بررسی برخی مسائل متنازع فیه

در قانون «منع خشونت علیه زن»

در قسمت اول این نوشته میخواهم به چند موضوع مهم روشنی اندازم که به ارتباط قانون «منع خشونت علیه زن» حائز اهمیت است، ازجمله: آیا قانون درحالت «تعلیق» قرار گرفته میتواند؟ چرا تصویب این قانون طی چهارسال گذشته به تأخیر افتاد؟ کدام اعمال در قانون به حیث خشونت علیه زن شناخته شده اند؟ حامیان و مخالفان قانون مذکور چه میگویند؟ چرا «عُرف» بربعضی «اصول دینی» رجحان یافته است؟

درقسمت دوم به بررسی و تحلیل دلائل مخالفت با قانون«منع خشونت..» از جمله: بحث برچگونگی «خانۀ امن یا خانۀ فساد؟؟»، آیا تأمین «عدالت» در تعدد ازواج ممکن است؟ و معضله «نکاح صغیره» پرداخته میشود.

مسئله«تعلیق قانون» ؟؟

در اکثر رسانه ها «تعویق» تصویب قانون «منع خشونت علیه زن» ازطرف ولسی جرگه به دلیل غور و بازنگری مجدد به حیث «تعلیق» آن قانون توجیه گردیده که یک اشتباه لفظی است، زیرا قانون هیچگاه در حالت «تعلیق» یعنی «معلق بودن» قرار نمیگیرد. قانون تا زمانی «نافذ» است که بوسیله قانون جدید «تعویض» و منسوخ شود. هرگاه قانون زیر نام «تعلیق» از انفاذ باز می ماند، در مورد مسایل جاری موجب بروز «خلای» قانون میگردد و اجرای امور را به مشکل مواجه میسازد. به این اساس قانون «منع خشونت علیه زن» که بوسیله فرمان تقنینی (مورخ29 سرطان 1388) رئیس جمهور براستناد ماده 79 قانون اساسی کشور پس از نشر در جریده رسمی سر از تاریخ 10 اسد 1388 نافذ شد، همچنان مرعی الاجرا میباشد ، مگر آنکه قانون جدید پس ازطی مراحل یعنی تصویب شورای ملی و توشیح رئیس جمهور رسماً جانشین آن گردد. لذا نگرانی بعضی ها مبنی برایجاد «خلای قانون» ناشی از کاربُرد غلط کلمۀ «تعلیق» مورد ندارد و لازم است تا رسانه ها درزمینۀ استفاده از کلماتی که دارای معانی خاص حقوقی میباشند، از دقت کار گیرند.

چرا تأخیر در تصویب قانون؟

برطبق ماده 79 قانون اساسی: «حکومت میتواند درحالت تعطیل ولسی جرگه درصورت ضرورت عاجل، به استثنای امور مربوط به بودجه و امور مالی، فرامین تقنینی را ترتیب کند.» در پراگراف دوم این ماده آمده است: «فرامین تقنینی بعد از توشیح رئیس جمهور حکم قانون را حائز میشود. فرامین تقنینی باید درخلال سی روز از تاریخ انعقاد نخستین جلسه شورای ملی به آن تقدیم شود، و درصورتیکه ازطرف شورای ملی رد شود، از اعتبار ساقط میشود.» همچنان ماده 97 قانون اساسی ، پراگراف سوم حکم میکند که : «ولسی جرگه نمیتواند طرح پیشنهاد شده را بیش از یک ماه به تأخیر اندازد» و در پراگراف ششم آن می افزاید: «شورای ملی به اتخاذ تصامیم در مورد طرح قوانین، معاهدات و پروگرامهای انکشافی دولت که به اساس پیشنهاد حکومت ایجاب رسیدگی عاجل را نماید، اولویت میدهد.»

دراینجا سؤال میشود که چرا کمسیون امور زنان ولسی جرگه بحث بر قانون «منع خشونت علیه زن» را در طول این مدت چهار سال مطرح نکرد و آنرا مورد تدقیق و بررسی قرار نداد که در یک ماه اخیر بعد از بازنگری مختصر، آنرا به حیث طرح قانون جهت تصویب به مجلس عمومی گسیل داشت؟ درحالیکه عده ای از وکلا که اکنون مدعی اند بعضی مواد آن با احکام شرعی مغایرت دارد، چرا از همان آغاز که موضوع به حیث قانون اشاعه یافت، برآن اعتراض نکردند و گذاشتند که آن قانون دراثر فرمان تقنینی در این مدت نافذ باشد؟ آیا تعویق تصویب قانون طی اینمدت بیتفاوتی اعضای ولسی جرگه را در محتوای آن قانون افاده نمیکند و آیا بالا کردن صدای اعتراض پس از چهار سال، طوریکه بعضی ها به آن اشاره کرده اند، بیانگر علل و انگیزه های سیاسی محسوب نمیشود؟ اینها همه سوالهایی اند که ولسی جرگه باید به آن جواب گویند.

خشونت علیه زن بزعم قانون چیست؟؟

قانون منع خشونت علیه زن از ماده 24 و ماده 54 قانون اساسی الهام میگیرد، چنانچه پراگراف دوم ماده 24 تصریح میکند که: «آزادی و کرامت انسان ازتعرض مصئون است، دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف میباشد» و نیز ماده 54 قانون اساسی برآن تأکید میدارد که : «خانواده رکن اساسی جامعه را تشکیل میدهد و مورد حمایت دولت قرار دارد. دولت به منظور تأمین سلامت جسمی و روحی خانواده، بالاخص طفل و مادر، تربیت اطفال و برای از بین بردن رسوم مغایر باحکام دین مقدس اسلام تدابیر لازم اتخاذ میکند.»

«قانون منع خشونت علیه زن» به تأسی از روحیه مواد فوق جمعاً در44 ماده و چهار فصل ( فصل اول شامل احکام عمومی، فصل دوم تدابیر وقایوی و حمایوی، فصل سوم احکام جزائی و فصل چهارم احکام نهائی) ترتیب گردیده و بتاریخ 10 اسد 1388 در جریده رسمی نشر و تا اکنون نافذ میباشد.

درفصل اول پس از ذکر اهداف، به شرح اصطلاحات مندرجۀ قانون (مشتمل بر: زن، خشونت، تجاوز جنسی، بددادن، تحقیر، تخویف، آزار و اذیت، انزوای اجباری، تدابیر وقایوی و تدابیر حمایتی) و همچنان تصریح «منع خشونت» می پردازد ومتعاقباً در ماده پنجم این فصل موارد خشونت علیه زن مشخص میگردد که به اساس آن ارتکاب اعمال ذیل خشونت علیه زن شناخته میشود:

1 ـ تجاوز جنسی،

2 ـ مجبور نمودن به فحشاء،

3 ـ ضبط و ثبت هویت مجنی علیه (زن متضرر) و نشر آن به نحویکه به شخصیت وی صدمه برساند،

4 ـ آتش زدن یا استعمال مواد کیمیاوی، زهری و یا سائر مواد ضررناک،

5 ـ مجبور نمودن به خود سوزی یا خود کشی و یا استعمال مواد زهری یا سائر مواد ضررناک،

6 ـ مجروح یا معلول نمودن،

7 ـ لت و کوب،

8 ـ خرید و فروش به منظور یا بهانۀ ازدواج ،

9 ـ بددادن،

10 ـ نکاح اجباری،

11 ـ ممانعت از حق ازدواج و یاحق انتخاب شوهر،

12 ـ نکاح قبل از اکمال سن قانونی،

13 ـ دشنام، تحقیر و تخویف،

14 ـ آزار و اذیت،

15 ـ انزوای اجباری،

16 ـ اجبار زن به اعتیاد به مواد مخدر،

17 ـ منع تصرف درارث،

18 ـ منع تصرف اموال شخصی،

19 ـ ممانعت از حق تعلیم، تحصیل، کار و دسترسی به خدمات صحی،

20 ـ کار اجباری،

21 ـ ازدواج با بیش از یک زن بدون رعایت حکم مندرج ماده 86 قانون مدنی،

22 ـ نفی قرابت.

فصل سوم قانون که مشتمل براحکام جزائی اعمال فوق الذکر میباشد، از ماده هفدهم تا سی و نهم را دربرمیگیرد. ماده 39 قانون مشعر است که: «رسیدگی به دعاوی مربوطه و تعقیب عدلی مرتکبین جرایم و تعیین جزا در هر مورد مندرج مواد 22 تا 39 آن قانون براساس شکایت مجنی علیها (زن متضرر) یا وکیل وی صورت میگیرد و هرگاه مجنی علیها از دعوا منصرف گردد، رسیدگی به دعوا و تطبیق جزا متوقف میگردد.»

حامیان قانون و مخالفان آن:

در چهار سالیکه قانون «منع خشونت علیه زن» نافذ بود، هیچ مخالفت در برابر آن صورت نگرفت، اما یک ماه قبل وقتی کمسیون امورزنان ولسی جرگه پس از باز نگری آنرا به غرض تصویب به مجلس عمومی رویت داد، موجی از انتقادها مبنی بر ماهیت ضد اسلامی بعضی مواد آن فضای تالار ولسی جرگه را پیچانید و تصویب آنرا به مقصد بررسی مجدد به تعویق اندخت. اینکار سروصدا های بسیار را در رسانه ها و اجتماعات مدنی به وجود آورد و عده ای به حمایت از آن قانون دست به مظاهرات و گردهمآئی ها در داخل و خارج کشور زدند و از ولسی جرگه خواستند تا قانون مذکور را بدون تعدیل هرچه زودتر تصویب نماید. دراینجا به ذکر چند نقل قول اکتفا میشود:

خانم زهرا سپهرمسئول «موسسه انکشاف و حمایت از زنان و کودکان افغان» میگوید: «مباحثی که در پارلمان برسر این قانون صورت گرفت، بیشتر بازی های سیاسی پشت پرده است، کسانیکه میگویند این قانون خلاف شریعت است، آگاهی دینی وشرعی و آگاهی دقیق از این قانون ندارند و متأسفانه تعدادی از آنها حتی مواد قانون را بطور کامل مطالعه نکرده اند.» او می افزاید که: «باجمع آوری یک ملیون امضا درحمایت از این قانون درنظر دارد تا شورای ملی را وادار به تصویب این قانون نماید.» (گزارش فرخنده احمدی، منتشره رادیو آزادی، مورخ 20 جوزا 1392) ؛ خانم شکریه بارکزی وکیل ولسی جرگه و یکی از فعالان جدی حقوق زن در کشور از خانم هائیکه با تصویب قانون منع خشونت علیه زن مخالفت میکنند و میگویند که در تضاد با اسلام است، می پرسد که: «آیا شما این قانون را مطالعه کردید، درکدام اسلام گفته شده که به یک طفل خورد سال تجاوز شود و بعداً محکمه متجاوز را برأت بدهد!» ؛ همچنان خانم ذیفنون صافی یک وکیل دیکر ولسی جرگه به این نظر است که حذف موارد اختلاف ازطرح قانون منع خشونت علیه زن ممکن است سبب افزایش خشونت دربرابر زنان در کشور شود و دست آوردهای چند سالۀ زنان را درکشور از بین ببرد.(گزارش سید فتح محمد بها، منتشره رادیو ازادی، مورخ 25 جوزا 1392)

حقوقدان افغان ف. هیرمند طی مقالۀ تحت عنوان «قصد زن ستیزی و قانون ستیزی در تعلیق یک قانون» (منتشره پورتال افغان جرمن آنلاین، مورخ12 جون 2013) در زمینه چنین می نویسد: «این سند حاوی شریفانه ترین دستاورد های انسانی و حقوقی برای زن امروز جهان میباشد که از میثاق های مانند میثاق حقوق سیاسی زنان(1954)، میثاق رفع کلیه تبعیضات علیه زنان (1979)، میثاق بین الملی حقوق مدنی و سیاسی (1966) و چندین سند معتبر بین المللی دیگر گلچین شده است که زن افغان را درمقام اصلی یعنی آن مقامی که زن در دوران کنونی مدنیت بشری در آن قرار دارد، باز می شناسد.»

همچنان نگاهی به راپور تحقیقی کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بطور مستند بیانگر یک تعداد وقایع دلخراش در کشور است که زن افغان را به قربانی گرفته و انواع مظالم را درحقش روا داشته است. دانشمند و محقق افغان اعظم سیستانی طی یک مقاله مبسوط به زوایای تاریک زندگی زن افغان و فشارها و رنج ها بیشمار برآنها تحقیق نموده وضرورت و اهمیت قانون منع خشونت علیه زن را به حیث یکی از راه های کاهش خشونت علیه زنان برجسته میداند وتأکید میکند که باید هرچه زودتر این قانون از سوی پارلمان کشور نافذ و به منصۀ اجرا گذاشته شود. (مقاله :خشونت، چاشنی زندگی زن مظلوم افغان، منتشره پورتال افغان جرمن آنلاین، مورخ 16 جون 2013)

درمقابل عده ای از وکلا، بخصوص حلقۀ محافظه کاران مذهبی برموقف مخالف خود با قانون اصرار میدارند. چنانچه عبیدالله بارکزی رئیس کمسیون سمع شکایات ولسی جرگه ضمن مصاحبه با رادیود آزادی گفت: «همان زنهائیکه این سروصدا ها میکنند، آنها از قانون اسلام اصلاً خبرندارند، آنهائیکه از اسلام خبر هستند، هیچگاه نمیخواهند این قانون پاس شود، هم از جمله مردها و هم از جمله خواهرهای ما، تقریباً نصف خواهرهای ما برضد این قانون رأی دادند و گفتند که باید چند ماده آن اصلاح شود، قانون اسلام جور شود و پس برای تصویب به تالار آورده شود....» (گزارش سید فتح بها، رادیو آزادی مورخ 19 جوزا 1392)

همچنان برای اولین بار یک نهاد جامعه مدنی بنام «جمعیت اصلاح» با تصویب این قانون مخالفت کرد واعضای آن بروز 24 جوزا در کابل به مظاهره پرداختند و از ولسی جرگه خواستند تا قانون مذکور را تصویب نکند. البته قبل از آن عده ای از هموطنان در یکی دوشهر از جمله هرات به چنین اقدام پرداخته بودند. در مظاهره کابل خانم سعدیه حفیظ ـ یکی از اعضای «جمعیت اصلاح» به رادیو آزادی گفت: «زمانیکه اسلام برای زن حق تمام قوانین را داده و ما همه قوانین را در دین خود داریم، پس نیاز به قانون دوم نیست؛ اسلام خود مانع خشونت است چه در حصه زن و یا مرد، چون نیاز نیست و قانون ما زنده است، لذا ما مخالف این قانون هستیم و برخی ماده های این قانون درتضاد با اسلام است.» (تظاهرات برضد تصویب قانون منع خشونت علیه زنان در کابل: گزارش از فرشته، رادیو آزادی مورخ 24 جوزا 1392)

مولوی شهزاده شاهد عضو شورای سرتاسری علمای افغانستان میگوید که این شورا: «یک مصوبۀ چهار ماده یی را به آقای کرزی پیشکش کرد که درآن از اعضای ولسی جرگه خواسته شده تاطرح فعلی قانون منع خشونت علیه زنان را به تصویب نرسانند»، او تصریح کرد که: «شورای علمای کرام میگوید که درطرح این قانون برخی مواردی وجود دارد که در مخالفت صریح با نصوص قرآن است. نیاز است که ولسی جرگه این موارد را به دقت بررسی کرده و هرگز هیچ مورد خلاف شریعت را تصویب نکند.» به نظر او: «دراین قانون برخی از مواد مانند تعدد زوجات یا خانه های امن و فرار از منزل وجود دارد.» (گزارش سید فتح محمد بها، منتشره رادیو آزادی، مورخ 25 جوزا 1392)

رجحان «عُرف» بر «اصول» دینی!!

گمان نمیرود که هیچ عالم واقعی ازسه اصل کلی دین مبین اسلام یعنی «عدالت، مساوات و انصاف» انکار کند که بعد از مسائل توحیدی و عبادتی این سه موضوع پایه های محکم نظام حقوقی و اجتماعی اسلام را تشکیل میدهد و بنا برهمین دلیل است که نظام حقوقی و اجتماعی اسلام یک نظام کامل و جامع پنداشته میشود. مگر متأسفانه عوامل مختلف در طول زمان برکلیت این سه اصل اثر گذاشته و آنرا به بیراهه کشانیده است، ازجمله میتوان عرف و عنعنه را نام برد که زیر نفوذ قدرت مردها ـ به حیث رئیس خانواده، به حیث عالم دین و به حیث حکمران محل تکامل کرده است. آنها در طول زمان کوشیده اند تا به منظور برآورده ساختن هرچه بیشتر خواسته های خود، زیر پوشش اصول دینی جامعه «مردسالار» را قوام بیشتربخشند و حقوق زنها را به نحوی به حاشیه برانند. ما در افغانستان مثالهای زیاد داریم که احکام صریح دینی تحت الشعاع«عُرف» و دساتیرحکما قرار گرفته و از مسیر اصلی منحرف شده اند.

برای توضح این مطلب به ذکر چند مثال تاریخی می پردازم که با موضوع حقوق زنان ارتباط مستقیم دارد:

یکی از عمده ترین مسائل در مورد زنان همانا عرف جاری از زمان احمد شاه بابای کبیر مبنی بر محروم ساختن دختران از حق میراث و سلب آزادی ازدواج زن بیوه بود که امیر عبدالرحمن خان آنرا به استناد اصول شرعی ملغی ساخت. انگیزۀ اصلی این عرف در پشتونوالی ناشی از خصلت قبائلی نظام احمد شاهی بود، زیرا پایه های دولت در آنوقت بر مبنای روابط فئودالی و نظام "تیولداری" استوار بود و دادن حق دختران از میراث به اساس قوانین اسلام (نصف حق یک پسر) موجب تقسیم اراضی به شوهر دختر می گردید که در اثر آن زمین متعلقۀ یک فامیل (فئودال) به مرور زمان بین فامیل ها و خانواده های مختلف تقسیم می شد. این وضع بر رسوخ "خان خانی" نظام حاکمۀ فئودالی صدمه می رسانید. لذا دولت درانی مغایر با اصول شرعی فقط برای حفظ منافع فئودالی دختران را از حق میراث محروم ساخت. علاوتاً چون در اثر ازدواج زن بیوه با یک مرد خارج فامیل، عین نتیجه بار می آمد، دولت درانی حق ازدواج مجدد زن بیوه را نیز منحصر به یکی از اعضای فامیل و یا خانوادۀ نزدیک شوهر ساخت.

از آنجایی که امیر عبدالرحمن خان بمنظور استحکام دولت مرکزی سعی داشت تا پایه های فئودالی را در کشور سست کند و قدرت امرای محلی را تضعیف نماید، لذا عرف درانی را که شامل قواعد "پشتونوالی" شده و بر اقتدار رؤسای قبایل می افزود، به استناد احکام شرعی منسوخ کرد و حکم نمود که هر زن حق میراث و آزادی ازدواج (در صورت بیوه بودن) را دارا میباشد. امیر در کتاب تاج التوارخ در زمینه چنین بیان میکند : « به موجب قانون قدیم افغانستان، زن نه تنها ملک شوهر خود بوده است، بلکه ملک تمام خانواده شوهرش از قبیل برادرها و اقوام دیگر بوده است. لذا اگر شوهر مشارالیه فوت میشد، یک نفر از اقوام شوهرش حق داشت که اگر زن راضی هم نباشد، او را به زوجیت بگیرد.این قاعدۀ عمومی مملکت بوده است و از این جهت زن بیچاره که از بدبختی در چنگ خانواده می افتاد، دیگر موقعی برای او ممکن نبود که از دست آنها خلاص شود و اگر او را می گذاشتند که بعد از فوت شوهرش بخانۀ پدر و یا مادر یا جای دیگر برود، این امر را خیلی اسباب افتضاح قبیلۀ خود میدانستند و این عقیدۀ بسیار عجیب بود که این رفتار را بموجب شرع مطهر میدانستند و حالانکه این قاعده بکلی مخالف احکام پیغمبر است. قانونی که خودم اجرا نمودم این است: همینکه شوهر فوت شد، زن آزاد است و نمیتوان او را مجبور کرد کسی را بر خلاف میل خود به شوهری اختیار نماید.» (امیرعبدالرحمن خان: تاج التواریخ، جلد اول و دوم، چاپ پشاور، 1375 ، صفحه 342 )

امیر عبدالرحمن خان در مورد فسخ نکاح دختری که قبل از سن بلوغ توسط فشار پدر و مادر عقد شده باشد، نیز برخلاف عرف معمول امر صادر کرد که : « به موجب قانون مروجۀ من ، دختری که به حد بلوغ نرسیده باشد و پدر و مادر او را به نکاح کسی در آورده باشند، پس از اینکه به سن بلوغ رسید، فاعل مختار است که این نکاح را قبول یا رد نماید و علاوه بر این بعد از قبول عقد، اگر شوهرش به او تعدی یا بدرفتاری نماید و متحمل مخارج او نشود، مشارالیه میتواند به محکمه عارض شود که شوهر من یا نفقه و کسوۀ مرا بدهد یا مرا طلاق بدهد.» (تاج التواریخ ... صفحه 342)

در مورد تعیین مَهر و طویانه هم عرف قدیمه را امیر شکست و دستور داد تا این موضوع به اندازۀ توان شخص محدود گردد. او در این مورد می نویسد: « رسم بعضی از خانواده های بزرگ این بود که داماد های خویش را وامیداشتند بر اینکه قباله های زن های خود را بر خلاف میل شان آنقدر بسیار قرار دهند که اگر تمام خانوادۀ او متفق می شدند و به او کمک میدادند، باز هم ممکن نبود که قبالۀ مذکور را بتوانند ادا نمایند. [مقصد از قباله در اینجا سند دین یا مقروضیت یا تعهدی است که شوهر در حین عقد در برابر زن میسپارد. نویسنده] مثلا از شخصیکه مداخل او ماه 25 قِران بود، از وی تعهد میگرفتند که پنجصد هزار روپیه قبالۀ زن او بوده باشد و اگر این مبلغ را نمی پرداخت، مرد بیچاره به منزلۀ غلام میشد. این قانون را محدود نمودم و قرار دادم که شهزادگان خانوادۀ سلطنتی از یک هزار الی سه هزار قباله بکنند و سائر مردم از سه صد الی نه صد روپیه، البته اگر قوه داشته باشند و به طیب خاطر بخواهند بیشتر از این مبلغ به زن های خود بدهند، فاعل مختارند که به موجب میل خود رفتار نمایند.» (تاج التواریخ .. صفحه 343)

نکتۀ مهم دیگر که امیر به آن توجه کرد و برای بار اول در افغانستان معمول گردانید، همانا ثبت و درج عقد نکاح در محکمه بود، چنانچه امیر تصریح میکند : « قاعده به جهت ثبت عقود ازدواجیه را معمول داشتم تا در صورت نبودن شهود کافی، مرافعه در میان نیاید. اگر رئیس ادارۀ ثبت قباله جات بگذارد که عقد نامشروع یا عقد اجباری را در کتابچۀ او ثبت نمایند، مشارالیه کاملاً تنبیه می شود.» در اینجا دیده میشود که نه تنها ثبت نکاح در دفتر مربوط الزامی بود، بلکه هر گاه عقد نامشروع و یا اجباری صورت میگرفت،به مُجری آن در دفتر یا محکمۀ مربوط جزا داده می شد.

اینکه دساتیر فوق تا کدام حد عرف مردم را درعمل تغییر داد، موضوعیست در چارچوب توافقات خصوصی بین اشخاص و فامیل ها، و اما اگر ادعای رسمی در زمینه صورت میگرفت، در آنصورت محاکم مجبور بودند به اساس احکام فوق که وجه شرعی و قانونی داشت، آنرا حل و فصل نمایند. مجادله علیه همچو عرف های قوی که ریشه در قوانین غیر مدون "پشتونوالی" دوانیده و در اثر آن حقوق زن را شدیداً مصدوم نموده و او را بحیث مایملک مرد قرار داده بود، کار ساده و آسان نبود و فقط قوت نافذۀ امیر آهنین میتوانست آنرا به منصۀ اجرا در آورد. در آن وقت هیچ کس نمی توانست در مقابل آن قیام کند و اما طوریکه دیده شده در دوره های بعدی عین دساتیر موجب عکس العمل های شدید در برابر دولت گردید و تا حد سقوط رژیم پیش رفت.

(ادامه دارد)