(قسمت سوم)
(یک تصحیح فوری: در قسمت دوم مقاله، صفحه 5، در آخرین جملۀ پراگراف اخیرذکر "یک سال" از تایپ مانده با این عبارت که: "و پس از ختم آن کنفرانس روانه اضلاع متحده امریکا شد"، این جمله چنین تصحیح میگردد: "و یک سال پس از ختم آن کنفرانس روانه اضلاع متحده امریکا شد". لطفاً جمله را با ایزاد "یک سال" اصلاح بفرمائید)
4 ـ افزایش نارضایتی ها:
همه به این خصلت ملک خان که شخص مغرور، با دسپلین و دارای انضباط عسکری بود، هم نظر اند، حتی او در مجلس وزراء با همقطاران خود یعنی سائر ورزاء عین پیش آمد را داشت که با زیردستان خود، چنان که این رفتار مغرورانۀ او در حلقه های حکومتی و مامورین مربوطه، موجب نارضایتی ها از شخص وی میگردید. کسی در حضورش چیزی نمی گفت و بعضی ها حتی کرنش میکردند، اما درغیاب از او دل خوش نداشتند. سید مسعود پوهنیار در زمینه می نویسد: «پیش آمد ملک خان با مردم بسیار مغرورانه بود. بیاد دارم که در دعوت های شبانه که در وزارت خارجه ترتیب می شد، وقتیکه ملک خان می آمد، با مامورین به بسیار بی اعتنائی مصافحه می نمود، چنانچه در همین مسئله برخوردی بین او و استاد پژواک روی داد. درسال 1955 در باندونگ (اندنیزیا) در کنفرانس ممالک بیطرف هیئت افغانی جمع شده بودند و ملک خان وارد شده با همه دست داد ومصافحه نمود، اما از مقابل پژواک بی اعتنا گذشت که موجب تعجب سردار نعیم خان هم گردید. روز دیگر پژواک رویۀ بالمثل نمود، چون ملک خان برافروخته شد، سردار برایش گفت: پروا ندارد، دیروز شما هم چنین پیش آمد کردید.» (پژواک آنوقت مدیر عمومی سیاسی و متکفل امور اداری هیئت افغانی در کنفرانس باندونگ بود) (مأخذ شماره 2 ـ صفحه 230)
رویۀ مغرورانه مرحوم ملک خان بسا مردم را متأذی نمود و اجراآت خود سرانۀ که به آن عمل می کرد، مخالفت ها را با او روزافزون ساخت. خصوصاً دستگاه ضبط احوالات (رسول خان) و وزارت داخله (سیدعبدالله خان) با او طرف واقع شدند و سردار محمد نعیم خان نیز از او دل خوش نداشت. روابط ملک خان با ریاست ضبط احوالات و نیز مراجع وزارت داخله گاهی به شکل برخورد آمیز بروز میکرد که ملک خان با پرسش های آن مراجع در مسائل مربوطه اعتنا نداشت و هرچه خودش لازم میدانست ، به آن حکم میداد و اغلب مکاتیب وارده را بدون تحقیق و تدقیق، امر "حفظ شود" میداد و از اینطریق با دو مقام فوق در نقاضت قرار داشت. شاید در بعضی مواقع اینگونه اوامر منطقی می بود، ولی در بعضی حالات بی اهمیت پنداشتن آن ضرری را در رابطه با مسائل امنیتی بار می آورد. (برای شرح مزید دیده شود: مأخذ شماره 7 ـ صفحه 129 و مأخذ شماره 8 ، از صفحه 112 تا 113 )
5 ـ نقش برادران در صدمه برشهرت او:
عبدالملک خان چهار برادر داشت: عبدالرحمن، عبدالله و عبدالاحمد که هرچهار با همان تخلص فامیلی "عبدالرحیمزی" یاد می شدند. اول الذکر که گفته می شد کم سواد و اما رئیس یک شرکت ترانسورتی شخصی بنام "سپین غر" بود، دومی مدیر ترافیک کابل مشهور به "عبدالله ترافیک" که در خشونت و شدت عمل با مراجعین شهرت داشت و اما خدمات زیاد برای نظم امور ترافیک شهر انجام داد و سومی که در آغاز 1950 پس از فراغت از پوهنځی حقوق پوهنتون کابل جهت تحصیل به کشور اطریش اعزام گردید و در آنجا پس از اخذ درجه داکتری حقوق به آن کشور ماندگار شد وبوطن برنگشت و چندی قبل در همانجا وفات کرد. با این توضیح مختصر می پردازم به نقش دو برادرش که هنگام قدرت او چگونه در شهرت ملک خان و فزونی نارضایت های مردم از او، اثر گذاشت:
عبدالرحیم غفوری که یکی از همکاران نزدیک ملک خان و نیز روابط دوستانه با برادرانش داشت، به شرح دلچسپ از روابط باهمی آنها می پردازد و می نگارد: «آرزوی او [ملک خان] ارتقای کلی کشور بود و کسانیکه او را از نزدیک می شناختند، به همین صفات قدر و احترام میکردند و استعداد او را در این ساحات می ستودند و عده ای دیگر که کارها، اعمال و آرزوهای وی بمنافع شخصی آنها موافقت نداشت، دربرابر او قرار میگرفتند. رویۀ زشت و درشت و خشن برادرش عبدالله عبدالرحیمزی در امور ترافیک و برادر دیگرش عبدالرحمن عبدالرحیمزی در امور ترانسپورت و نقلیات، چهرۀ شخص ملک خان را در انظار مردمانی که با آن دو ساحه سر و کار داشتند، نا زیبا ترسیم میکرد. درحالیکه ملک خان از کارهای برادرش عبدالله در باطن راضی نبود، زیرا سر و صدای زیاد راعلیه خودش و برادرش ملک خان بلند کرده بود، ولی ملک خان در ظاهر برای مردم و مخصوصاً مخالفان خود از سعی و تلاش مدیر ترافیک برای آوردن اصلاحات در امور ترافیکی و رنگ و رونق دادن امور مذکورابراز رضایت میکرد و نمیخواست مردم بدانند که او نیز از کارهای برادر خود خوش و راضی نیست، زیرا حب جاه طلبی و رسیدن برادرش بیک چوکی و مقام در دل ملک خان نیز بی اثر نبود، بلکه میخواست برادرش با وجود نداشتن تعلیمات عالی که بخود بسیار مغرور و شاید در باطن متکی به ملک خان بود، بمقام و منزلتی برسد.»
غفوری در ادامه می افزاید: «عبدالله عبدالرحیمزی تا جائیکه من شاهد و ناظر احوال خانه و منزل شان بودم، کمتر در مجالس برادر خود ملک خان اشتراک می ورزید، بلکه هر وقتیکه از کار فارغ شده بود، بخانۀ می آمد و راساً به اطاق خود میرفت. تا اینکه از پیش برادر خود جدا شده و در سرای غزنی (میرویس میدان) خانۀ جداگانه و بسیار کلان خریداری نمود. از آنجائیکه این برادر ها به نماز و عبادات اسلامی خود پابند و مقید و مردمان متدین بودند، عبدالله در همین خانه خود مسجد کوچکی نیز ساخته بود و ملائی برای آن استخدام نموده بود که مردم دور و پیش را نماز میداد... اتفاقاً خانۀ وی در همسایگی خانۀ من [غفوری] واقع بود؛ بعد ها وقتی برادر ها سقوط کردند، عبدالله که قوماندان امنیه میمنه شده بود، از آنجا او را محبوس آوردند، خانۀ او از طرف حکومت بصورت "دارالتأدیب اطفال" در آمد.»
غفوری راجع به منا سبات برادر ها به استناد شکایت ملک خان از برادرانش که در محبس حین دیدار او، برایش گفته بود، می نویسد: «عبدالله و عبدالرحمن دو برادر که کار های آنها همه بنام ملک خان ختم می شد و نفرت مردم را علیه او بر می انگیخت و بار می آورد، در محبس علیه برادر خود ملک خان در موضوعات مربوط به میراث، املاک و غیره امور خانوادگی دعوی دائر کرده و او را اذیت نموده بودند، مخصوصاً عبدالرحمن که در امور ترانسپورت شخصی دارای چند عدد موتر بوده و یک گروپ را تشکیل نموده بود که شنیده می شد حتی گروپ مذکور را بنام گروپ "عبدالرحیمزی" شهرت داده بودند که غرض اصلی شهرت ملک خان و در حقیقت شهرت مشترک برادر ها بود و بین مردم چنین افواه بود که موتر ها از عبدالملک خان است. اگر موتر ها از ملک خان می بود، مدارک تهیه یا خریداری آن نیز پوشیده نمی ماند، چنانچه از هیچیک از رشوه خواران پنهان نماند که در چنین صورت از ملک خان نیز رسوا میگردید، مخصوصاً با مخالفتی که مردم با او و برادرهایش پیدا کرده بودند...غرض اینست که حقیقت مذکور معلوم نشد و دولت نیز مدرکی برای سوء استفاده ملک خان به ارتباط شرکت ترانسپورتی برادرش [مسما به سپین غر] تهیه کرده نتوانست. مگر باید حقیقت گفته شود که عبدالرحمن بسیار بیباکانه و ظالمانه به نفع خود در گرفتن نوبت در فعالیتهای ترانسپورتی و نقلیات شاغل بوده، آزار و اذیت وی بدیگر مردم و گروپهای ترانسپورتی میرسید. مگر مردم همۀ این کارها را بنام ملک خان و سوء استفاده برادرانش از مقام و موقعیت او حساب میکردند. اما بیعلاقگی ملک خان با عبدالرحمن به اندازه ای بود که وقتی او فوت کرد و من [غفوری] برای فاتحه و تسلیت مرگ او پیش برادرش در محبس رفتم، هیچ اثری غم و اندوه از مرگ برادرش در چهره و سیمای او خواند نمی شد. مرحومی به من گفت: "اگر یک برادرم مُرد، من همه مردم را برادر خود میدانم."» (مأخذ شماره 5 ـ صفحه 108 و 109)
6 ـ نارسائی های پلان پنجساله و زمینۀ برخورد ملک خان با نعیم خان!!
کسیکه بیشتر به این ادعا که گویا نواقص اولین پلان پنجساله زمینۀ برخورد ملک خان را با محمد نعیم خان معاون دوم صدارت و وزیر خارجه فراهم کرده و در نتیجه وزیر مالیه در برابر نعیم خان مغلوب و مجبور به استعفی شده است، میرمحمد صدیق فرهنگ ـ مؤلف کتاب "افغانستان در پنج قرن اخیر" میباشد که به تأسی از نظر او، یکی دو نویسنده دیگر نیز متن او را در آثار خود بدون ذکر مأخذً بیان کرده است. فرهنگ برعلاوه ای ادعای فوق، مطالبی دیگری را نیز در زمینه نوشته است که از همه اولتر توجه را به آن جلب میدارم:
فرهنگ می نویسد: «عبدالملک خان عبدالرحیمزی وزیر مالیه و کفیل وزارت اقتصاد که پلان [پنجساله اول] در زیر نظر او ترتیب شد، از صاحب منصبانی بود که به ترکیه فرستاده شده و در آنجا در شق محاسبه و لوازم اردو تحصیل کرده بود. وی در جریان تحصیل با سیاست اقتصادی آن زمان ترکیه که بر اتاتیزم [ نظریات اتا ترک] با انکشاف اقتصادی عمدتاً ازطریق سرمایه گذاری دولت بنا یافته بود، آشنائی بهم رسانیده و اینک میخواست آن را در افغانستان تطبیق نماید. اتفاقاً شرایط برای اینکار از بسیار جهات مساعد بود، یکی اینکه روش قبلی اقتصادی مبنی بردادن امتیاز و انحصار بیک دسته از سرمایه داران در نتیجۀ رکود کارکردهای بانک ملی حیثیت و اعتبار خود را ازدست داده بود، دیگر اینکه سجیه و اخلاق صدراعظم جدید که مداخله در هرکار را حق مسلم خود می شمرد، برای اقتصاد کاملاً آزاد مجال کار و فعالیت باقی نمی گذاشت و سوسیالیزم را نیز چه از نوع متکی بر پلانگذاری مرکزی و چه از جنس مبنی بر دموکراسی نمی پذیرفت. بنا براین پیشنهاد عبدالرحیمزی مورد قبول واقع شد و وی دستور یافت تا پلان را براساس نظریۀ اقتصاد مختلط و رهبری شده که اکنون در یک تعداد از کشورهای جهان سوم در محل تطبیق بود، تهیه و ترتیب نماید.»
در متن فوق چند موضوع قابل بحث وجود دارد که ذیلاً به آن اشاره میشود:
1 ـ عبدالملک خان در«شق محاسبه و لوازم اردو» در ترکیه تحصیل کرد که "لوژستیک" یک رشتۀ بسیار اختصاصی اردو میباشد و از مسائل عمومی اقتصاد ملی و سیاست های اقتصادی بسیار فاصله دارد. ملک خان یک اقتصاد دان نبود تا آگاهی لازم در زمینه داشته باشد و نیز اکثر صاحب منصبان افغان در ترکیه آنوقت تحصیلات خود را بیشتر در مراکز نظامی پیش می بردند و با مسائل سیاسی و اقتصادی ترکیه چانس آشنائی دقیق را نداشتند، بخصوص که ملک خان در حدود دوسال در آنجا تحصیل کرده بود. لذا اینکه او در این مدت توانسته باشد تا برنظام اقتصادی ترکیه محصول افکار اتاترک دست یابد و آن نظریات را بعداً در افغانستان با خود آورده و مورد تطبیق قرار دهد، یک سؤال است.
2 ـ قابل تذکر است که مفکورۀ پلان های پنجسال و هفت ساله اساساً از نظام شوروی به حیث یک نظام اقتصادی مبتنی بر پلان مرکزی یعنی همه فعالیت ها بوسیلۀ دولت نشأت کرده و اما بعد از جنگ جهانی دوم و مطرح شدن موضوع انکشاف اقتصادی در کشورهای به اصطلاح آنوقت "کم انکشاف و تازه به استقلال رسیده" ایجاب میکرد تا یک قسمت پروژه های انکشافی در ساحات زیربنائی و عامه بوسیلۀ دولت و پروژه های دیگرازطریق سرمایه گذاری های خصوصی پیش برده شوند. این نظام راکه هم دولت و هم تشبثات خصوصی در فعالیت های اقتصادی اشتراک دارند، بنام "نظام اقتصادی مختلط" یاد میکنند. از آنجائیکه از یکطرف روحیه تشبث آزاد در این کشورها درآغاز ضعیف بود و ازطرف دیگر فقدان زیربنا های اقتصادی از قبیل سرکها، برق، تهیه پرسیونل مسلکی و غیره وظیفۀ دولت محسوب می شد، لذا دولت برای انسجام امور و دادن رجحانات به بعضی پروژه های مهمه باید تدابیری را وضع میکرد که به اساس آن لازم بود تا اقتصاد مختلط بیک سمت مطلوب انکشاف اقتصادی، رهبری شود و این رهبری را دولت در بعضی از کشورهای روبه انکشاف خواست تا نخست با طرح پلانهای متوسط المدت یعنی پنج ساله مورد اجرا قرار دهد.
3 ـ طرح پلانهای پنجساله مفکوره ای نبود که از مغز یکنفر تراوش کرده باشد، بلکه شیوه ای بود که بعد از جنگ جهانی دوم در یک تعداد کشور های کم انکشاف مربوط "جهان سوم" که نه نظام سوسیالیستی نمونه شوروی را و نه نظام سرمایه داری نوع کشورهای غربی را برطبق مقتضیات خود می دانستند، معمول گردید. نخستین کشور که با چنین نظام مختلط و طرح پلان های پنجساله آغاز کرد، همانا کشور هند بود که با ابتکار جواهر لال نهرو رویدست گرفته شد، متعاقباً کشورهای دیگر از جمله مصر، افغانستان و بعضی کشور دیگر جهان سوم به آن آغاز کردند. محمد داؤد خان هنگامیکه تازه به مقام صدارت رسیده بود، در یکی از بیانیه های اول خود که در اطاق تجارت در کابل ایراد کرد، از نقش دولت در سرمایه گذاریهای زیر بنائی یاد نمود که در آنوقت این سخنان او بربعضی از سرمایه داران و انحصار کننده گان فعالیت های اقتصادی گران تمام شد.
4 ـ با آنکه مرحوم فرهنگ شخصیت تحصیل کرده در اقتصاد نبود، ولی از طریق مطالعات شخصی تاحدی خود را دراین ساحه وارد کرده و از سوابق طرح پلانهای پنجساله در هند و دیگر کشورها آگاه بود، چنانچه خودش اعتراف میکند که ملک خان «دستور یافت تا پلان را براساس نظریۀ اقتصاد مختلط و رهبری شده که اکنون در یک تعداد از کشورهای جهان سوم در محل تطبیق بود، تهیه و ترتیب نماید»؛ اما بازهم هدفش از اینکه آنرا در افغانستان به ابتکار ملک خان مربوط سازد، چیزی دیگری خواهد بود که بدینوسیله میخواهد این امتیاز از داؤد خان سلب و به یک وزیر مطیع و فرمانبردار او تفویض کند. اینجانب هروقتی از "حب و بغض ها" در بررسی های تاریخی صحبت میکنم و از تحرف حقایق تاریخی برمبنای همین حب و بغض ها یادآور میشوم، بعضی ها که در عمق قضایا چندان وارد نیستند و اما خود را جامع الکمالات میدانند، برمن خرده میگیرند. اکنون با این مثال خود شاهد خواهند بود که چگونه حب و بغض های شخصی مسیر قضاوت را در مسائل تاریخی مورد تحریف عمدی قرار میدهد.
بهرحال فرهنگ در ادامه نوشته فوق خود می افزاید: «وزیر مالیه کار تهیۀ پلان را با عجله و شتاب و بافقدان کامل ارقام و اعداد احصائیه های لازم روی دست گرفت، اما او مرد با جرئت و سرسختی بود و بدون اعتماد به این دشواریها تا سال 1956 طرح نخستین پلان اقتصادی را براساس فهرستی از پروژه ها که از وزارتخانه ها بدست آورده بود و تعیین حق اولویت در بین آنها برمبنای قضاوت شخصی خودش ترتیب نموده و به همان عجله و شتاب از مجلس وزراء گزارش داد.»
فرهنگ در پراگراف بعدی پس از اشاره مختصر به محتویات پلان چنین می نویسد: «یکی از اشخاصیکه بزودی متوجه نواقص پلان گردید، محمد نعیم خان وزیر خارجه بود که آنرا در مجلس وزراء مطرح ساخت و در اثر آن برخوردی بین او و عبدالرحیمزی که به عزت نفس خود پابند و به مقام و منزلت خود نزد صدراعظم متکی بود، رخ داد. اما عاقبت وزیر مالیه در برابر محمد نعیم خان مغلوب و مجبور به استعفی گردید و متعاقب آن در ماه جولای 1957 با ادعای مبهم و بدون دستاویز نالایقی و تقلب زندانی گردید.»
عبدالحمید مبارز در کتاب "تحلیل واقعات سیاسی افغانستان از 1919 تا 1996" دلائلی مقنع ارائه میدارد و نظر فرهنگ را که گویا انگیزۀ حبس ملک خان در اثر نواقص پلان بوده و آن موجب برخورد با نعیم خان شده باشد، دور از واقعیت میداند و چنین می نویسد: ««اینکه فرهنگ گفته که نواقص پلان اقتصادی اول باعث برطرفی و گرفتاری جنرال عبدالملک شده، واقعیت ندارد، چه وی درست پس از بازگشت از سفر ایالات متحده امریکا برکنار گردید [تقریباً بعد از چیزی کمتر از یکسال] و روز فردای برکناری گرفتار شد [ملک خان بعد برکناری مدتی را در منزلش تحت نظارت بود]، زیرا امریکا از وی استقبال بسیار گرمی نموده بود. اینکه وی در این مسافرت با امریکائی ها دربارۀ مسائل اقتصادی چه موافقاتی را مذاکره کرده بود، روشن نگردیده مگر با انهم مسافرت وی به امریکا بدون تردید باعث توسعه روابط اقتصادی و تجارتی بین دو کشور می گردید. بناءً دخالت شوروی را در برکناری و گرفتاری وزیر مالیه عبدالرحیمزی که توأم بود، نمیتوان نادیده گرفت. ازطرف دیگر بعد از اینکه خبر گرفتاری وزیر مالیه نشر شد به ارتباط آن حاجی عبدالخالق معاون انتخابی شاروالی کابل، محمد آصف آهنگ، میرعلی احمد شامل زاده و نادرشاه هارونی را که همه اعضای حزب وطن بودند و همه اینها از دوستان مؤلف [حمید مبارز] بودند، نیز زندانی ساخت و این نشان دهنده آنست که برای گرفتاری علت نواقص پلان نبوده، بلکه به آن شکل سیاسی داده شد. جنرال عبدالملک یک افغان با شخصیت بود چه وقتی در دورۀ دیموکراسی دوم یعنی حکومت داکتر محمد یوسف فرمان رهائی وی صادر شد، فرمان را قبول نکرده از محبس خارج نگردید و تقاضا کرد که محاکمه شود، ولی تقاضای وی را حکومت دکتور محمد یوسف لبیک نگفت و جنرال زندانی ماند. زمانیکه کودتای 26 سرطان 1352 به ثمر رسید، سردار محمد داؤد رئیس دولت فرمان رهائی وی را صادر کرد. این بار وی با دادن جواب بسیار شدید فرمان را رد کرد و بار دیگر تقاضای محاکمه خود را ارائه کرد و در محبس ماند. یکی از دلائلی که ارتباط روس ها را با گرفتاری عبدالرحیمزی تقویت میکند، این است که فردای روز گرفتاری وی سفیر شوروی با دکتور حسن شرق در باغ عمومی پغمان در حالیکه خوشی و رضائیت در جبین شان مشاهده می شد، مذاکره و قدم می زدند و دیگر اینکه آن اعضای حزب وطن به این ارتباط گرفتار شدند که با حسن شرق روابط خوب نداشتند. ازطرف دیگر عبدالرحیمزی محاکمه نشد و رژیم معمولاً محبوسین سیاسی را محاکمه نمیکرد... به این ترتیب شوروی به نفوذ خود ادامه داده و پلان ها آینده را طرح و بتدریج ماهرانه و محرمانه تحت تطبیق قرار داد.»
مبارز در مورد این قسمت نوشته فرهنگ که : «یکی از اشخاصی که بزودی متوجه نواقص پلان گردید، محمد نعیم خان بود...و [ملک خان] با ادعای مبهم و بدون دست آویز نالایقی و تقلب زندانی گردید.» ، می نویسد که :«مؤلف [مبارز] به این عقیده نمیباشد، چه پلان پنجساله اول ازطرف کمسیونی که در آن یک تعداد اشخاص با صلاحیت علمی چون عبدالحی عزیز، عبدالوهاب حیدر[داکتر عبدالرؤف حیدر]، حبیب الله مالی اچکزی رئیس د افغانستان بانک و علیزو شرکت داشتند، با امکانات آنوقت که احصائیه های لازم وجود نداشت و باید در بسیاری موارد تخمین با احصائیه های ناقص اتکا میکردند، پلان خوبی بود. دیگر اینکه تشخیص نواقص پلان را یک متخصص اقتصاد میتوانست برملا سازد که سردار محمد نعیم این تعینی [تخصص] را نداشت که چنین انتقاد را وارد میکرد. دیگر اینکه پلان بعد از تصویب مجلس وزراء که خود سردار محمد نعیم نیز حاضر بوده و در تصویب شرکت داشته مورد تطبیق قرار گرفته ، بناءً به نظر نگارنده [مبارز] نواقص پلان باعث برطرفی و گرفتاری جنرال عبدالملک نشده، چه وی درست پس از بازگشت از سفر ایالات متحده امریکا برکنار گردید» (برای شرح مزید دیده شود: مأخذ شماره 15 ـ صفحه 203 و 204)
موضوع دیگری که در کتاب م.ص.فرهنگ در این رابطه جلب نظر میکند، این پراگراف است که می نویسد:«حبس وزیر مالیه به این شکل در طرز ادارۀ کشور عقبگرد بزرگی به شمار میرفت، زیرا نه تنها احکام مواد 95 و 96 قانون اساسی را در مورد گرفتاری و محاکمه وزیران نقض میکرد، بلکه با گرفتاری همزمان برادران و همکاران اداری او، روش استبداد و خود کامۀ دوران محمد نادر شاه و محمد هاشم خان را احیا میکرد و اندک احساس مصئونیتی را که نزد مردم پیدا شده بود، از بین می برد.»
فرهنگ در مورد ذکر ماده 95 و 96 قانون اساسی که مقصدش همان قانون اساسی 1309 میباشد که تا سال 1343 نافذ بود، دچار یکنوع اغماض و یا یک اشتباه شده است، اغماض به این زعم که اگر به ماده 79 آن قانون اساسی بدقت نظر انداخته شود، چنین حکم میکند:«هرگاه یکی از وزرای دولت بجرم خلاف ورزی در حدود وظیفه رسمی شان مظنون واقع شوند، مرجع محاکمه شان دیوان عالی شناخته میشود. دیگر دعاوی شخصیه وزراء که بخارج وظیفۀ ماموریت شان باشد مانند سائر رعایا به محاکم عدلیه مراجعت مینمایند»، به این اساس اتهام و یا مظنونیت ملک خان هیچ رابطۀ با "جرم خلاف ورزی درحدود وظیفۀ رسمی" او ندارد یعنی موصوف در ساحه صلاحیت رسمی خود به حیث وزیر مالیه مرتکب کدام گناه مشهود نگردیده، بلکه او به اتهام یک عمل سیاسی که با حدود وظیفۀ رسمی اش ارتباط مستقیم نداشت، نخست لزوماً از وظیفه سبکدوش و چندی بعد زندانی گردید. از اینرو چون ماده 95 که حکم میکند: «دیوان عالی برای محاکمه وزرای دولت عند الاقتضا مؤقتاً تشکیل می یابد و بعد انجام اموریکه باو سپرده می شود، فسخ میگردد» و ماده 96 که این متن را دارد: «طرز تشکیل دیوان عالی و اصول محاکمه درآن مطابق اصولنامۀ مخصوصیۀ آن اجرا میشود»، مشمول حکم ماده 79 است و وقتی ماده 79 برای ملک خان مطرح نباشد، پس مواد 95 و 96 نیز به آن ربط نمیگیرند. تعجب در اینست که فرهنگ وقتی به ذکر ماده 95 و 96 می پردازد، حتماً ماده 79 را از نظر گذشتانده است و میداند که این دوماده به موضوع مورد بحث مربوط نمیشود، پس چرا خواسته است زندانی شدن ملک خان را با نقض مواد قانون اساسی ازطرف حکومت که مقصدش محمد داؤد خان است، پیوند دهد؟ خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل!
فرهنگ در پراگراف اخیرمربوط به موضوع ملک خان علاوه میکند که: «متأسفانه دولت به این هم بسنده نکرد و به دنبال گرفتاری وزیر مالیه با ادعای کشف دسیسۀ مجهول یک تعداد روشنفکران را که بیشتر از اعضای حزب وطن بودند، فقط به دلیل علاقمندی شان به دیموکراسی و مشروطیت گرفتار کرد. دراین ضمن حاجی عبدالخالق خان معاون انتخابی بلدیۀ کابل، غلام حیدر پنجشیری، میرعلی احمد شامل، محمد اصف آهنگ و نادرشاه هارونی توقیف گردیده، پس از شکنجه های غیر انسانی با ادعای خنده آور حمل اسلحه امریکائی ازطریق اتحاد شوروی به افغانستان جهت کودتا ، تا پایان دورۀ صدارت محمد داؤد خان در زندان به جا ماندند.» (مأخذ شماره 11 ـ صفحه 689)
نکتۀ مهمی را که فرهنگ در این ارتباط فراموش کرده و یا نخواسته است بیان کند، همانا زندانی شدن یک شخصیت سرشناس دیگرمیرعلی اصغر شعاع بود و نیزنقش مهدی ظفر(در آنوقت جوان کمتر از هژده سال و درصنف یازدهم مکتب بود) نطاق رادیو که گفته می شد، گویا او وظیفه داشت پس از موفقیت کودتا [!!] آنرا از رادیو پخش کند. آیا زندانی شدن این دو فرد برای فرهنگ چندان اهمیتی نداشت که در جواراعضای حزب وطن از آن دو نیزنام می برد؟
دربارۀ میرعلی اصغرشعاع باید گفت که وی پسر آغا میرآغا خان (یکی از روحانیون جید و با نفوذ چنداول) بود که پس از اکمال دارالمعلمین به وظیفۀ معلمی پرداخت، شخص وطن دوست، منور و سخنور خوب بود، در روضه خوانی هایش در ایام ماه محرم در تکیه خانه صراحت لهجه داشت و نیز از روش حکومت در برابر اهل تشیع رنج می برد و گاه گاهی برضد این رویه صحبت میکرد. شعاع که در ارتباط با قضیه ملک خان زندانی گردید، بعد از مدتی در زندان وفات کرد. او یکی از همراهان عبالملک خان در سفر امریکا بود، چنانکه گفته شد، او جریان مفصل سفر را تهیه کرده و به تفصیل آنرا در چندین شماره جریده "وته ـ ثروت" پس از برگشت از سفر به نشر سپرد. از این معلوم میشود که شعاع شخص مورد اعتماد ملک خان بود و نشر این نوع گزارش که در افغانستان حتی تا امروز به شکل مشرح معمول نیست، بذات خود سؤالسیت که دو جانب موضوع را بیان میکند: یکی اینکه نشان دهد که پذیرائی شاندار صورت گرفته و اما کدام موضوع مهم درمیان نبوده است و یا اینکه واقعاً جریان را همانطوریکه بوده فقط به مقصد بزرگ جلوه دادن شخصیت ملک خان در خارج کشور که بر محبوبیت و شهرت او در داخل اثر مثبت کند، برطبق هدایت خود ملک خان به نشر سپرده است.والله اعلم
بهرحال کشانیدن پای یک جوان مکتبی ـ مهدی ظفر را که او هم از چنداول بود، در موضوع خطرناک کودتا، خود سؤال دیگریست که لازم به تحقیق و تدقیق دارد که متأسفانه پس از شهادت مهدی ظفر سالها بعد توسط رژیم کمونیستی کابل، قضیه همچنان تاریک باقی می ماند و نمیتوان در زمینه بیش از این ابراز نظر کرد.
7 ـ نقش سردار عبدالولی در راه اندازی شایعۀ کودتای ملک خان:
سید مسعود پوهنیار در این زمینه نقل قول بسیار مهم از محمد عزیز نعیم پس سردار محمد نعیم خان و داماد اعلیحضرت محمد ظاهر شاه دارد و می نویسد که: «درسال 1987م وقتیکه اینجانب [پوهنیار] به لندن رفته سردار محمد عزیز نعیم را دیدم، دربین صحبت سخن از ملک خان بمیان آمد. از او پرسیدم که راجع به آن چه اطلاع دارد که حقیقت مسئلۀ حبس او چه بود. موصوف گفت: یک روز او هم از کاکای خود سردار محمد داؤد پرسید که زندانی شدن ملک خان چه علت داشت؟ کاکایش بجواب گفته که او نیز چیزی در آن باره نمیداند. اما همینکه ملک خان از مسافرت امریکا (1956) برگشت، یک روز خسرت (شاه سابق) برایم گفت که او را محبوس کنید. (مأخذ شماره 2 ـ صفحه 229)
پوهنیاربه نقل قول از سید قاسم رشتیا در آنباره می نویسد که: «سردار محمد داؤد خان گاهی آنقدر تابع امر شاه نبود و در همه موارد به تنهائی تصمیم میگرفت، البته بصورت عمومی سردار موصوف در اوامر خودسر بود، اما بگمان اینجانب [رشتیا] در مسائلی که بین اوشان وجه مشترک میداشت، باهم متفق الرأی می شدند، یکی از آن وجوه همین موضوع ملک خان بود.» (مأخذ شماره 2 ـ صفحه 229)
عاصم اکرم از قول جنرال یحیی نوروز می نویسد: «اگرچه به نقل از یک منبع دیگر سردار محمد داؤد عبدالملک خان را خلاف ارادۀ خود برطرف و محبوس کرده بود. در سال 1972 هنگامیکه موضوع رهائی ملک خان از زندان در شورا بحث می شد، منبع مذکور از سردار محمد داؤد در مورد سرنوشت و چگونگی قضیه عبدالملک خان پرسید. سردار داؤد پاسخ داد که: به صداقت و لیاقت ملک خان شخصاً شک نداشته و ندارد، اما ملک خان در آن زمان بسیار مردم را بشمول مقام سلطنت ناراضی ساخته بود. او افزود: افواهات در کابل در مورد ترتیبات کودتای از طرف عبدالملک عبدالرحیمزی زیاد شنیده می شد و غالباً در تحریک موضوع سردار عبدالولی نقش فعال داشت، بدون اینکه علتش دقیق فهمیده شود. اما باید گفت آخر هیچگونه ثبوت در مقابل وی یافته نشد.» (مأخذ شماره 3 ـ صفحه 157)
الف. هارون در کتاب "داؤد خان در چنگال ک.ج.ب." دراین باره چنین می نویسد: «عبدالملک آمادگی خود را برای تطبیق طرح انکشافی داؤد اعلام کرد، مالیه را افزود، مالیات برعادیدات را وضع کرد، به منظور جمع آوری و پس انداز عایدات تلاش وسیع بعمل آورد. حتی مصارف ارگ و دربار سلطنتی را تحت محاسبه قرار داد. به منظور جلب کمکهای کشورهای خارجی، اولین مسافرت را به ایالات متحده انجام داد. با عودت ازین سفر، جگرن سیدکریم به سردار عبدالولی راپور داد که جنرال خواجه خلیل قوماندان فرقه مربوطۀ وی قصد دارد برهبری وزیر عبدالملک دست به یک کودتا بزند. خلیل قوماندان فرقه هشت مشهور به "قلعۀ جنگی" بود. سیدکریم و سردار ولی هر دو در همین فرقه ایفای وظیفه میکردند و فرقۀ هشت در آنزمان در داخل شهر کابل در نزدیکی ارگ در منطقۀ قرار داشت که اینک بنام وزیر اکبر خان مینه یاد میشود.»
هارون می افزاید که : «گفته میشود راپور کودتا بلافاصله به صدراعظم [داؤد خان] که وزیر دفاع نیز بود، سپرده شد. حرکات و سکنات زندگی یومیۀ افراد مظنون تحت نظارت ریاست ضبط احوالات قرار داده شد. به سیدکریم وظیفه داده شد تا دیگران را مورد تعقیب قرار دهد. تمامی حرکات و رفت و آمد ودید وا دید وزیر و خلیل تحت تعقیب قرار داشت. در حالیکه اصلاً این ملاقاتها بی ضرر و بی آلایش بود. در آنزمان پادشاه، اعضای خانواده اش و مامورین عالیرتبه ملکی و لشکری نماز عید را باهم در مسجد جامع عید گاه برگزار میکردند. براساس راپور، عملیات کودتا پس از ادای نماز آغاز میگردید. پادشاه با اعضای خانواده اش و سائر مامورین عالیرتبه مورد حمله قرار گرفته شده، رژیمی جدید اعلام میگردید. این گزارشها برای اثبات اتهام کافی شمرده شدند. روز به اصطلاح کودتا نیز نزدیک شد. لذا احتیاطاً کودتا باید قبل از اجراء و اقدام خنثی گردانیده می شد.»
به گفته ای هارون: «آنچه در اکثر کودتا ها معمول است، [ دراین کودتا] وزیرعبدالملک خان رهبر و سمبول کودتا و خواجه خلیل بدلیل آنکه قوماندان یک قطعۀ مقتدر و تقویه شده بود، به حیث رهبر عملیات در نظر گرفته شده بودند. مهدی ظفر متعلم صنف یازدهم لیسه حبیبیه که در آنزمان در رادیو افغانستان نطاق دری بود، مؤظف به اعلام کودتا قلمداد گردیده بود. عملیات خنثی سازی کودتا با عجله آغاز گردید. دو هفته قبل از عید اضحی، متهمین به شرکت در کودتا، یکی بعد دیگری دستگیر گردیدند. آنان در شعبۀ محبوسین سیاسی در توقیف خانۀ ولایت کابل تحت نظارت شدید و خاصی محبوس شدند.» (مأخذ شماره 13 ـ صفحه 26 تا 28)
(ادامه دارد)