«ميان حكومت مركزى كابل و حكومت محلى بلخ چه جريان دارد؟»

نویسنده: داکترسیدعبدالله کاظم | تاریخ انتشار: 18 دسمبر2017

نویسندهداکترسیدعبدالله کاظم

تاریخ انتشار18 دسمبر2017

عنوان فوق مقالۀ تحلیلی وبسیار واقع بینانه است که بقلم محترم محمد عارف منصوری نوشته شده و چند ساعت قبل در صفحه فیسبوک ایشان به نشر رسیده است. از آنجائیکه در این اواخر بیش از هروقت دیگرموقف آقای عطا محمد نور والی بلخ و درعین زمان رئیس اجرائیه حزب جمعیت اسلامی در سر دو راهی سرنوشت ساز در حیات سیاسی او قرار گرفته است، لذا این موقف متضاد یعنی از یکطرف جزء حکومت و از طرف در جناح مخالف یعنی اپوزیسیون حکومت بیک معمای بغرنج و درد سر نه تنها برای خود او، بلکه برای حزب جمعیت و نیز برای حکومت مبدل شده است.

آقای محد عارف منصوری کوشیده تا زوایای مختلف این معضله را به بررسی گرفته و سمت و سوی آنرا شرح دهد و وقتی نوشته شانرا خواندم، لازم دانستم تا آنرا باز نشر کرده و خدمت علاقمندان موضوع از طریق پورتال وزین افغان جرمن آنلاین تقدیم دارم. به نظر آقای منصوری فقط دو راه برای آقای عطا محمد نور وجود دارد: یکی اینکه استعفی دهد و بجایش یک نفر معتمد او به حیث والی مقرر شود و دیگر اینکه فشار های نظامی دولت ادامه کار او را با خطر مواجه خواهد ساخت. گمان نمیرود که حکومت وحدت ملی حاضر باشد برای او چند ماه دیگر مجال تفکر دهد تا تصمیمش را اعلام دارد. اینک شما و این هم مقاله دلچسپ آقای عارف منصوری منتشره فیسبوک:

«اخيراً روابط ميان سران حكومت وحدت ملى و والى بلخ به تيره گى مضاعفى گرائيده است و خبر هاى ضد و نقيصى از سوى هواداران دو طرف در شبكه هاى اجتماعى پخش مى شود.

سئوال اصلى اينست كه حقيقت وضعيت كنونى چگونه است و آينده چطور شكل خواهد گرفت ؟

در دوران رياست جمهورى حامد كرزى كه تمامى فعل و انفعالات و زد و بند هاى سياسى در پايتخت متمركز بود. عطاء محمد نور با اغتنام از فرصت پايه هاى حكومت قدرتمند محلى را در شمال طورى پايه گذارى نمود كه برخى از روى مبالغه او را امپراطور شمال مى ناميدند. او از حاميان پر و پا قرص عبدالله عبدالله در انتخابات اخير بود. اما با عدم توفيق تيم سياسى اش در احراز مقام رياست جمهورى و وارد شدن فشار ها از سوى تيم رقيب مبنى به بركنارى وى از ولايت بلخ، بتدريج روابطش با متحد و دوست سياسى اش يعنى رئيس اجرائيه بسردى گرائيد. نور تصميم گرفت تا با گردآوردن حلقه ى از قوماندانان جهادى بمحور خود، مستقلانه عمل نمايد و شخصاً وارد بازى هاى سياسى شود. او براى رسيدن به اين هدف نياز داشت تا داكتر عبدالله را بعنوان سياست پيشه ى ضعيف، مصلحت انديش و راحت طلبى كه قاطعيت، جسارت و كفايت لازم را در رهبرى ندارد، در جغرافياى اجتماعى مشترك شان معرفى نمايد. كه با درنظر داشت محدوديت و معذوريت هاى داخلى و خارجى رئيس اجرائيه چندان دور از واقعيت هم نبود.

تيم ارگ با درك حساسيت روابط عبدالله و نور، قضيه را سرعت بخشيده با مسدود نمودن حسابات بانكى و اعمال محدوديت در گردش سرمايه هاى شخصى والى بلخ، خواسته يا ناخواسته پاى او را ظاهراً به مذاكره اما در اصل به معامله با ارگ گشودند و شگاف اختلاف او و رئيس اجرائيه را عميقتر ساختند. نور كه تجربه كافى معامله با گرگان باران ديده ى ارگ را نداشت، در اين مرحله با دريافت وعده هاى سر خرمن ارگ، دو اشتباه فاحش را مرتكب شد. يكى ارائه ى كتبى استعفاء نامه اش از مقام ولايت بلخ كه تصور مى كرد به سمت ها و امتيازات بالاتر و بيشترى خواهد رسيد و ديگرى نقد كوچه بازارى و عوام پسند داكتر عبدالله بود كه براى كسب اعتبار نزد ارگ تصور مى شد. با اين كار جمعى از مجاهدين و هوادارانش را متمابل تر بخود نموده اما اعتبارش را نزد بسيارى از دست داد. و در قالب يك قوماندان معامله گرى ظاهر گرديد كه فريب ارگ را خورده بود. سرانجام توافقاتش با ارگ به دلايل معين و مشخصى عقيم مانده به ثمر ننشست.

در گام بعدى دست به ابتكار خطر ناكترى زد و در تبانى با جنرال دوستم و محقق ائتلاف نجات را در انقره تأسيس نمود. او اينبار با كسانى متحد شده بود كه نه تنها نقش عملى و مهمى در تصميگيرى ها نداشتند بلكه يكى تحت فشار ارگ و ديگرى در اختيار سپيدار بود كه حيثيت دست هاى شكسته ى را داشتند كه آويزه ى كردن والى بلخ شده بود. سرانجام دو ضلع ائتلاف با تهديد ها و تطميع هاى ارگ و سپيدار خود را عقب كشيده، نور وسط ميدان مخالفت با حكومت، تك و تنها ماند.

در مرحله ى سوم و بروز تنش ميان درانى ها و غلجايى ها، حامد كرزى از طريق حواريونش نظير، همايون همايون، ظاهر قدير، جنرال عبدالرازق و جمعى ديگر، والى بى قرار بلخ را تحت تلقين غير مستقيم قرار داده، مقدمات نشست قندهار را پيريزى نمودند. كه با مخالفت شديد ارگ و ممانعت از پرواز والى بلخ به قندهار به بن بست كشيد.

در تداوم اين وضعيت و براى بيرون رفت از تنگناى ايجاد شده، دو اقدام ناصوابى انجام داد كه عزم دولت و حاميان خارجى اش را جزم نمود تا او را از ولايت بلخ بركنار نمايند. يكى تماس با روسها و ايرانى ها و ديگرى ايجاد مانع در اكمالات نيروهاى ناتو از بندر حيرتان است كه با پيشكش نمودن مطالبات ناموجه، موجب عصبانيت فرماندهى ناتو در افغانستان شده است. ضمناً بطور تهديدآميزى در هرات، سران حكومت وحدت ملى را با زبان غير مؤدبانه و بازارى،به كشيدن پطلون و تنبان شان هشدار داد كه تلويحاً اشاره ى به سقوط نظام است.

در حال حاضر نه تنها سران حكومت وحدت ملى بلكه حاميان سياسى و نظامى افغانستان هم متفق القول اند كه والى بلخ قصد براندازى حكومت را دارد و بايد تضعيف شده از سمتش كنار رود. اين موضوع ايست كه در نشست اخير رئيس اجرائيه و والى بلخ مطرح شده كه از سوى نور رد گرديد. ريس اجرائيه با تشريح اوضاع كلى و انگشت گذاشتن به خطاها و اشتباهات نور از وى خواست تا داو طلبانه از مقامش كنار رود و يكى از نزديكانش را به اين سمت معرفى نمايد. با تعلل وى در اين امر، يكبار ديگر در روزهاى اخير صلاح الدين ربانى نزد وى در مزارشريف فرستاده شد تا او را به اين امر قانع سازد. ضمناً ارگ دست به يك سلسله مانور هاى نظامى هم در شمال زده تا به نور تفهيم نمايد كه در صورت مقاومت، گزينه ى فشار نظامى را هم روى ميز دارند.

با انكشاف اينگونه ى اوضاع، فقط دو راه فرا راه والى بلخ قرار دارد:

- يكى حاضر شدن به استعفاء و معرفى يكتن از هوادارانش كه از فرهاد عظيمى و انجنير داود نام برده ميشود و اجماع كلى روى انجنير داود بعنوان جاگزين آقاى نور وجود دارد. كه در اين صورت قرار است رئيس جمهور شخصاً طى يك محفل بزرگ از خدمات والى بلخ قدر دانى نمايد.

- ديگر اينكه در صورت مخالفت با تصميم مشترك ارگ و سپيدار و كنار نرفتن از مقام ولايت با فشار بيشتر و گزينه ى نظامى مواجه خواهد شد.

هرچند صلاح الدين ربانى و اكثريت قاطع سران جمعيت، چراغ سبزى مبنى بر كنار رفتن نور از ولايت بلخ به ارگ نشان داده اند. اما براى حفظ آبروى سياسى شان ابراز نظر هاى تنش آلودى نموده اند كه جدى نيست. صلاح الدين تهديد به مقاطعه با دولت و كنار رفتن از وزارت خارجه را مطرح نموده، احمد ضياء مسعود، هشدار از به بحران رفتن كشور داده، حفيظ منصور و ساير كدر هاى جمعيت نيز در همين مايه ها، ابراز نظر نموده اند.

مهمتر از همه، آخرين ابراز نظر و تصميم شخص عطاء محمد نور است كه با اشاره ى ضمنى به كنار رفتنش، از حكومت تقاضاى دو تا سه ماه مهلت براى استعفايش را نموده است. بعيد نيست با اين وقت كشى و مهلت خواستن، اميدوار به گشايشى در اوضاع و يا تغير احتمالى در روابطش با حكومت باشد كه زمينه ابقاى مجددش را تضمين نمايد. زيرا عليرغم وخامت ظاهرى روابطش با ارگ، خبرهايى از مذاكرات مجدد و محرمانه اش در روز هاى اخير با ارگ و بالواسطه ى كليم الله نقيبى درز نموده است.

هر چند بسيارى از اقدامات والى بلخ در اين مدت نه تنها منتج به نتايج مثبتى نشده و دستآوردى براى او نداشته بلكه روز تا روز او را در موقعيت دشوارترى قرار داده اما گفتنى است اينكه تحركات عملى و انعطاف پذيرى هاى سياسى آقاى نور به تناسب ديگر رهبران سياسى كشور چشمگير و غير قابل مقايسه است. چنانكه حسادت رهبر تسليم شده ى حزب اسلامى را برانگيخته تا پيوسته ارگ را با سخنان تحريك آميزش، ترغيب به بركنارى وى نمايد.

رويهمرفته گذشت زمان و انكشاف اوضاع است كه صحت و سقم اين سخنان را محك خواهد زد و مشخص خواهد نمود، اوضاع چگونه شكل خواهد گرفت.» پایان