گوش شنوا و چشم بینا کجاست

دیروز نامه سرگشاده دوست عزیز و دانشمندم جناب پوهاند داکتر محمدطاهر هاشمی ـ یکی از استادان ورزیده و مبارز پوهنتون کابل را عنوانی رئیس جمهور داکتر اشرف غنی خواندم که در روزنامه وزین هشت صبح به نشر رسیده بود. از آنجائیکه در این مقاله هم به اصل معضله جاری کشور و هم به راه های حل آن تماس گرفته شده و در هردو موضوع نکات مهم و قابل دقت تذکار یافته بود، خواستم متن این نامه را با دوستان علاقمند این پورتال شریک سازم که اینک عیناً آنرا با تشکر از روزنامه هشت صبح اقتباس میدارم: (شروع نامه سرگشاده)

جناب رییس‌جمهور! چه باید بکنید؟

چهارشنبه ۱۳ اسد ۱۳۹۵ – دوکتور محمدطاهر هاشمی- استاد حقوق و علوم سیاسی

جناب جلالتمآب داکتر صاحب اشرف غنی، محمد طاهر هاشمی عرایضی را حضور شما تقدیم می‌دارد. آرزومندم آنچه می‌نویسم، ندای وجدان و ضمیر آگاهم در مورد حالات نابه‌سامان کشور، مردم و هراس از ناگواری‌های بیشتر تلقی گردیده، تمرد فردی و یا تحریک سیاسی و اجتماعی پنداشته نشود. خداوند گواه است که جز سعادت مردم هدف دیگری در پیش نیست.

جناب رییس‌جمهور!

از حکومت وحدت ملی مدت زمانی می‌گذرد، ولی اوضاع نابه‌سامان کشور به صورت فزاینده به‌وخامت گراییده. تمامی سکتورهای حیاتی کشور و آنچه سلامت و تمامیت مادی و معنوی افغانستان با آن وابسته است، به ضعف کشانیده شده است. گویا اوضاع کشور در هر حد و سطح آن قطعا مایوس‌کننده است.

در این کوتاه سخن اراده بر آن نیست که کارکردهای حکومت را به داوری بنشینیم زیرا مسایل روشن است که استدلال در باره آن تکرار مکررات خواهد بود.

اجازه بدهید این را بپذیریم که کشور در نابه‌سامانی درگیر است و اوضاع کنونی پیام‌آور آینده دردناکی خواهد بود.

سوال حیاتی در این مقطع این است که چرا و چگونه به این حالت افتادیم و اکنون چه باید کرد. اجازه بدهید به‌حیث یک شاگرد حقوق و سیاست، به تحلیل علمی علل و عواملی بپردازم که ما را به این ناگواری‌ها سوق داده است و سپس به سوال «چه باید کرد»، پاسخ ارایه کنم.شما نیک می‌دانید که حاکمیت ملی در هر کشوری شیرازه ثبات و استحکام نظام سیاسی و اجتماعی پنداشته می‌شود. دانشمندان سیاست به این امر هم تاکید دارند که حاکمیت ملی متعلق به ملت بوده و از ملت انفکاک‌ناپذیر است؛ مگر آن‌که ملت صلاحیت اعمال آن را به نمایندگان انتخابی خود تفویض بدارد. (ماده چهارم قانون اساسی افغانستان)

این مساله نیز به جناب عالی تصریحا به عرض می‌رسد که حاکمیت ملی تجزیه‌ناپذیر است و تجزیه آن منجر به اضمحلال و نابودی آن می‌شود. حاکمیت ملی که اصولا واحد و تمثیل آن‌ (از طریق انتخاب) به یک مرجع واحد (موسسه ریاست دولت) سپرده می‌شود، تقسیم و تفویض آن به مراجع متعدد، وحدت عمل، مرجعیت عالی قدرت حاکمه و ثبات سیاسی نظام را متزلزل و نهایتا به اضمحلال می‌کشاند. گویا از همین نقطه نابه‌سامانی‌ها در همه سطوح کاری دولت آغاز می‌شود.

در «حکومت وحدت ملی» که بر مبنای یک تفاهم‌نامه سیاسی عرض وجود کرد، وحدت حاکمیت ملی دست‌خوش تمایلات گروهی و در گرو خواست‌های متنفذین قومی قرار گرفته است. معهذا ناملایمات و ناهنجاری‌های جاری در کشور موجب گردید تا مردم کشور چشم امید به حکومت وحدت ملی و درایت و تدابیر سهمداران این حکومت ببندند. اما حکومت وحدت ملی بنا بر طبیعت و خصلت کثرت‌گرا و تقسیم قدرت حاکمه میان دو تیم (با ترکیبی از متنفذین) و انحراف از مسیر خواسته‌های ملی، نتوانست به امیدواری‌های ملت پاسخ مقتضی ارایه بدارد. زیرا حاکمیت ملی متناسب به نفوذ شخصیت‌ها در بدنه قدرت، به بخش‌ها تقسیم شده که در نتیجه آن، مراجع متعدد قدرت عرض وجود کرده است. به همین منوال منابع مختلف اصدار حکم و فرمان به میان آمده است.

نخستین فرآورد عملی اما نادرست و غیرموجه تقسیم قدرت حاکمه، تفویض واحد‌های اداری و وزارت‌خانه‌ها به سهمداران حکومت وحدت ملی بود که منجر به تقرر بلندپایگان بر مبنای همین سهمیه در پست‌های حکومت گردید. در نتیجه این روش، جدایی ملت از حکومت به‌گونه‌ای صورت پذیرفته که قدرت حاکمه، مقامات رسمی و حکومتی، امتیازات بی‌حد و حصر مادی به سهمداران حکومت وحدت ملی تعلق گرفته (بدون توجه به توانایی و شایستگی افراد) و سایر اتباع کشور به حیث رعایای فاقد امتیازات در زمینه اشتراک و استخدام به مقامات کلیدی حکومتی از متیازات بی‌بهره شدند. (یک بررسی سطحی در وزارت‌خانه‌ها، سفارت‌خانه‌ها، ولایات و ادارات دولتی به این ادعا صحه می‌گذارد.) بدین ترتیب حکومت متنفذین و سهمداران در حکومت وحدت ملی از بدنه ملت عملا فاصله گرفته و مفهوم دولت- ملت را به بیراهه سوق داده است. بی‌جهت نیست که وضع در ادارات اعم از قضا، سارنوالی، اردو، پولیس و امثالهم در حد اعلی آن درگیر فساد و نابه‌سامانی گردیده، رشوت، اخاذی و اختلاس بیداد می‌کند. ناتوانی‌ و عدم کارآیی ادارات حکومتی موجب شده است تا بی‌اعتمادی بر فضای کشور مستولی شود.

اثرات این تقسیم قدرت و به‌کار بردن آن در جهت برآورده شدن امیال شخصی و گروهی، سیاست و اداره را در سطح کشور، امنیت و ثبات سیاسی را در رابطه به صلح کشوری و سیاست خارجی را در سطح مناسبات منطقه‌ای و جهانی به شدت لطمه زده و تازه صدمات آن گسترش و عمق بیشتر می‌یابد.

باید اذعان کرد که نتیجه نهایی این روش و عدم برخورد عاملانه و عالمانه به مسایل و عدم توجه به معضلات بنیادی، کشور را به ناهنجاری‌های بزرگی مواجه خواهد ساخت. خروج از این ورطه هولناک مستوجب تحلیل‌های علمی و مناسب از اوضاع و کاربرد روش‌های مبتنی بر عقلانیت سیاسی است که تا هنوز به کار گرفته نشده است. حکومت وحدت ملی بنا به دلایلی که تذکر داده شد، در وصول به این مامول توفیق حاصل نکرده، کمی‌ و کاستی در زمینه‌های مختلف حیاتی چنان ساری و طاری شده است که نقطه سالمی در بدنه نظام کشور سراغ نمی‌گردد.

در این بحبوحه سوال چه باید کرد؟ بیشتر از هر زمان دیگر ذهن هموطنان ما را در حد فردی و جمعی به خود معطوف ساخته است. با تاسف باید اذعان کرد که حکومت وحدت ملی تا کنون بنابر ماهیت کثرت‌گرای آن (در رابطه به مرجعیت قدرت حاکمه) قادر به ارایه پاسخ به این پرسش نشده است. و با یقین به نحوی که نابه‌سامانی‌ها افزایش می‌یابد، این سوال بدون پاسخ باقی خواهد ماند.

ما رسالت ملی و وطنی خود می‌دانیم تا در این مقطع زمانی طرح‌هایی را از طریق رسانه‌های ملی، با شما و ملت افغانستان در میان بگذاریم.

ناهنجاری‌های گسترده که با عمق و وسعت بی‌پیشینه، حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه را شدیدا صدمه زده است، مستلزم مبارزه وسیع، همه‌جانبه و با حمایت طبقات و افشار جامعه می‌باشد. این مبارزه ایجاب می‌کند تا با شناخت از واقعیت‌های عینی جامعه با طرحی علمی و عملی با آن برخورد صورت بگیرد.. این مراحل مقدماتی به ذات خود مستوجب زمینه‌سازی‌های لازم می‌باشدباید اعتراف کرد که با تاسیس حکومت وحدت ملی، پایه‌های حقوقی و سیاسی نظام، متزلزل ساخته شد. زیرا حاکمیت ملی به حاکمیت متنقذین قومی مبدل شد، مراجع متعدد صدور فرمان عرض وجود کرد، قدرت حاکمه ملی بر مبنای سهمیه و فیصدی تقسیم گردید. اینک در رابطه به سوال چه باید کرد عرایضی ارایه می‌گردد: پاسخ به این پرسش مراتب آتی را احتوا می‌کند:

1 ـ بازسازی حقوقی و سیاسی نظام:

این فاز مستوجب آن است تا رهبران حکومت قدرت عالی حکمرانی جستجو کند. به این مفهوم که قدرت حاکمه ملی می‌باید در وجود یگانه مرکز و مرجع قدرت عالی متمرکز گردد (رییس‌جمهور) ممثل قدرت عالی پنداشته می‌شود.

موجودیت قدرت حاکمه عالی و متمرکز موجب می‌شود تا صدور اوامر و احکام نیز از همین منبع واحد (قدرت حاکمه عالی) صورت بگیرد.

وظایف این منبع واحد قدرت عالی، در مطابقت به هدایات قانون اساسی تعریف و مشخص می‌گردد. به عبارت دیگر ثبات و سلامت سیاسی کشور مربوط خواهد بود به ایجاد قدرت واحد مرکزی و منبع واحد صدور اوامر.

وظایف و صلاحیت‌های سایر افراد و بلند‌پایگان حکومت وحدت ملی به سلسله مراتب و در حد صلاحیت‌های قانونی( به بر مبنای تهیه و فیصدی) تعریف و مشخص خواهد شد.سلسله مراتب قدرت و صدور اوامر از مرجع واحد‌ و تعقیب اوامر به‌صورت موثر، در تمامی رده‌های حکومتی، موجب ایجاد نظام به مفهوم ارگانیک آن خواهد شد.

در عین زمان مرکزیت واحد تصمیم‌گیری، صلاحیت و قدرت انحصاری آن‌ را خواهد داشت تا افراد را در مقامات عالی قوای ثلاثه، بر مبنای شایستگی، لیاقت، کاردانی و تجربه (بدون در نظرداشت سهمیه‌بندی‌های غیر‌موجه) به وظایف دولتی بگمارد.

این روش موجب خواهد شد تا سلسله مراتب اداری به تاسی از اصول اداره و قانون تنظیم گردد.ضمنا این روش زمینه را برای هماهنگی، همکاری و هم‌دیگر‌پذیری کارمندان دولتی مهیا می‌سازد. (خلاف آنچه در شرایط کنونی جریان دارد، یعنی بی‌اعتمادی، عدم همکاری، رقابت، خصومت...) وهم‌چنان تمثیل حاکمیت ملی از مرجع واحد موجب می‌گردد تا امور کشوری از چنبر سهم‌داران قدرت خارج گردیده و در سطح ملی، مطابق به نورم‌های اداری و حکومتی پخش گردد.این امر زمینه را برای هماهنگی و حمایت متقابل میان مردم و حکومت مهیا می‌سازد.به همین ترتیب اثرات منفی تقسیم قدرت میان متنفذین و سهم‌داران حکومتی که در همه سطوح نظام مشهود بوده وسبب اشاعه همه جنایات و نا‌به‌سامانی‌ها شده است، از میان برداشته می‌شود.ایجاد مرکزیت واحد قدرت دولتی و صدور اوامر از این مرجع موجب تقویت حکومت مرکزی گردیده و در ایجاد رابطه مستقیم میان حکومت مرکزی و حکومات ولایتی نقش مهمی را ایفا خواهد کرد. سلامت سرزمینی، سیاسی و اداری در افغانستان مستوجب آن است تا بر وفق ساختار نا‌متجانس اجتماعی (قومی، قبیله‌ای، زبانی، فرهنگی و…) و هم‌چنان تمایلات سمت‌گرایانه ولایات مبنی بر حصول صلاحیت بیشتر، روابط میان حکومت مرکزی و ولایتی بر بنیاد قدرت قانونی و مستقیم استوار بوده قدرت واحد مرکزی از صلاحیت حاکمانه و سراسری برخوردار باشد، سیادت قدرت واحد مرکزی و برخورد حاکمانه و عادلانه آن به معضلات گوناگون کشور در اتسحکام اداره، امنیت و وحدت ملی نقش برازنده خواهد داشت.

به همین ترتیب، موجودیت قدرت عالی و حاکمه ملی واحد و متمرکز و صدور اوامر و فرامین از این مرجع در اجراآت اداری و حکومتی موثر بوده، موجب صلاحیت، استحکام و سرعت در انجام امور می‌گردد. حکومتداری با چنین اسلوب و روش نه تنها ادارات ملکی را در سطح کشور قویا به انتظام و نیرومندی سوق می‌دهد بلکه در اداره استحکام و توانمندی قوای امنیتی و دفاعی نقش نهایت اثربخش خواهد داشت. مرکزیت واحد قدرت، صدور احکام به سلسله مراتب اداری و نحوه حکومتداری دموکراتیک در تنظیم قوای دفاعی و امنیتی، در تقرر و جابه‌جایی افراد بلند‌پایه نظامی و در سایر امور قوای مسلح اثرات قابل ملاحظه و مثبت داشته از ورود افرا مشکوک با باورها و ارتباطات گونه‌گون و احتمالا دارای اهداف ناسالم جلوگیری خواهد کرد و در نتیجه موجب ایجاد یک نیروی دفاعی با صلابت و با دسپلین خواهد شد. با تشکیل و پایه‌گذاری چنین یک نیروی دفاعی است که دفاع از نوامیس ملی با دسپلین و قومانده واحد و مطابق به نیازمندی‌های ملی محقق می‌گردد.

2 ـ تحکیم قانونیت و مشروعیت نظام:

مراد از تحکیم قانونیت و مشروعیت نظام تقویت موسسات و ارگان‌های دولتی است بر مبنای قانون اساسی. قانون اساسی اصولا قراداد و میثاقی است فی مابین حکومت‌کنندگان و حکومت‌شوندگان. محک و معیار قانونیت و مشروعیت حکومت‌کنندگان، پیروی آنان از مندرجات قانون اساسی است که به رعایت و تطبیق آن سوگند یاد کرده‌اند.

باید اذعان کرد که حکومت وحدت ملی نه تنها در حراست از قانونی اساسی توجه مبذول نکرده بلکه تطبیق آن را در بسا موارد دستخوش خواست‌های فردی، گروهی و سیاسی کرده است. (تفاهم‌نامه سیاسی حکومت وحدت ملی، در نقض قانون اساسی پیشگام بوده است) عدم پیروی و اطاعت از قانون اساسی موجب تخلفات بیشتر از قوانین شده و همین اکنون موسسات حکومتی به‌صورت غیرقانون و مخالف تمامی نورم‌های حقوقی با هم‌دیگر عمل می‌کنند. (پارلمان- قوه اجراییه – کمیسیون‌های انتخاباتی- قضا- سارنوالی و...)

برای جلوگیری از ادامه عدم قانونیت و سقوط بیشتر رژیم در ناامنی‌ها، فساد و فعالیت‌های افراد و گروه‌های مشکوک، ضرورت جدی احساس می‌شود تا تغییرات مقتضی در قالب دساتیر حقوقی و در مطابقت به قانون اساسی عملی گردد.

3 ـ برنامه‌ریزی‌های مقتضی به‌منظور تامین سلامت بهبود و اعتلای کشور:

این مرحله محتاج به کارگیری و استفاده از زمینه‌هایی است که با ایجاد شرایط مناسب در دو مرحله قبلی موجب بروز روحیه هماهنگی، اعتماد، همکاری و آرامش اجتماعی شده است. مراحل قبلی راه را برای طرح و تطبیق پلان‌هایی که سلامت، ثبات، پیشرفت و اعتلای کشور با آن مرتبط است، باز می‌نماید. این پلان‌ها که باید براساس واقعیت‌های عینی در جامعه طرح و بنیان‌گذاری شود، شامل سکتور‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و امثالهم بوده و تامین زندگی بهتر مردمان کشور را در آینده‌های قریب و بعید به عهده خواهد داشت. (حکومت وحدت ملی تاکنون به طرح چنین پلان‌ها توفیق حاصل نکرده است)

عوامل و عللی که در مراحل فوق‌الذکر به بحث گرفته شد، موجب نابه‌سامانی‌های بنیادی در افغانستان بوده و در طول یک مدت زمان معلول‌هایی را به‌میان آورده است. این معلول‌ها، همچون فساد، رشوت، اختلاس، قاچاق و جنایات مشابه آن، نظام کشور را در همه سطوح و ابعاد آن شدیدا لطمه زده و از روز تا روز به عمق و گستردگی آن فزوده می‌شود. مردم کشور از این حالت سخت ناراض و متنفر هستند. حکومت افغانستان (حکومت وحدت ملی) در جهت مبارزه با این نابه‌سامانی‌ها، مسولیت بزرگی را به عهده دارد که با طرز و روش حکومتداری کنونی احتمالا از عهده آن بر نخواهد آمد مگر این‌که مبارزه با علل و عوامل آن به‌گونهای که در مراحل سهگانه توضیح گردید، مجدانه در دستور کار قرار داده شود. ملتفت باید بود که مبارزه علیه علل و عوامل نابه‌سامانی‌ها و به تبعیت از آن مجادله در برابر معلول‌ها (نتایج و عواقب) به سهولت راه‌اندازی شده نخواهد توانست مگر با اراده و همکاری تیم‌های کاری توانا، به کار برد روش‌ها و پلان‌گذاری‌های مقتضی و در نهایت با احساس مسوولیت در برابر کشور و مردم. به امید فردا‌های روشن!

(پایان نامه سرگشاده)

اینکه در عنوان نوشته سؤالی را که "گوش شنوا و چشم بینا کجاست؟" مطرح کردم، تجربه ای است که شخصاً از نوشتن همچو نامه ها عنوانی دولتمردان کشور دارم، چنانکه در ماه جولای 2007 نامه سرگشاده مفصل درباره اوضاع وطن و طرق حل آن نوشتم و آن رسماً به وسیله جناب سیدطیب جواد دوست عزیزم که سفیر افغانستان در واشنگتن بودند، به جناب حامد کرزی رئیس جمهور آنوقت کشور تقدیم شان گردید، نه تنها آقای کرزی به آن عطف توجه نکردند ، بلکه جوابیه یک سطری از وصول آن ننوشتند و یا شاید اساساً فرصت مطالعه آنرا نیافته و حتی ناخوانده آنرا به باطله دانی افگنده باشند. امید میکنم که آقای داکتر غنی که عادت به مطالعه دارند، نامه داکتر صاحب هاشمی را به دقت بخوانند و با خود داکتر صاحب هاشمی که از مدت بیش از 14 سال میشود، درکابل تشریف دارند، شخصاً به تماس شوند.

برای مطالعه نامه مورخ جولای 2007 اینجانب عنوانی رئیس جمهور حامد کرزی به روی لیبک ذیل کلیک کنید

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_dr_said_abdullah_namaye_sarkoshada.pdf