"معاهده بین افغانستان و ایران راجع به آب رود هلمند"

مذاکرات طولانی بین هیئت های که از تاریخ هفتم تا بیست و هفتم سنبله 1351ش در کابل ادامه یافت، موجب شد تا فضا برای رسیدن بیک تفاهم امید بخش جهت حل معضلۀ دیرینه بین افغانستان و ایران در مورد تقسیم آب دریای هلمند بیش از هروقت دیگرمساعد گردد. به تعقیب سفر امیرعباس هویدا نخست وزیر ایران به کابل متقابلاً یک هیئت افغانی به ریاست انجنیر میراکبر رضا بتاریخ 3 دلو 1351 (22 جنوری 1973م) به تهران سفرکرد که شش نفر از اعضای مهم وزارت خارجه و نیزمعین وزارت زراعت و آبیاری افغانستان شامل هیئت بودند. ریاست هیئت ایرانی را در تهران مهندس صفی اصفیا نائب نخست وزیر آن کشور بعهده داشت. مذاکرات الی تاریخ 10 دلو 1351 (29جنوری 1973م) ادامه یافت و در نتیجه هردو هیئت برمتن معاهده و دو پروتوکل منضمۀ آن به تفاهم رسیدند.

گزارش کتبی مذاکرات تهران متعاقباً به یک هیئت مشورتی در کابل رویت داده شد و سپس مجلس عالی ورزاء بتاریخ 14 دلو در زمینه اتخاذ تصمیم کرد. بتاریخ 30 دلو 1351 مهندس صفی اصفیا رئیس هیئت ایرانی در مذاکرات تهران به کابل آمد و با محمد موسی شفیق صدراعظم و وزیرخارجه افغانستان با حضورانجنیرمیراکبر رضا رئیس عمومی انکشاف وادی هلمند و ارغنداب و داکتر عبدالواحد کریم مدیرعمومی سیاسی وزارت خارجه و نیز جهانگیر تفضلی سفیرایران در کابل دیدار و روی متن معاهده و پروتوکل های منضمۀ آن صحبت بعمل آمد.

طی این دیدار قرار شد امیرعباس هویدا نخست وزیر ایران در راس یک هیئت بنا به دعوت موسی شفیق صدراعظم افغانستان به تاریخ 11 حوت 1351 به کابل آید و هیئت های دوطرف معاهده مربوط به موضوع آب رود هلمند را آماده برای امضاء سازند. با استفاده از فرصت نخست وزیر ایران به دیدار اعلیحضرت پادشاه افغانستان رفت وسپس بتاریخ 22 حوت1351 (12مارچ 1973م) معاهده مذکور با دوضمیمۀ آن ازطرف صدراعظم افغانستان و نخست وزیر ایران به امضاء رسید و اعلامیه مشترک رسماً انتشار یافت. (برای شرح مزید دیده شود "اسناد وسوابق موضوع آب...، صفحه56 تا 58)

متن اعلامیه مشترک:

«نظر بدعوت شاغلی محمد موسی شفیق صدراعظم افغانستان، شاغلی امیرعباس هویدا صدراعظم ایران و همراهان ایشان از 21 تا 23 حوت 1351 مطابق 12 تا 14 مارچ 1973 از افغانستان بازدید بعمل آوردند.

صدراعظم ایران در مدت توقف خود درکابل بحضور اعلیحضرت معظم همایونی شرفیاب گردیده تمنیات برادری و دوستی اعلیحضرت همایونی محمد رضا پهلوی را بحضور اعلیحضرت همایونی محمد ظاهرشاه اظهار داشت. اعلیحضرت همایونی با اظهار قدردانی ازین تمنیات از صدراعظم ایران خواستارشدند تمنیات برادارنه اعلیحضرت شانرا به اعلیحضرت محمد رضا پهلوی اظهار نماید.

صدراعظم افغانستان و صدراعظم ایران درحالیکه هیئت های هر دو طرف حاضر بودند، در موضوع آب هلمند مذاکرات نهائی بعمل آوردند. بعد ازتوافق کامل هردو صدراعظم بتاریخ 22 حوت 1351 معاهده ای دراین موضوع توأم با دو پروتوکول امضاء و منعقد کردند. این اسناد پس ازطی مراحل قانونی در هردو کشور معتبر و نافذ خواهد بود. این مذاکرات در محیط بسیار دوستانه که مظهر پیوند های برادری پایدار بین هردو کشور میباشد، صورت گرفت.

دراین مذاکرات ازطرف افغانستان ذوات آتی اشتراک داشتند: محمد خان جلالر وزیرمالیه، داکترعبدالوکیل وزیر زراعت وآبیاری، داکترعبدالواحد سرابی وزیر پلان، انجنیر میرمحمداکبر رضا رئیس عمومی انکشاف وادی هلمند، داکترعبدالحکیم طبیبی سفیرکبیر افغانستان در دهلی، داکتر روان فرهادی سابق معین سیاسی وزارت خارجه (سفیرمنتخب افغانستان درپاریس)، داکترعبدالواحد کریم مدیرعمومی سیاسی وزارت امورخارجه، انجنیرجمعه محمد محمدی معین وزارت زراعت و آبیاری، داکترعبدالفرید رشید معاون مدیرت معاهدات و حقوق وزارت امور خارجه، حبیب الله کرزی سابق معاون مدیریت سیاسی وزارت امور خارجه (سکرتر اول نمایندگی افغانستان در ملل متحد) و محمدیوسف صمد متصدی امور شرق میانه در مدیریت عمومی سیاسی وزارت امور خارجه.

از جانب ایران ذوات آتی در مذاکرات شرکت نمودند: مهندس صفی اصفیا نائب نخست وزیر، جهانگیر تفضلی سفیرکبیر ایران در افغانستان، سفیرکبیر منوچهر فتاش معاون سیاسی وزارت خارجه ایران، سفیرکبیر حسین شهیدزاده رئیس در وزارت خارجه ایران، سفیرکبیر پرویز راجی مشاور صدراعظم ایران، منصور مشکین پوش وزیر مختار مستشار سفارت ایران درکابل، داکتر محمد صفا مدیرعمومی دفتر مخصوص صدراعظم ایران، هوشنگ عامری رئیس دفتر معاون سیاسی وزارت امور خارجه.

صدراعظم ایران از پذیرائی گرم و مهمان نوازی برادرانه ای که از طرف حکومت افغانستان بعمل آمد، مراتب شکران خود را ابراز داشتند. طرفین اظهار یقیین نمودند این مسافرت ها در استواری مزید پیوندهای عنعنوی برادری و گسترش مناسبات همسایگی نیک هر دو کشور نقش سودمندی خواهد داشت». (پایان اعلامیه مشترک، برگرفته از : "اسناد و سوابق موضوع آب..."، صفحه 58 تا 60)

اینک متن معاهده و دو ضمیمۀ آن به حیث اسناد مهم تاریخی ذیلاً تقدیم میگردد که در آن برای شفافیت معانی و مقصد بعضی کلمات که در دری و فارسی بطور متفاوت بکار برده میشوند، در داخل قوسین ذکر شده اند، از جمله هلمند که ایرانی ها آنرا "هیرمند" می نامند.

معاهده بين افغانستان وايران

راجع به آب رود هلمند (هيرمند)

دوليتن افغانستان وايران با آروزمندی رفع دايمی کليه اسباب اختلاف درمورد آب رود هلمند (هيرمند) وبه سايقه (بمنظور) حفظ روابط حسنۀ بين المللی واحساسات ناشی از برادری وهمسايگی تصميم گرفتند معاهده ای را به اين منظور منعقد نمايند و نمايندگان ذيصلاح خويش را قرار ذيل تعيين نمودند: ازجانب افغانستان محمد موسی شفيق صدراعظم افغانستان و از جانب ایران اميرعباس هويدا نخست وزيرايران وهر دو نماينده اعتبارنامه های خويش را به يكديگر ارايه نمودند و آنرا صحيح ومعتبر شناختند وبه مواد آتی موافقت نمودند.

مادۀ اول : درين معاهده اصطلاحات ذيل معانی آتی را دارند:

الف ـ

١١ د مرغومی- ١١ جدی ( ١١ دی ) مطابق اول جنوری

١٢ د سلواغی- ١٢ دلو (١٢ بهمن ) مطابق اول فبروی

١٠ د کب- ١٠ حوت ( ١٠ اسفند ) مطابق اول مارچ

١٢ د وری- ١٢ حمل (١٢ فروردين) مطابق اول اپريل

١١ د غويی- ١١ ثور ( ١١ ارديبهشت ) مطابق اول می

١١ د غبرگولی- ١١ جوزا ( ١١ خرداد ) مطابق اول جون

١٠ د چنگاش- ١٠ سرطان ( ١٠ تير ) مطابق اول جولای

١٠ د زمری- ١٠ اسد ( ١٠ مرداد) مطابق اول اگست

١٠ د وژی ـ ١٠ سنبله ( ١٠ شهريور) مطابق اول سپتمبر

٩ د تله ـ ٩ ميزان (٩ مهر ) مطابق اول اکتوبر

١٠ د لړم ـ ١٠ عقرب ( ١٠ آبان ) مطابق اول نوامبر

١٠ د ليندی ـ ١٠ قوس ( ١٠ آذر ) مطابق اول دسمبر ـ می باشد.

در سالهای کبيسه تفاوت يكروز به موجب تقويم هجری شمسی رعايت می شود.

ب ـ (يك سال آب) مدتی است از اول اکتوبر الی ختم سپتمبر سال مابعد.

ج ـ يك سال نورمال آب عبارت از سالی است که مجموع جريان آب از اول اکتوبر تاختم سپتمبر سال مابعد درموضع دستگاه آب شناسی دهراود بر رود هلمند (هيرمند) بالا تراز مدخل بند کجكی چهارمليون وپنجصد ونود هزار(۴٥٩٠٠٠٠) ايكرفيت (٥٦٦١٧١٥) پنج مليون ششصدوشصت و یکهزار هفتصد و پانزده مترمكعب اندازه گيری ومحاسبه شده است. مقادير ماهانه سال نورمال درپرتوکول شماره يك منضمۀ اين معاهده ذکر گرديده است .

د ـ دستگاه آب شناسی دهراود محضاً بحيث (صرفاً بعنوان) شاخص محاسبۀ جريان- به اين منظور که آيا جريان يک سال نورمال را تشکيل می دهد يا نی (يا نمی دهد) شناخته شده است.

مادۀ دوم : مجموع مقدار آبيكه از رود هلمند(هيرمند) در سال نورمال آب ويا سال مافوق نورمال آب ازطرف افغانستان به ايران تحويل داده می شود منحصراست به اوسط (متوسط) جريان ٢٢ مترمكعب درثانيه طبق جدول شماره ده راپورکميسيون دلتای هلمند مورخ ٢٨ فبروری١٩٥١ مطابق تقسيمات ماهانه که درستون ٢ جدول مندرج ماده سوم اين معاهده ذکر شده ويک مقداراضافی اوسط (متوسط) جريان ٤ مترمكعب در ثانيه متناسب به تقسيمات ماهانه مشمول ستون ٢ که درستون ٣ جدول مندرج درمادۀ سوم توضيح گرديده وبه سايقۀ حسن نيت وعلايق برادرانه از طرف افغانستان به ايران تحويل داده ميشود.

ماده سوم: درظرف ماههای سال نورمال آب يا سال مافوق نورمال آب، مقادير معينه آب از رود هلمند (هيرمند) که در مادۀ دوم اين معاهده تشريح گرديده طبق ستون ٤ جدول آتی در بستر رود هلمند (هيرمند) در مواضع ذيل از طرف افغانستان به ايران تحويل داده ميشود:

الف: مواضع تحويل دهی قرار ذيل اند:

١- درموضعی که خط سرحد رود سيستان را قطع میکند.

٢- در دوموضع ديگر بين پايۀ سرحدی پنجاه ويك و پنجاه و دو که درخلال مدت سه ماه از انفاذ اين معاهده توسط کميساران طرفين با تثبيت فاصله وسمت هريك از آن دو موضع از يكی از پايه های سرحدی مذکور در جائيكه خط سرحد در بستر رود هلمند (هيرمند) واقع گرديده، تعيين می گردد. تعيين آن دو موضع بعد از تصويب حكومتين (دولتين) نافذ شمرده ميشود.

ب: طرفين درمواضعی که درفقرۀ الف اين ماده تذکار يافته تاسيسات مشترك ومناسب که شرايط آن مورد قبول طرفين باشد، اعمار (احداث) وآلات لازمه درآن نصب می نمايند تا مقاديرآب معينۀ مندرج مواد اين معاهده بصورت موثر ودقيق مطابق به احكام اين معاهده اندازه گيری وتحويل شود.

مادۀ چهارم : درسالهائيكه در اثر حوادث اقليمی مقدار جريان آب از سال نورمال آب کمتر باشد وارقام اندازه گيری دستگاه آب شناسی دهراود جريان مربوط به ماههای قبل ماه مورد بحث را نسبت به ماههای مشابه سال نورمال آب، مقدار کمتری نشان دهد، ارقام مندرج درستون ٤ جدول مادۀ سوم به تناسبی که جريان واقعی ماههای ماقبل همان سال آب سال (درين صورت جريان ماه مارچ ماقبل الی ماه مورد بحث) باماههای مشابه يكسال نورمال آب دارد، برای ماههای آيندۀ همان سال آب تعديل مي يابد ومقادير تعديل شده درمواضع مندرج ماده سوم به ايران تحويل داده ميشود.

هرگاه درظرف يكی از ماههای آينده بعد ازماه مورد بحث، دستگاه آب شناسی دهراود مقدار آبی برابر يا مازاد برآب ماه مشابه سال نورمال را نشان دهد، آب ماه مورد بحث طبق ستون ٤ جدول مادۀ سوم تحويل ميشود.

مادۀ پنجم : افغانستان موافقت دارد اقدامی نكند که ايران را از حقابۀ آن از آب رود هلمند(هيرمند) که مطابق احكام مندرج ماده دوم وسوم وچهارم اين معاهده تثبيت ومحدود شده است، بعضاً يا کلاً محروم سازد.

اففانستان باحفظ تمام حقوق وباقی رود هلمند (هيرمند) هرطوريكه خواسته باشد، از آن استفاده می نمايد وآنرا بمصرف می رساند.

ايران هيچگونه ادعائی برآب هلمند (هيرمند) بيشتر از مقاديريكه طبق اين معاهده تثبيت شده است، ندارد. حتی اگر مقادير آب بيشتر در دلتای سفلای هلمند (هيرمند) ميسر هم باشد ومورد استفادۀ ايران هم بتواند قرار گيرد.

مادۀ ششم : افغانستان اقدامی نخواهد کرد که حقابۀ ايران برای زراعت بطورکلی نامناسب شود يابه مواد شيميائی حاصله از فاضل آب صنايع بحدی آلوده شود که با آخرين روشهای فنی معمول قابل تصفيه نبوده استعمال آن برای ضروريات مدنی ناممكن ومضر گردد.

مادۀ هفتم : هرنوع ابنيه فنی مشترك که اعمار(احداث) آن بمنظور استحكام بستر رود در مواضعی که خط سرحد دربستر رود هلمند (هيرمند) واقع گرديده لازم ديده شود، بعد از موافقت طرفين برشرايط ومشخصات آن ميتواند احداث گردد.

مادۀ هشتم : هريك از طرفين يكنفر کميسار و يكنفر معاون کميسار ازبين اتباع خود تعيين خواهد نمود تا در اجرای احكام اين معاهده از (جانب) دولت خود نمايندگی کند. حوزۀ صلاحيت و وظايف اين کميسارها درپروتوکول شماره يك ضميمۀ اين معاهده تعيين گرديده است.

ماده نهم : درصورت بروز اختلاف درتعبير يا تطبيق (اجرای) مواد اين معاهده، طرفين اولاً از طريق مذاکرات ديپلوماتيک، ثانياً از طريق صرف مساعی جميله ثالث برای حل اختلاف سعی خواهند کرد و درحاليكه اين دو مرتبه به نتيجه نرسد، اختلاف مذکور بر اساس مواد مندرج در پروتوکول شماره ٢ ضميمۀ اين معاهده به حكميت محول ميشود.

مادۀ دهم : افغانستان وايران قبول دارند که اين معاهده ممثل (بيانگر) موافقت کامل و دايمی دولتين می باشد واحكام اين معاهده محض (صرفاً) درداخل حدود محتويات آن اعتبار دارد وتابع هيچ اصل (پرنسيب) ياسايقه (پرسدنت) موجود يا آينده نمی باشد.

مادۀ يازدهم : هرگاه خشكسالی مدهش يا بروز حالات مجبره (فورس ماژور) رسيدن آب را به دلتای هلمند (هيرمند) موقتاً ناممكن سازد، کميساران طرفين فوراً به مشوره پرداخته پلان (طرح) عاجل لازمه را بمنظور رفع مشكلات وارده ويا تخفيف آن تهيه وبه حكومتين (دولتين) مربوط خويش پيشنهاد می نمايند.

مادۀ دوازدهم : اين معاهده از تاريخی نافذ می گردد که اسناد مصدقه پس از طی مراحل قانونی آن بين دولتين مبادله شود.

اين معاهده به زبانهای پشتو، دری(فارسی) وانگليسی هريك در دو نسخه تنظيم گريده ودارای اعتبار مساوی میباشند.

درموقع صَرف مساعی جميلۀ مرجع ثالث و رجوع به حكميت، به متن انگليسی مراجعه ميشود.

درشهرکابل به تاريخ ٢٢ حوت ١٣٥١ هجری شمسی مطابق ١٣ مارچ ١٩٧٣ ميلادی امضا ومنعقد گرديد.

ازجانب افغانستان محمد موسی شفيق صدراعظم افغانستان

ازجانب ايران اميرعباس هويدا نخست وزیر ایران

پروتوکول شماره يك درباره صلاحيت و وظايف کميساران

ضميمۀ معاهدۀ افغانستان وايران راجع به رود هلمند(هيرمند)

مادۀ اول: مقصد ازمعاهده درين پروتوکول معاهدۀ افغانستان و ايران راجع به آب رود هلمند (هيرمند) که بتاريخ ٢٢ حوت ١٣٥١بين دولتين به امضاء رسيده، ميباشد.

مادۀ دوم : هريك از طرفين معاهده از اتباع خود يكنفرکميسار و يك نفر معاون کميسار تعيين می نمايد، کميسار ومعاون وی درتطبيق (اجرای) احكام معاهده راجع به تحويل آن مقدار آب از هلمند(هيرمند) به ايران که درمعاهده تعيين گرديده، از حكومت (دولت) خود نمايندگی می کند.

مادۀ سوم:

الف: کميسارها ازبين مامورين عاليرتبه منصوب می شوند.

ب: هريك ازکميساران می توانند دراجرای وظايف خويش از خدمات دو نفرمشاور که ازتبعۀ مملكت خودش باشد، استفاده نمايد.

ج : تامين مصارف (هزينه) کميساران - معاونين ومشاورين بعهدۀ حكومات(دولت های) متبوعه شان ميباشد.

مادۀ چهارم: کميساران درکليه مسايل ناشی از اجرای اين پروتوکول نمايندۀ دولت خود می باشند ودر امور مربوط به اين پروتوکول بين دولتين بحيث (بعنوان) مامورين ارتباط اجرای وظيفه می نمايند.

مادۀ پنجم: درسالهائی که بر حسب شرح مادۀ چهارم معاهده، مقدار جريان آب کمتر از سال نورمال آب باشد وکميسارجانب ايرانی راجع به جريان آب بالا تر از مدخل بندکجكی به رود هلمند (هيرمند) در دستگاه آب شناسی دهراود طالب معلومات گردد، جانب افغانی ارقام مربوطه را که توسط آن دستگاه ثبت شده است، بدسترس وی می گذارد. دراثر تقاضای کميساران ايرانی، کميسار افغانی راپور ماهانۀ جريان آب را که در دستگاه دهراود ثبت گرديده به وی ارائه ميدارد. درصورت تقاضای کميسارايرانی کميسار افغانی باوی همكاری خواهد نمود تا جريان آب را دردستگاه دهراود مشاهده واندازه گيری نمايد .

تبصره: جدول تقسيمات جريان ماهانه سال نورمال آب قرار ذيل است .

اکتوبر ١٥٤٠٠٠ ايكرفيت

نوامبر ١٧٢٠٠٠ رر

دسمبر ١٧٦٠٠٠ رر

جنوری ١٧٨٠٠٠ رر

فبروری ٢٠٨٠٠٠ رر

مارچ ٥٩٧٠٠٠ رر

اپريل ١١٥٨٠٠٠ رر

می ١٠٣٣٠٠٠ رر

جون ٤٤١٠٠٠ رر

جولای ٢١١٠٠٠ رر

اگست ١٣٧٠٠٠ رر

سپتمبر ١٢٥٠٠٠ رر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع ٤٥٩٠٠٠٠ رر

مادۀ ششم: کميساران افغانی وايرانی درمواضع تحويلدهی مندرج مادۀ سوم معاهده درمورد اندازه گيری وتحويل دهی آب مطابق احكام معاهده ومواد اين پروتوکول مشترکاً اقدام می نمايند.

مادۀهفتم: کميساران افغانی وايرانی (کميته مشترك کميساران) راتشكيل ميدهند که منبعد بنام (کميتۀ مشترك) ياد ميشود. اين کميته بمنظور حل وفصل سريع مسايل ناشی از اجرای وظايفی که بموجب اين پروتوکول بعهدۀ آنها محول گرديده سعی خود را بكار خواهند برد وتصاميم آن درحدود صلاحيت آن لازم الاجراء خواهد بود.

مادۀ هشتم: کميتۀ مشترك جلسات عادی خويش را دراوقات معينه که توسط آن کميته تعيين می گردد، داير می نمايد. درحالات عاجل هريك ازکميساران ميتواند داير شدن جلسۀ مخصوص کميته مشترك را تقاضا نمايد. کميته مشترك جلسات عادی خود را در کابل يا زرنج افغانستان يا در تهران يا زابل ايران هريك که مورد موافقت آن قرار گيرد، داير می سازد. جلسه مخصوص کميته، درمحلی ازمحلات متذکرۀ فوق که در درخواست جلسۀ مذکور از آن نام برده شده، داير ميگردد.

مادۀ نهم: کميساران گزارش فعاليت های سال آب ما قبل کميتۀ مشترك را به حكومت های (دولت های) مربوط خويش قبل ازاول نوامبر هرسال تقديم می نمايند. کميساران می توانند درهرموقع ديگری که مناسب بدانند گزارش های ديگری در داخل حدود وظايف شان که درين پروتوکول تعيين شده، به حكومت های (دولت های) مربوط خويش تسليم نمايند.

مادۀ دهم:

الف: هريك از طرفين معاهده، هيئتی را تحت رياست وزير متكفل (مسئول) امور استفاده از آب تعيين می نمايند. مجموع هيئتین دوطرف (کميتۀ وزراء) را تشكيل ميدهند.

ب: کميته وزراء دراثر تقاضای يكی از حكومتين (دولتين) جلسۀ خود را داير میکند. کميتۀ وزراء صلاحيت دارد تا به حل مشكلاتی که از تطبيق (اجرای) اين پروتوکول بروز نمايد، بپردازد. کميتۀ مشترك به تطبيق (اجرای) فيصله های (تصميم های) کميتۀ وزراء مكلف می باشد.

ج : درحالات عاجل يا حينيكه اعضای کميتۀ مشترك نتوانند به موافقه برسند، هريك ازکميساران ميتوانند ازحكومت (دولت) خود بخواهند تا داير شدن جلسۀ کميتۀ وزراء را تقاضا نمايد.

د : کميتۀ مشترك وکميتۀ وزراء طرز العمل جلسات مربوط خود را وضع می نمايند.

مادۀ يازدهم: درصورت عدم موافقت کميتۀ وزراء، طرفين کميته به حكومت های (دولت های) متبوعۀ شان راپور ارائه خواهند نمود تا از مجرای دپلوماسی بين حكومتين (دولتين) راه حلی جستجو شود.

فيصله اي كه (تصميمی که) ازطرف کميته ها ويا از مجرای دپلوماسی صورت ميگيرد، بايد درداخل حدود معاهده و اين پروتوکول بوده باهيچ حكم از احكام آن تنافض نداشته باشد. تصاميمی را که آنها اتخاذ مينمايند وهراقدامی که از جانب آنها بعمل می آيد، به هيچوجه سایقه ای (پرسدنت) را بوجود نمی آورد.

مادۀ دوازدهم: هرگونه تعديل، تغيير یا تجديد نظری که درين پروتوکول باموافقت طرفين معاهده وارد شود، به هيچوجه برمعاهده پروتوکول شماره ٢ منضمه تاثير ندارد.

مادۀ سيزدهم: اين پروتوکول جزء لایتجزای معاهده بين افغانستان وايران راجع به آب هلمند(هيرمند) که درشهر کابل بتاريخ ٢٢ حوت ١٣٥١ امضاء گرديده، می باشد واز تاريخ انفاذ معاهده مرعی الاجرا است.

اين پروتوکول به زبانهای پشتو، دری (فارسی) و انگليسی، هريك در دونسخه تنظيم گرديده ودارای اعتبار مساوی ميباشند.

درموقع صرف مساعی جميلۀ مرجع ثالث و رجوع به حكميت، به متن انگليسی مراجعه ميشود.

درشهر کابل بتاريخ ٢٢ حوت ١٣٥١ هجری شمسی مطابق ١٣ مارچ ١٩٧٣ ميلادی امضا گرديد.

از جانب افغانستان محمد موسی شفيق صدر اعظم از جانب ایران امير عباس هويدا نخست وزير

پروتوکول شماره ٢ دربارۀ حكميت ضميمهً معاهدهً افغانستان و ايران راجع به آب رود هلمند(هيرمند)

مادۀ اول: مقصد از معاهده درين پروتوکول معاهدۀ افغانستان وايران درمورد آب رود هلمند (هيرمند) که بتاريخ ٢٢ حوت ١٣٥١ بين دولتين به امضاء رسيده است، می باشد.

مادۀ دوم: درصورت بروز اختلاف درتعبير(اجرای) مواد معاهده درحالیكه به موجب ماده نهم آن، مذاکرات دپيلوماتيك يا بعداً صرف مساعی جميلۀ مرجع ثالث به حل اختلاف انجام نيابد، اختلاف به حكميت محول خواهد گرديد.

مادۀ سوم: درصورتيكه يكی از طرفين معاهده بعد از طی مراحل دوگانه مندرج ماده دوم اين پروتوکول ارجاع اختلاف را به حكميت لازم ببيند، طرف مذکور با توضيح نقطه يا نقاط معينه مورد اختلاف، اولاً درخواست تشكيل هياُت حكميت (دريافت حقايق) را طبق محتويات مادۀ چهارم اين پروتوکول وثانياً درصورت لزوم تشكيل ديوان حكميت را مطابق محتويات مادۀ پنجم پروتوکول بوسيله يادداشت دپيلوماتيك به اطلاع طرف ديگر می رساند.

مادۀ چهارم: نماينده های طرفين درظرف سه ماه بعد از وصول يادداشت ديپلوماتيك که درمادۀ سوم اين پروتوکول تذکار يافته جلسه داير وبرای حصول موافقت راجع به ترکيب هياُت حكميت (دريافت حقايق) وطرز العملی که هياُت مذکور از آن پيروی نمايد، سعی می ورزند. درصورتيكه چنين هيئتی بوجود آيد و نتيجه گيری وتوصيه های آن مورد موافقت دولتين قرار گيرد، موضوع حل شده پنداشته می شود.

مادۀ پنجم: درصورتيكه طرفين به اساس مادۀ چهارم اين پروتوکول دربارۀ نتيجه گيری و توصيه های هيئت حكميت (دريافت حقايق) به موافقت نرسند، نقطۀ اختلاف به ديوان حكميتی که از سه عضو ترکيب يافته وتشكيل آن قرار آتی صورت می گيرد، تقديم خواهد شد.

الف: هريك ازطرفين يكی ازاتباع خود را بعنوان حكم تعيين می نمايد.

ب : حَكم سوم که رئيس ديوان حكميت می باشد در ظرف سه ماه بعد از تعيين اعضائی که به اساس فقرۀ الف اين ماده صورت می گيرد، به موافقت طرفين تعيين ميشود. درصورتيكه حَكم سوم درظرف سه ماه انتخاب نگردد، طرفين يا يكی ازطرفين ازسرمنشی (دبيرکل) سازمان ملل متحد تقاضا می نمايد تا حَكم سوم راتعيين کند. رئيس ديوان حكميت که به موجب فقره ب هذا انتخاب می شود، از ميان اتباع کشوری خواهد بود که با افغانستان وايران مناسبات دوستانه داشته ولی باهيچ يك از اين دوکشور دارای منافع مشترك نباشد.

ج : ديوان حكميت به اتفاق نظر طرفين برای اجرای امورخويش طرز العمل لازم وموثر که با احكام معاهده و پروتوکول شماره يك واين پروتوکول موافق باشد، وضع می کند ودراجرای امورمحوله مطابق به معاهده و در داخل حدود آن سعی می ورزد.

د: ديوان حكميت يك نسخه فيصله نامه (راُی) صادرۀ خويش را که بدلايل کتبی تائيد شده باشد، بدسترس طرفين می گذارد.

ه: فيصله (راُی) صادرۀ ديوان حكميت قطعی ولازم الاجرا است.

مادۀ ششم: هرگاه عضوی از اعضای هياُت حكميت(دريافت حقايق) مندرج مادۀ چهارم يا ديوان حكميت مندرج ماده پنجم اين پروتوکول نظر بدليلی از وظيفه باز مانَد، به ترتيبی که وی تعيين يا انتخاب شده بود، تعويض ميگردد. درآنصورت جلسات بعدی زمانی داير می گردد که عضو جديد الانتصاب يا جديد الانتخاب موقع و وقت لازمه برای آشنائی کامل با همه گزارشات که قبل از تعيين يا انتخابش صورت گرفته، يافته باشد.

مادۀ هفتم: مصارف (هزينه های) هرحَكم ازجانب دولتی که حكم را تعيين نموده، پرداخته ميشود ومصارف (هزينه های) حَكم سوم را طرفين مساويانه می پردازند.

مادۀ هشتم: هرگونه تعديل تغيير يا تجديد نظری که درين پروتوکول (باموافقت طرفين معاهده) وارد شود، به هيچوجه برمعاهده يا پروتوکول شماره يك منضمه تاثير ندارد .

ماده نهم: اين پروتوکول جزء لاتيجزای معاهده بين افغانستان وايران راجع به آب رود هلمند (هيرمند) که درشهرکابل بتاريخ ٢٢ حوت ١٣٥١ امضاء گرديده، می باشد و از تاريخ انفاذ معاهده مرعی الاجرا است.

اين پروتوکول به زبانهای پشتو، دری(فارسی) وانگليسی هريك دردو نسخه تنظيم گرديده ودارای اعتبار مساوی ميباشد.

درموقع صرف مساعی جميلۀ مرجع ثالث و رجوع به حكميت، به متن انگليسی مراجعه ميشود.

درشهرکابل بتاريخ ٢٢ حوت ١٣٥١ هجری شمسی مطابق ۱۳ مارچ ١٩٧٣ ميلادی امضا گرديد.

از جانب افغانستان محمد موسی شفيق صدر اعظم از جانب ایران امير عباس هويدا نخست وزير

(متن مکمل معاهده و دو ضمیمۀ آن از کتاب : "اسناد و سوابق موضوع آب از رود هلمند"...، صفحه 61 تا 69 اقتباس شده است.)

عکس مقابل: محمد موسی شفیق صدراعظم از جانب افغانستان و امیرعباس هویدا نخست وزیر از جانب ایران حین امضای معاهده آب دریای هلمند بین افغانستان و ایران (کابل ـ مورخ 22 حوت 1351 مطابق 13مارچ 1973)

فهرست مندرجات

پیشگفتار..................................................5

مبحث اول

"تقسیم آب ـ تقسیم فرصت ها"...................................17

مبحث دوم

حوزه جنوب غرب و دریای هلمند................................22

1 ـ مشخصات توپوگرافیک حوزه جنوب غرب.................22

2 ـ دریای هلمند ....................................................24

مبحث سوم

نگاهی مختصر برنحوۀ تقسیم سیستان

بین افغانستان و ایران (حکمیت گولدسمید)......................31

1 ـ اهمیت استراتژیک سیستان برای انگلیسها....................31

2 ـ حکمیت گولد سمید و تقسیم سیستان............................34

3 ـ امیر شیرعلی خان حکمیت

گولد سمید را نپذیرفت! .............................................37

مبحث چهارم

حکمیت مکماهون: معضلۀ تعیین سرحد و تقسیم آب............39

1 ـ تغییر مسیر دریا و بروز مشکل جدید.........................39

2 ـ اصرار انگلیسها برلزوم حکمیت وچگونگی

توظیف مکماهون به حیث حکم.....................................43

3 ـ حکمیت مکماهون: تعیین سرحد و تقسیم آب..................48

الف ـ مختصری دربارۀ کلونل مکماهون..........................48

ب ـ سفر هیئت مکماهون به سیستان...............................49

ج ـ وظیفۀ اول مکماهون : تعیین حد فاصل سرحد

بین افغانستان و ایران...............................................50

1 ـ اقدامات اولیه و اختلاف نظرها در زمینه.....................50

2 ـ نتیجه حکمیت مکماهون و نصب علایم سرحدی.............54

د ـ وظیفۀ دوم مکماهون: تقسیم آب

دریای هلمند بین دو کشور.........................................55

1 ـ متن رسمی حکمیت مکماهون درباره تقسیم آب.............56

2 ـ حکمیت..........................................................59

3 ـ اتخاذ موقف جانبین دربارۀ حکمیت مکماهون...............61

مبحث پنجم

سه دهه خاموشی: سازش یا اغماض............................64

الف: از 1905 تا 1919م (1284 تا 1298ش).................64

ب ـ از 1919 تا 1929م (1298 تا 1308ش) .................67

ج ـ از 1929 تا 1936م (1308 تا 1315ش)...................71

مبحث ششم

خشکسالی و آغاز مذاکرات بین دولتین

در سال 1315ش...................................................72

ــ قرارداد تقسیم آب هیرمند بین دولت

شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی افغانستان.....................73

ــ اعلامیه............................................................77

ــ شورای ملی افغانستان قرارداد

فوق الذکر را رد کرد!.............................................78

ــ جواب قطعی رد قرارداد پس از شانزده سال..................81

مبحث هفتم

توظیف کمسیون بیطرف و

بررسی موضوعات مهم مصب رود هلمند.......................84

ــ نگاه اجمالی بر راپور کمسیون بیطرف........................86

ــ نکات مهم راپور کمسیون بیطرف

مندرج فصول دهم الی دوازدهم...................................89

1 ـ فشرده هریک از فقرات فصل دهم..........................89

2 ـ فشردۀ پیشنهادهای کمسیون، مندرج فصل یازدهم.........91

3 ـ فصل دوازدهم "سفارشها"....................................94

مبحث هشتم

ارزیابی راپور کمسیون و اختلافت نظر

دولتین دربارۀ آن..................................................96

ــ نگاهی به ادامۀ مذاکرات بی نتیجه.............................96

ــ ادامۀ تلاشها و تماس نمایندگان فوق العاده.....................99

ــ ناکامی تبادله نمایندگان فوق العاده در حل معضله...........101

ــ برقراری تماس های جدید بین طرفین.........................103

ــ تماسهای مجدد بین سالهای

1345 تا 1351 (1966 تا 1972م)............................104

مبحث نهم

امضای "معاهده بین افغانستان و ایران

راجع به آب رود هلمند"..........................................107

ــ ادامۀ مذاکرات حسن نیت و ایجاد فضای تفاهم ...............107

ــ متن اعلامیه مشترک............................................108

ــ متن مکمل معاهده .............................................110

ــ پروتوکول شماره یک ضمیمه معاهده.........................115

ــ پروتوکول شماره دو ضميمهً معاهدهً..........................118

مبحث دهم

ارزیابی تحلیلی معاهده آب رود هلمند

و پاسخ به بعضی سؤال ها.......122

سؤال اول ـ چرا نور احمد اعتمادی صدراعظم افغانستان با وجود تلاشهای زیاد نتوانست و یا لازم ندید تا معاهده را نهائی سازد، درحالیکه در وقت صدارت او هردو طرف در موارد کلی معاهده به تفاهم رسیده بودند وفقط روی چند نکته فرعی تفاوت نظر وجود داشت؟.....123

سؤال دوم ـ رمز موفقیت محمد موسی شفیق در جلب موافقت ولسی جرگه برای تصدیق و تائید این معاهده چه بود؟......127

سؤال سوم ـ دلایل و انگیزه ها در راه اندازی مظاهرات و مخالفت با امضای معاهده آب دریای هلمند چه بود و اساساً از کجا الهام میگرفت؟.....128

سؤال چهارم ـ اگر معاهده در آنوقت امضاء نمی شد، چه زیانی را در آینده برای کشور بار می آورد؟ .......136

سؤال پنجم ـ چرا رئیس جمهور محمد داؤد اکمال طی مراحل معاهده را برای چندسال به تعویق انداخت؟

آیا او مخالف عقد معاهده بود؟ .....142

سؤال ششم ـ چه کسانی از افغانها در حل معضله آب هلمند تلاش پیگیر کردند؟......146

سؤال هفتم ـ چه کسانی از آن وقت تا امروزً برعلیه معاهده موقف گرفتند؟........147

سؤال هشتم ـ پایه های حقوقی معضلۀ آب دریای هلمند و انعکاس آن در معاهده نهائی بین دوکشور از چه قرار است؟........161

سؤال نهم ـ چرا از آنوقت تاحال افغانستان نتوانست مواد مندرج معاهده را تطبیق و مورد اجراء قرار دهد؟ ..........164

سؤال دهم ـ آیا موضوع آب در جوار دیگر عوامل میتواند بوسیلۀ دشمنان افغانستان موجب بی ثباتی در کشور گردد؟......172

ضمایم

ضمیمه اول :

نگاهی کوتاه در بارۀ بند های حوزه آبی غرب کشور.........179

ضمیمه دوم:

نگاهی به دو نوشته دربارۀ موافقتنامه آب دریای هلمند........188

ضمیمه سوم:

چند نوشته مهم: فروش آب به ایران،

اهمیت هامون هلمند، و دلایل خشکی آن، اضافه برداشت ایران از اب هلمند طی دو دهه گذشته ........211

ضمیمه چهارم :

مسئله آب و روابط افغانستان و ایران.......229

فهرست مآخذ.....241

آثار منتشره نویسنده کتاب ............244

معلومات مختصر درباره نویسنده کتاب........248

(افتتاح بند کمال خان باید درج کتاب شود با یک مقاله دیگر)

پیشگفتار

گفته میشود که دراثر ریزش برف و باران در افغانستان سالانه در حدود 180 ملیارد متر مکعب آب به وجود می آید که تقریباً نصف آن تبخیر شده و تقریباً 95 ملیارد مترمکعب آن منابع آبی کشور را تشکیل میدهد که 80 فیصد آن از ذوب برف ها از هندوکش منبع میگیرد و ازآن جمله 88 فیصد یعنی 84 ملیارد متر مکعب آبهای روی زمینی و 12 فیصد آن معادل 11 ملیارد مترمکعب آبهای زیر زمینی را می سازد. از این جمله تنها 20 میلیارد مترمکعب آن در زراعت استفاده میشود و حجم بزرگی آب بدون استفاده موثر از سرحدات افغانستان خارج و از مسیر چهار دریا هریک آمو، کابل، هلمند و هریررود به حوزه های آبی همسایگان سرا زیر میشوند. دریای آمو پس از آنکه سرحد مشترک را با تاجکستان و ازبکستان می سازد رو به شمال به ترکمنستان می نهد و به جهیل آرال منتهی میشود. دریای کابل به پاکستان ادامه می یابد،دریای هلمند در حواشی سرحد با ایران در هامون ها پایان می یابد وهریرود در امتداد سرحد مشترک آبی با ایران رو به شمال کرده و با عبور در خاک ترکمنستان در دشت های آن کشور ناپدید میگردد.

افغانستان با وجود مشکلات عظیمی که طی چهار دهه گذشته با آن مواجه بود و فرصت مساعد را در استفاده سالم و مؤثر از آب های خود نداشته است، اما میکوشد تا از این نعمت طبیعی و حق مسلم خود در راه انکشاف اقتصادی کشور استفاده لازم نماید و به بهره برداری از منابع آبی خود بسرعت و جدیت هرچه بیشتر بپردازد. موقعیت افغانستان در هر چهار حوزه آبریز بالادست و سرچشمه است اما به دلیل دهه ها جنگ، اشغال نظامی، نا امنی، و موجودیت دولتهای ضعیف نتوانسته از منابع آبی و موقعیت هیدرو ژئوپلتیک خود بهره ببرد. اگر امروز همسایگانش مانند ایران و پاکستان ناراضی و معترض از سیاستهای جدید آبی افغانستان به نظر میرسند به خاطر سالهای بی عمل این کشور و عادت همسایگان به وضعیت پیش آمده در طول تقریباً چهار دهه گذشته بوده است.

در مورد استفاده ایران از آب دریای هلمند با آنکه نیم قرن قبل با عقد معاهده مورخ 22 حوت 1351 (1973) سهمیه حقابه آن کشور در سالهای نورمال و سیلابی به اندازه 26 متر مکعب در ثانیه تثبیت و تعیین گردیده است ، ولی به دلایل فوق الذکر و فقدان امکانات اندازه گیری این مقدار تاحال زیر کنترول قرار نگرفته و ایران طی چهار دهه بطور آزاد همه ساله از مقدار بسیار بیشتر از حقابه معینه استفاده کرده و در این مدت به انکشاف مزید ساحات زراعتی خود در آنسوی سرحد استفاده کرده است.

از آنجائیکه در مدت 20 سال اخیر به دلیل خشکسالی های متواتر جریان آب هلمند بسیا کم و حتی بعضاً قبل از رسید به مصب خشک شده است، ساحات زراعتی مربوطه دچار کمبود آب گردیده و این وضع بر زندگی مردم آنجا اثر ناگوار وارد کرده است، زیرا ایران بدون درنظر داشت حقابه معینه به انکشاف زراعتی ساحات مذکور پرداخته و نیز مغایر به معاهده منعقده کوشیده است آب دریای هلمند را به شهر زاهدان برای استفاده آب نوشیدنی تمدید نماید.

حالا که افغانستان در نظر دارد با ساختن بندها و انکشاف ساحات زراعتی در کشور بپردازد و اب دریای هلمند را مورد استفاده داخل کشور قرار دهد و حقابه ایران را بر طبق معاهده منعقده بین دو کشور در اختیار قرار دهد، ایران از این ناحیه نگران آینده است و میکوشد به اشکال مختلف حکومت افغانستان را مجبور به مذاکره و یا معامله سازد. این موضوع بخصوص در مورد دریای هریرود که بند سلما روی آن دریا اعمار گردیده و در نظر است بزودی بندهای دیگر در امتداد آن ساخته شوند و متأسفانه در مورد حقابه ایران از آب این دریا بین دو کشور تاهنور معاهده ای عقد نشده است، لذا ایران میکوشد با اوردن فشارهای سیاسی و اقتصادی مزایای در این مورد بدست آورد.

به دلیل خشکسالی های متواتر و کمی مقدار آب دریای هلمند، حکومت ایران کنفرانس بین المللی تحت نام "نشست گرد و غبار در تهران" با اشتراک نماینده‌ گان 34 کشور جهان به شمول افغانستان بتاریخ 3 جولای 2017 (17 سرطان 1396) برگزار کرد و آقای حسن روحانی رئیس جمهور ایران در یک قسمت بیانیه خود از ساخت بندهای متعدد در افغانستان انتقاد کرد و گفت: «80 درصد منشاء گرد وغبار دراین کشور [ایران] منشاء خارجی دارد ...نمی‌توانیم در برابر آنچه محیط زیست ما را تخریب می‌کند، بی‌تفاوت باشیم، احداث سدهای متعدد در افغانستان و بند‌ها از کجکی، کمال‌خان، سلما و دیگر سدها و بندها در شمال و جنوب افغانستان دراستان خراسان‌ ما و سیستان و بلوچستان ما تأثیر گذار است»؛ موصوف علاوه کرد: «اگر دریاچه هامون به طور کامل خشک شود، نه تنها از گرد وغبار این منطقه، سیستان و بلوچستان ایران در رنج خواهد بود که افغانستان هم از آن رنج خواهد برد و اگر جلوی توفان‌های شنی [ریگی] گرفته نشود، همه مردم این منطقۀ ما و مناطق نزدیک در کشورهای همسایۀ ما ناچار به مهاجرت خواهند شد».

آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز در گفت‌وگویی با شبکه 3 تلویزیون دولتی آن کشور گفت: «دولت با جدیت پی‌گیر موضوع آب رودخانه هیرمند است و به گفته او "شاید هفته‌ای نباشد که در مورد مساله آب هیرمند صحبت نکنیم ولی برای رسیدن به توافق جامع به وقت بیشتر نیاز است»؛ او در پاسخ به این سوال رضا رشیدپور، مجری تلویزیون ایران که پرسید آیا "ما در قضیه آب هیرمند از پس افغانستان بر نمی‌آییم" گفت: «چرا برمی‌آییم. ما می‌توانیم از اهرم‌های مراودات مرزی، مهاجران افغان، موضوع مواد مخدر و تجارت در مورد افغانستان استفاده کنیم اما مشی ما در مورد همسایگان‌ مان، خصوصا همسایگان مسلمان تاکنون این بوده که گروکشی نکرده‌ایم». آقای ظریف علاوه کرد: "درمورد هریرود چنین توافقی نداریم، دنبال این هستیم که ما و ترکمنستان با افغانستان به توافق برسیم، پی‌گیری مرتب هم کردیم اما همانطوری که عرض کردم در روابط بین‌الملل بحث فراهم کردن امکانات، فراهم کردن اهرم ها برای رسیدن به توافق است».

دپلماسی ایران در مورد استفاده از آبهای افغانستان مبتنی برشیوه ای است که زیر نام "هیدروـ هژمونیک" خلاصه میشود، به این زعم که: قدرت نامتقارن بین دولتهای ساحلی میتواند بر نتیجه مذاکرات فیمابین تاثیر بگذارد. وقتی دولتی قوی در بالادست رودخانه قرار دارد رسیدن به توافق آبی بسیار دشوار است مانند آنچه در حوزه رود اردن رخ داده است. اما وقتی دولت قوی پایین دست و دولت ضعیف در بالادست رودخانه قرار دارد، رسیدن به توافق مشترک و همکاری بسیار محتمل است.

ایران در پایین دست، تحت تاثیر اثرات جانبی برنامه های توسعه و سدسازی افغانستان در بالادست قرار گرفته است. پیامدهایی چون خشکسالی تالاب هامون، افزایش شدید ریزگردها، بیکاری صیادان، کم رکود زراعتی، مهاجرت مردم محل به حاشیه شهرهای چون مشهد، گسترش فقر و مشکلات غذایی. این شرایط ایران را به مذاکره به منظور یافتن راه حل مشترک با افغانستان سوق داده است. از جمله بسته های اقتصادی و سیاسی که به صورت مستقیم یاغیرمستقیم به بحث گذاشته شده یکی موضوع خریداری آب از افغانستان و دیگر استفاده ازمنطقه آزاد چابهاربه حیث بندر ترانزیتی است. هند برای صادرات خود به افغانستان به مسیر ترانزیتی غیراز پاکستان احتیاج دارد و این میان چابهار بهترین کانال ارتباطی برای افغانستان به منظور دسترسی به آبهای آزاد میباشد. علاوتاً ایران میکوشد با استفاده از این روش بر افغانستان از جوانب مختلف فشار بیاورد تا قرارداد 1352 را در پرتو آن تفسیر نماید و به همین دلیل میکوشد درافغانستان که اکنون یک حکومت ضعیف تحت تأثیر عوامل مختلف به میان آمده، با وارد کردن فشارهای سیاسی و اقتصادی و حتی به وسیله تطمیع و دادن رشوت، باب مذاکرات مجدد را فراتر از مواد مندرجه معاهده منعقده سال 1351ش بین دولتین افغانستان و ایران در مورد حقاآبه از دریای هلمند (ایرانی ها آنرا هیرمند می نامند) با طالبان و امارت اسلامی آنها باز نماید.

سخنان فوق الذکر آقای روحانی بتاریخ 3 جولای 2017 و متعاقباً اظهارات آقای ظریف درآن روزها عکس العمل ‌های گسترده را در میان شبکه ‌های اجتماعی افغانستان در پی داشت و مقام‌ های افغانستان نیز مجبور شدند که در برابر آن عکس العمل جدی نشان دهند و از حق کشور درساخت بندها دفاع نمایند.

به گفته این مقام وزارت آب وانرژی ازنظر مسایل علمی نیز نگرانی دولت ایران قابل پذیرش نیست و افغانستان متعهد به اجرا مفاد "معاهده هلمند" است که در سال 1351ش بین دو دولت امضا شده بود که سالانه 850 میلیون متر مکعب از آب هلمند به ایران تعلق دارد. به گفته معاون وزارت انرژی افغانستان، کابل به دلیل مشکلات داخلی درچهار دهه گذشته، در موضع ضعیف ‌تری نسبت به ایران قرار داشته و این حق را دارد که از آبهای خود استفاده درست کند.(افغانستان: سدسازی در افغانستان نباید موجب نگرانی حسن روحانی باشد، بی بی سی، 5 جولای 2017 مطابق 21 سرطان 1396)

به گزارش آژانس پژواک: برخى ازاعضاى ولسی جرگه در اجلاس مورخ 6 جولای 2017خویش اظهارات رئیس جمهور ایران را در مورد بند های آب در افغانستان مداخلۀ آشکار آن کشور در امور داخلی افغانستان دانسته، می گویند اينچنین بیانات ثابت می کند که ایران با مردم افغانستان دشمنی دارد...دولت افغانستان باید بر اساس منافع مردم خود، در مورد مهار آب‌ های کشور تصمیم قاطع بگیرد. این آب و خاک ما است و حق داریم که در هر کجا بند بسازیم...از حکومت افغانستان تقاضا می شود که موضوع آب افغانستان را با احترام به حاکمیت ملی با کشور های همسایه حل کند. در میان کشورها تنها افغانستان نیست که با کشور های همسایه در رابطه به موضوع آب مشکل داشته باشد، چون در سایر کشورها از قبیل ترکیه، عراق، سوریه و سایر ممالک این مشکل وجود دارد، اما بدون منازعه و درگیری حل شده است.

معاون اول ولسی جرگه گفت که: اظهارات مقام های بلند رتبه ایران در مورد آب های افغانستان بی مورد است و بهتر است که ایرانی ها قرارداد های بین دو کشور را در مورد آب مطالعه کنند. او از مقام های بلندرتبه ایران خواست که در مسایل افغانستان نه تنها در مورد آب، بلکه در مسایل امنیتی، فرهنگی و جغرافیه این کشور مداخله نکنند و دشمنان مردم افغانستان را تقویت نبخشند. او به کمسیون روابط خارجى اين جرگه هدایت داد تا قرارداد آب های افغانستان و ایران را از وزارت خارجه خواسته و به دسترس تمامی کمسیون ها قرار دهد، تا مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد.

نا گفته نماند که شاید معاون اول ولسی جرگه از این اطلاع نداشته است که متعاقب امضای معاهده آب دریای هلمند که بین محمد موسی شفیق صدراعظم افغانستان و امیرعباس هویدا نخست وزیر ایران بتاریخ 22 حوت 1351 (13مارچ 1973) به امضاء رسید، ادارۀ ارتباط عامه وزارت اطلاعات و کلتور از وزارت امور خارجه کشور سوابق و اسناد مهمه را مطالبه کرد و آنرا در یک رسالۀ تحت عنوان "سوابق و اسناد موضوع آب از رود هلمند" بتاریخ 12 حمل 1352 به نشر سپرد که این رساله مجدداً چاپ شده و به وفرت در دسترس قرار دارد و به حیث یک مأخذ مهم در زمینه محسوب میشود.

شکی نیست که ساختن سد سلما و استفاده از آن، سبب کاهش هفتاد درصدی آبی می‌شود که در گذشته به کشور ایران و ترکمنستان سرازیر می شد. بند سلما، آن آب وافر را از ایران می‌‌گیرد و طبیعی‌ است که مقام‌های ایرانی با توجه به زیان بزرگی که از این رهگذر می‌بینند، در چارچوب منافع ملی خودشان واکنش نشان می‌دهند. مسلماً افغانستان نمی‌تواند صرف به‌ دلیل کمبود آب و یا آلود‌گی هوا در کشورهای همسایه، از ساختن بندهای آبی در کشور صرف‌ نظر کند. افغانستان مبتلا به کمبود انرژی و مشکلات در تأمین آب برای زمین‌های زراعتی است و چاره‌‎ای جزء استفاده از آب‌هایش برای تولید برق و رفع احتیاجات آبی زارعان ندارد. پس همان ‌طورکه نیازها و نگرانی ‌های ایران محترم است، نیازهای مردم افغانستان نیز قابل درک و احترام است.

حکومت افغانستان به منظور مهار آب‎های خود، برای ساخت بیش از 21 بند در پنج حوزۀ آبی کشور، برنامه دارد، که از این میان، بند سلما بر دریای هریرود ساخته شده است، اما کار ساخت بخش دوم بند کجکی در هلمند، بخش نهایی بند کمال خان در نیمروز و ساخت بند بخش آباد، درفراه بر دریای هلمند، ادامه دارند. وزارت انرژی وآب می‎گوید که این وزارت برای ساختن بندهای کفکان، تیرپل و پاشدان در هرات که بر دریای هریرود ساخته خواهند شد، نیز آماده گی می‎گیرد.

قابل یادآوریست که داکتر اشرف غنی رئیس جمهورافغانستان بعد از آنکه درسال 2016 بند سلما را افتتاح کرد، در ماه جنوری 2017 طی یک محفل بزرگ که به مناسبت نودمین سالگرد تولد محمد موسی شفیق آخرین صدراعظم دورۀ شاهی در کابل دائر شده بود، با استفاده از فرصت ضمن گزارش کارهای مهم او از معاهده آب هلمند نام برد که 48 سال قبل از امروزبتاریخ 22 حوت 1351 ش مطابق 13 مارچ 1973م به نمایندگی از دولت افغانستان با امیرعباس هویدا نخست وزیر ایران به نمایندگی از دولت متبوعش در کابل امضاء کرد. رئیس جمهور علاوه کرد که: در مورد معاهده هلمند برآقای شفیق انتقاد زیاد شده بود و فشارهای زیاد بر او وارد گردید که این معاهده منعقد نشود، ولی آقای شفیق به این نظر بود که افغانستان و همسایه ها باید منافع مشترک شانرا درک کنند و در برابر همدیگر، نه به حیث رقیب، بلکه به حیث دوست و همکار رفتار نمایند. او در بیانیه خود به ماده پنجم معاهده اشاره کرده گفت: «ایران هیچگونه ادعائی برآب هلمند، بیشتر از مقداری که طبق این معاهده تثبیت شده است، ندارد. حتی اگر مقادیر آب بیشتر در دلتای سفلای هلمند میسرهم باشد و مورد استفاده ایران هم بتواند قرار گیرد.»

از آنجائیکه طی چند دهه اخیر افغانستان دچار نشیب و فراز های زیاد گردید و امکانات و وسائل تخنیکی جهت اندازه گیری حقابه از آب دریای هلمند برطبق معاهده رسمی بین دولتین بطور لازم تطبیق شده نتوانست، رئیس جمهورغنی تأکید کرد که اکنون: «اجرای معاهده آب هلمند در دستور کار دولت قرار دارد». این تذکر حتی بعضی ها را به این نظرآورده که مقصد اصلی دولت از تجلیل سالگرد تولد شهید موسی شفیق احتمالاً اشاره به متن معاهده و صورت اجرای آن بوده است.

علاوتاً رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی چندی قبل وقتی برای افتتاح فاز سوم بند کمال خان به ولایت نیمروز سفر کرد، ضمن یک بیانیه مختصر گفت: «زراعت ما سالهاست که به دلیل کمبود آب زیان دیده است. به همین دلیل دولت توجه خاص به مدیریت آبهای جاری کشور دارد. آب ما باید مهار شود و در اختیار ما قرار گیرد.» او درباره احداث بند کمال خان گفت: «اول بند کمال خان هدف است، هدف احیای سیستان باستان که باز مرکز تمدن باشد. بعد از بند کمال خان، بعد از سلما، بعد از کجکی و سلسلۀ بندهای دیگر ما، آب ما به هدر نخواهد رفت. آب ما سرمایۀ ما است. بند کمال خان وسیله است، وسیلۀ آبرومندی افغانستان از راه مدیریت سالم و همه جانبه آب افغانستان. مدیریت آب ما موجب همکاری منطقوی است، نه موجب بربادی منطقوی. همکاری منطقوی در داخل معاهدات صورت میگیرد و ما همه معاهدات را به آن متعهد هستیم، اما معاهده با آب سیلاب مدیریت شده نمیتواند.»

لازم به تذکر است که پلان ساخت بندکمال خان در سال 1345 درنظر گرفته شده بود و در سال 1356 کار عملی آن توسط محمد داؤد رئیس جمهور کشور آغاز گردید. اما با وقوع کودتای ثور این پروژه نیز متوقف شد. کاراصلی آن بعداً درسال 1390 دوباره آغاز یافت و قرار است در سه مرحله به پایان برسد. با سفر محمد اشرف غنی به آن جا کار ساخت فاز سوم این بند آغاز گردید و قرار است در مدت چهار سال با مصرف 78 ملیون دالر از بودجه انکشافی دولت تکمیل گردد. هدف احداث این بند در قدم اول مهار کردن سیلاب های زیانبار است و درعین زمان بالا رفتن سطح اقتصاد و افزایش استخدام و اشتغال و نیز ایجاد زمینه های زراعت بیش از 150 هزار هکتار زمین از جملۀ 174 هزار هکتار زمین قابل زرع آن منطقه میباشد. درعین حال احداث بند کمال خان در جهت ایجاد پوشش گیاهی برای بهبود محیط زیست آنجا نقش بسزا خواهد داشت و در جوار آن تولید 9.5 میگاوات برق برای تنویر در حدود 20 هزار خانواده مسکون آن ولایت اثرات مهمی را درارتقای سطح زندگی مردم آنجا بارخواهد آورد.

ما افغانها باید از امضای معاهده آب دریای هلمند با ایران که 48 سال قبل از امروز در زمان صدارت محمد موسی شفیق منعقد گردید و سهمیه مشخص حقآبه را برای آن کشور تعیین کرد، راضی و خشنود باشیم و اگر چنین نمی شد، امروز ایران میتوانست با ادعا به آب مورد ضرورت حالیه خود، مقدار بسیار زیادتراز حقآبه معینه مندرج معاهده یعنی(26 متر مکعب فی ثانیه) را درحالات نورمال و سیلابی تقاضا کند، ولی اکنون زبان شان با موجودیت این معاهده بسته شده است.

از آنجائیکه موضوع آب مشترک دریاهای دیگر افغانستان تاهنوز درقید کدام معاهده با همسایه ها گنجانیده نشده و احتمال اینکه با تطبیق پروژه های انکشافی در کشورهای همسایه که به استفاده بیشتر ازآب دریای مشترک ضرورت دارند، معوق گذاشتن اینکار در آینده برای ما دردسرساز خواهد بود. لذا لازم است تا دولت افغانستان هرچه زودتر توجه جدی به اعمار بندها و انهار روی دیگر دریا های خود معطوف دارد و از مزیت حق حاکمیت ملی خود استفاده نماید و درعین حال برای تعیین حقآبه برای همسایه ها داخل مذاکره شود، زیرا گذشت زمان با سرعت بطی انکشاف که ما را از حق استفاده از آبهای خود ما محروم می سازد، به ضرر ما تمام خواهد شد.

در رابطه با متن ومحتوای این معاهده چه درآنوقت و چه امروز بودند و هنوز استند کسانی که اندازه معینه آب را که برای ایران داده میشود "غیرعالانه" خوانده و نیز به دلیلی اینکه به مأمورین ایرانی حق داده شده تا برای کنترول و اندازه گیری آب به بازدید ساحه مشخص به افغانستان آیند، این حق را یک اقدام "ناقض حاکمیت ملی" دانسته و حتی موضوع فروش آب مازاد حقآبه را مرادف با "فروش خاک" وانمود کرده و به تبلیغ وسیع و برپا کردن مظاهرات در آنوقت در کابل پرداختند. امروز نیز بعضی ها به این معاهده به نظر انتقادی نگاه میکنند. یقیین است که اکثرمردم و حتی صاحبان مطالعه و تحقیق اکنون نیاز دارند تا در بارۀ این موضوع ملی کسب معلومات نمایند و از حقایق تاریخی و معضلات ناشی از آن در طول سالها اطلاع دقیق متکی به اسناد حاصل دارند.

به همین مقصد درسال 2017، وقتیکه موضوع آب هلمند موجب بلند شدن سر و صدا ها از جانب ایران گردید و در افغانستان نیز عکس العمل ها در برابر نقاط نظر ایران در زمینه ایجاد شد، لازم دیدم تا تا جهت آگاهی هموطنان و بخصوص مقامات کشور که با گذشت تقریباً نیم قرن از امضای آن معاهده جزئیات سوابق موضوع و محتوای متن آنرا فراموش کرده بودند، مطالبی در زمینه بنویسم و به نشر برسانم لذا در قدم اول خواستم این موضوع را در چهار چوب مقالات بطور پیهم در وبسایت وزین افغان جرمن آنلاین سر از تاریخ 9 جولای الی 13 آگست 2017 در 17بخش به نشر بسپارم.

از آن تاریخ به بعد در نظر داشتم تا بخش های فوق الذکر را به شکل کتاب تدوین و به چاپ برسانم. مصروفیت های ضمنی و رجحان نشر بعضی کتابهای دیگر موجب شد تا نشر آن سلسله مقالات در یک کتاب به تعویق افتد. خدا را شکر گذارم که اکنون فرصت مساعد گردید و آنرا با وارد کردن تغییراتی در بعضی موارد و ایزاد چند ضمیمه برآن کتاب را آماده نشر ساخته ام که بزودی به چاپ خواهد رسید.

در این کتاب کما فی السابق به سلسله مقالات قبلی درزمینه بازهم کوشش بعمل آمده تا با استفاده از مآخذ معتبر و رسمی طی مباحث متعدد جهت روشن شدن بعضی زوایای مهم این موضوع به بررسی تحلیلی و تاریخی پرداخته شود. در آغاز بحث لازم بود نگاهی به اهمیت آب های جاری و بالاخص دریا های کشورانداخته شود و سپس توجه را به مشخصه های عمده حوزه جنوب غرب و اهمیت دریای هلمند معطوف کرد. بحث اصلی همانا وجوه تاریخی معضله آب این دریا بعد از تعیین سرحد بین افغانستان وایران است که از سال 1872 تا 1973 چندین بار بطور رسمی مطرح بحث گردیده و هربار با مشکلاتی مواجه شده است، تا آنکه در سال1351 (1973) با انعقاد معاهده رسمی بین دولتین این معضله حل گردید. شرح جزئیات این معاهده مبحث دیگر این نوشته است که به رویت اسناد بررسی میگردد، همچنان نگاه مختصر به اقداماتی انداخته میشود که پس از امضای این معاهده ازطرف نظامهای بعدی درافغانستان رویدست گرفته شدند و در اخیر با نظراندازی برحواشی مثبت و منفی این معاهده و ارزیابس محتوای آن، کتاب حاضر به پایان می رسد و اما مطالب مهمی دیگر در چهار ضمیمه اخیر کتاب برای مزید معلومات علاقمند گنجانیده شده است که اهمیت مطالعه آنها کمتر ازمتن کتاب نخواهند بود.

برای سهولت خوانندگان دراین کتاب مآخذ و منابع فقط جابجا در ادامه موضوع در بین قوسین گنجانیده شده و اما در پایان کتاب فهرست مآخذ به حیث ضمیمه علاوه گردیده است. آنچه دربین ناخنک «..» آمده اقتباس از متن مأخذ است و آنچه در بین "...." آمده نقل قول در داخل یک نقل قول بوده و بعضاً برای شیوایی مزید کلمات بخصوص نام اشخاص و محلات و امثالهم بکار رفته و آنچه دربین براکت [...] جا داده شده، متن توضیحیه درداخل نقل قول میباشد که ازطرف نویسنده کتاب در آن علاوه شده است.

در اینجا لازم میدانم از دو محقق و دانشمند هموطن یاد کنم: هریک جناب داکترعبدالحنان روستائی که متخصص درامورآب و خاصتاً ابهای افغانستان بوده و صاحب آثار مهم در زمینه میباشند و جناب کاندید اکادیمسین محمد اعظم سیستانی که در مورد تاریخ، فرهنگ و مردم سیستان افغانی و نیز موضوع آب هلمند آثار متعدد دارند و اینجانب از آثار هر دو دانشمند گرامی درجاهای لازم با ذکر مأخذ استفاده کرده است. باید علاوه کرد که آقای سیستانی قبلاً درسال 1369 وقتی در وطن تشریف داشتند، کتاب با ارزشی تحت عنوان "سرگذشت سیستان و رود هیرمند از1747ـ 1973" تألیف کردند که درآن سوابق تاریخی این دریای مهم کشور را به تفصیل بررسی کرده اند. دراواخر سال 2017 با داغ شدن مجدد موضوع معاهده آب دریای هلمند و نشر سلسله مقالات اینجانب تحت عنوان "بررسی تحلیلی و تاریخی معاهده آب دریای هلمند بین افغانستان و ایران" در 17 قسمت که سر از تاریخ 9 جولای تا 13 آگست 2017 در افغان جرمن آنلاین به نشر رسید، آقای سیستانی متعاقباً تصمیم گرفتند تا کتاب فوق الذکر خود را پس از 17 سال مورد تجدید نظر قرار دهند وبا ایزاد تکمله ها و مباحث جدید از جمله مطالبی برگرفته ازسلسله مقالات اینجانب، آنرا تحت عنوان "تاریخ سیستان ـ جلد سوم: سرگذشت سیستان و رود هیرمند از 1747 ـ 1978" نام گذاری و به سلسله آثار خود در افغان جرمن آنلاین به حیث چاپ دوم به نشر بسپارند. حالا که کتاب حاضر پس از گذشت سه سال از نشر سلسله مقالاتم آماده چاپ میباشد، لازم میدانم از لطف جناب سیستانی صاحب مبنی بر استفاده از نوشته های اینجانب ابراز امتنان نمایم.

همچنان بدینوسیله از پورتال افغان جرمن آنلاین کمال امتنان دارم که همه نوشته های مرا که در آن پورتال وزین به نشر رسیده اند، در آرشیف نویسندگان حفظ کرده و قابل دسترسی به همگان قرار داده است.

در پایان این پیشگفتار میخواهم این اثر ناچیز را با اخلاص و افتخار به استاد عزیزخود شهید محمد موسی شفیق صدراعظم اسبق کشور اهداء کنم، زیرا او با وجود فشارهای وارده ازطرف جناح های مخالف موفق شد مذاکرات دیرینه روی معاهده آب دریای هلمند بین افغانستان و ایران را به مرحلۀ نهائی برساند و پس از امضای آن بین نمایندگان ذیصلاح هردو کشور، آنرا با درایت خاص مورد تائید وتصدیق ولسی جرگه کشورقراردهد و به صحه حضور اعلیحضرت محمد ظاهرشا پادشاه وقت برساند و اکنون دولت افغانستان این سند حقوقی معتبر و قاطع را درمورد حقابه ایران از آب آن دریا در دست دارد. روح آن شهید شاد و یادش گرامی بادا!

سن هوزه ـ کالیفورنیا

مورخ 20 ثور 1399 ـ مطابق 10 می 2020

هشدار «جدی» رئیسی درباره حقابه هیرمند؛ واکنش طالبان: از اظهارات تحریک‌آمیز خودداری کنید

بی بی سی، 17 می 2023 (26ثور1402)

طالبان در واکنش به اظهارات ابراهیم رییسی، رییس جمهور ایران در مورد حقابه رود هیرمند، از طرف ایرانی خواسته است که از «اظهارات تحریک‌آمیز» خودداری کند.

عبداللطیف منصور، سرپرست وزارت آب و انرژی طالبان در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی با اشاره به اخطار اخیر رئیس‌جمهور ایران گفت: «در حال حاضر خشکسالی کل منطقه را تحت تأثیر قرار داده است و ما نیز مشکل آب داریم. خود مردم نیمروز آب می‌خواهند، اما آب وجود ندارد، زیرا این مسئله نباید آنقدر بزرگ باشد.»

همچنین ذبیح‎‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان در بیانیه‌ای با اشاره به اظهارات آقای رییسی گفته است که مقامات ایرانی خواست خود را با «الفاظ مناسب» مطرح کنند.

ابراهیم رئیسی در جریان سفر خود به سیستان و بلوچستان درباره حقابه هیرمند سخن گفت و با لحنی تهدیدآمیز خطاب به حکومت طالبان گفت «حرف من را جدی بگیرید تا بعدا گلایه نکنید.»

او با لحن کم‌سابقه‌ای مقامات طالبان را تهدید کرد وگفت: «می‌خواهم به حاکمان افغانستان عرض کنم که این سخن بنده را مطلب عادی تلقی نکنند، بسیار جدی بگیرند؛ به مسئولین و حاکمان افغانستان اخطار می‌کنم که حق مردم و منطقه سیستان و بلوچستان را سریعا بدهند.»

او در مورد ادعاهای منتشرشده مبنی بر اینکه سدهای احداث شده بر روی هیرمند آب چندانی ندارد یا بخشی از آن رسوبات است، گفت: «اگر کارشناسان ما این مطلب را تایید کردند، بسیار خوب اشکال ندارد، درنبودن آب ما بحثی نداریم، اما اگر آب وجود دارد، این حق مردم سیستان و بلوچستان باید داده شود و ما به هیچ عنوان اجازه نمی‌دهیم حق مردم ضایع شود. حرف من را جدی بگیرید تا بعدا گلایه نکنید.»»

در روزهای اخیر اظهارات مقامات ایرانی در مورد حقابه ایران از رود هیرمند به تدریج شدت گرفته است ولی صحبت‌های امروز آقای رئیسی که مستقیما به حکومت طالبان اخطار می‌دهد، بیانگر این است که این جنجال به مهمترین اختلاف میان جمهوری اسلامی و طالبان تبدیل شده است.

رابطه جمهوری اسلامی و طالبان در یک دهه گذشته روبه گسترش بوده و تهران در زمان حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان بارها متهم به فراهم‌آوری تسلیحات، آموزش و پناه‌گاه به گروه طالبان شد که جنگ خونینی را علیه دولت پیشین افغانستان و نیروهای خارجی مستقر در این کشور به راه انداخته بودند.

پس از به قدرت رسیدن طالبان نیز تهران روابط گرمی با حکومت آنها برقرار کرد و در ماه فوریه امسال سفارت افغانستان در تهران را نیز به نمایندگان طالبان سپرد.

اخیرا وزیر تجارت طالبان نیز اعلام کرد که ایران به بزرگترین شریک تجاری افغانستان تبدیل شده است.

واکنش طالبان

‌ذبیح‌الله مجاهد در بیانیه‌ای که در صفحه توییتر خود منتشر کرده، گفته: «مقامات ایرانی ابتدا باید معلومات خود را در مورد آب هلمند تکمیل نمایند و بعد از آن با الفاظ مناسب خواست شان را مطرح کنند، اگر واقعیت درست مطالعه نشود و چنین اظهارات مطرح گردد، می تواند فضای سیاسی میان مردم و کشورهای دو ملت مسلمان را آسیب بزند که به نفع هیچ طرفی نیست و باید تکرار نگردد.»

وزیر انرژی و آب طالبان نیز گفت که آب و هر موضوع دیگری باید با تفاهم و راه های دیپلماتیک حل شود و به قول او "حرف های تحریک آمیز نباید از سوی هیچکس زده شود."

آقای منصور گفت که حکومت طالبان به توافق محمد ظاهر پادشاه پیشین افغانستان با ایران پایبند است و نمی خواهد کشور همسایه آسیب ببیند، اما به گفته او، طرف مقابل نیز باید شرایط و خشکسالی را درک کند.

عبداللطیف منصور در پاسخ به سوال بی‌بی‌سی که درباره نگاه تهدید رئیس‌جمهور ایران چه نظر دارد، گفت: «این اظهارات بخیر هر دو کشور و ملت نیست.»

او افزود: «اگر بحث حسابداری باشد، این ۴۰ سالی که در افغانستان بندها ساخته نشده بود و میلیاردها متر مکعب آب را (ایران) اضافی برده است، پس اونرا هم باید حساب کنیم.»

آقای منصور گفت که آنها آماده اند تا کارشناسان ایرانی به افغانستان بیایند و سطح آب را از نزدیک بررسی کنند.

«جنجال هیرمند سیاسی است»

جنجال میان ایران و افغانستان بر سر حقابه از رود هیرمند تازه نیست. اشرف غنی، رییس جمهور پیشین افغانستان در سال ۱۴۰۰ زمانی‌که بند کمال خان را در نیمروز افتتاح می‌کرد، گفت: «آب را رایگان به کسی نمی‌دهیم. حاضر هستیم آب را با نفت مبادله کنیم.»

معاهده آب میان افغانستان و ایران در سال ۱۳۵۱ میان موسی شفیق و امیرعباس هویدا، نخست وزیران وقت دو کشورامضا شد که بر اساس آن در صورت کافی بودن آب هیرمند سالانه حدود ۸۲۰ میلیون متر مکعب آب به ایران تعلق خواهد گرفت.

افغانستان دارای ۷۵ میلیارد مترمکعب منابع آب شیرین تجدیدپذیر در سال است که ۵۷ میلیارد مترمکعب آن را آب‌های سرزمینی و ۱۸ میلیارد مترمکعب آن را آب‌های زیرزمینی تشکیل می‌دهد.

این کشور همچنین دارای چندین صد رود کوچک و بیشتر از ۲۵ دریای بزرگ است؛ مهم‌ترین رودهای افغانستان که از کنار دشت‌های پهناور می‌گذرد عبارتند از آمودریا، رود هیرمند، رود کابل، دریای اندراب یا قندوز، هریرود و رود مرغاب می‌باشد.

نجیب آقا فهیم، کارشناس مسایل آب و وزیر پیشین مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان می‌گوید: «ادعاهای طرف ایرانی نیاز به راستی‌آزمایی دارد ولی باور من این است رییس جمهور ایران از این موضوع استفاده سیاسی می‌کند. برعلاوه دولت ایران در تلاش است با فشار وارد کردن رسانه‌ای بر طالبان آنها را پای میز مذاکره بکشاند و یک توافق جدید در مورد با نها امضا کند. اما حکومت طالبان قابلیت و ظرفیت فنی بحث و امضای یک توافقنامه جدید را بر سر آب با ایران ندارد.»

عبدالستار دوشوکی، پژوهشگر و فعال سیاسی بلوچ، در گفتگو با بی‌بی‌سی فارسی گفت مقام‌های دولت ایران مورد انتقادند که چرا به جای رفتن به نقطه مرزی سیستان و ملاقات با مقام‌های طالبان، به جنوب استان رفته و با مقام‌های پاکستان دیدار کرده‌اند.

آقای دوشوکی گفت دولت فعلی طالبان منزوی است و ایران جزو معدود کشورهایی است که با افغانستان رابطه دارد. کامیون‌های کالا به افغانستان می‌رود، اما در برابرش آب به ایران نمی‌آید و به مزرعه‌های خشخاش می‌رسد. اما ایران از اهرم فشاری که دارد استفاده نمی‌کند.

او دلیل این امر را سیاست «غرب‌ستیزی» حکومت ایران دانست.

ورود طالبان به بحث‌های آبی منطقه

اخیرا طالبان از پیشرفت «۷۰درصدی» فاز اول پروژه کانال انتقال آب «قوش‌تپه» از رودخانه مرزی آمو خبر می‌دهد. این بزرگترین پروژه انتقال آب در افغانستان، نگرانی کشورهای همسایه شمالی را برانگیخته است.

در ماه مارس عبدالعزیز کاملوف، مشاور شورای امنیت ملی و نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان در دیدار با عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخست وزیر طالبان گفت «جهت بدست آوردن حق اَبه از دریای آمو با در نظر داشت تمام امتیازات و حقوق أفغانستان» با درنظر گرفتن معیارها از سوی حکومت طالبان در تکمیل کار کانال قوش تپه، همکاری می‌کند.

کانال بزرگ آبیاری قوش‌تپه که مطالعات امکان‌سنجی آن در سال ۲۰۱۸ میلادی آغاز شد، بزرگترین پروژه انتقال آب در شمال کشور است که ظرفیت انتقال ۱۰ میلیارد متر مکعب آب از رودخانه مرزی آمو را دارد.

عبدالله رهنما، کارشناس مرکز مطالعات ملی و بین‌المللی تاجیکستان می‌گوید: «موضوع نو در آب منطقه وارد شدن افغانستان و طالبان به بحث آب است. اخیرا طالبان یک کانال بزرگی را از دریای آمو کنده اند. کانال قوشتیپه صد متر پهنی دارد. دریا است دگه کانال نیست. هشت و نیم متر چقوری و سه صد کیلومتری درازی. دریای آمو را فرو می برد. با وارد شدن افغانستان به بحث های آبی منطقه جنگ و نزاع آب به مرحله نو خود گذشت.

همزمان با تنش حقابه میان ایران و طالبان عبدالغنی برادر کانال‌های بند فراه‌رود را افتتاح کرد

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۲۰ مه ۲۰۲۳، بی بی سی

همزمان با افزایش تنش لفظی میان مقام‌های تهران و طالبان در مورد حقابه رود هیرمند، عبدالغنی برادر معاون اقتصادی نخست وزیر و عبداللطیف منصور، وزیر آب و انرژی طالبان کار ساخت کاناهای بند بخش آباد در فراه‌رود را برای آبیاری زمین‌های کشاورزی در ولایت فراه افتتاح کرده است. فرارود به حوزه آبریز هیرمند در نزدیکی مرز با ایران می‌ریزد.

آقای برادر در مراسم افتتاحیه گفت: «بند بخش آباد یک پروژه مهم و حیاتی برای ولایت فراه است و ما در تکمیل این پروژه در کنار مردم فراه هستیم. ما این قول را فقط در حرف نه بلکه در عمل با اخلاص فراوان انجام خواهیم داد.»

او این پروژه را در جهت حل مشکلات مرم فراه دانست و گفت که «باید سال گذشته تلاش می‌کردیم تا امسال آب این سد را ذخیره کنیم و هدر نرود.»

معاون اقتصادی نخست‌وزیر طالبان تاکید کرد: «از امکانات موجود برای تکمیل کارهای باقیمانده بند بخش آباد استفاده خواهیم کرد و همچنین از شرکت قراردادی (پیمانکار) می‌خواهیم کارهای محوله را با صداقت و اعتماد به پایان برساند.»

دفتر آقای برادر می‌گوید بند بخش آباد ظرفیت آبیاری بیش از ۶۸ هزار هکتار از اراضی کشاورزی با کانال ۵۰ کیلومتری سمت راست و ۵۲ کیلومتری کانال در سمت چپ را دارد که «در آینده نزدیک» تکمیل خواهد شد.

آقای برادر در صحبت‌های امروز هیچ اشاره‌ای به اخطار رییس جمهور ایران در مورد حقابه هیرمند و حساسیت احتمالی پروژه بند بخش‌آباد نکرد.

کار مطالعاتی ساخت این بند در دولت پیشین افغانستان آغاز شده بود. آصف ننگ، والی پیشین فراه در مطلبی در سایت بی‌بی‌سی فارسی نوشته بود که «سلسله آب‌هاى فراه‌رود با چندین دریاچه کوچک در ولسوالى‌هاى بالابلوک، پشت‌رود، خاک‌سفید، اناردره، قلعه‌کاه، شیب‌کوه، لاش و جوین یکجا می‌شود و دریاچه خروشانی از آن شکل می‌گیرد که از مرکز ولایت فراه به رود هاروت گذشته به هامون صابرى در مرز سیستان - بلوچستان ایران می‌ریزد.»

منبع تصویر، @FDPM_AFG، توضیح تصویر، تونل (کانال‌هایی) که قرار است بر روی فرارود ساخته شوند

نماینده ویژه ایران: طالبان یک ماه فرصت دارد که حقابه را بدهد

همزمان با هشدار رئيس جمهور و وزارت خارجه ایران، حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه تهران در کابل نیز در یک مصاحبه تلویزیونی گفته است که در مدت «یک ماه» باید طالبان حقابه ایران را بدهد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای قمی گفته است: «اینکه اگر طالبان، آب باشد و ندهند برای دولت جمهوری اسلامی ایران آن وقت حجت تمام است که این مساله جزو حقوق اساسی ملت ایران است و چگونه باید عمل شود.»

وی تصریح کرد: «مقامات طالبان می‌دانند اگر بخواهند در این کشور یک حکومت با ثبات و قوی که در بردارنده همه نمایندگان مردم باشد و این کشور به سمت ساخت، ثبات، استقلال، تمامیت ارضی و شکوفایی برود باید تعامل سازنده با همسایگان داشته باشند، لذا اینها متوجه این قصه هستند.»

احمد وحیدی، وزیر کشور نیز گفته است که این مسئله باید با تفاهم حل شود.

خبرآنلاین گزارش داده که آقای وحیدی گفته است: «طالبان اجازه دهد مسئولان ذیربط ما از نزدیک وضعیت سد را بررسی کنند و چون مردم ما به خصوص در منطقه سیستان بسیار آسیب دیده‌اند باید این موضوع حل شود و سوءتفاهمی به وجود نیاید.»

فداحسین مالکی، نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی نیز به خبرگزاری ایسنا گفته است: «این‌که طالبان در بیانیه خود اعلام کرده آب نیست، قابل قبول نیست چون تصاویر ماهواره‌ای همه نشان می‌دهد که پشت سد کجکی و کمال‌خان آب وجود دارد.»

در همین حال جلال محمودزاده، نماینده مهاباد در مجلس ایران در حساب توییتری خطاب به رئیس جمهور ایران نوشته است: «جناب رئیسی زمانی که بنده و جمعی از همکارانم در مجلس پیرامون حقابه کشورمان از ترکیه و افغانستان فریاد می زدیم، شما و مسئولین در فکر نجات اردوغان از کودتا و به قدرت رساندن طالبان بودید.»

مجتبی ذوالنوری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران نیز گفته است که اگر طالبان حقابه را ندهند «فقط بازنده ما نیستیم و آنها [طالبان] نیز در مسائل بسیاری متضرر خواهند شد حتی در مسائلی ضرر بیشتری خواهند کرد.»

خبر آنلاین گزارش داده که آقای ذوالنوری یادآور شده که «هیچ‌یک از دولت‌های گذشته که در افغانستان مستقر شده‌اند، از کرزی تا اشرف غنی در جریان مذاکراتی که بین دو کشور صورت گرفته حق ایران را در این باره را منکر نشده‌اند، می‌گفتند که بارندگی نیست و آبی برای سرازیر شدن به سمت ایران وجود ندارد.»

منبع تصویر، @FDPM_AFG

توضیح تصویر،

فرارود در ولایت فراه در نهایت به حوزه آبریز هیرمند در نزدیکی مرز با ایران می‌ریزد

سفر معاون ستاد نیروهای مسلح ایران به کابل برای دیدار با مقام‌‌های طالبان

بی بی سی ، 20 می 2023 (29ثور1402)

یک هیات بلندپایه نظامی به ریاست معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران به کابل سفر کرده است. اخیرا تنش‌های پراکنده مرزی میان مرزبانان ایران و طالبان رخ داده است.

سرتیپ بهرام حسینی مطلق در پایتخت افغانستان برای افزایش «همکاری‌های مشترک مرزی» با مالی‌خان صدیق، معاون قوای مسلح طالبان دیدار کرده است.

این اولین سفر یک هیات نظامی ایران به کابل پس از روی کار آمدن طالبان در آگست ۲۰۲۱ است.

وزارت دفاع طالبان می‌گوید در این جلسه، که در مقر وزارت دفاع در کابل صورت گرفته است، «دو طرف روی مسایل مرزی، تقویت همکاری‌های مشترک و حل مشکلاتشان از طریق مراجع زیربط تاکید کردند.»

مسئولان سرحدی وزارت امور داخله/کشور، وزارت سرحدات و قبایل، وزارت زراعت و اراضی طالبان هم در دیدار حضور داشتند.

معاون قوای مسلح طالبان گفته است که «امارت اسلامی همواره خواهان روابط نیک با جمهوری اسلامی ایران بوده و متعهد به همکاری‌های بیشتر در زمینه‌های مختلف» است‌.

به گفته وزارت دفاع طالبان «هیأت ایران تعهدات دو کشور را در زمینه‌های مختلف [را] مثبت ارزیابی نموده و بر تحکیم روابط اطمینان دادند.»

مقام‌های ایران هنوز در مورد این سفر رسما چیزی نگفته‌اند.

در همین حال، نعیم الحق حقانی، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در هرات، در توییتر نوشته است که «اخبار مربوط به سکتگی رفت‌و‌آمد در سرحد اسلام‌قلعه حقیقت نداشته و رفت‌و‌آمدها حسب معمول جریان دارد.»

او افزوده که «البته آنچه به ارتباط جلوگیری مجاهدین (نیروهای طالبان) از احداث دیوار توسط نیروهای ایرانی در نقطه صفر مرزی نشر شده، حقیقت دارد.»

منبع تصویر، @MoDAfghanistan2

مالی‌خان صدیق از چهره‌های نزدیک به شبکه حقانی طالبان است و مدتی در بگرام زندانی بود. او همراه با انس حقانی و یک زندانی دیگر در نوامبر ۲۰۱۹ آزاد شده و به دوحه قطر فرستاده شد.

بهرام حسینی مطلق، فرمانده دانشكده و پژوهشكده علوم دفاعی (دافوس) سپاه، هم هست.

سفر این هیات بلندپایه نظامی ایران به کابل در حالی صورت گرفته است که تنش‌های پراکنده مرزی بین مرزبانان ایران و طالبان چندین بار رخ داده است و در مواردی مرزبانان کشته و زخمی شده‌اند.

دو هفته پیش نیزهیات‌های مرزبانی طالبان و ایران در اسلام قلعه دیدار کردند.

به گفته خبرنامه این وزارت، این دیدار پس از اقدام نیروهای ایران برای احداث جاده در نقطه صفر خاک افغانستان صورت گرفته است که توسط نیروهای مرزی طالبان در گذرگاه مرزی اسلام قلعه مسدود شده بود. طالبان بر تعیین نقطه مشترک مرزی تاکید کرده است.

سه ماه پیش هم ویدیویی از بازداشت یک سرباز نیروی مرزبانی ایران بدست نیروهای طالبان در مرز میلک بین ایران و افغانستان، منتشر شد و نیروهای طالبان را نشان می‌داد که در حال انتقال یک سرباز بازداشتی نیروی مرزبانی ایران همراه با خشونت بودند. این سرباز بعدا آزاد شد اما رفتار طالبان با او بازتابی گسترده در شبکه‌های اجتماعی داشت.

فشردۀ رویداد های تاریخی در موضوع آب رود هلمند

دراینجا نگاهی مختصر به تاریخچه معضله تقسیم آب دریای هلمند انداخته میشود که چگونه موضوع آب هلمند به حیث یک معضله سیاسی بین افغانستان و ایران مبدل به یک داستان دنباله دار گردید و درخم و پیچ یک قرن، چه نشیب و فرازهایی را پیمود. به منظور تداعی خاطر، بیمورد نخواهد بود که در این مبحث اخیر نگاه مختصر و اجمالی به جریان رویدادهای مهم در طول یک قرن انداخته شود تا در پرتو آن به سؤال هایی جواب گفته شود که در ذهن هرعلاقمند این موضوع خطور میکند.

اگرچه جدال تاریخی و برخوردهای مسلحانه بین حکمای افغانی و ایرانی و دولتمردان دو کشوربر سر موضوع حق مالکیت سیستان سابقۀ طولانی داشت، ولی پیشرفت روسها بطرف جنوب در اواسط قرن 19 انگلیس ها را بیشتر از پیش متوجه اهمیت استراتژیک آن منطقه ساخت. وقتی در سال 1857 هرات ازطرف ایران محاصره شد، انگلیس به بهانۀ دفاع از افغانستان بدون آنکه افغانستان از آنها درخواستی کرده باشد، تعدادی ازعساکر خود را از راه بحر هند و خلیج فارس در جنوب ایران پیاده کرد. ایران فوراً دست از محاصره هرات کشید و با انگلیس در 4 مارچ 1857 در پاریس یک معاهده عقد کرد که مسمی به "معاهده پاریس" شد. در ماده ششم معاهده پاریس این متن را گنجانیدند که در صورت بروز مشکلات بین ایران و افغانستان در مورد سیستان حق حکمیت به دولت انگلیس داده میشود و طرفین به نظر حکم احترام می گذارند و آنرا قبول میکنند. بدینوسیله پای انگلیسها در قضیه سیستان باز شد و از آنطریق بر نفوذ خود در آن منطقه ستراتژیک افزودند.

انگلیس ها بعد از امضای معاهده پاریس ایران را تحریک به اِعمال نفوذ درسیستان کردند و وقتی امیردوست محمد خان و سپس امیرشیرعلی خان بنا بر ادعای تاریخی عزم لشکر کشی در سیستان را داشتند، جانب ایران از انگلیسها برطبق معاهده فوق در حل معضله و تثبیت حدود سرحدی بین دو کشور طلب کمک کرد. به همین اساس حکومت انگلیس جنرال گولد سمید را مؤظف این کار ساخت و موصوف با صلاحیت عام و تام حدود سرحد بین ایران و افغانستان را تعیین و علامه گذاری نمود. اما او در مورد تقسیم آب دریای هلمند فقط در پایان اعلامیۀ حکمیت خود چنین نوشت: «بعلاوه این نیز باید درنظر گرفته شود که هیچ نوع عملیات از هیچ طرف مبادرت نخواهد شد که در آب زراعت دو طرف رودخانه هیرمند دخل و تصرف شمرده شود». با آنکه امیر شیرعلی خان با تقسم حدود سرحدی دراول موافقت نکرد، اما بعداً ازطریق فشارهای غیرمستقیم انگلیسها مجبور به قبول حکمیت شد.

بعد ها درسال 1896م دریای هلمند درقسمت دلتا، جائیکه سرحد مشترک بین دو کشور را می ساخت، به دلیل سیلابهای شدید تغییر مسیر داد و قدری بطرف غرب پیچید. این تغییر مسیر مجدداً داعیه ارضی را بین دو کشور به وجود آورد. تا آنکه بار دیگر موضوع اختلاف کسب شدت کرد و حکمیت انگلیسها در قضیه مجدداً مطرح شد. این بار دولت انگلیس کلونل مکماهون را که قبلاً هم در تعیین سرحدات جنوبی افغانستان کار کرده بود، با این وظیفه گماشت و موافقت امیرحبیب الله خان سراج الملة را با فشار سیاسی کسب کرد.

مکماهون در سال 1902م با موجودیت عمله و فعله فراوان که از هندوستان با خود آورده بود، در سیستان بکار تحقیق آغاز کرد و به همراهی نمایندگان رسمی ایران و افغانستان نخست به حل معضله سرحد پرداخت و برطبق میل خود سرحد را به تأسی از نظر گولد سمید به محل قبل از تغییر مسیر دریا تعیین کرد و آنرا با نصب پیلرها علامه گذاری نمود. وظیفۀ دوم کلونل مکماهون تثبیت حقآبه طرف ایران از آب دریای هلمند بود که پس از مطالعات همه جانبه از نظر مقدار ضرورت آب برای زراعت دوطرف و تعیین حقآبه در ماه های مختلف سال و با رعایت عرف و سوابق تاریخی استفاده از آب آن دریا برای هردوطرف، بالاخره نتیجه حکمیت خود را درسال 1905م در هشت فصل اعلام نمود.

برطبق ماده سوم این حکمیت: «ایران مستحق است بر یک ثلث مجموع رود خانه هلمند و این مقدار از نقطۀ محاسبه میگردد که از آن برداشت آب برای آبیاری زمین های هردو کنارۀ واقع بندکمال خان یا پایانتر از آن موقعیت دارد». ماده چهارم مشعر بود براینکه: «دراحداث بناها یا انهار از جانب افغانستان برای گردانیدن آب، برای زمین های سیستان، چنانچه در فوق مشروح شد، باید ملاحظۀ این امر بشود که اقلاً یک ثلث جمیع آب رودخانه هلمند برای استعمال ایران به بند کهک برسد». ماده متنازع فیه این حکمیت در مورد حق بازرسی یک افسر انگلیسی وارد در امور آب بود که برای کنترول و تطبیق مواد مندرج حکمیت هروقت میخواست در ساحات مربوطه میتوانست به گشت و گذار آزاد بپردازد. موجودیت این ماده موجب شد تا امیر حبیب الله خان که اصلاً با همچو حکمیت موافق نبود، آنرا بهانه قرار داده به دلیل نقض حق حاکمیت افغانستان از قبول حکمیت بطور کل طفره برود و آنرا رد کند. ایران نیز به بهانه اینکه حکمیت عادلانه نیست، انرا رد کرد. بدین ترتیب بار دیگر موضوع تقسیم آب دریای هلمند بین دو کشور از نظر قانونی معلق ماند.

از آن به بعد به دلایل مختلف معضلۀ تقسیم آب دریای هلمند بین دو کشور تا سه دهه دیگر در حالت خاموشی و یا اغماض قرار گرفت. امیر حبیب الله خان سراج الملة با تمدید توافقات پدر خود با انگلیسها در سال 1905م و نیزبه دلیل تغییری که ناشی از توافق انگلیس و روس در 1907 صورت گرفت و روسها تعهد کردند که افغانستان را خارج از ساحه نفوذ خود بشناسند، در مورد آب هلمند محض جلب رضایت انگلیس خاموشی اختیار کرد.

در زمان اعلیحضرت شاه امان الله غازی پس از اعلام استقلال کشور روابط دوستانه با ایران آغاز شد که منجر به امضای معاهده دوستی بین دولتین گردید. در فصل دهم آن معاهده بطور غیرمستقیم به مشکلات مربوط به حدود سرحدی وآب اشاره گردید که اگر همچو مسائل در اثر مذاکرات حسن نیت جانبین حل نگردد، مطابق به مقررات و عدالت بین المللی به حکمیت رجوع میشود. این معاهده پس از تغییر نظام در ایران با رویکار آمدن رضا شاه کبیر در 1926م تمدید شد. اما پس از سقوط دوره امانی و برپا شدن غائلۀ سقوی و نیز رویکار آمدن اعلیحضرت محمد نادرشاه بازهم موضوع آب در حالت خاموشی بین طرفین قرار گرفت. تا آنکه در سال 1315 ش (1936م) خشک سالی و کمبود آب در دریای هلمند موضوع را دوباره مطرح بحث ساخت.

در سال 1316 (1937م) هیئت های دو کشور در کابل موافقه کردند تا: «مقدار اب دریای هلمند را که به بندر کمال خان میرسد، از آنجا تا بند "لخشک" بالمناصفه بین رعایای چخانسور افغانی و رعایای سیستان ایرانی تقسیم نمایند و هریک ازطرفین حق دارند که سهم خود را در خاک خود در هرجا که مورد احتیاج باشد، ببرند». این قرارداد بین دولتین بتاریخ 8 دلو 1317 (27 جنوری 1939م) در 16 ماده با ایزاد یک اعلامیه به امضاء رسید، ولی شورای ملی افغانستان آنرا رد کرد که در نتیجه قرارداد مذکور از اعتبار حقوقی ساقط گردید. بعدها حکومت ایران کوشید تا موضوع را به شورای امنیت ملل متحد راجع سازد، ولی نتیجه نداد. از آن به بعد ایرانی ها در آنطرف مصب رودخانه شروع به اعمار بندهای آبگردان کردند و نیز براعمار بندهای کجکی و ارغنداب در افغانستان انتقاد داشتند که این نوع پروژه ها موجب قلت و کمبود آب دریا هلمند در مصب رودخانه شده و مقدار آب لازم به ساحه سیستان ایران نمیرسد.

همان بود هردو کشور به این توافق کردند که موضوع را به حکمیت یک مرجع ثالث بیطرف بگذارند. حکومت ایالات متحده امریکا حاضر شد دراین مورد داخل اقدام شود و با تعیین یک انجنیر محقق امریکائی از سه متخصص آبیاری (هریک ازشهروندان چیلی، امریکا و کانادا) به موافقه هردو جانب ایران و افغانستان دعوت کرد تا در حل موضوع به تحقیق بپردازند. هیئت مذکور که دراسناد رسمی بنام "کمسیون بیطرف" شهرت دارد، کارتحقیقاتی خود را درماه اکتوبر1950 (قوس 1329) در وادی سفلی هلمند آغاز کرد و راپور مفصل و همه جانبه خویشرا در داخل 12 فصل و جمعاً 221 فقره در فبروری 1951م (حوت 1330ش) تکمیل و به مقامات هردو کشور سپرد. در راپور کمسیون بیطرف نکاتی تذکر یافته بود که بیشتر به حقانیت ادعاهای جانب افغانی مهر تائید می گذاشت تا به خواسته های جانب ایرانی، از جمله: فقره 192 مبنی براینکه مقدار آبیکه به دلتا در صورت نورمال رسیده، همیشه از مقداریکه ضرورت بود و یا از آن استفاده صحیح شده بتواند، به مراتب زیادتر بوده است و همچنان فقره 193 که مشعر بود از اینکه انکشاف پروژه های فعلی در قسمت علیای هلمند مقدار آب را در دلتا از اندازۀ عادی آن کمتر نساخته است و یا فقره 194 مبنی براینکه پروژه ها درقسمت علیای دلتا، آبهای سیلابی را تقلیل خواهد داد و نیز صراحت درفقره 198 که ضرورت فعلیه مقدار آب را برای سیستان به 556 هزار ایکرفت که معادل جریان ماهوار آب به اندازه 22 متر مکعب فی ثانیه میشود، تخمین کرده بود که جانب ایرانی با آن مقدارحقآبه از رود هلمند رضائیت نداشت، اما حکومت افغانستان حمایت خود را از حکمیت کمسون بیطرف و اینکه راپور برمبنای واقعیت های عینی و تاریخی بطور دقیق و مسلکی تهیه شده است، رسماً اعلام کرد.

عدم رضائیت جانب ایرانی موجب شد تا معضله راه حل پیدا نکند و مذاکرات با وقفه های نسبتاً طولانی یکی پی دیگر و تبادله یادداشتها بین دو حکومت در سالهای 1336 و 1337ش (1957 و 1958م) به نتیجه نرسند. لذا طرفین برای حل معضله راه دیگری را در پیش گرفتند و سعی نمودند تا با اعزام نمایندگان خاص و فوق العاده به ادامه مذاکرات بپردازند. به این اساس شاهنشاه ایران نماینده خاص و فوق العاده خود عبدالحسین مسعود انصاری را تعیین کرد و پادشاه افغانستان انجنیر محمد کبیر لودین را به حیث نماینده فوق العاده و خاص خود برای حل معضلۀ آب دریای هلمند توظیف نمود. درتابستان 1336 عبدالحسین مسعود انصاری برای یک سفر دوستانه به کابل آمد و پیام حسن نیت شاهنشاه ایران را مبنی بر جستجوی راه حل معضل آب هلمند به دربار کابل رسانید. پادشاه افغانستان بالمقابل انجنیر لودین را با پیام مشخص و به حیث "آخرین قدم" به تهران اعزام نمود.انجنیر لودین بتاریخ 7 دلو 1337 (جنوری 1959م) در کاخ مرمر تهران به حضور شاهنشاه ایران باریاب شد و پیام دست داشته خود را به سمع ایشان رسانید.

لودین در ادامه بیانات خود بحضور شاهنشاه ایران گفت که: «اعلیحضرت همایونی پادشاه افغانستان بنده را مأمور فرموده اند که بعرض اعلیحضرت شما برسانم که به حیث قدم آخری، ایشان توجه خواهند فرمود که حکومت اعلیحضرت شان پیمانی را با دولت ایران با افزایش یکصد هزار ایکرفت دیگر که معادل 4 متر مکعب در ثانیه جریان آب اضافه تر یعنی طور وسط 26 مترمکعب جریان آب در ثانیه شود، ببندند، البته این مقدار برای سالهای وسطی خواهد بود و در سالهای قلت آب به پیمانۀ که از وسط ماحصل رودخانه تقلیل رخ میدهد، به همان پیمانه یا فیصدی میزان سهمیۀ سیستان ایران نیز تقلیل خواهد پذیرفت و اگر احیاناً در سالهای آینده آب بیشتری به سیستان ایران برسد، اهالی و زارعین سیستان چنین آب بیشتر را با استعمال سودمند آبیاری بکار برند و زراعت خود را توسعه دهند، مقدار آب اضافی به هیچوجه حق ایران شناخته نخواهد شد و به آب اضافه برآنچه ایران بموجب معاهده مستحق میشود، حقی نخواهد داشت.» انجنیر لودین خاطر نشان ساخت که: «این پیشنهاد از حضور اعلیحضرت همایونی پادشاه افغانستان فقط و فقط بحضور اعلیحضرت شما است، اگر احیاناً منظور اعلیحضرت شما نشود، حکومت افغانستان به حکومت ایران هیچ قبولی نداده و اظهار نظری نکرده است و موقف حکومتین کمافی السابق بجای خود شان باقی میماند.» او در پایان عرایض خود علاوه کرد که: اگر اولیای حکومت ایران راضی به پذیرفتن مقدار وسطی 26 متر مکعب جریان آب درثانیه نباشند، وانگهی افغانستان برطبق نظر ایران با انتخاب راه ثالث بین المللی و ارجاع قضیه به محکمه بین المللی حاضر خواهد بود. اما شاه ایران رجوع به محکمه بین المللی را بیمورد دانست و گفت که: اگر احتیاجی به اینکارپیدا شود، جای تأسف خواهد بود.

به این ترتیب اعزام نمایندگان خاص نیز مثمرحال در رفع معضله واقع نشد وحکومت افغانستان در دوره صدارت شهید محمد داؤد بر موقف قبلی خود یعنی 22 متر مکعب فی ثانیه آب برای ایران برطبق نظر کمسیون بطرف استوار مانده و حاضر نبود بیشتر از مقدار متذکره را برای آبیاری سیستان موافقه نماید و مسافرت های صدراعظمان هردو کشور درسالهای 1338 و 1339 به کشورهای یکدیگر و عقد بعضی قرارداد ها، تغییری در موقف آنها در بارۀ تقسیم آب هلمند را بار نیاورد و قضیه تا بعد ازتحولات مهم یعنی استعفی محمد داؤد از صدارت و رسیدن داکتر محمد یوسف به آن مقام به حال خود باقیماند.

تا آنکه عباس آرام وزیر خارجه ایران بتاریخ 29 سرطان 1344 (ماه جون 1965م) نامه ای عنوانی داکتر محمد یوسف صدراعظم و وزیر خارجه افغانستان به این عبارت نوشت: «اینجانب افتخار دارم به استحضار جنابعالی برسانم که مقامات شاهنشاهی آماده هستند با حسن نیت کامل و میل عمیق بحل این مسئله که ده ها سال است به مناسبات ایران و افغانستان سایه افگنده است، مذاکرات را به اساس 28 متر مکعب و توزیع آب درماه ها با توجه به اوضاع و احوال و حق و عدالت و نیازمندی ایران در محیط دوستی و صفا آغاز نمایند. بسیار خرسند میشدم اگر آمادگی دولت پادشاهی افغانستان را برای شروع این مذاکرات اعلام فرمائید....»

داکتر محمد یوسف بجواب نامه فوق نوشت که: «موقف دولت پادشاهی افغانستان متکی بر راپور کمسیون بیطرف میباشد که مندرجات آن بر تحقیقات اساسی علمی و فنی و حقایق تاریخی و به روی عدالت و بیطرفی بنا یافته است. بنابراین به استحضار جنابعالی میرسانم که دولت پادشاهی افغانستان در مورد اساس مذاکرات با آنچه جنابعالی در نامۀ خویش استدلال مرقوم فرموده اید، موافقت ندارد... دولت پادشاهی افغانستان آماده است مذاکره را به اساس فوق و به سلسلۀ مذاکرات سابقه به هر وقتی که مورد موافقت دولت شاهنشاهی باشد، درمحیط حسن نیت دوستی و تفاهم آغاز نماید...»

پس از انقطاع مذاکرات در سال 1344 نحوه مذاکرات تغییر کرد و جای تبادل نامه های رسمی را تماسهای آزاد و مستقیم گرفت. از 1347 تا 1351 هردو حکومت به وقفه ها در موضوع ترتیب مسوده های معاهده به تبادل نظر پرداختند که اساس آنرا همان نظر انجنیرمحمد کبیر لودین نماینده فوق العاده اعلیحضرت پادشاه افغانستان که درسال1337 تقدیم گردیده و جریان آب به اساس راپور کمسیون بیطرف 1329 بیان کرده بود، تشکیل میداد. دراثر این تماسها طرفین برای تقرر کمیسار های آب از هردو جانب موافقه کردند و پروتوکل برای تعیین وظایف و صلاحیت های آنها تهیه شد و نیز یک مسوده دیگر راجع به پروتوکل جهت رفع اختلاف نظرها در مورد تفسیر مراتب مندرجه معاهده اصلی تهیه و ترتیب گردید.

درهمین موقع امیرعباس هویدا نخست وزیرایران بنا به دعوت نوراحمد اعتمادی صدراعظم افغانستان به کابل آمد و مذاکرات بین آنها با حضورمهندس روحانی وزیر آب و برق ایران و میر محمد اکبر رضا وزیر زراعت و آبیاری افغانستان در کابل آغاز شد، اما بازهم این مذاکرات به دلیل اختلاف نظر جانبین در موضوع تقسیم آب در سالهای خشکی، بخصوص در ماه های آگست، سپتمبر و اکتوبر که آب در مصب دریا کم میشود و همچنان در ارتباط با سالهای بالاتر از نورمال یعنی وفرت بیشتر آب به نتیجه نرسید.

پس از برگشت نخست وزیر ایران از کابل به تهران باردیگر تماسهای دپلوماتیک توسط سفارتهای هردو کشور به راه افتاد. ایران به این نظر آمد که موضوع سیلابها را از اجندای مباحثات بیرون کند و بجای آن خرید آب را از افغانستان مطرح سازد. در سال 1348 اسدالله علم وزیر دربار ایران به کابل مسافرت کرد و انصراف حکومت خود را در اصرار برموضوع سیلاب ها ابلاغ کرد و بجای آن بطور شفاهی از خریداری آب از دریای هلمند اضافه از حقآبه یادآوری نمود و ضمناً مسوده یک قرارداد را در این مورد به حکومت افغانستان مشتمل بر شش ماده پیش کرد.

نوراحمد اعتمادی صدراعظم افغانستان درارتباط با این پیشنهاد جانب ایران بطور شفاهی به جواب پرداخت و گفت که: هنوزاصل معاهده دربارۀ آب هلمند بین دو دولت امضاء نشده، وقتیکه حقآبه ایران مطابق معاهده براساس جدول راپور کمسیون بیطرف و حسن نیت تعیین گردد، موضوع خرید آب اضافی را میتوان مطرح ساخت. موصوف اضافه نمود که: چنین قرارداد تجارتی نباید به هیچوجه ملحق یا مربوط به معاهدۀ اصلی و ضمایم آن باشد، زیرا آنها دو موضوع از هم مجزا بوده و در صورت ارائه آن یکجا باهم، احتمال دارد شورای ملی افغانستان آنرا رد کند که اینکار مانع عمده را در تائید معاهده اصلی در شورا بار خواهد آورد. با آنهم جانب ایرانی اصرار داشت که قرارداد خرید آب اضافی باید جزءمعاهده اصلی پنداشته شود. بنابرآن موضوع پیشنهاد خرید آب معلق ماند و اما باوجود التوای آن به آینده، تماس های دپلماتیک بین مقامهای دوکشور کما فی السابق ادامه یافت که درنتیجه منجربه تعیین هیئتهای با صلاحیت برای بحث در مورد رسیدن بیک تفاهم در بارۀ معاهده اصلی از دوطرف گردید. مجلس وزراء درعین زمان روی موقف افغانستان در موضوع مذاکرات بین هیئتهای ایران و افغان موقف حکومت افغانستان را در این مذاکرات بحث و تثبیت نمود و در اختیار هئیت افغانی قرار داد تا برحسب آن مذاکرات را پیش ببرند.

مذاکره بین هیئت های دو کشور از تاریخ 7 سنبله 1351ش (28 آگست 1972م) آغاز و مدت 20 روز را در بر گرفت و بتاریخ 27 سنبله نتایج مذاکرات طی یک اعلامیه از طرف حکومت به نشر رسید. درطی این دیدار قرار شد تا امیرعباس هویدا نخست وزیر ایران در راس یک هیئت بنا به دعوت موسی شفیق صدراعظم افغانستان به تاریخ 11 حوت 1351 به کابل آید و هیئت های دوطرف معاهده مربوط به موضوع آب رود هلمند را آماده برای امضاء سازند. دریک قسمت اعلامیه چنین آمده بود که: « صدراعظم افغانستان و صدراعظم ایران درحالیکه هیئت های هر دو طرف حاضر بودند، در موضوع آب هلمند مذاکرات نهائی بعمل آوردند. بعد از توافق کامل هردو صدراعظم بتاریخ 22 حوت 1351 معاهده ای دراین موضوع توأم با دو پروتوکول امضاء و منعقد کردند. این اسناد پس ازطی مراحل قانونی در هردو کشور معتبر و نافذ خواهد بود. این مذاکرات در محیط بسیار دوستانه که مظهر پیوند های برادری پایدار بین هردو کشور میباشد، صورت گرفت.»

بعد از امضای معاهده محمد موسی شفیق که رابطۀ نزدیک را با وکلای شورا برقرار کرده بود، متن معاهده و دو ضمیمۀ آنرا برطبق حکم قانون اساسی کشور به شورای ملی فرستاد. شورای ملی بتاریخ 9 جوزای 1352 (30 می 1973م) آنرا تصدیق و تائید کرد. سپس بتاریخ 13 جوزا 1352 (3 جون 1973) به توشیح پادشاه افغانستان اعلیحضرت محمد ظاهر شاه رسید. طی همین مدت شورای ملی ایران نیز آنرا تصدیق و اعلیحضرت شاه ایران هم آنرا توشیح کرد. در نظر بود به زودی اسناد مصدقه بین دو دولت تبادله شوند و معاهده از نظر حقوقی اعتبار نهائی پیدا کند، اما با کودتای 26 سرطان 1352 به زعامت محمد داؤد نظام سلطنتی سقوط کرد و مرحلۀ نهائی معاهده یعنی تبادلۀ اسناد انجام نیافت.

در ماه سنبله 1352 سفارت ایران در کابل از وزارت امورخارجه افغانستان در بارۀ سرنوشت معاهده پرسید، ولی جواب فوری دریافت نکرد. تا آنکه بعداً بتاریخ 4 جوزای 1356 (24 می 1977) رئیس جمهور محمد داؤد به اجرای مندرجات معاهده با دو ضمیمۀ آن حکم داد و به زلمی محمود غازی سفیر افغانستان در تهران تفویض صلاحیت کرد تا اسناد مصدقه را باعباس خلعتبری وزیر خارجه ایران تبادله نماید. بدین ترتیب معاهده آب رود هلمند بین دو کشور پس از نشیب و فرازهای زیاد درطول یک قرن بالاخره به مرحلۀ نهائی رسید و اعتبار حقوقی کسب نمود.

Abdul Basir Azimi

1h ·

در پاسخ به مدیر آسیای غربی وزارت خارجه ایران که گفته طالبان حقابه هیرمند را در مذاکرات پنهان به رسمیت شناخته‌، "ولی هنوز آبی وجود ندارد."

آقای موسوی شما دروغ می‌گویید ایران به مراتب همیشه آب بیشتر از حق آبه خود دریافت می‌کند ولی با پروپاگاندا موضوع را طوری دیگری وانمود می‌کند.

حق آبه شما در یک سال نرمال آبی چقدر است؟! همین لحظه در دریاچه‌های مصنوعی (چاه نیمه‌ها) شما از آب دریای هلمند افغانستان ۱.۵ میلیارد متر مکعب آب وجود دارد که دو برابر حق آبه شما در یک سال نرمال آبی است. حال اینکه ما در سال نرمال آبی نیستیم و حق آبه شما خیلی کمتر است. (تصویر ضمیمه)

شما هستید که با احداث خط انتقال آب به ظرفیت ۹۰۰ لیتر در ثانیه آب دریای هلمند را به زاهدان انتقال می‌دهید؛

شما هستید که پمپ‌های آب زیادی را در مسیر دریای هلمند مرزی نصب کردید، و آب زیادی را برخلاف معاهده، بدون هیچ اندازه‌گیری جهت توسعه ۱۴۰ هزار هکتار زمین‌ زراعتی برداشت می‌کنید که در تعارض آشکار با معاهده هلمند است.

ما اگر یک دستگاه دیپلماسی ملی می‌داشتیم باید به خاطر انحراف مسیر آب هلمند از مسیر طبیعی خود به طرف چاه نیمه‌ها و برداشت غیرقانونی آب توسط پمپ‌های آب و انتقال آب هامون‌ها از شما به مراجع بین‌المللی شکایت می‌کرد و پول آب اضافی را شما می گرفتیم.

شما مسئول خشکاندن هامون‌ها و نابود کردن اکوسیستم منطقه به شمول گود زره هستید

دیپلماسی آبی و مسئله هیرمند

فرزانه بذرپور پژوهشگر در دانشگاه تروندهیم نروژ

4 مارس 2018 - 13 اسفند 1396 ـ بی بی سی

فرزانه بذرپور، پژوهشگر مطالعات توسعه و مدیریت منابع از دانشگاه تروندهیم نروژ، در مقاله‌ای که برای صفحه ناظران نوشته است، به دیپلماسی آبی و مسئله هیرمند پرداخته است.

سردار رحیم صفوی هشتم اسفند ماه در همایش دیپلماسی آب و هیدروپلیتیک غرب آسیا آمریکا را متهم کرد که پروژه‌های مدیریت منابع آب در افغانستان را طراحی و کنترل میکند. منظور سردار پروژه‌های سدسازی افغانستان برای تولید انرژی برق و تامین آب برای مصارف کشاورزی و آشامیدنی این کشور در حوزه‌های رودخانه است. به گفته مقامات ایرانی، سد کمال خان و سلما بر روی رودخانه‌های هیرمند و هریررود موجب ناامنی آبی و بحران محیط زیستی در سیستان و بلوچستان شده و خواهد شد.

ارتباط بین کمیابی آب و امنیت آب در حوزه رود هیرمند (هلمند) اغلب از طریق ادعاها بر سر میزان آب دریافتی به دشت سیستان و تالاب هامون با حقابه و متر مکعب سنجدیده و فهم میشود. به این معنا که افغانستان طبق قراداد هیرمند متعهد است در هر ثانیه ۲۴مترمکعب آب را تضمین کند، یعنی سالانه هشتصد و پنجاه میلیون متر مکعب آب بایستی وارد مرزهای ایران شود. ولی دولت ایران مدعی ست افغانستان با احداث سدها در بالادست رود و عدم نظارت دقیق بر مسیر رودخانه نتوانسته به تعهدات خود عمل کند. افغانستان اما مدعی است با تکمیل سد کمال خان و اندازه گیری سطح آب در نزدیکی مرز ایران تضمین میکند حقآبه ایران بدون ضایع شدن آب به ایران برسد. با این وجود کاهش سطح آب هیرمند پیامدهای زیان بار زیست محیطی و کشاورزی در پایین دست رودخانه و دشت سیستان ایجاد کرده است و نامنی غذایی و مهاجرت گسترده مردم این منطقه را سبب شده است.

از سوی دیگر، افغانستان در کمربند خشک جهان واقع شده است و علی‌رغم وجود رشته کوههای هندوکش و پامیر، مقدار بارندگی در مناطق هموار و مسطح آن کم، و با وضعیت شبه جزیر عربستان و بیابان های آسیای مرکزی قابل مقایسه است. بنابراین، امید توسعه افغانستان به بهره برادری از منابع آبی رودخانه‌یست. حوزه آبریز چهار رودخانه اصلی افغانستان یعنی آمودریا، کابل، هلمند و هریررود در کشورهای همسایه است. رود هلمند به ایران میریزد و هریرود مرز مشترک آبی با ایران و ترکمنستان پاکستان دارد. موقعیت افغانستان در هر چهار حوزه آبریز بالادست و سرچشمه است اما به دلیل دهه‌ها جنگ، اشغال نظامی، نامنی، بی سر و سرمانی و دولت‌های ضعیف نتوانسته از منابع آبی و موقعیت هیدروژئوپلتیک خود بهره ببرد. اگر امروز همسایگانش مانند ایران و پاکستان ناراضی و معترض از سیاست‌های جدید آبی افغانستان به نظر میرسند به خاطر سالها بی عملی این کشور و عادت همسایگان به وضعیت پیشین بوده است.

افغانستان: ایران با استفاده بی‌رویه، آب‌های مشترک را خشکانده است

هشدار مشاور نظامی آیت‌الله خامنه‌ای درباره امکان تنش ایران و همسایگان بر سر آب

بحران آب در ایران؛ دولت 'با اجازه رهبر از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است'

ایران در سه پرده: باد و خاک، آب و آتش

نظامیان چه پیامی به همسایگان میدهند؟

دولت ایران در حالی به افغانستان مبنی بر چگونگی بهره برداری از منابع آبی اش خرده میگیرد که در همین همایش تاکید میکند که ایران باید به فرصتهای هیدروپلیتیک خود در مرزهای غربی کشور اندیشیده و به دنبال بسط هژمونیک آبی باشد. سردار رحیم صفوی، مشاورنظامی رهبر ایران با اشاره به موقعیت بالادست رودخانه های غرب کشور میگوید: "سالانه ۱۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون متر مکعب آب از کشور خارج می‌شود که ۷ میلیارد آن وارد عراق می‌شود، براین اساس باید با استفاده از این مزیت و با کمک آب نفوذ منطقه‌ای داشته باشیم."

رودخانه های مرزی مشترک و چگونگی بهره برداری از منابع آبی آن هم میتواند محل نزاع و کشمکش میان دولتهای ساحلی بر سر تضمین منافع حداکثری کشورشان باشد و هم میتواند موضوع همکاری مشترک به منظور توسعه پایدار منطقه و مقابله با تهدیدات مشترک محیط زیستی باشد. .

در نگاه کلی سه رویکرد در برخورد دولت‌ها با بحران امنیتی در آبهای مرزی مشترک شان قابل ارزیابی است. رویکرد اول نگاه رئالیستی و حذف منبع تهدید و برقراری امنیت مطلق است. رویکرد دوم حقوقی و سیاسی است که مذاکره به منظور دستیابی به توافق را دنبال میکند. و رویکرد سوم همکاری و مدیریت مشترک منبع آبی است که این رویکرد مبتنی بر اهداف توسعه ی پایدار و برای پیشگیری از بحران های آبی پیشنهاد میشود. .

رویکرد نخست یعنی نگرش امنیتی به مسئله تهدید آبی نه تنها راهگشا نیست بلکه بر پیچیگدگی تنش‌ها خواهد افزود. اینکه اولین سخنران همایشی با عنوان دیپلماسی آب، یک مشاورعالی نظامی باشد خبر از فرادستی نظامیان درسیاستهای آبی کشور دارد. ایران قصد دارد چه پیامی به همسایگان بدهد؟ اینکه به عنوان "کشور هژمون منطقه" سایر بازیگران را تهدید می‌کند که میخواهد منافع ملی خود را به گونه حداکثری تامین کرده و بر نفوذ استراتژیک خود اینبار با ابزار منبع آبی مشترک بیافزاید. در چنین رویکری چگونه میتوان از کشوری مثل افغانستان انتظار داشت به شرایط استفاده عادلانه و منصفانه پایبند بماند و نیاز های آبی کشورهای پایین دست از جمله ایران را فراهم کند.

دیپلماسی آبی چیست؟

دیپلماسی آبی با دیپلماسی سنتی تفاوت ماهوی و شکلی دارد. در دیپلماسی سنتی هیچ گونه توجه‌ای به ماهیت و واقعیت آب نمی‌شود و یکسره بحث بر سر اینست که چطور از این ابزار بر روی میز مذاکرات استفاده شود. در این شرایط حوزه آبریز خارجی برای کشور نیرومند محل نفوذ و برای کشور ضعیف محل چانه زنی برای منافع کوتاه مدت است. در چنین دیپلماسی شرایط اقلیمی، اکولوژی، جغرافیای آب، مقدار و کیفیت آب موضوعات بی اهمیتی به نظر میرسند چون سیاستمدار را مجبور خواهند کرد به جای نگاه یکسو و منفعت محور، بلند مدت و پایدار بیاندیشد و منافع حوزه ی آبریز را هم درنظر بگیرد. درحالیکه دیپلماسی آب میخواهد اهمیت موضوعات هیدرولوژی را در سیاستگذاری یادآور شود. در دیپلماسی آبی از یک شیفت پارادایمی صحبت میکنیم. در این تغییر پارادیم از تحلیل رئالیستی و انتخاب عقلانی مبتنی بر هزینه و فایده حرکت میکنیم به سوی رهیافت سازه انگارانه. در رهیافت سازانگارانه منافع دولتها باز تعریف میشوند و همکاری مشترک ملاک سیاستگذاری است.

اصلاح و بازنگری در قوانین و معاهدات و خلق هنجارهای جدید با هدف نهادسازی صورت میگیرد. در دیپلماسی آب سیاست برد-برد هدف است به روشی که امنیت و صلح را در منطقه به ارمغان بیاورد. سیاستی که منافع، دغدغه‌ها و نیازهای کشور همسایه نه تنها شنیده بلکه محترم شمرده شود و تلاش کنیم منافع آنها همزمان با منافع ملی ما تامین و تضمین شود. در چنین سیاستی قدم نخست اعتمادسازی و ایجاد فضای امن و بدون تهدید برای طرح مطالبات و دغدغه هاست. به نظر میرسد در سیاست های آبی کشور نیز ما با پدیده سیاست دوگانه مواجه هستیم. واژه‌ی که بارها خود دولت ایران درباره نگاه غرب و آمریکا نسبت به موضوع هسته‌ای ایران استفاده کرده است و به درستی آنها را متهم به اتخاذ سیاست دوگانه در موضوع هسته‌ای دانسته است.

اکنون این سیاست دوگانه ایران در موضوع حوزه‌های آبریز داخلی و خارجی ایران نمود پیدا کرده است. در شرق به دنبال دیپلماسی آب و یافتن راه حل میانه و سیاست برد-برد با افغانستان است. در حالیکه در غرب آنچنان که مشاور عالی نظامی کشور اذعان میکند به دنبال گستره نفوذ و بهره برادری از موقعیت هیدرو هژمونیک کشور است.

چرا در حوزه آبی هیرمند به دیپلماسی آبی نیاز داریم؟

آقای حسن روحانی رئیس جمهور ایران در خرداد ۹۶ و در کنفرانس بین المللی مقابله با ریزگردها در جمع نمایندگان سازمان ملل و مقاماتی از کشورهای همسایه بر رویکرد همکاری و مدیریت مشترک منابع آبی برای مواجهه با پیامدهای زیان بار محیط زیستی و خشکسالی تاکید داشت. سیاست برد- برد که وام گرفته از دیپلماسی هسته ای ایران بود، در مسئله رودخانه مرزی هیرمند و نگرانی ها برای تالاب هامون توسط عالی ترین مقام اجرایی کشوربه کار گرفته شد. این سیاست را میتوان با توجه به موقعیت پایین دستی ایران در حوزه آبی هیرمند و هریررود و در نگاه هیدرو-هژمونیک تفسیر و تحلیل کرد.

در چهارچوب تحلیلی هیدروهژمونیک، قدرت نامتقارن بین دولتهای ساحلی میتواند بر نتیجه مذاکرات فیمابین تاثیر بگذارد. وقتی دولتی قوی در بالادست رودخانه قرار دارد رسیدن به توافق آبی بسیار دشوار است مانند آنچه در حوزه رود اردن رخ داده است. اما وقتی دولت قوی پایین دست و دولت ضعیف در بالادست رودخانه قرار دارد، رسیدن به توافق مشترک و همکاری بسیار محتمل است. چه بسا امضای قرارداد ۱۹۵۲ هیرمند و توافقات مشترک قبلی را بتوان اینگونه تفسیر کرد.

گاهی در نوشتارهای ژورنالیستی، افغانستان را به خاطر منابع خوب آبی و موقعیت بالادستی در جغرافیای حوزه های آبریز خارجی اش، «هژمون آب» میخوانند درحالیکه این تعبیر صحیحی نیست. علاوه بر ضعف های نظامی، اقتصادی و ساختاری شاید مهمترین دلیل بر رد هژمون آب بودن افغانستان، عدم دسترسی این کشور به آبهای آزاد و وابستگی به همسایگان است که هرگز نمیتواند بر آن فائق شود. ولی میتواند از مزیت های سرزمینی اش در چهارچوب مذاکرات سیاسی و حقوقی پیرامون آبهای مرزی ، امتیازات اقتصادی بدست آورد.

ایران در پایین دست، تحت تاثیر اثرات جانبی برنامه های توسعه و سدسازی افغانستان در بالادست قرار گرفته است. پیامدهایی چون خشکسالی تالاب هامون، افزایش شدید ریزگردها، بیکاری صیادان، کم رونق شدن کشاورزی، مهاجرت مردم بومی به حاشیه شهرهای چون مشهد، گسترش فقر و نامنی غذایی. این شرایط ایران را به مذاکره به منظور یافتن راه حل مشترک با افغانستان سوق داده است.

از جمله بسته‌های اقتصادی و سیاسی که به صورت مستقیم یاغیرمستقیم به بحث گذاشته شده مربوط به منطقه آزاد چابهار است. هند برای صادرات خود به افغانستان به مسیر ترانزیتی غیر از پاکستان احتیاج دارد و این میان چابهار بهترین کانال ارتباطی برای افغانستان به منظور دسترسی به آبهای آزاد است.

همچنین قرارداد احداث توربین های تولید برق بادی در سیستان در نگاه بلندمدت این نوید را میدهد که با صادرات برق به افغانستان ، بخشی از نیازهای مصرفی و صنعتی همسایه شرقی را تامین کند. همچنین بهبود شرایط مهاجران افغان خود موضوع دیگری است که گاه در مصاحبه هایی مقامات افغانستان به عنوان درخواستی از ایران مطرح میشود. این موارد و موضوعات مشابه به عنوان بسته های پیشنهادی به افغانستان برای حل مشترک بحران آبی ایران تاکنون مطرح شده است. البته ادعاهایی چون فروش آب به ایران از سوی برخی مقامات افغان نیز مطرح شده که با توجه به قرارداد هلمند و حقابه ایران هرگز طرف ایرانی به آن اعتنا نکرده است..

خواست ایران در موضوع هیرمند، بر اجرای قرارداد ۱۹۵۲ نظارت موثر دولت افغانستان و انتقال بدون مشکل حقآبه هیرمند است. موضوعی که به دو دلیل آنچنان که باید در سالهای اخیر اجرایی نشده است. اول اینکه دولت افغانستان با احداث سد کمال خان و سد بخش آباد بر مقدار حقابه ایران تاثیر منفی گذاشته و موجب تنش در روابط دو کشور شده است . هرچند که این سد علارغم اینکه گذشت سالها از ساخت آن به دلیل همین تنش ها هنوز به بهره برداری نرسیده است. همچنین ایجاد کانال های غیرقانونی و انحراف آب رودخانه هیرمند به زمین های کشت خشخاش بر جریان اصلی آب تاثیرگذاشته و میزان آب دریافتی دشت سیستان را چنان کاهش داده که اکنون با خشکی تالاب هامون مواجه هستیم.

نیازهای آبی سیستان و بلوچستان به گونه ای است که دولت ایران گاهی با زبان تهدید و گاه با قناع، مطالبه ی جدی خود را بر تامین حقآبه هیرمند متمرکز کرده است. علاوه بر کمیسیون مشترک با افغانستان، دفتر مدیریت مشترک رودخانه های مرزی نیز فعال شده که دستیابی به یک مدیریت مشترک را ممکن سازند.علارغم حساسیت های امنیتی در هر دو کشور نسبت به بازنگری در قرارداد هلمند ، افغانستان با نگرانی از قدرت نامتقارن و ضعف دیپلماسی اش چندان علاقه ی به ورود به مذاکرات دوجانبه یا چندجانبه با ایران نداشته باشد. با این حال اوایل دی ماه امسال به ابتکار دفتر یونسکو تهران اجلاسی به منظور نزدیک کردن دیدگاههای دو کشور و آموزش مفاهیم و ارزش های مدیریت مشترک حوزه های مرزی در پاریس برگزار شد که به دلیل همین حساسیت ها بدون پوشش خبری و با حضور محدود کارشناسان عالی رتبه ی دو کشور و به میزبانی یونسکو برگزار شد.

فارغ از این کششمکش ها، نامنی آب در سطح ملی و منطقه‌ای بیش از آنکه به مقدار و دسترسی به آب متکی باشد معلول ساختارهای سیاسی و اجتماعی است که میبایست این منابع آبی را مدیریت کنند. عوامل انسانی به اندازه عوامل محیطی موثر هستند؛ عواملی چون رشد سریع جمعیت و پراکندگی نامناسب آن، زراعت ناموثر و آب بر، سوء مدیریت و عطش توسعه، ساختار نامناسب حکمرانی آب، عدم سیاستگذاری جامع و فقدان نگرش بلندمدت به بحران های آبی در این کمیابی موثر هستند. چه بسا اگر مدیریت منابع آبی به گونه ای هدفمند و مبتنی بر توسعه‌ی پایدار در دستور کار قرار گیرد، بتواند بر پیامدهای منفی تغییرات اقلیمی از جمله خشکسالی‌های هیدرولوژیکی فائق شود. دیپلماسی آب مدیریت مشترک و بهینه منابع آبی است که قرار است فراسرزمینی بیاندیشد و در نگاهی بلندمدت صلح و توسعه ی پایدار منطقه ای را نوید دهد.

آب هامون‌ها کجا است؟ (این مقاله مهم باید درج کتاب شود)

عبدالبصیر عظیمی و سیدعلی حسینی۴ حمل ۱۴۰۰ (8صبح)

هامون‌ها، تالاب‌‌های مشترک در مرز افغانستان و ایران است. تالاب‌هایی که در سال‌های پر آبی، زیست‌گاه انواع بسیار مختلف پرنده‌ها، پستاندارها، خزنده‌ها و ماهی‌ها بوده و از تنوع زیستی و اکولوژیکی منحصر به فردی برخوردار است؛ ولی در حال حاضر در کم آبی شدید و در وضعیت کاملاً بحرانی قرار دارد. متأسفانه کم‌تر به وضعیت تالاب‌های هامون در داخل کشور پرداخته شده و در نبود دیپلماسی فعال آبی (Water Diplomacy)، ملامتی‌ها به صورت غیرمنصفانه و به دور از واقعیت، به جانب افغانستان نسبت داده شده است.

وضعیت بحرانی هامون‌ها سوالاتی را مطرح می‌کند که چرا هامون‌ها در حال خشک شدن است؟ آیا تغییر اقلیم، خشک‌سالی و کاهش بارش برف و باران تنها دلایل خشک‌ شدن هامون‌ها است یا دلایل دیگری از جمله دخالت‌های انسانی هم در آن نقش دارد؟ در این نوشته تلاش می‌شود در ابتدا وضعیت هامون‌ها بررسی شود و دلایل ریشه‌ای وضعیت بحرانی هامون‌ها مورد کنکاش قرار گیرد.

تالاب‌های هامون‌ متشکل از سه ‌بخش عمده به نام‌های هامون پوزک، هامون صابری و هامون هلمند است. هامون پوزک در داخل افغانستان و هامون هلمند در داخل خاک ایران و هامون‌ صابری در خاک مشترک هر دو کشور قرار دارد. این سه بخش در زمان‌های پرآبی با هم وصل بوده و وسیع‌ترین دریاچه آب شیرین مشترک افغانستان – ایران که هفتمین تالاب بین‌المللی جهان است را تشکیل می‌داده است. هم‌چنان گود زره که در داخل افغانستان موقعیت دارد، نیز بخشی از همین چرخه آب است و در زمان پرآبی، آب اضافی از هامون‌ها از طریق رود شیله وارد گود زره می‌شده و تالاب بسیار وسیعی را تشکیل می‌داده است.

دریای‌ هلمند (شریان اصلی) و دریاهای خاشرود، فراه، ادرسکن افغانستان و هم‌چنان دریاهای شوررود، حسین‌آباد و نهبندان از خاک ایران به تالاب‌های هامون می‌ریزد. از آن‌جایی که رودهای تغذیه کننده تالاب‌های هامون فصلی است، کم و زیاد شدن آب هامون‌ها و حتا گاهاً خشک شدن آن‌ها طبیعی است. اما مسأله‌ای که در این سال‌ها گریبان هامون‌ها را گرفته، خشک شدن پی‌هم آن‌ها است که باید دلایل آن مورد بررسی قرار گیرد. به طور کلی، پدیده‌های طبیعی و دخالت‌های انسانی را می‌توان به عنوان دلایل اصلی خشک شدن هامون‌ها برشمرد که در ذیل بیش‌تر به آن‌ها پرداخته می‌شود:

تغییرات اقلیم و خشک‌سالی: منطقه‌ای که هامون‌ها در آن قرار دارد، دارای شدیدترین تنش‌های آبی است. براساس مطالعات برنامه ارزیابی آب‌های فرامرزی (TWAP) که از سوی اداره جهانی محیط زیست (GEF) انجام شده است، حوضه هلمند از نظر دست‌رسی به آب شرب، کشاورزی و محیط زیستی تحت تنش آبی شدید قرار دارد. تغییر اقلیم، کاهش میزان بارنده‌گی، افزایش درجه حرارت، خشک‌سالی‌های پی‌در‌پی و تغییر رژیم بارنده‌گی باعث کاهش منابع آب در این منطقه شده است. مطمئنا دلایل متذکره به عنوان پدیده‌های طبیعی، تأثیرات منفی زیادی روی هامون‌ها داشته است؛ ولی در کنار این دلایل موارد عمده دیگری نیز وجود دارد که در ادامه به آن‌ها پرداخته می‌شود.

انحراف آب هامون‌ها به دریاچه‌های مصنوعی (چاه نیمه‌ها): رودخانه هلمند در منطقه مرزی به دو شاخه سیستان و پریان تقسیم می‌شود که شاخه سیستان به داخل ایران و شاخه پریان در مسیر خط مرزی جریان دارد. کشور همسایه با سوءاستفاده از این موقعیت و دست‌کاری در مورفولوژی طبیعی رودخانه و ساختن سیستم انحراف بر دهانه رودخانه سیستان و ساخت چهار چاه‌ نیمه (دریاچه‌های مصنوعی) با ظرفیت مجموعی ۱٫۵ میلیارد متر مکعب (بسیار بیش‌تر از حقآبه خود در سال‌های آبی نرمال طبق معاهده هلمند) در داخل خاک خود، قسمت اعظم آب را به این چاه‌ نیمه‌ها منحرف می‌کند. در واقع می‌توان گفت که یکی از دلایل اصلی خشک شدن تالاب‌های طبیعی هامون، احداث این چاه نیمه‌ها و انحراف آبی است که باید به صورت طبیعی به هامون‌ها برسد. در واقع می‌توان گفت که با احداث چاه نیمه‌ها، ایران عملاً هامون‌ها را از نقطه مرزی به داخل خاک خود منتقل کرده است و هرگونه که بخواهد از آن‌ها استفاده می‌تواند و از خشک شدن هامون‌ها استفاده ابزاری جهت تحت فشار قرار دادن افغانستان و مراجع بین‌المللی محیط زیستی می‌کند. در حالی که مطالعات و تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که هرگاه هامون‌ها خشک شده‌، چاه نیمه‌ها مملو از آب بوده است؛ چرا که سهم آب هامون‌ها در آن‌ها جای داده شده و این یک دست‌کاری بزرگ در اکوسیستم منطقه است. ایران از آب چاه نیمه‌ها برای آبیاری ده‌ها هزار هکتار زمین کشاورزی جدیدالانکشاف استفاده می‌کند. آبی که می‌توانست تا حدی زنده‌گی را به هامون‌ها برگرداند.

بندسازی در ایران: همان‌طوری که در ابتدا گفته شد، چندین رودخانه که مهم‌ترین آن‌ها در افغانستان قرار دارد، تامین کننده آب هامون‌ها است. اما چند رودخانه سیلابی از جمله شوررود، رود حسین‌آباد، بندان و… از ایران نیز به هامون‌ها می‌ریزد. هرچند حجم این رودخانه‌ها قابل مقایسه با رودخانه‌هایی که از طرف افغانستان به هامون‌ها می‌ریزد، نیست؛ ولی نکته‌ای که در این‌جا وجود دارد، این است که جانب ایران از یک طرف از خشک شدن هامون‌ها ابراز نگرانی می‌نماید و از طرف دیگر به گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران، هم‌اکنون پنج بند و طرح‌های پخش سیلاب بر روی رودخانه‌های منتهی به هامون‌ها ساخته است و مانع رسیدن همین مقدار آب اندک هم از خاک خود به هامون‌ها شده است. همان‌طور که گفته شد، حجم این رودخانه‌ها مقدار چشم‌گیری نیست؛ اما مهم نفس عمل است که نشان دهنده یک‌سان بودن گفته‌ها و اعمال نیست.

پمپاژ و انتقال بین حوضه‌ای آب هامون: همان‌طور که اشاره شد، حوضه هلمند تحت تنش آبی شدید قرار دارد و در این حالت، ایران با احداث خط انتقال آب به ظرفیت ۹۰۰ لیتر در ثانیه به زاهدان باعث فشار بیش‌تری بر این حوضه شده است. در حالی که زاهدان اصلاً در حوضه هلمند قرار ندارد و این یک انتقال بین حوضه‌ای تلقی می‌شود. با توجه به این‌که حوضه هلمند از کمبود آب و خشک‌سالی رنج می‌برد و ساکنان منطقه سفلای هلمند، در هر دو سوی مرز در رنج به سر می‌برند، انتقال آب از این حوضه به حوضه‌های دیگر، تأمل برانگیز است.

به کرات شنیده شده است که مقامات عالی‌رتبه ایران بارها بندسازی در افغانستان را یکی از دلایل خشک شدن هامون‌ها شمرده‌اند؛ اما واقعیت این است که تنها بندی که افغانستان در مسیر رودخانه هلمند ساخته، بند کجکی است که بهره‌برداری از آن به سال ۱۹۵۳، یعنی ۲۰ سال قبل از امضای معاهده هلمند (۱۹۷۳) می‌رسد. بنابراین، در زمان تنظیم معاهده هلمند تمام تیم‌های کارشناسی، اثرات این بند را دیده و در محاسبات خود گنجانیده‌اند و براساس آن معاهده تنظیم شده است. از طرف دیگر، براساس بند سه معاهده هلمند، افغانستان با در نظر گرفتن حقآبه ایران مندرج در توافق‌نامه، حق استفاده از مازاد آب را به گونه دلخواه دارد. بنابراین، اگر در آینده افغانستان بندی هم بر روی هلمند بسازد، هیچ‌گونه تعارضی با معاهده هلمند ندارد. لازم به یادآوری است که بند کجکی هم‌اکنون به خاطر تجمع رسوبات در مخزنش، ظرفیت ذخیره آب‌ را به شدت از دست داده است. فعلاً تنها بندی که در حوضه دریایی هلمند تحت کار است، بند کمال خان است که تاریخ آغاز کار این بند هم به سال ۱۳۴۵ خورشیدی (۱۹۶۷ میلادی) می‌رسد. ظرفیت حداکثری این بند ۵۲ میلیون متر مکعب است که به صورت مقایسه‌ای، ظرفیت آن در حدود سه درصد (۳%) ظرفیت چاه نیمه‌های ایران (۱٫۵ میلیارد متر مکعب) است.

در پایان این‌که، کشور افغانستان به خاطر سال‌ها جنگ و ناامنی نتوانسته است، زیربناهای کافی مدیریت و کنترل آب را در حوضه دریایی هلمند انکشاف بدهد و آب‌ به مراتب زیادتر از حقآبه ایران وارد آن کشور می‌شود. ایران به جای این‌که اجازه دهد آب دریای هلمند در مسیر طبیعی خود وارد هامون‌ها شود، این آب‌ها را در مسیر دریاچه‌های مصنوعی یا چاه نیمه‌ها منحرف کرده و باعث تشدید بی‌آبی هامون‌ها شده است. هم‌چنان ایران با استفاده از پمپ‌های آب زیاد که در مسیر دریای هلمند مرزی نصب کرده است، آب زیادی را برخلاف معاهده، بدون هیچ اندازه‌گیری جهت توسعه زمین‌های زراعتی بسیار زیاد برداشت می‌کند که در تعارض آشکار با معاهده هلمند است. بنابراین، پیشنهاد می‌شود که دستگاه دیپلماسی کشور نسبت به انحراف مسیر آب هلمند از مسیر طبیعی خود به طرف چاه نیمه‌ها و برداشت غیرقانونی آب توسط پمپ‌های آب و انتقال آب هامون‌ها توسط ایران، تلاش کند تا اکوسیستم منطقه به شمول گود زره دوباره احیا شود.

وضعیت حقوقی آب هلمند؛ چالش‌ها و فرصت‌ها

سیداکرم بارز

by هشت صبح - چهارشنبه، ۱۹ ثور ۱۳۹۷

مختلفافغانستان با ایران دو حوزه‌ی آبی مشترک به نام هلمند و هریرود دارد. برای مدت طولانی بر سر چگونه‌گی استفاده از منابع در حوزه‌های آبی مشترک میان افغانستان و ایران اختلاف نظر وجود داشته است؛ این اختلاف نظر در سال ۱۳۵۱ در زمان حکومت محمد ظاهر، زمانی که افغانستان به لحاظ ثبات سیاسی و امنیتی در وضعیت بهتری قرار داشت و روابط با همسایه‌ها مبتنی بر برخی اصول و ارزش‌های همسایه‌گی قرار داشت، منجر به امضای معاهده‌ای میان افغانستان و ایران شد.

محمدموسا شفیق، صدراعظم وقت افغانستان و امیر عباس هویدا، نخست‌وزیر وقت ایران معاهده‌ی ۱۲ ماده‌ای را -که دو پروتوکول ۱۳ ماده‌ای و ۱۱ ماده‌ای نیز بر آن افزوده شده است- امضا کرده بودند. در آن پروتوکول‌ها به وضعیت حقوقی، وضعیت آب متناسب با بارنده‌گی در فصول سال، چگونه‌گی استفاده از ظرفیت‌های آبی و مقدار سهم و حقابه‌ی ایران و حقوق و وجایب دو جانب پرداخته شده است و میکانیزم‌های حل‌وفصل اختلافات را نیز پیشبینی کرده است.

بر بنیاد معاهده‌ی ۱۳۵۱، سال آبی مدتی است که از اول اکتوبر تا پایان سال بعدی در نظر گرفته می‌شود و سه نوع سال آبی را تصریح کرده است. سال نورمال آب، سال فوق نورمال آب و سال غیر نورمال آب متناسب با سنجش میزان بارنده‌گی و محاسبه‌ی دستگاه آب‌شناسی رود هلمند.

مجموع مقدار آبی که در سال نورمال آب و فوق نورمال آب از طرف افغانستان به ایران داده می‌شود، ۲۲ متر مکعب در هر ثانیه است. با در نظر داشت روابط نیک میان ایران و افغانستان ۴ مترمکعب اضافی به گونه‌ی حسن نیت نیز داده شد. رقم مجموع آن به ۲۶ متر مکعب در هر ثانیه و مجموع کلی آن در هر سال ۸۲۰ ملیون متر مکعب در سال می‌شود.

مطابق مفاد معاهده، سرازیر شدن آب هلمند به ایران مشروط و متناسب با وضعیت آبی سالانه، شرایط اقلیمی و سطح بارنده‌گی است و طرفین می‌توانند تأسیسات مشترک و مناسب مورد توافق اعمار کنند و ابزارهای لازم را در آن نصب کنند تا مقدار معین مندرج در معاهده به صورت موثر اندازه‌گیری و تحویل شود.

ممکن است با در نظر داشت عوامل ذکر شده، جریان نورمال و مقدار معین آب با کندی و مشکل مواجه شود، این امر به صورت روشن در متن معاهده تصریح شده و دو طرف التزام حقوقی به آن دارند. بنابراین محدودیت تأمین آب به ایران، ناشی از موضوعات تخنیکی و غیر قابل پیشبینی است تا ملاحظات سیاسی دولت افغانستان که به دنبال عادی‌سازی و تنش‌زدایی روابط با کشورهای همسایه و منطقه است.

احکام معاهده‌ی نام برده، هر دو جانب را ملزم به رعایت برخی از مکلفیت‌ها کرده است. مبتنی بر ماده‌ی ۵ این معاهده افغانستان نباید به اقدامی دست بزند که سبب محرومیت یا محدویت دسترسی ایران به حقابه‌ی معین شده شود و همچنان ایران فراتر از دسترسی به حقابه طبق این معاهده، هیچ‌گونه ادعایی بر آب هلمند ندارد.

مطابق ماده‌ی ششم معاهده، افغانستان به اقدامی دست نخواهد زد که حقابه‌ی ایران برای زراعت به طور کلی نامناسب شود یا با مواد شیمیایی حاصل از فاضلاب صنایع به حدی آلوده شود که با آخرین روش‌های فنی معمول، قابل تصفیه نبوده و مورد استفاده قرار نگیرد.

معاهده در زمینه‌ی چگونه‌گی حل‌وفصل اختلافات ناشی از تطبیق و تفسیر آن در ماده‌ی نهم به روش‌های مسالمت‌آمیزی مانند مذاکرات دیپلوماتیک، مساعی جمیله‌ی مرجع ثالت و در نهایت حکمیت تأکید کرده است. همچنان در زمینه‌ی اجرایی‌سازی مفاد معاهده، میکانیزم جلسات کمیسارهای دو طرف را پیشبینی کرده و پروتوکول شماره ۱ معاهده به نحوه‌ی حل‌وفصل، جلسات کمیساری و پی‌گیری مصوبات پرداخته است.

در حقوق بین‌الملل، حالات اضطراری (Force Major) تأثیر منفی بر تطبیق کامل تعهدات طرفین یک معاهده دارد. معاهده‌ی ۱۳۵۱ در مورد وضعیت اضطراری مانند خشکسالی مدهش که رسیدن آب را به دلتای هیرمند ناممکن می‌سازد، کمیساران طرفین به طور فوری به مشوره پرداخته و طرح‌های عاجل و ضروری را به منظور حل مشکل یا تخفیف آن به دولت‌های یکدیگر پیشنهاد می‌کنند.

پروتوکول شماره یک، معاهده‌ی ۲۲ حوت ۱۳۵۱ در بحث میکانیزم نظارت از تطبیق معاهده، کمیساران عالی‌رتبه که نماینده‌گی فعال از منافع دو کشور می‌کنند و با فراهم‌سازی تسهیلات از سوی کشورهای متبوع، جلسات کمیساری مشترک ایران و افغانستان را در هر سال دو بار دایر می‌کنند و در موارد عاجل، جلسه‌ی ویژه‌ی کمیته‌ی مشترک کمیساران نیز دایر می‌شود.

پروتوکول شماره ۲ معاهده اختصاص یافته است به مسئله‌ی حکمیت در حل‌و‌فصل اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر معاهده. در صورتی که ابزارهای مسالمت‌آمیزی مانند مذاکرات، مساعی جمیله نتواند منجر به حل اختلاف شود، طرفین موضوع را به حکمیت راجع می‌کنند و حکمیت نیز از طریق تقاضای یک جانب و پذیرش از جانب دیگر و توافق روی ترکیب هیأت داوری برای دریافت حقایق و مسائل اختلافی صورت می‌گیرد.

به تازه‌گی، وزیر امور خارجه‌ی ایران در مجلس آن کشور ادعا کرده است که در برابر تأمین نکردن حقابه‌ی ایران از رود هلمند دست به عمل متقابل می‌زند. ایران چندی قبل نیز بر ساخت‌وساز بندهای آبی افغانستان که از صلاحیت‌های عام و تام این کشور است، اعتراض کرد.

افغانستان در مدت ۴۶ سال از زمان امضای معاهده با تمام تحولات ناگوار سیاسی، امنیتی و اقتصادی متعهد به اجرای معاهده‌ی آبی با ایران بوده است و تطبیق آن با حسن نیت صورت گرفته، چنانچه اشاره شد در بدل مطالبه‌ی ۲۲ مترمکعب آب در هر ثانیه، افغانستان ۴ درصد سهم بیشتر را به طور اضافی در نظر گرفته است و کل آن به ۲۶ درصد می‌رسد.

ایرانی‌ها از احکام معاهده که بنا بر ضرورت، ایجاد تأسیسات مشترک و نصب آلات مورد نیاز در دریای هلمند را تجویز کرده است، سوء استفاده کرده، شماری واترپمپ‌هایی که هیچ‌گاهی مورد توافق افغانستان نبوده است را برای استفاده‌ی بیشتر آب، نصب کرده‌اند. این موضوع در نشست‌های کمیساری افغانستان و ایران با مخالفت جانب افغانستان مواجه شده و بنا بر درخواست‌های مکرر افغانستان، ایرانی‌ها هنوز از این کار دست نکشیده‌اند. همچنان جلسه‌ی کمیساری مشترک دو کشور که در معاهده تذکر داده شده است، بنا بر نداشتن تعهد واقعی ایران به مواد مندرج در معاهده از مدت بیشتر از یک سال به این سو دایر نشده است.

ایران حمایت سیاسی از دولت افغانستان در کسب عضویت در میکانیزم‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای و جهانی را منوط به حل‌وفصل اختلافات آبی کرده است، در حالی که افغانستان بدون در نظر داشت ملاحظات تخنیکی، سال آبی و فصول بارنده‌گی که به صراحت در معاهده به عنوان مسایل غیر قابل پیشبینی تذکر داده شده، هیچ‌گونه ممانعت سیاسی و حقوقی در تحویل‌دهی حقابه ایجاد نکرده است. دیپلوماسی آب و مدیریت سالم منابع آبی در محراق توجه دستگاه دیپلوماسی افغانستان قرار دارد. در مذاکرات و نشست‌ها در سطوح مختلف با جمهوری اسلامی ایران، بحث مدیریت منابع آبی و حل‌وفصل اختلافات آب با آن کشور در صدر آجندا و نکات‌نامه‌ی مقامات افغانستان قرار داشته است.

مطابق به اصول حقوق بین‌الملل، دولت‌ها حق توسل به اقدامات متقابل در موارد قابل توجیه را دارند، اما در مواردی که منطق، استدلال و توجیحات قناعت‌بخش حقوقی و سیاسی موجود نباشد، اقدام متقابل به معنی زورگویی، نقض تعهدات حقوقی، رعایت نکردن اصل حسن همجواری و ناسپاسی به حسن نیت پنداشته می‌شود.

مقامات جمهوری اسلامی ایران در حالی از تأمین نشدن حقابه‌ی رود هلمند حرف می‌زنند که کاهش باران‌ها و بی‌آبی به عنوان یک مشکل بزرگ کشور پای نمازهای طلب باران را به میان آورد. کمبود ظرفیت‌های آبی افغانستان به دلیل کاهش باران‌ها، ضرورت‌های داخلی، کشت و زراعت کشور را تأمین نمی‌کند. ولایاتی مانند نیمروز و بادغیس در معرض بی‌آبی و خشکسالی قرار دارند و وزیر انرژی و آب به هدف رسیده‌گی به مشکل آب به نیمروز سفر کرد.

افغانستان در شرایطی نیست که کشورهای منطقه و همسایه به صورت یکجانبه دست به واکنش متقابل در برابر آن بزنند. ایران نیز در شرایطی نیست که بخواهد با همسایه‌ی خود دست و گریبان شود. ایران به قدر کافی در بحران‌ها و مشکلات منطقه‌ای درگیر است و اعلام موقف امریکا مبنی بر ضرورت جدی تغییر در موافقت‌نامه‌ی هستوی، اصلاح و تغییر برجام در صورت تأکید جامعه‌ی جهانی، دستگاه دیپلوماسی ایران را مصروف جنجال‌های تازه خواهد کرد و معلوم نیست در چنین وضعیتی، واکنش متقابل در برابر افغانستان چه گونه توجیه و حمایت منطقه‌ای جلب می‌کند.

استفاده‌ی ابزاری و اخراج دسته‌جمعی مهاجرین، بسته‌کردن راه چهابهار یا تسلیح بیشتر مخالفین در بهترین حالت ممکن است به عنوان اقدامات متقابل مورد توجه قرار گیرد، اما این اقدامات نابخردانه‌تر از آن است که کشوری بدون بررسی جوانب و ابعاد تخنیکی مسئله‌ی حقابه و ناگزیری‌های جانب افغانستان به آن دست بزند.

آب هامون‌ها کجا است؟ (این مقاله مهم باید درج کتاب شود)

عبدالبصیر عظیمی و سیدعلی حسینی۴ حمل ۱۴۰۰ (8صبح)

هامون‌ها، تالاب‌‌های مشترک در مرز افغانستان و ایران است. تالاب‌هایی که در سال‌های پر آبی، زیست‌گاه انواع بسیار مختلف پرنده‌ها، پستاندارها، خزنده‌ها و ماهی‌ها بوده و از تنوع زیستی و اکولوژیکی منحصر به فردی برخوردار است؛ ولی در حال حاضر در کم آبی شدید و در وضعیت کاملاً بحرانی قرار دارد. متأسفانه کم‌تر به وضعیت تالاب‌های هامون در داخل کشور پرداخته شده و در نبود دیپلماسی فعال آبی (Water Diplomacy)، ملامتی‌ها به صورت غیرمنصفانه و به دور از واقعیت، به جانب افغانستان نسبت داده شده است.

وضعیت بحرانی هامون‌ها سوالاتی را مطرح می‌کند که چرا هامون‌ها در حال خشک شدن است؟ آیا تغییر اقلیم، خشک‌سالی و کاهش بارش برف و باران تنها دلایل خشک‌ شدن هامون‌ها است یا دلایل دیگری از جمله دخالت‌های انسانی هم در آن نقش دارد؟ در این نوشته تلاش می‌شود در ابتدا وضعیت هامون‌ها بررسی شود و دلایل ریشه‌ای وضعیت بحرانی هامون‌ها مورد کنکاش قرار گیرد.

تالاب‌های هامون‌ متشکل از سه ‌بخش عمده به نام‌های هامون پوزک، هامون صابری و هامون هلمند است. هامون پوزک در داخل افغانستان و هامون هلمند در داخل خاک ایران و هامون‌ صابری در خاک مشترک هر دو کشور قرار دارد. این سه بخش در زمان‌های پرآبی با هم وصل بوده و وسیع‌ترین دریاچه آب شیرین مشترک افغانستان – ایران که هفتمین تالاب بین‌المللی جهان است را تشکیل می‌داده است. هم‌چنان گود زره که در داخل افغانستان موقعیت دارد، نیز بخشی از همین چرخه آب است و در زمان پرآبی، آب اضافی از هامون‌ها از طریق رود شیله وارد گود زره می‌شده و تالاب بسیار وسیعی را تشکیل می‌داده است.

دریای‌ هلمند (شریان اصلی) و دریاهای خاشرود، فراه، ادرسکن افغانستان و هم‌چنان دریاهای شوررود، حسین‌آباد و نهبندان از خاک ایران به تالاب‌های هامون می‌ریزد. از آن‌جایی که رودهای تغذیه کننده تالاب‌های هامون فصلی است، کم و زیاد شدن آب هامون‌ها و حتا گاهاً خشک شدن آن‌ها طبیعی است. اما مسأله‌ای که در این سال‌ها گریبان هامون‌ها را گرفته، خشک شدن پی‌هم آن‌ها است که باید دلایل آن مورد بررسی قرار گیرد. به طور کلی، پدیده‌های طبیعی و دخالت‌های انسانی را می‌توان به عنوان دلایل اصلی خشک شدن هامون‌ها برشمرد که در ذیل بیش‌تر به آن‌ها پرداخته می‌شود:

تغییرات اقلیم و خشک‌سالی: منطقه‌ای که هامون‌ها در آن قرار دارد، دارای شدیدترین تنش‌های آبی است. براساس مطالعات برنامه ارزیابی آب‌های فرامرزی (TWAP) که از سوی اداره جهانی محیط زیست (GEF) انجام شده است، حوضه هلمند از نظر دست‌رسی به آب شرب، کشاورزی و محیط زیستی تحت تنش آبی شدید قرار دارد. تغییر اقلیم، کاهش میزان بارنده‌گی، افزایش درجه حرارت، خشک‌سالی‌های پی‌در‌پی و تغییر رژیم بارنده‌گی باعث کاهش منابع آب در این منطقه شده است. مطمئنا دلایل متذکره به عنوان پدیده‌های طبیعی، تأثیرات منفی زیادی روی هامون‌ها داشته است؛ ولی در کنار این دلایل موارد عمده دیگری نیز وجود دارد که در ادامه به آن‌ها پرداخته می‌شود.

انحراف آب هامون‌ها به دریاچه‌های مصنوعی )راه نیمه‌ها): رودخانه هلمند در منطقه مرزی به دو شاخه سیستان و پریان تقسیم می‌شود که شاخه سیستان به داخل ایران و شاخه پریان در مسیر خط مرزی جریان دارد. کشور همسایه با سوءاستفاده از این موقعیت و دست‌کاری در مورفولوژی طبیعی رودخانه و ساختن سیستم انحراف بر دهانه رودخانه سیستان و ساخت چهار چاه‌ نیمه (دریاچه‌های مصنوعی) با ظرفیت مجموعی ۱٫۵ میلیارد متر مکعب (بسیار بیش‌تر از حقآبه خود در سال‌های آبی نرمال طبق معاهده هلمند) در داخل خاک خود، قسمت اعظم آب را به این چاه‌ نیمه‌ها منحرف می‌کند. در واقع می‌توان گفت که یکی از دلایل اصلی خشک شدن تالاب‌های طبیعی هامون، احداث این چاه نیمه‌ها و انحراف آبی است که باید به صورت طبیعی به هامون‌ها برسد. در واقع می‌توان گفت که با احداث چاه نیمه‌ها، ایران عملاً هامون‌ها را از نقطه مرزی به داخل خاک خود منتقل کرده است و هرگونه که بخواهد از آن‌ها استفاده می‌تواند و از خشک شدن هامون‌ها استفاده ابزاری جهت تحت فشار قرار دادن افغانستان و مراجع بین‌المللی محیط زیستی می‌کند. در حالی که مطالعات و تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که هرگاه هامون‌ها خشک شده‌، چاه نیمه‌ها مملو از آب بوده است؛ چرا که سهم آب هامون‌ها در آن‌ها جای داده شده و این یک دست‌کاری بزرگ در اکوسیستم منطقه است. ایران از آب چاه نیمه‌ها برای آبیاری ده‌ها هزار هکتار زمین کشاورزی جدیدالانکشاف استفاده می‌کند. آبی که می‌توانست تا حدی زنده‌گی را به هامون‌ها برگرداند.

بندسازی در ایران: همان‌طوری که در ابتدا گفته شد، چندین رودخانه که مهم‌ترین آن‌ها در افغانستان قرار دارد، تامین کننده آب هامون‌ها است. اما چند رودخانه سیلابی از جمله شوررود، رود حسین‌آباد، بندان و… از ایران نیز به هامون‌ها می‌ریزد. هرچند حجم این رودخانه‌ها قابل مقایسه با رودخانه‌هایی که از طرف افغانستان به هامون‌ها می‌ریزد، نیست؛ ولی نکته‌ای که در این‌جا وجود دارد، این است که جانب ایران از یک طرف از خشک شدن هامون‌ها ابراز نگرانی می‌نماید و از طرف دیگر به گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران، هم‌اکنون پنج بند و طرح‌های پخش سیلاب بر روی رودخانه‌های منتهی به هامون‌ها ساخته است و مانع رسیدن همین مقدار آب اندک هم از خاک خود به هامون‌ها شده است. همان‌طور که گفته شد، حجم این رودخانه‌ها مقدار چشم‌گیری نیست؛ اما مهم نفس عمل است که نشان دهنده یک‌سان بودن گفته‌ها و اعمال نیست.

پمپاژ و انتقال بین حوضه‌ای آب هامون: همان‌طور که اشاره شد، حوضه هلمند تحت تنش آبی شدید قرار دارد و در این حالت، ایران با احداث خط انتقال آب به ظرفیت ۹۰۰ لیتر در ثانیه به زاهدان باعث فشار بیش‌تری بر این حوضه شده است. در حالی که زاهدان اصلاً در حوضه هلمند قرار ندارد و این یک انتقال بین حوضه‌ای تلقی می‌شود. با توجه به این‌که حوضه هلمند از کمبود آب و خشک‌سالی رنج می‌برد و ساکنان منطقه سفلای هلمند، در هر دو سوی مرز در رنج به سر می‌برند، انتقال آب از این حوضه به حوضه‌های دیگر، تأمل برانگیز است.

به کرات شنیده شده است که مقامات عالی‌رتبه ایران بارها بندسازی در افغانستان را یکی از دلایل خشک شدن هامون‌ها شمرده‌اند؛ اما واقعیت این است که تنها بندی که افغانستان در مسیر رودخانه هلمند ساخته، بند کجکی است که بهره‌برداری از آن به سال ۱۹۵۳، یعنی ۲۰ سال قبل از امضای معاهده هلمند (۱۹۷۳) می‌رسد. بنابراین، در زمان تنظیم معاهده هلمند تمام تیم‌های کارشناسی، اثرات این بند را دیده و در محاسبات خود گنجانیده‌اند و براساس آن معاهده تنظیم شده است. از طرف دیگر، براساس بند سه معاهده هلمند، افغانستان با در نظر گرفتن حقآبه ایران مندرج در توافق‌نامه، حق استفاده از مازاد آب را به گونه دلخواه دارد. بنابراین، اگر در آینده افغانستان بندی هم بر روی هلمند بسازد، هیچ‌گونه تعارضی با معاهده هلمند ندارد. لازم به یادآوری است که بند کجکی هم‌اکنون به خاطر تجمع رسوبات در مخزنش، ظرفیت ذخیره آب‌ را به شدت از دست داده است. فعلاً تنها بندی که در حوضه دریایی هلمند تحت کار است، بند کمال خان است که تاریخ آغاز کار این بند هم به سال ۱۳۴۵ خورشیدی (۱۹۶۷ میلادی) می‌رسد. ظرفیت حداکثری این بند ۵۲ میلیون متر مکعب است که به صورت مقایسه‌ای، ظرفیت آن در حدود سه درصد (۳%) ظرفیت چاه نیمه‌های ایران (۱٫۵ میلیارد متر مکعب) است.

در پایان این‌که، کشور افغانستان به خاطر سال‌ها جنگ و ناامنی نتوانسته است، زیربناهای کافی مدیریت و کنترل آب را در حوضه دریایی هلمند انکشاف بدهد و آب‌ به مراتب زیادتر از حقآبه ایران وارد آن کشور می‌شود. ایران به جای این‌که اجازه دهد آب دریای هلمند در مسیر طبیعی خود وارد هامون‌ها شود، این آب‌ها را در مسیر دریاچه‌های مصنوعی یا چاه نیمه‌ها منحرف کرده و باعث تشدید بی‌آبی هامون‌ها شده است. هم‌چنان ایران با استفاده از پمپ‌های آب زیاد که در مسیر دریای هلمند مرزی نصب کرده است، آب زیادی را برخلاف معاهده، بدون هیچ اندازه‌گیری جهت توسعه زمین‌های زراعتی بسیار زیاد برداشت می‌کند که در تعارض آشکار با معاهده هلمند است. بنابراین، پیشنهاد می‌شود که دستگاه دیپلماسی کشور نسبت به انحراف مسیر آب هلمند از مسیر طبیعی خود به طرف چاه نیمه‌ها و برداشت غیرقانونی آب توسط پمپ‌های آب و انتقال آب هامون‌ها توسط ایران، تلاش کند تا اکوسیستم منطقه به شمول گود زره دوباره احیا شود.

هشدار «جدی» رئیسی درباره حقابه هیرمند؛ واکنش طالبان: از اظهارات تحریک‌آمیز خودداری کنید

بی بی سی، 17 می 2023 (26ثور1402)

طالبان در واکنش به اظهارات ابراهیم رییسی، رییس جمهور ایران در مورد حقابه رود هیرمند، از طرف ایرانی خواسته است که از «اظهارات تحریک‌آمیز» خودداری کند.

عبداللطیف منصور، سرپرست وزارت آب و انرژی طالبان در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی با اشاره به اخطار اخیر رئیس‌جمهور ایران گفت: «در حال حاضر خشکسالی کل منطقه را تحت تأثیر قرار داده است و ما نیز مشکل آب داریم. خود مردم نیمروز آب می‌خواهند، اما آب وجود ندارد، زیرا این مسئله نباید آنقدر بزرگ باشد.»

همچنین ذبیح‎‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان در بیانیه‌ای با اشاره به اظهارات آقای رییسی گفته است که مقامات ایرانی خواست خود را با «الفاظ مناسب» مطرح کنند.

ابراهیم رئیسی در جریان سفر خود به سیستان و بلوچستان درباره حقابه هیرمند سخن گفت و با لحنی تهدیدآمیز خطاب به حکومت طالبان گفت «حرف من را جدی بگیرید تا بعدا گلایه نکنید.»

او با لحن کم‌سابقه‌ای مقامات طالبان را تهدید کرد وگفت: «می‌خواهم به حاکمان افغانستان عرض کنم که این سخن بنده را مطلب عادی تلقی نکنند، بسیار جدی بگیرند؛ به مسئولین و حاکمان افغانستان اخطار می‌کنم که حق مردم و منطقه سیستان و بلوچستان را سریعا بدهند.»

او در مورد ادعاهای منتشرشده مبنی بر اینکه سدهای احداث شده بر روی هیرمند آب چندانی ندارد یا بخشی از آن رسوبات است، گفت: «اگر کارشناسان ما این مطلب را تایید کردند، بسیار خوب اشکال ندارد، درنبودن آب ما بحثی نداریم، اما اگر آب وجود دارد، این حق مردم سیستان و بلوچستان باید داده شود و ما به هیچ عنوان اجازه نمی‌دهیم حق مردم ضایع شود. حرف من را جدی بگیرید تا بعدا گلایه نکنید.»»

در روزهای اخیر اظهارات مقامات ایرانی در مورد حقابه ایران از رود هیرمند به تدریج شدت گرفته است ولی صحبت‌های امروز آقای رئیسی که مستقیما به حکومت طالبان اخطار می‌دهد، بیانگر این است که این جنجال به مهمترین اختلاف میان جمهوری اسلامی و طالبان تبدیل شده است.

رابطه جمهوری اسلامی و طالبان در یک دهه گذشته روبه گسترش بوده و تهران در زمان حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان بارها متهم به فراهم‌آوری تسلیحات، آموزش و پناه‌گاه به گروه طالبان شد که جنگ خونینی را علیه دولت پیشین افغانستان و نیروهای خارجی مستقر در این کشور به راه انداخته بودند.

پس از به قدرت رسیدن طالبان نیز تهران روابط گرمی با حکومت آنها برقرار کرد و در ماه فوریه امسال سفارت افغانستان در تهران را نیز به نمایندگان طالبان سپرد.

اخیرا وزیر تجارت طالبان نیز اعلام کرد که ایران به بزرگترین شریک تجاری افغانستان تبدیل شده است.

واکنش طالبان

‌ذبیح‌الله مجاهد در بیانیه‌ای که در صفحه توییتر خود منتشر کرده، گفته: «مقامات ایرانی ابتدا باید معلومات خود را در مورد آب هلمند تکمیل نمایند و بعد از آن با الفاظ مناسب خواست شان را مطرح کنند، اگر واقعیت درست مطالعه نشود و چنین اظهارات مطرح گردد، می تواند فضای سیاسی میان مردم و کشورهای دو ملت مسلمان را آسیب بزند که به نفع هیچ طرفی نیست و باید تکرار نگردد.»

وزیر انرژی و آب طالبان نیز گفت که آب و هر موضوع دیگری باید با تفاهم و راه های دیپلماتیک حل شود و به قول او "حرف های تحریک آمیز نباید از سوی هیچکس زده شود."

آقای منصور گفت که حکومت طالبان به توافق محمد ظاهر پادشاه پیشین افغانستان با ایران پایبند است و نمی خواهد کشور همسایه آسیب ببیند، اما به گفته او، طرف مقابل نیز باید شرایط و خشکسالی را درک کند.

عبداللطیف منصور در پاسخ به سوال بی‌بی‌سی که درباره نگاه تهدید رئیس‌جمهور ایران چه نظر دارد، گفت: «این اظهارات بخیر هر دو کشور و ملت نیست.»

او افزود: «اگر بحث حسابداری باشد، این ۴۰ سالی که در افغانستان بندها ساخته نشده بود و میلیاردها متر مکعب آب را (ایران) اضافی برده است، پس اونرا هم باید حساب کنیم.»

آقای منصور گفت که آنها آماده اند تا کارشناسان ایرانی به افغانستان بیایند و سطح آب را از نزدیک بررسی کنند.

«جنجال هیرمند سیاسی است»

جنجال میان ایران و افغانستان بر سر حقابه از رود هیرمند تازه نیست. اشرف غنی، رییس جمهور پیشین افغانستان در سال ۱۴۰۰ زمانی‌که بند کمال خان را در نیمروز افتتاح می‌کرد، گفت: «آب را رایگان به کسی نمی‌دهیم. حاضر هستیم آب را با نفت مبادله کنیم.»

معاهده آب میان افغانستان و ایران در سال ۱۳۵۱ میان موسی شفیق و امیرعباس هویدا، نخست وزیران وقت دو کشورامضا شد که بر اساس آن در صورت کافی بودن آب هیرمند سالانه حدود ۸۲۰ میلیون متر مکعب آب به ایران تعلق خواهد گرفت.

افغانستان دارای ۷۵ میلیارد مترمکعب منابع آب شیرین تجدیدپذیر در سال است که ۵۷ میلیارد مترمکعب آن را آب‌های سرزمینی و ۱۸ میلیارد مترمکعب آن را آب‌های زیرزمینی تشکیل می‌دهد.

این کشور همچنین دارای چندین صد رود کوچک و بیشتر از ۲۵ دریای بزرگ است؛ مهم‌ترین رودهای افغانستان که از کنار دشت‌های پهناور می‌گذرد عبارتند از آمودریا، رود هیرمند، رود کابل، دریای اندراب یا قندوز، هریرود و رود مرغاب می‌باشد.

نجیب آقا فهیم، کارشناس مسایل آب و وزیر پیشین مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان می‌گوید: «ادعاهای طرف ایرانی نیاز به راستی‌آزمایی دارد ولی باور من این است رییس جمهور ایران از این موضوع استفاده سیاسی می‌کند. برعلاوه دولت ایران در تلاش است با فشار وارد کردن رسانه‌ای بر طالبان آنها را پای میز مذاکره بکشاند و یک توافق جدید در مورد با نها امضا کند. اما حکومت طالبان قابلیت و ظرفیت فنی بحث و امضای یک توافقنامه جدید را بر سر آب با ایران ندارد.»

عبدالستار دوشوکی، پژوهشگر و فعال سیاسی بلوچ، در گفتگو با بی‌بی‌سی فارسی گفت مقام‌های دولت ایران مورد انتقادند که چرا به جای رفتن به نقطه مرزی سیستان و ملاقات با مقام‌های طالبان، به جنوب استان رفته و با مقام‌های پاکستان دیدار کرده‌اند.

آقای دوشوکی گفت دولت فعلی طالبان منزوی است و ایران جزو معدود کشورهایی است که با افغانستان رابطه دارد. کامیون‌های کالا به افغانستان می‌رود، اما در برابرش آب به ایران نمی‌آید و به مزرعه‌های خشخاش می‌رسد. اما ایران از اهرم فشاری که دارد استفاده نمی‌کند.

او دلیل این امر را سیاست «غرب‌ستیزی» حکومت ایران دانست.

ورود طالبان به بحث‌های آبی منطقه

اخیرا طالبان از پیشرفت «۷۰درصدی» فاز اول پروژه کانال انتقال آب «قوش‌تپه» از رودخانه مرزی آمو خبر می‌دهد. این بزرگترین پروژه انتقال آب در افغانستان، نگرانی کشورهای همسایه شمالی را برانگیخته است.

در ماه مارس عبدالعزیز کاملوف، مشاور شورای امنیت ملی و نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان در دیدار با عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخست وزیر طالبان گفت «جهت بدست آوردن حق اَبه از دریای آمو با در نظر داشت تمام امتیازات و حقوق أفغانستان» با درنظر گرفتن معیارها از سوی حکومت طالبان در تکمیل کار کانال قوش تپه، همکاری می‌کند.

کانال بزرگ آبیاری قوش‌تپه که مطالعات امکان‌سنجی آن در سال ۲۰۱۸ میلادی آغاز شد، بزرگترین پروژه انتقال آب در شمال کشور است که ظرفیت انتقال ۱۰ میلیارد متر مکعب آب از رودخانه مرزی آمو را دارد.

عبدالله رهنما، کارشناس مرکز مطالعات ملی و بین‌المللی تاجیکستان می‌گوید: «موضوع نو در آب منطقه وارد شدن افغانستان و طالبان به بحث آب است. اخیرا طالبان یک کانال بزرگی را از دریای آمو کنده اند. کانال قوشتیپه صد متر پهنی دارد. دریا است دگه کانال نیست. هشت و نیم متر چقوری و سه صد کیلومتری درازی. دریای آمو را فرو می برد. با وارد شدن افغانستان به بحث های آبی منطقه جنگ و نزاع آب به مرحله نو خود گذشت.

فشردۀ رویداد های تاریخی در موضوع آب رود هلمند

دراینجا نگاهی مختصر به تاریخچه معضله تقسیم آب دریای هلمند انداخته میشود که چگونه موضوع آب هلمند به حیث یک معضله سیاسی بین افغانستان و ایران مبدل به یک داستان دنباله دار گردید و درخم و پیچ یک قرن، چه نشیب و فرازهایی را پیمود. به منظور تداعی خاطر، بیمورد نخواهد بود که در این مبحث اخیر نگاه مختصر و اجمالی به جریان رویدادهای مهم در طول یک قرن انداخته شود تا در پرتو آن به سؤال هایی جواب گفته شود که در ذهن هرعلاقمند این موضوع خطور میکند.

اگرچه جدال تاریخی و برخوردهای مسلحانه بین حکمای افغانی و ایرانی و دولتمردان دو کشوربر سر موضوع حق مالکیت سیستان سابقۀ طولانی داشت، ولی پیشرفت روسها بطرف جنوب در اواسط قرن 19 انگلیس ها را بیشتر از پیش متوجه اهمیت استراتژیک آن منطقه ساخت. وقتی در سال 1857 هرات ازطرف ایران محاصره شد، انگلیس به بهانۀ دفاع از افغانستان بدون آنکه افغانستان از آنها درخواستی کرده باشد، تعدادی ازعساکر خود را از راه بحر هند و خلیج فارس در جنوب ایران پیاده کرد. ایران فوراً دست از محاصره هرات کشید و با انگلیس در 4 مارچ 1857 در پاریس یک معاهده عقد کرد که مسمی به "معاهده پاریس" شد. در ماده ششم معاهده پاریس این متن را گنجانیدند که در صورت بروز مشکلات بین ایران و افغانستان در مورد سیستان حق حکمیت به دولت انگلیس داده میشود و طرفین به نظر حکم احترام می گذارند و آنرا قبول میکنند. بدینوسیله پای انگلیسها در قضیه سیستان باز شد و از آنطریق بر نفوذ خود در آن منطقه ستراتژیک افزودند.

انگلیس ها بعد از امضای معاهده پاریس ایران را تحریک به اِعمال نفوذ درسیستان کردند و وقتی امیردوست محمد خان و سپس امیرشیرعلی خان بنا بر ادعای تاریخی عزم لشکر کشی در سیستان را داشتند، جانب ایران از انگلیسها برطبق معاهده فوق در حل معضله و تثبیت حدود سرحدی بین دو کشور طلب کمک کرد. به همین اساس حکومت انگلیس جنرال گولد سمید را مؤظف این کار ساخت و موصوف با صلاحیت عام و تام حدود سرحد بین ایران و افغانستان را تعیین و علامه گذاری نمود. اما او در مورد تقسیم آب دریای هلمند فقط در پایان اعلامیۀ حکمیت خود چنین نوشت: «بعلاوه این نیز باید درنظر گرفته شود که هیچ نوع عملیات از هیچ طرف مبادرت نخواهد شد که در آب زراعت دو طرف رودخانه هیرمند دخل و تصرف شمرده شود». با آنکه امیر شیرعلی خان با تقسم حدود سرحدی دراول موافقت نکرد، اما بعداً ازطریق فشارهای غیرمستقیم انگلیسها مجبور به قبول حکمیت شد.

بعد ها درسال 1896م دریای هلمند درقسمت دلتا، جائیکه سرحد مشترک بین دو کشور را می ساخت، به دلیل سیلابهای شدید تغییر مسیر داد و قدری بطرف غرب پیچید. این تغییر مسیر مجدداً داعیه ارضی را بین دو کشور به وجود آورد. تا آنکه بار دیگر موضوع اختلاف کسب شدت کرد و حکمیت انگلیسها در قضیه مجدداً مطرح شد. این بار دولت انگلیس کلونل مکماهون را که قبلاً هم در تعیین سرحدات جنوبی افغانستان کار کرده بود، با این وظیفه گماشت و موافقت امیرحبیب الله خان سراج الملة را با فشار سیاسی کسب کرد.

مکماهون در سال 1902م با موجودیت عمله و فعله فراوان که از هندوستان با خود آورده بود، در سیستان بکار تحقیق آغاز کرد و به همراهی نمایندگان رسمی ایران و افغانستان نخست به حل معضله سرحد پرداخت و برطبق میل خود سرحد را به تأسی از نظر گولد سمید به محل قبل از تغییر مسیر دریا تعیین کرد و آنرا با نصب پیلرها علامه گذاری نمود. وظیفۀ دوم کلونل مکماهون تثبیت حقآبه طرف ایران از آب دریای هلمند بود که پس از مطالعات همه جانبه از نظر مقدار ضرورت آب برای زراعت دوطرف و تعیین حقآبه در ماه های مختلف سال و با رعایت عرف و سوابق تاریخی استفاده از آب آن دریا برای هردوطرف، بالاخره نتیجه حکمیت خود را درسال 1905م در هشت فصل اعلام نمود.

برطبق ماده سوم این حکمیت: «ایران مستحق است بر یک ثلث مجموع رود خانه هلمند و این مقدار از نقطۀ محاسبه میگردد که از آن برداشت آب برای آبیاری زمین های هردو کنارۀ واقع بندکمال خان یا پایانتر از آن موقعیت دارد». ماده چهارم مشعر بود براینکه: «دراحداث بناها یا انهار از جانب افغانستان برای گردانیدن آب، برای زمین های سیستان، چنانچه در فوق مشروح شد، باید ملاحظۀ این امر بشود که اقلاً یک ثلث جمیع آب رودخانه هلمند برای استعمال ایران به بند کهک برسد». ماده متنازع فیه این حکمیت در مورد حق بازرسی یک افسر انگلیسی وارد در امور آب بود که برای کنترول و تطبیق مواد مندرج حکمیت هروقت میخواست در ساحات مربوطه میتوانست به گشت و گذار آزاد بپردازد. موجودیت این ماده موجب شد تا امیر حبیب الله خان که اصلاً با همچو حکمیت موافق نبود، آنرا بهانه قرار داده به دلیل نقض حق حاکمیت افغانستان از قبول حکمیت بطور کل طفره برود و آنرا رد کند. ایران نیز به بهانه اینکه حکمیت عادلانه نیست، انرا رد کرد. بدین ترتیب بار دیگر موضوع تقسیم آب دریای هلمند بین دو کشور از نظر قانونی معلق ماند.

از آن به بعد به دلایل مختلف معضلۀ تقسیم آب دریای هلمند بین دو کشور تا سه دهه دیگر در حالت خاموشی و یا اغماض قرار گرفت. امیر حبیب الله خان سراج الملة با تمدید توافقات پدر خود با انگلیسها در سال 1905م و نیزبه دلیل تغییری که ناشی از توافق انگلیس و روس در 1907 صورت گرفت و روسها تعهد کردند که افغانستان را خارج از ساحه نفوذ خود بشناسند، در مورد آب هلمند محض جلب رضایت انگلیس خاموشی اختیار کرد.

در زمان اعلیحضرت شاه امان الله غازی پس از اعلام استقلال کشور روابط دوستانه با ایران آغاز شد که منجر به امضای معاهده دوستی بین دولتین گردید. در فصل دهم آن معاهده بطور غیرمستقیم به مشکلات مربوط به حدود سرحدی وآب اشاره گردید که اگر همچو مسائل در اثر مذاکرات حسن نیت جانبین حل نگردد، مطابق به مقررات و عدالت بین المللی به حکمیت رجوع میشود. این معاهده پس از تغییر نظام در ایران با رویکار آمدن رضا شاه کبیر در 1926م تمدید شد. اما پس از سقوط دوره امانی و برپا شدن غائلۀ سقوی و نیز رویکار آمدن اعلیحضرت محمد نادرشاه بازهم موضوع آب در حالت خاموشی بین طرفین قرار گرفت. تا آنکه در سال 1315 ش (1936م) خشک سالی و کمبود آب در دریای هلمند موضوع را دوباره مطرح بحث ساخت.

در سال 1316 (1937م) هیئت های دو کشور در کابل موافقه کردند تا: «مقدار اب دریای هلمند را که به بندر کمال خان میرسد، از آنجا تا بند "لخشک" بالمناصفه بین رعایای چخانسور افغانی و رعایای سیستان ایرانی تقسیم نمایند و هریک ازطرفین حق دارند که سهم خود را در خاک خود در هرجا که مورد احتیاج باشد، ببرند». این قرارداد بین دولتین بتاریخ 8 دلو 1317 (27 جنوری 1939م) در 16 ماده با ایزاد یک اعلامیه به امضاء رسید، ولی شورای ملی افغانستان آنرا رد کرد که در نتیجه قرارداد مذکور از اعتبار حقوقی ساقط گردید. بعدها حکومت ایران کوشید تا موضوع را به شورای امنیت ملل متحد راجع سازد، ولی نتیجه نداد. از آن به بعد ایرانی ها در آنطرف مصب رودخانه شروع به اعمار بندهای آبگردان کردند و نیز براعمار بندهای کجکی و ارغنداب در افغانستان انتقاد داشتند که این نوع پروژه ها موجب قلت و کمبود آب دریا هلمند در مصب رودخانه شده و مقدار آب لازم به ساحه سیستان ایران نمیرسد.

همان بود هردو کشور به این توافق کردند که موضوع را به حکمیت یک مرجع ثالث بیطرف بگذارند. حکومت ایالات متحده امریکا حاضر شد دراین مورد داخل اقدام شود و با تعیین یک انجنیر محقق امریکائی از سه متخصص آبیاری (هریک ازشهروندان چیلی، امریکا و کانادا) به موافقه هردو جانب ایران و افغانستان دعوت کرد تا در حل موضوع به تحقیق بپردازند. هیئت مذکور که دراسناد رسمی بنام "کمسیون بیطرف" شهرت دارد، کارتحقیقاتی خود را درماه اکتوبر1950 (قوس 1329) در وادی سفلی هلمند آغاز کرد و راپور مفصل و همه جانبه خویشرا در داخل 12 فصل و جمعاً 221 فقره در فبروری 1951م (حوت 1330ش) تکمیل و به مقامات هردو کشور سپرد. در راپور کمسیون بیطرف نکاتی تذکر یافته بود که بیشتر به حقانیت ادعاهای جانب افغانی مهر تائید می گذاشت تا به خواسته های جانب ایرانی، از جمله: فقره 192 مبنی براینکه مقدار آبیکه به دلتا در صورت نورمال رسیده، همیشه از مقداریکه ضرورت بود و یا از آن استفاده صحیح شده بتواند، به مراتب زیادتر بوده است و همچنان فقره 193 که مشعر بود از اینکه انکشاف پروژه های فعلی در قسمت علیای هلمند مقدار آب را در دلتا از اندازۀ عادی آن کمتر نساخته است و یا فقره 194 مبنی براینکه پروژه ها درقسمت علیای دلتا، آبهای سیلابی را تقلیل خواهد داد و نیز صراحت درفقره 198 که ضرورت فعلیه مقدار آب را برای سیستان به 556 هزار ایکرفت که معادل جریان ماهوار آب به اندازه 22 متر مکعب فی ثانیه میشود، تخمین کرده بود که جانب ایرانی با آن مقدارحقآبه از رود هلمند رضائیت نداشت، اما حکومت افغانستان حمایت خود را از حکمیت کمسون بیطرف و اینکه راپور برمبنای واقعیت های عینی و تاریخی بطور دقیق و مسلکی تهیه شده است، رسماً اعلام کرد.

عدم رضائیت جانب ایرانی موجب شد تا معضله راه حل پیدا نکند و مذاکرات با وقفه های نسبتاً طولانی یکی پی دیگر و تبادله یادداشتها بین دو حکومت در سالهای 1336 و 1337ش (1957 و 1958م) به نتیجه نرسند. لذا طرفین برای حل معضله راه دیگری را در پیش گرفتند و سعی نمودند تا با اعزام نمایندگان خاص و فوق العاده به ادامه مذاکرات بپردازند. به این اساس شاهنشاه ایران نماینده خاص و فوق العاده خود عبدالحسین مسعود انصاری را تعیین کرد و پادشاه افغانستان انجنیر محمد کبیر لودین را به حیث نماینده فوق العاده و خاص خود برای حل معضلۀ آب دریای هلمند توظیف نمود. درتابستان 1336 عبدالحسین مسعود انصاری برای یک سفر دوستانه به کابل آمد و پیام حسن نیت شاهنشاه ایران را مبنی بر جستجوی راه حل معضل آب هلمند به دربار کابل رسانید. پادشاه افغانستان بالمقابل انجنیر لودین را با پیام مشخص و به حیث "آخرین قدم" به تهران اعزام نمود.انجنیر لودین بتاریخ 7 دلو 1337 (جنوری 1959م) در کاخ مرمر تهران به حضور شاهنشاه ایران باریاب شد و پیام دست داشته خود را به سمع ایشان رسانید.

لودین در ادامه بیانات خود بحضور شاهنشاه ایران گفت که: «اعلیحضرت همایونی پادشاه افغانستان بنده را مأمور فرموده اند که بعرض اعلیحضرت شما برسانم که به حیث قدم آخری، ایشان توجه خواهند فرمود که حکومت اعلیحضرت شان پیمانی را با دولت ایران با افزایش یکصد هزار ایکرفت دیگر که معادل 4 متر مکعب در ثانیه جریان آب اضافه تر یعنی طور وسط 26 مترمکعب جریان آب در ثانیه شود، ببندند، البته این مقدار برای سالهای وسطی خواهد بود و در سالهای قلت آب به پیمانۀ که از وسط ماحصل رودخانه تقلیل رخ میدهد، به همان پیمانه یا فیصدی میزان سهمیۀ سیستان ایران نیز تقلیل خواهد پذیرفت و اگر احیاناً در سالهای آینده آب بیشتری به سیستان ایران برسد، اهالی و زارعین سیستان چنین آب بیشتر را با استعمال سودمند آبیاری بکار برند و زراعت خود را توسعه دهند، مقدار آب اضافی به هیچوجه حق ایران شناخته نخواهد شد و به آب اضافه برآنچه ایران بموجب معاهده مستحق میشود، حقی نخواهد داشت.» انجنیر لودین خاطر نشان ساخت که: «این پیشنهاد از حضور اعلیحضرت همایونی پادشاه افغانستان فقط و فقط بحضور اعلیحضرت شما است، اگر احیاناً منظور اعلیحضرت شما نشود، حکومت افغانستان به حکومت ایران هیچ قبولی نداده و اظهار نظری نکرده است و موقف حکومتین کمافی السابق بجای خود شان باقی میماند.» او در پایان عرایض خود علاوه کرد که: اگر اولیای حکومت ایران راضی به پذیرفتن مقدار وسطی 26 متر مکعب جریان آب درثانیه نباشند، وانگهی افغانستان برطبق نظر ایران با انتخاب راه ثالث بین المللی و ارجاع قضیه به محکمه بین المللی حاضر خواهد بود. اما شاه ایران رجوع به محکمه بین المللی را بیمورد دانست و گفت که: اگر احتیاجی به اینکارپیدا شود، جای تأسف خواهد بود.

به این ترتیب اعزام نمایندگان خاص نیز مثمرحال در رفع معضله واقع نشد وحکومت افغانستان در دوره صدارت شهید محمد داؤد بر موقف قبلی خود یعنی 22 متر مکعب فی ثانیه آب برای ایران برطبق نظر کمسیون بطرف استوار مانده و حاضر نبود بیشتر از مقدار متذکره را برای آبیاری سیستان موافقه نماید و مسافرت های صدراعظمان هردو کشور درسالهای 1338 و 1339 به کشورهای یکدیگر و عقد بعضی قرارداد ها، تغییری در موقف آنها در بارۀ تقسیم آب هلمند را بار نیاورد و قضیه تا بعد ازتحولات مهم یعنی استعفی محمد داؤد از صدارت و رسیدن داکتر محمد یوسف به آن مقام به حال خود باقیماند.

تا آنکه عباس آرام وزیر خارجه ایران بتاریخ 29 سرطان 1344 (ماه جون 1965م) نامه ای عنوانی داکتر محمد یوسف صدراعظم و وزیر خارجه افغانستان به این عبارت نوشت: «اینجانب افتخار دارم به استحضار جنابعالی برسانم که مقامات شاهنشاهی آماده هستند با حسن نیت کامل و میل عمیق بحل این مسئله که ده ها سال است به مناسبات ایران و افغانستان سایه افگنده است، مذاکرات را به اساس 28 متر مکعب و توزیع آب درماه ها با توجه به اوضاع و احوال و حق و عدالت و نیازمندی ایران در محیط دوستی و صفا آغاز نمایند. بسیار خرسند میشدم اگر آمادگی دولت پادشاهی افغانستان را برای شروع این مذاکرات اعلام فرمائید....»

داکتر محمد یوسف بجواب نامه فوق نوشت که: «موقف دولت پادشاهی افغانستان متکی بر راپور کمسیون بیطرف میباشد که مندرجات آن بر تحقیقات اساسی علمی و فنی و حقایق تاریخی و به روی عدالت و بیطرفی بنا یافته است. بنابراین به استحضار جنابعالی میرسانم که دولت پادشاهی افغانستان در مورد اساس مذاکرات با آنچه جنابعالی در نامۀ خویش استدلال مرقوم فرموده اید، موافقت ندارد... دولت پادشاهی افغانستان آماده است مذاکره را به اساس فوق و به سلسلۀ مذاکرات سابقه به هر وقتی که مورد موافقت دولت شاهنشاهی باشد، درمحیط حسن نیت دوستی و تفاهم آغاز نماید...»

پس از انقطاع مذاکرات در سال 1344 نحوه مذاکرات تغییر کرد و جای تبادل نامه های رسمی را تماسهای آزاد و مستقیم گرفت. از 1347 تا 1351 هردو حکومت به وقفه ها در موضوع ترتیب مسوده های معاهده به تبادل نظر پرداختند که اساس آنرا همان نظر انجنیرمحمد کبیر لودین نماینده فوق العاده اعلیحضرت پادشاه افغانستان که درسال1337 تقدیم گردیده و جریان آب به اساس راپور کمسیون بیطرف 1329 بیان کرده بود، تشکیل میداد. دراثر این تماسها طرفین برای تقرر کمیسار های آب از هردو جانب موافقه کردند و پروتوکل برای تعیین وظایف و صلاحیت های آنها تهیه شد و نیز یک مسوده دیگر راجع به پروتوکل جهت رفع اختلاف نظرها در مورد تفسیر مراتب مندرجه معاهده اصلی تهیه و ترتیب گردید.

درهمین موقع امیرعباس هویدا نخست وزیرایران بنا به دعوت نوراحمد اعتمادی صدراعظم افغانستان به کابل آمد و مذاکرات بین آنها با حضورمهندس روحانی وزیر آب و برق ایران و میر محمد اکبر رضا وزیر زراعت و آبیاری افغانستان در کابل آغاز شد، اما بازهم این مذاکرات به دلیل اختلاف نظر جانبین در موضوع تقسیم آب در سالهای خشکی، بخصوص در ماه های آگست، سپتمبر و اکتوبر که آب در مصب دریا کم میشود و همچنان در ارتباط با سالهای بالاتر از نورمال یعنی وفرت بیشتر آب به نتیجه نرسید.

پس از برگشت نخست وزیر ایران از کابل به تهران باردیگر تماسهای دپلوماتیک توسط سفارتهای هردو کشور به راه افتاد. ایران به این نظر آمد که موضوع سیلابها را از اجندای مباحثات بیرون کند و بجای آن خرید آب را از افغانستان مطرح سازد. در سال 1348 اسدالله علم وزیر دربار ایران به کابل مسافرت کرد و انصراف حکومت خود را در اصرار برموضوع سیلاب ها ابلاغ کرد و بجای آن بطور شفاهی از خریداری آب از دریای هلمند اضافه از حقآبه یادآوری نمود و ضمناً مسوده یک قرارداد را در این مورد به حکومت افغانستان مشتمل بر شش ماده پیش کرد.

نوراحمد اعتمادی صدراعظم افغانستان درارتباط با این پیشنهاد جانب ایران بطور شفاهی به جواب پرداخت و گفت که: هنوزاصل معاهده دربارۀ آب هلمند بین دو دولت امضاء نشده، وقتیکه حقآبه ایران مطابق معاهده براساس جدول راپور کمسیون بیطرف و حسن نیت تعیین گردد، موضوع خرید آب اضافی را میتوان مطرح ساخت. موصوف اضافه نمود که: چنین قرارداد تجارتی نباید به هیچوجه ملحق یا مربوط به معاهدۀ اصلی و ضمایم آن باشد، زیرا آنها دو موضوع از هم مجزا بوده و در صورت ارائه آن یکجا باهم، احتمال دارد شورای ملی افغانستان آنرا رد کند که اینکار مانع عمده را در تائید معاهده اصلی در شورا بار خواهد آورد. با آنهم جانب ایرانی اصرار داشت که قرارداد خرید آب اضافی باید جزءمعاهده اصلی پنداشته شود. بنابرآن موضوع پیشنهاد خرید آب معلق ماند و اما باوجود التوای آن به آینده، تماس های دپلماتیک بین مقامهای دوکشور کما فی السابق ادامه یافت که درنتیجه منجربه تعیین هیئتهای با صلاحیت برای بحث در مورد رسیدن بیک تفاهم در بارۀ معاهده اصلی از دوطرف گردید. مجلس وزراء درعین زمان روی موقف افغانستان در موضوع مذاکرات بین هیئتهای ایران و افغان موقف حکومت افغانستان را در این مذاکرات بحث و تثبیت نمود و در اختیار هئیت افغانی قرار داد تا برحسب آن مذاکرات را پیش ببرند.

مذاکره بین هیئت های دو کشور از تاریخ 7 سنبله 1351ش (28 آگست 1972م) آغاز و مدت 20 روز را در بر گرفت و بتاریخ 27 سنبله نتایج مذاکرات طی یک اعلامیه از طرف حکومت به نشر رسید. درطی این دیدار قرار شد تا امیرعباس هویدا نخست وزیر ایران در راس یک هیئت بنا به دعوت موسی شفیق صدراعظم افغانستان به تاریخ 11 حوت 1351 به کابل آید و هیئت های دوطرف معاهده مربوط به موضوع آب رود هلمند را آماده برای امضاء سازند. دریک قسمت اعلامیه چنین آمده بود که: « صدراعظم افغانستان و صدراعظم ایران درحالیکه هیئت های هر دو طرف حاضر بودند، در موضوع آب هلمند مذاکرات نهائی بعمل آوردند. بعد از توافق کامل هردو صدراعظم بتاریخ 22 حوت 1351 معاهده ای دراین موضوع توأم با دو پروتوکول امضاء و منعقد کردند. این اسناد پس ازطی مراحل قانونی در هردو کشور معتبر و نافذ خواهد بود. این مذاکرات در محیط بسیار دوستانه که مظهر پیوند های برادری پایدار بین هردو کشور میباشد، صورت گرفت.»

بعد از امضای معاهده محمد موسی شفیق که رابطۀ نزدیک را با وکلای شورا برقرار کرده بود، متن معاهده و دو ضمیمۀ آنرا برطبق حکم قانون اساسی کشور به شورای ملی فرستاد. شورای ملی بتاریخ 9 جوزای 1352 (30 می 1973م) آنرا تصدیق و تائید کرد. سپس بتاریخ 13 جوزا 1352 (3 جون 1973) به توشیح پادشاه افغانستان اعلیحضرت محمد ظاهر شاه رسید. طی همین مدت شورای ملی ایران نیز آنرا تصدیق و اعلیحضرت شاه ایران هم آنرا توشیح کرد. در نظر بود به زودی اسناد مصدقه بین دو دولت تبادله شوند و معاهده از نظر حقوقی اعتبار نهائی پیدا کند، اما با کودتای 26 سرطان 1352 به زعامت محمد داؤد نظام سلطنتی سقوط کرد و مرحلۀ نهائی معاهده یعنی تبادلۀ اسناد انجام نیافت.

در ماه سنبله 1352 سفارت ایران در کابل از وزارت امورخارجه افغانستان در بارۀ سرنوشت معاهده پرسید، ولی جواب فوری دریافت نکرد. تا آنکه بعداً بتاریخ 4 جوزای 1356 (24 می 1977) رئیس جمهور محمد داؤد به اجرای مندرجات معاهده با دو ضمیمۀ آن حکم داد و به زلمی محمود غازی سفیر افغانستان در تهران تفویض صلاحیت کرد تا اسناد مصدقه را باعباس خلعتبری وزیر خارجه ایران تبادله نماید. بدین ترتیب معاهده آب رود هلمند بین دو کشور پس از نشیب و فرازهای زیاد درطول یک قرن بالاخره به مرحلۀ نهائی رسید و اعتبار حقوقی کسب نمود.

Abdul Basir Azimi

1h ·

در پاسخ به مدیر آسیای غربی وزارت خارجه ایران که گفته طالبان حقابه هیرمند را در مذاکرات پنهان به رسمیت شناخته‌، "ولی هنوز آبی وجود ندارد."

آقای موسوی شما دروغ می‌گویید ایران به مراتب همیشه آب بیشتر از حق آبه خود دریافت می‌کند ولی با پروپاگاندا موضوع را طوری دیگری وانمود می‌کند.

حق آبه شما در یک سال نرمال آبی چقدر است؟! همین لحظه در دریاچه‌های مصنوعی (چاه نیمه‌ها) شما از آب دریای هلمند افغانستان ۱.۵ میلیارد متر مکعب آب وجود دارد که دو برابر حق آبه شما در یک سال نرمال آبی است. حال اینکه ما در سال نرمال آبی نیستیم و حق آبه شما خیلی کمتر است. (تصویر ضمیمه)

شما هستید که با احداث خط انتقال آب به ظرفیت ۹۰۰ لیتر در ثانیه آب دریای هلمند را به زاهدان انتقال می‌دهید؛

شما هستید که پمپ‌های آب زیادی را در مسیر دریای هلمند مرزی نصب کردید، و آب زیادی را برخلاف معاهده، بدون هیچ اندازه‌گیری جهت توسعه ۱۴۰ هزار هکتار زمین‌ زراعتی برداشت می‌کنید که در تعارض آشکار با معاهده هلمند است.

ما اگر یک دستگاه دیپلماسی ملی می‌داشتیم باید به خاطر انحراف مسیر آب هلمند از مسیر طبیعی خود به طرف چاه نیمه‌ها و برداشت غیرقانونی آب توسط پمپ‌های آب و انتقال آب هامون‌ها از شما به مراجع بین‌المللی شکایت می‌کرد و پول آب اضافی را شما می گرفتیم.

شما مسئول خشکاندن هامون‌ها و نابود کردن اکوسیستم منطقه به شمول گود زره هستید

دیپلماسی آبی و مسئله هیرمند

فرزانه بذرپور پژوهشگر در دانشگاه تروندهیم نروژ

4 مارس 2018 - 13 اسفند 1396 ـ بی بی سی

فرزانه بذرپور، پژوهشگر مطالعات توسعه و مدیریت منابع از دانشگاه تروندهیم نروژ، در مقاله‌ای که برای صفحه ناظران نوشته است، به دیپلماسی آبی و مسئله هیرمند پرداخته است.

سردار رحیم صفوی هشتم اسفند ماه در همایش دیپلماسی آب و هیدروپلیتیک غرب آسیا آمریکا را متهم کرد که پروژه‌های مدیریت منابع آب در افغانستان را طراحی و کنترل میکند. منظور سردار پروژه‌های سدسازی افغانستان برای تولید انرژی برق و تامین آب برای مصارف کشاورزی و آشامیدنی این کشور در حوزه‌های رودخانه است. به گفته مقامات ایرانی، سد کمال خان و سلما بر روی رودخانه‌های هیرمند و هریررود موجب ناامنی آبی و بحران محیط زیستی در سیستان و بلوچستان شده و خواهد شد.

ارتباط بین کمیابی آب و امنیت آب در حوزه رود هیرمند (هلمند) اغلب از طریق ادعاها بر سر میزان آب دریافتی به دشت سیستان و تالاب هامون با حقابه و متر مکعب سنجدیده و فهم میشود. به این معنا که افغانستان طبق قراداد هیرمند متعهد است در هر ثانیه ۲۴مترمکعب آب را تضمین کند، یعنی سالانه هشتصد و پنجاه میلیون متر مکعب آب بایستی وارد مرزهای ایران شود. ولی دولت ایران مدعی ست افغانستان با احداث سدها در بالادست رود و عدم نظارت دقیق بر مسیر رودخانه نتوانسته به تعهدات خود عمل کند. افغانستان اما مدعی است با تکمیل سد کمال خان و اندازه گیری سطح آب در نزدیکی مرز ایران تضمین میکند حقآبه ایران بدون ضایع شدن آب به ایران برسد. با این وجود کاهش سطح آب هیرمند پیامدهای زیان بار زیست محیطی و کشاورزی در پایین دست رودخانه و دشت سیستان ایجاد کرده است و نامنی غذایی و مهاجرت گسترده مردم این منطقه را سبب شده است.

از سوی دیگر، افغانستان در کمربند خشک جهان واقع شده است و علی‌رغم وجود رشته کوههای هندوکش و پامیر، مقدار بارندگی در مناطق هموار و مسطح آن کم، و با وضعیت شبه جزیر عربستان و بیابان های آسیای مرکزی قابل مقایسه است. بنابراین، امید توسعه افغانستان به بهره برادری از منابع آبی رودخانه‌یست. حوزه آبریز چهار رودخانه اصلی افغانستان یعنی آمودریا، کابل، هلمند و هریررود در کشورهای همسایه است. رود هلمند به ایران میریزد و هریرود مرز مشترک آبی با ایران و ترکمنستان پاکستان دارد. موقعیت افغانستان در هر چهار حوزه آبریز بالادست و سرچشمه است اما به دلیل دهه‌ها جنگ، اشغال نظامی، نامنی، بی سر و سرمانی و دولت‌های ضعیف نتوانسته از منابع آبی و موقعیت هیدروژئوپلتیک خود بهره ببرد. اگر امروز همسایگانش مانند ایران و پاکستان ناراضی و معترض از سیاست‌های جدید آبی افغانستان به نظر میرسند به خاطر سالها بی عملی این کشور و عادت همسایگان به وضعیت پیشین بوده است.

افغانستان: ایران با استفاده بی‌رویه، آب‌های مشترک را خشکانده است

هشدار مشاور نظامی آیت‌الله خامنه‌ای درباره امکان تنش ایران و همسایگان بر سر آب

بحران آب در ایران؛ دولت 'با اجازه رهبر از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است'

ایران در سه پرده: باد و خاک، آب و آتش

نظامیان چه پیامی به همسایگان میدهند؟

دولت ایران در حالی به افغانستان مبنی بر چگونگی بهره برداری از منابع آبی اش خرده میگیرد که در همین همایش تاکید میکند که ایران باید به فرصتهای هیدروپلیتیک خود در مرزهای غربی کشور اندیشیده و به دنبال بسط هژمونیک آبی باشد. سردار رحیم صفوی، مشاورنظامی رهبر ایران با اشاره به موقعیت بالادست رودخانه های غرب کشور میگوید: "سالانه ۱۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون متر مکعب آب از کشور خارج می‌شود که ۷ میلیارد آن وارد عراق می‌شود، براین اساس باید با استفاده از این مزیت و با کمک آب نفوذ منطقه‌ای داشته باشیم."

رودخانه های مرزی مشترک و چگونگی بهره برداری از منابع آبی آن هم میتواند محل نزاع و کشمکش میان دولتهای ساحلی بر سر تضمین منافع حداکثری کشورشان باشد و هم میتواند موضوع همکاری مشترک به منظور توسعه پایدار منطقه و مقابله با تهدیدات مشترک محیط زیستی باشد. .

در نگاه کلی سه رویکرد در برخورد دولت‌ها با بحران امنیتی در آبهای مرزی مشترک شان قابل ارزیابی است. رویکرد اول نگاه رئالیستی و حذف منبع تهدید و برقراری امنیت مطلق است. رویکرد دوم حقوقی و سیاسی است که مذاکره به منظور دستیابی به توافق را دنبال میکند. و رویکرد سوم همکاری و مدیریت مشترک منبع آبی است که این رویکرد مبتنی بر اهداف توسعه ی پایدار و برای پیشگیری از بحران های آبی پیشنهاد میشود. .

رویکرد نخست یعنی نگرش امنیتی به مسئله تهدید آبی نه تنها راهگشا نیست بلکه بر پیچیگدگی تنش‌ها خواهد افزود. اینکه اولین سخنران همایشی با عنوان دیپلماسی آب، یک مشاورعالی نظامی باشد خبر از فرادستی نظامیان درسیاستهای آبی کشور دارد. ایران قصد دارد چه پیامی به همسایگان بدهد؟ اینکه به عنوان "کشور هژمون منطقه" سایر بازیگران را تهدید می‌کند که میخواهد منافع ملی خود را به گونه حداکثری تامین کرده و بر نفوذ استراتژیک خود اینبار با ابزار منبع آبی مشترک بیافزاید. در چنین رویکری چگونه میتوان از کشوری مثل افغانستان انتظار داشت به شرایط استفاده عادلانه و منصفانه پایبند بماند و نیاز های آبی کشورهای پایین دست از جمله ایران را فراهم کند.

دیپلماسی آبی چیست؟

دیپلماسی آبی با دیپلماسی سنتی تفاوت ماهوی و شکلی دارد. در دیپلماسی سنتی هیچ گونه توجه‌ای به ماهیت و واقعیت آب نمی‌شود و یکسره بحث بر سر اینست که چطور از این ابزار بر روی میز مذاکرات استفاده شود. در این شرایط حوزه آبریز خارجی برای کشور نیرومند محل نفوذ و برای کشور ضعیف محل چانه زنی برای منافع کوتاه مدت است. در چنین دیپلماسی شرایط اقلیمی، اکولوژی، جغرافیای آب، مقدار و کیفیت آب موضوعات بی اهمیتی به نظر میرسند چون سیاستمدار را مجبور خواهند کرد به جای نگاه یکسو و منفعت محور، بلند مدت و پایدار بیاندیشد و منافع حوزه ی آبریز را هم درنظر بگیرد. درحالیکه دیپلماسی آب میخواهد اهمیت موضوعات هیدرولوژی را در سیاستگذاری یادآور شود. در دیپلماسی آبی از یک شیفت پارادایمی صحبت میکنیم. در این تغییر پارادیم از تحلیل رئالیستی و انتخاب عقلانی مبتنی بر هزینه و فایده حرکت میکنیم به سوی رهیافت سازه انگارانه. در رهیافت سازانگارانه منافع دولتها باز تعریف میشوند و همکاری مشترک ملاک سیاستگذاری است.

اصلاح و بازنگری در قوانین و معاهدات و خلق هنجارهای جدید با هدف نهادسازی صورت میگیرد. در دیپلماسی آب سیاست برد-برد هدف است به روشی که امنیت و صلح را در منطقه به ارمغان بیاورد. سیاستی که منافع، دغدغه‌ها و نیازهای کشور همسایه نه تنها شنیده بلکه محترم شمرده شود و تلاش کنیم منافع آنها همزمان با منافع ملی ما تامین و تضمین شود. در چنین سیاستی قدم نخست اعتمادسازی و ایجاد فضای امن و بدون تهدید برای طرح مطالبات و دغدغه هاست. به نظر میرسد در سیاست های آبی کشور نیز ما با پدیده سیاست دوگانه مواجه هستیم. واژه‌ی که بارها خود دولت ایران درباره نگاه غرب و آمریکا نسبت به موضوع هسته‌ای ایران استفاده کرده است و به درستی آنها را متهم به اتخاذ سیاست دوگانه در موضوع هسته‌ای دانسته است.

اکنون این سیاست دوگانه ایران در موضوع حوزه‌های آبریز داخلی و خارجی ایران نمود پیدا کرده است. در شرق به دنبال دیپلماسی آب و یافتن راه حل میانه و سیاست برد-برد با افغانستان است. در حالیکه در غرب آنچنان که مشاور عالی نظامی کشور اذعان میکند به دنبال گستره نفوذ و بهره برادری از موقعیت هیدرو هژمونیک کشور است.

چرا در حوزه آبی هیرمند به دیپلماسی آبی نیاز داریم؟

آقای حسن روحانی رئیس جمهور ایران در خرداد ۹۶ و در کنفرانس بین المللی مقابله با ریزگردها در جمع نمایندگان سازمان ملل و مقاماتی از کشورهای همسایه بر رویکرد همکاری و مدیریت مشترک منابع آبی برای مواجهه با پیامدهای زیان بار محیط زیستی و خشکسالی تاکید داشت. سیاست برد- برد که وام گرفته از دیپلماسی هسته ای ایران بود، در مسئله رودخانه مرزی هیرمند و نگرانی ها برای تالاب هامون توسط عالی ترین مقام اجرایی کشوربه کار گرفته شد. این سیاست را میتوان با توجه به موقعیت پایین دستی ایران در حوزه آبی هیرمند و هریررود و در نگاه هیدرو-هژمونیک تفسیر و تحلیل کرد.

در چهارچوب تحلیلی هیدروهژمونیک، قدرت نامتقارن بین دولتهای ساحلی میتواند بر نتیجه مذاکرات فیمابین تاثیر بگذارد. وقتی دولتی قوی در بالادست رودخانه قرار دارد رسیدن به توافق آبی بسیار دشوار است مانند آنچه در حوزه رود اردن رخ داده است. اما وقتی دولت قوی پایین دست و دولت ضعیف در بالادست رودخانه قرار دارد، رسیدن به توافق مشترک و همکاری بسیار محتمل است. چه بسا امضای قرارداد ۱۹۵۲ هیرمند و توافقات مشترک قبلی را بتوان اینگونه تفسیر کرد.

گاهی در نوشتارهای ژورنالیستی، افغانستان را به خاطر منابع خوب آبی و موقعیت بالادستی در جغرافیای حوزه های آبریز خارجی اش، «هژمون آب» میخوانند درحالیکه این تعبیر صحیحی نیست. علاوه بر ضعف های نظامی، اقتصادی و ساختاری شاید مهمترین دلیل بر رد هژمون آب بودن افغانستان، عدم دسترسی این کشور به آبهای آزاد و وابستگی به همسایگان است که هرگز نمیتواند بر آن فائق شود. ولی میتواند از مزیت های سرزمینی اش در چهارچوب مذاکرات سیاسی و حقوقی پیرامون آبهای مرزی ، امتیازات اقتصادی بدست آورد.

ایران در پایین دست، تحت تاثیر اثرات جانبی برنامه های توسعه و سدسازی افغانستان در بالادست قرار گرفته است. پیامدهایی چون خشکسالی تالاب هامون، افزایش شدید ریزگردها، بیکاری صیادان، کم رونق شدن کشاورزی، مهاجرت مردم بومی به حاشیه شهرهای چون مشهد، گسترش فقر و نامنی غذایی. این شرایط ایران را به مذاکره به منظور یافتن راه حل مشترک با افغانستان سوق داده است.

از جمله بسته‌های اقتصادی و سیاسی که به صورت مستقیم یاغیرمستقیم به بحث گذاشته شده مربوط به منطقه آزاد چابهار است. هند برای صادرات خود به افغانستان به مسیر ترانزیتی غیر از پاکستان احتیاج دارد و این میان چابهار بهترین کانال ارتباطی برای افغانستان به منظور دسترسی به آبهای آزاد است.

همچنین قرارداد احداث توربین های تولید برق بادی در سیستان در نگاه بلندمدت این نوید را میدهد که با صادرات برق به افغانستان ، بخشی از نیازهای مصرفی و صنعتی همسایه شرقی را تامین کند. همچنین بهبود شرایط مهاجران افغان خود موضوع دیگری است که گاه در مصاحبه هایی مقامات افغانستان به عنوان درخواستی از ایران مطرح میشود. این موارد و موضوعات مشابه به عنوان بسته های پیشنهادی به افغانستان برای حل مشترک بحران آبی ایران تاکنون مطرح شده است. البته ادعاهایی چون فروش آب به ایران از سوی برخی مقامات افغان نیز مطرح شده که با توجه به قرارداد هلمند و حقابه ایران هرگز طرف ایرانی به آن اعتنا نکرده است..

خواست ایران در موضوع هیرمند، بر اجرای قرارداد ۱۹۵۲ نظارت موثر دولت افغانستان و انتقال بدون مشکل حقآبه هیرمند است. موضوعی که به دو دلیل آنچنان که باید در سالهای اخیر اجرایی نشده است. اول اینکه دولت افغانستان با احداث سد کمال خان و سد بخش آباد بر مقدار حقابه ایران تاثیر منفی گذاشته و موجب تنش در روابط دو کشور شده است . هرچند که این سد علارغم اینکه گذشت سالها از ساخت آن به دلیل همین تنش ها هنوز به بهره برداری نرسیده است. همچنین ایجاد کانال های غیرقانونی و انحراف آب رودخانه هیرمند به زمین های کشت خشخاش بر جریان اصلی آب تاثیرگذاشته و میزان آب دریافتی دشت سیستان را چنان کاهش داده که اکنون با خشکی تالاب هامون مواجه هستیم.

نیازهای آبی سیستان و بلوچستان به گونه ای است که دولت ایران گاهی با زبان تهدید و گاه با قناع، مطالبه ی جدی خود را بر تامین حقآبه هیرمند متمرکز کرده است. علاوه بر کمیسیون مشترک با افغانستان، دفتر مدیریت مشترک رودخانه های مرزی نیز فعال شده که دستیابی به یک مدیریت مشترک را ممکن سازند.علارغم حساسیت های امنیتی در هر دو کشور نسبت به بازنگری در قرارداد هلمند ، افغانستان با نگرانی از قدرت نامتقارن و ضعف دیپلماسی اش چندان علاقه ی به ورود به مذاکرات دوجانبه یا چندجانبه با ایران نداشته باشد. با این حال اوایل دی ماه امسال به ابتکار دفتر یونسکو تهران اجلاسی به منظور نزدیک کردن دیدگاههای دو کشور و آموزش مفاهیم و ارزش های مدیریت مشترک حوزه های مرزی در پاریس برگزار شد که به دلیل همین حساسیت ها بدون پوشش خبری و با حضور محدود کارشناسان عالی رتبه ی دو کشور و به میزبانی یونسکو برگزار شد.

فارغ از این کششمکش ها، نامنی آب در سطح ملی و منطقه‌ای بیش از آنکه به مقدار و دسترسی به آب متکی باشد معلول ساختارهای سیاسی و اجتماعی است که میبایست این منابع آبی را مدیریت کنند. عوامل انسانی به اندازه عوامل محیطی موثر هستند؛ عواملی چون رشد سریع جمعیت و پراکندگی نامناسب آن، زراعت ناموثر و آب بر، سوء مدیریت و عطش توسعه، ساختار نامناسب حکمرانی آب، عدم سیاستگذاری جامع و فقدان نگرش بلندمدت به بحران های آبی در این کمیابی موثر هستند. چه بسا اگر مدیریت منابع آبی به گونه ای هدفمند و مبتنی بر توسعه‌ی پایدار در دستور کار قرار گیرد، بتواند بر پیامدهای منفی تغییرات اقلیمی از جمله خشکسالی‌های هیدرولوژیکی فائق شود. دیپلماسی آب مدیریت مشترک و بهینه منابع آبی است که قرار است فراسرزمینی بیاندیشد و در نگاهی بلندمدت صلح و توسعه ی پایدار منطقه ای را نوید دهد.

آب هامون‌ها کجا است؟ (این مقاله مهم باید درج کتاب شود)

عبدالبصیر عظیمی و سیدعلی حسینی۴ حمل ۱۴۰۰ (8صبح)

هامون‌ها، تالاب‌‌های مشترک در مرز افغانستان و ایران است. تالاب‌هایی که در سال‌های پر آبی، زیست‌گاه انواع بسیار مختلف پرنده‌ها، پستاندارها، خزنده‌ها و ماهی‌ها بوده و از تنوع زیستی و اکولوژیکی منحصر به فردی برخوردار است؛ ولی در حال حاضر در کم آبی شدید و در وضعیت کاملاً بحرانی قرار دارد. متأسفانه کم‌تر به وضعیت تالاب‌های هامون در داخل کشور پرداخته شده و در نبود دیپلماسی فعال آبی (Water Diplomacy)، ملامتی‌ها به صورت غیرمنصفانه و به دور از واقعیت، به جانب افغانستان نسبت داده شده است.

وضعیت بحرانی هامون‌ها سوالاتی را مطرح می‌کند که چرا هامون‌ها در حال خشک شدن است؟ آیا تغییر اقلیم، خشک‌سالی و کاهش بارش برف و باران تنها دلایل خشک‌ شدن هامون‌ها است یا دلایل دیگری از جمله دخالت‌های انسانی هم در آن نقش دارد؟ در این نوشته تلاش می‌شود در ابتدا وضعیت هامون‌ها بررسی شود و دلایل ریشه‌ای وضعیت بحرانی هامون‌ها مورد کنکاش قرار گیرد.

تالاب‌های هامون‌ متشکل از سه ‌بخش عمده به نام‌های هامون پوزک، هامون صابری و هامون هلمند است. هامون پوزک در داخل افغانستان و هامون هلمند در داخل خاک ایران و هامون‌ صابری در خاک مشترک هر دو کشور قرار دارد. این سه بخش در زمان‌های پرآبی با هم وصل بوده و وسیع‌ترین دریاچه آب شیرین مشترک افغانستان – ایران که هفتمین تالاب بین‌المللی جهان است را تشکیل می‌داده است. هم‌چنان گود زره که در داخل افغانستان موقعیت دارد، نیز بخشی از همین چرخه آب است و در زمان پرآبی، آب اضافی از هامون‌ها از طریق رود شیله وارد گود زره می‌شده و تالاب بسیار وسیعی را تشکیل می‌داده است.

دریای‌ هلمند (شریان اصلی) و دریاهای خاشرود، فراه، ادرسکن افغانستان و هم‌چنان دریاهای شوررود، حسین‌آباد و نهبندان از خاک ایران به تالاب‌های هامون می‌ریزد. از آن‌جایی که رودهای تغذیه کننده تالاب‌های هامون فصلی است، کم و زیاد شدن آب هامون‌ها و حتا گاهاً خشک شدن آن‌ها طبیعی است. اما مسأله‌ای که در این سال‌ها گریبان هامون‌ها را گرفته، خشک شدن پی‌هم آن‌ها است که باید دلایل آن مورد بررسی قرار گیرد. به طور کلی، پدیده‌های طبیعی و دخالت‌های انسانی را می‌توان به عنوان دلایل اصلی خشک شدن هامون‌ها برشمرد که در ذیل بیش‌تر به آن‌ها پرداخته می‌شود:

تغییرات اقلیم و خشک‌سالی: منطقه‌ای که هامون‌ها در آن قرار دارد، دارای شدیدترین تنش‌های آبی است. براساس مطالعات برنامه ارزیابی آب‌های فرامرزی (TWAP) که از سوی اداره جهانی محیط زیست (GEF) انجام شده است، حوضه هلمند از نظر دست‌رسی به آب شرب، کشاورزی و محیط زیستی تحت تنش آبی شدید قرار دارد. تغییر اقلیم، کاهش میزان بارنده‌گی، افزایش درجه حرارت، خشک‌سالی‌های پی‌در‌پی و تغییر رژیم بارنده‌گی باعث کاهش منابع آب در این منطقه شده است. مطمئنا دلایل متذکره به عنوان پدیده‌های طبیعی، تأثیرات منفی زیادی روی هامون‌ها داشته است؛ ولی در کنار این دلایل موارد عمده دیگری نیز وجود دارد که در ادامه به آن‌ها پرداخته می‌شود.

انحراف آب هامون‌ها به دریاچه‌های مصنوعی (چاه نیمه‌ها): رودخانه هلمند در منطقه مرزی به دو شاخه سیستان و پریان تقسیم می‌شود که شاخه سیستان به داخل ایران و شاخه پریان در مسیر خط مرزی جریان دارد. کشور همسایه با سوءاستفاده از این موقعیت و دست‌کاری در مورفولوژی طبیعی رودخانه و ساختن سیستم انحراف بر دهانه رودخانه سیستان و ساخت چهار چاه‌ نیمه (دریاچه‌های مصنوعی) با ظرفیت مجموعی ۱٫۵ میلیارد متر مکعب (بسیار بیش‌تر از حقآبه خود در سال‌های آبی نرمال طبق معاهده هلمند) در داخل خاک خود، قسمت اعظم آب را به این چاه‌ نیمه‌ها منحرف می‌کند. در واقع می‌توان گفت که یکی از دلایل اصلی خشک شدن تالاب‌های طبیعی هامون، احداث این چاه نیمه‌ها و انحراف آبی است که باید به صورت طبیعی به هامون‌ها برسد. در واقع می‌توان گفت که با احداث چاه نیمه‌ها، ایران عملاً هامون‌ها را از نقطه مرزی به داخل خاک خود منتقل کرده است و هرگونه که بخواهد از آن‌ها استفاده می‌تواند و از خشک شدن هامون‌ها استفاده ابزاری جهت تحت فشار قرار دادن افغانستان و مراجع بین‌المللی محیط زیستی می‌کند. در حالی که مطالعات و تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که هرگاه هامون‌ها خشک شده‌، چاه نیمه‌ها مملو از آب بوده است؛ چرا که سهم آب هامون‌ها در آن‌ها جای داده شده و این یک دست‌کاری بزرگ در اکوسیستم منطقه است. ایران از آب چاه نیمه‌ها برای آبیاری ده‌ها هزار هکتار زمین کشاورزی جدیدالانکشاف استفاده می‌کند. آبی که می‌توانست تا حدی زنده‌گی را به هامون‌ها برگرداند.

بندسازی در ایران: همان‌طوری که در ابتدا گفته شد، چندین رودخانه که مهم‌ترین آن‌ها در افغانستان قرار دارد، تامین کننده آب هامون‌ها است. اما چند رودخانه سیلابی از جمله شوررود، رود حسین‌آباد، بندان و… از ایران نیز به هامون‌ها می‌ریزد. هرچند حجم این رودخانه‌ها قابل مقایسه با رودخانه‌هایی که از طرف افغانستان به هامون‌ها می‌ریزد، نیست؛ ولی نکته‌ای که در این‌جا وجود دارد، این است که جانب ایران از یک طرف از خشک شدن هامون‌ها ابراز نگرانی می‌نماید و از طرف دیگر به گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران، هم‌اکنون پنج بند و طرح‌های پخش سیلاب بر روی رودخانه‌های منتهی به هامون‌ها ساخته است و مانع رسیدن همین مقدار آب اندک هم از خاک خود به هامون‌ها شده است. همان‌طور که گفته شد، حجم این رودخانه‌ها مقدار چشم‌گیری نیست؛ اما مهم نفس عمل است که نشان دهنده یک‌سان بودن گفته‌ها و اعمال نیست.

پمپاژ و انتقال بین حوضه‌ای آب هامون: همان‌طور که اشاره شد، حوضه هلمند تحت تنش آبی شدید قرار دارد و در این حالت، ایران با احداث خط انتقال آب به ظرفیت ۹۰۰ لیتر در ثانیه به زاهدان باعث فشار بیش‌تری بر این حوضه شده است. در حالی که زاهدان اصلاً در حوضه هلمند قرار ندارد و این یک انتقال بین حوضه‌ای تلقی می‌شود. با توجه به این‌که حوضه هلمند از کمبود آب و خشک‌سالی رنج می‌برد و ساکنان منطقه سفلای هلمند، در هر دو سوی مرز در رنج به سر می‌برند، انتقال آب از این حوضه به حوضه‌های دیگر، تأمل برانگیز است.

به کرات شنیده شده است که مقامات عالی‌رتبه ایران بارها بندسازی در افغانستان را یکی از دلایل خشک شدن هامون‌ها شمرده‌اند؛ اما واقعیت این است که تنها بندی که افغانستان در مسیر رودخانه هلمند ساخته، بند کجکی است که بهره‌برداری از آن به سال ۱۹۵۳، یعنی ۲۰ سال قبل از امضای معاهده هلمند (۱۹۷۳) می‌رسد. بنابراین، در زمان تنظیم معاهده هلمند تمام تیم‌های کارشناسی، اثرات این بند را دیده و در محاسبات خود گنجانیده‌اند و براساس آن معاهده تنظیم شده است. از طرف دیگر، براساس بند سه معاهده هلمند، افغانستان با در نظر گرفتن حقآبه ایران مندرج در توافق‌نامه، حق استفاده از مازاد آب را به گونه دلخواه دارد. بنابراین، اگر در آینده افغانستان بندی هم بر روی هلمند بسازد، هیچ‌گونه تعارضی با معاهده هلمند ندارد. لازم به یادآوری است که بند کجکی هم‌اکنون به خاطر تجمع رسوبات در مخزنش، ظرفیت ذخیره آب‌ را به شدت از دست داده است. فعلاً تنها بندی که در حوضه دریایی هلمند تحت کار است، بند کمال خان است که تاریخ آغاز کار این بند هم به سال ۱۳۴۵ خورشیدی (۱۹۶۷ میلادی) می‌رسد. ظرفیت حداکثری این بند ۵۲ میلیون متر مکعب است که به صورت مقایسه‌ای، ظرفیت آن در حدود سه درصد (۳%) ظرفیت چاه نیمه‌های ایران (۱٫۵ میلیارد متر مکعب) است.

در پایان این‌که، کشور افغانستان به خاطر سال‌ها جنگ و ناامنی نتوانسته است، زیربناهای کافی مدیریت و کنترل آب را در حوضه دریایی هلمند انکشاف بدهد و آب‌ به مراتب زیادتر از حقآبه ایران وارد آن کشور می‌شود. ایران به جای این‌که اجازه دهد آب دریای هلمند در مسیر طبیعی خود وارد هامون‌ها شود، این آب‌ها را در مسیر دریاچه‌های مصنوعی یا چاه نیمه‌ها منحرف کرده و باعث تشدید بی‌آبی هامون‌ها شده است. هم‌چنان ایران با استفاده از پمپ‌های آب زیاد که در مسیر دریای هلمند مرزی نصب کرده است، آب زیادی را برخلاف معاهده، بدون هیچ اندازه‌گیری جهت توسعه زمین‌های زراعتی بسیار زیاد برداشت می‌کند که در تعارض آشکار با معاهده هلمند است. بنابراین، پیشنهاد می‌شود که دستگاه دیپلماسی کشور نسبت به انحراف مسیر آب هلمند از مسیر طبیعی خود به طرف چاه نیمه‌ها و برداشت غیرقانونی آب توسط پمپ‌های آب و انتقال آب هامون‌ها توسط ایران، تلاش کند تا اکوسیستم منطقه به شمول گود زره دوباره احیا شود.

وضعیت حقوقی آب هلمند؛ چالش‌ها و فرصت‌ها

سیداکرم بارز

by هشت صبح - چهارشنبه، ۱۹ ثور ۱۳۹۷

مختلفافغانستان با ایران دو حوزه‌ی آبی مشترک به نام هلمند و هریرود دارد. برای مدت طولانی بر سر چگونه‌گی استفاده از منابع در حوزه‌های آبی مشترک میان افغانستان و ایران اختلاف نظر وجود داشته است؛ این اختلاف نظر در سال ۱۳۵۱ در زمان حکومت محمد ظاهر، زمانی که افغانستان به لحاظ ثبات سیاسی و امنیتی در وضعیت بهتری قرار داشت و روابط با همسایه‌ها مبتنی بر برخی اصول و ارزش‌های همسایه‌گی قرار داشت، منجر به امضای معاهده‌ای میان افغانستان و ایران شد.

محمدموسا شفیق، صدراعظم وقت افغانستان و امیر عباس هویدا، نخست‌وزیر وقت ایران معاهده‌ی ۱۲ ماده‌ای را -که دو پروتوکول ۱۳ ماده‌ای و ۱۱ ماده‌ای نیز بر آن افزوده شده است- امضا کرده بودند. در آن پروتوکول‌ها به وضعیت حقوقی، وضعیت آب متناسب با بارنده‌گی در فصول سال، چگونه‌گی استفاده از ظرفیت‌های آبی و مقدار سهم و حقابه‌ی ایران و حقوق و وجایب دو جانب پرداخته شده است و میکانیزم‌های حل‌وفصل اختلافات را نیز پیشبینی کرده است.

بر بنیاد معاهده‌ی ۱۳۵۱، سال آبی مدتی است که از اول اکتوبر تا پایان سال بعدی در نظر گرفته می‌شود و سه نوع سال آبی را تصریح کرده است. سال نورمال آب، سال فوق نورمال آب و سال غیر نورمال آب متناسب با سنجش میزان بارنده‌گی و محاسبه‌ی دستگاه آب‌شناسی رود هلمند.

مجموع مقدار آبی که در سال نورمال آب و فوق نورمال آب از طرف افغانستان به ایران داده می‌شود، ۲۲ متر مکعب در هر ثانیه است. با در نظر داشت روابط نیک میان ایران و افغانستان ۴ مترمکعب اضافی به گونه‌ی حسن نیت نیز داده شد. رقم مجموع آن به ۲۶ متر مکعب در هر ثانیه و مجموع کلی آن در هر سال ۸۲۰ ملیون متر مکعب در سال می‌شود.

مطابق مفاد معاهده، سرازیر شدن آب هلمند به ایران مشروط و متناسب با وضعیت آبی سالانه، شرایط اقلیمی و سطح بارنده‌گی است و طرفین می‌توانند تأسیسات مشترک و مناسب مورد توافق اعمار کنند و ابزارهای لازم را در آن نصب کنند تا مقدار معین مندرج در معاهده به صورت موثر اندازه‌گیری و تحویل شود.

ممکن است با در نظر داشت عوامل ذکر شده، جریان نورمال و مقدار معین آب با کندی و مشکل مواجه شود، این امر به صورت روشن در متن معاهده تصریح شده و دو طرف التزام حقوقی به آن دارند. بنابراین محدودیت تأمین آب به ایران، ناشی از موضوعات تخنیکی و غیر قابل پیشبینی است تا ملاحظات سیاسی دولت افغانستان که به دنبال عادی‌سازی و تنش‌زدایی روابط با کشورهای همسایه و منطقه است.

احکام معاهده‌ی نام برده، هر دو جانب را ملزم به رعایت برخی از مکلفیت‌ها کرده است. مبتنی بر ماده‌ی ۵ این معاهده افغانستان نباید به اقدامی دست بزند که سبب محرومیت یا محدویت دسترسی ایران به حقابه‌ی معین شده شود و همچنان ایران فراتر از دسترسی به حقابه طبق این معاهده، هیچ‌گونه ادعایی بر آب هلمند ندارد.

مطابق ماده‌ی ششم معاهده، افغانستان به اقدامی دست نخواهد زد که حقابه‌ی ایران برای زراعت به طور کلی نامناسب شود یا با مواد شیمیایی حاصل از فاضلاب صنایع به حدی آلوده شود که با آخرین روش‌های فنی معمول، قابل تصفیه نبوده و مورد استفاده قرار نگیرد.

معاهده در زمینه‌ی چگونه‌گی حل‌وفصل اختلافات ناشی از تطبیق و تفسیر آن در ماده‌ی نهم به روش‌های مسالمت‌آمیزی مانند مذاکرات دیپلوماتیک، مساعی جمیله‌ی مرجع ثالت و در نهایت حکمیت تأکید کرده است. همچنان در زمینه‌ی اجرایی‌سازی مفاد معاهده، میکانیزم جلسات کمیسارهای دو طرف را پیشبینی کرده و پروتوکول شماره ۱ معاهده به نحوه‌ی حل‌وفصل، جلسات کمیساری و پی‌گیری مصوبات پرداخته است.

در حقوق بین‌الملل، حالات اضطراری (Force Major) تأثیر منفی بر تطبیق کامل تعهدات طرفین یک معاهده دارد. معاهده‌ی ۱۳۵۱ در مورد وضعیت اضطراری مانند خشکسالی مدهش که رسیدن آب را به دلتای هیرمند ناممکن می‌سازد، کمیساران طرفین به طور فوری به مشوره پرداخته و طرح‌های عاجل و ضروری را به منظور حل مشکل یا تخفیف آن به دولت‌های یکدیگر پیشنهاد می‌کنند.

پروتوکول شماره یک، معاهده‌ی ۲۲ حوت ۱۳۵۱ در بحث میکانیزم نظارت از تطبیق معاهده، کمیساران عالی‌رتبه که نماینده‌گی فعال از منافع دو کشور می‌کنند و با فراهم‌سازی تسهیلات از سوی کشورهای متبوع، جلسات کمیساری مشترک ایران و افغانستان را در هر سال دو بار دایر می‌کنند و در موارد عاجل، جلسه‌ی ویژه‌ی کمیته‌ی مشترک کمیساران نیز دایر می‌شود.

پروتوکول شماره ۲ معاهده اختصاص یافته است به مسئله‌ی حکمیت در حل‌و‌فصل اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر معاهده. در صورتی که ابزارهای مسالمت‌آمیزی مانند مذاکرات، مساعی جمیله نتواند منجر به حل اختلاف شود، طرفین موضوع را به حکمیت راجع می‌کنند و حکمیت نیز از طریق تقاضای یک جانب و پذیرش از جانب دیگر و توافق روی ترکیب هیأت داوری برای دریافت حقایق و مسائل اختلافی صورت می‌گیرد.

به تازه‌گی، وزیر امور خارجه‌ی ایران در مجلس آن کشور ادعا کرده است که در برابر تأمین نکردن حقابه‌ی ایران از رود هلمند دست به عمل متقابل می‌زند. ایران چندی قبل نیز بر ساخت‌وساز بندهای آبی افغانستان که از صلاحیت‌های عام و تام این کشور است، اعتراض کرد.

افغانستان در مدت ۴۶ سال از زمان امضای معاهده با تمام تحولات ناگوار سیاسی، امنیتی و اقتصادی متعهد به اجرای معاهده‌ی آبی با ایران بوده است و تطبیق آن با حسن نیت صورت گرفته، چنانچه اشاره شد در بدل مطالبه‌ی ۲۲ مترمکعب آب در هر ثانیه، افغانستان ۴ درصد سهم بیشتر را به طور اضافی در نظر گرفته است و کل آن به ۲۶ درصد می‌رسد.

ایرانی‌ها از احکام معاهده که بنا بر ضرورت، ایجاد تأسیسات مشترک و نصب آلات مورد نیاز در دریای هلمند را تجویز کرده است، سوء استفاده کرده، شماری واترپمپ‌هایی که هیچ‌گاهی مورد توافق افغانستان نبوده است را برای استفاده‌ی بیشتر آب، نصب کرده‌اند. این موضوع در نشست‌های کمیساری افغانستان و ایران با مخالفت جانب افغانستان مواجه شده و بنا بر درخواست‌های مکرر افغانستان، ایرانی‌ها هنوز از این کار دست نکشیده‌اند. همچنان جلسه‌ی کمیساری مشترک دو کشور که در معاهده تذکر داده شده است، بنا بر نداشتن تعهد واقعی ایران به مواد مندرج در معاهده از مدت بیشتر از یک سال به این سو دایر نشده است.

ایران حمایت سیاسی از دولت افغانستان در کسب عضویت در میکانیزم‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای و جهانی را منوط به حل‌وفصل اختلافات آبی کرده است، در حالی که افغانستان بدون در نظر داشت ملاحظات تخنیکی، سال آبی و فصول بارنده‌گی که به صراحت در معاهده به عنوان مسایل غیر قابل پیشبینی تذکر داده شده، هیچ‌گونه ممانعت سیاسی و حقوقی در تحویل‌دهی حقابه ایجاد نکرده است. دیپلوماسی آب و مدیریت سالم منابع آبی در محراق توجه دستگاه دیپلوماسی افغانستان قرار دارد. در مذاکرات و نشست‌ها در سطوح مختلف با جمهوری اسلامی ایران، بحث مدیریت منابع آبی و حل‌وفصل اختلافات آب با آن کشور در صدر آجندا و نکات‌نامه‌ی مقامات افغانستان قرار داشته است.

مطابق به اصول حقوق بین‌الملل، دولت‌ها حق توسل به اقدامات متقابل در موارد قابل توجیه را دارند، اما در مواردی که منطق، استدلال و توجیحات قناعت‌بخش حقوقی و سیاسی موجود نباشد، اقدام متقابل به معنی زورگویی، نقض تعهدات حقوقی، رعایت نکردن اصل حسن همجواری و ناسپاسی به حسن نیت پنداشته می‌شود.

مقامات جمهوری اسلامی ایران در حالی از تأمین نشدن حقابه‌ی رود هلمند حرف می‌زنند که کاهش باران‌ها و بی‌آبی به عنوان یک مشکل بزرگ کشور پای نمازهای طلب باران را به میان آورد. کمبود ظرفیت‌های آبی افغانستان به دلیل کاهش باران‌ها، ضرورت‌های داخلی، کشت و زراعت کشور را تأمین نمی‌کند. ولایاتی مانند نیمروز و بادغیس در معرض بی‌آبی و خشکسالی قرار دارند و وزیر انرژی و آب به هدف رسیده‌گی به مشکل آب به نیمروز سفر کرد.

افغانستان در شرایطی نیست که کشورهای منطقه و همسایه به صورت یکجانبه دست به واکنش متقابل در برابر آن بزنند. ایران نیز در شرایطی نیست که بخواهد با همسایه‌ی خود دست و گریبان شود. ایران به قدر کافی در بحران‌ها و مشکلات منطقه‌ای درگیر است و اعلام موقف امریکا مبنی بر ضرورت جدی تغییر در موافقت‌نامه‌ی هستوی، اصلاح و تغییر برجام در صورت تأکید جامعه‌ی جهانی، دستگاه دیپلوماسی ایران را مصروف جنجال‌های تازه خواهد کرد و معلوم نیست در چنین وضعیتی، واکنش متقابل در برابر افغانستان چه گونه توجیه و حمایت منطقه‌ای جلب می‌کند.

استفاده‌ی ابزاری و اخراج دسته‌جمعی مهاجرین، بسته‌کردن راه چهابهار یا تسلیح بیشتر مخالفین در بهترین حالت ممکن است به عنوان اقدامات متقابل مورد توجه قرار گیرد، اما این اقدامات نابخردانه‌تر از آن است که کشوری بدون بررسی جوانب و ابعاد تخنیکی مسئله‌ی حقابه و ناگزیری‌های جانب افغانستان به آن دست بزند.

آب هامون‌ها کجا است؟ (این مقاله مهم باید درج کتاب شود)

عبدالبصیر عظیمی و سیدعلی حسینی۴ حمل ۱۴۰۰ (8صبح)

هامون‌ها، تالاب‌‌های مشترک در مرز افغانستان و ایران است. تالاب‌هایی که در سال‌های پر آبی، زیست‌گاه انواع بسیار مختلف پرنده‌ها، پستاندارها، خزنده‌ها و ماهی‌ها بوده و از تنوع زیستی و اکولوژیکی منحصر به فردی برخوردار است؛ ولی در حال حاضر در کم آبی شدید و در وضعیت کاملاً بحرانی قرار دارد. متأسفانه کم‌تر به وضعیت تالاب‌های هامون در داخل کشور پرداخته شده و در نبود دیپلماسی فعال آبی (Water Diplomacy)، ملامتی‌ها به صورت غیرمنصفانه و به دور از واقعیت، به جانب افغانستان نسبت داده شده است.

وضعیت بحرانی هامون‌ها سوالاتی را مطرح می‌کند که چرا هامون‌ها در حال خشک شدن است؟ آیا تغییر اقلیم، خشک‌سالی و کاهش بارش برف و باران تنها دلایل خشک‌ شدن هامون‌ها است یا دلایل دیگری از جمله دخالت‌های انسانی هم در آن نقش دارد؟ در این نوشته تلاش می‌شود در ابتدا وضعیت هامون‌ها بررسی شود و دلایل ریشه‌ای وضعیت بحرانی هامون‌ها مورد کنکاش قرار گیرد.

تالاب‌های هامون‌ متشکل از سه ‌بخش عمده به نام‌های هامون پوزک، هامون صابری و هامون هلمند است. هامون پوزک در داخل افغانستان و هامون هلمند در داخل خاک ایران و هامون‌ صابری در خاک مشترک هر دو کشور قرار دارد. این سه بخش در زمان‌های پرآبی با هم وصل بوده و وسیع‌ترین دریاچه آب شیرین مشترک افغانستان – ایران که هفتمین تالاب بین‌المللی جهان است را تشکیل می‌داده است. هم‌چنان گود زره که در داخل افغانستان موقعیت دارد، نیز بخشی از همین چرخه آب است و در زمان پرآبی، آب اضافی از هامون‌ها از طریق رود شیله وارد گود زره می‌شده و تالاب بسیار وسیعی را تشکیل می‌داده است.

دریای‌ هلمند (شریان اصلی) و دریاهای خاشرود، فراه، ادرسکن افغانستان و هم‌چنان دریاهای شوررود، حسین‌آباد و نهبندان از خاک ایران به تالاب‌های هامون می‌ریزد. از آن‌جایی که رودهای تغذیه کننده تالاب‌های هامون فصلی است، کم و زیاد شدن آب هامون‌ها و حتا گاهاً خشک شدن آن‌ها طبیعی است. اما مسأله‌ای که در این سال‌ها گریبان هامون‌ها را گرفته، خشک شدن پی‌هم آن‌ها است که باید دلایل آن مورد بررسی قرار گیرد. به طور کلی، پدیده‌های طبیعی و دخالت‌های انسانی را می‌توان به عنوان دلایل اصلی خشک شدن هامون‌ها برشمرد که در ذیل بیش‌تر به آن‌ها پرداخته می‌شود:

تغییرات اقلیم و خشک‌سالی: منطقه‌ای که هامون‌ها در آن قرار دارد، دارای شدیدترین تنش‌های آبی است. براساس مطالعات برنامه ارزیابی آب‌های فرامرزی (TWAP) که از سوی اداره جهانی محیط زیست (GEF) انجام شده است، حوضه هلمند از نظر دست‌رسی به آب شرب، کشاورزی و محیط زیستی تحت تنش آبی شدید قرار دارد. تغییر اقلیم، کاهش میزان بارنده‌گی، افزایش درجه حرارت، خشک‌سالی‌های پی‌در‌پی و تغییر رژیم بارنده‌گی باعث کاهش منابع آب در این منطقه شده است. مطمئنا دلایل متذکره به عنوان پدیده‌های طبیعی، تأثیرات منفی زیادی روی هامون‌ها داشته است؛ ولی در کنار این دلایل موارد عمده دیگری نیز وجود دارد که در ادامه به آن‌ها پرداخته می‌شود.

انحراف آب هامون‌ها به دریاچه‌های مصنوعی )چاه نیمه‌ها): رودخانه هلمند در منطقه مرزی به دو شاخه سیستان و پریان تقسیم می‌شود که شاخه سیستان به داخل ایران و شاخه پریان در مسیر خط مرزی جریان دارد. کشور همسایه با سوءاستفاده از این موقعیت و دست‌کاری در مورفولوژی طبیعی رودخانه و ساختن سیستم انحراف بر دهانه رودخانه سیستان و ساخت چهار چاه‌ نیمه (دریاچه‌های مصنوعی) با ظرفیت مجموعی ۱٫۵ میلیارد متر مکعب (بسیار بیش‌تر از حقآبه خود در سال‌های آبی نرمال طبق معاهده هلمند) در داخل خاک خود، قسمت اعظم آب را به این چاه‌ نیمه‌ها منحرف می‌کند. در واقع می‌توان گفت که یکی از دلایل اصلی خشک شدن تالاب‌های طبیعی هامون، احداث این چاه نیمه‌ها و انحراف آبی است که باید به صورت طبیعی به هامون‌ها برسد. در واقع می‌توان گفت که با احداث چاه نیمه‌ها، ایران عملاً هامون‌ها را از نقطه مرزی به داخل خاک خود منتقل کرده است و هرگونه که بخواهد از آن‌ها استفاده می‌تواند و از خشک شدن هامون‌ها استفاده ابزاری جهت تحت فشار قرار دادن افغانستان و مراجع بین‌المللی محیط زیستی می‌کند. در حالی که مطالعات و تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که هرگاه هامون‌ها خشک شده‌، چاه نیمه‌ها مملو از آب بوده است؛ چرا که سهم آب هامون‌ها در آن‌ها جای داده شده و این یک دست‌کاری بزرگ در اکوسیستم منطقه است. ایران از آب چاه نیمه‌ها برای آبیاری ده‌ها هزار هکتار زمین کشاورزی جدیدالانکشاف استفاده می‌کند. آبی که می‌توانست تا حدی زنده‌گی را به هامون‌ها برگرداند.

بندسازی در ایران: همان‌طوری که در ابتدا گفته شد، چندین رودخانه که مهم‌ترین آن‌ها در افغانستان قرار دارد، تامین کننده آب هامون‌ها است. اما چند رودخانه سیلابی از جمله شوررود، رود حسین‌آباد، بندان و… از ایران نیز به هامون‌ها می‌ریزد. هرچند حجم این رودخانه‌ها قابل مقایسه با رودخانه‌هایی که از طرف افغانستان به هامون‌ها می‌ریزد، نیست؛ ولی نکته‌ای که در این‌جا وجود دارد، این است که جانب ایران از یک طرف از خشک شدن هامون‌ها ابراز نگرانی می‌نماید و از طرف دیگر به گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران، هم‌اکنون پنج بند و طرح‌های پخش سیلاب بر روی رودخانه‌های منتهی به هامون‌ها ساخته است و مانع رسیدن همین مقدار آب اندک هم از خاک خود به هامون‌ها شده است. همان‌طور که گفته شد، حجم این رودخانه‌ها مقدار چشم‌گیری نیست؛ اما مهم نفس عمل است که نشان دهنده یک‌سان بودن گفته‌ها و اعمال نیست.

پمپاژ و انتقال بین حوضه‌ای آب هامون: همان‌طور که اشاره شد، حوضه هلمند تحت تنش آبی شدید قرار دارد و در این حالت، ایران با احداث خط انتقال آب به ظرفیت ۹۰۰ لیتر در ثانیه به زاهدان باعث فشار بیش‌تری بر این حوضه شده است. در حالی که زاهدان اصلاً در حوضه هلمند قرار ندارد و این یک انتقال بین حوضه‌ای تلقی می‌شود. با توجه به این‌که حوضه هلمند از کمبود آب و خشک‌سالی رنج می‌برد و ساکنان منطقه سفلای هلمند، در هر دو سوی مرز در رنج به سر می‌برند، انتقال آب از این حوضه به حوضه‌های دیگر، تأمل برانگیز است.

به کرات شنیده شده است که مقامات عالی‌رتبه ایران بارها بندسازی در افغانستان را یکی از دلایل خشک شدن هامون‌ها شمرده‌اند؛ اما واقعیت این است که تنها بندی که افغانستان در مسیر رودخانه هلمند ساخته، بند کجکی است که بهره‌برداری از آن به سال ۱۹۵۳، یعنی ۲۰ سال قبل از امضای معاهده هلمند (۱۹۷۳) می‌رسد. بنابراین، در زمان تنظیم معاهده هلمند تمام تیم‌های کارشناسی، اثرات این بند را دیده و در محاسبات خود گنجانیده‌اند و براساس آن معاهده تنظیم شده است. از طرف دیگر، براساس بند سه معاهده هلمند، افغانستان با در نظر گرفتن حقآبه ایران مندرج در توافق‌نامه، حق استفاده از مازاد آب را به گونه دلخواه دارد. بنابراین، اگر در آینده افغانستان بندی هم بر روی هلمند بسازد، هیچ‌گونه تعارضی با معاهده هلمند ندارد. لازم به یادآوری است که بند کجکی هم‌اکنون به خاطر تجمع رسوبات در مخزنش، ظرفیت ذخیره آب‌ را به شدت از دست داده است. فعلاً تنها بندی که در حوضه دریایی هلمند تحت کار است، بند کمال خان است که تاریخ آغاز کار این بند هم به سال ۱۳۴۵ خورشیدی (۱۹۶۷ میلادی) می‌رسد. ظرفیت حداکثری این بند ۵۲ میلیون متر مکعب است که به صورت مقایسه‌ای، ظرفیت آن در حدود سه درصد (۳%) ظرفیت چاه نیمه‌های ایران (۱٫۵ میلیارد متر مکعب) است.

در پایان این‌که، کشور افغانستان به خاطر سال‌ها جنگ و ناامنی نتوانسته است، زیربناهای کافی مدیریت و کنترل آب را در حوضه دریایی هلمند انکشاف بدهد و آب‌ به مراتب زیادتر از حقآبه ایران وارد آن کشور می‌شود. ایران به جای این‌که اجازه دهد آب دریای هلمند در مسیر طبیعی خود وارد هامون‌ها شود، این آب‌ها را در مسیر دریاچه‌های مصنوعی یا چاه نیمه‌ها منحرف کرده و باعث تشدید بی‌آبی هامون‌ها شده است. هم‌چنان ایران با استفاده از پمپ‌های آب زیاد که در مسیر دریای هلمند مرزی نصب کرده است، آب زیادی را برخلاف معاهده، بدون هیچ اندازه‌گیری جهت توسعه زمین‌های زراعتی بسیار زیاد برداشت می‌کند که در تعارض آشکار با معاهده هلمند است. بنابراین، پیشنهاد می‌شود که دستگاه دیپلماسی کشور نسبت به انحراف مسیر آب هلمند از مسیر طبیعی خود به طرف چاه نیمه‌ها و برداشت غیرقانونی آب توسط پمپ‌های آب و انتقال آب هامون‌ها توسط ایران، تلاش کند تا اکوسیستم منطقه به شمول گود زره دوباره احیا شود.