(حکومت وحدت ملی عنقریب "سه منزله " میشود!)
زلزله مدهشی که دو روز قبل کشور ما را تکان داد و خسارات جانی ومالی را بار آورد، یکی از حوادث طبیعی و غیرقابل اجتناب بود که شدت آن نه تنها در داخل، بلکه اثرات آن در کشورهای همسایه محسوس و موجب زیانهای وارده گردید. بدینوسیله به همه کسانیکه مستقیم ویا غیرمستقیم از این حادثه متأثر شده اند، بخصوص خانواده هائیکه عزیزان خود را از دست داده اند، تسلیت گفته و خود را درغم شان عمیقاً شریک میدانم. متأسفانه حوادث طبیعی یگانه عاملی نیست که برای مردم ما مصیبت می آفریند، بلکه نا امنی، فقر رو به تزاید، بیکاری، بی سرپناهی، بی سرنوشتی، ماجراجوئی، فساد روز افزون، جبر و فشار زورمندان، ندانم کاری و ناعاقبت اندیشی ها و مصلحت گرائی های دولتمردان در هر ساحه و هرسویه عواملی دیگراند که بر درد و رنج مردم بیچاره هرروز می افزایند.
از تشکیل حکومت "وحدت ملی" که در بین مردم به دلیل گنجانیدن دو سلطان در یک اقلیم به حکومت "دومنزله" مسما گردیده است، یک سال می گذرد. دراین مدت همه از وضع "یوم البدتر" کشور که ادامه ادارۀ فاسد و مصلحت گرای دوره سیزده سالۀ ریاست جمهوری حامد کرزی میباشد، شکایت دارند. هنوز مناقشه تقسیم قدرت بین این دو سلطان در حکومت "دو منزله" حل نشده که عنقریب این حکومت رسماً "سه منزله" خواهد شد. شاید خواننده محترم موضوع را یک طنز سیاسی بداند، نه خیر! این یک واقعیت تلخ است که از یکنوع معامله گری سیاسی نشأت میکند و آنهم دراثر تهدید ها وفشارهای مستقیم و غیرمستقیمی که اخیراً هواداران جناح سوم بر حکومت وحدت ملی وارد کرده اند و رئیس جمهوراشرف غنی با صدور یک فرمان حاضر گردیده به تقاضای های رئیس جمهور قبلی مبنی بر پرداخت ماهانه مبلغ 23 ملیون افغانی برای مصارف دفتر او موافقه کند.
به اساس گزارش رادیو آزادی: « اخیراً رئیس جمهور غنی در یک فرمان گفته است که دفتر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین باید به حیث یک واحد بودجوی شناخته شود و بودجه برای آن مشخص گردد. این بودجه بیست و سه میلیون و سه صد هزار افغانی معادل حدود چهار صد هزار دالر امریکایی در ماه تخمین شده است. گفته می شود که این فرمان پس از پیشنهاد های دفتر رئیس جمهور پیشین که از ریاست جمهوری خواستار رسمی شدن چهل و پنج بست شده بود، صادر گردیده است.» (تمیم اخگر: "اشرف غنی ماهانه 23 ملیون افغانی را برای مصارف دفتر کرزی منظور کرد"، گزارش رادیو آزادی، مورخ 4 عقرب 1394 مطابق 26 نوامبر 2015)
به گزارش خبرنگار آرمان ملی، بر اساس این فرمان رئیس دفتر حامد کرزی پیشنهاد بست های فوق رتبه و بست های دوم و چهارم را به اداره امور ریاست جمهوری نموده بود که متن فرمان و پیشنهاد اداره امور ریاست جمهوری در مورد ایجاد دفتر مستقل به ولسی جرگه غرض تصویب صادر شد. در فرمان اشرف غنی آمده بود که وزارت مالیه الی تصویب ولسی جرگه شورای ملی افغانستان مبلغ بیست و سه میلیون و سه صد هزار افغانی را از کود ۹۵ اصلاح اداره عامه به بودجه اداره امور انتقال نماید و عجالتاً اداره امور ریاست جمهوری برای سال مالی ۱۳۹۴ مبلغ یازده میلیون ودو صد هزار افغانی را طور وجه سردستی غرض اجرای مصارفات شان به دسترس دفتر رئیس جمهور پیشین قرار دهد و هم به رئیس جمهور پیشین جمهوری اسلامی افغانستان صلاحیت تفویض می گردد تا مسایل امور ذاتی کارکنان عالیرتبه، اجرای معاشات، امتیازات و سایر مصارفات مربوط به آن دفتر را منظور نماید.قرارگزارش ارمان ملی: واحد مستقل بودجوی که برای دفتر رئیس جمهور پیشین از سوی محمد اشرف غنی منظور شده بود، از سوی ولسی جرگه رد شد. کمیسیون مالی، بودجه، محاسبات عمومی و امور بانک های ولسی جرگه هفته گذشته این پیشنهاد را رد کرد و خبر داد که متن حکم رئیس جمهور با فقره ۷ و مواد ۶ و ۷ قانون تنظیم معاشات و مصارف رئیس جمهور اسلامی افغانستان منتشره جریده رسمی شماره ۱۱۲۱ برج عقرب سال ۱۳۹۲ در تضاد است، بناءً طرح متذکره رد گردید. این در حالیست که روسای جمهور و معاونین آنان در حالت باز نشسته گی از یک امتیاز خوب برخوردارند که مطابق قانون به آنان پرداخت می گردد.
دیگران درچه فکر اند و ما درچه فکر!
به حیث یک تذکر مقدماتی بیمورد نخواهد بود که از رئیس جمهور کشور «یوروگوای» بنام «یوزی موجیکا» نام برد که راه طولانی و دشوار مبارزه را طی کرده تا به آن مقام رسیده است. او در این مقام ماهانه 12 هزار دالر امریکائی معاش میگیرد که از آن جمله صرف 1000 دالر را برای مصارف شخصی خود که کمتراز عاید سرانۀ نفوس آن کشوراست، نگه میدارد و متباقی را به مؤسسات خیریه و متشبثین خدمات عام المنفعه طور اعانه می پردازد. او از اقامت در قصر مجلل ریاست جمهوری منصرف شده و در همان خانۀ محقر در مزرعۀ کوچک خود زیست دارد و نیز برای رفت و آمد از موتر ریاست جمهوری استفاده نکرده، بلکه از موتر کهنه فولکس واگن شخصی خود کار می گیرد.
اینکه زعمای مردمی در چه فکر اند و زعمای ما درچه فکر، موضوعیست که اینجانب آنرا طی یک مقالۀ مبسوط تحت عنوان"امتیاز گیری دولتمردان، باجگیری از ملت است!" در همین پورتال وزین بتاریخ 26 می 2014 هنگامی به نشر سپردم که قانون "تنظیم معاشات و مصارف رئیس جمهور" و نیز قانون "حقوق مقامات ارشد" بار دیگرمورد تجدید نظر قرار گرفت و قانون جدید به اساس دو قانون جداگانه یکی «قانون معاش و مصارف رئیس جمهور» و دیگر «قانون معاش و امتیازات اراکین بلند پایه دولت» بتاریخ 12 جوزا 1392 (2جون 2013) ازطرف ولسی جرگه تصویب و متعاقباً نافذ گردید.
برای وضوح بیشتر جنبه های قانونی این موضوع وتحلیل مقایسوی آن با معاشات سائر مامورین دولت، اینک بعضی از نقاط مهم آن مقاله را بازنشر میدارم که با این شرح آغاز شده است:
همه میدانیم که کشورهای علاقمند از آغاز جهاد تا امروز سرجیب را برای افغانستان باز کرده اند و طی دوره های مختلف مقادیر هنگفت پول را به دامن افغانهای صاحب قدرت چه بنام رهبر تنظیم جهادی و چه به عنوان قوماندان جبهه ریختند و دراین سیزده سال اخیر بازهم بنام کمک برای بازسازی کشورمبالغ هنگفتی را در اختیاراشخاص، مؤسسات و دولت افغانستان قرار دادند که حساب مصرف آن دقیقاً برای هیچکس، حتی برای خود دونرها و کشورهای کمک کننده معلوم نیست. آنچه دراین مسیربسیار واضح و آشکار معلوم میشود، همانا مبدل شدن یک عده اشخاص در کشوراست که روز ی به اصطلاح عوام یک «بایسکل» کهنه نداشتند، ولی امروز با استفاده های غیر مشروع ازاین گنجینه های «بی بازخواست» صاحب ملیونها دالر و آرگاه و بارگاه و قصرهای افسانوی با ملیشه های فراوان و قدرت در دستگاه دولت شده اند. اینکه عده ای از راه قاچاق مواد مخدر و عده دیگر با اشتراک در مافیای قاچاق کالا و نیز جمعی در غصب زمین های دولتی و دارائی های عامه و همچنان «کمیشن کاری» از قراردادهای خارجی، رشوت و اختلاس و غیره به این جایگاه و منزلت رسیده اند، یک داستان دراز و تراژید کشوراست که شرح و بسط آن درنوشتن یک مقاله و حتی یک کتاب نمی گنجد. ولی آنچه دراین نوشته مطمح نظر است، همانا حرص و ولع دولتمردان کشور میباشد که دراین ده سال اخیربا استفاده از صلاحیت و قدرت، از طریق وضع قوانین به نفع حال و آینده خود ، بدون توجه به توان مالی کشور و نا متناسب به کاری که انجام میدهند، چنان غیر منصفانه و غیرعادلانه به امتیازگیری ها پرداخته اند که انسان را به تعجب وامیدارد.
نگاهی به سطح معاشات اراکین دولت از رئیس جمهور گرفته تا وزراء و نمایندگان شورای ملی و قضات ستره محکمه که برطبق قوانین خود ساخته خود شان منظور، تصویب و نافذ گردیده است، به وضاحت نشان میدهد که این قشر«علیا مرتبه» تا چه حد خود را بالاتر از مردم عادی دانسته و چه شگافی را در دورن جامعه و بخصوص بین خود وسائر مردم ایجاد کرده اند. دراین نوشته درقدم اول نظری به قوانین مربوطه می اندازیم و بعد به تأسی از آن به عمق این امتیازگیری های قانونی اراکین دولت می پردازیم که بیانگر یک نوع باجگیری از مردم است و حتی در بعضی موارد این باجگیری از حد معمول قانونی آن نیز فراتر میرود.
نگاهی به چهارچوب قانونی معاشات اراکین دولت:
ماده (70) قانون اساسی حکم میکند که : «معاش و مصارف رئیس جمهور توسط قانون تعیین میشود. رئیس جمهور بعد ازختم دوره خدمت، به استثنای حالت عزل، برای بقیه مدت حیات از حقوق مالی دوره ریاست جمهوری مطابق احکام قانون مستقید میشود».
ماده (155) قانون اساسی می افزاید: «برای معاونین رئیس جمهور، وزرا، روسا و اعضای شورای ملی و ستره محکمه، قضات و لوی سارنوال مطابق به احکام قانون معاش مناسب تعیین میگردد».
ماده (126) قانون اساسی در باره اعضای ستره محکمه حکم میکند که : «اعضای ستره محکمه بعد از ختم دورۀ خدمت برای بقیه مدت حیات از حقوق مالی دوره خدمت مستفید می شوند، مشروط براینکه به مشاغل دولتی و سیاسی اشتغال نورزند».
به استناد مواد فوق الذکر قانون اساسی بار اول در سال 2008 بر«قانون حقوق مقامات ارشد» تجدید نظر صورت گرفت و مسوده قانون جدید بعد از تائید شورای وزیران برای تصویب به شورای ملی گسیل شد. ولسی جرگه به تاریخ 2 آگست 2008 تحت ریاست محمد یونس قانونی مسوده فوق را پس از پاره ای تعدیلات تصویب کرد که به اساس آن دارندگان مقام های آتی به حیث «مقامات بلند پایه» دولت شناخته شدند: رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، روسای ولسی جرگه و مشرانو جرگه، رئیس ستره محکمه، وزرا، لوی سارنوال، روسای ادارات مستقل دولت و اعضای شورای ملی.
به اساس این قانون که مشتمل بر چهار فصل و جمعاً 16 ماده بود، به رئیس جمهور حدود 2000 دالر، به معاونان هریک حدود 1500 دالر و به هریک از وزرا، روسای ادارات مستقل و اعضای پارلمان درحدود 1300 دالر معاش ماهانه در نظر گرفته شد. (در آنوقت یک دالر در حدود 50 افغانی تبادله می شد).
به گفتۀ منشی اول ولسی جرگه(عبدالستار خواصی): برطبق این قانون مقامات بلند پایه دولت امتیازاتی را که پیش از این از طریق شماری از نهادهای کمک کننده می گرفتند، بدست نخواهند آورد. اما یک عده از وکلای ولسی جرگه جداً اصرار داشتند تا مبلغی به عنوان مصارف اداری (ازقبیل مصارف موتر، معاش محافظان و درایور) که به سائر مقامات ارشد در نظر گرفته شده بود، برای اعضای شورای ملی نیز پرداخته شود که درنتیجه پس از تائید اکثریت اعضا موضوع تصویب و درج قانون گردید. (گزارش سید انور: «تصویب قانون حقوق مقامات ارشد در پارلمان افغانستان»، بی بی سی ، سایت فارسی/ دری، مورخ 12 اسد 1387 ـ 2 آگست 2008)
تأثیراعتصاب معلمان مکاتب بر افزایش معاشات مامورین دولت:
ازمدتی بود که معلمان مکاتب مرکز و بعداً ولایات نسبت کم بودن معاشات شان که در آنوقت تقریباً به 60 دالردرماه میرسید، بسیارناراضی بودند. در ماه ثور 1387 (می 2008) دامنه مظاهرات و اعتصاب معلمان گسترده تر گردید و دراثر آن تعدادی از مکاتب عملاً به تعطیل کشانیده شد، حتی این مظاهرات به حمایت شاگردان مکاتب در شهر کابل به خشونت گرائید. این وضع حکومت را تحت فشار قرار داد و وزیر معارف (حنیف اتمر) اعلام کرد که در مرحلۀ اول از ماه جوزای آن سال به معاشات معلمان در حدود 1300 افغانی ( معادل 27 دالر) افزودی بعمل می آید و با این افزایش معاشات معلمان از 4900 افغانی به 5800 افغانی بلند رفت. موصوف وعده سپرد که در مرحله دوم پس از تصویب «قانون رتب و معاشات» تا چهار سال دیگر معاش معلمان بین 6200 افغانی تا 22500 افغانی خواهد رسید که البته نظر به درجه تحصیل و سوابق کاری هر معلم تغییر خواهد کرد. (گزارش بی بی سی: «حقوق معلمان تا سی و شش درصد افزایش می یابد»، مورخ 28 ثور1387 ـ 17 می 2008)
درآن موقع وزارت مالیه افغانستان پذیرفت که معاشات مامورین دولت را بطور عموم به اساس رتبه از 5000 افغانی تا 32500 افغانی در ماه افزایش دهد. وزیر مالیه (انورالحق احدی) گفت: با آنکه دولت دچار ضعف مالی است، ولی میکوشد تا این کمبود را ازطریق جلب کمک های مزید موسسات و کشورهای کمک کننده تدارک نماید (گزارش بی بی سی: «برنامه جدید افزایش حقوق کارمندان دولت افغانستان»، مورخ 23 ثور 1387 ـ 12 می 2008).
مشکلات اقتصادی شدید مامورین پایان رتبه موجب شده بود تا عده زیاد آنها در جوار ماموریت دولت به مشاغل دیگر ازجمله کار در بازار و رانندگی تکسی و غیره بپردازند و حتی مجبوریت اقتصادی اکثر آنها را به رشوه ستانی در رده های پایان کشانید و دامن ارتشأ را که بیشتر در سطوح بالا بود، به شدت به سطوح پایان توسعه داد، تاجائیکه یکبار رئیس جمهور(حامد کرزی) طی یک صحبت رسمی گفته بود که : «اگر رشوت می خورید، خیر است، اما پول را از کشور بیرون نکنید!»
قانون جدید معاشات و مصارف رئیس جمهور و اراکین بلند پایه دولت
به اساس دو قانون جداگانه یکی «قانون معاش و مصارف رئیس جمهور» (مشتمل بر چهار فصل و جمعاً 19 ماده) و دیگر «قانون معاش و امتیازات اراکین بلند پایه دولت» (مشتمل بر چهار فصل و جمعاً 14 ماده) که بتاریخ 12 جوزا 1392 (2جون 2013) ازطرف ولسی جرگه تصویب و متعاقباً نافذ گردید، معاش و مصارف رئیس جمهور و اراکین دولت قرار آتی تثبیت شد:
1ـ رئیس جمهور:
الف ـ معاش: «معاش ماهوار رئیس جمهور به اساس بلند ترین بست مامور خدمات ملکی به ضریب پانزده محاسبه و تعیین میگردد» و برعلاوه معاش مصارف ماهوار او نیز مطابق به معاش تعیین شده برایش پرداخت میگردد. به تأسی از ماده 70 قانون اساسی رئیس جمهور بعد ازختم دوره خدمت، به استثنای حالت عزل، برای بقیه مدت حیات از حقوق مالی دوره ریاست جمهوری مطابق احکام این قانون مستقید میشود. به این اساس هرگاه معاش بلند ترین رتبۀ مامور خدمات ملکی را که اکنون به مبلغ 32500 افغانی در ماه درج قانون میباشد، با ضریب 15 بسنجیم، معاش ماهوار رئیس جمهور(32500 × 15) به مبلغ 487500 افغانی میرسد که درسال بالغ به 5.8 ملیون افغانی میگردد که هرگاه به نرخ دالر (1 $ = 57 افغانی) سنجیده شود، بالغ بر102.000 دالر میشود.
ب ـ مصارف: حال اگر مصارف رئیس جمهور را مطابق به قانون فوق الذکر بسنجیم، درماه به 472000 افغانی و در سال به 5.7 ملیون افغانی یعنی معادل تقریباً 100000 دالر میشود.
هرگاه هردو قلم مذکور را جمع کنیم، معاش و مصارف رئیس جمهور در ماه جمعاً به 960000 افغانی و در سال به 11.5 ملیون افغانی معادل به 202000 دالر امریکائی میگردد که این مبلغ بعد از ختم دوره خدمت تا زمانیکه حیات دارد، برایش تادیه میشود. ناگفته نباید گذاشت که حکومت در طرح قانون معاش و مصارف رئیس جمهور، حقوق ماهوار و مصارف رئیس جمهور را بیش از 3 ملیون افغانی پیسبینی کرده بود، اما ولسی جرگه این رقم را به 960000 افغانی در ماه کاهش داد.
2 ـ اراکین بلند پایه دولت:
برطبق ماده 155 قانون اساسی دارندگان مقام های آتی به حیث «مقامات بلند پایه» دولت شناخته شده اند که مستحق اخذ معاش و امتیازات خاص میباشند: رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، روسای ولسی جرگه و مشرانو جرگه، رئیس و اعضای ستره محکمه، وزرا، لوی سارنوال، روسای ادارات مستقل دولت و اعضای شورای ملی.
به اساس قانون جدید معاشات اراکین بلند پایه دولت چنین تعیین میگردد:
ــ معاش ماهوار معاونین رئیس جمهور: 8.5 مرتبه بیشتر از معاش ماهواریک مامور دارای بلندترین رتبه ملکی، یا به عبارت دیگر (32500 × 8.5 ) که بالغ بر 276000 افغانی (معادل بیش از 4800 دالر) در ماه و 3.3 ملیون افغانی درسال (معادل 58000 دالر) میگردد؛
ــ معاش ماهوار رئیس ستره محکمه و روسای شورای ملی: 7 مرتبه بیشتر از معاش ماهوار یک مامور دارای بلند ترین رتبه ملکی، یعنی (32500 × 7) که برای هریک از سه نفر فوق الذکر ماهوار بالغ 227000 افغانی (معادل تقریباً 4000 دالر) که در سال 2.7 ملیون افغانی (معادل تقریباً 48000 دالر) پرداخته میشود؛
ــ معاش ماهوار وزرا، اعضای شورای ملی، قضات ستره محکمه و لوی سارنوال: 6 مرتبه بیشتر از معاش ماهوار یک ماموربلندترین رتبه ملکی، یعنی (32500 × 6) که برای هریک از اشخاص مذکور ماهوار ملبغ 195000 افغانی (معادل 3400 دالر) که در سال 2.4 ملیون افغانی (معادل 41000 دالر) پرداخته میشود.
البته برطبق قانون برعلاوۀ معاش برای هریک از شخصیت های عالی مقام فوق امتیاز داشتن موتر، درایور، محافظان مسلح نیز ازطرف دولت تدارک میگردد که هرگاه مصارف این امتیازات را بر معاش آنها علاوه کنیم، حداقل 30 تا 50 هزار افغانی بر معاشات ماهانه شان افزوده میگردد.
سرجمع معاشات سالانه این اراکین را میتوان چنین سنجش کرد:
ـ رئیس جمهور: 11.5 ملیون افغانی؛
ـ دو معاون: (هریک3.3 ملیون) جمعاً 6.6 ملیون افغانی؛
ـ روسای ستره محکمه و شورای ملی: (هریک2.7 ملیون) جمعاً 8.1 ملیون افغانی؛
ـ وزرا، اعضای ستره محکمه، لوی سارنوال و روسای ارگانهای مستقل تخمین 50 نفر: (هریک 2.4 ملیون) جمعاً 120 ملیون افغانی؛
ـ اعضای شورای ملی(ولسی جرگه248 نفربدون رئیس، مشرانو جرگه 99 نفربدون رئیس) جمعاً 347 نفر: (هریک 2.4 ملیون) جمعاً833 ملیون افغانی.
به این اساس سرجمع معاشات سالانه اراکین فوق الذکر که تعداد شان در حدود 400 نفر میرسد، به اضافه بعضی امتیازات به یک ملیارد افغانی بالغ میگردد.
یک نگاه مقایسوی:
وزارت مالیه افغانستان برطبق ارقام منتشره اعتراف میکند که در بودجه ملی سال مالی 1393 که به 428 ملیارد افغانی (147 ملیارد افغانی بودجه انکشافی و 280 ملیارد افغانی بودجه عادی) میرسد، به اندازه 21 ملیارد افغانی کسر به وجود آمده است. با آنکه وضع اقتصاد کشور به برکت کمک های خارجی تاهنوز به بحران جدی مواجه نشده ولی خطر جدی آن بخصوص بعد از خروج قوای خارجی متصورمیباشد ، لذا آینده را میتوان در قبال آن پیشبینی کرد. قابل یاد آوریست که سهم مجموع معاشات و امتیازات مامورین ملکی دولت در بودجه ملی سال مالی 1393(صفحه 19مسوده بودجه) 54 فیصد کل بودجه عادی(280 ملیارد افغانی) را میسازد که بالغ بر 151 ملیارد افغانی میگردد. هرگاه مجموع مامورین ملکی دولت را در حدود 400000 نفر تخمین کنیم، در آنصورت یک ملیارد افغانی برای 400 مامورعالیرتبه که0.1 فیصد مجموع مامورین ملکی را می سازد، پرداخته میشود، درحالیکه برای متباقی 99.9 فیصد مامورین مبلغ 150 ملیارد افغانی اختصاص می یابد.
هرگاه ارقام فوق را به مقایسه پایانترین معاش یک مامورملکی دولت که طبق قانون در حدود 5000 افغانی در ماه میگردد و همین کتگوری بیش از 50 فیصد مجموع مامورین دولت را می سازد، با سطح معاش و امتیازات رئیس جمهور و دیگر اراکین بلند پایه دولت مقایسه کنیم، دیده میشود که رئیس جمهور با معاش و امتیاز000 960 افغانی درماه تقریباً 200 چند و معاونین او 110 چند، روسای قوای مقننه و قضائیه 90 چند، وزرا و اعضای پارلمانو ستره محکمه تقریباً 80 چند بیشتر از یک مامور پایان رتبه دولت معاش میگیرند.
هرگاه معاش اوسط سالانه یک مامور ملکی را 120000 افغانی (ماهانه ده هزار افغانی) حساب کنیم و آنرا در برابر معاش و مصارف سالانه رئیس جمهور (11.5 ملیون افغانی)، معاش سالانه هریک از معاونین رئیس جمهور (3.3 ملیون افغانی)، معاش سالانه هریک از روسای قوای مقننه و قضائیه (2.7 ملیون افغانی) و معاش سالانه هریک از وزرا، اعضای پارلمان و اعضای ستره محکمه و لوی سارنوال (2.4 ملیون افغانی) قرار دهیم، آنوقت میتوان با این حساب ساده به عمق این تقسیم غیرعادلانه و غیر منصفانۀ عاید پی برد که همین اراکین دولت با استفاده از قدرت و صلاحیت قانونی با وضع و انفاذ قوانین خوساختۀ خویش، بیشتر از آنکه به مردم فکر کنند، به خود فکر کرده اند که اینکار نشانۀ آشکار یک امتیازگیری بزرگ را به تماشا میگذارد و در واقع یکنوع «باجگیری» آنها را از ملت نادار و فقیر کشوربرملاء می سازد.
اظهارات زاخیلوال ـ "عذر بدتر از گناه":
طوریکه در آغاز گفته شد، رئیس جمهورغنی براساس یک فرمان، پیشنهاد تشکیلات دفتر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان را پذیرفت که مطابق آن مصارف ماهوار آن بیش از بیست و سه میلیون افغانی می باشد. دراین مورد عمر زاخیلوال مشاور رئیس جمهورغنی در امور اقتصادی (قبلاً وزیر مالیه در دوره کرزی) که متهم به فساد گسترده در زمان وزارت خود میباشد، بروز دوشنبه (26 اکتوبر 2015) طی یک مصاحبه با رادیو آزادی گفت که:
«این امتیازات به پاس خدمات رییس جمهور قبلی و بر اساس قانون کشوربه وی تعیین شده است...ملت و حکومت به فعالیت های رئ،یس جمهور قبلی نیاز دارند و امتیاز داده شده به وی، دربرخی ازکشورهای جهان نیزمعمول است.» زاخیلوال افزود که: "مردم بخاطررئیس جمهوران قبلی شان که شامل یک دفتر، یک کتابخانه ویک جای کاروبارمی شود برایشان ضروری میدانند . دوم اینکه بیست و چهارمیلیون افغانی یک مقدارپول کم برای یک ساخت یک دفتراست واین موضوع را بزرگ جلوه دادن جای تاسف است . همین حالا آقای کرزی دربسیاری ازمسایل ملی روزانه مصروف می باشد قسمی نیست که او ازوظیفه کناررفته وزنده گی وکاروبار شخصی اش را شروع کرده است." برطبق اظهارات او: «حامد کرزی برای منافع ملی و تامین وحدت ملی روزانه با افراد مختلف نشست های دارد ازاینرو نیازاست تا وی بودجه مشخص داشته باشد.»
در گزارش رادیو آزادی از قول یک "کارشناس" آمده است که: "دربرخی ازموضوعات رئیس جمهورپیشین کشوربه حکومت مشوره هم می دهد، این امتیازات بی مورد نیست ودرجای درست داده می شود، حکومت افغانستان امتیازاتی را که به رئیس جمهورقبلی داده این امتیازات کافی است، ما با آن کدام مشکل نداریم، زیرا آقای کرزی به این پول ضرورت دارد تا یک دفترمنظم داشته باشد و تدابیرامنیتی وی گرفته شود ، ازلحاظ قانونی این کدام مشکل حساب نمی شود." (تمیم اخگر: "اشرف غنی ماهانه 23 ملیون افغانی را برای مصارف دفتر کرزی منظور کرد"، گزارش رادیو آزادی، مورخ 4 عقرب 1394 مطابق 26 اکتوبر 2015)
در قدیم ها می گفتند: «عروس از گلاب کوچه، اما جهز و جورۀ اش از ایران و توران!»
(دراین قول معروف مقصد از "گلاب کوچه" همانا یکی از محلات بسیار فقیر نشین کابل بود که از بس تعفن تلویحاً به گلاب کوچه شهرت یافته بود و مقصد از "جهز و جوره " همان هدایای است که ازطرف داماد به عروس داده میشد.)
زاخیلوال که خودش از "کیسه خلیفه" پرو پیمان شده است، اکنون می خواهد به پاس خاموشی کرزی از دستبردهایش که در دوره وزارت خود متهم به آن است، چنین خوش خدمتی را ارائه دارد و اما نمیداند که اینکار پاشیدن خاک به چشم مردم بیچاره و بینوای کشور است. تخصیص این مبلغ گزاف حتی بیشتر از آنچه در قانون پیشبینی شده است، برای دفتر کرزی که همین حالا جز دسیسه و تخریب حکومت موجود کاری ندارد و بیشترین مصیبت های جاری از ندانم کاریها و مصلحت گرائی های او و تیم فاسدش طی سیزده سال ریاست جمهوری نابکارش ناشی شده است، غیر عادلانه بوده و موجب میشود تا در یهلوی دو سلطان در حکومت وحدت ملی، سلطان سوم که خود را بالاتر ازهمه میداند، با تأسیس دفتر و دیوان معادل به "ارگ و قصر سپیدار" رسماً و علناً پا بعرصه فعالیت گذارد و از خود رئیس دفتر خارج رتبه، سخنگو و چندین معاون سخنگو و به تعداد وافر مشاور و غیره داشته باشد. نتیجۀ اینکاربه یقیین که حکومت موجود "سه منزله" شده و حل مشکلات از "معادله درجه دو" در الجبر به "معادله درجه سه" انتقال خواهد کرد، آنوقت "آب بیاورید و حوض را پر کنید!".
زاخیلوال فکر کرده که افغانستان ، امریکا است و "جهز و جورۀ عروسش باید از ایران و توران" باشد، درحالیکه یک معلم بیخانه با چند طفل خوردسال ماهانه معاش بیش از 10 هزار افغانی نمیگیرد، یک رئیس جمهور بازنشسته چگونه و با کدام معیار و عدالت ماهانه چنین مبلغ گزاف را (23 ملیون افغانی درماه) برعلاوه معاش بسیار بلند، محض برای مصارف دفتر خود از بیت المال آنهم به حیث یک واحد مستقل بودجوی بدست می آورد؟ پارلمان افغانستان با تجدید نظر وتصویب چنین قانون در 12 جوزای 1393 (2 جون 2013) اصلاً در نظر داشت تا راه را برای معاشات و امتیازات بعد از دوره عضویت شورا برای خود آماده سازد. اگر روزی کمک خارج قطع شود، آیا ملت توان پرداخت همچو معاشات و مصارف را برای رئیس جمهور و یک تعداد دیگر که نیز شامل امتیازات این دو قانون میشوند، خواهند داشت؟ مردم از فقر و بیکاری از وطن فرار مینمایند و صدها فامیل مهاجر درقلب شهر کابل در جوار بلند منزلهای ملکیت چپاولگران در زیر خیمه های محقر و زمین نمناک درگرما و سرما، درزیر برف و باران با شکم گرسنه و تن برهنه امرار حیات میکنند، اما رئیس جمهورباز نشسته با صد "چالبازی" میخواهد از پول این ملت فقیر مثل رؤسای جمهور بازنشسته امریکا تا اخیر عمرصاحب دفتر و دیوان، آرگاه و بارگاه، خدم و محافظ و کتابخانه یادگاری و غیره باشد. یا للعجب!
در کشور فقر بیداد میکند!
ضرب المثل معروف است که میگویند: «بز در جان کندن، قصاب در غم چربو!»
در این ارتباط توجه کنید به گزارشی که توسط تمیم اخگرتحت عنوان "در حال حاضر 2.5 میلیون افغان نیاز به کمک های عاجل غذایی دارند" همین امروز(27 اکتوبر2015) از طریق رادیو آزادی به نشر رسید و بیانگر وضع مصیبت بار مردم بیچارۀ کشور میباشد. در گزارش آمده است:
«در حالیکه با آمدن زمستان در برخی ولایات افغانستان مردم با کمبود مواد غذایی مواجه می شوند وزارت زراعت و مالداری این کشور می گوید که برای حل این معضل برنامه های را روی دست گرفته است. مقامات این وزارت روز سه شنبه حین تجلیل از روز جهانی غذا در کابل گفتند که در حال حاضر دو اعشاریه پنج میلیون افغان نیاز به کمک های عاجل غذایی دارند که نهادهای خیریه تنها به دو اعشاریه یک میلیون آنان کمک رسانده میتواند.
x
میر امان الدین حیدری معین این وزارت می گوید که در حال حاضر ولایت های غور، پکتیا، زابل، تخار، بامیان، بدخشان، بادغیس، سمنگان، نورستان و جوزجان نیاز جدی به کمک های غذایی دارند: امروز هم ما در حدود سی و نه عشاره یک در صد نفوس ما زیر خط فقر است، که در حدود دو عشاریه یک میلیون تن می شود. به گفته آقای حیدری بیکاری یکی از دلایل فقر در این کشور می باشد و اکثر مردم در افغانستان به همین دلیل دسترسی درست به مواد غذایی ندارند.
عدم دسترسی کامل به مواد غذایی در افغانستان یک موضوع جدید نیست بلکه این مشکل از سالها ادامه داشته و چندین بار به همین دلیل شماری از خانواده ها حتی اطفال شان را به فروش رسانیده اند.
در این نشست شماری از دهقانان و صنعت کاران افغان تولیدات زراعتی و صنایع دستی شان را برای نمایش آورده بودند و از حکومت و نهاد های خیریه خواستند تا زمینه را برای دسترسی به مواد خوراکه بگونه بهتر فراهم سازد.
در این حال شماری از کارشناسان افغان از حکومت می خواهند تا هر چه زودتر به مشکل بیکاری رسیدگی کند در غیر آن مشکلات اقتصادی درافغانستان افزایش یافته و کمبود مواد غذایی دراین کشور بیشترخواهد شد.»
خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل
در پایان میخواهم توجه را بیک قطعه شعری از مرحوم علامه اسمعیل بلخی شهید به حیث حسن ختام جلب کنم که سالها قبل دربارۀ وکلای شورا سروده بود و امروز نیز محتوای آن مصداق عمل دارد: ای وکیل این دوره ، ناله را ز دل سر کنوضع حال مردم بین، دیده ای ز خون تر کننشۀ مـــی کرســــی تا نیاورد نسیــــــان درس درد ملت را هر نفس مکرر کننیست در خور همت فکرت معاشی چند همتی بدست آور فکر قرض کشور کندفع برف و باران کن از فقیر قوم آنگاه ؟؟؟؟ و ز مرمر قصر خود محجر کنسود خویش از این ملت معنی کفن دزدیست خود تو عین معروفی باش و نهی منکر کنخواهی ار شود آباد قصر آرزوی ما کاخ حرص ویران ساز، آز را محقر کنای جوان، وطن داده است پرورش به آغوشت شکر این جوانیها، شفقتی به مادر کنشیشه ز اجنبی شرم است باده نوش وحدت را آب تاک خود بِفشر، قلب پاک ساغر کنکی قرین عصمت گشت بی خبر ز نوعیّت جنبشی تو هم امروز، ای خجسته خواهر کنپایان