"بلاک سازیهای قومی"
از مدتها قبل موضوع "قومی شدن" مقامهای دولتی سرزبانها بود، ولی نه به این شدت که طی یک هفته گذشته شخصیت های طراز اول حکومت "وحدت ملی" در راستای قومی شدن حکومت یکی علیه دیگر صحبت میکنند و حتی سخن به تهدید و اقدام برای جانشینی حکومت می کشد که قبل از آن همچوشدت لحن بین کسانیکه همه مشترکاً مسئولیت اداره کشور را بدوش دارند، صورت نگرفته بود. در اوضاع جاری که حکومت با مشکلات امنیتی شدید مواجه است و هرروز در برخی از مناطق کشورجنگ های خونین و کشتار هموطنان مظلوم ما بوسیلۀ دشمنان افغانستان پیشبرده میشود و نیزهزارها بیجا شده از مصیبت های جنگ و مهاجران برگشته به وطن که درفقر، بیچارگی و بیکاری بخصوص با نزدیک شدن فصل سرما، در شرایط رقتبار بسر می برند، بجای انکه مسئولان حکومت دست بدست هم دهند و به حل این معضلات بپردازند، برعکس آنها در فکر تقسیم قدرت و مقرری وابستگان خود به مقامها در کشمکش و برخوردهای غیرقابل توجیهه مصروف می باشند.
دراین نوشته میخواهم توجه را به فشرده و یک قسمت ازنکات مهمی جلب دارم که در رسانه های افغانی و خارجی بارتاب یافته و از یک بحران سیاسی جدی در کشور خبر میدهند:
هارون نجفی زاده در سایت بی بی سی فارسی در مقالۀ تحت عنوان "بازی قومی و نفاق سیاسی در افغانستان" (مورخ 27 اکتوبر 2016 ـ 6 عقرب 1395) می نویسد: «در رده رهبری عالی حکومت وحدت ملی افغانستان که پس از انتخابات پرجنجال سال ۲۰۱۴ شکل گرفت، هفت نفر از تبارهای گوناگون قرار گرفتهاند: رئیس جمهوری و دو معاونش، رئیس اجرایی و دو معاونش و نماینده ویژه رئیس جمهوری در امور اصلاحات و حکومتداری تا به این ترتیب نمایندگی شایستهای از ترکیب قومی افغانستان در ساختار سیاسی صورت گیرد.»
در ادامه او به این واقعیت اشاره میکند که: «محمد اشرف غنی پشتون است. ژنرال عبدالرشید دوستم، معاون اولش ازبیک و سرور دانش، معاون دومش هزاره هستند. در ریاست اجرایی آقای عبدالله از قوم تاجیک نمایندگی میکند. محمد خان، معاون اولش پشتون است و محمد محقق، معاون دومش هم هزاره. احمد ضیاء مسعود، نماینده ریاست جمهوری در امور اصلاحات و حکومتداری هم تاجیک تبار است. از سوی دیگر، هر یک از آنان حلقهای خاص خود را تشکیل دادهاند که غالبا از افراد همتبار و همفکرشان شکل گرفتهاست. قدرت در ردههای پایینتر کابینه، ولایتها و سفارتخانهها میان آنان با پادرمیانی آمریکا به نحوی تقسیم شدهاست تا واقعیتهای قومی کشور را بازتاب دهد....اما تازه دو سال از عمر حکومت افغانستان گذشته که سر تقسیم صلاحیتها، انتصاب افراد و چگونگی اداره کشور تنشها میان رهبران شدت گرفتهاست؛ چنانکه دستکم سه عضو رهبری دولت مدتها است در جلسههای مهم تصمیمگیری مانند کابینه، شورای امنیت ملی و شورای عالی اقتصادی شرکت نمیکنند....اختلاف نظرها رفته رفته سبب شده که عبدالله عبدالله، ژنرال عبدالرشید دوستم و احمدضیاء مسعود بیپردهتر از پیش اشرف غنی را به باد انتقاد بگیرند و با ادبیات یکدست او را به انحصار قدرت و قومگرایی متهم کنند.»
به قول نویسنده مقاله: «در یک دهه ونیم اخیر تلاشهای جریان داشته که حساسیتهای قومی فروکش کند و بستر ملتسازی در افغانستان چندقومی هموار شود. ولی برخی رویدادها همواره این شکاف را دوباره باز کردهاست.» او در مورد رویداد های اخیر می نگارد: «در تازه ترین مورد ژنرال دوستم که خود عضو تیم انتخاباتی رئیس جمهوری غنی بودهاست، از به حاشیه رانده شدن و سلب صلاحیت خود شکایت کردهاست. او تهدید کرده که ادامه این روند میتواند دولت را دچار آشفتگی کند. آقای دوستم که چند بار پیشتر هم بر سر فرصت و منابع بیشتر دولتی به رئیس جمهوری تاخته اکنون گفته است که آقای غنی هم تبار و هم ولایتی خود را نسبت به هر کس دیگر ترجیح میدهد و او دیگر مورد اعتماد رئیس جمهوری قرار ندارد و اختیارات قانونیاش "قبضه" شدهاست.»
همچنان نجفی زاده در نوشته خود به موقف انتقادی احمد ضیاء مسعود در برابرارگ اشاره کرده که اخیراً گفته است: «دولت به شدت قومی شده و شماری میخواهند ساختارهای اداری را یکدست قومی بسازند که این آفت بزرگ برای افغانستان و مانع اصلی اصلاحات است.» نویسنده مقاله در مورد این ادعای منتقدان رئیس جمهور غنی که او بیشتر از قوم پشتون در پستهای کلیدی دولت استفاده کردهاست و به افراد دیگر از اقوام دیگر کمتر اعتماد میکند، به این واقعیت اشاره میکند که: «شاید کوزه اتهام قومگرایی در دولت افغانستان تنها بر سر رئیس جمهوری غنی نشکند.» اما به نظر بعضی از مراجع نزدیک به رئیس جمهورمشکلات ذات البینی از جاهای دیگر ریشه میگیرد، چنانکه گفته میشود: «رابطه با احمد ضیاء مسعود بعد از سفر هماهنگ نشده شیخهای قطر به ولایت هرات که ظاهرا برای شکار غیرقانونی با اجازه آقای مسعود آمده بودند، تیره شد و با ژنرال دوستم هم بر سر پول بیشتر و سفرهای خارج از تشریفات دولتیاش به ازبکستان و ترکیه.» به نظر مقاله نویس: «عملکرد رهبرانی که ادعا دارند ریاست جمهوری در گزینش کادرها قومی عمل میکند، هم خیلی دموکراتیک نیست. مشارکت ملی و عملکرد فراقومی که شعار اصلی رهبران افغان است حتی در دفاتر آنان هم تمثیل نشده است. براساس اطلاعاتی رسمی اکثریت مطلق کارمندان معاونت اول ریاست جمهوری که به بیش از صد نفر میرسند از قوم ازبیک و عضو جنبش ملی اسلامی ژنرال دوستم اند. در دفتر سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهوری، به جز از یک کارمند، همه ده مشاور، رئیس دفتر، کارمندان بخشهای مختلف، مستخدامان و حتی رانندگان از قوم هزاره اند. به این ترتیب در دفاتر عبدالله عبدالله، حرف اول را بیشتر تاجیکها میزنند، در دفتر محمد خان، یک دست از قوم پشتون گماشته شده، در دفتر ضیاء مسعود بیشتر از زادگاه او و در دفتر آقای محقق هم عمدتا از قوم هزاره استخدام شدهاست.»
هارون نجفی زاده از قول آصف آشنا، فعال سیاسی اضافه میکند که: «قوم گرایی در دولت زمینه پا گرفتن ارزشهای شهروندی را از مردم افغانستان گرفته است. مردم افغانستان در جزیره های تقسیم شده سیاسی به سر می برند که جدا افتاده از هم است. در راس هر یک، یک بازیگر سنتی قومی قرار دارد که در درون خود جزیره آنها نیز قابل دفاع نیستند. این جریان روند ملتسازی را تضعیف کرده و حکومتداری مبتنی بر حاکمیت قانون را کنار زده و در نهایت احساسات قومی را شعلهور کرده است.»
طارق مجیدی خبرنگار "طلوع نیوز" ضمن گزارش مختصر خود (مورخ 7 عقرب 1395ش) از احمد ضیاء مسعود نماینده خاص رئیس جمهور در "امور اصلاحات و حکومتداری خوب" نقل قول میکند که طی یک بیانیه در شهرک استالف گفته است: «این پراگندگی سیاسی برای ملت واقعاً پذیرفتنی نیست؛ مردم انتظار این را می کشند که اگر تا چند وقت دیگر اختلاف های رهبران پایان نیابد، مردم مجبور می شوند که بدیل حکومت را جستجو کنند.» همچنان در این گزارش آمده است که: «احمد ضیاء مسعود تأمین امنیت را در کشور بی [بدون] آوردن اصلاحات در داخل حکومت، بی نتیجه میداند و از مجاهدین پیشین میخواهد که از روستاها، ولسوالی ها و ولایت های شان دفاع کنند.»
این شیوۀ بیان ضیاء مسعود بیشتر به کسی می ماند که جزء "اپوزسیون" یا مخالف سیاسی حکومت باشد، ولی شنیدن همچو حرف ها که وجهه تهدید حکومت را دارد، از زبان یکی از مسئولان ارشد حکومت نه تنها بی بندو باری آنها را در داخل حکومت نشان میدهد، بلکه موجب تشویق مردم برای تشبث به دفاع خودی که در نهایت به ایجاد قدرتهای موازی به حکومت منجر خواهد شد، نیز میگردد.
درهمین ارتباط روزنامه هشت صبح طی یک مقاله منتشره تحت عنوان "خشم دوستم از قوم گرائی" (مورخ 4 عقرب 1395) این گفته دوستم را اقتباس کرده که: «رییسجمهور اگر کسی پشتون باشد، او را دوست دارد ولی اگر پشتون و از ولایت لوگر باشد او را بیشتر دوست دارد... رییس اجرایی اگر یک [کسی] تاجیک باشد ولو که ناتوان و بدنام در میان مردم [هم] باشد او را میگمارد» و می افزاید که: «این بار اول نیست که جنرال دوستم نسبت به عملکرد حکومت وحدت ملی واکنش نشان میدهد. پیش از این نیز معاون اول رییسجمهور از عدم تفویض صلاحیت توسط رییسجمهور به معاونانش انتقاد کرده بود. آقای دوستم تا حال دوبار از حکومت وحدت ملی قهر کرده و برای زمان طولانی وظیفه را ترک کرده بود. به نظر میرسد چالش [مشکلات] "قومیشدن حکومت وحدت ملی" روزبهروز قوت بیشتر میگیرد و تنشها میان رهبران حکومت وحدت ملی هر روزه بیشتر میشود.» روزنامه همچنان از انتقاد داکتر عبدالله رییس اجرایی که رئیسجمهور را به پابندنبودن به توافق سیاسی که منجر به ایجاد حکومت وحدت ملی شده، متهم کرده بود، نیز یادآوری میکند و علاوه میدارد که: «تنشهای شکلگرفته در شبکههای اجتماعی از سوی کسانی که به اقوام مختلف وابستهاند، نشان میدهد که کشور بهسوی مرزبندیهای تنشآلود و خطرناک قومی حرکت میکند که به باور آگاهان، این مساله میتواند خطرات بزرگ ـ حتا تا سرحد تجزیه کشور و درگیری های فرقوی را به وجود بیاورد.»
"جنگ لفظی غنی و دوستم" مقالۀ دیگریست که بقلم بایک کابلی نوشته شده و در روزنامه هشت صبح ـ مورخ 5 عقرب به نشر رسیده است. نویسنده مقاله راجع به اوضاع جاری در مقدمه می نویسد: «اظهارات معاون اول ریاستجمهوری، نشان میدهد که سیاست و حکومتداری در این وطن در حد غیر قابل باور مسخره است. شاید در هیچ کشور جهان دیده نشده باشد که معاون اول ریاست دولت آن، نهادها و مقامهای دیگر دولتی را متهم به طراحی ترور خود کند. وقتی اشخاص و افراد، متهم به طراحی ترور یک شخص دیگر میشوند، دیگر هیچ زمینهی همکاری میان آنان باقی نمیماند. جالب این است که ارگ هم جنرال دوستم را تهدید کرده است. در سطر پایانی اعلامیهای که ارگ در واکنش به اظهارات معاون اول ریاستجمهوری منتشرکرده، آمده است که حکومت خود را مکلف به رسیدگی به شکایتهای مردمانی میداند که در جنگ اخیر از سوی طالبان و دیگر گروههای درگیر جنگ، مورد بدرفتاری قرار گرفتهاند.»
به نظر نویسنده مقاله: «این، تهدید آشکار جنرال دوستم است. نیروهای مسلح غیررسمی وفادار به معاون اول ریاستجمهوری بارها متهم به بدرفتاری با گروههای قومی خاص در شمال شده بودند. از فحوای اعلامیهی ارگ بر میآید که جنرال دوستم برای اثبات اتهامی که به شورای امنیت یا به آقای حنیف اتمر بسته، هیچ مدرکی ندارد، اما حکومت مدارک کافی از بدرفتاری طالبان و دیگر "گروههای درگیر" با مردم محل در برخی از مناطق دیگر در اختیار دارد.»نویسنده مقاله از خود می پرسد: «اگر جنرال دوستم واقعا مدارکی علیه حنیف اتمر و معصوم استانکزی دارد، چرا این مدارک را روزی رو نکرد که آقای استانکزی برای کسب رای اعتماد به پارلمان معرفی شد؟ اگر این مدارک بهتازهگی در اختیار جنرال دوستم قرارگرفته است، چرا ایشان پیش از اینکه این مساله را در فاریاب مطرح کند، شکایتی علیه متهمانی که علیه آنان اسناد دارد، در مراجع قضایی ثبت نکرد؟»
بابک کابلی در مورد ارگ هم همین سوالها را مطرح میکند: «اگر نیروهای مسلح غیررسمی وفادار به معاون اول ریاستجمهوری با مردم محل در برخی ازمناطق شبیه طالبان، بدرفتاری کردهاند، چرا تا حال این موضوع مورد رسیدگی قرار نگرفته است؟ چرا حکومت نام و مشخصات کسانی را که با مردم محل بدرفتاری کردهاند، افشا نمیکند؟ آیا واقعا حکومت این موضوع را پیگیری میکند، یا برای هشدار به جنرال دوستم، شکایت احتمالی برخی از روستاییهای بیدفاع را ابزار قرارداده است؟»نویسنده مقاله بعد از شرح فوق به این نتیجه میرسد که: «ناتوانی حکومت و مشکلاتی که مراجع تنفیذ قانون دارند به همه روشن است. بههمین دلیل میتوانیم به سادگی حکم کنیم که ارگ از شکایتهای احتمالی برخی از هموطنان ما علیه ملیشههای وفادار به معاون اول ریاستجمهوری، استفادهی ابزاری میکند. در گذشته هم از رویداد قتل عام اسیران طالبان در قلعهی جنگی و دشت لیلی علیه جنرال دوستم، استفادهی ابزاری میشد، ولی هیچ وقتی این رویدادها مورد بررسی جدی وهمهجانبه قرارنگرفت. نه حکومت کرزی و نه حکومت برحال، ارادهای برای بررسی پروندههای جنایات جنگی و ناقضان حقوق بشر نداشتند. این مسایل در بازیهای سیاسی مورد استفادهی تبلیغاتی قرار میگیرد. حالا هم اگر جنرال دوستم آرام بنشیند و به آنچه که ارگ به او داده است، قناعت کند، بدرفتاری احتمالی هیچ فرد مسلح وابسته به او در هیچ دادگاهی مورد رسیدگی قرار نمیگیرد. اگر ارگ هم خواستهای جنرال دوستم را در مورد مقرریها و مسایل دیگر، بدون چونوچرا بپذیرد، بدون تردید که دوستم هم کسی را متهم به هیچ کاری نمیکند. رهبران سیاسی کنونی از اظهارات تند سیاسی و اتهامزنیها برای تهییج هوادران شان استفاده میکنند و از رقیب امتیاز میگیرند. رقیبان آنان هم، با رو کردن نقاط ضعف این سیاستمداران آنان را وادار به سکوت میکنند. هیچ بعید نیست که فردا بار دیگر معاملهای صورت بگیرد و همه سیاستمداران در کنار هم دیگر قرار بگیرند.»
بابک کابلی در مقاله خود به این واقعیت اشاره میکند که: «سیاستمداران افغان، روی بهدست آوردن پول و کرسیهای بیشتر در حکومت با همدیگر چانهزنی میکنند ولی به این چانهزنیها بیان هویتی میدهند. جنجالهای سیاستمدارها روی پولهای اوپراتیفی و مقرریها است. سیاستمداران موتلف آقای غنی میخواهند که مانند او، به کودهای توزیع پول در وزارت مالیه دسترسی داشته باشند و کسانیکه از نشانی آنان، در سمتهای مهم گماشته شدهاند، برکنار نشوند. حتا برای این سیاستمداران تمرکززدایی از نظام و تعدیل قانون اساسی هم چندان اهمیت ندارد، آنان بارها سود استراتژیک خود را فدای منافع کوچک کردهاند. بارها دیده شده است که برخی از سیاستمداران با شور و حرارت از "سپردن تمام اختیارات به دست یک نفر" انتقاد کردهاند، اما در کمپینهای انتخاباتی به دستههایی ملحق شدند که داعیهی تمرکززدایی را تجزیهی کشورمی خواندند. اتهامزنیها و اظهارنظرهای تند سیاسی، معطوف به کسب همان منافع کوچک است، منافعی که پول بیشتر و نقش کلانتر در مقرریها، مرزهای آن است. اگر جنرال دوستم واقعا میداند که شورای امنیت طرح ترور او را ریخته است، چرا فیضالله ذکی عضو مهم و شناختهشدهی جنبش ملی را وادار به استعفا از معاونت دبیرخانهی این شورا نمیکند. فیضالله ذکی را بسیاریها بهحیث نمایندهی جنرال دوستم در شورای امنیت ملی میشناسند. جنرال دوستم نهادی را متهم به طراحی ترورش کرده که خودش در آن نماینده دارد.»
خبرگزاری پژواک امروز از قول معاون دوم رياست جمهورى سروردانش مطالبی را به نشر سپرده که موصوف گفته است: «با شناخت و ارتباط نزدیکی که دارم، به جرئت می توانم ادعا کنم که شخص رئیس جمهور، مبرا از افراط گرایی قومی و نژادی است و در اصول به همه مسایل کشوری، با دید وسیع تخنیکی و بر اساس معیارهای شفافیت و شایستگی می نگرند و به یقین، رئیس اجرائیه و سایر شخصیت ها و رهبران سیاسی و ملی ما نیز همواره منافع کلان ملی و مصالح علیای کشور را در نظر میگیرند.»
دانش افزوده است: «اما به راستی اگر از زاویه دیگر به تاریخ گذشتۀ کشور و ساختار عمومی اداره در افغانستان بنگریم، به طور واضح می بینیم که زیاده خواهی ها و انحصار طلبی ها و گاهی یک نوع تبعیض سیستماتیک وجود داشته و عدالت در دو بخش اصلی رعایت نشده است: یکی در مورد تقرر و استخدام که مشارکت عادلانه همه اقوام، مخصوصا اقلیت ها در این رابطه رعایت نشده است و دیگری در زمینه انکشاف متوازن که همه مناطق و حتی مناطق پشتون نشین بطور یکسان از آن برخوردار نشده اند، اما این کاستی ها ناشی از تنها دوره کار حکومت وحدت ملی و رهبری این حکومت نیست، بلکه با تأسف باید گفت که میراث تلخی است که از تاریخ گذشته کشور به ارث باقی مانده است. از این رو، اکنون و امروز در دوره حکومت وحدت ملی، وظیفۀ همه است و از همه انتظار دارد که به جای جر و بحث های بی نتیجه رسانه ای، همه به دور از امتیازطلبی های حزبی و قومی، در مورد ایجاد یک ساختار مناسب و در چوکات قانون اساسی، بر رعایت معیار های شفاف و قانونی تأکید کنند و از طریق یک پروسه رسمی و نظام مند، همدیگر را قناعت داده و به تفاهم و توافق برسند.»(برگرفته از ستون اخبار افغان جرمن آنلاین مورخ 30 اکتوبر 2016)
در همین روز پنجم عقرب مقالۀ دیگری تحت عنوان"رسوایی را حدی است" بازهم در روزنامه هشت صبح بقلم حمید خاوری به نشر رسیده است که نویسنده آن از خود می پرسد: «آن حکومتی را که در آن معاون رییسجمهور و مشاور ارشد رییسجمهور، از صدر تا ذیل، حکومت را به باد انتقاد بیکفایتی، قومگرایی، طالبپروری و قتل رییسجمهور اسبق میگیرند، چه باید گفت؟»
او به این سؤال خود جواب میدهد: «مردم عادی برای توصیف آن اصطلاح دقیقی دارند: "شار خربوزه!". تنها در کشوری مانند افغانستان امکان دارد که مقامات ارشد حکومت با الفاظ شدیدی از خود حکومت و رییسجمهور آن انتقاد کنند، بیآنکه یک روز به این سوال پاسخ دهند که پس مسوولیت شما در این حکومت چیست و چرا اگر اینقدر از قومگرایی و بیکفایتی در این حکومت شکایت دارید، هممانند کشورهای دیگر، از مقامهایتان استعفا نمیدهید؟ اگر در انتقادات تان صادق استید و در اصلاح ناپذیری حکومت تردیدی به خود راه نمیدهید، پس دوام همکاری با چنین حکومتی و چنین رییسجمهوری به چی معنا است؟ اگر یک سیاستمداری مانند آقای دوستم تا این حد از حکومت شاکی است که برخی از مسوولان امنیتی آن را متهم به قتل رییسجمهور سابق، معاول اول رییسجمهور و انتقال داعش و شورشیان به شمال میکند، پس باید به همکاری خود با ارگ خاتمه بخشد. ولی آقای دوستم از چنین کاری سر باز میزند. برخی میگویند هدف این نوع برخوردها روشن است: ابراز ناراحتی عمومی از ارگ بهخاطر آوردن فشار و گرفتن امتیاز. این نخستین برداشت از انتقادات آقای دوستم است. دلیل آن روشن است: تا زمانی که سیاستمداران از حکومت امتیاز سیاسی، مالی و قومی بگیرند، هیچگاه لب به شکایت و انتقاد از اوضاع مملکت نمیگشایند و حتا رفتار حکومت را توجیه میکنند، ولی زمانی که وضعیت به ضررشان تغییر خورد، فوری از حکومت شاکی میشوند. وضعیت آقای دوستم پس از این انتقادها دشوار شده میتواند: ارگ با بدترین و زشتترین اتهامها از سوی او رو بهرو شده است و ریاست اجرایی نیز از گزند آن دور نمانده است. دیگر دستگاه رسانهای ارگ نمیتواند با انتشار تصاویری از حضور آقای دوستم در مجلس کابینه و یا شورای امنیت بنماید که همهچیز رو بهراه است، رییسجمهور مشکلی با معاونش ندارد و شما هم حرفهای آقای دوستم را جدی نگیرید: جنرال صاحب که اعصابشان خراب شود از این حرفها میزنند. اما کار از بنیاد خراب است. آقای دوستم عصبانی است و دلیل آن روشن است: کسی در ارگ او را بهعنوان یک رهبر ازبک جدی نمیگیرد.»
نویسنده مقاله به این نظر است که: «معاون رییسجمهورشدن به معنای فرد مهمشدن در مملکت نیست، بلکه مانور کردن و زورآزمایی سیاستمداران را در این کشور مهم میسازد. در این مملکت والی، رییسجمهور را اخطار میدهد و اعلام حکومت میکند. در چنین مملکتی، آقای دوستم خود را سیاستمدار اصلاحطلب و پایبند قانون نشان میدهد که بهخاطر کشور لباس نظامی به تن کرده و به میدان نبرد علیه طالبان میرود. آقای دوستم گول حرفها و لفاظیهای تکنوکراتهای غربی و دیپلوماتهای خارجی را خورده است. مملکت بر پاشنهی زور میچرخد و حکومت به زورمند پاداش میدهد.»
دراینجا نتیجه گیری نویسنده مقاله تاحدی سؤال انگیز است که مینویسد: « سیاست پس از بن نشان میدهد که سیاستمداران هزاره و ازبک، با وجود تاثیرگذاری انتخاباتیشان در سیاست عمومی نقش مهمی نداشتهاند. یعنی، آنها نمیتوانند که آرای قومی خود را به برگ برندهی خود در فردای انتخابات تبدیل کنند.....به نظر میآید که باید سیاستمداران هزاره و ازبک تحلیل خود را از جایگاه سیاسیشان تعدیل کنند؛ باید یک بررسی واقعبینانه از تاثیرگذاری خود نه تنها در انتخابات بلکه پس از آن نیز داشته باشند. آنها باید درک کنند که ارگ به لحاظ قومی جریانهای سیاسی-قومی دیگر را به ضرر اقتدار خود ارزیابی میکند. از این رو، با یکی ایتلاف میکند تا جناح دیگر را ضعیف سازد. جناح آقای دوستم در انتخابات آگاه بودند که هدف غنی از ایتلاف با جنبش ملی ازبکها به هدف تضعیف سیاستمداران فارسیزبان جمعیتی بود.....قسمت عمده کیک حکومت میان تیم غنی و عبدالله تقسیم شد.
+ + +
این پیشنهاد نویسنده مقاله قابل تأمل و درعین زمان نگران کننده است که می نویسد: «به نظر میآید که باید سیاستمداران فارسیزبان، هزاره و ازبک به این تحلیل دست یابند که تنها راه جلوگیری از نهادینهشدن حکومت تکقومی پذیرش یک حکومت دموکراتیک چند قومی به لحاظ سیاسی است که در آن محور کارکرد حکومت نه تقسیم وزارتخانهها و سفارتخانهها، بلکه تنظیم سیاستها و استراتژیهایی برای تحول و پیشرفت افغانستان و خدمت به مردم این کشور باشد. آنها باید بلاک سیاسیای در برابر شوونیسم سیاسی ارگ تشکیل بدهند.»
از این توصیه نویسنده مقاله بر می آید که می بایست فارسی زبانان جمعیتی، هزاره و ازبک باید یک بلاک سیاسی در برابر شوونیسم سیاسی ارگ تشکیل دهند تا از نهادینه شدن حکومت یک قومی !! جلوگیری نمایند و یک حکومت دموکراتیک چند قومی را .. برای پیشرفت افغانستان و خدمت به مردم این کشور به وجود آورند. این توصیه که ظاهراً به دور کلمات دل نشین می چرخد، از یکطرف از واقعیت این حکومت که در نهاد آن کوشیده شده است از ترکیب قومی به وجود آید، انکار صورت گرفته و حکومت را در انحصار یک قوم دانسته است که حقیقت ندارد و از طرف دیگر تشکیل همچو بلاک سیاسی برمبنای تقسیم قومی که موجب تقسیم بندی یک ملت بدو جناح پشتون و غیرپشتون میگردد، همان خطر بزرگی را بار می آورد که در نتیجۀ آن موجودیت کشوردر اثر برخورد های متواتر این دو بلاک معروض به ویرانی و بربادی میگردد و پای مردم عادی منسوب به هرقوم توسط دلالان سیاسی آن قوم در این منازعه کشانیده میشود. درحالیکه مردم عادی منسوب به هر قوم هیچ اختلافت باهمی ندارند، همین دلالان سیاسی آنها است که به منظور کسب امتیاز و داشتن قدرت پای اقوام را پیش می کشند. اختلاف جاری این دلالان سیاسی همین حالا به خاطر مردم و قوم شان نیست، بلکه از قوم و مردم خود استفاده ابزاری میکنند. همچو بلاک سازیها که ظاهراً "سیاسی" وانمود میشوند، در واقع "قومی" بوده و خطرات ناشی از برخوردهای مربوطه فقط و فقط متوجه مردم عادی میگردد، زیرا همین ها استند که بیخانه و مهاجر میشوند، در جنگ و برخوردها کشته و شهید میشوند و به فقر و بیچارگی مواجه میگردند. برعکس فرزندان و آل و بیت سران قومی نام نهاد مثل همیش مبراء از این رنجها بوده و اغلب در کشورهای خارج به عیش و نوش و راحت و آسوده روز و شب می گذرانند و فقط وقتی سر به کشور می زنند که به حیث میراث خور پدر در چوکی و مقام برسند. پس راه اصلی نجات از مصیبت در ساختن یک بلاک سیاسی!! "فارسی زبانان جمعیتی، هزاره ها و ازبک ها" نیست و نه در اصرار بر تقسیم مقامها به شکلی که تاحال در این مدت روی مصلحت ها صورت گرفته، بلکه در تفاهم آنها با یکدیگر و انصراف از منازعه قدرت است. این تخم ناموزون "مصلحت گرائی" را رئیس جمهور قبلی حامد کرزی پاشیده و شاید تا سالها هیچکس به سهولت نتواند حاصل زهرآگین آنرا از بین ببرد. دراینجا باید گفت که مبارزه با همچو امتیاز دهی ها و مصلحت های مضر کار ساده نیست و هیچیک از دلالان سیاسی قومی به سهولت حاضر به تن دهی به اینکار نخواهند شد و آنها برای حفظ همچو امتیازات همیشه خواهند کوشید تا از طریق تورید انواع فشار و اغوای اقوام و حتی تهدید بزور سلاح، خود را اریکه قدرت و این نوع باجگیریها نگهدارند. مشکل اساسی امروز کشور بیشتراز همین وضع نشأت میکند و فقط در تلاش بی پایان امتیاز گیریهای دلالان سیاسی قومی خلاصه میگردد که قربانی آن به یقیین مردم عادی میباشد.
در پایان بجا خواهد بود که به گفتار سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری اشاره کرد که گفته است: «جز این، راه دیگری وجود ندارد. ما باید برای جلوگیری از اعمال تبعیض ها و نابرابری ها، تحقق مشارکت عادلانه و متکی بر شفافیت و لیاقت و هم چنین رعایت انکشاف متوازن در تمام ولایات کشور و استفادۀ عادلانه از کمک های میلیاردی جامعه جهانی و جلوگیری از تبعیض های سیستماتیکی که در طول تاریخ سیاسی این کشور اعمال شده است و برای ایجاد اعتماد ملی و سرانجام تحکیم وحدت ملی، از هیچ کوششی دریغ نکنیم. به جای این نوع اختلاف ها و جر و بحث های داخلی، اولویت های دیگری هم چون جنگ و ناامنی، برگزاری انتخابات و ضرورت احترام به اراده مردم، ضرورت رعایت قانون اساسی و حاکمیت قانون، تقویت روند دولت و ملت سازی، مبارزه با فساد، مشکل مهاجرین و بیجاشدگان، تحرک برنامه های اقتصادی برای کشور هست که بايد به آن توجه شود.»
امید است که حکومت و سران آن به این گفته ها عمل کنند و در راه تطبیق آن جداً کمر همت بندند، نه آنکه فقط به زبان گویند. (پایان)