شمه ای از فساد بزرگ در دستگاه دولت افغانستان

یقیین دارم که هنوز ثبت خاطره ها است، وقتی حامد کرزی رئیس جمهور اسبق در یکی از بیانیه های رسمی خود در حضور جم غفیری از مردم به صراحت گفت: "رشوت بخورید، اما پولش را به خارج نبرید و در داخل سرمایه گذاری کنید." او با این سخن به رشوت گرفتن جواز رسمی داد، و اما نتوانست جلو خروج پولهای بادآوردۀ بزرگان دولت را که از راه رشوت، اختلاس و فساد اداری تحت الجیب کرده بودند، بگیرد. با هزارتأسف اکثریت کسانیکه دراین بیست سال در مقامهای عالیه دولت به قدرت رسیدند، به نوبه خود ازهمان روز اول تا ختم ماموریت، به چپاول دارائی های عامه، رشوت و غارت پولهای بی حساب دولت پرداختند و همه را به بیرون کشور انتقال دادند. اینکار تنها منحصر به بزرگان دولت باقی نماند، بلکه به سلسلۀ مراتب در ردیف های دیگر دولت به همان شدت ادامه یافت. مردم میگویند که کار خس دزدها به محکمه و زندان کشانیده شد، اما چپاولگزان بزرگ به اخذ مدالها و امتیازات بیشتر نایل آمدند و به همان دلیل کارفساد اداری بیک موضوع روزمره و عادی درکشورمبدل شد. اگرتعدادی به یک یا چند ملیون دالر قناعت کردند، اما عده ای دیگر با برداشت صدها ملیون دالرهنوزهم سیر نشدند واکنون بازهم برای رسیدن به آن جایگاه و مقام در تلاش اند.

مردم خوب میدانند که بعضی از قراردادهای ملیون دالری و اعطای آن به قراردادی های دست دوم و سوم چه مبالغ گزافی را صاحب شدند و خاموشانه آنرا با ذرایع مختلف به خارج انتقال دادند و خودشان آرام آرام از قدرت کنار رفتند و تا امروز کسی دربارۀ آنها سخن نمیگوید. از قراردادهای امنیتی با قوای امریکائی در چند سال گذشته کسانی اند که به همین منوال مبالغی بیش از صد ملیون دالر را بنام افراد فامیل خود که به حیث یکی از قراردادی های دست اول امنیتی نایل به اخذ آن گردیده بودند و همچنان تعداد کسانی که به همین ترتیب از دیگر پروژه ها مبالغ گزاف را تصاحب نموده و به خارج انتقال داده اند، بسیار زیاد است. گمان نمیرود که بازخواستگری دراین نزدیکی پیدا شود که آنها مورد بازخواست قرار دهد.

این در حالی است که هفتۀ گذشته سر مفتش خاص ایالات متحده برای بازسازی افغانستان (سیگار) با نشر گزارشی گفته است که در آستانۀ سقوط حکومت پیشین افغانستان ده ‌ها میلیون دالر پول از ادارات مختلف آن کشور، به شمول پنج میلیون دالر از ریاست جمهوری و حدود 70 میلیون دالر پول عملیاتی ریاست امنیت ملی، ناپدید شده است و تا حال هیچ اثری از پول ‌های مفقود شده وجود ندارد. در گزارش سیگار آمده است که ادعا در مورد اینکه گویا محمد اشرف غنی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، هنگام فرار از این کشور کم و بیش 169 میلیون دالر را با خود برده است، "بعید از حقیقت'' به نظر می رسد. در این گزارش آمده است: "هرچند سیگار پی برده است که یک مقدار پول نقد از قصر ریاست جمهوری به هلیکوپتر‌های حامل [غنی و همراهانش] بار زده شده بود،‌ شواهد نشان می‌ دهد که این مبلغ از یک میلیون دالر تجاوز نکرده و شاید چیزی نزدیک به 500هزار دالر بوده است." که البته این مبلغ به مقایسه دزدان ملیونها دالری یک رقم بسیار کوچک میباشد.

بهر حال دیروز روزنامه معروف "وال ستریت ژورنال" مقالۀ را به نشر سپرد که از میان صدها نفر چپاولگر پولهای بیرون شده به خارج، چند نفر را نام برد و امید است که این سلسله نوشته ها به روی واقعیت و اسناد بیشتر به نشر برسند تا جهان از پروژه کمکی مراقبت مزید بعمل آورند و هربار به همان اندازه کمک را اختصاص دهند که امکان مصرف معقول آن در کشور عملاً موجود باشد. در طول بیست سال گذشته سخاوت جامعه جهانی آنقدر زیاد بود که دولت افغانستان توان مصرف آنرا نداشت و برای آنکه صورت مصرف مبالغ تخصیص یافته را نشان دهند، پولهای کمکی را بیشتر در امور تزئینی و تجملی دفاتر و خرید موترها و غیره موارد لوکس به مصرف میرساندند که برای انکشاف کشور و رفاه مردم کوچکترین اثری نداشت.

میگویند در دورۀ حکومت خلقی و پرچمی و حتی در دوره حکومت مجاهدین فساد اداری به پیمانه بیست سال اخیر نبوده و این یک واقعیت است، اما دلیل آن پاک نفسی اولیای امور نبود، بلکه مقادیر قلیل کمکها بود که در زمان خلقی – پرچمی روسها به اصطلاح با "قطره چکان" به حلقوم نظام می ریختند تا زنده بماند و کمکها نیز بطورنقده نبود تا کسانی آنرا تحت الجیب نمایند و علاوتاً روسها کنترول مصرف را در دست خود داشتند و به بزرگان رژیم چیزی باقی نمی ماند که برای شخص خود برداشت کنند. همینطور در دوره ده سال حکومت تنظیمی وطالبی بین 1992 تا ختم 2001، در آن دوره حکومت صرف از راه نشر پول مصارف را تأمین میکرد و در نتیجه، طوریکه دیده شد، ارزش پول افغانی در مقابل دالر بطورافتضاح آمیز سقوط نمود(یک دالر درکابل درحدود 50 تا 60هزارافغانی رسید و درمزارشریف با نشر پول توسط دوستم، یک دالر به صد هزار افغانی مبادله میگردید).

به هرحال این قصه دراز است، و اما برمیگردم به مقاله اخیر "وال ستریت ژورنال" که بتاریخ 13 جون 2022 دربارۀ سرمایه گذاری بعضی از بزرگان حکومتهای قبلی در خرید خانه های قیمتی و تجملی که توسط "جسیکا دوناتی" نوشته شده و آقای حمیدی فرهادی متن مکمل آنرا به دری ترجمه نموده وهمین امروز درفیسبوک به نشر رسیده است. خواستم متن مکمل مقاله را خدمت علاقمندان موضوع در این پورتال تقدیم دارم:

کاخهای میلیونی؛ مقام‌های دولت پیشین افغانستان به کجا فرار کردند؟

نوشته: جسیکا دوناتی

منبع: وال‌استریت‌ژورنال

برگردان: حمید فرهادی- خبرگزاری کشور(آقای فرهنگ دوست درصفحه خود نشرکرده است)

13 جون 2022

واشنگتن- برخی از مقام‌های ارشد [دولت پیشین] افغانستان و خانواده‌هایشان، در سال‌های آخر جنگ [با طالبان] میلیون‌ها دالر را صرف خرید خانه‌های گران‌قیمت در ایالات متحده و کشورهای خارجی کردند که اکنون، بعد فرار از افغانستان، به اقامت‌گاه مجلل آنها مبدل شده است.

بر اساس بررسی اسناد عمومی، مصاحبه‌ها و سایر سوابق که از سوی‌ وال‌استریت‌ژورنال صورت گرفته، برخی افراد که در دوره تصدی رئیس جمهور پیشین افغانستان اشرف غنی، که از سال 2014 آغاز شد، دارای مشاغل عالی بودند، اکنون در عمارت‌هایی در امتداد سواحل کالیفرنیا زندگی می‌کنند. سوابق و مصاحبه‌ها همچنان نشان می‌دهد که شماری دیگری از این مقام‌ها و قانون‌گذاران دولت پیشین، در شهرهای بزرگ اروپایی، امارات متحده عربی و ترکیه اقامت دارند.

وال‌استریت‌ژورنال در این گزارش به چگونگی زندگی چندین تن از اعضای کابینه دولت پیشین، شخصیت‌های با نفوذ نزدیک به اشرف غنی و قانونگذاران [مقام‌ها] کلیدی دخیل در مسائل امنیتی و سیاست خارجی [دولت پیشین افغانستان]پرداخته است. به اساس یافته‌های گزارش، اکثر این افراد اکنون در خارج از افغانستان اقامت دارند؛ اغلب در کشورهایی که از امکانات رفاهی و تجاری خوبی برخوردار اند. اما تجربه این افراد نسبت به تجربه ده‌ها هزار شهروند افغانستان که در آمریکا با مشکل پرداخت اجاره خانه دست و پنجه نرم می‌کنند، یا در سرتاسر جهان در اردوگاه‌ها و خانه‌های پرجمعیت پراکنده شده‌اند، در تضاد است.

به دنبال شدت گرفتن حملات طالبان و سپس تسلط این گروه بر کابل در ماه اَگست سال گذشته، بسیاری از مقام‌ها دولت پیشین افغانستان گفتند که به دلیل ترس انتقام از سوی طالبان، کشورشان را ترک کردند. برخی از مقام‌های دولتی پیشین دارای تابعیت و دارایی‌های خارجی بودند که امکان جابجایی راحت‌تری برای آنها میسر بود، در حالیکه شماری دیگر بالای املاک جدید سرمایه‌گذاری کردند و از این طریق خانواده‌های شان را به خارج از افغانستان انتقال دادند. هرچند، تعداد انگشت شماری از مقام‌های عالی رتبه این کشور از جمله حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین، در این کشور باقی ماند.

اشرف غنی، رییس جمهور پییشین افغانستان، از سوی مقام‌های خارجی متهم شده است که او صبح روز یکشنبه در اواسط ماه اگست سال گذشته، با پول‌های دولتی فرار کرد و به سادگی به طالبان اجازه داد بدون مخالفت کابل را تصرف کنند. آقای غنی این اتهامات را رد کرده است.

جیمز کامر و گلن گلوتمن، قانونگذاران جمهوری‌خواه با نوشتن نامه‌ای به آدرس وزارت خارجه آمریکا، اشرف غنی را به فراری با پول از افغانستان متهم کردند و خواستار پاسخگویی آنتونی بلینکن در این مورد شدند. در نامه آنها آمده است: «گزارش‌ها نشان می‌دهند که رئیس‌جمهور غنی در هنگام فرار از کابل، آنقدر پول غارت کرده بود که همه آن‌ها در هلیکوپتر جابجا نمی‌شد و او مجبور شد پول‌ها را روی سنگ‌فرش رها کند».

بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان [سیگار]که ادعای انتقال پول از سوی اشرف غنی را بررسی کرده، هفته گذشته در یک گزارش موقت گفت که ده‌ها میلیون [دالر] از کاخ ریاست جمهوری و اداره امنیت ملی افغانستان به سرقت رفته است. مشخص نیست که این پول دست کی‌ها افتاده، اما گمان اینکه تمام این پول [توسط اشرف غنی] از طریق هلیکوپتر انتقال داده شده باشد، به دلیل محدود بودن فضا و وزن هلیکوپترها، قابل تردید است.

به نقل از نزدیکان اشرف غنی، آقای غنی پس از فرار از افغانستان ابتدا با همسرش در یک سوئیت در هتل پنج ستاره «سنت رجیس» در ابوظبی اسکان یافت و ماه‌ها در آنجا ماند. سپس همسر وی به یک ویلای خصوصی که توسط دولت امارات برای اقامت دایم آنها اختصاص داده شده، نقل مکان کرده است. سخنگوی دولت امارات گفت که آقای غنی و خانواده‌اش به دلایل بشردوستانه همراه با سایر افغان‌های فراری مورد استقبال قرار گرفته‌اند.

اسناد عمومی ایالات متحده، اطلاعات تازه‌از از زندگی برخی‌ مقام‌های پیشین افغانستان در آمریکا بدست میدهد. از آن جمله یکی، حمدالله محب، نزدیکترین متحد رئیس جمهور مخلوع و مشاور امنیت ملی دولت پیشین است. آقای محب یکی از افرادی بود که اشرف غنی را هنگام فرار از افغانستان همراهی می‌کرد.

حمدالله محب مدت طولانی با ایالات متحده روابط نزدیکی داشته است و همسر وی یک آمریکایی‌تبار است. محب در مصاحبه ای گفت که او در طول دوران ماموریتش در افغانستان شهروند بریتانیا باقی ماند. آقای محب ادعا کرده است که قبل از سقوط دولت به دست طالبان، بخاطر رفع نگرانی از امنیت و سلامت همسر باردارش، خانواده‌اش را به هتل «شانگری لا» در ابوظبی انتقال داده بود که هزینه آن توسط دولت امارات تأمین میشد. مقام‌های امارات متحده عربی می‌گویند که این اقامتگاه‌ها را نیز به دلایل بشردوستانه فراهم کرده است.

اطبق اسناد عمومی و تأیید آقای محب، خانواده‌ی وی بعداً به یک خانه چهار خوابه در خلیج جذاب با درختان نخل خرما در فلوریدا نقل مکان کردند. این خانه متعلق به مادر همسر آقای محب است. بر اساس سوابق عمومی و تایید آقای محب، همسر وی صاحب املاک تجاری کوچک در شمال شرقی واشنگتن دی سی است. آقای محب گفت که در هیچ کجای دنیا ملکی به نام خود ندارد.

آقای محب در یک گفت‌وگو که از یک ویلا در امارات متحده عربی که به گفته خودش توسط دولت امارات برای اقامت موقتش داده شده بود، سخن می‌گفت، افزود: «از زمان سقوط کابل، شایعات زیادی از هرسو به گوش می‌رسد. من شخصاً از این موضوع ناراحت هستم. من فداکاری‌های مالی کردم تا برای دولت کار کنم».

سوابق املاک و شرکت‌های ایالات متحده نشان می‌دهد که اکلیل حکیمی، وزیر مالیه و متحد قدیمی اشرف غنی، حداقل 10 ملک در کالیفرنیا خریداری کرده است، از جمله در زمان ماموریش در وزارت مالیه افغانستان و پس از ترک این کشور در سال 2018.

پس از کناره گیری [از سمت وزارت مالیه]، آقای حکیمی و همسرش، سلطانه حکیمی، هشت مورد از املاک‌شان را به شرکتی به اسمی «گروه زالا» واگذار کردند که در«لاگونا نیگل» موقعیت دارد. سوابق این شرکت نشان میدهد که همسر آقای حکیمی، مالک آن است.

طبق سوابق املاک کالیفرنیا، دارایی آنها شامل یک خانه پنج خوابه دارای یک استخر، در محل لوکس «لاگونا نیگوئل» در نزدیکی ساحل می‌شود. طبق گفته شرکت املاک «زیلو»، ارزش آن 2.5 میلیون دالر است. در مجموع ارزش این 10 ملک، بیش از 10 میلیون دالر خوانده شده است. طبق سوابق املاک «اورنج کانتی»، آخرین خرید این زوج که در اوایل امسال انجام شد، یک آپارتمان 1.1 میلیون دالری در ساحل جنوبی «کوو» در یک محل توسعه یافته ایالت کالیفرنیا بود.

با تلاش زیاد، نتوانستیم با آقای حکیمی تماس برقرار کنیم و وی به ایمیل‌های ما پاسخ نداد. زنی که زنگ درب اقامتگاهش در «لاگونا نیگل» را پاسخ داد، گفت که او [اکلیل حکیمی] در خانه نیست و از اظهار نظر بیشتر خودداری کرد.

آخرین وزیر مالیه افغانستان، خالد پاینده، دارای دو ملک در نزدیکی واشنگتن دی سی است که به گفته خود آقای پاینده، یکی از آنها با پول نقد خریداری شده است. اطلاعات املاک تجاری «زیلو» نشان می‌دهد که ارزش آنها بیش از 1 میلیون دالر است.

او در ایمیلی در پاسخ به سوال وال‌استریت‌ژورنال گفت: «داشتن خانه‌ای [که دارای رهن است] و اجاره شده، لزوماً به این معنا نیست که شما با مشکلات مالی و نقدینگی مواجه نیستید». او افزوده است که پس از ورود به ایالات متحده، او برای مدیریت مالی خود، به طور موقت به عنوان راننده «اوبر» کار می‌کند.

حنیف اتمر، وزیر خارجه دولت پیشین افغانستان، به وال‌استریت‌ژورنال گفت، زمانی که ارگ ریاست جمهوری خواستار بازگشت پاسپورت آقای غنی [از وزارت خارجه] شد، او خواست که به ارگ ریاست جمهوری رفته به رییس جمهور افغانستان در مورد عواقب فرار از افغانستان و فروپاشی احتمالی دولت هشدار دهد.

آقای اتمر گفت، روز بعد هنگامی که با پاسپورت‌های رئیس جمهور به ارگ رسید و دید که آقای غنی رفته، شوکه شده است. او از وزیر امور خارجه ترکیه برای خروج کمک خواست. ترکیه چندین مقام ارشد کابینه و بستگان آنها را به خارج از کشور منتقل کرد و آقای اتمر گفت که آنها سپس به سمت املاکی که در خارج از افغانستان داشتند، رفتند. سفارت ترکیه در واشنگتن دی سی به درخواست ما برای اظهار نظر در این مورد پاسخ نداد.

معاون پیشین رئیس جمهور افغانستان، عبدالرشید دوستم، شاید بلندپایه ترین مقام پیشین این کشور باشد که اکنون در ترکیه به سر میبرد. یک روزنامه‌نگار محلی عکسی را در توییتر منتشر کرد که به گفته‌ی او نشان میداد که آقای دوستم مهمانی را در محل اقامتش در محله گران‌قیمت (آو-آن) در آنکارا، پذیرایی می‌کند. نمی‌توان مشخص کرد که آقای دوستم چه زمانی خانه را خریداری کرده است و سخنگوی آقای دوستم از اظهار نظر در این مورد خودداری کرد.

دیتابیس سوابق اموال دبی که توسط وال استریت ژورنال بررسی شده نیز حاوی سوابق مهم چندین مقام بلندپایه پیشین دولت افغانستان است.

یکی از افرادی که سوابق وی در اختیار وال‌استریت‌ژورنال قرار گرفته، مصطفی مستور وزیر اقتصاد دولت آقای غنی [خواهرزاده و از افراد نزدیک به عبدالله عبدالله] است که مالک یک «کَندو» (مسکونه تجاری) در محله توسعه‌یافته در «مارینا» دبی است. آقای مستور گفت که او این سرمایه‌گذاری را قبل از اینکه وزیر اقتصاد شود انجام داده و در آپارتمانی زندگی می‌کند که ماه‌ها قبل از فروپاشی دولت افغانستان در استانبول خریداری شده است. آقای مستور در ایمیلی نوشت: «هیچ چیز پنهانی وجود نداشت و این تنها سرمایه‌گذاری من در دبی بود».

عطا محمد نور، والی قدرتمند پیشین ولایت بلخ نیز فعلا در آپارتمانی که در یک منطقه گران قیمت دبی معروف به جزیره «نخل» (جزیره مصنوعی شبیه درخت نخل) است اقامت دارد. سخنگوی آقای عطا گفت که این تنها ملکی است که والی پیشین بلخ در خارج از افغانستان دارد.

Top of Form