیه ها، دولت را از اجرای امور در زمینه باز دارند. یکی از مثالهای برجسته اینکار اخیراً مصوبه شورای سرتاسری علمای افغانستان است که بتاریخ 12 حوت 1390 (2 مارچ 2012) عنوانی ریاست جمهوری کشور ارسال گردیده است که در فقره پنجم آن چنین میخوانیم:   

فقره پنجم مصوبه شورای  سرتاسری علمای افغانستان :

«دین مبین اسلام برخلاف سائر تمدنها و جوامع گذشته و موجود، زن را بعنوان زیربنای تربیتی جامعه به بسا حقوق مدنی و اجتماعی، کرامت و شرافت انسانی افتخار بخشیده است. زن در خلال قرون گذشته ء قبل از اسلام و درمیان جوامع، ملل و بحبوحه تمدن های بشری از هر گونه حقوق انسانی و مدنی محروم بوده و همانند یک متاع با وی معامله میگردید و حتی زنده به گور می شد، ولی باظهور آفتاب جهانتاب دین مقدس اسلام حقوق زیاد مطابق فطرت به زنان داده، همانند: 

الف ــ حق مالکیت، تصرف و داد وستد،

ب ــ حق میراث، مطابق احکام شریعت مقدس اسلام،

ج ــ حق مَهر، که حق اختصاصی زن بوده هیچ کس دیگر بدون رضائیت وی حق تصرف و تصاحب آن را ندارد و آنچه بنام ولور، طویانه، شیربها و غیره از جانب بعضی ها گرفته میشود، اصل شرعی ندارد،

د ــ حق انتخاب همسر به رضائیت خودش مربوط بوده، زیرا ازدواج اجباری زن بالغه ناجائز می باشد. البته مشوره اولیا و کفالت که از احکام دین است، رعایت میشود،

ه ــ زن از نظر اسلام همانند مرد دارای کرامت و موجود حُر و آزاد است، بناً دادن زن در بدل خون، عوض صلح و در بدل مَهر زن دیگر شرعاً حرام و ناجائز میباشد،

و ــ زن به میراث برده نمیشود و نیز بسا حقوق دیگری که دین مبین اسلام برایش عنایت فرموده رعایت شود،

 

ولی زن مسلمان با داشتن حقوق فراوان، دارای وجایب و مکلفیت های نیز میباشد، همانند:

الف ــ پابندی به اوامر و نواهی شریعت مطهر اسلام در عقیده وعمل،

ب ــ حفظ و رعایت کامل حجاب شرعی، که باعث حفظ آبرو و شخصیت زن میگردد،

ج ــ دوری جستن از اختلاط با مردان بیگانه در عرصه های مختلف اجتماعی، مانند تعلیم، تحصیل، بازار، دفاتر و سائر شؤن زندگی،

د ـ درنظر گرفتن صراحت آیات (1) و (34) سورةالنساء که مشعر است در خلقت بشر مرد اصل و زن فرع میباشد و نیز قوامیت از آن رجال است، لذا از استعمال الفاظ و اصطلاحات که با مفهوم آیات مبارکه در تضاد باشد، جداً اجتناب شود،

ه ــ ارج گذاشتن به مسئله تعدد زوجات که به اساس حکم صریح قرآن ثابت میباشد،

و ــ اجتناب از سفر بدون محرم شرعی،

ز ــ التزام به حکم شریعت غرای محمدی (صلی الله علیه و سلم) در مورد طلاق.

 قابل تذکر است که اذیت، آزار رسانی، ضرب و شتم زنان بدون معاذیر شرعی به حکم صریح قرآن عظیم الشأن ممنوع است و هرنوع تجاوز ناحق که از جانب اشخاص بالای زنان صورت می گیرد، شورای سرتاسری علمای افغانستان از ارگانهای عدلی و قضائی کشور تقاضا بعمل می آورد تا مرتکبین همچو اعمال ناجائز را مطابق حکم شریعت غرای محمدی (ص) و قوانین نافذه کشور مجازات نماید.

درکتب فقه اسلامی در مورد حقوق و وجایب زن تفصیلات زیادی وجود دارد که در وقت ضرورت به آن مراجعه خواهد شد. والسلام شورای سرتاسری علمای افغانستان» 

 

نگاهی مختصر و فشرده به چهار فقره اولی مصوبه:

مطالعه متن مکمل چهار فقره اول مصوبه شورای علما به وضاحت میرساند که محتوای هریک فقرات مشخصاً تائید کامل موقف رسمی دولت بخصوص ارشادات رئیس جمهور کرزی میباشد، چنانچه :

در فقره اول شورای علما از تصمیم اخیر جلسه فوق العاده رهبران جهادی و سائر شخصیت های بزرگ کشور که تحت ریاست رئیس جمهور کشور مبنی برمحاکمه علنی و مجازات عاملین توهین به قرآن عظیم الشأن اتخاذ گردیده، تائید میکند. در فقره دوم شورای علما خواستار تعطیل زندانهای خارجی و سپردن سرنوشت زندانیان به دولت اسلامی افغانستان میباشد. در فقره سوم شورا سفر اخیر رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان را به کشور پاکستان و ملاقاتهای مثمر شان با رهبران سیاسی و نظامی و دینی آن کشور را مثبت ارزیابی کرده و آنچه در اعلامیه هشت ماده ئی مقام ریاست جمهوری تذکر یافته، یک دست آورد بزرگ میداند. در فقره چهارم شورا از اظهار آمادگی حزب اسلامی غرض مذاکرات صلح با دولت جمهوری اسلامی افغانستان استقبال می نماید. برای مطالعه متن مکمل فتوا به لینک ذیل مراجعه شود:

http://president.gov.af/fa/news/7489

اکنون نزد هر خواننده این مصوبه سؤال پیدا میشود که  آیا فقره پنجم نیز به تأسی از خواست دولت و یا به اشاره اولیای امور صورت گرفته است یا چطور؟؟

دراین باره بعضی از شخصیت های افغان از جمله احمد بهزاد وکیل ولسی جرگه میگوید: «برخی از محافل خاص که منافع خود را در ترویج اندیشه های طالبانی می دانند، در پی حاکم کردن اسلام طالبانی در افغانستان هستند». او می افزاید: «موضوع محدود شدن فعالیت های زنان، در پی برانگیخته شدن افکار عمومی نسبت به بی حرمتی به قرآن در پایگاه نظامی بگرام در شمال کابل مطرح شده و این موضوع بیانگر تلاش برای سؤ استفاده از احساسات مردم در راستای اهداف سیاسی میباشد».

خانم فوزیه کوفی یکی دیگر از وکلای ولسی جرگه میگوید: «برای ما طالبان خود یک نگرانی است و تفکر طالبانی نگرانی دیگر… طرح مسائل جنجال برانگیزی که چه کسی اصل است و چه کسی فرع، فکر میکنم که ترویج فرهنگ طالبان و زمینه سازی برای این است که برخی از گروه ها به قدرت و حاکمیت برسند.»

با آنکه بحث جدی پیرامون فقره پنجم مصوبه شورای علما در بین حامیان حقوق بشر، جامعه مدنی  و طرفداران حقوق زن در کشور در جریان است، ولی کسانی دیگر معتقد اند که این گفته ها و اعلامیه ها  را نباید جدی گرفت و آنرا فقط حرف دانست که جنبه عملی و تطبیقی ندارند، زیرا مغایر با قانون اساسی میباشد. بهر صورت چه این موضوع جدی پنداشته شود و یا سطحی، باید به این نکته توجه کرد که همچو مصوبه ها ذهنیت مردم عادی را در برابر تحولات مثبت در جامعه خدشه دار می سازد، آنهم وقتیکه رئیس جمهور کشور علناً در یک نشست خبری مهر تائید برمحتوای فقره پنجم مصوبه شورای علما بگذارد و بگوید که : «این یک دیدگاه شرعی وطن ما است و تمام مسلمانان افغانستان به آن پابند هستیم». اکنون معلوم میشود که آقای رئیس جمهور که از یکطرف خود راعلمبردار تحول و ارتقا  در کشور میداند، متأسفانه در مورد زنان هنوزهم به محترمه خانم خویش به تأسی از همین گونه فتواها و اعلامیه ها امر بیرون شدن از چهار دیوار ارگ را نداده است، درحالیکه خانم محترمه ایشان به حیث یک خانم تحصیل کرده  در جوار شوهر رئیس جمهور خود  در امور اجتماعی و خیریه بخصوص رسیدگی به زنان و کودکان باید نقش فعال میداشت و نمونه برای دیگران می شد. اگر گفته شود که ایشان مانع خانم خویش نشده اند و اما خانم محترمه شان نخواسته است به حیث خانم «اول» کشور نقش خود را ایفا کند، این دلیل «عذر بدتر از گناه» پنداشته میشود. (والله اعلم بالصواب)

 

به حیث حسن ختام: مصاحبه خانم شکریه بارکزی:

خانم شکریه بارکزی وکیل ولسی جرگه طی یک مصاحبه با رادیو آزادی بتاریخ 15 حوت (5 مارچ) درباره مصوبه شورای علمای افغانستان  چنین گفت :

«من فکر میکنم که همین شورای علمای افغانستان وظیفه اصلی خود را کنار گذاشته، وظیفه اصلی یک مسلمان در قدم اول جهاد افضل است که باید با نفس خود داشته باشد. اینها باید برای مردم بگویند که خون مردم را به ناحق نریزانید، رشوت نخورید، دزدی نکنید، تجاوز برناموس مردم نداشته باشید، به عنوان یک مسلمان فکر تانرا، قلب تانرا، کردار تانرا، رفتار تانرا و گفتار تانرا معادل به آنچه که قرآن گفته و محمد (ص) گفته به آن برابر بسازید. اما بدبختانه امروز شورا های نامنهاد علما و یا هر شورای دیگری که استند، اینها فقط از اسلام سیاسی حرف میزنند. کجاست این شورای علما که صدای خود را بکشد وقتیکه گوش و بینی زن بریده میشود، کجاست این شورای علما که وقتی صدای خود را بکشد که دخترها و بچه های این وطن فروخته میشوند، به پول فروخته میشوند، کجاست این شورای علما که صدای خود را بکشد وقتیکه حق یتیم پایمال میشود و کجاست این عالم دین که بنشیند دین واقعی و شریعیت را به مردم افغانستان(بفهماند)، خودش به عنوان یک الگو باشد و دیگران را هم بگوید که راهش را تعقیب کند. من فکر میکنم مردم افغانستان در طی 30 سال گذشته کاملاً دلال دین را شناخت، دلال قدرت سیاسی را هم شناخت، وطن فروش و خائن را هم شناخت و افراد صادق به این وطن را هم شناخت. بس است دونیم ملیون شهید خونش رفت به بازی گرفته شد، نیم ملیون بیوه و یتیم است. کجاست این علمای دین که بگویند چه قسم به حال بیوه زنان و یتیم های کشور رسیدگی شود. من به عنوان یک افغان و به عنوان یک مسلمان واقعاً خوش می بودم که علمای افغانستان روی این مسائل کشور بحث میکردند تا اینکه بگویند که زن در کجا، چه قسم و چگونه صحبت کند چگونه نکند. فکری که من دارم برای من عالم دین داده نمیتواند، حق انسانی من است که برای من خدا داده، برای من قرآن داده و این عالم دینی که امروز آمده و از دین بی خبر است، از ما گرفته نمیتواند.»

خانم بارکزی در ادامه صحبت در مورد اختلاط زن و مرد گفت:

«چرا هر چیز برای زن امر میشود و هدف شان از اختلاط چه است یعنی یک زن در دفتر کار نکند، به دلیل اینکه شورای علما اینرا  اختیار نمیدهد. کاش شورای علما در قدم اول برای ملاها همین را توصیه میکرد که لطفاً اطفال خوردی که برای یاد گرفتن نماز، و سوره آیات و قاعده بغدادی پیش شما می آیند، شما مورد سؤ استفاده جنسی قرار ندهید.»

او  در مورد اینکه آیا اعلامیه شورا میتواند در همین مورد بخصوص کدام جنبه سیاسی داشته باشد، چنین گفت:

«شورای علمای افغانستان هیچ وقت بدون موضعگیری های خاص سیاسی کدام اعلامیه را تا امروز صادر نکرده اند، برضد فساد اداری و فساد مالی نگفته اند، برضد رشوت ستانی چیزی نگفته اند، بخاطر اعاده حق یتیم نگفتند، مردم را به خیر و کار تشویق کردن نگفتند، بخاطر حسابدهی در بین رهبران اسلامی گپ نزدند، بخاطر غصب جایداد و ملکیت و زمین گپ نزدند، بخاطر تعالیم اسلامی که در کل است، حرف نزدند، بخاطر بهتر شدن زندگی فضای اجتماعی خانواده و اجتماع و سالم سازی آن گپ نزدند. همیشه به عنوان یک زن هرچه که من از علمای دینی شنیدم، اینست که اینها بسیار علاقمند به زن استند، همیشه مردها متوجه استند به زنها که کی در کجا چه میکند، اینها فکر میکنند که یگانه تکلیف دینی شان موضوع زن است که هروقت گاه ناگاه، دانسته ندانسته آنرا به عنوان یک موضوع پیش میکنند و میخواهند حساسیت های جنسیتی را نسبت به این مورد تحریک کنند.» (ختم مصاحبه)

 

پایان مقاله

 

مأخذ:

1 ـ تاج التواریخ ، صفحه 66

2 ـ هاشمی، سید سعدالدین:  جنبش مشروطه خواهی در افغانستان در ربع اول قرن بیستم، جلد اول ، ستهکولم، 1380 ، صفحه 190

3 ـ اولسن، استا : اسلام و سیاست در افغانستان، مترجم :خلیل زمر، دنمارک 2001، صفحه 175 تا 177 

4 ـ نخستین نهضت نسوان و رفع حجاب در دوره امانی آغاز شد ولی در روزهای اول به قدرت رسیدن محمد نادرشاه طی اولین فرمان صادره قید پوشیدن چادری دوباره وضع گردید و در یکی از فقرات فرمان ذکر شد : «حجاب در افغانستان به دین شریعت محمدی قایم خواهد بود».

5 ـ برای توضیح مزید به مجموعه سمینارها درباره «فردای افغانستان اسلامی»، منتشره شورای ثقافتی جهاد در هفت جلد قطورمراجعه شود، چاپ پشاور، سال 1369 و 1370 

6 ـ برای شرح مزید مراجعه شود به کتاب : زنان افغان زیر فشار عنعنه و تجدد، تألیف : سیدعبدالله کاظم، 2005، کابل ، صفحه 385 تا 396

7 ـ متن مکمل فتوا : مجله آئینه افغانستان، شماره 34، اکتوبر ـ نوامبر 1993، صفحه 74 تا 78 ، همچنان برای بررسی و تحلیل فتوا دیده شود کتاب : زنان افغان زیر فشار عنعنه و تجدد، صفحه 421 تا 430

8 ـ متن مکمل مصاحبه ملا عمر و متن مکمل دستورالعمل دیده شود:زنان  افغان زیر فشار عنعنه و تجدد… صفحه 442 تا 447