این نوشته مشتمل بر پنج قسمت است:1 ـ نظری به دوره های کاری شهید محمد داؤد خان، 2 ـ بررسی مختصر از دهه “قانون اساسی”، 3 ـ کودتای 26 سرطان، 4 ـ رویدارهای عمده دولت جمهوری، 5 ـ کودتای ثور و سقوط نظام جمهوری.

(قسمت دوم)

بررسی مختصر از “دهه قانون اساسی”

حکومت های غیرخاندانی شامل دوره صدارت داکترمحمدیوسف، محمدهاشم میوندوال، نوراحمد اعتمادی، داکترعبدالظاهر ومحمدموسی شفیق بود. این دوره بعد از استعفی محمد داؤد خان وتقرر داکترمحمدیوسف به حیث صدراعظم در13 مارچ 1963 آغاز گردید. پس از انفاذ قانون اساسی جدید در 9 میزان 1343 ، انتخابات شورا یک سال بعد از آن صورت گرفت. با اینکار برطبق قانون اساسی جدید دورۀ کار حکومت انتقالی پایان یافت و پادشاه مجدداً داکتر محمد یوسف را مؤظف تشکیل کابینه ساخت. هنگامیکه صدراعظم جدید برای اخذ رأی اعتماد به شورا میرفت، مظاهره معروف “سه عقرب” براه افتید و یک روز بعد آن داکترمحمد یوسف بطور آنی استعفی داد. شاه فوراً محمدهاشم میوندوال را بتاریخ 30اکتوبر1964 به تشکیل کابینه توظیف کرد (موضوع قبول استعفای فوری داکتر محمد یوسف و تعیین میوندوال بجایش و حادثه سه عقرب یکی از موضوعات مهم تاریخ آنوقت بشمار میرود که انشأالله در یک وقت مساعد به بررسی آن خواهم پرداخت). میوندوال نیزبعدازمدت سه سال درکشمکش پارلمان وبرخوردهای سیاسی بین احزاب که هرروز شدیدترمیشد واین موضوع رابطه او را باشاه جریحه دارمیکرد، به دلیل مریضی از صدارت کنار رفت وبجایش نوراحمد اعتمادی مقررگردید. او نیزدرموج خروشان مظاهرات روزمره پیروان احزاب چپ وراست افراطی، با آنکه دوبار به این مقام منسوب شد، اما در ماه می 1971 زیرفشارشورا و نیز به دلیل علالت مزاج از کار کناره گرفت. صدراعظم بعدی داکترعبدالظاهرنیزبه عین سرنوشت وحتی بدترگرفتار شد، زیرا  برعلاوه مشکلات جاری، خشکسالی وقحطی شدید درحصص غربی وشمالی کشورحکومت او را سخت زیرانتقاد برد تا آنکه موصوف بتاریخ 24 سپتمبر1972 مجبوربه استعفی شد. آخرین صدراعظم غیرخاندانی محمدموسی شفیق بود که به حیث یک شخصیت پرکار و جدی توانست در مدت کوتاه اقدامات بس مهم را بخصوص در ساحه سیاست خارجی رویدست گیرد که عاقبت آن به کودتای 26 سرطان 1352 انجامید. 

جای شک نیست که در ده سال دموکراسی یک تعداد تحولات مثبت و مهم بوجود آمد، اما  در بعضی موارد استفاده از ارزشهای مندرج قانون اساسی جدید بجای آنکه کشور را درمسیر دموکراسی حرکت دهد، برعکس درسمت مخالف یعنی انارشی کشانید.  روی همین دلیل بود که درمدت مذکور استقرار سیاسی درکشور دستخوش رویداد های ناهنجار گردید وپنج حکومت بدون رسیدن به کدام موفقیت چشمگیر، یکی جانشین دیگر شدند. شرح وبسط این مسائل ازموضوع این  نوشته خارج است و اما چون این دوره درقبال خود رویداد های بس مهم وسرنوشت ساز را برای کشور ومردم داشت، لازم است قبل ازآنکه به بحث اصلی یعنی سقوط و ظهور اولین نظام جمهوری کشور پرداخته شود، نگاه مختصر به مسائلی انداخت که عمدتاً موجب تغییر مسیر از دموکراسی بسوی انارشی دراین دوره شد:

 1 ــ احزاب : 

برطبق ماده 32 قانون اساسی 1343 اتباع کشور حق داشتند برطبق قانون، احزاب سیاسی تشکیل دهند. با آنکه قانون احزاب تا آخر از طرف شاه توشیح و نافذ نگردید، ولی احزاب مخفی به نحوی سراز اختفا بیرون کردند و چند حزب دیگر نیز جدیداً پا بعرصه وجود گذاشتند. 

بطور عموم احزاب چپگرا پیرو خط “مسکو” بنام “حزب دموکراتیک خلق” در دوشاخه “خلق” به رهبری نور محمد تره کی و “پرچم” به رهبری ببرک کارمل از یکطرف و حزب چپگرای خط “پیکنگ یا بیجینگ” بنام “حزب دموکراتیک نوین” بعداً مشهوربه “شعله جاوید” به رهبری برادران محمودی با انشعابات بعدی آن از طرف دیگربرای پخش ایدئولوژی مارکسیزم ـ لنینیزم فعالیت گسترده و روز افزون را آغاز کردند. درمقابل آن جریانهای اسلامی اعم از جناح عنعنوی قشری بنام “خدام الفرقان”  به رهبری دوتن از شخصیت های مذهبی خانواده مجددی ازیکطرف و “جمعیت جوانان مسلمان” به رهبری غلام محمد نیازی و بعداً گلبدین حکمتیار و دیگران پیرو خط “اخوان المسلمین مصری” ازطرف دیگر تبارز نمودند. همچنان حز ب “سوسیال دموکرات” مشهور به “افغان ملت” به رهبری غلام محمد فرهاد با خصوصیت ملیگرائی قومی سربلند کرد ودرعین زمان احزاب ملیگرای دیگر همچو حزب “دموکراتیک مترقی” مسما به “مساوات” زیر نظر محمد هاشم میوند وال صدراعظم وقت، حزب “زرنگار” زیرنظر خلیل الله خلیلی، “صدای عوام” زیر نظر عبدالکریم فرزان و “ستم ملی” شاخه منشعبۀ حزب دموکراتیک خلق به رهبری محمد طاهر بدخشی نیز به فعالیت شروع کردند. 

عمده ترین مشخصه اکثر این احزاب پیوند ایدئولوژیک شان با جریانهای مشابه بیرون کشور بود، احزاب چپ از  شوروی و چین و احزاب اسلامی افراطی از مصر و پاکستان الهام می گرفتند. اکثر این احزاب، مخالف رژیم و در جهت سرنگونی نظام سلطنتی تلاش داشتند و عدۀ دیگر احزاب با آنکه خواستارسرنگونی سلطنت نبودند، ولی درعملکرد خود با دادن شعارها و ایجاد بی نظمی، آب را کاملاً به آسیاب چپگراها ریختند وناخود آگاه صف کمونیستها را تقویه کردند. 

2 ــ مظاهرات: 

پوهنتون کابل دراین دوره بیک مرکز فعال سیاسی تبدیل گردید و ماهیت اصلی خود را به حیث یک مرکز تعلیمی تقریباً از دست داد. مظاهرات روزافزون اغلباً از پوهنتون منشأ میگرفت و ادامه آن به شهر میرسید. 

گروپهای فعال چپ وراست بعد از مظاهره معروف “سه عقرب1343” صحن  پوهنتون را دیگر آرام نگذاشتند. چندین بار سلسلۀ درس برا ی چند هفته و حتی چند ماه قطع گردید، اتحادیه محصلان و استادان بجای توجه به درس وتعلیم ، گرایشهای سیاسی را درپوهنتون دامن زدند. 

برخوردهای شدید میان جناح های راست وچپ افراطی منجر به کشته شدن یکی دو نفردر پوهنتون گردید. اقدام خشونت با رپولیس جهت تامین نظم درآنجا، عکس العملهای منفی بارآورد وبرشدت کشمکش های گروپی در برابر حکومت افزود. سلسلۀ مظاهرات پوهنتون به مرکز شهر سرایت کرد و شکل روزمره را به خود گرفت، طوریکه تقریباً هرروز درمحلات خاص اطراف پارک زرنگار گروهی درحال سخنرانی وعدۀ زیا د به حیث تماشاچی دورآنها حلقه زده، گوئی اینکار جزء وظیفه آنها گردیده بود. شاگردان معارف، محصلان پوهنتون و مامورین دولت و ازهمه مهمتر اهالی شهر بیشتربرای تفنن ساعتها به گفتارهای اغلب ضد و نقیض گروپهای سیاسی گوش فرا میدادند. قوای پولیس نیز با تمام ارگاه و با رگاه دراطراف گروپ ها جاگرفته و بمنظور حفظ امنیت نظاره گر اوضاع بودند. نتیجۀ کلی این وضع همانا بی اعتبار شدن حکومتها واز هم گسستن نظم عمومی درشهر وادارات حکومتی و گسترش همه جانبه انارشی بود.

3 ــ مطبوعات: 

با انفاذ قانون جدید مطبوعات درسال 1965 سلسله نشرات غیرحکومتی درافغانستان آغاز گردید و تاسال 1971 حکومت برای بیش از 31 جریده آزاد اجازه نشر داد که از جمله 7 نشریه (خلق ، پرچم ، مساوات، صدای عوام، شعله جاوید، افغان ملت واتحاد ملی) به حیث ارگآنهای نشراتی احزاب سیاسی و باقی بشکل نشرات غیرحزبی به فعالیت آغاز کردند.

تبلیغات ایدئولوژیکی و جدل های فکری منتشره در مطبوعات از یکطرف و گزارشهای انتقادی با لحن شدید دربرابر حکومت و حتی سلطنت از طرف دیگر، جنگ مطبوعاتی را با اوضاع درهم وبرهم شهر ناشی از مظاهرات چنان بغرنج ساخته بود که تفریق خوب از بد و راست از دروغ را برای مردم مشکل میساخت . بدینوسیله اذهان عامه دربرابر اوضاع مغشوش گردیده و درنهایت با ر مسئولیت همه چیز برگردن حکومت و بی کفایتی اداره آن می افتاد. 

4 ــ تحرکات درساحۀ نظامی: 

جنرال عبدالولی در حقیقت درراس اردو قرار گرفته بود وبطور مستبدانه عمل میکرد. تصفیه تدریجی هواداران داؤد خان از اردو و روابط شخصی بعضی صاحبمنصبان با جنرال عبدالولی فضای نارضایتی را بین افسران بالا رتبه و همچنان پایان رتبه مکدر ساخته و اختلافات را درکدرهای اردو به وجود آورده بود. ازهمه مهمتر سیاسی شدن اردو و کشانیدن آنها بسوی ایدئولوژی های چپ و راست و پخش کتب و اوراق تبلیغاتی حزبی دربین نظامیان خطربسیار جدی برای آینده بود که متاسفانه جلو آن قطعاً گرفته نشد. 

درهمین احوال امضای قرار دادهای جدید نظامی با شوروی، زمینه گسترش چپگرایان طرفدار مسکو را در اردو مساعد ساخت، چنانکه روزبروز به تعداد مشاوران روسی در اردو افزوده شد و نیز صاحبمنصبان بیشتر جهت تحصیل به شوروی اعزام شدند که تعداد شان درآخر آن دهه بالغ بر3000 نفرگردید.

5 ــ  شورا یک مرکزاخلال: 

مشروطیت یعنی یک دموکراسی پارلمانی؛ برطبق قانون اساسی 1343 (1964) شورا یا پارلمان متشکل از ولسی جرگه و مشرانو جرگه بود و دردهه مشروطیت دوبار انتخابات پارلمانی صورت گرفت: دوره اول در سال 1965 و دوره دوم درسال 1969. انتخابات در دوره اول تقریباً بدون مداخله حکومت بسررسید ودر دوره دوم سخن از مداخلات حکومت درتعیین وکلا به میان آمد. عمده ترین فرق شورای جدید با دوره های قبل درآن بود که شوراهای گذشته کاملاً آله دست حکومات وقت و زیر نفوذ مستقیم اراکین سلطنت بودند وهیچ نوع استقلال و صلاحیت ازخود نداشتند(به استثنای دوره هفتم)، اما به مجردیکه وکلا دردهه مشروطیت دریافتند که ایشان صاحب صلاحیت اند و میتوانند برتصامیم حکومت و عملکرد آن نفوذ کنند، آن وقت اکثر آنها بجای تمرکز بروظایف اصلی دنبال منافع شخصی وسوء استفاده ازمقام رفتند و پارلمان را بیک مرکز مباحثه و لفاظی تبدیل نمودند که نه تنها درتقویت بنیان دموکراسی کمک نکرد، بلکه درتخریب و تضعیف آن اثر گذاشت. 

صلاحیتها شورا برطبق قانون اساسی در سه نکته خلاصه میشد: ــ تنظیم اموراز طریق وضع قوانین، دادن رأی اعتماد به حکومت و نظارت برقوای اجرائیه ازطریق استجواب و استیضاح.  همچنان وکلا دریافتند که با استفاده از مصئونیت پارلمانی میتوانستند حکومت را مورد انتقاد قرار دهند. لذا پارلمان در مجموع و وکلا بطور انفرادی تلاش کردند تا حکومت را درموارد مختلف تحت فشار قراردهند و امور اجرائیوی را به رکود مواجه سازند، بخصوص گروپهای چپی که تربیون پارلمان را وسیله تبلیغ مفکوروی خود ساخته بودند وبین وکلا به تفرقه اندازی پرداخته و میکوشیدند نظام را درمجموع فلج نمایند. عدۀ دیگر وکلا با پروگرامهای حکومت مخالفت میکردند تا به مردم حالی سازند که آنها تابع هدایات حکومت نیستند ویا اینکه مؤکلین خود را به وسیله قدرت ونفوذ حاصله زیر تاثیر گیرند . 

دراین دوره فقدان نصاب یک مرض مزمن شورا بود که این رکن مهم دولت را  فلج ساخته و اینکارعمداً جهت تخریب صورت میگرفت.

6 ــ  تشنج روزافزون بین قوای ثلاثه: 

برطبق قانون اساسی برای اولین بار قوای قضائیه به حیث یک قوه مستقل دولت تشکیل گردید که تقرر قاضی القضات و 9 نفر اعضای ستره محکمه ازصلاحیت مستقیم پادشاه بود. با اینکار تمام محاکم کشور زیر ادارۀ مستقل ستره محکمه درآمد و فیصله های محاکم، قطعی و واجب التعمیل بود (مگر حکم به مرگ که باید از طرف پادشاه تائید میگردید). اصطکاک درمورد صلاحیت های مفوظه بین څارنوالی (مربوط وزارت عدلیه ) و محاکم در موارد مختلف بین قوه اجرائیه وقضائیه از یکطرف و تصویب قوانین مربوط به امور قضائی از طریق پارلمان (قوه مقننه) از طرف دیگر برخورد روزافزون را بین قوای ثلاثه به وجود آورد که اینکار تقریباْ به تخریب یکدیگر قوا منجر شد ونظم امور را برهم زد.

7 ــ  شیوع سبوتاژها: 

وابستگان گروپهای سیاسی بخصوص حلقات چپ و راست افراطی همیشه دراین دوره سعی داشتند، حالاتی را بوجود آورند که به نارضایتی مردم از رژیم بیفزایند، بی امنیتی و بدگمانی را درسطح کشور توسعه دهند، کارشکنی و سبوتاژ را در ادارات معمول سازند، تفرقه و اختلاف را دربین اراکین دولت، نمایندگان پارلمان و ادارات مربوطه دامن زنند، برعلیه رژیم به تبلیغات ونشرات زهراگین بپردازند، اختلافات قومی و زبانی را شدت بخشند و با نفوذ در اردو آنها را دربرابر حکومت به قیام تشویق نمایند وبه آنها درس افراط گرائی چپ و راست بیاموزند. پراگنده ساختن شایعات و آوازه ها، بدنام کردن اشخاص، دسیسه وتوطئه دراجرای امور وخلاصه ده ها اقدام تخریبی دیگر شامل اجندای کاری گروپهای مخالف نظام بود که باشدت عملی میشد. درنتیجۀ همین تخریبات ذهنیت عامه علیه  حکومت ونظام تحریک میگردید و بی اعتمادی مزید را بین حکومت وملت دامن میزد. 

8 ــ وضع اقتصادی: 

باآنکه ختم پلان پنجساله دوم وسوم با موفقیت های قابل ذکر همراه بود و اقتصاد کشور بسوی تحول مثبت حرکت میکرد، ولی مغشوشیت فضای سیاسی همه را بخود متوجه ساخته وعدم اطمینان به اوضاع آینده مانع تشبثات سرمایه گذاری خصوصی درسکتورهای مهمه صنعتی گردید و بیشتر سرمایه ها درتجارت و خرید خانه و جایداد ها بکاررفت. دراین دوره با وجود تلاش حکومت زمینه جلب همکاریهای اقتصادی از کشورهای غربی مساعد نشد واز آنرو با ادامه کمکهای بیشتراقتصادی شوروی بازهم به نفوذ آن کشور درافغانستان در طول این دهه افزوده شد. بسته شدن راه ترانزیت از طریق پاکستان و آمادگی شوروی دررفع این مشکل، اقتصاد کشور را بیش از پیش به شوروی وابسته ساخت. 

(برای شرح مزید در مورد نقاط فوق، دیده شود:هر فصل جداگانه و مشرح کتاب “دهه قانون اساسی ـ غفلت زدگی افغانها و فرصت طلبی روسها”، تأ لیف صباح الدین کشککی ـ یکی از ژورنالسیت های مشهور کشور که در همین دوره در مقام های مهم رسانه ای کشور ایفای وظیفه نموده ازجمله رئیس آژانس باختر، رئیس رادیو افغانستان، صاحب امتیاز روزنامه معروف “کاروان” و وزیر اطلاعات و کلتور در دوره صدارت محمد موسی شفیق. این کتاب ازطرف شورای ثقافتی جهاد افغانستان که مرکز علمی و تحقیقاتی بود، بار اول در سال 1365 درپشاور به چاپ رسید و تاحال چندین بار تجدید چاپ شده است و یکی از مآخذ مهم تحقیقی در دهه قانون اساسی محسوب میشود)  

محمد موسی شفیق آخرین مهره :

با استعفای داکترعبدالظاهر ازمقام صدارت، پادشاه بتاریخ 5 دسمبر 1972 محمد موسی شفیق وزیر خارجه درکابینه قبلی و عضو فعال کمسیون تسوید قانون اساسی 1964 را مؤظف تشکیل کابینه ساخت. شفیق پشتوزبان بود، اما به دری بسیارمأنوس، اوعالم دین بود اما افکارش آمیخته با تجدد وفراخ نظری، اوجوان بود اما ادراکش همچو پیری با تجربه. او بامتانت سخن میگفت و نهایت شیک پوش وبا صفا و مرد آزاد اندیش، دانشمند، باوقار و با دسپلین و درعین زمان آخرین امید پادشاه برای اصلاح امور کشور بود که دراثر ناهنجاری ها روبه پاشیدگی وکسوت میرفت. پادشاه و شفیق توافق کرده بودند که درکشور با حفظ ارزشهای قانون اساسی تحولات جدی درامور داخلی و خارجی را درساحات ذیل به وجود آورند: 

(شهید محمد موسی شفیق ـ آخرین صدراعظم دهه قانون اساسی)

درامور داخلی: 

— اقدام جهت انفاذ قانون احزاب سیاسی، جرگه های ولایتی و بلدیه ها (شاروالی ها)، 

— انفاذ قانون تنظیم اجتماعات عامه، به شمول مظاهرات، 

— تجدید نظر برقانون مطبوعات وحق نشر برا ی آنعده نشراتیکه دقیقاً با ارزشهای قانون اساسی همنوا باشند، 

— اعاده حیثیت و صلاحیت های از دست رفته حکومت یا به عبارت دیگر جلوگیری ازانارشی که زیر نام دموکراسی درکشور عام شده بود، 

— تعدیل قانون انتخابات شورا (برای همین منظور درنظر بود تا انتخابات دوره سوم شورا درسال 1972 به نحوی برای یکسال به تعویق افتد)، 

— محدود ساختن فعالیتهای بی لجام گروه های سیاسی مخالف دولت، بخصوص خلق و پرچم،  

— توجه مزید به امور دینی و جلوگیری ازتمایلات ضد اسلامی . 

درامور خارجی: 

— تأکید جدی و عملی در حفظ سیاست بیطرفی و عدم انسلاک به پیمانهای نظامی، 

— نزدیکی با کشورهای همسایه ایران و پاکستان وسایر کشورهای اسلامی، 

— توسعه روابط نزدیک با جهان غرب، 

—  بیرون کشیدن افغانستان از وابستگی روزافزون شوروی، البته توأم با دادن اطمینان مبنی برحفظ دوستی با آن کشور. 

شفیق به تأسی ازاهداف فوق درروابط خارجی موفق شد معاهده آب دریای هیلمند را با حکومت ایران بتاریخ 22 حوت 1351 (12 مارچ 1973) با وجود مخالفت ها درداخل امضا کند و سپس آنرا با یکعده مسائل مهم دیگر از شورا بگذراند که اینکار توانائی سیاسی، قدرت استدلال و جلب اعتماد او را درشورا به اثبات میرسانید. شفیق همزمان با امضای معاهده فوق اعلام کرد که او به همین ترتیب میخواهد موضوع پشتونستان را با پاکستان نیز با حفظ منافع افغانی حل کند وروابط دوکشور را صمیمانه سازد. او به “نیکولای پودگورنی” صدرهیئت رئیسه شورای عالی اتحاد شوروی که به کابل سفر کرده بود، ضمن دیدار تصریح کرد که: «افغانستان درنظر دارد سیاست خود را در پرتو انکشافات منطقه شکل دهد، بدون آنکه از سیاست عدم انسلاک منحرف شود تا زمینه خوبتر را برای انکشاف اقتصادی و اجتماعی افغانستان فراهم سازد وبه همین سلسله معاهده آب رود هیلمند را به امضا رساینده است.» شفیق دراین ملاقات به پودگورنی اطمینان داد که: «افغانستان در صدد مخاصمت با شوروی نبوده و بنابرآن مسکو نباید ابتکارات افغانستان را غلط تغبیر کند.» علاوتاً اوسعی کرد به مقامات شوروی واضح سازد که: «اقدامات حکومت را دربرابر چپی های افغان به شمول خلق و پرچم نباید نشانه یک سیاست ضد مسکو تعبیر نمایند.” (کشککی، صباح الدین: “دهه قانون اساسی ـ غفلت زدگی افغانها و فرصت طلبی روسها، چاپ سوم، پشاور، 1377 ، صفحه 99) 

هدف عمده سفر پودگورنی به کابل بیشتر برای جلب نظر حکومت شفیق درمورد حمایت از پیمان “امنیت دسته جمعی آسیا” بود که آن واضحاً منافع چین را درمنطقه تهدید میکرد. حکومت شفیق درزمینه از اهداف عمومی این پیمان حمایت نمود، اما تصریح کرد که هیچ نوع تعهدی بخصوص مبنی براشتراک درچنین پیمان ندارد، زیرا افغانستان نمیخواهد درپیمان برضد چین شامل گردد و هکذا نمیخواهدهدف دیگر آن پیمان رامبنی برقبول سرحدات موجود بین کشورها تائید نماید. 

شفیق میدانست که اقدامات اوخطر جدی درقبال دارد و شوروی آنرا به سادگی تحمل نمیکند، اما چون راه دیگر نبود، ناچار برای نجات کشورازیک بحران سیاسی روبه تزاید که دیر یا زود از وقوع یک تحول عظیم درکشور خبرمیداد، دست بکار شود. این تغییر بسیار سریعتر ازآنچه گمان میرفت بوقوع پیوست و با حدوث کودتای 26 سرطان 1352 بساط سلطنت چهل ساله اعلیحضرت محمد ظاهر شاه برچیده شد و نظام جمهوری به رهبری محمد داؤد خان جای آنرا گرفت که در واقع “جمهوری سلطنتی” بود، بدین معنی که با وجود ادعاهای “انقلابی بودن”، ماهیت نظام چندان تغیرنکرد، فقط قدرت از دست یک پسرعم بدست پسر عم دیگربدون حق موروثی بودن مقام انتقال یافت.

(ادامه دارد در قسمت سوم)