مختصری دربارۀ تاریخچه لویه جرگه ها در افغانستان

(بخش هشتم)

(ادامه لویه جرگه 18 سنبله 1309)

درخواست شاه سابق و جواب فرمایشی لویه جرگه به آن:

شاه سابق غازی امان الله شاه به دلیل مشکلات اقتصادی که در ایتالیا داشت به مارشال شاه ولیخان (برادر محمدنادرشاه و شوهر خواهر خود) که سفیر افغانستان درلندن بود، نامۀ خصوصی نوشت و دریک قسمت آن یادآور شد: «ازاینکه حاصلات سرمایه من کفاف اعاشۀ عائله ام را نمیکند، از شما خواهش میکنم که زود برایم معلوم کنید که ثروت عین المال من و جایداد ثریا [ملکه] را در کابل کی اداره میکند و برای ما چطور خواهد رسید و برادر عزیزم نادرشاه چه خیال دارند که بدانم؟...»؛ چون او جوابی قاطعی از شاه ولیخان نیافت، تلگرام مختصر بتاریخ 28 جوزای 1309 راساً عنوانی اعلیحضرت محمدنادرشاه ارسال نمود، به این عبارت: «بحضور اعلیحضرت غازی! اموال و املاک و فابریکه های عین المال من و ثریا و اولادهای من در دست کیست و کی اداره میکند؟ آیا حکومت چه نظریه دارد؟ امان الله ـ روما»؛ دراینجا باید گفت که: «امان الله شاه قبلاً اراضی شخصی خود و ملکه را به دولت داده و فابریکه های پشمینه بافی و چرمگری کابل را بنام عین المال [دارائی شخصی خود] برای خود گرفته بود» (غبار ...جلد دوم، صفحه 101)

اعلیحضرت نادرشاه پس ازآنکه این نامه های شاه سابق را به لویه جرگه رویت داد، به استناد مصوبه آن جرگه این نامه مختصر را به جواب شاه سابق ازطریق حکومت فرستاد: «اعلیحضرت شهریار غازی که خود میدانستند که این پول بنام عین المال از ثروت بیت المال متدرجاً مجزا گردیده و بمصارف مخصوص میرسید، دراول جلوس خود فرمان صادر نمودند که به منبع اصلیش واپس اعاده شود یعنی چون این ثروت مال بیت المال بود، واپس به بیت المال ملحق گردید.» (غبار...، صفحه 101 به استناد شماره 14 مورخ اول میزان 1309، جریده دولتی اصلاح)

در مورد تقاضای فوق الذکر شاه سابق، اینک متن مکمل مصوبۀ لویه جرگه را که به شکل یک نامه عنوانی اعلیحضرت محمد نادرشاه نوشته شده بود، نظربه اهمیت تاریخی آن که نشانه ای عمیق ازعداوت و کینۀ حکومت جدید علیه شاه سابق میباشد، عیناً اقتباس میدارم:

«بحضور مبارک اعلیحضرت پادشاه معظم غازی!

والاحضرت صدراعظم [سردار محمدهاشم خان] تلگرام امان الله خان را که بحضور شما مخابره نموده و مکتبوبی که به والاحضرت وزیرمختار در لندن نوشته، به مجلس لویه جرگه قرائت فرمودند. درین خواهش و تمنائیکه امان الله خان از اعلیحضرت مینماید، از آن بی انصافی های بزرگیست که برزخم های ملت ستم کشیده نمک می پاشد و در انظار ملل متمدن خود را مفتضح و رسوا میکند.

امان الله خان قبل از آنکه این مطالبۀ بیجا را از حکومت ما مینمود، باید فکر و سنجش میکرد که عین المال نام که در افغانستان موجود بود، از کدام سرمایه تشکیل یافته و از کدام آمدنی روز بروز در آن می افزود؟ آیا از رهگذر تجارت بود، از زراعت، از آمدنی فابریکۀ صنعتی بود؟ منابع این عین المال چه بود که بعد از دارائی حکومت افغانستان ثروت درجه اول را احراز مینمود؟ مبرهن است که از خزینۀ جواهرات گرانبها و اشیائیکه مهم و ذی قیمت ساخته میشد، بدست پادشاه می بود و بصورتیکه در دنیای امروزه مروج و متداول است، اسباب زیب و زینت اناثۀ خاندان شاهی از دارائی حکومت تشکیل می یافت، اما مالک آن ملت بود. اشیای مذکور مال حکومت و مال بیت المال مسلمین است. به مناسبتی که در افغانستان یک اصول صحیح در دست موجود نبود، خانوادۀ سلطنتی همه این هستی و دارائی را مایملک خود شمرده عاقبت در ذیل عین المال بشمار آوردند. اعلیحضرت امیر شهید که این نکته را بدرستی فهمیده بودند، بخود امان الله خان و تمام مامورین افغانستان که اکثریت فعلاً موجود است، معلوم میباشد که این اشیاء و جواهرات گرانبها را در قید دفتر آورده، هروقت اظهار و بیان مینمود که این مال حکومت افغانستان است و برای پنج روز به اهالی حرم عاریت داده شده، آیا امان الله خان که خودش این کیفیت و حقیقت را میداند، به چه صورت این مطلب را به پادشاه و حکومت ما پیشنهاد مینماید!»

در ادامۀ این مصوبه آمده است: «باز خود امان الله جائیکه فابریکه و جائیکه منابع حاصل خیز و پرمنفعت مملکت بود، نام عین المال را بالای آن گذاشته داخل دارائی خود آورد. اگر امان الله خان این چنین عین المال میخواهد، ثابت شد که اولین خائن بیت المال مسلمان ها خود امان الله خان بوده اگر دیگران خیانت میکردند، به تبعیت اجراآت خیانت خودش مینمودند. درحالیکه امان الله خان دورۀ مسافرت اروپا نموده بود، طلا درکابل باقی نمانده وزارت مالیه شب و روز در خریداری طلا و هندوئی صرف مساعی داشت، پول هنگفتی را بخارج فرستاد که امان الله خان برای افغانستان اسباب ترقی خریداری نماید، اما امان الله خان غازی بجای اینکه پول حکومت را بمصارف حقیقی آن که خریداری اسباب ترقی بود، برساند، پول را در بانک گذاشت. یک اندازه فابریکه هائیکه خریداری نموده بود، پول قیمت آنرا نپرداخته به قرض خریداری کرد و ملت عاجز را قرضدار ساخت. امان الله خان وقتیکه مملکت و حکومت و ناموس ما ملت را بدست سقاوی گذاشت، جمیع جواهرات و خزاین اندوختۀ حکومت افغانستان را به خارج برد که جراید دنیا در همان موقع تمام را انتشار داد، حال آنکه امان الله خان در اروپا دارای عمارات متعدد و پول کثیری میباشد و اسهام میخرد و مفاد حاصل میکند، از پول کیست؟»

«اعلیحضرتا! ما ازشما استدعا میکنیم و بحضور شما عرض میداریم که شما وکیل و حافظ حقوق قاطبۀ ملت افغانستان میباشید، آنچه را که از خزینه و فیه حکومت افغانستان امان الله خان غازی در خارج برده و امروز به پول ما عیش و عشرت مینماید، از وی مطالبه شود و ما را بحق برسانند. امان الله خان را درافغانستان مالک خانه، زمین و هستی نمیدانیم و بیت المال مسلمین را که بنام عین المال جمع کرده بود، چنانچه شما در اول جلوس خود به بیت المال ضمیمه نمودید، حقوق خود و ملت خود دانسته به امان الله خان میگوئیم: شما که از ما عین المال مطالبه مینمائید، آیا ما خزانه و جبه خانه و تمام دارائی حکومت خود را که خود بردید و مابقی را بدست طبقۀ جهال و دزد سپردید، از کدام اشخاص مطالبه کنیم؟ آیا نتیجه اعتمادیکه ما شما را به پادشاهی خود برگزیده بودیم، همین بود که شما حکومت ما را به جماعۀ قطاع الطریق سپرده وطن ما را صحنۀ خون ریزی و انسان کشی نمائید؟ آیا جناب شما و عائلۀ شما قدر و قیمت داشت یا حیات جامعۀ که برای سلامت خود حیات جامعه را در خطر انداختید؟ اگر شما حقیقتاً حقوق شناس میباشید، خطبات و بیانات خود را که در میز خطابه و مواقع نطق خون خود و اولاد خود را بزبان در راه ترقی و تعالی ما می ریختاندید، بیاد آورده درین حال فقر و پریشانی حکومت ما آرزو های خود پسند و نامشروع شما، ما را با این حال گرفتار نمود و از جهت اخراج طلا و جواهر افغانستان که شما خارج کرده اید، امروز نرخ پول ما بدرجۀ صفر افتاده، پول ما ملت عاجز را در خارج بعوض قرضۀ که شما برای ما حاصل کرده اید، پرداخته باقی آنرا به حکومت متبوع تسلیم کنید تا ثابت کرده باشید که بیانات شما شمۀ از حقیقت داشت و ماهم بتوانیم برای تأمین حیات آیندۀ خود ثروتی داشته باشیم. ما ملت عاجز از حق خود گذشته نمیتوانیم و باز به حکومت متبوعۀ خود پیشنهاد میکنیم بهر ذریعه و وسیله که ممکن است حقوق ما را از امان الله خان بگیرید. تحریر یکشنبه 22 سنبله 1309» محل امضای وکلای لویه جرگه (علم فیض زاد: "جرگه های بزرگ ملی افغانستان"،... صفحه144 تا 147)

انتشار همین نامه موجب شد تا شاه سابق غازی امان الله شاه در سال 1309 (1930م) مکتوبی را در هند بچاپ برساند و بطور محرمانه به افغانستان توزیع کند که درآن همه تهمت هائیکه گفته میشد که او ثروت زیاد اعم از جواهرات و نقدینه را با خود از افغانستان به خارج برده و در حسابات مخفی در بانکهای اروپا گذاشته است، رد میکرد و نادر خان را به فریبکاری متهم می ساخت. همچنان در این نامه حرکات و فعالیت های نادرخان و برادرانش را مبنی برهمدستی آنها با دولت انگلیس به منظور سقوط سلطنت امانی و تصاحب تاج و تخت افغانستان شایع نمود. (متن این نامه از زبان اردو به دری توسط محمدابراهیم صفا تحت عنوان "کشف الحال نادر به قلم اعلیحضرت امان الله خان" ترجمه شده واز شماره های 14484الی14491 مورخ 20 جوزای 1357 تا 28 جوزای 1357 روزنامه انیس به نشر رسیده که بعداً توسط قاسم آسمائی بازتایپ و در پورتال افغان جرمن آنلاین مورخ 30 سپتمبر 2021 باز نشر گردیده است)

غبار در جلد دوم کتاب خود به نامه یا مصوبه فوق الذکر لویه جرگه تماس گرفته می نویسد: «اینکه در بارۀ او[ مقصد غازی امان الله شاه است] گفتند نقود و جواهر خزانۀ ملت را بسرقت برده است، مورد تردید است، زیرا او در حالت اضطرار و به ناگهانی به ترک افغانستان مجبور گردیده و فرصت تاراج خزاین را نداشت، جز آنکه مقدار کوچکی را با خود برده باشد. زندگی آیندۀ او در ایتالیا و شدت احتیاجش به پول، خود مؤید این نظر است.» (غبار ... صفحه 102)

غباربازهم می نگارد: «نادرشاه که کلمۀ عین المال امان الله خان را بمثابۀ خیانت ملی شمرده بود، ازهمین عین المال مذموم، تمام زمینهای زراعتی ملکه ثریا را واقع تنگی سیدان کابل به برادر خود شاه محمودخان وزیر حربیه داد، چنانکه باغها و عمارات و اراضی دولت و اشخاص را در کابل و پغمان و جلال آباد به افراد خاندان خود داده بود و این هریک از آنها صدها میلیون دالر و افغانی در خارج کشور"عین المال شخصی" دارند؛ حتی باغ ارگ سلطنتی را نیز این خانوادۀ "دشمن عین المال" بین خود تقسیم و ترکه کردند...» (غبار ...صفحه 103)

تشکیل شورای ملی:

لویه جرگه اولین کاری که کرد، "اصولنامه شورای ملی" را تائید و تصویب نمود و به رویت آن بعداً لویه جرگه از میان اعضای انتخابی خود به تعداد 110 نفر را به حیث اعضای شورای ملی برای مدت سه سال انتخاب کرد. شورای ملی بتاریخ 15 سرطان 1310 رسماً افتتاح و بکار آغاز نمود. وظایف شورای ملی عبارت بود از : تصویب قوانین، تسویۀ امور مالی، تدقیق و تصویب بودجه دولت، تصویب امتیاز تشکیل شرکتهای عمومی، عقد مقاولات ومعاهدات، اعطای امتیازات "انحصار" اعم از تجارتی، صنعتی، رزاعتی و غیره به اتباع و شرکتهای داخلی و خارجی، استقراض دولتی و غیره که این وظایف بعداً در اصول اساسی دولت ـ فصل شورای ملی از ماده 40 الی 56 درج گردید. علاوتاً وظیفۀ بس مهم وسرنوشت ساز اولین شورای ملی همانا تصویب قانون اساسی جدید کشور بنام "اصول اساسی دولت علیه افغانستان" بود که مسوده آن ازطرف حکومت ترتیب گردیده بود. این همان قانون اساسی است از1310 تا سال 1343ش یعنی از تاریخ انفاد تا مدت 33 سال در کشور جاری و نافذ بود. در ماه میزان 1310 "مجلس اعیان" نیز تشکیل شد که به تعداد 38 نفر از بزرگان، ملاکین، علمای دینی سرشناس توسط پادشاه به عضویت آن انتصاب شدند و این مجلس دارای عین صلاحیت های شورای ملی بوده و در واقعیت وسیلۀ بود برای تحدید صلاحیت و یا به عبارت دیگر به حیث وسیلۀ فشار بر شورای ملی. به این ترتیب شورای افغانستان به سیستم "دو اتاقه" تقسیم گردید: یکی انتخابی بنام "شورای ملی" و دیگری انتصابی بنام "مجلس اعیان" که این دو مرجع تقنینی کشور را تشکیل میدادند.

غبار در جلد دوم کتاب خود در مورد شورای ملی چنین می نویسد: «قبلاً در دوران امانیه در جرگه کبیر یک هزار نفری پغمان در سال 1307ش فیصله گردیده بود که یک شورای ملی 150 نفری از وکلای انتخابی و حتی المقدور با سواد افغانستان تأسیس گردد و وکلای این جرگه نمیتوانند خود بحیث وکیل در شورای جدید داخل شوند. درهمین سال آتش اغتشاش سقوی در مملکت دامن زده شد و دولت امانی سقوط کرد، لهذا مصوبات این جرگه بزرگ معوق ماند. نادرشاه نه تنها برای نمایش بلکه بغرض تحمیل مسئولیت فیصله های خود بریک شورای میان تهی در صدد تأسیس شورا برآمد، اما به ترتیبی که قید سواد را از وکیل منتخب برداشت و سند انتخاب را وثیقۀ شرعی قرار داد یعنی رأی سری و صندوق آراء و تعدد کاندید را معتبر نشمرد. پس هر خان و یا ملاء و متنفذی که دولت آنرا میخواست، درمحل انتخاب، یکعده اشخاصی را در محکمۀ شرعیه حاضر کرده از اقرار علنی آنها خودش را وکیل منتخب میساخت و وثیقۀ شرعی حاصل مینمود.» (غبار...، جلد دوم، صفحه 104)

کاندید اکادمیسین ابراهیم عطائی درکتاب"تاریخ معاصرافغانستان" می نویسد: «محمدنادرشاه میدانست که در مقابل نظامنامه های دولت امانی حساسیت موجود بود و این هم یک کار پلان شده بود تا با این طریق دولت امانی را از ریشه برکنند و این دستان خارجی و اجیران داخلی بود که بحران را بمیان آوردند، ولی برای نادرخان مشکلی از خارج متوجه نبود...، پادشاه هوشیار با استفاده از فرصت همان قوانینی را که در دورۀ امانی بنام "نظامنامه" یاد می شدند، با تغییر اندک بنام "اصولنامه" نافذ کرد...دراین شکی نیست که شورا شکل فورمالیته را داشت و اشخاصی بوکالت می رسیدند که غلام حلقه بگوش صدراعظم و حکومت می بودند. با وجود آن هم حکومت هایی که براساس همین اصولنامه شکلاً تشکیل شده بود، با آنهم یک رنگ قانونی داشت.» عطائی می افزاید: «در اولین جلسه شورا که محمد نادرشاه نیز حضور داشت، بین وکلاء خصوصاً عبدالعزیز خان وکیل قندهار و محمد نادرشاه بر سر برخی مسائل مشاجره صورت گرفت. ولی بعد ازین واقعه تا پایان شورای دوره صدرات محمد هاشم خان هیچگونه آوازی بلند نشد.» (عطائی، محمدابراهیم: "نگاهی مختصر به تاریخ معاصر افغانستان، چاپ اول ف پشاور،1389، صفحه 301 ـ 302)

برطبق "اصول انتخابات وکلای شورای ملی" (مصوبه لویه جرگه مورخ 28 سنبله1309) انتخاب 110 نفر از بین اعضای لویه صورت گرفت و شورای ملی در 15سرطان 1310 در قصر سلامخانه ارگ از طرف اعلیحضرت محمد نادرشاه افتتاح گردید. به اساس همین اصولنامه کسانیکه حق کاندید شدن را برای وکالت داشته اند که: ـ باید تبعه افغانستان باشند (خارجی هائیکه از گرفتن تدکرۀ تابعیت شان ده سال گذشته و در افغانستان اقامت داشته باشند نیز این حق را دارند)؛ ـ حتی الامکان دارای سواد باشند؛ ـ سن شان کمتر از 30 و بیشتر از 70 نباشد؛ ـ معروف بصداقت و راستکاری باشند. البته باید گفت که نکته اخیر وسیلۀ بود تا از ورود اشخاص نامطلوب حکومت به همین بهانه و دلیل جلوگیری بعمل آید. (برای شرح مزید و متن مکمل "اصول انتخابات وکلای شورای ملی" که دارای 6 فصل و جمعاً 29 ماده میباشد، دیده شود: "آئینه شوری" ، تألیف: محمد محسن صابر هروی، جلد اول، "از دوره اول تا دورۀ نهم، از نشرات ریاست اطلاعات و ارتباط عامه ولسی جرگه، کابل، سال1386، صفحه 54؛ دراینجا لازم به تذکر است که کتاب "آئینه شوری" در دو جلد ، جمعاً در 641 صفحه، به نشر رسیده که جلد دوم آن از دوره دهم تا دورۀ سیزدهم شوری را احتوا میکند و این کتاب در مجموع حاوی رویداد های مهم شوری بوده و هر دوره را بطور جداگانه با ذکر نام و فوتو های گروپی وکلاء و هیئت اداری و اهم فعالیت های آن درج کرده است. در جلد اول آن در ارتباط با دورۀ اول شوری که موضوع بحث این نوشته است، برعلاوۀ یک مقدمه دلچسپ ازمؤلف و اصول انتخابات شوری ملی که حوزه های انتخاباتی را درکشور برای باراول تثبیت کرده است، لایحۀ وظایف داخلی شوری، مصوبه عقرب 1310 نیز گنجانیده شده است.)

به تأسی از شرح بالا، صابر هروی مؤلف کتاب "آئینه شوری" نیز در یک قسمت مقدمه خود راجع به تشکیل شورا و مجلس اعیان می نویسد: «محمدنادرشاه در سال 1310 بعد از تقویت امور نظامی شورای دولت را که قسماً انتصابی و قسماً انتخابی بود، به دو اتاق شورای ملی و اعیان تقسیم کرد و قسمت انتخابی آنرا "شورای ملی" و قسمت انتصابی آنرا "مجلس اعیان" نام گذاری کرد. در این آوان بود که نظامنامه اصول اساسی دوره امانیه را در شورای دولت و لویه جرگه مطرح و آنرا تعدیل [منسوخ] و یک قانون اساسی جدید را بنام "اصول اساسی دولت علیه افغانستان" که با ایجابات عصر و زمان و محیط سازش داشت، روی کار آورد و ضمناً یکتعداد نظامنامه های دوره امانیه را تعدیل و یک سلسله اصولنامه های دیگری در ساحات مختلف مملکتی بوجود آورد.»

صابر هروی در جای دیگر مقدمه خود در مورد خصوصیات شورای ملی بطور عموم می افزاید: «شورای ملی بنام وجود داشت. ظاهراً به اساس قانون انتخابات که یک مشت اشخاص درباری آنرا تدوین و ترتیب کرده بودند، انتخابات صورت میگرفت، ولی چون ملت از خود اراده و اختیاری نداشت، هرکس را که عُمال دولتی برمی گزیدند، توسط حکام و نائب الحکومه ها تعیین و به مرکز فرستاده میشد تا از ملت در شورای ملی نمایندگی کند. در شورای ملی هم رئیس و اعضای اداری آن به اشاره و صوابدید شخص پادشاه و صدراعظم انتخاب و موضوعاتی هم که در شورای ملی مطرح و تصویب میشد، هم یک جانبه غیرمترقی و گرهی از مشکلات ملت را باز نمیکرد...رؤسای هر دوره از میان کسانی تعیین میگردیدند که در پستهای مهم دولتی کار کرده بودند و کاملاً طرف اطمینان شاه و درباریان بودند و شورای ملی برای یک مدت طولانی در یکی از عمارات داخل ارگ شاهی نزدیک بدربار و زیر نظر دارالتحریر شاهی جا داده شده بود.» [تا سالهای 1336 ـ 1337 شورای ملی و مجلس اعیان در محوطه ارگ قرار داشتند و اما از آن به بعد به امرشهید محمد داؤد صدراعظم وقت نخست به قصر دارالامان و سپس درعمارت مهمانخانه اتاق تجارت در کنار جاده دارالامان انتقال یافت که یک سال قبل در همانجا قرار داشت ـ کاظم].

«اعضای شورای ملی به اشاره پادشاه و صدراعظم زیر نظر حکام و نائب الحکومه ها از میان کسانی تعیین و انتخاب میشدند که اصلاً به معنی و مفهوم قانون و قانونگذاری آشنائی نداشتند و فقط بنام و معاش وکالت اکتفاء کرده طرف اعتماد پادشاه و حکومتهای وقت بودند، چنانچه اکثریت اعضای شورای ملی را اشراف زادگان، خانان، اربابان و قریه داران یا ملاکین بزرگ و دلالان کم سواد و بیسواد تشکیل میدادند. همچنان اعضای مجلس اعیان را نیز از میان مامورین بزرگ مقاعد و یا مردان معمر اطمینانی تعیین و انتخاب میکردند تا بصورت غیرمستقیم شورای ملی و اعیان زیر سلطه و اختیار شخص پادشاه و حکومت باشد.»

مرحوم صابر هروی که عمری را در خدمت شورای ملی کشور به حیث یک مامور اداری صرف کرده بود، در آغاز کتاب خود تحت عنوان "چهره مجلس شورای ملی در دوره اول" به ذکر نکاتی بسیار دلچسپ و حقایقی از چشم دید خود می پردازد که برای اکمال این مبحث بیان آن از لحاظ تاریخی حائز اهمیت است. او می نویسد: «در دوره اول شورای ملی که ظاهراً یک دورۀ نمایشی و فقط نام آن شورا بود، چون در باطن همه وکلاء انتصابی و غیرانتخابی بودند و به حیات قانونگذاری بلدیت نداشتند، فقط ازاینکه در دستگاه حاکمه راه پیدا کرده اند و اعزاز و اکرام میشدند، دل خوش کرده بودند و از دیگر وجائب و وظایفی که یک وکیل به تمام معنی در برابر مؤکلین و منطقه خود دارد، بی اطلاع بودند.»

«درآنوقت به وکلاء معاش، کرایه خانه، سالی دو دست دریشی (دریشی ها به شکل یونیفورم مخصوص شورا) توسط خیاطان شورا مطابق به قد و اندام هر وکیل بهاری و زمستانی تدارک و توزیع میگردید و در موقع آمدن از اوطان خود و رفتن بسوی شهرها و مناطق خویش کرایه راه به وکلاء پرداخته میشد و هر روز در موقع اجلاس به وکلاء نان طبخ میگردید که این امتیاز در واقع به وکلائیکه حیثیت قانونی خود را نمی دانستند، می فهماند که هرموضوع را که حکومت به شورا می فرستد، در آوای همان امتیازات باید پذیرفته شود.... وکلاء در وقت حاضری صبح هرجا بودند، دریشی متحد الشکل خود را پوشیده دسته دسته و یا انفرادی داخل سلامخانه ارگ شاهی میشدند و مرتب بالای چوکی های یک نفری که در دوسمت تالار سلامخانه مقابل یکدیگر چسپیده شده بودند، قرار میگرفتند و وقتی رئیس شورای ملی (عبدالاحد خان مایار) و اعضای اداری (معاون و منشیان و مخفف نویسان) داخل تالار می شدند، همه وکلاء بپا خاسته تا وقتی رئیس بچوکی خود می نشست، به اجازه رئیس (مانند طلاب مکتب) دوباره می نشستند و صدای احدی برنمی خاست، تنها حرف زدن را وقتی یک وکیل داشت که رئیس مجلس از او در مورد موضوع مطرح شده چیزی می پرسید، آنهم مشروط به شروط و وقتی که معین میکرد. وکیل مانند یک متعلمی که درسش را بازگو میکند، از جای خود برخاسته و پس از تعظیم و احترام، رئیس را مخاطب قرار میداد و چند کلمه مختصر بی ربط میدانست که به اصل موضوع هم ارتباط نداشت، بی پیرایه و عامیانه می گفت و به اجازه رئیس پس بجای خود می نشست....منشیان مجلس حیثیت سرجماعت "کفتان" صنوف مکتب را داشتند، هرگاه یک وکیل در جریان مجلس می خندید و یا با دیگری آهسته صحبت میکرد، نامش را منشیان می نوشتند و به رئیس مجلس می سپردند که بعد از ختم مجلس به وکیل موصوف اخطار میگردید.»

شورای ملی حین اجلاس در قصر سلامخانه

«دروقت حضور درمجلس هیچ یک از وکلاء حق بیرون شدن از تالار را ، ولو برای قضای حاجت که یک امر طبیعی است، و مطابق به ماده 44 وظایف داخلی حق سگرت کشیدن را نداشتند، ولی در هرقطار ازچوکی های که وکلاء قرارمیگرفتند، تفدانی ها برای تف کردن نصوار موجود بود.... مخفف نویسان گزارش کوتاهی از جریان بحث تهیه کرده و آنرا به چند پراگراف تقسیم و بنام هر وکیل مورد نظر که صحبت کرده بود، نسبت میدادند و منشی مجلس آنرا فوراً بشکل فیصلۀ قطعی و رأی اکثریت می نوشت. همینکه صدای رئیس مجلس بلند میشد، چون فضای مجلس کاملاً ساکت و خموش بود و همه وکلاء می دانستند که وقت رأی گیریست، بعد از اعلان رأی گیری در موضوع دست خود را از شانه بالاتر کرده، رأی قطعی خود را ابراز می نمودند. دراینوقت چون هیچ وکیل پیدا نمیشد که مخالف باشد، زیرا مخالف در موضوعات مطروحه گناه نابخشودنی بود، پس از اعلان تصویبِ موضوع به اکثریت، جلسه را خاتمه میداد. در این فرصت بود که وکلاء مانند متعلمین مکتب از تالار بیرون می پریدند و در برنده ها و روی چمن باغ سلامخانه به صحبت و مزاح پرداخته سپس دیوانه وار به اطاق نانخوری هجوم برده و درظرف چند دقیقه محدود نان خوردن ختم و پس از ادای نماز ظهر متفرق میشدند.» ( "آئینه شوری"، جلد اول... صفحه 14 تا 16)

نگاهی به نکات عمده قانون اساسی 1309:

طوریکه دربالا گفته شد، وظیفۀ بس مهم وسرنوشت ساز اولین شورای ملی همانا تصویب قانون اساسی جدید کشور بنام "اصول اساسی دولت علیه افغانستان" بود که مسوده آن ازطرف حکومت ترتیب گردیده بود. این همان قانون اساسی است از1310 تا سال 1343ش یعنی از تاریخ انفاد تا مدت 33 سال در کشور جاری و نافذ بود.

"اصول اساسی دولت علیه افغانستان" دومین قانون اساسی کشور است که جمعاً در110 ماده تدوین شده و بطورعموم از قوانین اساسی ترکیه، ایران وفرانسه وهمچنان قانون اساسی دوره امانی الهام گرفته که درآن شریعت اسلامی به اساس مذهب حنفی از یکطرف وعرف "پشتونوالی" از طرف دیگر باهم ممزوج گردیده است. برطبق این قانون: ـ دین افغانستان اسلام ومذهب رسمی آن حنفی بوده؛ ـ دولت درامورداخلی وخارجی کاملاً مستقل وبه شیوه متمرکزاداره میشود؛ ـ تمام اهالی مملکت به نظرحکومت مساوی بوده و اهالی کابل هیچ امتیازنسبت به دیگرشهرهای کشورندارند؛ ـ "ملت افغانستان عموماً ذات شاهنامه شانرا پادشاه صحیح ولایق مملکت خود شناخته... وملت متعهدمیشود که سلطنت افغانستان به خاندان (اولاد ذکورکبیر و برادر) این پادشاه با انتخاب اعلیحضرت واهالی ملت افغانستان انتقال میکند. حقوق پادشاه درماده 7 چنین بیان گردیده است: «تعیین رتب ومنصب، اعطای نشان، تعیین صدراعظم، منظور وزراء، عزل وتبدیل شان، تصدیق واصولات مصوبه شورای ملی، اعلان مرعیت ومحافظت آنها، حفاظت واجرای احکام شرعیه واصولیه، قوماندانی عمومی قوای عسکری افغانستان واعلان حرب وعقد مصالحه وعلی المعموم معاهدات، عفو وتخفیف مجازات تعزیری مطابق شرع شریف.» به این ترتیب دیده میشود که شاه کاملاً از مسئولیت فارغ بوده وبرطبق ماده 76 مسئولیت همه اجراآت بدوش حکومت و وزراء قرار دارد.

درمورد حقوق اتباع کشورطی مواد 9 تا 26 نکات عمده ذیل درج گردیده است: ماده 9: ـ «همه افرادیکه درمملکت افغانستان میباشند، بلاتفریق دینی ومذهبی تبعه افغانستان گفته میشوند»؛ ماده 10ـ «کافه تبعه کشوردراموردینی ومذهبی واصولات سیاسی دولت متبوعه خودمکلف ومقید بوده، آزادی حقوق مشروعه خود را مالک هستند.» دراینجااگر "اصولات دولت" ذکرمیشد، مقصد واضحاً اطاعت ازقوانین بود، امامقید بودن به "اصولات سیاسی دولت" درحقیقت سلب تمام آزادیهای سیاسی افراد را به شمول آزادی بیان ومطبوعات معنی میدهد که هیچکس حق ابراز نظر را درمورد اجراآت حکومت ندارد. ماده 11: «حریت شخصیه ازهرگونه تعرض مصئون است، هیچکس بدون امرشرعی واصولنامه های موضوعه، توقیف ومجازات نمیشود: درافغانستان اصول اسارت ممنوع است، از زن و مرد هیچکس دیگری را بطور اسارت استخدام کرده نمیتواند.» ماده 14: «عموم تبعۀ افغانستان نظربه قابلیت واهلیت بقدرضرورت حکومت، استخدام میشوند.» دراینجا از"عموم تبعۀ" کشور ذکر گردیده است، اما به زنان که نصف تبعۀ افغانستان را میسازند، نه تنها درحکومت کارداده نشد، بلکه برای سالهای متمادی باجبری ساختن چادری، چانس هرنوع کار دربیرون ازخانه از زنان سلب گردید.

مواد 15 تا 18 قانون اساسی جدید تصریح میدارند که: ـ درافغانستان مال وملک هر شخص مصئون است... مسکن وجای هرفرد تبعۀ کشور از هرگونه تعرض مصئون است... ضبط املاک واموال اهالی ممنوع است، البته «به استثنای کسانیکه درخارج مملکت متوقف بوده وبرعلیه حکومت افغانستان تحریکات ونشریات مینمایند.» دراینجا دیده میشود که برعلاوۀ ممنوعیت فعالیت های سیاسی درداخل، هرنوع تشبث واقدام سیاسی علیه حکومت درخارج نیزممنوع بوده وجزای آن ضبط دارائی آنها درکشورمیباشد. ماده 19: «شکنجه و دیگرانواع زجر تماماً موقوف است، خارج احکام شرع شریف واصولنامه های دولت برای هیچکس مجازات داده نمیشود.» دراین ارتباط باید خاطرنشان کرد که زجر و شکنجه های طاقت فرسا که بعد ازانفاذ این قانون تا سالهای متمادی بر مردم بیگناه روا داشته شد و صدها نفرحتی بدون تحقیق از ده تا بیست سال حبس پرمشقت را گذرانیدند و بسیار شان درزندان جان سپردند، نقض کامل این ماده را توسط حکومت وعُمال آن درعمل بیان میکند. (مثالها در این مورد آنقدر زیاد اند که شرح آن چندین کتاب را لازم دارد)

ماده 20 مشعراست: «تعلیم ابتدائیه برای اطفال تبعۀ افغانستان واجبی وحتمی است.» بازهم نصف این اطفال را دختران تشکیل میدهند واما حکومت نه تنها دختران خوردسال را مجبور به رفتن به مکتب نساخت، بلکه دروازه های مکاتب دخترانه را برای مدت چندین سال یک دم بست وجلو تعلیم وتربیه آنها را جداً گرفت.

قسمت های بعدی این قانون اساسی به تشکلات، وظایف، طرزکار شورای ملی ومجلس اعیان، همچنان وظایف وحقوق وزراء ومامورین دولت و امورمالیه اختصاص دارد. درشورا نفوذ حکومت وشخص شاه بسیاربرجسته است، چنانکه: دراثنای تعطیل شورا، حکومت می تواند ضرورت قانونی خود را باتصویب مجلس وزراء توسط فرمان "تقنینی" که از طرف شاه صادرمیشود، اجراء کند که البته کمتر وحتی هیچ اتفاق نیفتاده که همچو فرمان تقنینی از طرف شورا تردید شده باشد. علاوتاً نصاب قانونی، مناصفۀ اعضا شناخته شده وتصویب به اساس اکثریت ساده آرای حاضرمجلس گرفته می شد که دراینصورت اخذ تصاویب ازنظر تخنیکی بسیارسهل وبدون مشکل صورت میگرفت. هرگاه به ماده 37 راجع به متن سوگندنامه اعضای شورا نظر انداخته شود، واضح می گردد که نماینده گان به اساس اعتماد "ملت وحکومت" ایفای وظیفه میدارند و تعهد میکنند که برای ملت و حکومت خود صادق میباشند. پس وکلاء ناگزیر بودند از خواستهای حکومت کاملاً اطاعت کنند. همچنان مواد 52 و53 برآزادی اظهارنظر وکلاء (ماده 38) محدودیت وضع میکند.

مجلس اعیان که همه اعضای آن از طرف شاه انتخاب میشدند، واضحاً زیراراده وهدایت شاه و به حیث یک مرجع وسیط بین حکومت وشورا عمل میکردند. درصورتکه بین شورا واعیان روی یک موضوع خاص تفاوت نظرپیدا میشد وکمسیون مشترک آن دومجلس قادر به حل موضوع نمیگردید، شاه تصمیم نهائی را اتخاذ میکرد. دراین حالت شاه میتوانست هرمصوبۀ شورا را که مطابق به میل او نمی بود، از طریق مجلس اعیان به مخالفت بکشاند و درنهایت تصمیم آخر بدست شاه بود که به این اساس شورا به حیث نمایندگان ملت مفهوم خود را عملاً از دست میدهد. درمورد وزراء نیزهمین طور بود که چون وزراء ازطرف شاه مقرر و معزول میشدند، بناءً آنها جز اطاعت از امر پادشاه راه دیگر نداشتند و اما در برابر شورا مسئول بودند.

خلاصه قانون اساسی 1309 همه مشخصه های یک نظام شاهی مشروطه را در روی کاغذ بیان میکرد، ولی درحقیقت همه صلاحیت ها درقوای ثلاثه دولت در دست شاه قرارداشت که عملاً یک نظام مطلق العنان شاهی را تبارز میداد. دراین قانون اساسی تلاش بعمل آمد تا همه گروپها اعم ازتجدد طلبان، رهبران مذهبی، علمای دینی و قبایل را با استفاده از مفاهیم وارزشهای جداگانه شان بطور موازی راضی و امیدوار نگهدارد.

دراینجا بیمورد نخواهد بود که نگاهی مختصربه مقایسه کلیات قانون اساسی 1303 عصرامانی و قانون 1309 نادرشاهی انداخته شود. این دو قانون درموارد آتی ازهم تفاوت دارند:

1 - قانون 1303 از جانب لویه جرگه به تصویب رسید، قانون 1309 ازطرف یک مجلس منتخبه لویه جرگه زیر نام "شورای ملی"؛

2 - درقانون 1303 قوانین فرعی به نام "نظامنامه" ودرقانون 1309 به "اصولنامه" مسمی شدند؛

3 ـ درقانون 1303مواد مربوط به امورملکی ونظامی به تفصیل بیان شده، درقانون 1309 امورمذکور به قوانین جداگانه رویت داده شده اند؛

4 - درقانون 1303 پادشاه خادم ومدافع دین مبین اسلام وحکمران و پادشاه تمام اتباع افغانستان اعلام شده که چنین چیزی درقانون 1309 وجود ندارد؛

5 - درقانون 1303 پادشاه رئیس حکومت بود، اما درقانون1309 این وظیفه به صدراعظم سپرده شده است؛

6 - درقانون 1303 وزراء همه دربرابر شاه رسماً مسئول بودند، درقانون 1309 وزراء دربرابر شورا مسئولیت دارند؛

7- درقانون 1303 شورای دولت به حیث یک مرجع مشورتی وتنظیم امورسیاسی دولت ایفای وظیفه میکرد ومستقیماً مؤظف تنظیم امور تقنینی نبود، درقانون 1309 شواری ملی واعیان امورمقننه رامتکفل شدند؛

8 - درقانون 1303 درمسایل قضائی بیشتربه قوانین موضوعه رویت داده میشد، درقانون 1309 درهمچومسائل قوانین شرعی مذهب حنفی بیشترمدار اعتباربود؛

9 - قانون 1303 درمورد قانون اتباع ساحه وسیعتر را احتوامیکرد، درحالیکه قانون 1309 درزمینه بامحدودیت های مستقیم وغیرمستقیم توأم بود؛

10 - قانون 1303 رویهمرفته به حیث یک سند انقلابی تغیرکلی جامعه را درنظرداشت واما قانون 1309 بیشتر بر وضع موجود کشورصحه می گذاشت؛

11 - درقانون 1303 قوای ثلاثه دولت به وضاحت از هم تفکیک نشده بودند، درقانون 1309 این تقسیم با آنکه مصداق عمل نداشت، اما درروی کاغذ به تفکیک واضح قوای دولت پرداخته بود و به عقیده بعضی ها همین خصوصیت موجب دوام این قانون در شرایط نسبتا متفاوت بعدی برای مدت بیش از سه دهه گردید. (برای شرح مزید دیده شود: اولسن، آستا: "اسلام و سیاست در افغانستان"، مترجم: خلیل زمر، دانمارک، 2001، صفحات 168- 175؛ همچنان: چشتی، مهروز نگهت: «انکشاف قانون اساسی در افغانستان"، به زبان انگلیسی، کراچی ـ پاکستان، 1998، صفحات 41-68)

(ادامه دارد)