دولت و سکتور خصوصی درافغانستان

نگاهی مختصر به گذشته:

سکتور خصوصی و تشبث انفرادی عمده ترین گردانندۀ چرخهای اقتصادی افغانستان درطول تاریخ بوده و تا ایجاد حکومت مرکزی توسط امیرعبدالرحمن خان به شکل غیررسمی و آزاد تویط اشخاص انفرادی پیش برده می شد. مقصد از تشبث غیررسنی اجرای آنعده فعالیتهای اقتصادی اند که بدون رعایت مقررات و دور از نظارت دولت توسط افراد بطورخصوصی صورت میگیرند. برای اولین بار امیر عبدالرحمن خان به منظور تهیه لوازم و مایحتاج اردوی 89000 نفری خود به تأسیس یک دستگاه صنعتی ماشینی بنام «ماشینخانه» در شهر کابل اقدام کرد که دارای شعب ریخته گری، توپ سازی، تفنگ سازی، تولید باروت، ساختن کارتوس، اسلحه دستی، ضرابخانه، سراجی، خیاطی، شمع ریزی و غیره بود. ماشین و آلات این دستگاه را امیر به کمک کمپنی های خصوصی ازهند برتانوی خریداری کرد و با استخدام اشخاص فنی اروپائی و هندی آنرا بکار انداخت. با این اقدام نخستین سنگ درتهداب سکتور دولتی در افغانستان گذاشته شد.

اولین تحول عمده در مورد انکشاف سکتور خصوصی از حالت غیررسمی به سمت رسمی با انفاذ اولین قانون اساسی کشور در 1303 درعصر امانی صورت گرفت. به اساس ماده 12 این قانون: «اتباع افغانستان حق تأسیس شرکتهای تجارتی، صناعتی و زراعتی را طبق قوانین مربوطه خواهند داشت». علاوتاً برطبق ماده 19 و 23 این قانون تمام دارائی های نقدی و جنسی اشخاص مصئون بوده و اموال هیچکس مصادره نخواهد شد، مگر به حکم قوانین دولت و نظامنامه های. دراثر این تحول بزرگ درساحۀ قانون گذاری دراین عصر بیش از 80 نظامنامه نافذ شد و زمینه های قانونی فعالیتهای اقتصادی برای تشبثات خصوصی بطور رسمی مساعد گردید. وضع قوانین مالیاتی و ادارۀ امور مالی، بخصوص انفاذ «نظامنامه تشویقیۀ صنایع دولت علیه افغانستان» از جمله قوانینی بود که سهولتهای لازم را برای تشویق سرمایه گذاریهای انفرادی در ساحات مختلف اقتصادی اعم از زراعت، صنعت و تجارت ازطرف دولت فراهم میکرد. دراین دوره درجوار انکشاف تشبثات دولتی، یک عده تشبثات خصوصی در ساحات مختلف نیز برای اولین بار بطور رسمی تأسیس و برطبق مقررات موضوعه دولت شروع به فعالیت کردند. سیاست دولت دراین عصر مبتنی بر حمایه تولیدات داخلی در برابر تولیدات وارداتی بود و درساحۀ تجارت خارجی تلاش گردید تا امتعۀ افغانی راساً به بازار های اروپائی عرضه شوند و وساطت تجارهندی و روسی کمتر گردد تا کشور از انز.ای اقتصادی بیرون اید. این تحولات درعین زمان توأم بود بایک حرکت تدریجی از مبادلات جنس به مبادلات نقدی (پولی).

اغتشاش 1307 و جانشین شدن رژیم سقوی برای مدت تقریباً 9 ماه صدمۀ بزرگ براوضاع عمومی کشور، بخصوص امور اقتصادی وارد کرد. به قول مرحوم غبار: «دروه اختلال سقوی تجارت خارجی کشور را سقوط داد، زراعت و پیشه وری را مختل کرد، شاهراه های مملکت معروض تاخت و تاز سوق الجیشی ها و شهرهای عمده مشغول دفاع یا تعرض بودند. این وظیفۀ دفاعی و تعرضی هم برشانه نسل جوان قرار میگرفت که شغل اصلی شان زراعت و مالداری و باغداری و یا صنعت و پیشه وری بود. تمام مؤسسات قانونی و فواید عامه از قبیل معراف، حفظ الصحه، تجارت، صنایع و فابریکه ها ازکار افتاده بودند، حیثیت و پرستیژ دولت در سیاست خارجی و ادارۀ داخل معدوم شده بود.... مصارف لشکر کشی ها افزونی گرفت و خزاین دولتی افلاس نمود و مالیاتهای عفو شده و باقیات گذشته تحت تحصیل قرار داده شد و هم دست به ضبط و تاراج دارائی دیگران دراز گردید....» (غبار ،جلد دوم ص 21)

بعد از سقوط رژیم سقوی (میزان 1307) و آغاز سلطنت محمدنادرشاه و بعداً محمدظاهرشاه دولت نخست متوجه اعاده امنیت و ثبات در کشور گردید و متعاقباً توجه را به امور اقتصادی مبذول کرد. درسال 1313 (1934) اولین بانک بنام «بانک ملی» با اشتراک مالی دولت و سهمگیری یکعده تاجران بزرگ حمایت محمدهاشم خان صدراعظم توسط عبدالمجید خان زابلی تدسیس شد. پنج سال بعد «دافغانستان بانک» به حیث بانک مرکزی پا بعرصۀ وجود گذاشت. با آنکه سهم دولت از بانک ملی به آن بانک انتقال کرد، اما امتیاز انحصارات وارداتی و صادراتی دراختیار بانک ملی باقی ماند و این بانک تئانست درظرف 13 سال بخش بزرگ سرمایۀ خصوصی را درکشور جلب کند و بیش از 50 شرکت تجارتی و صنعتی را فعال سازد. جنگ عمومی دوم بررونق این دوره تأثیر منفی انداخت و فعالیتهای تجارتی و صنعتی منسوب به شرکای بانک را محدود ساخت. باید تصریح کرد که طی این دوره سکتور خصوصی به سرعت بی سابقه انکشاف کرد و قشر سرمایه دار به مفهموم جدید به میان آمد.

طی ده سال صدارت محمد داؤد خان (1332 ـ 1341) با رویدست گرفتن پروژه های مهم زیربنائی متکی براصل «اقتصاد رهبری شده» و طرح و تطبیق پلانهای پنجساله (باوجود خلاهای کم و بیش) تحول عظیم در سکت.ور دولتی پدید امد که تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم آن برتحرک اقتصادی سالهای بعد بخصوص درنتیجۀ اتصال حلقۀ مواصلاتی کشور و تبدیل اقتصاد محلی به اقتصاد ملی توأم با ایجاد امنیت سرتاسری و استحکام حکومت مرکزی نقش عمده بازی کرد. همین پالیسی با کمی تعدیل در ده سال مشروطیت (مسما به دورۀ دموکراسی) پیش گرفته شد. با آنکه در قانون اساسی 1343 دربارۀ نظام اقتصادی کشور هیچ مطلبی مشخص ذکذ نشده بود، اما درجوار طرح پلانهای پنجساله و ازدیاد تعداد تصدیهای دولتی، بطور محسوس میلان سرمایه گذاریها توسط تشبثات خصوصی بیشتر گردید و دراثر آن یک تعداد زیاد صنایع کوچک و متوسط درکشور بطور رسمی یعنی برطبق قوانین و مقررات دولت آغاز بکار کردند.

محمد داؤد خان پس از موفقیت کودتای سرطان 1352 و اعلام نظام جمهوری طی بیانیۀ مبسروط (مورخ اول سنبله) سیاست اقتصادی رژیم را چنین اعلام کرد: ندولت جمهوری افغانستان ایجاد صنایع سنگین از قبیل استخراج معادن، ایجاد صنایع فلزکاری و ماشین سازی و صنایع کیمیاوی و برق را که ضامن پیشرفت سریع اقتصاد و تحکیم استقلال کشور است، حائز اهمیت بزرگ می شمارد و درتحت سکتور اقتصاد دولتی اقدامات جدی را درزمینه مرعی خواهد داشت». او درادامه گفت: «دولت جمهوری سرمایه گذاریهای خصوصی و تشبثات خصوصی را دررشال ایجاد صنایع کوچک و متوسط و صنایع دستی تشویق، حمایه ، رهبری و کنترول خواهد کرد و همکاریهای لازم را بین سرمایه های دولتی و سرمایه های خصوصی بمنظور ترقی، همآهنگی و رشد متعادل اقتصاد ملی بصورت مختلط بوجود خواهد آورد.... و سیاست حمایوی را از صنایع و تجارت داخلی در برابر رقابت اموال و سرمایه های خارجی در پیش خواهد گرفت.. و تجارت خارجی را براساس تجارت رهنمائی شده بروی منافع ملی رهبری خواهد کرد».

محتوای این بیانات ازیکطرف و موجودیت بعضی شخصیت های منسوب به جناح پرچم در مقامهای حساس حکومت ازطرف دیگر مصئونیت تشبثات خصوصی را درآینده زیر سوال برد و در دوسال اول موجب فرار سرمایه ها از کشور گردید. بعد از تصفیۀ پرچمی ها از حکومت اوضاع مجدداً بحالت قبلی برگشت.

ازذکر مختصر فوق پیرامون تکامل سکتور دولتی و سکتور خصوصی در کشور بر می اید که یک رابطۀ مستقیم بین قدرت دولت و استقرار امنیت ازیکطرف و رسمی شدن قعالیتهای سکتور خصوصی ازطرف دیگر وجود دارد. با این ترتیب که: به هراندازۀ که قدرت دولت و امنیت سرتاسری درپرتو نظم قانون و اداره در کشور گسترش و استحکام یابد، به همان اندازه فعالیتهای سکتور خصوصی از حالت غیررسمی به شکل رسمی درآمده و نحوۀ فعالیت آن با رعایت قوانین و مقررات دولت بطور آشکار و واضح تغییر میکند و بناً سیاستهای اقتصادی دولت درزمینۀ حمایت و انکشاف سکتور خصوصی به نفع اقتصاد ملی بیشتر اثر می بخشد. برعکس هرگاه دولت ضعیف و امنیت در کشور سست شود، فعالیتهای سکتور خصوصی وجه غیررسمی و اغلب غیرقانونی را بخود میگیرد، چنانیکه این حالت بعد از کودتای ثور بوقوع پیوست و افغانستان را تدریجاً در کام «دائرۀ خبیثۀ مصیبت» فرو برد.

افغانستان درگیر «دائرۀ خبیثۀ مصیبت» :

این یک واقعیت غیرقابل انکار است که کودتای کمونیستی ثور 1357 سرآغاز همه مصیبت ها در کشور بود. با این شرح مختصر که : کودتا و پس منظر ایدئولوژیکی ان موجب قیام و ایجاد مقاومت های مردم علیه رژیم شد، خاصتاً بعد از تهاجم قوای شوروی این مقاومتها روزبروز کسب شدت کرد و به جنگهای ویرانگر و خونین تبدیل گردید. دوام جنگ و شدت مقاومت ازیکطرف کشور را .یران کرد و ازطرف دیگر سلطۀ رژیم را در کشور بیشترمحدود به شهر ها ساخت. ویرانی دهات موجب مهاجرت مردم به شهر ها و نیز به خارج کشور گردید و به سکتور زراعت و صنایع دستی و محلی شدیداً صدمه وارد کرد. تمرکز نفوس درشهرها (بخصوص شهر کابل) و فقدان زمینه های کار و استخدام، دامنۀ فقر را درهمه جا وسیع تر ساخت. باسقوط تولیدات داخلی، واردات اشیای صنعنی و همچنان انواع مواد خوراکه از خارج به سرعت افزایش یافت که با کسر روبه تزاید بیلانس تجارت خارجی، ذخائر اسعاری کشور روبه کاهش نهاد و رژیم خلقی ـ پرچمی را بیش ار پیش بدامن امداد خارجی انهم از شوروی و کشورهای بلاک شرق انداخت. سقوط عواید داخلی دولت دراثر ازهم پاشیدگی اداری و شدت قیامها و کسر مداوم بودجه، رژیم را به سیاست استقراض از بانک مرکزی متکی ساخت و دراثر افزایش حجم پول در دوران، ارزش تبادلوی افغانی در برابر اسعار خارجی روزبروز پایان آمد و سطح قیمت ها به سرعت بالا رفت. با این ترتیب دیده میشود که افغانستان تدریجاً درحال فرورفتن به کام یک طوفان ویرانگر اقتصادی و درگیر شدن در طلسم «دائرۀ خبیثۀ» بسوی فقر و مصیبت بود که با گذشت هرروز ساحۀ آن وسیعتر و سرعت آن بیشتر میگردید.

این وضع مصیبت بار با سقوط رژیم خلقی ـ پرچمی نه تنها از بین نرفت، بلکه با رویکار شدن حکومت تنظیمی (1371) و متعاقباً تشدید جنگهای داخلی بین جناح های قدرت طلب بیشتر و بیشتر شد که شرح آنرا اینجانب در کتاب «افغانستان درطلسم دائرۀ شیطانی مصیبت» منتشرۀ سال 1995 بطور مفصل مورد بحث قرار دادم. (مأخذ)

ادامه مصیبت بعد از کنفرانس «بن»:

از راه اندازی کنفرانس «بن» تا اکنون مدت چهار سال میگذرد که با انجام انتخابات پارلمانی، دورۀ انتقالی پایان یافت و دور عادی در کشور آغاز گردید. طی این مدت با وجود تلاشهای همه جانبه و سرازیر شدن مبالغ بزرگ امداد جامعۀ جهانی، متأسفانه هنوزهم کشور در طلسم دائرۀ شیطانی مصیبت قرار دارد که شکل و ابعاد ان نغلق تر و راه بیرون رفت از آن مشکلتر گردیده است، زیرا بجای نفوذ گروپهای تروریستی القاعده، اکنون عنصر خطرناک «مافیای مواد مخدره» داخل عمل شده است.

بانک جهانی درنشریۀ اخیر خود تحت عنوان «افغانستان ـ استحکام دولت، رشد دوامدار و کاهش فقر»( فبروری 2005) حرکت دائرۀ شیطانی را در شرایط موجود چنین تشریح میدارد: موجودیت جنگ سالاران حکومت را ضعیف میسازد، زیرا یک قسمت وظایف آنرا جنگ سالاران بعهده میگیرند؛ حکومت ضعیف قادر به تأمین امنیت بطور لازم نمی باشد، ضعف امنیت فعالیت اقتصادی مواد مخدر را توسعه میدهد، همدستی و اشتراک جنگ سالاران دراقتصاد مواد مخدر و همچنان حمایت های مالی دیگر موجب قدرتمندی بیش از پیش جنگ سالاران میگردد. تداوم این حرکت به شکل دائروی و مکرر بازهم برضعف حکومت می افزاید و امنیت ازهم بیشتر می پاشد و اقتصاد مواد مخدر را زیادتر گسترش میدهد که دراثر آن قدرتهای محلی و ملیشائی جنگ سالران بازهم تقویه میگردند.(مأخذ)

درجریان عملیۀ فوق پول فراوان مواد مخدر درعین زمان زمینه های اختلاس و سوء استفاده را در اورگانهای دولتی وسیعتر کرده و مأمورین حکومت را در رده های مختلف شریک در اقتصاد مافیائی و مواد مخدر می سازد. به هراندازه که جریان مواد مخدر قئیتر گردد، به همان اندازه همبستگی جنگ سالران و مأمورین پرقدرت حکومت باعناصر ذیدخل در اقتصاد مواد مخدر بیشتر میشود. درنتیجه یک پدیدۀ جدید به میان می اید که عملیۀ چرخش دائرۀ شیطانی مصیبت را سریع تر و مغلق تر میسازد که عملکرد آنرا میتوان زیر نام «اتحاد مثلث» به این شکل خلاصه کرد:

«دائرۀ شیطانی مصیبت» و معضلۀ سکتور خصوصی :

با آنکه پروگرام خلع سلاح طی دوسال گذشته سلاح ثقیله را از دست اکثر جنگ سالاران بیرون کشید و زیر ادارۀ حکومت مرکزی قرار داد و خوشبختانه اکنون خطر جنگ داخلی بین قوه های درگیر قبلی مرفوع گردیده است، ولی سلاح خفیفه به پیمانۀ وسیع دراختیار آنها و قوماندانهای محلی باقی مانده که وسیلۀ پخش قدرت نفوذ آنها بطور فعال و محسوس در محل میگردد. جاگرفتن اغلب جنگ سالران و وابستگان شان در مقامهای بزرگ حکومت و اکنون در پارلمان بررسوخ و نفوذ مزید آنها درکشور می افزااید که اینکار قدرت دولت را خارج از شهر کابل تحت الشعاع قرار میدهد. اگرچه بعضی اراکین دولت به ضعف امنیت چندان معترف نیستند، مثلاً آقای هدایت امین ارسلا وزیر تجارت طی یک مصاحبه در امریکا به موضوع امنیت اشاره کرده چنین گفت: «امنیت واقعاً یک مشکل عمده نیست، اما مردم بیرون ازکشور دراین باره بطور مبالغه آمیز سخن میگویند». تو علاوه کرد: «طی دوسال گذشته بیش از سه هزار پروژه سرمایه گذاری در کشور ثبت گردیده که مجموع آن بالغ بر 1.3 ملیارد دالر میگردد که بیش از نصف آن مربوط به سرمایه گذاریهای خارجی میباشد». (مأخذ)

با وجود این خوشبینی اراکین دولت، نمیتوان از این حقیقت چشم پوشید که مسئلۀ امنیت هنوزهم یک سؤال عمده در افغانستان بوده و فقدان مصئونیت مالی و اعتماد برجریانات آینده برای سرمایه گذاری در کشور یک معضلۀ بزرگ کحسوب میشود. توقف جنگ های داخلی به هیچ وجه تضمین کافی را برای آیمدۀ سرمایه گذاری در سکتور خصوصی معنی نمیدهد، همچنانیکه تدوین قوانین و فراهم اوری تسهیلات مربوطه نمتوانند به تنهائی موجب اطمینان خاطر سرمایه گذارها بخصوص سرمایه گذاران خارجی درافغانستان گردد، زیرا حصول اطمینان از اوضاع آینده به وقت و زمان بیشتر ضرورت دارد.

براساس اصل اقتصاد بازار آزاد که مبنای سیاست اقتصادی دولت را می سازد، عمده ترین محرکه و انگیزۀ سرمایه گذاری در سکتور خصوصی همانا حصول زیادترین مفاد ممکنه برای مدت طویل میباشد. درصورتیکه سرمایه گذاری مواجه با خطرات ناشی از فقدان امنیت و مصئونیت دراز مدت باشد، انگیزۀ مفاد برای مدت طویل زیر سؤال میرود و سرمایه گذار را در تردد و دو دلی می اندازد و حتی او را از سرمایه گذاری منصرف میسازد. فقط کسانی درتحت این شرایط حاضر به سرمایه گذاری خواهند شد که مفاد حاصلۀ آنها درآغاز آنقدر زیاد باشد که بتواند خسارات احتمالی آینده را جبران کند و ضرر بعدی را درشروع تلافی نماید. همچو پروژه های پرمنفعت فعلاً درافغانستان وجود ندارند، البته به استثنای سرمایه گذاری درساحۀ جدید تیلی کمیونیکیشن (مثلاً تیلفون موبایل). سرمایه گذاری درساحات زیربنائی، برق، سمنت و غیره که دولت خواهان تشویق آنست، درکتگوری همچو پروژه های پرمنفعت نمی آیند.

واضحاً وقتی اطمینان برآینده کم باشد، سرمایه داران پول خود را به دلیل سیالیت زیاد در سکتور تجارت بکار می اندازند و عده ای نیز به منظور وقایه از سقوط ارزش پول میکوشند به خرید اموال عقاری از قبیل منازل رهایشی و جایدادهای تجارتی آنهم درساحات شهری بخصوص در شهر کابل اقدام ورزند. این میلان از کودتای ثور آغاز گردید و تاکنون با شدت بیشتر ادامه دارد. اینکه درشهر کابل اکنون بیش از هر وقت دیگر یک تحرک جدی در مورد اعمار ساختمانهای بلند منزل، مراکز تجارتی بزرگ و محلات رهایشی تجملی و همچنان ترمیم منازل سابقه ازطریق سکتور خصوصی و تشبثات انفرادی چشم هر بیننده را خیره میکند، انگیزۀ عمدۀ آن بیشتر در یک موضوع خلاصه میشود آنهم : موجودین پول فراوان که از طرق مختلف (اعم از قاچاق مواد مخدر، از اختلاس و رشوه های بزرگ، ازغصب جایدادها و ملکیت های عامه، از ذخایر نامشروع قبلی در زمان جهاد و بعد از آن) در دست یکعده اشخاص تجمع کرده و آنها نیمدانند با این پولهای بادآورده و اغلب غیر قانونی چکار کنند. از آنجتئیکه ارسال این مبالغ گزاف به خارج اکنون زیر تنظارت شدید کشورهای بزرگ قرار دارد و انتقال پول به خارج تابع شکلیات خاص و دقیق بانکی میباشد، لذا راه دیگر وجود ندارد، جز اینکه پول را درخرید جایدادهای عقاری بکار برند تا ازیکطرف با حفظ ارزش ذاتی آن، خطرات احتمالی آینده را مرفوع سازند و ازطرف دیگر بعداً با فروش آن جایدادها پولهای نامشروع را مشروع جلوه دهند یا به عبارت دیگر پولهای به اصطلاح «سیاه» را به پولهای «سفید» تبدیل نمایند و به آن وجه قانونی دهند.

دلیل اینکه چرا قیمت جایدادها درکابل و دیگر شهر های بزرگ بطور غیرقابل تصور بلند رفته است، ازیکطرف ناشی از تقاضای روزافزون همین صاحبان پولهای بادآورده میباشد و ازطرف دیگر موجودیت مؤسسات خارجی بخصوص تعداد کثی انجو ها و اقامت بیش از ده هزار خارجی با معاشات دالری بسیار وافر پروژه های امدادی درکابل است که موجب بلند رفتن کرایه منازل و در نتیجه علت دومی افزایش قیمت جایدادها شده است که این وضع بازهم سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری در امور ساختمانی بیش از پیش تشویق میکند.

افغانستان یک کشور مستهلک و متکی به واردات:

نگاهی به تحولات عمدۀ اقتصادی در افغانستان در سکتور دولتی و خصوصی طی سه سال اخیر به وضاحن نشان میدهد که سرازیر شدن کمکهای هنگفت مالی و تخنیکی به اشکال و طرق مختلف از منابع خارجی عمده ترین گردانندۀ چرخهای اقتصادی کشور را بطور رسمی تشکیل داده که درچوکات بودجه های مستقل نمایندگی ملل متحد،..............و بودجل انکشافی دولت در پروژه های مختلف بمصرف رسیده است. بیشتر این مصارف برای تهیۀ مواد و خدمات مورد نیاز از خارج صورت گرفته که یک قسمت زیاد ان به شکل معاش و غیره برای متخصصین خارجی و یکعده افغانهای مقیم خارج که ازطریق ایجنسی های فوق استخدام شده اند، تادیه گردیده است. علاوتاً قعد قرارداد های ساختمانی و سرک سازی با کمپنی های مختلف خارجی با امتیاز اینکه آنها میتوانند کارگران ماهر مورد ضرورت را از تبعۀ کشورهای خود استخدام کنند، یک قسمت دیگر مبالغ امدادی را بخود جذب کرده و بیشترین پول این پروژه ها جهت تهیۀ وسایل، ماشین و آلات، مواد و مزد و معاش متخصصین و کارگران آنها بمصرف رسیده است. درعین زمان تورید ارژی برق از ایران و کشورهای آسیای مرکزی و تورید مواد نفتی بیشتر از طریق کشورهای خلیچ، وابستگی جدی اقتصاد کشور را به منابع خارجی اعم از سرمایه، مواد، قوای انسانی و انرژی بین میکند.

افغانستان درطول تاریخ (به استثنای اوقات خشک سالی مدهش) همیشه ازنظر مواد رزاعتی و خورامه درحال اکتفا بخود قرار داشته و حتی بعضاً مازاد تولیدات زراعتی آن به کشورهای همسایه قاچاق میگردید، ولی امروز وضع برعکس شده، نه تنها اشیای مصرفی صنعتی، بلکه اکثر مواد خوراکه و حیاتی از خارج وارد میشوند. واردان کالاهای مصرفی از نظر جنسیت آنقدر پائین اند که بازار های کشور مملو از اشیای «حراج شده» دیگر کشورها گردیده است که اغلب به نازلترین قیمت خریداری و به بازار های کشور عرضه میشوند. درجوار این نوع اشیای کم جنس، البته اقلام تجملب برای کسانیکه پولهای باآورده و عواید دالری دراختیار دارند، نیز به وفرت به نظر میخورند. انکشاف سریع امور ساختمانیف بازار واردات مواد تعمیراتی را خصوص از کشورهای ایران، چین، پاکستان و هند رونق غیرقابل تصور داده است. طور مثال اشاره به افزایش واردات از پاکستان که درزمان طالبان به 26 ملیون دالر میرسید، اکنون بر 1.2 ملیارد دالر در سال بالغ میشود (مأخذ)، کافی است که این حقیقت تلخ را بیان کند. واردات ار ایران و کشورهای دیگر که همه به یقیین کمتر از ارقام فوق نخواهند بود، میتواند یک نمونۀ بارز اتکای اقتصاد کشور به واردات درسالهای اخیر باشد.

به این اساس دیده میشود که افغانستان در مدت 25 سال اخیر قدم بقدم بیک کشور مستهلک و کتکی به واردات تبدیل گردیده و بطور عموم شکل یک بازار اشیای کم جنس، ارزان قیمت و اکثراً غیرلازم و بیکاره کشورهای همسایه را بخود گرفته است و این وضع موجب میشود تا یک قسمت زاد منابع اسعاری که بیشتر از طریق امداد خارجی و نیز اقتصاد مواد مخدر در کشور سرازیر میگردند، دوباره دربدل واردات از کشور بیرون شوند.

ضعف دولت و «غیررسمی» شدن فعالیتهای سکتور خصوصی:

درمبحث گذشته دیدیم که چگونه موجودیت جنگ سالاران موجب ضعف سیاسی و اداری دولت شده و با ضعف امنیت زمینۀ فعالیت برای اقتصاد مواد مخدر و همچنان تقویۀ مزید جنگ سالاران درکشور مساعد گردیده است. توأم به همین جریان ازنظر اقتصادی نیز یک حرکت دائروی دیگر براه افتیده است که از ضعف اقتصادی دولت اغاز میگردد و دراثر بی ثبات شدن اقتصاد ملی، فعالیتهای سکتور خصوصی بیشتر به شکل «غیررسمی» درمی آید و با عدم رعایت مقررات دولت و گریز از تادیه مالیات و عوارض گمرکی و غیره بر بنیۀ مالی دولت صدمه وارد میکند که دراثر آن ضعف اقتصادی دولت بیشتر میشود.

راجع به ضعف اقتصادی دولت باید گفت که این پدیده محصول بی ثباتی سیاسی کشور درطول دو دهه گذشته میباشد که درنتیجۀ آن تمام منابع عوائد دولت ازبین رفت و دولت درحال افلاس کامل قرار گرفت. بعد از سقوط طالبان و رویکار آمدن حکومت مؤقت و انتقالی فقط امداد جامعۀ جهانی بود که در کشور سرازیر شد و دولت توانست با استفاده از یک قسمت امداد به فعالیت های مقدماتی بپردازد. به اساس اظهارات داکتر اشرف غنی (سابق وزیر مالیه) مجموع امداد جامعه جهانی بین سالهای 1380 تا 1383 جمعاً 3.7 ملیارد دالر بود که ازجمله تقریباً 1.1 ملیارد دالر (28%) آن دراختیار دولت قرار گرفت و متباقی مستقیماً به کمپنی های قراردادی (17%)، انجوها (10%) و بخش های مختلف ملل متحد (49%) داده شد. مجموع عوائد داخلی طی سالهای فوق جمعاً در حدود 350 ملیون دالر بود که تقریباً 75% آن از مدرک محصول گمرکی بدست آمد. بودجه عادی سال جاری دولت در حدود 600 ملیون دالر است که مناصفۀ آن ازطریق امداد خارجی تدارک شده است و اما بودجۀ انکشافی طی دوسال گذشته در حدود 116 ملیون دالر بود که این رقم ناچیز کاملاً از طریق امداد خارجی پرداخت گردیده است (مأخذ)

واضح است که ضعف اقتصادی دولت بربی ثباتی وضع عمومی اقتصاد ملی اثر می بخشد و چرخهای اقتصادی را درداخل کشور(باوجود تلاشهای جامعۀ جهانی) طورلازم به حرکت می آورد. تبدیل شدن کشور بیک جامعۀ استهلاکی و اتکای کامل آن به واردات ازیکطرف و بیرون شدن مجدد منابع مالی امدادی دربدل واردات و تادیۀ معاشات و غیره ازطرف دیگر از انکشاف ظرفیت های اقتصادی در داخل کشور جلوگیری میکند. بدینوسیله حاصل سرمایه گذاریها، بجای آنکه ازطریق افزایش سطح استخدام در داخل کشور اثر بخشد، برعکس بیشتر به خارج انتقال می یابد. دراین میان تنها سیاست پولی دولت که دراثر ریفورم پولی به حیث یک اقدام مثبت و مفید رویدست گرفته شد، توانست به کمک مستقیم بانک جهانی و صندوق وجهی و تزریق مقادیر معتنابه دالر بطور مداوم در مارکیت اسعار در زمینۀ استقرار نرخ تبادلۀ افغانی با دالر و سائر اسعار نقش مهم بازی کند، و اما این استقرار تصنعی تازمانی ادامه خواهد داشت که تزریق دالر بوسیلۀ حمایت پولی از خارج میسر باشد. هرگاه این حمایت قطع و یا تقلیل یابد، به یقیین که نرخ تبادله به زیان پول افغانی شدیداً تغییر خواهد کرد.

همین بی ثباتی ها دروضع اقتصادملی و عدم مصئونیت درآینده موجب میشوند تا فعالیتهای سکتور خصوصی کما فی السابق باسرعت زیادتر بشکل غیررسمی درآیند. برای توضیح این مطلب باید گفت که فعالیتهای غیررسمی در تشبثات خصوصی وقتی مطرح میشوند که قعالیتها در چارچوب تصامیم شخص و خارج از حیطۀ قوانین و مقررات دولتی صورت گیرند. این فعالیتها قسماً مشروع و قسماً نامشروع میباشند.

فعالیتهای مشروع عبارت اند از:

1 ـ فعالیتهای که بیرون میکانیزم مارکیت انجام می یابند و یا به شکل تبادلۀ جنس به جنس (بارتر) صورت میگیرند که بیشتر دردهات و درسکتور زراعت معمول میباشند، مثلاً تقسیم حاصل زراعتی به اساس تفاهم خصوصی و یا عرفی بین زارع و ملک زمین و یا استخدام کارگران زراعتی دربدل یک مقدار معین گندم یا غله درسال و غیره،

2 ـ فعالیتهای که ازطریق مارکیت انجام میشوند و مغایر به قانون نیستند، ولی اجرای آن کاملاً درحدود صلاحیت اشخاص قرار دارند و به دولت مالیه نمی پردازند، مثلاً فعالیت های اقتصادی کوچی ها و همچنان تشبثات کوچک فامیلی که درآن تعداد بسیار کم کارگران بطور خصوصی بکار گماشته میشوند.

فعالیت های نامشروع که طبعاً ماهیت غیررسمی دارند و با ضعف دولت و کمبود امنیت بیشتر مطرح میشوند عبارت اند از:

1 ـ تولید، انتقال و فروش آنعده موادی که بدون داشتن جواز رسمی صورت میگیرند، مثلاً قاچاق چو.ب چارتراش، تجارت زمرد و احجار کریمه و غیره اقلام تجارتی قاچاقی که سهم آن اکنون درکشور تقریباً به یک ملیارد دالر درسال میرسد،

2 ـ اخذ، تولید، انتقال و فروش حقوق و موادی که اساساً ازطرف دولت کاملاً منع و غیرقانونی اعلام شده اند، ازجمله اخذ مالیه و محصول گمرکی بطور خصوصی و شخصی که اخیرآ بنام «پاتک» شهرت یافته است، قاچاق انسان و اعضای بدن آن ، بیگار، حفریات و فروش آثار باستانی، غصب دارائی های عامه و اشخاص بوسیلۀ زور و فشاربالقوه، تمویل مصارف و تدارک وسائل جنگی برای گروه های غیرقانونی و از همه مهمتر زرع و قاچاق مواد مخدر که اکنون بیش از 35 فیصد فعالیتهای غیررسمی را درسکتور خصوصی تشکیل میدهد.

به هراندازه که فعالیتهای غیررسمی آنهم به شکل نامشروع درجامعه زیاد شوند، به همان اندازه امکان عدول از مقررات دولت، شفافیت معاملات و امور حسابی و ازهمه مهمتر گریز از مالیات و محصولات گمرکی بیشتر میگردد. به این اساس ماهیت انتظامی دولت در امور اقتصادی ضعیف میشود و سیاستهای اقتصادی دولت مؤثریت خود را ازدست میدهند. اینجاست که گردانندگان فعالیتهای خصوصی غیررسمی، بخصوص عمال قاچاق مواد مخدر و گروه های وابسته به آن روزبروز کسب قدرت بیشتر کرده و زمینۀ ضعف مزید اقتصادی دولت را بار می آورند. با توسعۀ رووزافزون اقتصاد مواد مخدر و استحکام حلقۀ مافیائی آن و درعین زمان سرازیر شدن مبالغ گزاف عاید دالری ازاین مدرک، خطر آن وجود دارد که افغانستان بزودی بیک کشور ....."نارکوتیک سیت" تبدیل گردد که دراینصورت تمام تلاشهای دولت و جامعۀ جهانی در راه اعمار مجدد افغانستان با بن بست جدی و سبوتاژ های متواتر در داخل مواجه خواهد شد.

مشکلات عمدۀ سکتور خصوصی:

اگر از عامل ضعف اقتصادی دولت و مشکلات امنیتی و همچنان فساد مالی و اداری بخصوص اختلاس و رشوت در کشور بگذریم، یکعده عوامل دیگر نیز سرراه انکشاف سکتور خصوصی قرار دارند که مهمترین آنها عبارت اند از:

1 ـ مشکل دسترسی به فعالیتهای زیربنائی، ازجمله خرابی خطوط مواصلاتی و امنیت کلی شاهراه ها در سرتاسر کشور، دراختیار نداشتن زمین کافی برای اعمار پروژه های صنعتی درموقعیت های مناسب، کمبود آب و برق مورد ضرورت پروژه ها،

2 ـ فقدان خدمات تجارتی و بازاریابی بخصوص برای صنایع صادراتی،

3 ـ مشکلات بیمه برای دفع خطرات غیرمترقب ناشی از ضعف امنیت، خاصتاً برای سرمایه گذاریهای خارجی،

4 ـ فقدان قوانین نورم و استندارد، شعب کنترول کیفیت تولید و تطبیق معیارهای مربوطه که رعایت آن نه تنها برای صنایع صادراتی حائز اهمیت بسزا است، بلکه در مورد اشیای وارداتی نیز بسیار مهم بوده، درغیر آن ممکن است مواد دارای کیفیت بسیار پائین و حتی مضره (بخصوص در رابطه با مواد خوراکه و ادویه) به کشور سرازیر شوند،

5 ـ کمبود شدید متخصصین درساحات منجمنت و پلانگذاری، همچنان فقدان انجنیران و ماهران تخنیکی و کارگران فنی و مسلکی بطور کل،

6 ـ ضعف روحیۀ تشبث و ترس ار خطرات احتمالی، فقدان تجربه و ناآشنائی با وضع رقابت ها در مارکیت،

7 ـ کمبود معلومات دقیق درمورد امکانات مختلف تخنیکی و انتخاب تکنالوژی مقتضی برطبق شرایط و احوال کشور، مخصوصاً بارعایت اصل تشدید کار و سرمایه و موجودیت مواد خام و غیره،

8 ـ فقدان سیستم منظم بانکی جهت رفع مشکلات مالی کوتاه و دراز مدت،

9 ـ موجودیت مشکلات و موانع قانونی و اداری در دستگاه دولت.

دربارۀ اینکه چگونه میتون مشکلات فوق را حل کرد، باید گفت که رفع این موانع درمجموع تابع تحول عمومی و همه جانبۀ کشور است و زمان بکار دارد. نشریۀ اخیر بانک جهانی تدابیر ئ اقدامات ذیل را به حیث یک نقطۀ آغاز توصیه میدارد (مأخذ) :

الف ـ تورید منابع از خارج ازطریق:

1 ـ جلب کمکهای تخنیکی، مالی و نظامی ازخارج،

2 ـ تورید اشیا و خدمات مورد ضرورت ازخارج،

3 ـ تشویق سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی،

4 ـ جلب مفکوره ها، سرمایه و مهارت افغانهای مقیم خارج،

5 ـ عقد قرار داد های شفاف با کمپنی های خارجی براساس دواوطلبی های منصفانه،

6 ـ تورید انرژی برق و قوای کار از خارج،

7 ـ بلند بردن ظرفیت های تولیدی درداخل کشور.

ب ـ اتخاذ تدابیر لازم برای سوق فعالیتهای غررسمی بسوی فعالیتهای رسمی و ایجاد فضای همکاری بین واحدهای غیررسمی مشروع تا با استفاده از سهولتهای قانونی و کمکهای اقتصادی فعالیتهای خود را به شکل اتحادیه های تولیدی منسجم سازند.

ج ـ ایجاد پارکهای صنعتی درجوار شهرهای بزرگ تا بدانوسیله مشکلات زمین، آب، انرژی و سائر ضروریات اولیه رفع گردد و زمینه های اولی برای تأسیس و انکشاف صنایع کوچک و متوسط فراهم شود.

د ـ رویدست گرفتن برنامه هائیکه هدف آن بیشتر آیجاد زمینه های کار و عاید برای طبقات نادار کشور باشد.

هـ ـ کمک به معلولین و فامیلهای که توانئی کار و امرار معاش را نداشته باشند، بخصوص کمک با زنان بیوه و دارای فرزندان خوردسال.

همچنان متخصصین بانک جهانی برنقش افغانستان به حیث یک معبر خوب تجارت ترانزیت بین کشورهای منطقه تأکید کرده و توصیه میدارد تا حکومت غرض تشویق تجارت منطقوی سهولت های لازم را از جمله تسهیلات ترانسپورتی و امنیتی و قوانی گمرکی و غیره را فراهم سازد.

پالیسی اقتصادی حکومت در چهار سال اخیر:

حکومتی که چهار سال قبل تحت شرتیط خاص درحالت اضطرار و بدون طرح و مشی قبلی توسط امریکا و متحدینش در «بن» ایجاد گردید و ازنظر ترکیب فاقد ماهیت یک «تیم بسته و متجانس فکری» بود، درحالی به وظیفۀ خطیر«اعمار مجدد» افغانستان گماشته شد که هیچ چیز در کشور بنام اداره، قانون، امنیت، نظم، مأمور، محل کار، دفتر و دیوان و وسائل لازم وجود نداشت. اگر حمایت حمایت همه جانبل جامعل جهانی نمی بوذ، حتی تصور تشکیل همچو یک اداره (ولو ضعیف) درفکر نمی گنجید. با انکه امداد جامعل جهانی و اعزام قوای آیساف و موجودیت عساکر امریکائی عمده ترین پایه های عملی این تحول را تشکیل میداهند، اما هنوز هم وضع دراثر فعالیتهای مخفی «اتحاد مثلث» و افزایش عملیات مسلحانه و تخریبی عناصر طالب و القاعده و همچنان تحمیل بعضی خواسته های وارده از خارج مشکلاتی را سر راه حکومت قرار داده که بطورکل مانع تعقیب پالیسی اقتصادی بطور مؤثر و مقتضی با احوال در کشور گردیده است.

عمده ترین پالیسی اقتصادی حکومت که توسط مشاوران خارجی تهیه گردید، درشروع سال 2002 با نشر یک مجموعۀ بنام «طرح انکشاف ملی» (......) اعلام گردید (مأخذ) که بعداً شرح مزید آن در راپور دیگر تحت عنوان «محافظت آیندۀ افغانستان» (....) گنجانیده شد (مأخذ) که اهداف عمدل ان مشتمل بودند بر : ن استحکام دولت، تدمین امنیت، رشد اقتصادی از طریق سکتور خصوصی، انکشاف امور بشری و پیشرفت سیاسی و اجتماعی و در راس همه رشد اقتصادی مداوم با قاعدۀ وسیع و کاهش فقر». دراین طرح سکتور خصوصی به حیث پایۀ سوم پالیسی اقتصادی حکومت شناخته شده که دارای نقش ووظایف ذیل میباشد:

ـ ـ خلق کار و ارتقای زندگی ازطریق رشد مؤلدیت،

ـ ـ بعهده گرفتن وظیفۀ قراردادی (......) جهت اعمار پروژه های دولتی،

ـ ـ ارائه اطلاعات، دانش تخنیکی و نظریات جدید بخصوص درمورد تشویق تجارت و سرمایه گذاریهای خارجی،

ـ ـ تهیه خدمات اولیه درساحات زیربنائی، صحت و معارف تا بدانوسیله سطح زندگی طبقات نادار ارتقا یابد.

«طرح انکشاف ملی» پالیسی حکومت را دراجرای وظایف فوق برمبنای پنج اصل ذیل چنین بیان میدارد:

1 ـ رعایت اصل رقابت بازار تاحد ممکن،

2 ـ موجودیت مقررات شفاف و واضح درتضمین حقوق ملکیتها،

3 ـ سپردن خدمات فرعی به تشبثات خصوصی و شخصی ساختن (......) دارائی های دولتی درصورت لزوم،

4 ـ کاهش مداخلات حکومت درمار کیت و تضمین آنکه مداخلات حکومت بروفق میکانیزم مارکیت باشد،

5 ـ رفع بعضی موانع کوتاه مدت که موجب مشکلات بعدی میگردند.

بارعایت اصول فوق و به منظور برآوردن اهداف مطلوبه، حکومت اقدامات آتی را در پیش گرفت:

ـ ـ کمکهای مالی مخصوصاً دادن قرضه های کوتاه مدت به تشبثات انفرادی،

ـ ـ تنظیم امور بانکی و توسعۀ شبکه های بانکی درکشور،

ـ ـ توجه به تقویت تشبثات کوچک و متوسط و ازهمه مهمتر جلب سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی ازطریق فراهم اوری تسهیلات مالیاتی و غیره،

ـ ـ انکشاف تجارت هاصتاً تشویق و توسعل صادرات (مواد زراعتی، منسوجات، سنگهای تزئینی و تولیدات چرمی).

اینکه تاچه حد حکومت درطول سه سال کذشته موفق به تطبیق اقدامات مذکور گردیده و تا چه حد اهداف مطلوبه را برآورده ساخته است، به مشکل میتوان درباره قضاوت کرد، زیرا راپور اجردت مقمهای مسئول و نشرات خوشبیانۀ بین المللی با آنچه عملاً درچشم هربیننده ظاهر میشود، ازهم تفاوت دارند. بهرحال گفته میتوانیم که حکومت طی اینمدت به انچه درعمل بیشتر توسل ورزیده است، همانا اقداماتی بوده که در توصیه های منتشره بانک جهانی اخیراً انعکاس یافته و آنرا زیر پراگراف «تورید منابع از خارج» در هشت نکته خلاصه کردیم.

کمبودها و نارسائی ها:

سکتور خصوصی یک بخش بزرگ اقتصضاد افغانستان را تشکیل میدهد و انکشاف آن یکی از اهداف عمدۀ حکومت بوده، چنانکه در ماده دهم قانون اساسی جدید آمده است: «دولت سرمایه گذاریها و تشبثات خصوصی را مبتنی برنظام اقتصا بازار آزاد، مطابق به احکام قانون تشویق، حمایت و مصئونیت آنها را تضمین مینماید». ماده سزدهم دراین ارتباط تصریح میدارد که : «دولت برای انکشاف صنایع، رشد تولید، ارتقای سطح زندگی مردم و حمایت از فعالیت های پیشه وران، پروگرامهای مؤثر طرح و تطبیق مینماید». از آنجائیکه سکتور خصوصی جرز اقتصاد کلی و درمجموع همه تابع وضع عمومی کشور میباشد و دولت تعهدات بس جدی در زمینه دارد، این سؤال مطرح میگردد که یک دولت ضعیف چطور قادر خواهد بود از عهده ای این وظایف بطور لازم بدرآید؟ پالیسی اقتصادی دولت دراین زمینه تاحال درچند مورد دچار کمبودها و نارسائی ها و حتی بعضاً تناقض ها گردیده که دراینجا بطور بسیار مختصر به آن اشاره میداریم:

1 ـ امنیت یا دموکراسی ـ اول کدام یک؟؟

قبلاً دیده شد که ضعف دولت در تأمین امنیت سرتاسری چگونه موجب تسریع حرکت دائرۀ شیطانی مصیبت گردیده و چگونه سکتور خصوصی را بطرف فعالیتهای غیررسمی انهم بطور نامشروع کشانیده است. عمده ترین اقداماتیکه باید بعد از تشکیل حکومت مؤقت و انتقالی صورت میگرفت، همانا تقویۀ حکومت مرکزی و بخشسلطۀ سرتاسری ان در کشور بود تا بدانوسیله حرکت دائرۀ شیطانی مصیبت توقف میکرد و بنای حکومت نظم و قانون گذاشته میشد. متأسفانه امریکا درتطبیق ستراتزی نظامی خود که ازیکطرف خواهان حکومت مقتدر درافغانستان بود و اما ازطرف دیگر به کمک یکعده زیاد جنگ سالاران و قوماندانهای محلی نیاز داشت که درعین وقت به تقویۀ آنها نیز پرداخت. دراثر این پالیسی «یک بام و دو هوا»، حکومت مرکزی نتوانست به حیث یک قدرت مسلط در کشور تبارز کند.

امروز این موضوع در مطبوعات جهان و حلقه های مهم سیاسی مطرح است که برای بیرون شدن یک کشور «جنگ زده .......» از مصیبت دوامدار آیا نخست به استحکام امنیت پرداخت و یا اولتر دنبال تحقق دموکراسی و انتخابات رفت؟ مسلم است که دریک زمین سیلاب زده و مملو از سنگهای خورد و بزرگ بذر هرتخم حاصل لازم بار نمی آورد و حتی موجب ضیاع وقت، قوای جسمانی و تخم بذری میگردد. همانطوریکه باید زمین سیلاب زده نخست از سنگ و ریگ و کثافات سیل پاک شود و آمادۀ زرع گردد، دریک کشور جنگ زده نیز باید نخست زمینه های حکومت قانون و نظم عامه مساعد گردد تا درپرتو ان ارزش های دموکراتیک بتوانند ریشه گیرند و جوانه زنند. ضرب المثل معروف است که : «اول باید کله های مردم عوض کرد، بهد کلاه های شانرا». دموکراسی درشرایط موجود کشور، جز تبدیل کردن کلاه مفهوم دیگر ندارد. حکومتی که مشروعیت خود را به هر عنوان از موافقتنامۀ «بن» اخذ کرد و مورد تائید مردم واقع شد، میتوانست با موجودیت یک قانون اساسی مؤقت و یک شورای مؤقت زمام امور را برای مدت پنج سال دردست داشته باشد و طی اینمدت امنیت سرتاسری را تأمین کند و درعین زمان شرایط بهتر را برای انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی مهیا سازد. همچنان دراینمدت حکومت فرصت آنرا پیدا میکرد تا در مسائل اقتصادی اقدامات مؤثر را نیز رویدست گیرد و به خواسته های مردم عادی رسیدگی نماید.

متأسفانه درکشوربنابرتوصیه های بیرونی تلاش بعمل آمد تا قبل از استقرار امنیت سرتاسری و استحکام پایه های اساسی نظم و قانون، درحالیت به پیاده کردن دموکراسی و نقش رأی مردم و انتخابات اقدام گردید که هنوز انارشی با تمام قوت درکشور حکمفرما بود. واضح است تلاشهای ممتد که طی این چهار سال در راستای تحولات سیاسی به مقصد متجلی ساختن دموکراسی صورت گرفت و مبالغ گزاف درتدویر لویه جرگه ها، انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی وغیره (در حدود 500 ملیون دالر) بمصرف رسید، حکومت را سخت کصروف نگهداشت و رسیدگی درساحات دیگر ازجمله امور اقتصادی را شدیداً تحت الشعاع قرار داد. با آنکه دراین اواخر آقای کرزی درمشی جاری خود توجه به مسائل اقتصادی را درسرخط اقدامات خود اعلام نموده است، ولی گمان نمیرود اگر اوضاع به همین منوال پیش برود، کشمکشهای احتمالی پارلمان آینده فرصت رسیدگی لازم را برهمچو امور برای حکومت مهیا سازد.

اینکه چرا توجه به دموکراسی مقدمتر از امنیت مبذول شد، دلیل عمدۀ آن اساساً ماهیت نمایشی موضوع بود، به این زعم که مشکلات جنگ عراق و انتخابات 2004 ریاست جمهوری در امریکا ایجاب میکرد تا افغانستان به حیث یک نمونۀ موفق تحول بسوی دموکراسی برای مردم امریکا و جهان به نمایش گذاشته شود.

2 ـ عدم توجه به خواسته های اکثریت نادار:

درجوامع کم رشد بطور عموم سه نیروی اجتماعی اند که برای تحقق سه نیاز متفاوت سعی میکنند: یکی طبقۀ بالا و پولدار و نزدیک به دولت که بدنبال سرمایه گذاری ها، رشد وتجدد اقتصادی روان اند، دیگر طبقۀ متوسط و روشنفکر که بیشتر علاقمند به تحولات سیاسی و دموکراتیک بوده و به موجودیت آزادی بیان، ۀزادی تشکیل احزاب، انتخابات و تفکیک قوای ثلاثه و غیره در کشور رجحان میدهند و اما نیروی سوم تودۀ وسیع مردم نادار و فاقد قدرت اند که بدنبال عدالیت آجتماعی و بهبود وضع زندگی از جمله داشتن کار و عاید و برای دسترسی به حداقل معیشت درتلاش میباشند.

حکومت افغانستان درطول سه سال گذشته درساحۀ اقتصادی بیشتر با پروژه های زیربنائی ازجمله ترمیم شاهراه ها مصروف بوده و اراکین حکومت توسعۀ تجارت خارجی را درصدر اهداف خود قرار داده اند و نیز یک قسمت اعظم توجه را بر امور معارف معطوف کرده اند، لاکن عدم توجه به خواست اکثریت نادار جامعه، این احساس را در ذهن مردم ایجاد کرده که گویا حکومت در فکر مردم نیست و رفع ضرورتهای عاجل مردم درصدر اولویتهای دولت قرار ندارد. پخش این ذهنیت فاصله بین مردم و حکومت را زیاد کرده و موجب بی اعتمادی مردم برحکومت شده و نارضایتی را بار آورده است. یقییناً یکی از دلایلی حضور کمتر مردم در انتخابات پارلمانی همانا مأیوسیت همین قشر نادار مردم از اجرأت حکومت بود، چنانچه دریک نظر سنجی رادیو بی بی سی..... مردم به عبارات مختلف نارضایتی خویش را ابراز داشته و حتی یک هموطن تصریح نمود که : «ما رئیس جمهور را انتخاب کردیم، برای ما چه کرد که حال میرفتیم به پارلمان و شوراهای ولایتی رأی میدادیم».

ازاین واقعیت نمیتوان انکار کرد که دراین مدت با وجود سرازیر شدن مبالغ گزاف کمک نه تنها شدت فقر در کشور تقلیل نیافته، بلکه برعکس مشکلات اقتصادی مردم دراثر فقدان کار و بلند رفتن سطح قیمت ها و بناً دامنه فقر روزبروز بیشتر شده است.

3 ـ خروج قسمت اعظم مبالغ امداد و سرمایه گذاریها از کشور:

تبدلی شدن افغانستان بیک جامعۀ استهلاکی و وارداتی ازیکطرف و قرارداد پروژه های بزرگ ساختمانی با کمپنی های خارجی و همچنان موجودیت کارگران و متخصصین خارجی و افغانهای بیرون مرزی با معاشات دالری ازطرف دیگر موجب شده است تا بیش از 80 فیصد مبالغی که ازطریق امداد به مقصد سرمایه گذاری درافغانستان اختصاص یافته به اشکال مختلف دوباره راه خود را بطرف خارج باز کند و از کشور فرار نماید. متأسفانه فقط مقدار کمی از حاصل این سرمایه گذاریها در داخل کشور ایجاد ظرفیت اقتصادی کرده و کمترین سهم آن تاحال در اختیار مردم نادار و بی بضاعت کشور قرار گرفته است.

اساساً حکومت درپالیسی اقتصادی خود به تأسی از روشهای «جهانی ساختن» (.............) توجه را بیشتر به تشویق سرمایه گذاری های خارجی معطوف کرده و کمتر دربارۀ اثرات آن دراقتصاد داخلی جامعه فکر کرده است. موضوع چگونگی توزیع عاید دررابطه با سرمایه گذاریها و حاصل آن هیچگاه درپالیسی اقتصادی حکومت بصورت جدی و روشن گنجانیده نشده است. دراینصورت رسیدن به هدف رشد مداوم (.......................) که باید یکی از مهمترین اهداف اقتصادی کشور باشد، تحقق نمی پذیرد و به مجردیکه سلسلۀ امداد خارجی قطع شود، وضع اقتصاد کشور دوباره به قهقرا میرود.

4 ـ رجحان غیر منطقی تجارت بر زراعت:

با اینکه افغانستان اکنون بیک کشور استهلاکی و وارداتی مبدل شده است، عنوزهم پالیسی های حکومت بقول وزیر تجارت آقای ارسلا انست تا: « به منظور مبدل شدن افغانستان به حیث یک پل زمینی بین مناطق آسیای مرکزی و جنوبی باید یک نظام تجارت آزاد را در پیش گرفت». موصوف به این نظر است که فقط از طریق هماری و همبستگی وسیع اقتصادی، قادر خواهیم بود منابع سرشار خود را مورد استفاده قرار دهیم و از آنطریق زندگی مردم را بهبود بخشیم». (مأخذ)

جای شک نیسن که مبدل شدن افغانستان بیک «پل ز مینی» بین کشورهای منطقه و تقویۀ روابط اقتصادی با کشور های «ایکو» یک قدم مفید و لازمی است، ولی تقویۀ تجارت ترانزیت حتماً موجب بهبود سطح زندگی همه مردم نمیشود. استفاده از منابع «سرشار» یا به عبارت دیگر استخراج منابع طبیعی افغانستان مستلزم شرایط و امکانات بسیار وسیعتر است. با پیش گرفتن نظام تجارت آزاد احتمال فرورفتن درغرقنای عمیق واردات و عاطل شدن چرخهای اقتصاد در داخل کشور بسیار زطیاد و حتی قطعی است. دراین حال پرسیده خواهد شد که اگر چشمه سلرهای امداد خارجی بسته شوند، از کدام طریق اسعار لازم برای تادیات اموال وارداتی تدارک خواهد شد؟ آیا تشویق چند قلم معدود صادرات که اولیای امور اکثراً از آن صحبت میدارند، همچو خلای بزرگ را پر خواهند کرد؟ آیا بهتر نخواهد بود که درپالیسی اقتصادی حکومت توأم با انکشاف تجارت ترانزیت، توجه جدی به انکشاف صنایعی مبذول گردد که احتیاج امتعۀ وارداتی را تدریجاض تقلیل دهد و کشور را قدم بقدم از خصلت کاملاً استهلاکی و وادراتی آن بیرون کند؟ به یقیین میتوان گفت که پیدا کردن مارکیت برای فروش اقلام صادراتی عنعنوی کارسهل و ساده نیست و علاوتاً مقدار ان نیز به پیمانه ای نیست که کسر روزافزون بیلانس تجارت خارجی ناشی از افزایش بیش از حد واردات را جبران کند.

به نظر من اولین و اساسی ترین قدم دراین راه رجحان بسیار جدی سکتور زراعت است تا بدانوسیله از یکطرف مردم مهاجر دهات که اکنون درشهرها مقیم شده و موجب بیکاری شهری شده اندف دوباره به دهات رفته و به زراعت مشغول شوند و ازطرف دیگر حاصل فوری سکتور زراعت میتواند درقدم اول نیاز کشور به واردات مواد خوراکه از خارج را تقلیل دهد و درقدم بعدی زمینۀ انکشاف اقلام جدید صادرات مواد زراعتی را به خارج میسر سازد. واضح است که سکتور زراعت اکنون با بعضی موانع خاص از جمله موجودیت ماین، کمبود وسائل و مشکلات آبیاری و همچنان ضعف امنیت دردهات مواجه است، ولی رفع همین مشکلات باید درصدر رجحانات اقتصادی دولت قرار گیرد.

5 ـ تولیدات صنعتی داخلی زیر فشار رقابت متاع وارداتی:

دولت درچوکات قانون تشویق سرمایه گذاری خصوصی ازیکطرف میکوشد با فراهم آوری سهولتهای مالی و تخنیکی از قبیل اعطای قرضه های کوچک، معافیتهای مالیاتی و تهیۀ محل، آب، برق و غیره صنایع کوچک و متوسط را تقویه کند و اما ازطرف دیگر این صنایع نوکار را درمیدان رقابت در برابر تولیدات رقبای بزرگ خارجی قرار داده و دراثر ان نه تنها این صنایع بزودی روبه سقوط خواهند رفت، بلکه سقوط آنها بر روحیۀ سرمایه گذاری بعدی اثر منفی بجا گذاشته و سرمایه گذاران متوسط داخلی را برای فعالیت های مزید متردد خواهند ساخت.

درماه جولای امسال خبر افتتاح یک پارک صنعتی درهرات انتشار یافت که درآن 420 کارخانۀ تولیدی شروع به فعالیت کردندو هنوز یکماه از جریان کار آنها نگذشته بود که صدای اعتراض صاحبان این صنایع مبنی برعدم حکمایت حکومت از آنها بلند شد و مسئلۀ مسدود شدن تعدادی از آن کارخانه ها مطرح گردید. آنها میگویند: نسیاست اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد که درحال حاضر از سوی دولت اعممال میشود، موجب شده تا ورود کالاهای مشابه و ارزانتر از خارج قدرت رقابت را از آنان بگیرد» (مإخذ)

بدون شک صاحبان کارخانه ها با تقاضای سیاست حمایوی از طرف دولت، اساساً میکوشند به امتیاز انحصاری دست یابند که اینکار به همان اندازه مضر است که سپردن سرنوشت صنایع جدید التأسیس بدست رقبای خارجی، ولی حکومت میتواند ازطریق وضع تعرفه های گمرکی متناسب تاحدی فاصله را درمیدان رقابت بین تصدیهای خصوصی داخلی و تولیدات وارداتی مشابه آن کم سازد. ادارۀ سرمایه گذاری باید مشکل توانائی رقابت تولیدات داخلی رابا امتعۀ وارداتی درهمان مرحلۀ اول که سرمایه گذار درخواست سرمایه گذاری را ارائه میدارد، مورد بحث و دقت قرار دهد و ذهن او را در زمینه روشن سازد و نیز حدود و امکانات اقدام حمایوی حکومت را برایش توضیح دهد و نیز از سرمایه گذار تحلیل مکمل پروژه مورد نظر را درقسمت تهیۀ موادخام، مصارف تمام شد، وضع رقابتی دربازار و غیر مطالبه نموده و شرایط لازم را قبل از صدور جواز با وی مطرح و مورد توافق و قبولی قرار دهد.

6 ـ تناقض بین سیاست مالی و تجارتی دولت:

حینیکه بانک جهانی و صندوق وجهی بین ال مللی و بعضی مؤسسات دیگر مبالغی را در اختیار بودجۀ انکشافی دولت افغانستان قرار میدهند، اکیداً توصیه میدارند تا دولت برای رفع کسر بودجه کوشش کند که از یکطرف منابع عایداتی دولت را افزایش دهد و ازطرف دیگر درمصارف صرف جوئی نماید. از آنجائیکه عمده ترین منبع عاید دولت در افغانستان محصولات گمرکی است، لذا وازارت مالیه دراثر این توصیه ها ناگزیر است با بلند نگهداشتن بعضی از تعرفه های گوکری بر واردات این مأمول را برآورده سازد. درنتیجه سیاست مالی دولت با سیاست تجارتی آن درتناقض قرار میگیرد، زیرا وزارتهای اقتصاد و تجارت اقدام وزارت مالیه را مبنی بر بلند بودن تعرفه های گمرکی مانع انکشاف تجارت در کشور میدانند، بخصوص که دراین اواخر افغانستان به عضویت سازمان تجارت جهانی (.........) پذیرفته شده است. بعضی از مسئولان امورحتی به این نظر اند که درافغانستان مثل کشور دوبی از همه اموال وارداتی فقط 4 فیصد محصول گمرکی خذ شود. همین حالا به قول وزیر تجارت آقای ارسلا: «افغانستان دربین ده کشور عضو ایکو دارای کمترین تعرفۀ گمرکی بوده و حد وسطی آن به 4 فیصد بالغ میگردد، درحالیکه این فیصدی در پاکستان به 120 فیصد میرسد (مأخذ)

هرگاه پرسیده شود که چرا بین حد وسطی تعرفه های گمرکی افغانستان و پاکستان این حد تفاوت زمین و آسمان وجود دارد، درحالیکه عردو کشور عضو ایکو میباشند و باید دریک راستا حرکت کنند، جواب آنرا میتوان در سیاست حمایوی پاکستان از صنایع داخلی آن جستجو کرد. البته عین روش در سیاستهای حمایوی ایران و ترکیه وجود دارد. واضح است که دراینحال لفغانستان بیک مارکیت اشیای کم جنس کشورهای همجوار تبدیل میشود.

دراینجا اختلاف نظر بین وزارت مالیه و وزارتهای اقتصاد و تجارت نه تنها نشانۀ یک تناقض جدی بی سیاست مالی و تجارتی دولت است که هردو بوسیلۀ سازمانهای بین المللی و متخصصین مربوطه زیر فشار قرار دارند، بلکه یک تناقض علنی را نیز در سطح سیاستهای اقتصادی کشورهای عضو ایکو نشان میدهد که پیش گرفتن سیاست «تجارت آزاد» تحت این شرایط کاملاً به ضرر اقتصاد کشور خواهد بود.

من شخصاً مدل دوبی را به حال انکشاف طویل المدت افغانستان بسیار مضرمیدانم، زیرا از انکشاف تجارت فقط یکعده ای محدود مردم مستفید میشوند و به حال اکثریت چندان تغییر بار نمی آورد و نیز موجب کُندی حرکت چرخهای اقتصادی کشور در سکتور های زراعت و صنعت شده و اقتصاد کشور را همیشه تابع واردات و معاملات با خارج میسازد.

7 ـ کمبود قوای مسلکی :

جای شک نیست که فقدان امکانات تعلیم و تربیه سالم طی یک ربع قرن مشکل بزرگ را برای کشور بوجود آورده و توجه دراین ساحه در راس اولویت های انکشافی دولت قرار دارد. امروز مردم ما به اهمیت تعلیم و تربیه پی برده و از پیر تا جوان در جستجوی آن میباشند، مردم همه میخواهند اطفال شان به مکتب بروند و همه جوانان آرزو دارند از تحصیلا عالی برخوردار شوند. اکنون در کشور 13 پوهنتون و 6 مؤسسۀ عالی تربیۀ معلم وجود دارند که تعدا مجموعی همه محصلان به 40 هزار نفر میرسند که 22 فیصد آنرا دختران تشکیل میدهند. قرار ظهارات اخیر وزیر تحصیلات عالی درنظر است تعداد فوق درسال آینده به یکصد هزار محصل بلند برود (مأخذ)

دراین ارتباط دو مشکل عرض وجود میکند: یکی اینکه نسبت کمبود استادان ورزیده و فقدان وسایل درسی، سویۀ محصلان بعد از فراغت فاقد کیفیت لازم علمی بوده و دیگر اینکه توقع فارغان درکاریابی با بدست آموردن دیلوم چنان بلند میرود که به مجرد فراغت باید آنها دریکی از شعب دولت دریک پست متوسط بکار گماشته شوند. از آنجائیکه جذب همه فارغان در دستگاه دولت امکان پذیر نیست، باید این فارغان در سکتور خصوصی جذب شوند. اینکه تا چه حد امکان جذب در سکتور خصوصی وجود دارد، یک سؤال عمده است، درغیر آن فارغان پوهنتون بیکار خواهند ماند. موضوع اساسی اینست که باید بین تعدا فارغان درهر رشته و امکانات جذب شان یک تناسب معقول موجود باشد. این وظیفۀ وزارت تحصیلات عالی و وزارت اقتصاد است که در زمینه همکاری نمایند.

اینکه کشور بیشتر به کارگران ماهد مسلکی ضرورت دارد، یک حقیقت غیرقابل تردید است. این ضرورت عاجل را میتوان فقط از راه تعلیمات مسلکی زودثمر مرفوع کرد که متعاقب پایان یافت تعلیمات متوسطه باید زمینه های تعلیمات مسلکی در رشته های اختصاصی برای یک تا سه سال دروس عملی و نظری برای جوانان مهیا گردد، حتی دربعضی موارد ممکن است بعد از فراغت صنف ششم جوانان را تشویق به رفتن مکاتب مسلکی نمود. دراینصورت ازیکطرف ضرورت اشد سکتور خصوصی به کارگران ماهر مسلکی تاحدی مرفوع میگردد و ازطرف دیگر فشار بر مؤسسات تحصیلات عالی کمتر شده و زمینۀ ارتقای سطح تعلیمی در پوهنتون ها مساعد میشود. با این ترتیب میتوان ظرفیت های تولیدی را نیز در داخل کشور ایجاد و تقویه کرد و در عین زمان جوانان را به کارهای مؤلد و پرثمر که جانشین کارگران ماهر خارجی شوند، آماده ساخت. از بس موضوع تعلیمات مسلکی در خور اهمیت است، بهتر خواهد بود تا وزارت جوانان را بیشتر متکفل امور تعلیمات مسلکی ساخت و حتی میتوان نام آن وزارت را به وزارت تعلیمات مسلکی تعویض کرد.

8 ـ توجه جدی در امور «ریسرچ و انکشاف»:

هرکشور برای خود شرایط خاص از لحاظ مادی و معنوی دارد و برای انکشاف جانعه به سمت مثبت و سالم رعایت مشخصه ها و خصوصیات جامعه با توانائی های فزیکی و اقتصادی آن یک امر بس مهم و اساسی میباشد. دریافت این واقعیت ها و حستجوی راه حل مؤثر و معقول آن یکی از وظایف مهم مؤسسات علمی و تحقیقاتی کشور است. متأسفانه درافغانستان اکثراً و حتی تمام امور مهمه به مشوره و یا برطبق نظر متخصصین خارجی صورت میگیرند که آنها نه به خصوصیات فرهنگی و اجتماعی و خواست مردم آشنائی دارند و نه به خود زحمت آنرا میدهند که ازبین امکانات مختلف همان را انتخاب نمایند که مقتضی به شرایط عینی و مادی کشور باشند. اغلب این مشاوران میخواهند درپرتو منافع اقتصادی و بعضاً سیاسی کسانی کار کنند که منابع پولی پروژه ها را بطور خاص تدارم میکنند. کوشش این مشاوران آنست تا منابع مالی امدادی حتی الامکان دوباره به نفع کشور کمک دهنده بکار رود، بدون انکه مؤثریت آنرا درنظر گیرند.

سپردن سرنوشت کشور دست مشاوران خارجی و پیروی کامل ازنظریات و اطاعات از دساتیر آنها مراجع و شخصیتهای افغانی را دچار نگرانی و تردد ساخته و جرأت ارائه نظریات را از آنها ربوده است. تأسیس یک تعداد مراکز مطالعه و انکشاف به سویۀ ملی به اشتراک مرسسات علمی بخصوص استادان پوهنتون ها یکی از اقدامات ضروری و بسیار مفید درکشور خواهد بود.

مراکز ریسرچ و انکشاف میتوانند خدمات ارزنده و مهم را درساحات مختلف اعم از مطالعات دربارۀ استفاده از تکنالوژی مقتضی (...........................)، دیزاین تولیدات، استفاده از مواد ارزان، طرق کاهش مصارف تمام شد، بازاریابی، اعلانات و اشتهارات تجارتی، شیوه های ساده تر و قانونی امور حسابی و غیره برای سکتور خصوصی انجام دهند و همچو خدمات خود را به آنها بفروش برسانند. بدینوسیله نقش متخصصین و دانشمندان کشور نیز در انکشاف سکتور خصوصی در رشته های مختلف تقویه و تشویق میشود که اینکار یقییناً به نفع اقتصاد ملی و سکتور خصوصی و همچنان مراکز تحصیلات عالی و متخصصین مربوطه خواهد بود.

9 ـ «نورم و ستندارد»:

بخاطر دارم سالها قبل هرکمپنی خارجی که یک پروژه صنعتی را درکشور احداث میکرد، همه نورمها و ستندارد های مربوط به کشور و یا کمپنی خود را درآن پروژه تعمیم می بخشید. درنتیجه افغانستان مملو از نورمها و ستندارد های شد که یکی با دیگر منطبق نمی شدند و به اصطلاح «یک شهر و هزار نرخ» بود. پراگندگی ستنداردها و فقدان لوایح تخنیکی مانه کنترول نورم و ستندارد درکشور گردیده بود و حتی در امور ساختمانی برای شاروالی ها کود تعمیراتی دقیق وجود نداشت و هر شخص و کمپنی با میل خود اجرای کار میکردند. امروز این مشکل به مراتب زیادتر گردیده و با امدن صدها مؤسسه غیردولتی (انجوها) و ده ها کمپنی خارجی اعمار ساختمانهای بزرگ و غیره لوازم تدوین لوایح و مقررات تخنیکی چه در ارتباط با تولیدات در داخل کشور و یا تورید مواد، وسایل و غیره از خارج یک امر ضروری محسوب میشود. اگرچه اکنون یک اداره با تشکیلات متوسط در چ.کات وزارت تجارت دراین زمینه فعال گردیده است، ولی فعالیت این اداره نباید تنها منحصر به اموال وارداتی باشد، بلکه ساحات تولید داخلی را اعم از امور ساختمانی، حسابی، تخنیکی و غیره نیز احتوا کند.

10 ـ انسجام و همآهنگی در ستراتژی اقتصادی:

درختم این نوشته باید علاوه نمایم که در پالیسی انکشاف اقتصادی افغانستان هر وزارت برای خود طرح های منحصر به خود دراد و بصورت مستقل بدنبالی آن روان است و هریک کوشش میدارد که برای پروژه های مربوطه منابع تمویل را ازطریق امداد بدست آورند. دراین رابطه آنچه مغشوش به نظر می اید همانا ستراتژی عمومی انکشاف اقتصادی است که اساساً دولت نیمداند به کدام سمت روان است و به کدام پروژه ها از نظر ملی و ضرورتهای عاجل تقدم دهد و برطبق آن همه وزارتها و شعب مربوطه قعالیت های خود را در راستای آن اولویتها متمرکز سازند. به نظر من انکشاف سکتور زراعت نظر به دلایل متعدد درصدر اولویتهای انکشافی قرار دارد، لذا باید وزارتهای مختلف فعالیتهای خود را تا جائیکه به این موضوع ارتباط دارد، باهم منسجم کرده و در راه تحقق آین هدف مجدانه همکاری و اشتراک مساعی نمایند. متأسفانه طوریکه دیده میشود حتی یک وزارت به منظور تعقیب هدف خاص خود پیش پای وزارت دیگر سنگ می اندازد و مانع اجرای کار آنها میشود. برای رفع این نقیصه باید در چوکات وزارت اقتصاد یک ادارۀ خاص جهت انسجام و همآهنگی اجرأت اداری برای پروژه های انکشافی به وجود آید تا در زمینه رفع موانع و مشکلات ناشی از اجرأت شعب مختلف وزارتها اقدام نماید و یا توصیه ها و نظریات خود را به مراجع بالاتر دولتی ارقام دارد. به نظر من تعقیب این هدف لزوم تشکیل مجدد وزارت پلان را ایجاب میکند که وزارت اقتصاد به آن مدغم گردد. افغانستان برای پیشبرد امور انکشافی به سطح ملی به یک مرجع انسجام دهنده امورپلانگذاری اشد ضرورت دارد.

پایان