اگرچه بحث همه جانبه روی این موضوع ایجاب نوشتن یک کتاب بس قطور را میکند و رفتن به جزئیات از حوصله این مختصر بدور است، اما کوشش میشود دراینجا یک تصویر کلی را ارائه کرد تا اقلاً به حیث یک بحث مقدماتی زمینه یک بررسی مختصرمقایسوی را با تحولات بعدی روشن ساخته باشد. جای شک نیست که در طول سالهای 1311 تا 1332 در ساحه اقتصادی کشور آنهم از طریق تشبث سکتورخصوصی چند فابریکه کوچک در اینجا و آنجا ساخته شد و تجارت در داخل و خارج بطور نسبی رونق یافت که در راس این فعالیت ها بیشترعبدالمجید خان زابلی با یک تعداد تجار و سرمایه داران افغان قرار داشت؛ اما در آنوقت افغانستان فاقد زیربناهای اقتصادی بود و یگانه پروژه بزرگ همانا پروژه انکشاف وادی هلمند، اعمار بند کجکی، بند ارغنداب و کانال بغرا بود که آنهم با مشکلات زیاد مواجه گردید. تا سال 1335 (1956) در کشور سمنت تولید نمی شد؛ تولید برق از 35 ملیون کیلوات در ساعت تجاوز نمیکرد؛ تولید ذغال سنگ در حدود 29 هزار تن تخمین می شد؛ مجموع عراده جات به 5400 عراده موتر می رسید؛ سرک قیر وجود نداشت؛ تعداد داکتران طب و معاونین آن در تمام کشور 150 نفر بودند و صرف 126 هزار طفل به مکتب میرفتند.
3 ـ مرحلۀ "بیطرفی فعال و مثبت برمبنای اصل "عدم انسلاک" :
با ختم جنگ جهانی دوم و تأسیس ملل متحد به حیث یک مؤسسه جهانی، آزاد شدن بسیاری کشورها از یوغ استعمار و استثمار و رسیدن به استقلال، ظهور کشورهای جدید کوچک در نتیجۀ جدا شدن از پیکره کشورهای بزرگتر، تشدید رقابت های سیاسی و نظامی بین دو قدرت بزرگ امریکا و شوروی ، آغاز "جنگ سرد" و پیوستن بعضی کشورها به بلاک های نظامی این دو قدرت بزرگ که به بلاک "شرق و غرب" مسما شدند و ایجاد پیمانهای نظامی "شرق و غرب" در برابر یکدیگر، تلاش کشورهای بزرگ برای پیوستن کشورهای دیگر به یکی از این بلاکها و شمول در پیمانهای نظامی مشترک از جمله پیمان نظامی "سیاتو" و "سنتو" بوسیلۀ امریکا که هدف آن مهار کردن نفوذ شوروی و چین بود، بالاخره تلاش مجدانۀ کشورهای فقیر برای رشد و انکشاف اقتصادی و اجتماعی و جبران عقب ماندگی های دیرینه و رهائی از میراث شوم استعمار و استثمار.
این تحولات بطورعموم برای افغانستان که همیشه درطول تاریخ بین دو قطب قدرت قرار داشت، شرایط جدید را در روابط خارجی بار آورد، زیرا از یکسو داشتن سرحد مشترک با شوروی و از طرف دیگر تشکیل کشور جدید بنام پاکستان که در سال 1947 از بدنۀ هند برتانوی جدا شد و یک قسمت آن در شرق هند و قسمت دیگرآن در غرب هند همجوار با افغانستان ایجاد گردید. شمول پاکستان، ایران، ترکیه و عراق در پیمان نظامی "سنتو" بر موقف افغانستان که از کمک های اقتصادی و نظامی امریکا با وجود تلاشهای ممتد و دوامدار مأیوس گردیده بود، اثر گذاشت. روابط سیاسی افغانستان با پاکستان از همان بدو مرحله حین شمولیت آنکشور به عضویت ملل متحد به مشکل مواجه شد و بعداً در قضیه حق خود ارادیت پشتونها و بلوچ های آنطرف خط دیورند، دچار سردی وحتی احتمال برخورد نظامی بین دو کشور به وجود آمد.
هنگامیکه سردار شاه محمود خان غازی در ماه سنبله 1332 (سپتمبر 1952) از مقام صدارت مستعفی شد، پادشاه بجای او سردار محمد داؤد خان را دراین مقام گماشت که دورۀ صدارت ده سالۀ موصوف برای افغانستان یک دورۀ پر از تحول همه جانبه محسوب میشود، ازجمله یکی هم تغییرات مهم در روابط خارجی کشوربود که مبتنی براصل سیاست خارجی "بیطرفی فعال، مثبت با قضاوت آزاد" رویدست گرفته شد، بخصوص پیوستن به "جنبش عدم انسلاک" یک قدم بسیار مهم در زمینه سیاست خارجی او بشمار میرود که بعداً روی آن بیشتر صحبت میگردد.
درقبال این رویداد ها افغانستان برطبق میل امریکا مبنی برانصراف از موضوع حق خود ارادیت پشتونها و بلوچها ازیکطرف نخواست تا شامل پیمان "سنتو" گردد و کشور را به نحوی در "جبهه مقدم" با شوروی قرار دهد و ازطرف دیگر مجبور بود تا برای انکشاف اقتصاد و نظامی خود به منابع کمکی دست یابد. روی این مجبوریت برطبق تصویب لویه جرگه به شوروی روی آورد و مقامات شوروی که انتظار این فرصت را از مدتها قبل داشتند، به تقاضا افغانستان جواب مثبت دادند و با اعطای کمک های اقتصادی و نظامی پرداختند. درعین زمان که حکومت افغانستان رابطۀ نزدیک اقتصادی و نظامی با شوروی را در پیش گرفت، کوشید تا سیاست بیطرفی عنعنوی را به شکل فعال و مثبت درحلقه کشورهای غیر وابسته با پیمانهای نظامی شرق و غرب، پیش ببرد و در جمع آنها به حیث یک عضو فعال و جدی بپیوندد.
اگرچه جنبش عدم انسلاک دراولین کنفرانس کشورهای غیرمنسلک منعقده بلگراد (یوگوسلاوی سابق) درسال 1961 تشکیل شد، اما مفکورۀ اصلی آن به سالهای بعد از جنگ عمومی دوم برمیگردد. برای اولین بار این اصطلاح را "رادا کرشنان" یکی از سیاسیون هند در بیانیه خود در مجمع عمومی ملل متحد در سال 1953 بکار برد و اما سوابق موضوع بیانگر آنست که وقتی رهبران جنبش آزادی هند در"کنفرانس روابط آسیا" The Asian Relations Conference)) در ماه مارچ 1947 در دهلی تجمع کردند، جواهر لعل نهرو که بعداً به حیث اولین صدراعظم هند آزاد چند ماه بعد از آن تاریخ تعیین گردید، طی سخنرانی خود در آن کنفرانس گفت: مدتها قبل ما آسیائی ها در محاکم و ادارت غربی مراجعه میکردیم. این داستان اکنون به گذشته ها تعلق دارد. ما پیشنهاد میکنیم که باید به پاهای خود بیاستیم و همکاری کنیم با دیگرانی که آماده همکاری با ما استند. ما درنظرنداریم طوری با مسائل برخورد کنیم که دیگران کردند... کشورهای آسیا دیگر نمیتوانند در گرو دیگران باشند، آنها هم نظراند که پالیسی های خود را در امور جهانی داشته باشند.
محمد داؤد خان که نمیخواست افغانستان با وجود روابط اقتصادی و نظامی با شوروی درساحه نفوذ آن کشور محسوب شود، با توسل به سیاست بیطرفی عنعنوی افغانستان، اما "بطورفعال، مثبت با قضاوت آزاد" کوشش کرد تا از یکطرف توجه دول غربی، بخصوص ایالات متحده امریکا را بخود جلب کند وسیاست"روشن کردن سگرت امریکائی را با گوگرد روسی" در پیش گرفت و از طرف دیگر روابط خود را با زعمای کشورهای نزدیک ساخت که از پیوستن به پیمانهای نظامی "شرق و غرب" دوری می جستند و در صدد تشکیل یک جنبش بودند که به آن نام "عدم انسلاک" را دادند. راجع به چگونگی تشکیل، اهداف وفعالیت های این جنبش قبلاً توضیحات لازم بعرض رسید. دراین قسمت میخواهم به نقش افغانستان به حیث یکی از کشورهای بنیادگذاراین جنبش بپردازم:
درارتباط با مطالب فوق میخواهم به چند نکتۀ مهم روشنی اندازم :
1 ـ بحث راجع به مفاهیم "کاپیتالیزم، سوسیالیزم و کمونیزم" و تفاوت های آنها در این مختصر نمی گنجد و فکر میکنم که لزومی هم نداشته باشد، زیرا اکثر با این مفاهیم آشنا استند. تنها این نکته قابل ذکر است که نظام شوروی سابق مسما به "اتحاد جماهیر اشتراکیه سوسیالیستی شوروی" بربنیاد فلسفۀ "مارکسیزم ـ لنینیزم" استوار بود که برطبق آن پیروان "مارکسیزم ـ لنینیزم" معتقد بیک نوع تکامل تاریخی خاص است که آنرا بنام "دیالکتیک تاریخی" می نامند یعنی تکامل تاریخ از کمون های اولیه آغاز گردیده و دراثر تغییر در عوامل تولید و نحوه مالکیت آن بالترتیب به دورۀ بردگی، فئودالیزم، بورژوازی، سرمایه داری و بالاخره به جامعه بدون طبقات یعنی کمونیزم جبراً منتهی میگردد. کمونیزم به نظر آنها آخرین مرحلۀ تکاملی جامعه خواهد بود که در آن استثمار فرد از فرد وجود نخواهد داشت و با ازبین رفتن نقش مارکیت در نظام اقتصادی هرکس به اندازه توان کار خواهد کرد و اما مطابق به ضرورت خود از تولیدات برخوردار خواهد شد و عوامل تولید بصورت اشتراکی بکار گرفته شده و به تدریج دولت جای خود را به سازمانهای اجتماعی خواهد سپرد. به این اساس سوسیالیزم بزعم مارکسیست ـ لنینیست ها برمبنای دو اصل فوق الذکر یعنی "ماتریالیزم دیالکتیک و دیالکتیک تاریخی" یک مرحلۀ مقدماتی بسوی کمونیزم محسوب میشود.
اینکه حزب دمکراتیک خلق افغانستان اعم ازشاخه های خلق، پرچم و ستم ملی که در مجموع هرسه پیرو خط مسکو میباشند و راه و روش "مارکسیزم ـ لنینیزم" را تعقیب میدارند، اظهرمن الشمس است و هیچ جای شک و تردید در آن وجود ندارد. لذا وقتی نورمحمد تره کی، حفیظ الله امین، ببرک کارمل، داکتر نجیب و یا سائر زعما و پیروان این حزب به شمول دستگیر پنجشیری از "سوسیالیزم" صحبت میکنند، مقصد شان همان نمونۀ فکری شوروی یا به عبارت دیگر "خط مسکو" بوده و نظرآنها بر دو اصل "دیالکتیکی" استوار است و به همین دلیل مردم مسلمان افغانستان ماهیت آن حزب را "الحادی" میدانند.
2 ـ در اروپا همزمان با پخش نظریات "مارکس و انگلس"، نظریات دیگری پیرامون مفکورۀ "سوسیالیزم" به وجود آمد که با تفکر "دیالکتیکی" مارکس و انگلس تفاوت داشت. آنها در جوار آزادی های فردی و با حفظ ملکیت شخصی و قبول نظام مارکیت بیشتر توجه خود را به "عدالت اجتماعی" معطوف ساختند و آنرا ازطریق افزایش نقش دولت و موجودیت اتحادیه های کارگری و وضع قوانین اجتماعی کوشیدند تا از استعمار فرد از فرد که ناشی از نظام حاکم اقتصادی آنوقت یعنی "لیبرالیزم کلاسیک" بود، جلوگیری نمایند. تعدادی از این علما به اصول دین عیسویت ارزش قائل شده و با کمک آن بر اجرای عدالت اجتماعی تأکید کردند. از همینجاست که دبستان فکری "سوسیالیزم اروپائی" به شکل کاملاً متفاوت از سوسیالیزم مبتنی بر دوکتورین "مارکسیزم ـ لنینیزم" انکشاف کرد و تا امروز احزاب سوسیالیستی در بسیاری از کشورهای اروپائی به همین شیوه فعالیت میکنند.
این مفکوره به تدریج بعد از جنگ جهانی دوم به کشورهای در حال رشد مسما به "جهان سوم" رایج گردید که مشخصات آن بر طبق مقتضات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هرکشور تاحدی فرق دارد. یکی از مهمترین موضوع درارتباط با مفهوم جدید سوسیالیزم در کشورهای جهان سوم همانا تمرکز بیشتر آن به انکشاف اقتصادی و اجتماعی کشورها بود که ازلحاظ سیاسی در چهار چوب اصول دموکراسی با تزئید نقش دولت تطور و تکامل نمود.
در دورۀ تقریباً ده سالۀ صدارت سردار محمد داؤد تحولات اجتماعی و اقتصادی در صدر برنامه های دولت قرار گرفت و با استفاده از روش جدید "سوسیالیزم" درهند، مصر، اندونیزی و بعضی کشورهای دیگرجهان سوم، این تحول در افغانستان نیز با طرح پلانهای پنجساله رویدست گرفته شد. پلان پنجساله اول با تمام مشکلات خود به پایان رسید و پلان پنجساله دوم نیز طرح و مورد تطبیق قرار گرفت. با آنکه صدراعظم داؤد خان هیچگاه از راه و روش "سوسیالیزم" در برنامه های خود بخاطر جلوگیری از سوء تفاهم در بین مردم که تا آنوقت با مفهموم جدید سوسیالیزم آشنا نبودند، بطور مشخص یاد نکرد، ولی ماهیت اقدامات او در طرح پلانهای پنجساله و انکشاف زیربنا های اقتصادی و نیز تحولات اجتماعی خاصتاً نهضت زنان و انکشاف تعلیم و تربیه و ذهنیت سازی نسل جوان در امور ملی همه و همه بیانگر راه و روش او به سمت تحول و عدالت اجتماعی برطبق مفکوره جدید "سوسیالیزم" و استوار برمنافع ملی و اصول اسلامی بنا یافته بود که از آن به بعد در دهۀ دموکراسی این سلسله با تغییرات کم و بیش ادامه پیدا کرد.
شهید میوندوال دومین صدراعظم دهۀ دموکراسی یک از کسانی بود که با تأسی از همین تحول برای اولین بار کلمۀ "سوسیالیزم" را در برنامه کاری خود رسماً اظهار داشت. ایشان در بیانیه تاریخی خود که به مناسبت ورود چهل و هشتمین سالگرد استقلال افغانستان از طریق رادیو افغانستان به نشر رسید، خطوط اساسی پروگرام اصلاحی حکومت و درعین زمان فلسفه سیاسی حزب خود را مسما به "دموکرات مترقی" بطور مفصل اعلام کرد. میوندوال در مقدمه چنین گفت:
«از آنجا که حیات ملی افغانستان باید مطابق به واقعیات تاریخ و فرهنگ ملی و مقتضیات عصر تنظیم شود؛ از آنجا که مهمترین وجهه مقتضیات عصر تشکیل یک جامعه آزاد، مترقی و مرفه براساس تساند ملی، حرمت کرامت انسانی، سلطۀ قانون، مساوات، تعاون اجتماعی و ترقی متوازن همه امور حیاتی میباشد؛... از آنجا که کافۀ مردم ما شهریان، روستائیان، کارگران، کار فرمایان، روشنفکران باید تحت سایۀ پادشاه که مظهر وحدت ملی است، در راه ترقی و اعتلای کشور مجاهده و با فقر، بیماری، بیسوادی و عوامل نامساعد زندگانی و بی عدالتی اجتماعی و بقایای ملوک الطوایفی مجادله کنند؛ از آنجا که همه افراد ملت باید در مجادله علیه هرنوع تبعیض، خود پرستی، قبیله پرستی، منطقه پرستی، تعصبات، استبداد، ارتجاع و استفاده جوئی متحد گردند، بنا برین ما تصمیم گرفته ایم تا این جهاد ملی را براساس اسلامیت، رژیم شاهی مشروطه، ملیت، دیموکراسی و سوسیالیزم اعلام کنیم و در جهات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی، اخلاقی و معنوی زندگانی ملی اصلاحات وارد آوریم. ما معتقدیم همه فرزندان وطن باید باکمال ازخودگذری و هم آهنگی به مساعی جدی، منظم و صادقانه بپردازند و همه امکانات اقتصادی و بشری خود را درین راه بکار اندازند تا از زندگانی بهتر چنانکه شایسته یک ملت مسلمان دیموکرات و مترقی است، برخوردار شوند.»
بیانیۀ فوق الذکر شهید میوندوال در سه قسمت بود: قسمت اول راجع به امور سیاسی، اداری و مدنی که در بخش های پادشاه ـ دولت ـ مردم، سیاست خارجی، دفاع ملی، اداره و امنیت و امور عدلی منقسم گردیده بود؛ قسمت دوم به امور اقتصادی و مالی اختصاص داشت که بخش های زراعت و آبیاری و مالداری، صنایع و معادن، انکشاف منطقوی، انکشاف دهات، شهرسازی و تعمیرات، تجارت، مواصلات و امور مالی را احتوا میکرد و قسمت سوم مربوط به امور اجتماعی و کلتوری بود که اموراجتماعی، صحت عامه، معارف، اطلاعات و امور کلتوری را در بر میگرفت. این بیانیۀ طویل متعاقباً در ماه سنبله 1345 شمسی به حیث یک رساله به زبانهای پشتو دری در 43 صفحه به نشر رسید که یک نسخه آن در دست نویسنده قرار دارد.
محمد داؤد خان شهید در بیانیه تاریخی خود که پس از موفقیت کودتا در صبح 26 سرطان 1352 به نشر رسید و نیز در بیانیه مبسوط خود مسما به "خطاب بمردم افغانستان" که در شام اول سنبله 1352 به مناسبت پنجاه و چهارمین سالگرد استقلال کشور ایراد نمود در هیچ جای آن از سوسیالیزم صراحتاً یاد نکرد، اما سخنان او در محتوا بدور همان موضوع می چرخید. با آنکه موصوف احتمالاً در بعضی مواقع از مزایای سوسیالیزم سخن گفته ولی برای اولین بار بطور رسمی در بیانیۀ افتتاحیه خود در لویه جرگه دولت جمهوری بتاریخ 10 دلو 1355 (30 جنوری 1977) پس از ذکر دلایل مبنی برضرورت "انقلاب" (اصطلاح معمول آنوقت) از "سوسیالیزم" نام برد و چنین گفت:
«انقلاب 26 سرطان یک ضرورت حیاتی و رسالت تاریخی و ملی بود. این انقلاب در واقعیت و حقیقت دفاع از مصالح و منافع ملی و ترجمان راستین از افکار و نظریات مردم نجیب افغانستان بود. منظور نظر آن تنها تغییر رژیم به رژیم دیگر و یا انتقال قدرت از دستی بدستی نبود، بلکه پاسخ راستین به نیازهای مبرم داخلی، خواسته های عصر و زمان ماست و از آغاز خود به اعادۀ حیثیت برای ملت و احیای مجدد نیروهای مردم که در اثر دسیسه های استعماری، مفاسد و نارسائی های داخلی درهم و برهم شده بود، مساعی دامنه دار و همه جانبۀ خود را براه انداخت و از همان آغاز ازیکطرف پلانهای بنیادی و اصلاحات اساسی را در زمینۀ اقتصاد و نیروی تولید سردست گرفت، از جهتی هم در هر بخش قوانین و ریفورم های را که محتوی و ماهیت آن بر اساس ایدیالوژی ملی و مترقی با موازین ملی و اسلامی و هم آهنگ با شرایط عینی و ذهنی جامعه و متناسب با واقعیت های تاریخ است، نافذ ساخت. سوسیالیزمی را که ما بحیث روش اقتصادی بمنظور سازماندهی جامعۀ نوین افغانی برگزیده ایم، در حقیقت راه توصل به عدالت اجتماعی و از بین بردن تفاوت و تضاد طبقاتی بشیوه های مثبت و مترقی به طرق مسالمت آمیز آنست و این همان روش و راهیست که منابع آنرا واقعیت های تاریخی، فرهنگی، ملی و شرایط عینی و ذهنی حاکم برجامعۀ ما و روحیۀ حقیقی و واقعی اسلام تشکیل میدهد و از اصول عمده و اساسات مترقی آن در جهت تأمین حق و عدالت، ازادی، مساوات، برادری و برابری و محکوم نمودن تبعیض و ریشه کن ساختن استثمار و از بین بردن هرنوع بهره کشی انسان از انسان استفاده میکند.» (متن پشتو و دری بیانیه افتتاحیه رئیس دولت و صدراعظم محمد داؤد در لویه جرگه ، نشریه "د افغانستان جمهوریت"، شماره 102، وزارت اطلاعات و کلتور، دلو 1355، صفحه 28 ـ 29؛ یک نسخه این نشریه نزد نویسنده موجود است)
6 ـ نارسائی های پلان پنجساله و زمینۀ برخورد ملک خان با نعیم خان!!
کسیکه بیشتر به این ادعا که گویا نواقص اولین پلان پنجساله زمینۀ برخورد ملک خان را با محمد نعیم خان معاون دوم صدارت و وزیر خارجه فراهم کرده و در نتیجه وزیر مالیه در برابر نعیم خان مغلوب و مجبور به استعفی شده است، میرمحمد صدیق فرهنگ ـ مؤلف کتاب "افغانستان در پنج قرن اخیر" میباشد که به تأسی از نظر او، یکی دو نویسنده دیگر نیز متن او را در آثار خود بدون ذکر مأخذً بیان کرده است. فرهنگ برعلاوه ای ادعای فوق، مطالبی دیگری را نیز در زمینه نوشته است که از همه اولتر توجه را به آن جلب میدارم:
فرهنگ می نویسد: «عبدالملک خان عبدالرحیمزی وزیر مالیه و کفیل وزارت اقتصاد که پلان [پنجساله اول] در زیر نظر او ترتیب شد، از صاحب منصبانی بود که به ترکیه فرستاده شده و در آنجا در شق محاسبه و لوازم اردو تحصیل کرده بود. وی در جریان تحصیل با سیاست اقتصادی آن زمان ترکیه که بر اتاتیزم [ نظریات اتا ترک] با انکشاف اقتصادی عمدتاً ازطریق سرمایه گذاری دولت بنا یافته بود، آشنائی بهم رسانیده و اینک میخواست آن را در افغانستان تطبیق نماید. اتفاقاً شرایط برای اینکار از بسیار جهات مساعد بود، یکی اینکه روش قبلی اقتصادی مبنی بردادن امتیاز و انحصار بیک دسته از سرمایه داران در نتیجۀ رکود کارکردهای بانک ملی حیثیت و اعتبار خود را ازدست داده بود، دیگر اینکه سجیه و اخلاق صدراعظم جدید که مداخله در هرکار را حق مسلم خود می شمرد، برای اقتصاد کاملاً آزاد مجال کار و فعالیت باقی نمی گذاشت و سوسیالیزم را نیز چه از نوع متکی بر پلانگذاری مرکزی و چه از جنس مبنی بر دموکراسی نمی پذیرفت. بنا براین پیشنهاد عبدالرحیمزی مورد قبول واقع شد و وی دستور یافت تا پلان را براساس نظریۀ اقتصاد مختلط و رهبری شده که اکنون در یک تعداد از کشورهای جهان سوم در محل تطبیق بود، تهیه و ترتیب نماید.»
در متن فوق چند موضوع قابل بحث وجود دارد که ذیلاً به آن اشاره میشود:
1 ـ عبدالملک خان در«شق محاسبه و لوازم اردو» در ترکیه تحصیل کرد که "لوژستیک" یک رشتۀ بسیار اختصاصی اردو میباشد و از مسائل عمومی اقتصاد ملی و سیاست های اقتصادی بسیار فاصله دارد. ملک خان یک اقتصاد دان نبود تا آگاهی لازم در زمینه داشته باشد و نیز اکثر صاحب منصبان افغان در ترکیه آنوقت تحصیلات خود را بیشتر در مراکز نظامی پیش می بردند و با مسائل سیاسی و اقتصادی ترکیه چانس آشنائی دقیق را نداشتند، بخصوص که ملک خان در حدود دوسال در آنجا تحصیل کرده بود. لذا اینکه او در این مدت توانسته باشد تا برنظام اقتصادی ترکیه محصول افکار اتاترک دست یابد و آن نظریات را بعداً در افغانستان با خود آورده و مورد تطبیق قرار دهد، یک سؤال است.
2 ـ قابل تذکر است که مفکورۀ پلان های پنجسال و هفت ساله اساساً از نظام شوروی به حیث یک نظام اقتصادی مبتنی بر پلان مرکزی یعنی همه فعالیت ها بوسیلۀ دولت نشأت کرده و اما بعد از جنگ جهانی دوم و مطرح شدن موضوع انکشاف اقتصادی در کشورهای به اصطلاح آنوقت "کم انکشاف و تازه به استقلال رسیده" ایجاب میکرد تا یک قسمت پروژه های انکشافی در ساحات زیربنائی و عامه بوسیلۀ دولت و پروژه های دیگرازطریق سرمایه گذاری های خصوصی پیش برده شوند. این نظام راکه هم دولت و هم تشبثات خصوصی در فعالیت های اقتصادی اشتراک دارند، بنام "نظام اقتصادی مختلط" یاد میکنند. از آنجائیکه از یکطرف روحیه تشبث آزاد در این کشورها درآغاز ضعیف بود و ازطرف دیگر فقدان زیربنا های اقتصادی از قبیل سرکها، برق، تهیه پرسیونل مسلکی و غیره وظیفۀ دولت محسوب می شد، لذا دولت برای انسجام امور و دادن رجحانات به بعضی پروژه های مهمه باید تدابیری را وضع میکرد که به اساس آن لازم بود تا اقتصاد مختلط بیک سمت مطلوب انکشاف اقتصادی، رهبری شود و این رهبری را دولت در بعضی از کشورهای روبه انکشاف خواست تا نخست با طرح پلانهای متوسط المدت یعنی پنج ساله مورد اجرا قرار دهد.
3 ـ طرح پلانهای پنجساله مفکوره ای نبود که از مغز یکنفر تراوش کرده باشد، بلکه شیوه ای بود که بعد از جنگ جهانی دوم در یک تعداد کشور های کم انکشاف مربوط "جهان سوم" که نه نظام سوسیالیستی نمونه شوروی را و نه نظام سرمایه داری نوع کشورهای غربی را برطبق مقتضیات خود می دانستند، معمول گردید. نخستین کشور که با چنین نظام مختلط و طرح پلان های پنجساله آغاز کرد، همانا کشور هند بود که با ابتکار جواهر لال نهرو رویدست گرفته شد، متعاقباً کشورهای دیگر از جمله مصر، افغانستان و بعضی کشور دیگر جهان سوم به آن آغاز کردند. محمد داؤد خان هنگامیکه تازه به مقام صدارت رسیده بود، در یکی از بیانیه های اول خود که در اطاق تجارت در کابل ایراد کرد، از نقش دولت در سرمایه گذاریهای زیر بنائی یاد نمود که در آنوقت این سخنان او بربعضی از سرمایه داران و انحصار کننده گان فعالیت های اقتصادی گران تمام شد.
4 ـ با آنکه مرحوم فرهنگ شخصیت تحصیل کرده در اقتصاد نبود، ولی از طریق مطالعات شخصی تاحدی خود را دراین ساحه وارد کرده و از سوابق طرح پلانهای پنجساله در هند و دیگر کشورها آگاه بود، چنانچه خودش اعتراف میکند که ملک خان «دستور یافت تا پلان را براساس نظریۀ اقتصاد مختلط و رهبری شده که اکنون در یک تعداد از کشورهای جهان سوم در محل تطبیق بود، تهیه و ترتیب نماید»؛ اما بازهم هدفش از اینکه آنرا در افغانستان به ابتکار ملک خان مربوط سازد، چیزی دیگری خواهد بود که بدینوسیله میخواهد این امتیاز از داؤد خان سلب و به یک وزیر مطیع و فرمانبردار او تفویض کند. اینجانب هروقتی از "حب و بغض ها" در بررسی های تاریخی صحبت میکنم و از تحرف حقایق تاریخی برمبنای همین حب و بغض ها یادآور میشوم، بعضی ها که در عمق قضایا چندان وارد نیستند و اما خود را جامع الکمالات میدانند، برمن خرده میگیرند. اکنون با این مثال خود شاهد خواهند بود که چگونه حب و بغض های شخصی مسیر قضاوت را در مسائل تاریخی مورد تحریف عمدی قرار میدهد.
بهرحال فرهنگ در ادامه نوشته فوق خود می افزاید: «وزیر مالیه کار تهیۀ پلان را با عجله و شتاب و بافقدان کامل ارقام و اعداد احصائیه های لازم روی دست گرفت، اما او مرد با جرئت و سرسختی بود و بدون اعتماد به این دشواریها تا سال 1956 طرح نخستین پلان اقتصادی را براساس فهرستی از پروژه ها که از وزارتخانه ها بدست آورده بود و تعیین حق اولویت در بین آنها برمبنای قضاوت شخصی خودش ترتیب نموده و به همان عجله و شتاب از مجلس وزراء گزارش داد.»
فرهنگ در پراگراف بعدی پس از اشاره مختصر به محتویات پلان چنین می نویسد: «یکی از اشخاصیکه بزودی متوجه نواقص پلان گردید، محمد نعیم خان وزیر خارجه بود که آنرا در مجلس وزراء مطرح ساخت و در اثر آن برخوردی بین او و عبدالرحیمزی که به عزت نفس خود پابند و به مقام و منزلت خود نزد صدراعظم متکی بود، رخ داد. اما عاقبت وزیر مالیه در برابر محمد نعیم خان مغلوب و مجبور به استعفی گردید و متعاقب آن در ماه جولای 1957 با ادعای مبهم و بدون دستاویز نالایقی و تقلب زندانی گردید.»
عبدالحمید مبارز در کتاب "تحلیل واقعات سیاسی افغانستان از 1919 تا 1996" دلائلی مقنع ارائه میدارد و نظر فرهنگ را که گویا انگیزۀ حبس ملک خان در اثر نواقص پلان بوده و آن موجب برخورد با نعیم خان شده باشد، دور از واقعیت میداند و چنین می نویسد: ««اینکه فرهنگ گفته که نواقص پلان اقتصادی اول باعث برطرفی و گرفتاری جنرال عبدالملک شده، واقعیت ندارد، چه وی درست پس از بازگشت از سفر ایالات متحده امریکا برکنار گردید [تقریباً بعد از چیزی کمتر از یکسال] و روز فردای برکناری گرفتار شد [ملک خان بعد برکناری مدتی را در منزلش تحت نظارت بود]، زیرا امریکا از وی استقبال بسیار گرمی نموده بود. اینکه وی در این مسافرت با امریکائی ها دربارۀ مسائل اقتصادی چه موافقاتی را مذاکره کرده بود، روشن نگردیده مگر با انهم مسافرت وی به امریکا بدون تردید باعث توسعه روابط اقتصادی و تجارتی بین دو کشور می گردید. بناءً دخالت شوروی را در برکناری و گرفتاری وزیر مالیه عبدالرحیمزی که توأم بود، نمیتوان نادیده گرفت. ازطرف دیگر بعد از اینکه خبر گرفتاری وزیر مالیه نشر شد به ارتباط آن حاجی عبدالخالق معاون انتخابی شاروالی کابل، محمد آصف آهنگ، میرعلی احمد شامل زاده و نادرشاه هارونی را که همه اعضای حزب وطن بودند و همه اینها از دوستان مؤلف [حمید مبارز] بودند، نیز زندانی ساخت و این نشان دهنده آنست که برای گرفتاری علت نواقص پلان نبوده، بلکه به آن شکل سیاسی داده شد. جنرال عبدالملک یک افغان با شخصیت بود چه وقتی در دورۀ دیموکراسی دوم یعنی حکومت داکتر محمد یوسف فرمان رهائی وی صادر شد، فرمان را قبول نکرده از محبس خارج نگردید و تقاضا کرد که محاکمه شود، ولی تقاضای وی را حکومت دکتور محمد یوسف لبیک نگفت و جنرال زندانی ماند. زمانیکه کودتای 26 سرطان 1352 به ثمر رسید، سردار محمد داؤد رئیس دولت فرمان رهائی وی را صادر کرد. این بار وی با دادن جواب بسیار شدید فرمان را رد کرد و بار دیگر تقاضای محاکمه خود را ارائه کرد و در محبس ماند. یکی از دلائلی که ارتباط روس ها را با گرفتاری عبدالرحیمزی تقویت میکند، این است که فردای روز گرفتاری وی سفیر شوروی با دکتور حسن شرق در باغ عمومی پغمان در حالیکه خوشی و رضائیت در جبین شان مشاهده می شد، مذاکره و قدم می زدند و دیگر اینکه آن اعضای حزب وطن به این ارتباط گرفتار شدند که با حسن شرق روابط خوب نداشتند. ازطرف دیگر عبدالرحیمزی محاکمه نشد و رژیم معمولاً محبوسین سیاسی را محاکمه نمیکرد... به این ترتیب شوروی به نفوذ خود ادامه داده و پلان ها آینده را طرح و بتدریج ماهرانه و محرمانه تحت تطبیق قرار داد.»
مبارز در مورد این قسمت نوشته فرهنگ که : «یکی از اشخاصی که بزودی متوجه نواقص پلان گردید، محمد نعیم خان بود...و [ملک خان] با ادعای مبهم و بدون دست آویز نالایقی و تقلب زندانی گردید.» ، می نویسد که :«مؤلف [مبارز] به این عقیده نمیباشد، چه پلان پنجساله اول ازطرف کمسیونی که در آن یک تعداد اشخاص با صلاحیت علمی چون عبدالحی عزیز، عبدالوهاب حیدر[داکتر عبدالرؤف حیدر]، حبیب الله مالی اچکزی رئیس د افغانستان بانک و علیزو شرکت داشتند، با امکانات آنوقت که احصائیه های لازم وجود نداشت و باید در بسیاری موارد تخمین با احصائیه های ناقص اتکا میکردند، پلان خوبی بود. دیگر اینکه تشخیص نواقص پلان را یک متخصص اقتصاد میتوانست برملا سازد که سردار محمد نعیم این تعینی [تخصص] را نداشت که چنین انتقاد را وارد میکرد. دیگر اینکه پلان بعد از تصویب مجلس وزراء که خود سردار محمد نعیم نیز حاضر بوده و در تصویب شرکت داشته مورد تطبیق قرار گرفته ، بناءً به نظر نگارنده [مبارز] نواقص پلان باعث برطرفی و گرفتاری جنرال عبدالملک نشده، چه وی درست پس از بازگشت از سفر ایالات متحده امریکا برکنار گردید» (برای شرح مزید دیده شود: مأخذ شماره 15 ـ صفحه 203 و 204)
موضوع دیگری که در کتاب م.ص.فرهنگ در این رابطه جلب نظر میکند، این پراگراف است که می نویسد:«حبس وزیر مالیه به این شکل در طرز ادارۀ کشور عقبگرد بزرگی به شمار میرفت، زیرا نه تنها احکام مواد 95 و 96 قانون اساسی را در مورد گرفتاری و محاکمه وزیران نقض میکرد، بلکه با گرفتاری همزمان برادران و همکاران اداری او، روش استبداد و خود کامۀ دوران محمد نادر شاه و محمد هاشم خان را احیا میکرد و اندک احساس مصئونیتی را که نزد مردم پیدا شده بود، از بین می برد.»
فرهنگ در مورد ذکر ماده 95 و 96 قانون اساسی که مقصدش همان قانون اساسی 1309 میباشد که تا سال 1343 نافذ بود، دچار یکنوع اغماض و یا یک اشتباه شده است، اغماض به این زعم که اگر به ماده 79 آن قانون اساسی بدقت نظر انداخته شود، چنین حکم میکند:«هرگاه یکی از وزرای دولت بجرم خلاف ورزی در حدود وظیفه رسمی شان مظنون واقع شوند، مرجع محاکمه شان دیوان عالی شناخته میشود. دیگر دعاوی شخصیه وزراء که بخارج وظیفۀ ماموریت شان باشد مانند سائر رعایا به محاکم عدلیه مراجعت مینمایند»، به این اساس اتهام و یا مظنونیت ملک خان هیچ رابطۀ با "جرم خلاف ورزی درحدود وظیفۀ رسمی" او ندارد یعنی موصوف در ساحه صلاحیت رسمی خود به حیث وزیر مالیه مرتکب کدام گناه مشهود نگردیده، بلکه او به اتهام یک عمل سیاسی که با حدود وظیفۀ رسمی اش ارتباط مستقیم نداشت، نخست لزوماً از وظیفه سبکدوش و چندی بعد زندانی گردید. از اینرو چون ماده 95 که حکم میکند: «دیوان عالی برای محاکمه وزرای دولت عند الاقتضا مؤقتاً تشکیل می یابد و بعد انجام اموریکه باو سپرده می شود، فسخ میگردد» و ماده 96 که این متن را دارد: «طرز تشکیل دیوان عالی و اصول محاکمه درآن مطابق اصولنامۀ مخصوصیۀ آن اجرا میشود»، مشمول حکم ماده 79 است و وقتی ماده 79 برای ملک خان مطرح نباشد، پس مواد 95 و 96 نیز به آن ربط نمیگیرند. تعجب در اینست که فرهنگ وقتی به ذکر ماده 95 و 96 می پردازد، حتماً ماده 79 را از نظر گذشتانده است و میداند که این دوماده به موضوع مورد بحث مربوط نمیشود، پس چرا خواسته است زندانی شدن ملک خان را با نقض مواد قانون اساسی ازطرف حکومت که مقصدش محمد داؤد خان است، پیوند دهد؟ خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل!
فرهنگ در پراگراف اخیرمربوط به موضوع ملک خان علاوه میکند که: «متأسفانه دولت به این هم بسنده نکرد و به دنبال گرفتاری وزیر مالیه با ادعای کشف دسیسۀ مجهول یک تعداد روشنفکران را که بیشتر از اعضای حزب وطن بودند، فقط به دلیل علاقمندی شان به دیموکراسی و مشروطیت گرفتار کرد. دراین ضمن حاجی عبدالخالق خان معاون انتخابی بلدیۀ کابل، غلام حیدر پنجشیری، میرعلی احمد شامل، محمد اصف آهنگ و نادرشاه هارونی توقیف گردیده، پس از شکنجه های غیر انسانی با ادعای خنده آور حمل اسلحه امریکائی ازطریق اتحاد شوروی به افغانستان جهت کودتا ، تا پایان دورۀ صدارت محمد داؤد خان در زندان به جا ماندند.» (مأخذ شماره 11 ـ صفحه 689)
نکتۀ مهمی را که فرهنگ در این ارتباط فراموش کرده و یا نخواسته است بیان کند، همانا زندانی شدن یک شخصیت سرشناس دیگرمیرعلی اصغر شعاع بود و نیزنقش مهدی ظفر(در آنوقت جوان کمتر از هژده سال و درصنف یازدهم مکتب بود) نطاق رادیو که گفته می شد، گویا او وظیفه داشت پس از موفقیت کودتا [!!] آنرا از رادیو پخش کند. آیا زندانی شدن این دو فرد برای فرهنگ چندان اهمیتی نداشت که در جواراعضای حزب وطن از آن دو نیزنام می برد؟
دربارۀ میرعلی اصغرشعاع باید گفت که وی پسر آغا میرآغا خان (یکی از روحانیون جید و با نفوذ چنداول) بود که پس از اکمال دارالمعلمین به وظیفۀ معلمی پرداخت، شخص وطن دوست، منور و سخنور خوب بود، در روضه خوانی هایش در ایام ماه محرم در تکیه خانه صراحت لهجه داشت و نیز از روش حکومت در برابر اهل تشیع رنج می برد و گاه گاهی برضد این رویه صحبت میکرد. شعاع که در ارتباط با قضیه ملک خان زندانی گردید، بعد از مدتی در زندان وفات کرد. او یکی از همراهان عبالملک خان در سفر امریکا بود، چنانکه گفته شد، او جریان مفصل سفر را تهیه کرده و به تفصیل آنرا در چندین شماره جریده "وته ـ ثروت" پس از برگشت از سفر به نشر سپرد. از این معلوم میشود که شعاع شخص مورد اعتماد ملک خان بود و نشر این نوع گزارش که در افغانستان حتی تا امروز به شکل مشرح معمول نیست، بذات خود سؤالسیت که دو جانب موضوع را بیان میکند: یکی اینکه نشان دهد که پذیرائی شاندار صورت گرفته و اما کدام موضوع مهم درمیان نبوده است و یا اینکه واقعاً جریان را همانطوریکه بوده فقط به مقصد بزرگ جلوه دادن شخصیت ملک خان در خارج کشور که بر محبوبیت و شهرت او در داخل اثر مثبت کند، برطبق هدایت خود ملک خان به نشر سپرده است.والله اعلم
در دوره صدارت شهید محمد داؤد ازسنبله 1332 تا حوت 1341ش (سپتمبر 1954 تا مارچ 1963م) با اعلام "نظام اقتصادی مختلط" زیر نام "اقتصاد رهنمائی شده" و رویدست گرفتن پلانهای پنجساله به تأسی از اقدامات مشابه در برخی از ممالک روبه انکشاف ، بخصوص کشورهای هند و مصر توجه جدی به انکشاف سریع اقتصادی کشور مبذول گردید که آنرا میتوان بدون شک سرآغاز تحولات عمیق و جدید اقتصادی در کشور دانست.
با طرح اولین پلان پنجساله در اول میزان 1335ش (22 سپتمبر 1956) با وجود نداشتن تجربه و فقدان ارقام احصائیوی، فهرستی از پروژه ها شامل پلان گردید و در آن تقریباً 8.5 میلیارد افغانی سرمایه گذاری در نظر گرفته شد که 50% آن در ساحه زراعت و آبیاری، 14% به مواصلات و مناقلات، 7% به خدمات عامه (معارف و صحیه) و فقط 2% به صنایع و معادن اختصاص داده شد. به دلیل کمبودهای مالی، بخصوص نرسیدن قرضه یک صد ملیون دالری اتحاد شوروی و بعضی دلائل دیگر این پلان پنجساله با مشکلات زیاد مواجه شد و هدف اصلی آن نیز که بیشتر متوجه انکشاف زراعت و آبیاری بود، حین اجراء تغییر کرد و جای آنرا پروژه های زیربنائی در ساحه سرکسازی و برق گرفت.
پلان پنجساله دوم که طرح آن بیشتربه کمک مشاوران اتحاد شوروی و امریکائی در ماه میزان 1341 ش (1962م) رویدست گرفته شد و با ایجاد یک وزارت بنام "وزارت پلان" امور آن پیشبرده شد، یکی از مهمترین و بطور نسبی یکی از موفق ترین پلانهای پنجساله کشور بود که در دوره صدارت محمد داؤد طرح و تا دوره صدارت محمد هاشم میوندوال (1346ش ـ 1967م) در معرض اجراء قرار داشت.
داکتر کلاوس دورنر Klaus Dorner در کتاب مشهور خود تحت عنوان "انکشاف و سیاستهای انکشافی در افغانستان" Entwicklung und Entwicklungspolitik in Afghanistan طی بیش از 400 صفحه دو پلان پنجساله اول افغانستان و بخصوص پلان پنجساله دوم را مورد بررسی دقیق قرار داده و شرح مبسوطی در زمینه ارائه داشته است که بعضی نکات عمده آنرا ذیلاً مرور و بیان میدارم، طوریکه او می نویسد: از نتایج حاصلۀ محاسبه غیررسمی محصول اجتماعی که توسط مشاوران شوروی و امریکائی که با وزارت پلان افغانستان همکاری میکردند، برمی آید که در سالهای 1961 ـ 1962 محصول اجتماعی غیرخالص به اساس قیم بازار به 30.4 ملیارد افغانی (با نرخ تبادله رسمی آنوقت یک دالر امریکائی معادل 45 افغانی) به 755 ملیون دالر میرسید، اما در ختم دوره پلان پنجساله دوم (1966 ـ 1967) محصول اجتماعی غیرخالص (با در نظرداشت پایه رشد سالانه 4% و صعود قیمت ها به اندازه 6% درسال) به 54 ملیارد افغانی افزایش یافت. او درباره سهم سکتورهای اقتصادی در محصول اجتماعی غیرخالص در طی مدت پلان مذکور می نویسد: سکتور زراعت 70%، سکتور خدمات 18%، معادن 2%، صنایع دستی 10% و سهم صنایع تقریباً 3% محصول اجتماعی غیر خالص را تشکیل میداد، درحالیکه بانک جهانی سهم سکتور خدمات را 45% و سکتور زراعت را در حدود 49% در آنوقت ارزیابی کرده است.
در ادامه داکتر دورنر می نویسد که: فیصدی مصرف (مخارج استهلاکی)، سرمایه گذاری و پس انداز در طول مدت پلان دوم از سرجمع محصول اجتماعی غیرخالص بین سالهای 1341 و 1346(1962 ـ 1967) چندان تغییر نکرده یعنی سطح مصرف از % 90 به 97 % بالا رفته، درحالیکه سرمایه گذاری از 20 % به 9% و پس انداز نیز از 10% به 2% تنقیص یافته است که دراینصورت بیشترین مقدار محصول اجتماعی غیرخالص به مصرف مستهکین اختصاص داشته و کمتر به سرمایه گذاری و پس انداز برگشت کرده است.
برطبق ارقام مراجع افغان 12% حجم سرمایه گذاری ها در پلان پنجساله دوم از طریق استقراض از بانک مرکزی یعنی نشرپول (بانکنوت) کارسازی گردیده که اینکارتنها در سال اول پلان با موجودیت تقریباً یک ملیارد افغانی کسر بودجه انکشافی صورت گرفت و اما در سالهای بعدی این کسر روبه تقلیل گذاشت، چنانکه در سال اخیر پلان مذکور با موجودیت 1.64% مازاد بودجه، دیگر به استقراض از بانک مرکزی لزومی دیده نشد. مقدار پول نقد در دوران از 2.6 ملیارد افغانی در سال1341 (1962) بالترتیب در سالهای مابعد به 3.1 ملیارد، 3.9 ملیارد، 4.8 ملیارد و 4.6 ملیارد افغانی درسال1345 (1966) افزایش یافت. (صفحه 21 کتاب)
از آنجائیکه مبالغ پس انداز در بانکهای افغانستان چندان انکشاف نکرد، لذا استقراض از بانک مرکزی به حیث پول نقد بیشتر در دست مصرف کنندگان قرار گرفت، بدون آنکه به سرمایه گذاری رویت داده شود. درعین زمان چون بیشترین سرمایه گذاریهای دولت در ساحه زیربنا ها صورت گرفت وتولیدات داخلی از آنطریق افزایش لازم نکرد، لذا افزایش در سطح مصرف به تزئید واردات از خارج و درعین زمان به بلند رفتن سطح قیمت ها منتج شد.
درطول پنجسال پلان دوم سطح قیمت ها تقریباً بین 80 تا 90% افزایش کرد یعنی یک متاع اقتصادی که قیمت آن در سال اول پلان 100 افغانی بود در سال پنجم پلان به 180 تا 190 افغانی رسید و اما رجوع کمتر دولت به استقراض از بانک مرکزی دراین مدت موجب گردید تا پول در دوران کمتر افزایش کند و در نتیجه پایه انفلاسیون بلند نرود و حتی به عقب برگشت کند، چنانکه درسال1344ـ 1345 (1963ـ 64) افزایش قیمت به 35% به نقطه اوج خود رسید و از آن به بعد این فیصدی به نصف تقلیل یافت و پایه انفلاسیون طی دو سال اخیر پلان حتی به 9 تا 10 فیصد پایان آمد.
اگرشاخص (اندکس) قیم بعضی از اقلام را درسال 1341 (1962 ) به اندازه 100 قبول کنیم، افزایش فیصدی قیم هریک از متاع ذیل در سال1345 (1966م) یعنی پس از پنج سال از اینقرار میباشد: گندم 96.6%، گوشت گوسفند 79.8%، پیاز 70.6%، تخم مرغ 78.2%، زردک 70.6% و همچنان افزایش قیمت کچالو 13.7%، بادنجان رومی27.2%، نمک 0.8% و بوره 37.8% میرسید.
درماه مارچ 1967 قیمت فی سیر(7 کیلوگرام) متاع ذیل به مقایسه قیم وسطی پنجساله از اینقرار بود: آرد فی سیر(قیمت وسطی 36 افغانی) به 71 افغانی، آرد جواری (30 افغانی) به 54 افغانی، گوشت گوسفند (204 افغانی) به 320 افغانی، گوشت گاو (108 افغانی) به 200 افغانی؛ اما مواد غیرخوراکی مثلاً چوب 27.6%، برق 66.7% و قالین 96.8% بلند رفت، در حالیکه قیمت تکه های نخی 10% و صابون 2.4% دراین مدت تقلیل یافت. (صفحه 23 و 24 کتاب)
مصرف مبالغ ذیل در پلان پنجساله اول و دوم درسکتورهای آتی پیشبنی شده بود: زراعت و آبیاری 2.7 ملیارد افغانی(29.6%)، ترانسپورت و مخابرات 2.2 ملیارد افغانی (24.2%)، معارف و صحت 0.6 ملیارد افغانی (6.6%)، معادن و صنایع 3.0 ملیارد افغانی (33%)، متفرقه 0.6 ملیارد افغانی (6.6%) که سرجمع آن به 9.1 ملیارد افغانی میرسید. درپلان پنجساله دوم چنین پیشبینی گردید: زراعت و آبیاری 9.2 ملیارد افغانی (23.5%)، ترانسپورت و مخابرات 9.9 ملیارد افغانی (25.5%)، معارف و صحت 4.4 ملیارد افغانی (11.2%)، معادن و صنایع 13.1 ملیارد افغانی (33.5%)، متفرقه 2.5 ملیارد افغانی (6.3%) که سرجمع آن به 39.1 ملیارد افغانی بالغ گردید.
حالا به مقایسه پیشبینی فوق نگاهی می اندازیم به آنچه در ختم هریک از دو پلان پنجساله عملاً در سکتورهای ذیل تحقق پذیرفت: زراعت و آبیاری درپلان اول 1.3 ملیارد افغانی(12.6%) ـ در پلان دوم 4.4 ملیارد افغانی (17.8%)، ترانسپورت و مخابرات درپلان اول 5.1 ملیارد افغانی (49.5%) ـ در پلان دوم 9.6 ملیارد افغانی (38.5%)، معارف و صحت در پلان اول 0.8 ملیارد افغانی (7.8%) ـ در پلان دوم 2.5 ملیارد افغانی (9.8%)، معادن و صنایع در پلان اول 2.7 ملیارد افغانی (26.2%) ـ در پلان دوم 8.5 ملیارد افغانی (33.9%)، متفرقه در پلان اول 0.4 ملیارد افغانی (3.9%) ـ در پلان دوم (؟) که سرجمع مصارف واقعی در پلان اول به 10.3 ملیارد و در پلان دوم به 25 ملیارد افغانی رسید که به مقایسه پیشبینی در پلان اول به اندازه 13.2% بیشتر مصرف شد، درحالیکه در پلان دوم به مقایسه پیشبینی (از 39 ملیارد به 25 ملیارد افغانی) به اندازه 36% تنقیص یافت و دلیل این تنقیص در مشکلات تخنیکی پروژه های بزرگ، بخصوص در ساحه بند و انهار بود که برطبق پلان عملی شده نتوانستند.
راجع به تمویل هریک از دو پلان پنجساله مشکلات زیاد موجود بود، چنانکه یک خلای 60 ملیون دالری که 20% سرجمع مصارف پلان پنجساله اول را می ساخت، تطبیق پلان مذکور را به مشکل مواجه ساخت. همچنان برای تطبیق پلان پنجساله دوم از جمله 734 ملیون دالراز منابع امداد خارجی پیشبینی شده که در آغاز پلان فقط مبلغ 300 ملیون دالر آن تثبیت گردیده بود و اما حصول باقیمانده یعنی مبلغ 434 ملیون دالر آن هنوزقطعی نشده بود و نیزبه مقایسه پیشبینی ازعوائد داخلی برای بودجه انکشافی فقط در حدود 60% آن تدارک گردید.
درتمویل پلان پنجساله اول سهم منابع مالی از اینقرار بود: کمک های انکشافی خارجی 6.2 ملیارد افغانی (60.9%)، عوائد داخلی2.5 ملیارد افغانی (23.5%)، سهم سکتور انفرادی ـ (ـ)، کسر 1.6 ملیارد افغانی (15.6%) که سرجمع آن به 10.3 ملیارد افغانی در ختم پلان اول رسید؛ درحالیکه در پلان پنجساله دوم کمکهای انکشافی خارجی 18.8 ملیارد افغانی (75.2%)، منابع داخلی 2.8 ملیارد افغانی (11.2%)، سهم سکتور انفرادی 0.4 ملیارد افغانی (1.6%) و کسر 3.0 ملیارد افغانی (12.0%) که سرجمع مصارف واقعی در ختم پلان دوم به 25 ملیارد افغانی رسید.
درارتباط با موضوع فوق قابل ذکر است که تسعیر کمک های انکشافی در پلان اول با نرخ رسمی یک دالر امریکائی با 20 افغانی و 50 پول صورت گرفت، اما در پلان پنجساله دوم نرخ تبادله رسمی به 32 افغانی 35 پول تغییر کرد که در نتیجه برصورت محاسبه مبلغ کمک های خارجی اثر انداخت.
نتایج حاصله از مصرف تقریباً 35 ملیارد افغانی طی 10 سال در قدم اول یک زیربنای استوار برای انکشاف بعدی اقتصاد درافغانستان را بار آورد که در نتیجه آن به اندازه 2000 کلیومتر سرکهای مدرن، دو میدان هوائی بین المللی، 307 ملیون کیلوات درساعت ظرفیت برق، تعداد وافر مکاتب روستائی و شهری و انکشاف تعلیمات عالی و مسلکی همه زیربناهای اساسی بودند که نسلهای بعدی از آن مستفید شدند. با آنکه تأثیر مستقیم این تحولات بر اوضاع جاری آنوقت کمتر محسوس بود و فشار بازپرداخت قرضه ها را برای 15 تا 20 سال بعد ایجاد میکرد، اما تأثیرات آنرا میتوان طی 15 تا 20 سال آینده مشاهده کرد که افغانستان را از یک حالت نیمه بدوی بسوی یک کشور مدرن تغییر داد.
از نظر منابع عوائد داخلی باید گفت که طی دو پلان فوق الذکر عوائد دولت با مصارف همسان قدم نگذاشت و یک قسمت کسر بودجه ناگزیر از طریق استقراض بانک مرکزی یعنی نشر بانکنوت تلافی میگردید، اما این کسر به مقایسه سالهای قبل بسیار کمتر بود، چنانچه در سالهای1327 ـ 1330ش (1948 ـ 1951م) کسر بودجه بین 75 تا 80% بود ، درحالیکه این کسر در1335ش (1965 ـ 1966م) به 47% میرسید که یک قسمت آن ازطریق کمکهای خارجی و قسمت دیگر آن بوسیله استقراض از بانک مرکزی تأمین میگردید. در پلان پنجساله اول از جمله مبلغ 7.8 ملیارد افغانی کسر مبلغ 6.2 ملیارد (89.1%) آن از طریق کمکهای انکشافی و متباقی 1.6 ملیارد آن از استقراض دولت از بانک مرکزی تدارک شد، درحالیکه در پلان پنجساله دوم از جمله 21.0 ملیارد افغانی کسر 86.9% آن از طریق کمکهای انکشافی و متباقی از طریق استقراض از بانک مرکزی تهیه گردید.(صفحه 44 کتاب)
داکتر دورنر در کتاب خود فصلی دارد در بارۀ اهداف پلان پنجسالۀ سوم (از صفحه 159 تا 218)و در اغاز آن می نویسد که: پلان پنجساله دوم بیشتر به همکاری مشاوران تیم اتحاد شوروی در وزارت پلان تهیه گردید، اما در تهیه پلان پنجساله سوم برعلاوه مشاوران شوروی، گروپ مشاوران امریکائی و آلمانی و بعضی مشاوران بانک جهانی نیز عند الاقتضاء اشتراک داشتند.
پلان پنجساله سوم از اول حمل 1346 (21مارچ 1967) آغاز و تا اول حمل 1351 (21 مارچ 1972) باید ادامه می یافت که دراثر تصویب مجلس وزراء عمر آن چند ماه کوتاه گردید. مصارف مجموعی پیشبینی شده آن به 33 ملیارد افغانی میرسید که تقریباً 18% کمتر از مجموع پیشبینی شده پلان دوم و اما 32% بیشتر از مصارف قطعی پلان دوم (25 ملیارد افغانی) بود. تخصیصیه ها از مجموع مبلغ پیشبینی شده برای هر سکتور چنین بود: صنایع و معادن 32.5%، زراعت و آبیاری 29.2%، معارف و صحت 16.7%، ترانسپورت و مخابرات 9.8% متفرقه 9.1%. باید خاطر نشان ساخت که درمجموع مصارف پلان سوم، مصارف پروژه هایی شامل بود که از پلان دوم به پلان سوم انتقال یافته بودند.
منابع تمویل پلان سوم از اینقرار پیشبینی شده بود: کمک های خارجی سرمایوی 19.0 ملیارد افغانی (57.6%)، کمکهای خارجی به شکل جنس 4.2 ملیارد افغانی (2.7%)، مازاد بودجه دولت 5.7 ملیارد (17.3%)، سرمایه گذاری سکتور انفرادی 2.0 ملیارد افغانی (6.0%)، استقراض از بانک مرکزی 1.2 ملیارد افغانی (3.7%) و منابع عائداتی جدید (فروش گاز طبیعی به اتحاد شوروی) 0.9 ملیارد افغانی (2.7%) که مجموع مصارف به 33 ملیارد افغانی در ظرف پنج سال پیشبینی گردیده بود. (کسانیکه علاقمند مطالعه جزئیات موضوع باشند، میتوانند به کتاب "انکشاف و سیاست انکشافی در افغانستان"، تألیف کلاوس دورنر مراجعه نمایند. قابل ذکر است که مؤلف کتاب از جمله استادان پوهنتون "رور" در شهر بوخم ـ آلمان بود و بین سالهای1966 ـ 1967 به مقصد تحقیق پیرامون پلانهای پنجساله افغانستان به کابل رفت و پس از برگشت کتاب خود را در اواخر سال 1967 به زبان آلمانی در شهربوخم ـ آلمان به نشر سپرد. اینجانب با داکتر دورنر هنگام تحصیل در پوهنتون بوخم آشنائی داشتم. از محترم داکتر محمد نعیم اسد ـ یکی از استادان ورزیده پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل و دوست عزیز و گرامی خود کمال امتنان و سپاس دارم که لطف نموده یک کاپی کتاب دورنر را با کاپی پلانهای پنجساله سوم و پلان هفت ساله برایم تهیه و به آدرسم ارسال داشته است.)
در آغاز کتاب مسوده "پلان پنجساله چهارم انکشاف اقتصادی واجتماعی افغانستان 1351 ـ 1355" که ازطرف وزارت پلان در قوس 1351 در کابل به نشر رسیده، در مقدمۀ آن مطالبی راجع به ارزیابی و تحلیل پلان پنجساله سوم گنجانیده شده است که اهم آنرا دراینجا با اختصار تقدیم میدارم:
هدف اصلی و مهم پلان سوم تقویه و انکشاف سکتور خصوصی و ایجاد تغییر در مسیر سرمایه گذاریها از پروژه های زیربنائی و طویل المدت به سمت پروژه های زود رس تولیدی بود و در نظر بود تا محصول اجتماعی غیرخالص ملی در اخیر پلان به 25% و سویه مصرف فی نفر در حدود 11% زیاد گردد. از آنجائیکه در دوسال اول پلان سوم عوائد پیشبینی شده از مدارک داخلی و قروض خارجی از منابع کمک دهنده تحقق نیافت، لذا در اخیر سال دوم آن (یعنی سال 1347) نظر به هدایت حکومت، پلان مورد تجدید نظر قرار گرفت و در نتیجه مجموع مصارف به اندازه 18% به مقایسه پلان پیشبینی شده کاهش داده شد.
در پلان تجدید نظر شده قرار بود ارزش محصول اجتماعی غیرخالص ملی 25% و رشد وسطی سالانه به 5% برسد، اما در نتیجه ارزیابی پلان سوم واضح شد که رشد مجموعی عاید ملی به 8% و رشد وسطی سالانه به 1.5% رسیده بود که با درنظر داشت افزایش نفوس، عاید فی نفرطی این پلان کاهش یافته بود. ارزش غیرخالص محصولات صنعتی در اخیر پلان سوم به مبلغ 6.8 ملیارد افغانی بود که به مقایسه پیشبینی (10 ملیارد افغانی) تقریباً 32% کمتر تحقق یافت، در حالیکه این ارزش در ختم پلان دوم به 7.6% رسیده بود. طی پلان سوم از جمله اهداف پیشبینی شده فیصدی های ذیل عملی گردید: تولید برق 82%، زغال سنگ 53%، گازطبیعی 74%، سمنت 61% منسوجات نخی 54%، شکر 60%. حجم تولید برق از 307 ملیون کیلوات ساعت در سال 1345 به 445 ملیون کیلوات ساعت در سال اخیر پلان سوم بالا رفت. سکتور صنایع خصوصی در اخیر پلان سوم صرف 3% ارزش محصولات غیرخالص ملی را تشکیل میداد که به این اساس سکتور مذکور نتوانست در انکشاف اقتصادی کشور تغییری لازم را بار آورد. بلند رفتن سطح قیمت های مواد اولیه طی پلان سوم بالای تولیدات صنعتی تأثیر ناگوار وارد کرد.
در پلان سوم تولیدات زراعتی به مقایسه پلان دوم افزایش چندان نکرده، مجموع تولید حبوبات عمده در سال 1350 به 2780 هزار تن بالغ گردید که نسبت به سال 1345 به اندازه 1.3% بیشتر و به مقایسه پیشبینی پلان تجدید نظر شده تقریباً 15% کمتر بود. در زمینه عدم تطبیق اهداف پلان سوم در ساحه زراعت برعلاوه خشکسالی ها، یک سلسله عوامل از جمله نواقص تخنیکی سیستم های آبیاری، استفاده نکردن از تقریباً 8هزار هکتار زمین در ساحه سرده و ننگرهار، میسر نشدن کریدت زراعتی، کمبود کود کیمیاوی و تخم اصلاح شده و نبود شبکه های سالم توزیع نیز در زمینه کاهش حاصلات زراعتی، تقاضای مؤثر سکتور زراعتی و بالنتیجه انکشاف صنایع نقش اساسی داشت.
انکشاف و افزایش تولیدات اقتصادی نیاز شدید به ازدیاد تعداد باسوادان و کارکنان مسلکی و فنی دارد. در پلان سوم سرعت رشد تعلیمات مسلکی بطی تر از پلانهای گذشته بوده است، در حالیکه تعداد شاگردان تعلیمات ابتدائی نسبت به پلان دوم 48% افزایش یافت، تعداد شاگردان مکاتب مسلکی تنقیص 2% را نسبت به پلان دوم نشان میدهد.
طول سرکهای اسفلت و کانکریتی در اخیر پلان دوم به اندازه 2000کیلومتر تخمین گردیده بود، اما در اخیر پلان سوم فقط 500 کیلومتر برآن اضافه شد. درساحه مخابرات طی پلان سوم انکشاف قابل ملاحظه صورت گرفت و پروژه های تیلفون اتومات در کابل و دیگر شهر های بزگ کشور بکار انداخته شد.
حجم سرمایه گذاری به استثنای سکتور ترانسپورت و مخابرات در دیگر سکتور نسبت به پیشبینی تجدید نظر شده کمتر صورت گرفت، چنانکه در سکتور صنایع 63%، در سکتور زراعت 86%، در سکتور خدمات 60% تحقق یافت تنها در سکتور ترانسپورت و مخابرات حجم سرمایه گذاری 17% بلند رفت و آنهم به دلیل بلند رفتن قیمت تمام شد بعضی پروژه ها.
در مورد تمویل مصارف پلان باید گفت که منابع داخلی دولت در پلان سوم به مقایسه پلان دوم به اندازه 45% و به مقایسه پلان تجدید نظر شده به اندازه 38.3% کمتر تحقق یافت و برعلاوه برای تمویل مصارف در سکتور معادن به مبلغ 3.3 ملیارد افغانی از بانک مرکزی استقراض صورت گرفت. قروض خارجی و کمک های مواد استهلاکی از 2.9 ملیارد افغانی در پلان دوم به 3.78 ملیارد افغانی(معادل 30%) در پلان سوم زیاد شد. رو یهمرفته تمویل سرمایه گذاری های انکشافی پلان پنجساله سوم از منابع آتی تهیه تدارک گردید: 6% از مازاد بودجه عادی، بیش از 50% از طریق امداد و قروض خارجی، 19% از طریق فروش مواد استهلاکی کمکی و 23% از راه قرضه بانک مرکزی.
سطح پایان تولیدات مواد اولیه و تنزیل نرخ افغانی، سبب بلند رفتن سطح قیمت های مواد اولیه و مواد استهلاکی گردید، طوریکه شاخص قیمت های مواد استهلاکی در پلان دوم بطور اوسط سالانه 14% بود و اما در چهار سال اول پلان سوم به اندازه 7% بیشتر گردید. بلند رفتن سطح قیمت ها و افزایش ناچیز عاید و قدرت خرید مردم نه تنها سطح زندگی را پایان آورد، بلکه رکود اقتصادی و بیکاری را نیز دامن زد، چنانکه تعداد بیکاران به مقایسه سال 1345 به دو چند در سال 1350 افزایش یافت.
نارسائی وضع اقتصادی در پلان سوم تاحدی مربوط به عوامل خارجی و نارسائی تجارت خارجی و بیلانس تادیات افغانستان نیز میباشد. با آنکه دربیلانس تجارت با افزایش صادرات به مبلغ 408.6 ملیون دالرکه بیشتر آن از صدور گاز طبیعی حاصل شده است، و واردات به مبلغ 357.6 ملیون دالر، یک مازاد 51 ملیون دالر و درعین زمان در معاملات غیر مرئی نیز یک مازاد 48.9 ملیون دالر را در طی پلان سوم نشان میدهد، اما تادیه قروض به اندازه 103.4 ملیون دالر این مازاد را جذب نموده و خنثی ساخته و بیلانس تادیات را به کسر 3.5 ملیون دالر منتج میکند که به این اساس کسر بیلانس تادیات به مقایسه پلان دوم 70% کمتر میباشد.
به اساس تحلیل و ارزیابی فوق مندرج مقدمه کتاب "پلان پنجساله چهارم" میتوان به این نتیجه رسید که: باوجود سعی و تلاش درانکشاف اقتصادی کشور، بازهم تحولی مبنی بر بلند رفتن سطح زندگی مردم به تناسب رشد نفوس در پلان پنجساله سوم صورت نگرفته، برعکس وضع اقتصادی به دلیل تقلیل ذخائر اسعاری و فشار تادیه قروض خارجی دچار مشکلات بوده است. (برای مطالعه جزئیات موضوع مراجعه شود به کتاب: "مسوده پلان پنجساله چهارم...، نشریه وزارت پلان افغانستان، قوس 1351، از صفحه 1 تا 11)
درمبحث "اهداف عمده پلان چهارم و تدابیر رسیدن به آنها" (مندرج صفحات 12 تا 21 مسوده پلان) نکات بسیار مهم گنجانیده شده که مبتنی بر استفاده از تجارب حاصلۀ سه پلان گذشته بوده که بیشتر حاصل کار خود افغانهای بوده و یک تصویر کلی را برای پنجساله آینده بدست میدهد. بخصوص چارتهای احصائیوی منضمۀ مسوده نه تنها معلومات جزوار در مورد خود پلان را که از سال 1351 آغاز و تا سال 1355 ادامه می یابد، واضح می سازد، بلکه آنرا با ارقام و احصائیه های پلانهای گذشته نیز مقایسه میکند. شرح همه مطالب در اینجا نمی گنجد، ولی چند نکته مهم از همه بیشتر توجه را جلب میدارد: یکی آنکه به انکشاف زراعت قدامت داده و گفته شده که 38.9% منابع دراین سکتور بمصرف میرسد؛ دیگر به پروژه هایی قدامت داده میشود که زود رس بوده و در مدت پلان موجب ازدیاد تولید وعاید گردد؛ همچنان به سرمایه گذاری درسکتور خصوصی بیشتر توجه بعمل می آید و نیز در پروژه های رویدست کوشیده میشود ازقوای بشری بیشتر استفاده صورت گیرد تا سطح استخدام را ارتقا بخشد؛ علاوتاً تقویه سکتور صنعت ازطریق تشبثات خصوصی در آن ساحات بیشتر مطمح نظر است که تولیدات آن بتواند جانشین متاع وارداتی گردند و برای تقویه این صنایع باید از سیاست های حمایوی کار گرفت و نیزبرای انکشاف آن زمینه های مساعد را فراهم نمود؛ در ساحه تعلیمات مسلکی و تحصیلات عالی باید به ضرورت کشور و درعین زمان به ارتقای کیفی سویۀ فارغان از یکطرف و ایجاد توازن منطقوی ازطریق تأسیس موسسات تحصیلات عالی در چند شهر بزرگ کشور توجه مبذول گردد.
تفاوت کلی پلان پنجساله چهارم با سه پلان گذشته در آنست که: «در پلان چهارم به منظور ارزیابی بهتر پروژه های انکشافی، پلان های سالانه در چوکات پلان پنجساله طرح و تدوین میگردد. پلانهای سالانه به پلان گذاران فرصت میدهد تا جدیدترین معلومات را در نظر بگیرند و پلان را بریک اساس تازه و واقعی متکی بسازند... موجود نبودن احصائیه های اساسی در راه ارزیابی وضع اقتصادی و طرح پلانهای علمی یک مانه بزرگ بشمار میرود؛ بنابرآن در پلان چهارم به تأسیس یک دفتر مرکزی احصائیه که از یکطرف فعالیت های احصائیوی دوایر را همآهنگی بدهد و از جانب دیگر با ایجاد احصائیه های اساسی در زمینه نفوس، عاید ملی، تجهیزات زراعتی و صنعتی و قوای بشری و غیره اقدام نماید، توجه و اهتمام میشود. یکی دیگر از عوامل اساسی در زمینه تطبیق پروژه های انکشافی، مطالعات اقتصادی و تخنیکی پروژه ها میباشد ...که تا حال توسط امداد تخنیکی و یا از طریق قرضه های خارجی و به وسیلۀ افراد خارجی صورت میگیرد..در پلان چهارم مرکز پروژه سازی دائر میگردد که اینکار ازیکطرف سبب صرفه جوئی مصارف اسعاری و از جانب دیگر موجب تطبیق سریع و موفقیت آمیز پروژه های انکشافی در آینده خواهد شد.»
طورکه در مسوده پلان چهارم آمده است: «وزارتها، دوایر و تصدیها مکلف میباشند تا پلانهای مفصل سالانه و پلانهای تطبیق و مراقبت پروژه های خود در موقع آن ترتیب و راپور های پیشرفت کار پر.ژه ها را مطابق فورمه های معین به وزارت پلانگذاری بدهند. وزارت پلان به منظور همآهنگی و تجدید نظر و تعدیلات پلان و ارزیابی پیشرفت پلان های مربوطه مسئولیت داشته، ملکف است معلومات لازمه را در قسمت پرابلمهای پلان و تطبیق آن به شورای عالی اقتصادی و حکومت تهیه نماید.» (صفحه 20 و 21 مسوده پلان چهارم..)
از توضیحات فوق بر می آید که پلان چهارم اگرچه زیر نام پلان پنجساله اهتمام یافته، ولی در واقعیت ماهیت آن به پلانهای یک ساله تغییرشکل یافته و نیز مرکزیت وزارت پلان به حیث طراح و نظارت کننده پلانهای پنجساله به یک واحد اداری تنظیم کننده پلانهای واحدات اداری دیگر و تصدیها مبدل گردیده و صلاحیت اتخاذ تصمیم نیز از وزارت پلان به شورای عالی اقتصادی انتقال می یابد که با این ترتیب آن وزارت نقش مرکزی خود را به حیث طراح و نیز کننده و تصمیم گیرنده نهائی از دست میدهد.
مهمترازهمه رویدادهای سیاسی در کشوردر آستانه آغاز پلان چهارم موجب یک نوع بی نظمی گردید که برتطبیق آن اثر گذاشت، ازجمله وقوع خشکسالی مدهش در سالهای 1349 و 1350ش (1970 و 1971م)، مظاهرات پیهم در شهر کابل و بعضی شهر های دیگر، کشیدگی ها در پارلمان و غیره که به پیشبرد امور را برای حکومت دشوار می ساخت و در نتیجه آن داکتر عبدالظاهر بتاریخ اول میزان 1351 (24 سپتمبر 1972) از مقام صدارت استعفی داد و اعلیحضرت محمدظاهر شاه، پادشاه وقت شکور محمد موسی شفیق را به صدارت توظیف کرد. دوره کار شفیق کوتاه بود و موصوف طی ده حکومت خود هنوز مصروف کارهای مقدماتی بود که بتاریخ 26 سرطان 1352 (16 جولای 1973م) بزعامت محمد داؤد (صدراعظم اسبق) کودتا صورت گرفت و نظام شاهی سقوط کرد و بجای آن نظام جمهوری در افغانستان اعلان شد.
اینکه پلان چهارم پنجساله پس از کودتا و ارزش های نظام جدید به چه سرنوشت دچار گردید، بهتر است به این شرح عبدالعزیز فروغ آنوقت رئیس امور پلانگذاری دروزارت پلان توجه کرد. فروغ می گوید: «وقتیکه داؤد خان کودتا کرد و رئیس دولت بود، روزی آقای خرم [علی احمد] که در آن زمان معین وزارت پلان بود، به من گفت که شما را داؤد خان خواسته و من خدمت شان رفتم و دیدم که بسیار علاقه مندی به پلان داشت و میخواست بفهمد که پلان چهارم چطور است و چطور میتواند تطبیق شود. من البته بعضی مسائلی را که می فهمیدم به وی گفتم و پیشنهاد کردم که پلان چهارم نباید لغو شود، بلکه امکان تطبیق آن در قالب پلانهای سالانه وجود دارد. ایشان ظاهراً چیزی نگفتند، اما اعتقاد من براینست که نظر من را پذیرفتند و سپس وزارت پلان تاجائیکه امکان داشت به اساس پلانهای سالانه پروژه ها و اهداف پلان چهارم را پیاده کرد و البته بعضی تغییرات آمد که مطابق پالیسی دولت بود و تحولات خوبی در همین دوره واقع شد.»
فروغ درادامه می افزاید: «در دوره انتقال بین دوره سلطنت و آغاز پلان هفت ساله [یعنی از 26 سرطان 1352 تا اول حمل 1355] عواید دولت از 6.1 ملیارد افغانی در سال 1351 به 13.9 ملیارد افغانی در سال 1355 زیاد شد و مازاد بودجه عادی به مقصد تمویل انکشاف اقتصادی از 462 میلیون افغانی به 2و8 ملیارد افغانی بلند رفت، صادرات از 124 میلیون دالر به 310 میلیون دالر رسید و ذخایر اسعاری مملکت از 55.7 میلیون دالر به 215 میلیون دالر افزایش یافت. ظرفیت های اقتصادی مورد استفاده قرار گرفت؛ در تولیدات برق، شکر، نساجی، زغال سنگ، سمنت و سائر تولیدات افزایش قابل ملاحظه رخ داد. نرخ تبادله اسعار از 80 افغانی در برابر یک دالر امریکائی به کمتر از 50 افغانی در برابر یک دالر ترقی کرد. مصارف انکشافی از 4.9 ملیارد افغانی در سال 1351 به 8و4 ملیارد افغانی در سال 1355 زیاد شد. در تطبیق پروژه ها سرعت بخرچ داده شد. کار بعضی از پروژه های مهم از قبیل دستگاه برق کجکی و شاهراه کابل گردیز تکمیل شد؛ تلویزیون موفقانه تأسیس شد، بس های برقی که یک پدیده نو بود، تطبیق گردید؛ بهبود شرایط اقتصادی در دورۀ انتقالی 1352 ـ 1355 شرایط را برای طرح پلان هفت ساله بسیار مساعد ساخت.»
طوریکه گقته شد، پلان پنجساله چهارم با وجود تحول بزرگ سیاسی بازهم به قسم پلان سالانه با کمی تعدیلات مورد تطبیق قرار گرفت. دولت جمهوری ضمناً به وزارت پلان هدایت داد تا پلان آینده رابجای پنجسال، برای هفت سال طرح و تدوین نماید. وزارت پلان در اواخر ماه حوت 1354 موفق شد تا مسوده اولین پلان هفت ساله به شورای عالی اقتصادی پیش کند که پس از بازنگری ان شورا، مسوده نهائی به مجلس وزراء ارائه شد و مورد تصویب قرار گرفت و با صدور فرمان تقنینی رئیس دولت محمد داؤد بتاریخ 14 سنبله 1355 آغاز و تا سال 1361 ادامه می یافت.
شرح پلان هفت ساله که ازطرف وزارت پلان در دو جلد به نشر رسیده، درفصل دوم آن پس از ذکرکلیات پالیسی انکشاف اقتصادی و اجتماعی دولت جمهوری تحت 18 فقره، تأکید جدی بر انکشاف سریع صنعتی و بخصوص صنایع ثقیله بعمل آمده و برطبق تجارب حاصله از دیگر کشورها انکشاف این سکتور موجب استقلالیت اقتصادی و اکتفا بخود میگردد که در عین زمان میتواند چانس استخدام و تشکل سرمایه را در کشور افزایش دهد. همچنان دراین پلان بر انکشاف سکتور زراعت و مالداری نیز تأکید شده تا ازیکطرف از تورید مواد غذائی جلوگیری شود و از طرف دیگر مواد اولیه را برای صنایع فراهم سازد.
شرح و بسط مزید پلان دراین مختصر نمی گنجد، و اما مختصر آنرا میتوان از زبان یکی از طراحان این پلان که بعداً به حیث معین وزارت پلان عز تقرر حاصل کرد، یعنی آقای عبدالعزیز فروغ شنید که می گوید: «یکی از اهداف پلان استفاده از آب و خاک افغانستان بود، هدف دیگر آن تأسیس صنایع اساسی و کلیدی بود... و ساحه باید وسیع شده و سایر نقاط کشور را نیز در بر بگیرد. توزیع بهتر عاید ملی و تأمین عدالت نسبی نیز از جمله اهداف آن پلان محسوب می شد.»
دربارۀ پیشبینی های مندرج پلان عبدالعزیز فروغ می افزاید: «حجم سرمایه گذاری در پلان هفت ساله به اندازه 174 ملیلرد افغانی پیشبینی شده بود که به مقایسه چهار پلان انکشافی که در افغانستان تطبیق شده بود، تقریباً سه برابر زیادتر بود. در این پلان پروژه خط آهن اهمیت ستراتژیک داشت و مصارف آن در حدود 40 ملیارد افغانی پیشبینی شده بود. خط آهن برای توسعه همکاری های اقتصادی بین افغانستان و ایران و پاکستان ضرور بود و این همکاری ها میتوانست موجب استقرار اوضاع در هر سه کشور شود. قروض و امدادی که برای تطبیق پلان هفت ساله پیشبینی شده بود، به 2533 ملیارد دالر میرسید و اکثراً منابع آن تثبیت بود ـ اتحاد شوروی، امریکا تا یک حد، عربستان سعودی، ایران. این کشورها همه مبالغی هنگفتی برای تطبیق پروژه های پلان هفت ساله دادند و این خود مشروعیت رژیم محمد دارد را به اثبات میرسانید. رژیم جمهوری در سطح بین المللی اینقدر شناخته شده بود که هر مملکت از عراق تا کویت و امارات متحده عربی و دیگر کشورهای عربی و اتحاد شوروی، ایالات متحده امریکا، جاپان و چین در تمویل پلان سهم گیری کردند.»
فروغ علاوه میکند: «با تطبیق پلان هفت ساله تحول اساسی در زندگی مردم ایجاد میگردید. البته اگر پلان تطبیق میشد، رشد اقتصادی در پلان بصورت اوسط 6.3% پیشبینی شده بود،...ظرفیت برق از 41 میگاوات به 776 میگاوات در اخیر پلان بلند میرفت و تولید برق از 716 میلیون کیلووات فی ساعت به 1.6 کلیارد گیلوات فی ساعت زیاد میشد(ازطریق پروژه برق حرارتی مزارشریف و کابل و استفاده از برق کجکی و سلما)؛ ساختمان خط آهن بطول 1810 کیلومتر در نظر بود و ار انجمله 1200 گیلومتر ان در پلان هفت ساله تکمیل میگردید در ساحه ابیاری نیز پیشبینی های مهمی صورت گرفته بود: ساحه تحت ابیاری پروژه های دولتی از 90 هزار هکتار به 397 هزار هکتار توسعه پیدا میکرد... بند های بزرگ از قبیل بند بخش آباد فراه رود در پلان پیشبینی شده بود، طوریکه سروی این بند توسط فرانسوی ها صورت گرفته بود و میتوانست 60 هزار هکتار اراضی زراعتی را ابیاری کند. بند دیگر عبارت بود از بند سلما بر دریای هریرود که 73 هزار هکتار زمین را ابیاری میکرد. بندهای کیله گی و سرده و پروان بالترتیب 53 هزار، 13هزار و 24 هزار هتکار زمین آبیاری میکردند. بندهای آب سردی و پروان در ابتدای پلان هفت ساله بصورت نسبی تکمیل شدند و از همه مهمتر پروژه آبیاری خوش تیپه بود....افغانستان از دریای آمواستفاده نکرده بود و اما اتحاد شوروی سابق در اثر پافشاری و اصرار افغانستان قبول کرد که به منظور اعمار پروژه آبیاری خوش تیپه که قرار بود 100هزار هکتار زمین را ابیاری کند، به افغانستان مساعدت های مالی و تخنیکی فراهم کند و برطبق پلان قرار بود که یک دستگاه بزرگ پمپ کردن آب به ظرفیت 110 متر مکعب فی ثانیه در محل پروژه نصب شود و این یکی از پروژه ها بزرگ، مطلوب و سیاسی افغانستان بحساب میرفت. سایر پروژه های آبیاری عبارت بودند از: بند آبگردان خان آباد، پروژه گوهرگان و چهاردره و بند کمال خان در هلمند که 75 هزار هکتار زمین را ابیاری نموده و جریان آب هلمند را تنظیم میکرد و حق ابه ایران را به همان اندازه به ایران میراسانید. ساختمان بند الوم باغ که بالاتر از کجکی موقعیت دارد، بظرفیت 3 ملیارد مکعب اب در نظر بود و اگر اینکار صورت میگرفت، حق آبه ایران کاملاً تنظیم میگردید. پروژه های پرچاپه کجکی کجکی نیز از جمله پروژه های مهم بود و هرگاه تکمیل میگردید، ظرفیت ذخیره آب را در کجکی از 107 ملیارد مکعب به 2و7 ملیارد متر مکعب زیاد می ساخت.»
در ساحه معارف و صحت نیز اقداماتی در پلان پیشبینی شده بود، چنانچه تعداد شاگردان معارف از 789 هزار نفر به قریب 1.3 ملیون، شاگردان مکاتب مسلکی از 4000 نفر به 40هزار و تعداد محصلان پوهنتون از 8200 به 11300 نفر ارتقا میکرد....در آغاز پلان به تعداد 1050 نفر داکتر در موسسات طبی داخل خدمت بودند که در پلان هفت ساله قرار بود تعداد 1000 داکتر دیگر نیز بران افزوده شوند و نی در نظر بود تعداد مراکز صحی از 104 مرکز به 217 مرکز توسعه یابند.
فروغ می افزاید: «بین سالهای 1352 و 1355 [دوره جمهوری] عواید دولت بلند رفت و موجب استقرار وضع اقتصادی شد. یکی از علل ان تعدیل قیمت گاز بود که به اتحاد شوروی صادر می شد. قیمت گار از شروع صادرات به شوروی تا سال 1350 در حدود 5.20 دالر فی 1000متر مکعب بود، اما بعد تا سال 1355 به 16.10 دالر فی 1000 مترمکعب بلند رفت و ارزش صادرات آن بین سالهای 1350 و 1355 از 13 ملیون دالر به 40 ملیون دالر رسید....در دوره کمونیست ها [رژیم خلق و پرچم] قیمت گاز به 130 دالر فی 1000 متر مکعب رسید و حکومت های کمونیستی افغانستان در حقیقت 2و5 ملیارد دالر در طول 10 ـ 11 سال از این مدرک گرفتند که متأسفانه همه رابرای کشتن افغانها و تخریب افغانستان بکار بردند»
همچنان معدن مس عینک در همان اوایل جمهوریت کشف شد و مطالعات مقدماتی آن تا سال 1355 تکمیل گردید، اما روزگار فرصت تطبیق این همه پروژه های مهم را نداد و هنوز دو سال از تطبیق آن پلان نگذشته بود که کودتای منحوس 7 ثور 1357 صورت گرفت، نظام جمهوری سرنگون شد، محمد داؤد رئیس جمهور کشور با تمام خانواده خود در یک شب ظلمانی همه جام شهادت نوشیدند و بدینوسیله جای پیشرفت را ویرانی و بربادی گرفت که در نتیجه هر آنچه در کشور در طول سالها اعمار شده بودند، همه از بین رفتند و افغانستان بیک کشور خاک و خون تبدیل گردید.
(مطالب فوق ازمصاحبه عبدالعزیز فروغ سابق معین وزارت پلان برگرفته شده که با انجنیرعبدالله نوابی بتاریخ 12 جولای 2013 در تلویزیون ځلا ـ منتشره شمال کالیفورنیا انجام یافته است. متن مکمل این مصاحبه بعداً تحت عنوان "انکشاف اقتصادی افغانستان در دورۀ شهید داؤد خان...." توسط خانم نصیبه اکرم حیدری به قید قلم آورده شد که در پورتال افغان جرمن آنلاین، مورخ 17 جولای 2015 به نشر رسیده است)